<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي انتقلت، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سموّه قد شهد، اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من "أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي"، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموّه لمستقبل دبي".</div></p>

<div data-empty=&quot;false&quot;>أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي انتقلت، برؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها.</div>

<div data-empty=&quot;false&quot;>وكان سموّه قد شهد، اليوم، انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية.</div>

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي &quot;X&quot;: &quot;شهدت اليوم انطلاق النسخة الأولى من &quot;أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي&quot;، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية&quot;.

<div data-empty=&quot;false&quot;>وأضاف سموه: &quot;برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموّه لمستقبل دبي&quot;.</div>

سموّه يشهد انطلاق النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» بمشاركة أكثر من 1000 متحدث

مكتوم بن محمد: رؤية محمد بن راشد نقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها

آخر الأخبار

<p class='article-text'><br>أكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن أمن الطاقة يمثل أولوية وطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل المتغيرات الجيوسياسية، وارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وتنامي احتياجات القطاعات الصناعية المتقدمة والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.<br>جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، بعنوان «أمن الطاقة هو أمن وطني: بناء إمدادات مرنة في عالم تسوده حالة من عدم اليقين».<br>وقال معاليه: «إن أمن الطاقة لا يقتصر على ضمان توافر الإمدادات الكافية، بل يتطلب بناء منظومة طاقة متكاملة ومرنة وتنافسية، قادرة على دعم النمو الاقتصادي، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والاستجابة بكفاءة للتحديات المستقبلية، وأولويتنا هي جعل الطاقة ميزة تنافسية مستدامة لدولة الإمارات، من خلال مواءمة الاستثمارات مع التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي والاستدامة على المدى الطويل».<br>وأوضح معاليه أن تنويع مصادر الطاقة يمثل أحد المرتكزات الرئيسية لنهج دولة الإمارات، حيث تتكامل أدوار الطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي في توفير إمدادات موثوقة، وبتكلفة تنافسية، مشيراً إلى أن مساهمة الطاقة النظيفة بلغت 32.4 % من إجمالي توليد الكهرباء في الدولة خلال عام 2025، بما يدعم التقدم نحو تحقيق المستهدف الوطني البالغ 35 % بحلول عام 2031.<br>وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تخطط لاستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتنامي، من خلال مشروعات توليد الكهرباء وتطوير الشبكات وأنظمة التخزين، ورفع كفاءة التكامل التشغيلي بين مكونات منظومة الطاقة.<br>وأكد معاليه أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية للطاقة، بمراعاة متطلبات الأمن المادي والأمن السيبراني والمخاطر المناخية واستمرارية الأعمال، مشدداً على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والشركات المشغلة للاستعداد للطوارئ، إلى جانب تطوير قدرات التصنيع المحلي، وتأمين المعدات والتقنيات الأساسية، وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة.<br>ولفت معاليه إلى أهمية المرونة في جانبي العرض والطلب على الطاقة، موضحاً أن التكامل بين قدرات التوليد والتخزين وشبكات الكهرباء وإدارة الاستهلاك يسهم في تلبية الطلب المتزايد، والحد من التأثر باضطرابات الإمدادات وتقلبات الأسعار، كما أكد معاليه أهمية الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات وشركات الطاقة ومطوري التكنولوجيا والمستثمرين والقطاعات الصناعية، لتسريع الابتكار واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مشيراً إلى دور وضوح الأولويات الوطنية والأطر التنظيمية في تطوير مشروعات الطاقة، وتبني التقنيات المتقدمة.</p>

