<p class='article-text'>كاميلا هودجسون ومارثا موير</p><p class='article-text'>تشهد مدينة دارلينجتون بولاية أونتاريو الكندية تجربة عالية التكلفة، إذ تتواصل أعمال تشييد المفاعل الأول من 4 مفاعلات نووية صغيرة، كل منها تقريباً في حجم ملعب كرة قدم، ومن المقرر ربطها بالشبكة الكهربائية الكندية بنهاية العقد الحالي، لتزود كل منها نحو 300 ألف منزل بالكهرباء.</p><p class='article-text'>وتقدر تكلفة المشروع بـ21 مليار دولار كندي (15 مليار دولار أمريكي)، لكن المشككين لا يثقون بهذه الأرقام. <br>وقال مارك وينفيلد، الأستاذ بكلية البيئة بجامعة «يورك» الكندية: «هذا المشروع هو الأول من نوعه، ولا نعرف فعليا ًكم ستبلغ تكلفته النهائية. والمخاطر سيتحملها مستهلكو الكهرباء ودافعو الضرائب».</p><p class='article-text'>ويشهد موقع دارلينجتون واحداً من المشاريع القليلة لبناء المفاعلات النووية الصغيرة (SMRs)، التي تحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين وصناع القرار، ويرى مؤيدو هذه المفاعلات أنها ركيزة لثورة الطاقة النظيفة ومستقبل الذكاء الاصطناعي، في حين يعتبرها منتقدوها هدراً للوقت والمال، وإلهاء عن تقنيات أرخص وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وتدفقت مليارات الدولارات من القطاعين العام والخاص على القطاع الناشئ، الذي جذب العام الماضي تمويلاً قياسياً بلغ 2.9 مليار دولار من القطاع الخاص، وفق بيانات «بيتش بوك». ويحتج الداعمون بأن الطاقة النووية، خلافاً للمتجددة، توفر تياراً مستمراً من الكهرباء من دون حاجة إلى بطاريات تخزين، وبأن المفاعلات الصغيرة أسرع بناء وأقل استهلاكاً للمساحة.</p><p class='article-text'>وعالمياً تتسابق الحكومات لدعم هذه المفاعلات لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء، خصوصاً من مراكز البيانات، وتتوقع المفوضية الأوروبية أن تصبح المفاعلات الصغيرة «مكوناً رئيسياً» في مزيج الطاقة بالاتحاد الأوروبي منذ ثلاثينيات هذا القرن، فيما تعهد البيت الأبيض بنحو 3 مليارات دولار لدعم تطوير المفاعلات، وتمول الحكومة البريطانية جزءاً من مشروع لـ«رولز رويس» لبناء مفاعل صغير في ويلز، وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تضيف هذه المفاعلات من 40 إلى 200 جيجاوات لشبكات الطاقة العالمية بحلول 2050.</p><p class='article-text'>وقالت إنها قد تصبح من أكثر تقنيات الطاقة تنافسية إذا وفّى المطورون بوعودهم، غير أن الوعود قد يصعب تحقيقها، ففي 2021 قدرت شركة «إكس-إنرجي»، المدعومة من «أمازون»، تكلفة مشروعها التجريبي بنحو 2.5 مليار دولار، ثم قفز الرقم إلى نحو 6 مليارات في 2023، وحذرت الشركة في يونيو الماضي من استمرار ارتفاع أسعار الموردين.</p><p class='article-text'>ويخشى المنتقدون أن يتحمل المستهلك العادي الفاتورة، ففي أونتاريو يحق لشركة «أونتاريو باور جينريشن» استرداد النفقات التي تراها مبررة عبر رفع التعرفة، بل قد يدفع المستهلكون قبل أن يولد المفاعل أي كهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح تعديل تشريعي مثير للجدل أُقر العام الماضي للشركة تحصيل فوائد الديون خلال فترة الإنشاء، وتخطط الشركة لاسترداد نحو 800 مليون دولار بزيادة أسعار الكهرباء بين 2027 و2031. في المقابل تؤكد الشركة أن الأسعار ستظل تنافسية، وأن المشروع سيعزز موقع أونتاريو في سوق عالمية ناشئة، وسيوفر 18 ألف وظيفة سنوياً، خلال سنوات البناء الخمس، أما النقاد فيرون أن الإنفاق السخي يستنزف أموالاً كان يمكن توجيهها إلى طاقة متجددة، وبطاريات تتحسن أسعارها وأداؤها، أو إلى مفاعلات تقليدية قد تكون أجدى. ويقول وينفيلد: «لدينا في كندا قائمة من التقنيات المجربة تؤدي دور مفاعل دارلينجتون نفسه دون صعوبة».</p><p class='article-text'>نشأت فكرة المفاعلات الصغيرة بعد الحرب العالمية الثانية، وبحلول 2000 ظهر مفهوم المفاعلات الصغيرة، التي تنتج ثلث طاقة المحطات الكبيرة أو أقل، ومؤخراً اتجهت شركات التقنية الكبرى إليها لتأمين كهرباء للذكاء الاصطناعي، وفي 2024 اتفقت «غوغل» على شراء الطاقة من شركة «كايروس»، ما شجع مستثمرين على ضخ الأموال في شركات أخرى مثل «أوكلو» و«نانو نيوكلير» و«نيوسكيل».</p><p class='article-text'>وتتسابق اليوم عشرات الشركات على تصاميم متنوعة، فتصميم «جي إي فيرنوفا هيتاشي» في أونتاريو نسخة مصغرة من تقنية مفاعلات الماء المغلي الموثوق بها، بينما تستخدم «كايروس» أملاح الفلوريد المنصهرة في تصميم تجريبي. وتتابع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 156 تصميماً حول العالم، دخلت 3 منها الخدمة في الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويؤكد المدافعون أن «وفورات التكرار» ستخفض الكلفة وإنتاج التصميم نفسه مراراً في المصانع يجعل كل وحدة أرخص وأسرع تسليماً، وبعض المفاعلات صغير بما يكفي لشحنه كاملاً بالشاحنات أو القطارات أو السفن. ويقول ديفيد شليسل، من معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي: «لا أحد يعرف كلفة أي من هذه المفاعلات أو مدة بنائها، ولا كفاءة تشغيلها».</p><p class='article-text'>وقد أُلغي في ولاية أيداهو الأمريكية المشروع الأول لشركة «نيوسكيل»، بسبب ارتفاع الكلفة وضعف الطلب، وذلك بعد إنفاق 183 مليون دولار من الأموال الفيدرالية من دون تحقيق نتائج رئيسية.</p><p class='article-text'>ووجدت دراسة نشرتها «نيتشر كوميونيكيشنز» في أغسطس أن هذه المفاعلات قد تكون تنافسية للعملاء الصناعيين، مثل مصانع الصلب ومصافي النفط، بشرط حصولها على إعفاءات ضريبية أمريكية.</p><p class='article-text'>وتقدّر «أوكلو» كلفة الكهرباء من مفاعلاتها بين 80 و130 دولاراً للميجاوات/ساعة، مقابل نحو 45 دولاراً للطاقة الشمسية التجارية في 2025، وأقل من 60 دولاراً للشمسية المقترنة بالتخزين، و50 إلى 110 دولارات للمشاريع النووية الكبيرة، التي تسلم في موعدها وضمن ميزانيتها، وفق وكالة الطاقة الدولية، إلا أن الوكالة والخبراء ينبهون إلى أن الموثوقية والمرونة لا تقلان أهمية عن السعر.</p><p class='article-text'>وقال الشريك المؤسس في «أوكلو»، يعقوب ديويت، إن «مراكز البيانات حالياً أكبر العملاء وأنشطهم»، وتشارك «غوغل» في تمويل مفاعل لـ«كايروس» في ولاية تينيسي، على أن تدفع الحكومة ثمن الكهرباء فقط عند وصولها إلى الشبكة.</p><p class='article-text'>أما فولفغانغ دينك من «دينك نيوكلير» الاستشارية فيرى أن مستثمري رأس المال المخاطر لا تثنيهم ضآلة فرص النجاح: «فكلما كانت القصة أبعد عن المعقول كان أفضل، فهم يريدون مضاعفة أموالهم عشر مرات»، لكنه قال إنه شخصياً أكثر تفاؤلاً بالنووي من أي وقت مضى، من دون أن يرى الفرصة الحقيقية في المفاعلات الصغيرة.</p>

أزمة المفاعلات النووية الصغيرة

<p class='article-text'>كشفت شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت الدردشة «كلود»، عن قفزة كبيرة في إيراداتها، إذ بلغت 17 مليار دولار خلال الربع الأخير، في وقت لا تزال فيه الشركة تسجل خسائر مالية ضخمة، وفقاً لوثيقة محدثة قدمتها ضمن إجراءات طرح أسهمها للاكتتاب العام، في خطوة تمهد لإدراج مرتقب في سوق الأسهم الأمريكية.<br>وأظهرت الوثيقة أن إيرادات الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، ارتفعت بمقدار 13 ضعفاً لتصل إلى 33.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، في مؤشر على النمو المتسارع للطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها. لكن هذا التوسع رافقته خسارة صافية بلغت 104 مليارات دولار خلال الفترة نفسها.<br>وعلى أساس ربع سنوي، سجلت «أنثروبيك» خسارة صافية قدرها 23.3 مليار دولار، مقابل إيرادات بلغت 17 مليار دولار، ما يبرز الفجوة الكبيرة بين نمو النشاط التجاري والتكاليف المرتبطة بتطوير النماذج وتشغيلها وتوسيع البنية التحتية اللازمة لها.<br>وأفصحت الشركة كذلك عن التزامات إنفاق ضخمة على الحوسبة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تشمل مراكز البيانات، بقيمة إجمالية تبلغ 895.4 مليار دولار، من بينها 70 مليار دولار تعتزم إنفاقها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمارات الرأسمالية التي يتطلبها التوسع في تطوير وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في ظل احتدام الطلب على القدرات الحاسوبية ومراكز البيانات.<br>وجاء الكشف عن البيانات بعد نحو أسبوع من تقديم الشركة وثيقة الاكتتاب الأولية، استعداداً لطرح عام يُتوقع أن يكون من بين أبرز عمليات الإدراج المرتقبة في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، لم تحدد الوثيقة المحدثة حجم الأموال التي تستهدف الشركة جمعها، أو السعر المتوقع لأسهمها عند الإدراج.<br>وكانت «أنثروبيك» قد أشارت إلى اعتزامها إدراج أسهمها في سوق «ناسداك جلوبال سيليكت ماركت» تحت الرمز «ANT». ويضع الطرح المرتقب الأداء المالي للشركة تحت أنظار المستثمرين، خصوصاً في ظل النمو السريع للإيرادات من جهة، واستمرار الخسائر والالتزامات الاستثمارية الضخمة من جهة أخرى.<br>وتعكس النتائج معادلة اقتصادية تواجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى؛ إذ يتوسع الطلب على منتجاتها بوتيرة سريعة، لكن تحويل هذا النمو إلى أرباح مستدامة يظل مرتبطاً بقدرتها على إدارة تكاليف الحوسبة والبنية التحتية والاستثمارات اللازمة لمواصلة تطوير تقنياتها.</p>

