قضت محكمة الجنايات في الكويت، بحبس رئيس إحدى الشركات الكبرى التي تساهم فيها الدولة بنسبة 25%، لمدة 5 سنوات، وإلزامه برد المبلغ المختلس 150 ألف دينار وتغريمه الضعف مع وقف تنفيذ الحكم بكفالة 1000 دينار لحين الاستئناف.
ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، كانت الشركة التي يرأسها سابقاً، قد أكدت في بلاغها للنيابة العامة، أنه بعد أن تركها اكتشفت وجود اختلاسات وطالبت بمعاقبته وإعادة الأموال.

حبس رئيس مجلس شركة تساهم فيها الحكومة بـ 25% لمدة 5 سنوات في الكويت

بعد انتفاضة شعبية عامة، يرى كثير من الجزائريين، أن محاربة الفساد باتت أولوية في البلاد، وأن استرجاع الأموال المنهوبة من فم وحش الفساد، أولى الأولويات. وقد جاء قرار تكليف الرئيس عبد المجيد تبون للحكومة، تحرّي مظاهر الثراء في أوساط موظفي القطاع العام، عملاً بمقولة «من أين لك هذا؟»، يأتي ضمن إجراء وقائي لمكافحة الفساد، في حيت تبعه قرار حكومي بتحديد مدونة إيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة، ما يعد بنظر مراقبين، دليلاً على جدية الحكومة في الحفاظ على المال العام، والوفاء بآمال الحراك الشعبي.
وكان الرئيس تبون، تعهّد قبل وصوله إلى الحكم وبعده، باسترجاع جميع الأموال التي نهبها وهرّبها رموز الفساد في عهد النظام السابق، مؤكداً تصميمه على استرجاع الأموال المنهوبة، ومعتبراً «أن محاربة الفساد واجب والتزام، قدّمه أمام الشعب»، وأن «الثغرات التي شهدتها مؤسسات الدولة، وما نجم عنها من تبديد للأموال، لن تتكرر مجدداً».
ويواصل تبون وحكومته، وضع أسس متينة، تجعل أموال الجزائريين خطاً أحمر، لا يمكن أن تمتد إليها أيادي الفاسدين. وجاء قرار إنشاء صندوق الأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة، بناء على توجيهات تبون، خلال ترؤسه للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي عُقد في مايو الماضي.
الاتجاه الصحيح
وأجمعت فئات واسعة من اقتصاديين وسياسيين، على أن الأموال المنهوبة، تتعدّى 200 مليار دولار. وتنقل «إندبندنت عربية»، عن أستاذ الاقتصاد كمال بوراوي، قوله إن استحداث هذا الصندوق خطوة في الاتجاه الصحيح، على اعتبار أن مصادرة الأموال تتخللها إجراءات متشابكة، موضحاً أن تفشي الرشوة والفساد الإداري الموروث من العهد السابق، والنفوذ الكبير لأصحاب الشركات المشبوهة، يصعّبان التحكم بالأموال المصادرة، وكذلك ضبط وتقدير المبالغ التي تمت مصادرتها. ويرى أن لجوء الدولة إلى إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة، يكشف عن الرغبة بالتحكم أكثر في إجراءات المصادرة التي وردت في الأحكام القضائية النهائية، المتعلقة بقضايا الفساد الكبرى.
إجراءات صارمة
ورغم تساؤل بعض الجزائريين عن مدى قدرة الهيئة المكلفة على الكشف عمن كوّنوا ثروات، وامتلكوا عقارات خلال فترة وجيزة، وبشكل غامض، والإجراءات التي يمكن اتّباعها للوصول إليهم، يؤكد آخرون أن اجتماع الحكومة الذي عقده تبون، في الثاني من يناير الحالي، وضع إجراءات قانونية صارمة، حيث تقرر استحداث «السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته»، وطالب تبون الحكومة بالتركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءاً من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات.
كما كلّف الرئيس الجزائري، الحكومة، بتسريع عملية الجرد النهائية لمصانع تعود ملكيتها إلى رجال أعمال في عهد النظام السابق، صادرها القضاء، إثر تحقيقات فساد، مع تعليمات تقضي بضرورة وضع الممتلكات المحجوزة تحت سلطة الدولة، وعودتها إلى الإنتاج قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
وقد سُجن رئيسا وزراء من حقبة بوتفليقة، هما أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إضافة إلى وزراء وولاة (محافظون) ورجال أعمال، إثر تحقيقات الفساد التي باشرها القضاء بعد الحراك الشعبي، في 22 فبراير 2019. وكُشف خلال ذلك عن اختلاسات بالجملة تحت غطاء مشاريع، في حين استفحلت مظاهر البذخ والثراء لدى الموظفين الحكوميين، بالتزامن مع «البحبوحة المالية».

تحديد مدونة لإيرادات ونفقات الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المسترجعة

الجزائر وتحديات استعادة المال المنهوب من وحش الفساد

target6486087239966166927.jpg

قررت محاكم دبي ندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي لبحث مأمورية الخبرة في قضية احتيال ضريبي عملاقة تعد الأكبر تاريخياً في العالم والمتورط فيها سبعة أشخاص، وبقيمة اختلاسات تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار.
وأوضح هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات أن القضية حولت لهم لإبداء الرأي، لافتاً من مبدأ الشفافية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنهم سيقومون بإجراء دراسة معمقة لكل المستندات والملفات الخاصة بالقضية بشكل مستقل.
وقال إنها من القضايا المتشعبة كون المتهمين يخضعون للمحاكمة في دول عدة، لأن هذا الحجم من التعامل المالي يحدث في أمريكا ولندن ودبي، وهي التي فيها منازعات قانونية حول القضية، وهو ما يؤكد أيضاً النمو الاقتصادي في دبي ومكانتها العالمية.
استفسار 
ورداً على استفسارات «البيان» حول القضية التي تناولتها وسائل إعلام أجنبية وتتعلق بتهم غسيل أموال من خلال صفقات مرتبطة باحتيال ضريبي في إحدى الدول الأوروبية وإقامة أحد المتورطين في دبي، بيّن القيواني أن الإدارة تعمل يداً بيد مع القضاء وأنهم جهة مساندة تسير وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل الجهات القضائية.
وأكد أن القضاء في دولة الإمارات نزيه وعادل، وأن الكلمة الفصل ستكون للمحكمة في نهاية المطاف، مشدداً على أن الدولة حريصة على تكريس مبادئ العدالة والإنصاف، وقال إن نوعية القضية وأطرافها يحددان زمن التقاضي إلى جانب مدى تعاون الأطراف.
وأوضح أن الإدارة لديها خبراء على دراية تامة بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، مؤكداً أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات تمثل شريكاً استراتيجياً لمحاكم دبي كأداة مساندة للعمل القضائي في الإمارة، وعليه حازت على سمعة جيدة لدى المتقاضين، الأمر الذي دفع بعض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية إلى طلب الاستعانة بخبراء الإدارة في بعض القضايا.
وذكر أن مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من معالي مدير عام ديوان صاحب السمو الحاكم، بناءً على أوامر عليا سامية بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، كما تؤكد الإدارة أن الأعمال المناطة بها تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال.
وكان الادعاء العام في إحدى الدول الأوروبية قد اتهم مقيماً في دبي، أسس صندوق تحوُّط في لندن متخصص بصفقات المتاجرة بالتوزيعات النقدية للأسهم (Cum-Ex) بقضية احتيال ضريبي باعتباره «العقل المدبر» لعملية الاحتيال، حيث استغل التجار الثغرات القانونية للحصول على حسومات ضريبية مكررة على أرباح الأسهم، فيما قال المتهم عبر محاميه إنه بريء من التهم الموجهة له.
ثغرات 
وتعود القضية إلى عام 2017، حيث استغل مجموعة واسعة من المحامين والمتداولين ثغرات قانونية في بعض الدول الأوروبية لاسترداد أموال ضرائب على أرباح الأسهم، وهم حالياً قيد المحاكمة، حيث وجهت السلطات في إحدى الدول الأوروبية في أبريل المنصرم تهماً رسمية إلى 6 أشخاص، بالاحتيال على سلطات الضرائب والاستيلاء على أموال الضرائب، مستخدمين بنكاً في دولة أخرى في معاملاتهم. 
وفي 13 أبريل 2021، أضافت الدولة الأوروبية 6 أشخاص جدد لقوائم المتهمين بالاحتيال في القضية التي استمرت لسنوات، من خلال عمليات احتيال تركزت على استرداد ضرائب أرباح الأسهم، وذلك من خلال القيام بعمليات مالية يطلق عليها اسم (cum-ex)، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة في تلك الدولة.

