<p class='article-text'>شاركت وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية، في أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول، الذي أقيم في جمهورية الهند، وفي النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية التي عقدت بتنظيم من مركز الابتكار التابع للإنتربول.</p><p class='article-text'>ويعد اجتماع مجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول، الملتقى السنوي الأبرز عالمياً في هذا المجال، إذ يجمع خبراء الأدلة الجنائية الرقمية وممثلي أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء بالإنتربول، إلى جانب الأكاديميين والباحثين وشركات التقنية، بهدف تبادل الخبرات، واستعراض أحدث التقنيات، وتعزيز التعاون الدولي وبناء شبكة موثوقة بين الخبراء والجهات المختصة.</p><p class='article-text'>وقدمت المدني مريم المدحاني من وزارة الداخلية،عرضاً بعنوان "إدماج الذكاء الاصطناعي في أدوات المختبر الجنائي الرقمي التابع لوزارة الداخلية"، استعرضت خلالها تجربة الوزارة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المختبرات الجنائية الرقمية، وتطوير قدرات تحليل الأدلة الرقمية.</p><p class='article-text'>وأصبحت المدحاني، بهذه المشاركة، أول امرأة عربية تشارك ضمن منصة المتحدثين في اجتماعات مجموعة خبراء الأدلة الجنائية الرقمية التابعة للإنتربول منذ انطلاقها عام 2016، كما شهدت النسخة الأولى من قمة المحققين العالمية أول مشاركة عربية، في تأكيد على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات وحضور وزارة الداخلية الفاعل في المحافل الدولية المتخصصة.</p>

"الداخلية" تشارك في اجتماع الإنتربول لخبراء الأدلة الجنائية الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الداخلية، على صفة «شريك الحوار» في منظمة «الآسيانابول» المعنية بتعزيز التعاون الشرطي بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء برابطة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان»، لتصبح بذلك أول دولة عربية تنال هذه الصفة. </div></p><p class='article-text'>وجاء اعتماد الشراكة بإجماع الدول الأعضاء العشر في المنظمة، خلال أعمال المؤتمر الـ44 للآسيانابول، الذي استضافته الشرطة الوطنية الفلبينية في العاصمة مانيلا خلال الفترة من 22 إلى 26 يوليو الجاري، بمشاركة وفود الدول الأعضاء وشركاء الحوار والجهات المراقبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الداخلية قد انضمت إلى المنظمة بصفة مراقب عام 2022، وعززت منذ ذلك الحين تعاونها مع أجهزة الشرطة في دول الآسيان عبر تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجرائم السيبرانية والاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'>وبهذه الخطوة، تنضم وزارة الداخلية إلى نخبة من شركاء الحوار في المنظمة، إلى جانب الإنتربول واليوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «FBI» وعدد من أجهزة الشرطة الوطنية، وذلك ما يعزز حضور الإمارات في المنظمات الشرطية الإقليمية والدولية، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون الأمني مع دول القارة الآسيوية.</p>

الأولى عربياً.. الإمارات «شريك الحوار» في «الآسيانابول» الشرطية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت السلطات القضائية والرقابية في العراق استراتيجية شاملة لمحاصرة شبكات الفساد المالي والإداري واستعادة الأموال المنهوبة؛ حيث تحركت هيئة النزاهة الاتحادية دولياً عبر صياغة مذكرات تفاهم جديدة لاختراق جدار صمت الدول غير المتعاونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس، عن إعداد مسودة مذكرات تفاهم دولية تهدف إلى تسريع وتيرة استرداد الأموال المهرّبة والمتهمين الهاربين، معترفة بوجود عقبات قانونية وسياسية تضعها بعض العواصم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، فقد قال مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب: «إن هناك بعض الدول غير متعاونة في ملف استرداد أموال الفاسدين، ولأسباب خاصة بها، وهناك دول متعاونة في هذا الشأن». </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن «الدائرة أعدت مسودة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تلك الدول لاسترداد الأموال والمتهمين، ونحن متابعون مع الدول والمتغيرات، ولكن بعض الدول لا تسمح قوانينها الداخلية باتخاذ إجراء معين يطلبه العراق».</p><p class='article-text'>وأضاف أن «العراق يلجأ إلى طريق المفاوضات، وهناك آليات بديلة مع الدول من أجل التعاون»، مشيراً إلى أن «هناك الكثير من الدول غير المتعاونة لأغراض شتى، منها اقتصادية وأخرى تتعلق بالجانب الإنساني، وبعض الأحيان يكون الفاسد لاجئاً لدى تلك الدول، لذلك تكون هناك صعوبة في التسليم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار بعد أن أعلن مجلس القضاء الأعلى عن تفاهمات داخلية تقضي بمنح تسهيلات وتخفيف للإجراءات القانونية بحق المتهمين المستعدين لإعادة الأموال طوعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الحكومة العراقية برئاسة علي فالح الزيدي قد اتخذت عدة إجراءات لملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد، وتفعيل الإجراءات القضائية من أجل استرداد الأموال المسروقة داخل العراق وخارجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقّعت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق، مع المكتب المركزي الوطني للإنتربول في بغداد، اتفاق تعاون للوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول للمعلومات، ولتشجيع المكاتب المركزية الوطنية على توسيع نطاق الوصول المباشر إلى منظومة الإنتربول والاطلاع على معلومات المطلوبين، ليشمل الأجهزة المعنية بإجراء التحقيقات الجنائية بالتعاون مع الشرطة الدولية في مختلف البلدان.</div></p><p class='article-text'>أتي هذه التطورات بعد أشهر قليلة من الهزة الارتدادية التي أحدثها توقيف وكيل وزارة النفط السابق، عدنان الجميلي، في مايو الماضي؛ حيث قادت اعترافاته المعمقة القضاء إلى كشف شبكة فساد واسعة النطاق في قطاع مصافي النفط.</p><p class='article-text'>وأسفرت حملة المداهمات الأمنية التي تلت اعترافات الجميلي عن توقيف نحو 67 شخصاً، غالبيتهم العظمى من نواب الدورة الحالية، ومسؤولون تنفيذيون بارزون، ورجال أعمال، فيما كشف القضاء عن حصر وإحصاء المبالغ الضخمة المضبوطة والمترتبة على هذه القضية.</p>

