<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم أنحاء العالم، رفع التضخم أسعار كل شيء تقريباً، من الطعام إلى تذاكر السينما. لكن في اليابان، لا يزال هناك رقم واحد يقاوم هذا الواقع منذ عقود، قيمة الهدية النقدية التي يقدمها المدعوون في حفلات الزفاف.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تكاليف إقامة حفلات الزواج ارتفعت بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة، فإن العرف الاجتماعي الذي يحدد قيمة هدايا الزفاف ظل جامداً، لينتقل العبء المالي لحفل الزواج بالكامل تقريباً إلى العروسين، بحسب «بلومبرغ».</p><h2>قائمة احتياجات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليابان، لا يحمل الضيوف هدايا منزلية، أو يختارون شيئاً من قائمة احتياجات العروسين، بل يقدمون مبلغاً نقدياً يعرف باسم «غو-شوجي» (go-shugi)، داخل ظرف مزخرف. ويحدد العرف الاجتماعي قيمة هذا المبلغ بدقة. إذ يدفع الضيف عادة 30 ألف ين (183 دولاراً)، بينما يرتفع المبلغ إلى 50 ألف ين إذا حضر برفقة شريكته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال ربع قرن أمضيته في اليابان، لم يتغير هذا الرقم، ولو مرة واحدة. لكن ما تغير هو تكلفة الزواج نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد جائحة كوفيد، أدت موجة التضخم لارتفاع تكاليف إقامة حفلات الزفاف بصورة كبيرة. وتشير إحدى الدراسات إلى أن تكلفة استضافة كل ضيف، ارتفعت بنحو الثلث، بعد زيادة أسعار العمالة والطاقة والأغذية والمشروبات إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ جيل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي، أصبحت حفلات الزفاف أكثر تكلفة بالنسبة للعروسين، بينما ظلت مساهمة الضيوف ثابتة عند المستوى نفسه، الذي اعتادت عليه اليابان خلال سنوات الانكماش الاقتصادي الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المدهش أن قواعد الإتيكيت لم تتأثر بالتضخم. فما زالت قيمة «غو-شوجي» القياسية تبلغ 30 ألف ين، ما يجعل الضيف اليوم يحصل على الحفل نفسه، وربما موائد طعام أفضل، ومشروبات أكثر، مقابل مبلغ فقد جزءاً من قيمته الحقيقية مع ارتفاع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك ظاهرة يعرفها الاقتصاديون باسم «الجمود الاسمي»، أي مقاومة الأسعار أو القيم التقليدية للتغيير، حتى عندما تتغير الظروف الاقتصادية بصورة كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشهر مثال على ذلك، كان ما عرف بـ «حاجز الألف ين» لطبق الرامين، الأمر الذي دفع كثيراً منها إلى الإفلاس. لكن التضخم الحالي بدأ يكسر هذه الحواجز النفسية. واليوم، أصبح العثور على طبق رامين يتجاوز سعره ألف ين أمراً اعتيادياً، كما ساهم انتشار وسائل الدفع الإلكتروني في تقليل الحساسية تجاه الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحفلات الزفاف، فالأمر أكثر تعقيداً. فهدايا «غو-شوجي» لا تزال تخضع لقواعد صارمة. إذ يجب أن توضع داخل أظرف خاصة، وأن تحوي أوراقاً نقدية جديدة غير مطوية. كما أن اختيار المبلغ نفسه تحكمه اعتبارات اجتماعية وثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمبلغ 30 ألف ين ليس مجرد رقم مناسب، بل لأن ثلاث أوراق من فئة عشرة آلاف ين، لا يمكن تقسيمها بالتساوي بين شخصين، وهو ما يعد رمزاً لاستمرار الزواج، وعدم الانفصال.</div></p><p class='article-text'>أما 40 ألف ين، فيجب تجنب تقديمه، لأن الرقم أربعة ينطق بطريقة تشبه كلمة «الموت» في اليابانية، بينما يُنظر إلى 50 ألف ين، على أنه هدية مخصصة للأقارب أو كبار المسؤولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا التقليد ليس ضارباً في القِدم، كما يعتقد كثيرون. فبحسب معظم الروايات، لم يصبح مبلغ 30 ألف ين هو المبلغ القياسي، إلا خلال طفرة الثمانينيات، عندما انتشرت حفلات الزفاف الفخمة في الفنادق، مع ازدهار الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تسجل اليابان انخفاضاً في أسعار المستهلكين الأساسية منذ 5 سنوات. في المقابل، بدأت الشركات أخيراً تتخلى عن ترددها التقليدي في رفع الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأسعار دخول حمامات السباحة العامة في طوكيو ارتفعت إلى 600 ين، بعدما كانت تقل عن 500 ين قبل سنوات قليلة، كما سترتفع أسعار تذاكر السينما لدى إحدى السلاسل الكبرى، من 1800 إلى 2200 ين للمرة الأولى منذ عقدين. وحتى قهوة المتاجر الصغيرة، التي اشتهرت طويلاً بسعر 100 ين، أصبحت ترتفع تدريجياً، مع تراجع الاعتماد على الدفع النقدي.</div></p><p class='article-text'>ومع وصول سعر صرف الين إلى 163 يناً للدولار، وهو أضعف مستوى منذ عام 1986، ما زال السياح الأجانب يعتبرون اليابان وجهة منخفضة التكلفة، لكن بالنسبة للمقيمين، أصبحت الحياة اليومية أكثر كلفة من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال: هل يمكن تحديث تقليد «غو-شوجي» نفسه؟ قد يبدو الدفع عبر رموز «كيو آر» حلاً عملياً، يخفف القيود المرتبطة بالنقود الورقية، لكنه لن يحل المشكلة الحقيقية. فالأعراف الاجتماعية لا تتغير بسهولة، ولا توجد جهة تحدد قيمتها، كما يحدث في الأسواق. وفي النهاية، يبقى الطرف الأقل قدرة على فرض «السعر الجديد» هو العروسان.</p><p class='article-text'>ولهذا، لا يجد كثير من الأزواج أمامهم سوى خفض النفقات، سواء بالاستغناء عن بعض الخدمات الاختيارية، مثل التصوير الاحترافي، أو بتقليص قائمة المدعوين. لذلك، إذا لم تصلك دعوة إلى حفل زفاف كنت تتوقع حضورَه، فلا تعتبر الأمر شخصياً... فقد يكون التضخم هو من حذف اسمك من القائمة.</p>

قصة خبرية

هدايا الزواج تخيّب الآمال في اليابان

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'>في قلب هوليوود، حيث تُصنع الأحلام وتُبنى الإمبراطوريات، تحولت صفقة الاندماج التاريخية بين عملاقي الإنتاج "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري"، التي قُدرت قيمتها بنحو 110 مليار دولار، إلى ساحة معركة قانونية مفتوحة تجاوزت حدود قاعات مجالس الإدارة لتصل إلى أروقة المحاكم الفيدرالية.</p><p class='article-text'>بينما كانت الشركات تطمح لخلق كيان ترفيهي عملاق يغير قواعد اللعبة، قرر القضاء الأمريكي فرض "استراحة إجبارية" قانونية ممتدة حتى يونيو 2027، ليغلق الستار مؤقتاً على طموحاتٍ استراتيجيةٍ وُصفت بأنها "خطرٌ محدق" على مبادئ التنافسية في السوق.</p><p class='article-text'>تقف أكبر استوديوهات العالم أمام مفترق طرق تاريخي، حيث لم يعد السؤال مقتصرًا على حجم الأرباح المتوقعة، بل بات الجوهر يكمن في مدى شرعية كيان يحتكر المحتوى، يخشاه المبدعون، ويترقبه المستهلكون بقلق.</p><p class='article-text'><b>تعليقٌ قسري</b></p><p class='article-text'>أعلنت شركتا "باراماونت" و"وارنر براذرز ديسكفري" الموافقة على إيقاف خطة اندماجهما حتى يونيو 2027، بانتظار قرار قضائي حاسم ينهي الجدل القانوني.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوقف الاستراتيجي استجابةً لسلسلة من الدعاوى القضائية المكثفة التي قدمتها 12 ولاية أمريكية بالتضامن مع "نقابة الكتاب الأمريكية" (WGA)، حيث تضمنت المذكرات القانونية أدلة تؤكد أن هذا الاندماج سيؤدي بشكل مباشر إلى تدمير فرص التنافسية العادلة في سوق الإنتاج السينمائي ورفع الأسعار على المستهلكين.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة سابقاً على موافقة مشروطة من المنظمين الأوروبيين -الذين طالبوا بإنهاء شراكة توزيع حيوية مع "يونيفرسال" لضمان تنوع المحتوى- إلا أن التعليق الإجباري في الولايات المتحدة كان بمثابة ضربة قاصمة، أدت فوراً إلى إلغاء كافة جلسات الاستماع القضائية الطارئة التي كان يُفترض أن تحسم الموقف قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>تصرُّ الشركات المندمجة على أن هذا التحالف يمثل "ضرورة وجودية" لا بديل عنها لمواجهة هيمنة عمالقة البث الرقمي والشركات التكنولوجية العابرة للحدود التي باتت تبتلع حصصاً سوقية واسعة.</p><p class='article-text'>ووصفت "باراماونت" في بيان رسمي لها الاتفاق بأنه "فوز كبير" يمهد طريقاً مباشراً لإثبات كفاءة الصفقة أمام القضاء بناءً على معطيات واقعية وأرقام ملموسة.</p><p class='article-text'>ورغم حصول الصفقة على مباركة أولية من وزارة العدل الأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن المسؤولين في الولايات والنقابات الفنية والمهنية يصرون على موقفهم المعارض، محذرين من أن هيمنة كيان واحد يمتلك سلاسل الإنتاج والتوزيع معاً سيمنحه "سيطرة مطلقة" تضر ببنية سوق الترفيه، وتحول هوليوود من سوق مفتوح للمواهب إلى ساحة يهيمن عليها قرار إداري واحد.</p><p class='article-text'><b>سطوة الاحتكار</b></p><p class='article-text'>يحذر الخبراء الاقتصاديون من أن هذا الاندماج سيسحق القوة التفاوضية للكُتّاب وطواقم العمل الفني، حيث سيؤدي تقليص الخيارات في السوق إلى تراجع حدة المنافسة على المشاريع الإبداعية المبتكرة.</p><p class='article-text'>وقد حذر "توم فونتانا"، رئيس نقابة الكتاب (WGA)، في تصريحاته الأخيرة من أن هذه الصفقة ستؤدي حتماً إلى "قمع ممنهج للأجور" والقضاء على الفرص النادرة المتاحة للكُتّاب والمبدعين الصاعدين الذين يفتقرون إلى دعم الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وفي بيانٍ موحد بتاريخ 24 يوليو، أكد "ائتلاف منع الاندماج": "لا نزال نرى أن هذا الاندماج، في جوهره وبنيته، يظل غير قانوني، وسنواصل خوض معركتنا القضائية لإيقافه بشكل كامل، حمايةً للمشهد الثقافي والإبداعي في الولايات المتحدة".</p><p class='article-text'><b>فاتورةُ الموظفين</b></p><p class='article-text'>تكشف التسريبات والتقارير الواردة من داخل أروقة الشركتين (2026) أن خطط الاندماج تتضمن "إعادة هيكلة قسرية" شاملة، قد تؤدي إلى تسريح ما لا يقل عن 15% من القوى العاملة، وهو ما يعادل استغناءً مأساوياً عن أكثر من 8,000 موظف في مختلف القطاعات الإبداعية، والتقنية، والإدارية.</p><p class='article-text'>وتحذر تقارير "اتحاد عمال الترفيه" من أن هذه الخطوة تهدف في جوهرها إلى خفض التكاليف التشغيلية بنحو 2 مليار دولار سنوياً لإرضاء المساهمين والمستثمرين، مما يحول هؤلاء المبدعين والموظفين -من كتاب، ومصورين، وفنيين- إلى مجرد "أرقام" في جداول إكسيل يتم التخلص منها لتحقيق التوازن المالي للكيان الجديد، ضاربين عرض الحائط بالاستقرار المهني والاجتماعي لآلاف العائلات التي تعتمد في معيشتها على هذه الاستوديوهات العريقة.</p><p class='article-text'><b>مخاوفُ المستهلك</b></p><p class='article-text'>يوضح المحللون أن الاندماج لا يشكل خطراً على المبدعين وحدهم، بل يمتد ليمس مباشرة محفظة المشاهد والمستهلك العادي.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات الدقيقة الصادرة عن "معهد بحوث الإعلام الرقمي" (2026) إلى أن دمج هذه الأصول الضخمة قد يرفع تكاليف الاشتراكات الشهرية في منصات البث التابعة للكيان الجديد بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك في ظل غياب المنافسة الحقيقية التي كانت تجبر الشركات في السابق على تقديم عروض أسعار تنافسية ومميزات إضافية لجذب المشتركين.</p><p class='article-text'>هذا الاحتكار سيجعل من منصات هذا الكيان "ملاذاً إجبارياً" للمشاهد، مما يقلص من قدرته على الاختيار ويضطره لقبول أي سياسات تسعيرية تفرضها الشركة.</p><p class='article-text'><b>ميزانُ القوى</b></p><p class='article-text'>تؤكد دراسات "مركز سياسات الإعلام" (2026) أن الاندماج سيعيد تشكيل خارطة المحتوى العالمي بشكل جذري، حيث سيسيطر الكيان المندمج على نحو 40% من حقوق الملكية الفكرية السينمائية والتلفزيونية في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>ويشير الخبراء إلى أن هذا التركيز الهائل للأصول لا يضعف المنافسين الصغار فحسب، بل يمنح الكيان المندمج قدرة احتكارية فائقة على تحديد "اتجاهات الذوق العام" عبر خوارزميات التوصية الخاصة به، مما يغلق الأبواب أمام الإنتاجات المستقلة والإبداعات التي لا تتوافق مع الرؤية التجارية للشركة. هذا التحول سيجعل من الكيان الجديد "حارساً للبوابة" الثقافية، قادراً على تحجيم أو تعزيز أي محتوى بناءً على مصلحته الربحية الخاصة.</p><p class='article-text'>في مسعى للالتفاف على الضغوط القانونية المتزايدة، تعهدت "باراماونت" بإصدار 30 فيلماً في دور السينما سنوياً، وهو ما يمثل "مضاعفة" لمعدل إنتاجها الحالي، في محاولة لإظهار جدوى الصفقة للمجتمع.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى مراقبون محنكون في هوليوود أن هذه الوعود ليست سوى "تكتيك لكسب الوقت" أمام القضاء والرأي العام. وحتى يصدر حكم قضائي نهائي في 2027، ستظل الفرق القانونية في مواجهة محتدمة لتقديم جداول زمنية للمحاكمة، وسط ترقب واسع من السوق والمبدعين لمصير صناعة السينما الأمريكية برمتها، والتي قد تشهد تغييرات لا رجعة فيها إذا ما تم السماح لهذا العملاق بالولادة.</p>

110 مليار دولار.. تجمد صفقة الاندماج الأضخم في هوليوود

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقر الدولار إلى حد كبير، أمس، إذ أبقى تجدد الاضطرابات ​بمنطقة الشرق الأوسط المستثمرين في حالة قلق، وعزز الطلب على العملة التي تعد من ​أصول الملاذ الآمن، في حين ظل الين يتداعى بالقرب من أدنى مستوى له منذ 40 عاماً دون مؤشرات تذكر على تحول في الاتجاه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، عند 101.11.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدولار مع تفاقم التوترات الجيوسياسية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتأجيج مخاوف من التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل سنتين إلى أعلى مستوى لها في 17 شهراً، الأربعاء، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف من التضخم، ما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.02 % ⁠إلى 1.1412 دولار، ومن شبه المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه سيبقي الباب مفتوحاً أمام رفع آخر لأسعار الفائدة ​في سبتمبر، إذ ينذر الارتفاع ⁠الجديد في أسعار الطاقة بمزيد من ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.6989 دولار أمريكي، وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.1 % تقريباً إلى 0.5811 دولار، وبلغ الجنيه الاسترليني في أحدث ⁠التداولات 1.3373 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الين الياباني 0.02 % إلى 163.1 مقابل الدولار، مبدداً مكاسبه بعد أن أفادت «بلومبرغ نيوز»، الأربعاء، بأن مسؤولي بنك اليابان المركزي منفتحون على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما يتفق عليه الاقتصاديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العملة إلى 163.23 دولاراً، الثلاثاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 1986 في ظل تكيف المستثمرين مع المشهد السياسي المتغيّر في عهد رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي؛ إذ تواجه حكومتها صعوبة في تبديد التوقعات بممارسة ​ضغوط على بنك اليابان لتأجيل المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>وأصدرت وزيرة المالية اليابانية مراراً تحذيرات شفوية بشأن احتمال التدخل في سوق العملات، ونفذت طوكيو عمليات شراء للين في أبريل ومايو، لكن المسار العام للين ظل دون تغيير.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271056.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

