<p class='article-text'>إغناسيو أنجيلوني.. عضو سابق في مجلس الإشراف بالبنك المركزي الأوروبي وزميل أول في جامعة بوكوني ومؤسسة SAFE<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما قد يمثل أكبر تحوّل في سياسة الاتحاد الأوروبي المصرفية منذ إطلاق البنك المركزي الأوروبي الإشراف الموحد على القطاع المصرفي عام 2014، أصدرت المفوضية الأوروبية أخيراً ورقة تحدد أولويات التشريعات المصرفية المستقبلية، وتحمل هذه الوثيقة ميزتين جديدتين تستحقان الترحيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى هاتين الميزتين أن القدرة التنافسية للقطاع المصرفي الأوروبي أصبحت تحتل موقع الصدارة. </div></p><p class='article-text'>فبحسب منطق الوثيقة، فإن تحقيق الأهداف الأوروبية في عالم يتسم بالانقسام وتراجع التعاون الدولي يتطلب أن تكون البنوك الأوروبية قادرة على منافسة نظيراتها العالمية، خصوصاً الأمريكية، التي تتفوق عليها حالياً في معظم مجالات النشاط، وخصوصاً الخدمات المصرفية الاستثمارية.</p><p class='article-text'>ويشكل هذا التوجه تحوّلاً طال انتظاره بعد عقود كان ينظر فيها إلى جعل البنوك أكثر أماناً باعتباره الهدف الوحيد، أو على الأقل المفتاح لتحقيق جميع الأهداف الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل أهمية عن ذلك حقيقة أن الاستراتيجية الجديدة تصف تجزؤ القطاع المصرفي كأحد أبرز أسباب الضعف. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى مؤسسات مصرفية عابرة للقارة بالمعنى الحقيقي؛ إذ إن البنوك التي تتصدر أسواقها المحلية قد تكون كبيرة داخل بلدانها، لكنها تبقى صغيرة على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>كما أن النشاط المصرفي العابر للحدود يواجه عراقيل بسبب التشريعات الأوروبية. فضلاً عن مواقف السياسيين في الدول الأعضاء الذين ينظرون إلى البنوك المحلية باعتبارها أدوات نفوذ ووسائل لخدمة الأهداف الوطنية.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه الحقيقة معروفة منذ وقت طويل، فإن ذكرها صراحة في وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأوروبي يعد أمراً غير مسبوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الإعلان عن استراتيجية جديدة لا يضمن بالضرورة حدوث تغيير حقيقي. فالعبرة تبقى بالتنفيذ. ويتمثل التحدي المباشر أمام الاتحاد الأوروبي في إعداد وإقرار إطار قانوني يترجم هذه الاستراتيجية إلى واقع. وهنا تحديداً كثيراً ما تتحطم الآمال الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالحاجة إلى حشد تأييد أغلبية الدول الأعضاء عادة ما تفتح الباب أمام صفقات ومساومات سياسية. نتيجة لذلك، قد تفقد المقترحات قوتها تدريجياً، بل وقد تصبح مختلفة تماماً عما كانت عليه في البداية.</div></p><p class='article-text'>ولا مفر من التفاوض السياسي، لكن ينبغي للمفوضية الأوروبية أن تحدد منذ البداية الخطوط الحمراء التي لن تتنازل عنها، وفي مقدمتها مبدأ أساسي يتمثل في أن البنوك التي تمتلك الطموح والقدرة على العمل عبر الحدود الوطنية يجب أن تخضع لإطار تنظيمي «محايد تجاه الدول»، بحيث يطبق عليها حصراً القانون الأوروبي وتخضع للسلطات الأوروبية، بعيداً عن القواعد الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، ينبغي إزالة القيود التي تلزم حالياً المجموعات المصرفية العابرة للحدود بالامتثال لمتطلبات الرقابة الاحترازية في كل دولة تمارس فيها نشاطها، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق تلك المتطلبات في الدولة التي يوجد فيها مقرها الرئيسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن المفوضية الأوروبية تميل إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية إصدار إعفاءات تنظيمية في هذا المجال. لكن ذلك سيكون، في رأيي، خطوة خاطئة. فقرارات الإشراف داخل البنك المركزي الأوروبي تتخذ بالأغلبية البسيطة داخل مجلس يضم 21 ممثلاً وطنياً وستة أعضاء أوروبيين. وفي مثل هذا التكوين، يسهل تشكيل تحالفات تدعم مطالب وطنية، سواء بصورة مباشرة أم عبر تبادل المنافع بشكل ضمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندئذ، فإن مبدأ «الحياد تجاه الدول»، رغم إقراره نظرياً، سيواجه صعوبات كبيرة عند تطبيقه عملياً. ولتفادي ذلك، ينبغي أن ينص قانون أوروبي نافذ وبصورة مباشرة، وبشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن البنوك العاملة عبر الحدود، أو على الأقل البنوك الكبرى منها، يجب أن تخضع للتنظيم والإشراف على المستوى الأوروبي وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك ثغرة أخرى في هذه الاستراتيجية، رغم ما تحمله من إيجابيات، تتمثل في حصر مفهوم التكامل المصرفي داخل أوروبا القارية فقط. فالقطاع المصرفي الأوروبي، سواء أكان مجزأً أم متكاملاً، لا يفصله عن أحد أهم المراكز المصرفية والمالية في العالم سوى نحو 20 ميلاً بحرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت أن بيان المفوضية الأوروبية لا يذكر المملكة المتحدة مطلقاً. لكن السعي إلى تعزيز التكامل المصرفي الأوروبي مع تجاهل بريطانيا لا يبدو منطقياً. فالولايات المتحدة تتفوق في تكوين المدخرات، بينما تتصدر المملكة المتحدة في إدارة تلك المدخرات. وهو تكامل طبيعي يبدو أن تجربة البريكست لم تضعفه، بل عززته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبين عام 2016 ونهاية عام 2024، ارتفعت تجارة الخدمات المالية عبر القنال الإنجليزي بأكثر من 50 % في كلا الاتجاهين. ومن الواضح أن مصالح الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تتقاطع في تعزيز التكامل المالي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي يمثل فيه إصلاح التشريعات الأوروبية أولوية للاتحاد، ينبغي أن يسير بالتوازي معه مسار آخر يهدف إلى تقريب القطاعين الماليين في الجانبين، عبر تسهيل التعاملات وإزالة الحواجز التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إعادة إرساء مبدأ التكافؤ الرقابي بين الجهات التنظيمية في الجانبين، بما يسد الفجوة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة، الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. </div></p><p class='article-text'>كما ينبغي تسهيل تبادل الكفاءات المهنية وتعزيز حرية حركة رؤوس الأموال. وعلى المدى الطويل، يجب أن يكون الهدف هو التوصل إلى اتفاق شامل يغطي جميع جوانب تجارة الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبقيادة مفوضة الخدمات المالية ماريا لويس ألبوكيركي، خطا الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة في الاعتراف بالحقائق والتحديات التي يواجهها قطاعه المصرفي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال المهمة بعيدة عن الاكتمال، كما أنها ليست خالية من العقبات. لكن بعدما أصبحت الوجهة أكثر وضوحاً، تبدو فرص إحراز تقدم حقيقي واعدة، وهي فرصة ينبغي عدم التفريط بها.</p>

الاتحاد الأوروبي يحدد أولوياته المصرفية والعبرة بالتنفيذ

<p class='article-text'>شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، التوقيع الرسمي على اتفاق شامل وتاريخي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ينهي سنوات من الترقب والضبابية السياسية والاقتصادية حول وضع منطقة "جبل طارق".</p><p class='article-text'>وتدخل معاهدة حرية التنقل بين الجيب البريطاني وإسبانيا حيز التنفيذ رسمياً يوم غدٍ الأربعاء، لتنتهي بذلك عقود من طوابير الانتظار اليومية وحواجز التفتيش التي طالما عرقلت الحياة اليومية على جانبي الحدود.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاتفاق بعد سنوات من المفاوضات الشاقة والمعقدة التي جرت في ظل التوترات المتصاعدة بين لندن وبروكسل إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).</p><p class='article-text'>ويستقبل جبل طارق، وهو إقليم بريطاني صغير يبلغ عدد سكانه نحو أربعين ألف نسمة، قرابة 15 ألف عامل يومياً يعبرون الحدود بانتظام لدعم قطاعات السياحة، والخدمات المالية، والضيافة في الإقليم، مما يجعل انسيابية الحركة شرياناً حيوياً لا غنى عنه للاقتصاد المحلي.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يوم غدٍ الأربعاء بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية، حيث تعمل الفرق الميدانية منذ أسابيع على تفكيك السياج المعدني القديم ونقاط العبور التي كانت تفصل الجيب عن الأراضي الإسبانية.</p><p class='article-text'>وعلق سانشيز على هذه الخطوة قائلاً: "أخيراً، وبعد مئات السنين، سيصبح من الممكن هدم آخر جدار ما زال قائماً في الاتحاد الأوروبي".</p><p class='article-text'>وتعيد هذه المشاهد الذاكرة إلى ذروة التوترات التاريخية عام 1969، عندما أقدم نظام الديكتاتور الإسباني فرانسيسكو فرانكو على إغلاق الحدود بالكامل، رداً على تصويت سكان جبل طارق بأغلبية ساحقة في استفتاء شعبي لصالح البقاء تحت السيادة البريطانية؛ وهي الحدود التي ظلت مغلقة ولم تُفتح بالكامل مجدداً أمام حركة الأفراد والبضائع إلا في عام 1985.</p><p class='article-text'>وقد نجح المفاوضون في حل المعضلة السيادية الأكثر تعقيداً والتي تتمثل في الجهة التي ستتولى مراقبة الهويات وجوازات السفر في مطار وميناء جبل طارق لتطبيق قواعد "الشنغن".</p><p class='article-text'>فبعد رفض قاطع من حكومة جبل طارق المحلية لأي تواجد رسمي للأمن الإسباني على أراضيها، تم التوصل إلى حل وسط يقضي بنشر عناصر من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) لإدارة نقاط الدخول لفترة انتقالية تمتد لأربع سنوات، مما يضمن تطبيق القانون الأوروبي بحيادية ودون حساسية سياسية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد، أشار تقرير إحاطة برلماني صادر عن مجلس العموم البريطاني إلى أن هذا الاتفاق لا يمثل مجرد تسوية قانونية لمعضلة جغرافية، بل هو نموذج عملي لكيفية صياغة المصالح المشتركة وتغليب النفع الاقتصادي المتبادل دون المساس بالثوابت السيادية للدول، مؤكداً أن مرونة المفاوضات أثبتت إمكانية تحقيق مكاسب ملموسة لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من الطابع الاندماجي للاتفاق مع القواعد الأوروبية، بما في ذلك الترتيبات الخاصة التي تتيح استخدام مطار جبل طارق الاستراتيجي للرحلات الدولية من وإلى بلدان الاتحاد الأوروبي، حرص الجانب البريطاني على تأكيد خطوطه الحمراء بشأن السيادة الوطنية. وأوضح الخبراء القانونيون أن المعاهدة، التي تتجاوز 330 مادة قانونية، هي وثيقة ذات طابع فني واقتصادي بحت، لتظل السيادة كاملة وغير مجزأة للتاج البريطاني وفقاً للإرادة الشعبية لسكان الإقليم.</p>

اتفاق تاريخي بين لندن وبروكسل ينهي عقوداً من الخلاف حول "جبل طارق"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تصويت مقاطعة ألبرتا على ما إذا كانت ستجرى استفتاء على الاستقلال بـ " الخدعة الخطيرة" وشبهه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "البريكست".</p><p class='article-text'>وكان كارني محافظا لبنك انجلترا عام 2016 عندما قررت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أنه حذر من أنه بعد عقد، مازالت المملكة المتحدة " تحاول التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون من أجله، ولكن المصير الذي انتهوا إليه".</p><p class='article-text'>وكانت دانييل سميث، رئيسة مقاطعة ألبرتا الغنية بالنفط الواقعة بغرب كندا، قد أعلنت الأسبوع الماضي أنه سيتم إجراء تصويت في 19 أكتوبر المقبل على ما إذا كان يتعين أن تبقى المقاطعة جزءا من البلاد أم تتجه لإجراء استفتاء ملزم على الانفصال.</p><p class='article-text'>وقال كارني في وقت متأخر من أمس الاثنين "فيما يخص قضايا الانفصال هذه، غالبا ما يتم تقديمها على أنها" صوتوا لأجل هذا وهذا الخيار الحر" أو " صوتوا من أجل هذا، وسنعزز قبضتنا على مستقبل المفاوضات". هذه خدعة خطيرة".</p><p class='article-text'>وأضاف" لقد رأيت ما حدث في المملكة المتحدة عندما كانت القضية " صوتوا من أجل هذا، سيكون الأمر سهلا وبعد ذلك سنتفاوض".</p><p class='article-text'>وأوضح" مازالوا بعد مرور 10 أعوام يحاولون التراجع عما لم يعتقد الأشخاص أنهم يصوتون له، ولكن ما انتهى به الأمر". وقالت سميث إنها تؤيد بقاء ألبرتا في كندا.</p>