إيرادات الشركة تقفز 13 ضعفاً إلى 33.2 مليار دولار في 9 أشهر

«أنثروبيك» تسجل إيرادات فصلية بـ17 مليار دولار رغم خسائرها

<p class='article-text'>روشير شارما<br>عندما قفزت عوائد السندات خلال الأشهر الأخيرة اكتفى المحللون بهز أكتافهم قائلين، إن طفرة الذكاء الاصطناعي ستزدهر بغض النظر عن ذلك، وهذا هو منطق الفقاعات الاقتصادية الكلاسيكي، لأن تكلفة المال مهمة دائماً، وهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن ذلك صحيح الآن أكثر من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'>حالياً الدين العالمي وصل إلى مستويات قياسية، يتراكم معظمها في دفاتر الحكومات، وهذا خبر جيد على المدى القصير، فالحكومات عادة آخر الحصون التي تسقط، لكنه سيئ في النهاية، لأنه لن تكون الحكومات في موقع يمكنها من تقديم محفزات أو خطط إنقاذ، ومخزون رأس المال المتاح أكثر محدودية مما كان عليه في طفرات أواخر التسعينيات، والعقد الأول من الألفية، لأن الشركات هذه المرة مضطرة إلى منافسة الحكومات على الأموال، وهذا يمهد الساحة لأزمة سيولة سريعة.</p><p class='article-text'>وارتفاع أسعار الفائدة يهدد بحصر الشركات بين تكاليف اقتراض أعلى ومقرضين يزداد حذرهم، ومع تحول كبرى شركات التكنولوجيا من السيولة إلى الدين لتمويل توسعها في مراكز البيانات، الذي يقدر بتريليونات الدولارات، يرجح أن يتجاوز إصدار الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي 600 مليار دولار في 2026، أي عشرة أضعاف مستواه في 2024.</p><p class='article-text'>وبينما كانت أسعار الفائدة، على الأرجح، عند مستويات مماثلة خلال طفرة التسعينيات، إلا أن مسار القصة كان مختلفا تماماً، فأسعار الفائدة اليوم ليست مرتفعة فحسب، بل ارتفعت بسرعة، وخلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'>وذلك بعد نحو 25 عاماً من الانخفاض عودت المستثمرين على توقع أموال سهلة بلا نهاية، ولا بد أن يتسبب هذا التحول الجذري للنظام في ضغوط مالية، وها هي الشقوق قد بدأت تظهر بالفعل، حيث يطالب المستثمرون بعوائد أعلى بكثير لتمويل المقترضين الأكثر ضعفاً في سلسلة إمداد الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك يجد معظم المستثمرين سبلاً للتشبث بالطمأنينة وسط هذه الهزات، فسوق الأسهم الأمريكية تبدو مرنة، ومعدلات التعثر منخفضة، ولا يزال هناك قدر وفير من الائتمان متاحاً لتمويل التوسع المحموم في الذكاء الاصطناعي، لكن نهاية أي طفرة هي نتاج عملية ممتدة، لا لحظة زمنية محددة، وسيستغرق الأمر وقتاً حتى يكون لارتفاع الفائدة أثر على النظام الاقتصادي ككل.</p><p class='article-text'>ولننظر إلى ما حدث في الانهيارين اللذين وقعا عامي 2000 و2008، أدى ارتفاع أسعار الفائدة في النهاية لانفجار أصاب أضعف القطاعات أولاً، قبل أن يمتد للسوق الأوسع، ثم إلى الاقتصاد ككل، ولم يحدث ذلك لحظياً، بل استغرق عدداً من السنوات، فقد انخفضت أسهم التكنولوجيا بشكل كبير للمرة الأولى مطلع 2000، إلا أن كثيراً من المستثمرين ظلوا يتدافعون إلى صناديق التكنولوجيا أواخر العام نفسه، ولم يخمد «حماس الفقاعة» إلا في 2001.</p><p class='article-text'>ودائماً في المراحل الأخيرة من أي فقاعة يزدهر «التفكير الخرافي»، ومن أساطير حقبة الدوت كوم أن الطلب «الهائل» على منتجات الإنترنت حرر شركات التكنولوجيا من القوى الاقتصادية المعتادة، كأسعار الفائدة. وقبل 2008 حاول محللون الدفاع عن فكرة أن «ارتفاع الفائدة لا يفجر الفقاعات»، أو أنه لن يؤدي فقط إلا لإبطاء مكاسب أسعار المساكن والأسهم لا عكسها، أو أنه لن يمس الأسهم إطلاقاً لأن أرباح الشركات كانت «الأفضل منذ 30 عاماً».</p><p class='article-text'>ونسمع اليوم مزاعم مشابهة على نحو يثير للقشعريرة بشأن الذكاء الاصطناعي، ويجادل المتفائلون بأن بضع نقاط مئوية من الفائدة لن تعني الكثير لشركات تواجه مكاسب تاريخية في قيمتها السوقية، أو أن زيادات الاحتياطي الفيدرالي التي لا تتجاوز بضع نقاط أساس لا يمكن أن تحد طموح الإنفاق، لشركات تسعى للفوز في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، والآن وقد بدأت أسعار الفائدة المرتفعة تضرب فعلاً قطاعات فرعية في الذكاء الاصطناعي مثل شركات الحوسبة السحابية الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>إلا أن هؤلاء المتفائلين يتجاهلون فكرة أن بضع عشرات المليارات من الديون قد تسقط منظومة الذكاء الاصطناعي بأكملها.</p><p class='article-text'>وسيكون من العجيب أن تثبت صحة هذه الاستهانات، لأن كل طفرة كبرى في القرون الثلاثة الماضية انتهت وسط تشديد في الأوضاع المالية، كما أن عدوى الأزمات يمكن أن تنطلق من زوايا خفية في السوق، فقد بدأت الأزمة العالمية عام 2008 من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>أما تصور سيناريوهات من شأنها أن تعكس مسار التآكل الاقتصادي الناجم عن أسعار الفائدة المرتفعة فيتطلب قدراً كبيراً من التفكير الخرافي، كأن يحقق الذكاء الاصطناعي دفعة هائلة للإنتاجية، تأتي بسرعة كبيرة، بحيث ينطلق الاقتصاد، ونتيجة لذلك تنخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتتراجع أسعار الفائدة، ويثمر كل هذا الإنفاق عن إيرادات ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>لكن هذه التوقعات المتفائلة تتغاضى عن نقطة ضعف جديدة، فعلى عكس الطفرات السابقة، بما في ذلك أواخر التسعينيات، لا تؤدي الأموال المتدفقة لقطاع التكنولوجيا إلى انتعاش القطاعات الأخرى، فخارج قطاع الذكاء الاصطناعي الاقتراض ضعيف، والاستثمار في تراجع، ومن الصعب تصور كيف يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي أن تزدهر بينما يعاني كثير من عملائها المحتملين.</p><p class='article-text'>وقد بدأ هوس أسهم الذكاء الاصطناعي يتآكل في الأسابيع الأخيرة مع بدء ارتفاع الفائدة في إجهاد أسواق الائتمان، وازداد المستثمرون انتقائية في توزيع رؤوس الأموال، وهو واقع سيتم التأكيد عليه مجدداً، وبقوة، إذا استأنفت أسعار الفائدة الأمريكية صعودها، وهو أمر مرجح في ظل تزايد احتياجات الاقتراض لدى الحكومة وشركات الذكاء الاصطناعي، ورغم أن هذه قد تكون أكثر الطفرات التكنولوجية تأثيراً وتحويلاً حتى الآن، لكنها ليست من الضخامة، بحيث تتحدى ارتفاع تكلفة الاقتراض.</p><p class='article-text'>رئيس مجلس إدارة «روكفلر إنترناشونال»</p>

طفرة الذكاء الاصطناعي لن تصمد أمام ارتفاع أسعار الفائدة

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'><br><br></p><h2>إيلون ماسك يتصدر قائمة المتبرعين التاريخيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسي انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026 طابعاً استثنائياً وغير مسبوق، لا سيما من زاوية التكلفة المالية الباهظة والتدفق الهائل للأموال الفردية من قبل أصحاب الثروات الطائلة والمليارات. وفي هذا السياق، كشفت التقارير والبيانات الصادرة عن لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الدورة الانتخابية الحالية تحولت إلى الأغلى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التدفق المالي الضخم في وقت تظهر فيه الخرائط السياسية أن نسبة معتبرة من المرشحين البارزين لمقاعد مجلس الشيوخ ينتمون إلى فئة أصحاب الملايين والمليارات، ممن راكموا ثرواتهم عبر الاستثمار في أسواق وول ستريت المالية، أو قطاعات التكنولوجيا والاتصالات المتقدمة، وعلى رأسهم السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا مارك وارنر، الذي تُقدر ثروته الصافية بنحو 200 مليون دولار ويخوض معركة قوية لولاية رابعة وسط نقاشات حادة حول مدى تعبير هذه القيادات الثرية عن تطلعات وهموم المواطن الأمريكي العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلطت التغطيات الواسعة لوسائل الإعلام الأمريكية الضوء على الانقسام الحاد في طبيعة الإنفاق المالي، حيث برز اسم الملياردير إيلون ماسك كأكبر متبرع فردي في تاريخ العمليات الانتخابية الحديثة، بعد أن ضخ ما يقارب 446 مليون دولار لدعم المرشحين واللجان المرتاحة للحزب الجمهوري عبر لجان العمل السياسي وفي مقدمتها «أمريكا باك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي المقابل، قاد كبار المانحين المحسوبين على المعسكر الديمقراطي عمليات دعم مالية واسعة، شملت المستثمر البارز جورج سوروس الذي تبرع بأكثر من 102 مليون دولار، ورئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرج الذي أسهم بنحو 84 مليون دولار، إلى جانب مساهمات ضخمة من مؤسسي قطاع التكنولوجيا والعملات الرقمية وقطاعات التجارة الإلكترونية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رصدت صحف كبرى مثل «ذا غارديان» ووكالة «رويترز» وموقع «أكسيوس» هذا التسابق المالي المحموم، مشيرة إلى أن تركيز هذه الأموال الطائلة يعيد إشعال الجدل القديم الجديد حول تأثير نفوذ رؤوس الأموال على نزاهة العملية الديمقراطية وتوجيه مسار السياسات العامة في واشنطن، خاصة فيما يتعلق بقوانين الضرائب، وتنظيم قطاع التكنولوجيا الذكية، والتشريعات الاقتصادية الملحة التي تمس معيشة الطبقة الوسطى.</div></p>

