<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات تراجعاً حاداً في أرباحها، إذ بلغ صافي أرباحها بعد احتساب الضرائب خلال الربع الثاني من هذا العام 1.2 مليار يورو، بانخفاض قدره 35% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت الشركة الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت الإيرادات بشكل ملحوظ من 34 مليار يورو إلى 31 مليار يورو. وتأتي هذه النتائج بعد يوم واحد فقط من الكشف عن برنامج لشطب الوظائف، وهو ما يعكس حاجة الشركة إلى إجراءات التقشف المزمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند النظر إلى قطاع السيارات وحده، يتضح أن التراجع كان أشد حدة، إذ هبطت الأرباح التشغيلية في هذا القطاع بأكثر من 60% لتصل إلى 629 مليون يورو. وأدى ذلك إلى وضع غير معتاد، إذ حققت «بي إم دبليو» خلال الربع الثاني أرباحاً من خدماتها المالية تفوق ما حققته من تصنيع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت السوق الصينية العامل الأبرز وراء تراجع أداء الشركة؛ فالسوق الأكبر للسيارات في العالم، التي كانت لسنوات مصدراً رئيسياً للأرباح، أصبحت تمثل تحدياً كبيراً لـ«بي إم دبليو»، كما هو الحال بالنسبة لبقية شركات السيارات الألمانية، في ظل تراجع المبيعات واشتداد المنافسة. وانخفضت مبيعات الشركة في الصين خلال الربع الثاني بنحو الثلث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ذلك بداية صعبة للرئيس التنفيذي الجديد ميلان نيديليكوفيتش، الذي تولى منصبه في منتصف مايو الماضي بعد أن كان عضواً في مجلس الإدارة مسؤولاً عن الإنتاج. وخلال أقل من 3 أشهر في منصبه، اضطر إلى إصدار تحذير بشأن الأرباح. وقال نيديليكوفيتش تعليقاً على هذه الخطط: «تتزايد التحديات في قطاع صناعة السيارات بوتيرة سريعة. فالمنافسة العالمية الشديدة، وارتفاع المتطلبات التنظيمية، وتداعيات الصراعات الجيوسياسية، ستشكل نموذج أعمالنا خلال السنوات المقبلة. لذلك، يتعين علينا أن نكون أكثر مرونة وكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي فالتر ميرتل: «بعد تحقيق وفورات بقيمة 2.5 مليار يورو العام الماضي، نعزز إجراءات رفع الكفاءة ونسرع تنفيذها، ونعمل بشكل هادف على إجراء تغييرات هيكلية. وهدفنا هو تقليل التعقيد وخفض قاعدة التكاليف». وكانت أعداد العاملين في «بي إم دبليو» قد تراجعت بالفعل خلال العام الماضي.</div></p>

تراجع أرباح «بي إم دبليو» في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أرباح شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بنسبة 13.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت أن صافي أرباح المجموعة ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 957 مليون يورو إلى نحو 1.09 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة سجلت فيها الشركة المدرجة على مؤشر «داكس» للشركات الرائدة في البورصة الألمانية زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي قبل ثلاثة أعوام، خلال الربع الثاني من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3% إلى ما يزيد قليلاً على 32 مليار يورو. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 21.5% لتصل إلى نحو 1.55 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أنها واصلت تحسين الكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى أن إجراءات خفض التكاليف ضمن برنامج التقشف دعمت النتائج في الربع الثاني. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعي المركبات التجارية الخفيفة والخدمات المالية في دعم قطاع سيارات الركاب الذي يعاني من ضعف الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة تراجعاً ملحوظاً في المبيعات داخل الصين خلال الربع الثاني، ما أدى مجدداً إلى انخفاض إجمالي المبيعات. وباعت مرسيدس-بنز نحو 512 ألفاً من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما مبيعات سيارات الركاب في الصين فتراجعت بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 6.3% إلى نحو 2.52 مليار يورو. كما تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مرسيدس-بنز صعوبات منذ فترة؛ فقد تراجعت أرباحها في عام 2025 بنحو النصف، من 10.4 مليارات يورو إلى 5.3 مليارات يورو، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل في عام 2024 بنسبة 28.4% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذه الصعوبات، أطلقت الشركة قبل أكثر من عام برنامجاً لخفض التكاليف. وفي نهاية يونيو من العام الحالي شددت مرسيدس-بنز إجراءات التقشف، وأرجأت كإجراء فوري صرف دفعة خاصة منصوص عليها في اتفاقية الأجور إلى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، أثار مجلس الإدارة نقاشاً بشأن تكاليف العمالة في ألمانيا، بعدما أعلن أنه ينبغي إنجاز عمل أكثر مقابل الأجر نفسه، وهو ما أدى لاحقاً إلى احتجاجات من جانب العاملين.</div></p>

أرباح مرسيدس-بنز تقفز 13.5% وتتجاوز المليار يورو

<p class='article-text'> استبعد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، إغلاق أي من مصانع الشركة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال بلومه خلال مؤتمر هاتفي حول نتائج الربع الثاني اليوم الجمعة: "لدينا طرازات قيد الإنتاج في مصانعنا الحالية، لا سيما في ألمانيا، ونحن بحاجة إلى هذه الطرازات... ليس من الواقعي الحديث عن إغلاق مصانع بحلول عام 2030"، مؤكدا مجددا تصريحاته السابقة بأن هناك وسائل أكثر جدوى من إغلاق المصانع، مشيرا إلى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين القدرة التنافسية، والتي ستنبثق عنها بقية الخطوات.</p><p class='article-text'>وكانت فولكس فاجن قد أعلنت بالفعل اعتزامها شطب 50 ألف وظيفة في ألمانيا على مستوى المجموعة بحلول عام 2030، منها 35 ألف وظيفة في العلامة التجارية الأساسية، بينما تشمل الوظائف المتبقية شركاتها التابعة مثل أودي وبورشه. وقد وقع أكثر من 37 ألف موظف بالفعل على الاتفاقات الخاصة بهذه الخطة.</p><p class='article-text'>وبوجه عام، تشمل خطط التقشف الجديدة التي يعتزم بلومه تنفيذها إمكانية الاستغناء عن 50 ألف وظيفة إضافية وإغلاق أربعة مصانع إذا تعذر خفض التكاليف بوسائل أخرى.</p><p class='article-text'>كما تعتزم المجموعة خفض طاقتها الإنتاجية إلى نحو تسعة ملايين سيارة سنويا، أي أقل بمليون سيارة من المستوى الحالي، وبنحو ثلاثة ملايين سيارة مقارنة بما كان عليه الوضع قبل جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى ذلك، تعتزم الشركة إلغاء عدد كبير من الطرازات وخيارات التجهيزات بهدف خفض النفقات.</p>

رئيس فولكس فاجن: إغلاق المصانع بحلول 2030 غير واقعي

<p class='article-text'>"بينما تفتخر غوتشي (Gucci) بكونها رمزاً لـ الإبداع والفخامة الإيطالية، أثارت دار الأزياء العالمية موجة غضب عارمة قبيل انطلاق أسبوع الموضة في ميلانو. ما القصة؟ وهل سقطت العلامة الفاخرة في فخ التوفير الرقمي؟</p><p class='article-text'>الجدل  لا يدور حول تصميمات الملابس، بل حول 'عارضات' لم يطأوا الأرض يوماً، فقد لجأت غوتشي إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI)، وتحولت حملتها الدعائية إلى ما وصفه النقاد بـ 'نفايات رقمية' تهدد مستقبل الموضة البشرية."</p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DVOtv_IDGPk/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><p class='article-text'>تواجه دار الأزياء الإيطالية العملاقة غوتشي ردود فعل عنيفة بعد استخدامها لصور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي (AI) للترويج لعرضها المرتقب في ميلانو.</p><p class='article-text'>ونشرت الدار الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المستخدمين للتساؤل عن مدى توافق استبدال البشر بالخوارزميات مع ادعاءات الدار بأنها تحتفي بـ "الحرفية اليدوية".</p><p class='article-text'>وعلق أحد المتابعين بسخرية على صورة تم إنشاؤها لامرأة إيطالية مسنة تتألق بزي كلاسيكي قائلاً: "أين الجدة الإيطالية الحقيقية؟ أيام كئيبة تمر بنا عندما تعجز غوتشي عن إيجاد جدة ميلانية لترتدي زياً من عام 1976".</p><p class='article-text'>ورغم وسم الصور بعلامة "صُنعت بواسطة الذكاء الاصطناعي"، إلا أن النقاد وصفوها بأنها نموذج لـ "AI slop" أو النفايات الرقمية الرديئة التي تفتقر للروح الإبداعية.</p><p class='article-text'>مخاطرة بـ "الهوية"</p><p class='article-text'>وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن لجوء دور الأزياء لهذه التقنيات هو جزء من استراتيجية لخفض التكاليف؛ إذ يمكن للـ AI تقليل نفقات جلسات التصوير بنسبة تصل إلى 50%.</p><p class='article-text'>فبينما تبلغ تكلفة حملة إعلانية تقليدية لدار فاخرة ما بين 250,000 إلى مليون دولار، يمكن إنتاج ذات الحملة رقمياً بجزء بسيط من هذا المبلغ.</p><p class='article-text'>هذا التوجه يثير تساؤلات أخلاقية، خاصة وأن مجموعة كيرينغ (Kering)، المالكة لغوتشي، سجلت إيرادات بلغت 19.6 مليار يورو في عام 2023، مما جعل الجمهور يتساءل عن جدوى هذا "التقشف الرقمي" من شركة تتربع على عرش الثراء العالمي.</p><p class='article-text'>إن ما تقوم به غوتشي اليوم هو انعكاس لنمو سوق "البشر الرقميين" الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى أكثر من 125 مليار دولار بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>فالعارضات الافتراضيات بدأن بالفعل في اكتساح الصناعة، مما يعني أن العلامات التجارية لم تعد تبحث عن "وجه" فقط، بل عن أصول رقمية تمتلكها بالكامل دون الحاجة لدفع أجور متكررة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات قانونية كبرى تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، حيث تتدرب خوارزميات الـ AI على ملايين الصور لمبدعين حقيقيين دون إذنهم، مما يضع الصناعة في صدام مباشر مع الموظفين البشر.</p><p class='article-text'>"الجيل زد"</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التطور التقني، تظهر الدراسات الحديثة أن 70% من المستهلكين من الجيل زد يفضلون العلامات التجارية التي تظهر "أشخاصاً حقيقيين" دون تعديلات مفرطة.</p><p class='article-text'>لجوء غوتشي للذكاء الاصطناعي قد يكون "مخاطرة تسويقية" كبرى؛ فبينما تحاول الظهور بمظهر "المتطور"، قد تخسر ثقة الجيل الذي يبحث عن "الأصالة"، وهو المحرك الأول لمبيعات السلع الفاخرة حالياً.</p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن الاعتماد على "الجمال الخوارزمي" ينتج ملامح مثالية بشكل زائف تساهم في خلق توقعات جسدية غير واقعية.</p><p class='article-text'>استخدام الـ AI ليس مجرد "صدفة"؛ فغوتشي تمتلك قسماً خاصاً يُسمى "Gucci Vault"، وهو مخصص للتجارب الرقمية والميتافيرس.</p><p class='article-text'>هذا يوضح أن العلامة تتحول تدريجياً من دار أزياء تقليدية إلى "منصة تكنولوجية" تنافس في العصر الرقمي. وفي المقابل، يرى البعض مثل المصورة تاتي برونينغ أن هذه الحملة قد تكون "محاكاة ساخرة" متعمدة لفتح نقاش حول مفهوم الفخامة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبقى المعضلة الكبرى هي كيفية الحفاظ على شعار "صُنع في إيطاليا" في عالم تُصنع فيه الخيالات بضغطة زر واحدة.</p>