العراق.. مذكرات دولية لاستعادة الأموال المنهوبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد السينما المصرية خلال الفترة الأخيرة عودة قوية لنمط الثنائيات الفنية، بعد سنوات من سيطرة البطولة المطلقة على معظم الأعمال الفنية، في خطوة وصفها النقاد بـ«المهمة» ليس فقط لأسباب فنية، بل أيضاً لأسباب تسويقية، تتعلق بالتنوع والجذب الجماهيري وتحقيق إيرادات مرتفعة، بعد تراجع الجمهور عن أعمال البطولة المطلقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5248994.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن نمط الثنائيات الفنية لم يكن يوماً غريباً عن السينما المصرية، فقد شهدت العقود السابقة ثنائيات فنية جمعت بين عمالقة مثل فؤاد المهندس وشويكار، أنور وجدى وليلى مراد، عمر الشريف وفاتن حمامة، كمال الشناوي وشادية، وغيرهم من الفنانين ليستمر هذا النمط من الثنائيات، ما بين الظهور والاختفاء حتى العودة بقوة مجدداً. </div></p><p class='article-text'>ويتصدر الثنائيات الفنية الناجحة حالياً، كل من الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد عز، من خلال فيلم «الكلاب السبعة» الذي يعرض بدور السينما ويحقق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، وقد سبق وكون الفنانان ثنائياً ناجحاً من خلال فيلم «كيرة والجن» الذي عرض قبل سنوات وتكلف ميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدور أحداث فيلم «الكلاب السبعة» حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطراً للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة الكلاب السبعة، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفلام الأخرى المعروضة حالياً ضمن سلسلة الأفلام التي تجمع نجمين أو أكثر في بطولة مشتركة، فيلم «صقر وكناريا» للفنان محمد عادل إمام وشيكو، ونجح الثنائي الفني في قيادة فيلمهم لتصدر شباك التذاكر في السينما المصرية، حيث يحقق الفيلم إيرادات مرتفعة و يشارك فيه عدد من النجوم بينهم يسرا اللوزى ويارا السكرى وخالد الصاوى وانتصار ودانا حمدان، من إخراج حسين المنباوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول سيطرة الثنائيات الفنية هذا العام علي الأعمال السينمائية، ومدى أهميتها في إضفاء ثقل خاص للعمل الفني مقارنة بالبطولة المطلقة، قالت الناقدة فايزة هنداوي لـ«البيان»: «إن الفن العربي بشكل عام كانت تسيطر عليه فكرة الثنائيات الفنية، وفي الزمن الجميل كانت هناك ثنائيات لا تفترق ومنهم النجمين الراحلين كمال الشناوي وشادية، وفريد الأطرش وسامية جمال وغيرهم». </div></p><p class='article-text'>وأضافت: «العمل الذي يجمع نجمين أو أكثر يكون أفضل من ظهور النجم في بطولة مطلقة، ولكن يبقى الفيصل في هذا الأمر هو المعالجة الفنية للعمل وكيفية تنفيذها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح الناقد أحمد سعد الدين أن العمل الفني هو عمل جماعي، والجمهور يحب أن يكون داخل العمل الواحد أكثر من نجم. وأضاف أن الثنائيات الفنية تعطي ثقلاً خاصاً للعمل وتزوده بمباراة تمثيلية تنطلق فعالياتها بين الأبطال، ما يترتب عليه انجذاب المشاهد للعمل.</div></p><p class='article-text'>ولفت إلى أن عودة الثنائيات بميزانيات ضخمة يعيد للسينما زخمها الطبيعي، ويمنح الجمهور تجربة أكثر ثراء على مستوى التمثيل والتفاعل داخل القصة.</p><p class='article-text'>وتابع: «في المقابل العمل الذي يعتمد على نجم واحد من الممكن ألا يسهم في جذب الجمهور، وبالتالي فالثنائيات إفادة كبيرة للفن».</p>

«الثنائيات الفنية» تقود انتعاش السينما المصرية

<p class='article-text'>نجح عالم الرياضيات الروماني المولد ستيفان ماندل في تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ ألعاب اليانصيب، بعدما فاز بالجائزة الكبرى 14 مرة باستخدام معادلات رياضية وخطة شراء جماعية للتذاكر، محققا ملايين الدولارات، في تجربة دفعت السلطات في عدة دول إلى تعديل قوانين اليانصيب لمنع تكرارها.</p><p class='article-text'>وُلد ماندل عام 1931 لعائلة فقيرة في رومانيا، وكان شغوفًا بالرياضيات منذ صغره، إلا أن ظروفه المالية حالت دون استكمال مسيرته الأكاديمية، ليعمل محاسبا براتب شهري لم يكن يتجاوز 88 دولارا، وهو مبلغ بالكاد يكفي لإعالة أسرته، هذا الواقع دفعه إلى البحث عن وسيلة تتيح له تحسين وضعه المالي، فوجد ضالته في دراسة نظريات الاحتمالات وتطبيقها على اليانصيب.</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من البحث في الرياضيات وأعمال العالم الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي، توصّل ماندل إلى استراتيجية تعتمد على مبدأ بسيط يتمثل في شراء جميع التركيبات الممكنة لأرقام السحب، بشرط أن تكون قيمة الجائزة الكبرى أعلى من التكلفة الإجمالية لشراء تلك التذاكر، وبهذه الطريقة يصبح الفوز مضمونا من الناحية الرياضية، مع تحقيق أرباح بعد خصم تكلفة التذاكر.</p><p class='article-text'>كانت أولى تجاربه الناجحة عام 1965، عندما أقنع أحد أصدقائه بالمشاركة في تمويل الخطة، ليفوزا معا بالجائزة الكبرى وعدة جوائز فرعية بلغت قيمتها نحو 20 ألف دولار، حصل ماندل منها على أربعة آلاف دولار، وهو مبلغ يعادل آنذاك دخل أربع سنوات لعائلة رومانية متوسطة.</p><p class='article-text'>لاحقا، هاجر إلى أستراليا، حيث وجد فرصا أفضل لتطبيق استراتيجيته، وهناك أسس مجموعات استثمارية ضمت مئات المستثمرين، واستفاد من أجهزة الكمبيوتر والطابعات لإنتاج أعداد هائلة من تذاكر اليانصيب بشكل آلي، ما مكّنه من تجاوز العقبة اللوجستية المتمثلة في كتابة ملايين التركيبات يدويا.</p><p class='article-text'>وخلال ثمانينات القرن الماضي، حققت مجموعاته نجاحا لافتا، إذ فازت بـ12 جائزة كبرى في أستراليا، إلى جانب نحو 400 ألف جائزة فرعية، من بينها جائزة بلغت قيمتها 1.1 مليون دولار عام 1986.</p><p class='article-text'>لكن الإنجاز الأكبر جاء عام 1992 في ولاية فرجينيا الأمريكية، بعدما رصد ماندل أن نظام اليانصيب هناك يسمح بشراء عدد غير محدود من التذاكر، وأن عدد التركيبات الممكنة لا يتجاوز 7.1 ملايين تركيبة، وبعد أن تجاوزت قيمة الجائزة الكبرى 27 مليون دولار، نفّذ فريقه الخطة بالكامل، فطبع جميع التركيبات الممكنة وشحنها إلى الولايات المتحدة، قبل توزيعها على منافذ بيع اليانصيب.</p><p class='article-text'>وأثمرت العملية عن الفوز بالجائزة الكبرى، إضافة إلى آلاف الجوائز الفرعية، لترتفع قيمة المكاسب إلى نحو 33 مليون دولار، محققة أرباحا صافية قُدرت بحوالي 24 مليون دولار بعد خصم تكلفة شراء التذاكر.</p><p class='article-text'>ورغم أن العملية أثارت اهتمام سلطات إنفاذ القانون، وخضع ماندل لتحقيقات من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، والخدمة السرية الأمريكية، ومنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فإن جميع التحقيقات انتهت إلى عدم وجود أي مخالفة قانونية، إذ استندت خطته إلى استغلال ثغرات قانونية وليس إلى الغش أو التلاعب.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه الواقعة دفعت سلطات اليانصيب الأمريكية إلى إجراء تعديلات واسعة على اللوائح، شملت فرض قيود على عدد التذاكر التي يمكن شراؤها، وإلغاء إمكانية طباعة التذاكر خارج منافذ البيع، وتشديد الرقابة على المجموعات الاستثمارية، ما أدى إلى إغلاق الثغرة التي اشتهرت باسم "ثغرة ماندل".</p><p class='article-text'>وبعد سنوات من المحاولات لتكرار نجاحه في دول أخرى، أعلن ماندل اعتزاله هذا المجال، واستقر في دولة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، حيث يعيش بعيدا عن الأضواء.</p><p class='article-text'>وحتى اليوم، لا يزال ماندل يرفض الكشف عن التفاصيل الكاملة للخوارزمية التي اعتمد عليها، مؤكدا أن الإفصاح عنها سيكون "أشبه بكشف شركة كوكاكولا عن وصفتها السرية"، لتبقى قصته واحدة من أكثر الوقائع إثارة في تاريخ اليانصيب، ودليلا على قدرة الرياضيات على استغلال الثغرات القانونية دون خرق القانون.</p>