التوترات الجيوسياسية تدعم الدولار

<p class='article-text'>أرفيند سوبرامانيان<br>عندما تراجعت قيمة الروبية بشكل حاد عقب صدمة الطاقة التي أحدثتها حرب إيران، خلص صناع السياسات في الهند إلى أن الأسس الاقتصادية للبلاد متينة، وأن المشكلة مجرد عارض مؤقت يرتبط بالنقد الأجنبي، بالتالي فإن الاستجابة المثلى هي جذب التمويل الخارجي، وليس إجراء تغييرات هيكلية على صعيد السياسات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، أعلن بنك الاحتياطي الهندي في يونيو طرح آلية تضمن عوائد مجزية بالدولار للمستثمرين الأجانب، وبشكل خاص للمغتربين، بهدف جمع ما بين 50 و70 مليار دولار بحلول سبتمبر. لكن اليوم، وبعد الحماسة الأولية التي لم تدم طويلاً، عادت الروبية لتواجه ضغوطاً متجددة، وسط مخاوف من عجز السلطات عن تحقيق الهدف المرجو. فما السبب وراء ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الإجابة في احتمال تشخيص الأزمة أساساً بشكل خاطئ. فبدلاً من رؤيتها كأزمة عابرة تتعلق بالصرف الأجنبي، قد تكون الأزمة في حقيقتها انزلاقاً يعكس تحديات هيكلية تمس الاستقرار الاقتصادي الكلي وآفاق النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جهة، ورغم الجهود التي بذلتها حكومة مودي للدفع بنشاط نحو الطاقة المتجددة، لا تزال درجة اعتماد الهند على الطاقة العابرة للحدود مرتفعة بشكل غير عادي، ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية. إذ تستورد البلاد نحو 35% من صافي احتياجاتها الإجمالية من الطاقة، مقارنة بنحو 20% فقط في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو العجز الممتد منذ عقود عن تسعير الطاقة حسب أسعار السوق، ما شجع على الاستهلاك المفرط. ولا تتوقف هذه التشوهات عند حدود الوقود فحسب، بل تمتد لتشمل الأسمدة التي يعتمد إنتاجها على الغاز الطبيعي، حيث تم تثبيت أسعارها، وتتراوح نسبة الدعم الحكومي لها بين 70% و80% اعتماداً على تقلبات الأسعار العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للكهرباء، فتتحمل حكومات الولايات فاتورة دعم تصل إلى نحو واحد إلى واحد ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويحصل المزارعون على دعم بنسبة 90% والأسر على دعم بنسبة 45%. والواقع أن أكثر من 60% من دعم الطاقة يذهب لصالح الطبقتين المتوسطة والغنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم امتلاك الهند القدرة على توجيه الدعم المباشر نحو مستحقيه الأكثر احتياجاً بما يسمح بترشيد الأسعار، إلا أن الحكومة المركزية وحكومات الولايات لم تتجرأ حتى الآن على اتخاذ هذه الخطوة الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تعكس التقلبات الأخيرة للروبية تحديات هيكلية تمس النمو ذاته. فقد أدى الصعود المتسارع للذكاء الاصطناعي ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقليص التدفقات المالية نحو الأسواق الناشئة، حيث أعاد المستثمرون إعادة توزيع محافظهم الاستثمارية لصالح السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن حتى في العام الذي سبقت فيه الحرب الأخيرة، كانت الروبية تعاني ضغوطاً متواصلة، رغم التدخلات المكثفة لبنك الاحتياطي الهندي، ورغم تسجيل معدلات نمو حقيقية ومتوقعة تجاوزت 6.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر المخاوف بشأن النمو بوضوح في ضعف استثمارات الشركات الخاصة، التي واصلت انكماشها لتصل حالياً إلى ما يقارب نصف مستوياتها القياسية التي تم تسجيلها خلال سنوات الطفرة في العقد الأول من القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل هذا التراجع لغزاً حقيقياً، خصوصاً أن المحركات الظاهرة للاستثمار تبدو قوية، فهناك استقرار للاقتصاد الكلي، ونظام مالي متماسك، ونمو سريع في البنية التحتية، وحكومة تواصل الإصلاحات المالية. فقد قامت الحكومة بتحديث قوانين الضرائب والعمل، وكبحت نزعة الحماية التجارية من خلال إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتسعى لاتفاق مماثل مع أمريكا. غير أنه من الواضح أن المستثمرين لم يقتنعوا بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً يلقي التحول التكنولوجي المزدوج بظلاله على المستقبل، الذي ينتظر فيه أن تحل الروبوتات محل العمالة غير الماهرة. بينما كانت الهند تطمح أن تكون بديلاً للتصنيع الصيني، وكانت استثمارات شركة آبل وغيرها من الشركات متعددة الجنسية مشجعة، إلا أنها أثبتت أنها مجرد استثناء لا القاعدة. إذ ظلت حصة الهند من السوق العالمية للصناعات كثيفة العمالة تتراجع بثبات منذ أن بلغت ذروتها عند نحو 4.5% في عام 2011.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يهدد الذكاء الاصطناعي نمو قطاع خدمات تقنية المعلومات. فالشركات المحلية الكبرى التي قادت الطفرة المبكرة إما تباطأت في التوظيف أو بدأت بالفعل في تقليص الوظائف. وحتى «مراكز القدرات العالمية» التي كانت الركيزة الأساسية لنمو قطاع تخصص في أنشطة متميزة مثل تحليل البيانات، أصبح الذكاء الاصطناعي يقوم بها بسهولة، ما أدى لتراجع حاد في أسعار أسهم شركات التقنية الهندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى نحو أكثر عمقاً، أبدت الحكومة عجزاً عن طمأنة المستثمرين بشأن استقرار بيئة الأعمال وإمكانية التنبؤ بها. فقد تصرفت في بعض الأحيان بأساليب بدت تعسفية لترجيح كفة بعض الشركات الكبرى على حساب غيرها، وتم رصد حالات أجبرت فيها أعمال تجارية على بيع عملياتها لمنافسين أكبر عقب حملات تفتيش ومداهمات ضريبية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاقتصاديون يجادلون قديماً حول ما إذا كان الاستثمار العام يزاحم رأس المال الخاص، غير أن الهند تشهد اليوم حالة فريدة يزاحم فيها الاستثمار الخاص المقرب من السلطة الاستثمارات الخاصة للشركات الأصغر والمنافسين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل السؤال الأكبر المطروح اليوم: هل أدت الدوافع السياسية التي نالت من نظام الضوابط والتوازنات إلى تآكل مناخ الاستثمار في الهند عبر إضعاف الثقة في سيادة القانون؟ إذا كان الأمر كذلك، فإن ضعف الروبية ليس إلا عرضاً ظاهرياً لمشكلات أكثر عمقاً تستوجب العلاج.</div></p>

تشخيص خاطئ لأزمة الروبية الهندية

<p class='article-text'>من المقرر أن تظهر النتائج تباطؤ معدل التضخم في بريطانيا خلال الشهر الماضي في دفعة إيجابية ولكنها مؤقتة للحكومة المقبلة برئاسة آندي بيرنهام، وذلك قبل رفع سقف أسعار الطاقة في المنازل.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أنه سيتم نشر الأرقام الرسمية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء المقبل، خلال الأسبوع الذي سيتولى فيه بيرنهام منصب رئيس الوزراء.</p><p class='article-text'>ويعتقد بعض الاقتصاديين أن الانخفاض الحاد في أسعار البنزين والديزل سوف يساعد في خفض معدل التضخم إلى 2.4% خلال يونيو الماضي مقارنة بـ 2.6% خلال مايو الماضي.</p><p class='article-text'>كما يتوقع الاقتصاديون أن يكون معدل التضخم في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة قد انخفض خلال يونيو الماضي- على الرغم من أن الحفلات الموسيقية الحية لمغنين مثل هاري ستايلز وفريق "تيك ذات" ربما تكون قد رفعت الأسعار في أماكن معينة.</p><p class='article-text'>كما من المتوقع أن تظهر البيانات تراجع أسعار الطاقة في المنازل خلال الشهر الماضي، ولكن الاقتصاديين يعتبرون هذه النتائج مؤقتة قبل دخول حد سعري جديد للطاقة حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقد تم رفع آخر حد سعري بنسبة 13% مقارنة بالمعدلات السابقة، مما يعني أن فاتورة الغاز والكهرباء المنزلية سترتفع بواقع 221 جنيهاً إسترلينياً لتصل إلى 1862 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.</p><p class='article-text'>كما أن التوترات في الشرق الأوسط تصاعدت مجدداً، وشهد شهر يوليو  الجاري ارتفاع سعر خام برنت.</p><p class='article-text'>وتوقع سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين البريطانيين في دويتشه بنك "مساراً مليئاً بالصعوبات" في المستقبل، وقال: "على الرغم من أننا لسنا قريبين من الارتفاعات القياسية التي تم تسجيلها في ذروة الصراع في إيران، فإن مسار تباطؤ أسعار الطاقة ما زال غامضاً".</p>

تراجع التضخم في بريطانيا إلى 2.4%.. هل ينجح بيرنهام في احتواء قفزة أسعار الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستعد كيفن وارش لأول ظهور له أمام الكونغرس بصفته رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، وخلال يومين من الإدلاء بشهادته، سيناقش مع المشرعين بيانات جديدة عن التضخم في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسبق جلسة الاستماع التي تعقدها لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، وتبدأ الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت واشنطن، صدور بيانات أسعار المستهلكين لشهر يونيو عن مكتب إحصاءات العمل، ثم سيدلي كيفن وارش بشهادته أمام لجنة في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، بعد وقت قصير من إصدار المكتب بيانات أسعار المنتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انحسار متوقع للتضخم الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتوقع اقتصاديون استطلعت «بلومبرغ» آراءهم أن يُظهر التقريران بعض الانحسار في الضغوط بعد ارتفاع الأسعار بين مارس ومايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُرجح أن يكون الانخفاض الأخير في أسعار البنزين قد ساهم في تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين، الذي قد يسجل أول انخفاض شهري له منذ اندلاع الجائحة في 2020، لكن مؤشر أسعار المنتجين قد يُظهر استمرار تصاعد ضغوط التضخم في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، مع تواصل انتقال تداعيات صدمة الطاقة الناجمة عن حرب إيران إلى الاقتصاد. ويتوقع الاقتصاديون تسارع معدل التغير السنوي في المؤشر الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، إلى 5.2% من 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أيضاً أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال الأسبوع المقبل، في مؤشر إلى أن حالة الهدوء التي خيمت على البنك المركزي بعد تولي وارش منصبه ربما بدأت تنحسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشمل أبرز التصريحات المرتقبة كلمة لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الاثنين، وتصريحات لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز ومحافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الأربعاء، وكلمات لنائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد، يوم الخميس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن البيانات الأمريكية المرتقبة أيضاً أرقام مبيعات التجزئة يوم الخميس، ثم بيانات الإنتاج الصناعي وبدء بناء المنازل وثقة المستهلكين يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو ساكر، كبير محللي الاقتصاد الأمريكي لدى «بلومبرغ إيكونوميكس»: «الأسواق تأخذ في اعتبارها حالياً احتمالاً بنسبة 24% لرفع أسعار الفائدة في يوليو، وهي نسبة منخفضة للغاية بحيث يصعب معها الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيتحرك فعلياً حينها. ومن المرجح أن يتطلب ارتفاع هذا الاحتمال بدرجة كبيرة صدور تقرير تضخم قوي وتبني رئيس الاحتياطي الفيدرالي نبرة متشددة بوضوح يوم الثلاثاء، وكلاهما غير مرجح في رأينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقعات بإبقاء سعر الفائدة دون تغيير في كندا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كندا، يُتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مسؤولو السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% للاجتماع السادس يوم الأربعاء. ويواصل بنك كندا الموازنة بين الضغوط النزولية على التضخم الناجمة عن الاضطرابات التجارية مع الولايات المتحدة والزخم الصعودي الناتج عن الصراع الذي يشهده الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت أسعار البنزين المرتفعة التضخم العام إلى 3.2%، رغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تُظهر مبيعات المنازل القائمة وعمليات بدء بناء المساكن في يونيو استمرار التحسن، ما يمدد تعافياً تدريجياً بعد فترة طويلة من الضعف. ورغم انكماش الاقتصاد لربعين متتاليين، تشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، تتضمن الأحداث المرتقبة خلال الأسبوع الحالي احتمال رفع أسعار الفائدة في كوريا الجنوبية، وبيانات النمو في الصين، وخطابات «مانشن هاوس» السنوية في المملكة المتحدة.</div></p>