القيواني لـ« البيان»: دراسة المستندات بحيادية وللقضاء كلمة الفصل

ندب إدارة «تسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي» لبحث أكبر قضية احتيال ضريبي في العالم

3735431.jpg

كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة -كما أسمتها- عن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أية مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ 10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر، أو أي ممنوعين في قضايا جنائية أخرى.
وقالت المصادر إنه بناء على هذه التعليمات، جرى رفع الجهوزية والحذر، وتقليص فترة الراحة لموظفي المنافذ الحدودية، لتصبح يومين بدلاً من 4 أيام، وذلك للتركيز والتشديد. 
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع للقبس عن أسماء 14 قيادياً على قائمة الممنوعين من السفر، أبرزهم في قضايا «ضيافة الداخلية» و«اليوروفايتر» و«الصندوق الماليزي» و«اختلاسات الصحة» وقضايا غسل أموال أخرى.
وأشارت القبس إلى أنه من بين الممنوعين 3 شيوخ من الأسرة الحاكمة، إضافة إلى وزيرين سابقين و4 وكلاء وزارات سابقين وحاليين. 
وفي ما يخص أعداد الهاربين منذ سنوات خارج البلاد بعد صدور أحكام جنائية بحقهم، أبلغ المصدر أنها تقدر بـ 300 مواطن، موضحاً أن إدارة التنفيذ الجنائي «الإنتربول» أصدرت نحو 650 مذكرة بشأن استرداد متهمين للكويت من كل الجنسيات لمعاقبتهم، وفقاً لآخر إحصائية سنوية. 
ونشرت القبس أسماء أبرز الممنوعين من السفر، وهم: الشيخ أحمد الخليفة، الشيخ خالد الجراح، الشيخ صباح المبارك، علي العبيدي، وليد الصانع، جسار الجسار ، خالد السهلاوي، محمود عبدالهادي، حمد علي الوزان، إقبال الخلفان، ماهر البغلي، فهد الباز، حمد البنوان، وائل الفريح.

منع 14 قيادياً من السفر في الكويت

كشفت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادر مطلعة -كما أسمتها- عن تعليمات مشددة صدرت للعاملين في المنافذ الحدودية بعدم التهاون في تفتيش أية مركبة أو شاحنة بضائع بدقة شديدة، خشية هروب أي متهم في قضايا الفساد الأخيرة أو المشاهير الـ 10 الذين صدرت بحقهم أوامر منع سفر.

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، بتهمة تلقيه منافع مادية وعينية كـ"رشوة" من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة.
وشنت هيئة الرقابة الإدارية حملة استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة المالية، وفقا لموقع روسيا اليوم الذي أشار إلى أن رئيس المصلحة عبد العظيم حسين أحد هؤلاء المسؤولين، "حيث واجهته الرقابة الإدارية بتسجيلات صوتية ومرئية تثبت تورطه في قضايا فساد.
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/01/11/3749351.jpg"/>
وذكرت الهيئة أن عبد العظيم حسين "متهم باستغلال وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، ما تسبب بأضرار طالت المال العام بملايين الجنيهات".
وذكرت المصادر أن "النائب العام أصدر إذنا قانونيا بعد الاطلاع على الأدلة لتصوير لقاءات بين أطراف الواقعة في الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة لحظة تلقيه جزءا من مبالغ رشوة من أحد المحاسبين القانونيين".
<img alt="" src="/albayan/uploads/archives/inline/2020/01/11/3749352.jpg"/>
وأكدت مصادر إعلامية أن المتهمين اعترفوا بصحة الوقائع المنسوبة لهم، حيث قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة التحقيقات.

السلطات المصرية تعتقل مسؤولين رفيعي المستوى

ألقت السلطات المصرية القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، بتهمة تلقيه منافع مادية وعينية كـ"رشوة" من بعض المحاسبين

خضعت منظمة مكافحة الفساد التابعة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، لعملية تفتيش نفذتها الشرطة، أمس، قالت إنها على صلة بتحقيق له يستهدف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
واقتادت قوات الأمن نافالني خارج مقر منظمته عند منتصف النهار، وفق ما قال، بينما أوضحت الناطقة باسمه كيرا يارميتش لاحقاً أنه لم يتم توقيفه.
وقال نافالني للصحافيين: إنّ كل ما يجري يأتي في سياق حملة ضد المنظمة، مضيفاً: «هذا سيعقّد عملنا ولكننا لن نتوقف».
قبل توقيفه، نشر المعارض الروسي تسجيل فيديو لباب مقر منظمته «مؤسسة مكافحة الفساد» بعد كسره بجهاز حفر ومنشار كهربائي. وظهر في تسجيل فيديو آخر ملثمون يأمرون العاملين في المنظمة بالوقوف أمام الجدران، بينما أطفأ آخرون يرتدون بزات كاميرات المكتب.
ثم صادروا معدات، خصوصاً الحواسيب. وكانت خدمة الإبلاغ القضائية أكدت لوكالة ريا نوفوستي الحكومية القيام بإجراءات داخل مقر المنظمة «في سياق قضية جنائية»، ولكن من دون توقيف أحد.
ويؤكد نافالني أن الملاحقات ضد منظمته سياسية وأنها على صلة برفضه المتكرر وقف تحقيقه الأكثر شعبية في سياق مكافحة الفساد، في إشارة إلى نشره شريط فيديو يتهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه يقف على رأس إمبراطورية عقارية. وقد شوهد 32 مليون مرة على يوتيوب.
وكانت السلطات أدرجت «مؤسسة مكافحة الفساد» التي تخضع لتحقيقات عدة وتحقق في اختلاسات وأسلوب معيشة النخب الروسية على لائحة «المنظمات العميلة للخارج».