ستيفان ماندل.. عبقري الرياضيات الذي فاز باليانصيب 14 مرة

<p class='article-text'>أطلقت سوريا، اليوم الجمعة، حملة ‏وطنية لمكافحة ‏المخدرات ومعالجة ‏الإدمان تحت شعار (سوريا دون مخدرات)، بتنظيم من وزارتي الداخلية ‏والصحة، في قصر المؤتمرات ‌‏ بدمشق بحضور الرئيس أحمد الشرع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الداخلية السوري أنس خطاب خلال حفل إطلاق الحملة: "نعلن انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة ‏الإدمان، تأكيداً على التزامنا بحماية الإنسان وصون المجتمع وتعزيز الأمن ‏والاستقرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سوريا كانت عبر تاريخها الطويل منارة للعلم والثقافة، إلا أن ‏النظام البائد، عبر ممارساته الإجرامية، حوّلها إلى أكبر مصدر للكبتاغون ‏والسموم، وساهم في نشر هذه الآفة داخلياً وخارجياً، كوسيلة للابتزاز، وأداة ‏للمحاربة، ومصدر للتمويل غير المشروع".‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد وزير الصحة مصعب العلي أن "‏وزارة الصحة عملت منذ البداية بشكل مؤسساتي ومنظم في التعامل ‏مع قضايا المخدرات والإدمان، ونعمل في مكافحة المخدرات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين، ‏ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكرم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، أطفال ‏خالد رضوان الحاج عبدالله الذي قتل أثناء تأدية مهامه في مكافحة ‏المخدرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي في شهر مارس الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مدير إدارة المخدرات في وزارة الداخلية السورية العميد خالد عيد أن سوريا بعد الثامن من ديسمبر 2024 بدأت نهجاً أمنياً صارماً اعتمد على تفكيك شبكات التهريب الداخلية والدولية، وتفكيك المصادر والمستودعات في معظم أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقوم بتوقيف عدد من تجار المخدرات المطلوبين على لوائح الإنتربول، واستراتيجية تشمل التعاون مع الدول المجاورة في تطوير خطط أمنية مشتركة لمكافحة هذه الآفة.</div></p>

سوريا تطلق حملة وطنية لمكافحة المخدرات بحضور الشرع

<p class='article-text'><div data-empty="false">أجرى معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وأنيليز فيرليندن، وزيرة العدل في مملكة بلجيكا، اتصالاً هاتفياً، بشأن تنفيذ عملية تسليم 3 أشخاص مطلوبين لدى السلطات البلجيكية، والمطلوبين بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"  لاتهامات تتعلق بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات والارتباط بجماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرت عمليات التسليم وفقاً للقرارات والأحكام القضائية الصادرة عن الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا. وأكد الوزيران أن هذه العمليات تعكس التزاماً مشتركاً وقوياً بسيادة القانون، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ولا سيما الجرائم المرتبطة بغسل الأموال والاتجار غير المشروع بالمخدرات. كما شددا على أهمية هذا الإنجاز والذي يعكس متانة الشراكة القانونية والقضائية بين البلدين، وعلى حرصهما المشترك على ضمان مثول الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة أمام العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معالي النعيمي تأكيد التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون القضائي الثنائي مع مملكة بلجيكا، مشيراً إلى أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود وتجفيف منابع غسل الأموال وملاحقة مرتكبي الجرائم المالية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الثنائي مع مملكة بلجيكا والعلاقة الوثيقة بين البلدين، والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، وتبادل الخبرات في المجالات القضائية والقانونية ومنها غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، بما يخدم العدالة القضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أعربت فيرليندن عن بالغ تقديرها للسلطات الإماراتية على جهودها المستمرة في تعزيز التعاون القضائي المتبادل، مشيدة بالدور الذي اضطلعت به الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات طوال مراحل إجراءات التسليم، ومؤكدةً أن هذه العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</div></p>

العملية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

الإمارات تسلم بلجيكا 3 مطلوبين بنشرات حمراء

<p class='article-text'><div data-empty="false">  منح فخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا، رئيس جمهورية مدغشقر، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية ورئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" للفترة 2021 – 2025، وسام الضابط الأكبر من الدرجة الرفيعة في الوسام الوطني لجمهورية مدغشقر، وذلك تقديراً لقيادته النموذجية وإسهاماته البارزة في تعزيز الأمن العالمي وتطوير منظومة التعاون الشرطي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تقليد الوسام خلال مراسم رسمية بحضور عدد من كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية، حيث أشاد فخامة رئيس جمهورية مدغشقر بالدور المحوري الذي اضطلع به اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي في دعم العمل الشرطي متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الأمنية الدولية، وترسيخ نهج التعاون والتضامن بين أجهزة إنفاذ القانون حول العالم لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا الوسام من أرفع الأوسمة الوطنية في جمهورية مدغشقر، ويمنح للشخصيات التي قدمت إسهامات استثنائية في خدمة الأمن والاستقرار وتعزيز العلاقات والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة رئاسته للإنتربول، شهدت المنظمة إطلاق وتطوير العديد من المبادرات الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز قدرات أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الشرطية، ودعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر، والجرائم المالية، والإرهاب، بما أسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، أعرب اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي عن بالغ شكره وامتنانه لفخامة الرئيس مايكل راندريانيرينا وحكومة وشعب جمهورية مدغشقر على هذا التكريم الرفيع، مؤكداً أن هذا الوسام يمثل تقديراً للجهود الجماعية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم من أجل حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما أولته من دعم وتمكين وثقة، وما وفرته من بيئة مؤسسية رائدة مكّنته من الإسهام بفاعلية في تطوير العمل الشرطي والأمني على المستويين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن ما حققه من إنجازات وما ناله من تقدير دولي هو ثمرة لرؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات واستثمارها المستمر في بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في صياغة مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الدولي، وأن تجربتها الرائدة أسهمت في إلهام العديد من المبادرات والشراكات الأمنية التي تخدم المجتمعات وتدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم المكانة الدولية المرموقة التي يحظى بها اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، كما يجسد التقدير الدولي للدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأمن العالمي وتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات الدولية في سبيل بناء عالم أكثر أمناً واستقراراً.</div></p>

رئيس مدغشقر يمنح اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي وسام الضابط الأكبر تقديراً لجهوده

