<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، عن منح شركة "ستارلينك لخدمات الاتصالات الفضائية ذ.م.م"، رخصة خدمات فضائية عامة لمدة عشر سنوات، تتيح لها إنشاء وتشغيل وإدارة شبكة عامة للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وتقديم خدمات الإنترنت الفضائي عريض النطاق في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل هذه الرخصة محطة مهمة في مسار تنظيم خدمات الاتصالات الفضائية في الدولة، إذ تضيف إلى منظومة البنية التحتية الرقمية الوطنية طبقة فضائية مكمّلة للشبكات الأرضية من الألياف الضوئية وشبكات الجيل الخامس، بما يُعزز تنوّع مصادر النفاذ إلى الإنترنت ويرفع مستوى مرونة الشبكة الوطنية وجاهزيتها واستمرارية الخدمة في مختلف الظروف، وتدعم قطاعات حيوية من بينها النقل البحري والجوي والطاقة والخدمات اللوجستية والاستجابة للطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تُجسد الرخصة نهج الهيئة في تبنّي إطار تنظيمي مرن ومنفتح على التقنيات الحديثة، وتوسيع خيارات المستخدمين وتنويع حلول وتقنيات الاتصال، وتحفيز المنافسة بما ينعكس على جودة الخدمة وتجربة المتعامل واستمرارية خدمات الاتصالات، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة لمشغّلي الأنظمة الفضائية العالمية، دعماً لمستهدفات الأجندة الرقمية الوطنية ورؤية "نحن الإمارات 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر نطاق الرخصة على تقديم الخدمات للأفراد، بل يمتد ليشمل قطاع الأعمال والجهات الحكومية، إلى جانب خدمات الاتصال الفضائي للقطاعين البحري والجوي، وفقاً للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، مما يُعزز الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية للرخصة ويُوسّع أثرها ليطال قطاعات إنتاجية حيوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن منح الرخصة يُمثل إضافة نوعية لقطاع الاتصالات في الدولة، وقال إن هذه الخطوة تعكس التزام دولة الإمارات بتبني أحدث التقنيات وتطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للابتكار والاستثمار، ومن شأن دخول خدمات الإنترنت الفضائي المتقدمة أن يسهم في توسيع خيارات الاتصال، وتعزيز مرونة الشبكات واستمرارية الأعمال، ودعم طموحات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً للاتصالات والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهيئة تحرص على أن ينعكس دخول التقنيات الناشئة والجديدة بصورة إيجابية على تجربة المتعامل، وجودة الخدمات، وتنافسية القطاع، مع ضمان الالتزام بأعلى معايير الأمن والموثوقية وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يسهم الترخيص في دعم التحول الرقمي، وتطوير حلول الاتصال للقطاعات الحيوية والمناطق التي تتطلب خيارات اتصال إضافية، وتعزيز جاهزية الدولة للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، بما يتوافق مع الرؤى والإستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الخدمات المشمولة بالرخصة تخضع للأطر التنظيمية والفنية المعتمدة في الدولة، بما في ذلك اشتراطات الأمن وحماية البنية التحتية للمعلومات، ومعايير جودة الخدمة وموثوقيتها واستمراريتها، ومتطلبات حماية حقوق المستهلكين وخصوصية البيانات، والالتزام بأحكام استخدام الطيف الترددي والتنسيق الفني مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ هذه الاشتراطات عنصراً جوهرياً في قرارات الترخيص من هذا النوع، إذ يقوم النهج التنظيمي للهيئة على الموازنة بين إتاحة التقنيات الحديثة أمام المستخدمين في الدولة وبين ضمان تقديمها ضمن منظومة مُحكمة تحفظ أمن الشبكات وحقوق المستهلكين.</div></p>

الإمارات.. "تنظيم الاتصالات" تمنح "ستارلينك" رخصة تقديم خدمات الإنترنت الفضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمارك دبـي لقاءً موسعاً مع تجار وممثلي قطاع مواد البناء، بمشاركة عدد من أبرز المؤسسات العاملة فـي منظومة التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، لبحث التحديات التي تواجه القطاع وتطوير حلول عملية تسهم فـي رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتسريع حركة الشحنات، والحد من الوقت والتكاليف غير الضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك فـي اللقاء ممثلون عن الإمارات للشحن الجوي، وفلاي دبـي، ودناتا، وموانئ دبـي العالمية، وسلطة دبـي البحرية، وغرف دبـي، وجمعية الإمارات للشحن البحري، إلـى جانب تجار وممثلي قطاع مواد البناء ومسؤولي جمارك دبـي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أتاح اللقاء حواراً مباشراً يجمع مختلف الأطراف المؤثرة في رحلة الشحنة، بدءاً من النقل البحري والجوي والموانئ، مروراً بالمناولة والتخليص الجمركي، ووصولاً إلـى النقل البري وتسليم البضائع، بما يسهم فـي معالجة التحديات بصورة متكاملة وتحويلها إلـى مسارات عمل واضحة وقابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي أهمية اللقاء من الدور المحوري لقطاع مواد البناء فـي دعم النمو العمراني ومشروعات التطوير فـي دبـي، وارتباطه بشبكة واسعة من الأنشطة التجارية واللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب بيانات جمارك دبـي فقد بلغ عدد البيانات الجمركية المرتبطة بمواد البناء خلال عام 2025 نحو 1.57 مليون بيان، فيما سجل النصف الأول من عام 2026 نحو 646,623 بياناً جمركياً، بما يعكس حجم النشاط التجاري للقطاع وأهميته ضمن منظومة التجارة فـي الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون تكاليف الشحن البحري والتأمين، إلى جانب فرص الاستفادة من الشحن الجوي فـي ضوء المتغيرات التي تشهدها تكاليف النقل، وتفاوت معادلة الوقت والكلفة بين وسائل الشحن المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث التجار إمكانية تطوير خيارات وأسعار أكثر تنافسية للشحنات القادمة من الصين عبر الإمارات للشحن الجوي، بما يلبي احتياجات شركات مواد البناء التي تتطلب سرعة التوريد وتقليص زمن وصول الشحنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء تحديات نقل المواد الكيميائية وبعض مواد البناء المصنفة ضمن المواد الخطرة جواً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو شركات الطيران أن قبول هذه الشحنات والكميات المسموح بنقلها يخضع لتصنيف المادة ورقم الأمم المتحدة الخاص بها (UN Number)، وبيانات صحيفة سلامة المواد (MSDS)، إلى جانب اشتراطات السلامة الخاصة بكل فئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على تزويد شركات الطيران ببيانات تفصيلية حول أنواع المواد والكميات واحتياجات القطاع، بما يتيح دراسة إمكانات نقلها مسبقاً وفق الطاقة الاستيعابية وجداول الرحلات، ووضع آلية تشغيلية واضحة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش، أوضحت جمارك دبـي أن استهداف الشحنات يخضع لمنظومة متطورة لإدارة المخاطر تعتمد علـى مجموعة من المؤشرات، تشمل نوع السلعة ودولة المنشأ والمصدر وسجل الشحنة وغيرها من عوامل المخاطر، إلـى جانب حالات محدودة من التفتيش العشوائي وفق الأنظمة والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الدائرة إلـى أن نحو 98% من البيانات الجمركية تُنجز دون إحالتها إلى التفتيش، فيما تقل نسبة التفتيش العشوائي عن 1%، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة المخاطر وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي فـي الحد من التدخل الجمركي غير الضروري وتسريع حركة التجارة، بالتوازي مع الحفاظ على كفاءة الرقابة وحماية المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبـي أن القيمة الأساسية للقاء تكمن فـي جمع مختلف أطراف سلسلة الإمداد مع تجار القطاع علـى طاولة واحدة، بما يتيح تحديد التحديات ذات الأولوية، ومناقشتها مباشرة مع المؤسسات القادرة على الإسهام فـي معالجتها، بدلاً من تناول كل تحدٍ بصورة منفصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز المرحلة المقبلة علـى تحويل الملاحظات والاحتياجات المطروحة إلـى مسارات عمل وحلول قابلة للتطبيق والقياس، بالتعاون مع الشركاء المعنيين، بما يدعم استمرارية تدفق مواد البناء، ويرفع كفاءة العمليات، ويعزز مرونة سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي إطار استجابتها للمتغيرات الإقليمية والتحولات التي تشهدها حركة التجارة العالمية، نفذت جمارك دبـي حزمة متكاملة من التسهيلات والإجراءات لدعم استقرار الشركات، وتعزيز مرونتها فـي إدارة التزاماتها، ورفع جاهزية منظومة التجارة وسلاسل الإمداد في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، والذي استفادت منه 6,613 شركة، من خلال تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان، بما فيها الاستيراد بغرض إعادة التصدير، والإدخال المؤقت، والعبور بجميع أنواعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الإجراء فـي منح المتعاملين مرونة أكبر لإدارة التزاماتهم الجمركية وتعزيز السيولة النقدية ودعم استمرارية الأعمال، مع إمكانية تمديد العمل به بموجب إعلان جمركي لاحق وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الحزمة أيضا الإعلانين الجمركيين رقمي (14/2026) و(15/2026)، اللذين أتاحا تقسيط الرسوم الجمركية وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80%، إلـى جانب تمديد مدة العبور الجمركي من 30 إلـى 90 يوماً.</div></p><p class='article-text'>وتسهيل دخول الشحنات عبر موانئ خورفكان والفجيرة ومنفذ حتا، ونقلها براً تحت نظام الضمان الجمركي، فضلاً عن منح الأولوية لإنجاز معاملات المواد الغذائية والأدوية.</p><h2>646.623</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بياناً جمركياً في النصف الأول 2026</div></p><h2>6613</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شركة استفادت من تمديد المهل إلى 120 يوماً</div></p><h2>98 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من البيانات الجمركية تعتمد دون إحالتها إلى التفتيش</div></p><h2>90</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً مدة العبور الجمركي</div></p>