خلال جلسة حوارية وزارية رفيعة المستوى

سهيل المزروعي: أمن الطاقة أولوية وطنية تدعم النمو الاقتصادي والتنافسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، مختصراً سموّه مسيرتها في عبارة واحدة: «عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها». مضيفاً أن الشركة رسّخت فلسفة دبي في العمل، «من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والعبارة تلخص ما يقارب ثلاثة عقود، تحولت خلالها «إعمار» من مطور عقاري ناشئ إلى أحد أبرز صنّاع الملامح العمرانية لدبي، وأحد أكثر الأسماء ارتباطاً بصورتها في العالم. وهي مسيرة لم تخلُ من الاختبارات، بل كان أصعبها تحديداً هو ما كشف معدنها الحقيقي.</div></p><h2>رجل وراء الحكاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه المسيرة يقف اسم ارتبط بـ«إعمار» منذ يومها الأول؛ محمد علي العبار، الذي أنهى دراسته في جامعة سياتل الأمريكية، متخصصاً في الإدارة المالية والأعمال، ثم منحته الجامعة نفسها لاحقاً درجة الدكتوراه الفخرية. وقبل دخوله عالم التطوير العقاري، كان المدير العام المؤسس لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، في مرحلة كانت الإمارة تضع فيها أسس انفتاحها الاقتصادي على العالم، فحمل إلى عالم الأعمال فهماً عميقاً لرؤية المدينة وطموحاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1997، أسس العبار شركة «إعمار العقارية»، ثم أدرجها في سوق دبي المالي عام 2000، لتصبح أول شركة عقارية تتيح أسهمها للمستثمرين الأجانب. وقادها رئيساً لمجلس إدارتها حتى عام 2020، قبل أن يتولى منصب العضو المنتدب، الذي لا يزال يشغله إلى جانب صفته مؤسساً للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بداياتها، لم تنظر «إعمار» إلى المشروع العقاري بوصفه مبنى أو مجمعاً سكنياً، وتعاملت معه بوصفه وجهة متكاملة تجمع السكن والعمل والتسوق والترفيه. وعلى هذه الفلسفة قامت مشاريعها الأولى، من «تلال الإمارات» إلى «دبي مارينا»، التي أُطلقت عام 2003 حول شبكة من القنوات المائية الاصطناعية، وتحولت إلى واحدة من أشهر الواجهات المائية الحضرية في العالم.</div></p><h2>صناعة الأيقونات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشروع الذي جعل اسم الشركة على كل لسان كان «وسط مدينة دبي»، الذي تحول إلى القلب النابض للإمارة. ففي هذا الحي، افتتحت «إعمار» أيقونة التسوق «دبي مول» في نوفمبر 2008، ليرسّخ مكانته واحداً من أكبر مراكز التسوق والترفيه في العالم، حتى بلغ عدد زواره 80 مليون زائر سنوياً منذ عام 2014. وإلى جواره صارت «نافورة دبي» مشهداً يقصده الزوار يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء الإنجاز الأبرز "برج خليفة"، الذي تحول منذ افتتاحه في يناير 2010، بارتفاع يبلغ 828 متراً، إلى أطول مبنى في العالم، وإلى رمز لطموح دبي الذي لا يعرف حدوداً. وفي عام 2014، أضافت الشركة إلى البرج منصة المشاهدة «At the Top, Burj Khalifa SKY»، الأعلى في العالم حينها، على ارتفاع 555 متراً في الطابق 148. وبهذه الأيقونات، صنعت «إعمار» وجهات أصبحت، كما وصفها سموّ ولي عهد دبي، من الأكثر زيارة في العالم.</div></p><h2>اختبار الأزمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق إلى هذه الأيقونات لم يكن معبّداً. فقد جاءت ذروة المشاريع الكبرى متزامنة مع واحدة من أقسى الأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي. ففي خريف 2008، ضربت الأزمة المالية العالمية الأسواق، وامتدت آثارها سريعاً إلى القطاع العقاري في دبي، الذي عاش سنوات من النمو المتسارع. وكانت «إعمار»، بوصفها أكبر مطور عقاري مدرج في المنطقة، في قلب العاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن طريقة تعامل الشركة مع الأزمة كانت درساً عميقاً لحسن الإدارة، فقد قررت «إعمار» تجميد المشاريع التي لم تبدأ أعمال بنائها بعد، للمساهمة في الحد من فائض المعروض العقاري في دبي، والتركيز في المقابل على استكمال جميع المشاريع التي بدأ تنفيذها. وكان ذلك رهاناً على أن الثقة تُبنى بالتسليم، لا بالإعلان. وبحثت الشركة في منتصف 2009 خيار الاندماج مع وحدات عقارية تابعة لـ«دبي القابضة»، قال رئيس مجلس إدارتها محمد العبار حينها إنه سيعزز قوتها المالية وحجمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسط هذه الظروف، أوفت «إعمار» بأكبر وعودها. فقد افتتحت «دبي مول» في نوفمبر 2008، مع بدايات الأزمة تحديداً، ليحقق عوائد قوية منذ افتتاحه، مدعوماً بالطلب على مساحات التجزئة عالية الجودة. ثم جاء افتتاح برج خليفة في يناير 2010، في خضم تداعيات الأزمة، حاملاً اسم المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال العبار يومها إن الرسالة بسيطة: «نحن نبني لعشرات السنين المقبلة». وتحول البرج، الذي قُدّرت كلفته بنحو 1.5 مليار دولار، إلى رسالة ثقة في دبي ومستقبلها، في اللحظة التي كان العالم يتساءل فيها عن هذا المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسرعان ما بدأت ثمار هذا النهج تظهر. ففي عام 2009 نفسه، نمت إيرادات التأجير بصورة كبيرة بفضل دخول «دبي مول» و«مارينا مول» حيز التشغيل، وقفزت إيرادات الربع الأخير من العام بنسبة 94% مقارنة بالربع ذاته من 2008. وحين طرحت الشركة «إعمار مولز» للاكتتاب العام في أكتوبر 2014، كان الطرح من أكبر الطروحات في المنطقة منذ الأزمة المالية، في إشارة إلى أن الشركة لم تعبر الأزمة فحسب، وخرجت منها بنموذج أكثر تنوعاً وصلابة، يجمع التطوير العقاري إلى الأعمال التي تولد إيرادات مستمرة.</div></p>

