<p class='article-text'>ابتكر باحثون كوريّون زرعة دماغية مصغّرة يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت والتحكم بوظائفها عن بعد من أي مسافة بما يسهم في إجراء التجارب على الحيوانات المخبرية دون أن يؤثّر وجود الباحث على تغيير سلوك تلك الحيوانات. فضلاً عن أنّ هذا الابتكار الجديد يلغي الحاجة إلى تركيب أسلاك وموصّلات على أدمغة الحيوانات المخبرية التي تعيق عادةً حركتها، وقد تؤثر على سلامة نتائج التجارب المجراة. وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، أشرف على تطوير هذا الابتكار البروفيسور تشاي-وون جونغ من معهد «كيست» والبروفيسور واي يونغ كيم من جامعة «يونسي». ونُشرت نتائج الدراسة في مجلة Science Advances.</p><p class='article-text'>ويمكن للباحث الآن أن يكون بعيداً عن المختبر، وأن يقوم عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي بتشغيل الوظيفة المطلوبة أو جدولة مواعيدها مسبقاً. ويتلقى الحيوان المخبري أوامر عبر الإنترنت.</p><p class='article-text'>ويوجد داخل الزرعة نظام ميكروفلويدي لتوصيل الأدوية إلى منطقة معينة في الدماغ، وصمام ثنائي باعث للضوء (ميكرو- ليد) لتحفيز الخلايا العصبية بصرياً. ويمكن استخدام هذه الوظائف بشكل منفصل أو في وقت واحد.</p><p class='article-text'>ويتميز التصميم بوجود خزان دواء قابل للفك. وعندما ينفد الدواء يمكن استبداله أو إعادة ملئه باستخدام مغناطيس، دون الحاجة إلى إجراء عملية جراحية جديدة.</p><p class='article-text'>وقد زرع الباحثون الأجهزة في الفئران وراقبوا تشغيلها لمدة أربعة أسابيع. وفي إحدى التجارب، قام أخصائي يقيم في شيكاغو بالتحكم عن بُعد بغرسة مزروعة في دماغ فأر موجود في مدينة دايجون الكورية الجنوبية. وهكذا اختبر الفريق عمل النظام عبر مسافة بين قارتين.</p><p class='article-text'>وفي تجربة أخرى، قام العلماء بحقن الفئران بالكوكايين في الدماغ، وفي نفس الوقت حفزوا خلايا عصبية معينة بالضوء.</p><p class='article-text'>وساعد هذا المزيج في قمع الاستجابات السلوكية المرتبطة بتأثير المخدر.</p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن النظام جاهز بالفعل لعلاج الإدمان لدى البشر، لأن هذه التقنية مخصصة للأبحاث على الحيوانات، لكنها تمكن العلماء من دراسة العلاقة بين نشاط دوائر عصبية محددة والسلوك بدقة أكبر. </p>

زرعة دماغية يمكن التحكم بها عبر الإنترنت من أي مكان في العالم

<p class='article-text'>في خريف عام 2001، نجح خط ساعة رقمية مع صوت تكتكة منتظم ورتيب في تغيير مشهد الدراما التلفزيونية الأمريكية إلى الأبد.</p><p class='article-text'>​عندما عرضت شبكة «فوكس» مسلسل «24» لأول مرة —وهو عمل إثارة وحركة ذو فكرة مركبة وبنيوية مبتكرة (High-concept)، من بطولة «كيفر سثرلاند» في دور «جاك باور»، العميل في وحدة مكافحة الإرهاب— قوبل المشروع بتشكيك كبير في أروقة صناعة الفن؛ إذ بدا إنتاج مسلسل تمثل فيه كل حلقة ساعة زمنية واحدة، وتدور أحداثه في زمن حقيقي ولحظي صارم (Real-time) على مدار موسم ممتد لـ 24 حلقة، بمثابة حيلة بصرية وهيكلية محكوم عليها بالانهيار تحت وطأة التعقيدات اللوجستية وعمليات التنفيذ.</p><p class='article-text'>​لكن، تحول المسلسل إلى الوثيقة الثقافية الأبرز التي جسدت بامتياز روح العصر والمخاوف الجماعية لأمريكا الجريحة بعد صدمة أحداث 11 سبتمبر، متحولاً بذلك حجر الأساس والنموذج الملهم لصناعة الدراما التلفزيونية المتسلسلة والحديثة.</p><p class='article-text'>​أجبرت فكرة «الزمن الحقيقي» وعدم وجود مشاهد استرجاعية مسلسل «24» على اتخاذ إيقاع جنوني لاهث لم تعهده شاشات التلفزيون من قبل؛ حيث حوّل مؤلفا المسلسل «جول سورنو» و«روبرت كوشران» هذا النسق الهيكلي إلى سلاح عبر استخدام تقنية الشاشات المقسمة (Split-screens) لمتابعة مسارات سردية متعددة في آن واحد. وجعل هذا الاختيار الجمالي من الفواصل الإعلانية تبدو كأنها محطات توقف ضرورية لالتقاط الأنفاس.</p><p class='article-text'><br>وقد أعاد هذا الإيقاع اللاهث صياغة قواعد الكتابة التلفزيونية عبر تحطيم وهم الأمان الذي كانت تتمتع به الشخصيات؛ فقبل سنوات طويلة من صدمة مسلسل «صراع العروش» (Game of Thrones) لجمهوره بإعدام بطل العمل، أثبت مسلسل «24» أنه لا يوجد أحد في مأمن؛ وجاءت حلقة نهاية الموسم الأول لتسدد ضربة صادمة للمشاهدين عندما قُتلت «تيري»، زوجة جاك باور الحامل، على يد عميل مزدوج داخل وحدة مكافحة الإرهاب.<br>​ومن خلال رفض العودة إلى نقطة الأمان والاستقرار التقليدية في نهاية كل حلقة أو موسم، أرسى مسلسل «24» سابقة قاسية: المخاطر حقيقية، وللأفعال عواقب لا يمكن التراجع عنها، كما أن الشخصيات الرئيسية والمحبوبة —بدءاً من الرئيس «ديفيد بالمر» وصولاً إلى العبقري التقني «كورتيس مانينغ»— يمكن تصفيتها وإنهاء حياتها في أي لحظة إذا تطلبت ماكينة السرد ذلك.</p><p class='article-text'><br>من المستحيل فصل النجاح المدوي لمسلسل «24» عن الواقع الجيوسياسي لعهده؛ فرغم أن الحلقة الأولى التجريبية صُوِّرت قبل 11 سبتمبر 2001، إلا أن العرض الأول للمسلسل انطلق بعد شهرين فقط من الهجمات. <br>وهنا وجدت أمة ينهشها الخوف، والبارانويا، والرغبة المفاجئة في الدفاع الاستباقي، مرآتها العاكسة في شخصية «جاك باور».</p><p class='article-text'><br>ومن الناحية السياسية، استفاد المسلسل للغاية من أجواء «الحرب على الإرهاب» وانغمس فيها مباشرة؛ إذ حوّل الكابوس البيروقراطي المعقد للغاية لمكافحة الإرهاب العالمي إلى ساحة اختبار أخلاقية.</p><p class='article-text'>ورغم أن العمل واجه انتقادات لاذعة من منظمات حقوق الإنسان ومسؤولين عسكريين بسبب تصويره المتكرر لعمليات التعذيب، إلا أن أثره وصداه الثقافي كانا أمرين لا يمكن إنكارهما.</p><p class='article-text'>لقد تحول جاك باور إلى بديل يجسد الخيال الجمعي الأمريكي: حامٍ مليء بالعيوب لكنه، مستعد لكسر أي قاعدة، وتحدي أي بيروقراطي، وتحمل أي عذاب شخصي للحفاظ على أمن الوطن.</p><p class='article-text'>ما زال إرث مسلسل «24» يلقي بظلاله ويموج عبر المشهد التلفزيوني اليوم؛ فقبل أن يرسخ هذا العمل مفهوم الحبكات الممتدة والمكثفة عبر حلقات متعددة، كانت الشبكات الكبرى تفضل البرامج والمسلسلات ذات الحلقات المنفصلة لسهولة إعادة بيع حقوق عرضها. لكن «24» أثبت أن جمهور الشاشة العريضة يملك الشغف والذاكرة القوية لمتابعة القصص المعقدة والمتسلسلة.</p><p class='article-text'>إضافة، فإن إيقاعه اللاهث ونهايات حلقاته المشوقة وضعت الأساس النفسي لنموذج «المشاهدة المتتابعة والمطولة» (Binge-watching) المعاصر.</p><p class='article-text'>وكان من أوائل مسلسلات الشبكات التلفزيونية التي حققت مبيعات هائلة لمجموعات أقراص الـ DVD الكاملة، حيث أدرك المشاهدون أن مراقبة تكتكة الساعة دون انقطاع هي تجربة بصرية تسبب الإدمان.</p><p class='article-text'>ومن خلال إثباته أن تلفزيون الشبكات التقليدي قادر على تقديم حركة سينمائية، وغموض أخلاقي، وابتكار هيكلي في آن واحد، ساهم مسلسل «24» في تجسير الفجوة بين برامج الشبكات الكلاسيكية القديمة، وعصر المنصات الحديثة الملحمية التي تتجاوز كل الحدود. وبعد مرور ربع قرن، لا يزال التلفزيون يدور ويعمل وفقاً لساعة جاك باور.<br><br></p>