عقدت لقاء موسعاً ضم تجار مواد البناء ومؤسسات التجارة والخدمات اللوجستية

جمارك دبي تبحث تحديات وحلول رفع كفاءة سلاسل الإمداد

<h2>سموه: بناء رأس المال البشري المؤهل ركيزة في رؤية محمد بن راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حرص دبي على مواصلة الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307186.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتمكين أبناء الإمارات من الفرص التعليمية النوعية التي تضمن لهم الحصول على تعليم عالٍ ذي جودة عالية في أرقى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في تنمية قدراتهم وإعدادهم لقيادة مسيرة التنمية، وبناء جيل جديد من القيادات الوطنية المستقبلية القادرة على صناعة مستقبل دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن بناء رأس المال البشري الوطني المؤهل والقادر على قيادة التحولات المستقبلية، ركيزة أساسية في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على الاستثمار في الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتوفير أفضل مسارات التعليم والتأهيل أمام الكفاءات الوطنية والطلبة المتفوقين، باعتبار ذلك استثماراً مباشراً في مستقبل دبي، ويعزز جاهزية كوادرها للمساهمة بفاعلية في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</p><p class='article-text'>بما يدعم مستهدفات خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية التعليم في دبي 2033، كما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تنمية الإنسان وصناعة القيادات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307185.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «يمثل الطلبة الإماراتيون المبتعثون مشروعاً وطنياً يحمل طموح دبي والإمارات إلى آفاق جديدة، ونؤمن بأن كل رحلة علم تبدأ بحلم، لكن قيمتها الحقيقية تظهر عندما يتحول هذا الحلم إلى معرفة وخبرة وإنجاز في خدمة وطنهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن قيمة الابتعاث تتجاوز الحصول على المؤهل الأكاديمي إلى إعداد جيل قادر على تحويل المعرفة والخبرة إلى إنجاز وطني، وقال سموه:</div></p><p class='article-text'>«الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي، وتمكينهم أولوية لبناء قيادات وطنية مستقبلية قادرة على صناعة الفرص، ومسؤوليتنا أن نتيح لشبابنا وبناتنا أفضل فرص التعلم في العالم، ومسؤوليتهم أن يحوّلوا هذه الفرص إلى معرفة وإنجاز وأثر يخدم وطنهم ومجتمعهم».</p><h2>اليوم الإرشادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك الطلبة المبتعثون في فعاليات اليوم الإرشادي لطلبة الدفعة الثالثة من برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي لعام 2026، الذي عُقد في فندق «جراند حياة» بدبي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5307187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وعيسى المطيوعي، نائب مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وأعضاء اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم خريجي الدفعة الأولى من البرنامج، وعددهم 6 خريجين، في تخصصات: الهندسة المعمارية، والاقتصاد والتمويل، وهندسة الطاقة المستدامة، والدراسات الآسيوية والشرق أوسطية، ونظم المعلومات وتحليل البيانات.</div></p><h2>بيئة حاضنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي عائشة عبدالله ميران: «إن البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033، من خلال بناء كفاءات إماراتية مؤهلة لقيادة قطاعات المستقبل، وتعزيز تنافسية الخريجين الإماراتيين عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نعمل على توفير بيئة حاضنة لطلبتنا المتميزين، ومنظومة متكاملة من الدعم الأكاديمي والنفسي والتخصصي طول رحلتهم الجامعية، بما يضمن نجاحهم أكاديمياً وشخصياً.</div></p><p class='article-text'>ويسهم في بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم القيادية والاستقلالية والمرونة والابتكار. فالابتعاث بالنسبة إلى البرنامج هو استثمار طويل الأمد في إعداد قيادات وطنية قادرة على تحويل المعرفة والخبرة إلى أثر تنموي يخدم دبي ودولة الإمارات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن النتائج المتميزة التي يحققها طلبة البرنامج تعكس أثر الاستثمار في المواهب الوطنية وإتاحة الفرص أمامها للتعلم في أرقى المؤسسات الأكاديمية</div></p><h2>نخبة متميزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع الطلبة المبتعثون وأولياء أمورهم، خلال جلسات تعريفية ضمن اليوم الإرشادي لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي، بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وبدعم من الجهات الشريكة.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها مؤسسة آي دي بي للتعليم (IDP Education)، على باقات الخدمات المتنوعة التي يقدمها البرنامج، ومسارات خطواتهم المقبلة فيه.</p><p class='article-text'>كما تم توفير دليل الطلبة المبتعثين، الذي يتضمن جميع المعلومات التي يحتاج إليها الطلبة خلال فترة الابتعاث، وتفاصيل الخدمات التي يوفرها البرنامج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي ترسيخ دوره بوصفه إحدى المبادرات الاستراتيجية الداعمة لبناء رأس المال البشري وتأهيل الكفاءات الوطنية في التخصصات المرتبطة بأولويات دبي المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>حيث دعم البرنامج 152 طالباً وطالبة خلال النسختين السابقتين، موزعين على نحو 44 جامعة ومؤسسة للتعليم العالي داخل دولة الإمارات وخارجها، من بينها جامعات مصنفة ضمن أفضل 10 جامعات عالمياً. كما يدرس 87 طالباً وطالبة من المبتعثين في جامعات مصنفة ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج لعام 2026 نحو 100 طالب وطالبة، كما يغطي البرنامج خلال المرحلة الحالية سبعة مجالات دراسية رئيسة، تشمل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية، والهندسة.</div></p><p class='article-text'>والطب وعلوم الحياة، والأعمال والتمويل والاقتصاد، والسياسات والقانون والعلوم الاجتماعية، والعلوم الطبيعية، إلى جانب المجالات الإبداعية والإعلامية والتصميم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم اختيار الطلبة المتقدمين بناءً على معايير دقيقة تستند إلى التميز الأكاديمي في المرحلة الثانوية، والتصنيف الدولي للجامعة والبرنامج الأكاديمي، ومدى مواءمة التخصص الدراسي لمتطلبات واحتياجات القطاعات الاقتصادية المستقبلية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس نمو عدد المستفيدين اتساع نطاق البرنامج وتعاظم أثره، بما يعكس استمرارية توسّعه ودوره في بناء منظومة مستدامة للمواهب وتعزيز جاهزية الكفاءات للمشاركة في مسيرة التنمية المستقبلية لدبي.</div></p><h2>فرص متكافئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويندرج برنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي في إطار مبادرات أجندة دبي الاجتماعية 33، حيث يستهدف اختيار 100 طالب وطالبة من الإماراتيين المتفوقين من خريجي المدارس الحكومية والخاصة بمختلف المناهج التعليمية سنوياً، للدراسة في أرقى الجامعات المرموقة داخل الدولة وخارجها، في تخصصات دراسية تتوافق مع احتياجات سوق العمل وأولويات التطور المستقبلي في مختلف قطاعات التنمية.</div></p><p class='article-text'>بما يخدم المشاركة الاقتصادية للإماراتيين، ويدعم الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية الإماراتية، وذلك بإجمالي مخصصات مالية للبرنامج تُقدّر بمليار ومئة مليون درهم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى اللجنة التوجيهية لبرنامج حمدان بن محمد للابتعاث الأكاديمي اعتماد الرؤية والأهداف والخطة الاستراتيجية للبرنامج.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن اعتماد السياسة الموحدة للمنح والبعثات الدراسية الخاصة بالبرنامج على مستوى الإمارة، وإقرار الموازنة والخطة المالية للبرنامج، وتشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل وتحديد صلاحياتها وآلية عملها.</p><h2>اشتراطات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم من الطلبة الإماراتيين الذين يحملون جواز سفر إماراتياً وخلاصة قيد صادرة من إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وأن يكون المتقدم حاصلاً على قبول مشروط أو غير مشروط في تخصص وجامعة محددين من مؤسسة أكاديمية مستوفية المعايير والشروط، وألا يكون المتقدم قد حصل على منحة دراسية كاملة أخرى من أيٍّ من الجهات المانحة داخل دولة الإمارات أو خارجها.</p><h2>أوائل دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد بعث في وقت سابق برسائل نصية إلى الطلبة والطالبات المتميزين، حفّزهم من خلالها على مواصلة التميز والإسهام بعلمهم وطموحهم في صناعة مستقبل دبي. </div></p><p class='article-text'>كما بعث سموه برسائل مماثلة إلى أولياء أمورهم، مثمّناً دورهم في تفوق أبنائهم، الذي ما كان ليتحقق إلا بدعمهم وعطائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الإرشادي تكريم الطلبة المتفوقين ضمن «أوائل دبي» للعام الدراسي 2025-2026، والطلبة المبتعثين، وأولياء أمورهم، الذين أعربوا عن امتنانهم للدعم والرعاية اللذين يحظون بهما من القيادة الرشيدة.</div></p><p class='article-text'>تجسيداً لنهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المواهب ورعايتها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الإرشادي الطلبة الإماراتيون المبتعثون في نخبة من الجامعات الوطنية والعالمية، من منتسبي منحة ديوان صاحب السمو حاكم دبي، التي تستهدف ابتعاث الطلبة الإماراتيين المتميزين من خريجي الثانوية العامة، من مختلف المناهج التعليمية، للدراسة الجامعية في أفضل مؤسسات التعليم العالي. وتغطي المنحة مختلف التخصصات الدراسية المعتمدة في الدولة.</div></p><h2>عائشة ميران:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البرنامج يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان ويتكامل مع أهداف استراتيجية التعليم في دبي 2033</div></p><h2>152</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طالباً وطالبة استفادوا من البرنامج خلال نسختين</div></p><h2>44</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جامعة ومؤسسة للتعليم العالي تحتضن مبتعثي البرنامج</div></p><h2>87</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مبتعثاً يدرسون في جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمياً</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مجالات دراسية رئيسة تواكب أولويات دبي المستقبلية</div></p>

