<p class='article-text'><div data-empty="false">قتل ما لا يقلّ عن 37 شخصا عندما أصابت طائرة مسيّرة روسية ليل الجمعة مستودعا يحتوي على مواد متفجّرة عند الأطراف الغربية للعاصمة الأوكرانية كييف، ما أدى الى حريق هائل وانفجارات متتالية، وقرّر الادعاء الأوكراني فتح تحقيق بشبهة الإهمال الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشوهدت سحابة ضخمة من الدخان الأسود تتصاعد فوق الضواحي الغربية للعاصمة، فيما أظهرت مقاطع مصورة نشرتها وكالات الإغاثة الأوكرانية، عناصر إطفاء يكافحون حريقا كبيرا ليلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني بأن المستودع الذي يقع في بلدة ميلا، كان يُستخدم على ما يبدو لتخزين "مواد متفجّرة"، فيما أشار الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى أن الذخائر تسبّبت بالكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو عبر تطبيق تلغرام "للأسف، ارتفع عدد القتلى في منطقة بوتشا إلى 37 شخصا... تواصل فرق الإنقاذ وجميع الجهات المعنية عملياتها في موقع الكارثة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن في وقت سابق أن مئات الأشخاص اضطروا لمغادرة المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس "يجب محاسبة مَن سمحوا بحدوث ذلك على قراراتهم... لا يمكن تخزين الذخائر بالقرب من المنازل أو المناطق السكنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمة مصورة لاحقا إن المستودع كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش.</div></p>

37 قتيلاً في ضربة روسية على مستودع قرب كييف

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء قرار واشنطن فرض عقوبات جديدة على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أنه "غير مقبول"، وداعيا الدول إلى حماية مسؤولي المحكمة من "إجراءات انتقامية" مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تورك في تدوينة على منصة إكس إنه "يجب رفع العقوبات الجديدة غير المقبولة التي فرضتها الولايات المتحدة على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية وأحد أعضاء فريق الادعاء"</div></p>

الأمم المتحدة: العقوبات الأميركية على مسؤولي الجنائية الدولية "غير مقبولة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'> تواصل فرق الإطفاء البلجيكية، مدعومة بفرق ووسائل جوية من عدد من الدول الأوروبية، مكافحة حريق غابات واسع اندلع منذ يوم الجمعة 14 أغسطس في منطقة "هوت فاني - Hautes Fagnes" الطبيعية في شرق بلجيكا، فيما وصف بأنه أكبر حريق غابات تشهده البلاد في تاريخها الحديث، بعدما أتى على نحو 3 آلاف هكتار حتى الآن.</p><p class='article-text'>واندلع الحريق في منتصف يوم الجمعة في محمية هوت فاني، الواقعة في إقليم لييج قرب الحدود الألمانية، وسرعان ما اتسعت رقعته بسبب الجفاف والظروف المناخية وصعوبة التضاريس، ما جعل عمليات الإخماد البرية بالغة التعقيد.</p><p class='article-text'>وبحسب أحدث المعطيات، تمت السيطرة على معظم أجزاء الحريق، فيما ظل الجزء الشرقي الأكثر صعوبة، حيث يمتد جبهته على مسافة تقدر بنحو 300 إلى 400 متر في منطقة يتعذر الوصول إليها بوسائل الإطفاء البرية.</p><p class='article-text'>وكانت السلطات قد حذرت الأحد الماضي من اقتراب النيران من الحدود الألمانية، قبل أن تساعد الأمطار وانخفاض درجات الحرارة اليومن في الحد من انتشارها.</p><p class='article-text'>ولم تسجل حتى الآن أضرار مباشرة في المنازل جراء النيران، لكن السلطات اضطرت إلى إجلاء سكان من مناطق في عدد من القرى البلجيكية، كما اتخذت مدينة "مونشاو -Monschau" الألمانية الحدودية إجراءات إخلاء احترازية الأحد بسبب الدخان ولم تعد النيران تتقدم باتجاه ألمانيا وفق أحدث التقييمات.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الفرنسي، دفعت سحب الدخان السلطات في إقليم موزيل إلى تفعيل إجراءات مرتبطة بتلوث الهواء، في وقت تواصل فيه فرق الطوارئ مراقبة جودة الهواء في المناطق المتأثرة.</p><p class='article-text'>وأمام اتساع الحريق، فعّلت بلجيكا السبت آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، ما أتاح تنسيق مساعدات ووسائل إطفاء إضافية من الدول المشاركة.</p><p class='article-text'>وبحسب المفوضية الأوروبية، أرسل الاتحاد الأوروبي إلى بلجيكا طائرتين لمكافحة الحرائق ضمن أسطول rescEU من السويد، إلى جانب مروحيتين من هولندا، ومروحيتين من النرويج، ومروحيتين من ألمانيا لدعم فرق الإطفاء المحلية.</p><p class='article-text'>وكانت بلجيكا قد استعانت كذلك بمروحية تشيكية لمكافحة الحرائق، فيما شاركت مروحيات هولندية من طراز "شينوك" قادرة على حمل كميات كبيرة من المياه، إضافة إلى طائرات سويدية متخصصة في إخماد حرائق الغابات.</p><p class='article-text'>ويشارك في العمليات نحو 500 شخص، بينهم رجال إطفاء من مختلف أنحاء بلجيكا وعناصر من ألمانيا ولوكسمبورغ، فضلاً عن أفراد من القوات المسلحة ومزارعين قدموا المساعدة، مع أكثر من 120 مركبة مخصصة لعمليات الإطفاء والدعم اللوجستي.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر أهمية الدعم الأوروبي، معرباً عن شكره للدول التي أرسلت وسائل وفرقاً للمساعدة في السيطرة على الحريق.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، دعا مارك جيلبرت، رئيس الاتحاد الملكي لرجال الإطفاء في بلجيكا، إلى إنشاء أسطول أوروبي مشترك للطائرات المخصصة لمكافحة حرائق الغابات، معتبراً أن امتلاك مثل هذه المعدات بصورة منفردة يفوق في كثير من الأحيان قدرات الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع جهود الإخماد، فتح الادعاء العام في لييج تحقيقاً لتحديد أسباب اندلاع الحريق، فيما لم تعلن السلطات حتى الآن سبباً رسمياً.</p>