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إنجاز جديد يجسد الدور العالمي المتنامي لدبي في حماية المجتمعات ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أسهمت المعلومات الاستخباراتية والتحليلات المتقدمة التي وفرتها جمارك دبي في إحباط محاولة تهريب شحنة ضخمة من الحبوب المخدرة من نوع «TAPENTADOL»، كانت قادمة عبر الشحن الجوي من إحدى الدول الآسيوية ومتجهة إلى دولة أفريقية.</div></p><p class='article-text'>وتبلغ حمولة الشحنة نحو 1.332 طناً من الحبوب المخدرة، في واحدة من أبرز القضايا التي تؤكد أهمية التعاون الجمركي الدولي وتبادل المعلومات الاستخباراتية في مواجهة شبكات التهريب.</p><p class='article-text'>حيث أثمرت هذه الجهود عن نجاح السلطات المختصة في الدولة الأفريقية، في ضبط الشحنة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، الأمر الذي حال دون وصول كميات هائلة من المواد المخدرة إلى الأسواق، وحماية آلاف الشباب والأسر من الوقوع في براثن الإدمان والجريمة والانهيار الاجتماعي.</p><h2>شريك دولي فاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لجهود متواصلة تبذلها جمارك دبي لتعزيز الأمن والاستقرار الدولي، ومكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تهدد المجتمعات، ضمن رؤية تؤكد أن حماية الإنسان مسؤولية تتجاوز الحدود الجغرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت جمارك دبي أن هذا النجاح يعكس تحولها من دور محلي يركز على المنافذ الجمركية إلى شريك دولي فاعل في منظومة الأمن العالمي، من خلال الإسهام في حماية سلاسل الإمداد الدولية من مخاطر الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدائرة تعاونها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، ومنظمة الجمارك العالمية، ومكاتب الاتصال الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية الجمركية (الريلو)، إلى جانب شراكاتها الثنائية ومتعددة الأطراف مع مختلف الإدارات الجمركية حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن إدارة الاستخبارات الجمركية وفريق المهام الخاصة يعتمدون على تحليل البيانات وربط المؤشرات التشغيلية واللوجستية لرصد الأنماط غير الاعتيادية، مع توظيف تقنيات متقدمة تشمل أنظمة المسح الإشعاعي وتحليل الصور الذكية.</p><p class='article-text'>بما يرفع كفاءة الاستهداف ويقلص زمن الإجراءات دون التأثير على انسيابية التجارة. كما أشارت إلى أن مراكز الشحن الجوي تتعامل يومياً مع أحجام كبيرة من الشحنات، ما يتطلب جاهزية عالية ودقة في الفحص والتدقيق، مؤكدة</p><p class='article-text'>أن الاستثمار المستمر في التكنولوجيا المتقدمة يعزز القدرة على استباق المخاطر.</p><h2>دور عالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224184.jpg" alt="عبد الله بوسناد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الله بوسناد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عبد الله بوسناد، مدير عام الدائرة: إن هذا الإنجاز يعكس الدور العالمي المتنامي لدبي في دعم الأمن والاستقرار الدوليين، ويجسد مكانتها كشريك موثوق في منظومة الأمن العالمي، إلى جانب كونها مركزاً رئيسياً للتجارة المشروعة وحماية المجتمعات من مخاطر المخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والكفاءات البشرية والشراكات الدولية يمثل عاملاً أساسياً في استباق المخاطر والتصدي للشبكات الإجرامية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى التزام جمارك دبي بتطوير قدراتها الاستخباراتية والتقنية دعماً للجهود الدولية في مكافحة المخدرات وحماية مستقبل الأجيال. وأضاف أن الأمن مسؤولية عالمية مشتركة، وأن الدائرة تواصل تعزيز جاهزيتها عبر تطوير الكوادر الوطنية وتبني الابتكار والتحول الرقمي كأدوات رئيسية في مواجهة التهديدات الأمنية المعاصرة</p><h2>منظومة متكاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224183.jpg" alt="محمد الغفاري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الغفاري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، أن القطاع يعمل وفق منظومة متكاملة تجمع بين العنصر البشري المؤهل والتقنيات الحديثة، مع برامج تدريب مستمرة لمواكبة تطور أساليب التهريب.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح لا يقاس فقط بحجم الضبطيات، بل بحجم الأثر الإنساني في حماية المجتمعات ومنع وصول المواد الخطرة إلى الأسواق.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/14/5224181.jpg" alt="ياسر المسلمي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ياسر المسلمي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>بدوره، أكد ياسر المسلمي، المستشار الرئيسي للشؤون الجمركية، أن فريق العمليات الخاصة يعتمد على تحليل البيانات الضخمة ومحركات المخاطر الذكية لرصد المؤشرات المشبوهة واستباق التهديدات قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية هذه العملية في أثرها الإنساني المباشر، إذ تسهم كل شحنة يتم إحباطها في حماية آلاف الشباب من الإدمان، وصون الأسر من التفكك والمعاناة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي في الدول المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعربت الجهات المختصة في الدولة الأفريقية عن شكرها وتقديرها لجمارك دبي، مؤكدة أن المعلومات التي تم تمريرها كانت حاسمة في نجاح عملية الضبط، ومشيدة بفاعلية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>وتواصل جمارك دبي تطوير قدراتها التقنية والبشرية، وتعزيز شراكاتها الدولية، لترسيخ مكانتها كأحد أبرز النماذج العالمية في حماية سلاسل الإمداد ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><h2>عبد الله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جمارك دبي نموذج عالمي في مكافحة تهريب الممنوعات والتصدي للجريمة المنظمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات دولية وأنظمة ذكية متطورة وكفاءات بشرية تدعم خط الدفاع الأول</div></p>

بعملية استخباراتية عابرة للحدود

جمارك دبي تسهم في إحباط تهريب 1.3 طن مخدرات من آسيا إلى أفريقيا

70 عاماً من الإنجاز والابتكار الأمني

شرطة دبي.. ريادة عالمية في الأمن والأمان

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية دولية واسعة النطاق تعكس جهودها المستمرة في مكافحة جرائم غسل الأموال، ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تفكيك عصابة "ليونز"، إحدى أخطر الشبكات الإجرامية الدولية، والتي برزت في إسكتلندا خلال العقود الأخيرة، وذلك ضمن عملية Armorum  نفذتها إسبانيا، وأسفرت عن توقيف 14 شخصاً في عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب إخضاع 20 آخرين للتحقيق في إسبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت شرطة دبي القبض على عضو من العصابة فور وصوله مطارات دبي، وذلك بعد صدور نشرة حمراء بحقه من منظمة " الانتربول"، في تأكيد على الجاهزية العالية لشرطة دبي وكفاءة منظومتها في التعامل مع القضايا العابرة للحدود. خاصة وأن هذه العملية تعد نموذجاً متقدماً للتكامل بين الأجهزة الدولية، حيث شاركت فيها جهات متعددة من بينها شرطة دبي، والحرس المدني الإسباني، واليوروبول، والوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، إلى جانب أجهزة شرطية أخرى. وقد أسهم هذا التعاون في تتبع عناصر الشبكة، وتفكيك بنيتها، وضبط أصول مالية مرتبطة بأنشطتها غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التحقيقات إلى أن هذه الشبكة الإجرامية كانت تنشط في تهريب المخدرات وغسل الأموال، مع امتداد عملياتها عبر أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، مستفيدة من شركات وهمية وتحويلات مالية معقدة لإدارة عائداتها غير القانونية.</div></p>

شرطة دبي تُسهم في تفكيك إحدى أخطر المنظمات الإجرامية الدولية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقود جمعية الإمارات للملكية الفكرية جهوداً متواصلة لنشر الوعي بأهمية حماية الحقوق الفكرية، من خلال تنظيم ورش وبرامج تدريبية، وملتقيات تخصصية، تستهدف مختلف فئات المجتمع. وقد نجحت في تدريب أكثر من 18,500 متدرب من طلبة الجامعات والمدارس، إلى جانب كوادر من القطاعين الحكومي والخاص، في مجالات براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت الجمعية مبادرات توعوية ميدانية في عدد من المناطق، ركزت على مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية وأهمية حماية المصنفات الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء كوادر وطنية متخصصة، أطلقت الجمعية مبادرة لتأهيل الكوادر الشرطية في مجال إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، أسفرت عن تخريج 25 ضابطاً من مختلف القيادات الشرطية في الدولة، ليشكلوا نواة لفرق متخصصة في مكافحة الانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظمت الجمعية مؤتمرات وملتقيات ناقشت قضايا الملكية الفكرية والتحديات المرتبطة بحمايتها في ظل التطورات التقنية. كما تُعد الجهة المنظمة للمؤتمر الإقليمي لمكافحة جرائم الملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، حيث نظمت 14 نسخة متتالية بمشاركة أكثر من 25 دولة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وشركاء من الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون، ما عزز مكانة دولة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للحوار في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الإقليمي، نظمت الجمعية مؤتمرين خليجيين بالتعاون مع جمعيات الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون، إضافة إلى أربعة مؤتمرات عربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجهات أكاديمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت حضورها الدولي عبر المشاركة في اجتماعات المنظمة العالمية للملكية الفكرية، واستقبال وفود دولية متخصصة، إلى جانب توقيع أكثر من 64 مذكرة تفاهم مع جهات محلية وإقليمية ودولية، بما يدعم التكامل المؤسسي في حماية الحقوق الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الجمعية إنجازات بارزة، من أبرزها حصولها على جائزة Global IP Champion عام 2020 من مركز الابتكار والسياسات التابع لغرفة التجارة الأمريكية، تقديراً لجهودها في تعزيز التعاون الدولي وتنفيذ برامج نوعية في مجال الملكية الفكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت في دعم تطوير البيئة التشريعية للملكية الفكرية في دولة الإمارات، بما يعزز حماية حقوق المبدعين ويرسخ بيئة قانونية متقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، رئيس الجمعية، أن هذه الجهود تعكس نهجاً متكاملاً يجمع بين التوعية وبناء القدرات وتعزيز الشراكات، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية متخصصة ودعم إنفاذ القانون، وترسيخ ثقافة احترام الملكية الفكرية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المعرفي. وأشار إلى استمرار الجمعية في تطوير برامجها وتوسيع تعاونها بما يدعم توجهات دولة الإمارات نحو الريادة في مجالات الابتكار وحماية الإبداع.</div></p>