حملتها الدعائية هزت عرش ميلانو

لا فخامة في الذكاء الاصطناعي.. علامة "غوتشي" في ورطة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">مالكولم مور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد أكبر شركات النفط الأوروبية لخفض مليارات الدولارات من توزيعات الأرباح على المساهمين خلال الأسابيع المقبلة، مما يُشير إلى توجه نحو التقشف في ظل استعدادها لانخفاض أسعار النفط وسعيها لحماية ميزانياتها العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع عدد من المحللين أن تقدم شركات شل وبي بي وتوتال إنيرجيز وإيني وإكوينور على تقليص توزيعات أرباحها على المساهمين بنسبة تتراوح بين 10 و25% عند إعلان نتائجها السنوية الكاملة خلال الشهر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستثمرت الشركات الأوروبية الكبرى في السنوات الأخيرة أكثر من نصف تدفقاتها النقدية في إعادة شراء الأسهم، مما قلّص عدد الأسهم المتداولة ودعم أسعارها.</div></p><p class='article-text'>وقد خفّض القطاع عدد أسهمه بنحو الخمس منذ عام 2021، وفقاً لبيانات «يو بي إس»، لكن هذه الاستراتيجية تتعرض لضغوط كبيرة. انخفضت أسعار النفط بنحو الخمس العام الماضي.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تنخفض أكثر في النصف الأول من عام 2026، مع ازدياد المعروض من النفط الخام الذي يخلق فائضًا. وأشار المحللون إلى أن الشركات ستُرجّح خفض عمليات إعادة شراء الأسهم بدلًا من تمويلها عبر الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ليديا راينفورث من بنك باركليز: «نتوقع خفضاً متوسطاً بنسبة 25% في عمليات إعادة شراء الأسهم. ويُعتبر هذا الخيار أفضل بكثير من تمويلها بالاقتراض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوش ستون، المحلل في بنك «يو بي إس»، الذي يتوقع أن يُخفّض القطاع توزيعات الأرباح على المساهمين بنسبة بحدود 21%: «كان هناك مبرر قوي لإعطاء الأولوية لعمليات إعادة شراء الأسهم عندما كانت التقييمات منخفضة، والميزانيات العمومية سليمة، والمخاطر المُتوقعة بشأن ذروة إنتاج النفط تتزايد. لكن الوضع ليس كذلك اليوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض الضغط الواقع على الشركات الأوروبية مع قوة منافساتها الأمريكية، فقد أعلنت شركتا إكسون موبيل وشيفرون يوم الجمعة عن أدنى أرباح سنوية لهما في أربع سنوات، على الرغم من المستويات القياسية لإنتاج النفط والغاز. لكن لم تشر أي من الشركتين إلى تقليص توزيعات الأرباح على المساهمين هذا العام، وأكدتا على متانة ميزانيتيهما لتجاوز فترة الركود الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأت بعض الشركات الأوروبية الكبرى بالفعل في إعادة ضبط توقعاتها. فقد أعلنت شركة توتال أنها ستخفض عمليات إعادة شراء أسهمها الفصلية بما يتراوح بين 500 مليون دولار و1.25 مليار دولار هذا العام.</div></p><p class='article-text'>بافتراض أن متوسط أسعار النفط سيتراوح بين 60 و70 دولاراً للبرميل. وجرى تداول سعر خام برنت قرب 71 دولاراً للبرميل يوم الجمعة وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تخفض شركة إكوينور، شركة النفط النرويجية المملوكة للدولة، عمليات إعادة شراء أسهمها السنوية من 5 مليارات دولار في عام 2025 إلى ملياري دولار في عام 2026، وفقًا لتوقعات بنك «إتش إس بي سي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، يتوقع على نطاق واسع أن تُخفض شركة شل، التي وصفت إنفاقها ما بين 40 و50% من تدفقاتها النقدية على توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم بأنه «أمرٌ لا غنى عنه»، عمليات إعادة شراء الأسهم الفصلية من 3.5 مليارات دولار إلى 3 مليارات دولار، وهي خطوة من شأنها أن تُبقيها ضمن هذا النطاق، وذلك عند إعلان نتائجها الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستُقرر مجالس الإدارة مستوى التوزيعات قبل وقت قصير من إعلان الشركات عن نتائجها، وقد حذر بعض المحللين من أن البداية الإيجابية لهذا العام قد تُقنع البعض بالإبقاء على التوزيعات عند مستواها الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يعتقد ستون أن تحسن التقييمات السوقية لشركات النفط الأوروبية الكبرى قد أضعف مبررات عمليات إعادة شراء الأسهم المكثفة. وقال: «يصبح المنطق أقل وضوحاً عندما تُعيد شراء أسهمك بمضاعف أعلى».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه في حين سلطت بعض الشركات الأوروبية الكبرى الضوء على العوائد الثابتة للمساهمين كوسيلة لتضييق فجوة التقييم مع نظيراتها الأمريكية، فإنها تواجه عيوبًا هيكلية نظراً لاحتياطياتها الأكبر وآفاق نموها الأقوى.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر كوبلنت، المحلل في بنك أوف أمريكا، إن شركات النفط الأوروبية تمكنت من الحفاظ على توزيعات الأرباح العام الماضي بالاعتماد بشكل كبير على ميزانياتها العمومية أو بيع أصولها.</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا أعتقد أن شركة مثل إيني، التي باعت أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، قادرة على تكرار ذلك هذا العام حيث لا يمكن بالمرة تجاهل العوامل الأساسية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم بالفعل خفض التوقعات بشأن نتائج الربع الرابع بالفعل بسبب تصريحات التداول الحذرة، والتي أعقبتها انخفاض توقعات الأرباح بنسبة 12 %. وأوضح كوبلنت أن القطاع مُقبل على عام صعب خلال 2026 بعد أن أمضى معظم العام الماضي في خفض التكاليف ومحاولة زيادة الإنتاج. وقال: «نأمل في هبوط سلس، لكن الكثير من الضمانات التي كنا نعتمد عليها إما تلاشت أو لم تكن موجودة أصلاً».</div></p>