حريق غير مسبوق في بلجيكا يلتهم 3 آلاف هكتار وتعزيزات أوروبية لمكافحته

<p class='article-text'>عادت البريطانية لويز وودوارد، المعروفة إعلامياً بـ«المربية القاتلة»، إلى دائرة الضوء بعد نحو 30 عاماً من اختفائها عن الإعلام، عقب نشر صحف بريطانية صوراً حديثة لها بالتزامن مع إعلان شبكة HBO إنتاج مسلسل درامي يتناول قضيتها الشهيرة، حسب ما ذكر موقع «سكاي نيوز».<br>كانت وودوارد في الثامنة عشرة عندما سافرت عام 1996 إلى الولايات المتحدة للعمل مربية لدى عائلة الطبيبين سونيل وديبورا إيبن، لرعاية طفلهما ماثيو البالغ ثمانية أشهر. وفي فبراير 1997، توقف الطفل عن التنفس ونُقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بنزيف وإصابة دماغية.<br>اتهمتها السلطات بهز الطفل بعنف، وأُدينت في أكتوبر 1997 بالقتل من الدرجة الثانية وحُكم عليها بالسجن المؤبد. إلا أن القاضي خفف الحكم بعد أيام إلى القتل غير العمد، وحُكم عليها بالمدة التي قضتها، وهي 278 يوماً، قبل أن تعود إلى بريطانيا.<br>ظلت وودوارد تؤكد براءتها، بينما تمسك الادعاء بأن الطفل تعرض لهز عنيف، في حين رأى فريق الدفاع أن الإصابة ربما كانت سابقة.<br>بعد عودتها، درست القانون، لكنها تركت المحاماة واتجهت إلى تدريس الرقص. وتزوجت عام 2013 وأنجبت ابنة. وتعيد HBO فتح ملف القضية من خلال مسلسل من خمس حلقات، بطولة ميغان فاهي، وسط استمرار الجدل حول ملابسات وفاة الطفل وإدانة وودوارد. <br></p>

«المربية القاتلة» تظهر بعد اختفائها 30 سنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل صباح نستيقظ على مئات الأخبار والرسائل ومقاطع الفيديو. يكفي أن تفتح هاتفك لدقائق حتى تجد نفسك أمام سيل لا ينتهي من المعلومات، ليخيّل إليك أننا نعيش أكثر العصور معرفة في تاريخ البشرية. لكنني، كلما ازداد ما نقرأ، ازددت اقتناعاً بأن المشكلة لم تعد في قلة المعلومات، بل في ندرة الحقيقة. لقد أصبح الوصول إلى الخبر سهلاً، أما الوصول إلى الحقيقة التي تقف خلفه فأصبح يحتاج إلى صبر، وإلى عقل لا يكتفى بما يراه، ولا يردد ما يسمعه، ولا ينحاز لما يوافق هواه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أخطر ما صنعته وسائل التواصل أنها لم تمنح الجميع فرصة التعبير فحسب، وإنما منحت الجميع أيضاً فرصة الادعاء بالمعرفة. فأصبح الرأي يُقدَّم على أنه حقيقة، والشائعة تُتداول وكأنها خبر، والصوت الأعلى يُظن أنه الصوت الأصدق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد المشكلة فيمن يكذب، فالكذب قديم قِدم الإنسان، وإنما في السرعة التي ينتشر بها، وفي استعداد الناس لتصديقه دون أن يمنحوا عقولهم دقيقة واحدة للتساؤل: هل هذا صحيح؟ إن الحقيقة لا تخشى السؤال، بل ترحب به، أما الزيف فإنه يعيش على الاستعجال، ويخاف من التحقق، ويزدهر كلما توقف الناس عن التفكير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، فإن مسؤولية الباحث عن الحقيقة لم تعد أن يقرأ أكثر، وإنما أن يتأنى أكثر، وأن يدرك أن كثرة المعلومات لا تعني كثرة المعرفة، وأن كثرة المتحدثين لا تعني كثرة الحكماء. لقد أصبح من السهل أن نشارك خبراً، لكن الأصعب أن نتحمل مسؤولية نشره. وأصبح من السهل أن نكوّن رأياً، لكن الأهم أن يكون هذا الرأي مبنياً على فهم، لا على انفعال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأمم لا تتقدم بكثرة ما تعرف، وإنما بطريقة تعاملها مع ما تعرف. فالحقيقة ليست مجرد معلومة، بل هي قيمة، واحترام للعقل، وأمانة في الكلمة، وعدل في الحكم. وفي زمنٍ أصبح فيه الوصول إلى المعلومة لا يحتاج إلا إلى ثوانٍ، بقي الوصول إلى الحقيقة يحتاج إلى فضيلة لا تزال نادرة... اسمها: الإنصاف! فالحقيقة لا تصرخ دائماً... لكنها تبقى آخر ما يسقط.</div></p>