بإجمالي إنفاق تخطى حاجز الـ 11.6 مليار دولار

أباطرة التكنولوجيا والمال يصنعون مشهد الكونغرس

<p class='article-text'>أكد إحسان خومان، الخبير الاقتصادي في معهد «بلاك روك» للاستثمار، أن استحواذ دولة الإمارات على نحو 50% من قيمة المشاريع الكبرى في منطقة الخليج منذ بداية عام 2026 يعكس قدرتها على توظيف رؤوس الأموال ضمن منظومات اقتصادية راسخة في قطاعات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية، وتحويل المشاريع من مرحلة الإعلان إلى التنفيذ الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال خومان، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن هذه الحصة الكبيرة لا تعكس حجم رؤوس الأموال التي يتم توظيفها فحسب، بل تبرز أيضاً كفاءة المنظومة الاقتصادية في الدولة وقدرتها على تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أصول منتجة وأرباح متكررة وتدفقات نقدية، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تشهد تحولاً أوسع من التركيز على حجم الاستثمارات إلى كفاءة توظيفها استراتيجياً.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تجمع بين مرونة المسارات التجارية وتطور المنظومات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية والمرافق والخدمات المالية، ما يوفر قنوات واضحة لتحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد استثمارية.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وحول العوامل التي تعزز مكانة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي السيادي، أوضح خومان أن تطور هذا المجال يرتكز بصورة متزايدة على ثلاثة عناصر رئيسية، هي رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تحليلات «بلاك روك» ترصد استثمارات بنحو 323 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 2030، تشمل قدرات الحوسبة السيادية والسحابية، والأمن السيبراني، وشبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية، والتصنيع المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وذكر أن دولة الإمارات تُعد من أكثر دول المنطقة تقدماً في المواءمة بين رؤوس الأموال السيادية والمنصات التكنولوجية الوطنية والقدرات الحاسوبية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وأضاف أن متطلبات الذكاء الاصطناعي واسع النطاق لا تقتصر على القدرات الحاسوبية، بل تشمل أيضاً الوصول الموثوق إلى شبكات الكهرباء وأنظمة التبريد ومعدات الطاقة والمرونة السيبرانية، لافتاً إلى أن مجمع الذكاء الاصطناعي المخطط إنشاؤه في أبوظبي بقدرة 5 غيغاواط يعكس حجم متطلبات البنية التحتية المادية اللازمة لدعم هذا التوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يوسع نطاق الفرص الاستثمارية لتشمل، إلى جانب مراكز البيانات والمنصات التكنولوجية، قطاعات المرافق وشبكات الكهرباء والاتصالات وأنظمة التبريد وغيرها من مكونات البنية التحتية الداعمة.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتأثير تحول الاستثمارات من إنتاج الطاقة إلى البنية التحتية الرقمية في استراتيجيات المستثمرين على المدى الطويل، قال خومان إن هذا التوجه يمثل توسعاً في نطاق الدورة الاستثمارية، أكثر من كونه تحولاً بعيداً عن الاستثمار في قطاع الطاقة.<br>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تشير إلى وجود فرص للإنفاق الرأسمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، يتركز أكثر من 80% منها خارج أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الترابط بين قطاع الطاقة والبنية التحتية الرقمية يتزايد في ظل احتياجات الذكاء الاصطناعي إلى قدرات كبيرة في توليد الكهرباء وشبكات الطاقة، إلى جانب التبريد والاتصال، ما يعني أن الرقمنة لا تحل محل الطاقة كمحور استثماري، بل تنشئ طلباً هيكلياً جديداً على الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية جودة التدفقات النقدية بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، مشيراً إلى أن المشاريع التي تتمتع بطلب مضمون تعاقدياً، وجدوى استراتيجية، ومراحل تنفيذ واضحة، ومشاركة فاعلة من القطاع الخاص، ستكون في وضع أفضل من الاستثمارات القائمة على توقعات مستقبلية غير مؤكدة بشأن الطاقات الاستيعابية.</p><p class='article-text'><b>مرونة المسارات التجارية</b></p><p class='article-text'>وحول دور تنوع المسارات التجارية لدولة الإمارات في حماية تدفقات الاستثمار في ظل الاضطرابات التي تشهدها حركة الشحن العالمية، أكد خومان أن تعدد خيارات المسارات التجارية يمثل قيمة اقتصادية مهمة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار السلع لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة الإيرادات إذا تعذر وصولها إلى أسواقها النهائية.</p><p class='article-text'>وقال إن الاضطرابات الأخيرة عززت الأهمية الاستراتيجية للمسارات التجارية البديلة والموانئ ومرافق التخزين والبنية التحتية اللوجستية، التي لم تعد مجرد اعتبارات تشغيلية، بل أصبحت أصولاً استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات تتمتع بمكانة جيدة في هذا المجال، بفضل امتلاكها بنية تحتية لوجستية راسخة وتعدد خيارات المسارات بين الشرق والغرب، إلى جانب إمكانات الوصول إلى المياه المفتوحة عبر الفجيرة، لافتاً إلى أن الجمع بين تنوع المسارات والقدرات اللوجستية يمثل عاملاً فارقاً عند تعرض ممرات الشحن التقليدية للاضطراب.</p><p class='article-text'>وأوضح أن التنويع لا يلغي المخاطر الجيوسياسية، لكنه يمكن أن يحد من الاعتماد على نقاط منفردة قد يؤدي توقفها إلى تعطيل حركة التجارة، بما يعزز مرونة التدفقات النقدية الأساسية ووضوحها، وهما عاملان تزداد أهميتهما عند تقييم استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>تحويل الإنفاق إلى عوائد</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدور قطاعات الخدمات المصرفية والمرافق والخدمات اللوجستية في تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى أرباح وتدفقات نقدية، قال خومان إن «بلاك روك» تصف هذه العملية بـ«الاستفادة من قنوات انتقال الإنفاق الرأسمالي»، وهو ما تناولته الشركة في أحدث تقاريرها ضمن سلسلة «رؤى عالمية» (Global Insights) لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وأوضح أن إجمالي الإنفاق الرأسمالي المعلن لا يمثل في حد ذاته عائداً استثمارياً، وإنما تتولد العوائد في المراحل التي يصبح فيها هذا الإنفاق قابلاً للتمويل، ومدعوماً بعقود، وقادراً على توليد تدفقات نقدية فعلية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات المصرفية تسهم في تمويل المشاريع وتوفير رأس المال العامل، فيما يمكن للمرافق وشبكات الكهرباء تحقيق عوائد منظمة أو تعاقدية مع ارتفاع الطلب، بينما تتيح الموانئ والبنية التحتية اللوجستية تحقيق إيرادات من خلال حجم أعمال المناولة والتعريفات والامتيازات والعقود طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وأكد أن وضوح التدفقات النقدية وإمكانية استشرافها يمثلان القاسم المشترك بين هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الفرص الاستثمارية الأقوى تتمثل في المجالات التي يمكن فيها تحويل الاستثمارات الاستراتيجية إلى إيرادات متكررة، بدلاً من الاقتصار على زيادة حجم الإنفاق.</p><p class='article-text'><b>فرص الإنفاق الرأسمالي</b></p><p class='article-text'>وحول الحصة المتوقعة لدولة الإمارات من إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في منطقة الخليج، والبالغة 2.1 تريليون دولار حتى عام 2030، أوضح خومان أن هذه الاستثمارات تتوزع على خمسة محاور استراتيجية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تخصيص 135 مليار دولار لبناء القدرات السيادية، بما يشمل القدرات الحاسوبية الرقمية والسيادية والذكاء الاصطناعي المادي والتصنيع المتقدم والبنية التحتية الأمنية والأبحاث وعلوم الحياة، إلى جانب 147 مليار دولار للبنية التحتية الوطنية وتعزيز المرونة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والموانئ والطيران والطاقة وشبكات الكهرباء والمياه وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قاعدة الموارد والصناعات تستحوذ على 177 مليار دولار، وتشمل أنشطة استكشاف وإنتاج الطاقة والصناعات التحويلية والغاز الطبيعي المسال والكيماويات والمواد، فيما تبلغ الاستثمارات المخصصة للتنويع الاقتصادي 87.5 مليار دولار، وتشمل السياحة والتطوير الحضري والإسكان والفعاليات. كما تشمل التقديرات 23 مليار دولار لتعزيز المرونة البشرية والبيئية، بما في ذلك الأمن الغذائي والصحي والمرونة المدنية وإدارة النفايات والبنية التحتية البيئية.</p><p class='article-text'>وشدد خومان على أن هذه الأرقام تمثل تقديرات تحليلية تراكمية للاستثمارات على مستوى الحكومات والشركات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص ورؤوس الأموال الخاصة، ولا تمثل توقعات للميزانية الحكومية أو التزامات استثمارية خاصة بدبي وحدها.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بدبي، قال خومان إن الفرصة تتجاوز استضافة مشاريع بعينها، لتشمل تمويل دورة الاستثمار الوطنية وربط مكوناتها وتوفير الخدمات الداعمة لها، بالتوازي مع تطوير القدرات الحضرية والتجارية المحيطة بها، مشيراً إلى أن الأولوية تتمثل في تحديد المجالات التي يمكن أن يتحول فيها هذا الإنفاق إلى طلب مستدام وتدفقات نقدية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن السؤال الأكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين يتمثل في تحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحويل الإنفاق الرأسمالي إلى عوائد بأعلى قدر من الكفاءة، لافتاً إلى أن المنظومات الراسخة في دولة الإمارات في مجالات الخدمات المالية واللوجستية والمرافق والخدمات الرقمية توفر قنوات واضحة نسبياً لتحقيق ذلك.</p><p class='article-text'><b>الإمارات نموذجاً</b></p><p class='article-text'>وحول العامل الرئيسي الذي يدفع المستثمرين العالميين إلى النظر إلى اقتصاد دولة الإمارات باعتباره مؤشراً على الاتجاهات التي يُرجح أن ترسم ملامح العقد المقبل، أكد خومان أن الدولة تجمع عدداً من التوجهات الاستثمارية الهيكلية، تشمل الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، وتنامي الطلب على الكهرباء، والبنية التحتية التجارية التي تتسم بالمرونة، وتطور أسواق رأس المال، ومواصلة التنويع الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وقال إن ذلك يجعل الإمارات نموذجاً مهماً لدراسة تساؤل أوسع يشغل المستثمرين حول العالم، يتمثل في مدى القدرة على تحويل الاستثمارات الاستراتيجية بكفاءة إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة للقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تحليلات «بلاك روك» تحدد خمس منظومات مترابطة لتحقيق القيمة في منطقة الخليج، تشمل الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والمرونة في توفير البدائل الاستراتيجية، وتعزيز مرونة قطاعي الطاقة والصناعة، والنمو الحضري الانتقائي، والمرونة البشرية والبيئية.</p><p class='article-text'>ولفت خومان إلى أن العديد من هذه التوجهات بدأت تتلاقى بالفعل بصورة واضحة في دولة الإمارات، مؤكداً أن هذا التلاقي يمنح الدولة أهمية خاصة باعتبارها تقدم نموذجاً متكاملاً لكيفية إعادة تشكيل الروابط بين رأس المال والتكنولوجيا والطاقة والعوامل الجيوسياسية.</p>

بلاك روك: رأس المال والقدرات الحاسوبية والطاقة الكهربائية ثلاثية قوة الإمارات

<p class='article-text'>أعلن بنك «باركليز» عن انتقال نيكيتا توركين من لندن إلى دبي، لتولي مهام موسعة ضمن عمليات البنك في منطقة الشرق الأوسط، حيث سيعمل تحت إشراف خالد الدباغ، الرئيس التنفيذي المشارك للبنك في منطقة الشرق الأوسط ورئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>سيركز نيكيتا في منصبه الجديد على تنمية فرص الأعمال وتوسيع نطاق الخدمات الاستشارية الاستراتيجية في مختلف أنحاء المنطقة، مستفيداً من خبرته الواسعة في أسواق رأس المال للأسهم، لدعم العملاء من خلال مجموعة متكاملة من الحلول المرتبطة بالأسهم. وسيعمل عن كثب مع فرق «باركليز» العالمية لاستقطاب فرص الأعمال، وتعزيز تواصل البنك مع عملائه، وتطوير خدماته في المنطقة.</p><p class='article-text'>وسيضطلع بدور محوري في مواصلة تطوير أعمال «باركليز» في مجال أسواق رأس المال للأسهم على المستوى المحلي، من خلال المساهمة في استقطاب وتنفيذ الصفقات المهمة، وإثراء الحوار مع العملاء حول هيكل رأس المال والخيارات الاستراتيجية وخطط التمويل طويلة الأجل. كما سيدعم إدارة العلاقات مع مجموعة من العملاء الرئيسيين، ومنهم عدد من صناديق الثروة السيادية، نظراً لدورها المحوري في حركة رؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي. وسيتولى أيضاً مسؤولية تغطية قطاعات محددة، أبرزها القطاع العقاري، بصفته أحد كبار أعضاء فريق تغطية العملاء المحلي.</p><p class='article-text'>يمتلك نيكيتا خبرة تزيد على 18 عاماً في قطاع الخدمات المالية وأسواق رأس المال للأسهم. وقد انضم إلى «باركليز» في عام 2014 قادماً من «رينيسانس كابيتال»، حيث تركّز عمله على أسواق رأس المال للأسهم في الأسواق الناشئة، بعد أن عمل سابقاً لدى «برايس ووترهاوس كوبرز».</p><p class='article-text'>ومع تسارع وتيرة تكوين رؤوس الأموال واستمرار تطور الأسواق في المنطقة، يعزز وجود قيادة مصرفية رفيعة المستوى ومتخصصة في استقطاب الأعمال وتقديم المشورة الاستراتيجية في المنطقة قدرة «باركليز» على تقديم حلول متكاملة، وتعميق علاقاته مع العملاء، والاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات ومع شريحة واسعة ومتنوعة من العملاء.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعيين الأهمية الاستراتيجية المتنامية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن شبكة أعمال «باركليز» العالمية، والتزام البنك بتوطيد أواصر التعاون مع عملائه ومواصلة توسيع نطاق قدراته وخدماته في المنطقة.</p>