برنامج سموه للابتعاث الأكاديمي ينظم «اليوم الإرشادي للدفعة الثالثة» ويكرّم خريجي الدفعة الأولى

حمدان بن محمد: الطلبة المبتعثون استثمار في مستقبل دبي وتمكينهم أولوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول المدارس، في الأيام القليلة التي تسبق عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، إلى ورش عمل متكاملة لا تتوقف عند تنظيف الصفوف وترتيب المقاعد، إذ تبدأ فرق إدارية وفنية وخدمية سباقاً مع الوقت لإنجاز قائمة واسعة من أعمال الجاهزية، حتى تكون المدرسة مستعدة لاستقبال طلبتها منذ الجرس الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارات مدرسية أكدت أن الاستعداد للعام الدراسي يبدأ فعلياً قبل دخول الطلبة بوقت كافٍ، ويشمل 8 مهام رئيسية تتمثل في: التنظيف العميق والتعقيم، تجهيز الصفوف، صيانة أجهزة التكييف وجودة الهواء، فحص شبكات المياه ودورات المياه، اختبار الأنظمة والأجهزة التقنية، مراجعة اشتراطات الأمن والسلامة، تجهيز المرافق والساحات، والتأكد من جاهزية الحافلات والمقاصف والخدمات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر أعمال النظافة قائمة الاستعدادات، إذ تخضع الصفوف والممرات والسلالم والمكاتب والمختبرات والمكتبات والمرافق المشتركة لعمليات تنظيف مكثفة بعد فترة الإجازة، مع إعطاء اهتمام أكبر للمناطق التي تشهد استخداماً متكرراً من الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إدارات مدرسية، إن أعمال النظافة لا ينبغي أن تقتصر على المظهر الخارجي للمدرسة، وإنما تشمل المناطق الأقل ظهوراً، بما فيها مخازن الأدوات والمناطق المحيطة بالمبنى والساحات ومرافق الخدمات، فضلاً عن التأكد من عدم وجود أي مخلفات أو مصادر يمكن أن تؤثر في البيئة المدرسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المهمة الثانية داخل الفصول الدراسية، حيث تعاد المقاعد والطاولات إلى أماكنها، وتراجع أعدادها مقارنة بأعداد الطلبة المسجلين في كل شعبة، إلى جانب التأكد من سلامتها وعدم وجود قطع تالفة أو حواف قد تشكل خطراً على الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الجاهزية كذلك ترتيب السبورات والشاشات وتجهيز الوسائل التعليمية ووضع المواد الأساسية التي يحتاج إليها المعلم، إلى جانب التأكد من أن حركة الطلبة داخل الفصل لا تعوقها كثافة الأثاث أو سوء توزيعه. وتولي المدارس اهتماماً إضافياً بصفوف الطلبة الأصغر سناً وأصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب صيانة أجهزة التكييف أهمية خاصة بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي، لذلك تعمل فرق الصيانة على اختبار أجهزة التكييف في الصفوف والممرات والقاعات والمختبرات قبل عودة الطلبة، بدلاً من انتظار اكتشاف الأعطال مع بداية الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وتشمل الإجراءات تنظيف المرشحات ومراجعة أداء الوحدات والتأكد من انتظام درجات الحرارة. وترى إدارات مدرسية أن اختبار الأجهزة وهي تعمل لساعات قبل عودة الطلبة يمثل خطوة ضرورية، إذ قد تبدو بعض الأنظمة سليمة عند تشغيلها لفترة قصيرة، بينما تظهر المشكلات عند التشغيل المتواصل الذي يفرضه اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل المياه ودورات المياه المهمة الرابعة ضمن قائمة الجاهزية، حيث يجري التأكد من سلامة صنابير المياه والمغاسل ودورات المياه ومبردات مياه الشرب وعدم وجود تسربات، إضافة إلى فحص شبكات الصرف ومعالجة أي ملاحظات قبل بدء الدراسة. وتحرص فرق العمل كذلك على التأكد من توافر مستلزمات النظافة بصورة كافية ووضع آلية لإعادة توفيرها بصورة مستمرة خلال اليوم الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاتكتمل جاهزية المدرسة الحديثة من دون اختبار بنيتها التقنية، إذ أصبحت الشاشات الذكية وأجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت والمنصات والأنظمة الإلكترونية جزءاً أساسياً من اليوم الدراسي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا تخضع الأجهزة الموجودة داخل الفصول والمختبرات للتجربة قبل بدء الدراسة، مع التأكد من عمل الشاشات وأجهزة العرض والحواسيب والطابعات والاتصال بالشبكات، ومراجعة أي أجهزة تحتاج إلى صيانة أو تحديث. كما يجري التأكد من جاهزية الأنظمة التي تستخدم في الحضور والغياب والتواصل والعمليات الإدارية.</p><h2>أمن وسلامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مراجعة إجراءات الأمن والسلامة باعتبارها واحدة من أكثر مراحل التجهيز أهمية، وتشمل التأكد من خلو مخارج الطوارئ من أي عوائق، ومراجعة اللوحات الإرشادية ونقاط التجمع وأنظمة الإنذار ومعدات السلامة، فضلاً عن التأكد من أن الممرات والسلالم والساحات آمنة لاستقبال حركة الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المراجعة البوابات ومناطق دخول الطلبة وخروجهم، وتنظيم الحركة خلال ساعات الذروة، وتوزيع مهام الإشراف على العاملين، خصوصاً في اليوم الأول الذي عادة ما يشهد كثافة في حركة الطلبة وأولياء الأمور والحافلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف الاستعدادات عند حدود الصفوف، إذ تشمل المهمة السابعة المختبرات والمكتبات والصالات الرياضية والملاعب والساحات ومناطق الأنشطة، حيث تتأكد المدارس من سلامة الأدوات والأثاث وتجهيز المواقع التي سيستخدمها الطلبة منذ الأسابيع الأولى. وتراجع المدارس كذلك حالة الممرات الخارجية والمظلات ومناطق انتظار الطلبة، مع إزالة أي معدات صيانة أو مواد مستخدمة في أعمال التجهيز قبل وصولهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل المهام الثماني بمراجعة جاهزية الخدمات التي تحيط باليوم الدراسي، وفي مقدمتها النقل المدرسي والمقاصف ومناطق استقبال الطلبة. وتشمل استعدادات النقل التأكد من جاهزية الحافلات ونظافتها وعمل أجهزة التكييف ووسائل السلامة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تستعد المقاصف ومناطق تقديم الطعام للعمل مع بدء الدراسة، من خلال تنظيف وتجهيز مواقعها ومراجعة أماكن التخزين والثلاجات والأجهزة المستخدمة.</div></p>