حين أصبح البحث عن الحقيقة أصعب من الوصول إليها

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع مرور نحو ثلاث سنوات على الانتشار الواسع للنصوص المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، بدأت واحدة من أكبر المعضلات المصاحبة لهذه التقنية تأخذ مساراً مختلفاً: كيف يمكن معرفة ما إذا كان النص الذي نقرأه قد كتبه إنسان أم أنتجه نموذج ذكاء اصطناعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قواعد الشفافية الجديدة في الاتحاد الأوروبي دفعت شركات الذكاء الاصطناعي إلى تضمين إشارات قابلة للقراءة آلياً في المحتوى الذي تولده نماذجها. وبدأت «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «Claude»، تطبيق نظام يضع بصمة غير مرئية داخل النص أثناء إنشائه، بحيث تنتقل معه عند النسخ واللصق ويمكن لأدوات مخصصة البحث عنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التطور قد يغير طريقة التعامل مع المحتوى المولد آلياً. فبدلاً من اعتماد الجامعات والناشرين والمواقع على برامج تحاول تخمين ما إذا كان النص مكتوباً بواسطة الذكاء الاصطناعي، يصبح من الممكن البحث عن علامة أضافها النموذج نفسه أثناء إنشاء النص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية ليست حاسمة. فالشركة تقر بأن إعادة الصياغة المكثفة أو الترجمة أو دمج النص مع مواد أخرى قد تجعل العلامة غير قابلة للكشف، كما أن العثور عليها لا يعني بالضرورة أن الذكاء الاصطناعي كتب المحتوى من الصفر.</div></p><p class='article-text'>لذلك، هناك شكوك في إمكانية التطبيق المثالي لقيود انتحال المحتوى، ومنع غير الكاتب من الزعم أنه الكاتب. بل ربما تكون الخطوة مقدمة من أجل تفادي صراع قانوني آخر مع أصحاب المحتوى الحقيقيين، من الكتاب والأكاديمين، الذين تستخدم نماذج الذكاء الاصطناعي محتواهم وتعيد تدويره على شكل نصوص مولدة آلياً، ثم في النهاية تضع الآلة توقيعها على هذا المحتوى بهدف معلن وهو منع انتحال المحتوى. وفي مفارقة لافتة، تأتي هذه الخطوة فيما لا تزال شركات الذكاء الاصطناعي تواجه نزاعات مع مؤلفين وناشرين بشأن استخدام أعمال محمية في تدريب نماذجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العموم، مع تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطور قدراتها في "تجميع وترتيب" الأفكار، ظهرت في المقابل برامج تزعم أنها تكشف بدقة المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي، وتحدد حتى نسبة التدخل البشري في النصوص. وخلق هذا الأمر معضلة يبدو أنها تعالج نفسها بنفسها دون حل. وهو التخفي، بالنسبة لمدّعي المحتوى ونسب المحتوى لنفسه، ثم الملاحقة المضادة لإثبات أن المحتوى تم إعداده عبر الذكاء الاصطناعي بالنسبة للقارئ أو مراقب المحتوى أو حتى من لم تعجبه الخلاصات في النصوص أو المرئيات. لكن برامج "الكشف" عن "المتلبسين" بالذكاء الاصطناعي لم تكن دقيقة دائما، وغالباً خلقت بيئة عمل أقل ارتياحاً في التواصل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمدت هذه الأدوات الكشفية في الغالب على تحليل النص بعد كتابته والبحث عن أنماط تشير إلى احتمال أن يكون مولداً آلياً، لكن النتائج لم تكن دائماً موثوقة. وخلصت دراسة أكاديمية شملت 14 أداة للكشف عن النصوص المولدة بالذكاء الاصطناعي إلى أن الأدوات التي جرى اختبارها لم تكن دقيقة أو موثوقة بصورة كافية، كما تراجعت فعاليتها عند إعادة صياغة النصوص. وأظهرت دراسة أخرى منشورة في دورية «Patterns» أن بعض أدوات الكشف تخطئ في تصنيف النصوص التي يكتبها أشخاص بالإنجليزية كلغة ثانية، وتعتبرها مولدة بالذكاء الاصطناعي رغم أنها مكتوبة بشرياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة أنثروبيك، قررت تجربة خاصية جديدة تجعل من الاستحالة على أحد الادعاء أن المحتوى المنشأ بالذكاء الاصطناعي هو من إبداعه الذاتي. الخاصية تشبه بصمة كتابية "تلتصق" بالنص المنشأ آلياً مثلها مثل حروف الكتابة أو خلفية ملونة لصفحة، أي لا يمكن تصفية وتنقية النص منه حين يتم النسخ أو النقل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«أنثروبيك»، المطورة لنموذج Claude، تتجه الآن إلى أن يقوم نموذج الذكاء الاصطناعي نفسه بوضع بصمة خفية داخل النص أثناء إنشائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توضيح نشرته «أنثروبيك»، بدأت النماذج الجديدة التي تطلقها الشركة في الاتحاد الأوروبي منذ 2 أغسطس 2026 بدعم علامات يمكن للآلات قراءتها، فيما تعمل الشركة أيضاً على إضافة هذه الخاصية إلى النماذج الأقدم، وأن العلامات ستطبق على مخرجات النماذج المدعومة عالمياً، وليس داخل أوروبا فقط.</div></p><h2>بصمة غير مرئية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» إن "كلود" ينسج عند إنشاء النص علامة مائية غير محسوسة مباشرة داخله. ووفق هذه الخاصية، القارئ لن يرى رمزاً أو جملة تخبره بأن النص مولد بالذكاء الاصطناعي، كما تقول الشركة إن العلامة لا تغير معنى النص أو جودته أو سهولة قراءته. لكنها تصبح جزءاً من طريقة بناء النص نفسه، ولذلك يمكن أن تنتقل معه عند نسخه ولصقه في مكان آخر، وقد تبقى حتى بعد بعض عمليات التحرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول «أنثروبيك» في توضيحها المنشور على موقعها، إنها تعمل على تمكين المستخدمين والأطراف الثالثة من اكتشاف العلامات التي يضعها نموذجها المتطور "كلود"، وإنها ستنشر تفاصيل آليات الكشف في وثائق تقنية لاحقة. ولا يشير توضيح الشركة الحالي إلى أنها سلمت بالفعل «مفاتيح كشف» إلى مواقع متخصصة أو جامعات أو شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موقع «بيزنس إنسايدر»، تخطط الشركة لتوفير أدوات تمكّن أطرافاً ثالثة من اكتشاف العلامات. واعتبر التقرير أن التقنية قد توفر للناشرين والمدارس والجامعات وسيلة إضافية للتحقق من حالات الاشتباه في استخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت «أنثروبيك» إلى أن العلامة ليست دليلاً قاطعاً. فالتعديل المكثف للنص، أو إعادة صياغته، أو ترجمته، أو مزجه بكتابات أخرى يمكن أن يجعل العلامة غير قابلة للاكتشاف. كما أن النصوص القصيرة جداً قد لا توفر إشارة كافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك مشكلة أخرى في الاتجاه المعاكس. العثور على علامة "كلود" داخل النص لا يعني بالضرورة أن "كلود" هو منشئ المحتوى الرئيسي. فقد يكتب شخص مقالاً بنفسه ثم يستخدم "كلود" لتدقيقه أو ترجمته أو تلخيصه. وفي هذه الحالة يمكن أن يحمل النص علامة "كلود" رغم أن الأفكار أو المادة الأصلية جاءت من الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة بوضوح إن اكتشاف العلامة يعني أن المحتوى قد يكون مر عبر آلية التدقيق، لكنه لا يقدم وحده دليلاً كاملاً على مصدر النص أو صاحبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى الصور وبعض الملفات، فتستخدم «أنثروبيك» تقنية أخرى. فالملفات المدعومة، ومنها صور بصيغ مثل PNG وJPG وملفات SVG، ستحمل بيانات رقمية موقعة وفق معيار يعرف باسم C2PA.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة مبسطة، يمكن النظر إلى هذه البيانات باعتبارها شهادة منشأ رقمية ترافق الملف، وتشير إلى أنه جرى التعامل معه بواسطة "كلود"، كما يمكن استخدامها لمعرفة ما إذا تعرض الملف للتلاعب بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك تعتمد «أنثروبيك» مسارين: علامة مائية داخل النصوص، وبيانات منشأ رقمية للملفات والصور التي تدعم هذه الخاصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أنثروبيك» إن التطبيق سيكون عالمياً أينما تتوافر النماذج المدعومة، رغم أن الدافع المباشر لهذه الخطوة جاء من التشريعات الأوروبية.</div></p><h2>أوروبا تشترط الشفافية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت متطلبات الشفافية في المادة 50 من قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي حيز التطبيق في 2 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المفوضية الأوروبية، تتعلق القواعد بوضع علامات على المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وجعله قابلاً للاكتشاف آلياً، وتشمل النص والصوت والصورة والفيديو، مع مراعاة الحدود التقنية لكل نوع من المحتوى. وتوضح المفوضية أن الانضمام إلى «مدونة الممارسات» الخاصة بالشفافية طوعي، لكن الالتزامات القانونية الواردة في المادة 50 نفسها إلزامية للجهات المشمولة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وقعت «أنثروبيك» على المدونة بصفتها مزوداً لنماذج وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي، وقالت إن نظام العلامات الجديد يأتي لتنفيذ هذه الالتزامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير دخول «أنثروبيك» على نطاق واسع إلى هذا المسار، بالتزامن مع القواعد الأوروبية الجديدة، إلى أن وضع البصمات داخل المحتوى نفسه يتحول تدريجياً من تجربة تقنية إلى جزء من البنية الأساسية لصناعة الذكاء الاصطناعي.</div></p>

