<p class='article-text'><br>دخلت الاحتجاجات الاجتماعية في عدة دول أوروبية، الاثنين، مرحلة جديدة من الضغوط على الحكومات، مع تلويح فرنسا بالطوارئ وطلب حظر تجول جزئي، وبحث إيطاليا تشديد الإجراءات الأمنية إثر اضطرابات ميلانو، بالتزامن مع إغلاقات طرق وإضرابات واعتصامات تطالب بخفض تكاليف المعيشة وتحسين الخدمات.</p><p class='article-text'>في فرنسا، طلب رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو من المحافظين تطبيق حظر تجول محدود جغرافياً اعتباراً من مساء الاثنين، دون استبعاد إعلان الطوارئ إذا لزم الأمر، بينما حظرت مرسيليا التجمعات حتى الثامنة مساء. وجاءت الإجراءات بعد تظاهرات شارك فيها أكثر من نصف مليون شخص السبت، تخللتها أعمال نهب وحرائق طالت متاجر ومباني عامة، بينها بلدية ليموج.</p><p class='article-text'>ورفض الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونيز، الذي أقر بفقدان السيطرة في بعض المدن، وكلفه بمعالجة الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية. وأعلنت السلطات وضع 2331 شخصاً قيد الاحتجاز لدى الشرطة خلال اضطرابات نهاية الأسبوع، وإصابة نحو ألف من عناصر الأمن، فيما أُصيب متظاهرون بجروح خطيرة.</p><p class='article-text'>وقدرت الحكومة تضرر ما لا يقل عن ثلاثة آلاف متجر، وأعلنت صندوق دعم وتغطية تعويضات البطالة الجزئية بنسبة 100% بدءاً من الثلاثاء.</p><p class='article-text'>واتهم لوكورنو اليسار الراديكالي بالسعي لإثارة اضطرابات قبيل الانتخابات الرئاسية، فيما طالبت المعارضة ورؤساء بلديات بتفسير الإخفاقات الأمنية، وسط تراجع الأسواق المالية الفرنسية.</p><p class='article-text'>واستمرت التحركات الاثنين؛ فمنع طلاب دخول متحف اللوفر تضامناً مع احتجاجات المدارس، وأغلق مزارعون بجراراتهم طريقاً سريعاً قرب ليون احتجاجاً على تراجع دخولهم.</p><p class='article-text'>ودعت حركة «السترات الصفراء» إلى مظاهرات السبت المقبل، ونقابات إلى إضرابات في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي إيطاليا، أعلنت الشرطة اقتياد 271 شخصاً إلى مراكزها بعد اضطرابات ميلانو الأحد، بينهم 220 قاصراً، واعتقال 32 وإحالة 28 آخرين إلى القضاء، مع إصابة 14 من عناصر الأمن.</p><p class='article-text'>واختتمت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني اجتماعاً أمنياً لبحث إجراءات جديدة، بينها مقترحات لتشديد القيود على القاصرين، دون إعلان قرار نهائي. ودعت «حركة 17 أكتوبر» إلى احتجاجات أسبوعية في مدن إيطالية عدة.<br>وبالتوازي، عطلت احتجاجات سلمية لسائقي الشاحنات على أسعار الوقود تقاطع طريقين سريعين وأحد مداخل ميناء نابولي، بينما أُصيب شرطي خلال احتجاج طلابي قرب ميلانو.</p><p class='article-text'>أما في البرتغال، واصل محتجون اعتصامهم بخيام في لشبونة وبورتو رغم التحذيرات القانونية، مطالبين بمعالجة أزمة السكن، وداعين إلى تنسيق التحركات مع إسبانيا وإضراب عام في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وفي مدريد، قطع معلمون طريقاً سريعاً، وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتفريق محتجين أمام فعالية لرئيسة حكومة الإقليم، خلال اليوم الرابع للإضراب.<br>ومن مدرير إلى بريطانيا التي بدأ فيها نحو 300 عامل بخدمات مستشفيات لندن إضراباً لثلاثة أيام بشأن الأجور وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وفي ألبانيا، رفض رئيس الوزراء إيدي راما الاستقالة عقب مواجهات مع المحتجين، فيما شهدت بلجيكا احتجاجات مطلع الأسبوع. وأكد الاتحاد الأوروبي ضرورة حماية التظاهر السلمي مع إدانة أعمال العنف، بينما أدانت ألمانيا وبريطانيا الاضطرابات في فرنسا، وأصدرت حكومات أوروبية تحذيرات لرعاياها.</p>

ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية.. وميلوني تبحث تشديد الأمن واحتجاجات تعطل طرقاً وموانئ

احتجاجات أوروبا تتسع.. وفرنسا تلوّح بالطوارئ

epa13315300 Visitors wait outside as protesters block the entrance to the Louvre Museum to express their 'support' for the high school students' movement in Paris, France, 19 October 2026, two days after demonstrations and riots took place alongside nationwide cost-of-living protests.  EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