شركات النفط الأوروبية تستعد لخفض المليارات من توزيعات الأرباح

<p class='article-text'><b>كاتي مارتن</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخفي الصعود القوي للأسهم الأمريكية هذا العام، ومعه التقلب المقلق في مواقف السياسة الرئاسية للبلاد، أحد أهم تحولات الأسواق العالمية في عام 2025 وهو أن بقية العالم تسابق أمريكا ويمكن أن تتفوق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يكون مديرو الصناديق من أصحاب الفكر العميق والذكاء الواضح، لكن الحقيقة هي أنهم - والصحفيون كذلك - لا يركزون عادة إلا على موضوع رئيسي واحد في كل مرة، أو تحت الضغط على موضوعين رئيسيين، وبعيداً عن ذلك، قد يصعب على التحولات الكبيرة في ديناميكيات السوق أن تبرز إلى السطح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا العام، من أبرز القصص التي تستحق بالتأكيد أن تجذب الانتباه هي تلك الانطلاقة المذهلة للأسهم الأوروبية. ويتصدر مؤشر «إيبكس» الإسباني قائمة هذه التحولات، حيث ارتفع بنسبة تزيد قليلاً على 40% هذا العام - وهي أكبر قفزة في أكثر من ثلاثة عقود - ليصل إلى مستوى قياسي. وفي إيطاليا كذلك، ارتفعت الأسهم بأكثر من 26%، وحققت فرنسا ارتفاعاً ضئيلاً نسبياً بنسبة 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل انخفاض الدولار في بداية هذا العام هذا الأمر أكثر دراماتيكية. والمستثمر غير المتحوط والمعتمد على الدولار الأمريكي كان ليحقق على مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب بنسبة 23 % - وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة 17 % في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، كما كان له أن يحقق في إسبانيا ارتفاعاً بنسبة تقارب 60 %. على النقيض من ذلك، شهد المستثمر المعتمد على اليورو عوائد من مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 4 % فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ترى البيروقراطيين الأوروبيين يضربون صدورهم وهم يصرخون بأن أوروبا موطن لبعض أكثر الأسواق إثارة في العالم؟ لا، على الإطلاق. بدلاً من ذلك، فإنهم فقط يأسفون على نقص الإصلاحات والتقدم نحو سوق رأس مال موحد حقاً. وهم قلقون بشأن النقص النسبي في معدلات النمو الاقتصادي، إنهم محقون في فعل ذلك لكن القليل من الحماس لـ«جعل أوروبا عظيمة مرة أخرى» لن يكون خطأ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفارقات العجيبة أن الأوروبيين هم أكثر من يهاجمون أوروبا بشدة، ويشككون في قدرتها على إحداث التغيير. وتقول كارين وارد، كبيرة استراتيجيي السوق لأوروبا في «جيه بي مورغان» لإدارة الأصول: لا أستطيع أن أصف مدى رسوخ هذا الشعور. يكاد يكون من المستحيل العثور على أي متفائل بشأن النمو الاقتصادي في أوروبا، كما أننا شهدنا العديد من رؤى «الفجر الكاذب». ولكن كما تشير وارد، فإن ألمانيا على وشك الشروع في إنفاق مبلغ يعادل 12% من ناتجها الاقتصادي السنوي على مشاريع الدفاع والبنية التحتية، ومن الصعب جداً أن نرى كيف لا يترجم ذلك إلى بيئة أكثر إشراقاً للنمو في ألمانيا وحول القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الاقتصاديون في بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، إن نظرتهم الإيجابية للنمو الأوروبي هي إحدى الدعوات غير المتوافق عليها لعام 2026، مشيرين إلى أن الشكوك حول قدرة ألمانيا على إنفاق أموالها بسرعة، مع تحقيق الأثر المنشود المتمثل في انسياب العائدات إلى بقية الاقتصاد، هي السبب الرئيسي وراء من يعارضون هذه النظرة. وقال لويجي سبيرانزا، كبير الاقتصاديين في البنك، في عرض قدمه منذ أيام: «نحن نحافظ على الموقف القائل إن (أوروبا) سوف تفاجئنا بالارتفاع في العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيفون: «إن قناعتنا هي أن التحفيز المالي سيكون أكثر فاعلية مما يفترضه الناس، وإن التقشف المالي الذي أعاق أوروبا، خصوصاً بالمقارنة مع الولايات المتحدة، في أعقاب الأزمة المالية الكبرى، أصبح شيئاً من الماضي.</div></p><p class='article-text'>والآن، تتمتع البنوك الأوروبية بوضع ممتاز». كما ارتفع مؤشر البنوك على «ستوكس 600» بنسبة تقارب 60 % هذا العام. كذلك هناك إنفاق واضح من جانب الحكومات، وحتى الخلل السياسي الدائم في فرنسا لم يتمكن من كبح الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تستمر أسباب التفاؤل في التراكم، وقد جاء ارتفاع الأسهم هذا العام بنكهة مضاربة غير عادية. ولذلك، يشير ويليام سيلز، كبير مسؤولي الاستثمار العالمي في بنك «إتش إس بي سي» إلى أن صعود الأسهم الأمريكية يعد «أكثر صحة»، لأنه استمد قوته من أرباح الشركات. أما في أوروبا، في المقابل، فقد جاءت المكاسب من التوسع المتعدد - استعداد المستثمرين لدفع المزيد مقابل الشيء نفسه في الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكنك قراءة ذلك بإحدى طريقتين: الأولى هي أن القليل من حماس المضاربة يحدث فرقاً كبيراً في الأسواق الصغيرة نسبياً، كما أن نسب السعر إلى الأرباح لا تزال بحاجة إلى اللحاق بالولايات المتحدة، أما الخيار الآخر فهو أن نكون أكثر تشاؤماً، وأن ننظر إلى الأداء الأوروبي المذهل هذا العام على أنه مجرد ومضة عابرة، وأن نواصل استثمار رأس المال في آلة توليد الأرباح التي تمثلها معجزة التكنولوجيا الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يخبرني مديرو الأصول أن ما يحدث في أوروبا يبقى في أوروبا، حيث لم يدرك المستثمرون الأمريكيون ما يحدث هناك، أو في آسيا تحديداً، والتي قد تنهي أيضاً عام 2025 بمكاسب مذهلة.</div></p><p class='article-text'>وقال ويليام سيلز: «سادت فترة وجيزة من التفاؤل بشأن أوروبا»، خصوصاً في الوقت الذي أعلنت فيه ألمانيا عن توسعها المالي الضخم في ربيع هذا العام، والذي كان الكثير منه بطيئاً في التحرك.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اهتمام متعامليه بأوروبا لا يزال ضعيفاً نسبياً، بينما لا تزال الولايات المتحدة تتمتع بميزة «النجم» التي تولد حالة من الخوف الواضح من فوات الفرصة.</p><p class='article-text'>عموماً، بالنسبة للمستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، يعد تعزيز استثماراتهم في أسهم بقية دول العالم أمراً منطقياً للغاية، سواء من حيث أداء السوق أو من حيث تجنب خطر المزيد من انخفاض قيمة الدولار. وما تحتاج إليه أوروبا الآن هو القليل من الخوف الشديد من فوات الفرصة.</p>

أداء متألق للأسهم الأوروبية لكن لا أحد يهتم بالأمر كثيراً

<p class='article-text'>أصدر رئيس الوزراء اليوناني السابق أليكسيس تسيبراس مذكراته المنتظرة اليوم الاثنين، بعد عشر سنوات على إدارته أزمة الديون التي شهدتها بلاده، وسط تقارير تتحدث عن سعيه للعودة إلى الساحة السياسية.</p><p class='article-text'>وكان تسيبراس 51 عاماً، الذي وصل إلى السلطة عام 2015 على أساس وعوده برفض التقشف، قد أُجبر في نهاية المطاف على التفاوض على خطة إنقاذ بمليارات اليورو مع دائني اليونان الرئيسيين: الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>تحمل المذكرات الواقعة في 730 صفحة اسم "إيثاكي"، وهي جزيرة واقعة في البحر الأيوني حيث أعلن تسيبراس عام 2018 بشكل قاطع خروج اليونان من أزمتها الاقتصادية التي استمرت عقداً.</p><p class='article-text'>وقال تسيبراس إنه يشعر بأنه "ملتزم، برواية الأحداث كما اختبرتها للإلمام بالظروف والنزاعات والمعضلات والثمن"، مؤكداً في بيان سابق هذا الشهر "حان الوقت لإسماع صوتي".</p><p class='article-text'>ويصب الجزء الأكبر من غضب تسيبراس في الأزمة المالية لليونان على رفاقه السابقين، بمن فيهم وزير المال حينذاك يانيس فاروفاكيس.</p><p class='article-text'>ويتطرق كذلك إلى مفاوضاته الصعبة مع قادة العالم، بمن فيهم باراك أوباما وأنغيلا ميركل وفلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>ويستذكر كيف شعرت ميركل بالصدمة لقراره إجراء استفتاء على حزمة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي للإنقاذ.</p><p class='article-text'>وفيما عرض أوباما تقديم توجيهات خلف الكواليس، رفض بوتين صراحة عرضاً لشراء سندات حكومية يونانية، قائلاً إنه يفضل التبرّع بالأموال لدار للأيتام.</p><p class='article-text'>ويشدد تسيبراس على أن الاستفتاء الذي صوّت اليونانيون خلاله بغالبية ساحقة لصالح رفض خفض الإنفاق أكثر، كان "سلاحاً" لتجنّب "إهانة" وطنية.</p><p class='article-text'>لكن تسيبراس وقّع على الخطة عام 2023 بعد الهزيمة الساحقة التي مني بها أمام حزب "الديموقراطية الجديدة" المحافظ بزعامة كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس الوزراء الحالي. وفي سياق منفصل، شهد "حزب سيريزا" انقسامات متكررة بعد مغادرة تسيبراس وبات يحل في المرتبة السادسة في الاستطلاعات حالياً.</p><p class='article-text'>ويُعتقد على نطاق واسع أن تسيبراس، الذي أسس العام الماضي معهداً سياسياً، يخطط لتأسيس حركة سياسية أو حزب جديد تشير الاستطلاعات إلى أنه قد يحظى بتأييد حوالى 20% من الناخبين</p>

730 صفحة  تكشف خطة تسيبراس الجديدة لانتزاع 20% من أصوات اليونان

بوتين رفض التبرع وأوباما تدخل سراً.. أسرار القمة الأوروبية في مذكرات "إيثاكي"