فعلتها "أنثروبيك".. بصمة خفية تكشف محتوى الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد «ميتا» لمواجهة 4 ولايات أمريكية تسعى لإثبات أن الشركة جعلت منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» تسببان الإدمان للقاصرين بشكل متعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ المحاكمة التي تُعد من أكثر القضايا أهمية وحساسية ضمن سلسلة طويلة من الدعاوى القضائية الموجهة ضد شركات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، غداً باختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية بمدينة أوكلاند القريبة من سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 أغسطس، فيما من المقرر أن تستمر جلسات الاستماع لنحو 6 أسابيع، مع توقع صدور الحكم في أوائل أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يطالب المدعون العامون في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي بفرض قائمة طويلة من القيود على آلية عمل «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو مبلغ هائل يمثل الحد الأقصى النظري للعقوبة ويعادل القيمة السوقية الإجمالية لشركة «ميتا» بأكملها.</p><p class='article-text'>كما أن الرئيس التنفيذي لـ «ميتا» مارك زاكربيرغ سيكون من بين الشهود الرئيسيين الذين يخطط الادعاء لاستجوابهم لمدة 3 ساعات قبل نهاية شهر سبتمبر في المحكمة التي تقع على بُعد ساعة واحدة بالسيارة من مقر الشركة الرئيسي في مينلو بارك. وسيمثل هذا الظهور الثاني لرئيس «ميتا» أمام المحكمة خلال 6 أشهر، وذلك بعد جلسة استماع سابقة في لوس أنجلوس لم يقتنع المحلفون خلالها بأقواله. </p>

«ميتا» تواجه القضاء في قضية إدمان القاصرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) السبت مما وصفه «بجهود ​متضافرة ومستمرة» تهدف إلى تقويض مكانة الرئيس جياني إنفانتينو، مشيراً إلى أن أي ‌محاولات تحدي قيادته ​يجب أن تتم وفقاً للنظام الأساسي للفيفا والإجراءات الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا البيان في خضم مواجهة متصاعدة حول قيادة إنفانتينو عقب فشل اقتراحه بجمع نحو 4.2 مليارات دولار من خلال بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم والبطولات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا المقترح انتقادات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحادات الوطنية وكبار مسؤولي الفيفا، وأدى إلى دعوات لاستقالة إنفانتينو، ⁠ودفع إلى عقده اجتماع أزمة في المغرب الأسبوع الماضي أكدت خلاله قيادة الفيفا دعمها للرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحدد الفيفا هوية أولئك الذين قال إنهم يسعون إلى تقويض إنفانتينو، كما لم يحدد التقارير أو الادعاءات التي تشير إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌الفيفا «أولئك الذين لا يحظون بدعم الاتحادات الأعضاء في الفيفا لا ينبغي ‌لهم السعي لتحقيق ما لا يمكنهم تحقيقه من خلال العمليات الديمقراطية الراسخة للفيفا، ‌وذلك عن طريق الادعاء أو التلميح أو ‌التضليل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الاتحاد الدولي للعبة إلى أن التقارير الأخيرة تضمنت «ادعاءات لا أساس لها من الصحة ومزاعم كاذبة بشكل واضح» بشأن الفيفا ​ورئيسه. وأضاف أنه ‌سيرد على التقارير غير الدقيقة ​أو المضللة «بشكل مباشر وقوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفيفا أنه لن ⁠يدعم أو يسهل أو يتسامح مع أي عملية تتعلق بانتخاب رئيسه تتعارض مع نظامه الأساسي وإجراءاته الديمقراطية وإطار حوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال «تم انتخاب رئيس الفيفا ديمقراطياً من قبل الاتحادات الأعضاء في الفيفا، ويواصل أداء ​مهامه بموجب التفويض ⁠الذي منحته إياه هذه الاتحادات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">* ⁠انقسامات حول دعم الفيفا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب اجتماع أزمة في المغرب يوم الأربعاء الماضي، اعتذر الفيفا عن أخطائه في التعامل مع الاقتراح أمام الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، وأعلن أن قيادته أعادت ⁠تأكيد دعمها الكامل لإنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت هذه التداعيات بظلالها على سعي إنفانتينو لولاية رابعة خلال الجمعية العمومية للفيفا في المغرب في مارس المقبل. ولم يظهر حتى الآن مرشح واضح لمنافسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن اليويفا أنه لم يعد يثق في إنفانتينو، في حين دعت ليزا كلافينس رئيسة الاتحاد النرويجي للعبة يوم الجمعة الماضي إلى استقالته، قائلة إنه لم يعد يتمتع بالثقة ‌المؤسسية اللازمة لإدارة الفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إنفانتينو لا يزال يحظى بدعم كبير بين أعضاء الفيفا البالغ عددهم 211 عضواً. وأيد الاتحاد ​الأفريقي (الكاف) قيادته بالإجماع يوم الخميس الماضي، في حين رفض اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) أي محاولة لإقالته لا تتضمن تصويتاً من جميع أعضاء الفيفا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أيد الاتحاد المكسيكي إنفانتينو رغم أن اتحاده الإقليمي، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) دعا إلى «تقييم شامل» لرئاسته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاتحاد المكسيكي في بيان «لن يعترف الاتحاد المكسيكي ​ولن يوافق على أي عملية تعقد ‌خارج هذا الإطار المؤسسي». </div></p>

الضغط يتواصل و«فيفا» يحذر من تحدي قيادة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قطع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت إجازته بسبب حادث الطائرة المسيّرة في مطار لايبتسيج شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الداخلية الاتحادية في برلين اليوم الأربعاء أن الوزير المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيتوجه إلى المطار للمشاركة في اجتماع لتقييم الوضع، بحضور وزير داخلية ولاية سكسونيا (تقع بها لايبتسيج)، أرمين شوستر، إلى جانب كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية على المستويين الاتحادي والولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن يكون من بين المشاركين في الاجتماع رئيس الشرطة الاتحادية، ديتر رومان، ورئيس هيئة حماية الدستور(الاستخبارات الداخلية)، سينان سيلين. ومن المقرر أن يدلي دوبرينت بتصريحات لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، وذلك في حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكن خبراء من الشرطة الاتحادية الألمانية من إبطال مفعول طائرة مسيّرة كانت تحمل عبوة ناسفة، وذلك عقب الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي في مطار لايبتسيج/هاله شرقي ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد فرع مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية سكسونيا بأن المختصين أزالوا جهاز الإشعال في العبوة الناسفة التي لم يتم تحديد نوعها بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويباشر التحقيق في الواقعة كل من الادعاء العام في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) ومركز مكافحة الإرهاب والتطرف التابع لمكتب التحقيقات الجنائية، ولا تستبعد سلطات الولاية وجود دافع سياسي وراء الحادث، وهو ما يفسر مشاركة مركز مكافحة الإرهاب في التحقيق، ولفتت سلطات الولاية إلى أن المطار يُعد من منشآت البنية التحتية الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب، عثر أحد موظفي المطار على الطائرة المسيّرة المزودة بالعبوة الناسفة فوق المدرج الجنوبي للإقلاع والهبوط. كما اصطدم جسم طائر مجهول ثانٍ بإحدى طائرات الشحن، بعدما اضطرت الطائرة إلى الإقلاع مجدداً بسبب إغلاق المدرج في وقت سابق. وبعد هبوطها في مدينة هانوفر، تبين أن الطائرة تعرضت لأضرار طفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير داخلية ولاية سكسونيا، أرمين شوستر، الحادث بأنه "واقعة أمنية بالغة الخطورة". وأكد الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن أجهزة الأمن في الولاية والسلطات الاتحادية تجري تحقيقاتها بأقصى سرعة وبالتنسيق الكامل، موضحاً أن من بين الجهات المشاركة المركز المشترك لمكافحة التهديدات الهجينة ووحدة مكافحة الطائرات المسيّرة التابعة للشرطة الاتحادية. وأضاف أنه على تواصل مستمر مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب اكتشاف الطائرة المسيّرة، جرى تعليق حركة الطيران بالكامل خلال الليل. وبعد تفتيش شامل للمطار، أُعيد فتح المدرج الشمالي للإقلاع والهبوط في الليلة نفسها، بينما من المقرر عدم استخدام المدرج الجنوبي اليوم بسبب أعمال صيانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المحققون على أنه " لا يوجد أي خطر على حياة أو سلامة الركاب أو العاملين في المطار، ولم تتأثر حركة الطيران الخاصة بالركاب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مديرية شرطة لايبتسيج ذكرت في بيان صدر في وقت سابق من اليوم أن عدة طائرات، من بينها طائرة ركاب، تم تحويل مسارها. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها "حادث ذو صلة بالأمن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، واستمر إغلاق المدرج الجنوبي لإجراء التحقيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان أن الشرطة الاتحادية المختصة بحماية الحدود قامت بفحص الجسم المشبوه الذي عثر عليه عند المدرج الجنوبي للمطار ، كما تم استخدام روبوت مخصص للتعامل مع المتفجرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم الشرطة في وقت سابق إن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك صلة بين الواقعتين، مؤكدا أنه لا يوجد خطر مباشر في الوقت الحالي.</div></p>