عداد الوقت: تشريح الأثر البنيوي لمسلسل «24» في هندسة العصر الذهبي للدراما

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيليا جريدنيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أوج مجدها، كانت «بلاكبيري» تحظى بشعبية هائلة إلى درجة أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما رفض التخلي عن هاتفه الـ «بلاكبيري» عندما تولى الرئاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عهد «بلاكبيري»، التي أحدثت تحولاً في الاتصالات المحمولة خلال منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وبدايات العقد الثاني، انتهى بعدما أصبحت هواتفها الثورية المزودة بلوحات مفاتيح «مادية» قديمة مع ظهور هاتف «آيفون» من «آبل»، والهواتف الذكية المزودة بشاشات تعمل باللمس والتطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والآن، بدأت عودة الشركة التي استغرقت عقداً ونصف العقد تقريباً تؤتي ثمارها، بعد أن سجلت الشركة صافي مركز نقدي موجباً في الربع الأول من العام، وهو مؤشر رئيسي على الاستقرار المالي. ولم تحقق الشركة هذا الإنجاز في بداية أي سنة مالية منذ عام 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقف وراء هذا التعافي نظام تشغيل للسيارات يحمل اسم «كيو إن إكس»، وبرنامج «سيكيورسمارت» للتشفير الذي تستخدمه حكومات وبعض أكبر البنوك في العالم. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن هذه المنصات أقل ظهوراً من الهواتف التي كانت تحدد هوية «بلاكبيري» ذات يوم، فإنها أصبحت منتشرة على نطاق واسع إلى حد يكاد يماثل انتشار تلك الهواتف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون جياماتيو، الرئيس التنفيذي لبلاكبيري منذ ديسمبر 2023، من مقر الشركة في مدينة واترلو الكندية، الواقعة على بعد نحو 115 كيلومتراً غرب تورونتو، حيث صنعت بلاكبيري أول أجهزتها المحمولة «كيو إن إكس في أوج ازدهاره. لقد انتقلنا من مرحلة التحول إلى مرحلة النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يمثل تحولاً كبيراً عن أيام «كراك بيري»، حين كانت هواتف الشركة من الإكسسوارات التي لا غنى عنها لنجوم مثل الثنائي الهوليوودي السابق براد بيت وأنجلينا جولي، وللشباب على حد سواء، حتى قيل إنها تسبب الإدمان.</div></p><p class='article-text'>وأوقفت «بلاكبيري» بيع الهواتف عام 2016، للتركيز على البرمجيات والخدمات الموجهة إلى الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت شركة «ريسرش إن موشن»، وهو الاسم الذي كانت تعرف به الشركة الكندية آنذاك، الاستحواذ على «كيو إن إكس» عام 2010 مقابل نحو 200 مليون دولار، إلى جانب استحواذها على شركة «سيكيورسمارت» الألمانية المختصة في برمجيات التشفير بعد ذلك بأربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم تكنولوجيا «كيو إن إكس» أيضاً في الروبوتات والأجهزة الطبية وقطاعات الدفاع والطيران والفضاء، وهي تمثل الآن نحو نصف إيرادات «بلاكبيري»، في مؤشر على أن عمليات الاستحواذ وضعت الشركة على طريق مستقبل أكثر إشراقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيم بالسيلي، الرئيس التنفيذي المشارك السابق الذي ترك الشركة عام 2012 وكان في وقت من الأوقات أحد أكبر مساهميها: «أنا سعيد جداً من أجلهم». وأضاف في حديث لـ «فايننشال تايمز»: «لقد أثمر استحواذنا على كيو إن إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال «بلاكبيري» بعيدة جداً عن حجمها السابق، عندما كانت شركة عملاقة تبلغ قيمتها 83 مليار دولار وتستحوذ على نحو 20 في المئة من سوق الهواتف المحمولة العالمية، قبل أن تنتزع «آبل» و«سامسونغ» و«جوجل» تلك الحصة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم الشركة قفز 150 في المئة خلال العام الماضي، وتبلغ قيمتها السوقية حالياً نحو 5.2 مليارات دولار. وفي يوم إعلان النتائج في يونيو، ارتفع السهم بنحو 20%.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الاستحواذ في عام 2014 على برنامج «سيكيورسمارت» المضاد للتنصت كان قراراً أكثر ذكاءً مع تزايد الاضطرابات العالمية، التي دفعت دولاً في مختلف أنحاء العالم إلى زيادة الإنفاق الدفاعي. وتوفر الشركة خدمات اتصالات صوتية ونصية ورسائل مشفرة بمستوى أمني معتمد لدى حلف شمال الأطلسي «ناتو» لنحو 20 حكومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جياماتيو: إن تكنولوجيا الشركة أصبحت منتشرة إلى درجة أن الأشخاص الذين يقرأون هذا المقال ربما يستخدمون منتجات «بلاكبيري» يومياً من دون أن يعرفوا ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تقريباً كل شركة لتصنيع السيارات في العالم تستخدم تقنية بلاكبيري. ونحن نرى مزيداً من الاعتماد على تقنياتنا في تصميمات السيارات المستقبلية في الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كيفن ميشالوك، رجل الأعمال الكندي الذي أطلق حملة لإعادة الهواتف القديمة إلى السوق ويبيع نسخته الخاصة من لوحة مفاتيح «بلاكبيري»: إن الشركة أصبحت الآن أكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية مما كانت عليه عندما كانت تبيع الهواتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميشالوك: «هي أقل ظهوراً، لكنها، في رأيي، أكثر اندماجاً في الاقتصاد الحديث»، مضيفاً أن قصص العودة من هذا النوع نادرة في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «أمضى السوق سنوات في تقييم بلاكبيري بناءً على ما كانت عليه في الماضي. أما في الآونة الأخيرة، فيبدو أن المستثمرين أصبحوا أكثر استعداداً لتقييمها بناءً على ما هي عليه اليوم بالفعل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسعت بلاكبيري هذا العام شراكتها مع إنفيديا في «الذكاء الاصطناعي المادي»، من خلال توفير برمجيات «كيو إن إكس» للروبوتات ذاتية التشغيل والروبوتات الشبيهة بالبشر والروبوتات الجراحية، إلى جانب تقنيات التصوير الطبي والأتمتة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت موريسون، مؤسس ومدير الاستثمار في شركة «ويلهاوس كابيتال» في تورونتو: إن القرارات التي اتخذتها بلاكبيري قبل عقود أنقذتها من الإفلاس. وقال: «لن أصف عودتهم بأنها حظ، فأنت تصنع حظك بنفسك».</div></p>