<p class='article-text'>في تناقض صارخ مع ثروته المقدرة بما يقارب التريليون دولار، لا يعيش الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، إيلون ماسك، في قصر منيع، أو مقر إقامة فخم. فقد تحول الملياردير الأشهر في العالم عن كل مظاهر الثراء المادي، معلناً تفضيله لحياة التقشف، والتركيز الكامل على إنجازاته التكنولوجية، بدلاً من ممتلكاته الشخصية، بحسب فوربس.</p><p class='article-text'>هذا التحول، الذي بدأ كـ «تغريدة» جريئة، انتهى ببيع جميع ممتلكاته العقارية الثمينة، واتخاذ منزل متواضع كمسكن وحيد.<br>في عام 2020، أطلق إيلون ماسك قراراً صادماً للمتابعين، حيث أعلن نيته التخلص من جميع ممتلكاته المادية. وتبع هذا الإعلان ببيع 7 منازل كان يمتلكها في مواقع متنوعة بالولايات المتحدة الأمريكية، قُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 100 مليون دولار.<br>كانت هذه الخطوة تعبيراً عن فلسفته بأنه لم يعد بحاجة إلى إثبات أي شيء من خلال المظاهر الخارجية للثراء، وأن تركيزه الكلي ينصب على مهمته في شركات مثل «تسلا» (إطلاق المركبات الجديدة)، و«سبيس إكس» (الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام).</p><h2>غرفة وحمام</h2><p class='article-text'>كشف ماسك مؤخراً في مكالمة فيديو عن منزله الوحيد الذي يعيش فيه حالياً. هذا المنزل يقع بالقرب من مقر شركة «سبيس إكس» لإطلاق الصواريخ، والمعروف باسم «ستاربيس»، وتُشير التفاصيل إلى أن تم شراء المنزل بمبلغ لا يتجاوز 8000 دولار أمريكي. المنزل عبارة عن وحدة سكنية متواضعة، مكونة من غرفة واحدة وحمام وتجهيزات بسيطة، مع سور خارجي مطلي باللون الأبيض.<br>أكد ماسك أن هذا هو المنزل الوحيد الذي يمتلكه ويعيش فيه، وأنه أنفق عليه بعض المال لتحسينه، مشيراً إلى أن أصدقاءه لم يصدقوا بساطة هذا المسكن.<br>هذا المنزل لا يعكس بأي شكل من الأشكال صافي ثروته، التي تبلغ مئات المليارات، والمتوزعة في حصص كبرى بشركات مثل «تسلا»، و«سبيس إكس»، و«xAI»، ومنصة «X».</p><h2>العمل أولاً</h2><p class='article-text'>لم يكن قرار التخلص من القصور مجرد بادرة، بل انعكاس لأسلوب حياته، الذي يركز فيه بشكل مطلق على العمل، وبجدول أعمال مزدحم، يتضمن قيادة أكبر شركتين ابتكاريتين في العالم (تسلا وسبيس إكس)، اضطر ماسك في كثير من الأحيان إلى النوم على أرضية مصنع «سبيس إكس»، أو على أريكة في مصنع «تسلا» للسيارات الكهربائية، بدلاً من تكبد عناء التنقل إلى مسكن فاخر.</p><p class='article-text'>يمثل هذا السلوك انفصالاً عن الثقافة التقليدية للمليارديرات الذين يستخدمون ممتلكاتهم كدليل على النجاح، وتركيزاً على فكرة أن ثروته يجب أن تُستغل في تمويل مشاريع تغيير العالم (مثل استيطان المريخ).</p><p class='article-text'>يعيش إيلون ماسك حياة تتسم بـ «التقشف الاختياري»، حيث يفضل العيش في مسكن متواضع جداً، بالقرب من ساحة عمله الرئيسة، بدلاً من تبديد وقته وماله في إدارة الممتلكات العقارية الفاخرة. هذه القصة تؤكد أن أغنى رجل في العالم، يرى القيمة الحقيقية في الصواريخ والمركبات الكهربائية، وليس في جدران القصور.</p>