رئيس الفيدرالي يدلي بأول شهادة له أمام الكونغرس

شهادة وارش وبيانات التضخم ترسمان ملامح قرار «الفيدرالي» في يوليو

<p class='article-text'><div data-empty="false">برايان ألبريتشت*</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*كبير الاقتصاديين في المركز الدولي للقانون والاقتصاد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استهدفت أحدث حملات حماية المستهلك في الولايات المتحدة هدفاً غريباً ومفاجئاً، وهو الخصومات والتخفيضات. ففي مطلع الشهر الجاري، أقرت الهيئة التشريعية لولاية نيويورك قانون «السعر العادل الموحد»، الذي يحظر «التسعير الشخصي». </div></p><p class='article-text'>وهو أسلوب يعتمد على استخدام البيانات لتقديم أسعار مختلفة لعملاء مختلفين. ومشروع القانون الآن على مكتب الحاكمة كاثي هوشول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بيومين فقط، استخدم حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، حق النقض «الفيتو» ضد نسخة ولايته من القانون نفسه. وقد أصاب في تفسيره لجوهر المشكلة تماماً، حيث كتب أن مشروع القانون يشمل أي استخدام للبيانات يؤثر على السعر، دون تمييز بين رفعه وخفضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو الشق الذي غالباً ما يغيب في السجال حول منطق التشريع. وهو أن التسعير الشخصي، الذي يطلق عليه أحياناً «التسعير القائم على المراقبة»، يعني بالطبع أن بعض الناس سيدفعون أكثر، لكنه يعني أيضاً أن آخرين سيدفعون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطلق الاقتصاديون على هذه الممارسة اسم «التمييز السعري»، وهو مصطلح يبدو في ظاهره أكثر خبثاً مما هو عليه في الواقع. فخصومات الطلاب، وتذاكر كبار السن، وعروض السينما النهارية، وقسائم الشراء، كلها آليات تفرض أسعاراً مختلفة لأشخاص مختلفين مقابل المنتج نفسه. وغالباً ما تستخدم هذه الآليات للوصول إلى عملاء يمثل السعر الكامل عبئاً كبيراً عليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تم حظر التسعير الشخصي، فقد لا تعود هذه الأسعار المخفضة مسموحاً بها قانوناً. وليست نيويورك وكولورادو وحدهما اللتان تدرسان هذه المسألة، فقد أقرت ولاية كونيتيكت قانونها الخاص هذا العام، وفرضت ميريلاند قيوداً على متاجر البقالة، كما أقرت نيوجيرسي للتو واحدة من أصرم نسخ هذا القانون حتى الآن، وهي تنتظر حالياً موافقة الحاكمة ميكي شيريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد طرح المشرعون أكثر من 40 مشروعاً قانونياً من هذا القبيل في 24 ولاية أمريكية على الأقل هذا العام. والخوف الكامن وراء الدعوة إلى سن هذه القوانين بسيط، وهو أن تتعرف خوارزمية ما على أقصى مبلغ أنت مستعد لدفعه، وتفرضه عليك. إنها قصة مخيفة، لكنها حتى الآن تظل مجرد قصة في الأغلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مسح أجرته لجنة التجارة الفيدرالية، التي تقر بأن البنية التحتية اللازمة لتطبيق التسعير القائم على المراقبة أصبحت أكثر انتشاراً، إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لفهم ما إذا كان التسعير القائم على المراقبة يؤدي إلى فرض أسعار أعلى على المستهلكين ومتى يحدث ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن السؤال الأفضل هو ذلك الذي يطرحه الاقتصاديون دائماً: مقارنة بماذا؟ أي ماذا سيحدث في غياب التسعير الشخصي؟ تفترض الحجة المناهضة لهذه الممارسة أنه إذا لم تتمكن الشركة من تفصيل الأسعار حسب المقاس، فإنها ستتوقف عن فرض أسعار مرتفعة على بعض الأشخاص. </div></p><p class='article-text'>لكن هذا خطأ، لأنها ستفرض على الجميع سعراً موحداً. وغالباً ما سيكون هذا السعر مرتفعاً جداً بالنسبة للأشخاص الذين كان الخصم موجهاً لمساعدتهم في الأساس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد نشأت وأنا أراقب النسخة القديمة من هذا النظام. كانت والدتي تقتطع جزءاً من وقتها كل يوم أحد، وتجلس إلى طاولة المطبخ، والمقص في يدها، ثم تقص قسائم الشراء من ملحقات الصحف. كانت تدفع ثمن سلعها الغذائية الرخيصة من وقتها وجهدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا تم تصميم النظام، فليس بوسع متجر البقالة أن يسأل كل شخص عن دخله عند مرحلة الدفع، لذا يقدم عرضاً لا يستحق العناء، إلا إذا كان حجم التوفير يفوق مشقة البحث والقص. كان أصحاب الميزانيات المحدودة يقصون القسائم، بينما يدفع الآخرون السعر المعلن. لقد كان ذلك تمييزاً سعرياً، ولم يعتقد أحد حينها أنه بحاجة إلى قانون لمنعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه الحسابات الاقتصادية على طاولة مطبخ والدتي. فقد درس أحد الاقتصاديين سوقاً كانت تباع فيه المشروبات الغازية بطريقتين، زجاجات رخيصة قابلة لإعادة التعبئة، إذا كان المتسوقون مستعدين لإعادة الزجاجات الفارغة، وزجاجة أخرى أكثر ملاءمة وراحة بسعر أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الممارسة فرزت العملاء إلى فئتين، واختار المتسوقون ذوو الميزانيات المحدودة الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة، بينما دفع الآخرون أكثر. وعندما اختفى الخيار الرخيص والمجهد، ساءت أحوال المستهلكين، واكتفى المتسوقون الذين كانوا يعتمدون على السعر المنخفض بشراء كميات أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للنسخة الحديثة من الخصومات الانتقائية أن تساعد كثيراً من المستهلكين. ففي تجربة عشوائية، قارن اقتصاديون من كلية بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو بين «التسعير الشخصي» وأفضل سعر موحد يمكن أن تفرضه شركة ما على الجميع. وأظهرت النتيجة أن التخصيص رفع الأرباح، وخرج أكثر من 60 % من العملاء رابحين من هذه الممارسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تستطيع الخوارزميات إجراء هذا الفرز بهدر أقل. غير أن الاعتراض اﻷقوى يتعلق بالشفافية؛ فبإمكانك رؤية قسيمة الشراء الورقية، لكن لا يمكنك رؤية خوارزمية وهي تقرر السعر الذي ستحدده لك. هذا الشعور بعدم الارتياح حقيقي، لكن الخصومات لا تنجح إذا طالب بها كل الزبائن. فإذا جعلت السعر المنخفض مرئياً ومتاحاً للكل، فسيحصل عليه الجميع، وعند هذه النقطة، لا يصبح خصما، بل السعر السائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكي نستمر في الوصول إلى المتسوقين الذين يحتاجون إلى الخصومات، يجب علينا إعادة وضع العوائق والحواجز من جديد. سنجعلهم يستحقون الخصم عبر إضاعة أوقاتهم في قص القسائم أو إثبات أعمارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت ولاية كولورادو الخط الفاصل في المكان الصحيح، ويجب على نيويورك أن تحذو حذوها. إن كان قانون «السعر العادل الموحد» يعد الجميع بالسعر نفسه، فلن يمكنه أبدا أن يعدهم بسعر مخفض.</div></p>

حماية المستهلك الأمريكي تمنع التخفيضات والخصومات

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>من منظور أوسع تبدو كوريا الجنوبية رابحاً واضحاً من صعود الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد بعض أكبر شركاتها ازدهاراً ملحوظاً، بفضل الطلب العالمي المتزايد على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات. <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجاوزت القيمة السوقية لشركتي سامسونج للإلكترونيات، وإس كيه هاينكس، وهما من أبرز شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية، تريليون دولار، وبفضل النقابات العمالية القوية في هذه الشركات يحصل عمالها على حصة من الأرباح المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مايو، على سبيل المثال، توصلت سامسونج ونقابتها إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، ويتوقع أن تمنح موظفي قسم رقائق الذاكرة مكافأة متوسطة تقارب 400 ألف دولار، فلا عجب إذاً أن تكون كوريا الجنوبية من الدول الكبرى القليلة، التي يفوق فيها عدد المتفائلين بشأن الذكاء الاصطناعي عدد المتشائمين، وفقاً لاستطلاع رأي، أجراه مركز «بيو» للأبحاث، لكن القصة لا تنتهي هنا، فلطالما عانى الاقتصاد الكوري الجنوبي من انقسامات عميقة بين «المنتمين»، الذين يتمتعون بوظائف مستقرة في شركات كبيرة منتجة، و«الغرباء» الذين يعانون من وظائف غير مستقرة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فوائد الذكاء الاصطناعي، حتى الآن، لم تغير هذا الانقسام بل عمقته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال لا تعود اتفاقية تقاسم الأرباح مع سامسونج بالفائدة على عمال المقاولين الفرعيين للشركة، الذين يتقاضون عادة أجوراً أقل، ويفتقرون إلى الأمان الوظيفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فئة أخرى من «الغرباء» لم يجدوا بعد موطئ قدم لهم في سوق العمل، فقد كشفت دراسة، أجراها الخبيران الاقتصاديان جينسو هان وساميل أوه من بنك كوريا، استناداً إلى بيانات إدارية، اختفاء 211 ألف وظيفة للشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاماً، خلال السنوات الثلاث الماضية، بينما زاد توظيف العاملين في الخمسينيات من العمر بمقدار 209 آلاف وظيفة،خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت نسبة توظيف الشباب بشكل حاد، خصوصاً في القطاعات، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بنسبة 11.2% في برمجة الحاسب وتكامل وإدارة الأنظمة، و20.4% في النشر، و8.8% في الخدمات المهنية، و23.8% في خدمات المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص الاقتصاديون إلى أن سوق العمل يشهد «تحولاً تكنولوجياً يميل لصالح الأقدمية» لأن الذكاء الاصطناعي «يحل بسهولة أكبر محل المهام، التي يؤديها الموظفون المبتدئون، ويعزز المهام التي تتطلب خبرة ومهارات اجتماعية أو شخصية، وهي أكثر شيوعاً بين الموظفين ذوي الخبرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ظهرت بوادر هذا النمط «المتحيز للأقدمية» في الولايات المتحدة أيضاً، خصوصاً في مجال البرمجيات، لكن الاتجاهات في كوريا الجنوبية تبدو أكثر وضوحاً، فهل يعد هذا تحذيراً للاقتصادات الأخرى؟ أعتقد ذلك، لكن من المحتمل أن يكون لهيكل سوق العمل في كوريا الجنوبية، الذي يجمع بين المنتمين والغرباء، دور في ذلك أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت جييون تشانغ، الباحثة الرئيسية في معهد العمل الكوري، إن «العاملين الحاليين في الشركات الكبيرة يتمتعون بحماية وظيفية قوية، لذا عندما تتكيف الشركات مع التكنولوجيا الجديدة، يقع العبء الأكبر على عاتق الشباب الراغبين في دخول سوق العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الواقع كان الشباب في كوريا الجنوبية يعانون في سوق العمل حتى قبل إطلاق تطبيق تشات جيى بي تي أواخر عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف تقرير، أصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ذلك العام أن الشركات الكبيرة، التي كانت تقود عملية إيجاد فرص العمل تتجه حالياً نحو «مزيج يعتمد بشكل أكبر على رأس المال والتكنولوجيا»، وإلى الاعتماد بشكل أكبر على التعهيد الخارجي، والخريجون الذين لم يوفقوا في الحصول على وظائف بالشركات الكبيرة أو القطاع العام يميلون إلى «التنافس على هذه الوظائف بدلاً من سد النقص في العمالة في الشركات الصغيرة والمتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة «عالقة في حلقة مفرغة»، فهي ليست منتجة بما يكفي لتقديم أجور جيدة، وبالتالي غير قادرة على جذب عمالة عالية الكفاءة قادرة على تعزيز الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار لكوريا الجنوبية هو أن الحكومة لديها فائض مالي، بفضل ارتفاع عائدات الضرائب من طفرة صناعة أشباه الموصلات، وهي بصدد وضع خطط لإنشاء «صندوق الاستجابة المستقبلية» للاستثمار في مشاريع ضخمة، ومعالجة عدم المساواة، وتوفير الدعم الوظيفي للشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الخيارات الواضحة استخدام جزء من هذه الأموال لدعم الشركات في توظيف وتدريب الشباب، حتى وإن لم يكن عملهم غير مربح للشركة على المدى القصير، حتى يكتسبوا مزيداً من الخبرة، ويمكن لسياسة أكثر ابتكاراً أن توفر الأمن والتدريب ورأس المال لـ«الغرباء»، مثل الذين يعملون لحسابهم الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألا يمكن لشباب كوريا الجنوبية الملمين بالتكنولوجيا، في ظل الظروف المناسبة، إنشاء شركاتهم الخاصة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول جديدة؟ هل هناك شركات ناشئة قد تحدث ثورة في الشركات العملاقة التي حرمتها من فرص العمل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العصور الجديدة تتطلب مبادئ جديدة، بالنسبة للشباب الذين يكافحون للحصول على وظائف بالطرق التقليدية، قد يكون شعارهم «إن لم تستطع الانضمام إليهم فتغلب عليهم».</div></p>