<p class='article-text'><br>منذ بدايات القرن العشرين اهتمت الكويت بالتعليم باعتباره ضرورة حضارية وسبيلها نحو النهضة والارتقاء واللحاق بالأمم المتقدمة. وفي الوقت نفسه قام الكويتيون، ولا سيما الميسورون منهم ممن سافر إلى الخارج وتعرف على أنماط المعيشة فيه، وشاهد معاهد العلم والإقبال على التعليم، بدعم توجهات الحكومة لجهة نشر التعليم وافتتاح المدارس والمساهمة في العملية التربوية والتعليمية، فأثمرت تلك المساعي عن ظهور مدارس نظامية كالمباركية والأحمدية والصباح في الأعوام 1911 و1921 و1948 على التوالي، علاوة على انتشار عدد من الكتاتيب المتقدمة والمتنوعة في دروسها ومناهجها، واستقدام مدرسين أكفاء من فلسطين ومصر والعراق وبلاد الشام.</p><p class='article-text'><br>وقبل استقلال الكويت سنة 1961 وتحولها من الإمارة إلى الدولة، بأكثر من عقدين تقريباً، استثمرت البلاد جزءاً معتبراً من مداخيل النفط في قطاع التعليم عبر تطبيق نظام تعليمي شامل ومجاني يغطي كل المراحل، وبناء المزيد من المدارس والمعاهد المتخصصة، وابتعاث البنين والبنات إلى الخارج للالتحاق بالجامعات العربية والأجنبية بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة البلاد إدارياً وتنموياً.</p><p class='article-text'><br>ومما ورد في الأدبيات التربوية الكويتية أنه تم في عام 1936 تشكيل أول مجلس للمعارف برئاسة الشيخ عبدالله الجابر الصباح، رحمه الله، وهو المجلس الذي تحول إلى «دائرة المعارف» ثم شكل نواة وزارة التربية والتعليم بعد الاستقلال. وفي عام 1937 أشرف هذا المجلس على تأسيس «المدرسة القبلية» كأول مدرسة نظامية للبنات، وهي المدرسة التي خرّجت أول دفعة من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة سنة 1956، وقد تم حينها ابتعاث سبع منهن إلى مصر لاستكمال دراستهن الجامعية على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'><br>والحقيقة أن للشيخ عبدالله الجابر دوراً محورياً وطليعياً في تطوير العملية التربوية والتعليمية والارتقاء بأحوالها وأجهزتها ومناهجها ومنسوبيها منذ تسلمه دائرة المعارف، ولا سيما الشق المتعلق بتعليم الفتيات. إذ كان لشخصيته القيادية المتنورة والمؤمنة بأهمية التعليم، وضرورة أن تنال المرأة الكويتية نصيباً مماثلاً ومساوياً لما يتمتع به شقيقها الرجل من فرص، دور محوري في إقناع مجتمع الكويت القبلي، الذي كانت تغلب عليه الأمية وقتذاك، بفوائد إرسال الفتيات إلى المدارس.</p><p class='article-text'>فقد عرف من واقع خبرته الطويلة والمسؤوليات المتنوعة التي أنيطت به، أن التيار القبلي المحافظ سوف يقف له بالمرصاد، وسوف يتفنن في استخراج أسانيد من بطون الكتب القديمة للقول بأن إخراج النساء من بيوتهن إلى المدارس مفسدة وفتنة وفسوق وتغرب وغير ذلك من الادعاءات والمزاعم. وهذا بالضبط ما حدث حينما قامت قيامة البعض المتشدد، وانطلقت حملة شعواء من المساجد ضد المشروع إلى درجة أن المدرسة القبلية لم تشهد تسجيل أي فتاة عند افتتاح أبوابها.</p><p class='article-text'><br>لكن عبدالله الجابر لم يأبه، ولم يتراجع، ولجأ إلى أساليب الإقناع والترغيب. وكان مما فعله إرسال بناته إلى المدرسة والإعلان عن ذلك على الملأ، ثم إرسال مجموعة من فتيات الكويت المتعلمات إلى بيوت العائلات الكويتية لإقناعها بضرورة إرسال بناتها إلى المدارس مع وعد بتلقيهن المزايا والمساعدات والإعانات الحكومية شهرياً، الأمر الذي ساهم كثيراً في تراجع المعارضين عن مواقفهم السابقة.</p><p class='article-text'><br>كانت تلك مقدمة ضرورية للحديث عن رائدة من رائدات التعليم في الكويت، وإحدى أوائل الطالبات اللواتي غادرن البلاد في ستينيات القرن العشرين، ضمن أول دفعة ابتعاث إلى الخارج على نفقة الدولة للالتحاق بالجامعات المصرية، قبل عودتها إلى بلدها، حاملة شعلة التنوير لخدمة بلدها وبنات جنسها.</p><p class='article-text'><br>حديثنا هنا هو عن السيدة الفاضلة «سعاد السيد رجب الرفاعي». وسنستعين في توثيق مسيرتها ونشاطها وآرائها ودورها التربوي والاجتماعي والتثقيفي بالعديد من المصادر المنشورة، ولا سيما كتابها الموسوم «مذكراتي» الذي أصدرته في عام 2011 عن مؤسسة فهد المرزوق الصحافية، علاوة على ما ورد في المقابلات الصحفية والتلفزيونية التي أجريت معها في أوقات مختلفة.</p><p class='article-text'><br>بداية لا بد من الإشارة إلى أن دواعي توثيق سيرتها تكمن في تجربتها الثرية على مدى 30 عاماً، كانت خلالها شاهدة على أحداث ومتغيرات كثيرة، ومعاصرة لعدد من الشخصيات المؤثرة في تاريخ الكويت التربوي، خصوصاً وأنها تدرجت أثناء ذلك بين مختلف المناصب، بدءاً من معلمة، مروراً بالتوجيه والمراقبة، قبل أن تصبح أول وكيلة للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم الكويتية. هذا ناهيك عن أنها شكلت نموذجاً للمرأة الكويتية العاملة التي نجحت بامتياز في التوفيق بين واجبات عملها في الدولة ومهامها الأسرية.</p><p class='article-text'>وعن هذه النقطة تحديداً قالت في حوارها مع صحيفة «القبس» (19/5/2021): «تجربتي الشخصية لا تختلف كثيراً عن تجربة العديد من النساء اللواتي لم يتركن الاهتمام بأسرهن لمصلحة عملهن، وهذا هو الأساس، فقد حملتُ عبء تربية أبنائي بنفسي ولكن من دون أن أتجاهل دور الأب وهيبته رغم انشغاله، فزوجي، رحمة الله عليه، د. نائل النقيب، كان جراحاً، وطبيعة عمله تلك فرضت أن أتحمل بنفسي مسؤولية البيت بأكمله وأرعى أبنائي حتى يتفرغ هو لعمله، وكان دائماً يقول (لولا سعاد ما نجحت في أدائي لعملي كطبيب)».</p><p class='article-text'>وعن دور الأم في المنزل وعما إذا كان قد تراجع قالت: «هناك من النساء من تراجع دورهن حيال الأسرة، لكنهن قلة، حيث انخفضت مسؤولياتهن برغبة منهن»، مشيرة إلى «أن التوفيق بين الأسرة والعمل ليس بالمهمة الصعبة، كما أن تربية الأبناء يجب ألا تترك لغير الأم».<br>تحدث عنها وزير التربية الكويتي الأسبق الدكتور يعقوب يوسف الغنيم في مقدمة كتابها «مذكراتي» الواقع في 430 صفحة من القطع المتوسط، فقال إنها أخت عزيزة وتنتمي إلى شجرة كريمة من السادة الرفاعيين، وأثنى عليها وعلى والدها وزوجها باعتبارهم من أعلام الكويت. <br>وكتب عنها أيضاً وزير التربية الأسبق الدكتور حسن الإبراهيم في المقدمة الثانية للكتاب فأشار إلى أن كتابها فيه ثلاث رسائل يمكن استشرافها. ففي الرسالة الأولى تصف المجتمع الكويتي في الأربعينيات والخمسينيات، والرسالة الثانية تتمثل في الوصف الدقيق والرسائل غير المباشرة التي تدعو القارئ إلى المقارنة بين وضع التعليم في ذلك الوقت والوضع الذي وصل إليه في الوقت الحاضر. وأضاف: «تريد الست سعاد في الوصف الجذاب للتعليم في الكويت أن تقول إن المدارس في الكويت في ذلك الوقت كانت مراكز جذب، لا طرد، بسبب تنوع النشاطات الثقافية والرياضية داخل المدارس».</p><p class='article-text'><br>ولدت «سعاد السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي» في منطقة الجبلة (القبلة) من العاصمة الكويت في عام 1939، ابنة لأسرة كريمة معروفة. فوالدها هو السيد رجب السيد عبدالله الرفاعي، وهو علم من أعلام الكويت، ومن الرعيل الأول المتنورين والمثقفين. ولد في عام 1897، وكان نابغاً في الرياضيات، وقارئاً نهماً في الأدب والشعر، ومحباً لأخبار العرب ونوادرهم وتاريخهم، وتميز بشخصية مرنة واسعة الأفق والخيال.</p><p class='article-text'>وتقلد منصب مدير المالية بدائرة المعارف، وكان عضواً في مجلس المعارف لسنوات طويلة، وفي مطلع ستينيات القرن العشرين اختير ليشغل منصب أول سفير لدولة الكويت في تونس.</p><p class='article-text'>أما والدتها، فهي شريفة السيد طالب السيد رجب النقيب، ابنة السيد طالب باشا النقيب (1862 ــ 1929)، الزعيم السياسي العراقي، الذي كان مرشحاً لتولي عرش العراق، وبعد أن فاز الأمير فيصل بن الحسين (الملك فيصل الأول) بالعرش، صار أول وزير للداخلية العراقية، وهو ينحدر من أسرة تولت نقابة الأشراف في البصرة، وكانت ذات مكانة بارزة في العهد العثماني. <br>دخلت سعاد مرحلة الروضة في المدرسة القبلية، وفيها درست المرحلة الابتدائية والإعدادية، وواصلت دراستها حتى نالت شهادة الثانوية العامة.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك حصلت على بعثة تعليمية إلى مصر، فسافرت برفقة ست طالبات كويتيات إلى القاهرة، حيث التحقت هناك بكلية الآداب في جامعة عين شمس، وتخصصت في علم النفس والفلسفة، وتخرجت في سبتمبر 1961. <br>أخبرتنا عن مرحلة طفولتها ومراحل تعليمها الأساسي داخل مدارس الكويت المتواضعة آنذاك فقالت إنها ارتبطت بالوطن، وإنها كبرت داخله وكبر معها عشق الكويت «وطني الذي أعطاني ما أريد، ولا أدري كم أعطيه»، والولاء لحكامه الذين عاصرت منهم 8 شيوخ بدءاً بالشيخ أحمد الجابر  وانتهاءً بصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وأن مدارسه زرعت فيها، منذ أن كانت طفلة صغيرة بضفائر مزينة بشرائط بيضاء، مجموعة قيم نبيلة حرصت بدورها على أن تنبتها في وجدان أبنائها.</p><p class='article-text'>وتحدثت عن الدراسة في زمنها فقالت ما مفاده أن المدرسة كانت آنذاك جذابة وتشكل لها ولزميلاتها متعة، بساحاتها وعلومها وأنشطتها اللا صفية ومكتبتها المكتظة بقصص الأطفال وروايات المشاهير، فنهلت ثقافتها الأولى من مكتبتها المدرسية ومن الكتب التي كان أخوها عبد المطلب يزودها بها، وأضافت: «كانت المدرسة مرتعاً للعلم عقلاً وجسداً، وكان الكتاب المدرسي المقرر يضم بين صفحاته السلوكيات المطلوبة وبتداخلات محببة توصلها المدرسة لعقولنا».</p><p class='article-text'><br>وأخبرتنا أيضاً أنها كانت تطمح للدراسة الجامعية في بريطانيا، لكنها تفاجأت برفض والدها، الذي كان مرنا في تعامله معها وكان من أكبر المؤيدين لتعليم البنات وحصولهن على الشهادات الجامعية. تقول سعاد إن والدها برر رفضه بمصاعب التغرب والوحدة في بلاد بعيدة كبريطانيا، لكنه وافق على سفرها إلى مصر بسبب قربها وسفرها مع زميلات لها وسكنهن هناك معاً تحت إشراف مشرفات من وزارة المعارف الكويتية.</p><p class='article-text'><br>بعد عودتها إلى وطنها تم تعيينها معلمة لتدريس مادة الفلسفة في ثانوية المرقاب، فقالت عن هذه النقلة في حياتها: «لم أشعر بالرهبة أو القلق، ولم ينتابني التوتر وأنا أخطو خطواتي الأولى إلى ثانوية المرقاب، بل كنت سعيدة وأنا أدخلها معلمة بعد أن كنت طالبة فيها، حيث وجدت أكثر معلماتي وقد أصبحت الآن زميلة لهن، ورأيت بعض الطالبات ممن لم يتخرجن بعد ومجموعات أخرى في سن مناسبة للمرحلة».</p><p class='article-text'><br>في عام 1963 نالت ترقية فأصبحت وكيلة لمدرسة الخالدية، ثم نالت ترقية أخرى فأصبحت بموجبها ناظرة للخالدية لمدة عام واحد، ثم انتقلت إلى ثانوية الجزائر كناظرة لها، وذلك على إثر تحويل مدرسة الخالدية لمبنى الجامعة، وفي العام نفسه (1963) تزوجت من الطبيب الجراح نائل النقيب، رحمه الله. وفي عام 1967 حصل زوجها على بعثة دراسية إلى المملكة المتحدة لتحضير الماجستير، فسافرت معه، لكنها اضطرت للعودة إلى الكويت، فعادت للعمل بوزارة التربية والتعليم، كموجهة تربوية، فعملت موجهة لمدة سنتين ثم موجهة أولى لمدة ثلاث سنوات لمادة الاجتماعيات للمرحلة الثانوية.</p><p class='article-text'>ثم عينت مراقبة إدارة التعليم الثانوي، وبعد سنتين تم تعيينها مديرة للتعليم الثانوي، ثم أصبحت وكيلة وزارة مساعد للتعليم العام، فكانت أول وكيلة فعلية تمارس مهام الوكالة في الوزارة، لأن وكيلة الوزارة وقتها فضة الخالد (زميلتها في دفعة المبتعثات إلى مصر) كانت بدرجة مديرة عامة.<br>استمرت سعاد الرفاعي (أم هذيل) تعمل كوكيلة للتعليم العام مذاك إلى ما بعد تحرير الكويت، حينما عملت في ديوان وزارة التربية لمدة شهرين ثم قدمت استقالتها في عام 1991 إلى وزيرة التربية والتعليم آنذاك الدكتورة موضي الحمود، وتقاعدت عن العمل، منتقدة في كتاب الاستقالة أوضاع وزارة التربية والتعليم. <br>خلال فترة عملها في وزارة التربية والممتدة لحوالي 30 عاماً (من 1961 إلى 1991) قامت سعاد الرفاعي بالعديد من الزيارات الرسمية لبعض الدول العربية والأجنبية على رأس وفد رسمي كويتي للاطلاع على تجارب هذه الدول وتبادل التعاون في مجال التربية والتعليم. من تلك الزيارات زيارتها إلى البحرين في عام 1985 للاطلاع على نظام التعليم بمملكة البحرين، حيث صرحت قائلة: «إن الهيكل التنظيمي، وإن كان محتواه متقارباً مع هيكلنا التنظيمي في الكويت، إلا أن لديهم تجارب متجددة وجريئة».<br>وأخيراً فقد أنجبت سعاد الرفاعي لزوجها الجراح نائل النقيب ابنهما البكر هذيل الذي تخصص في طب وجراحة العظام، وتوفي في فراشه جراء سكتة قلبية في 13 أكتوبر 2012، ورثته أمه بمقال بعنوان «ما كنت أحسب أني سأبكيه» وأنجبت سعاد لزوجها أيضاً ابنتيهما: ريهام وهي أكاديمية حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، ولميس رئيسة قسم النشر الإلكتروني بجامعة الكويت.</p>

شخصيات تحت المجهر

سعاد السيد رجب الرفاعي.. أول وكيلة للتعليم العام في الكويت

<p class='article-text'><b>هيئة تحرير فايننشيال تايمز</b></p><p class='article-text'>لم تعد بنود «عدم المنافسة» تقتصر على كبار المسؤولين التنفيذيين فحسب، بل أصبحت تنتشر اليوم في مختلف قطاعات العمل بالمملكة المتحدة، بدءاً من شركات التكنولوجيا الناشئة، وصولاً إلى المطاعم، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من ربع العاملين مقيدون بهذه الاتفاقيات، التي تمنع الموظفين من الانضمام إلى شركة منافسة أو تأسيس عمل تجاري منافس لفترة زمنية محددة بعد استقالتهم من وظائفهم.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي تعهد رئيس الوزراء آندي بورنهام بسن تشريعات تحظر استخدام هذه البنود، وذلك عقب مراجعة أطلقها سلفه، السير كير ستارمر، العام الماضي، وموقفه هذا صائب، فبينما قد توفر هذه القيود حماية لبعض الشركات، إلا أن الأدلة المستمدة من التجارب الدولية تؤكد أنها تأتي على حساب الحيوية الاقتصادية، وهو أمر لا يمكن لبريطانيا تحمل تبعاته.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الفردي تحرم هذه العقود العاملين من الانتقال إلى وظائف قد تكون أكثر ملاءمة لقدراتهم أو توفر لهم أجراً أعلى، ويعد هذا الأمر بالغ الضرر لذوي الدخل المحدود والشباب، الذين قد يضطرون للتضحية بأشهر من الدخل، واكتساب الخبرة بعد الاستقالة، وفي حي المال في لندن هناك حالات لعاملين يضطرون للبقاء خارج سوق العمل لأكثر من عام.</p><p class='article-text'>ورغم أن القانون البريطاني لا يقر عادة بإنفاذ بنود «عدم المنافسة» إلا إذا أثبتت الشركات أنها «منطقية» فإن الطعن فيها يتطلب إجراءات قضائية مكلفة، ما يثني العاملين عن اتخاذ أي خطوة قانونية، كما أن هذه البنود تؤدي إلى تآكل المهارات، وكبح نمو الدخل، وتحد من فرص توسع الأعمال التجارية، وظهور أفكار جديدة. وقد أشار بورنهام تحديداً إلى أن هذه البنود تشكل «عائقاً أمام الابتكار»؛ إذ يخضع نحو 40 % من العاملين في المملكة المتحدة، في قطاعات العلوم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لمثل هذه الاتفاقيات.</p><p class='article-text'>وولاية كاليفورنيا، التي تحتضن «وادي السيليكون»، حظرت بنود «عدم المنافسة» منذ أواخر القرن التاسع عشر، وهناك أدى انتقال مجموعة من المهندسين والعلماء، عرفوا باسم «الثمانية الخونة»، من شركة رائدة في أشباه الموصلات عام 1957، إلى وضع اللبنات الأساسية لوادي السيليكون، كما أكدت الأبحاث أن بنود عدم المنافسة تضر بالاقتصاد ككل، وتوصلت دراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على 15 اقتصاداً متقدماً، ونشرت في يوليو، إلى أن ارتفاعاً بنسبة 10 % في انتشار هذه القيود في قطاع ما يرتبط بانخفاض قدره 1.9 % في الإنتاجية، وتراجعاً في تنقل العمالة، مع بطء في انتقال المعرفة، وفي بريطانيا تؤدي تكاليف السكن المرتفعة وضعف شبكات النقل لتقييد تنقل العمالة بالفعل، ويضاف إلى ذلك عقود العمل الصارمة عائقاً إضافياً، إلا أن خطط الحكومة البريطانية تواجه معارضة من الشركات الكبرى والقطاع المالي، التي ترى أن بنود عدم المنافسة ضرورية لحماية الملكية الفكرية، والاستثمار في التدريب، والعلاقات مع العملاء. ورغم أن هذه المخاوف مشروعة إلا أن هناك بدائل أخرى لمعالجتها دون أن يتكبد الاقتصاد ككل تكاليف باهظة، مثل قوانين الملكية الفكرية، واتفاقيات «عدم استدراج العملاء أو الموظفين»، وإذا كان أصحاب العمل يترددون في تدريب الموظفين خشية رحيلهم فإن الاحتفاظ بموظفين توقفت مهاراتهم عن التطور له تكاليف أيضاً.</p><p class='article-text'>ومن الخيارات المطروحة للنقاش في المملكة المتحدة يبرز «الحظر التام» لبنود عدم المنافسة كونه حلاً أكثر وضوحاً وفعالية، وبما أن عبء هذه البنود يقع بشكل غير متناسب على كاهل العمال ذوي الأجور المنخفضة، ومن يواجهون قيوداً طويلة الأمد، فإن محاولة تعديل القواعد بناء على الأجور، أو حجم الشركات، أو مدة العقود قد يؤدي إلى تعقيدات وثغرات قانونية، كما أن إلغاء الحماية التي توفرها هذه البنود سيشجع الشركات على التنافس لجذب الكفاءات من خلال تقديم أجور أفضل، وظروف عمل أرقى، وشروط تعاقدية أكثر جاذبية، وأياً كان النهج الذي سيختاره الوزراء ينبغي للسلطات أن تظل يقظة تجاه لجوء أصحاب العمل إلى بنود تقييدية أخرى للالتفاف على هذه القواعد.</p><p class='article-text'>لقد تأخرت بريطانيا طويلاً في التعامل مع مسألة بنود «عدم المنافسة»؛ لذا فقد حان الوقت لمنح العمال حرية أكبر في التنقل، ولتحفيز الشركات في الوقت نفسه على تقديم أسباب مقنعة، تدفع الموظفين للبقاء لديها طواعية.</p>

