<p class='article-text'>بينما تنتهي علاقة معظم الموظفين بمقار عملهم بمجرد استلام خطاب الفصل، قرر الشاب كيشان جونز أن يكتب فصلاً مغايراً وأكثر جرأة في تاريخ السرقات الرقمية بقطاع الوجبات السريعة.</p><p class='article-text'>ففي واقعة هزت ضواحي تكساس، لم يكتفِ جونز بالعودة لمطعم "تشيك فيل آيه" الذي طرده، بل وقف خلف الكاونتر في وضح النهار، وبكل ثقة، حول أجهزة المحاسبة إلى "صراف آلي" خاص به، مستغلاً وجبة "الماك آند تشيز" الشهيرة لتكون ستاراً لأكبر عملية اختلاس من نوعها؛ فكيف استطاع سحب 80 ألف دولار تحت عيون الكاميرات ودون أن يثير ريبة أحد؟</p><p class='article-text'>جريمة العودة</p><p class='article-text'>في أكتوبر 2025، أُنهيت خدمات كيشان جونز (23 عاماً) من فرع مطعم "تشيك فيل آيه" (Chick-fil-A) في مدينة جريب فاين، لكن المثير للدهشة هو ما حدث في الشهر التالي؛ حيث كشفت سجلات المراقبة أن جونز عاد للمكان وتسلل إلى منطقة المحاسبة المحظورة.</p><p class='article-text'>وبدلاً من طلب الطعام كزبون عادي، بدأ في تسجيل 800 طلب وهمي لصواني "ماك آند تشيز" الضخمة، ومن ثم أصدر أوامر "استرداد نقدي" (Refunds) لهذه الطلبات، محولاً الأموال مباشرة إلى حساباته البنكية الشخصية في عملية احتيال رقمي معقدة.</p><p class='article-text'>ثغرة النظام</p><p class='article-text'>الواقعة فتحت باب التساؤلات حول الثغرات التقنية في أنظمة المطاعم؛ فكيف تمكن موظف "سابق" من الدخول إلى النظام المحمي بكلمات مرور؟ في 29 نوفمبرالماضي ، رصد صاحب الامتياز عجزاً مالياً ضخماً، وبالعودة لصور الـ CCTV، تم التعرف على جونز بوضوح وهو يدير العملية.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، استغل جونز بيانات إيداعه المباشر المسجلة مسبقاً لدى بنك "نيفي فيدرال"، مما مكنه من توجيه الأموال المنهوبة التي بلغت 80 ألف دولار إلى محفظته الائتمانية دون عوائق تقنية فورية.</p><p class='article-text'>قائمة التهم</p><p class='article-text'>بعد مطاردات استمرت لأسابيع، نجحت قوة المهام التابعة للمدعي العام في تكساس، بالتعاون مع شرطة فورت وورث، في القبض على جونز في 17 أبريل، بعد أن صدرت بحقه مذكرة توقيف في وقت سابق من الشهر.</p><p class='article-text'>ويواجه كيشان جونزالآن تهماً جنائية خطيرة تشمل: سرقة الممتلكات من الفئة الأولى، غسيل الأموال، الاحتيال، والهروب من وجه العدالة،  وقد حددت المحكمة كفالة إجمالية قدرها 111,500 دولار، وفي حال إدانته، قد يقضي خلف القضبان مدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>هذه القضية ليست معزولة، بل تأتي ضمن "تسونامي" من حوادث الاختلاس التي تضرب سلاسل الوجبات السريعة في 2026،  فقبل أشهر، تم ضبط موظف في "ماكدونالدز" بتكساس يتلاعب بحسابات الزبائن، وفي 2023 أُدين مدير في "مانسينوز بيتزا" باختلاس 130 ألف دولار.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الحوادث في "برجر كنج" و"وينديز" و"هارديز"، أصبح جلياً أن الموظفين والمديرين يبتكرون طرقاً تقنية لنهب الأنظمة من الداخل، مستغلين ضعف الرقابة اللحظية على عمليات الاسترداد المالي.</p><p class='article-text'>أوضحت إدارة "تشيك فيل آيه" أنها تبذل قصارى جهدها لتأمين منافذ البيع ومنع تكرار مثل هذه "الاختراقات البشرية"، وبينما يلتزم فريق الدفاع عن جونز الصمت، يرى خبراء أمن المعلومات أن هذه الحادثة هي جرس إنذار لكل أصحاب الأعمال؛ فالخطر لا يأتي دائماً من "هكرز" خارجيين، بل قد يكون من موظف سابق يعرف جيداً أين توجد الثغرة، وكيف يحول صواني "الماك آند تشيز" إلى ثروة غير مشروعة في وضح النهار.</p>

800 طلب "ماك آند تشيز" تنهب 80 ألف دولار في وضح النهار

<p class='article-text'>أكد ممثل ادعاء خاص اليوم ⁠الاثنين أن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون ‌سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.</p><p class='article-text'>وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت أمس، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام ⁠الماضي وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.</p><p class='article-text'>وسعى فريق الادعاء في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي ⁠قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى مقابل الوساطة وتهم أخرى.</p><p class='article-text'>ونفت كيم ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة استماع في ​المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وقال الممثل الخاص للادعاء، ​في مؤتمر صحفي بمناسبة ​انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على ‌نطاق واسع في ‌تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".</p><p class='article-text'>ومن ⁠المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير القادم.</p><p class='article-text'>وقال محامو كيم في بيان اليوم إن "التحقيقات لا تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها ​تكتمل في ​نهاية المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل كامل حتى لا يتم تضخيم الحقائق أو ‍تحريفها لأغراض سياسية".</p><p class='article-text'>كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.</p><p class='article-text'>وقد ‍أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم الموجهة إليه.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.</p>