تفتيش مقر منظمة المعارض الروسي أليكسي نافالني لمكافحة الفساد

target942418870049321629.jpg

خضعت منظمة مكافحة الفساد التابعة للمعارض الروسي أليكسي نافالني، لعملية تفتيش نفذتها الشرطة، أمس، قالت إنها على صلة بتحقيق له يستهدف رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.

توفي مسؤول بارز سابق بشركة "جابان ديسبلاي" المصنعة لشاشات "إل.سي.دي" فيما يشتبه أنه انتحار بعد أن تم طرده من الشركة بسبب ما يزعم من اختلاسه ملايين الدولارات من أموال الشركة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.
وتقول مصادر من التحقيقات إن المسؤول التنفيذي السابق توفي في المستشفى بعد ما يبدو من إقدامه على الانتحار.
وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي أن المسؤول اختلس حوالي 580 مليون ين أو أكثر من خمسة ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات حتى أكتوبر 2018 .
وطردت الشركة المسؤول في ديسمبر العام الماضي وقدمت شكوى جنائية للشرطة. وقالت في بادئ الأمر إن المسؤول أنفق المال على لعب القمار وغير ذلك من الأغراض الشخصية.
لكنها قالت في وقت لاحق إن المسؤول أقر بتورطه في ممارسات حسابية غير سليمة وأبلغ الشركة أن ذلك كان بناء على طلب القيادة العليا في ذلك الوقت.
وبدأت الشركة تحقيقا بشأن تلك المزاعم.

مدير الشركة المصنعة لشاشات LCD ينتحر بعد طرده من العمل

توفي مسؤول بارز سابق بشركة "جابان ديسبلاي" المصنعة لشاشات "إل.سي.دي" فيما يشتبه أنه انتحار بعد أن تم طرده من الشركة بسبب ما يزعم من اختلاسه ملايين الدولارات

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 5 سنوات يعقبه الترحيل لمدير عربي بعد إدانته بسرقة 17 مليون و500 ألف درهم عبر إنشاء حساب مصرفي عبر الإنترنت باسمه، كما أدانته بتزوير عدة مستندات، وتوقيع رجل الأعمال شريك في الشركة التي يعمل بها لإنشاء الخدمة عبر الإنترنت وسرقة 17.5 مليون درهم من حساب الرجل دون علمه فيما يخضع الحكم للاستئناف في غضون أسبوعين.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2015 حين أحالت النيابة العامة في دبي عربيا وهنديا إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 17.5 مليون درهم وذلك بأن زورا في محرر رسمي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب شخصي في أحد البنوك المحلية بدبي من خلال تغيير بيانات صاحب الحساب وإضافة رقم هاتف وبريد إلكتروني يخصهما مما مكنهما من تفعيل الخدمة عبر الشبكة المعلوماتية وتحويل المبالغ المالية التي فيه لصالحهم .
ووجهت النيابة العامة حينها للمتهمين الأول والثاني جناية الإضرار العمد بمصالح جهة حكومية وبأموال الغير وتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية وجناية السرقة و قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي جرمت العربي وبرأت الهندي من التزوير واستخدام الوثائق المزورة .
ووفق شهادة المجني عليه رجل أعمال أردني بتحقيقات النيابة أفاد أنه مالك ومستثمر في احدى الشركات كما انه شريك بنسبة 49 % في شركة أخرى متخصصة في معدات الحريق، منوها أن المتهم يعمل لديه بوظيفة مدير تنفيذي منذ أكثر من 15 سنة براتب شهري قدره 35 ألف درهم وما يزال على كفالة الشركة حتى نهاية 2020 موضحا أن المتهم يعرف كل أسرار العمل ولديه جميع أرقام حساباته المصرفية وكان يدير الأعمال المالية والإدارية لديه بحدود ما مخول به .
وأضاف المجني عليه أنه اكتشف اختلاس بعض أموال الشركة فقام بالتدقيق في الحسابات فتبين له وجود مبالغ كبيرة في حساب مدير أعماله وحين واجهه ارتبك فقام بفتح بلاغ بالشرطة حيث اكتشف أن المتهم قام بانتحال شخصيته عند تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت فتوجه على الفور إلى البنك الذي أفاده بأن التحويلات كانت عن طريق مدير أعماله.
ونوه المجني عليه انه لم يقم بمتابعة الحسابات الخاصة به وبالشركة بسبب انشغاله المستمر بإدارة اعماله ولم يشغل باله بالأمر لثقته بمدير أعماله الذي كان يتولى العديد من المهام ولكنه خان الأمانة وهو الامر الذي كان صدمة كبيرة له.
واعترف المتهم بأنه تمكن من اختلاس تلك المبالغ من خلال تزوير طلب فتح الحساب بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي يعمل موظفا في البنك مدير علاقات كبار العملاء و مشرف على حسابات ( المجني عليه) فتم تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وسحب هذه المبالغ بطريقة غير قانونية في 55 معاملة من حساب توفير أون لاين على مدى 20 شهرا.

مدير عربي يختلس 17.5 مليون درهم من دون علم صاحب الحساب

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 5 سنوات يعقبه الترحيل لمدير عربي بعد إدانته بسرقة 17 مليون و500 ألف درهم عبر إنشاء حساب مصرفي عبر الإنترنت باسمه

أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات وعلى المتهم الثاني بالحبس 4 سنوات والمتهم الثالث بالحبس 3 سنوات، وإلزام المتهمين الثلاثة برد المبالغ المختلسة.
وكانت النيابة العامة بخورفكان قد أحالت ثلاثة متهمين للمحكمة بعد اتهامهم بالاختلاس عن طريق استخدام نظام تجديد وإصدار رخص المركبات وحصولهم على مبالغ طائلة بطريقة احتيالية.
واثبتت التحقيقات أن عدداً من المتعاملين حصلوا على بطاقات مجددة لمركباتهم من دون أن تسجل رسمياً في النظام، حيث يتم ترحيل المبالغ المالية لمصالح خاصة وعدم ايداعها في الحساب الرسمي للجهة، واكد خبراء في أنظمة الحاسب الآلي الذين انتدبتهم المحكمة ان عمليات الاختلاسات كانت تدار بواسطة جهاز المتهم الأول في القضية.

الحكم ضد 3 متهمين في قضية اختلاسات المرور بخورفكان

أصدرت اليوم محكمة جنايات خورفكان حكماً ضد ثلاثة متهمين في قضية اختلاسات المرور، حيث جاء الحكم على المتهم الأول في القضية بالحبس 5 سنوات