الشرطة الألمانية تبطل مفعول طائرة مسيرة تحمل متفجرات بمطار لايبتسيج

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف في هجوم ​مكثف بصواريخ باليستية في وقت مبكر، أمس، ما أسفر عن مقتل 10، فيما ‌حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ​من نفاد مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية اللازمة لمنظومة باتريوت للدفاع الجوي. </div></p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي، إن حرائق اندلعت في أنحاء كييف، وإن 18 ​مبنى سكنياً ومدرسة والسفارة الليتوانية، ⁠ومنشآت للبنية التحتية تعرضت لأضرار.</p><p class='article-text'>وأكد زيلينسكي أن روسيا أطلقت على أوكرانيا 35 صاروخاً، منها 27 صاروخاً باليستياً، بالإضافة إلى 185 طائرة مسيّرة.</p><p class='article-text'>ولم يُعترض سوى صاروخ باليستي واحد، ببساطة لأنه لا توجد صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت.</p><p class='article-text'>وذكر شهود أن أكثر من 12 انفجاراً هزت المدينة، خلال موجات عدة من الهجمات.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي عبر تلغرام: «كل حزمة من الصواريخ الاعتراضية للصواريخ تنقذ أرواح ⁠شعبنا، وكل ليلة من دونها تؤدي إلى مزيد من الضحايا».</p><p class='article-text'>وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا تعيد الحرب إلى روسيا، مضيفاً أن قوات بلاده قصفت البنية التحتية لثلاث مصافٍ للنفط في منطقة باشكورتوستان، وأهدافاً أخرى تدعم المجهود الحربي لموسكو، كما دعا زيلينسكي، ترامب، ومسؤولين أمريكيين آخرين إلى مساعدة أوكرانيا في الحصول على تصريح من إيلون ماسك، لاستخدام نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك لتوجيه ضربات داخل روسيا.</p><p class='article-text'>وأفاد مكتب المدعي العام بتسجيل أضرار في سبع مناطق في كييف بعد الهجمات، كما أفاد الادعاء ⁠الأوكراني بأن 7 أشخاص قتلوا في منطقة دارنيتسكي، فيما لقي شخصان آخران حتفهما في منطقة سولوميانكسي على الضفة اليمنى من المدينة.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون محليون، إن شخصاً آخر قتل في منطقة كييف، حيث ⁠تسببت الهجمات في أضرار لمستودعات عدة.</p><p class='article-text'>وأضاف الادعاء أن عشرات الأشخاص في كييف والمنطقة أصيبوا، بينهم 4 أطفال أصيبوا بجروح متعددة جراء الشظايا، والجروح القطعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن المدينة تعمل على بناء وتجهيز مزيد من الملاجئ مع استمرار تصاعد الهجمات.</div></p><p class='article-text'>ووجه وزير الخارجية، أندريه سيبيها، نداء جديداً للحصول على إمدادات عاجلة من الدفاعات الجوية، وقال إن المعركة الجوية هي التي ستحدد مسار هذه الحرب، وكلما كانت الدرع ​الجوية فوق أوكرانيا أقوى اقترب السلام أكثر.</p><p class='article-text'>إغراق سفينة في الأثناء أغرقت مسيّرات أوكرانية سفينة تابعة لوكالة «روساتوم» النووية الروسية، كانت تحمل بضائع مدنية في البحر الأسود، بحسب ما أعلنت الوكالة، أمس، مشيرة إلى عدم سقوط إصابات، وذلك في وقت تصعّد كييف وموسكو ضرباتهما على سفن الشحن.</p><p class='article-text'>وقال مدير روساتوم، أليكسي ليخاتشيف، في بيان: «وقع الهجوم الذي شنته طائرتان</p><p class='article-text'>مسيّرتان تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية على السفينة يانينا على بعد 130 ميلاً من نوفوروسيسك. كانت سفينة حاويات عادية تبحر في المياه الدولية، وتحمل بضائع مدنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن طاقم السفينة قام بإخلائها بطريقة منظمة ومنسّقة، بعدما بدأت بالغرق، وقد تم إنقاذ جميع أفراده البالغ عددهم 17 شخصاً، وهم بصحة جيدة.</p><p class='article-text'>إلى ذلك أفادت ‌وكالة ​أنباء إنترفاكس، نقلاً عن وزارة ⁠الدفاع، بأن القوات الروسية شنت ‌غارات على خزانات ‌تخزين وقود في ‌ميناء أوديسا ‌الأوكراني، ‌كما استهدفت زورق قطر ​بحرياً ‌بميناء ​ميكولايف ⁠قالت إنه ​جرى ⁠تحويله لاستخدامه من ⁠قبل الجيش ⁠الأوكراني.</p><h2>اتهام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره اتهم سفير المهام الخاصة لدى وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، أوكرانيا بنقلها جزءاً من الأسلحة، التي تتلقاها من شركائها الغربيين إلى بؤر توتر في أكثر من قارة.</div></p>