كيف نمنع الذكاء الاصطناعي من أن يصبح عدواً للعمال الشباب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالتي من قناة «الجزيرة» كنت أستعد للعودة إلى الولايات المتحدة، حيث عملت سابقاً في قناة «الحرة»، وحين تلقيت عرضاً من مؤسسة دبي للإعلام، قلت لنفسي إنها فرصة أقضي خلالها عامين إضافيين في العالم العربي قبل أن أعود إلى واشنطن لمواصلة مسيرتي.</div></p><p class='article-text'>كم أنا سعيدة أنني كنت مخطئة في تقديري، فدبي تعيد كتابة خطط من يأتي إليها. يصل كثيرون بنية البقاء لعام أو عامين، ثم تتحول السنوات إلى حياة كاملة، وحتى من تضطره الظروف إلى المغادرة يحمل معه رغبة دائمة في العودة.</p><p class='article-text'>«Dubai is Home» في البداية ظننت أن الأمر مجرد انطباع شخصي، ثم اكتشفت أن ما يصفه الناس شعوراً، يصفه الاقتصاديون اليوم فلسفة تنموية حولت جودة الحياة من نتيجة طبيعية للنمو إلى إحدى أدوات صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد التقليدي تأتي جودة الحياة في آخر السلسلة، تنمو الثروة فتتحسن الخدمات ويصل الرفاه تدريجياً، لكن دبي قلبت هذا الترتيب وجعلت جودة الحياة في مقدمته، الإنسان يأتي أولاً فتتبعه الشركات ويتبعها رأس المال ويتولّد النمو.</div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع اعتمد المجلس التنفيذي حزمة مشاريع بثمانية عشر مليار درهم تحمل عنواناً واحداً: تعزيز جودة الحياة وتشكيل المستقبل، تمتد من الثقافة والتخطيط الحضري إلى النقل والاستثمار والتوطين.</p><p class='article-text'>وتتضمن ممراً استراتيجياً موازياً لشارع الشيخ زايد بطول خمسة عشر كيلومتراً يخدم 2.6 مليون إنسان ويخفّض زمن التنقل واحداً وخمسين بالمئة خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>القرار جاء ضمن دورة ميزانية 2026 إلى 2028 بإجمالي 302 مليار درهم، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، ويعكس منهجية ترى في البنية التحتية للحياة اليومية استثماراً اقتصادياً مباشراً، وأداة لتثبيت السكان واستقطاب الكفاءات قبل أن تكون خدمة اجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 ضمن مستهدفات اقتصادية تراكمية تبلغ 32 تريليون درهم، وضعت جودة الحياة في صميم رؤيتها، بالتوازي مع الأجندة الاجتماعية 33 واستراتيجية جودة الحياة 2033 التي تضم أكثر من مئتي مشروع تعيد تصميم الأحياء، وتوسع المساحات الخضراء والثقافية، وتطور منظومة التنقل والصحة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول 2040 ستتوسع المساحات الثقافية والسياحية بأكثر من 130%، وسيستحوذ التنقل المستدام بأشكاله المختلفة على نحو 45% من إجمالي الرحلات، وحتى الصحة أصبحت جزءاً من هذه المنظومة بعد إنشاء هيئة دبي لإطالة العمر الصحي، التي تتولى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تشمل البحث العلمي، والتجارب السريرية، والتصنيع الدوائي، والسياحة العلاجية، بما يجعل طول العمر الصحي قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تؤكد أن هذه المعادلة تعمل، ففي الربع الأول من 2026 وبينما كانت المنطقة بأكملها مستهدفة بالصواريخ الإيرانية، سجّلت 775 شركة جديدة حضورها في مركز دبي المالي العالمي بزيادة اثنين وستين بالمئة، ومئة وثمان وخمسون مؤسسة عائلية اختارت دبي مقراً لإدارة ثرواتها بزيادة تجاوزت مئة بالمئة.</div></p><p class='article-text'>والقطاع العقاري سجّل مبيعات بمئتين وستة وثمانين مليار درهم خلال النصف الأول من العام وهو ثاني أعلى نصف سنوي في تاريخ الإمارة، ودبي صعدت إلى المركز السابع عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية وهو أعلى تصنيف في تاريخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة ملايين إنسان من أكثر من مئتي جنسية بقي معظمهم خلال الحرب واختاروا هذه المدينة مرة أخرى، ورأس المال يعرف كيف يقرأ هذه الإشارات أكثر من أي استطلاع أو تقرير، وحين أطلقت الحكومة حزم دعم اقتصادي بمليارين ونصف المليار درهم خلال الأزمة، خصصت جزءاً جوهرياً منها لتسهيل الإقامة واستبقاء الكفاءات وتعزيز القطاعات التي تصنع التجربة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن الكبرى تنافست تاريخياً على الموقع والحوافز الضريبية والتكلفة المنخفضة، لكن المنافسة في القرن الحادي والعشرين تحولت نحو التجربة الإنسانية اليومية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت تقيس رفاهية المدن إلى جانب ناتجها المحلي، ومؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية وضع دبي ضمن أفضل خمس مدن ذكية في العالم عام 2025، ودبي سبقت هذا التحول وحوّلته إلى سياسة رسمية وميزانيات ومؤسسات قبل أن يتحول إلى إجماع دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جئت إلى هذه المدينة بخطة عامين وبقيت سبعة عشر عاماً، وأعرف أن ملايين القصص تشبه قصتي، أناس جاؤوا من كل مكان في العالم لفترة فوجدوا وطناً. جودة الحياة هي الاستفتاء الأصدق، تصويت يومي يدلي فيه الناس بحياتهم وقراراتهم ومستقبل أبنائهم، ودبي تفوز بهذا الاستفتاء كل صباح بأربعة ملايين صوت من مئتي جنسية.</div></p>