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا، حيث استغلت قطر كياناً أنشأته تحت اسم «المجلس الإسلامي الدنماركي» العام 2000 يضم تحت ولايته أكثر من 30 كياناً خيرياً ويدير شؤون مسجد ومركز إسلامي كبير تم إنشاؤه العام 2014، لتجعل منه صندوق تمويل تيارات متطرفة وفلول جماعة الإخوان الهاربين من الدول العربية، وخاصة مصر وسوريا، وحصالة جمع الأموال وتوزيعها على قياديين في جماعات وتنظيمات وتيارات مشبوهة داخل أوروبا.
فضائح بالجملة
وزاد قلق الأحزاب والسلطات المختصة في الدنمارك وخاصة الجهات الأمنية المعنية وعلى رأسها الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد التابعة لوزارة الخارجية الدنماركية، وإدارة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، بعد أن أثار قياديون في الجالية الإسلامية في الدنمارك قضية اختلاس قياديين في المجلس الإسلامي الدنماركي لأموال طائلة من إيرادات تبرعات الجالية العربية والإسلامية في البلاد، وهو ما استدعى تدخلاً أمنياً كشف سجلاً مهولاً من الفضائح والفساد المالي وشبهات التمويل الخارجي ودعم المركز لتيارات وأشخاص مشبوهين في أوروبا وتركيا، يقود هذه العمليات رئيس المركز، عبد الحميد الحمدي، ومساعداه زياد شحيبر ومحمد الميموني، يقدر بحوالي 30 مليون يورو فقط خلال الفترة من أول يناير 2017 وحتى أول يناير الماضي، وهو ما أثار موجة من الغضب داخل الحكومة الدنماركية، وطالبت أحزاب معارضة من البرلمان التدخل وإجراء تعديلات في القانون الدنماركي تسمح بمساءلة الحمدي ومعاونيه وتتبع أموال المركز، حيث لا يزال القانون الدنماركي حتى اليوم وخاصة بنود حرية مؤسسات العبادة تحول دون الكشف الرسمي عن هذه الفضائح.
شكوى فاضحة
وقال أندريس دراير، القيادي في حزب الشعب الدنماركي «دي أف» العضو في الكتلة الزرقاء – اليمين الحاكم- والمحامي الدنماركي الشهير لـ«البيان»، إن رسالة إلكترونية وردت إلى موقع وكالة مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية الدنماركية أبريل الماضي من شخص – نتحفظ على اسمه - ينتمي للجالية المسلمة في الدنمارك وينحدر من أصول فلسطينية، ذكر فيها أن المحمدي، وشحيبر الذي يطلق على نفسه صفات عديدة منها «منسق أعمال منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني في الدنمارك، ومنسق اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في الدنمارك، ورئيس وقف كوبنهاغن الكبير» وشخصاً ثالثاً يدعى محمد الميموني، ويعمل رئيساً لقسم الإعلام والسياسة بالمجلس الإسلامي الدنماركي، قاموا بالاستيلاء على أموال طائلة من تبرعات المسلمين للمجلس خلال السنوات الخمس الأخيرة، وبدت عليهم علامات الثراء الفاحش دون مصدر معلوم لهذه الثروات.
اختلاسات كبيرة
وأضاف دراير: أحيلت الشكوى التي كانت تحمل تفاصيل أخرى عديدة إلى دائرة الاستخبارات الداخلية التابعة للشرطة «أف إي»، وتم فحصها بعناية بعد استيفاء التصاريح المطلوبة، وبعد شهرين قدمت الحكومة الدنماركية تقريراً مفصلاً للبرلمان حول الشكوى، وقد ثبت صحة ما جاء فيها من اتهامات للمحمدي وشحيبر والميموني، حيث ثبت أن المحمدي على سبيل المثال يحتوي رصيده البنكي الشخصي على مبلغ يعادل حوالي 3 ملايين يورو، وشحيبر والميموني كذلك، بخلاف العقارات والسيارات، وبعض هذه الأملاك مسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، كما أن لهم أرصدة في دول أخرى أوروبية ينتمي بعض أبنائهم إليها بالجنسية، وهناك أرصدة بأسماء عمال وموظفين في المركز الإسلامي، لكن الوكالة بالتصرف للمحمدي وبعضها لشحيبر، وتقدر هذه الأرصدة بحوالي 4 ملايين يورو، وهي لا تتبع أياً من أنشطة المركز أو مؤسساته.
وعن حركة الأموال إلى الحسابات، يضيف دراير أن لجنة التبرعات تتحصل على مبالغ معلنة تقدر بحوالي 10 ملايين يورو سنوياً في صورة تبرعات مباشرة من الجالية المسلمة في الدنمارك، وهناك تبرعات تأتي من مسؤولين ورجال أعمال قطريين ومؤسسات خيرية قطرية تقدر بحوالي 15 مليون يورو سنويا، وهناك أنشطة مثل الوقف الخيري وهو مبنى يشبه المول التجاري «مجموعة محلات» تابعة للمركز الإسلامي يتم تأجيرها، وأنشطة نشر وترجمة كتب ومؤلفات دينية، وتنظيم مؤتمرات وتأجير للقاعات وما شابه من أعمال أغلبها يتم كغطاء أو ستار لتحريك الأموال واقتطاع جزء منها «سرقة» وتحويله إلى حسابات بنكية تخص المحمدي والميموني وموظفين آخرين في المركز في صورة مكافآت وهي مبالغ كبيرة جداً، ويتم تسويتها في السجلات المالية للمجلس ومؤسساته بطريقة «شبه قانونية» خاصة أنه لا توجد رقابة حقيقية من أي جهة على هذه الأموال ولا أوجه إنفاقها.
المال المشبوه
وأضاف هنريك يرني، عضو اللجنة القانونية بالحزب الديمقراطي الاجتماعي «إيه» عضو الكتلة الحمراء، المعارضة، أنه بداية من تمويل مشروع إنشاء المركز الإسلامي الحضاري في كوبنهاغن عام 2010 تدفقت الأموال القطرية إلى المركز، وهذا الأمر أثار مخاوف الجميع في الدنمارك، خاصة أن الطلب الذي تقدم به المجلس الإسلامي عام 2006 للحصول على ترخيص إنشاء المسجد ذكر أن التمويل بالكامل من تبرعات المسلمين في الدنمارك، وتعثر اكتمال المشروع حتى العام 2008، إلى أن جاءت أول دفعات أموال قطر وبلغت 10 ملايين يورو، في نهاية 2008 وتم شراء المبنيين الحاليين للمركز، وهو مسجد ومبنى ملحق له، ثم توالت دفعات المال لمدة ست سنوات حتى افتتاح المشروع بإجمالي تكلفة قاربت الـ25 مليون يورو، وهذه الأموال أثارت حفيظة المسؤولين في الدنمارك، فالمبلغ ضخم ومخيف، ومن هنا بدأت الرقابة الشديدة «في إطار القانون»، وتبين أن مهندس نقل الأموال القطرية للمحمدي هم مسؤولون كبار في قطر، كما تبين أن راتب المحمدي كبير جداً يقدر بحوالي 10 آلاف يورو شهرياً، وأعوانه «شحيبر والميموني» يتخطى راتبهم الخمسة آلاف يورو، وهي أرقام ضخمة مقارنة بعملهم وتأتيهم هذه الأموال من قطر مباشرة في صورة مكافآت ومشاركات في فعاليات وما شابه.
9 شكاوى
أكدت عضو مكتب الاتصال - العلاقات العامة - بوزارة الداخلية والصحة الدنماركية ياني ماري ساندموس، ، أن الوكالة الوطنية الدنماركية لمكافحة الفساد، التابعة لوزارة الخارجية، تلقت خلال الفترة من العام 2017 حتى أول العام الجاري تسع شكاوى تتهم إدارة «المجلس الإسلامي الدنماركي» بالفساد وتوجيه أموال التبرعات لقيادات في جماعة الإخوان المحظورة في عدد من الدول العربية والمصنفة إرهابية في بعضها أيضاً.