10 قتلى بهجوم صاروخي روسي على العاصمة الأوكرانية

زيلينسكي يشكو نفاد الصواريخ ويطلب «ستارلينك» لضرب روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">  كشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تحول بارز يناقض الرواية الرسمية للبيت الأبيض، حيث قررت وزارة العدل الأمريكية إسقاط التهم الجنائية الموجهة ضد الرياضي الأولمبي السابق ديفيد هيرن، والخاصة بتهمة تخريب بركة انعكاس النصب التذكاري للينكولن في واشنطن. وأوضحت الصحيفة أن المذكرات القانونية المقدمة إلى المحكمة كشفت أن الأضرار والتسلخات الواسعة التي لحقت بالبطانة الزرقاء للبركة الشهيرة لم تكن ناتجة عن عمل تخريبي متعمد كما زعم الرئيس دونالد ترامب، بل كانت حصيلة عمليات تركيب «فاشلة ومتسرعة» نفذتها إحدى الشركات المقاولة للوفاء بجدول زمني ضاغط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما أورده تقرير «واشنطن بوست»، فإن إخطار إسقاط الدعوى الذي قدمته مدعية العاصمة واشنطن جينين بيرو أشار إلى أن وثائق متأخرة وردت من وزارة الداخلية أظهرت وجود عيوب جسيمة وتشققات متكررة في البطانة قبل حتى وصول هيرن إلى موقع البركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن العمل المتسرع جاء في إطار مشروع إحياء وتجميل واشنطن الذي أطلقه ترامب بتكلفة تجاوزت 14 مليون دولار تحضيراً للاحتفالات بمرور 250 عاماً على استقلال الولايات المتحدة، حيث أصر ترامب على طلاء قاع البركة باللون «الأزرق الخاص بالحديث الوطني». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما وجه ترامب والمسؤولون في إدارته أصابع الاتهام سابقاً إلى «مخربين» يهدفون لتعطيل مشاريعه، جاءت وثائق وزارة العدل لتعترف بأن شركة المقاولات «أتلانتيك إندستريال كوتينغز» عانت من مشاكل فنية كبيرة أثناء التركيب، وأن الأضرار امتدت حتى إلى منتصف البركة في أجزاء لا يمكن لمخرب عادي الوصول إليها وتفكيكها بيده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «واشنطن بوست» عن هيئة الدفاع عن ديفيد هيرن، والتي تضم المحامي البارز نورم آيسن، تصريحات حادة اعتبرت فيها أن القضية منذ بدايتها تمثل «سوء استخدام لسلطة الدولة» ونهجاً يعتمد على «الإطلاق ثم التصويب»، مؤكدين أن هيرن لم يقم سوى بلمس جزء من البطانة المنفصلة بالفعل أثناء جولة بدراجته الهوائية، وأن الإدارة الأمريكية مطالبة بتقديم اعتذار رسمي له بعد تعريضه لملاحقة جنائية كانت تتهدده بالسجن لعدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المشهد الإعلامي الأمريكي، أثار هذا التراجع للوزارة موجة واسعة من ردود الفعل والتحليلات الناقدة عبر شبكات التلفزة والصحف الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت التغطيات الإعلامية في شبكات مثل «سي إن إن» و«إن بي سي نيوز» ووسائل إعلام أخرى على الفجوة الكبيرة بين التصريحات السياسية الهجومية للرئيس ترامب وبين الوقائع الفنية التي أثبتتها وزارة العدل نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار محللون قانونيون وسياسيون في وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على تسرع الإدارة في إعطاء أولوية للشو الإعلامي والسرعة الشديدة على حساب معايير السلامة والجودة الفنية في مشاريع البنية التحتية والمباني التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتبرت تقارير صحفية متعددة أن إتلاف البركة وتحول مياهها إلى اللون الأخضر بقعر ممزق -والتي باتت فارغة تماماً من المياه حالياً- يجسد إخفاقاً إدارياً حاول المسؤولون التغطية عليه بإلقاء اللوم على مواطنين أبرياء وتلفيق اتهامات بالتخريب السياسي، وهو ما انكسر أمام الوثائق الرسمية التي قدمها الادعاء العام نفسه للمحكمة.</div></p>

وزارة العدل الأمريكية تسقط رواية تخريب «بركة لينكولن» وتناقض تصريحات ترامب

<p class='article-text'>أُدين شاب نرويجي اليوم الأربعاء بتهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل في بريطانيا، بعدما جندته عصابة جريمة منظمة سويدية، قال ممثلو الادعاء إن الحكومة الإيرانية استخدمتها.</p><p class='article-text'>وألقت السلطات القبض على يوهانس ناتلاند (19 عاماً) في غرفة فندق في هدرسفيلد بشمال إنجلترا في مارس العام الماضي، حيث عثرت بحوزته على سلاحين ناريين وذخيرة.</p><p class='article-text'>وقال الادعاء إن ناتلاند جندته "شبكة فوكستروت"، وهي عصابة جريمة منظمة في السويد استخدمتها الدولة الإيرانية، وفرضت عليها بريطانيا والولايات المتحدة عقوبات. وكان ناتلاند قد اعترف بحيازة مسدس نصف آلي ومسدس دوار وذخيرة، لكنه أنكر تهمة التآمر لارتكاب جريمة قتل، قائلاً إنه لم يكن ينوي تنفيذ الخطة.</p><p class='article-text'>وبعد إعادة المحاكمة في محكمة "أولد بيلي" بلندن، أُدين ناتلاند بتهمة التآمر للقتل. ولم تتمكن هيئة المحلفين في محاكمته الأولى التي جرت في يونيو  من التوصل إلى حكم بشأن تلك التهمة.</p><p class='article-text'>وناتلاند هو أحدث شاب يُحاكم في بريطانيا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة، يُزعم أنه نفذها بعد تجنيده عبر الإنترنت مقابل المال، وغالباً ما كان ذلك بصفته وكيلاً لدولة أجنبية دون أن يدرك ذلك.</p><p class='article-text'>وأخبر مسؤول الادعاء أليستير ريتشاردسون أعضاء هيئة المحلفين بأن ناتلاند تم تجنيده من قبل "شبكة فوكستروت"، بعد أن نظم شخص يستخدم الاسم المستعار (العميل 47) عملية لتوظيف قاتل مأجور، مع تخصيص مبلغ 25 ألف يورو (28.5 ألف دولار) لدفع أجره.</p><p class='article-text'>وقال ريتشاردسون إن ناتلاند "لم يكن يعرف، ولا يهتم، بمن كان عليه أن يقتله... بالنسبة له، كان الأمر كله يتعلق بالمال".</p>

قاتل مأجور بـ 28 ألف دولار.. كيف جندت إيران شاباً نرويجياً لتنفيذ جريمة في بريطانيا؟