رئيس وزراء كندا: التصويت على استقلال ألبرتا "خدعة خطيرة" مثل البريكست

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تتأخر كثيراً ردود أفعال الشارع السياسي الأوروبي على هزيمة حزب الاتحاد المدني بزعامة فيكتور أوربان، أحد أهم رواد تيار القوى اليمينية والشعبوية المتطرفة، في الانتخابات التشريعية المجرية يوم 12 أبريل الجاري. فبعد أسبوع واحد فقط، نظم تجمع «وطنيون من أجل أوروبا»، ثالث أكبر كتل البرلمان الاتحادي، تظاهرة في ميلانو، ضمت آلاف الأنصار من شتى أنحاء القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من تصنيف القطاعات الاجتماعية التي انخرطت فيها من حيث الشكل، وقراءة السير الفكرية والسياسية للرموز التي دعت إليها وتولت قيادتها، والتأمل ملياً في مضامين الخطابات والكلمات والشعارات التي ترددت بين يديها، ندرك أن هذه التظاهرة كانت استعراضاً عاجلاً لحبل الشراكة والتشبيك العلني والمضمر، الواصل بين معظم أطياف أقصى اليمين الأوروبي.. تلك المشحونة بحمولة أيديولوجية تدور عناوينها العريضة حول الدفاع عن مفهوم «سيادة الدولة القومية».. وذلك بإقامة حوائط صد تحول، بزعمهم، دون إغراقها بموجات الهجرة واللجوء الوافدة من خارج القارة من جهة، أو تآكل تعبيراتها وقضمها لصالح بيروقراطية المؤسسات الاتحادية الزاحفة داخل القارة من جهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مداخلاتهم أثناء التظاهرة، حاول منظرو التطرف اليميني الشعبوي على الصعيد القاري؛ أولئك الذين تصدروا المشهد السياسي خلال العقدين الأخيرين في بلدان كإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وتشيكيا واليونان..، حاول هؤلاء طمأنة أنفسهم ومريديهم إلى أن إزاحة أوربان وبطانته، مجرد حدث عرضي أو وقت مستقطع، وأن المستقبل المنظور سيحمل أخباراً سارة بشأن استئناف صعود حظوظهم في الحكم والإدارة. ويبدو أن مناوئيهم من أنصار التيار الاتحادي؛ المستعصمين بمناهضة التمييز العنصري؛ الرافضين للانتكاس إلى ما أسموه بـ«زمن الفاشية» والميول الانعزالية، قد فطنوا إلى هذه «الحالة النفسية».. آية ذلك أنهم نظموا بدورهم، بالتوازي والتزامن، تظاهرة مضادة، قيل فيها إن المتطرفين يتحايلون لأجل البقاء في دائرة الضوء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من منظور موضوعي، علينا أن نتوقع، وإلى أجل يصعب تحديده، استمرار التنافس بين هذين التوجهين، المغموس بكثير من الجدل والتناظر والتراشق بالحجج والتبريرات،على قلب الرأي العام بمستوييه القومي والقاري.. بمعنى أن فريقاً منهما لن يغادر ميادين النزال الأيديولوجية النظرية أو السياسية الحركية بحيثية مفاجئة.. أولاً، لأن التصورات الفكرية الأيديولوجية قد تتعرض للذبول أو العجاف أوالانزواء، لكن جيناتها لا تقبل السكتة الدماغية. وثانياً، لأن التجربة الاتحادية الأوروبية، منذ بزوغها وتبلورها بعيد الحرب العالمية الثانية، لم تعدم وجود المناهضين، وسبق لها أن واجهت، بصلابة غالباً، رياحاً قومية شوفينية عاتية؛ كان آخرها وربما أبرزها الخروج (البريكست) البريطاني من عباءتها كلياً قبل بضع سنين. وثالثاً، لأن هذه التجربة نشأت ومضت في خط بياني صاعد عموماً، تحت عين وسمع وتأثير عاصمتي القوتين الوازنتين أوروبياً وعالمياً، موسكو في الشرق وواشنطن في الغرب، فليس جديداً على بروكسل الوعي بكيفية مقاومة جاذبيتهما وهيمنتهما والمروق بأكبر قدر من الأمان بينهما.. هذا رغم انقلاب سياستيهما، بشكل رأسي تقريباً، من تشجيع التجربة إبان الحرب الباردة الأولى، إلى الامتعاض منها راهناً، وهذه مفارقة مرشحة للاستمرار، وقد تجلت بعض معالمها في الأسف الروسي والأمريكي لهزيمة أوربان وبطانته مؤخراً!.. ورابعاً، لأن التدافع والتناكف بين تياري التطرف والاعتدال، بشأن قضية الوافدين الأجانب لن يحسم على الأرجح لصالح أحدهما في وقت قريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قناعتنا، والحال كذلك، أن أخبار التنازع المثير بين التيارين في جوف القارة العجوز سوف تحلق في آفاقنا لفترة قادمة، بيد أن الاجتهاد في مقاربة هذه الظاهرة بعقل بارد، يوحي بأن كفة المستقبل تميل أكثر إلى الاتحاديين.. ذلك بأن خصومهم «القومجيين» يعاكسون منطق الأشياء، كونهم يودون الجمع، شبه المستحيل، بين كل شعائر ومقتضيات السيادة القومية وبين منطق العمل الاتحادي الجماعي؛ الذي يقضي بالتخلي وجوباً عن بعض هذه الشعائر!. هذا دون الاستطراد إلى ما تحتمه ضغوط موسكو الصريحة من الشرق وتنمر واشنطن المبطن من الغرب، من ضرورة انحياز الأوروبيين عموماً إلى مزيد التكاتف وتنشيط مكامن القوة الذاتية وتعزيز الأطر الاتحادية، بما فيها آليات الدفاع الجماعية، وليس العكس. ثم إن المتطرفين من أنصار «أوروبا للأوروبيين فقط»، لا يملكون إجابة شافية عن الكيفية التي سيواجهون بها العجز الكمي والشيخوخة النوعية السكانية، الآخذين في التضخم قومياً وقارياً في بيوتهم، بعد ترحيل الأجانب وإغلاق الأبواب العرقية في وجوههم؟!</div></p>

الاتحاديون قادمون

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد العاصمة البريطانية لاستقبال واحد من أهم الكنوز التاريخية في العالم، حيث كشفت وزارة الخزانة عن خطة لتأمين "نسيج بايو" (Bayeux Tapestry) بمبلغ ضخم يقدر بنحو 800 مليون جنيه إسترليني (نحو مليار دولار). </div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية كجزء من اتفاقية إعارة تاريخية بين فرنسا والمملكة المتحدة، ليُعرض النسيج في المتحف البريطاني العام المقبل، وهي المرة الأولى التي يغادر فيها الأراضي الفرنسية منذ نحو 950 عاماً، في حدث وُصف بأنه ذروة "دبلوماسية القوة الناعمة" بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يعتبر "نسيج بايو" وثيقة بصرية فريدة تعود للقرن الحادي عشر، وهو عبارة عن تطريز متقن بخيوط الصوف الملونة على قماش الكتان بطول يصل إلى 70 متراً.</div></p><p class='article-text'>يوثق النسيج بدقة متناهية أحداث غزو النورمان لإنجلترا عام 1066. وما لا يعرفه الكثيرون هو أن النسيج يضم 58 مشهداً مفصلاً، تشمل 626 شخصية و202 من الخيول، بالإضافة إلى تفاصيل دقيقة عن الحياة اليومية والأسلحة والسفن في العصور الوسطى، مما يجعله بمثابة "فيلم وثائقي" من القرون الوسطى صمد عبر الزمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ومن الزوايا المثيرة للجدل في تاريخ هذا الأثر، هو "اللغز" المحيط بهوية صُنّاعه؛ فرغم كونه يخلد انتصار ملك فرنسا "ويليام الفاتح"، إلا أن أغلب الدراسات التاريخية تؤكد أن من قام بتطريزه هن راهبات إنجليزيات في منطقة "كانتربري".</div></p><p class='article-text'>هذا التناقض يعني أن المهزومين هم من وثقوا انتصار غازيهم بأيديهم. كما يحتوي النسيج على قيمة علمية نادرة، حيث يضم أقدم تصوير تاريخي موثق لـ "مذنب هالي"، الذي ظهر في السماء آنذاك واعتبره المعاصرون نذير شؤم للملك الإنجليزي المهزوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​أما السر الأكبر فيكمن في "الهوامش المشفرة" للنسيج؛ فإذا أمعن القارئ النظر في الحواف العلوية والسفلية، سيجد عالماً موازياً للأحداث المركزية. تحتوي هذه الهوامش على رسومات لكائنات خرافية، وحيوانات من أساطير "إيسوب"، وحتى مشاهد من الحياة الريفية.</div></p><p class='article-text'>يرى المؤرخون أن هذه الهوامش لم تكن مجرد زينة، بل كانت "تعليقاً سياسياً ساخراً" أو رموزاً مشفرة وضعها المطرزون الإنجليز للتعبير عن آرائهم المناهضة للغزو النورماندي، مما يجعل النسيج يحمل روايتين متناقضتين في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​من الناحية الفنية، استخدم الفنانون تقنيات تُعرف بـ "غرزة بايو" (Bayeux stitch) بأربعة ألوان أساسية من أصباغ نباتية طبيعية، نجحوا عبرها في اشتقاق ثمانية تدرجات لونية لا تزال واضحة حتى اليوم. هذه الدقة جعلت النسيج أول "إنفوغرافيك حربي" في التاريخ.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، لطالما رفضت فرنسا إعارته لبريطانيا لقرون (بما في ذلك محاولات فاشلة في 1953 و1966)، لذا فإن موافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مؤخراً تُعد انعطافة تاريخية لترميم الجسور الثقافية بعد "البريكست".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ستتم تغطية هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر "مخطط التعويض الحكومي" (GIS)، وهو نظام تأمين سيادي يوفر للمتاحف البريطانية نحو 81 مليون جنيه إسترليني سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وفي مقابل هذه الإعارة، ستقوم بريطانيا بإرسال كنوز أثرية لفرنسا، منها آثار "ساتون هو" وقطع شطرنج "لويس" الشهيرة.</p><p class='article-text'>وسيستقر النسيج في قاعة "سينسبري" بالمتحف البريطاني حتى يوليو 2027، ليمنح الجمهور فرصة لمشاهدة "كنز المليار دولار" قبل عودته لموطنه الأصلي في "متحف بايو" الذي سيخضع للتجديد.</p>

لغز المليار دولار.. لماذا تخاطر فرنسا بنقل "نسيج بايو" للندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، فرضت المملكة المتحدة حظراً على استيراد جميع منتجات الألبان وبعض اللحوم من الاتحاد الأوروبي للاستهلاك الشخصي، بهدف منع انتشار مرض الحمى القلاعية بين الماشية بعد تفشيه في أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم تحذير السياح البريطانيين من جلب أطعمة من أوروبا مثل الجبن، النقانق، والسندويشات المحتوية على هذه المنتجات، مع فرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه إسترليني على المخالفين. يمتد الحظر ليشمل أيضاً بعض الحلويات مثل الكعك والبسكويت والشوكولاتة ذات المحتوى العالي من الألبان وفق سي ان بي سي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحظر أثر بشكل ملموس على تجار الجبن الفرنسيين، خصوصاً في باريس، حيث اعتمدت محلاتهم على السياح البريطانيين كجزء مهم من أعمالهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشار ألكسندر فيلاكا، صاحب متجر جبن،إلى أن القيود أضرت بالمبيعات رغم التزام المنتجين الفرنسيين الصارم بالمعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الحظر لا يشمل الواردات التجارية، التي تخضع لمعايير صحية أكثر صرامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإجراء ضمن سياسة وقائية مشابهة لما كان الاتحاد الأوروبي يطبقه على المنتجات البريطانية منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رغم احتواء تفشي المرض في ألمانيا والمجر وسلوفاكيا منذ أبريل، لا تزال الحكومة البريطانية تحافظ على الحظر، معتبرة أن الواردات الشخصية تشكل خطراً على الأمن البيولوجي للمملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرض الحمى القلاعية شديد العدوى بين الماشية لكنه لا يشكل خطراً على البشر، ويمكن أن ينتشر بسرعة في الأسواق الزراعية المترابطة، كما أظهرت الأوبئة السابقة في 2001 و2007، التي كلفت المملكة المتحدة مليارات الجنيهات وأدت لإعدام ملايين الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحظر يعكس دروس الماضي القاسية في التعامل مع تفشي الأمراض الحيوانية، لكنه يثير جدلاً حول ما إذا كانت القيود الحالية مفرطة مقارنة بالوضع الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بالنسبة للاتحاد الأوروبي، يشكل القرار البريطاني جبهة جديدة في العلاقات بعد البريكست، إذ أن استمرار الحظر ينعكس سلبياً على التجارة والسياحة، ويبرز الخلافات حول الأمن الغذائي والسياسات الصحية بين الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  الحظر البريطاني على الجبن واللحوم الأوروبية، رغم دوافعه الصحية، أدى إلى توتر اقتصادي وتجاري جديد مع الاتحاد الأوروبي، وأثار نقاشاً حول التوازن بين حماية المزارعين والأمن الغذائي وبين حرية التجارة والسياحة.</div></p>

حظر الجبن.. شرخ جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><b>راشيل ميلارد - لندن</b></p><p class='article-text'>تُجري شركة «إنفينيوم»، المالكة لمحرقة نفايات «بارك أدفر» شمال ويلز، اختبارات على تقنية جديدة تهدف إلى التقاط جزء من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة من مداخنها، التي تبلغ نحو 218,967 طناً سنوياً.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة، المتخصصة في توليد الطاقة من النفايات، إلى تقليل بصمتها الكربونية، إلا أن طموحاتها تتجاوز مجرد خفض الانبعاثات؛ إذ تأمل مستقبلاً في تحقيق عائدات مالية من خلال بيع تخفيضات الكربون التي تحققها إلى مصانع ومحطات طاقة أخرى. قد يصبح هذا حقيقة واقعة بموجب تعديل مقترح لنظام تداول انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة المتحدة، والذي بموجبه سيتم تداول مخصصات إزالة الكربون جنباً إلى جنب مع المخصصات العادية للانبعاثات.</p><p class='article-text'>وتعتقد الحكومة البريطانية أن هذه التغييرات ستسهم في تمويل التقنيات الناشئة التي تزيل ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، سواء عبر سحبه من الهواء، أو كما تأمل الشركات، من خلال استخلاص الكربون المنبعث عند حرق رقائق الخشب أو النفايات المنزلية الحيوية، وهي تقنيات واجهت صعوبات في جذب التمويل اللازم. وقد أطلقت الحكومة استشارة في مايو من العام الماضي، ومن المقرر أن تنشر النتائج خلال العام الحالي.</p><p class='article-text'>إلا أن منتقدي هذه الخطة يحذرون من أن الحوافز المقدمة ليست كافية لتشجيع الاستثمار في تقنيات إزالة الكربون باهظة التكلفة، وأن هذه الخطط قد تقوض نظام تداول الانبعاثات الحالي، ما يضعف في نهاية المطاف جهود خفض ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. ويشيرون أيضاً إلى صعوبة التحقق ومراقبة ما إذا كان طن من الكربون قد تمت «إزالته» فعلياً.</p><p class='article-text'>وقال سام فان دن بلاس، مدير السياسات في «كاربون ماركت ووتش»، وهي مجموعة بحثية: «نعتقد أن التغيير سابق لأوانه، فقد يصرف الانتباه عن الأولوية الفورية المتمثلة في خفض الانبعاثات من مصدرها».</p><p class='article-text'>ويسلط هذا النقاش الضوء على التحدي الذي يواجه المشرعين حول العالم في تطوير آليات السوق للمساعدة في التخفيف من أثر تغير المناخ. وقد أضحت اليابان العام الماضي أول دولة تدرج عمليات إزالة الكربون في نظام تداول الانبعاثات الخاص بها، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً القيام بذلك.</p><p class='article-text'>وقد كان نظام تداول الانبعاثات البريطاني، الذي ترغب الحكومة الآن في إعادة ربطه بنظام الاتحاد الأوروبي بعد فك الارتباط عقب البريكست، أداة رئيسية في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تبلغ حالياً 289 مليون طن سنوياً. وتملك المملكة المتحدة هدفاً ملزماً قانوناً بخفضها إلى الصفر بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>في ظل النظام الحالي، تخضع القطاعات المسببة للتلوث لسقف محدد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتناقص تدريجياً مع مرور الوقت، حيث يتعين عليها دفع تكاليف انبعاثاتها من خلال شراء تصاريح تصدرها الحكومة، يمكن لاحقاً تداولها في السوق الثانوية، فيما تصدر الحكومة أيضاً بعض التصاريح مجاناً، حيث يُعد كل تصريح بمثابة رخصة رسمية تتيح للشركات نفث طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'>وستشهد خطة إعادة الهيكلة المقترحة قيام الحكومة البريطانية بإصدار تصاريح للشركات التي تثبت قدرتها على إزالة الكربون من الغلاف الجوي. وستتمكن هذه الشركات بدورها من بيع هذه التصاريح للجهات المسببة للتلوث لمساعدتها في الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام تداول الانبعاثات. ورغم أن الشركات تمكنت منذ فترة طويلة من شراء أرصدة لإزالة الكربون لإظهار التزامها البيئي أمام المساهمين والعملاء من خلال موازنة انبعاثاتها، فإن هذه الخطوة ستكون الأولى في المملكة المتحدة التي يمكن للشركات فيها استخدام هذه الأرصدة للوفاء بمتطلباتها القانونية.</p><p class='article-text'>ويرى الوزراء البريطانيون أن السماح للجهات المسببة للتلوث بشراء هذه التصاريح يمكن أن يساعد في تسريع تطوير ما يسمى بتقنيات «إزالة غازات الدفيئة المهندسة». ووفقاً لمستشاري المناخ للحكومة البريطانية، الذين يدعمون إدخال تصاريح إزالة غازات الدفيئة، فإن هذه التقنيات، التي لا تعمل حالياً على نطاق واسع في المملكة المتحدة، ستحتاج إلى إزالة نحو 35.8 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتأمل شركة «إنفينيوم» المالكة للمحرقة في الحصول على تصاريح إزالة للانبعاثات التي يتم التقاطها وتخزينها من حرق النفايات الحيوية أو العضوية، مثل بقايا الطعام.</p><p class='article-text'>كما تدعم شركة «دراكس»، أكبر مالك لمحطة طاقة الكتلة الحيوية في المملكة المتحدة، هذا المخطط، وقالت إن الخطط يمكن أن «تساعد في تسهيل نشر وتوسيع نطاق تقنيات إزالة الكربون».</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية في الحكومة البريطانية إنها «تسعى لدمج عمليات إزالة الغازات الدفيئة في نظام تداول الانبعاثات في المملكة المتحدة للمساعدة في تحقيق أهداف الحياد الكربوني، مع دعم النمو الاقتصادي». وأضاف المتحدث أن الحكومة لم تقرر بعد أي تقنيات الإزالة ستكون مؤهلة للحصول على المخصصات.</p><p class='article-text'>وتخطط الحكومة في البداية لإصدار بدل منتظم أقل مقابل كل بدل «إزالة» يتم تقديمه، وذلك للحفاظ على الحد الأقصى المخطط له على إجمالي البدلات وتجنب ردع المصانع عن القيام بالعمل الشاق المتمثل في خفض الانبعاثات من المصدر.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يرى البعض بأن سعر التصاريح قد لا يكون مرتفعاً بما يكفي لتشجيع تقنيات إزالة غازات الدفيئة المكلفة، حيث تقدر شركة «فيت» الاستشارية أن تكلفة الطاقة الحيوية مع تقنيات التقاط الكربون تبلغ حالياً نحو 330 ـ 400 إسترليني لكل طن من الكربون الملتقط، بينما تصل تكلفة الامتصاص المباشر من الهواء إلى نحو 990 ـ 1200 إسترليني للطن.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تتجاوز أسعار تصاريح الكربون في السوق البريطانية حالياً 50 جنيهاً إسترلينياً للطن. يقول فان دن بلاس: «تصل تكلفة بعض حلول إزالة الكربون التكنولوجية إلى مئات اليوروهات لكل طن من ثاني أكسيد الكربون»، مضيفاً أن «هذه التقنيات لن تتحقق بالأسعار الحالية».</p><p class='article-text'>ويؤكد المحللون أن التحقق من عمليات الإزالة ومراقبتها تشكل قضية محورية لنجاح المخطط. في حين تقول الحكومة إنها لن تسمح إلا بعمليات إزالة يكون فيها «التخزين المقدم متيناً للغاية، ومخاطر التسرب ضئيلة».</p><p class='article-text'>لكن النقاد يشيرون إلى أن الانبعاثات من سلاسل التوريد يصعب قياسها، كما أن استمرارية الإزالات لا يمكن اختبارها إلا بمرور الوقت. وطلبت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية شركة «دراكس» العام الماضي التدقيق في سلسلة توريد الكتلة الحيوية الخاصة بها بعد الإبلاغ بشكل خاطئ عن بعض البيانات.</p><p class='article-text'>وقد طلبت الحكومة من معهد المعايير البريطاني المساعدة في تطوير معايير واضحة وموثوقة. كما حذر من أن إنشاء اعتمادات لعمليات إزالة الانبعاثات قد يكون مضراً بنظرة الناس إلى هذه المخصصات، ما يقوض في نهاية المطاف الحافز الحالي لخفض الانبعاثات. وقال: «أعتقد أن ذلك يُرسخ لدى الجهات الفاعلة في السوق تصوراً بأن هذين الأمرين قابلان للاستبدال. فإذا أزلت الانبعاثات، فلن تحتاج إلى تخفيفها. وهذا موقف بالغ الخطورة».</p>

بريطانيا تعيد رسم خريطة تجارة الكربون عبر «تصاريح الإزالة»

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جدعون راشمان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف الاتحاد الأوروبي ببراعته في فن التفاوض وإبرام الصفقات. وتُعد القمم التي تختتم أعمالها في الساعات الأولى من الصباح سمة مميزة لأروقة بروكسل، حيث يخرج منها المفاوضون وقد أنهكتهم الجولات الطويلة، حاملين معهم اتفاقيات جديدة ذات طبيعة معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتبنى الاتحاد الأوروبي منهجاً في التفاوض يختلف جذرياً عن أسلوب البيت الأبيض، فإذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معروفاً بالاندفاع والتحرك السريع وطرح مطالب «متطرفة» مع ميل لتجاوز جميع القواعد الدبلوماسية التقليدية، فإن الأوروبيين يميلون إلى النهج القانوني المنظم والمنهجي مع البحث المستمر عن الحلول الوسط والمقايضات المتوازنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن أسلوب ترامب يبدو أكثر إثارة ويخلق عناوين إعلامية أفضل، إلا أن نهج الاتحاد الأوروبي - برغم ما يتسم به من رتابة - يحقق نتائج أكثر فاعلية على المدى البعيد. وتتجاوز المفاضلة بين نهجي التفاوض - نمطية بروكسل أو عشوائية مارالاغو - حدود قضايا الكبرياء، إذ يتعلق مستقبل الاقتصاد العالمي برمته بنتائج هذا الصراع المحتدم. فالطرفان يسعيان حالياً لصياغة اتفاقيات تجارية جديدة مع شركاء عالميين، لكنهما يحتاجان بشكل عاجل لتسوية خلافاتهما الثنائية قبل مطلع يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لانتهاء فترة التسعين يوماً التي علق خلالها ترامب تطبيق ما يسميه بالتعريفات «المتبادلة» مع الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استثنائية نظراً لأن حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في مجال السلع يفوق بشكل ملحوظ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، ناهيك عن أن التجارة عبر الأطلسي في قطاع الخدمات أكثر كثافة وأهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع الأوروبية حالياً 10%، لكن من المقرر أن ترتفع إلى 20% في يوليو المقبل. كما يعاني الاتحاد الأوروبي بشدة من الرسوم الأمريكية البالغة 25% المفروضة على السيارات الأوروبية والصلب والألمنيوم، مع وجود تهديدات بفرض رسوم إضافية على قطاع المستحضرات الصيدلانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع حدة المخاطر، تبذل المفوضية الأوروبية جهوداً حثيثة لنزع فتيل المواجهة التجارية مع إدارة ترامب، متجنبةً انزلاقها نحو صراع أيديولوجي أو اختبار للإرادات، لكن المسؤولين الأوروبيين وجدوا التعامل مع نظرائهم في واشنطن أمراً مربكاً ومحيراً، إذ تكمن إحدى أكبر العقبات في عدم وضوح من يملك في إدارة ترامب سلطة حقيقية للتفاوض واتخاذ القرارات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم الجانب الأوروبي عرضاً لشراء المزيد من المنتجات الأمريكية، لكنهم لا يستطيعون قبول تعريفات دائمة بالمستويات الحالية المرتفعة. ويخشى بعض المحللين في بروكسل أنه بحلول يوليو قد تلجأ إدارة ترامب ببساطة إلى تمديد النظام الحالي لفترة تفاوضية إضافية مدتها 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها سيواجه الاتحاد الأوروبي معضلة اتخاذ قرارات صعبة: هل يرد أخيراً على الإجراءات الأمريكية وبأي مستوى من الإجراءات المضادة؟ والافتراض السائد بين المحللين هو أن الأوروبيين سيشعرون بالاضطرار للرد. والسؤال المهم الذي يلي ذلك هو ما إذا كان هذا الرد الانتقامي سيقتصر على تجارة السلع، حيث يملك الاتحاد الأوروبي ما يخسره أكثر، خاصة أن صناعة السيارات الأوروبية معرضة للخطر بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية هدفاً أكثر جاذبية بكثير للإجراءات الأوروبية المضادة مقارنة بمنتجي دراجات هارلي-ديفيدسون، غير أن كبار المسؤولين في بروكسل قد يضطرون أيضاً للتفكير في سيناريو مقلق: احتمالية أن ترد إدارة ترامب على أي عقوبات تستهدف القطاع التكنولوجي الأمريكي بشكل غير تقليدي من خلال سحب القوات الأمريكية من أوروبا، وهو ما يعرضها بشكل أكبر للتهديدات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المشهد المأزوم – والذي تفاقمه عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البيت الأبيض - يمارس الأوروبيون ما جبلوا عليه: التريث والتحرك بحذر شديد. فقد مضى أكثر من شهر بقليل منذ إعلان ترامب عن تعريفات «يوم التحرير»، وتغيرت معطيات كثيرة في المشهد العالمي خلال هذه الفترة القصيرة، ويبقى المؤكد الوحيد أن الشهرين القادمين سيشهدان مزيداً من الاضطرابات والتقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار نظرائهم الصينيين، يترقب الأوروبيون ظهور فجوات على رفوف المتاجر الأمريكية، ويدركون أن التعريفات المحتملة على المستحضرات الصيدلانية - رغم إيلامها الشديد لأوروبا - قد تفجر ردة فعل عنيفة داخل الولايات المتحدة مع ارتفاع أسعار الأدوية الأساسية بشكل صاروخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسيناريو الأمثل لأوروبا هو أن تتضح التناقضات والخسائر الذاتية في استراتيجية الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب مع اقتراب يوليو، وهو ما يفتح الباب أمام صفقة أفضل بكثير من هذه المطروحة حالياً. وتصر المفوضية الأوروبية على عدم استنزاف طاقتها التفاوضية في مسعى احتواء أضرار مع واشنطن، إذ أفرزت حرب ترامب الجمركية العالمية ظاهرة لافتة تتمثل في تزايد ملحوظ لعدد الدول الساعية للتفاوض على اتفاقيات تجارية مع بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد زار وزير التجارة الهندي بيوش غويال العاصمة البلجيكية منذ أيام، ومن المرتقب توقيع اتفاق جديد بين لندن وبروكسل قريباً - يزيح أشد العقبات التي خلفتها تداعيات البريكست. كما دشنت دولة الإمارات مفاوضات للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع، واستؤنفت محادثات أستراليا المتوقفة منذ زمن، بينما ينتظر اتفاق مع تكتل ميركوسور اللاتيني التصديق النهائي. وحتى بكين تبدي رغبة في إعادة الدفء للعلاقات التجارية مع بروكسل - رغم الحذر الأوروبي المتوقع في هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُفاجأ الدول التي تهرول نحو بروكسل بالوتيرة البطيئة والطابع البيروقراطي لنهج الاتحاد الأوروبي؛ فالاتفاق الذي قد ينجزه ترامب في غضون أسابيع، يحتاج في أوروبا إلى سنوات من التفاوض. غير أن أحد المفاوضين التجاريين الأستراليين يلخص المفارقة قائلاً: «الميزة في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي أنك حين تتوصل أخيراً لاتفاق معهم، تدرك تماماً أنهم سيلتزمون به».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح الاتحاد الأوروبي بالفعل في توقيع ضعف ما أبرمته واشنطن من اتفاقيات تجارة حرة، وهو مؤهل تماماً لإبرام المزيد خلال المرحلة المقبلة. فرغم تعقيداته وما يكتنفه من إحباطات، يظل نموذج فن الصفقة على الطريقة الأوروبية أكثر رصانة واستمرارية من نظيره الترامبي.</div></p>