«بلاكبيري» من ديناصور بمجال الهواتف إلى بطل في التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بتخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبي برنامجه العلاجي والتأهيلي، بتكريم 42 من أصحاب الإرادة بعد استكمالهم متطلبات البرنامج العلاجي والتأهيلي بنجاح، من أصل 98 منتسباً التحقوا بالبرنامج في هذه الدفعة، بنسبة تخرج 42.8 %، وذلك بعد أن أمضوا ما بين أربعة وستة أشهر في رحلة العلاج والتأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تخريج الدفعة الحادية عشرة تأكيداً على مواصلة مركز إرادة جهوده في تطوير منظومة متكاملة للعلاج والتأهيل، تقوم على خطط علاجية فردية تراعي احتياجات كل حالة، وتجمع بين التدخلات الطبية والنفسية والتأهيلية والاجتماعية، بما يعزز فرص التعافي المستدام والعودة الآمنة والفاعلة إلى المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق البرنامج العلاجي والتأهيلي في عام 2022، بلغ إجمالي عدد المنتسبين 498 حالة، فيما وصل عدد الخريجين إلى 304 متعافين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي، أن نجاح برامج علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية لا يُقاس فقط باستكمال المريض لمراحله العلاجية، وإنما بقدرته على مواصلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أميري: «في مركز إرادة، لا ننظر إلى التعافي باعتباره مرحلة تنتهي بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما نعمل على أن يكون نقطة انطلاق لحياة جديدة. </div></p><p class='article-text'>فالهدف الحقيقي من العلاج هو تمكين أصحاب الإرادة من استعادة قدرتهم على إدارة حياتهم، وإعادة بناء علاقاتهم، والعودة إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً فاعلين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل وفق منهج علاجي متكامل يبدأ من فهم احتياجات كل حالة، ومن ثم تصميم خطة علاجية تتناسب معها، ويشارك فيها فريق متعدد التخصصات، لأن الإدمان قضية معقدة تتطلب تدخلاً متكاملاً لا يقتصر على الجانب الطبي وحده، بل يمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية والسلوكية والأسرية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة أماني الرشيد، مدير إدارة التأهيل بالإنابة في مركز إرادة، أهمية التزام أصحاب الإرادة بالبرنامج العلاجي، والدور المحوري الذي تؤديه الأسرة في دعمهم خلال مختلف مراحل رحلة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تخريج هذه الدفعة يعكس الجهود التي بذلها الخريجون والتزامهم بالبرنامج، إلى جانب الدعم الذي قدمته أسرهم وتعاونها مع الفرق العلاجية والتأهيلية.</div></p>

42 منتسباً على منصة التخريج في «إرادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'>أظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، شمل ​4505 من البالغين الأمريكيين، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون فرض المزيد من القواعد الحكومية لتنظيم أعمال منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك اشتراط استخدام أدوات ​التحقق من العمر لإبعاد الأطفال صغار السن عن منصات التواصل الاجتماعي. وتخضع شركات التكنولوجيا لتدقيق متزايد ​من المشرعين في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تأثيرها على صغار السن.</p><p class='article-text'>ووضعت أكثر من 12 ولاية قوانين تنظم وصول القصر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هذا ضروري لتعزيز سلامتهم خلال استخدام الإنترنت.</p><p class='article-text'>وقال نحو 61% من المشاركين في الاستطلاع، إن شركات التواصل الاجتماعي بحاجة إلى رقابة أكثر صرامة. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن 66% من الأمريكيين يؤيدون قوانين تُلزم شركات التواصل الاجتماعي باستخدام أدوات التحقق من العمر لمنع المستخدمين دون سن 16 عاما من ​الوصول إلى منصاتها. ولم يقر الكونغرس حتى الآن تشريعاً يهدف إلى حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس ​أن غالبية عظمى من الأمريكيين (85 %) يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تُسبب الإدمان ​للأطفال، وأن نسبة ⁠مماثلة تعتقد أن استخدام هذه المنصات ربما يضر بالصحة النفسية للأطفال. </p>

الأمريكيون يطالبون بتشديد الخناق على منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، أنه اضطر إلى حذف تطبيق تيك توك من هاتفه بعد أن أدمن استخدامه، واصفاً التجربة بأنها كانت "تشبه المخدر" بسبب قوة خوارزمية التطبيق في جذب المستخدمين وإبقائهم لساعات أمام الشاشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ألتمان، خلال ظهوره في بودكاست Relentless، أنه بدأ استخدام تيك توك بشكل متعمد أثناء عمل فريقه على تطبيق الفيديوهات المدعوم بالذكاء الاصطناعي Sora، بهدف فهم سر جاذبية المنصة وآلية عمل نظام التوصيات الشهير فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "أجبرت نفسي على الإدمان على تيك توك لأنني أردت أن أتعلم". وأضاف أنه في البداية اعتقد أنه قادر على التحكم في استخدامه، مكتفياً بعشر دقائق قبل النوم، لكن الأمر تطور سريعاً إلى ساعة كاملة، ثم وجد نفسه في إحدى عطلات نهاية الأسبوع يقضي نحو ثلاث ساعات متواصلة في تصفح التطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ألتمان إلى أنه كان يدرك أن هذه العادة ليست جيدة بالنسبة له، لكنه كان يستمتع بها في تلك اللحظات، قائلاً إنها كانت "مثل المخدر". وبعد أن نجح لفترة قصيرة في تقليص استخدامه إلى ما بين خمس وعشر دقائق يومياً، قرر في النهاية حذف التطبيق نهائياً من هاتفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف أيضاً أنه أوقف جميع الإشعارات على هاتفه، بما في ذلك إشعارات تطبيقات المراسلة، واصفاً هذه الخطوة بأنها "تحسين كبير في جودة الحياة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات ألتمان في سياق حديثه عن فلسفة OpenAI في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي، إذ قال إن الشركة لا ترغب في تصميم تطبيقات تدفع المستخدمين إلى قضاء أطول وقت ممكن أمام الشاشات، بل تركز على تقديم أدوات تساعدهم على إنجاز ما يريدون ثم المغادرة، خلافاً للنموذج الذي تعتمد عليه كثير من منصات التواصل الاجتماعي.</div></p>