18500 مستفيد من برامجها و14 مؤتمراً إقليمياً لتعزيز الوعي بهذا القطاع

«الإمارات للملكية الفكرية» ترسّخ ريادة الدولة عالمياً في حماية الإبداع

<p class='article-text'>ذكرت تقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء، أن جان جي بليز مايولاس، رئيس الاتحاد الكونغولي لكرة القدم، فرّ من جمهورية الكونغو برفقة زوجته وابنه، قبل أيام من مثوله أمام المحكمة في قضية فساد هزت أركان كرة القدم الأفريقية.</p><p class='article-text'>ووجهت اتهامات إلى مايولاس وعائلته باختلاس 1.1 مليون دولار أمريكي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في فبراير/شباط 2021، ضمن مبادرة الإغاثة من جائحة كوفيد-19، وهي أموال كانت مخصصة لدعم وتطوير أنشطة كرة القدم خلال الجائحة.</p><p class='article-text'>ومن هذا المبلغ، تم تخصيص 500 ألف دولار لدعم المنتخب الوطني للسيدات، ما أثار مخاوف جدية بشأن إساءة استخدام الموارد المخصصة لتعزيز تطوير كرة القدم النسائية.</p><p class='article-text'>واستمرت الإجراءات القضائية رغم غياب المتهم، حيث انتهت بإدانته غيابيًا.</p><p class='article-text'>وعقب صدور الحكم، تحركت السلطات سريعًا، وأصدرت مذكرات توقيف دولية عبر الإنتربول، في محاولة لتحديد مكان مايولاس وعائلته والقبض عليهم.</p><p class='article-text'>ونقل موقع «أفريكا سوكر» الإلكتروني عن مصادر أمنية أن الثلاثة قد يكونون مختبئين في دول مجاورة، منها الكاميرون والجابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</p><p class='article-text'>وتُعد هذه القضية واحدة من أخطر فضائح الفساد التي هزت كرة القدم في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، إذ ألقت بظلالها على جهود الهيئات الإدارية لتعزيز الشفافية والمساءلة في الرياضة.</p><p class='article-text'>كما زادت من التدقيق في كيفية إدارة أموال التطوير في أنحاء القارة، لا سيما تلك المخصصة لدعم القطاعات الأقل تمثيلًا، مثل كرة القدم النسائية.</p>