«باركليز» يعزز حضوره في دبي بنقل قياداته إلى الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة لولو عن إطلاق موسم استثنائي من العروض والتخفيضات تحت شعار «مهرجان العروض الترويجية»، يتضمن عروضاً وخصومات وجوائز سحوبات بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليون درهم في مختلف متاجرها بدولة الإمارات خلال شهري نوفمبر وديسمبر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور كبار مسؤولي المجموعة وشركائها من العلامات التجارية وممثلي وسائل الإعلام. وتتزامن هذه المبادرة مع انطلاق موسم التسوق والسياحة في الدولة، وافتتاح القرية العالمية، واقتراب مهرجان دبي للتسوق، والاستعدادات للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أعرب سليم ام ايه، مدير مجموعة لولو، عن تفاؤله بمستقبل قطاع التجزئة في دولة الإمارات، قائلاً: «نشهد اليوم أجواءً إيجابية وثقة متزايدة في الأسواق، مدعومة بالمبادرات الاستباقية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لتعزيز النشاط الاقتصادي وتنشيط السياحة ودعم ثقة المستهلكين. ومع عودة المعارض والمؤتمرات الدولية والفعاليات الترفيهية ومهرجانات التسوق بزخم كبير، نتوقع موسماً استثنائياً خلال الفترة المقبلة. ونحن في لولو على أتم الاستعداد لتقديم مجموعة واسعة من العروض والأسعار التنافسية وتجارب التسوق المجزية. وهدفنا هو توفير أفضل قيمة لعملائنا والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية وثقة المستهلكين في الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انطلق موسم العروض بالفعل مع ثلاث حملات رئيسية، تشمل حملة «10,000 عربة تسوق – نحن ندفع عنك» بالتعاون مع شركة بروكتر آند جامبل (P&G)، والتي تتيح للمتسوقين فرصاً لاسترداد قيمة مشترياتهم، إلى جانب «مهرجان لولو العالمي للأغذية» برعاية «بوك» وبدعم من «فيري»، واحتفالات «ديوالي مع لولو». وتتواصل الفعاليات هذا الأسبوع بإطلاق تشكيلات أزياء الشتاء الجديدة في متاجر لولو للأزياء وعلامة «ريو»، تليها حملة «سوبر فرايدي» اعتباراً من 19 نوفمبر، بدعم من «هواوي»، والتي تقدم عروضاً كبرى على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والأزياء والمواد الغذائية وغيرها من المنتجات. كما تنطلق عروض الجمال والعناية الشخصية في 25 نوفمبر، تليها عروض عيد الاتحاد اعتباراً من 28 نوفمبر، مع تسليط الضوء على مبادرة «أوّل – إمارات»، الهادفة إلى دعم المنتجات المزروعة والمنتجة والمصنّعة في دولة الإمارات. وفي الأسبوع الأول من ديسمبر، تطلق لولو «مهرجان الصفقات» بالتزامن مع موسم مهرجان دبي للتسوق، على أن تختتم الموسم بعروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، إلى جانب عروض التسوق حتى منتصف الليل خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال نانداكومار، مدير التسويق والاتصال المؤسسي في مجموعة لولو: «حرصنا على جمع أكبر حملاتنا الترويجية ومهرجانات التسوق والمبادرات المخصصة لمكافأة العملاء تحت مظلة واحدة، بهدف خلق أجواء متواصلة من الحماس والتشويق طوال الموسم. ومع إطلاق عروض وفعاليات جديدة كل أسبوع تقريباً، يمكن لعملائنا الاستمتاع بتخفيضات استثنائية وجوائز مميزة وتجارب تسوق متنوعة تشمل جميع الفئات الرئيسية. كما أن شراكاتنا القوية مع كبرى العلامات التجارية ستساعدنا على تقديم قيمة أكبر وعروض أكثر جاذبية للمتسوقين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت مجموعة لولو الضوء أيضاً على النمو الكبير الذي تشهده أعمال التجارة الإلكترونية وخدمات التسوق والتوصيل السريع، ولا سيما خدمة «لولو مينتس» ، التي تحظى بإقبال متزايد من العملاء وارتفاع ملحوظ في حركة التسوق عبر المنصات الرقمية. وكانت المجموعة قد أطلقت مؤخراً تطبيق لولو الجديد كلياً، الذي يتميز بتقنيات متطورة وواجهة استخدام عصرية وتجربة تسوق أكثر سهولة وسلاسة، إلى جانب توفير خدمات تحويل الأموال عبر التطبيق. ومن خلال شبكتها الواسعة من المتاجر وقدراتها العالمية في التوريد ومنصاتها الرقمية المتنامية، تسعى لولو إلى جعل الشهرين الأخيرين من عام 2026 موسماً مميزاً وحافلاً بالتوفير والمكافآت لجميع المتسوقين في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر المؤتمر الصحفي أيضاً مديرو مجموعة لولو ثامبان كي. بي.، وحذيفة روبوالا، وأجاي ناير، ومديرا العمليات ديفيد بوم ومارتن ويليام، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في المجموعة.</div></p>

عروض وتخفيضات وسحوبات بقيمة 100 مليون درهم خلال موسم التسوق الممتد لشهري نوفمبر وديسمبر

لولو تطلق «مهرجان العروض الترويجية» بتخفيضات كبرى وجوائز ومكافآت للمتسوقين في الإمارات

<p class='article-text'><br> أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج صندوقين جديدين من صناديق الاستثمار المتداولة من قبل شركة هانوا لإدارة الأصول «Hanwha Asset Management»، يركزان على الشركات الكورية الجنوبية، بما يتيح للمستثمرين المحليين والإقليميين فرصاً استثمارية بعدد من القطاعات الكورية الرائدة عالمياً، تشمل الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والدفاع والطيران والفضاء.<br>والصندوقان «صندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس»KDEF«، وصندوق المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس»KMCA«، هما خامس وسادس صناديق الاستثمار المتداولة التي تدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ليرتفع بذلك عدد صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في السوق إلى 26 صندوقاً. ويدرج الصندوقان في بورصة نيويورك أركا»NYSE Arca«الولايات المتحدة، مع إدراجهما الآن بشكل مزدوج في سوق أبوظبي للأوراق المالية.<br>يأتي الإدراج المزدوج للصندوقين في سوق أبوظبي للأوراق المالية في ظل النمو المتسارع عالمياً في الطلب على توسيع الشراكات الاستراتيجية في مجال الابتكار وحلول الصناعات المتقدمة والتقنيات المتكاملة والبنية التحتية المتطورة وأشباه الموصلات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من القطاعات الحيوية.<br> قنوات موثوقة<br>وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن سوق أبوظبي للأوراق المالية، بصفته سوقاً مالياً عالمياً رائداً وسريع النمو في منطقة الشرق الأوسط، يوفر قنوات موثوقة وفعالة لتسهيل الوصول إلى رؤوس الأموال عبر الحدود.. ويأتي إدراج صندوقي»KMCA«و»KDEF«في إطار الجهود المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ويسعدنا المساهمة في دعم هذه الجهود من خلال ربط المستثمرين المحليين والعالميين بالقطاعات الواعدة في كوريا الجنوبية الشقيقة، وإتاحة الفرص الاستثمارية في أبوظبي أمام شبكة هانوا الدولية.<br>وقال يونغ جين تشوي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هانوا لإدارة الأصول، إن الأسواق المالية تتسم بطابع عالمي، إلا أن الفرص الاستثمارية تنطلق من مكامن القوة المحلية، ويشكل الربط بينهما أحد أهم الأدوار التي تضطلع بها شركات إدارة الأصول، ويعكس صندوقا KDEF وKMCA الميزة التنافسية الفريدة لكوريا الجنوبية، التي تجمع بين التكنولوجيا عالمية المستوى والقدرات التصنيعية واسعة النطاق، ويتيح إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية للمستثمرين في منطقة الخليج فرصة الاستثمار في هذه القطاعات الاستراتيجية خلال ساعات التداول المحلية، واستناداً إلى الشراكة الراسخة التي تجمع مجموعة هانوا المالية بدولة الإمارات، وحضورنا في أبوظبي، تسهم هذه الإدراجات في توسيع نطاق تعاوننا ليشمل القطاع المالي أيضاً.<br>ويتتبع صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر الصناعات الدفاعية الكورية بلس«أداء مؤشر الصناعات الدفاعية الكورية الجنوبية المقوّم بالدولار الأمريكي، ويخصص ما لا يقل عن 80% من أصوله للاستثمار في شركات كورية جنوبية تعمل في تقنيات الأمن الوطني والصناعات الدفاعية المتقدمة والابتكار في قطاع الطيران والفضاء ويضم الصندوق 20 شركة، من بينها»هانوا إيروسبيس«و»إل آي جي نيكس ون«.<br>أما صندوق»المؤشرات المتداولة لمؤشر تحالف التصنيع الأساسي الكوري بلس«، فيتتبع أداء مؤشر»أكروس لتحالف التصنيع الأساسي الكوري«، ويتيح الاستثمار في 35 شركة رائدة موزعة على ستة قطاعات استراتيجية ضمن سلاسل التوريد، تتقدمها شركتا»سامسونج للإلكترونيات«و»إس كيه هاينكس"، الرائدتان في قطاعَي أشباه الموصلات والتكنولوجيا.<br>وبلغت قيمة تداول صناديق الاستثمار المتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 291 مليون درهم منذ يناير وحتى أكتوبر 2026، بما يؤكد مكانة السوق كأكثر الأسواق المالية نشاطاً وسيولة في تداول صناديق الاستثمار المتداولة.</p>

«أبوظبي المالي» يعلن إدراج  صندوقين استثماريين من كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي انتقلت، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد شهد، اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموّه لمستقبل دبي".</div></p>

سموّه يشهد انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» بمشاركة أكثر من 1000 متحدث