«كأنه مخدر».. سام ألتمان يكشف سبب حذف "تيك توك" من هاتفه

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار: "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي جاءت ترجمة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ الشراكة المجتمعية والرفض الذاتي التام والوعي الاستباقي لدى الشباب، وتمكين الأسر من مواجهة مختلف المخاطر الناشئة والتصدي الذكي لفخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات.</div></p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الوطنية تبعث برسالة مهمة حول الدور المؤثر للشراكة المجتمعية في تحقيق المستهدفات واستئصال آفة المخدرات حماية لأفراد المجتمع وأجيال الغد، وهو الأمر الذي يحظى بأولوية كبيرة في رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وأمن الأسرة واستقرارها كأولوية قصوى لا مساومة فيها، وقد استطاعت حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أن ترسخ وعياً مجتمعياً فاعلاً بأن مواجهة التحديات المتسارعة والأنماط المستحدثة لترويج السموم، لا تنحصر في المجهود الأمني الرائد فحسب، بل تبدأ من بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع أول لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ارتكزت الحملة على بناء أسس قوية لمنظومة التنشئة المشتركة، حيث التقت جهود الأسرة الواعية، والمدرسة الحاضنة للقيم والسلوك الإيجابي، مع جهود مختلف المؤسسات المعنية، لتأسيس بيئة وقائية استباقية تحمي الأبناء وتفتح أمامهم أبواب الحوار واليقظة المبكرة، ورهاننا سيبقى دائماً على وعي الأسر وتماسكها، ونؤكد أن تضافر الأدوار بيننا وبين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية هو الصمام الحقيقي لتحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي يومي راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لهذه الحملة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر رقابة واستدامة، يضع فيها الجهاز إمكاناته كافة في خدمة المجتمع عبر خدمة حصن (80044) لتقديم الدعم بالتوعية والعلاج والتعافي والتأهيل على مدار الساعة بسرية وخصوصية مطلقة، وفق قانون دولة الإمارات الذي يجسد قمة الإنسانية، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يقف في صف الأسر ومن يطلب الدعم العلاجي كجهة إنقاذ ورعاية طبية وتأهيلية مع إعفاء جنائي تام، ونحن ملتزمون بمواصلة الشراكة مع الجميع لتبقى عقول شبابنا محصنة ومكتسبات وطننا مصونة".</div></p><h2>تفاعل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من أفراد المجتمع والأسر ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، حيث تضافرت الرؤى الأمنية والتربوية والطبية في ترسيخ وعي مشترك حول مخاطر الآفة وطرق التصدي لها، وركزت الحملة في جوهرها على تعزيز وعي الشباب وتفعيل المنظور التربوي التكاملي للأسرة والمدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت خلال الحملة أهمية المحاور الرئيسية التي انطلقت عليها، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول وصاحبة الدور الأعمق في الاحتواء والحوار، والمدرسة شريكاً أساسياً كحاضنة لبناء القيم والسلوك الإيجابي، بما يضمن تحويل الوعي الوقائي إلى سلوك يومي يجعل من كل بيت ومؤسسة شريكاً حقيقياً في حماية عقول أبنائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالدور الداعم لوسائل الإعلام والمؤثرين  والذي ساهم في نجاح حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" من خلال التغطيات الإعلامية والفيديوهات والمنشورات التي حققت خلال شهر أكثر من 55.5 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 376 ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><h2>توعية تتجاوز الأنماط التقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تقديم قوالب توعوية مبتكرة تلامس اهتمامات الشباب وتخاطبهم بلغتهم المعاصرة باستخدام أفضل أساليب وأدوات الوصول الرقمية، متجاوزة الأنماط التقليدية في تقديم النصائح إلى بناء منصات تفاعلية ومحتوى مرئي جذاب. وقد ركزت الجهود على التوعية بالأساليب المضللة التي يستخدمها المروجون لخداع النشء عبر الفضاءات السيبرانية، وتوفير المعرفة الدقيقة والدعم الاستشاري والوقائي المباشر، بما يضمن تمكين الشباب أنفسهم من التأثير بين أقرانهم ونشر ثقافة الوعي الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، أفردت الحملة حيزاً واسعاً لتوعية الأسر بآليات رصد التغيرات السلوكية والنفسية المبكرة لدى الأبناء، والتعريف بسبل التعامل معها بمرونة تربوية واحتواء عاطفي بعيداً عن الهلع أو الإنكار، إضافة إلى توفير الارشادات للآباء والأمهات لتعينهم على فتح قنوات حوار إيجابي داخل البيت، باعتبار الاستقرار الأسري والتواصل اليومي الدائم هما الحصن الأقوى الذي يحول دون انجراف الأبناء نحو تجربة السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الحملة على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهاز والأسرة والمؤسسات التربوية ومختلف الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة الآفة واستئصالها، وتوعية الشباب والناشئة   لترسيخ التحصين النفسي والاجتماعي لديهم، وتمكينهم من امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمسؤول في مواجهة ضغوط الأقران.</div></p>

زايد بن حمد بن حمدان: النتائج الإيجابية للحملة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر رقابة واستدامة في جهود الجهاز لاستئصال الآفة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 1143 متدرباً، خلال عام 2025، مقارنة بـ911 متدرباً في عام 2024 و725 متدرباً في عام 2023، محققاً نمواً بنسبة 58 % خلال عامين، في مؤشر يعكس توسع دوره مركزاً سريرياً وأكاديمياً متخصصاً في إعداد الكفاءات العاملة في قطاع الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت دراسة نشرها فريق من المستشفى في نشرة «التعليم والطب النفسي» الصادرة عن الجمعية العالمية للطب النفسي، بعنوان «تشكيل تعليم الصحة النفسية في دولة الإمارات: تجربة مستشفى الأمل السريرية والأكاديمية»، عن تحول المستشفى من منشأة تقدم خدمات الرعاية التخصصية إلى منظومة متكاملة، تجمع بين العلاج والتعليم والتدريب والبحث العلمي، وتحسين جودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الدراسة الضوء على تجربة المستشفى في بناء نموذج تدريبي محلي يستفيد من الخبرات العالمية، مع تكييفها وفق احتياجات النظام الصحي في دولة الإمارات، مؤكدة أن نقص الكوادر المؤهلة لا يزال من أبرز التحديات، التي تواجه خدمات الصحة النفسية عالمياً، خصوصاً في تخصصات الطب النفسي للأطفال والمراهقين، وطب الإدمان، والتمريض المتخصص في الصحة النفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدراسة أن المستشفى اعتمد نموذج المجموعات السريرية الأكاديمية، بالتعاون مع مؤسسات دولية متخصصة، بهدف ربط التخصصات السريرية بالتعليم والبحث العلمي وتحسين الجودة، بما يتيح للمتدربين اكتساب الخبرة ضمن مسارات تخصصية متكاملة، تشمل الإشراف السريري، والمناقشات العلمية، وتقييم الأداء، والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل المستشفى خلال عام 2025 أكثر من 230 جلسة أكاديمية، شارك فيها أكثر من 10 آلاف من الموظفين والمتدربين، ضمن برامج تهدف إلى تعزيز المعرفة وتبادل الخبرات، كما يطبق برنامجاً منظماً لدعم رفاه المتدربين وسلامتهم النفسية، من خلال توفير الإشراف والتوجيه ومسارات الدعم، خلال فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الدراسات العليا، يقدم المستشفى برنامج إقامة في الطب النفسي حصل على اعتماد البورد العربي عام 2019، ثم اعتماد المعهد الوطني للتخصصات الصحية عام 2024، ليصبح أول برنامج إقامة في الطب النفسي معتمداً من المعهد في دبي والإمارات الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد البرنامج أربعة أعوام، ويضم 38 طبيباً مقيماً، فيما أسهم في تخريج 18 طبيباً نفسياً، يعمل معظمهم حالياً في مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة، ويشمل التدريب مجالات الطب النفسي للبالغين، والأطفال والمراهقين، وعلاج الإدمان، والطب النفسي التشاوري، والطوارئ النفسية، والصحة النفسية المجتمعية.</div></p><h2>برنامج زمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنشأت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في مستشفى الأمل أول برنامج زمالة في الطب النفسي للأطفال والمراهقين معتمداً من المعهد الوطني للتخصصات الصحية في الدولة، بهدف إعداد اختصاصيين قادرين على التعامل مع الاضطرابات النفسية والنمائية لدى الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق المستشفى كذلك أول برنامج تدريب تخصصياً معتمداً في تمريض الصحة النفسية، يجمع بين التدريب السريري تحت الإشراف والتعلم الأكاديمي وتطوير مهارات القيادة وتحسين الجودة، ويغطي مجالات الطوارئ النفسية والإدمان والتأهيل والصحة النفسية للأطفال والمراهقين والطب النفسي الشرعي.</div></p>

المستشفى يوسع دوره من الرعاية العلاجية إلى التعليم والبحث العلمي وإعداد الكوادر المتخصصة