بريطانيا تحتاج لتحرير العمال من قيود عدم المنافسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<p class='article-text'>جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه الحاد على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق، جيروم باول، داعياً إلى إرغامه على الاستقالة من عضوية مجلس محافظي البنك المركزي، بناء على ما خلصت إليه نتائج تحقيق بشأن سوء إدارة مشروع تجديد المقر الرئيس للبنك، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وفي تصريحات جديدة أدلى بها من المكتب البيضاوي، هاجم ترامب رئيس البنك السابق، قائلاً: «جاي باول كارثة». وعند سؤاله عما إذا كان يتوقع أن يساعد رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، في إزاحة باول من مجلس المحافظين، أجاب ترامب بأن وارش «سيتصرف وفق ما يراه مناسباً بقرار مستقل».</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد كتب عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستخدماً لقبه التهكمي المعتاد لباول: «لقد تجاوزت تكلفة تجديد المبنى الميزانية المحددة بمعدلات قياسية، وعلى أقل تقدير، يجب إرغام باول «المتأخر دوماً» على الاستقالة من المجلس».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في منشور آخر «الخطأ يقع بالكامل على عاتق جيروم باول، ويجب إرغامه على الاستقالة فوراً! وإذا لم يستقل، فيجب على الحكومة الأمريكية مقاضاته على أعلى مستوى، إما بتهمة الفساد، أو بعدم الكفاءة، وكلاهما أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق».</p><p class='article-text'>وأوضح الرئيس الأمريكي أنه وجّه مدعي عام الولايات المتحدة، تود بلانش، لدراسة تقرير المفتش العام، و«اتخاذ القرار المناسب بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها».</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ترامب عقب صدور تقرير عن هيئة الرقابة الداخلية التابعة للبنك الفيدرالي، أكد عدم وجود أي أدلة على شبهة جنائية أو «سلوك إداري خاطئ» يرتبط بمشروع التجديد، البالغة تكلفته 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأكد مكتب المفتش العام التابع للاحتياطي الفيدرالي في تقريره: «لم نجد في أي مرحلة من مراحل التقييم أسباباً معقولة تدعو للاعتقاد بوقوع انتهاك للقانون الجنائي الفيدرالي يستدعي الإحالة إلى المدعي العام الأمريكي، وفقاً لقانون المفتش العام».</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، رصد التقرير سلسلة عثرات وسوء إدارة، التي أدت إلى تضخم تكلفة المشروع، مقارنة بالتقديرات الأولية الصادرة عام 2020، والتي كانت تقف عند 1.3 مليار دولار. وكشفت هيئة الرقابة أن مجلس محافظي الفيدرالي لم يتحرك لمعالجة السلبيات المرتبطة بتجاوز التكاليف في مشروع سابق، ولم يطبق التوصية الخاصة بفرض سقف معلن ومحدد للتكلفة، فضلاً عن إغفاله طلب تقديرات شاملة لتكاليف الإنشاءات وآلية حوكمة غير مؤهلة لإدارة مشروع بهذا الحجم.</p><p class='article-text'>وعزت هيئة الرقابة و«الفيدرالي» ارتفاع التكاليف، إلى التعديلات المتكررة على التصاميم، وطبيعة موقع البناء، وضغوط التضخم، إضافة إلى التعقيدات الهندسيّة المحيطة بالبناء، خاصة الأعمال تحت الأرض، في موقع كان يمثل مستنقعاً بالقرب من حوض «تايدال» المحاذي لنهر بوتوماك.</p><p class='article-text'>وفي رد رسمي ضمنه التقرير، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، أن البنك المركزي سيلتزم بتنفيذ كل التوصيات الصادرة، مشيراً إلى أن إدارة الخدمات العامة، المعنية بإدارة المباني الحكومية الفيدرالية، ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع البنك لاستكماله، مع تكليف مكتب تدقيق مستقل لمراجعة وفحص كافة المصاريف والتكاليف.</p><p class='article-text'>وأضاف وارش في رسالة وجهها إلى مايكل هورويتز، المفتش العام الذي عيّنه باول في منصبه خلال يونيو 2025: «هناك دروس مستفادة بليغة من هذه التجربة، وسيكون لهذه الدروس قيمة استراتيجية مستدامة لأعضاء مجلس المحافظين القادمين». من جانبها، امتنعت أمانة السر والمتحدث باسم الاحتياطي الفيدرالي عن التعليق على تصريحات ترامب الأخيرة.</p><p class='article-text'>وطوال فترة قيادة باول للبنك المركزي، واصل ترامب توجيه انتقادات حادة له بشأن اتجاهات السياسة النقدية، متخذاً من ملف تجديد المقر ذريعة وأداة ضغط سياسية. وصمد باول أمام ضغوط ترامب لإزاحته، وقرر الاستمرار في البنك بصفته عضواً في مجلس المحافظين عقب انتهاء ولايته كرئيس للبنك في مايو الماضي، حيث تتواصل ولايته كعضو محافظ حتى يناير 2028.</p><p class='article-text'>يذكر أن تعيين أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي يتم عبر ترشيح من رئيس الدولة، وموافقة رسمية من مجلس الشيوخ، فيما ينص قانون «الاحتياطي الفيدرالي» صراحة على منع الرئيس من إقالة أي عضو في مجلس المحافظين، إلا في حالة ثبوت «سبب قانوني موجِب».</p><p class='article-text'>ولفتت كاثرين جادج، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، إلى أن تقرير الرقابة الداخلية لم يستفض في تناول الدور المباشر الذي لعبه باول في الإشراف الميداني، مشيرة إلى أنه «لا توجد إجابة حاسمة حول حجم الوقت الذي ينبغي لرئيس البنك تكريسه لهذا النوع من الإشراف الإداري، بالنظر إلى ثقل مسؤولياته الرئيسة».</p><p class='article-text'>ويرى مارك سبيندل مؤسس شركة «بوتوماك ريفر كابيتال»، أنه رغم عدم صدور تهديد صريح بإقالة باول، فإن رد الفعل الأخير يسلط الضوء على ضغوط البيت الأبيض المتواصلة لإعادة صياغة هيكل مجلس صنع السياسة النقدية. وأضاف: «إن استياء ترامب من باول لا تحده حدود، لكن الكونجرس والمحاكم الفيدرالية وقفت إلى جانب البنك المركزي، وحافظت على استقلاليته، وستواصل القيام بهذا الدور».</p>

لجنة التفتيش أكدت عدم وجود شبهة جنائية في تجديد المبنى

ترامب يدعو لإرغام باول على الاستقالة من «الفيدرالي» أو مقاضاته

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>إذا كان هناك أمر يتفق عليه مسؤولو البنوك المركزية عادة، فهو أن السياسة النقدية تؤثر في جانب الطلب لا في جانب العرض. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرفع أسعار الفائدة يزيد جاذبية الادخار ويضغط على الموارد المالية للمقترضين، ما يدفعهم إلى تقليص إنفاقهم. </div></p><p class='article-text'>وتؤدي هذه الاستجابة إلى خفض الطلب وإيجاد قدر من الفائض في الطاقات الاقتصادية غير المستغلة، ما يمنع الشركات من زيادة الأسعار ويمنع العمال من المطالبة بأجور أعلى. وتعد هذه السلسلة الآلية الرئيسية لإنفاذ سياسة نقدية متشددة تكبح ضغوط التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اعتمد كيفين وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، النموذج الفكري نفسه عندما ألقى كلمته في مؤتمر جاكسون هول، حيث قال: «تستهدف إجراءات الاحتياطي الفيدرالي ضمان اتساق إجمالي جانب الطلب في الاقتصاد بوجه عام مع إجمالي جانب العرض».</div></p><p class='article-text'>وكان سلفه جيروم باول قد تحدث في 2022 عن كيفية خفض التضخم في مرحلة ما بعد الجائحة عبر «تهدئة نمو الطلب على العمالة»، مشيراً إلى أن «السياسات الداعمة لعرض العمالة لا تدخل في نطاق اختصاص الفيدرالي، إذ تقتصر أدواتنا في المقام الأول على التأثير في الطلب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح أوستان جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أكثر صراحة خلال كلمته في لندن، إذ قال: «لا يستطيع الفيدرالي ضخ النفط، كما أنه لا يتحكم في منحنى العرض. </div></p><p class='article-text'>ومن ثم، إذا تصاعدت ضغوط التضخم بسبب صدمة عرض سلبية، فإن الخيار الوحيد أمام البنك المركزي لسد هذه الفجوة هو خفض الطلب، وبالتالي تقليص الإنتاج والتوظيف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، ماذا لو كان هذا التوافق التقليدي بين صناع السياسة النقدية ينطوي على خطأ؟ إن كسر هذه القناعة الراسخة أمر يجدر بفريق عمل تقييم التضخم، الذي شكله وارش ويقوده الاقتصاديون جريج مانكيو وتوماس سارجنت وبيل وايت، أن يضعه في الاعتبار.</div></p><p class='article-text'>ورغم أنه من البديهي أن الفيدرالي لا يمكنه ضخ النفط، فليس من البديهي إطلاقاً صحة افتراض بأن أدوات صانعي السياسة النقدية تؤثر في الطلب على العمالة دون العرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم ذلك، يمكن التأمل في كيفية تعامل النماذج القياسية لسوق العمل مع الضرائب والضمان الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدت زيادة الضرائب لاقتطاع المبلغ نفسه من أفراد المجتمع، سواء أكانوا بلا عمل أم يعملون بدوام كامل، فإن الاستجابة المتوقعة في سوق العمل هي السعي لزيادة ساعات العمل لتعويض الخسارة في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>ويعرف هذا اقتصادياً بـ «أثر الدخل السلبي»، والذي تظهر الدراسات أن أثره يتضح في الفئات الأكثر استجابة للتغيرات الضريبية، مثل النساء اللاتي لديهن أطفال، وأصحاب الوظائف غير المستقرة؛ إذ يستجيب الأفراد لانخفاض دخلهم برغبة أكبر في العمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لرفع أسعار الفائدة أن يضغط على الموارد المالية للأسر بالأسلوب نفسه تماماً كالزيادة الضريبية، ما يولد أثر الدخل السلبي ذاته، ويوفر حافزاً للبحث عن عمل أو زيادة ساعات العمل. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت السياسة النقدية المتشددة في تحفيز عرض العمالة، فإنها لن تخلق الفائض المطلوب في سوق العمل عبر تخفيض الطلب على العمالة فحسب، بل وأيضاً من خلال تشجيع المزيد من الأفراد على السعي للحصول على فرص عمل إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة قد لا يتطلب خفض مستويات التوظيف بالقدر الذي كان يعتقد سابقاً لإحداث ضغط على الأجور والأسعار. </div></p><p class='article-text'>وكما أوضحت ميتالي داس، من كبار الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، فإن هذه الآلية تمنح البنوك المركزية «فاعلية أكبر لكل وحدة تشديد نقدي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال هذا الطرح في إطاره النظري لدى الكثيرين، غير أن الأدلة تتزايد على أن عرض العمالة يتأثر بالفعل وبدرجة ملموسة بالسياسة النقدية. </div></p><p class='article-text'>وتعد الورقة البحثية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي أعدها ميتالي داس، وجوناثان هامبور، وكلاوس-بيتر هيلفيج، وجون سبراي، الدليل الأوضح؛ إذ تتميز القروض العقارية في أستراليا بخضوعها لأسعار فائدة متغيرة، ما جعل الارتفاع الحاد للفائدة منذ 2022 يؤدي لتراجع سريع في القوة الشرائية للمقترضين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الباحثون أن الأفراد الحاملين لديون مرتفعة زادوا مشاركتهم بسوق العمل بدرجة أكبر، حيث ارتفعت احتمالية التوظيف لديهم بمقدار 0.9 نقطة مئوية مقارنة بفئة الديون المنخفضة، وارتفع عدد الوظائف لكل 100 عامل بمقدار 1.6، وزادت الأجور والإنتاجية العمالية بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دراسة أخرى، فحص سيباستيان جريفز، وكريستوفر هوكفيلدت، وإريك سوانسون التحولات التي يمكن إرجاعها بوضوح إلى عرض العمالة، مع التركيز على التحول من عدم البحث عن عمل إلى البحث الفعلي عنه، ومعدلات الاستقالة الطوعية. ووجدوا أن السياسة المتشددة قللت الاستقالات المؤدية للخروج النهائي وزادت عدد الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت المحاكاة أن انخفاض التوظيف كان سيزيد بمقدار الضعف لو أُبقي على معدل الاستقالات ومعدل عرض العمالة ثابتاً، ما يعني أن استجابة العرض حدت من الهبوط الحاد في التوظيف الإجمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على النحو نفسه، درس فرانشيسكو بلويز، وكريستيانو كانتوري، وميركو ليكيتا، وجوزيبي راجوسا تحركات الأفراد في الأسواق الأوروبية، وتوصلوا للنتيجة ذاتها؛ إذ أدت السياسة النقدية المتشددة لزيادة تدفقات غير المشاركين إلى فئة الباحثين عن عمل.</div></p><p class='article-text'>كما وجد كانتوري، وفيليبو فيروني، وهارون ممتاز، وأنجيليكي ثيوفيلوبولو أنه رغم انخفاض إجمالي ساعات العمل نتيجة تراجع الطلب، قامت الفئات الواقعة في أدنى سلم الدخل بزيادة ساعات عملها تحت أثر الدخل السلبي.</p><p class='article-text'>وخلصوا إلى أن «تكلفة خفض التضخم بالنسبة للسلطة النقدية أصبحت أقل بكثير بفضل استجابة عرض العمالة المعاكسة للدورة الاقتصادية لدى الفئات الأدنى دخلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر هذه النتائج أن الأدلة تتزايد على تأثير السياسة النقدية في عرض العمالة والطلب عليها معاً، ما يعني أن البنوك المركزية قد تكون قادرة على خفض التضخم دون التضحية بمستويات توظيف مرتفعة، والنتيجة العملية هي امتلاكها مبرراً لتكون أكثر جراءة وسرعة في اللجوء لرفع أسعار الفائدة.</div></p>