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد نقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">استبعد الكرملين إمكانية استئناف إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية في الوقت الراهن، في أول رد على تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» كشف عن مساعٍ أمريكية لإعادة تشغيل خطوط الأنابيب العابرة لأوكرانيا، ضمن مفاوضات تستهدف التوصل إلى هدنة لوقف استهداف منشآت الطاقة بين موسكو وكييف قبل حلول فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة «رويترز» عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله للصحفيين، رداً على سؤال بشأن التقرير الأمريكي، إن الوضع على الأرض يجعل تنفيذ مثل هذه الخطط مستحيلاً في الوقت الحالي، ما يضع عقبة جديدة أمام المساعي التي تقودها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقناع روسيا بالموافقة على هدنة في قطاع الطاقة، تمهيداً لمفاوضات سلام أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» استناداً إلى مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين، أن واشنطن تدعم استئنافاً سريعاً لمبيعات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر شبكة الأنابيب الأوكرانية، في إطار مقترح يهدف إلى توفير حوافز اقتصادية لموسكو وكييف من أجل وقف الهجمات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، طرح المبعوثان الأمريكيان جاريد كوشنر وستيف ويتكوف الفكرة خلال زيارات إلى موسكو وكييف في سبتمبر الماضي، وتتضمن بيع الغاز الروسي من خلال وسيط أمريكي للالتفاف على العقوبات الأوروبية، وهو ترتيب قد يفتح المجال أمام فرص استثمارية مربحة لمستثمرين أمريكيين، وفق أشخاص شاركوا في المناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرد الروسي قبل مفاوضات سلام ثلاثية مرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا في أبوظبي منتصف نوفمبر، وبعد استئناف كييف هجماتها الجوية على مصافي النفط الروسية، في تطور أعاد الزخم إلى المحاولات الأمريكية للتوصل إلى هدنة أكثر شمولاً في قطاع الطاقة.</div></p><h2>مقترح أمريكي وحوافز لموسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير «وول ستريت جورنال»، يعتقد المفاوضون الأمريكيون أن عودة روسيا إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية ستشكل حافزاً اقتصادياً قوياً للرئيس فلاديمير بوتين للموافقة على وقف الهجمات على منشآت الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الخطة إلى إعادة تشغيل شبكة خطوط الأنابيب التي تعود إلى الحقبة السوفييتية، وتمتد من حقول غاز يورنغوي في سيبيريا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بما يسمح لموسكو باستعادة جزء من عائداتها من صادرات الغاز، ويوفر لكييف إيرادات تشتد حاجتها إليها من رسوم عبور الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع أن مسؤولين في البيت الأبيض اقترحوا إيداع العائدات التي ستحصل عليها روسيا من مبيعات الغاز إلى أوروبا في حساب ضمان داخل دولة ثالثة، لمنع الكرملين من استخدام هذه الأموال لتمويل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاولت واشنطن تسويق المقترح للقادة الأوروبيين باعتباره وسيلة لخفض أسعار الطاقة، في وقت تستعد فيه القارة لفصل الشتاء بمخزونات غاز عند أدنى مستوياتها الموسمية منذ عدة سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحات بيسكوف الجديدة تشير إلى أن موسكو لا ترى الظروف الميدانية الحالية ملائمة لتنفيذ الخطة، رغم الحوافز الاقتصادية التي تراهن عليها واشنطن. وكان الكرملين قد رفض حتى الآن المحاولات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف الهجمات على منشآت الطاقة، بحسب الصحيفة.</div></p>

ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا.. "فكرة" لم تكتمل

<p class='article-text'><br>وسّعت سلطنة عُمان شراكتها الاقتصادية مع الصين عبر توقيع 23 اتفاقاً، تتجاوز القيمة المعلنة لبنودها 2.3 مليار دولار، في خطوة تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الصينية وتوطين الصناعات والتقنيات، بالتزامن مع أول زيارة رسمية لسلطان عُمان إلى بكين.<br>ووقّع صندوق الثروة السيادي، جهاز الاستثمار العُماني، إلى جانب مؤسسات وشركات عُمانية، الاتفاقيات التي شملت مذكرات تعاون وتفاهم وشراكات استثمارية، مع شركاء صينيين خلال المنتدى العُماني الصيني «آفاق الشراكات الاستثمارية»، الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور السلطان هيثم بن طارق، وفق وكالة الأنباء العُمانية.<br>وتوزعت الشراكات بين تأسيس صناديق استثمارية ومشروعات في الطاقة المتجددة والتعدين والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والفضاء، إلى جانب التمويل وإدارة الأصول.<br>تصدرت الاتفاقيات شراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق طريق الحرير الصيني لإنشاء صندوق مشترك بقيمة 800 مليون دولار، يُخصص الجزء الأكبر من استثماراته للسوق العُمانية، فيما يتجه الباقي إلى الصين والأسواق الناشئة. كما اتفق الجهاز مع بنك التجار الصيني على تأسيس صندوق ثانٍ بقيمة 300 مليون دولار، بتمويل متساوٍ بين الطرفين، امتداداً لشراكة بدأت عام 2019.<br>وشملت الحزمة شراكة بقيمة 100 مليون دولار مع شركتي «بي سي جي» و«هوي ميلز» لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية وإنشاء مصنع لمحولات الطاقة الشمسية في عُمان، إلى جانب شراكات استثمارية مع «آي دي جي كابيتال» بقيمة 200 مليون دولار، و«تمبل ووتر» بقيمة إجمالية تبلغ 260 مليون دولار، و«إي دبليو بي بارتنرز» بنحو 275 مليون دولار، تتوزع استثماراتها على قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع الذكي.<br>تأتي الاتفاقيات في وقت تواصل فيه المؤسسات الصينية البحث عن فرص استثمارية في الخليج رغم تداعيات حرب إيران. وكان دينيس ديبو، المدير الإداري العالمي لشركة الاستشارات «رولاند بيرجر»، قال في مارس إن الشركات الصينية تنظر إلى الحرب باعتبارها تعطلاً مؤقتاً لخططها في المنطقة، وليس سبباً للتخلي عنها، مستفيدة من وفرة رؤوس الأموال الخليجية والتوجه نحو بناء صناعات جديدة.<br>وقال عبدالسلام بن محمد المرشدي، رئيس جهاز الاستثمار العُماني، إن الاتفاقيات تستهدف تحويل العلاقات الثنائية إلى مشروعات واستثمارات تدعم الاقتصاد المحلي، مع التركيز على توطين الصناعات ونقل التقنيات وتنويع الشراكات الدولية. وتأتي الخطوة ضمن مساعي السلطنة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع دور القطاعات غير النفطية في اقتصادها.<br>يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان خلال 2026، رغم تداعيات حرب إيران. وبذلك، ستكون السلطنة والسعودية الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين تسجلان نمواً في هذا القطاع، مقابل انكماش متوقع في الدول الأربع الأخرى.<br>وفي قطاع التعدين، وقّعت شركة تنمية معادن عُمان عقداً بقيمة 418.7 مليون دولار مع شركة «هونغدا» الدولية لتقديم خدمات التعدين المتكاملة لمشروع «مزون» للنحاس والذهب لمدة عشر سنوات. كما شملت الاتفاقيات التعاون في تطوير منظومتين لتخزين الكهرباء بالبطاريات، بقدرة 500 ميغاواط لكل منهما، فضلاً عن اتفاق بين مجموعة «أسياد» وشركة «جيه دي.كوم» لإنشاء ثلاثة مخازن للتوزيع وتطوير الخدمات اللوجستية.<br>وامتد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة، عبر اتفاقيات تتعلق بالتحول الرقمي الحكومي وتركيب رقاقات «آسند» من «هواوي» لتطوير قدرات الحوسبة، إلى جانب شراكات لتطوير الأقمار الصناعية وإنشاء مركز لتجميعها واختبارها في السلطنة. وتضمنت الحزمة أيضاً اتفاقيات للتعاون المصرفي وتمويل التجارة وتسويق المنتجات الاستثمارية الصينية.</p>

سلطنة عُمان تعمّق شراكتها مع الصين باتفاقات استثمارية بـ 2.3 مليار دولار

<p class='article-text'>سجلت منصة تداول العملات المشفرة «بينانس» صافي تدفقات نقدية خارجة بقيمة 3.64 مليارات دولار، عقب استئناف عمليات السحب الأحد، بعد توقفها إثر اختراق إلكتروني أسفر، وفقاً للتقرير، عن سرقة أصول بقيمة 6.3 مليارات دولار.<br>ومثلت التدفقات الخارجة نحو 2.1% من إجمالي أصول المنصة، البالغة 171 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات المتاحة حتى 28 أكتوبر. ويأتي خروج هذه الأموال في أعقاب عودة خدمات السحب، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات الاختراق ومدى تأثيره في ثقة المستخدمين بالمنصة.<br>وأوضحت «بينانس» أن وتيرة السحب تراجعت وبدأت تستقر بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الساعات الأولى من استئناف الخدمة، في حين ظلت الإيداعات عند مستويات مرتفعة، وفق البيانات التي أوردها التقرير.<br>من جانبه، سعى تشانغبينغ تشاو، مؤسس «بينانس» ورئيسها التنفيذي السابق، إلى طمأنة العملاء، قائلاً إن 98% منهم اختاروا البقاء على المنصة، ومشيراً إلى أن الجزء الأكبر من التدفقات الخارجة سُجل خلال الساعات الأولى من استئناف عمليات السحب.<br>وتعكس حركة الأموال في أعقاب الحادث حجم الضغوط التي تواجهها المنصة في استعادة ثقة المتعاملين، فيما تظل وتيرة السحب والإيداع مؤشراً مهماً على تطورات استجابة العملاء لتداعيات الاختراق.</p>

تشانغبينغ تشاو يؤكد أن 98% من العملاء اختاروا البقاء

«بينانس» تسجل سحوبات بـ 3.64 مليارات دولار عقب الاختراق الإلكتروني

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الحبتور أن مجلس إدارتها اتخذ قراراً بالمضي قدماً في بيع جميع أصول المجموعة واستثماراتها في لبنان، بما في ذلك الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي وسائر الأصول الأخرى التي تمتلكها المجموعة في البلاد.<br>ويأتي القرار استكمالاً لإعلان المجموعة الصادر في 28 يناير 2026 بشأن وقف عملياتها في لبنان، ليشكل مرحلة جديدة ضمن مراجعة استراتيجية شاملة لمحفظتها الاستثمارية وأولويات أعمالها على المدى الطويل.<br>وبعد دراسة متأنية وتقييم شامل، خلص مجلس الإدارة إلى أن التخارج الكامل من الأصول والاستثمارات التابعة للمجموعة في لبنان يمثل الخيار الأنسب في المرحلة الراهنة، بما ينسجم مع التزامها بالإدارة المسؤولة للاستثمارات، وحسن توظيف رؤوس الأموال، وحماية مصالحها.<br>وتعتزم المجموعة تنفيذ عملية التخارج وفق آلية منظمة تستند إلى أسس تجارية واستثمارية مدروسة، بحيث يجري تقييم كل أصل بصورة مستقلة، واتخاذ القرارات المتعلقة ببيعه وفقاً لظروف السوق والتقييمات العادلة التي تعكس قيمته الاستثمارية.<br>ومنذ بدء حضورها الاستثماري في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي، ضخت مجموعة الحبتور استثمارات كبيرة في قطاعات الضيافة والعقارات والترفيه وغيرها من المجالات، وأسهمت من خلالها في دعم البنية التحتية السياحية، وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتوفير فرص العمل.<br>وعلى مدى أكثر من عقدين، حافظت المجموعة على التزامها تجاه لبنان، رغم ما شهدته البلاد من أزمات اقتصادية وتقلبات سياسية متعاقبة، وواصلت الاستثمار في منشآتها والمحافظة على أصولها، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها طوال تلك السنوات.<br>ويعكس القرار الأخير لمجلس الإدارة توجهاً استراتيجياً مدروساً لإعادة ترتيب أولويات المجموعة الاستثمارية، وتركيز مواردها في أسواق تتمتع بمستويات أعلى من الاستقرار على المدى الطويل، ووضوح البيئة الاستثمارية، وتوافر فرص النمو المستدام.<br>وتؤكد مجموعة الحبتور استمرار التزامها باستراتيجيتها الاستثمارية الدولية، ومواصلة دراسة الفرص الواعدة التي تتوافق مع أهدافها وتطلعاتها المستقبلية.<br>وستعلن المجموعة عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بعملية بيع الأصول في الوقت المناسب.</p>

