ندب إدارة «تسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي» لبحث أكبر قضية احتيال ضريبي في العالم

قررت محاكم دبي ندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي لبحث مأمورية الخبرة في قضية احتيال ضريبي عملاقة تعد الأكبر تاريخياً في العالم والمتورط فيها سبعة أشخاص، وبقيمة اختلاسات تصل إلى قرابة 10 مليارات دولار.

وأوضح هاشم القيواني مدير إدارة الخبرة وتسوية المنازعات أن القضية حولت لهم لإبداء الرأي، لافتاً من مبدأ الشفافية التي أرسى قواعدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنهم سيقومون بإجراء دراسة معمقة لكل المستندات والملفات الخاصة بالقضية بشكل مستقل.

وقال إنها من القضايا المتشعبة كون المتهمين يخضعون للمحاكمة في دول عدة، لأن هذا الحجم من التعامل المالي يحدث في أمريكا ولندن ودبي، وهي التي فيها منازعات قانونية حول القضية، وهو ما يؤكد أيضاً النمو الاقتصادي في دبي ومكانتها العالمية.

استفسار
ورداً على استفسارات «البيان» حول القضية التي تناولتها وسائل إعلام أجنبية وتتعلق بتهم غسيل أموال من خلال صفقات مرتبطة باحتيال ضريبي في إحدى الدول الأوروبية وإقامة أحد المتورطين في دبي، بيّن القيواني أن الإدارة تعمل يداً بيد مع القضاء وأنهم جهة مساندة تسير وفقاً للتعليمات الصادرة من قبل الجهات القضائية.

وأكد أن القضاء في دولة الإمارات نزيه وعادل، وأن الكلمة الفصل ستكون للمحكمة في نهاية المطاف، مشدداً على أن الدولة حريصة على تكريس مبادئ العدالة والإنصاف، وقال إن نوعية القضية وأطرافها يحددان زمن التقاضي إلى جانب مدى تعاون الأطراف.

وأوضح أن الإدارة لديها خبراء على دراية تامة بثقافة حقوق الإنسان، وساعين إلى تكريس مبادئ قضائية راسخة، في حسن إجراءات سير العدالة وحماية حقوق المتقاضين، مؤكداً أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات تمثل شريكاً استراتيجياً لمحاكم دبي كأداة مساندة للعمل القضائي في الإمارة، وعليه حازت على سمعة جيدة لدى المتقاضين، الأمر الذي دفع بعض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية إلى طلب الاستعانة بخبراء الإدارة في بعض القضايا.

وذكر أن مهام ومسؤوليات إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان صاحب السمو حاكم دبي تتمثل في النظر وإبداء الرأي في قضايا المحاكم التي تطلب رأي الخبرة بشأنها، وفي الشكاوى والقضايا المحالة من النيابة العامة ومن لجنة فض المنازعات الإيجارية والقضايا والنزاعات المحالة من معالي مدير عام ديوان صاحب السمو الحاكم، بناءً على أوامر عليا سامية بهدف حل النزاع عبر التسويات الودية أو إبداء الرأي والمشورة بشأنها، كما تؤكد الإدارة أن الأعمال المناطة بها تسهم في تحقيق العدالة، الأمر الذي ينعكس في بث الثقة والمصداقية في السلطة القضائية، وتسهم أيضاً في إرساء معايير موحدة لتنظيم أعمال الخبرة التي تكون بمثابة المرجع للعمل في بيوت الخبرة الداخلية والخارجية، عوضاً عن أن السرعة في إبداء الرأي الفني المحايد تساعد السلطة القضائية على سرعة إصدار الأحكام القضائية، تجنباً لتراكم القضايا وتأخير الفصل فيها، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جيدة واستقطاب رؤوس الأموال.

وكان الادعاء العام في إحدى الدول الأوروبية قد اتهم مقيماً في دبي، أسس صندوق تحوُّط في لندن متخصص بصفقات المتاجرة بالتوزيعات النقدية للأسهم (Cum-Ex) بقضية احتيال ضريبي باعتباره «العقل المدبر» لعملية الاحتيال، حيث استغل التجار الثغرات القانونية للحصول على حسومات ضريبية مكررة على أرباح الأسهم، فيما قال المتهم عبر محاميه إنه بريء من التهم الموجهة له.

ثغرات
وتعود القضية إلى عام 2017، حيث استغل مجموعة واسعة من المحامين والمتداولين ثغرات قانونية في بعض الدول الأوروبية لاسترداد أموال ضرائب على أرباح الأسهم، وهم حالياً قيد المحاكمة، حيث وجهت السلطات في إحدى الدول الأوروبية في أبريل المنصرم تهماً رسمية إلى 6 أشخاص، بالاحتيال على سلطات الضرائب والاستيلاء على أموال الضرائب، مستخدمين بنكاً في دولة أخرى في معاملاتهم.
وفي 13 أبريل 2021، أضافت الدولة الأوروبية 6 أشخاص جدد لقوائم المتهمين بالاحتيال في القضية التي استمرت لسنوات، من خلال عمليات احتيال تركزت على استرداد ضرائب أرباح الأسهم، وذلك من خلال القيام بعمليات مالية يطلق عليها اسم (cum-ex)، وتهدف للحصول على أموال ضخمة عبر عمليات استرداد ضرائب تم دفعها للحكومة في تلك الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز