قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن 5 سنوات يعقبه الترحيل لمدير عربي بعد إدانته بسرقة 17 مليون و500 ألف درهم عبر إنشاء حساب مصرفي عبر الإنترنت باسمه، كما أدانته بتزوير عدة مستندات، وتوقيع رجل الأعمال شريك في الشركة التي يعمل بها لإنشاء الخدمة عبر الإنترنت وسرقة 17.5 مليون درهم من حساب الرجل دون علمه فيما يخضع الحكم للاستئناف في غضون أسبوعين.
وتعود وقائع القضية إلى ديسمبر 2015 حين أحالت النيابة العامة في دبي عربيا وهنديا إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 17.5 مليون درهم وذلك بأن زورا في محرر رسمي عبارة عن استمارة طلب فتح حساب شخصي في أحد البنوك المحلية بدبي من خلال تغيير بيانات صاحب الحساب وإضافة رقم هاتف وبريد إلكتروني يخصهما مما مكنهما من تفعيل الخدمة عبر الشبكة المعلوماتية وتحويل المبالغ المالية التي فيه لصالحهم .
ووجهت النيابة العامة حينها للمتهمين الأول والثاني جناية الإضرار العمد بمصالح جهة حكومية وبأموال الغير وتزوير محرر رسمي واستعماله والمشاركة الإجرامية وجناية السرقة و قامت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات التي جرمت العربي وبرأت الهندي من التزوير واستخدام الوثائق المزورة .
ووفق شهادة المجني عليه رجل أعمال أردني بتحقيقات النيابة أفاد أنه مالك ومستثمر في احدى الشركات كما انه شريك بنسبة 49 % في شركة أخرى متخصصة في معدات الحريق، منوها أن المتهم يعمل لديه بوظيفة مدير تنفيذي منذ أكثر من 15 سنة براتب شهري قدره 35 ألف درهم وما يزال على كفالة الشركة حتى نهاية 2020 موضحا أن المتهم يعرف كل أسرار العمل ولديه جميع أرقام حساباته المصرفية وكان يدير الأعمال المالية والإدارية لديه بحدود ما مخول به .
وأضاف المجني عليه أنه اكتشف اختلاس بعض أموال الشركة فقام بالتدقيق في الحسابات فتبين له وجود مبالغ كبيرة في حساب مدير أعماله وحين واجهه ارتبك فقام بفتح بلاغ بالشرطة حيث اكتشف أن المتهم قام بانتحال شخصيته عند تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت فتوجه على الفور إلى البنك الذي أفاده بأن التحويلات كانت عن طريق مدير أعماله.
ونوه المجني عليه انه لم يقم بمتابعة الحسابات الخاصة به وبالشركة بسبب انشغاله المستمر بإدارة اعماله ولم يشغل باله بالأمر لثقته بمدير أعماله الذي كان يتولى العديد من المهام ولكنه خان الأمانة وهو الامر الذي كان صدمة كبيرة له.
واعترف المتهم بأنه تمكن من اختلاس تلك المبالغ من خلال تزوير طلب فتح الحساب بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي يعمل موظفا في البنك مدير علاقات كبار العملاء و مشرف على حسابات ( المجني عليه) فتم تفعيل الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وسحب هذه المبالغ بطريقة غير قانونية في 55 معاملة من حساب توفير أون لاين على مدى 20 شهرا.