دراسات تكسر أحد محظورات البنوك المركزية

<p class='article-text'><br>يبدو أننا نعيش واحدة من أكثر عمليات إعادة الاعتبار والتعافي إثارة للدهشة في تاريخ هوليوود، ففي عام 2018، ووسط مستنقع معاركه القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والاتهامات التي طالته بارتكاب سلوكيات سيئة، تخلت شركة ديزني فعلياً عن جوني ديب. <br>باتت صورته العامة عبئاً ثقيلاً ومصدراً للمتاعب، كما عانى الجزء الأخير من سلسلة قراصنة الكاريبي على شباك التذاكر، لتعلن الشركة أنها بصدد تطوير جزء جديد يعيد إطلاق السلسلة من دونه بهدف تنصيب مارغو روبي نجمة رئيسية جديدة تتمتع بسجل ناصع وصورة مثالية.<br>كان التقدم في ذلك المشروع بطيئاً، في وقت كانت فيه موازين القوى تتبدل بالكامل؛ إذ أعاد المنتج جيري بروكهايمر حساباته الآن. <br>ويبدو جوني ديب اليوم على بعد خطوات معدودة من استعادة عرشه، فهو يخوض مفاوضات للعودة إلى تجسيد شخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة قراصنة الكاريبي.<br> وصرح مصدر من أحد الاستوديوهات لمجلة ذا هوليوود ريبورترعام 2020 بأن ديب أصبح شديد السميّة والخطورة لدرجة يستحيل العمل معه، لكن يبدو هذا الحكم الآن متجاوزاً وفاقداً لصلاحيته.<br>كان قرار ديزني باستبعاده بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة نبذ ديب وعزله، وتزامن ذلك مع تداعيات طلاق بين نجمين بلغا أقصى درجات السمية والعنف الجسدي. <br>كما تخلت عنه شركة وارنر براذرز أيضاً في عام 2020، حين طلبت منه الاستقالة من أداء دور الشرير غريندلوالد في سلسلة أفلام Fantastic Beasts، واستبدلته بالممثل الدانماركي مادس ميكلسين، وهو قرار اتُّخذ بعد يومين فقط من خسارة ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن التي وصفته فيها بأنه ضارب زوجته. <br>ثم توالت الأحداث: مقال رأي كتبته طليقته هيرد في صحيفة واشنطن بوست مستوحى من حركة #MeToo، ودعوى تشهير رفعها ديب ضدها مطالباً بـ50 مليون دولار، ودعوى مضادة من هيرد تطالب فيها بـ100 مليون دولار إلى جانب التعويضات، والطعون، والتسويات بين الطرفين، وصولاً إلى دفع هيرد في نهاية المطاف مبلغ مليون دولار لديب، تبرع به لصالح الأعمال الخيرية.<br>التقط ديب أنفاسه مجدداً؛ حيث شارك في أدوار بارزة نسبياً في عدد قليل من الأفلام المستقلة التي لم يرها أحد، كما أخرج أحدها أيضاً (فيلم سيرة ذاتية عن الفنان موديلياني عام 2024 بعنوان Modì).<br> أما دار ديور، التي تعاقدت مع ديب عام 2015 ليكون الوجه الإعلاني لخط عطورها «سوفاج» (Sauvage)، وهو اسم غير موفق في دلالته بالنظر لما مر به، فقد حافظت على ثقتها به طوال فصول المحنة، وأعادت التفاوض على عقده عام 2023 لمدة 3 سنوات بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في أضخم صفقة لعطور رجالية في التاريخ.<br>وقد نجح هذا العقد بالكاد في إبعاد شبح الإفلاس عنه، ومع ذلك تظل ثروة ديب الصافية بعيدة كل البعد عن ذروتها التاريخية قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي وصلت إلى رقم هائل بلغ 900 مليون دولار بحسب بعض المصادر، أو 650 مليون دولار على الأقل وفق أكثر التقديرات تحفظاً.<br>ففي عام 2012، تصدر ديب قائمة الممثلين الأعلى أجراً في العالم، حيث كان يتقاضى غالباً ما بين 75 و85 مليون دولار سنوياً. وفي الوقت ذاته، كان إنفاقه الشخصي يتسم ببذخ مفرط.<br>كان ينفق على صيانة وإدارة 14 منزلاً، بما في ذلك قرية ريفية بأكملها في منطقة بروفنس الفرنسية، وجزيرة خاصة في جزر البهاما، إضافة إلى أسطول يضم 42 سيارة ودراجة نارية وقارباً، إلى جانب يخت فاخر بقيمة 14.3 مليون دولار، ناهيك عن مجموعته الضخمة من اللوحات الفنية والغيتارات الكلاسيكية النادرة، وهي أمور تراكمت تكلفتها سريعاً. <br>ولم يقتصر الأمر على الأتعاب القانونية وحدها؛ إذ أدى انقطاع أجور الأفلام الضخمة (Blockbusters) خلال العقد الأخير إلى انكماش مدخراته بشكل حاد. <br>وأصبح عليه الآن الاكتفاء بنحو 150 مليون دولار لتغطية نفقاته، اضطر إلى بيع 5 شقق علوية فاخرة (Penthouses) في لوس أنجلوس ومزرعة خيول يمتلكها في كنتاكي، بينما بيع اليخت منذ زمن طويل، وساعده بيع لوحاته الفنية الخاصة مقابل 3.6 ملايين دولار في تحسين موقفه المالي.<br>ومنذ أن أغلق ملف آمبر هيرد وغادر أروقة المحاكم، لم يفعل ديب شيئاً يُذكر سوى ترتيب حساباته المالية.<br>لكننا نشهد الآن انطلاق مرحلة الخلاص والتكفير عن الذنب لديب؛ إذ من المقرر أن يُطرح له فيلمان رئيسيان خلال الأشهر الثمانية المقبلة؛ الأول هو فيلم Ebenezer، وهو معالجة مظلمة لقصة A Christmas Carol، تطرحه شركة باراماونت في نوفمبر.<br>وفي المقطع الدعائي للفيلم الذي أخرجه تاي ويست نسمع ديب بصوت أجش ومكياج يُبرز ترهل وجنتيه وهو يجسد شخصية سكروج قائلاً: من الرائع أن أعود! وهي ليست عبارة مذكورة في رواية ديكنز، بل جملة فُصلت خصيصاً لتخدم غرض إعادة الاعتبار لديب.<br>هل يعني مجرد وجود فيلم Ebenezer أن صناعة السينما تشعر الآن بالارتياح التام تجاه ديب مجدداً؟ ليس صحيحاً، فوفقاً لمدير اختيار الممثلين غلين غونت: أرى الأمر كقرار من الصناعة بأن بريقه ونجوميته لا يزالان يتمتعان بقيمة تجارية. وبدلاً من أن ينأوا بأنفسهم عن الجوانب المعقدة في شخصيته العامة، فإنهم في الواقع يميلون إلى استثمار ما يجعله مميزاً. <br>ويضيف مدير آخر لاختيار الممثلين: إنه بمثابة منجم ذهب وبقرة حلوب لهوليوود، وهوليوود ماكينة تجارية في النهاية، فهم لا يكترثون حقاً لما فعلته أو بمن ألحقت الضرر، طالما أنك تدر عليهم الأرباح، كما أن النفور العام من طليقته جعل عودته أسهل. <br>يصب في مصلحته أيضاً أن ذائقته الفنية والجمالية لطالما مالت نحو الحكايات المظلمة لتيم بيرتون (Sleepy Hollow وSweeney Todd)، وأفلام الإثارة القاتمة والعنيفة (From Hell وBlack Mass).<br>لا شك أن الأنظار كلها ستتجه نحو أداء فيلم Ebenezer في شباك التذاكر؛ إذ ستكون المراجعات النقدية بمثابة وليمة شرسة للهجوم والتدقيق، وقد ينجح ديب في كسب ود النقاد أو يفشل، لكن شباك التذاكر والأرقام هما اللذان سيحسمان الأمر في النهاية. <br>وفي فيلم ديب المرتقب الآخر، وهو فيلم الإثارة والتشويق Day Drinker للمخرج مارك ويب، ستشاركه البطولة بينيلوبي كروز. وكان هذا الخيار سهلاً وطبيعياً، فهما صديقان قديمان وشريكان في البطولة منذ أيام فيلم Blow عام 2001 مروراً بالجزء الرابع من قراصنة الكاريبي، وفيلم Murder on the Orient Express لكينيث برانا. <br>يجعل كل هذا المعادلة الحسابية بالنسبة لشركة ديزني غير مريحة، ومحفوفة بالقلق، على الأقل إلى أن ترفع إيرادات شباك التذاكر لفيلم Ebenezer هذا العبء عن كاهلها. <br>وربما يكون الموقف أكثر حرجاً وإرباكاً لمارغو روبي، فالمفترض أنها لا تزال الخيار المطلوب لأداء دور البطولة في الجزء القادم من قراصنة الكاريبي، على أن يعود ديب في مساحة دور مساند من نوع ما. <br>توقع إذن أن يعود الكابتن جاك، لا مفر من حدوث ذلك، فهذه هي الطريقة التي تعيد بها الصناعة غسل وتلميع عودة نجومها هذه الأيام ليس عبر تبييض الماضي وتجميله، بل عبر استثماره والاتكاء عليه.</p>