جسّدت «دبي الأفعال» في التطوير العقاري

إعمار.. قصة تليق بفلسفة بدبي

<p class='article-text'>شهد السوق العقاري في دبي، الاثنين، تسجيل 3 صفقات رهن أراضٍ بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار درهم، توزعت على مناطق زعبيل الثانية وميدان ون وواجهة الجداف البحرية، وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.</p><p class='article-text'>وسجلت منطقة زعبيل الثانية أكبر الصفقات، من خلال رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام الصناعي بقيمة 931 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 28.67 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>وجاءت منطقة ميدان ون في المرتبة الثانية، بتسجيل صفقة رهن أرض مخصصة لنادٍ رياضي بقيمة 818 مليون درهم، على مساحة بلغت نحو 33.43 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>وفي المرتبة الثالثة، شهدت منطقة واجهة الجداف البحرية رهن قطعة أرض مخصصة للاستخدام التجاري بقيمة 400 مليون درهم، وبمساحة بلغت نحو 7.14 آلاف متر مربع.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد النشاط العقاري الإجمالي، بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي، اليوم، بمستهل تعاملات الأسبوع، نحو 6 مليارات درهم، من خلال 1067 صفقة.</p>

رهن 3 قطع أراضٍ في دبي بـ 2.1 مليار درهم

<p class='article-text'><b>500 شركة في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية خلال 12 شهراً <br>دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي<br></b></p><p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي استقطاب أكثر من 2200 شركة جديدة نشطة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 26 %، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجل مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار في المركز نمواً صافياً يقارب 500 شركة، خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، اليوم، خلال أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي، حيث أكد أن دبي رسخت مكانتها ضمن أبرز عشرة مراكز مالية عالمية في ما يزيد قليلاً على عقدين، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أسهمت في تأسيس مركز مالي عالمي يدعم اقتصاد الإمارة المتنامي، ويربط أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأوضح كاظم أن الشركات الجديدة التي يستقطبها المركز، تسهم في توفير فرص العمل، وتتخذ من دبي مقراً لأعمالها، وتنفذ منها معاملات عالمية، مشيراً إلى أن النمو المتواصل في مجتمع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يعزز اقتصاد دبي، ويدعم دورها في صياغة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'><b>توسعة الأكاديمية</b></p><p class='article-text'>وكشف كاظم عن خطط لتوسيع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي بمقدار عشرة أضعاف، ضمن التوسعة الجديدة للمركز «زعبيل ديستركت»، والمقرر افتتاحها في عام 2030، بما يتيح دعم 50 ألف متعلم في القطاع المالي، وغيره من القطاعات المستقبلية.<br>وأشار إلى أن الأكاديمية ستوفر بيئة متكاملة، تجمع التعليم وقطاع الأعمال والبحث والابتكار، بما يمكّن المؤسسات من الوصول إلى المواهب التي تحتاجها، ويسهم في إعداد الجيل المقبل لقيادة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن نجاح المراكز المالية لا يعتمد على التكنولوجيا ورأس المال فحسب، بل يرتبط أيضاً بامتلاك المواهب للمهارات والطموح والقدرة على مواكبة التغيير، لافتاً إلى أن مستقبل القطاع المالي لن تحدده التكنولوجيا وحدها، وإنما الأشخاص القادرون على توظيفها بوعي وهدف.</p><p class='article-text'><b>التحولات التكنولوجية</b></p><p class='article-text'>وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي وترميز الأصول والأصول الرقمية، والتمويل المستدام والنماذج الجديدة لتكوين رأس المال، مشدداً على أن المراكز المالية الرائدة لن تكتفي بمواكبة هذه التحولات، بل ستسهم في صياغة مسارها.</p><p class='article-text'>وأوضح كاظم أن الذكاء الاصطناعي يغير الطريقة التي تتخذ بها المؤسسات المالية قراراتها، وتدير مخاطرها وتخدم عملاءها، فيما يعيد ترميز الأصول تعريف أساليب إصدار الأصول وتداولها والوصول إليها، وتتيح البنية التحتية الرقمية تنفيذ المعاملات المالية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، وعبر الحدود.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تأثير هذه التطورات لا يقتصر على تحسين العمليات القائمة، بل يمتد إلى تغيير اقتصادات الخدمات المالية، وفتح المجال أمام نماذج أعمال جديدة، وتوسيع فرص الوصول إلى رأس المال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه التحولات تتجسد بالفعل في منظومة مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً أن طموح المركز لا يقتصر على مواكبة التطور التكنولوجي، بل يشمل الإسهام في رسم كيفية توظيفه وتطبيقه في قطاع الخدمات المالية.</p><p class='article-text'><b>ريادة عالمية</b></p><p class='article-text'>وقال كاظم إن مسيرة مركز دبي المالي العالمي تمثل أحد أبرز إنجازات دبي في مجال التنويع الاقتصادي، وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، موضحاً أنه بينما استغرقت مراكز مالية عالمية أخرى قروناً لبناء مكانتها، تمكنت دبي من تحقيق تقدم كبير خلال ما يزيد قليلاً على عقدين.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الريادة في المرحلة المقبلة ستكون للمراكز المالية الأكثر قدرة على استشراف التحولات، وتوفير الأطر القانونية والتنظيمية الممكنة، والاستثمار في البنية التحتية، وربط المؤسسات برأس المال والتكنولوجيا، واستقطاب أفضل المواهب.</p><p class='article-text'>وأكد أن دبي ومركز دبي المالي العالمي عملا على بناء هذه المقومات وترسيخها، مع مواصلة التعاون الوثيق مع مجتمع الخدمات المالية لاستباق التحولات، وتمكين الابتكار المسؤول.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية التعاون بين الحكومات وقطاع الأعمال، وبين المؤسسات المالية الراسخة والمبتكرين، وبين الأسواق العالمية، في تشكيل مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'>واختتم كاظم كلمته بالتأكيد على أن دبي نجحت في الجمع بين الناس ورأس المال والفرص، فيما ترجم مركز دبي المالي العالمي هذه الميزة إلى منظومة مالية تقوم على الثقة، ومصممة للمستقبل، مؤكداً أن طموحات المركز تتجاوز الإنجازات المحققة، وأن دبي مستعدة لقيادة المرحلة المقبلة من مستقبل القطاع المالي.</p>