أسرار تفوق الاتحاد الأوروبي على أمريكا في فن إبرام الصفقات

<p class='article-text'><b>مارتن وولف</b></p><p class='article-text'>يتردد كثيراً هذه الأيام أن الولايات المتحدة، والعالم أجمع معها، قد تحولا نحو الأسوأ. ولا يعد هذا مفاجئاً، لكن يثور سؤل مهم الآن يتمحور حول كيفية استجابة أوروبا لهذا الوضع، وما ستؤول إليه هذه الاستجابة؟.</p><p class='article-text'>في سبعينيات القرن الماضي، أتيحت لي الفرصة للعيش والعمل في واشنطن العاصمة، وهي الحقبة التي شهدت فضيحة «ووترغيت». وقد تابعت جلسات استماع الكونغرس المتعلقة بتجاوزات الرئيس ريتشارد نيكسون بإعجاب كبير. وسرعان ما اتضح أن أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين أخذوا التزاماً بحماية الدستور على محمل الجد وبشكل حرفي. وبدا واضحاً أن نيكسون كان في طريقه إلى العزل والإدانة، وعندما حُذر من ذلك، قدم استقالته وفقاً للأصول الدستورية.</p><p class='article-text'>قارن ذلك بما حدث خلال المحاكمة الثانية لعزل دونالد ترامب في فبراير 2021، بسبب تهمة أشد خطورة بكثير: التحريض على تمرد يهدف إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. ومع ذلك، لم يصوت سوى سبعة أعضاء من مجلس الشيوخ الجمهوريين لصالح إدانته، وهو عدد غير كافٍ لإصدار حكم الإدانة، وهو الأمر الذي كان بمثابة ضربة قاصمة للدستور الأمريكي من قبل الكونجرس. وكانت التداعيات التي أعقبت ذلك متوقعة تماماً.</p><p class='article-text'>يرى كثير من المراقبين أن الولايات المتحدة تشهد منذ سبعينات القرن الماضي انهياراً أخلاقياً يبدو أن التعافي منه أمر مستبعد. وتتجلى أمارات هذا الانهيار فيما تقوم به الإدارة الحالية من تقويض للالتزامات الأمريكية، والتنصل من المسؤوليات تجاه الحلفاء، والتعسف ضد الفئات الضعيفة، وتضييق الخناق على الصحافة، وانتهاك سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وما دامت الولايات المتحدة لم تعد مناصرة ومدافعة عن الديمقراطية الليبرالية، فإن القوة الوحيدة المحتملة القادرة على سد هذه الفجوة هي أوروبا. لكن لكي ينجح الأوروبيون في هذه المهمة الثقيلة، عليهم أولاً أن يبدأوا بتأمين أوطانهم. وستعتمد قدرتهم على ذلك بدورها على أربعة عوامل: الموارد، والوقت، والإرادة، والتماسك.</p><p class='article-text'>لا شك في أن أوروبا قادرة على زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير. ورغم ارتفاع نسبة الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي في الدول العشر الأكثر سكاناً في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة والولايات المتحدة، فإن بولندا تبقى هي الدولة الوحيدة التي يتجاوز إنفاقها الدفاعي نسبة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي. ولحسن الحظ، فإن نسب العجز المالي والدين الصافي إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين أقل بكثير من نظيراتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تتجاوز القوة الشرائية للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة معاً نظيرتها في الولايات المتحدة، وتفوق بشكل كبير ما تملكه روسيا. باختصار، تمتلك أوروبا الموارد اللازمة اقتصادياً، خاصة مع وجود المملكة المتحدة، على الرغم من أنها ستحتاج إلى الإصلاحات التي أوصى بها ماريو دراغي العام الماضي إذا أرادت اللحاق بالركب التكنولوجي.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الإمكانات الاقتصادية لا يمكن تحويلها إلى استقلالية استراتيجية عن الولايات المتحدة بين عشية وضحاها. وكما أوضح المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن، فإن الترسانة العسكرية الأوروبية تعتمد بشكل كبير على المنتجات والتكنولوجيا الأمريكية، ما يجعل هذا الاستقلال غير ممكن في المدى القريب. وسيتطلب الأمر عنصراً ثانياً أكثر ندرة - وهو الوقت، وهو ما يخلق نقطة ضعف تجلت مؤخراً في المخاوف المتعلقة بالآثار المترتبة على وقف الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، حيث ستواجه أوروبا صعوبات كبيرة في تعويض هذا النقص.</p><p class='article-text'>أما العنصر الثالث، فهو الإرادة السياسية، إذ يتعين على الأوروبيين الدفاع عن القيم الديمقراطية الليبرالية التي يفخرون بها، رغم ما قد يترتب على ذلك من تكلفة اقتصادية ومخاطر أمنية. وكما هي الحال في الولايات المتحدة، توجد في أوروبا تيارات يمينية متشددة تشترك في بعض مواقفها مع تيار «ماغا»، وإن كانت هذه التيارات لا تهيمن على المشهد السياسي المحافظ كما هي الحال في الولايات المتحدة. فإن بعض الدول الأوروبية -مثل المجر وسلوفاكيا، وربما النمسا في المستقبل القريب- ستكون لديها حكومات متعاطفة مع روسيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُظهر بعض القادة والدول الأوروبية المهمة، وألمانيا على رأسهم، بعض الإرادة السياسية. فعلى وجه التحديد، اتفق فريدريش ميرتس، المستشار الألماني المنتظر، وشركاؤه المحتملون في الائتلاف على تعديل «مكابح الديون» وإنفاق مئات المليارات من اليورو على البنية التحتية والدفاع. كما صرح ميرتس بأن ألمانيا ستفعل «كل ما يلزم» لصد «التهديدات التي تواجه الحرية والسلام» في أوروبا. لكن هل سيفي بوعوده؟ الإجابة عن هذا السؤال غير واضحة حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأخيراً وليس آخراً، هناك العنصر الأساسي المتمثل في التماسك. فأوروبا، على عكس الولايات المتحدة والصين وروسيا، ليست دولة. بل إنها، وخلافاً للمخاوف المبالغ فيها التي روج لها دعاة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، لا تزال بعيدة كل البعد عن أن تتحول إلى دولة. وقدرتها على اتخاذ مواقف استراتيجية موحدة تواجه عائقين أساسيين: افتقارها إلى نظم سياسية ومالية مشتركة؛ لذا، يمكن النظر إلى أوروبا بشكل أدق كنادٍ يحتاج إلى درجة عالية من الإجماع ليتمكن من التصرف بفعالية وشرعية في قضايا السياسة الخارجية والدفاع.</p><p class='article-text'>إن الأوروبيين وعلى مدى عقود، اعتمدوا على الولايات المتحدة في ضمان أمنهم، لأنه كان الخيار الأسهل لكل دولة بمفردها، لكن، حتى لو تخلت واشنطن عنهم الآن، فسيظل العديد من الدول الأوروبية يميل إلى ترك العبء لعدد قليل من القوى الكبرى. وسيكون تنسيق السياسات والقدرات العسكرية بين ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أمراً بالغ الصعوبة، لأنه يتم من خلال مجموعة من الدول المتساوية تقريباً في النفوذ والقوة – أي هناك افتقار إلى قيادة مركزية واضحة.</p><p class='article-text'>باختصار، نحن أمام قوة لا يمكن إيقافها وعقبة لا يمكن تحريكها: انعدام الثقة في ترامب هو القوة، بينما الصعوبات التي تواجه أوروبا لحشد إرادتها هي العقبة. والأسوأ أن تجاوز هذه العقبة يجب أن يحدث بسرعة. وحتى ذلك الحين، ستظل أوروبا تعتمد بشكل كبير في أمنها على الولايات المتحدة، رغم أنها أصبحت شريكاً غير موثوق به.</p><p class='article-text'>إذا لم تتحرك أوروبا بسرعة للدفاع عن نفسها، فقد تنهار الديمقراطية الليبرالية تماماً. وعموماً، فإن الوضع اليوم يشبه إلى حد ما ثلاثينيات القرن الماضي، لكن هذه المرة، تبدو الولايات المتحدة وكأنها تقف في الجانب الخطأ.</p>

كيف يمكن لأوروبا أن تتقلد عباءة أمريكا؟

<p class='article-text'><b>جانان غانيش</b></p><p class='article-text'>ثمة تفسيران متناقضان حول تطبيق «ديب سيك» يطفوان على السطح حالياً، وكلاهما يبدو منطقياً. الأول يرى أن الصين، التي اضطرت للاعتماد على قدراتها الذاتية، بسبب القيود الغربية، بدأت تكشف نقاط ضعف جوهرية في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي، الذي يبدو أنه أصبح مترهلاً ومعتمداً بشكل مفرط على موارده الوفيرة، أما التفسير الثاني فيدعو الأمريكيين إلى الهدوء، مشيراً إلى أن القوة المالية الهائلة للولايات المتحدة، إلى جانب قدرتها الفريدة على جذب واستقطاب المواهب العالمية، ستضمن تفوقها في نهاية المطاف.</p><p class='article-text'>اللافت للنظر في كلا التفسيرين هو ذلك الغياب الملحوظ لأوروبا عن النقاشات المحتدمة، رغم قوتها الاقتصادية، التي تضاهي الصين والولايات المتحدة، وعلى الرغم من نجاح شركات أوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي مثل «ميسترال» فإن دور القارة على الصعيد العالمي آخذ في التراجع، ليبدو أشبه بطفل عاجز يراقب خلافات والديه، في إشارة إلى الصراع الأمريكي الصيني المتصاعد، لكن لماذا وصلت أوروبا إلى هذا الوضع؟ تتعدد التفسيرات، فالبعض يعزو الأمر إلى الإفراط في القوانين والإجراءات التنظيمية، بينما يرى آخرون أن عدم اكتمال السوق الأوروبية الموحدة يضعف القوة الاقتصادية لنصف مليار أوروبي رغم مستوى معيشتهم المرتفع، وهناك من يرجع الأمر إلى غياب ثقافة ريادة الأعمال، وبغض النظر عن أهمية كل عامل فإنها جميعاً خيارات اتخذتها أوروبا طواعية، ما يقود إلى استنتاج صعب بأن القارة تفضل التخلي عن جزء من حيويتها الاقتصادية مقابل مميزات أخرى.</p><p class='article-text'>يفسر هذا التوجه الأوروبي سبب صعوبة نجاح إيلون ماسك ونظرائه من رواد وادي السيليكون المقربين من دونالد ترامب في التأثير على السياسات الأوروبية، رغم محاولاتهم المستمرة، فأيديولوجيتهم القائمة على الحرية التقنية المطلقة لا تجد آذاناً صاغية في القارة الأوروبية، حتى بين صفوف اليمين المتطرف - بل خاصة بينهم، ويتجلى هذا بفرنسا في موقف مارين لوبن، التي تدعم النقل العام المجاني للعمال الشباب، فمن المستحيل تخيلها تتخذ قراراً بتجميد المنح والقروض الحكومية على غرار ما حاول ترامب فعله، بل إن جورجيا ميلوني، المعروفة بتوجهاتها الإصلاحية المؤيدة للسوق الحر، أمضت معظم وقتها منذ جائحة كورونا في توزيع أموال الاتحاد الأوروبي على المواطنين والشركات.</p><p class='article-text'>في أوروبا ثمة ارتباط وثيق بين النزعة القومية ومفهوم الدولة الراعية، وهو أمر يختلف تماماً عن التجربة الأمريكية، وقد تجلى هذا تاريخياً في ألمانيا الإمبراطورية تحت حكم بسمارك، الذي كان رائداً في تأسيس نظام دولة الرفاه الاجتماعي، حتى المملكة المتحدة، التي ينظر إليها كأقرب الدول الأوروبية للنموذج الأمريكي، لا تشكل استثناء، فقد كان قرار «بريكست» في جزء منه مبنياً على افتراض أن البريطانيين يشبهون الأمريكيين في عشقهم للرأسمالية الحرة، وأن قيود بروكسل هي ما يمنعهم من إطلاق هذه الطاقات، لكن مع حلول الذكرى الخامسة للخروج الرسمي، أمس، يتضح أن أياً من الحكومات البريطانية المتعاقبة لم تكن تجرؤ سياسياً على إجراء تخفيضات كبيرة في الإجراءات التنظيمية، بل إن أشد المحافظين تطرفاً يدركون أن مجرد تقليص يوم واحد من الإجازات المدفوعة القانونية سيؤدي إلى احتجاجات عارمة، وأن معظم المحتجين سيكونون من مؤيدي البريكست أنفسهم، وهذا يوضح أن مصطلح «يميني» في السياق الأوروبي يختلف جوهرياً عن مفهومه في أمريكا.</p><p class='article-text'>وحتى داخل إدارة ترامب هناك تباين فكري بين رجال التقنية الداعمين للتحرر الاقتصادي، وبين حركة «ماجا» المؤيدة للعمال. ومع ذلك يجمعهم جميعاً الولاء للنزعة القومية الأمريكية، لكن ما الذي قد يربط إيلون ماسك باليمين المتطرف في أوروبا؟ هل يمكن أن يكون موقفهم المشترك من بعض القضايا الثقافية؟ يبدو أن ذلك غير كافٍ لتجاوز اختلافاتهم الجوهرية حول العلاقة المثلى بين الفرد والدولة.</p><p class='article-text'>صحيح أن كلا الطرفين يستفيد من ضعف الاتحاد الأوروبي أو حتى انهياره، حيث سيخفف ذلك القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، لكن الاعتقاد بأن الشركات التقنية ستجد بيئة أكثر مرونة في أوروبا المجزأة تحت قيادة شعبوية هو تفكير لا يمكن أن يتبناه إلا من يجهل تماماً، على سبيل المثال، سياسات مارين لوبان الاقتصادية عبر السنين.</p><p class='article-text'>ولم تكن فكرة إنشاء تحالف شعبوي عابر للأطلسي جديدة، فقد حاول ستيف بانون، أحد حلفاء ترامب، تنفيذها في العقد الماضي، لكن هذه المشاريع غالباً ما تفشل، والسبب واضح، فعندما تكون الفكرة الأساسية لحركة ما هي تعظيم السيادة الوطنية، وتأكيد القوة القومية، فإن فروعها المختلفة حول العالم ستجد نفسها حتماً في حالة صراع، فالمطالب التوسعية لدولة ما تتعارض مع مصالح دولة أخرى، ورغبة زعيم ما في اختراق شركاته التكنولوجية للأسواق العالمية تصطدم بمخاوف زعيم آخر وكبريائه القومي.</p><p class='article-text'>ويكفي النظر إلى التاريخ: الحرب الروسية اليابانية، وعملية بارباروسا، والصراع السوفييتي الصيني، كلها أمثلة على كيف أن الفكر الليبرالي نجا بفضل النزعة الانقسامية المتأصلة لدى أعدائه. صحيح أن ترامب ولوبن وأمثالهما ليسوا في مستوى تلك الأحداث التاريخية، لكن المبدأ نفسه يبقى قائماً: القوميون المتعصبون مصيرهم الصراع والانقسام، ولذلك فكرة «الأممية القومية» ستظل وهماً مستحيلاً.<br>في الماضي القريب كان المحافظون الأوروبيون يعرّفون هويتهم السياسية، من خلال معارضتهم للولايات المتحدة، التي اعتبروها قوة تمارس الهيمنة الثقافية رغم افتقارها للعمق الثقافي. وحتى خلال ذروة الحرب الباردة، عندما كان البديل هو الشيوعية، حافظت شرائح من اليمين الأوروبي على مسافة من واشنطن.</p><p class='article-text'>وكان الجمهوريون الأمريكيون آنذاك يشعرون بهذا التجاهل ويتأثرون به، أما اليوم فنرى أن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، الذي يُعد أقرب قادة الاتحاد الأوروبي إلى الصين، يحظى مع ذلك بأكبر شعبية لدى اليمين الأمريكي المتشدد المناهض للصين، وسواء كان هذا الموقف المزدوج يعكس براعة أوربان السياسية أم قصر نظر الجمهوريين الأمريكيين المعاصرين، فإنه يقدم درساً في كيفية اختلاف الرؤى الجيوسياسية للشعبوي الأوروبي عن نظيره الأمريكي.</p><p class='article-text'>لا تعني هذه القراءة أن على الليبراليين الشعور بالاطمئنان، فاليمين الأمريكي يمتلك من الموارد ما يكفي للتأثير بشكل ملموس على الساحة السياسية في أوروبا، ومع اقتراب الانتخابات الألمانية يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا باهتمام شخصي من إيلون ماسك، مما يزيد من حضوره الإعلامي وتأثيره، لكن هذه تظل مجرد تكتيكات مرحلية، فالتحالف الاستراتيجي طويل المدى، أو ما يمكن تسميته بالثورة المستوردة من أمريكا، يتطلب تناغماً في الرؤى والأفكار، وهو أمر غير موجود على أرض الواقع. وحتى لو نجح اليمين المتطرف الأوروبي فلن يكون ذلك بفضل متدخلين أجانب تؤدي هويتهم الأجنبية نفسها إلى نفور شعبي، فقد اعتمدت الليبرالية دائماً في بقائها على حقيقة ثابتة: أن أعداءها سرعان ما يوجهون عدائيتهم نحو بعضهم بعضاً.</p>