كيف صنعت دبي اقتصاد جودة الحياة؟

<p class='article-text'>بينما كانت عدسات العالم ترصد صخب الاحتفالات في شوارع أمريكا، وتتعالى صيحات الجماهير التي صبغت المدن بألوان المنتخبات، كان هناك "عالم موازٍ" يتشكل خلف أروقة البيانات الرسمية، حيث أعلن مكتب إحصاءات العمل عن رقمٍ يضرب المنطق في مقتل: خسارة 61 ألف وظيفة في قطاع الضيافة.</p><p class='article-text'>إنها ليست مجرد بيانات خاملة، بل هي "هندسة للأرقام" لا تخدم الحقيقة، بل تخدم سردية مريبة. كيف ينهار التوظيف في قطاعٍ يصرخ من ضغط الطلب؟</p><p class='article-text'>كان لـ "جيمي كوكس"، الشريك الإداري في "مجموعة هاريس المالية" في ريتشموند بولاية فيرجينيا –والتي تدير أصولاً بقيمة 1.3 مليار دولار– رد فعل انفعالي تجاه أرقام التوظيف لشهر يونيو الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي قائلاً: "هذه البيانات مضللة ويجب تجاهلها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "هناك فرصة صفرية لأن يسجل قطاع الضيافة والترفيه تراجعاً في ظل إقامة كأس العالم. ستكون هناك مراجعات للأرقام نحو الأعلى في الأشهر القليلة القادمة".</p><p class='article-text'>شكوك كبرى هذا الرأي ليس وحيداً؛ فبشكل متزايد، يقول الاقتصاديون والمحللون في البنوك الكبرى والمؤسسات المالية إنهم لا يصدقون هذه الأرقام. ويعود ذلك جزئياً إلى وظيفة روتينية تتعلق بالطريقة التي تجمع بها الحكومة الأمريكية إحصاءاتها الاقتصادية؛ إذ يستغرق الأمر وقتاً لجمع كل بيانات المسح اللازمة لوصف التوظيف (أو ما يعرف بـ "رواتب القطاع غير الزراعي" في المصطلحات الرسمية)، ويقوم مكتب إحصاءات العمل بنشر سلسلة من المراجعات لأرقامه مع مرور الأشهر.</p><p class='article-text'>لذا، فإن عدم تصديق الرقم الأولي هو أمر معتاد؛ حيث سيتم دائماً مراجعة الأرقام لاحقاً مع وصول البيانات المتأخرة وردود المسح.</p><p class='article-text'><b>تلاعب خوارزمي </b></p><p class='article-text'>رغم أن عدم تصديق الأرقام الأولية أمر دارج، إلا أنه هذه المرة كان هناك رقم في بيانات التوظيف يبرز لكونه غير قابل للتصديق.</p><p class='article-text'>فقد أفاد مكتب إحصاءات العمل أن قطاع الضيافة والترفيه خسر 61 ألف وظيفة في شهر يونيو، على الرغم من أن الولايات المتحدة تستضيف أكبر حدث رياضي على كوكب الأرض، وهو كأس العالم.</p><p class='article-text'>فهل من المحتمل حقاً أن عشرات مباريات كرة القدم، التي تبعها مئات الآلاف من المشجعين المحليين والسياح الأجانب، أدت بطريقة ما إلى توظيف عدد أقل من الناس في الفنادق والحانات والمطاعم؟ فقد قالت "تيفاني وايلدينج"، الخبيرة الاقتصادية في شركة "بيمكو"، إن القطاع "كان من المتوقع في الواقع أن يستفيد من التوظيف المرتبط بكأس العالم".</p><p class='article-text'> قال "جو بروسولاس"، كبير الاقتصاديين في شركة "آر إس إم"، إن التقرير يجب أن يؤخذ "بقدر كبير من الحذر"، وأضاف: "نتوقع مراجعة للأعلى لتقدير شهر يونيو الأساسي عند صدور بيانات شهر يوليو".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال "بول دونوفان"، كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس"، "كان تقرير التوظيف الأمريكي تذكيراً مناسباً بعدم وضع الكثير من التركيز على إصدار بيانات واحد غير موثوق به، هناك مراجعات ملحوظة، وأظهرت التفاصيل تقلبات في التعديلات الموسمية التي تحرك الأرقام بطريقة غير متسقة نوعاً ما".</p><p class='article-text'><b>واقع مضاد</b></p><p class='article-text'>هناك أدلة قوية على أن كأس العالم قد عزز النشاط الاقتصادي مؤخراً. حيث تظهر بيانات "بنك أوف أمريكا" أن إنفاق البطاقات ارتفع بنسبة 5.4% على أساس سنوي خلال مرحلة المجموعات من البطولة.</p><p class='article-text'>"ووفقاً لـ 'ليز إيفريت كريسبرغ' و'ديفيد تينسلي' من 'معهد بنك أوف أمريكا'، فإن الدفعة القوية في الإنفاق تعود بشكل رئيسي إلى الزوار القادمين من خارج المدن المستضيفة لحضور المباريات، حيث سجلت نفقات هذه الفئة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 17.4%."</p><p class='article-text'>كما أن "غريغوري داكو"، كبير الاقتصاديين في شركة "إي واي-بارثينون"، كان متفاجئاً أيضاً من رقم الضيافة الضعيف، على الرغم من أنه لم يصل إلى حد القول بأنه قد يكون خاطئاً، حيث قال: "أكبر ضربة في يونيو جاءت من قطاع الضيافة والترفيه الذي خسر 61 ألف وظيفة -وهو أكبر انخفاض منذ الجائحة– بسبب ضعف التوظيف الموسمي، رغم الضجة المحيطة بكأس العالم".</p><p class='article-text'><b>إحصاءات قطاعية </b></p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات "اتحاد الفنادق والسكن الأمريكي" في تقارير أدائه لعام 2026، سجلت معدلات إشغال الفنادق في المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ارتفاعاً قياسياً بلغ 82% خلال فترات المباريات، متجاوزة متوسط الإشغال في مثل هذا الوقت من العام بنسبة 14%.</p><p class='article-text'>هذا الواقع الفندقي الملموس يضع علامة استفهام كبرى حول التقرير الرسمي الذي يزعم فقدان الوظائف في قطاع يعيش حالة ذروة تشغيلية.</p><p class='article-text'> أضاف الاقتصاد الأمريكي 57 ألف وظيفة في يونيو، أي حوالي نصف الرقم الذي كان متوقعاً، وفقاً لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل أمس. وقد أشارت صحيفة "فاينانشال تايمز" إلى أن أرقام الضيافة الضعيفة بشكل مفاجئ تفسر سبب خطأ التقدير الإجماعي.</p><p class='article-text'>وكتب "روبرت أرمسترونغ" في الصحيفة: "قد تكون هناك طريقة لتفسير الشهر السيئ، ومع ذلك، كان من الممكن توقع ارتفاع التوظيف في قطاع الضيافة والترفيه في يونيو، في الفترة التي تسبق النسخة الشمال أمريكية من كأس العالم، لكن، بشكل غريب، انهار القطاع بشدة، فاقداً 61 ألف وظيفة". وأضاف: "هل هي هفوة إحصائية؟ إنه أمر ممكن، وإذا استبعدت خسائر الضيافة، كنا سنتحدث عن اتجاه جيد لمدة أربعة أشهر".</p>

مفارقات مونديال 2026.. أمريكا تُزيّف 61 ألف وظيفة!

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>في غالبية مباريات كأس العالم، يوم الأربعاء، بدا أن «حكمة الجموع» غائبة تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد منحت مواقع التوقعات إنجلترا فرصة كاسحة للفوز على جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكن الفريق الإنجليزي ظل متأخراً في النتيجة حتى الدقيقة الرابعة والسبعين. </div></p><p class='article-text'>وقبل ذلك بأيام، كانت ألمانيا المرشح الأوفر حظاً قبل أن تخسر أمام باراغواي، كما تعرضت هولندا لهزيمة غير متوقعة أمام المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن كرة القدم، ولا تقلقوا فلن أطيل الحديث عنها، أخطأ الإجماع أيضاً بشأن توقع ضعف الدولار هذا العام، كما أن المتنبئين بأسعار النفط يبدون تائهين. في الوقت نفسه، ورغم وصول تقييمات الأسهم الأمريكية إلى مستويات مبالغ فيها بشكل لافت، فإن المستثمرين ما زالوا مطمئنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فأين تذهب الحكمة أحياناً؟ ولماذا تخطئ الأسواق، التي يفترض أنها تجمع معارف ملايين الأشخاص، أو حتى عدد محدود من الأذكياء، مراراً وتكراراً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود فكرة «ذكاء الجموع» إلى عام 1906. ففي ذلك العام حضر الإحصائي الفيكتوري فرانسيس جالتون معرضاً ريفياً دفع فيه نحو 800 شخص رسوماً مقابل تخمين وزن ثور. وكانت تقديرات الأفراد متوسطة الدقة في معظمها، لكن التقدير الجماعي جاء قريباً للغاية من الوزن الحقيقي، بفارق لم يتجاوز 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطلقت هذه الملاحظة البسيطة أكثر من قرن من الأبحاث. فمن تقدير الوقت إلى تخمين عدد حبات الهلام داخل أوعية زجاجية، أثبتت «حكمة الجموع» فاعليتها مراراً. وهي أيضاً الأساس الذي تقوم عليه أسواق التنبؤ الحديثة، حيث يجري تداول ملايين العقود، ولا تسموها مراهنات، على كل شيء، من الأحداث الرياضية إلى الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة جالتون كثيراً ما يساء فهمها. فالعبرة لم تكن أن الأعداد الكبيرة من الناس تكون دائماً على صواب، بل أن التنبؤ الجماعي لا يكون دقيقاً إلا في ظل شروط محددة، أهمها استقلالية الآراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيلوا لو طُلب من المشاركين أنفسهم تقدير وزن الثور بعد أن استمعوا جميعاً إلى الخبير نفسه، وقرؤوا التقارير نفسها، وتبادلوا النقاش فيما بينهم. عندها تتغير الرياضيات بالكامل. فالأخطاء لا تلغي بعضها بعضاً، بل تبدأ في تعزيز بعضها البعض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تجربة شهيرة أجراها عالم الرياضيات يان لورنز وزملاؤه عام 2011، طلب من المشاركين أولاً تقديم تقديرات مستقلة، ثم أتيح لهم الاطلاع على إجابات الآخرين قبل تعديل توقعاتهم. وكما هو متوقع ارتفعت الثقة وتقاربت التقديرات، لكن الدقة لم تتحسن في كثير من الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف الاقتصاديون ظاهرة مشابهة باسم «سلسلة المعلومات». فعندما يبدو أن عدداً كافياً من الناس يؤمنون بشيء ما، يصبح من المنطقي أن يتبعهم الآخرون، حتى إن كانت قناعاتهم الخاصة تشير إلى اتجاه مختلف. وكان جون ماينارد كينز قد أدرك هذه الديناميكية قبل نحو قرن عندما شبّه الاستثمار ليس باختيار أجمل وجه، بل بتخمين الوجه الذي يعتقد الجميع أن الآخرين سيختارونه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد ذلك في تفسير فشل التوقعات الجماعية في كثير من الأحيان. فاستراتيجيو أسواق العملات لا يتوصلون بشكل مستقل إلى أن الدولار ينبغي أن يضعف، بل يستهلكون البيانات نفسها، ويبنون نماذج متشابهة، ويحضرون المؤتمرات ذاتها، ويقرؤون أبحاث بعضهم البعض. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر نفسه على المراهنين الرياضيين الذين يتابعون الإصابات والإحصاءات وشاشات الاحتمالات ذاتها، وكذلك على مستثمري الأسهم الذين يستمعون إلى المكالمات الدورية لنتائج الشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطأ يكمن في الاعتقاد بأن التوقع الذي يحظى بالإجماع هو بالضرورة الأكثر قيمة أو فائدة. في الواقع، يمكن للمستثمرين أن يتعلموا الكثير بالنظر إلى الاتجاه المعاكس. ولنعد إلى استراتيجيي العملات.</div></p><p class='article-text'>فإذا توقع 99 منهم تراجع الدولار بنسبة 5 %، بينما توقع شخص واحد ارتفاعه بنسبة 20 %، فإن الإجماع يشير إلى انخفاض محدود. لكن أي التوقعين يستحق مزيداً من الدراسة؟ على الأرجح، ذلك الرأي الشاذ الخارج عن الإجماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فنحن نُمضي حياتنا كلها تقريباً نتعلم نبذ الاختلاف، سواء في المدرسة أو في بيئة العمل. لكن «حكمة الجموع» لا تنجح إلا عندما يرتكب عدد كبير من الناس أخطاء مختلفة. والأمر نفسه ينطبق على التطور البيولوجي؛ فالانتقاء الطبيعي لا يستطيع تحسين الأنواع إذا كانت جميع الكائنات متطابقة، لأن التنوع هو المادة الخام التي ينبثق منها التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ المشاركون في معرض جالتون الريفي متشابهين ظاهرياً، لكن دقة تقديراتهم جاءت من كون المزارعين والجزارين والأطباء استندوا إلى أجزاء مختلفة من المعرفة.</div></p><p class='article-text'>وعشرة رجال بيض يبلغون الخمسين من العمر وعمل كل منهم في قطاع مختلف طوال حياته قد يجلبون معلومات أكثر استقلالية إلى نقاش ما من مجموعة تبدو أكثر تنوعاً شكلياً لكنها تعمل كلها في القطاع نفسه.</p><p class='article-text'>إن حكمة الجموع لم تكمن يوماً في الإجماع، بل في الاختلاف. فعندما يبدأ الجميع بالتفكير بالطريقة نفسها تصبح الجموع أكثر عرضة للخطأ. وبالمناسبة منح موقع «بولي ماركت» فرنسا فرصة تبلغ 80 % للفوز بمباراتها.</p>