مركز كوبنهاغن.. مغارة "الحمدين" لدعم التطرّف في أوروبا

تتسابق جهات دنماركية مختلفة لمحاصرة الفساد «الإخواني القطري» المستشري داخل المجتمع الدنماركي، والممتد من العاصمة كوبنهاغن نحو دول أوروبية وعربية وحتى أمريكا.

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم ببراءة المتهم (م، ع) عربي الجنسية يبلغ من عمر 37 عاماً، من تهمة اختلاس 456.520 درهماً، من دائرة حكومية في عجمان.
وتعود التفاصيل إلى ورود بلاغ من الشاكي (موظف عربي آخر يعمل معه في نفس الدائرة) يفيد بوجود عجز مالي بـ 456.520 درهماً، مشيراً إلى أن المتهم وفق وظيفته يقوم باستلام المبالغ المالية المتحصلة للدائرة نظير الخدمات، وفي الفترة الأخيرة تبين عن طريق الرقابة المالية عدم التوافق ما بين المعاملات المنجزة والرسوم. 
وعليه قررت المحكمة ندب خبير حسابي وبعد فحص النظام المحاسبي المتبع في الدائرة لم تتحصل الخبرة ما يثبت وجود اختلاسات في إيرادات الدائرة من قبل المتهم، وأن ما تقدم من المستندات لا تدل على اختلاس وعليه قررت المحكمة ببراءة المتهم.

براءة موظف عربي من اختلاس 456 ألف درهم من دائرة حكومية

.jpg

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم ببراءة المتهم (م، ع) عربي الجنسية يبلغ من عمر 37 عاماً، من تهمة اختلاس 456.520 درهماً، من دائرة

قررت مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات إجراء تعديل عميق في مجلس إدارتها واتخذت مبادرة حيال «رينو» بالموافقة على انضمام مدير عام المجموعة الفرنسية تياري بولوريه إلى مجلس إدارتها.
وقالت «نيسان» التي أضعفتها قضية كارلوس غصن ونتائج سيئة جداً لأدائها، في بيان، إنها تنوي برعاية رئيسها هيروتو سايكاوا أن تقترح على المساهمين في اجتماع عام في نهاية يونيو هيئة تم تجديدها وتوسيعها لتشمل 11 إدارياً. وأوضح البيان أن سبعة من هؤلاء الإداريين سيأتون من خارج المجموعة.
وبذلك سينضم بولوريه إلى مجلس إدارة المجموعة الفرنسية جان دومينيك سينار الذي أقر تعيينه في اجتماع استثنائي للمساهمين مطلع أبريل. وذكر مصدر أنه «تنازل مهم لأن إدارة نيسان لا تثق كثيراً ببولوريه».
وكان بولوريه دعم لفترة طويلة كارلوس غصن بعد توقيفه في 19 نوفمبر في طوكيو بسبب شبهات حول اختلاسات مالية، ما أثار استغراب واستياء نيسان التي أدى تحقيق داخلي فيها إلى سقوط قطب قطاع السيارات. وأوضح مصدر آخر أن «سينار دفع باتجاه هذا التعيين في مواجهة اليابانيين الذين كانوا يرفضونه».

«نيسان» تضم مدير عام «رينو»  لمجلس إدارتها

target2836451021709524613.jpg

قررت مجموعة نيسان اليابانية لصناعة السيارات إجراء تعديل عميق في مجلس إدارتها واتخذت مبادرة حيال «رينو» بالموافقة على انضمام مدير عام المجموعة الفرنسية تياري بولوريه إلى مجلس إدارتها.

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما  .
في ما يلي المحطات الرئيسية خلال فترة رئاسة عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الذي قدم استقالته الثلاثاء بعد أكثر من شهر على حركة شعبية غير مسبوقة في الجزائر منذ انتخابه للمرة الاولى في 1999.
- "المصالحة" -في 15 أبريل 1999، انتخب عبد العزيز بوتفليقة المدعوم من الجيش ووزير الخارجية السابق وفي أوج الحرب الأهلية، رئيسا للجمهورية ب 73,79 في المئة من أصوات الناخبين.
واحتج منافسوه الستة على الاقتراع، بعدما انسحبوا عشية الانتخابات من المنافسة معتبرين أن "النتيجة محسومة سلفا".
وفي 16 سبتمبر 1999، نال بوتفليقة تأييدا ساحقا في استفتاء حول العفو عن الإسلاميين الذين لم يرتكبوا جرائم قتل أو اغتصاب، ويخضعون لسلطة الدولة.
وبعد إعادة انتخابه في العام 2004، أتاح استفتاء جديد نظم في سبتمبر 2005 تبني "ميثاق السلم والمصالحة" الذي يوفر "العفو" للإسلاميين الذين ما زالوا في الجبال في مقابل استسلامهم.
وكانت الحرب الأهلية بدأت في العام 1992 بعد قرار السلطات إلغاء الانتخابات التشريعية، إبان انتهاء جولتها الأولى نهاية العام 1991، بفوز كبير لحزب الجبهة الإسلامية للانقاذ الذي تم حله لاحقا.
وخلفت الحرب الأهلية مئتي ألف قتيل (حصيلة رسمية). وسلم نحو 15 ألف مسلح إسلامي أسلحتهم منذ العام 1999.
- هجمات إسلاميين -في 11 نأبريل 2007، تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اعتداءين شبه متزامنين في العاصمة الجزائرية، استهدف أحدهما القصر الحكومي.
وفي السادس من سبتمبر من العام نفسه، استهدف موكب بوتفليقة هجوم انتحاري، وفي 11 ديسمبر استهدف اعتداءان مقر المجلس الدستوري ومقار للأمم المتحدة، وتبنى تنظيم القاعدة الاعتداءين أيضا.
وفي يناير العام 2013 احتجز مسلحون إسلاميون رهائن في موقع إن أميناس الغازي (1300 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية). وأنهت القوات الخاصة الجزائرية الاعتداء الذي أدى الى مقتل 29 مسلحا إسلاميا و40 موظفا في الموقع.
- ولايات غير محدودة -في التاسع من أبريل 2009، انتخب بوتفليقة لولاية ثالثة بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات، بعدما تبنى البرلمان في العام 2008 تعديلا دستوريا يلغي تحديد الولايات الرئاسية باثنتين.
وفي يناير 2011، خلفت احتجاجات ضد غلاء المعيشة خمسة قتلى وأكثر من 800 جريح في سياق الثورة الشعبية في تونس المجاورة.
ولاحتواء تلك الاحتجاجات، أعلن بوتفليقة عن إصلاحات، غير أن المعارضة اعتبرتها غير كافية.
وفي عامي 2012 و2017، احتفظ الائتلاف الداعم لبوتفليقة، والمكون من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع من أجل الديموقراطية، بالغالبية المطلقة في البرلمان.
-مشاكل صحية وولاية رابعة-بين شهري أبريل ويوليو 2013، وبعد تعرضه لجلطة دماغية، دخل بوتفليقة مستشفى في باريس لمدة 80 يوما.
وخلفت الجلطة آثار ضعف كبيرة عليه. لكنه أكد في سبتمبر سيطرته على الحكم من خلال تعديل وزاري كبير، وتقليص نفوذ الأجهزة السرية.
وفي 17 أبريل 2014، أعيد انتخابه بنسبة 81,49 في المئة من الأصوات، لولاية رابعة. وأدى اليمين على كرسي متحرك، ثم عولج مرارا في أوروبا.
- إقالات- في 30 يناير 2016 أكدت الرئاسة دورها كمركز للحكم مع حل إدارة الاستعلامات والأمن التي كانت تعتبر "دولة داخل الدولة"، وذلك بعد إقالة رئيسها الجنرال النافذ محمد مدين المكنى "توفيق" في سبتمبر 2015.
وفي 15 أغسطس 2017، أقيل رئيس الوزراء عبد المجيد تبون بعد ثلاثة أشهر من تعيينه، على خلفية صراعات صامتة بين أطراف في السلطة.
وخلفه أحمد أويحيى الذي كان يتولى رئاسة ديوان الرئيس. وكان تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات سابقا.
وفي بداية نوفمبر 2018، أشارت صحف عدة إلى الإفراج عن خمسة جنرالات كانوا معتقلين منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، في إطار قضية اختلاسات مفترضة. وأحيل هؤلاء على التقاعد صيف 2018 في إطار حملة إقالات في أعلى القيادة العسكرية.
-احتجاجات- في العاشر من فبراير 2019، أعلن عبد العزيز بوتفليقة انه سيترشح لولاية رئاسية خامسة، خلال الانتخابات التي كانت مرتقبة في 18 أبريل.
لكن في 22 من الشهر نفسه، خرج عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع في تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد، استجابة لدعوات ناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا لولاية خامسة لبوتفليقة، وخصوصا في العاصمة حيث التظاهرات محظورة بشكل صارم.
في 11 مارس، أعلن الرئيس الجزائري عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى. وتم استبدال رئيس الوزراء احمد اويحيى بوزير الداخلية نور الدين بدوي.
في 26 من الشهر نفسه اقترح رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح مخرجا دستوريا للأزمة يتمثل في تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات إعلان "ثبوت المانع" لرئيس الجمهورية واستحالة ممارسة مهامه.
وفي 29 مارس نزل الجزائريون مجددا الى الشارع للجمعة السادسة على التوالي مطالبين برحيل النظام.
والى جانب هذه التجمعات، نظمت تظاهرات عدة لاطباء وطلاب وصحافيين ومحاميين ومهندسين وباحثين ساهمت في ابقاء الضغط في سبيل تحقيق التغييرات.
- استقالة-في الأول أبريل، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن بوتفليقة سيستقيل قبل انتهاء ولايته الرابعة في 28 أبريل.
في الثاني من أبريل، دعا قايد صلاح الى "التطبيق الفوري للحل الدستوري" الذي يتيح عزل الرئيس. وبحسب الجيش فان البيان الذي صدر الاثنين عن الرئاسة معلنا استقالة الرئيس الجزائري قبل انتهاء ولايته في 28 ابريل "صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة" وليس عن رئيس البلاد.
بعيد ذلك، نقلت وسائل الإعلام الجزائرية أن بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته "ابتداء من تاريخ اليوم".