الإمارة ضمن أبرز 10 مراكز مالية عالمية

«دبي المالي العالمي» يستقطب 2200 شركة جديدة خلال 9 أشهر بنمو 26 %

<p class='article-text'>أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح «جائزة دبي الأفعال Dubai-it» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لشركة «إعمار»، تقديراً لدورها في ترسيخ فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.</p><p class='article-text'>وقال سموّه، في تدوينة: «رسّخت فلسفة دبي في العمل، من تطوير المشاريع وتسليمها ومتابعتها إلى جودة خدماتها.. وبنت سمعة تليق بدبي. ما تحققه إعمار في عام يتجاوز المعدلات العالمية.. مشاريع كبرى، وجودة عالية، وسرعة في التنفيذ، وتطوير لا يتوقف.. صنعت وجهات أصبحت من الأكثر زيارة في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف سموّه: «إعمار تجسّد Dubai-it.. عندما تعلن عن مشاريعها، يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها.. مبروك لفريق إعمار ومحمد العبار».</p>

سموّه: عندما تعلن إعمار عن مشاريعها يثق العالم بجودتها وخدماتها وسرعة عملها

حمدان بن محمد يعلن منح «جائزة دبي الأفعال» عن فئة المؤسسات في المجال العقاري لـ«إعمار»