إيلون ماسك الملياردير الذي يعيش حياة الفقراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تيج باريك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل هذه الأيام ذكرى مرور عام على الانتخابات الأمريكية لعام 2024. لذا فكرت أنه من المناسب أخيراً أن أقبل تحدي قارئ متحمس «لإجراء تحليلٍ مُخالفٍ للإجماع لولاية دونالد ترامب الثانية».</div></p><p class='article-text'>فهمتُ ذلك على أنه من المهم استعراض بعض الإيجابيات الاقتصادية لبرنامج سياسة دونالد ترامب - سواء عن قصدٍ أو غير ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، أرغمت أجندة ترامب «أمريكا أولاً» القادةَ حول العالم على زيادة الإنفاق، وسنّ إصلاحات، والسعي إلى صفقاتٍ وعلاقات تجارية جديدة. وعلى سبيل المثال، أدى تهديد إدارته بتقليص تمويل حلف الناتو إلى زيادة التزامات الإنفاق الدفاعي الأوروبي. وقد عزز هذا أسواق الأسهم الإقليمية والشركات المُصنّعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعمت انعزالية الرئيس الأمريكي - في مجالي التجارة والأمن - توجه البرلمان الألماني لتخفيف «كبح الديون» المُكرس دستورياً، مما مكّن من إحداث تحول كبير في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعيداً عن التقشف المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شرع صانعو السياسات العالميون في تحسين القدرات التنافسية. ففي كندا، ازداد الدعم الشعبي لخفض الحواجز التجارية بين المقاطعات مع تصعيد ترامب لتهديداته بفرض رسوم جمركية. </div>وبادر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ببذل جهود لتحرير السوق الداخلية للبلاد. كما أنه في الهند، أدت الرسوم العقابية إلى تسريع الإصلاح الضريبي.<div data-empty="false">ومع ارتفاع جدار الرسوم الجمركية حول الولايات المتحدة، سعت الدول والكتل بنشاط إلى إبرام صفقات تجارية. </div></p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، فإنه منذ إعادة انتخاب ترامب، أبرم الاتحاد الأوروبي ثلاث اتفاقيات تجارة حرة - مع ميركوسور والمكسيك وإندونيسيا، فيما يُسرّع الخطى لإبرام اتفاقية أخرى مع الهند. كما وقّعت الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) منذ أيام اتفاقية تجارة حرة مُعززة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ماركو بابيك، كبير الاستراتيجيين في«بي سي ايه ريسيرش»: «لقد وصلت رسالة تحذير إلى العالم بأنه لا يمكنه الاستمرار في الاستفادة مجاناً من إنفاق ومستهلكي الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'>الآن، ثمة حافز لمواصلة الإصلاحات وتخفيف الاعتماد على أمريكا، مما يدعم النمو الاقتصادي والاستقرار على المدى الطويل. ومن الصعب تصور وضع مناقض للواقع، حيث كانت ستُجرى تغييرات في السياسات بنفس السرعة والتركيز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الجوانب الإيجابية» الأخرى ضعف الدولار الأمريكي: يقول دومينيك وايت، كبير الاقتصاديين في شركة «أبسلوت استنراتيجي ريسيرش»: ضعف الدولار يميل إلى أن يكون مفيداً للنمو العالمي، خاصة للأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>فهو يعزز الميزانيات العمومية للمقترضين بالدولار وشروط التبادل التجاري». وقد أسهمت إجراءات الإدارة - من الحمائية والهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، إلى استغلال حالة عدم اليقين - في انخفاض قيمة العملة الخضراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع، كان النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة تحديداً، قوياً بشكل مُفاجئ هذا العام. وقد لعبت الجهود المبذولة لاستباق الرسوم الجمركية دوراً في ذلك، إلى جانب الاستجابات السياسية لترامب وانخفاض قيمة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، هناك بعض «الجوانب الإيجابية» المحلية للرسوم الجمركية التي يُمكن للبيت الأبيض الحديث عنها، فقد أظهر تحليل أجراه مختبر ميزانية جامعة ييل أن الإنتاج الصناعي في «الصناعات الحساسة للرسوم الجمركية قد ارتفع بشكل حاد» هذا العام، وذلك استناداً إلى بيانات يوليو. ويُرجّح هذا التصنيف الإنتاج حسب حصة الواردات من الإنتاج ومعدلات الرسوم الجمركية الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحذّر مارثا جيمبل، المديرة التنفيذية لمختبر ميزانية جامعة ييل قائلة: «تشير جميع الأدلة إلى أن الرسوم الجمركية تُشكّل تأثيراً سلبياً صافياً على الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.</div></p><p class='article-text'>ولكن هناك بالطبع شركات تستفيد من الحمائية. وبالنسبة للشركات التي تُنتج سلعاً بسيطة بمدخلات خارجية قليلة نسبياً، قد تكون الرسوم الجمركية تدعم الإنتاج بالفعل».</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، وجد استطلاع أجرته شركة الاستشارات «ويست مونرو» في يونيو أن أكثر من ثلث الشركات الأمريكية تقول إنها تسجل آثاراً إيجابية للرسوم الجمركية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عوّضت عائدات الرسوم الجمركية بعضاً من القيود المالية المخففة التي وضعتها إدارة ترامب. وفي السنة المالية 2025، انخفض عجز الموازنة الأمريكية بشكل طفيف مع بلوغ إيرادات الجمارك مستوى قياسيًا.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة الضرائب أن تبلغ قيمة الرسوم الجمركية 2.3 تريليون دولار على مدار العقد المقبل، حتى بعد احتساب آثارها الاقتصادية السلبية. وفي أغسطس، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال على تصنيفها الائتماني لديون الحكومة الأمريكية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى «دخل قوي من الرسوم الجمركية»، حتى مع استمرار القلق بشأن مسار ديون البلاد طويلة الأجل. وللعالم، فإن المراجعة القادمة للمحكمة العليا الأمريكية لشرعية رسوم ترامب الجمركية قد تُعرض هذه الإيرادات للخطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، تُسهم بعض إجراءات البيت الأبيض في تعزيز مرونة الاقتصاد الأمريكي على المدى القريب، والذي كان يُعاني من ضغوط قبل تولي ترامب منصبه. وفي هذا السياق، تقول إريكا يورك، نائبة رئيس السياسة الضريبية الفيدرالية في مؤسسة الضرائب: </div></p><p class='article-text'>«في حين أن قانون «مشروع القانون الكبير الجميل» له جوانب سلبية، فإن الأحكام الكاملة والفورية والدائمة المتعلقة بالنفقات للاستثمار قصير الأجل والبحث والتطوير هي أفضل تشريع لاسترداد تكاليف الشركات تم إقراره على الإطلاق.</p><p class='article-text'>ومن خلال خفض تكلفة رأس المال للاستثمارات الجديدة، سيدعم ذلك جهود نقل الصناعات إلى الداخل والاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتقد جولدمان ساكس أن الحوافز الاستثمارية المتنوعة من إدارة ترامب قد ترفع التدفقات النقدية لشركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 5% في عام 2026، وتشجع على زيادة الإنفاق على رأس المال والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع مؤسسة الضرائب أن تؤدي الحوافز الاستثمارية الدائمة التي يتضمنها التشريع والمتعلقة بالمعدات والآلات إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي على المدى الطويل بنسبة 0.6%.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن تضع الحزمة الأوسع الولايات المتحدة مؤقتًا كثالث أفضل نظام ضريبي لاسترداد تكاليف رأس المال في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفاعاً من المركز الحادي والعشرين، وفقاً لمؤسسة الأبحاث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد عززت تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية وإبرام الصفقات العالمية زيادة في التزامات الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما في أشباه الموصلات. ورغم تشككنا بشأن تعهدات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فقد قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الحقيقي المُحقق في الربع الثاني إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022. ورغم المخاطر التي تُهدد الاستقرار، حافظ تخفيف الإدارة للقيود التنظيمية على الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة والقطاع المالي على ازدهار الأسواق وقطاعات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الواقع، يُبرز تحليل حديث أجراه بنك التسويات الدولية كيف أن «عوامل أخرى» قد عوضت، بل وتجاوزت، الآثار السلبية للرسوم الجمركية على مؤشر ستاندرد آند بورز 500، وعززت ارتفاعه منذ إعلان الرئيس ترامب في 2 أبريل عن «يوم التحرير». </div></p><p class='article-text'>وقد دعم ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية، بدوره، الإنفاق بين الفئات الأكثر ثراء، بينما يواجه الأقل ثراء ضغوطاً متزايدة. وباختصار، عززت العديد من إجراءات البيت الأبيض النشاط الاقتصادي - لا سيما من خلال تحفيز طفرة التكنولوجيا - حتى لو قوضت سياساته الأوسع نطاقاً هذا النشاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، تجدر الإشارة إلى الطفرة الإنتاجية التي شهدتها الولايات المتحدة هذا العام. ففي النصف الأول من عام 2025، نما إنتاج الساعة من العمل في قطاع السلع المعمرة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وفقاً لخوان مانويل كوريا من شركة «بي سي ايه» للأبحاث. ويُعدّ هذا النمو الأسرع منذ ما يقرب من عقدين، باستثناء فترات التعافي بعد الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا النمو سيستمر، فتقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي في الربع الثالث أقل بقليل من 4%. </div></p><p class='article-text'>ويُظهر تحليل للإنتاج الصناعي الأمريكي لكل ساعة عمل أن مكاسب الإنتاجية تتركز في قطاعات الأجهزة عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية والفضاء.</p><p class='article-text'>ويضيف التحليل: «هذه القطاعات جزء من الجهود الأوسع لإنتاج الطاقة الحاسوبية وأشباه الموصلات ومراكز البيانات، وهي ليست كثيفة العمالة بشكل خاص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الإدارة تُسهم في هذه المكاسب التكنولوجية المتطورة من خلال حوافز الاستثمار، وإلغاء القيود، وإعفاءات التعريفات الجمركية. (كما أن فرض قيود أوسع على الهجرة يُشجع أيضاً على التحول نحو إنتاج أكثر اعتماداً على الآلات وأقل كثافة في العمالة).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هناك طفرة صناعية أمريكية محدودة من المرجح أن ترفع الإنتاجية، حتى لو لم تكن إحياءً صناعياً غنياً بالوظائف كما تعهّد ترامب. وبين مؤيدي «ماغا» المتحمسين وأولئك غير القادرين أو غير الراغبين في نسب أي شيء إيجابي، مهما كان تعريفه، إلى ترامب، لم تكن هذه مهمة سهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا تزال آرائي بشأن الآثار الاقتصادية طويلة المدى لسياسات إدارة ترامب سلبية بشكل عام. ومن الصحيح أيضاً أن بعض الإيجابيات ربما تكون قد حدثت في غياب ترامب.</div></p><p class='article-text'>وأنه كان محظوظاً إلى حد ما - على سبيل المثال، مع الاتجاهات طويلة الأمد في التكنولوجيا وانخفاض أسعار الفائدة. وبعض الفوائد غير مقصودة، بينما يعوض البعض الآخر فقط تأثير التدابير السلبية، التي قد تهيمن قريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت هذه مهمة جديرة بالاهتمام، لأن البحث بشكل نشط عن البيانات التي تتعارض مع توقعاتنا المسبقة يحمي من التحيز ويعطي صورة اقتصادية أكثر اكتمالاً.</div></p>

إيجابيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها لولاية دونالد ترامب الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت تقارير حديثة عن الأبعاد الكاملة لعملية إعادة الهيكلة والتخفيض القاسية التي تخوضها شركة "إنتل" (INTEL)، عملاق صناعة الرقائق، حيث تشير التقديرات إلى أن الشركة قد استغنت عن نحو 35,500 وظيفة خلال أقل من عامين، في محاولة لتقليص حجمها وتصحيح مسارها لمواجهة واقع السوق الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب إفصاحات مالية قدمتها "إنتل" لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، فقد تم تسريح ما يصل إلى 20,500 موظف في الأشهر الأخيرة فقط، وتحديداً منذ تولي "ليب-بو تان" منصب الرئيس التنفيذي الدائم للشركة، حيث كانت أول إعلاناته حول تسريحات جماعية لتعديل حجم الشركة بما يتوافق مع الحقائق الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشار الرئيس التنفيذي في البداية إلى خطط لـ "تسوية الهيكل التنظيمي" وتقليل عدد المديرين من المستوى المتوسط، فقد أظهرت البيانات أن عمليات التسريح طالت آلاف المهندسين والتقنيين في منشآت الشركة بولاية أوريغون، وغيرها من المواقع، وتشير الأرقام إلى أن 8% فقط من الموظفين المسرحين في أوريغون كانوا يحملون صفة "مدير"، بينما كان الباقون مهندسين وتقنيين في مختلف أدوار الدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبإضافة هذه التخفيضات الأخيرة إلى الـ 15,000 وظيفة التي تم الاستغناء عنها تحت الإدارة السابقة، يكون إجمالي عدد الموظفين الذين غادروا الشركة قد بلغ 35,500 شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليص الإنفاق على البحث والتطوير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر خفض النفقات على التوظيف، حيث أشار التقرير المالي الأخير لـ "إنتل" للربع الثالث من عام 2025 إلى أن الشركة قلصت ميزانية البحث والتطوير بأكثر من 800 مليون دولار على أساس سنوي، على الرغم من زيادة الإيرادات، ويُعد هذا مؤشراً واضحاً على تجميد وإلغاء العديد من المشاريع والمبادرات التي كانت قيد البحث والتطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال مكالمة الأرباح، أكدت إدارة "إنتل" أنها لا تزال في طور "تعديل حجم عملياتها"، بمعنى شد الحزام، وتركيز الموارد على المشاريع ذات العائد المرتفع، وفرض انضباط صارم على الإنفاق الرأسمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، صرّح المدير المالي للشركة، ديفيد زينسنر، بأن "إنتل" تحافظ على نفقات التشغيل ثابتة عند حوالي 16 مليار دولار حتى عام 2026، مع إعادة توجيه الأموال فقط نحو البرامج التي تتمتع بعائد استراتيجي أو مالي واضح، مثل تطوير تقنيات "إنتل 18A و14A ومنتجات الذكاء الاصطناعي والتغليف المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختاماً، قال "ليب-بو تان": "إن إنتل اليوم أكثر كفاءة وتركيزاً وحدةً. لقد قمنا بتبسيط البرامج المتداخلة وإعطاء الأولوية للأعمال التي تحقق أعلى عائد: العميل، مركز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومصنع المسابك. يتعلق الأمر ببناء إنتل أصغر وأقوى، ومنضبطة التكلفة ودقيقة في التنفيذ".</div></p>