<p class='article-text'>اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشور ينص على أن «الشوكولاتة المزروعة في المختبر قادمة، وهي سمّ»، ولحقها منشور يقول أن «الشركات ستستبدل الكاكاو الحقيقي بمادة رخيصة ومصنعة»، لكن معظم هذه الادعاءات تخلط بين حقيقة علمية ناشئة، وخيال تسويقي أو مؤامراتي لا تدعمه الأدلة.</p><p class='article-text'>الشوكولاتة المخبرية، أو الأدق الكاكاو المزروع من الخلايا، ليست قطعة بلاستيكية ولا سماً سرياً، الفكرة تقوم على أخذ خلايا من نبات الكاكاو، ثم تنميتها داخل مفاعلات حيوية باستخدام ماء وسكريات وفيتامينات وأملاح، بدل الاعتماد الكامل على شجرة كاكاو تحتاج سنوات ومناخاً حساساً كي تنتج الثمار، أي أن التقنية تحاول إنتاج مكونات من الكاكاو نفسه، لا اختراع مادة غريبة تحمل اسم الشوكولاتة.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «فود فاكتس»، الذي فحص الادعاءات المنتشرة حول الموضوع، فإن القول إن الشوكولاتة المخبرية «سامة» غير مثبت علمياً، كما أن الادعاء بأنها موجودة بالفعل في شوكولاتة «كادبوري» أو «أوريو» أو «توبليرون» على الرفوف غير صحيح.</p><p class='article-text'>الحقيقة أن «مونديليز إنترناشونال»، الشركة الأم لهذه العلامات، تدعم تجارب في مجال الكاكاو المزروع من الخلايا، لكن هذا لا يعني أن المنتجات الموجودة اليوم في المتاجر استبدلت بمكونات مخبرية.</p><p class='article-text'>الخرافة الثانية تقول إن «المختبر أرخص من المزرعة دائماً»، لكن إنتاج الكاكاو المزروع من الخلايا لا يزال في مرحلة مبكرة، وتكاليفه أعلى من الكاكاو التقليدي، صحيح أن الشركات تراهن على أن التقنية قد تصبح أرخص مع التوسع، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الكاكاو واضطراب الإمدادات، لكن هذا وعد مستقبلي لا حقيقة قائمة اليوم.</p><p class='article-text'>ووفق «فايننشال تايمز»، تسعى شركة «سيليست بيو» الإسرائيلية، المدعومة من «مونديليز»، إلى الحصول على موافقات تنظيمية في الولايات المتحدة وإسرائيل بحلول 2027، وتستهدف لاحقاً إنتاجاً قد يصل إلى 50 ألف طن سنوياً.</p><p class='article-text'>لكن السعر المتوقع للكاكاو المزروع من الخلايا يتراوح بين 12 ألفاً و15 ألف دولار للطن، ويعد هذا الرقم مرتفع، حتى لو قارناه بفترات الذروة التي قفزت فيها أسعار الكاكاو التقليدي إلى نحو 12 ألف دولار للطن بعد أن كانت أقل من 3 آلاف دولار.</p><p class='article-text'>الكاكاو محصول هش ويعتمد عالمياً على مناطق محدودة مثل غرب أفريقيا، ومع تغير المناخ، والأمراض، وتراجع الغلة، وتقلب الأمطار، أصبحت الشركات تبحث عن بدائل أو مكونات مساندة تقلل اعتمادها الكامل على المزارع التقليدية.</p><p class='article-text'>«سيليست بيو» تقول إن مفاعلاً حيوياً بسعة 1000 لتر يمكنه إنتاج طن من زبدة الكاكاو سنوياً من حبة واحدة، وهي كمية كانت ستحتاج إلى نحو هكتار من أشجار الكاكاو، هذا طموح صناعي، لكنه لا يعني أن التقنية أصبحت جاهزة لتستبدل المزارع قريباً.</p><p class='article-text'>الخرافة الثالثة تتعلق باسم «مختبر»، فكثيرون يسمعون الكلمة فيفترضون فوراً أن الطعام خطر، لكن الأغذية الجديدة لا تصبح قانونية بمجرد أن تعلن عنها شركة، فهي بحاجة إلى تقييمات سلامة وموافقات تنظيمية، خصوصاً إذا كانت ستطرح تجارياً، وما أنتج حتى الآن أقرب إلى نماذج أولية وتجارب، حتى «الغارديان» أشارت في تجربة سابقة إلى أن منتجات مثل كاكاو «كاليفورنيا كلتشرد» لا تزال تنتظر موافقات تنظيمية وليست متاحة تجاريًا على نطاق واسع.</p><p class='article-text'>هذا لا يعني أن الأسئلة غير مشروعة، فمن حق المستهلك أن يعرف: هل المكون آمن؟ هل سيؤثر في مزارعي الكاكاو؟ هل يحتاج إلى طاقة عالية؟ وهل سيكون فعلًا أكثر استدامة عند الإنتاج الكبير، لا في المختبر فقط؟ </p>

خرافات الككاو

12 ألف دولار للطن.. هل شوكولاتة المختبر «سمّ»؟

<p class='article-text'>نشرت شركة الاستشارات العالمية «بي دبليو سي» تقارير تناولت موضوعات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية مليئة بحواش وهمية، وادعاءات منسوبة بالخطأ لغير أصحابها، ومعلومات لا يمكن التحقق منها، في أحدث مثال على الاستخدام العشوائي والمتهور لمحتوى الذكاء الاصطناعي من قبل إحدى شركات المحاسبة والتدقيق الأربع الكبرى.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتحقيق أجراه باحثون في منصة «جي بي تي زيرو» (GPTZero) وراجعته صحيفة «فاينانشال تايمز»، فقد وردت هلاوس الذكاء الاصطناعي في عدد من التقارير بعنوان «فكر قيادي»، التي كانت تهدف للحصول على أعمال استشارية لشركاء المؤسسة في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويهدد اكتشاف هذه الأخطاء الناتجة عن الذكاء الاصطناعي شركات الاستشارات مثل «بي دبليو سي»، التي تسوق خدماتها كجهة استشارية للشركات الراغبة في تبني تقنية الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك كيفية استخدامها بمسؤولية وتطبيق سياسات لتجنب الوقوع في الأخطاء.</p><p class='article-text'>وكانت تحقيقات سابقة أجرتها «جي بي تي زيرو» قد دفعت شركتي «إرنست ويونج» (EY) و«كي بي إم جي» (KPMG)، إلى سحب تقارير تبين أنها تتضمن هلاوس مماثلة.</p><p class='article-text'>وحدد الفريق البحثي أربعة تقارير أصدرتها «بي دبليو سي الشرق الأوسط» خلال العامين الماضيين، بدا أن نصوصها كتبت باعتماد كبير على الذكاء الاصطناعي، وأظهرت الحواشي والمراجع الخاصة بها أسسا واهية أو غير موثوقة. وشملت التقارير دليلا إرشاديا للشركات حول استخدام «وكلاء الذكاء الاصطناعي» المستقلين، ودليلا للحكومات بشأن تحسين الخدمات العامة، وتوقعات حول سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وجد باحثو GPTZero أن العديد من الاستشهادات في التقارير تمثل إشكالية. فغالباً ما تحيل هذه الاستشهادات إلى صفحات ويب لا تحتوي على الأدلة التي تدعيها، وبعضها إلى صفحات غير موجودة أصلا. ويبدو أن ورقة بحثية أكاديمية حول جودة الهواء في الرياض قد تم اختلاقها بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ لا يوجد أي أثر للدراسة في المجلة المذكورة أو من قِبل المؤلفين الذين نسبت إليهم.</p><p class='article-text'>وتشير عدة حواش أخرى إلى مصادر غير معتادة. على سبيل المثال، استشهدت «بي دبليو سي» بمدون مراهق يتابعه 280 شخصا على منصة «ميديوم» كمصدر لمعلومات حول مبادرة لـ «جي بي مورجان»، وصفتها الشركة بأنها «قصة نجاح واقعية» لوكلاء الذكاء الاصطناعي. علما أن تلك المبادرة، التي قام البنك من خلالها بأتمتة مراجعة اتفاقيات القروض التجارية ليوفر مئات الآلاف من ساعات العمل البشرية، تم الكشف عنها للمرة الأول عام 2017، أي قبل 5 سنوات من إطلاق «تشات جي بي تي» لتوليد الذكاء الاصطناعي التوليدي.</p><p class='article-text'>وقالت «بي دبليو سي الشرق الأوسط» إنها «تولي دقة أبحاثها المنشورة أهمية بالغة، وتقوم بتحديث عدد محدود من المراجع الداعمة» في التقارير المحددة. وأضافت الشركة: «تماشيًا مع نهجنا في الذكاء الاصطناعي المسؤول، لدينا عمليات مراقبة جودة للأبحاث وتطوير المحتوى، ونتوقع من جميع موظفينا الالتزام بها»، دون التطرق إلى كيفية إدراج الأخطاء في التقارير.</p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، ضخت شركات الأربع الكبار مئات المواد البحثية والتقارير الفكرية حول الذكاء الاصطناعي لجذب العملاء، بالتوازي مع حث موظفيها على استخدام هذه التكنولوجيا لتسريع أعمالهم وتحسينها.</p><p class='article-text'>ويرى بول إيسو، الباحث في «جي بي تي زيرو»، أن التخبط في الإشارة إلى المصادر داخل تقارير «بي دبليو سي الشرق الأوسط» الأربعة يعد عرضا نمطيا للأبحاث بواسطة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأوضح إيسو أن إحدى العلامات الدالة على ذلك، هو تكرار ادعاء في ثلاثة مواضع مختلفة داخل تقرير واحد يفيد بأن الخطأ البشري مسؤول عن 90% من حوادث السير. وقال إيسو «هذا الادعاء ليس زائفا، لكن لا يوجد عنصر بشري سيكرر الحقيقة نفسها ثلاث مرات في صفحتين مستخدما ثلاثة مصادر مختلفة».</p><p class='article-text'>كما فشل أحد التقارير في الإشارة بشكل صحيح إلى أعمال أخرى صادرة عن «بي دبليو سي» نفسها، حيث أشار إلى استطلاع أجرته الشركة لشريحة من الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، ذكر فيه 70% منهم أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيؤثر بشكل كبير على أعمالهم، لكن الحاشية المرفقة أحالت إلى تقرير إعلامي لا يتضمن أي ذكر لهذا الاستطلاع.</p>