من المنفى إلى شباك التذاكر.. جوني ديب وحسابات الخلاص في هوليوود

<p class='article-text'>أجرت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايشي تعديلا وزاريا اليوم الخميس، حيث أبقت على عدد من الوزراء الرئيسيين لضمان الاستمرارية، كما ضمت وزيرا جديدا من الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن هذا يعد أول تعديل وزاري يتم إجراؤه منذ أن تولت تاكايشي السلطة العام الماضي، كما أنه يأتي قبل عقد جلسة برلمانية استثنائية في أكتوبر المقبل. ويبدو أن تاكايشي تريد الحفاظ على منافسيها المحتملين قبل الانتخابات الرئاسية بحزبها الليبرالي الديمقراطي، التي من المرجح أن تشهد إعادة انتخابها.</p><p class='article-text'>وقد أبقت تاكايشي على كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا ووزير الخارجية توشيميتسو موتيجي ووزير المالية ساتسوكي كاتاياما ووزير الدفاع شينجيرو كويزومي في مناصبهم.</p><p class='article-text'>وتولى هيروشي ناكاتسوكا الأمين العام السابق لحزب الابتكار الياباني منصب وزير الإصلاح التنظيمي، ليصبح أول وزير من الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي.</p><p class='article-text'>واجتمع مجلس الوزراء اليوم لتلقي خطابات الاستقالة من الوزراء قبل إجراء التعديل الوزاري.</p>

رئيسة وزراء اليابان تجري تعديلاً وزارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، إن على قطاع الذكاء الاصطناعي إبطاء وتيرة تطوير النماذج الجديدة، مشيراً إلى تزايد المخاوف من المخاطر الجسيمة التي تهدد البشر. وكتب في منشور على مدونته السبت: «يجب أن نبطئ الوتيرة التي نُحسن بها قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي». وأضاف: «سيظل التقدم يبدو سريعاً، وعلينا استغلال الوقت الذي نكسبه بحكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عاملين رئيسيين: قدرة الذكاء الاصطناعي على تطوير نفسه، إلى جانب الحادثة الأخيرة التي تورطت فيها شركتا «أوبن إيه آي» و«هاغينغ فيس»، عندما شكلت مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي تحالفاً سرياً للتعامل مع أهداف لم تُسند إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «للتوضيح، ضبط الوتيرة لا يعني وقف تدريب النماذج أو التقدم التقني، بل ضمان أن تمنح الشركات نفسها وقتاً كافياً لمواءمة نماذجها وتعزيز إجراءات حمايتها، وأن تؤكد جهات تقييم مستقلة ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعدت التحذيرات من مخاطر الذكاء الاصطناعي بشدة في الآونة الأخيرة، ولا سيما بعد الاستقالة البارزة هذا الأسبوع لباحث في «أنثروبيك»، بسبب مخاوف وجودية من أن شركته تتصرف بطريقة غير مسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب أمودي أن «أنثروبيك» ستلتزم بمنح جهات تقييم مستقلة وصولاً كاملاً للتحقق من ممارسات السلامة والإبلاغ عن الحوادث. وقال إن الخطوات الإضافية ستتطلب تنسيقاً على مستوى القطاع، إلى جانب تعاون عالمي. وضاف: «ما زلت أؤمن بأن الذكاء الاصطناعي قادر على تحسين جودة حياة البشر بدرجة هائلة. ولم تتراجع رغبتي في تحقيق هذه الفوائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لكن هذه الفوائد لن تتحقق إلا إذا طوّرنا التكنولوجيا بالطريقة الصحيحة، وطالما أننا نستغل الوقت الذي نكسبه جيداً، فإن توخي قدر استثنائي من الحذر والتأني للوصول إلى ذلك بالطريقة الصحيحة أمر يستحق العناء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا» و«سبيس إكس» علق على دعوة داريو أمودي رئيس «​أنثروبيك» ‌إلى تعمّد إبطاء وتيرة ‌تطوير قدرات النماذج، حيث كتب تدوينة على حسابه عبر منصة «إكس»: «داريو على حق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي»، إن شركته تدرس إبطاء تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويفضّل أن يحدث ذلك بالتنسيق مع القطاع الأوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان كبير العلماء في الشركة، ياكوب باتشوكي، قد نشر تحذيراً من مخاطر الذكاء الاصطناعي، قائلاً إنه يعتقد أن على الشركات «التنسيق لإبطاء التطوير مستقبلاً عند الحاجة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الثلاثاء، استقال باحث الذكاء الاصطناعي جاكوب كوكسون من وظيفته، واتهم الشركتين اللتين كان يعمل لديهما سابقاً، «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، بـ«المقامرة بحياتنا» من خلال التسابق نحو تطوير ذكاء اصطناعي فائق. وقال كوكسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الأشخاص الذين يطورون الذكاء الاصطناعي يعتقدون أنه قد «يقتلنا جميعاً بحلول نهاية العقد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على ذلك، قال إيفان هوبينغر، الموظف الحالي في «أنثروبيك»، إنه وآخرين في الشركة يشعرون بالقلق حيال هذا السيناريو. وكتب على منصة «إكس»: «أعتقد شخصياً أن احتمال حدوثه يتجاوز 10% خلال العقد المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو الماضي، وقع أكثر من ألف موظف في كبرى شركات الذكاء الاصطناعي عريضة تطالب الحكومة الأمريكية بدعم آلية من شأنها المساعدة على «ضبط وتيرة» تطوير الذكاء الاصطناعي عمداً، لمنع التكنولوجيا من التقدم بسرعة مفرطة. لكن إدارة ترمب لم تُبدِ حتى الآن اهتماماً يُذكر باستخدام سلطاتها التنظيمية لوضع ضوابط على تطوير الذكاء الاصطناعي.</div></p>

رئيس «أنثروبيك»: حان الوقت لإبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي.. وماسك: أنت على حق

<p class='article-text'><div data-empty="false">ثلاث جمل قالها رجل؛ الأولى أن احتمال أن يقضي الذكاء الاصطناعي على البشرية خلال السنوات العشر المقبلة يتجاوز 10 في المئة. والثانية أن شركته لا تملك حتى الآن خطة لضبط ذكاءٍ يتفوّق على الإنسان. والثالثة أنها ليست على مسار واضح لامتلاكها.. ثم ذهب في اليوم التالي إلى مكتبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذاك الرجل هو إيفان هوبينغر، الذي يشغل منصب مسؤول "علم المواءمة" في شركة أنثروبيك. وتوصيف وظيفته، بالضبط، هو منعُ تقنيات الذكاء الاصطناعي ونماذجه من الإفلات من سيطرة البشر.. بدا هوبينغر في قوله ذلك مثل رجل إطفاء يقطن في مبنى يبلغ احتمال أن يشتعل فيه حريق 10%، ويعترف في الوقت نفسه بأنه لا يملك خرطوماً، لكنه مع ذلك يصر على البقاء داخل ذلك المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحكاية بدأت في 8 سبتمبر، حين أعلن الباحث جاكوب كوكسون (27 عاماً)، استقالته من أنثروبيك بعد ثلاث سنوات في أبحاث ما قبل التدريب لديها ولدى أوبن إيه آي، وكتب أن الشركتين تتسابقان نحو ذكاء فائق يحسّن نفسه بنفسه، وتقامران بمستقبل البشرية، وأنه «لا يوجد نشاط بشري آخر بهذا القدر من الخطر». والاستقالة حدثٌ مألوف في شركات التكنولوجيا الكبرى، لكن اللافت أن من بقي من نظراء كوكسون في المجال أقروه على دعواه ولم يفندوها؛ فقد أيّده هوبينغر الذي افتتحنا به التقرير. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم آخر في "أنثروبيك" يدعى صمويل ماركس، وهو مسؤول "الإشراف القابل للتوسّع"، كتب جملةً تبعث القلق لدى القارئ وربما الفضول: "كلما ارتفع موقع الشخص داخل هذه المختبرات ازداد خوفه".. وإن صحّ توصيفه، فالرعب هنا دالةٌ في المعرفة، لا في الجهل بلغة الرياضيات.</div></p><h2>ماذا يخشون تحديداً؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026 كانت أوبن إيه آي تختبر نموذجين على منصة ExploitGym لقياس القدرة الهجومية السيبرانية. أُوقفت عمداً المصنِّفات المانعة للسلوك الخطر، لأن الغرض قياس أقصى ما تستطيعه النماذج داخل بيئة معزولة. فخرجت من العزل، واخترقت خوادم الإنتاج في شركة "هاغينغ فيس". ووصف سام ألتمان الأمر بأنه حادثة أمنية كبيرة. والمرعب أن أحداً لم يطلب منها الاختراق؛ بل وجدته الطريق الأقصر لإنجاز المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا توجد مسافة ينبغي ألا تضيع بين الخوف والدليل، فالتقرير الدولي لسلامة الذكاء الاصطناعي لعام 2026 يقول إن النماذج الحالية لا تملك بعد مجموعة القدرات التي تسمح لها فعلاً بالإفلات من السيطرة البشرية. لكنها تتحرك في ذلك الاتجاه؛ مدة العمل المستقل للوكلاء تتضاعف، في المتوسط، كل سبعة أشهر، وقد تحسنت قدرتها على اكتشاف أنها تحت الاختبار، والعثور على ثغرات في التقييم، وإخفاء بعض السلوكيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حالة أخرى تثير القلق، فبحسب توصيف كوكسون، ظهرت حالاتٌ تنسّق فيها النماذج فيما يشبه الأسراب، وتواصل السعي وراء أهدافها من تلقاء نفسها، وتحاول إخفاء ما تفعله عمّن يراقبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصل إلى ثالث الأمور المقلقة، وهي التحسين الذاتي؛ أصبحت بعض النماذج تصمّم نسختها التالية بنفسها، فتقفز جيلاً كل أسبوع بدل كل عام، ما يضعنا في مرة أمام كائن جديد لم نفهم سابقه بعد لتسنى لنا فهمه هو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة "أنثروبيك" خففت حدة تلك الحوادث السيبرانية، حيث نشرت أمس الأربعاء، تقريراً قالت فيه إنها "فحصت مئات الملايين من المحادثات ولم تجد حالات بالخطورة نفسها، وإن تصرّفات وكيلها الذكي ظلَّت في نطاق ضيّق رغم خروجها عن الضبط".</div></p><h2>لماذا يتواصل التطوير إذن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب شرحه كوكسون بنفسه؛ ففي أنثروبيك مثلاً، الرهان مفهوم تماماً، لكنها كشركة رهينة لسباق، وتعتقد أن لا أحد غيرها سيتصرّف بمسؤولية. وهو منطقٌ له سابقة واحدة في التاريخ الحديث؛ "أبني السلاح كي لا يبنيه من هو أسوأ مني". بهذا المنطق قامت مشاريع القنبلة النووية، وبه بُرّر الردع النووي أربعين عاماً.</div></p><h2>مفتاح الإيقاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تلبث السياسة أن لحقت بالأمر، لكن هذه المرة أسرع من عادتها، ففي 23 يوليو الماضي، قدّم الديمقراطي تيد ليو والجمهوري ناثانيال موران مشروع «قانون مفتاح الإيقاف»، الذي يُلزم كبار المطوّرين بالقدرة على إيقاف نماذجهم، وبغرامات قد تصل إلى 20 مليون دولار يومياً عند مخالفة أمر طارئ بالإبطاء أو الإيقاف.. وفي 3 سبتمبر الجاري، أعلن بيرني ساندرز وغريغ كاسار مشروع «حظر الذكاء الفائق»، بعقوبات مصاغة على غرار عقوبات تطوير الأسلحة النووية غير المشروع؛ حلّ الشركة، والسجن حتى عشرين عاماً. وفي نصّه تعريفٌ يستحق التوقف: "الذكاء الفائق نظامٌ قادر على التخطيط لنزع تمكين البشرية وتنفيذه، بما في ذلك إسقاط الحكومة الأمريكية". وحين يكتب برلماني هذه العبارة في مسوّدة قانون، تكون المسألة قد غادرت الخيال العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حتى «مفتاح الإيقاف» يحمل مفارقته الخاصة؛ فالقدرة على إطفاء النظام لا تعني بالضرورة القدرة على معرفة اللحظة التي يجب إطفاؤه فيها. وإذا كان جزء من الخوف يتعلق بأن تصبح النماذج أقدر على إخفاء بعض سلوكها عن مراقبيها، فقد لا تكون المشكلة الحقيقية وجود المفتاح، بل متى يعرف الإنسان التوقيت المناسب لضغط المفتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل المختبرات تلقّي الاستثمارات بمئات المليارات، رغم كل المخاوف، فهل يتدفق رأس المال عليهم تحديداً لأن السوق يؤمن بأنهم يصنعون أداةً لا تُقدَّر بثمن.</div></p><h2>شكوك ودوافع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشك في دوافع الشركات لا يحسم بالضرورة دوافع الأفراد؛ فقد غادر كوكسون «أنثروبيك» قبل موعد استحقاق جزء من أسهمه، متنازلاً بذلك عن مصلحة مالية شخصية، في وقت تتدفق فيه على الشركة تقييمات واستثمارات بمئات المليارات. وبين المشهدين مفارقة يصعب تجاهلها؛ باحث يترك مالاً على الطاولة لأنه يخشى ما تصنعه التقنية، ومستثمرون يضعون مزيداً من المال على الطاولة لأنهم يؤمنون بقوتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا الشكّ أصحابٌ لهم وزن فمدرسة يقودها يان لوكون، أحد آباء التعلّم العميق وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في ميتا سابقاً، ترى هذه المخاوف مبالغة قريبة من الخرافة، وتقول إن النماذج الحالية أبعد ما تكون عن الذكاء البشري، وإن الانشغال بانقراضٍ متخيَّل يشتّت عن منافع طبية وعلمية واقعة، وعن ضررٍ واقعٍ الآن يتمثّل في تراجع التوظيف في المستويات المبتدئة بنحو 20 في المئة في القطاعات الأمريكية الأكثر انكشافاً. يضاف إلى ذلك أن أرقام الاحتمال المتداولة قناعاتٌ شخصية بلا منهج معلن؛ ودليل ذلك أن السيناتور تيد كروز بنى موقفه، كما روى بنفسه، على رقمٍ سمعه من إيلون ماسك في حلقة بودكاست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نعود إلى رجل الإطفاء الذي يصرّ على البقاء في مبنى يمكن أن يحترق، قد يكون ذلك شجاعةً من نوع نادر. وقد يكون مكرهاً بسبب السباق الذي فرض عليه البقاء كمسؤولية لمنع كارثة تنهي الوجود البشري.. فهل يستطيع منعها إن حدثت؟</div></p>