الإنتربول يلاحق مسؤولًا كرويًا بارزًا في أفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف الرائد المهندس خبير محمد عبدالله الشامسي، رئيس قسم فحص آثار الأسلحة والآلات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، أن القسم ينفذ 11 فحصاً جنائياً متخصصاً في مجال الأسلحة والآلات، موضحاً أن هذه الفحوص تقوم على تطبيق العلوم الجنائية في تكييف الوقائع وربطها بالإطار القانوني المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن من أبرز هذه الفحوص، فحص آثار الأسلحة النارية، حيث يمكن من خلال الطلقة أو فوارغها تحديد السلاح المستخدم، مؤكداً أن لكل سلاح بصمته الخاصة، حتى وإن تعددت الأسلحة من النوع نفسه، إذ يترك كل سلاح علامات فردية مختلفة ناتجة عن خصائصه الميكانيكية الداخلية. وأشار إلى أن القسم ينفذ كذلك فحوص إعادة بناء مسارح جرائم إطلاق النار، حيث ينتقل خبراء الأسلحة إلى موقع الحادث، ويقومون بقياس زوايا الطول والعرض، ومسار الطلقة، ونقاط الدخول والخروج، بهدف تحديد مصدر الإطلاق بدقة علمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القانون يجرّم استخدام الأسلحة الهوائية بحسب قوتها، حيث لا يتطلب السلاح الذي تقل قوته عن 8 جول ترخيصاً، فيما يحتاج ما يزيد على ذلك إلى ترخيص قانوني، ويُجرّم استخدامه دون الحصول عليه. وأضاف أن هذه الأسلحة كانت منتشرة سابقاً في المنازل لأغراض الترفيه أو الصيد البسيط، إلا أن تغير الظروف الأمنية واعتبارات السلامة أدى إلى تشديد التشريعات المرتبطة بها، مع تسجيل بيانات أسلحة الصيد الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بتتبع الأسلحة، قال إن الأرقام التسلسلية تخضع لنظام حوكمة دقيق على مستوى الدول والشركات المصنعة، لضمان عدم تكرارها، مشيراً إلى أن الفرق المختصة تعتمد على 5 عناصر أساسية في البحث تشمل الرقم التسلسلي، والطراز، وسنة الصنع، والعيار، وبلد المنشأ. وأضاف أن البحث يتم عبر قواعد البيانات المحلية المرتبطة بتراخيص الأسلحة، إضافة إلى التعاون مع منظمات دولية مثل الإنتربول، في حال الاشتباه بأن السلاح مفقود أو مسروق من دولة أخرى، وذلك عبر القنوات الرسمية لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القسم يمتلك فحوصاً متقدمة لإظهار الأرقام المطموسة، باستخدام تقنيات ظاهرية ومغناطيسية وكيميائية، سواء على الأسلحة أو الطائرات المسيّرة أو غيرها من الأدوات. واستعرض قضية سرقة سلاح مرخص، حيث قام الجاني بطمس الرقم التسلسلي وتهديد شخص آخر به. وبعد ضبط السلاح وإخضاعه للفحص، أظهرت النتائج أن الجزء العلوي من السلاح يحمل علامة تجارية تختلف عن الجزء السفلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتيجة دفعت الخبراء في البداية إلى الاعتقاد بأن السلاح جرى تركيبه من سلاحين مختلفين، ما أدى إلى توسيع نطاق الفحص والاشتباه في وجود سلاح آخر مسروق. وعلى ضوء ذلك، جرى تتبع مكونات السلاح والتحقق مما إذا كانت قد دخلت الدولة بطرق رسمية. وأضاف أن التحليل الفني المتعمق والتواصل الرسمي مع الجهات المختصة والشركة المصنعة كشف أن السلاح صُنع بهذه المواصفات من الأصل، وأن اختلاف العلامات التجارية يعود لطبيعة التصنيع وليس لعملية تركيب غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تحديد ما إذا كانت الواقعة انتحاراً أو قتلاً عمداً أو حادثاً عرضياً، قال الشامسي إن فحص تحديد مسافة الإطلاق يعد من أهم الفحوص الجنائية. واستشهد بحالة ورد فيها بلاغ عن انتحار شخص عُثر عليه مصاباً بطلقة نارية في وجهه والسلاح بيده، إلا أن الفحص أثبت أن المسافة بين فوهة السلاح والهدف تجاوزت مترين، وهو ما يستحيل معه حدوث الانتحار، ما قاد إلى إعادة توصيف الواقعة جنائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تحديد المسافة يعتمد على تحليل نمط احتراق البارود، إذ ينتج عن الإطلاق جزيئات محترقة وغير محترقة تشكل نمشاً معيناً يختلف باختلاف المسافة، ما يسمح بالتمييز بين الإطلاق المتلامس أو شبه المتلامس أو البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق في حديث لبودكاست شرطة دبي إلى فحص أعطال الأسلحة، موضحاً أن بعض حالات الإطلاق غير المقصود تنتج عن تآكل الأجزاء الداخلية نتيجة الاستخدام الطويل، في حين أن حالات أخرى تكون ناتجة عن تلاعب متعمد، كقص أجزاء من السلاح لتحويله إلى وضع الإطلاق الآلي، ما يجعله شديد الخطورة. وأكد أن هذه الحالات تُحسم عبر الفحص الدقيق للأجزاء الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الشامسي قضية قتل وقعت في ساحة رملية مظلمة وبعيدة، حيث عُثر على شخص من الجنسية الإفريقية مقتولاً، وضُبط 6 مشتبهين من جنسية آسيوية. وأقر أحدهم بارتكاب الجريمة، بينما أنكر الآخرون. وبعد ضبط الأدوات، التي شملت 5 سيوف وفأساً، وإخضاعها للفحص، تبيّن وجود الحمض النووي لأحد المنكرين على إحدى الأدوات، كما تطابقت آثار إحدى الأدوات مع طعنة في جسد المجني عليه، ما ربط الأداة بالجريمة بشكل قاطع، وأحال التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحديات، قال إن أصعب مراحل العمل تكون في مسرح الجريمة، نظراً لما تتطلبه من دقة عالية، إلى جانب ما تتركه بعض القضايا من آثار نفسية، مشيراً إلى قضية غرق طفل في مسبح منزل، حيث أُثيرت شبهات حول العاملة المنزلية. وأظهرت الفحوص الفنية أن باب المسبح كان تالفاً نتيجة الاستهلاك، وأن الطفل تمكن من فتحه بنفسه، ما أكد أن الحادث كان عرضياً ولا ينطوي على قصد جنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرائد المهندس خبير محمد عبد الله الشامسي أهمية التعاون الدولي في تطوير منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى مشاركة شرطة دبي في أعمال مجلس وزراء الداخلية العرب، من خلال المجلس التخصصي المعني بالأدلة الجنائية، إضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية، مشيراً إلى أن شرطة دبي قدمت خلال المؤتمر مقترحين رئيسيين، تمثّل الأول في إنشاء شبكة عربية لمختبرات الأدلة الجنائية، تهدف إلى ربط المختبرات المتخصصة في الدول العربية، وتبادل الخبرات والبيانات الفنية ضمن أطر مؤسسية منظمة. أما المقترح الثاني، فتمثل في إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لتسهيل التواصل المباشر بين المختبرات، وتسريع إجراءات التعاون الفني في القضايا العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المقترحين حظيا باستحسان المشاركين، وتمت إحالة تنفيذهما إلى لجنة مختصة تتابع العمل على تحويلهما إلى مشاريع قابلة للتطبيق على مستوى الدول الأعضاء، في إطار تعزيز التكامل العربي في المجالات الشرطية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشامسي أن هذا التعاون يمتد أيضاً إلى جهاز الأمن الخليجي لدول مجلس التعاون، الذي يعتمد على النطاق الجغرافي والمجال التخصصي، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية بفحص آثار الأسلحة النارية والآلات، والتي تضم خبراء من مختلف دول العالم وتعمل عبر لجان وفرق عمل متخصصة.</div></p>

11 فحصاً جنائياً يجريها قسم فحص آثار الأسلحة في شرطة دبي

2014 إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات لدمج الأمن ضمن منظومة السياسات العامة للدولة

الأمن والأمان.. بنية راسخة عززت ريادة الإمارات عالمياً

<p class='article-text'>ألقت الجهات المختصة في الإمارات العربية المتحدة القبض على روبيرتو كارلوس ألفاريز فيرا، إكوادوري الجنسية، والمدرج على النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الإنتربول، وذلك استجابةً لطلب من السلطات المختصة في جمهورية الإكوادور.</p><p class='article-text'>وأكدت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور أن هذه الخطوة تعكس الالتزام الراسخ لدى البلدين بتطبيق القانون وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك شبكات الاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على التزامهما بالحفاظ على قنوات اتصال فعّالة بين السلطات المركزية المعنية في البلدين، بما يعكس النهج المشترك لتعزيز التعاون القضائي ومواصلة ترسيخ العلاقات الثنائية.</p>

بيان مشترك بين الإمارات والإكوادور بشأن القبض على مجرم مدرج على النشرة الحمراء للإنتربول

دوائر دبي.. إنجازات نوعية عززت كفاءة العمل الحكومي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقام النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، بالشراكة مع دي إكس بي لايف، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «نتواصل لنحدث فرقاً: توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، وذلك في الفترة من 23 حتى 25 يونيو من عام 2026، في مركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور دولي رفيع المستوى من الخبراء العالميين، وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية، بما في ذلك الإنتربول، واليوروبول، والأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العقيد دكتور راشد حمدان الغافري، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، أن القمة أصبحت اليوم منصة محورية، لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعرفة والخبرات بين أجهزة الشرطة ووكالات إنفاذ القانون حول العالم، لبحث مستقبل الأمن العالمي، واستعراض أفضل الممارسات والحلول الابتكارية، التي تواكب التحولات المتسارعة للتحديات الأمنية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>وقال: «إن القمة تمثل فرصة فريدة لاستعراض التجارب، وأفضل الممارسات المطبقة العالمية الناجحة، وبناء شراكات استراتيجية، تسهم في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية ورفع جاهزيتها للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>سوف تشهد النسخة الخامسة بحث موضوعات ومحاور جديدة، تعكس الدور الريادي والاستباقي لشرطة دبي في توظيف التقنيات المتقدمة وأنظمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات في مجالات مكافحة الجريمة الرقمية، وإدارة الأزمات، وحماية المجتمعات، كما ستقدم القمة والمعرض المصاحب لها منصة شاملة، تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار والشركات الدولية المتخصصة لاستعراض ما توصلت إليه من ابتكارات شرطية حديثة، ما يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمعرفة الشرطية والتطوير الأمني».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال خالد الحمادي، النائب التنفيذي للرئيس في دي إكس بي لايف: «إن تنظيم القمة الشرطية العالمية يعكس المكانة الراسخة لدولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رائدة لاستضافة أكبر الفعاليات الدولية، ويجسد في الوقت ذاته الخبرات المتراكمة، التي تمتلكها دي إكس بي لايف في تصميم وإدارة وتنفيذ الفعاليات العالمية، وفق أعلى المعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>ونفخر بشراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة دبي في تقديم هذا الحدث الدولي بحرفية ودقة تنظيمية، تواكب حجم وأهمية القمة، وبما يضمن توفير تجربة عالمية متكاملة، تعزز سمعة دبي مركزاً عالمياً للابتكار الأمني، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة».</p>