هلاوس الذكاء الاصطناعي تضرب «بي دبليو سي»

<p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى الرمز زين الدين زيدان، الذي عُيّن الثلاثاء مدربًا للمنتخب الفرنسي لكرة القدم، خلفًا لديدييه ديشامب، وهو المنصب الذي كان يطمح إليه منذ سنوات طويلة.</p><p class='article-text'>وفاءً لتكتّمه الكبير، لزم صاحب الرقم 10 السابق الصمت في الأسابيع الأخيرة من مونديال أميركا الشمالية، وحرص على عدم الإدلاء بأي تعليقات بشأن مستقبله أو مسار «الديوك» خلال البطولة.</p><p class='article-text'>وفي حين ظهر مرات عدة في مدرجات الملاعب خلال المونديال، كان ذلك من أجل تشجيع نجله لوكا، حارس مرمى منتخب الجزائر، الذي خرج على يد سويسرا (0-2) من دور الـ32.</p><p class='article-text'>وانتظر صانع الألعاب والقائد السابق دوره بهدوء.</p><p class='article-text'>وعملت الجهات الرياضية المعنية على إتمام التعاقد مع زيدان، بحسب مصدر مقرّب من المفاوضات، رغم أن الاتحاد الفرنسي التزم رسميًا بجدوله الزمني، بعدم إعلان القرار قبل نهاية البطولة وعودة ديشامب، تفاديًا للتأثير في وداع المدرب بعد 14 عامًا حافلة قضاها على رأس المنتخب.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الاتحاد الفرنسي، فيليب ديالو، لصحيفة «ليكيب»: «لا يجب التسرع في الأمور»، وذلك قبل يومين من خروج منتخب «الديوك» من الدور نصف النهائي أمام إسبانيا (0-2) في أرلينغتون قرب دالاس.</p><p class='article-text'>وفي حين كان التعاقد مع زيدان سرًا مكشوفًا، حرص رئيس الاتحاد على حماية «الديوك» ومدربهم السابق ديشامب، لتفادي إرباك التحضيرات للبطولة، لكنه أثار بعض الجدل عندما كشف الأمر في مارس عبر صحيفة «لو فيغارو».</p><p class='article-text'>وقال حينها، ردًا على سؤال بشأن هوية خليفة ديشامب: «نعم، أعرف اسمه»، مشيرًا إلى أنه تلقى «أقل من خمسة» ترشيحات، وأن «جميعها فرنسية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لا يوجد عدد كبير من الملفات التي يمكنها الادعاء بقيادة أحد أكبر المنتخبات في العالم. نحتاج إلى ملف يستوفي العديد من المعايير ويحظى أيضًا بقبول الفرنسيين، لأن منتخب فرنسا لكرة القدم هو منتخب الفرنسيين».</p><p class='article-text'><b>«إنه حلم»</b></p><p class='article-text'>أثارت تصريحاته استياء ديشامب، الذي كان حينها في جولة بالولايات المتحدة مع «الديوك»، إذ قال: «اعتدت عدم التعليق على تصريحات الرئيس. لن أهدر طاقتي في ذلك. ما سيحدث لاحقًا لا يعنيني».</p><p class='article-text'>وتنطبق الصورة التي رسمها فيليب ديالو على زيدان، أحد أبرز لاعبي كرة القدم الفرنسية، الذي حقق نجاحًا كبيرًا مدربًا لريال مدريد الإسباني، بعدما قاده إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية أعوام 2016 و2017 و2018.</p><p class='article-text'>ولم يخف زيدان، بطل العالم عام 1998 وبطل أوروبا عام 2000، البالغ من العمر 54 عامًا، والذي لم يتولَّ أي منصب منذ فترته الثانية مع ريال مدريد بين عامي 2019 و2021، طموحه في قيادة «الديوك»، على غرار زميليه السابقين لوران بلان وديدييه ديشامب.</p><p class='article-text'>وقال زيدان في مايو 2025، على هامش فعالية نظمتها شركة «أديداس»: «أشعر بأن لديّ الشرعية في المنتخب الفرنسي، حيث لعبت وقضيت ما يقارب 12 أو 13 أو 14 عامًا لاعبًا. بالطبع، إنه حلم، وأنا متشوق لذلك».</p><p class='article-text'>وأضاف في مقابلة مع صحيفة «ليكيب» عام 2022: «نعم، أرغب في ذلك بالتأكيد، وآمل أن أكون هناك يومًا ما».</p><p class='article-text'>وكانت مسألة راتبه مرشحة لأن تشكل عقبة أمام الاتحاد الفرنسي، بعدما نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 8 يوليو بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ، ضمن لجنة مشتركة، على تحديد سقف رواتب مسؤولي الاتحادات وموظفيها عند 450 ألف يورو إجمالًا سنويًا.</p><p class='article-text'>غير أن اللجنة أقرت استثناءً يسمح، بعد موافقة وزارة الرياضة، بتجاوز هذا السقف لبعض المناصب الأساسية، ومنها منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي.</p>

بعد 14 عامًا.. ديشامب يسلم الراية إلى زيدان

<p class='article-text'>عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان "استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود"، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.</p><p class='article-text'>ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.</p><p class='article-text'>واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.</p>

نتائج البحث عن: الإدعاء