أوروبا تغيب عن التنافس الأمريكي الصيني حول الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>جون جابر</p><p class='article-text'>مع اقتراب فصل الشتاء، تسيطر أجواء من القلق على مورّدي قطع الغيار لمصنع نيسان في سندرلاند. فخلال لقائي ببعضهم مؤخراً بالقرب من أكبر منشأة لصناعة السيارات في بريطانيا، بدا عليهم الاضطراب أمام التحولات الكبيرة التي تشهدها الصناعة، حيث علّق أحدهم بنبرة يائسة: «لم يعد لوضع خطط خمسية أي جدوى». وشهدت صناعة السيارات في المملكة المتحدة تراجعاً بنسبة 10 % هذا العام، في ظل سعي شركات التصنيع، بما فيها نيسان، إلى تسريع عملية الانتقال من تصنيع سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية. لكنّ المستهلكين ما زالوا حذرين، فالكثير منهم يخشى قصر عمر البطارية، بالإضافة إلى أن أسعار السيارات الكهربائية تبقى مرتفعة.</p><p class='article-text'>والأزمة هنا لا تقتصر على شركات صناعة السيارات، بل تشمل الحكومة أيضاً، التي كانت قد تعهدت بتقديم موعد حظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي التقليدية إلى عام 2030، أي أقل بخمس سنوات على الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي لعام 2035، معلنة في بيانها الرسمي أنها تسعى لتوفير الاستقرار للصناعة والتحول إلى «قوة عظمى في مجال الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'>لكن الحكومة بذلك تغامر بمستقبل التصنيع في بريطانيا وبأكثر من 813,000 وظيفة في قطاع السيارات وما يرتبط به، نتيجة هذا الإصرار الشديد. ولم تعد المخاوف حكراً على الموردين وحدهم، وذلك وفقاً لروبرت فورستر، المدير التنفيذي لمجموعة فيرتو البريطانية الذي صرح قائلاً: «من المؤكد أننا سنتصدر قائمة الدول التي تفقد صناعاتها».</p><p class='article-text'>وبات جلياً أن تسريع التحول نحو السيارات الكهربائية أمر لا مفر منه، إذ يُساهم قطاع النقل بربع انبعاثات الكربون في بريطانيا. وقد بدأت شركات السيارات بالفعل بضخ استثمارات ضخمة في نماذج كهربائية جديدة وتجهيز مصانعها لهذا الغرض، لكن السعي للتفوق على الاتحاد الأوروبي في هذا المجال يبدو مخاطرة غير محسوبة، خاصة أن الصناعة لا تزال تعتمد بشكل كبير على السوق الأوروبية بالرغم من تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتُصدر المملكة المتحدة أكثر من نصف إنتاجها من السيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما تعتبر شركات مثل «ستيلانتيس» التي تمتلك علامات مثل «فوكسهول»، إلى جانب «بيجو»، و«سيتروين»، الإنتاج الأوروبي والبريطاني وحدة واحدة. وقد دعا كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، الاتحاد الأوروبي إلى المضي قدماً في عملية التحول إلى السيارات الكهربائية دون إبطاء، لكنه انتقد القوانين البريطانية بوصفها «مروعة» وحذر من مخاطر الإفلاس.</p><p class='article-text'>واجتمع ممثلو شركات السيارات مع الوزراء للتعبير عن قلقهم من الأهداف التنظيمية التي تسعى لإلغاء سيارات البنزين والديزل، وطلبوا مرونة أكبر في تطبيق هذه السياسات. كما طالبوا بحوافز ضريبية لدعم التزامهم بالتشريعات الجديدة. وتشير التوقعات إلى أن السيارات الكهربائية ستشكل حوالي 18 % من مبيعات السيارات الجديدة هذا العام، مقارنة بهدف 22 % الذي حددته حكومة ريشي سوناك لعام 2024.</p><p class='article-text'>وكان ريشي سوناك قرر تأجيل الموعد المُستهدف لتحقيق انبعاثات صفرية في المملكة المتحدة إلى عام 2035، لمواءمة السياسة مع الاتحاد الأوروبي، في حين أعاد حزب العمال الالتزام بهدف عام 2030. ومع ذلك، لم تتغير السياسة البريطانية التي تقضي برفع الأهداف السنوية لمبيعات السيارات الكهربائية تدريجياً، حيث يتعين على شركات السيارات دفع غرامة قدرها 15,000 جنيه إسترليني عن كل سيارة إضافية تعمل بالبنزين أو الديزل. ويمكن للمُصنّعين تخفيف بعض التكاليف عبر مقايضة ائتمانات السيارات الكهربائية، إلا أن هذا النهج يُثقل كاهل الصناعة حالياً.</p><p class='article-text'>وقد تمسك الوزراء بموقفهم ورفضوا المطالبات بتأجيل فرض الغرامات المرتبطة بالتحول إلى السيارات الكهربائية حتى نهاية عام 2025. ومن المتوقع أن يتم طرح المزيد من الطرز البريطانية الصنع بحلول ذلك الوقت، مما سيعزز قدرة الشركات المحلية على منافسة الواردات الصينية. وعلى الرغم من احتمالية حدوث أزمة صناعية وسياسية إذا استمر المستهلكون في التردد بشأن شراء السيارات الكهربائية، فإن الحكومة لا تزال ثابتة على استراتيجيتها.</p><p class='article-text'>وعلى أرض الواقع، قد تؤدي قوانين الانبعاثات الخاصة بأساطيل السيارات في الاتحاد الأوروبي إلى نتيجة مشابهة خلال الفترة القصيرة المقبلة. ووفقاً لتقديرات باركليز، يتعين على الشركات الأوروبية بيع ما يقرب من 28% من سياراتها كسيارات كهربائية في العام المقبل لتفادي غرامات قد تصل إلى مليارات اليوروهات، وهو نفس المعدل الذي وضعته المملكة المتحدة لعام 2025. كما أن هناك شركات تضغط لإعادة النظر في لوائح الانبعاثات الأوروبية وتخفيفها.</p><p class='article-text'>ويتعين على الحكومات أن تسعى لتحقيق توازن مناسب، فالقواعد والقوانين التي لا تفرض ضغطاً ولو بسيطاً لن تكون فعالة؛ إذ تحتاج شركات السيارات إلى حافز اقتصادي يجعلها تتحمل تكاليف الانتقال إلى السيارات الكهربائية بأسرع وقت ممكن. لكن تعهد إدارة ترامب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية يزيد من احتمالية ظهور تراجع عالمي تدريجي عن هذا المسار.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن محاولة المملكة المتحدة، التي أنتجت 905,000 سيارة فقط العام الماضي، التفوق على الاتحاد الأوروبي الذي أنتج 12 مليون سيارة، تعتبر مغامرة مفرطة في الثقة. فمنذ تصويت البريكست في 2016، شهدت صناعة السيارات في المملكة المتحدة تراجعاً كبيراً، حيث كان إنتاجها حينذاك يقارب ضعف ما تم تحقيقه في 2023. ومن ثم، فإن التوافق مع سياسات الاتحاد الأوروبي يبدو خياراً أكثر عقلانية لتحقيق الأهداف البيئية وتعزيز مستقبل الاقتصاد البريطاني.</p><p class='article-text'>ويمكن تحقيق ذلك دون الإضرار بالسمعة بشكل كبير، من خلال إجراء تعديلات طفيفة على نظام الغرامات، والسماح ببيع عدد أكبر من السيارات الهجينة حتى عام 2035 بدلاً من «العدد المحدود» الذي تُصرّح به الحكومة حالياً. فمن الأفضل لصناعة السيارات البريطانية أن تصل إلى هدفها في التحول إلى السيارات الكهربائية بسلاسة، بدلاً من المخاطرة بانهيارها بسبب الاندفاع والتسرع.</p>

تسارع كبير يضع صناعة السيارات البريطانية في مهب الريح

<p>يعود حزب العمّال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات التشريعية فيما وعد زعيمه كير ستارمر الجمعة بتجسيد "التغيير" و"التجدد الوطني" الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة.</p>
<p>وتطوى صفحة في المملكة المتحدة بعد حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات من البريكست إلى كوفيد والتضخم والتغيير المتكرر لرؤساء الحكومة.</p>
<p>ومن دون انتظار النتائج للدوائر الـ650 كاملة، أقر رئيس الوزراء ريشي سوناك بهزيمة معسكره معلنا أنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته ومتحملا مسؤولية هذا الفشل الذي يبدو أنه غير مسبوق.</p>
<p>وصباح الجمعة سيكلف الملك تشارلز الثالث كير ستارمر المحامي السابق المتخصص بحقوق الإنسان والبالغ 61 عاما، مهمة تشكيل الحكومة. وسيدخل 10 داونينغ ستريت تاليا سياسي معتدل من اليسار الوسط في وقت قد يصل فيه اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا ويبدو فيه أن دونالد ترامب في موقع جيد للعودة إلى البيت الأبيض.</p>
<p>وأكد رئيس الوزراء البريطاني المقبل "التغيير يبدأ الآن" شاكرا مناصريه ومجددا وعده بحصول "تجدد وطني".</p>
<p>وأضاف "لا أعدكم بأن المهمة ستكون سهلة. الأمر لا يقتصر على الضغط على زر لتغيير البلاد بل يتطلب عملا شاقا وصبورا وحازما".</p>
<p>وتؤكد النتائج التي وردت صباح الجمعة حجم النجاح الذي حققه حزب العمال والهزيمة غير المسبوقة للمحافظين وهو أمر توقعته استطلاعات الرأي منذ أشهر.</p>
<p>قرابة الساعة 04,30 بتوقيت غرينيتش كان حزب العمال قد ضمن أكثر من 367 مقعدا أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.</p>
<p>وأظهر آخر استطلاع لهيئة بي بي سي بعد إعلان ثلث النتائج أن حزب العمال يرجح أن يفوز بـ408 مقاعد من أصل 650 في مجلس العموم أي أقل بقليل من النتيجة التاريخية التي سجلها توني بلير العام 1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعدا.</p>
<p>أما حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك فيتوقع أن يسجل أسوأ نتيجة له على الاطلاق منذ مطلع القرن العشرين مع انتخاب 136 نائبا في مقابل 365 قبل خمس سنوات عندما كان الحزب بزعامة بوريس جونسون.</p>
<p>وقد خسر عدد قياسي من الوزراء الحاليين مقاعدهم النيابية مثل وزير الدفاع غرانت شابس ووزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردانت التي كانت مرشحة لتولي زعامة الحزب مستقبلا. وفي الإجمال خسر تسعة وزراء مقاعدهم وكان العدد القياسي السابق سبعة في 1997.</p>
<p>كذلك، خسرت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس مقعدها.</p>
<p><strong>خيارات صعبة</strong><br/>
وشددت العناوين الرئيسية للصحف البريطانية بالإجماع الجمعة على "الفوز الساحق" للعمال.</p>
<p>وخلال الحملة الانتخابية وعد كير ستارمر الذي بدأ خوض غمار السياسية قبل تسع سنوات فقط، بعودة "الاستقرار" و"الجدية" مع إدارة صارمة جدا للنفقات العامة.</p>
<p>ويعد ستارمر الذي لا يتمتع بكاريزما كبيرة، بتحويل البلاد كما فعل على صعيد حزب العمال بعدما خلف جيريمي كوربين في 2020 من خلال التركيز على الاقتصاد ومكافحة معاداة السامية.</p>
<p>ويؤكد أنه يريد تحفيز النمو وتصحيح وضع المرافق العامة وتعزيز حقوق العمال وخفض الهجرة وتقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون العودة عن البريكست.</p>
<p><strong>يمين متشدد</strong><br/>
وفي البرلمان الجديد سيشكل الليبراليون الديموقراطيون القوة الثالثة مع 66 نائبا بحسب التوقعات.</p>
<p>وفي تبدل رئيسي في السياسة البريطانية سيدخل حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين، البرلمان مع أربعة مقاعد. وسيصبح زعيمه نايجل فاراج نائبا للمرة الأولى بعد ثماني محاولات.</p>
<p>ورحب المدافع الشرس السابق عن البريكست ببدء "تمرد على النظام".</p>
<p>في اسكتنلدا أصيب الحزب الوطني الاسكتلندي الاستقلالي بانتكاسة كبيرة ويتوقع أن يخسر غالبية مقاعده ليصبح القوة الرابعة في البرلمان. وفي آخر استطلاع لهيئة بي بي سي سيفوز هذا الحزب بثمانية مقاعد في مقابل 48 سابقا من أصل 57 ممثلا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني.</p>
<p><strong>حملة غير موفقة</strong><br/>
عند توليه الحكم ينبغي على حزب العمال التجاوب مع تطلع كبير نحو التغيير.</p>
<p>فقد أحدث البريكست انقسامات كبيرة في البلاد ولم يلب وعود مؤيديه. أما الارتفاع الكبير في الأسعار فقد أفقر في السنتين الأخيرتين الأسر التي بات عدد غير مسبوق منها يعتمد على المساعدات الغذائية.</p>
<p>وفي ظل نزاعات داخلية في حزب المحافظين والفضائح السياسية في عهد بوريس جونسون والمتاهات المالية لليز تراس التي لم تصمد سوى 49 يوما على رأس الحكومة، أثار المحافظون امتعاض الناخبين.</p>
<p>وعجز ريشي سوناك المصرفي الاستثماري ووزير المال السابق البالغ 44 عاماً خلال توليه رئاسة الحكومة مدة 20 شهرا، في تحسين شعبية حزبه.</p>
<p>وجازف سوناك بدعوته إلى انتخابات مبكرة في يوليو من دون انتظار موعدها في الخريف كما كان يظن كثيرون إلا ان حملته لم تكن موفقة.</p>
<p> </p>

العالم

World

Global

حزب العمال مستعد لتجسيد «التغيير» في بريطانيا بعد الفوز الساحق

يعود حزب العمّال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات التشريعية فيما وعد زعيمه كير ستارمر الجمعة بتجسيد "التغيير" و"التجدد الوطني" الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة.