التقشف يضرب عملاق صناعة التكنولوجيا.. إنتل تستغني عن 35,000 وظيفة لتصحيح المسار

<p class='article-text'><br>بينما تنفست الأسواق المالية الصعداء إثر نجاة الحكومة الفرنسية من تصويت حجب الثقة الأسبوع الماضي، يجمع المحللون على أن هذه «الاستراحة السياسية» قصيرة الأجل. فالمشهد في فرنسا لم يعد يتعلق بإصلاح نظام تقاعد مثير للجدل، بل بتحقيق استقرار مالي عاجل في مواجهة مخاوف متصاعدة من أزمة دين، دفعت كبرى وكالات التصنيف العالمية إلى توجيه ضربات متتالية لأكبر اقتصاد في منطقة اليورو. بحسب ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز<br></p><p class='article-text'><b>صدمة التصنيف </b><br>جاء قرار وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بخفض التصنيف الائتماني لفرنسا كـ «تأكيد» لعمق الأزمة، مشيرة بشكل مباشر إلى أن الاضطراب السياسي يعيق السيطرة على المالية العامة. هذا التخفيض، الذي سبقه تخفيضات من وكالتي «فيتش» و«دي بي آر إس»، يضع فرنسا في مأزق، خصوصاً أن وكالة «موديز» تترقب لتحديث تصنيفها بنهاية الأسبوع.<br>كما وصلت تكاليف الاقتراض الفرنسية على سنداتها لأجل عشر سنوات إلى نحو 3.36 في المائة، وهو مستوى مقلق يقترب من مثيله في إيطاليا المثقلة بالديون.<br></p><p class='article-text'><b>عمليات بيع قسرية</b><br> حذر كبير الاقتصاديين والاستراتيجيين في «جيفريز»، موهيت كومار، من أن خفض التصنيف إلى ما دون مستوى (AA-) من وكالتين رئيسيتين سيؤدي على الأرجح إلى «عمليات بيع قسرية» من قبل المستثمرين المؤسسيين الحساسين للتصنيفات. فيما ذهب رئيس مكتب التدقيق العام، بيار موسكوفيتشي، إلى ما هو أبعد، محذراً من أن فرنسا قد تتجاوز مستويات ديون إيطاليا بحلول عام 2029، مؤكداً أن «فرنسا وحدها في هذا الوضع الذي وضعت نفسها فيه».<br></p><p class='article-text'><b>مهمة المستحيل الحكومية</b><br>في محاولة لتهدئة الأسواق والشركاء الأوروبيين، تسعى الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، إلى خفض عجز الموازنة إلى 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، كخطوة أولى نحو العودة إلى سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة. ولتحقيق ذلك، يخطط لوكورنو لتقليص المالية العامة بأكثر من 30 مليار يورو (35 مليار دولار)، وهو أكبر ضغط على الموازنة منذ أكثر من عقد.<br>وتفاصيل خطة التقشف تعتبر مؤلمة للاقتصاد الفرنسي لكنها ضرورية، حيث يتم خفض الإنفاق بقيمة 17 مليار يورو، مع تجميد المزايا الاجتماعية والمعاشات التقاعدية عند مستويات 2025 ورفعها بوتيرة أبطأ من التضخم حتى 2030. مع فرض ضرائب جديدة بقيمة 14 مليار يورو. أبرزها تمديد ضريبة مؤقتة على أعلى الدخول (تؤثر على 20 ألف دافع ضرائب). وتمديد ضريبة إضافية على الشركات الكبرى التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو.<br>وفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على أصول الشركات القابضة غير المستخدمة تجارياً.<br></p><p class='article-text'><b>ثمن الاستقرار</b><br> لضمان نجاة الحكومة من مزيد من السخط السياسي، يتضمن المشروع تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه ماكرون سابقاً، وهو قرار قال عنه المفوض الاقتصادي الأوروبي فالديس دومبروفسكيس إنه يحمل «تكلفة باهظة». <br>ونجح ماكرون في البقاء في الإليزيه بفضل اتفاق تعليق إصلاحه الرئيسي (التقاعد)، ما نزع فتيل الأزمة الشعبية التي كادت تودي بحكومته. هذا التعليق سمح له بتفادي الدعوات المطالبة بالاستقالة أو إجراء انتخابات مبكرة، والتي كانت تسبب قلقاً عميقاً للأسواق والشركاء الأوروبيين. ولم يعد ماكرون يواجه معركة حول إصلاح التقاعد، بل معركة حول المصداقية المالية والبرلمانية. التحدي الأكبر أمامه الآن هو تمرير خطة التقشف الضخمة التي وضعها لوكورنو.<br>ويواجه لوكورنو، ومن خلفه ماكرون، برلماناً شديد الانقسام، حيث حذر النائب إروان بالانانت من أن المشرعين المعارضين قد يلجأون إلى «حرب عصابات برلمانية حقيقية» لعرقلة الخطة بـ «سيل من التعديلات».</p>

سماء باريس ملبدة بالديون.. صدمة «التصنيف» تلاحق ماكرون والبرلمان يهدد بالتقشف

<p class='article-text'><br>هبط اليورو وسوق الأسهم في باريس، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا أعمق أزمة سياسية منذ سنوات، وهي أزمة تتجاوز حدود البرلمان، لتلقي بظلالها القاتمة على أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو. إن التجاذبات المستمرة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والبرلمان المشظى، والذي لا يملك فيه أي طرف أغلبية حاكمة، تهدد ليس فقط مصير الحكومة الفرنسية، بل مصداقية البلاد المالية وثقة المستثمرين الدوليين.<br></p><p class='article-text'><b>صدمة الأسواق</b><br>في قلب الأزمة السياسية تتفاعل الأسواق المالية بحذر وقلق متزايد، حيث شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً، وقادت الأسهم الفرنسية هذا الهبوط، خصوصاً بعد استقالة رئيس الوزراء الأخيرة (سيباستيان لوكورنو أو من سبقه)، ما يعكس مخاوف المستثمرين من شلل الحكومة، وعدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات، كما أن اليورو (EUR) تأثر بالغموض السياسي، ما زاد من رهانات الهبوط في عقود الخيارات قصيرة الأجل.<br></p><p class='article-text'><b>ارتفاع تكلفة الاقتراض </b><br>ارتفاع تكلفة الاقتراض (عوائد السندات) تعتبر النقطة الأكثر خطورة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات، ووصلت الفروق بينها وبين السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في سنوات، هذا يعني أن المستثمرين أصبحوا يرون أن إقراض الحكومة الفرنسية أصبح أكثر خطورة، وتجبر فرنسا الآن على دفع فوائد أعلى على ديونها مقارنة بدول أخرى.<br>وزادت الأزمة السياسية الحالية من الضغط على وكالات التصنيف الائتماني، التي خفضت بالفعل التصنيف الائتماني لفرنسا. إن استمرار الجمود يهدد بمزيد من التخفيضات، ما سيؤجج أزمة الديون، ويجعل الاستثمار في البلاد أكثر كلفة ومخاطرة.<br></p><p class='article-text'><b>جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية</b><br>الاضطراب الحالي ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة لعوامل هيكلية عميقة، حيث تعتبر فرنسا «رجل أوروبا المريض» مالياً. ارتفع الدين العام إلى مستويات مقلقة (حوالي 114-116% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الميزانية يفوق بكثير الحد الأوروبي الرسمي (3%)، حيث بلغ نحو 5.8% في عام 2024، هذه الأرقام هي حصاد الإنفاق الحكومي المفرط، الذي يعد الأعلى في أوروبا.<br></p><p class='article-text'><b>الشلل البرلماني </b><br>يعيش البرلمان حالة من التشرذم والانقسام الحاد، منذ انتخابات 2024. لا يملك الرئيس ماكرون أغلبية مطلقة، ما جعل تمرير الموازنات وخطط الإصلاح الاقتصادية (مثل خطط التقشف لكبح الدين العام) أمراً مستحيلاً، وأدى إلى سقوط الحكومات بسرعة،<br>فيما يواجه الرئيس الفرنسي ماكرون وضعاً صعباً للغاية، فبعد فشل حكومته الأخيرة أصبح محاصراً سياسياً، وتطالبه المعارضة اليمينية واليسارية على حد سواء بحل البرلمان أو حتى بالاستقالة. هذه العزلة تترجم إلى فقدان للثقة بقدرة الإليزيه على إرساء الاستقرار.</p>

هزة اليورو وعزلة ماكرون.. «القنبلة الموقوتة» في الاقتصاد الفرنسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حكومة جديدة الأحد برئاسة سيباستيان لوكورنو فيما يجهد لإخراج البلاد من أزمة سياسة مستفحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة بعد شهر تقريبا على تكليف لوكورنو وهو سابع رئيس وزراء في عهد ماكرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رئيس الوزراء الجديد يواجه خطر إسقاطه من جانب المعارضة في برلمان منقسم جدا، رغم جهوده للحصول على دعم عابر للأحزاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعاد برونو لومير وزير الاقتصاد السابق بين العامين 2017 و2024، إلى الحكومة بعد تعيينه في وزارة الجيوش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعين رولان لوسكور وزيرا للاقتصاد وتقع على عاتقه تاليا المهمة الشاقة المتمثلة في وضع مشروع الميزانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفظ الكثير من وزراء الحكومة السابقة بحقائبهم مثل وزير الخارجية جان نويل بارو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقي في الحكومة أيضا وزير الداخلية برونو روتايو الذي تعهد مكافحة الهجرة غير النظامية، ووزير العدل جيرالد دارمانان. كذلك بقيت رشيدة داتي التي ستحاكم العام المقبل بتهمة الفساد، في الحكومة في منصب وزيرة الثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني فرنسا من أزمة سياسية عميقة منذ جازف ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام الماضي في مسعى لتعزيز سلطته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الخطوة أدت إلى برلمان مشرذم بين ثلاث كتل نيابية متخاصمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسقطت الحكومتان السابقتان برئاسة فرنسوا بايرو وميشال بارنييه في البرلمان بسبب ميزانية التقشف المقترحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكشف لوكورنو عن نهج حكومته في خطاب أمام البرلمان الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت أحزاب يسارية عدة بطرح الثقة بلوكورنو.</div></p>