مجموعة الحبتور تعلن بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان

<p class='article-text'>سحب عملاء منصة بينانس 3.64 مليارات دولار، أي ‌ما يعادل 2.1 بالمئة من ​أصولها، مع عودة أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم إلى العمل بعد اختراق أمني تم ربطه بكوريا الشمالية أدى إلى سرقة 6.3 مليارات دولار من المنصة الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقالت بينانس إن عمليات السحب بدأت تستقر بعد الارتفاع الأولي، وإن أحجام الإيداعات ظلت "كبيرة" في أعقاب ما يعتقد محللون أنه ربما أكبر عملية سطو مالي في العالم على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وبعد أن هبط سعر بتكوين إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة، تعافى قليلا مطلع الأسبوع ليتجاوز 78 ألف دولار يوم الاثنين. وهبطت إيثر إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الجمعة وتعافت أيضا قليلا إلى 2287 دولارا.</p><p class='article-text'>وتتيح بينانس للمستخدمين شراء الأصول الرقمية وبيعها وتداولها، ولديها 335 مليون ⁠مستخدم مسجل حول العالم. وقالت يوم الأحد إن إجمالي الأصول التي تديرها بلغ 171 مليار دولار في 28 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وتضاف سرقة بينانس إلى سلسلة من سرقات الأصول المشفرة في الآونة الأخيرة. ووفقا لباحثين في تي.آر.إم لابز، سرق مهاجمون العام الماضي عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليار دولار عبر ما يقرب من 150 هجوما.</p><p class='article-text'>وتشكل وتيرة سحب الأموال اختبارا مبكرا لمدى ثقة العملاء في المنصة بعد الاختراق. وقالت المنصة إنها غطت 95 بالمئة من الأصول المسروقة في العملية.</p><p class='article-text'>وعادة ما تنخفض القيمة السوقية ‌للعملات المستقرة عندما تخرج الأموال من العملات المشفرة، وتراجعت منذ يوم الجمعة.</p><p class='article-text'> وأفاد موقع كوين ماركت كاب دوت كوم بأن القيمة السوقية المجمعة لأكبر عملتين مستقرتين، يو.إس.دي.تي ويو.إس.دي.سي، تراجعت بنحو 1.2 مليار دولار منذ الجمعة.</p><p class='article-text'>وقال آري ريدبورد المسؤول العالمي للسياسات في شركة تي.آر.إم لابز الأمريكية لتحليل سلاسل الكتل، إن صناديق المؤشرات المرتبطة بسعر بتكوين في السوق الفورية سجلت سحوبات بقيمة ‌643 مليون دولار يوم الجمعة، وهي أكبر تدفقات خارجة يومية في أكتوبر، مع تصفية مراكز بأكثر من ‌1.3 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وقال ريدبورد "أتفهم لماذا يثير هذا قلق المستثمرين المؤسسيين المتحفظين".</p><p class='article-text'>وأضاف "اختراق مؤسسة مالية يعني سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور. أما اختراق منصة لتداول العملات المشفرة ‌فهو سطو مصرفي بسرعة الإنترنت، وهو ما ينشئ نمط مخاطر غير ‌مستقر لأي شخص مسؤول عن رؤوس أموال الآخرين".</p>

بينانس تشهد استقراراً في عمليات السحب مع عودة المنصة للعمل

<p class='article-text'><br>أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات عليه، وذلك بعد مناقشته خلال جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ11 والتي عُقدت بمقر المجلس برئاسة حليمة حميد العويس، رئيسة المجلس الاستشاري.</p><p class='article-text'>حضر الجلسة كل من الفريق عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشارة عائشة محمد هزيم السويدي مديرة الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومرافقيهم من الدائرة والقيادة العامة لشرطة الشارقة.</p><p class='article-text'>وقال الفريق عبدالله مبارك بن عامر إن مشروع القانون يمثل أهمية في كل مواده القانونية التنظيمية ويتلاقى مع دعم المسيرة التشريعية لإمارة الشارقة والإسهام في تطوير منظومتها القانونية بما ينسجم مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لما فيه خدمة المصلحة العامة وحفظ حقوق أفراد المجتمع، مشيراً إلى الرؤية العامة حول طرح مشروع القانون وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مشروع القانون يأتي لتنظيم العمل القائم الذي تضطلع به القيادة العامة لشرطة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة وكوادرها من خلال إيجاد آلية قانونية واضحة ومتكاملة لحفظ اللقطة والأموال المتروكة وإدارتها والتصرف فيها وفق إجراءات محددة بما يسهم في تسهيل التعامل مع المعثورات من خلال الإدارة المختصة بالقيادة وتعزيز التواصل مع أصحابها داخل الدولة وخارجها وضمان حفظ حقوقهم، كما ينظم المشروع آلية إيداع العوائد المالية في حساب الخزينة العامة لحكومة الشارقة بما يحقق الشفافية والحوكمة، ويوحد الإجراءات المالية وفق أحكام القانون.</p><p class='article-text'>من جانبها قالت المستشارة عائشة محمد هزيم السويدي إن مناقشة مشروع قانون بشأن التصرف باللقطة والأموال المتروكة في إمارة الشارقة يكتسب أهمية خاصة في تنظيم إجراءات التعامل مع الأموال والممتلكات المفقودة والمتروكة، وتحديد الاختصاصات بما يكفل حماية حقوق أصحابها وصون الممتلكات وتعزيز المصلحة العامة، مؤكدة أن مناقشات أعضاء المجلس الاستشاري وملاحظاتهم وتعديلاتهم تعكس حرصاً على تجويد التشريعات وتعزيز كفاءتها ووضوح أحكامها.</p>

إجازة التصرف باللقطة والأموال المتروكة في الشارقة

<p class='article-text'><br>استأنفت منصة «بينانس» (Binance) السماح بسحب الأموال على مراحل يوم الأحد، بعد أكثر من يومين على محاولة قراصنة للاستيلاء على أصول تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار من منصة تداول العملات المشفرة، في أكبر عملية سرقة إلكترونية مسجلة على الإطلاق.<br>وأوقفت أكبر منصة للأصول الرقمية في العالم عمليات السحب صباح الجمعة بتوقيت آسيا، بعد الكشف عن الاختراق. وبدأت المرحلة الأولى من عمليات السحب نحو الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت سنغافورة، وشملت عملة «بتكوين»، بحسب ما أعلنته الشركة عبر منصة «إكس».<br>من المقرر أن تشمل المرحلة الأولى عمليات سحب 15 رمزاً رقمياً، من بينها «إيثر» (Ethereum). وأكبر عملتين مستقرتين، وهما «يو إس دي تي» (USDT) التابعة لشركة «تيذر» (Tether) و«يو إس دي سي» (USDC) التابعة لشركة «سيركل إنترنت غروب» (Circle Internet Group).<br>وقالت«بينانس»: «نتبع نهجاً تدريجياً، مع إعطاء الأولوية للرموز بناءً على بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي، لضمان استعادة كل شبكة وزوج من الأصول بعناية، بعد استكمال فحوص الاستقرار والأمان قبل إعادة إتاحة الوصول».<br>قال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، يوم السبت: إن كوريا الشمالية مسؤولة عن محاولة الاختراق. وارتبطت العملية بمجموعة «تريدر تريتور» (TraderTraitor)، وهي وحدة قرصنة كورية شمالية متخصصة، سبق أن حمّلها المكتب مسؤولية هجوم استهدف بورصة «بايبت» (Bybit) في 2025، وكان الأكبر في تاريخ سرقات العملات المشفرة حتى وقوع حادثة «بينانس».<br>لم تشهد أسعار معظم العملات المشفرة الرئيسية تغيراً يُذكر يوم الأحد، ما يشير إلى تجدد ثقة المستثمرين بعدما تعهدت «بينانس» بتغطية الخسائر بالكامل. وكانت «بتكوين»، التي تمثل نحو 60 % من إجمالي القيمة السوقية للقطاع، تتداول عند نحو 77 ألفاً و800 دولار، بانخفاض يقارب 5 % عن أعلى مستوى سجلته يوم الخميس، قبل الهجوم.<br>وقالت «بينانس» إنها غطت نحو 90 % من العملات المشفرة التي استولى عليها القراصنة، في تقدم نحو الوفاء بتعهدها بتعويض العملاء بالكامل. وشملت الأصول التي سُرقت في الهجوم مزيجاً من أكبر العملات المشفرة عبر 10 شبكات بلوكتشين، من بينها «بتكوين» و«إيثريوم».<br>وأكدت المنصة: «لا يزال التزامنا ثابتاً: ستتحمل بينانس عبء الأثر المالي للمبالغ المسروقة. ولن تُحمّل هذه الخسائر للمستخدمين».<br>وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لـ «بينانس»، في مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة: إن المنصة قادرة على تغطية الخسائر بفضل استثمارها المستمر جزءاً من إيراداتها في العملات المشفرة. من جانبها، قالت يي هي، الرئيسة التنفيذية المشاركة، إن إيرادات «بينانس» هذا العام ستغطي بالكامل قيمة الأصول المفقودة.<br>وقال حسيب قريشي، الشريك الإداري في صندوق رأس المال الجريء «دراغونفلاي» (Dragonfly): «يعكس هذا، إلى حد ما، مدى نضج القطاع. فقد شهدنا استجابات سريعة للغاية».<br>تتصاعد المخاوف بشأن المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني للعملات المشفرة. ويرى بعض خبراء الأمن أن القراصنة الكوريين الشماليين أدرجوا أدوات الذكاء الاصطناعي ضمن ترسانتهم، ما يساعدهم خصوصاً في جمع المعلومات عن الأهداف واستخدام أساليب الهندسة الاجتماعية. <br>إلى جانب مكتب التحقيقات الفيدرالي، أشارت شركات تحليل بيانات البلوكتشين «تي آر إم لابز» (TRM Labs) و«تشيناليسيس» (Chainalysis) و«إليبتك» (Elliptic) إلى قراصنة في كوريا الشمالية بوصفهم المسؤولين عن الهجوم.<br>واستهدفت هجمات إلكترونية أخرى في الآونة الأخيرة منصة التنبؤات «بولي ماركت» (Polymarket)، وشركتين ماليتين كوريتين جنوبيتين هما «ميراي أسيت غلوبال إنفستمنتس» (Mirae Asset Global Investments) و«دايشين سيكيوريتيز» (Daishin Securities)، فضلاً عن منصة تداول العملات اليابانية «جي إم أو إنترنت غروب» (GMO Internet Group).<br> تتفوق «بينانس» بفارق كبير على منافسيها في القطاع، فهي تحتفظ بأصول تناهز قيمتها 135 مليار دولار، مقابل نحو 29 مليار دولار لدى منصة «أو كيه إكس» (OKX)، ثاني أكبر منصة تداول، وذلك وفق بيانات «ديفي لاما» (DefiLlama).<br>وأنشأت «بينانس» في 2018 صندوق التأمين والاحتياطي الطارئ المعروف باسم «صندوق الأصول الآمنة للمستخدمين» (SAFU)، ليكون شبكة أمان للعملاء في «الظروف الاستثنائية»، بحسب المنصة. وعادة ما يُحافظ على قيمة الصندوق عند نحو مليار دولار، لكنه شهد تقلبات في الماضي بالتزامن مع تحركات الأسواق، وفقاً لما ذكرته «بينانس» في 2024.<br>وكانت «بينانس» قد قالت في وقت سابق إن الحادث قد يكون مرتبطاً باختراق حاسوب محمول لأحد مهندسي البرمجيات، إلى جانب «نقاط اختراق إضافية». وأضافت أنها لم تعثر على أدلة تشير إلى تسريب المفاتيح الخاصة.</p>