<p>يتجنب حزب العمال البريطاني أي حديث عن التوفيق بين الاقتصاد البريطاني والاتحاد الأوروبي؛ خوفاً من إثارة قلق الناخبين. ولكن إذا فاز في الانتخابات هذا الأسبوع، فلن يكون أمامه الكثير من الخيارات.</p>
<p>وغالباً ما تعني إدارة الاختلاف هنا الردّ على مبادرات بروكسل أكثر من اتخاذ قرارات حرة كدولة ذات سيادة. ولزيادة تعقيد الأمور، فقد تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>ومنذ خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في عام 2021، أصيب مؤيدو بريكست المتشددون بخيبة أمل بسبب عدم وجود «عام صفر» تنظيمي</p>
<p>. ويعكس ذلك فهمهم الهش للواقع أكثر من افتقارهم للنزعة السيادية، فالقوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، الذي يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي أكثر من 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، تثقل كاهل الصناعات التحويلية والزراعة في بريطانيا بشكل خاص. وقد طغت النفعية الاقتصادية على الرغبة الأيديولوجية في الاختلاف.</p>
<p>وحتى المؤيدون المتشددون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يختارون في كثير من الأحيان التحالف مع الاتحاد الأوروبي عند مواجهة الحقائق المزعجة. وخلال العام الماضي، أثارت كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة، غضب زملائها المؤيدين للبريكست عندما رفضت إلغاء أجزاء كبيرة من قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به.</p>
<p>ولولا ذلك، كما أبرزت المناشدات التجارية العاجلة، لكان من الممكن أن يتسبب ذلك في خلق اضطراب هائل في قطاعات كبيرة من الاقتصاد.</p>
<p>وفي قضية تلو الأخرى، سرعان ما تتراجع سخونة الخطابات الحماسية حول الاستقلالية عند مواجهة الحقائق الاقتصادية الصارخة.</p>
<p>وقد أثارت المملكة المتحدة ضجة كبيرة حول إنشاء نظام خاص يفترض أنه مبسط لأدوات الدفاع التجاري – التعريفات الطارئة على الواردات المتزايدة أو ذات الأسعار غير العادلة. وفي خطوة غير ذات شأن إلى حد ما، حاولت الحكومة إبعاد نفسها عن الاتحاد الأوروبي من خلال تسمية الكيان الجديد بالهيئة التصحيحية التجارية، مستخدمة المصطلح الأمريكي في هذا السياق.</p>
<p>وقد فشلت محاولة المملكة المتحدة لاتباع مسار مختلف جذرياً عن الاتحاد الأوروبي عند مواجهة العقبة الأولى في عام 2021 عندما أوصت الهيئة التصحيحية التجارية برفع بعض التعريفات «الوقائية» على الصلب الموروثة من الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وسارع الوزراء بإصدار تشريع للسماح بتجاوز الهيئة. ومنذ أيام، قامت الحكومة بتمديد التعريفات مرة أخرى لمدة عامين، تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي في اليوم السابق. علاوة على ذلك، تضغط صناعة السيارات البريطانية على البلاد لمطابقة تعريفات الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم على السيارات الكهربائية الصينية.</p>
<p>ومن الأمثلة الأخرى آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى ضمان أن تعكس الواردات نفس سعر الكربون الذي تفرضه بروكسل على شركاتها. وأصرت بادينوك على أن المملكة المتحدة ستقدم آلية تعديل حدود الكربون خاصة بها مصممة لتلبية احتياجاتها.</p>
<p>لكن الفشل في التوافق أو الانضمام إلى آلية الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى فرض تعريفات الكربون على صادرات الكهرباء البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، ويهدد صناعة الصلب المتعثرة.</p>
<p>ولم يأخذ العديد من المراقبين المطلعين داخل وخارج الحكومة تصريحات بادينوك حول الاستقلال على محمل الجد، وقد أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن حزب العمال يفكر بحكمة في الانضمام أو التوافق مع آلية حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وثمّة خيارات أخرى من هذا النوع تلوح في الأفق، حيث إنه إذا فشلت المملكة المتحدة في اتساق لوائحها المتعلقة بالواردات من المناطق التي أُزيلت منها الغابات حديثاً مع نسخة بروكسل، فقد تواجه شركاتها قيوداً على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وهو تهديد يواجه الشركات الأمريكية بالفعل.</p>
<p>لكن هذا لا ينفي وجود بعض الخيارات الحقيقية المتعلقة بالتنظيم، خاصة خارج قطاع التصنيع، فعلى سبيل المثال، تعدّ لوائح الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أبسط من اللوائح الأوروبية، ويمكن أن تنفّذ نظرياً بالتوازي معها.</p>
<p>وقد تنشأ معضلة أخرى عبر الأطلسي. فباعتبارها حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، تعرضت بريطانيا لضغوط للمساهمة في الحد من ريادة الصين في مجالات التكنولوجيا الحساسة بما لذلك من آثار على الأمن القومي. وقد استسلمت المملكة المتحدة لضغوط واشنطن للحد من وجود شركة الاتصالات الصينية هواوي في شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.</p>
<p>وإذا اشتدت هذه الضغوط، فقد يثني ذلك المملكة المتحدة عن التحالف مع الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، يعتبر الرئيس جو بايدن السيارات الكهربائية الصينية تهديداً محتملاً للأمن القومي بسبب ما تجمعه من بيانات، واصفاً إياها بأنها «بمثابة هواتف ذكية تسير على عجلات». لكن الاتحاد الأوروبي يختلف مع ذلك، وقد رحب باستثمارات السيارات الكهربائية الصينية في الكتلة.</p>
<p>ولضمان نجاة صناعة السيارات البريطانية من تداعيات التحول الأخضر، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وبناء شبكات ذات قيمة مع المنتجين الأوروبيين.</p>
<p>وقد مارست صناعة السيارات البريطانية ضغوطاً قوية وفعالة لتمديد قواعد المنشأ السخية بعد البريكست، والتي ساعدت على الحفاظ على سلاسل التوريد الخاصة بها. وآخر ما تحتاجه هو الضغط من جانب أحد أهم حلفاء الاستخبارات والسياسة الخارجية لبريطانيا للابتعاد عن نهج الاتحاد الأوروبي في التحول إلى السيارات الكهربائية.</p>
<p>عموماً، فإن حكومة حزب العمال المقبلة ستواجه مجموعة من الخيارات المتفرقة حيال التحالف والتحدي الأوسع المتمثل في تحديد المسار الذي تود سلوكه. ويمثل الأول – مثل متابعة تدابير الدفاع التجاري في الاتحاد الأوروبي، واعتماد تسعير الكربون الأوروبية وآلية حدود الكربون، ومحاكاة لوائح إزالة الغابات – الخيارات الأسهل.</p>
<p>أما التحدي الأصعب فينطوي على الاندماج مع الحفاظ على قدر كافٍ من الحرية لقطاع الذكاء الاصطناعي للابتكار وإرضاء حلفائها في قطاع الأمن القومي. وقد يفضل حزب العمال عدم مناقشة التحالف مع الاتحاد الأوروبي خلال الحملة الانتخابية، لكنه لن يمكنه تجاهل المسألة فور توليه السلطة.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

حزب العمال ينتظره صراع شد وجذب بين التجارة الأوروبية والأمن الأمريكي

target7286386109147182265.jpg

<p>إحدى الظواهر التي يمكن تبصرها بملاحظة ما يدور بين يدي منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، انحياز جماهير المشجعين الجارف للمشاعر القومية. لا ينشغل الأوروبيون في هذه المناسبة بغير الاصطفاف خلف منتخبات بلادهم الأم، والاحتفاء الشديد بأعلامهم وأناشيدهم ومواريثهم التليدة.</p>
<p>بين صافرتي البداية والنهاية لكل مباراة، لا صوت يعلو في مدرجات التشجيع وخارجها على شخصية الدولة الوطنية.. لا مجال هنا ولا مكان لأحاديث الوحدة والاتحاد والتعاون والتشبيكات الخارجية القارية.. الجميع يرتد إلى ولاءاته القومية الأولى، ويجتهد في التعبير عن ذلك بما تيسر من الرموز والشعارات والأغاني والأهازيج الموروثة من أزمنة غابرة.</p>
<p>رب قائل إن هذا الالتفاف أو الانكماش الجماهيري على الذوات، يعد تجلياً لـ«التطرف القومي» الساكن بين جوانح سواد الأوروبيين.. أولئك الذين يتخذون من هذه المنافسة وما يحاكيها، سبيلاً للإفصاح عن هذا المكنون والبوح به.. هذا جائز. لكنه يبقى في تقديرنا «تطرفاً حميداً»، وقد يكون مرغوباً فيه، طالما انحصر وظيفياً وعملياً في التنفيس عما يدور في أغوار الوجدانات والضمائر.</p>
<p>آباء التيار الوحدوي الأوروبي وخلفاؤهم لم يعمدوا، في النظرية ولا في التطبيق، إلى تجاهل التنوع التاريخي متعدد المصادر والمظاهر في ربوع القارة العجوز، بل وجدوه سبيلاً لإغناء تجربتهم.. وهو ما يعرف فقهياً بالتعددية في إطار الوحدة. وعليه، فإنهم، في الأصل، لا يرون في مشهد الاحتشاد خلف الهويات القومية، المصاحب للموسم الكروي القائم ونحوه من المواسم، تحدياً لتوجهاتهم. غير أن ما يدعو للقلق الآن، تزامن هذه الاحتشادات، ذات الطبيعة الأقرب إلى الحركة العشوائية التلقائية، وتعامدها وتوازيها، مع تطرف آخر من نوع «خبيث» يتفاعل خارج الملاعب.</p>
<p>خطورة هذا النوع تنشأ من صدوره وإشعاعه عن قوى منظمة مدنياً وحزبياً، راحت مؤخراً تغزو البيئة الشعبية لدول القارة، وفق آليات وأدوات فكرية وحركية بالغة التأثير.</p>
<p>التنافس والاصطكاك الذي تمارسه هذه القوى، الموصوفة بالتشدد اليميني، يتعارض تماماً مع آيات التنوع المثمر الذي يعترف به ويقره الفقه الوحدوي الأوروبي التقليدي.</p>
<p>نفهم ذلك من قراءة خطابهم السياسي المناهض والمتحدي، شكلاً ومضموناً، لهذا الفقه. وليس بلا مغزى على تضخم حجم المفتونين شعبياً بهذا الخطاب، الذي ينافس من خارج الصندوق الوحدوي ومؤسساته، نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية الأخيرة ؛ التي أكدت استحواذه على ثقة قطاعات شعبية كبيرة، توشك أن تحقق لأصحابه التمكين اللازم لزلزلة التجربة الاتحادية القارية بقضها وقضيضها.</p>
<p>المدهش حقاً أن هذا التحول الفارق، لصالح تيارات اللاوحدويين والقوميين الشعبويين وأنصار الميول الانعزالية، لا يتناسب منطقياً مع كثير من المعطيات الأوروبية وحقائق البيئة الدولية المتغيرة من حول القارة. </p>
<p>ومن ذلك بلا حصر، أن هذه التيارات تبغض الهجرة والمهاجرين واللاجئين الأجانب، بينما تشي المقاربات العقلانية بحاجة معظم دول القارة إلى من يعوض النقص الشديد في العمالة، لتشغيل دواليب الإنتاج بالجدوى اللازمة لمنازلة أقوياء الاقتصاد العالمي. ثم إن العكوف على أصنام القوميات واستنكار الشعائر والمثل الاتحادية، أمور تعني أن هؤلاء القوم لم يعتبروا بنموذج البريكست أو الشرود البريطاني، الذي ثبت عقمه وفشله، حتى إن البريطانيين يتجادلون اليوم حول طريق العدول عن توجههم، والعودة إلى العباءة الاتحادية كشأن الابن الضال.</p>
<p>علاوة على ذلك، لا يجد المرء حكمة في أي معاكسة أوروبية لتوجه عالمي يخرق الأعين، موجزه سعي الدول التي تتوسم في ذواتها قدراً من التلاقي في الأهداف الاقتصادية أو السياسية، أو الاستراتيجية عموماً، إلى التكتل والانضواء في أطر تعاونية أو تشاركية أو حتى اتحادية بمعنى ما. </p>
<p>تصح الإشارة هنا إلى تجمع البريكس مثلاً.. هذا من دون الاستطراد إلى مخالفة الميول والتفضيلات الانعزالية الأوروبية لموجبات التصدي أو التحسب الجماعي، لما يعتبر تحدياً استراتيجياً بأكثر من معنى، قادماً من جهة الشرق.. من الدب الروسي من دون ريب، أو من قبل التنين الصيني بقدر أقل، أو منهما معاً على وجه الاحتمال.</p>
<p>هل يعني ذلك أن الأوروبيين يعانون من حالة حيرة لا إرادية، تكبر مع الوقت وتتفشى بينهم، وتكاد تنحدر بأكثريتهم تدريجياً نحو «تطرف خبيث».. بما يسوقهم إلى الأخذ بخيارات لا تقرها الحسابات العقلانية المستنيرة قارياً وعالمياً؟!.. لننتظر ونتأمل ونرَ.</p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

الأوروبيون بين «تطرفين»

إحدى الظواهر التي يمكن تبصرها بملاحظة ما يدور بين يدي منافسات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم.