مهام تعيد المدارس إلى كامل جاهزيتها للعام الدراسي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسارع جهود الاستدامة وكفاءة الموارد في قطاع البناء بالإمارات، مع تفعيل وزارة الطاقة والبنية التحتية في مايو 2026 «الشهادات الخضراء» للمصانع ضمن البرنامج الوطني للشهادات الخضراء، باستخدام الذكاء الاصطناعي لقياس كفاءة الطاقة والمياه وجودة العمليات، امتداداً لمبادرة الشهادات الخضراء للمباني التجارية التي أطلقت في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبوظبي، اعتمدت دائرة البلديات والنقل 20.8 مليون متر مربع من المساحات الطابقية خلال الربع الأول من 2026، بنمو 17.3% سنوياً، وارتفعت طلبات تصاريح البناء 14% إلى 5,096 طلباً، وإشعارات بدء الأعمال 14.3% إلى 3,244، وطلبات التفتيش 24.5% إلى 34,391 طلباً. وكانت الإمارة قد اعتمدت 75 مليون متر مربع خلال 2025، بنمو 137%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، شهد النصف الأول من 2025 استخدام أكثر من 1.5 مليون متر مكعب من الخرسانة الخضراء، وإعادة تدوير ونقل 16.4 مليون متر مكعب من التربة. كما نفذت البلدية 25 ألف زيارة تفتيشية شملت أكثر من 18,800 مبنى قيد الإنشاء بمساحة تتجاوز 36 مليون متر مربع، وبنسبة امتثال لاشتراطات البناء بلغت 96%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشارقة، تفرض اشتراطات بلدية المدينة استخدام الخرسانة الخضراء في جميع العناصر الإنشائية للمشروعات السكنية، وفي عناصر المشروعات الصناعية حتى منسوب الجسور الأرضية، إلى جانب اعتماد الخلطات الخرسانية واختبارات حديد التسليح والمكعبات لدى مختبر البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زايد البداد، الرئيس التنفيذي لمجموعة البداد القابضة، أن قطاع البناء يشهد تحولاً متسارعاً نحو حلول أكثر استدامة ومرونة، مدفوعاً بتنامي الوعي البيئي والطلب على تقنيات تقلل الهدر وتحافظ على الموارد، مشيراً إلى أن البناء القابل لإعادة الاستخدام أصبح جزءاً مهماً من مستقبل القطاع.</div><div data-empty="false">وقال البداد إن الاستدامة لم تعد خياراً إضافياً، بل عاملاً رئيساً في قرارات المستثمرين والمطورين، موضحاً أن الهياكل والوحدات القابلة للفك والنقل وإعادة التركيب تطيل العمر التشغيلي للمكونات وتقلل الحاجة إلى مواد جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نحن أمام تحول من نموذج البناء والاستخدام ثم الهدم، إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على إعادة الاستخدام وإطالة دورة حياة الأصول»، مشيراً إلى أن ذلك يفتح فرصاً اقتصادية جديدة ويعزز كفاءة إدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البناء المعياري والقابل لإعادة الاستخدام يوفر مرونة كبيرة، خصوصاً للمنشآت سريعة الإنشاء أو القابلة للتوسع وإعادة التوظيف، لافتاً إلى أن المستقبل يتجه نحو تصميم المباني ومكوناتها بما يسمح بصيانتها وتفكيكها وإعادة استخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البداد أن الاستثمار في الحلول المستدامة يمثل استثماراً في مستقبل صناعة البناء، مشيراً إلى أنه «كلما نجحنا في تحويل مواد البناء من موارد تُستهلك مرة واحدة إلى أصول يمكن استخدامها مرات متعددة، اقتربنا من بناء قطاع أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل».</div></p>

تسارع جهود الاستدامة في قطاع البناء بالإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الداخلية مُمثلة بمجلس المرور الاتحادي، وبالتنسيق مع كافة القيادات الشرطية بالدولة، عن مبادرتها المرورية السنوية «يوم بلا حوادث» لتتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد الذي يصادف 31 من أغسطس الجاري، وذلك لتعزيز التوعية حول مفاهيم السلامة والوقاية والحماية المرورية لكافة مستخدمي الطريق، وترسيخ الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور لدى مختلف فئات المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث»، تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، وتحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية، هذه مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون السائقين والمشاة وكافة مستخدمي الطريق، للوصول إلى بيئة مرورية أكثر أمناً وخالية من الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التسجيل للمشاركة في المبادرة يبدأ اعتباراً من 17 أغسطس 2026، عبر الرابط المنشور في حساب وزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي «MOIUAE»، داعياً مستخدمي الطريق إلى التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بالشروط والاشتراطات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبادرة تقدم مكافأة للسائقين الملتزمين تتمثل في خصم أربع نقاط مرورية، وفقاً للشروط المعتمدة، موضحاً أن الاستفادة من الخصم تتطلب التسجيل والتوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة، والالتزام بجميع اشتراطات المبادرة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس مبادرة «يوم بلا حوادث» إلى أهمية التزام السائقين وأولياء الأمور بقوانين وأنظمة السير والمرور، خصوصاً مع بداية العام الدراسي وما تشهده الطرق والمناطق المحيطة بالمدارس من حركة مرورية نشطة، داعياً الجميع إلى التحلي بالصبر والمسؤولية والتعاون، بما يسهم في توفير بيئة مرورية آمنة للطلبة وأولياء الأمور وكافة مستخدمي الطريق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن المبادرة تركز على توعية السائقين بمجموعة من السلوكيات والاشتراطات الأساسية للسلامة المرورية، وفي مقدمتها التأكد من سلامة المركبة وجاهزيتها قبل الانطلاق، والالتزام بالسرعات المحددة، وعدم الانشغال بغير الطريق أو استخدام الهاتف المتحرك أثناء القيادة، والالتزام بخطوط السير، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وإعطاء الأولوية للمشاة عند عبور الطريق، وغيرها من القواعد التي تسهم في الحد من الحوادث.</div></p>

4 نقاط مرورية خصماً مكافأة للسائقين الملتزمين بـ«يوم بلا حوادث»

<p class='article-text'>اعتمدت وزارة السياحة السعودية تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نُزل موسم الحج، ومعايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها، للمرافق المخصصة لإسكان ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك استعداداً لموسم حج 1448هـ.</p><p class='article-text'>وتستهدف التحديثات رفع جاهزية مرافق الضيافة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للحجاج، وتنظيم الجوانب التشغيلية لهذا النوع من مرافق الإيواء قبل بدء استقبال ضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة، نصر الأنصاري، اليوم السبت، أن التحديثات تأتي لتطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لنُزل موسم الحج، وضمان جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل واستقبال الحجاج.</p><p class='article-text'>وتشمل المتطلبات الجديدة التحقق من الجاهزية التشغيلية، واستيفاء اشتراطات السلامة والصيانة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، إلى جانب الالتزام بالمعايير التشغيلية المعتمدة، بما يوفر بيئة إقامة آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن.</p><p class='article-text'>وشملت المعايير المحدثة تصنيف نُزل موسم الحج إلى الدرجة الاقتصادية والدرجة الأولى، مع تحديد متطلبات ومعايير خاصة بكل درجة.</p><p class='article-text'>وتغطي الاشتراطات مختلف جوانب تشغيل النُزل، بما في ذلك المرافق المشتركة والغرف والاستقبال والنظافة والصيانة والخدمات المقدمة للضيوف، بهدف توحيد مستوى المتطلبات ورفع جودة تجربة الإقامة.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على ترخيص لممارسة نشاط نُزل موسم الحج خلال حج 1448هـ إلى المبادرة مبكراً باستيفاء المتطلبات النظامية، واستكمال أعمال الصيانة والتجهيز، والتقدم بطلبات الترخيص.</p>

السعودية تحدث معايير "نزل الحج" استعداداً لموسم 1448هـ

<p class='article-text'>  أطلقت بلدية دبي، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة، الدليل الفني للتخزين الآمن، بغية رفع مستويات السلامة في جميع القطاعات الصناعية والتجارية ومستودعات ومواقع التخزين المختلفة، والحد من الحوادث والإصابات المرتبطة بممارسات التخزين غير الآمنة، بما ينعكس إيجاباً على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار الدليل إلى مجموعة من الاشتراطات والإرشادات الفنية الخاصة بتخزين المواد العامة في المستودعات، ومناطق تخزين المواد الخام والمنتجات في المنشآت الصناعية، إلى جانب مناطق التحميل والتفريغ، إذ وضعت البلدية ضمن الدليل اشتراطات واضحة للمساحات والممرات.</p><p class='article-text'>وحددت أدنى مسافة بين خطوط التخزين للبضائع العامة بين 1 و1.2 متر لضمان سهولة الوصول والعمليات الآمنة، بينما تتسع هذه المسافة لتصل إلى 1.5 حتى 1.8 متر للأحمال الثقيلة والضخمة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، رصدت بلدية دبي أكثر من 1761 مخالفة هندسية وفنية في مواقع البناء قيد الإنشاء في مختلف أنحاء الإمارة خلال شهر يوليو الماضي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في الحد من الممارسات غير المطابقة وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة وجودة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت بلدية دبي ضمن النشرة الرقابية الشاملة لقطاع البناء والتشييد التي أصدرتها، أنه تم مواصلة جهودها الرقابية على المشاريع قيد الإنشاء، خلال شهر يوليو 2026، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة وسلامة الأعمال الإنشائية.</p><p class='article-text'>وأشارت بلدية دبي في تقريرها إلى أن فرق التفتيش التابعة لها نفذت 4992 زيارة ميدانية شملت مواقع المشاريع قيد الإنشاء، للتحقق من سلامة الأعمال ومدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المعتمدة.</p><p class='article-text'>والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق المتطلبات الفنية والهندسية التي تضمن سلامة المنشآت واستدامتها. وأوضحت البلدية أنه في إطار الرقابة على جودة العناصر الإنشائية، تابعت البلدية توريد 346,286 متراً مكعباً من الخرسانة المخصصة لصبّ العناصر الإنشائية.  </p>