«بينانس» تستأنف السماح بسحب الأموال تدريجياً بعد أكبر اختراق في التاريخ

<p class='article-text'>اتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (إف بي آي) كوريا الشمالية بالوقوف وراء سرقة عملات مشفرة بقيمة 6,3 مليارات دولار من خلال اختراق منصة "بينانس".</p><p class='article-text'>وذكر "إف بي آي" في بيان أن "جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية (كوريا الشمالية) مسؤولة عن سرقة أكثر من 6 مليارات دولار أمريكي من الأصول الافتراضية من منصة بينانس لتداول العملات المشفرة، في حدود تاريخ 29 أكتوبر".</p><p class='article-text'>ويؤكد المحققون الأمريكيون أنهم حددوا هوية الجهة المسؤولة عن عملية السرقة الضخمة هذه، وهي مجموعة من القراصنة الإلكترونيين الكوريين الشماليين تعرف باسم "تريدر ترايتور"، كما تبين لهم أن السارقين كانوا يعملون على تحويل الأموال المسروقة إلى عملة "إيثر" المشفرة الخاصة بشبكة "إيثيريوم".</p><p class='article-text'>وجاء في البيان "يتوقع أن تخضع هذه الأصول لاحقا لعمليات غسل إضافية بتحويلها عبر خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) ومنصات التبادل الفوري، وذلك تمهيدا لمراحل أخرى من غسل الأموال".</p><p class='article-text'>والتمويل اللامركزي هي خدمات مالية تعمل على قاعدة بيانات "البلوكتشين". أما منصات التبادل الفوري، فتتيح تحويل عملة مشفرة إلى أخرى بسرعة، دون الحاجة إلى مصرف أو وسيط تقليدي.</p><p class='article-text'>- 500 عنوان مشتبه به</p><p class='article-text'>ونشر "إف بي آي" قائمة تضم حوالي 500 عنوان على شبكة "إيثيريوم" يستخدمها أعضاء "تريدر ترايتور" لغسل الأصول المسروقة، وطلب من منصات العملات المشفرة وخدمات التمويل اللامركزي وشركات تحليل "البلوكتشين" حظر المعاملات المرتبطة بهذه العناوين.</p><p class='article-text'>من جهته، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يتباهى باستمرار بوجود علاقات شخصية جيدة تجمعه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، شكوكا حول تورط بيونغ يانغ.</p><p class='article-text'>وصرّح لصحافيين في مقر إقامته بولاية فلوريدا في مساء السبت "لست قلقا. نحن بصدد معرفة المزيد. لا نعلم ما إذا كانت كوريا الشمالية هي المسؤولة".</p><p class='article-text'>ويعادل المبلغ المسروق أربع مرات ما كانت المجموعة ذاتها استولت عليه، وفق مكتب التحقيقات الفدرالي، من منصة "بايبِت" في فبراير 2025، أي ما يعادل 1,5 مليار دولار، وهو ما كان يُعدّ حينها أكبر عملية سرقة في مجال العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>ومجموعة "ترايدر ترايتور" هي جزء من مجموعة "لازاروس" التي ترتبط بأجهزة الاستخبارات الكورية الشمالية. وذاع صيت "لازاروس" عام 2014 حين وُجّهت إليها اتهامات باختراق استوديوهات "سوني بيكتشرز إنترتينمنت" ردا على الفيلم الساخر "ذي انترفيو" الذي يتناول كوريا الشمالية.</p>

إف بي آي يتهم بيونغ يانغ بسرقة مليارات بينانس وترامب يشكك

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسابق الوساطات الزمن لمنع تصعيد عسكري جديد بين أمريكا وإيران، إذ تحتضن العاصمة القطرية الدوحة محادثات شاقة مع المفاوضين الإيرانيين، وبينما يُحتمل أن يقدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ عملية عسكرية حال خسر حزبه انتخابات الكونغرس، تمضي طهران في تعنتها بالقول إنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات دون الموافقة على كامل شروطها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد ​مسؤول لرويترز، أمس، بأن المفاوضين الإيرانيين ⁠موجودون في الدوحة لإجراء محادثات مع ‌الوسطاء القطريين، وذلك ‌عقب محادثات استمرت ‌أكثر من ‌12 ساعة ‌في طهران ​الجمعة، ‌في ​إطار الجهود ⁠المتواصلة لإنهاء ​حرب إيران. وقال ⁠المسؤول إن ⁠الفريق القطري ⁠على اتصال دائم مع المفاوضين الأمريكيين طول فترة ‌المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير ‌الخارجية الإيراني، ​عباس عراقجي، إن طهران ناقشت رسالة جيه.دي فانس، نائب ⁠الرئيس الأمريكي، في اجتماعات رفيعة المستوى، مضيفاً: </div></p><p class='article-text'>«لا توجد حالياً خطط لإجراء محادثات ‌مباشرة مع الولايات ‌المتحدة.. لا نرى حاجة للقاء الأمريكيين حالياً، وشروطنا واضحة، والوسطاء يواصلون مشاوراتهم بشأنها.. سنقرر إذا ما كانت المفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بعد موافقة واشنطن على شروطنا».</p><p class='article-text'>وكشف عراقجي عن توجه وفد إيراني إلى الدوحة لمواصلة المشاورات، موضحاً أن الوسطاء القطريين والباكستانيين يواصلون المشاورات بشأن الشروط الإيرانية. وأبان أن الوسطاء قدموا مقترحات بشأن الملف النووي تُدرس حالياً ضمن المرحلة الثانية.</p><p class='article-text'>مشدداً على أن المقترح الإيراني هو الوحيد المطروح حالياً لإعادة فتح مضيق هرمز. وأشار عراقجي، إلى أن محاولة الجانب الأمريكي فتح باب الحوار والتفاهم بشكل أوسع تعد خطوة إيجابية، لافتاً إلى أنه إذا كان هدف واشنطن من رسالة فانس إثارة الخلافات، فسيكون ذلك خطأ جديداً يضاف إلى أخطائها السابقة.</p><p class='article-text'>ومضت إيران في تعنتها بتأكيد رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، أنه لا يمكن إحراز أي تقدم في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة دون الموافقة الكاملة على الشروط السبعة التي وضعتها طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، نقل موقع أكسيوس عن مصادر إقليمية وأمريكية، عن أن الرئيس دونالد ترامب قد يميل لإصدار أمر بتنفيذ عملية عسكرية في إيران إذا خسر الجمهوريون انتخابات التجديد النصفي، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يضغط على ترامب لشن عملية مشتركة ضد إيران مباشرة بعد الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وكشف الموقع نقلاً عن المسؤولين، عن أن هناك مطلبين متناقضين عرقلا المحادثات حتى الآن، وهما إصرار إدارة ترامب على أن تقدم إيران تنازلات نووية كجزء من استئناف المفاوضات، واشتراط طهران أن ترفع واشنطن حصارها البحري أولاً وتفرج عن الأموال المجمدة وتسمح لها ببيع النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المسؤولون وفقاً للموقع، إلى أن القطريين يحثون الولايات المتحدة وإيران على الاتفاق على مجموعة من الخطوات المتبادلة التي ستنفذ على مدى بضعة أيام، وتعيد الطرفين إلى محادثات مباشرة بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت المصادر إلى أن نائب الرئيس، جيه دي فانس، ومبعوثي الرئيس الأمريكي، ويتكوف وكوشنر، يرغبون في استئناف المفاوضات، في حين يشكك ترامب في أن إيران ستوافق يوماً على اتفاق يراه مقبولاً، مبيناً أن وزيري الحرب بيت هيغسيث، والخارجية ماركو روبيو، يبديان تشكيكاً كبيراً في إمكانية التوصل إلى أي اتفاق نووي مع النظام الإيراني الحالي.</div></p><h2>تدهور اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصاحب المسار السياسي من جمود ومراوحة مكان، يبدو الاقتصاد الإيراني في أسوأ أوضاعه في ظل ما رشح من أنباء عن ارتفاع في معدلات التضخم، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني بلوغ معدل التضخم السنوي 76.8% خلال الأشهر الـ12 المنتهية من العام الإيراني الحالي، في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 88.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسط استمرار ضغوط المعيشة على الأسر.</div></p><p class='article-text'>وسجل التضخم الشهري 4.4%، وتصدر التعليم الزيادات الشهرية بنسبة 23.5%، تلاه النقل بنسبة 10.7%، ثم الترفيه والثقافة بنسبة 9.8%. وبلغت الزيادة الشهرية في أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات والتبغ 2.4%، مقابل 5.8% للسلع غير الغذائية والخدمات.</p>

طهران تواصل التعنت وترهن تقدم المفاوضات بتنفيذ شروطها

أمريكا وإيران.. الوساطات مستمرة واحتمال استئناف الحرب وارد

<p class='article-text'>التقييمات الوهمية وحملات التشويه تضع أصحابها تحت طائلة القانون<br>التلميح والعبارات المسيئة قد يشكلان سباً وقذفاً إلكترونياً<br> الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات يعزز موقف المستهلك قانونياً</p><p class='article-text'><br>أكد محامون ومستشارون قانونيون أن التقييمات السلبية التي ينشرها المستهلكون عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية، لا تشكل جريمة لمجرد التعبير عن عدم الرضا عن خدمة أو منتج، حتى وإن أثرت في السمعة التجارية للمنشأة، مشددين على أن القانون يكفل حق المستهلك في عرض تجربته الحقيقية، لكنه يضع حدوداً فاصلة بين النقد المشروع، والسب والقذف والتشهير واختلاق الوقائع، التي قد تعرض مرتكبيها للحبس، وغرامات تصل إلى 500 ألف درهم.<br>وأوضحوا أن المسؤولية القانونية لا ترتبط بعدد النجوم التي يمنحها العميل، أو بمجرد نشر تعليق سلبي، وإنما بمضمون العبارات وصحة الوقائع والظروف المحيطة بالنشر، محذرين من استغلال منصات التقييم في تنظيم حملات وهمية، أو توجيه اتهامات لا تستند إلى أدلة.<br>وجاءت هذه التأكيدات عقب إعلان شرطة دبي ضبط مجموعة من الأشخاص على خلفية نشر تعليقات سلبية وغير صحيحة عبر تطبيق «خرائط جوجل»، استهدفت إحدى الشركات، بقصد الإضرار بها وتشويه سمعتها. وكشفت التحريات عن قيام محال تجارية بتشكيل مجموعات لنشر تلك التقييمات، فيما أكد الرائد ياسر جمعة محمد رئيس قسم جرائم التواصل الاجتماعي في إدارة الجرائم الإلكترونية والسيبرانية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، وجود حدود لحرية الرأي والتعبير، وعدم جواز استغلال التعليقات للإضرار بالآخرين ومصالحهم.<br>وفي السياق ذاته، حذرت حملة «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، من مخاطر السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تقرر عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين 250 ألفاً و500 ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين، عند توافر أركان جريمة السب أو القذف الإلكتروني.</p><p class='article-text'><br>حماية حق المستهلك</p><p class='article-text'><br>وأكد الدكتور يوسف الشريف، المحامي والمستشار القانوني، أن التعامل مع التقييمات الإلكترونية ينبغي أن ينطلق من حماية حق المستهلك في التعبير عن تجربته، بالتوازي مع حماية المنشآت من الافتراء والإساءة، محذراً من أن المبالغة في التركيز على العقوبات قد تدفع المستهلكين إلى الصمت عن الخدمات التي لم يحصلوا عليها بالمستوى المطلوب، وتحول منصات التقييم إلى مساحات للمديح، تفقد معها دورها في مساعدة الجمهور على الاختيار.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المادة 30 من الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير في حدود القانون، فيما تقرر المادة 54 من قانون الجرائم والعقوبات، إباحة الفعل الذي يقع بنية سليمة، استعمالاً لحق مقرر قانوناً وفي نطاقه، بما يدعم حق المستهلك في وصف تجربة حقيقية بعبارات تتصل بمستوى الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يعزز هذا التوجه، من خلال إقرار حق المستهلك في الحصول على المعلومات الصحيحة، واختيار السلع والخدمات المناسبة، لافتاً إلى أن تداول التجارب الصادقة يساعد الجمهور على التعرف إلى مزايا الخدمات وأوجه القصور فيها.</p><p class='article-text'><br>وشدد على أن مجرد تضرر المنشأة تجارياً من تقييم سلبي، لا يكفي لإثبات تجاوز المستهلك أو تعسفه، موضحاً أن هناك فرقاً بين عميل يذكر تأخر تنفيذ طلبه أسبوعين عن الموعد المتفق عليه، وآخر يوجه اتهامات بالسرقة والاحتيال، أو يختلق وقائع، أو ينظم حملة تقييمات بمشاركة أشخاص لم يتعاملوا مع المنشأة.<br>وأضاف أن النقد المشروع لا يشترط أن يتضمن اقتراحات لتحسين الخدمة، فمن حق العميل التعبير عن عدم رضاه، شريطة تجنب الإهانات وانتهاك الخصوصية، أو نشر الصور والبيانات والمحادثات بصورة مخالفة للقانون.</p><p class='article-text'><br>ودعا إلى الاحتفاظ بالفواتير والمراسلات التي تثبت حقيقة التعامل، وإحالة الاتهامات التي تستدعي التحقيق إلى الجهات المختصة، مؤكداً أن تقديم شكوى ضد صاحب التقييم لا يعني ثبوت ارتكابه جريمة، وأن حماية السمعة لا ينبغي أن تتحول إلى حصانة من النقد أو وسيلة لإسكات المستهلكين.<br>التقييمات الوهمية</p><p class='article-text'><br>من جهته، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن خطورة بعض التقييمات الإلكترونية لا تكمن في انخفاض عدد النجوم أو حدة الانتقاد وحدهما، وإنما في استخدامها للإضرار المتعمد بالمنشآت والأشخاص، من خلال نشر وقائع مختلقة، أو تنظيم حملات تقييم وهمية.<br>وأوضح أن التقييم الإلكتروني يستمد أهميته من ارتباطه بتجربة حقيقية، بينما تختلف المسؤولية القانونية عندما ينشر أشخاص تعليقات عن خدمات لم يحصلوا عليها، أو ينسقون في ما بينهم لنشر اتهامات تستهدف الإساءة إلى منشأة أو الضغط عليها.<br>وأشار إلى أن المادة 43 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول السب والقذف عبر الوسائل التقنية، وتقرر عقوبة الحبس والغرامة من 250 ألفاً إلى 500 ألف درهم، أو إحدى العقوبتين، متى توافرت الأركان القانونية للجريمة.</p><p class='article-text'><br>وبيّن أن تطبيق المادة لا يكون لمجرد نشر تقييم سلبي، أو منح المنشأة درجة منخفضة، بل يتطلب النظر في طبيعة العبارات، وما إذا كانت تتضمن سباً، أو إسناد وقائع من شأنها أن تجعل الشخص محلاً للعقاب أو الازدراء، وفقاً للشروط التي حددها القانون.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن التقييمات الوهمية والحملات المنسقة قد تثير صوراً أخرى من المسؤولية القانونية، بحسب طبيعة الأفعال، ومضمون المنشورات والأدلة المتوافرة، مشيراً إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر التعليقات المسيئة، إذا شكلت مشاركته فعلاً مجرّماً، وتوافرت عناصره القانونية.</p><p class='article-text'><br>ولفت إلى أن المادة 44 من القانون ذاته تنظم صور الاعتداء على الخصوصية باستخدام وسائل تقنية المعلومات، بما في ذلك نشر معلومات أو صور على نحو مخالف للقانون.</p><p class='article-text'><br>وأكد أهمية احتفاظ المستهلك بالفواتير، ورسائل الحجز والمراسلات المتعلقة بالخدمة، واللجوء إلى الجهات المختصة عند الاشتباه في الغش أو الاحتيال، بدلاً من إطلاق اتهامات علنية، قد تعرضه للمساءلة، مشدداً على أن اعتراض المنشأة على تقييم لا يعني ثبوت كذبه، مثلما لا يعني تقديم شكوى ضد صاحبه ثبوت ارتكابه جريمة.</p><p class='article-text'><br>السب والقذف والتلميح<br>من جانبه، أوضح المحامي علي الحمادي أن الفارق بين النقد المشروع والإساءة، يكمن في الكلمات المستخدمة لوصف التجربة، وما إذا كان المستهلك يعرض وقائع حدثت بالفعل، أم يوجه إهانات واتهامات إلى مقدم الخدمة.</p><p class='article-text'><br>وقال إن المادة 425 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم القذف، الذي يقوم على إسناد واقعة إلى الغير بطريق العلانية، من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء، فيما تتناول المادة 426 السب الذي يمس شرف الشخص أو اعتباره دون إسناد واقعة محددة، موضحاً أن التكييف القانوني يتوقف على معنى العبارات وسياقها.<br>وضرب أمثلة توضح الفارق بين النقد والإساءة، منها أن يذكر المستهلك أنه انتظر ساعة بعد الموعد المحدد، بدلاً من وصف العاملين بأنهم محتالون، أو أن المبلغ لم يُسترد رغم طلبه، بدلاً من اتهام المنشأة بالسرقة، أو أن العطل عاد بعد الصيانة بيومين، بدلاً من اتهام الفني بتعمد إتلاف الجهاز.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن هذه الصياغات لا تمنح حصانة تلقائية، إذ يجب أن تكون الوقائع صحيحة، وأن تعرض بدقة، كما أن إضافة عبارة «هذا رأيي الشخصي»، لا تلغي المسؤولية إذا تضمن التعليق إهانة أو اتهاماً مجرّماً.<br>وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى من يعيد نشر تعليق مسيء إذا شكلت مشاركته سباً أو قذفاً، وتوافرت عناصر الجريمة، مؤكداً أن عبارة «منقول» لا تعفي صاحبها تلقائياً من المسؤولية، وفي المقابل، لا تعد كل مشاركة جريمة، لأن العبرة بالمحتوى والسياق والغرض من النشر.<br>ولفت إلى أن المادة 430 من قانون الجرائم والعقوبات تنظم الحماية المرتبطة بالإبلاغ بحسن نية إلى السلطات القضائية أو الإدارية عن أمر يستوجب مسؤولية فاعله، مشدداً على أهمية تقديم الوقائع والمستندات إلى الجهات المختصة، بدلاً من تحويل الاشتباه إلى اتهام علني.<br>بدوره، قال المحامي الدكتور راشد الكيتوب إن التقييمات الإلكترونية تمنح المستهلكين مساحة مهمة لعرض تجاربهم، لكنها تفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية، تتعلق بمضمون ما ينشرونه، مؤكداً أن النقد المشروع ينبغي أن يتناول الخدمة أو العمل في حدود موضوعه، دون تجريح أو تشهير.<br>وأوضح أن السب قد يقع بالتلميح، كما يقع باللفظ الصريح، ما يعني أن تجنب الشتائم المباشرة لا يكفي إذا كانت العبارات تحمل في مضمونها إهانة أو مساساً بكرامة الأشخاص وسمعتهم، مشيراً إلى أن عبارة «رأي شخصي» لا تحصن التعليق من المساءلة، إذا تضمن إساءة أو اختلاقاً للوقائع.<br>وأضاف أن المادة 44 من قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تتناول الاعتداء على الخصوصية أو حرمة الحياة الخاصة أو العائلية باستخدام الوسائل التقنية دون رضا وخارج الأحوال المصرح بها قانوناً، وقد تشمل المسؤولية نشر معلومات صحيحة بقصد الإضرار بالشخص، متى توافرت الشروط القانونية للجريمة.<br>ونصح المستهلكين بكتابة الوقائع بدقة، والاحتفاظ بالفواتير والمراسلات، وتجنب نشر صور العاملين وبياناتهم الشخصية، مؤكداً أهمية عرض المطالبات المتعلقة باسترداد الأموال، أو معالجة العيوب على الجهات المختصة، بلغة موضوعية، تحفظ الحقوق وكرامة الآخرين.<br>الاستجابة المهنية تحمي السمعة<br>وأكد المحامي محمد العوامي المنصوري، أن التقييمات الإلكترونية أصبحت جزءاً أساسياً من العلاقة بين المستهلك والمنشأة، وأداة مؤثرة في قرارات الشراء واختيار الخدمات، ما يفرض مسؤولية مشتركة على الطرفين في التعامل معها بوعي.<br>وأوضح أن حصول المنشأة على تقييم سلبي لا يعني بالضرورة تعرضها لإساءة يعاقب عليها القانون، إذ قد يكون المستهلك غير راضٍ عن جودة الخدمة أو سرعة إنجازها أو طريقة التعامل معه، ومن حقه التعبير عن تجربته الحقيقية ضمن الحدود القانونية، حتى لو انعكس ذلك على الصورة التجارية للمنشأة.<br>وأشار إلى أن تقييم المسؤولية القانونية يجب أن يستند إلى مضمون التعليق، وطبيعة العبارات والظروف المحيطة بنشره، وليس إلى عدد النجوم أو حجم الضرر التجاري الذي تدعي المنشأة تعرضها له.<br>وأكد أن حماية السمعة التجارية لا تقتصر على الإجراءات القانونية، بل تتحقق أيضاً من خلال الاستجابة لشكاوى العملاء، وتوضيح الملابسات، وتصحيح الأخطاء عند ثبوتها، لافتاً إلى أن الرد المهني على التقييمات السلبية، قد يعزز ثقة الجمهور بالمنشأة أكثر من محاولة إسكات أصحابها.<br>واعتبر أن وجود تقييمات إيجابية وسلبية يعزز مصداقية المنصات الإلكترونية، ويساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات أكثر وعياً، كما يوفر للمنشآت فرصة لاكتشاف أوجه القصور ومعالجتها.</p>

نتائج البحث عن: الأموال