«الأمل للصحة النفسية» يدرب 1143 متدرباً في 2025 بنمو 58 % خلال عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمثل مرحلة الشباب محطة لبناء الأحلام وصناعة المستقبل، لكنها قد تتحول في لحظة إلى بداية رحلة من الانهيار، إذا انجرف الشاب وراء تجربة المخدرات، بدافع الفضول أو مجاراة الأصدقاء. فما يبدأ كتجربة عابرة، قد ينتهي بفقدان الصحة والطموح والاستقلال، ويضع قرار الإنسان ومستقبله في قبضة مروجي السموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، تأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتعزيز وعي أفراد المجتمع، لا سيما الشباب، بمخاطر المخدرات، وتشجيع من وقعوا في براثن الإدمان على طلب العلاج واستعادة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد الإدمان من أخطر التحديات التي تهدد الشباب، إذ لا تقتصر آثاره على تعاطي المواد المخدرة، بل تمتد لتطال صحة الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية والدراسية والمهنية والاقتصادية، تاركة آثاراً قد تستمر سنوات طويلة، إذا لم يُبادر إلى العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمراض وآثار مدمرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي تعاطي المخدرات إلى إضعاف جهاز المناعة، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والجهاز التنفسي والكبد، إضافة إلى اضطرابات النوم، والإرهاق المستمر، وسوء التغذية، وتراجع النشاط البدني، وارتفاع خطر الحوادث، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى الوفاة المبكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد آثار الإدمان إلى الصحة النفسية والعقلية، فتتراجع القدرة على التركيز والانتباه، وتضعف الذاكرة والقدرات الذهنية، ويزداد القلق والاكتئاب والعزلة، بينما يصبح المدمن أكثر اعتماداً على المخدرات للهروب من مشكلاته بدلاً من مواجهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، إذ ينعكس الإدمان على المسيرة الدراسية والمهنية، من خلال انخفاض التحصيل العلمي، وكثرة الغياب، وضعف الإنتاجية، وقد يؤدي إلى الانقطاع عن الدراسة، أو فقدان فرص العمل، بما يبدد فرص بناء مستقبل ناجح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، يمثل الإدمان استنزافاً متواصلاً للموارد المالية، إذ ينفق المدمن جزءاً كبيراً من دخله أو دخل أسرته للحصول على المواد المخدرة، ما يؤدي إلى تراكم الديون، وازدياد الضغوط الاقتصادية على الأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اجتماعياً، فيقود الإدمان إلى تراجع العلاقات الأسرية والاجتماعية، نتيجة تغير السلوك وفقدان الثقة، وقد يتسبب في خلافات متكررة، تصل إلى التفكك الأسري، ويترك المدمن معزولاً عن محيطه، وغير قادر على بناء علاقات مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طريق إلى الجريمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر خطر المخدرات على المدمن وحده، بل قد تمتد آثاره إلى المجتمع، إذ تؤثر المواد المخدرة في الإدراك والوعي والقدرة على التحكم في السلوك، بما قد يدفع المتعاطي إلى ارتكاب تصرفات متهورة، أو أعمال مخالفة للقانون، للحصول على المخدرات أو تحت تأثيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تزيد بعض أنواع المخدرات من احتمالية الهلوسة وفقدان السيطرة على التصرفات، بينما يؤدي الانقطاع عن التعاطي لدى بعض المدمنين إلى نوبات عصبية ورغبة ملحة في الحصول على المادة المخدرة، ما قد يفاقم السلوك العدواني أو التهور، ويرفع احتمالية وقوع الحوادث، ومنها حوادث السير الناتجة عن القيادة تحت تأثير المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«حصن»... طريق العودة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم خطورة الإدمان، فإن الوقاية تبقى الخيار الأذكى، من خلال الرفض المطلق لتجربة المخدرات، أو الانسياق وراء ضغوط الأقران، فالحفاظ على العقل والصحة والمستقبل، يبدأ بقرار واعٍ، يحمي الإنسان من الوقوع في هذا الفخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، فإن الوقوع في الإدمان لا يعني نهاية الطريق، فطلب المساعدة يمثل خطوة شجاعة نحو التعافي واستعادة الحياة. وفي دولة الإمارات، يوفر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة «حصن» على الرقم (80044)، لتكون نافذة أمل وملاذاً آمناً للراغبين في العلاج وأسرهم، مع ضمان السرية التامة والخصوصية الكاملة، وتوفير الرعاية الطبية والتأهيلية وفق أعلى المعايير، إضافة إلى الإعفاء من المسؤولية الجنائية لكل من يتقدم طواعية بطلب العلاج والتأهيل.</div></p>

«حملة مكافحة المخدرات» تحذر الشباب من مخاطر التعاطي وتدعو إلى طلب المساعدة عبر «حصن»

فاتورة الإدمان.. ثمنٌ يبدأ بالتجربة وينتهي بفقدان المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخ الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات منظومة استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع بكل أفراده من آفة المخدرات عبر تنسيق الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية وفق أعلى معايير السرية، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي جعلت من الإنسان وتمكينه وجودة حياته الأولوية القصوى لكل برامج التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الجهاز الحصون الفكرية والأمنية الكفيلة بمواجهة التحديات التي تفرضها تطورات العصر المتسارعة، سواء اجتماعياً أم رقمياً، وتتخذ فيه الأخطار المحدقة بالشباب والناشئة أشكالاً مستحدثة تتطلب ترسيخاً للوعي وتعزيزاً للمسؤولية والشراكة المجتمعية للتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة حصن على الرقم (80044)، والتي تمثل نظاماً شاملاً ونافذة حضارية لتقديم طلب الدعم العلاجي، والتأهيلي على مدار الساعة، في تجسيد واقعي لالتزام الدولة الراسخ بمد يد العون لأفراد المجتمع وبناء الثقة معهم وفتح أبواب الأمل أمامهم، مستندة في ذلك إلى رؤية تشريعية وإنسانية فريدة تنظر إلى المتعاطي كإنسان يحتاج إلى الإنقاذ والرعاية والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق خدمة «حصن» في شقها التوعوي من إيمان الجهاز بأن المعركة الحقيقية ضد السموم تبدأ ببناء الفكر وتوجيه الوعي؛ فالوقاية تبدأ بالكلمة الواعية والرسالة الصادقة، حيث يعمل الجهاز من خلال هذه الخدمة على تقديم المعرفة الصحيحة والدقيقة لكل من يطلب الاستشارة عبر خدمة حصن، من مختلف الفئات، سواء الشباب أو الأسر، وذلك عبر مختصين وخبراء قادرين على نقل أفضل الخبرات حول أفضل الأساليب الإيجابية والملهمة في التعامل مع تحديات تتعلق بمكافحة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمكين الأسر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر خدمة «حصن» منظومة دعم متكاملة للآباء والأمهات، تهدف إلى تقديم الدعم لهم لبناء جسور الحوار والثقة والاحتواء داخل البيت، لما تمثله الأسرة المتماسكة والمستقرة من ركيزة أساسية وضمانة كبرى لحماية الأبناء من السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التواصل مع الخدمة، يمكن للأسر الحصول على إرشادات علمية وعيادية حول كيفية رصد التغيرات السلوكية أو النفسية المبكرة لدى الأبناء، وكيفية التعامل معها بمرونة نفسية بعيداً عن الهلع أو الإنكار. إن الهدف التوعوي الموجّه للأسرة هو تحويل كل منزل في دولة الإمارات إلى حصن أمان قادر على استشراف المخاطر وحماية عقول أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل خدمة «حصن» على تقديم التوعية بكيفية التصدي لشبكات الترويج الرقمي التي تستهدف فئة الشباب والمراهقين، وتوعية الأهل بطرق ترسيخ الثقة بالنفس لدى الأبناء، وتشجيعهم على اتخاذ المواقف الصحيحة والمسؤولة، وأساليب تعليم الشباب بأن القوة الحقيقية لا تكمن في التقليد والانجراف وراء المظاهر التضليلية، بل في الوعي الذاتي والقدرة الصلبة على قول «لا» قاطعة لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاج وتأهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال خدمة «حصن» أبواباً واسعة من الأمل والتعافي لكل من وقع في فخ الإدمان، متجاوزاً المفهوم التقليدي للمكافحة الأمنية نحو الرعاية الطبية والإنسانية الشاملة، حيث يوفر الجهاز من خلال الاتصال على الرقم (80044) وطلب الدعم نظاماً علاجياً وتأهيلياً متقدماً يُدار بالتعاون مع أرقى المراكز الطبية والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل خدمة «حصن» المكالمات على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع، حيث يتولى الرد وتوجيه المتصلين خبراء ومستشارون مؤهلون في مجالات الطب النفسي وعلاج الإدمان والتوجيه السلوكي، وتبدأ الرحلة بتقديم استشارة فورية ومن ثم تقييم الحالة بدقة لتحديد الدعم العلاجي والتأهيلي المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المنظور الطبي المعتمد في الخدمة تحليل الدوافع النفسية والبيولوجية الكامنة وراء التعاطي، ووضع خطة علاجية مخصصة للتعامل مع الأعراض الانسحابية وإعادة التوازن العصبي والنفسي للمتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينتهي علاج الإدمان بانتهاء مرحلة التطهير من السموم، بل تتواصل الرحلة لإعادة بناء شاملة لشخصية الفرد وسلوكه اليومي، وهنا يأتي الدور المحوري للبرامج التأهيلية الشاملة التي يوفرها الجهاز عبر مراكز التأهيل المتخصصة في الدولة، وتشمل هذه البرامج التأهيل النفسي والسلوكي، وتطوير المهارات الحياتية والمرونة النفسية لتمكين المتعافي من مواجهة ضغوط الحياة دون الانتكاس، إضافة إلى التأهيل الاجتماعي والأسري للعمل على إصلاح العلاقات الأسرية المتضررة، وتدريب الأسر على كيفية احتواء الفرد بعد تعافيه ودعمه في رحلته الجديدة. كما تشمل هذه البرامج التمكين وبناء المستقبل لمساعدة المتعافين على استعادة أدوارهم الإيجابية كأعضاء منتجين ومساهمين في بناء مجتمعهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمان قانوني وإنساني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في جهوده التي يقدمها من خلال خدمة «حصن» إلى منظومة تشريعية بالغة التقدم، فقانون دولة الإمارات يقف بصلابة كجهة إنقاذ وتعامل حضاري مع كل من وقع في فخ التعاطي، وهو ما يمثل رؤية راسخة للجهاز، لتبديد أي تردد قد يعوق الأسر أو الشباب عن طلب الدعم والمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن خدمة «حصن» أربع ركائز راسخة ومحمية بالقانون، وتشمل هذه الركائز السرية التامة، حيث تحاط كافة البيانات والمعلومات والمكالمات الواردة إلى الخدمة بسرية تامة ومحكمة، ولا يتم مشاركتها أو الإفصاح عنها تحت أي ظرف، ما يمنح المتصل أماناً مطلقاً للتحدث بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل هذه الركائز الخصوصية المطلقة، حيث يتم التعامل مع طالبي الدعم العلاجي أو الاستشارة في بيئة عالية الخصوصية، تضمن كرامة الإنسان وتحمي سمعة الأسر والأفراد، وتتعامل مع الأمر كمسألة صحية وإنسانية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الركائز التي تضمنها خدمة «حصن» توجيه الحالات لتلقي العلاج والرعاية في منشآت ومراكز طبية متطورة تطبق أحدث البروتوكولات والمسوحات العلاجية والتأهيلية المعتمدة دولياً لضمان نسب تعافٍ عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الخدمة لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي الإعفاء التام من المسؤولية القانونية، حيث يضمن القانون الإماراتي إعفاءً كاملاً وتاماً من أي مسؤولية جنائية أو عقوبات لكل من يتقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق أقاربه لطلب العلاج والدعم عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعامل الحضاري المتقدم يحول التواصل مع خدمة «حصن» إلى مبادرة شجاعة يملؤها الأمل والثقة، ويبعث برسالة واضحة للأسر والأبناء: أنتم لستم وحدكم، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يقف معكم لحمايتكم وإنقاذكم.</div></p>