كيف تصبح الجموع أكثر غباءً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأسواق المالية العالمية أسبوعاً حافلاً بالزخم، فرضت فيه الملفات الجيوسياسية نفسها كأحد أهم المحركات الأساسية لتوجهات رؤوس الأموال وصناع القرار الاستثماري.</div></p><p class='article-text'>وسادت حالة من الترقب والحذر أوساط المتداولين الذين وضعوا تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران تحت المجهر، إذ يدرك مجتمع الاستثمار العالمي أن أي تقدم في هذا المسار من شأنه إعادة صياغة خريطة المخاطر الائتمانية والتشغيلية في قطاعات حيوية تمتد من الطاقة إلى التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا التركيز الاستثماري المكثف بشكل مباشر على أسواق السلع الأساسية، التي ظلت طوال الأسبوع الماضي تتأرجح بناءً على الأنباء الواردة من أروقة المفاوضات.</p><p class='article-text'>فبينما لاحت في الأفق بوادر انفراجة محتملة تتعلق بأمن الملاحة في مضيق هرمز، تنفس المستثمرون الصعداء نسبياً، ما قاد أسعار النفط الخام إلى استقرار مائل نحو التراجع الهامشي، مدفوعاً بآمال زوال عقبات الإمداد.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، ظل الذهب يتحين الفرصة لالتقاط أنفاسه كملاذ آمن، مسجلاً مكاسب ملحوظة مع استمرار حاجة المستثمرين للتحوط ضد أي مفاجآت قد تطرأ على المشهد الدبلوماسي المعقد.</p><p class='article-text'>ولم تكن أسواق الأسهم بمعزل عن هذه الأجواء، فرغم صدور بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن التفاؤل الحذر بشأن إنهاء الصراع واكب حركة التداول، ما ساعد المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» والبورصات الأوروبية على تحقيق محصلة أسبوعية خضراء، ومستويات قياسية جديدة.</p><h2>مكاسب جماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسبوع تداول قصير بسبب عطلة يوم الجمعة، سجلت المؤشرات الأمريكية الرئيسة مكاسب جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.8 %، ليصل في الختام إلى 7483.24 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وقفز مؤشر داو جونز الصناعي المكون من 30 سهماً بنسبة 2 %، ليصل إلى مستوى إغلاق قياسي جديد عند 52900.07 نقطة.</p><p class='article-text'>أما المؤشر التكنولوجي ناسداك فقد ارتفع بنسبة 2.1 %، ليصل في الختام إلى 25832.672 نقطة.</p><p class='article-text'>وتابع المتداولون خلال الأسبوع العديد من التطورات والبيانات الرئيسة، بما في ذلك التطورات المرتبطة بمحادثات الولايات المتحدة وإيران بشأن إنهاء الحرب، فضلاً عن أحدث تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب تقرير الوظائف الصادر يوم الخميس لشهر يونيو، والذي أظهر زيادة قدرها 57 ألف وظيفة (أقل من توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والبالغة 115 ألف وظيفة).</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى 4.2 %، بعد أن كان الاقتصاديون قد توقعوا استقراره عند 4.3 %.</p><p class='article-text'>أما على صعيد أداء عدد من الأسهم الكبرى، فقد سجل سهم أمازون مكاسب أسبوعية بنحو 7 %، كما ارتفع سهم ميتا بأكثر من 7 % أيضاً، ومايكروسوفت بأكثر من 10.5 %، وتسلا بنحو 5 %.</p><h2>أداء إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسواق الأسهم الأوروبية أداءً إيجابياً لافتاً خلال الأسبوع المنتهي في 2 يوليو 2026، إذ أنهت المؤشرات الرئيسة تداولاتها على ارتفاع جماعي، مدفوعةً بمكاسب قوية في قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل الأداء الأسبوعي للمؤشرات، ارتفع ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 2.66 %، بعد أن أضاف 16.89 نقطة إلى قيمته، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 652.77 نقطة، صعوداً من إغلاقه السابق البالغ 635.88 نقطة.</div></p><p class='article-text'>كذلك صعد مؤشر داكس الألماني بمقدار 1108.09 نقاط، وبنسبة نمو بلغت 4.49 %، ليغلق مستواه الحالي عند 25779.31 نقطة، مقارنة بإغلاقه السابق البالغ 24671.22 نقطة.</p><p class='article-text'>ولم تكن الأسواق البريطانية والفرنسية بمعزل عن هذا الزخم الصعودي، إذ شهد مؤشر فوتسي البريطاني ارتفاعاً بمقدار 171.01 نقطة، مسجلاً نسبة تغير بلغت 1.63 %، ليرتفع مستوى إغلاقه الحالي إلى 10679.03 نقطة، بعد أن كان عند 10508.02 نقطة في إغلاقه الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أنهى مؤشر كاك الفرنسي الأسبوع عند مستوى 8508.07 نقاط، مقارنة بمستواه السابق البالغ 8384.87 نقطة، محققاً زيادة بلغت 123.20 نقطة في قيمته، وهو ما يعادل نمواً بنسبة 1.47 %.</div></p><h2>تباين واضح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهت المؤشرات الآسيوية الرئيسة تداولاتها الأسبوعية على تباين واضح في الأداء، إذ انعكست حركة الأسواق الماليّة بين مكاسب مدفوعة بنشاط الشراء، وتراجعات تصحيحية شهدتها بعض الأسواق الأخرى، وسط ترقب المستثمرين للمستجدات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مؤشر نيكاي الياباني ارتفاعاً بنسبة بلغت 0.55 %، لينهي تداولاته عند مستوى 69744.07 نقطة، مقارنة بـ 69360.88 نقطة في إغلاقه السابق، ليعكس هذا الصعود حالة من الاستقرار النسبي والحذر في أوساط المستثمرين بالبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 2.99 %، ليقفز من مستوى 22671.86 نقطة، إلى 23350.03 نقطة، بدعم من عمليات شراء انتقائية طالت قطاعات حيوية. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، جاء أداء مؤشر كوسبي مغايراً للاتجاه الإيجابي العام، إذ تعرض لضغوط بيعية دفعته للتراجع بنسبة 3.84 %.</p><p class='article-text'>وهبط المؤشر الكوري الجنوبي في الختام إلى مستوى 8088.34 نقطة، بعد أن كان قد سجل 8411.21 نقطة في قراءته السابقة الأسبوع الماضي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248837.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