<p>إذا كان ثمة جانب واحد تتعمد فيه الحكومات التعتيم بانتظام، وتأمل ألا يدرك ناخبوها التناقض الصارخ في السياسة، فهو الهجرة.</p>
<p>وكانت الاقتصادات الغنية لعقود طويلة، تتصرف بخسة تجاه طالبي اللجوء كغطاء لقبول العمال للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، لكن هذا النوع من الخداع أصبح أكثر وضوحاً، وأحد الأهداف هو الطلاب الدوليين.</p>
<p>في المجمل، يستفيد الاقتصاد من قبول الطلاب الأجانب، سواء للدراسة، أم العمل بعد الانتهاء من دراستهم، إلا أن الحكومات غالباً لا توضح هذه المكاسب، ولا تخفف الأثر على السكان المحليين المتضررين.</p>
<p>توسعت صادرات التعليم العالي من خلال قبول الطلاب الدوليين بشكل كبير في العقود الأخيرة، خصوصاً في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، أو التي تتقن الإنجليزية؛ المملكة المتحدة، وأستراليا، وكندا، وهولندا، والدنمارك.</p>
<p>فهي صناعة عالمية تنافسية مع عملاء مستنيرين، فعندما أغلقت أستراليا حدودها خلال جائحة كورونا، اتجه العديد من الطلاب المحتملين إلى المملكة المتحدة، وفقاً لمديري الجامعات.</p>
<p>وتشير التقديرات الرسمية إلى أن المملكة المتحدة صدرت خدمات تعليمية خلال عام 2020 بقيمة 26 مليار جنيه أسترليني، أي 8 % من إجمالي صادراتها من الخدمات، وكانت أغلبها في قطاع التعليم العالي. وكانت هذه الأرباح أعلى من مبيعات المملكة المتحدة في الخارج من الأدوية أو قطاع الطيران.</p>
<p>ومع ذلك، تعرضت جميع الدول التي حققت مكاسب جيدة من هذا الاتجاه أيضاً إلى ردة فعل شعبية عنيفة استجابت لها الحكومات. هولندا، التي تشعر بالقلق إزاء التكدس في الجامعات، والنقص في أماكن السكن وتآكل اللغة الهولندية.</p>
<p>والتي سبق وقدمت التدريس باللغة الإنجليزية على أنه فضيلة، قررت العام الماضي الحد من عدد الطلاب الدوليين، وتقليل محتوى الدورات باللغة الإنجليزية. كما قامت الدنمارك بتغييرات مماثلة لمدة عامين بدءاً من عام 2021.</p>
<p>وفرضت كندا أخيراً حداً أقصى على تصاريح الطلاب الدوليين. ووصف رئيس جمعية التعليم الدولي في أستراليا، الوكالات الخاصة التي توظف طلاب التعليم العالي، الذين التحقوا في الواقع بوظائف مدفوعة الأجر بدلاً من الدراسة، بأنه «مخطط احتيال».</p>
<p>وفي المملكة المتحدة، بات ثمة مخاوف من أن يحل الطلاب الدوليين محل البريطانيين في الجامعات. وهناك مخاوف أيضاً من أن تصبح تأشيرات الطلاب في جوهرها تأشيرات عمل، وتحديداً في قطاع الرعاية، وهي قضية تناولها تقرير حديث لمجموعة أبحاث «مرصد الهجرة»، بناءً على طلب من «فاينانشيال تايمز».</p>
<p>وقام رئيس الوزراء ريشي سوناك أخيراً بتغيير اللوائح لمنع حاملي تأشيرات الطلاب من جلب ذويهم للعيش في المملكة المتحدة.</p>
<p>لا يحظى رد الفعل هذا دوماً بانتشار واسع النطاق، وينحصر غالباً بين الأشخاص ذوي الثقل السياسي. ففي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور ينظر عادة إلى الطلاب الأجانب بصورة إيجابية، وأنهم يختلفون عن المهاجرين، ويستهينون بأعدادهم، رغم أن هذه المشاعر باتت أكثر تشككاً العام الماضي. لكن سوناك يحاول باستمرار استرضاء نوابه اليمينيين.</p>
<p>وفي هولندا، كانت المخاوف المتعلقة باللغة الهولندية، التي أعربت عنها الحكومة السابقة بقيادة مارك روتي، تعكس على الأرجح التحدي الذي يواجه حزب الحرية اليميني المتطرف بزعامة خيرت فيلدز، الذي جعل من القضية أمراً جللاً. (جاء حزب الحرية في المرتبة الأولى خلال الانتخابات الأخيرة على أية حال).</p>
<p>وتتلخص المحصلة النهائية لهذا التأرجح، في أنه يتم إخضاع صناعة ناجحة للغاية لتقلبات كبيرة في السياسة، والذي يمكن أن يكون حالة استثنائية في أماكن أخرى (مع الاستثناء المعتاد للشركات البريطانية بسبب البريكست). فقد شهد قطاع التعليم العالي في المملكة المتحدة حالة من الازدهار والتراجع على مدار العقد الماضي.</p>
<p>وفي عام 2011، أنهت الحكومة «مسار العمل بعد الدراسة» أمام الخريجين الراغبين في البقاء بالبلاد. وتغير ذلك في عام 2019. وعكست إدارة بوريس جونسون ذلك، واعتمدت لاحقاً استراتيجية تعليمية دولية تحدد بوضوح أهدافاً لزيادة أعداد الطلاب الأجانب.</p>
<p>والآن يعمل سوناك على كبح جماح هذه السياسة مرة أخرى. فيما تحتاج الجامعات التي تسعى للتخطيط بحكمة للأعداد المقبلة، مثل بناء مساكن لتخفيف الضغط على القطاع الخاص المحلي المستأجر، إلى بيئة أكثر توقعاً من هذه.</p>
<p>في الواقع، ليس من الأمانة إنكار أن ارتفاع أعداد الطلاب الدوليين يفرض ضغوطاً على بعض الخدمات، من بينها الإسكان والمدارس المحلية.</p>
<p>وما لم يرتفع عدد الأماكن بنسبة واحد إلى واحد، فقد يستحوذ المتقدمون من الخارج على مزيد من الأماكن الجامعية المخصصة للمقيمين البريطانيين.</p>
<p>هذا يشبه أشكال التجارة الأخرى، كما يتم النظر إلى الواردات والصادرات، إلا أن الحكومات لا تقدم غالباً حجة إيجابية للتجارة عبر الحدود، ولا تحدد سياسة محلية لتخفيف آثار الخلل.</p>
<p>وتشير الجامعات في المملكة المتحدة إلى أن رسوم الطلاب الدوليين تساعد في إبقائها واقفة على قدميها، حيث تشكل قرابة خمس إجمالي إيراداتها.</p>
<p>فلقد عانوا من سيطرة الحكومة على الإنفاق على التعليم، من خلال تجميد سقف رسوم الدراسة للطلاب المحليين عند 9259 جنيهاً استرلينياً منذ عام 2017، وهي حقيقة يفضل الوزراء عدم الاعتراف بها. ويتجه الطلاب الأجانب إلى العمل في قطاع الرعاية بسبب نقص عدد المقيمين البريطانيين الراغبين في القيام بذلك.</p>
<p>كما أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) إلى إلحاق الفوضى بسوق العمل. وحاول بعض أصحاب العمل والجامعات الهولندية والدنماركية التصدي لردود الفعل السلبية. لكن ليس من مصلحة الوزراء عموماً إثارة حجج غير مريحة. ومن الأفضل انتقاد الحل غير الشعبي بدلاً من إنفاق الأموال ورأس المال السياسي لمعالجة المشكلة.</p>
<p>ويمكن أن تتسبب «خفة اليد» هذه في أضرار جسيمة، لأن إلقاء اللوم على الطلاب الدوليين وسيلة سهلة للتنصل من مسؤولية فشل السياسات. لكنه يضر بأحد أكثر قطاعات التصدير قيمة لبعض البلدان مثل المملكة المتحدة، التي تكافح لمعرفة من أين ستوفر صناعتها التنافسية العالمية التالية.</p>

الحكومات تفضل التغاضي عن صادرات التعليم

target8125630208417466159.jpg

إذا كان ثمة جانب واحد تتعمد فيه الحكومات التعتيم بانتظام، وتأمل ألا يدرك ناخبوها التناقض الصارخ في السياسة، فهو الهجرة.

<p>يشكل اختيار المعارك بعناية جزءاً أساسياً من أي جهد فعال لجماعات الضغط. لذلك، يواجه حالياً اللوبي المصرفي بدول الاتحاد الأوروبي خيارات غير مريحة بالمرة، حيث يدرس ما إذا كان عليه شن حرب حول مسألة الحد الأقصى لمكافآت البنوك في الاتحاد الأوروبي أم لا.</p>
<p>وقد جرى بالفعل إلغاء الحد الأقصى للمكافآت في المملكة المتحدة، والذي كان بدأ العمل به في أعقاب الأزمة المصرفية، حيث قالت الهيئات التنظيمية إنه يمنع البنوك من تعديل الأجور، برفعها أو خفضها بما يتناسب مع تقلبات الأرباح؛ مما يصعب جذب الكوادر للعمل في لندن.</p>
<p>والنتيجة هي أرضية غير ملائمة في الحي المالي، فقد بات بإمكان البنوك البريطانية والأمريكية والبنوك الأجنبية الأخرى حالياً استخدام المكافآت غير المحدودة؛ لجذب أفضل الكوادر والاحتفاظ بهم، بينما على بنك بي إن بي باريبا، ودويتشه بنك، وأقرانهما في الاتحاد الأوروبي الاستمرار في فرض حد أقصى على الأجور المتغيرة، تقدر بضعف الراتب.</p>
<p>إن مركز لندن المالي لم يعد كما كان قبل البريكست، ولكنه لا يزال كبيراً بما يكفي ليكون ذا تأثير على بنوك الاتحاد الأوروبي، التي توظف آلاف الأشخاص. ولكن حتى الآن كانت جهود اللوبي غير حاسمة بالنسبة لقضية بمثل هذه الحساسية.</p>
<p>وكان رئيسا بنك دويتشه بنك سانتاندر من بين الذين اقترحوا أن الاتحاد الأوروبي قد يحتاج إلى إعادة التفكير في نهجه، لكن لهجة التعليقات ظلت متحفظة.</p>
<p>وقال كريستيان سيوينغ، رئيس بنك دويتشه، خلال القمة المصرفية الدولية الأخيرة التي عقدتها فاينانشال تايمز، إنه إذا ما ألغي الحد الأقصى للمكافآت في أماكن أخرى، فسيكون على الاتحاد الأوروبي «أن يأخذ ذلك في اعتباره، ويدرس كيفية الحفاظ على قدرته التنافسية».</p>
<p>أما آنا بوتين، الرئيسة التنفيذية لمجموعة سانتاندر، فكانت أكثر اعتدالاً حيث قالت إنها ترحب بجهود المملكة المتحدة، وإن اتخاذ خطوة مماثلة في الاتحاد الأوروبي سيكون أمراً جيداً.</p>
<p>من جانبه، واصل الاتحاد المصرفي الأوروبي - جماعة الضغط لصالح بنوك الاتحاد الأوروبي - سكوته المعهود. وتنبع تحفظات الصناعة في التعامل مع موضوع مهم للغاية للآلاف من الموظفين، جزئياً بسبب صعوبة المهمة ذاتها.</p>
<p>نفذت الجهات التنظيمية هذا التغيير في المملكة المتحدة، في ظل رياح النظام السياسي المواتية، الذي تعهد بتحرير المركز المالي من نظام الاتحاد الأوروبي المعيق للنمو، فالتوصل إلى اتفاقيات في الاتحاد الأوروبي يجري من خلال نظام معقد من التسويات بين البرلمان الأوروبي، ومجلس قادة الدول الأعضاء، والبيروقراطيين في المفوضية الأوروبية.</p>
<p>وستكون محاولة كسب دعم كل هذه الجهات لتحسين أوضاع المصرفيين الأثرياء مالياً بالفعل مهمة صعبة جداً في أفضل الأحوال، ولكنها تزداد صعوبة في ظل أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة القاسية. أو كما يعبر أحد أعضاء اللوبي الفرنسيين عن الجهود المترددة للصناعة: «نحن لا نشعر بأي رغبة لدى أوروبا في تغيير القواعد».</p>
<p>ويعترف عضو آخر باللوبي، يقول إن النقاش الأوروبي تجاوز مرحلة «التشهير بالمصرفيين في مرحلة ما بعد الأزمة المالية»، بأن تطور الأفكار كان أقل في بعض البلدان مثل: هولندا، وأيرلندا. ويضيف: «نحن لدينا حساسية عالية، وهذه ليست أولويتنا الرئيسية، فهي ضمن قائمة تضم العديد من القضايا التي نطرحها كقطاع أمام صناع السياسات».</p>
<p>والعامل الآخر الذي يعيق جهود أعضاء اللوبي هو اقتراب انتخابات الاتحاد الأوروبي في الصيف. ويقول واحد من كبار جماعات اللوبي في الاتحاد الأوروبي: «التوقيت غير مناسب». وهو يدرك أن التركيز على قضية غير شعبية مثل هذه قد تفسد العلاقات قبل حتى أن تبدأ مع المفوضية الجديدة، مما يصعب على البنوك تقديم مواضيع ذات أهمية مالية أكبر وأقل حساسية سياسياً.</p>
<p>وبالفعل، هناك الكثير من هذه المواضيع، بما في ذلك تطبيق أحدث حزمة ضخمة من قواعد رأس المال المصرفي العالمي المعروفة باسم اتفاقية بازل 4، والدعوة إلى إصلاح سوق التوريق الأوروبية الذي طال انتظاره، والاهتمام بقضية خطة ضمانات الودائع المصرفية المتوقفة في أوروبا.</p>
<p>ويهدف الاقتراح الأخير الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية قبل ثماني سنوات، إلى ضمان تلقي المودعين في البنوك المتعثرة في جميع أنحاء أوروبا معاملة متساوية. وهذا جزء من خطة الاتحاد المصرفي الأوروبي، وهي سوق تتيح للبنوك العمل بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، والانخراط في عمليات الدمج العابرة للحدود لتعزيز الأرباح. وتقدر المكاسب المتعلقة بهذه المواضيع بالمليارات بل وبعشرات المليارات، بما في ذلك الرسوم المحتملة والفوائد الرأسمالية من انتعاش سوق التوريق.</p>
<p>ومن ضمن القضايا الأخرى المكدسة في قوائم مهام ما يجب على اللوبي المصرفي القيام به تطوير نظام الدفع في أوروبا والاحتجاج على الإفصاحات الجديدة حول الحوكمة البيئية، والاجتماعية، وحوكمة الشركات المصممة لمساءلة الشركات عن تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان والبيئة.</p>
<p>وتجتمع كل هذه العوامل لتشكل مجموعة كبيرة من الأسباب للرغبة في بدء العلاقات بشكل صحيح مع المفوضية القادمة، بدلاً من إفساد العلاقات بحملة محكوم عليها مسبقاً بالفشل؛ بسبب قضايا حساسة سياسياً.</p>

سقف المكافآت يثير خيارات غير مريحة لدى اللوبي المصرفي الأوروبي

target769141441168325272.jpg

يشكل اختيار المعارك بعناية جزءاً أساسياً من أي جهد فعال لجماعات الضغط. لذلك، يواجه حالياً اللوبي المصرفي بدول الاتحاد الأوروبي خيارات غير مريحة بالمرة.