«حصن» منظومة دعم متكاملة للوقاية من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت شرطة دبي، والنيابة العامة في دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز إرادة للعلاج والتأهيل، منصة «مسار المتعافين»، الأولى على مستوى الدولة، لتوفير رحلة رقمية متكاملة تواكب المتعافي في جميع مراحل العلاج والتأهيل والدمج والتمكين، عبر منظومة إلكترونية موحدة تربط الجهات المعنية، وتسهم في تعزيز فرص التعافي المستدام والحد من حالات الانتكاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى إطلاق المنصة في أبراج الإمارات، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واللواء عيد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعبدالرزاق أميري، المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب عدد من القيادات والمسؤولين والضباط وممثلي الجهات الشريكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد منصة «مسار المتعافين» أول منصة وطنية متخصصة تُعنى بإدارة رحلة المتعافي من الإدمان بصورة متكاملة، حيث تجمع جميع الجهات المعنية ضمن نظام إلكتروني موحد يضمن استمرارية الرعاية بعد انتهاء البرنامج العلاجي، ويعزز تنسيق الأدوار، وتقديم خدمات متكاملة تراعي احتياجات كل متعافٍ، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في المتابعة والتأهيل والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي المستشار عصام الحميدان أن المنصة تمثل نموذجاً متقدماً للتكامل بين الجهات الحكومية، من خلال توحيد الإجراءات وتبادل البيانات بصورة آمنة ومنظمة، بما يضمن استمرارية متابعة المتعافين، ويعزز من كفاءة المنظومة العدلية والاجتماعية في دعمهم، وصولاً إلى اندماجهم الكامل في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن نجاح رحلة التعافي يعتمد على استمرار الرعاية بعد انتهاء العلاج، وهو ما توفره المنصة عبر منظومة رقمية تسهم في سرعة التنسيق بين الجهات المعنية، وتتيح التدخل المبكر عند الحاجة، بما يدعم استقرار المتعافي ويحافظ على مكتسبات العلاج.</div></p><p class='article-text'>ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن إطلاق المنصة يمثل محطة جديدة في مسيرة التكامل الحكومي، ويجسد توجهات القيادة الرشيدة نحو بناء منظومة متقدمة ترتكز على الإنسان، وتوظف أحدث الحلول الرقمية لتحقيق أثر مستدام في حياة الأفراد والمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن التعافي لا ينتهي بخروج الشخص من المركز العلاجي، وإنما يبدأ بمرحلة جديدة تتطلب متابعة متواصلة، ودعماً نفسياً واجتماعياً ومهنياً، وهو ما توفره المنصة من خلال ربط جميع الشركاء في منظومة واحدة تضمن استمرارية الخدمات، وتعزز فرص نجاح رحلة التعافي، وتحد من احتمالات العودة إلى التعاطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المنصة تعكس إيمان الجهات الشريكة بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والعدلية والاجتماعية والصحية، بما يسهم في حماية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق مستهدفات دبي في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، أن المنصة تمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات الاجتماعية في إمارة دبي، وتعكس التزام الجهات الحكومية بتوفير خدمات مترابطة تتمحور حول الإنسان، وتواكب احتياجاته في مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن مرحلة الدمج المجتمعي والتمكين تُعد من أهم مراحل رحلة التعافي، إذ تسهم في إعادة بناء حياة المتعافي وتعزيز استقراره الأسري والاجتماعي، الأمر الذي يتطلب تكاتف مختلف الجهات لتقديم خدمات متكاملة ومُستدامة تحقق له جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد عبدالرزاق أميري، أن منصة «مسار المتعافين» تمثل نقلة نوعية في منظومة رعاية المتعافين من الإدمان، إذ تنقل رحلة العلاج من مرحلة تقديم الخدمة العلاجية إلى منظومة متكاملة تضمن استمرارية المتابعة والتأهيل والتمكين، بالشراكة مع الجهات المعنية، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة. وأضاف أن المنصة توفر آلية موحدة لتبادل المعلومات ومتابعة الحالات وفق أعلى معايير السرية والخصوصية، الأمر الذي يسهم في بناء خطط علاجية وتأهيلية أكثر كفاءة، ويضمن انتقال المتعافي بسلاسة بين مختلف مراحل رحلته العلاجية، وصولاً إلى اندماجه الفاعل في المجتمع واستعادة دوره الأسري والمهني.</p><p class='article-text'>وأوضح أميري أن نجاح رحلة التعافي لا يُقاس بانتهاء البرنامج العلاجي، وإنما بقدرة المتعافي على المحافظة على تعافيه وبناء حياة مستقرة ومنتجة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن التكامل بين الجهات الصحية والأمنية والعدلية والاجتماعية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، وأن منصة «مسار المتعافين» تجسد هذا التكامل في نموذج وطني مبتكر يضع الإنسان في صدارة الاهتمام، ويعزز جودة الحياة، ويدعم مستهدفات دولة الإمارات في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر منصة «مسار المتعافين» رحلة إلكترونية متكاملة ترتكز على أربع مراحل رئيسية، تبدأ بمرحلة العلاج، تليها التأهيل، ثم الدمج المجتمعي، وصولاً إلى التمكين، بما يضمن استمرار متابعة المتعافي بعد انتهاء البرنامج العلاجي، وعدم انقطاع الخدمات المقدمة له خلال مختلف مراحل التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنصة للجهات الشريكة متابعة الخطط العلاجية والتأهيلية، ورصد تقدم الحالات، وتوثيق مراحل التعافي، وإدارة التدخلات اللازمة بصورة تكاملية، بما يحقق سرعة الاستجابة ورفع كفاءة الخدمات، إلى جانب تمكين صناع القرار من الاستفادة من البيانات والمؤشرات في تطوير البرامج والسياسات المستقبلية.</div></p><h2>تكامل رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على منظومة رقمية موحدة تربط بين الجهات الأربع، بما يسهم في توحيد الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات المرتبطة بالمتعافين، فضلاً عن توفير سجل إلكتروني متكامل يواكب رحلة المتعافي منذ دخوله البرنامج العلاجي وحتى استكمال مراحل الدمج والتمكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم المنصة في متابعة التزام المتعافين بالخطط العلاجية، وإشراك أسرهم ضمن منظومة الدعم، ورصد أي مؤشرات قد تستدعي التدخل المبكر، بما يعزز فرص التعافي المستدام.</div></p><p class='article-text'>ويحد من احتمالات الانتكاسة والعودة إلى تعاطي المواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء لتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية والتأهيلية بصورة متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق «مسار المتعافين» في إطار توجه الجهات الشريكة نحو توظيف التقنيات الرقمية والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية، وإرساء نموذج وطني متكامل لإدارة رحلة التعافي، يعزز كفاءة العمل المشترك، ويجسد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة إنسانية مستدامة تُمكّن المتعافين من استعادة دورهم الفاعل في المجتمع، وتحويل رحلة التعافي إلى قصة نجاح تبدأ بالعلاج وتنتهي بالاستقرار والاندماج والإنتاج.</div></p>