تحذيرات من داخل «أنثروبيك» بشأن فقدان السيطرة على النماذج تدفع باحثين إلى الاستقالة ومشرّعين أمريكيين إلى المطالبة بقيود ومفاتيح إيقاف للأنظمة

الذكاء الاصطناعي.. هل يكون «الرجل الذي بقي» مفتاح إنقاذ العالم؟

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'>لندن, 24-8-2026 (أ ف ب) -</p><p class='article-text'>أكد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين أنه "غير مهتم" بخلافة السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، لكنه حذّر من أن رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) الذي يتعرض لانتقادات متزايدة، يجب أن يستقيل أو يواجه منافساً على القيادة في مارس.</p><p class='article-text'>وتعرض إنفانتينو لضغوط متزايدة للتنحي عن رئاسة الهيئة العالمية المشرفة على كرة القدم بسبب خطته التي تراجع عنها لاحقا لتأمين استثمارات خاصة في بطولات فيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت عينه، هدّد ويفا الذي يشرف على إدارة كرة القدم الأوروبية، بمقاطعة مسابقات فيفا، فيما سحبت اتحادات قارية ووطنية عدة أخرى دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>لكن تشيفيرين استبعد ترشحه لخلافة إنفانتينو على رأس كرة القدم العالمية، وقال السلوفيني البالغ 58 عاما الاثنين، في بودكاست "ذي ريست إز بوليتيكس": "لست مهتما لسببين. السبب الأول أنني أحب ويفا وأحب العمل هنا، وأعتقد أنه في مرحلة معينة... يحين وقت الاستمتاع بالحياة قليلا أيضا".</p><p class='article-text'>أضاف "والسبب الثاني هو أن مصداقيتي ستكون أعلى بكثير إذا لم أكن مهتما بهذا المنصب".</p><p class='article-text'>وكان تشيفيرين من أبرز المنتقدين منذ كشف إنفانتينو عن خططه المثيرة للجدل للسعي إلى استثمارات خاصة في شركة تدير بطولات فيفا.</p><p class='article-text'>ويعتقد السلوفيني الآن أن الموقع الذي بدا محصنا لإنفانتينو أصبح مهددا، إذ يتوقع تشيفيرين أن يضطر السويسري-الإيطالي إلى التنحي أو أن يواجه منافسا إذا سعى إلى إعادة انتخابه في مؤتمر فيفا المقبل في المغرب في مارس 2027.</p><p class='article-text'>وكان إنفانتينو، الأمين العام السابق لويفا، يحظى بدعم واسع من الدول الأوروبية عندما خلف السويسري سيب بلاتر في رئاسة فيفا عام 2016.</p><p class='article-text'>لكن تشيفيرين الذي كشف أنه لم يتحدث إلى إنفانتينو منذ بداية هذه الأزمة، أكد أن الوضع الحالي مختلف تماما.</p><p class='article-text'>وقال "هناك خياران. الخيار الأول أن يدرك هو (إنفانتينو) أنه لا يحظى بالدعم، وليس فقط الدعم السياسي ممن يملكون حق التصويت، بل أيضا الدعم السياسي من مجتمع كرة القدم، والدعم السياسي من الجماهير، واللاعبين، واللاعبين السابقين، والمدربين".</p><p class='article-text'>وأردف "أما الخيار الثاني فهو أن يخوض الانتخابات في مارس، لكن في هذه الحالة أعتقد أنه سيواجه مرشحاً منافساً. لا أعرف بعد من سيكون".</p><p class='article-text'>ويُعتبر رئيس اتحاد الكونكاكاف الكندي فيكتور مونتالياني ورئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة من أبرز المرشحين المحتملين لمنافسة إنفانتينو على المنصب.<br></p>

رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم : لا أسعى لخلافة إنفانتينو.. وعليه الاستقالة أو مواجهة منافس

<p class='article-text'>يكثف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من ضغوطه على السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عبر إجراء محادثات بشأن توسيع بطولة دوري الأمم الأوروبية لتشمل منتخبات من خارج القارة.</p><p class='article-text'>وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بناءً على تقرير نشرته صحيفة «ذي جارديان» في وقت سابق، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يجري محادثات في هذا الصدد مع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، وقد تقود هذه المحادثات إلى توسيع دوري الأمم الأوروبية اعتباراً من نسخة موسم 2028-2029.</p><p class='article-text'>وتشير هذه المحادثات إلى مزيد من التعاون بين يويفا وكونكاكاف في إقامة مسابقات تجمع منتخبات من قارات مختلفة، بعيداً عن فيفا، حيث يُعتقد أن رئيسي الاتحادين، ألكسندر تشيفرين وفيكتور مونتالياني، يريان أنه يتعين على إنفانتينو الاستقالة من منصبه والخروج منه بكرامة، بدلاً من الترشح لولاية جديدة في رئاسة فيفا خلال الانتخابات التي تقام العام المقبل، وذلك في ظل الجدل المثار حول خطته الفاشلة لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في إدارة كأس العالم وغيرها من فعاليات الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويُعتقد أيضاً أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشارك في المحادثات المتعلقة بتوسيع دوري الأمم، لكن مع توجه للانضمام إلى البطولة في مرحلة لاحقة.</p><p class='article-text'>ولن يؤدي انضمام منتخبات من كونكاكاف إلى استهلاك مساحة إضافية في روزنامة المباريات الدولية، إذ ستقام مرحلة الدوري خلال فترات التوقف الدولية في خريف 2028، بينما تقام الأدوار النهائية في مارس/آذار ويونيو/حزيران من العام التالي.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، من المتوقع حالياً أن يحضر إنفانتينو فعالية لكرة القدم للشباب في جمهورية الدومينيكان خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما سيمنحه فرصة لمحاولة تعزيز دعمه بين دول منطقة البحر الكاريبي التي تشغل عضوية كونكاكاف، بعد أن أعلنت بعض هذه الدول بالفعل دعمها له، ومن بينها سانت كيتس ونيفيس وجرينادا وأنتيجوا وبربودا.</p><p class='article-text'>وعلمت «بي أيه ميديا» أن الدعوة الموجهة إلى إنفانتينو لحضور الفعالية كانت قائمة منذ فترة طويلة، وقد أرسلت قبل ظهور الأزمة المتعلقة بخطة المستثمرين من القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وفي حال حضوره، فمن المرجح أن يلتقي إنفانتينو وجهاً لوجه مع مونتالياني، الذي ينظر إليه كثيرون باعتباره مرشحاً محتملاً لمنافسته على رئاسة فيفا.</p>