فرنسا تعلن عن حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالمٍ يتسابق فيه كبار رجال الأعمال على إظهار مظاهر الثراء الفاحش واقتناء أفخم المقتنيات، اختار إنغفار كامبراد، مؤسس شركة الأثاث السويدية العملاقة «إيكيا»، مسارا مغايرا تماما؛ مسارا جعل من التقشف والزهد أسلوب حياة، ومن البساطة استراتيجية إدارة وبناء إمبراطورية عالمية تُعد اليوم واحدة من أنجح شركات التجزئة في التاريخ الحديث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وُلد كامبراد في 30 مارس 1926 في قرية بياّتيريد الصغيرة بجنوب السويد لأب ألماني وأم سويدية. منذ طفولته المبكرة، ظهرت عليه ميول ريادية واضحة، إذ بدأ ببيع أعواد الثقاب لجيرانه وهو في الخامسة من عمره، قبل أن يتوسع نشاطه ليشمل بيع الأسماك وزينة عيد الميلاد والأقلام وأقلام الرصاص وحتى التوت البري المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ كامبراد في مزرعة عائلية متواضعة، وعانى من صعوبات في التعلم جعلت مسيرته الدراسية شاقة، إلا أن تلك العقبات لم تقف يوما أمام طموحه المتقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1943، وبعمر 17 عاما فقط، أسس كامبراد شركته «إيكيا» مستخدما مكافأة مالية بسيطة قدمها له والده بعد نجاحه في امتحاناته المدرسية. بدأ نشاطه ببيع أثاث بسيط بأسعار زهيدة عبر البريد، وكان ينقل البضائع إلى محطة القطار بواسطة عربات الحليب. ومع مرور الوقت، اتسعت أعماله تدريجيا، إلى أن جاءت اللحظة التي غيّرت مسار الشركة بالكامل في عام 1956، حين لاحظ أن عمال التوصيل يزيلون أرجل الطاولات لتسهيل نقلها. تلك الملاحظة البسيطة ألهمته ابتكار فكرة الأثاث القابل للتجميع، التي أحدثت ثورة في عالم الأثاث وخفضت التكاليف بشكل غير مسبوق، لتصبح السمة المميزة لمنتجات «إيكيا» حتى اليوم، وفقا لموقع moneywise.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول الستينات والسبعينات، بدأت الشركة توسعها خارج السويد، فدخلت أسواق الدول الإسكندنافية ثم سويسرا وألمانيا واليابان وأستراليا وكندا، قبل أن تتحول إلى علامة تجارية عالمية تقدم تصميما عصريا بأسعار في متناول الجميع. وبحلول التسعينات، لم تعد «إيكيا» مجرد شركة أثاث ناجحة، بل أصبحت ثاني أكبر مؤسسة خيرية في العالم بعد مؤسسة بيل وميليندا غيتس، في حين بلغت ثروة كامبراد الشخصية نحو 58 مليار دولار، وفقا لتقديرات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الثروة الهائلة، اشتهر كامبراد بكونه «مليارديرا زاهدا» يبتعد عن مظاهر الرفاهية. فقد كان يشتري ملابسه من أسواق السلع المستعملة، ويعيد استخدام أكياس الشاي أكثر من مرة، ويقص شعره في صالونات رخيصة. كما كان يسافر في الدرجة الاقتصادية ويقود سيارات مستعملة لسنوات طويلة. حتى أنه وصف نفسه ذات مرة بـ«البخيل والفخور»، معتبرا أن البساطة ليست ضعفا بل مصدر قوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التقشف مجرد سلوك شخصي، بل تحوّل إلى ثقافة مؤسسية شكلت هوية «إيكيا». فمنذ تأسيسها، تبنت الشركة سياسة صارمة لخفض التكاليف في كل مراحل الإنتاج والتوزيع، ما سمح لها بتحقيق نمو عالمي هائل مع الحفاظ على أسعار منخفضة مقارنة بمعدلات التضخم. ففي عام 2023، تجاوزت إيرادات «إيكيا» 51.6 مليار دولار، ما يعكس قوة الاستراتيجية التي وضعها كامبراد منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان كامبراد حريصا على حماية ثروته وإرثه المالي بعقلانية، فأنشأ هيكلا ضريبيا معقدا لضمان عدم تعرض أبنائه لضرائب باهظة على حصته في الشركة. هذا النهج الذي يجمع بين الزهد في المظاهر والذكاء المالي أصبح مصدر إلهام لرواد الأعمال والمستثمرين حول العالم، وأثبت أن النجاح لا يحتاج دائما إلى بذخ أو إسراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وفاته عام 2018 عن عمر ناهز 91 عاما، واصل أبناؤه الثلاثة إدارة الشركة والحفاظ على فلسفة والدهم. واليوم، وبعد أكثر من سبعة عقود على تأسيسها، تعد «إيكيا» أكبر بائع للأثاث في العالم، بواقع 483 متجرا في 63 دولة وإيرادات سنوية تقارب 30 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قصة إنغفار كامبراد ليست مجرد حكاية نجاح اقتصادي، بل شهادة حيّة على أن التقشف يمكن أن يكون قوة دافعة لبناء إمبراطوريات، وأن الزهد في مظاهر الغنى لا يتعارض مع تحقيق الثروة، بل قد يكون السبيل الأذكى إليها. من طفل يبيع أعواد الثقاب في قرية صغيرة، إلى ملياردير زاهد يقود شركة غزت القارات الخمس، تبقى مسيرة كامبراد درسا خالدا في ريادة الأعمال والتواضع والاقتصاد في عالم المال والأعمال.</div></p>

الملياردير الزاهد.. ملابسه مستعملة وسيارته قديمة رغم امتلاكه 58 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسعار العملات المشفرة، أمس، بشكل جماعي، بعدما لامست بيتكوين، أول من أمس، أعلى مستوى في شهر قرب 118 ألف دولار، مدعومة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس.</div></p><p class='article-text'>بينما صعد الين مع تكهنات برفع الفائدة في اليابان قريباً، بعد خلاف داخل البنك المركزي. وتراجع سعر عملة بيتكوين المشفرة خلال التعاملات 0.3% عند 117117 دولاراً.</p><p class='article-text'>واستحوذت على نحو 57.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة. وانخفضت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.1% إلى 4545.10 دولاراً، بينما هبطت الريبل بنسبة 1.8% عند 3.0459 دولارات.</p><p class='article-text'>وارتفع الين مقابل الدولار بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع مطالبة عضوين في مجلس البنك المركزي برفعها، وحتى مع إعلان البنك عن خطة لبيع حصصه في صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري.</p><p class='article-text'>وشكلت هذه المعارضة داخل مجلس البنك مفاجئة، ما أثر سلباً في ثقة المستثمرين بعد خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي. وفي جلسة تداول متقلبة بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة عند 0.5%، ارتفع الين في البداية ثم تراجع في وقت لاحق.</p><p class='article-text'>وبلغ سعره في نهاية التداول 147.90 مقابل الدولار. وكتب محللو «كابيتال إيكونوميكس» في تقرير بحثي: «معارضة أعضاء مجلس البنك لسياسة البنك أمر شائع، إلا أن معارضتهم لعدم تغيير السياسة أمر نادر».</p><h2>أسعار المستهلك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا القرار بعد صدور بيانات أظهرت أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفعت بأبطأ وتيرة في 9 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملة الأوسع، يقيّم المتعاملون التأثير الاقتصادي طويل الأجل على الدولار، بوصفه عملة الاحتياطيات الأهم في العالم، من سياسة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي ترامب على الواردات إلى بلاده والتغيير في عملية صنع السياسات</div></p><p class='article-text'>. وحددت المحكمة العليا الأمريكية 5 نوفمبر موعداً للمرافعات حول مدى قانونية تلك الرسوم الجمركية. وانتقد ترامب أيضاً مراراً مجلس الاحتياطي الاتحادي لعدم خفضه أسعار الفائدة بوتيرة أسرع ما أثار المخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا، أول من أمس، السماح للرئيس بالمضي قدماً في إقالة عضو مجلس الاحتياطي ليسا كوك، وهي خطوة لم تحدث من قبل منذ تأسيس البنك المركزي في عام 1913.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع السوق 89.8% خفضاً آخر للفائدة بواقع 25 نقطة أساس في أكتوبر، مقارنة مع 87.4% قبل يوم.</p><p class='article-text'>وظل الطلب الأجنبي على الأصول ذات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي قوياً، إذ أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الأمريكية إلى مستوى قياسي في يوليو.</p><h2>هبوط اليورو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر صرف اليورو 0.1% إلى 1.1773 دولار، ما أدى إلى تراجع مكاسبه خلال الأسبوع، وذلك بعد مشاركة مئات الآلاف في احتجاجات مناهضة لسياسات التقشف في فرنسا، أول من أمس. </div></p><p class='article-text'>وتراجع أيضاً سعر صرف الإسترليني 0.3% إلى 1.3512 دولار، بعد أن تجاوزت ديون بريطانيا التوقعات الرسمية التي تستند إليها خطط الحكومة للميزانية العامة.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر صرف الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.5861 دولار، مواصلاً خسائره بعد أكبر انخفاض يومي منذ أبريل في أعقاب بيانات الناتج المحلي الإجمالي الضعيفة للربع الثاني وجرى تداول اليوان في الأسواق الخارجية عند 7.1111 للدولار، دون تغيير ، بينما انخفض سعر صرف الدولار الأسترالي 0.3% إلى 0.6594 دولار .</p>