المحطات الرئيسية في رئاسة عبد العزيز بوتفليقة

قدم الرئيس الجزائري عبد العزيز بو تفليقة أمس استقالته من رئاسة البلاد رسميا ، التي استمر فيها لمدة 20 عاما

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، عن مصادرتها أموالاً وممتلكات تصل قيمتها إلى 2,6 مليون يورو، تعود لرئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو وناديه وخمسة أشخاص آخرين، في إطار تحقيقات حول اختلاسات مالية.
وأعلنت الشرطة، مصادرة «أصول مالية مرتبطة بالمشتبهين، بالإضافة إلى منزل فخم في فلورنسا».
وفيما يتعلق بسمبدوريا، صودرت أصول بأكثر من 200 ألف يورو. وتتمحور التحقيقات حول إصدار واستعمال فواتير مزورة، تبييض أموال واحتيال، بالإضافة إلى عمليات مادية مشكوك فيها في مختلف شركات تابعة لمجموعة «غروب فيريرو».

فساد

الشرطة الإيطالية تصادر أموال وممتلكات رئيس سمبدوريا

أعلنت الشرطة الإيطالية، أمس، عن مصادرتها أموالاً وممتلكات تصل قيمتها إلى 2,6 مليون يورو، تعود لرئيس سمبدوريا ماسيمو فيريرو وناديه وخمسة أشخاص آخرين، في إطار تحقيقات حول اختلاسات مالية.

انشغل الناس في القرن الماضي، وما زالوا، بماهية صفات القيادي، التي تصنع ممن يقودنا إلى بر الأمان والطموحات شخصاً يشار إليه بالبنان. تزايد الاهتمام بعدما حطت الحروب العالمية الطاحنة أوزارها. حينها توالت الدراسات تلو الأخرى لفهم من هو ذلك الشخص الذي يمكن مثلاً أن يحرض قارة بأسرها ضد أخرى وهو جالس على كرسيه الوثير! النازي هتلر أحدهم.
ففاجأ المهتمين العالم ستوغدل الذي جمع ما كتب عن القياديين منذ عام 1904 حتى 1974 في بحثين منفصلين، خلاصة الأول أن القيادي يتمتع بصفات أبرزها الذكاء والبصيرة والإصرار والثقة بالنفس. وأكدت المحاولة الثانية ما جاء في الأولى بشيء من التوسع للصفات وألمحت إلى عنصر الموقف. ومنذ ذلك الحين ومحاولات الاعلام في هذا الميدان تأتي بصفة جديدة وتزيح أخرى. فلم يزد ذلك المهتمين إلا حيرة. غير أن كل تلك الجهود كانت في غاية الأهمية، بل تعد نقلة جذرية في فهم القادة. ذلك أن البشرية منذ فجر التاريخ صار أمامها ولأول مرة صفات محددة علمية يمكن أن يتدرب عليها القائد غير أن ما زاد التباس الناس كيف يمكن أن نعلم المرء النزاهة أو المصداقية أو الذكاء حينما يفتقدها من نتوسم فيه صفات القائد.
ودخل عنصر جديد، أو بالأحرى مفقود ألمح إليه ستوغدل. وهو لماذا يتصرف من يتحلى بصفات القيادة البارزة في موقف ما بصورة تتناقض كلية مع ما صنعه البارحة على رؤوس الأشهاد. فتبين عبر نظريات عدة أشبعت بحثاً، أن عنصر الموقف أيضاً يتدخل في رسم المشهد أو تصرف القائد. فمثلاً حينما تتعرض شركة لسرقة أو اختلاسات أو حفلة تسيب اكتشفها من يقودهم قد ينقلب ذلك الوديع أو «محبوب الجماهير» إلى شخص في غاية الشدة والحزم. فينقلب رأساً على عقب في سبيل ضمان حسن قيادة دفة السفينة إلى بر الأمان.
وهذا كله يفسر لنا مسألة مهمة. وهي أن تفسير الظواهر الاجتماعية لا ينظر إليها من زاوية واحدة، بل تفسر من خلال أبعاد متعددة. فمن الظلم أن نضع على طاولة مقابلات تعيين القياديين قائمة من المهام لنختبر فيها المرشحين للوظيفة أو الصف الثاني الذي نرجو أن يحملوا الراية بعد الصف الأول. كما أن من الناس من يظهر معدنه في قلب الحدث مثل مشرط الجراح في حالات الطوارئ لا يجرؤ على حمله سوى الطبيب الماهر. وحتى القياديون أنفسهم لم يكتشفوا كثيراً من مواهبهم إلا حينما وضعوا في موقع المسؤولية. ولذا كان هناك ما يسمى في الإدارة «قيادي بالوكالة» توكل إليه تدريجياً مهام كبيرة في غياب القائد الأساسي أو بغية تأهيله تدريجياً. والحل الآخر هو التدوير الإداري للقياديين، نلجأ إليه عندما نكتشف أن من كنّا نتأمل فيه الخير قد خذلنا.
هناك أشخاص لا يتفق اثنان على أنهم لا يتحملون أعباء القيادة أو حمل الأمانة. وقد سمعت بأذني مراراً من يقول حرفياً لا أرغب أن أكون مسؤولاً عن أي شيء كبير. واضح أنه إن لم يكن ضعفاً فهو ربما هروب من المسؤولية. فكل إنسان يتقدم به العمر لا بد أن يعرض عليه دور قيادي. حتى عامل النظافة سيصبح يوماً رئيس «الفراشين» يؤثر ويأمر وينهى ويعاقب.
خلاصة القول، إن القيادي بشر فليس من الإنصاف أن نحصره في صفات محددة، إذا لم يتحل ببعضها نعاقبه بالحرمان من تبوء منصب قيادي كان يمكن أن يكمل نقصه آخرون يوكل إليهم مهام يجيدونها. وحينما نتسرع بحرمان قيادي واحد لأنه لم ينجح في «اختبار القياديين» الورقي فإننا نحرم في الواقع المؤسسة وربما بلداً بأسره من شخصية قيادية فذة كان يمكن أن يشار إليها بالبنان.
* كاتب كويتي