«يويفا» يدرس ضم منتخبات آسيا وكونكاكاف إلى دوري الأمم الأوروبية

<p class='article-text'>فيما يلي تسلسل زمني للأحداث المتعلقة بمقترح رئيس الاتحاد الدولي «فيفا» جياني إنفانتينو بيع حصة من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم، وهو المقترح الذي انقلب عليه وأثار موجة اعتراض واسعة في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>19 يوليو/تموز: انتهت أول نسخة من كأس العالم بمشاركة 48 منتخبًا في ملعب نيويورك نيوجيرزي، حيث سلم إنفانتينو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اللذان تعرضا لصيحات استهجان أثناء دخولهما أرض الملعب، الكأس إلى إسبانيا بعد فوزها 1-صفر على الأرجنتين في النهائي.</p><p class='article-text'>28 يوليو: بعد وقت قصير من تسريب تفاصيل الخطة في وسائل إعلام بريطانية، أعلن «فيفا» عن رغبته في إنشاء شركة تابعة بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم والمسابقات الأخرى التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة، وجمع 4.2 مليار دولار عن طريق بيع حصة تبلغ 20 بالمئة لمستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'>وتجاوز إنفانتينو الاتحادات القارية الستة، ليطرح الخطة في رسالة إلى رؤساء الاتحادات الأعضاء في «فيفا» وعددها 211 اتحادًا، متعهدًا بمنح كل منها 40 مليون دولار إذا وافقت على الخطة بحلول 19 سبتمبر/أيلول المقبل.</p><p class='article-text'>28 يوليو: انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» هذه الخطوة في بيان شديد اللهجة، قائلًا إن اقتراح «فيفا» «يتجاوز خطًا لا ينبغي للاتحادات الإدارية لكرة القدم تجاوزه أبدًا».</p><p class='article-text'>وأضاف «يويفا»: «لا أحد منا يملك كرة القدم. ولا يحق لـ«فيفا» بيعها».</p><p class='article-text'>29 يوليو: أكد اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» أنه لم يتم التشاور معه قبل أن يتقدم «فيفا» بهذا المقترح، قائلًا إنه علم بالأمر من خلال تقارير إعلامية وبيان إعلامي صدر لاحقًا.</p><p class='article-text'>29 يوليو: أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح اقتراح بهذه الأهمية قبل أن تتاح الفرصة للاتحادات الأعضاء لدراسة الخطة، مضيفًا أن مثل هذه المبادرات ينبغي أن تستند إلى «مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاور الجاد».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقدت الدول الأعضاء التابعة لـ«يويفا» اجتماعًا طارئًا افتراضيًا، وصوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم وجميع مسابقات «فيفا» الأخرى احتجاجًا على هذا الاقتراح.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأوروبي: «كأس العالم ليست للبيع».</p><p class='article-text'>30 يوليو: عقد «كونكاكاف» اجتماعًا مع أعضائه البالغ عددهم 41، رفض خلاله مقترح «فيفا» ببيع الحصة، في حين أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم أنه سيدرس الاقتراح قبل تحديد موقفه.</p><p class='article-text'>وأضاف «كونكاكاف» أن المناقشات أكدت الحاجة إلى مزيد من الشفافية والحوكمة السليمة.</p><p class='article-text'>30 يوليو: وصف الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عدم استشارة «فيفا» لهم بشأن خطته بأنه «أمر غير مقبول على الإطلاق»، مضيفًا أن الإجراءات الأحادية الجانب تبدو وكأنها تقوض «الأسس ذاتها التي تقوم عليها كرة القدم القارية».</p><p class='article-text'>31 يوليو: أعلن «فيفا» أنه سيمضي قدمًا في عملية التشاور بشأن بيع الحصة. وقال الاتحاد الدولي للعبة إن عملية التشاور التي خطط لها تعطلت بسبب تقارير إعلامية غير صحيحة، داعيًا إلى أن يكون لكل اتحاد عضو القدرة على الإدلاء بصوته استنادًا إلى الحقائق.</p><p class='article-text'>31 يوليو: أيد الاتحاد الآسيوي للعبة معارضة «يويفا» و«كونكاكاف» لمقترح «فيفا»، قائلًا إنه «يقف متضامنًا» مع الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.</p><p class='article-text'>31 يوليو: استقال كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، احتجاجًا على الاقتراح، واصفًا إياه بأنه «صفقة سيئة لكرة القدم».</p><p class='article-text'>وأضاف: «دعوني أكون واضحًا: لم أشارك في هذا الاقتراح وأنا أعارضه بشكل قاطع».</p><p class='article-text'>31 يوليو: قال إنفانتينو إن «فيفا» ألغى الخطة.</p><p class='article-text'>وقال: «بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، أصبح من الواضح أن المشروع تسبب في انقسامات... ولم يعد يخدم الهدف الذي وضع من أجله في البداية».</p><p class='article-text'>1 أغسطس/آب: رحب الاتحادان الأوروبي والآسيوي بقرار «فيفا» التخلي عن المبادرة. وأكد «يويفا» أنه سيتعاون مع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى «لدراسة الكيفية التي أفضت إلى هذا الوضع، ووضع آلية تحول دون تكراره في المستقبل».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: قال الاتحاد الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف» إنهما فقدا الثقة في قيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال «كونكاكاف» في بيان: «هذا التصرف الأحادي الأخير والمشين على صعيد سوء الحوكمة والقيادة يأتي ضمن نمط من الأخطاء والسلوك المماثل. ومن الضروري إجراء مراجعة شاملة لهذه الرئاسة».</p><p class='article-text'>1 أغسطس: رحب الاتحاد القطري لكرة القدم بقرار «فيفا» التخلي عن خطة بيع الحصة، مضيفًا أن الاتحاد القطري يدعم بالكامل «جهود إنفانتينو المستمرة لتطوير كرة القدم حول العالم».</p><p class='article-text'>3 أغسطس: سحبت ويلز وصربيا والسويد دعمها لإعادة انتخاب إنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في مارس/آذار من العام المقبل.</p><p class='article-text'>4 أغسطس: اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم الأمير علي بن الحسين إنفانتينو «بالابتزاز».</p><p class='article-text'>وذكر الأمير علي أن «فيفا» أبلغه شفهيًا خلال كأس العالم بأن تأييد إنفانتينو «سيسهم كثيرًا في مساعدة اتحادنا»، وذلك بعد أشهر من رفض الاتحاد الدولي تقديم المساعدة في مسائل مختلفة.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: عقد إنفانتينو اجتماع أزمة في المغرب، حيث جددت قيادة «فيفا» دعمها له.</p><p class='article-text'>5 أغسطس: قال «فيفا» إنه اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء عن الأخطاء التي ارتكبها بشأن مقترحه الذي تم التخلي عنه، وأعلن إجراء مراجعة للإجراءات.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: تمسك «يويفا» بتهديده بمقاطعة كأس العالم وجميع بطولات «فيفا»، قائلًا إن بعض شروطه لم تتحقق، مع تجديد تأكيده فقدان الثقة في إنفانتينو.</p><p class='article-text'>6 أغسطس: قال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين «فيفبرو» إن مقترح إنفانتينو الذي «تم التفاوض عليه خلف الأبواب المغلقة» لم يكن مجرد إخفاق في الحوكمة، بل كان «إساءة جسيمة لاستخدام سلطات الرئيس».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أعلن الاتحاد الأفريقي للعبة دعمه بشكل منفرد لقيادة إنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي: «نحن ملتزمون بمواصلة العمل معًا مع «فيفا» واتحاداته الأعضاء والاتحادات القارية الأخرى وأصحاب المصلحة من أجل صون مبادئ الحوكمة والإجراءات القانونية الواجبة والشفافية والالتزام بها».</p><p class='article-text'>6 أغسطس: أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بيانًا رفض فيه أي محاولة للإطاحة بإنفانتينو لا تشمل تصويتًا من جانب جميع الأعضاء البالغ عددهم 211 عضوًا.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: خرج الاتحاد المكسيكي للعبة عن إجماع اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وأعلن دعمه لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>وقال: «يدعم الاتحاد المكسيكي لكرة القدم قيادة الرئيس إنفانتينو في مواصلة تعزيز تطوير كرة القدم من خلال تقوية العمل المؤسسي».</p><p class='article-text'>7 أغسطس: أعلن الاتحاد الأرجنتيني دعمه لإنفانتينو، مع إقراره بأن «فيفا» ارتكب بعض الأخطاء في مقترح بيع الحصة.</p><p class='article-text'>وقال الاتحاد الأرجنتيني للعبة إن الطريق إلى الأمام يتمثل في مواصلة العمل تحت قيادة «فيفا» قبل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي العام المقبل.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: دعت ليزا كلافينس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، إلى استقالة إنفانتينو، قائلة إن رئيس «فيفا» لم يعد يحظى بثقة أسرة كرة القدم.</p><p class='article-text'>7 أغسطس: قال الاتحاد الفرنسي للعبة إن فرنسا ستشارك في كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا، المقرر إقامتها في بولندا في سبتمبر/أيلول المقبل، رغم تهديد «يويفا» بالمقاطعة.</p><p class='article-text'>8 أغسطس: حذر «فيفا» مما وصفه بأنه «جهد منسق ومستمر» لتقويض إنفانتينو، قائلًا إن محاولات الطعن في قيادته يجب أن تتبع النظام الأساسي للاتحاد وإجراءاته الديمقراطية.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أصدر «يويفا» و«كونكاكاف» والاتحاد الآسيوي للعبة بيانًا مشتركًا هاجموا فيه إنفانتينو، قائلين إنه كسر حاجز الثقة «من خلال الخداع» فيما يتعلق بالمقترح الذي تم التخلي عنه لاحقًا، وإنه «وضع نفسه فوق الإرادة الجماعية».</p><p class='article-text'>وطالبت الاتحادات الثلاثة بإجراء مراجعة مستقلة وشاملة.</p><p class='article-text'>10 أغسطس: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لإنفانتينو في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب: «سيرتكب «فيفا» خطأ فادحًا إذا فكر، لأي سبب من الأسباب، حتى في استبدال الرئيس جياني إنفانتينو».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إنه شخص رائع، فقد أشرف للتو على أنجح بطولة كأس عالم في التاريخ، وبفارق أربعة أمثال على أي نسخة سابقة. إذا رحل، فلن تبلغ البطولة هذا القدر من النجاح أو الربحية مرة أخرى».</p><p class='article-text'>11 أغسطس: قالت بولندا إن استعداداتها لاستضافة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا تسير وفقًا للجدول الزمني، بينما قالت نيوزيلندا إنها ستشارك في البطولة.</p><p class='article-text'>12 أغسطس: قال ديفيد تيرييه، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في أوروبا «فيفبرو أوروبا»، إن «فيفا» عالق في «حرب حقيقية» مع انهيار الثقة بين الاتحادات الوطنية والقارية، مع إبدائه مخاوف بشأن تركز السلطة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضاف: «القضية ليست ما إذا كان ينبغي له الاستقالة أم لا. ما نحتاج إليه هو إصلاحات، وهي أمر لا غنى عنه. هناك نقص حقيقي في الثقة وشكوك جدية بشأن كيفية عمل النظام».</p><p class='article-text'>13 أغسطس/آب: أعلن ستة رؤساء اتحادات كرة قدم عربية، من بينها قطر والمغرب، أحد مستضيفي كأس العالم 2030، دعمهم لإنفانتينو في بيان مشترك. وحمل البيان توقيع رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، ورئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، إلى جانب رؤساء اتحادات لبنان والمغرب والسودان وموريتانيا.</p><p class='article-text'>في المقابل، انضمت أيرلندا إلى القائمة المتزايدة من الدول التي سحبت دعمها لإنفانتينو.</p><p class='article-text'>14 أغسطس/آب: أعلن اتحاد الأوقيانوس لكرة القدم ترحيبه بمراجعة «فيفا» لخطة الاستثمار التي أخفقت، لكن نيوزيلندا خالفت موقف التكتل الإقليمي بسحب دعمها لإنفانتينو.</p>

27 يومًا من التصعيد.. تسلسل زمني لأزمة إنفانتينو

<p class='article-text'>أعرب ستة رؤساء لاتحادات عربية لكرة القدم، بينها قطر ومصر والمغرب، الذي سيشارك في استضافة كأس العالم 2030، عن دعمهم لجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، اليوم الخميس، في الوقت الذي يمر فيه الفيفا بأزمة عقب فشل خطة الاستثمار الخاص.</p><p class='article-text'>ويواجه إنفانتينو، الذي يسعى لإعادة انتخابه العام المقبل، تمردًا صريحًا بعد أن دعته ثلاث اتحادات قارية - الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الآسيوي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) - إلى الاستقالة بسبب محاولته الفاشلة لجلب استثمارات خاصة إلى بطولات الفيفا، بما فيها كأس العالم.</p><p class='article-text'>واقترح المسؤول السويسري فصل الحقوق التجارية لكأس العالم وبيع 20 بالمئة منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع نحو 4.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال رؤساء الاتحادات الستة في بيان مشترك: «إدراكًا منا للدور المهم الذي تلعبه كرة القدم العربية في التقريب بين الشعوب وتعزيز التعاون بين اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم العربي، فإننا... نعرب عن دعمنا الكامل للسيد جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ونجدد ثقتنا في قيادته والتزامه المستمر بتنمية كرة القدم في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>ووقع على البيان رؤساء الاتحادات الوطنية لقطر ولبنان والمغرب والسودان ومصر وموريتانيا. وأربعة من الموقعين الستة أعضاء في مجلس الفيفا أيضًا.</p><p class='article-text'>وقالوا: «نقدر بشدة الجهود المستمرة التي يبذلها السيد إنفانتينو لتطوير كرة القدم عالميًا وتوسيع الفرص في جميع المناطق، وتعزيز دور هذه الرياضة في التقريب بين الناس والمجتمعات.</p><p class='article-text'>«نتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق معه من أجل مستقبل أقوى وأكثر ازدهارًا لكرة القدم العالمية، وتوسيع الفرص وتعزيز مساهمة كرة القدم العربية في اللعبة على الصعيد العالمي».</p><p class='article-text'>وتضمن الاقتراح الذي سحبه إنفانتينو منحة بقيمة 20 مليون دولار للاتحادات الأعضاء للدورة المالية المقبلة، وهو مبلغ كان من الممكن مضاعفته إذا وقعت الاتحادات على الصفقة. ورغم معارضة الاتحادات القارية الثلاثة، التي تمثل 136 من 211 اتحادًا عضوًا سيصوتون في انتخابات رئاسة الفيفا في مارس/آذار المقبل، لا يزال لدى إنفانتينو عدد من الحلفاء في عالم كرة القدم.</p><p class='article-text'>وسيحتاج إنفانتينو إلى أغلبية الثلثين في الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات المقررة في المغرب في مارس/آذار المقبل، أو أغلبية طفيفة في الجولات اللاحقة لتمديد فترة رئاسته حتى 2031.</p>

6 اتحادات عربية تعلن دعم إنفانتينو لرئاسة «فيفا»

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «تاتا» الهندية تنحي رئيس مجلس إدارتها ناتاراجان شاندراسيكاران، بانتهاء ولايته في فبراير المقبل، ما تسبب في فقدان الشركات التابعة لها مليارات الدولارات من قيمتها السوقية الأربعاء.</p><p class='article-text'>وقادت شركة «تاتا كونسلتنسي سيرفيسز» تراجعات المجموعة في بورصة بومباي، حيث شهد سهمها أكبر هبوط يومي منذ أكثر من شهرين. كما امتدت الخسائر لتشمل أسهم «تاتا موترز» و«تاتا ستيل» و«تاتا كونسيومر».</p><p class='article-text'>وخسرت المجموعة 433 مليار روبية (4.5 مليارات دولار) من قيمتها السوقية في جلسة واحدة، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لمجموعة «تاتا» 262 مليار دولار، وهبط سهم البرمجيات «تاتا كونسلتنسي» بنسبة 3.9 % في بومباي.</p><p class='article-text'>وأكد شريرام سوبرامانيام، مؤسس شركة الاستشارات «إنغوفرن ريسيرش»، أن الاستقالة جاءت مفاجئة وتكشف عن عدم توافق بين صندوق «تاتا تراستس» ومجلس إدارة «تاتا سونس»، مضيفاً أن المسؤولية تقع الآن على المجلس للإسراع في اختيار خلَف.</p><p class='article-text'>وتظهر هذه الاستقالة المفاجئة عمق الخلاف الخفي بين الذراع الخيرية والمالكة «تاتا تراستس» والذراع التشغيلية للمجموعة، وفي ظل غياب البديل الجاهز ستكون المجموعة أمام اختبار ثقة حاد.</p>