«مسار المتعافين» تجمع 4 جهات حكومية  للرعاية والتأهيل والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عتمة غرفة هادئة يجلس شاب في مقتبل العمر أمام شاشة هاتفه الذكي، يتابع قصة متعافٍ من الإدمان يروي كيف خسر كل شيء قبل أن يستعيد حياته من جديد. النية هنا نبيلة، فالمنصة تسعى إلى التوعية، والضيف يريد أن يحول تجربته المؤلمة إلى رسالة أمل للآخرين، لكن الرسائل لا تقاس بالنوايا وحدها، بل بكيفية استقبالها لدى مختلف فئات الجمهور، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة وتأثراً، فالمراهق أو الشاب في مرحلة التكوين لا يقرأ هذه القصص بالطريقة نفسها التي يقرؤها الخبير أو المختص، وقد يرى بعضهم في الضيف شخصاً انتصر على محنته وأصبح محط اهتمام إعلامي وجماهيري، فتطغى صورة البطل على صورة الضحية، وهنا يكمن أحد أهم تحديات الاتصال الوقائي، فكلما غلب الطابع الدرامي على السرد، تراجع الأثر الوقائي لدى بعض المتلقين، وتحول الاهتمام من عواقب السلوك إلى شهرة التجربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين يسترسل الضيف بعفوية في الحديث عن تفاصيل البداية، وكيف حصل على المادة المخدرة، أو كيف كانت نوبات الهلع وإيذاء النفس، فإنه يظن أنه يحذر الآخرين، بينما قد تتحول هذه التفاصيل لدى بعض الأشخاص المعرضين للخطر إلى نماذج قابلة للمحاكاة أو إلى وسيلة لتقليل رهبة التجربة الأولى، لا يحدث ذلك مع الجميع، لكنه احتمال تشير إليه دراسات في علم النفس والإعلام، خاصة عند الفئات الأكثر هشاشة، ويزداد كلما غابت الضوابط المهنية في تقديم القصص الإنسانية الحساسة، الفارق الجوهري بين صانع المحتوى الساعي إلى الانتشار، وخبير الوقاية أن الأول يقيس نجاحه بحجم الانتباه، بينما يقيسه الثاني بقدرته على إحداث تغيير سلوكي إيجابي وآمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تبدأ المشكلة الحقيقية، فعندما تهيمن عقلية الانتشار على عقلية الوقاية، قد تنحرف الرسالة دون قصد عن هدفها الأساسي، ولهذا فإن المطلوب ليس منع قصص المتعافين، وإنما إخضاعها لحوكمة علمية تضمن أن تحقق أثرها الوقائي لا أن تخلق أثراً عكسياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق ذلك يمكن أن تدار هذه اللقاءات وفق بروتوكول إعلامي واضح يحد من الارتجال، ويقلل التركيز على تفاصيل السقوط، مقابل توسيع مساحة الحديث عن رحلة التعافي نفسه، فبدلاً من الخوض في كيفية البداية أو وسائل الحصول على المخدرات، ينبغي أن ينصب الحوار على رحلة التعافي، وكيف تجاوز الانتكاسة، وأعاد بناء علاقاته، وما الأدوات النفسية والسلوكية التي ساعدته، وما الدور الذي قامت به الأسرة والمؤسسات العلاجية في دعمه، وبهذا تتحول الحلقة من صناعة الدراما إلى صناعة التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأفكار الجديرة بالتطبيق أيضاً إدراج فواصل قصيرة أثناء الحلقة، يظهر فيها طبيب نفسي أو خبير وقائي ليشرح بلغة علمية السلوك الذي ورد في حديث الضيف، ويبين مخاطره والطريقة الصحيحة للتعامل معه، مثل هذه الفواصل تعيد تنشيط التفكير النقدي لدى المشاهد، وتمنع اندماجه العاطفي الكامل مع القصة، بما يحد من احتمالات التأثر السلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن نجاح حملات التوعية لا ينبغي أن يقاس بعدد المشاهدات أو التفاعلات، وإنما بعدد الأشخاص الذين انتقلوا من المشاهدة إلى طلب المساعدة، ولذلك فإن توفير رمز استجابة سريع (QR) أو خط ساخن مجاني وآمن للتواصل مع جهات الاختصاص يجعل قياس الأثر قائماً على السلوك الإيجابي، لا على الفضول الإعلامي، فالحملة التي تحقق ملايين المشاهدات ولا تدفع محتاجاً واحداً إلى طلب المساعدة، قد تنجح إعلامياً لكنها أخفقت وقائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القضية ليست في رواية قصص التعافي، بل في الكيفية التي تروى بها، فالتوعية ليست نقلاً للتجارب فحسب، وإنما عملية تأثير سلوكي تستوجب أن تبنى على أسس علمية تراعي طبيعة المتلقي، وتحد من الآثار غير المقصودة للرسالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين، فالنوايا الطيبة وحدها لا تحمي المجتمعات، بل تحميها الرسائل التي تبنى وفق أسس علمية، وتدار بحوكمة إعلامية تدرك أن الكلمة قد تعالج إن أُحسن توظيفها، وقد تحدث أثراً عكسياً إن تركت لعفويتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يأتي إطلاق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات لمنصة «حصن»، ضمن حملة «توحيد الصف.. لاستئصال الآفة»، تجسيداً عملياً لهذا التحول في مفهوم التوعية، فالمنصة لا تكتفي بإيصال الرسالة، بل توفر قناة آمنة وسرية للتواصل مع المختصين، انطلاقاً من قناعة بأن نجاح التوعية لا يقاس بحجم من استمع إلى الرسالة، وإنما بعدد من غيّرت الرسالة سلوكهم ودفعتهم إلى طلب المساعدة بثقة وأمان.</div></p>

حماية الوعي المجتمعي في عصر الإعلام الرقمي تتطلب شجاعة في الانتقال من الاستعراض إلى التحصين