انخفاض جماعي في أسعار العملات المشفرة

تكهنات الفائدة اليابانية ترفع الين.. واليورو يتراجع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فرنسا، أمس، موجة جديدة من الاحتجاجات ضد السياسات الاقتصادية والميزانية العامة، بما يشمل إضراباً ومسيرات، ورغم توقعات بتصعيد واسع، اعتبرت السلطات أن بعض أشكال التعبئة جاءت «أقل حدة مما كان متوقعاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تنسيقية النقابات العمالية في فرنسا تنفيذها إضراباً واسعاً رفضاً لحزمة إجراءات تقشفية، أقرتها حكومة رئيس الوزراء السابق، فرانسوا بايرو، وسط مشاركة ما بين 700 و800 ألف متظاهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت النقابات قائمة واسعة من المطالب، من بينها التراجع عن حزمة إجراءات تضمنتها خطة فرانسوا بايرو للتقشف، التي تتضمن توفير 44 مليار يورو، عبر تجميد الإنفاق، وإلغاء عطلتين رسميتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائم بأعمال وزير الداخلية، برونو ريتايو، إن التظاهرات تخللتها أعمال تخريب، وأعلن تعبئة 80 ألف عنصر من قوات الأمن لتأمينها، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية تنفيذها 94 عملية توقيف، خلال الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت الإضرابات إلى شلل في قطاعات حيوية، إذ تم إلغاء العديد من رحلات القطارات بين المدن، وتعطل حركة المترو ووسائل النقل العام في باريس، فضلاً عن إغلاق مدارس وصيدليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن تبقى حركة الطيران في المطارات شبه طبيعية مع اضطرابات محدودة في السفر لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام تشهد مدن فرنسية عدة تظاهرات تحت شعار «لنغلق كل شيء»، احتجاجاً على السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يتبعها إيمانويل ماكرون، وذلك بعد أيام على سقوط حكومة بايرو، بعد رفض النواب في البرلمان مشروع موازنة هدفه توفير 44 مليار يورو (نحو 52 مليار دولار) لتقليص الدين العام، الذي وصل إلى 114 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p>

تظاهرات حاشدة ضد سياسات التقشف في فرنسا

<p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع أن يتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في شوارع فرنسا خلال إضرابات وطنية احتجاجا على خطط التقشف الحكومية اليوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع السلطات أن يشارك في الاحتجاج ما بين 700 ألف و800 ألف شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالإضافة إلى التظاهرات السلمية، يتوقع القائم بأعمال وزير الداخلية برونو ريتايو حدوث أعمال تخريب. وتم تعبئة ما مجموعه 80 ألفا من أفراد قوات الأمن لهذا اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتسبب الإضرابات في تعطيل كبير لبعض جوانب الحياة العامة في فرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يشارك العديد من المعلمين في الإضراب، ومن المرجح أن تظل العديد من الصيدليات مغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُتوقع إلغاء بعض الرحلات للقطارات بين المدن والإقليمية، وينبغي على سكان باريس الاستعداد لمشاكل كبيرة في وسائل النقل العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المتوقع أن تسير حركة الملاحة الجوية في المطارات بشكل شبه طبيعي، ومن المتوقع حدوث اضطرابات أقل في السفر لمسافات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا تحالف واسع من النقابات إلى هذه الإضرابات. وتشعر النقابات بالغضب إزاء إجراءات التقشف المعلنة من قبل حكومة استقالت مؤخرا فقط.</div></p>

فرنسا تستعد لاحتجاجات واسعة ضد خطط التقشف الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو أمس السبت التراجع عن مقترح إلغاء عطلتين رسميتين الذي قدمه سلفه لتقليص عجز الموازنة، واقترح على اليسار التعاون، وذلك غداة خفض التصنيف الائتماني لفرنسا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفّضت وكالة فيتش الأمريكية تصنيف فرنسا من "إيه إيه سلبي" إلى "إيه إيجابي" مساء الجمعة، مشيرة إلى عدم استقرار الحكومة وعدم اليقين بشأن السياسات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت فيتش في بيان أن "انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير"، معتبرة أنه من غير المرجح أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز العام إلى ما دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو في مقابلة مع الصحافة اليومية نشرت على الإنترنت السبت "لقد قررت التراجع عن إلغاء عطلتين رسميتين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذ استبعد عقد محادثات جديدة بشأن إصلاح نظام التقاعد، أكد أنه يعتمد على "الحوار مع الشركاء الاجتماعيين" لإيجاد "مصادر تمويل أخرى" لميزانية 2026 التي أدت إلى إسقاط الحكومتين السابقتين، حكومة ميشال بارنييه ثم فرنسوا بايرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما سئل عن إمكان فرض ضريبة على الأفراد ذوي الثروات العالية للغاية والمعروفة باسم ضريبة "زوكمان" (نسبة إلى الخبير الاقتصادي غابرييل زوكمان)، بناء على طلب اليسار، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للعمل على "قضايا العدالة الضريبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر باتريك مارتن رئيس جمعية "حركة الأعمال الفرنسية" (ميديف)، أبرز منظمة تمثل أصحاب العمل في فرنسا، السبت من أنه سيتم تنظيم تحرك كبير في حال زيادة ضرائب الشركات في ميزانية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكسر الجمود بشأن الميزانية، أعلن لوكورنو الذي عيّنه الرئيس إيمانويل ماكرون الثلاثاء، أنه ينوي إجراء "مناقشة برلمانية حديثة وصريحة" مع الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي، داعيا إياهم إلى "تحرير أنفسهم" من حزب فرنسا الأبية الراديكالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، أشار المسؤول إلى إمكان إجراء مناقشات مع التجمع الوطني اليميني المتطرف، لكنه استبعد إبرام "اتفاق سياسي" معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك نحو 200 ألف شخص في يوم من الاحتجاجات في فرنسا الأربعاء ضد التقشف في الميزانية الذي أعلنه فرنسوا بايرو لخفض الدين الذي يتجاوز 3,3 تريليونات يورو، أي نحو 114% من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تنظيم يوم احتجاجي جديد الخميس، هذه المرة بدعوة من النقابات العمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت النقابتان الرئيسيتان في البلاد "الاتحاد العام للعمال" (سي جي تي) و"الاتحاد الديموقراطي الفرنسي للعمل" (سي اف دي تي) بالتراجع عن إلغاء العطلتين الرسميتين، ووصفتا الأمر بأنه "نصر أول". لكنهما اعتبرتا أن هذا غير كاف وأكدتا مجددا أنهما تنتظران بشكل خاص تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره عام 2023 رغم الاحتجاجات الشعبية الواسعة.</div></p>

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يقدم تنازلات ويمد يده لليسار

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أسبوع سياسي عاصف، شهدت ثلاث دول سقوط حكوماتها تباعاً؛ ففي نيبال أجبرت احتجاجات شبابية على خلفية حجب وسائل التواصل الاجتماعي رئيس الوزراء  كيه بي شارما أولي على الاستقالة، بينما أعلن رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا تنحيه بعد هزيمة انتخابية قاسية، وفي فرنسا أطاح تصويت بحجب الثقة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو وسط غضب شعبي من سياسات التقشف. ثلاث أزمات متباينة، لكنها تكشف عن تصاعد ضغوط الشارع وتراجع الثقة في القيادات الحكومية والمؤسسات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نيبال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نيبال، استقال رئيس الوزراء كيه بي شارما أولي يوم الثلاثاء بعد موجة احتجاجات عنيفة اندلعت إثر حظر الحكومة لوسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة المئات. الاحتجاجات، التي قادها شباب من جيل الألفية، تحولت إلى انتفاضة ضد الفساد والمحسوبية، حيث اقتحم المتظاهرون مباني حكومية وأضرموا فيها النيران. الجيش النيبالي فرض حظر تجول في العاصمة كاتماندو، بينما دعا المحتجون إلى تشكيل حكومة انتقالية تمثل جيلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> اليابان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، أعلن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالته يوم الأحد بعد خسارة حزبه، الحزب الليبرالي الديمقراطي، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في يوليو. إيشيبا، الذي تولى منصبه في أكتوبر 2024، واجه ضغوطًا من داخل حزبه لتحمل المسؤولية عن الهزيمة التاريخية. الحزب يعتزم انتخاب زعيم جديد في بداية أكتوبر المقبل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/09/11/4900487.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرنسا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في فرنسا، استقال رئيس الوزراء فرانسوا بايرو يوم الثلاثاء بعد خسارته تصويتاً بحجب الثقة في البرلمان. بايرو، الذي تولى منصبه في مايو 2025، كان قد خلف إدوار فيليب بعد استقالته. الاستقالة جاءت في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات واسعة ضد سياسات التقشف التي تنفذها حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. المتظاهرون، الذين بلغ عددهم حوالي 175,000 شخص، رفعوا شعار "اعترضوا كل شيء"، مطالبين بوقف التخفيضات في الميزانية. الشرطة أوقفت أكثر من 470 شخصاً خلال الاحتجاجات. </div></p>

نتائج البحث عن: التقشف