استقالة رئيس تاتا تمحو 4.5 مليارات دولار من قيمة المجموعة

<h2>دبي باتت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يوماً بعد يوم تأكيد جاذبيتها لأبرز الكفاءات المالية العالمية، وذلك بعد أن كشفت تقارير أن الاستراتيجي المالي البارز جوردان روتشستر، المعروف في الأسواق المالية بلقب «مستر بريكست»، يستعد لمغادرة العاصمة البريطانية لندن متجهاً إلى دبي.</div></p><p class='article-text'>وقرر روتشستر، الذي يُعد أحد أبرز المعلقين الماليين خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الاستقالة من منصبه كرئيس لاستراتيجية الدخل الثابت في بنك «ميزوهو» الياباني بعد نحو عامين من العمل في هذا المنصب، بحثاً عن فرصة مهنية جديدة في دبي.</p><p class='article-text'>وكان بنك «ميزوهو» قد أكد في بيان رسمي قرار مغادرة روتشستر لمتابعة فرصة جديدة، معرباً عن شكره لجهوده وإسهاماته خلال فترة عمله.</p><p class='article-text'>وبينما أشار بيان البنك إلى أن روتشستر سينتقل للعمل في الخارج، دون الكشف عن وجهته المحددة، أكد مصدر مطلع - فضل عدم الكشف عن هويته - أن وجهته المقبلة ستكون دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة بعد أن انضم روتشستر إلى البنك الياباني عام 2024 ضمن خطة استراتيجية لتوسيع أعماله في مجال العملات وأسعار الفائدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. </div></p><p class='article-text'>وقبل محطته في «ميزوهو»، بنى روتشستر سمعة مهنية مرموقة كخبير استراتيجي للعملات في شركة «نومورا إنترناشونال» في لندن، حيث اكتسب لقبه الشهير بفضل تحليلاته الدقيقة لتقلبات مسار قرار المملكة المتحدة بمغادرة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وخلال السنوات الثلاث التي أعقبت تصويت «بريكست» في عام 2016، نشر روتشستر أكثر من 300 مذكرة بحثية حلل فيها بعمق تأثير السياسة البريطانية في الأسواق، كما تمكن من التنبؤ بشكل صحيح بانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني كنتيجة مباشرة لعملية الخروج.</p><p class='article-text'>وخلال العام الجاري، وبصفته رئيساً لفريق الدخل الثابت والعملات والسلع في «ميزوهو»، حظي روتشستر بإشادات واسعة بفضل توصياته المبكرة بالبيع على المكشوف لعقود أسعار الفائدة البريطانية الآجلة فور اندلاع حرب إيران.</p><p class='article-text'>ونصح عملاءه استراتيجياً ببيع العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» وشراء أدوات الحماية من التضخم للتحوط ضد تداعيات ارتفاع أسعار النفط.</p><h2>جاذبية مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد خطوة انتقال جوردان روتشستر المرتقبة إلى دبي الجاذبية المستمرة التي تتمتع بها الإمارة كوجهة مفضلة للمتخصصين الماليين من جميع أنحاء العالم؛ حيث أثبتت دبي أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة لم تعرقل نجاحها كمركز مالي عالمي يحتضن بشكل متزايد صناديق التحوط، وشركات التكنولوجيا المالية والابتكار، بالإضافة إلى الكيانات المرتبطة بإدارة ثروات الشركات العائلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المنافسة بين المراكز المالية العالمية تدور فقط حول حجم الأسواق أو عدد البنوك وشركات الاستثمار الموجودة فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي السنوات الأخيرة، انتقل جزء مهم من المنافسة إلى سؤال آخر: أين يعيش ويعمل أفضل المصرفيين ومديري الأصول والمستثمرين ومديري صناديق التحوط والخبراء الماليين في العالم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المنافسة، برزت دبي باعتبارها واحدة من أسرع الوجهات نمواً للكفاءات المالية الدولية، مستفيدة من توسع مركز دبي المالي العالمي، وتدفق شركات إدارة الأصول وصناديق التحوط والمكاتب العائلية، إلى جانب بيئة الأعمال ومستوى المعيشة والبنية التحتية العالمية للمدينة. فدبي أصبحت مكاناً دائماً لتأسيس صندوق وإدارة ثروة وبناء شركة استثمار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي نهاية 2025، وصل عدد العاملين في منظومة مركز دبي المالي العالمي إلى 50200 متخصص، بزيادة قدرها 9 % خلال عام واحد، أي إضافة أكثر من 4100 وظيفة خلال 12 شهراً.</div></p><p class='article-text'>ويعد مركز دبي المالي أكبر وأعمق تجمع للمواهب في الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ولم يتوقف النمو عند 2025.</p><p class='article-text'>ففي النصف الأول من 2026 واصل مركز دبي المالي العالمي توسعه، متجاوزاً 10 آلاف شركة نشطة مسجلة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية الخاضعة للرقابة إلى 1134 شركة، بزيادة 16 % على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد عدد العاملين في مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المؤشرات على التحول الذي تشهده دبي. </div></p><p class='article-text'>فهناك 50200 متخصص في نهاية 2025 لا يمثلون مجرد قوة عاملة محلية، وإنما قاعدة بشرية تخدم البنوك، وإدارة الأصول والثروات، والتأمين، وإعادة التأمين، والوساطة، وصناديق التحوط، والتكنولوجيا المالية، والاستشارات والخدمات القانونية والمحاسبية المرتبطة بالقطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام واحد أضاف المركز 4122 وظيفة، في حين ارتفعت حصة النساء إلى 36 % من إجمالي القوى العاملة المالية، مقابل 64 % للرجال. </div></p><p class='article-text'>هذه الأرقام مهمة لأنها تشير إلى أن انتقال الشركات إلى دبي لا يتوقف عند تسجيل عنوان أو مكتب إقليمي، بل يرافقه توظيف فعلي.</p><p class='article-text'>والأهم أن الوظائف التي يجري استقطابها أصبحت أكثر تخصصاً.</p><p class='article-text'>فمع نمو صناديق التحوط وإدارة الأصول والمكاتب العائلية، يزداد الطلب على مديري المحافظ، والمحللين، وخبراء إدارة المخاطر، والمصرفيين الاستثماريين، والمتخصصين في الأسواق الخاصة، والامتثال، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>ففي 2025، استضاف مركز دبي المالي العالمي أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول، بينها 102 صندوق تحوط.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الكيانات المرتبطة بالأعمال العائلية أكثر من 1289 كياناً. هذه الأرقام تغير طبيعة الطلب على المواهب.</p>

«مستر بريكست» ينضم إلى نخبة المال المنتقلة إلى الإمارة

دبي تواصل جذب أبرز الكفاءات المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصبح وزير الدولة الألماني للشؤون الثقافية، فولفرام فايمر، أول عضو في الحكومة الاتحادية الألمانية يطالب باستقالة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر السبت: «ألحق إنفانتينو ضرراً بالغاً بكرة القدم العالمية من خلال خطته لبيع حقوق كأس العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لقد خسر ثقة مجتمع كرة القدم الأوروبي وينبغي ألا يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ أن كشف الأسبوع الماضي عن خطط تقدر قيمتها بمليارات الدولارات لبيع حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وبعد احتجاجات واسعة، من بينها تهديد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بمقاطعة كأس العالم، تراجع رئيس فيفا عن المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفضت اتحادات وطنية وقارية أخرى هذه الخطط، وقال الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الثلاثاء الماضي، إنهم تعرضوا للابتزاز بعدما أبلغهم فيفا بأنهم لن يحصلوا على الأموال المستحقة لهم إلا إذا صوتوا لإنفانتينو في انتخابات العام المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من الضغوط الهائلة، لا يعتزم إنفانتينو الاستقالة من منصبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فايمر: «كرة القدم أصل ثقافي للجميع، وليست سلعة للمضاربة من جانب قلة مختارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إنها ليست سلعة رخيصة، بل أصل ثمين ومنفعة عامة وثقافية ديمقراطية تقوم على الانفتاح والمشاركة والاحترام والعدالة. مشاركة الجميع جزء من نزاهة كرة القدم، وليس تحقيق أرباح لقلة من الأشخاص. أسعار تذاكر المباريات وقمصان الفرق مرتفعة بالفعل بشكل مبالغ فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فايمر الاتحاد الألماني لكرة القدم إلى إظهار «مقاومة فعالة» في مواجهة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «بوجود 24 ألف نادٍ وثمانية ملايين عضو، يعد الاتحاد الألماني لكرة القدم أكبر اتحاد رياضي في العالم من حيث عدد الأعضاء المسجلين بشكل فردي. وصوته له وزن».</div></p>

وزير ألماني يدعو إلى استقالة إنفانتينو من رئاسة «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقال أستاذ علم اجتماع التربية في جامعة كامبريدج جيسون أرده، أمس، بعد ساعات من إعلان الجامعة فتح تحقيق في مزاعم تتعلق بمؤهلاته الأكاديمية وسلوكه البحثي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما نشره موقع صحيفة «اندبندنت»، يواجه أرده الذي تصدّر عناوين الأخبار لدى تعيينه في عام 2023 كأصغر أستاذ من ذوي البشرة السوداء في جامعة كامبريدج، اتهامات بنسخ أجزاء من أطروحته للدكتوراه من أعمال أخرى، فيما أثيرت تساؤلات حول بعض الإنجازات التي ينسبها إلى نفسه.</div></p><p class='article-text'>وفي رسالة نشرها عبر الإنترنت، قال إن الاستقالة كانت «السبيل الوحيد» لوضع حد لفترة عصيبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن قراره لا ينبغي أن يُفسر على أنه إقرار بصحة الاتهامات الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان الجامعة بدء تحقيق إثر ورود «معلومات جديدة تتعلق بمؤهلات الأستاذ أرده الأكاديمية ومناصبه الفخرية».</p><p class='article-text'>وكانت جامعة كامبريدج دافعت بقوة عن أرده في يونيو، ووصفت الانتقادات الموجهة إليه بأنها «حملة خبيثة للنيل من مصداقيته»، مؤكدة في حينه أن مزاعم الانتحال المتعلقة بأطروحته ومنشوراته العلمية سبق التحقيق فيها ورفضها.</p><p class='article-text'>وفي مقابلة مع صحيفة ذي تايمز السبت الماضي، رفض أرده تصويره على أنه «محتال أكاديمي»، متهماً مَن يقفون وراء الحملة بالسعي إلى إبعاده عن منصبه لأسباب «عنصرية».</p>

استقالة أصغر أستاذ أكاديمي تثير بلبلة في جامعة كامبريدج

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقاتل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحفاظ على منصبه، رغم الضغوط غير المسبوقة التي يتعرض لها منذ تراجعه عن مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم، حيث واصل تحركاته، خلال الأيام الماضية، بطريقة تؤكد أنه لا يفكر في «رمي المنديل»، وأنه يعمل على إعادة ترتيب أوراقه من أجل الفوز في معركته الأعنف منذ توليه المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز إنفانتينو موقفه بعقد اجتماع مجلس «فيفا» في المغرب، أمس، والذي انتهى بإعلان دعم المجلس له، في رسالة واضحة تؤكد تمسكه بالمنصب ورفضه للتنحي، وتبعت ذلك سلسلة من الاتصالات مع اتحادات وطنية وقارية للحفاظ على قاعدة التأييد التي يتمتع بها، في وقت تتصاعد فيه حملة المعارضة بقيادة «يويفا» و«كونكاكاف»، والتي يحاول تجاوزها بكل السبل مع تقديم تنازلات لعبور «العاصفة» بسلام والمحافظة على موقعه الرئاسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند رئيس «فيفا» إلى شبكة علاقات واسعة بناها على مدى 10 أعوام، جعلته يحظى بدعم قوي في مختلف القارات، ويبدو واضحاً أنه يحظى حالياً بتأييد واسع من القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من الاتحادات الآسيوية، بينما تتردد أنباء عن تحركات مكثفة لضمان استمرار هذا التأييد، وكسب أصوات إضافية في معركة ملتهبة تعد الأشرس، منذ وصوله إلى رئاسة الاتحاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن إنفانتينو يدرك جيداً أن أصوات الاتحادات الصغيرة تشكل الكتلة الأكبر داخل الجمعية العمومية، ولذلك حرص طوال سنوات رئاسته على توسيع برامج الدعم المالي والتنموي، الأمر الذي عزز نفوذه في العديد من الاتحادات، وجعل بناء تحالف كامل ضده أكثر تعقيداً مع إمكانية نجاحه في شق صف المعارضين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات الحالية أن إنفانتينو لا يتعامل مع الأزمة باعتبارها نهاية مشواره، ولكنه يراها معركة جديدة يعمل على الخروج منها منتصراً، ما يجعل خيار الاستقالة غير وارد بالنسبة له في الوقت الراهن، ما لم تطرأ مستجدات تجعله يشعر بأن موازين القوى انقلبت ضده بصورة نهائية، وأن فرص بقائه في المنصب أصبحت معدومة، أما المؤشرات الحالية تؤكد أن رئيس «فيفا» سيواصل القتال حتى اللحظة الأخيرة.</div></p>

نتائج البحث عن: الاستقالة