عندما تتحول المأساة إلى «ترند» والتوعية إلى عدوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ واحدة من أكثر الخطوات صرامة في العالم لتنظيم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، بعد تقرير علمي كشف عن تأثيرات مقلقة لهذه المنصات على الصحة النفسية والنمو الاجتماعي للأطفال والمراهقين، ما دفع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى الإعلان عن بدء دراسة تشريع يفرض قيودًا عمرية على الوصول إلى هذه المنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي، إن القضية لا تتعلق بحرمان الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل بحمايتهم من تأثيراتها المبكرة، مؤكدة: "السؤال الحقيقي ليس ما إذا كان الأطفال يستطيعون الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل متى وكيف تستطيع هذه المنصات الوصول إلى أطفالنا."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التحرك بعد صدور تقرير أعده عالم نفس الأطفال الدكتور يورغ إم. فيغيرت، وعالمة الأوبئة الدكتورة ماريا ميلشيور، كشف عن أرقام وصفها الخبراء بالمقلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت الدراسة أن الأطفال في أوروبا يقضون ما بين 4 و6 ساعات يوميًا على منصات مثل تيك توك وإنستغرام، فيما أفاد نحو 60% منهم بمعاناتهم من آثار سلبية تمس النمو الاجتماعي والعاطفي، إلى جانب زيادة القابلية للإصابة بمشكلات الصحة النفسية، بما في ذلك اضطرابات النوم، وضعف التركيز، وارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق.</div></p><h2>توصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير بوضع إطار تنظيمي جديد يتضمن:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون سن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، إلا تحت إشراف أحد الوالدين أو المعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•السماح للمراهقين بين 13 و18 عامًا باستخدام المنصات التي توفر أدوات حماية رقمية، مثل الحد من خاصية التمرير اللانهائي (Infinite Scrolling) وغيرها من الميزات التي تقلل الإدمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">•منع الأطفال دون الثالثة من العمر من التعرض للشاشات بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى معدو التقرير أن هذه الإجراءات قد تسهم في الحد من الآثار النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المكثف للمنصات الرقمية.</div></p><h2>فرض قيود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعد الاتحاد الأوروبي أول من يتجه نحو فرض قيود من هذا النوع، إذ كانت أستراليا أول دولة تقر قانونًا يمنع من هم دون 16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تدرس دول أخرى، من بينها فرنسا وألمانيا وإسبانيا، اتخاذ إجراءات مشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، طبقت ولاية فلوريدا عام 2024 قانونًا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 14 عامًا من دون موافقة أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، يرى منتقدو هذه القوانين أن الأطفال يستطيعون التحايل عليها بسهولة عبر إدخال أعمار غير حقيقية أو إنشاء حسابات مزيفة، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية إلى تشديد العقوبات على الشركات المخالفة، برفع الحد الأقصى للغرامات إلى 99 مليون دولار أسترالي (نحو 68 مليون دولار أمريكي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال نجح الاتحاد الأوروبي في إقرار التشريع، فسيكون الأكبر من نوعه عالميًا، إذ يضم التكتل نحو 450 مليون نسمة، من بينهم قرابة 81 مليون طفل ومراهق دون 18 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن اعتماد القانون لن يكون سريعًا، إذ يتطلب موافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين، وهو مسار تشريعي قد يستغرق وقتًا طويلًا بسبب الحاجة إلى التوافق بين الحكومات الأوروبية.</div></p><h2>نقطة تحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى رئيسة المفوضية الأوروبية أن التقرير يمثل نقطة تحول في النقاش الدائر حول سلامة الأطفال في العالم الرقمي، مؤكدة أن الأدلة العلمية تتزايد يومًا بعد يوم بشأن التأثيرات السلبية للاستخدام المبكر والمفرط لوسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تراجع المفوضية الأوروبية نتائج الدراسة وتوصياتها خلال الأشهر المقبلة، على أن تقدم مشروعًا تشريعيًا رسميًا بعد عطلة الصيف، في خطوة قد تعيد رسم العلاقة بين الأطفال ومنصات التواصل الاجتماعي داخل أوروبا، وتفتح الباب أمام موجة جديدة من التشريعات الرقمية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-t</div></p>

أوروبا تتحرك لحماية الأطفال من الإدمان الرقمي.. قيود مرتقبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد المفوضية الأوروبية لإطلاق تشريع جديد، يستهدف الحد من الممارسات الرقمية المضللة، التي تدفع المستخدمين إلى إنفاق الأموال عبر الإنترنت، بما في ذلك تصميمات المواقع والتطبيقات التي تشجع على الإدمان، وفخاخ الاشتراكات، وغيرها من الأساليب المعروفة باسم «الأنماط المظلمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكغراث، إن مشروع قانون «العدالة الرقمية» يهدف إلى سد الثغرات المتبقية في قواعد حماية المستهلك عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، باعتبارهم الأكثر عرضة للتأثر بالممارسات التجارية الرقمية، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بروكسل تسعى أيضاً إلى منح المفوضية الأوروبية صلاحيات مباشرة لتطبيق القواعد في القضايا الكبرى العابرة للحدود، بما يشمل فرض غرامات على منصات التكنولوجيا، وشركات التجارة الإلكترونية، ومطوري ألعاب الفيديو، الذين ينتهكون قوانين حماية المستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماكغراث أن تطبيق قواعد حماية المستهلك يخضع حالياً للدول الأعضاء بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، إلا أن هذا النظام لم يسفر حتى الآن عن فرض أي غرامات أو عقوبات، وهو ما يجعله غير كافٍ لردع الشركات التي تتجاهل تشريعات الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتزامن مشروع التشريع الجديد مع نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي بشأن تعزيز إجراءات حماية الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك دراسة فرض حظر على استخدام هذه المنصات لمن هم دون سن معينة. </div></p>

أوروبا تلوّح بقانون «العدالة الرقمية» لحماية المستهلكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامناً مع الحملة الوطنية «توحيد الصف لاستئصال الآفة» والتي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وتهدف إلى دمج الجهود الأمنية مع التوعية المجتمعية والتربوية لحماية الشباب والمراهقين من مخاطر الإدمان وضغط الأقران، نظّمت إدارة الدعم والمشاركة المجتمعية بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، ملتقى توعوياً شاملاً يسلط الضوء على مخاطر الإدمان، ويستعرض أحدث سبل الوقاية والعلاج، وتعزيز ثقافة الرعاية اللاحقة للمتعافين، وذلك بحضور اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، والعميد خالد علي بن مويزة، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، وبمشاركة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والأخصائيين ولفيف من كبار الضباط والمدنيين بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي.</div></p><p class='article-text'>شهد الملتقى سلسلة من الجلسات وورش العمل التوعوية، حيث استُهلت الفقرة الأولى بمحاضرة قدمها المقدم سيف عبيد الجلاف المهيري، نائب مدير مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، حملت عنوان «إدمان بلا حياة»، تناول فيها الأبعاد الأمنية والمجتمعية لخطورة المواد المخدرة وآليات التصدي المبكر لها.</p><p class='article-text'>كما ركّزت الجلسة الثانية على مرحلة ما بعد العلاج، حيث قدمت الدكتورة حصة عبدالله العلوي، رئيس فريق المتعافين من الإدمان وأسرهم بمركز «عونك» للتأهيل الاجتماعي، ورقة عمل عنوانها «أهمية الرعاية اللاحقة في مسار التعافي»، أوضحت فيها أهمية المتابعة المستمرة للمتعافين لضمان دمجهم بنجاح في المجتمع وتجنب الانتكاس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الملتقى فعالياته بجلسة حوارية ملهمة عنوانها «صناعة التعافي مسؤولية الجميع»، قدمها الدكتور عبدالله الأنصاري مدير إدارة التوعية والدعم المجتمعي في مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إلى جانب مشاركة متميزة من أحد المتعافين الذي استعرض بجرأة وأمل تجربته الشخصية الواقعية.</div></p>

نتائج البحث عن: الإدمان