رصد 1761 مخالفة في مواقع البناء خلال يوليو

بلدية دبي تصدر دليلاً فنياً للتخزين الآمن

<p class='article-text'>أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أهمية التزام الجماهير  الرياضية بإجراءات السلامة والأمان والتعليمات المنظمة لحركة الجمهور أثناء  الدخول إلى الملاعب والخروج منها، وذلك تزامناً مع انطلاق دوري أدنوك  للمحترفين للموسم الكروي 2026-2027 (الجمعة).</p><p class='article-text'>وأعلنت  شرطة دبي، بهذه المناسبة، إطلاق الموسم الجديد من مبادرة «التزامكم سعادة»  السنوية، التي تهدف إلى تعزيز التزام الجمهور الرياضي بالأحكام الواردة في  الفصلين الرابع والخامس من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 في شأن أمن  المنشآت والفعاليات الرياضية.</p><p class='article-text'>وأكد الملازم نابت سلطان  الكتبي، مسؤول مبادرة «التزامكم سعادة»، أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار  الحرص على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في المنشآت الرياضية، بما  يعزز تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أفضل الممارسات، ويجسد الصورة الحضارية  للدولة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المادة 17 من القانون الاتحادي رقم 8  لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، حددت عدداً من  الالتزامات، من بينها عدم الدخول إلى أرض الملعب أو النطاق المكاني  للفعالية الرياضية دون ترخيص، وعدم إدخال أو حيازة أي مواد ممنوعة أو خطرة،  بما فيها الألعاب النارية، إلى المنشآت أو أماكن إقامة الفعاليات  الرياضية، وعدم مخالفة اشتراطات حمل السلاح أو اقتنائه في المنشأة الرياضية  أو أثناء إقامة الفعالية الرياضية التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية،  إضافة إلى وجوب الجلوس في الأماكن المخصصة.</p><p class='article-text'>ونوه إلى أن  القانون يعاقب على مخالفة هذه الالتزامات بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا  تزيد على ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تتجاوز 30  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p><p class='article-text'>كما أوضح أن  القانون يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تتجاوز 30  ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أو شارك أو حرض أو شرع في  أعمال العنف، أو رمى أي مواد أو سوائل من أي نوع باتجاه متفرج آخر أو  المنطقة المحيطة بالملعب أو الملعب نفسه، وكذلك كل من تلفظ بألفاظ بذيئة أو  كتبها أو أتى إيماءات من شأنها الإساءة، أو قام بدعوات ذات طبيعة عنصرية  أثناء إقامة الفعاليات الرياضية، فضلاً عن كل من يستغل الملعب لأغراض  سياسية.</p>

شرطة دبي تؤكد أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في الملاعب

<p class='article-text'>أجرت فرق العمل من القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي جولة تفقدية أمنية للتأكد من جاهزية المنشآت في أندية دبي لاستضافة منافسات الموسم الرياضي 2026-2027 لجميع الرياضات، وتأتي هذه الجولات السنوية بهدف ضمان سلامة وسعادة الرياضيين والجمهور، وتسهيل انسيابية حركة الوصول والدخول والخروج لجميع المنشآت الرياضية في أندية دبي.</p><p class='article-text'>وشمل برنامج الزيارات تفقد المنشآت الرياضية في أندية النصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، ويونايتد، إلى جانب نادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ونادي دبي للشطرنج والثقافة، ومجمّع حمدان الرياضي.</p><p class='article-text'>وترأس فريق عمل شرطة دبي العميد هشام ناصر السويدي، نائب مدير الإدارة العامة لشؤون الطوارئ، ورافقه العقيد محمد علي أهلي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، فيما ترأس فرق عمل مجلس دبي الرياضي علي عمر البلوشي مدير إدارة التطوير الرياضي، وشهدت الجولة مشاركة الدكتور حمد الفلاسي، المدير التنفيذي لنادي النصر، وعبد الناصر الشامسي المدير التنفيذي لنادي الوصل، وممثلي أندية شباب الأهلي وحتا ويونايتد.</p><p class='article-text'>وتضمنت الجولة التفقدية عقد لقاءات مع ضباط الارتباط لشرطة دبي وضباط أمن المنشآت بالأندية وأطقم الدعم اللوجستي وممثلين عن هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، ومديري الملاعب والصالات في الأندية، كما شملت الجولة تقييماً ميدانياً لاستادات كرة القدم والصالات الرياضية، للتأكد من جاهزية غرف المراقبة، والمدرجات، ومداخل الجمهور، ومخارج الطوارئ، ومناطق الإخلاء، والمداخل المخصصة لأصحاب الهمم. والتأكد من استيفاء جميع اشتراطات الأمن والسلامة، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2015، ولوائح رابطة المحترفين الإماراتية.</p><p class='article-text'>وأشاد العميد السويدي بمستوى التعاون المثمر بين الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ والأندية الرياضية والشركاء الاستراتيجيين، معرباً عن تطلعاته لموسم رياضي استثنائي يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات، ويشهد تشجيعاً راقياً يخلو من أي ظواهر سلبية، ويوفر للجماهير تجربة ممتعة يوم المباراة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد علي عمر البلوشي، مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي، بجهود الأندية وحرصها على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة التنظيمية. وقال: «نثمن جهود شرطة دبي بشكل عام والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشكل خاص، كما نشيد بالعمل الاحترافي الذي تقوم به أندية دبي لتطوير منشآتها وتحديث منظومتها الأمنية والتشغيلية لتواكب تطلعاتنا المشتركة. هدفنا هو توفير بيئة رياضية آمنة وجاذبة تليق بمكانة دبي العالمية، وتضمن تقديم تجربة استثنائية للجمهور والرياضيين على حد سواء، بما يعزز من جاهزيتنا الدائمة لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بنجاح وتميز».</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجولات ضمن الجهود المستمرة لشرطة دبي ومجلس دبي الرياضي لضمان الجاهزية التامة للمنشآت الرياضية، وتوفير الأمن والسلامة للمجتمع الرياضي، والحفاظ على المظهر الحضاري الذي يميز ملاعب الإمارة. وتتزامن هذه الجهود مع تنظيم العديد من ورش العمل والملتقيات المتخصصة بأمن الملاعب، لترسيخ مفاهيم الشراكة المجتمعية، ونشر مبادئ الروح الرياضية المنسجمة مع المكانة المرموقة لدولة الإمارات عالمياً.</p>

شرطة دبي و«دبي الرياضي» يتفقدان جاهزية الملاعب للموسم الجديد

« البيان» ترصد آراء المطورين حول أوضاع السوق ومدى القدرة على مواكبة طفرة الإنشاءات