<p class='article-text'>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اليوم، النسخة الثانية والأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، الذي يقام في مركز "أدنيك أبوظبي"، وتستمر فعالياته حتى 5 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من وزراء الطاقة وكبار المسؤولين وقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والصناعة من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>حضر الافتتاح سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في مملكة البحرين ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين ومدراء الشركات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة.</p><p class='article-text'>ويعد "أديبك" أكبر معرض ومؤتمر للطاقة في العالم، ومنصة دولية تجمع صناع القرار والمستثمرين والخبراء وقادة الصناعة، لبحث مستقبل قطاع الطاقة وتعزيز التعاون الدولي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتكنولوجية، في ظل تنامي الطلب العالمي على الطاقة وتسارع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تواصل تعزيز دورها شريكاً موثوقاً في دعم أمن الطاقة العالمي، من خلال الاستثمارات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في ضمان استدامة الإمدادات ومواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن المتغيرات التي يشهدها قطاع الطاقة العالمي تتطلب تطوير الحلول وتعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات بين الحكومات والمؤسسات والشركات الرائدة، وتكثيف الاستثمارات في تطوير منظومات طاقة أكثر مرونة وكفاءة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين أمن الطاقة ومتطلبات النمو الاقتصادي وأهداف الاستدامة.</p><p class='article-text'>ونوّه سموه بأهمية معرض ومؤتمر "أديبك" بوصفه منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات، وترجمة الفرص الاستثمارية والابتكارات التكنولوجية إلى مشاريع وحلول عملية، تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'>وتركز نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر على عدد من الأولويات الاستراتيجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية ورفع الإنتاجية وتسريع تطوير المشاريع.</p><p class='article-text'>وتشهد دورة أديبك 2026 الأكبر في تاريخ الحدث حتى الآن مشاركة أكثر من 2,260 شركة عارضة موزّعة على 16 قاعة عرض و30 جناحًا وطنيًا، تستعرض تقنيات وحلولًا تغطي جميع مراحل سلسلة القيمة العالمية في قطاع الطاقة ومن المتوقع أن يستقطب الحدث 239,000 مشارك من الأوساط الحكومية والصناعية والمالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب المعرض، يشارك أكثر من 1800 متحدث في أكثر من 380 جلسة ضمن 13 برنامجًا للمؤتمر الاستراتيجي والمؤتمر الفني لأديبك، لمناقشة الأولويات المحورية التي ترسم ملامح قطاع الطاقة العالمي، بما يشمل أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والبنية التحتية، والاستثمار، والذكاء الاصطناعي، والنمو الصناعي.</p><p class='article-text'>ويتضمن المعرض مناطق متخصصة تستعرض أحدث الابتكارات والحلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات منخفضة الكربون والخدمات البحرية واللوجستية، بما يعزز فرص التعاون بين الشركات والمستثمرين ورواد التكنولوجيا، ويسهم في تسريع تبني الحلول المبتكرة في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وألقى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، كلمة رحب فيها بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وأصحاب المعالي الوزراء والوفود الدولية المشاركة.</p><p class='article-text'>وتناول معالي الدكتور سلطان الجابر مرونة وصمود دولة الإمارات في مواجهة الظروف الاستثنائية، مشيداً بشجاعة وثبات وتكاتف جميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات، بدءاً من أبطال القوات المسلحة والدفاع المدني ورجال الإطفاء وفرق الاستجابة، وصولاً إلى كوادر الخطوط الأمامية في جميع مواقع أدنوك، الذين يجمعهم مبدأ واحد هو الدفاع عن الوطن وتقديم الآخرين على أنفسهم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا التكاتف لم يحصل عن طريق المصادفة، بل بدأ بالقدوة الاستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد</p><p class='article-text'>آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، حيث يؤمن سموه بأن الانتماء لا يحدده مكان الميلاد، بل الموقف الذي يتخذه الإنسان حين يأتي نداء الواجب والمسؤولية، وسيظل علم دولة الإمارات يتسع لكل من يختار أن يقف تحت رايته، موضحاً أن الضغوط لا تصنع معدن الإنسان، بل تكشفه، لذا، عندما جاءت لحظة الاختبار، صمَدنا، وبقيت الكفاءات، وبقي رأس المال، وتواصلت الاستثمارات، واستمر الاقتصاد في النمو والتقدم.. وأكد معاليه أن خدمة الوطن ليست مجرد مسؤولية بل أسمى شرف وأكبر أمانة يحملها كل يوم.</p><p class='article-text'>وبالإشارة إلى الظروف الراهنة، أكد معاليه أن موقف دولة الإمارات ثابت ويركز دائماً على الحوار وتفعيل الدبلوماسية والحلول السياسية، بما يعزز استقرار الأسواق، ويضمن استمرار تدفق إمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن طموح أدنوك هو أن تصبح شركة الطاقة الأكثر تركيزاً على العملاء والأسواق في العالم وأشار إلى الشراكة الجديدة بين "أدنوك" و"أوبن إيه آي" و"جي42" التي تم توقيعها بتوجيه من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تطوير وتسريع ورفع كفاءة عمليات أدنوك في الحقول وإدارة الآبار والأنشطة التجارية.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه في ختام كلمته على أن دولة الإمارات ستبقى شريكاً مسؤولاً وموثوقاً يتمتع بالمصداقية.</p>

تحت رعاية رئيس الدولة.. منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر "أديبك 2026"