القيادة صفات أم أفعال أم مواقف؟

انشغل الناس في القرن الماضي، وما زالوا، بماهية صفات القيادي، التي تصنع ممن يقودنا إلى بر الأمان والطموحات شخصاً يشار إليه بالبنان. تزايد الاهتمام بعدما حطت الحروب العالمية الطاحنة أوزارها. حينها توالت الدراسات تلو الأخرى لفهم من هو ذلك الشخص..

تسمح القوانين الأميركية المطبقة خارج الحدود بردع الشركات الأجنبية المتعددة الجنسية عن القيام بأعمال تجارية مع بلد أو كيانات تستهدفها العقوبات الأميركية، كما تكشف مسألة إيران.
وتطبق «العقوبات الثانوية» الأميركية خصوصاً على إيران من خلال استهداف أشخاص غير أميركيين (لا سيما مؤسسات مالية أجنبية وتلك التي تحاول الالتفاف على العقوبات) وتتعامل مع أفراد وبلدان وأنظمة ومنظمات على صلة بإيران.
وهذه العقوبات التي رُفع القسم الأكبر منها في إطار الاتفاق النووي مع طهران في 2015، ستُعيدها واشنطن تدريجياً في الأشهر المقبلة بعد قرار دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق.
ولذلك أطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.
وقال باتريك بوياني رئيس مجلس إدارة مجموعة توتال النفطية الفرنسية في كلمة في واشنطن، «ما ان تعيد الولايات المتحدة العقوبات الثانوية، لن تبقى لدينا إمكانية البقاء في شركة متعددة الجنسية» إذا ما استمرت توتال في التعامل تجارياً مع إيران. وأضاف ان هذه العقوبات «تعني ان الرئيس الأميركي يمكنه ان يقرر ان توتال لم تعد قادرة على الوصول الى المصارف الأميركية».
وتابع «لا يمكنني أن أترأس مؤسسة تمثل حوالي مئة بلد ولا يستطيع الوصول إلى المصارف الأميركية لأن تسعين بالمئة من تمويل توتال مرتبط بالمصارف الأميركية».
وأوضح ان الرئيس الأميركي «يستطيع أيضاً ان يأمر المستثمرين بالتوقف عن توظيف أموال في توتال، لكن حوالي 35% من اسهمي أميركية ولا استطيع ان اسمح لنفسي بأن أخسرها».
وتعليقاً على إعلان توتال الانسحاب من مشروع في إيران، قال «هذه هي قواعد اللعبة ويتعين علينا احترامها من اجل المصلحة الفضلى للمؤسسة».
وكانت توتال أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستوقف العمل في مشروع كبير بداته في يوليو 2017 في إيران، إذا لم تحصل على إعفاء من السلطات الأميركية من العقوبات.
وقالت في بيان: «لن يكون بإمكان توتال الاستمرار في مشروع (اس بي 11) وعليها ان توقف كل العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، إلا إذا حصلت على إعفاء للمشروع من السلطات الأميركية، بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية».
قانون آخر 
طُبقت هذه «العقوبات الثانوية» الأميركية في حالة إيران وكذلك على كوريا الشمالية وروسيا حيث استُهدف أثرياء مقربون من السلطة في أبريل الماضي. لكن هذه العقوبات ليست السلاح الوحيد خارج الأراضي المتوافر للولايات المتحدة. فـ «قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة» الصادر في 1977 يتيح لها تعقب اختلاسات شركة ما منذ إدراجها في وول ستريت أو معاملاتها المالية التي تمر عبر الدائرة المالية الأميركية. فهذا القانون المطبق خارج الأراضي، يعطي الولايات المتحدة دور الشرطي العالمي لمكافحة الفساد الذي يتيح لها إرساء نفوذها الجيوسياسي.
وحتى الآن، تمكنت من معاقبة عدد كبير من الشركات الأوروبية. ففي 2008، اضطرت شركة سيمنس الألمانية الى دفع غرامة قدرها 800 مليون دولار لأنها قدمت رشى في الأرجنتين أو في فنزويلا.
وفي 2014، اضطرت شركة ألستون الفرنسية لدفع 772 مليون دولار عن قضايا فساد في اندونيسيا ومصر والسعودية والبهاماس. وكانت توتال نفسها ضحية في 2013 واضطرت الى دفع حوالي 400 مليون دولار عن قضايا فساد في إيران.
والأداة الأخيرة هي العقوبات المفروضة على انتهاكات الحظر.
ويحتفظ مصرف «بي ان بي» الفرنسي بذكرى مؤلمة عن ذلك بعدما اضطر في 2014 الى دفع غرامة بلغت 8.9 مليارات دولار عن صفقات أبرمت خارج الولايات المتحدة، لكن مع بلدان تخضع للحظر الأميركي (إيران والسودان وكوبا) بينما تقوم المجموعة بنشاطات في الولايات المتحدة أيضاً.
حلفاء واشنطن 
وتدين الدول الأخرى حتى تلك التي تعتبر حليفة لواشنطن تطبيق القوانين خارج الأراضي الأميركية. وأطلقت المفوضية الأوروبية الجمعة إجراءات يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المصادقة عليها وترمي إلى طمأنة الشركات الأوروبية التي استثمرت في إيران بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران في 2015.
وقالت المفوضية إن «إجراءات التعطيل تمنع الشركات الأوروبية من الامتثال للعقوبات الأميركية». ويسمح قانون «التعطيل» هذا للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي. وكان هذا التشريع الأوروبي أقر العام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكن لم يتم استخدامه. وتأمل المفوضية في أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات مطلع أغسطس المقبل مع دخول العقوبات الأولى التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخراً حيز التنفيذ.