دبي تستضيف القمة الشرطية العالمية 23 يونيو

<p class='article-text'>في إطار جهودها الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بالمساهمة في تعزيز الأمن الدولي، حيث ساهمت القيادة العامة لشرطة دبي مؤخراً، تحت مظلة وزارة الداخلية، في تفكيك واحدة من أخطر العصابات الإجرامية العابرة للحدود، والتي تحمل اسم عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، عبر قبضها على رئيسها "ماركو دوردفيك"، وذلك ضمن العملية الدولية المشتركة "هارس" التي نُفذت بالتنسيق مع منظمة اليوروبول EUROPOL))، وبمشاركة وزارة الداخلية الصربية والشرطة الوطنية الإسبانية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن عملية القبض تمت في إطار جهودها المتواصلة في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وبتنسيق كامل مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة في دبي، وبموجب الإجراءات القانونية المعمول بها. كما تم تنفيذ القبض بعد تلقي الشرطة الجنائية الدولية في وزارة الداخلية لنشرة دولية حمراء.</p><p class='article-text'>وقادت السلطات الصربية التحقيقات بشأن صراعات دموية بين عصابتي كافاش وسكالياري المنتشرتين في منطقة البلقان، والتي أدت منذ عام 2014 إلى سلسلة من جرائم القتل والحرق العمد والتفجيرات، نتج عنها ما يقارب من 60 ضحية في عدة دول.</p><p class='article-text'>وخلال تحقيقات جريمة قتل ارتُكبت بتاريخ 16 أكتوبر 2025 في العاصمة بلغراد، توصلت السلطات الصربية إلى تحديد هوية مدبر الجريمة وهو المتهم "ماركو دوردفيك"، قائد عصابة فراشارسي التابعة لعصابة كافاش، والمطلوب دولياً بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول، والمقيم في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، باشرت شرطة دبي تنفيذ إجراءات التعاون الدولي وفق الأطر القانونية المعتمدة، ما أسفر عن القبض على المتهم الرئيسي "ماركو دوردفيك"، في خطوة شكلت محوراً أساسياً في نجاح العملية الدولية وتفكيك الهيكل القيادي للعصابة الإجرامية.</p><p class='article-text'>نتائج العملية الدولية "هارس"</p><p class='article-text'>أُطلقت تسمية "هارس" على العملية في إشارة إلى رمز يُستخدم للدلالة على التنسيق العالي بين الجهات المشاركة، وقد استهدفت العملية عصابة "فراشارسي" المعروفة أيضاً باسم "Witchcrafters"، والتي تنشط في صربيا وإسبانيا ودول أخرى.</p><p class='article-text'>وفي صربيا تم ضبط 10 متهمين من أفراد العصابة، وتنفيذ 22 مداهمة في مناطق متعددة، منها بلغراد وشاياتس، وضبطيات شملت، هواتف مشفرة، وسيارات وساعات فارهة، ومبالغ مالية تقارب 300 ألف يورو.</p><p class='article-text'>وفي إسبانيا، ضُبط متهمان اثنان في عمليات نُفذت في فالنسيا وبرشلونة بالتعاون مع الشرطة الوطنية الإسبانية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة – إمارة دبي، فتم إلقاء القبض على زعيم العصابة (ماركو دوردفيك) بالتنسيق مع EUROPOL وEUROJUST والسلطات الصربية، وتهيئة الأدلة المطلوبة لاستكمال إجراءات التعاون القضائي الدولي.</p><p class='article-text'>إشادة دولية بدور شرطة دبي</p><p class='article-text'>وأكدت تقارير اليوروبول والسلطات الصربية والإسبانية أن الدور الذي قامت به شرطة دبي كان حاسماً ومحورياً في استكمال العمل المشترك، سواء على مستوى تبادل المعلومات، أو دعم التحقيقات، أو تنفيذ إجراءات الضبط وفق أعلى المعايير المهنية.</p><p class='article-text'>كما أثنت الجهات المشاركة على مستوى الجاهزية التقنية والكفاءة العملياتية لشرطة دبي، بما يعكس مكانة دولة الإمارات كشريك أساسي في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.</p><p class='article-text'>تعزيز الأمن الدولي</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي أن نجاح عملية "هارس" يجسد التزام دولة الإمارات الراسخ بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون حول العالم، ودعم الجهود الدولية في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، انسجاماً مع رؤيتها في تعزيز الأمن، والاستقرار، وسيادة القانون على المستوى الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>تعاون أمني وثيق وممتد بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية</p><p class='article-text'>وشهد التعاون الأمني بين شرطة دبي والسلطات الإسبانية مستوىً متقدماً عكس عمق الشراكة بين الجانبين في مكافحة الجريمة المنظمة، عبر تبادل المعلومات بين الطرفين في 26 قضية، الأمر الذي مكن من تتبع تحركات شبكات إجرامية عابرة للحدود، وتعزيز كفاءة العمليات المشتركة، كما نتج عن هذا التعاون 29 عملية ضبط لمتهمين مطلوبين دوليًا للسلطات الإسبانية، وذلك في إنجاز يؤكد فاعلية التنسيق والتواصل المستمر، إلى جانب تنفيذ 4 عمليات تسليم مطلوبين ناجحة، عكست الالتزام المتبادل بتطبيق القانون وترسيخ منظومة عدالة عابرة للحدود.</p>