<p class='article-text'>برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم حكومة دولة الإمارات، يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، حفل تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ضمن الدورة التقييمية 2026، وبحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي تكريم الفائزين بالجائزة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ التميز ثقافةً مؤسسية ونهجاً مستداماً لتطوير العمل الحكومي، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني نماذج عمل أكثر كفاءة وابتكاراً واستباقية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي، ويترجم طموحها في بناء أفضل حكومة في العالم.</p><h2>منظومة التميز</h2><p class='article-text'>وتمثل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، ومنصة وطنية لتكريم الإنجازات الحكومية النوعية والقيادات والكفاءات التي تسهم في تطوير الأداء، وتعزيز التكامل بين الجهات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمع وجودة حياة أفراده.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، جعلت التميز نهجاً راسخاً للعمل الحكومي، ومحركاً رئيسياً للتطوير المستمر وتعزيز التنافسية والريادة، انطلاقاً من إيمانها بأن التميز رحلة مستمرة لا تتوقف عند إنجاز، وأن تطوير الأداء الحكومي مسؤولية متجددة تواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، التميز هويةً للعمل الحكومي في دولة الإمارات، وأرسى نموذجاً عالمياً في تطوير الأداء الحكومي، يقوم على الابتكار والمرونة والاستباقية واستشراف المستقبل وصناعته، ويركز على الإنسان باعتباره محور التنمية والغاية الأساسية للعمل الحكومي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «برؤية محمد بن راشد، انتقل التميز الحكومي من مفهوم يرتبط بتطوير الأداء إلى ثقافة مؤسسية متكاملة، ومنظومة عمل تقوم على النتائج والأثر، وتعزز قدرة الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتبني الحلول المبتكرة، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية».</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد القرقاوي أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تمثل محطة وطنية مهمة للاحتفاء بالإنجازات الحكومية والكفاءات التي تقف خلفها، ومنصة لتحفيز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تواصل الجائزة تطورها لمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات وأولوياتها المستقبلية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستباقية والجاهزية للمستقبل، بما يحفّز الجهات الحكومية على تطوير نماذج عمل أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، ويعزز قدرتها على تحقيق نتائج نوعية وأثر إيجابي مستدام في حياة الإنسان والمجتمع».</p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'>وشهدت الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز استحداث فئات جديدة تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستحدثة فئتين مؤسسيتين فرعيتين، هما أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، إلى جانب استحداث وسامين جديدين ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل رئيس تنفيذي في الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتهدف الفئات الجديدة إلى تحفيز الجهات والقيادات الحكومية على الانتقال من تبني التقنيات الحديثة إلى توظيفها في إحداث تحولات نوعية في الأداء والخدمات والعمليات الحكومية، وتطوير حلول استباقية تعزز الكفاءة والإنتاجية، وترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الإضافات التطور المستمر لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وحرصها على مواكبة التحولات العالمية، وتوجيه جهود الجهات الحكومية نحو مجالات ذات أولوية استراتيجية، تسهم في بناء حكومة أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها التقييمية 2026 عشر فئات مؤسسية رئيسية وفرعية، و13 وساماً لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب فئات للتكريم الخاص، بما يعكس شمولية منظومة التميز الحكومي وتنوع مجالاتها، وحرصها على تكريم الإنجازات المؤسسية والفردية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي.</p><h2>جهة رائدة</h2><p class='article-text'>وتشمل الجوائز المؤسسية الرئيسية ثلاث فئات، هي الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء.</p><p class='article-text'>فيما تتوزع الجوائز المؤسسية الفرعية على سبع فئات، هي أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتكرّم أوسمة رئيس مجلس الوزراء القيادات والكفاءات الحكومية المتميزة في 13 فئة، تشمل أفضل سفير/سفيرة متميزة، وأفضل وكيل وزارة/مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد/مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في وظائف المستقبل، وأفضل موظف متخصص، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل طبيب، وأفضل مدير اتصال حكومي، وأفضل موظف سعادة متعاملين، وأفضل موظف شاب.</p><p class='article-text'>ويشمل التكريم الخاص ثلاث فئات، هي وشاح محمد بن راشد، الذي يُمنح لمواطني الدولة ممن قدموا إسهامات بارزة في تأسيس الدولة وخدمتها، أو خدمات جليلة ومتميزة للوطن؛ وميداليات فخر الإمارات، التي تُمنح لمواطني الدولة أصحاب الإسهامات البارزة في خدمة المجتمع والإنسانية، أو الذين حققوا إنجازات فردية استثنائية؛ إلى جانب فئة التكريم الخاص للمشاريع.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز منهجية متكاملة لتقييم الأداء الحكومي، ترتكز على تعزيز التكامل بين الجهات، وتحقيق الريادة والتنافسية، وقياس النتائج والأثر الفعلي للأداء الحكومي، إلى جانب تقييم القدرات المؤسسية في مجالات الابتكار والاستباقية والجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وشملت عمليات التقييم 30 جهة حكومية اتحادية مشاركة في الفئات المؤسسية الرئيسية والفرعية، فيما ترشح لأوسمة رئيس مجلس الوزراء 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً، بمشاركة نخبة تضم أكثر من 130 خبيراً ومقيّماً إماراتياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>واستندت عمليات التقييم إلى «منظومة الأداء الاستباقي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنهجية التقييم الشامل بزاوية 360 درجة، التي تقيس الأداء والنتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يوفر تقييماً متكاملاً لمستويات التميز المؤسسي والفردي، ومدى إسهامها في تحقيق الأولويات الحكومية.</p><p class='article-text'>وركزت عمليات التقييم على مدى قدرة الجهات الحكومية على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الابتكارية، وتعزيز التكامل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، إلى جانب الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية والتعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج تطور منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وانتقالها من التركيز على قياس الأداء إلى تقييم النتائج والأثر، بما يعزز ثقافة الإنجاز والتحسين المستمر، ويدعم تطوير نماذج حكومية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2006، بهدف ترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي الاتحادي، وتطوير القدرات المؤسسية، والارتقاء بمستويات الأداء والخدمات، وتعزيز تنافسية الجهات الحكومية وريادتها.</p><p class='article-text'>ويشرف البرنامج على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تُعد أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وتُنظم كل سنتين لتكريم الجهات الاتحادية والقيادات والكفاءات الحكومية المتميزة، تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في تطوير العمل الحكومي، وتحفيزاً على مواصلة الابتكار والارتقاء بالأداء وتحقيق نتائج وأثر إيجابي مستدام.</p>