رغم حالة الترقب والحذر بين أوساط المتداولين

محصلة خضراء للأسهم العالمية في أسبوع

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ليزلي هوك - كاميلا هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون تنفيذيون ومحللون أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط تزيد من أزمة نقص المعروض من المعادن الصناعية، كالنحاس والألومنيوم، ويعتقدون أن استمرار ضيق السوق، يعني أن الأسعار قد تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترب سعر النحاس من أعلى مستوى إغلاق له على الإطلاق، بينما وصل سعر الألومنيوم إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات. </div></p><p class='article-text'>وجاء ارتفاع سعر المعدنين في ظل الطلب القوي من مراكز البيانات - التي تستخدم النحاس في الأسلاك والألومنيوم في رفوف الخوادم – وللتوسع في إنشاء شبكات الكهرباء والمركبات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الإمدادات في الأشهر الأخيرة بفعل الصراع في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز هذه التحركات الحادة للأسعار، كيف أن تداعيات حرب إيران، التي دخلت شهرها الرابع، تُلقي بظلالها على أسواق السلع الأساسية، وتؤكد عدم اقتصارها على أسواق النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'>لكن على عكس أسواق الطاقة، حيث يتوفر إمداد عالمي وفير، كانت هناك مخاوف بشأن نقص وشيك لبعض المعادن الصناعية قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريغ ميلر الرئيس التنفيذي لشركة فالتيرا بلاتينيوم، وهي شركة تعدين جنوب أفريقية: «سنواجه بيئة إمداد أكثر شحاً في جميع السلع، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب على المعادن في النمو»، مشيراً إلى اتجاهات مثل التحول في قطاع الطاقة ونمو الذكاء الاصطناعي، ولافتاً إلى أن العرض لم ينمُ بأي حال من الأحوال بما يكفي لتلبية هذا الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالت تداعيات حرب إيران، التي رفعت سعر خام برنت من 72 دولاراً إلى أكثر من 90 دولاراً حالياً، مجموعة واسعة من السلع. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار المنتجات الزراعية، مثل القمح والذرة، التي تُعدّ أسمدتها أغلى ثمناً، ارتفاعاً ملحوظاً هي الأخرى، وكذلك أسعار المنتجات الصناعية، مثل البلاستيك والإسفلت، وكلاهما مصنوع من مشتقات النفط المكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن، أدت الحرب إلى زيادة تكاليف تشغيل المناجم، بسبب ارتفاع سعر الديزل المستخدم لتشغيل الشاحنات ومعدات التعدين الأخرى، وكذلك ارتفاع سعر حمض الكبريتيك، وهو عنصر أساسي في بعض مناجم النحاس والنيكل.</div></p><p class='article-text'>وقال جيمس هايتر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «أوريون ريسورس إكويتيز»، إنه بالنظر إلى ظروف هذه الأسواق، فقد فوجئ بعدم ارتفاع الأسعار بشكل عام.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الجميع يراقب هذه الأسعار، ويتساءل عن السبب وراء الارتفاع». وأوضح أن: «هناك مشكلة هيكلية في العديد من أسواق السلع الأساسية. وسنشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للنحاس، كان من المتوقع بالفعل أن يشهد السوق عجزاً هذا العام - حيث يتجاوز الطلب الكبير حجم العرض، بسبب الاضطرابات في المناجم الرئيسة.</div></p><p class='article-text'>وقد أدى استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى مزيد من التراجع في الإنتاج، حيث تسبب في ارتفاع سعر الكبريت - وهو منتج ثانوي لتكرير النفط - إلى أكثر من الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية، قد يؤدي نقص توافر الكبريت إلى انخفاض إنتاج النحاس في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يصل إلى 125 ألف طن. </div></p><p class='article-text'>وتشير آمي غاور المحللة في مورغان ستانلي، إلى أن أكثر من 200 ألف طن من الإنتاج في تشيلي، قد تكون مهددة بسبب الاضطرابات بأسواق الكبريت، بما في ذلك حظر الصين تصدير حمض الكبريتيك.</p><p class='article-text'>وقالت: «من الواضح أن إمدادات النحاس تزداد صعوبة»، مضيفةً أن طول فترات التعافي في المناجم التي شهدت اضطرابات تُسهم أيضاً في شحّ السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بنك غولدمان ساكس قد توقع في البداية عجزاً قدره 60 ألف طن هذا العام خارج السوق الأمريكية، ثم رفع توقعاته مؤخراً إلى عجز قدره 640 ألف طن، ويعود ذلك جزئياً إلى مشاكل إمدادات المناجم في غراسبرغ بإندونيسيا، وكاموا-كاكولا بجمهورية الكونغو الديمقراطية. </div></p><p class='article-text'>كما رفع البنك الأمريكي توقعاته لسعر النحاس بنسبة 10 %، ليصل إلى 13,735 دولاراً للطن بنهاية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون تنفيذيون في قطاع التعدين، أن النقص يتراكم منذ سنوات، وأن المستثمرين غالباً ما توقفوا عن ضخ الاستثمارات اللازمة في مناجم النحاس الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وقال كوبوس لوتس الرئيس التنفيذي لشركة بان أفريكان ريسورسز، وهي شركة منتجة للذهب: «منذ مطلع الألفية الثانية، يحث المستثمرون شركات التعدين على ترشيد الإنفاق، وهو أمر إيجابي، ولكنه يعني أيضاً احتمال تقليص الإنفاق والاستثمار في الإمدادات الجديدة. والآن، بات لزاماً بذل الكثير من الجهد لتعويض هذا النقص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الألومنيوم، كان للحرب تأثير مباشر، حيث توفر منطقة الشرق الأوسط ما يقارب 10 % من الإنتاج العالمي للألومنيوم المُكرّر. </div></p><p class='article-text'>وقد خفّضت كبرى الشركات المُنتجة في المنطقة إنتاجها ، فضلاً عن صعوبة نقل خام الألومينا اللازم لمصاهرها، في ظل إغلاق مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، دفعت أسعار الوقود المرتفعة بسبب الحرب، بعض الدول إلى تسريع استثماراتها في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة، وهي خطوة يتوقع لها أن تُعزّز الطلب على النحاس والألومنيوم على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتهر صناعة التعدين بتفاؤلها بشأن أسعار المعادن التي تُنتجها. ويرى الاقتصاديون عوامل قوية لارتفاع الأسعار ناتجة عن ضغط العرض، لكنهم يُحذّرون من أن السوق الصاعدة قد تتعرّض للتراجع إذا ما تسبّبت حرب إيران في انكماش اقتصادي عالمي، سيُؤثّر سلباً في الطلب على المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بول بلوكسهام كبير الاقتصاديين لشؤون أستراليا والسلع العالمية في بنك «إتش إس بي سي» إلى «الضغوط الشديدة بالأسواق منذ تداعيات اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا عام 2022». </div></p><p class='article-text'>ويقول: «يختلف هذا الوضع تماماً عن الدورات الاقتصادية الكبرى السابقة، لأنه مدفوع باضطرابات في سلاسل التوريد، وليس بزيادة الطلب».</p><p class='article-text'>ويضيف: «لهذا الأمر تأثير إيجابي في النحاس والنيكل والألومنيوم، أي على المنتجات التي تُشكل جزءاً كبيراً من التحول في قطاع الطاقة، لكن قيود العرض تُشكل في الوقت نفسه صدمة سلبية هائلة لسلاسل التوريد للاقتصاد العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤشرات الرئيسة التي يراقبها الاقتصاديون، ما إذا كان ارتفاع الأسعار أو المخاوف بشأن النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في الطلب على المعادن، لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات تُذكر على حدوث ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقال جان سيباستيان بيلاند المدير التنفيذي لشركة إيلاند كابلز، التي تُصنّع كابلات النحاس المستخدمة في مزارع الرياح البحرية ومنصات النفط: «لم نلحظ انخفاضاً كبيراً في الطلب».</p><p class='article-text'>وأوضح أن «التكاليف المرتفعة تُنقل إلى المستخدمين النهائيين، الذين هم على استعداد لدفع ثمنها. ولا أحد يتوقع له أن يتوقف عن شراء الكابلات الخاصة بالطاقة المتجددة في أي وقت قريب».</p>

استمرار ضيق السوق يعني أن الأسعار يمكن أن تبقى مرتفعة لسنوات مقبلة

حرب الشرق الأوسط تفاقم أزمة نقص المعروض في أسواق المعادن

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، نحو ركود فني محتمل خلال العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط الكبيرة التي تفرضها صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب في إيران، والتي أدت إلى عرقلة مسار التعافي الاقتصادي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفّض معهد «دي آي دبليو» الألماني للبحوث الاقتصادية، توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني للنصف الأول حيث يتوقع المعهد حالياً أن يسجل الاقتصاد نمواً 0.5% فقط خلال 2026، وبنسبة 0.8% في 2027، وهي معدلات تقل بنحو نصف نقطة مئوية عن التقديرات التي أعلنها المعهد سابقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجح خبراء المعهد أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي انكماشاً طفيفاً خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، وهو ما يتعارف عليه الاقتصاديون بأنه ركود فني، قبل أن يبدأ الاقتصاد في مرحلة من الاستقرار النسبي، مع اقتراب نهاية العام، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو المؤسسة الاقتصادية هذا التراجع إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط والغاز، الأمر الذي أدى إلى دفع أسعار المستهلكين للصعود، ما أسهم في إضعاف القوة الشرائية للأسر، وزيادة حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستثمرين في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.9% خلال عام 2026، وأن يرتفع إلى 3% في عام 2027، وهي مستويات تظل أعلى من المستهدف الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي، والمحدد بنسبة 2%. </div></p>

معهد «دي آي دبليو» يخفّض توقعات النمو خلال النصف الأول

أسعار الطاقة تهدد الاقتصاد الألماني بالركود

<p class='article-text'>ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة، خلال الأسبوع الماضي، لكن مستويات التسريح من العمل لا تزال منخفضة بالمعايير التاريخية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بواقع 13 ألف طلب لتصل إلى 225 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي.</p><p class='article-text'>وهذا الرقم أعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم شركة البيانات "فاكت سيت" والبالغة 211 ألف طلب جديد، ولكنه لا يزال مستوى منخفضا وفق المعايير التاريخية.</p><p class='article-text'>وتعد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية مؤشرا على عمليات تسريح العمال في الولايات المتحدة، وهي مؤشر سريع على أوضاع سوق العمل.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من انخفاض معدلات تسريح العمال، يبدو أن سوق العمل الأمريكية غارقة في ما يسميه الاقتصاديون حالة "انخفاض معدلات التوظيف وانخفاض معدلات التسريح". وأدى ذلك إلى إبقاء معدل البطالة عند 4.3%، لكنه ترك العديد من العاطلين عن العمل يكافحون للعثور على وظائف جديدة.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة وفروا 115 ألف وظيفة جديدة خلال أبريل، إلا أن حرب إيران تثير درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>ولا يزال مضيق هرمز في الخليج، الذي يمر عبره نحو خمس النفط العالمي، مغلقا. فمنذ بداية الحرب ضج إيران في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار النفط بنحو 50%، وبلغ متوسط ​​سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة الآن 4.24 دولار، مقابل أقل من 3 دولارات  في أواخر فبراير. وإلى جانب التأثير على جيوب المستهلكين، فإن هذه التكاليف المرتفعة يمكن أن تجعل الشركات مترددة في التوظيف.</p>

نتائج البحث عن: الاقتصاديون