في إطار عملية "هارس" المشتركة مع الداخلية الصربية والشرطة الإسبانية

شرطة دبي تُسهم في تفكيك عصابة إجرامية دولية خطيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ إعلان اتحادها في الثاني من ديسمبر عام 1971، أصبحت دولة الإمارات وطناً طموحاً ولد على يد الآباء المؤسسين، وعلى رأسهم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، فقد أدركت القيادة الرشيدة منذ اللحظة الأولى أن التنمية والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يزدهرا إلا في بيئة يسيطر عليها الأمن المطلق والاستقرار المجتمعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995045.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خمسة عقود، لم يكن ترسيخ «دولة الأمن والأمان» هدفاً مرحلياً بل يعد بعداً وجودياً ومحوراً استراتيجياً في صلب الهوية الوطنية، مما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به في التعايش والتسامح، وواحة للاستثمار والعيش الرغيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم، تصنف الإمارات باستمرار ضمن الدول الأكثر أماناً على مستوى العالم، وهو إنجاز لم يأتِ بمحض الصدفة، بل هو نتاج تخطيط دقيق، واستثمار هائل في البنية التحتية الأمنية، وتناغم مؤسسي فريد بين مختلف الأجهزة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يتمتع برؤية ثاقبة ربطت بين الأمن الوطني وبين رفاهية المواطن والمقيم، فقد آمن أن الأمن ليس مجرد وجود للشرطة أو غياب للجريمة، بل هو حالة ذهنية وشعور يومي يعيشه الفرد، وعليه.</div></p><p class='article-text'>كان التركيز في السنوات الأولى للاتحاد موجهاً نحو بناء جهاز شرطي ووزارة داخلية حديثة، قادرة على حماية الحدود، وتطبيق القانون، وتعزيز السلم الأهلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بناء المؤسسة الأمنية في السبعينيات والثمانينيات عملية متدرجة، تركزت على تفعيل قوانين موحدة، وتدريب كوادر وطنية متخصصة، والاعتماد على أحدث التقنيات المتاحة آنذاك، وقد أسهم هذا الاهتمام المبكر في توحيد الجهود الأمنية على مستوى الإمارات السبع، ما عزز من قوة الردع وكفاءة الاستجابة، وأرسى قاعدة صلبة للانطلاق نحو مفهوم الأمن الشامل.</div></p><h2>الأمن الاستباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التطورات العالمية المتسارعة وتحديات العولمة، تحول النهج الأمني في الإمارات من مجرد تطبيق للقانون إلى تبني «استراتيجية الأمن الاستباقي»، يقوم هذا المفهوم الحديث على التنبؤ بالمخاطر قبل وقوعها، وتفهم جذور التحديات الأمنية، والتعامل معها بحكمة واحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدركت الإمارات أن الأمن المستدام هو أمن رقمي بامتياز، فتم الاستثمار بشكل ضخم في أنظمة المراقبة الذكية، وتحليل البيانات الضخمة لفك شيفرة الأنماط الإجرامية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات المراقبة والمكافحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحول التقني، ممثلاً في غرف العمليات المركزية والمنصات الذكية، مكّن الجهات الأمنية من التعامل الفوري مع أي خرق، وحافظ على مستويات الجريمة في أدنى معدلاتها العالمية.</div></p><h2>مكافحة الجريمة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/12/01/4995044.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وكون الإمارات مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً، كان لا بد من تعزيز القدرة على مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود، كما تم إنشاء وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لتأمين البنية التحتية الرقمية الحيوية، وحماية بيانات المؤسسات والأفراد، ما عزز الثقة الدولية في البيئة الاستثمارية للدولة.</div></p><h2>بناء الكفاءات الوطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الاستثمار على الآلة، بل كان العنصر البشري هو الأهم، فقد تم تأسيس كليات وأكاديميات شرطية متخصصة تتبنى أرقى المعايير العالمية في التدريب والتأهيل، لضمان أن يكون رجل الأمن الإماراتي مجهزاً ليس فقط بالقوة البدنية، ولكن أيضاً بالمعرفة القانونية والمهارات التكنولوجية والذكاء الاجتماعي اللازم للتعامل مع مجتمع متعدد الثقافات.</div></p><h2>الأمن المجتمعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد الأمن المجتمعي في الإمارات ركيزة لا تقل أهمية عن الأمن الجنائي، فنموذج الإمارات الفريد في التعايش الذي يضم 200 جنسية، حيث شكلت التشريعات والقوانين، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية، جدار حماية لضمان العيش المشترك والاحترام المتبادل بين الجميع.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التسامح ثقافة مؤسسية وسياسة عامة. وتصدرت مدن إماراتية مؤشرات عالمية لأكثر المدن أماناً، مما يعكس نجاح السياسات الأمنية في تحويل الدولة إلى ملاذ آمن، ومن جهة أخرى أظهرت الإمارات خلال أزمة جائحة كورونا مرونة أمنية ولوجستية عالية.</p><p class='article-text'>حيث عملت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القطاع الصحي لضمان تطبيق الإجراءات الوقائية بوعي والتزام مجتمعي، مما أثبت قدرة الدولة على الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع في أصعب الظروف.</p><h2>الأمن المستقبلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ضوء رؤية «مئوية الإمارات 2071»، يتجه الأمن في الدولة نحو آفاق جديدة. فالهدف هو تحويل الأمن إلى «جودة حياة» تتجاوز غياب الجريمة لتصل إلى الشعور بالطمأنينة الكاملة والجاهزية للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>حيث تعمل الاستراتيجيات الحالية على رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التهديدات المستقبلية غير التقليدية، مثل التغيرات المناخية، أو الأوبئة، أو التهديدات السيبرانية المعقدة، ودمج مفهوم الأمن الغذائي والمائي ضمن منظومة الأمن القومي الشامل لضمان استدامة الموارد الأساسية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى تعزيز دور الشرطة المجتمعية بالاعتماد على التكنولوجيا للتواصل الفعال مع الجمهور، وتقديم حلول مبتكرة للمشكلات الاجتماعية البسيطة قبل أن تتفاقم. تحرص الجهات الأمنية في دولة الإمارات على ترسيخ حضورها الدولي وتعزيز روابط التعاون مع مختلف دول العالم، انطلاقاً من التزامها الراسخ بمبادئ العدالة ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وقد انعكس هذا التوجه في نجاح الدولة بتسليم عدد من المطلوبين الدوليين، تأكيداً لإيمانها بأهمية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وحماية الاقتصاد الوطني من انعكاساتها السلبية.</p><p class='article-text'>إضافة إلى دعم الجهود العالمية للتصدي لجرائم تعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، حققت الإمارات إنجازاً جديداً بفوزها، ممثلة بوزارة الداخلية، برئاسة لجنة الحوكمة الدائمة، إحدى اللجان الرئيسية التابعة للإنتربول، في خطوة تؤكد السمعة الطيبة للدولة والدور المحوري الذي تؤديه في بناء شراكات دولية مؤثرة، إضافة إلى الثقة العميقة بمصداقيتها وبحكمة قيادتها في المجال الأمني الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإنجازات إلى الساحة الأممية، حيث حصلت الإمارات، عبر وزارة الداخلية، على عضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للفترة 2026–2029 عن مجموعة دول آسيا والباسفيك. </div></p><p class='article-text'>وتُعد هذه اللجنة، التي تأسست بموجب قرار للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة المركزية لوضع السياسات الدولية الخاصة بالمخدرات والإشراف على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بمكافحة هذه الآفة.</p><p class='article-text'>وقد جاء انتخاب الدولة لعضوية اللجنة في نيويورك تقديراً لدورها الفاعل في تعزيز العمل التكاملي بين دول المنطقة والعالم، واستناداً إلى ما تتمتع به من علاقات طيبة وشراكات راسخة مع الدول الشقيقة والصديقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواكب هذا الحضور الدولي تميز محلي في مؤشرات الأمن، إذ تتمتع دولة الإمارات بمعدلات جريمة متدنية للغاية تضعها في طليعة الدول الأكثر أماناً. </div></p><p class='article-text'>بفضل جهود التوعية والرقابة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والمجتمعية والتعليمية، وانخفاض مؤشر الجريمة في دبي بنسبة 42% خلال عام 2023، إضافة إلى تراجع الجرائم المبلغ عنها في الشارقة بنسبة 22% خلال النصف الأول من عام 2025.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه البيانات نجاح الخطط الأمنية الشاملة، وحملات التوعية التي تعزز اليقظة والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب التوسع في المبادرات الذكية والاستجابة السريعة التي أسهمت في الحد من الجرائم المقلقة كالسرقات وتجارة المخدرات، فضلاً عن التصدي للجرائم المستحدثة، خصوصاً الاحتيال الإلكتروني، عبر حملات توعية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتجسد هذه الإنجازات التكامل الوثيق بين العمل الأمني والمجتمعي، والشراكات الفعالة بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز مكانة الإمارات كإحدى أكثر الدول أماناً واستقراراً.</p><h2>أمن مستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن مسيرة الإمارات على مدى خمسة عقود في ترسيخ دولة الأمن والأمان هي قصة نجاح عالمية بامتياز، فهي شهادة على أن الاستثمار في الاستقرار والقانون والتكنولوجيا والتعايش هو الأساس الحقيقي لبناء أمة مزدهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم الإمارات للعالم نموذجاً حياً يثبت أن الحداثة والنمو الاقتصادي يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب مع الحفاظ على قيم المجتمع وأمانه، لتظل الدولة الوجهة الأكثر أمناً للمواطنين والمقيمين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتحقيق وعد القادة بوطن يعيش فيه الجميع بأمان وسلام مطلق.</div></p><h2>42 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض مؤشر الجريمة في دبي خلال عام 2023</div></p><h2>22 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نسبة تراجع الجرائم المبلّغ عنها في الشارقة خلال النصف الأول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسيرة ترتكز على رؤية قيادية وتكنولوجيا حديثة لتعزيز استقرار الوطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع معدلات الجريمة بفضل الخطط الوقائية والمبادرات الأمنية المتقدمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح الدولة في تسليم عدد من المطلوبين الدوليين والفوز برئاسة لجنة الحوكمة في الإنتربول</div></p>

نتائج البحث عن: الإنتربول