برعاية محمد بن راشد.. تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز 5 نوفمبر

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى في قمة الاستثمار التي عُقدت في تورونتو خلال الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر الماضي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية مع كندا.</p><p class='article-text'>وضم وفد الدولة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى كندا، إلى جانب ممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، منها أدنوك، وألتيرا، ولونيت، ومبادلة، وموانئ دبي العالمية.</p><p class='article-text'>وشكّلت المشاركة محطة مهمة لدفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا نحو آفاق أوسع، حيث ركزت المباحثات على القطاعات ذات الأولوية والمصالح المشتركة، وفي مقدمتها المعادن والطاقة، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية نوعية وشراكات طويلة الأمد بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا تمتلك مقومات قوية للنمو والتوسع، مشيراً إلى أن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين في وقت قياسي هذا العام يمثل خطوة مهمة لتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية مع كندا، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم زيادة التبادل التجاري، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى شراكات ومشاريع ملموسة تسهم في بناء علاقة اقتصادية أكثر تكاملاً واستدامة تدعم النمو والازدهار المتبادل.</p><h2>اتفاقية شراكة</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في أعقاب اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا “CEPA” بوقت قياسي في 24 يوليو 2026، والتي تمثل ركيزة رئيسية للمرحلة المقبلة من العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع الوصول إلى الأسواق، وخفض الحواجز التجارية، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار والخدمات بين البلدين.</p><p class='article-text'>ومن جانبه أشار معالي سلطان المنصوري إلى المكانة المتنامية لكندا كشريك اقتصادي مهم لدولة الإمارات في أمريكا الشمالية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما تُعد دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات الكندية في منطقة الشرق الأوسط، بما يعكس قوة الروابط التجارية والفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين في البلدين.</p><p class='article-text'>وتوفر مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية بوابة استراتيجية للشركات الكندية للتوسع نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، بالتوازي مع ما يوفره السوق الكندي من فرص واعدة للاستثمارات الإماراتية في القطاعات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر تكاملاً، من خلال تحويل الفرص المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة، وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسريع التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والخدمات.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات رفيعة المستوى في القمة الأهمية المتنامية التي توليها الدولة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والاستثمارية مع كندا، والحرص على ترجمة الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية إلى شراكات ومشاريع نوعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم بناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد.</p>