القوانين الأميركية سلاح يردع الشركات الكبرى المتعاملة مع إيران

قال النائب العام السعودي، سعود المعجب، إنه تم الإفراج عن سبعة أشخاص من أصل 208 أوقفوا بقضايا فساد دون توجيه اتهامات لهم، مشيرا إلى أن حجم الاختلاسات في القضايا المنظورة بلغ 100 مليار دولار.
وأشار المعجب إلى أنه تم استدعاء 208 أشخاص في المجمل لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيقات الفساد.
وأكد النائب العام أن النشاط التجاري العادي لم يتأثر بالتحقيقات ولم يتم تجميد سوى حسابات مصرفية شخصية.
وقال: "السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم". 
وفيما يلي البيان الذي صدر عن النائب العام السعودي:
"بيان من النائب العام للمملكة العربية السعودية حول أحدث تطورات تحقيقات اللجنة العليا لمكافحة الفساد:
صرح معالي النائب العام للمملكة العربية السعودية وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:
1- عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2- تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أميركي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت إليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية".

النائب العام السعودي: الإفراج عن 7 والاختلاسات بلغت 100 مليار دولار

دفع الرئيس التنفيذي السابق لبورصة «إم.تي جوكس» المنهارة في طوكيو، التي كانت مختصة بتداول عملة البيتكوين الافتراضية، ببراءته من تهم الاختلاس والتلاعب في البيانات، وذلك في مستهل محاكمته أمس في طوكيو، لكن مارك كاربيليس قال: «بوصفي المسؤول عن إم.تي جوكس، عليّ أن أغطي ما سرق من عملة البيتكوين ومعرفة أين ذهب».
وذكرت وكالة «كيودو» للأنباء أن الفرنسي كاربيليس (32 عاماً) قد أنكر أنه اختلس من أموال العملاء.
وأوقفت «إم.تي جوكس»، التي كانت واحدة من أكبر بورصات تبادل البيتكوين في العالم، بشكل مفاجئ جميع التعاملات في فبراير 2014، وأشهرت إفلاسها.

رئيس بورصة «بيتكوين» يغطي على اختلاسات

دفع الرئيس التنفيذي السابق لبورصة «إم.تي جوكس» المنهارة في طوكيو، التي كانت مختصة بتداول عملة البيتكوين الافتراضية، ببراءته

أشار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس نادي الشارقة، إلى أن سوء تقدير الحكام لعدد من حالات اللعب عند إدارة المباريات يكلف خزائن الأندية الكثير ويهدر الجهود.
وقال: نحن لا نشكك بكوادرنا فكل حكامنا نزيهين ولا شك في ذلك، لكن ليس كلهم مثل الحكم المونديالي علي بوجسيم، وطالب بالاستعانة بالحكم الأجنبي في إدارة بعض المباريات، خاصة وأن المنظومة تضم مدربين أجانب ولاعبين أجانب، وتساءل ما المانع من الاستعانة بحكم أجنبي، وعندما نطالب بحكام أجانب فإننا ننظر لكفاءتهم لا جنسيتهم ويكونوا ذوي مستوى جيد ليتعلم منهم الحكام المواطنون.
كما أوضح الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني في مداخلة له مع برنامج «ملاعبنا»، الذي يقدمه الزميل علي الظبياني على قناة الشارقة الرياضية أول من أمس، هناك مئات الملايين تصرف على كرة القدم، وهناك استعانة بلاعبين أجانب يكبدون الأندية الكثير من الأموال، في حين الاتحاد لا يزال يفرض على الأندية حكاماً مواطنين.
ويفترض أن تكون المنظومة متكاملة، وقال: أنا أتحدث بصفتي شخصية رياضية محايدة وأهدف للصالح العام، لأن جميع المسؤولين عن الأندية يخشون التحدث عن التحكيم خوفاً من تحامل الحكام على أنديتهم.
ضغوط 
وقال الشيخ عبدالله آل ثاني نحن لا نشكك في نزاهة أي حكم، ولكن العقلية وردة الفعل في الملعب للحكام والشد العصبي الذي يكون عليه لا تساعده في اتخاذ القرار، نفس الضغوط الموجودة على الحكم موجودة على اللاعبين أيضاً، ولا يجوز لسوء تقدير حكم أن أخسر لاعب يُصرف عليه الكثير.
وعقب رئيس نادي الشارقة على كلمة رئيس لجنة الحكام الدكتور خليفة الغفلي بأنه تولى المهمة دون أن تكون هناك أية قاعدة بيانات عن الحكام الحاليين في الاتحاد بقوله: هذه تعتبر فضيحة في حق اتحاد الكرة إذا كان بالفعل لا توجد قاعدة بيانات عن الحكام المتواجدين فيه، فهذه أولى أبجديات العمل.
ولا بد من أن تجد هذه النقطة أهمية كبيرة لدى مسؤولي الاتحاد ولجنة الحكام خلال الفترة المقبلة لكونها تساعدهم على أداء مهمتهم، وأضاف الشيخ عبدالله آل ثاني، أسوأ رياضة موجودة في الدولة هي كرة القدم ويجب على رئيس الاتحاد مروان بن غليطة تنقيحها بالكامل، ونحن نثق به.
انتماءات 
كما تطرق الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني إلى بعض القضايا والنقاط الرياضية، فقال: تلاحظ خلال الآونة الأخيرة أن انتماءات الأعضاء في لجان الاتحاد تمنعهم من اتخاذ قرارات في حق أنديتهم، وتساءل هل يعقل أن تعاقب أندية آسيوياً ويتم السكوت عنها محلياً دون أية عقوبة.
ولا حتى لفت نظر، لا بد من وجود نزاهة وشفافية ونسيان الانتماءات لحل المشاكل الموجودة، ونتمنى أن يكونوا عند حسن ظن الجماهير والرياضيين، وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني للأسف الشديد لا يتم الحديث عن مثل هذه الأمور، وأحمد الله على وجود بعض الأقلام النظيفة والجريئة في الوقت الذي غابت فيه عن الساحة الصراحة وكل يخاف على وظيفته ومركزه.
ويشاهدون الخطأ ولا يحركون ساكناً وللأسف يتغاضون عن ذكرها، ويطبلون للمخطئ وهذا سبب انهيار رياضتنا، وللأسف أصبحت الرياضة والاتحادات من سيئ إلى أسوأ، وتلك مشكلة.
إهمال واختلاسات
أشار الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني إلى وجود إهمال كبير في عدد من الاتحادات الرياضية، وبعضها توجد فيه اختلاسات ومع ذلك يتم التكتم عليها، والاتحادات من سيئ إلى أسوأ. وقال: أتمنى من مسؤولي الرياضة في الدولة متابعة الأحداث ومثل هذه الأمور وسرعة علاج الخلل القائم في العمل الرياضي حتى لا يكون له تأثير سلبي على التطور الرياضي المنشود.

نتائج البحث عن: اختلاسات