12 تحدياً و12 حلاً .. رؤية جديدة لمستقبل عقاري أقوى في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مشروع مبتكر يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، وترسّخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'>ويُعد المشروع نظام رقمي متكامل يقوم بإصدار تراخيص البناء مباشرة ودون تدخل بشري، عبر قراءة المخططات والوثائق المقدمة آلياً، ومطابقتها مع اشتراطات ولوائح كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتيح المشروع إصدار تراخيص البناء آلياً لجميع أنواع الفلل الخاصة والاستثمارية، من خلال مساعد ذكي (AI Agent) قادر على التحقق من الاشتراطات التخطيطية الخاصة بقطع الأراضي، ومراجعة المتطلبات المعمارية وفق كود دبي للبناء، والتأكد من توافق الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية، والتحقق من سلامة المتطلبات الإنشائية واستقرار المبنى، إضافةً إلى مطابقة البيانات بين المخططات والوثائق المقدمة واستخلاص بيانات بطاقة المبنى بصورة آلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، يُمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات تراخيص البناء، حيث يتيح للمتعاملين إجراء تدقيق مسبق للتصاميم قبل التقديم، والحصول على قرارات فورية بشأن طلبات الترخيص، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص من أيام إلى دقائق، إلى جانب توفير ملاحظات وإرشادات واضحة وفورية في حال الحاجة إلى استكمال أو تعديل الطلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم في تعزيز كفاءة العمليات الداخلية في بلدية دبي، من خلال خفض زمن معالجة المعاملات إلى الحد الأدنى، وتقليل الاعتماد على المراجعات اليدوية واقتصارها على الحالات الاستثنائية، بما يتيح توجيه الكفاءات الفنية نحو المهام ذات القيمة المضافة، ورفع جودة البيانات والإحصائيات ودقتها لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي: "يجسّد هذا المشروع رؤية دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم الخدمات الحكومية، وليس فقط تطويرها، من خلال بناء منظومة رقمية قادرة على اتخاذ القرار بكفاءة ودقة وفق أعلى المعايير التنظيمية والهندسية. </div></p><p class='article-text'>ويمثل إصدار تراخيص البناء آلياً تحولاً نوعياً في رحلة المتعامل، بما يعزز سرعة الإنجاز وجودة الخدمات، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، عبر تطوير حكومة أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل، ترسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار في العالم".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيُنفذ المشروع وفق ثلاث مراحل رئيسة؛ تمتد على مدى 26 أسبوعاً، تبدأ بتطوير واختبار الوكيل الذكي للتدقيق على متطلبات كود دبي للبناء في مختلف التخصصات الهندسية، تليها مرحلة الإطلاق التجريبي بالتعاون مع مجموعة مختارة من المكاتب الاستشارية لتقييم الأداء في بيئة التشغيل الفعلية وجمع الملاحظات المتعلقة بتجربة المستخدم، وصولاً إلى مرحلة الإطلاق الشامل للنظام لجميع طلبات تراخيص الفلل الخاصة والاستثمارية المقدمة من مختلف المكاتب الاستشارية في إمارة دبي، مع التكامل الكامل مع منصة "البناء في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المشروع في إطار جهود بلدية دبي المستمرة لتطوير منظومة البناء في الإمارة، وتسريع الإجراءات الحكومية من خلال تبني أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز سهولة ممارسة الأعمال، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في بناء مدينة ذكية ومستدامة تقود مستقبل العمل الحكومي.</div></p>

دبي تُعيد رسم مستقبل تراخيص البناء بمنظومة ذكاء اصطناعي تُصدر الرخص آلياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إطلاق مشروع مبتكر يعتمد على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إصدار تراخيص البناء بالكامل، في خطوة نوعية تعزز ريادة دبي في التحول الرقمي، وترسّخ مكانتها العالمية في تبني الحلول الحكومية الذكية. ويُعد المشروع نظام رقمي متكامل يقوم بإصدار تراخيص البناء مباشرة ودون تدخل بشري، عبر قراءة المخططات والوثائق المقدمة آلياً، ومطابقتها مع اشتراطات ولوائح كود دبي للبناء والمتطلبات الفنية والهندسية، بما يضمن سرعة الإنجاز ودقة المخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُمثل المشروع نقلة نوعية في تطوير خدمات تراخيص البناء، حيث يتيح للمتعاملين إجراء تدقيق مسبق للتصاميم قبل التقديم، والحصول على قرارات فورية بشأن طلبات الترخيص، بما يسهم في تقليص زمن إصدار التراخيص من أيام إلى دقائق، إلى جانب توفير ملاحظات وإرشادات واضحة وفورية في حال الحاجة إلى استكمال أو تعديل الطلبات.</div></p>

بلدية دبي تطلق مشروعاً مبتكراً لإصدار تراخيص البناء بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم 4 اشتراطات وضوابط رئيسية للحصول على خدمة تفصيل الزي المدرسي للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار حرصها على توفير خيارات مرنة تلبي احتياجات جميع الطلبة في المدارس الحكومية، ولا سيما من لا تتناسب معهم المقاسات الجاهزة المتوفرة. ​</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة عبر دليل الزي المدرسي الذي أصدرته أن خدمة التفصيل أتيحت مباشرة عبر منافذ البيع وفق المعايير التالية: ​التحقق من عدم ملاءمة المقاسات الجاهزة في مراكز البيع، حيث يُتاح التفصيل بعد التأكد أولاً من عدم تناسب المقاسات القياسية المتوفرة مع الطالب، كما يتعين على ولي الأمر التوجه إلى أحد منافذ البيع المعتمدة لتسجيل طلب التفصيل، والتحقق من وضوح المقاس الخاص وأنها تختلف بشكل ملحوظ عن المقاسات المعتمدة من حيث الطول أو العرض لضمان ملاءمة الزي، وكذلك ضرورة تقديم طلب التفصيل قبل انطلاق العام الدراسي بوقت كافٍ لضمان دقة المقاسات واستلام الزي في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​ توزيع الزي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​وحرصت الوزارة على تسهيل عملية الحصول على الزي الموحد وتجنب الازدحام، حيث وفرت شبكة واسعة من منافذ البيع تغطي مختلف إمارات ومناطق الدولة، منها: ​55 منفذاً للبيع عبر فروع ومتاجر «اللولو هايبرماركت» الموزعة على مختلف الإمارات 13 منفذاً في أبوظبي والظفرة، و12 في العين، و11 في الشارقة، و9 منافذ في دبي، و3 في كل من رأس الخيمة، والفجيرة، ومنفذان في كل من عجمان، وأم القيوين إضافة إلى ​8 منافذ بيع داخلية تم تخصيصها داخل المدارس الحكومية في المناطق البعيدة شملت: مدرسة الطليعة في رماح، مدرسة الخزنة، مدرسة الوقن، مدرستي القوع والحلقة الثانية والسعادة في القوع، مدرسة السلع المشتركة، مدرسة دلما، ومدرسة الحويتين في ليوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">​كما أتاحت الوزارة خيار الطلب والتوصيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لمتاجر اللولو طوال العام الدراسي. ودعت الوزارة أولياء الأمور إلى التواصل مع مركز الاتصال (80051115) أو البريد الإلكتروني (ccc.moe@moe.gov.ae) لأي استفسارات أو تقديم الملاحظات والاقتراحات.</div></p>