الإمارات تشارك في قمة الاستثمار بكندا لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول مطلع لرويترز اليوم الاثنين إن المفاوضين ‌الإيرانيين غادروا ​محادثات الدوحة مع الوسطاء القطريين، وهي محادثات سعت للتوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران. وأضاف أنه يجري تداول مسودة مقترح اتفاق، مع إمكانية عقد اجتماع للمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المسؤول أن مغادرة المفاوضين أمس الأحد لم تكن بسبب صعوبات واجهت سير المفاوضات، دون ⁠تقديم تفاصيل إضافية حول مسودة المقترح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي أحدث جولة من الجهود الدبلوماسية في ظل مخاوف من تصاعد الصراع مجددا عقب انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي ستبدأ غدا الثلاثاء. وردا على سؤال حول موقف طهران من هذه الانتخابات، قال بقائي إن ‌طهران لا تتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى "ميلاد أمريكا جديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن ترامب من قبل أن ​الولايات المتحدة لن تشن هجمات جديدة على إيران قبل موعد التصويت، ووصف المحادثات مع طهران بأنها مثمرة، رغم أنه لم يستبعد اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية فيما بعد.</div></p>

رويترز: مفاوضو إيران غادروا الدوحة بمسودة اتفاق

<p class='article-text'><br>أعلنت «أدنوك»، خلال معرض ومؤتمر «أديبك 2026»، عن اتخاذ قرار الاستثمار النهائي لمشروع تطوير الغاز غير التقليدي ضمن حوض الذياب في الرويس، وتعزز هذه الخطوة تنفيذ استراتيجية الشركة المتكاملة للنمو والتوسع في مجال الغاز عالمياً، وتوفر مصدراً جديداً وموثوقاً لموارد الطاقة للأسواق المحلية والدولية، ومن المتوقع أن يُنتج المشروع 345 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام يومياً، للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المحلية، وذلك بدءاً من عام 2029، ولمدة 25 عاماً، مع إمكانية زيادة الطاقة الإنتاجية في المستقبل لتصل إلى مليار قدم مكعبة قياسية يومياً.<br>وستتم معالجة الغاز في موقع المشروع وربطه بشبكة الغاز في دولة الإمارات عبر بنية تحتية جديدة لخطوط الأنابيب، بما يعزز إمدادات الغاز المحلية، ويدعم جهود النمو الاقتصادي والصناعي للدولة، إضافة إلى دعم أهداف أدنوك في مجال تصدير الغاز الطبيعي المُسال.</p><p class='article-text'><br>خطوة مهمة<br>وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بخلق وتعزيز القيمة عبر تنفيذ مشروعات نوعية لدعم النمو الاقتصادي، يسرنا اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في هذا المشروع الحيوي، حيث يُعد حوض الذياب في الرويس أول مشروع واسع النطاق لأدنوك في مجال الغاز غير التقليدي، ويشكل خطوة مهمة ضمن جهود الشركة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الضخمة من الغاز، وتعزيز التقدم في تنفيذ استراتيجية أدنوك المتكاملة للنمو والتوسع عالمياً في هذا المجال، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على إمدادات موثوقة من الغاز داخل الدولة وخارجها».<br>وتمتلك دولة الإمارات سابع أكبر احتياطيات للغاز في العالم، والتي تشمل 298 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز التقليدي، بالإضافة إلى 160 تريليون قدم مكعبة قياسية من موارد الغاز غير التقليدي، ومع استمرار نمو الطلب العالمي على مصادر الطاقة الموثوقة ومنخفضة الانبعاثات، تستمر أدنوك في جهودها لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد الغاز الوطنية، وتوسيع محفظتها من مشروعات الغاز الطبيعي المُسال، لتلبية احتياجات عملائها والمساهمة في دعم نمو البنية التحتية الصناعية والبنية التحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.<br>وستسهم إمدادات الغاز غير التقليدي الإضافية من «حوض الذياب» في الرويس في تعزيز سلسلة قيمة الغاز لدى أدنوك، بما في ذلك قدرة أدنوك للغاز على تلبية الطلب المتزايد من العملاء في الأسواق داخل دولة الإمارات وخارجها، كما يسهم مشروع تطوير «حوض الذياب» في دعم جهود «أدنوك» لبناء محفظة أعمال متكاملة وقابلة للتوسع في مجال الغاز غير التقليدي، وإنشاء منصة تدعم النمو المستقبلي في هذا القطاع.<br>جدير بالذكر أن المشروع يأتي بعد برنامج متكامل شمل دراسات فنية متخصصة واختبارات ميدانية وتحليلات جيولوجية دقيقة، نفذته شركة أدنوك البرية وفق نموذج «التصميم والإنشاء والتشغيل» بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بعمليات التطوير، وتعزيز كفاءتها، كما يجمع المشروع بين الخبرات المتقدمة في دراسة المكامن، وأحدث تقنيات حفر واستكمال الآبار المدعومة بحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إمكانيات متكاملة في مجال تنفيذ وتسليم المشروعات، لضمان تطوير موارد الغاز المحلية بكفاءة ومسؤولية.</p>