<p>إنها تلك الغريزة الكامنة في بروكسل، إذ كلما ترى صناعة حيوية، تسارع إلى تنظيمها. وبالضبط «كالتيرانوصور ريكس» في فيلم «جوراسيك بارك»، يصطاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب الحركة، إذ يهرعون خلف أي جزء ينمو من الاقتصاد بسرعة.</p>
<p>فريستهم الأخيرة هي الذكاء الاصطناعي، حيث وافقت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان على مسودة قانون للذكاء الاصطناعي الأسبوع الفائت. ويبدو أن النظام سيكون من نوع النظم الكلاسيكية التي يتميز بها الاتحاد الأوروبي، دوافعه طيبة من حيث المبدأ، لكنه معقد جداً حين يدخل حيز التنفيذ. فحين ينتقد الرئيس الفرنسي حماستك التنظيمية المفرطة، كما فعل إيمانويل ماكرون هذا الأسبوع، عليك عندها التريث والتفكير.</p>
<p>ومع ذلك، تسلط هذه الحادثة الضوء على أن الاتحاد الأوروبي لا يزال في الكثير من الأحيان يحدد الوتيرة التنظيمية حتى عندما تكون صناعته المحلية في هذا المجال صغيرة الحجم، ببساطة لأنه مستعد للتفكير والتحرك بمنهجية عندما لا تقوم الكيانات الأخرى واسعة النفوذ بذلك. كما كانت الحال مع لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات، والذي أقرت في عام 2016، حيث انتقد الاتحاد حينها لخلق أعباء إدارية أفادت عمالقة التكنولوجيا الحاليين ذوي إدارات الامتثال الكبيرة على حساب الشركات الناشئة النشطة.</p>
<p>وبعض تلك الانتقادات كانت معقولة بلا شك، فبالتأكيد لم يساعد القانون العام لحماية البيانات في تمهيد الطريق لقطاع تكنولوجيا أوروبي متصدر عالمياً. لكنه لا يزال أقرب ما لدينا لمعيار دولي لحماية البيانات، حيث يوفر إلهاماً (إن لم يكن صيغة نسخ ولصق نموذجية) للتنظيم في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>ويتبين هنا «تأثير بروكسل» حيث تحدد قواعد الاتحاد الأوروبي المعايير العالمية، ولا يتطلب بالضرورة وجود شركات تنافسية كبيرة في السوق المعنية في أوروبا.</p>
<p>ولكي نكون منصفين تجاه الاتحاد الأوروبي، فإن تقدير الحكم على التوازن الصحيح للمخاطر المتعلقة بقواعد الذكاء الاصطناعي يعتبر أمراً غامضاً بصورة كبيرة مقارنة بالقطاعات التقليدية التي ينطبق عليها تأثير بروكسل، مثل الكيماويات والسيارات. فحتى مبتكري الذكاء الاصطناعي لديهم آراء مختلفة بشكل كبير: حيث دعت مجموعة كبيرة من الباحثين ومسؤولي الصناعة في أبريل إلى تعليق تطوير الذكاء الاصطناعي لحين تقييم المخاطر.</p>
<p>وحتى إذا لم يكن الاتحاد الأوروبي بالضرورة يمثل المنظمة المثلى لتنظيم الذكاء الاصطناعي من الناحية النظرية، فإنه على الأرجح يمثل أفضل ما هو متاح حتى الآن من الناحية العملية. («لعدم وجود ما هو أفضل» كما يقولون في قصر الإليزيه) ورغم أن شركاتها متقدمة بفارق كبير عن شركات الاتحاد الأوروبي في تطوير الذكاء الاصطناعي، إلا أن الصين تعتبر دولة مراقبة لاعتبار قوانينها حول تقنيات التعرف على الوجوه كنموذج يحتذى.</p>
<p>وثمة بعض التشريعات في الولايات المتحدة بالنسبة لحماية البيانات، على مستوى الولايات، لكن حتى الآن اقتصرت إدارة بايدن على إصدار «مشروع قانون حقوق الذكاء الاصطناعي» الغامض إلى جانب أمر تنفيذي يركز على الإرشادات ومتطلبات إعداد التقارير أكثر من كونه قانوناً ملزماً. كذلك، فإن موقف الإدارة الأمريكية تجاه حوكمة التكنولوجيا مبهم، وبالتالي تظل البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة غير مستقرة. أخيراً، أثار البيت الأبيض قلق قطاع الصناعة، حيث تخلى عن سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى في استخدام الاتفاقات التجارية لتحرير تدفق البيانات عبر الحدود.</p>
<p>وتشكو شركات التكنولوجيا من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي، فبعد خمسة أشهر من إطلاقه في الولايات المتحدة يتم إطلاق تطبيق التواصل الاجتماعي ثريدز الخاص بشركة ميتا في الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، بسبب مسائل تتعلق بمشكلات تبادل البيانات التي خلقها قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالأسواق الرقمية، ولكنه الشيطان الذين يعرفونه.</p>
<p>الاقتصادات الأصغر، من جانبها، مثل المملكة المتحدة لديها أيضاً طموحات لتحديد معاييرها. وقد روجت حكومة ريشي سوناك، التي تسعى دوماً لإظهار فوائد الخروج من سجن الاتحاد الأوروبي التنظيمي عن طريق البريكست، لنهجها الأكثر تساهلاً في التعامل مع قوانين الذكاء الاصطناعي، بدلاً مما تسميه نسخة بروكسل «العتيقة». ولكن مدى قدرة المملكة المتحدة على الاختلاف في الممارسة العملية تبقى غير واضحة، بالنظر إلى تشابك نظامها الإيكولوجي الوثيق مع الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>عملياً، من الممكن ألا تقدم تشريعات الاتحاد الأوروبي في مجال الذكاء الاصطناعي نموذجاً عالمياً بالطريقة نفسها التي كانت عليها لائحة حماية البيانات. ونظراً إلى رغبة الشركات متعددة الجنسية في نقل البيانات الشخصية عبر الحدود، يوجد حافز قوي لشركاء التجارة في الاتحاد الأوروبي لقابلية تشغيل التوافق البيني، إن لم يكن هناك توافق كامل مع اللائحة العامة لحماية البيانات.</p>
<p>وتقيد إمكانية المملكة المتحدة للانطلاق في مغامرة تحررية في تنظيم البيانات، على سبيل المثال، حاجتها إلى الحفاظ على «قرار الملاءمة» الخاص بالاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر حماية بياناتها كافية لنقل المعلومات الشخصية بين الجانبين. وفي حالة الذكاء الاصطناعي، يمكن للشركات تشغيل خوارزميات مختلفة في مناطق مختلفة مع حوافز أقل لتقليل المعايير.</p>
<p>على الأقل، ستوفر تشريعات الاتحاد الأوروبي نقطة إرساء أو انطلاق تستطيع الحكومات الأخرى الرجوع إليها عند وضع قواعدها.</p>
<p>ويعد الذكاء الاصطناعي تكنولوجيا جديدة هائلة، وليس معروفاً بعد إلى أي حد يمكن أن يغير الاقتصادات والمجتمعات، لكن توجد حاجة إلى أن يقوم شخص ما بالتفكير والتشريع بطريقة ممنهجة حول كيفية توجيه قوته نحو الخير، وكان الاتحاد الأوروبي أول من قام بذلك من بين الجهات الاختصاصية الرئيسية، وإذا أرادت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى التجربة، فإن محاولاتها موضع ترحيب.</p>

بروكسل تضع قواعد الذكاء الاصطناعي.. على شخص ما فعل ذلك

12.jpg

إنها تلك الغريزة الكامنة في بروكسل، إذ كلما ترى صناعة حيوية، تسارع إلى تنظيمها. وبالضبط «كالتيرانوصور ريكس» في فيلم «جوراسيك بارك»، يصطاد مسؤولو الاتحاد الأوروبي حسب الحركة.

<p>يشتهر قطاع الضيافة بساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وضغوطه العالية. لكن المشغلين في المملكة المتحدة اضطروا بعد صدمتي بريكست والجائحة أن يكونوا أكثر مرونة، ليس فقط لرفع معنويات الموظفين، ولكن أيضاً لتوظيف عدد كاف من العاملين والاحتفاظ بهم.</p>
<p>ووجدت دراسة أجرتها مجموعة فنادق كيرن أنه من المتوقع أن يغادر ثلث العاملين في الفنادق القطاع بعد ستة أشهر. كما كشفت بيانات سي جي إيه إنسايت عن أن 61 % من الشركات البريطانية في مجال الضيافة عانت من نقص في العمالة خلال الصيف، وقد اضطر العديد منها لتقليص ساعات عملها نتيجة لذلك. وفي محاولة لإدارة التحديات، حدد مديرو الفنادق ثلاثة مجالات للتركيز عليها:</p>
<p>- استبقاء الموظفين: لقد أدرك المدير العام لمجموعة فنادق ديفونشاير، حاجتهم الملحة للتغيير، بعد أن فقدت المجموعة 90 % من طُهاتها في عام واحد، بسبب بريكست وجائحة كوفيد. ويتذكر ريتشارد بالمر، الذي يشرف على مجموعة الفنادق الخمسة الفاخرة التي تمتلكها دوقة ودوق ديفونشاير: «لقد خسرنا الكثير من الموارد المتمثلة في الأيدي العاملة، وأتذكر أنني قلت للملاك إن الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المسألة هي تنمية كوادرنا ومهاراتنا الخاصة». وتابع: «كان علينا حقاً النظر في سبب عدم انضمام الناس إلينا، أو البقاء في العمل معنا، فقد أصبح من الواضح أن العالم قد تغير، وكان علينا أن نتكيف مع هذا التغير».</p>
<p>لقد أدخل بالمر، صاحب الـ39 عاماً، أسبوع عمل من أربعة أيام لجميع الطُهاة، وعقوداً مرنة لعمال خدمات تنظيف الغرف، وتقاسم العمل الإداري. كانت النتيجة أن انخفض معدل خسارة الموظفين إلى أقل من 20 %، وتوسعت قوته العاملة لتشمل المزيد من الآباء العاملين والمتقاعدين المبكرين، الراغبين في زيادة دخلهم.</p>
<p>وقد بدأت المجموعة أيضاً في تقديم تدريبات مدفوعة الأجر توفر نظرة شاملة للعمل، بدءاً من البحث عن العقارات، وحتى إدارة نزاعات العملاء، والتي يمكن أن تؤدي إلى عرض عمل دائم. يقول بالمر، الذي بدأ مسيرته المهنية كغاسل للأطباق والآنية في سن المراهقة: «نحن نرى أشخاصاً مختلفين يفكرون في العمل بالقطاع».</p>
<p>كما يؤكد أن على المديرين التواصل والتعريف بشكل أفضل بمزايا العمل في مجال الضيافة، وقال: «لا يزال هذا القطاع يمثل مهنة بلا معنى، مع وجود الكثير من الأساطير والمفاهيم الخاطئة، لقد بدأت من أدنى السلم، لذا أعرف أكثر من غيري أن ثمة إمكانات هائلة للتقدم».</p>
<p>-الأجور والتوظيف: لقد اضطرت شركة إدارة الأصول لندن ورك بارتنرز، التي تدير 12 فندقاً في المملكة المتحدة، إلى التكيف للعثور على موظفين. وتقول كلير آنا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: «أخذ البريكست جزءاً كبيراً من قوتنا العاملة من أوروبا الشرقية، أما العمال المحليون فيميلون إلى عدم الاهتمام بالوظائف الابتدائية».</p>
<p>وفي ظل المسعى الأشمل في الصناعة لتطوير القوى العاملة المحلية، تدافع كلير آنا عن استخدام العمالة الدولية، خاصة لشغل وظائف الطُهاة الشاغرة. وحوالي 70 % من الطُهاة المعينين في مجموعة لندن روك بارتنرز من الشرق الأوسط. ومع ذلك، وبعيداً عن أي صورة نمطية للعمالة الأجنبية الرخيصة، وضعت هي والشريك المؤسس نافيد خان أجوراً أعلى في صميم استراتيجيتهم، مع تحسين مزايا أخرى مثل جودة الوجبات المجانية المقدمة للموظفين.</p>
<p>قد تكون هذه مشكلة صعبة لمالكي الفنادق الذين يواجهون ارتفاعاً سريعاً في التكاليف لكن كما تقول مجموعة لندن روك بارتنرز فإن «المحادثات تصبح أسهل» مع تحقيق الفوائد، ولا سيما توفير تكاليف التوظيف والتدريب التي تتراوح بين 50,000 إلى 100,000 جنيه إسترليني لكل فندق بسبب ارتفاع معدل الاحتفاظ بالموظفين.</p>
<p>وتقول آنا: «الحد الأدنى من الأجور لم يعد كافياً لإيجاد أشخاص ذوي كفاءة والتزام ومتحمسين لإثبات أنفسهم. وقد عمل الموظفون في مطابخنا في فنادق فئة أربع وخمس نجوم في دبي، حيث مستوى الخدمة مختلف تماماً عن هنا كما أنهم يجلبون معهم منظوراً جديداً ومتنوعاً».</p>
<p>-التدريب: يكثف مديرو الفنادق الأخرى تركيزهم على التدريب. وأنشأ إيان تايلور أحد أصحاب الفنادق أكاديمية للقيادة في فنادق كاليدوسكوب، وهي ثلاثة أماكن فاخرة يملكها في مدينة باث وما حولها. والهدف هو تجهيز الجيل القادم من المديرين في عمله لوضع الذكاء العاطفي واستيعاب الشخصيات المختلفة على رأس الأولويات. في الوقت نفسه، أسفر التدريب المهني في الطهي الذي يقدم لطلاب كلية باث المجاورة عن أربع وظائف بدوام كامل لطهاة مبتدئين وقللت الاعتماد على طهاة الوكالات الأكثر تكلفة.</p>
<p>ويقول تايلور: «على مر التاريخ، كانت إحدى أكبر المشكلات هي قلة الوقت والاستثمار للتأكد من أن المديرين قد تلقوا تدريباً جيداً على نحو كاف لقيادة فريق من الأفراد».</p>
<p>ويتفق واين تولبي، المدير الإداري لشركة نورسبارك لإدارة الفنادق، التي أُطلقت أخيراً، مع الرأي القائل إن تدريب وتمكين الموظفين هو المفتاح لتقديم الخدمات الجيدة للضيوف دون المساس برفاهية الموظفين.</p>
<p>ويقول: «في الواقع، هناك تفاعل مع الضيوف أكثر من أي وقت مضى، ولكن الفرق الآن هو أن لدينا تسلسلاً هرمياً تشغيلياً أقل، وبدلاً من ذلك نمنح أولئك الموجودين على الأرض السُلطة والتمكين والأدوات اللازمة لاتخاذ المزيد من القرارات، قرارات يؤيدها المديرون بشكل حاسم».</p>

قطاع الضيافة.. نصائح عملية لتجاوز تحديات مختلفة

target780140090576659161.jpg

يشتهر قطاع الضيافة بساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة، وضغوطه العالية. لكن المشغلين في المملكة المتحدة اضطروا بعد صدمتي بريكست والجائحة أن يكونوا أكثر مرونة، ليس فقط لرفع معنويات الموظفين، ولكن أيضاً لتوظيف عدد كاف من العاملين والاحتفاظ بهم.

نتائج البحث عن: البريكست