«التربية» تحدد 4 اشتراطات لتفصيل الزي المدرسي و63 منفذاً للبيع

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، ممثلة بمركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة «علامة دبي للوقف»، لـ «الخط الساخن» في صحيفة «الإمارات اليوم»، تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية ومساندة الأسر المتعففة والمرضى والغارمين على مستوى الدولة، وإسهاماته الممتدة على مدار عقدين من الزمن.</div></p><p class='article-text'>والتي أثمرت عن تقديم مساعدات بلغت 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إلى جانب أربع مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّم علي محمد المطوع الأمين العام للمؤسسة «علامة دبي للوقف»، إلى سالم باليوحة المهيري المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، بحضور سعود الدربي رئيس وحدة الصحف ومركز الأخبار.</div></p><p class='article-text'>وإبراهيم شكر الله رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، ومحمد البلوشي المستشار القانوني العام في مؤسسة دبي للإعلام، ومريم الكعبي مدير إدارة الاستراتيجية والحوكمة في المؤسسة، وأحمد المزاحمي رئيس شعبة «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم»، ومحمد الكمزاري مدير مكتب الاتصال المؤسسي في مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي منح هذه العلامة تكريماً لدور «الإمارات اليوم» من خلال «الخط الساخن» في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي، وتعزيز ثقافة الوقف والعطاء المستدام، وبناء جسور التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات الخيرية والإنسانية.</div></p><h2>دور إنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي المطوع، إن منح «علامة دبي للوقف» لـ «الخط الساخن»، يأتي تقديراً لدوره الإنساني الرائد في خدمة المجتمع، وما حققه على مدار سنوات من أثر ملموس في دعم المرضى والأسر المتعففة والغارمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمّن المطوع دور مؤسسة دبي للإعلام، بمختلف منصاتها المكتوبة والمرئية والرقمية، في نشر ثقافة الوقف، وتعزيز الوعي بقيم العطاء المستدام، وإبراز المبادرات الإنسانية والوطنية، مؤكداً أن «الإعلام الوطني يمثل شريكاً استراتيجياً في ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة في المبادرات الخيرية والوقفية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن «علامة دبي للوقف» تهدف إلى تكريم المؤسسات التي تجعل خدمة المجتمع والعمل الإنساني جزءاً أصيلاً من رسالتها المؤسسية، وتشجيع مختلف الجهات على تبنّي مبادرات مستدامة، تحقق أثراً مجتمعياً طويل الأمد.</div></p><h2>مسيرة ممتدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سالم باليوحة المهيري أن الحصول «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من العمل الإنساني والإعلامي المسؤول، ويعكس الثقة بدور مؤسسة دبي للإعلام المجتمعي، وما حققته مبادراتها من أثر ملموس في حياة آلاف الأسر والأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «يجسد هذا التكريم إيمان المؤسسات الوطنية بالدور الذي يؤديه الإعلام في خدمة المجتمع، وقدرته على بناء مبادرات نوعية تستجيب لاحتياجات الناس، وتسهم في تحسين جودة حياتهم، بما يعزز مكانته شريكاً فاعلاً في التنمية المجتمعية». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «يعكس هذا الإنجاز التزام مؤسسة دبي للإعلام بمسؤوليتها المجتمعية، وترسيخ ثقافة العطاء، وتوسيع أثر مبادراتها الإنسانية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت العمل الإنساني والعمل الوقفي ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية المستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار باليوحة إلى أن هذا التكريم يشكل دافعاً لمواصلة تطوير المبادرات الإنسانية، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخيرية والخاصة، بما يوسع نطاق أثرها، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكداً أن «دبي للإعلام» ستواصل الاستثمار في المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتضامن، وترسخ الشراكة المجتمعية المستدامة.</div></p><h2>إنجاز جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أشار سعود الدربي إلى أن حصول «الإمارات اليوم» على «علامة دبي للوقف»، يعد إنجازاً جديداً، يضاف إلى سجل الصحيفة الحافل بالمبادرات المجتمعية، ويؤكد قدرة الإعلام الوطني على أن يكون شريكاً فاعلاً في العمل الإنساني، وليس مجرد ناقلٍ للأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نجح «الخط الساخن» خلال السنوات الماضية في تبنّي أكثر من 30 مبادرة مجتمعية وإنسانية، أسهمت في دعم آلاف الحالات الإنسانية في الدولة، وتوفير العلاج للمرضى، وسداد الديون عن الغارمين، ومساندة الأسر المتعففة، بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والمحسنين، بإجمالي دعم تجاوز 562 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «تعد «الإمارات اليوم» أول صحيفة على مستوى الدولة تحصل على «علامة دبي للوقف»، وهو ما يعكس حجم الثقة التي تحظى بها من المؤسسات الوطنية، ويؤكد نجاحها في توظيف الإعلام لإطلاق مبادرات إنسانية مستدامة، وترسيخ ثقافة الوقف والعطاء».</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن المبادرات الإنسانية التي تبنتها الصحيفة، تمثل مشاريع مستدامة، تركت أثراً حقيقياً في حياة المستفيدين، وأسهمت في بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات خيرية وإنسانية عدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدربي أن ما حققته المبادرات الإنسانية من نجاح، جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد، والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية والخيرية، والثقة التي أولاها المحسنون ورجال الخير للمبادرات التي أطلقتها الصحيفة، موضحاً أن «الإعلام الإنساني أصبح اليوم أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية، بفضل قدرته على تسليط الضوء على احتياجات الأفراد، وربط أصحاب الأيادي البيضاء بالحالات المستحقة».</div></p><h2>مسيرة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن «الخط الساخن» قد أطلق بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عدداً من المبادرات، من أبرزها مبادرة «بنيان الخير»، التي نُفذت بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.</div></p><p class='article-text'>واستهدفت جمع 35 مليون درهم لإنشاء 22 مبنىً وقفياً، يعود ريعها إلى المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والأسر المتعففة، والحالات الإنسانية التي لا تنطبق عليها اشتراطات الخدمة الإسكانية.</p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «فالكم طيب» في مواسمها الأربعة، بهدف دعم المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج، ومساندة أصحاب الحالات الإنسانية والمتأخرات الإيجارية، والإفراج عن نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية المعسرين، إلى جانب مساعدة المواطنين من ذوي الدخل المحدود، والوقوف على احتياجاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نجح «الخط الساخن»، على مدى عقدين، في تقديم مساعدات تجاوزت قيمتها 562 مليوناً و112 ألفاً و509 دراهم، استفاد منها 8473 شخصاً، إضافة إلى 4 مؤسسات، عبر عشرات المبادرات الإنسانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت السنوات الخمس الماضية، إطلاق 20 مبادرة مجتمعية، بلغت قيمتها الإجمالية 173 مليوناً و15 ألفاً و741 درهماً، استفادت منها 3216 حالة إنسانية. ومن أبرز هذه المبادرات «تبرعكم حياة»، التي نُظمت على موسمين، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت في زراعة الكلى لـ 105 من مرضى الفشل الكلوي، بقيمة 67 مليوناً و827 ألفاً و967 درهماً. كما نُظمت مبادرة «ياك العون» على خمسة مواسم، بالتعاون مع محاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وأسهمت في مساعدة 685 مواطناً من الملاحَقين قضائياً في إمارة دبي، بقيمة 74 مليوناً و88 ألفاً و794 درهماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المبادرات أيضاً «يد الخير» للإفراج عن السجناء والملاحَقين قضائياً في القضايا الإيجارية، التي استفاد منها 371 شخصاً بقيمة 15 مليوناً و600 ألف درهم، و«تضامن» بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي قدمت الدعم لنحو 300 أسرة من ذوي الدخل المحدود بقيمة تسعة ملايين و200 ألف درهم، و«بنيان الخير» بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، لتشييد 22 مبنىً وقفياً بقيمة 25 مليون درهم». </div></p><p class='article-text'>وكذلك مبادرة «لم الشمل» بالتعاون مع شرطة دبي، التي أسهمت في مساعدة 613 سجيناً من مختلف الجنسيات ممن أنهوا أحكامهم القضائية، بقيمة 700 ألف درهم، و«سندكم» بالتعاون مع صندوق الفرج، لدعم 620 طالباً من أبناء نزلاء السجون، بمبلغ 575 ألفاً و935 درهماً.</p><p class='article-text'>و«فالكم طيب»، التي نُظمت على ثلاثة مواسم، بالتعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، وأسهمت في مساعدة المرضى المحتاجين والنزلاء المعسرين والحالات الإنسانية، بقيمة مليونين و683 ألفاً و599 درهماً، ومبادرة «عاون» التي أُطلقت بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، لدعم المعسرين من الحالات الصحية.</p><h2>562</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون درهم و8473 مستفيداً.. مسيرة «الخط الساخن» في خدمة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من العلاج إلى السكن والإفراج عن المعسرين.. مبادرات نوعية صنعت أثراً مجتمعياً واسعاً</div></p><h2>علي المطوع:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«دبي للإعلام» تعزز ثقافة الوقف وتدعم المبادرات الإنسانية والوطنية</div></p><h2>سالم باليوحة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«علامة دبي للوقف» تتوج مسيرة «الإمارات اليوم» في خدمة المجتمع</div></p><h2>سعود الدربي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجاز جديد يضاف إلى سجل «الإمارات اليوم» الحافل بالمبادرات المجتمعية</div></p>

تقديراً لدوره المجتمعي والإنساني في دعم المبادرات الخيرية

«أوقاف دبي» تمنح «الخط الساخن» في «الإمارات اليوم» «علامة دبي للوقف»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت بلدية دبي عن إنجازها تقديم نحو 183 ألفا و700 خدمة بيطرية علاجية ووقائية ورعاية صحية متكاملة خلال النصف الأول من العام 2026، وذلك من خلال منظومة خدمات الصحة البيطرية والعامة الرائدة التي تتبع أحدث الأنظمة والمعايير المعتمدة عالميا مدعومةً ببنية تحتية من أجهزة ومعدات طبية متقدمة وكوادر طبية مؤهلة ومتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المنظومة توفير الحماية الاستباقية لمجتمع دبي من مخاطر الصحة العامة وتعزيز مبادئ وممارسات الرفق بالحيوان، بما ينعكس إيجابا على جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت إحصائيات البلدية في مجال الخدمات البيطرية المقدمة للقطط والكلاب تقديم 6585 تطعيما وتسجيل 4100 حيوان أليف وإنجاز معاملات تبني لـ 298 حيوانا أليفا فضلاً عن معالجة ورعاية 2274 حيوانًا سائبًا وفق منهجية رعاية صحية تتبع أفضل المعايير العالمية في مجال الخدمات البيطرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدير بلدية دبي منظومة خدمات بيطرية تعد من الأكثر كفاءة وجودة على مستوى المنطقة وتضم خدمة تبنّي الحيوانات الأليفة من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية وتطبيق دبي الآن وخدمة إصدار شهادة صحية بيطرية للمنتجات البيطرية والحيوانات المملوكة أو للمواد والمنتجات البيطرية المعدّة التصدير أو إعادة التصدير بعد التأكد من سلامتها وخلوّها من الأمراض السارية والمعدية واستيفائها وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر بلدية دبي خدمات معالجة المواشي والتي تتعلق بتحصين المواشي داخل العيادات البيطرية التابعة للبلدية أو في المزارع والعزب المرخَّصة داخل الإمارة "حيوانات المزرعة فقط" بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى البلدية مسؤولية تنظيم إجراءات دخول الحيوانات الأليفة إلى الإمارة وما يتبعها من خطوات تنظيمية تشمل خدمة تسجيل الحيوانات الأليفة التي تتيح للمتعاملين تسجيل وترقيم وتعديل تسجيل الحيوانات الأليفة "القطط والكلاب"، وذلك بهدف تسهيل عملية التعرّف عليها ومتابعة وضعها الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم خدمة تحصين الحيوانات الأليفة داخل العيادات البيطرية التابعة لبلدية دبي عبر برامج تحصين معتمدة للكلاب ومنها؛ لقاح السعار واللقاح الرباعي "فيروس بارفو ديستمبر الكلاب فيروس التهاب الكبد نظير الإنفلونزا" وللقطط لقاح السعار واللقاح الثلاثي "فيروس الهيربس والكالسي فيروس وفيروس بانليكوبينيا وطاعون القطط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في البلدية، إن منظومة الخدمات البيطرية المتكاملة والمستدامة التي تقدمها بلدية دبي تسهم في حماية صحة الحيوان والإنسان وترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي رائد في مجال الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية، مؤكدة الحرص على تطوير الخدمات البيطرية والبرامج الوقائية والعلاجية للحيوانات بشكلٍ متواصل وتعزيز كفاءة مرافق البنية التحتية لنوفر أفضل الخدمات الاستباقية في مجال الصحة العامة والبيطرية وفق تجربة خدمية وإنسانية تعزز مستويات السعادة وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بلدية دبي توفر بيئة آمنة وإنسانية للحيوانات السائبة وتركز على إعادة تأهيلها ومنحها فرصة لحياة أفضل ضمن أُسر حاضنة تقدرها وترعاها بعناية إلى جانب رفع الوعي بأسس الرعاية السليمة وتنظيم التبني وفق معايير صحية إنسانية عالمية تعزز الممارسات الحضارية التي تميز مجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبع بلدية دبي آلية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية لتبني الحيوانات الأليفة بدءًا من إتاحة قنوات رقمية للتقديم على الخدمة أو من خلال المواقع التخصصية كعيادة الخوانيج البيطرية، حيث يجري التواصل مع المتعامل لإتمام إجراءات الخدمة واستلام الحيوان مع سجل التحصين خلال يومين عمل بعد استيفاء المتطلبات وهي: عدم تسجيل أي مخالفة متعلقة بالإساءة إلى الحيوان أو إيذائه من قبل المتعامل وألا يقل عمر الشخص عن 21 عاماً وأن يقدّم المتعامل بنفسه لطلب التبنّي في عيادة الخوانيج البيطرية "عيادة الحيوانات الأليفة" لاستكمال إجراءات الفحص والاستلام ودفع رسوم التحصين والتسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز البلدية عبر برامجها التوعوية والمجتمعية معايير الرفق بالحيوان والرعاية المسؤولة التي تحافظ على صحتهم وسلامتهم ومنها ما هو متعلق بإجراءات واشتراطات السفر الخاصة بالحيوانات الأليفة من حيث التأكد من ترقيم الحيوان /Microchip/ وتسجيله في النظام المعتمد واستكمال جميع التطعيمات الأساسية والتأكد من سريانها والحصول على شهادة صحية بيطرية معتمدة، إلى جانب التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة للاطلاع على متطلبات التصدير حسب وجهة السفر والتحقق من اشتراطات الدولة المستقبِلة بما في ذلك الفحوصات أو الحجر البيطري "إن وُجد" والتواصل مع شركة الطيران لمعرفة شروط نقل الحيوانات الأليفة وإتمام الحجز المسبق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بلدية دبي 176 ترخيصا في مجال العيادات البيطرية منها 103 تراخيص لعيادات بيطرية شاملة، و67 ترخيصا لعيادة بيطرية أولية وعيادتين بيطريتين متخصصتين، و3 تراخيص لمستشفيات بيطرية شاملة وترخيص لمستشفى بيطري متخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود البلدية مهام تنظيم وترخيص العيادات البيطرية من خلال وضع الاشتراطات الفنية والصحية لتشغيل العيادات البيطرية الأولية والشاملة والمستشفيات البيطرية والتحديث عليها بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني لبلدية دبي وإصدار شهادات عدم ممانعة لمزاولة النشاط "عيادة بيطرية أولية وشاملة أو مستشفى بيطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضم المهام جدولة زيارات تفتيشية روتينية من خلال نظام التفتيش الذكي لجميع العيادات البيطرية في الإمارة، للتأكد من امتثالها وتطبيقها لكافة التشريعات الوزارية والأنظمة المحلية والاشتراطات الفنية والصحية للنشاط فضلًا عن متابعة البلاغات الواردة على العيادات بهدف التحقق من صحتها والتأكد من تقديم الرعاية والعلاج الصحيح حسب البروتوكولات العالمية المعتمدة والتحديث المستمر للتعاميم وتنفيذ البرامج التوعية الخاصة بالعيادات البيطرية.</div></p>

بلدية دبي تقدم 183 ألفاً و700 خدمة بيطرية عبر منظومة صحية وخدمية رائدة خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت بلدية دبي الإرشادات الفنية بشأن متطلبات الصحة والسلامة لبرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأماكن الطبيعة، ولتشغيل وصيانة برادات الشرب العامة، وثلاجات السبيل المنتشرة في المساجد والحدائق والأحياء السكنية، وذلك بهدف تعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وضمان الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة في تركيب وصيانة وتشغيل برادات مياه الشرب وثلاجات السبيل في الأماكن العامة في إمارة دبي، لتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة، إلى جانب توعية الملاك والمشغلين والعاملين حول أخطار الصحة والسلامة العامة المرتبطة ببرادات مياه الشرب وثلاجات السبيل، والتي تشمل المخاطر الكهربائية، تلوث المياه، النظافة العامة، وتشويه المنظر العام، وزيادة الوعي العام بالصحة والسلامة العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت البلدية على جملة من الاشتراطات الفنية والهندسية الإلزامية لعمليات تركيب وتشغيل هذه الأجهزة، من بينها: تثبيت برادات مياه الشرب على قاعدة خرسانية متينة، لا يقل سمكها عن 10 سم فوق سطح الأرض، بهدف حماية جسم البراد والتوصيلات الملحقة به من ملامسة المياه الراكدة أو مياه الأمطار المتجمعة في الأماكن العامة، ما يمنع حدوث التآكل أو التماس الكهربائي، ويجب تركيب برادات المياه بشكل آمن ومحكم، يضمن ثباتها وعدم تعرضها للميلان أو السقوط أثناء الاستخدام. وبالنسبة لثلاجات السبيل، يجب تثبيتها بشكل جيد، لمنع السقوط أو الانقلاب، وحمايتها بمظلة أو ساتر من أشعة الشمس المباشرة والأمطار، واستخدام مقبس كهربائي مناسب ومقاوم للماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السلامة الكهربائية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البلدية إلى أهمية السلامة الكهربائية، للحد من مخاطر الصعق الكهربائي، حيث ألزم المشغلين بتأريض الأجهزة، وتزويدها بمأخذ ثلاثي آمن، وتوصيلها بقاطع كهربائي مزدوج، مزود بمنصهرات مناسبة. كما اشترطت بلدية دبي عزل جميع الكابلات الكهربائية، وتمديدها داخل مواسير عازلة مخصصة، مع فصل مسارات التوصيلات الكهربائية تماماً عن مسارات أنابيب المياه المغذية للبراد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت بلدية دبي أهمية جودة المياه وصيانة الفلاتر، وذلك من خلال معايير صارمة للمحافظة على الصحة العامة. حيث يتعين على الجهات المشغلة فحص عينات المياه مخبرياً كل 6 أشهر، في مختبرات معتمدة، لضمان خلوها من البكتيريا الممرضة. كما يجب تنظيف وتطهير خزانات البرادات وصنابيرها بشكل دوري، واستبدال مرشحات الفلاتر كل 6 أشهر، كحد أقصى، أو وفق الطاقة الاستيعابية للاستهلاك، شريطة أن تكون الفلاتر مطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية (UAE.S GSO 2071). وفي حالة توقف البراد عن العمل لأكثر من أسبوع، يجب تفريغ المياه القديمة بالكامل، وتعقيم البراد قبل إعادة تشغيله. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص ثلاجات السبيل المخصصة لحفظ وتبريد عبوات المياه والمشروبات والأطعمة الخفيفة، حددت البلدية متطلبات صارمة لسلامة الغذاء. حيث يُمنع وضع أي أطعمة مطهية منزلياً أو مكشوفة داخل الثلاجات، ويقتصر استخدامها على المنتجات المغلفة تجارياً والمحكمة الإغلاق. ويجب مراقبة تواريخ الصلاحية يومياً، واستبعاد المواد التالفة فوراً، مع ضمان بقاء درجة حرارة التبريد عند 5 درجات مئوية أو أقل، لحماية الأغذية من التلف، والالتزام بجميع اشتراطات سلامة الغذاء، حسب متطلبات بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت بلدية دبي على النظافة العامة للمحيط الخارجي للبراد أو الثلاجة، وتجفيف الأرضيات حول البراد والثلاجة، لمنع تكاثر الطحالب والحشرات والقوارض، واتخاذ إجراءات المكافحة الفورية لآفات الصحة العامة عند رصد أي مؤشرات للإصابة، وتنظيف وتعقيم الثلاجة من الداخل والخارج بشكل يومي.</div></p>

نتائج البحث عن: اشتراطات