من القصر الرئاسي إلى قفص الاتهام.. اتهامات تطال السيدة الأولى السابقة في كوريا الجنوبية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>جرى اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة آي إم إس موبيلتي، في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بتهم اختلاس واتهامات أخرى مرتبطة برجل يُعرف على نطاق واسع باسم "خادم" السيدة الأولى السابقة كيم كيون هي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.</p><p class='article-text'>وقالت يونهاب، إن محكمة منطقة سول المركزية أصدرت مذكرة توقيف بحق جو يونج تاك، مشيرة إلى مخاوف من قيامه بتدمير الأدلة.</p><p class='article-text'>ويقول فريق المحقق الخاص المستشار مين جونج كي، الذي يحقق في مزاعم الفساد المحيطة بالسيدة الأولى السابقة، إن جو اختلس نحو 5ر3 مليارات وون (37ر2 مليون دولار أمريكي) وارتكب مخالفة إضافية بقيمة 2ر3 مليارات وون في خرق الثقة أثناء تأمين استثمارات من عدة شركات واستخدام جزء من الأموال لشراء أسهم شركته في عام 2023.</p><p class='article-text'>ووفقًا للتحقيق، تلقت شركة آي إم إس موبيلتي، التي شارك في تأسيسها ويملك جزءًا منها كيم يي سونج، الخادم، استثمارات بقيمة 4ر18 مليار وون من شركات من بينها كاكاو موبيلتي و إتش إس هيوسونج وبنك شينهان، من خلال شركة استثمار خاصة.</p><p class='article-text'>ويُزعم أن نحو 6ر4 مليارات وون من تلك الأموال تم استخدامها لإعادة شراء أسهم آي إم إس من شركة إنوفيست كوريا، وهي شركة ناشئة عالية المخاطر تم تحديدها لاحقًا على أنها شركة وهمية يسيطر عليها كيم.</p><p class='article-text'>ويعتقد المحققون أن المعاملات ربما حققت أرباح لكيم من خلال مناورة للخروج.</p><p class='article-text'>ووفقا للتقرير، قام المحققون بدراسة ما إذا كانت علاقات المستثمرين بالسيدة الأولى السابقة قد أثرت على التمويل ولكن لم يُعثر على دليل مباشر يربطها بالمخطط المزعوم.</p><p class='article-text'>يشار إلى أنه تم إدانة كيم واحتجازه في أغسطس الماضي بتهم الاشتراك في اختلاس 43ر2 مليار وون مع جو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تنتهي محاكمته الأولى في 22 ديسمبر الجاري.</p>

كوريا الجنوبية.. اعتقال رئيس "آي إم إس موبيلتي" بتهم اختلاس مرتبطة بالسيدة الأولى السابقة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بدأ ممثلون من الولايات المتحدة وأوكرانيا محادثات في ولاية فلوريدا بشأن خطة سلام معدلة لإنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا، حسبما قال رئيس الوفد الأوكراني رستم عمروف اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن عمروف قوله على تطبيق تيليجرام "لدينا توجيهات وأولويات واضحة- لحماية مصالح أوكرانيا وضمان حوار قوي والمضي قدما على أساس التقدم الذي تحقق في جنيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجانب الأمريكي، شارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر في الاجتماع، وذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم اختيار نادي الجولف "شيل باي" لعقد الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف المحادثات دفع جهود الوساطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، ولتمهيد الطريق لمحادثات رئيسية مقررة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس الأول الجمعة، قبيل اجتماع فلوريدا، استقالة مدير مكتبه القوي، أندريه يرماك، الذي كان حتى ذلك الحين كبير المفاوضين الأوكرانيين في المحادثات مع الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان بعدما فتش محققو مكافحة الفساد منزل يرماك. وتعاني حكومة زيلينسكي من تداعيات فضيحة اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة عبر رشاوى دفعها متعاقدون، مما زاد من الضغوط السياسية الداخلية على الرئيس الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمض سوى أسبوع واحد منذ اجتمع روبيو مع يرماك في جنيف، حيث قال الطرفان إن المحادثات كانت إيجابية في صياغة خطة سلام منقحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال زيلينسكي إن الوفد الأوكراني يضم، الآن، أندريه جناتوف، رئيس أركان القوات المسلحة الأوكرانية، وأندريه سيبيها، وزير الخارجية الأوكراني، ورستم عمروف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصب اهتمام الدبلوماسيين على مراجعة خطة ترامب المقترحة المكونة من 28 نقطة، والتي تم تطويرها خلال المفاوضات بين واشنطن وموسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت الخطة للانتقاد لكونها تميل بشكل كبير لصالح مطالب روسيا. وقد كانت الخطة في البداية تتصور تنازل أوكرانيا عن كامل منطقة دونباس الشرقية لروسيا - هو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية بالنسبة لكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقلل ترامب منذ ذلك الحين من أهمية الخطة، واصفا إياها بأنها "فكرة" أو "خريطة" بحاجة إلى "تعديل دقيق". وكانت الخطة تقضي بفرض قيود على حجم القوات المسلحة الأوكرانية، ومنع البلاد من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وإلزام أوكرانيا بإجراء انتخابات خلال 100 يوم. وأشار المفاوضون إلى أن هذا الإطار قد تغير، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم تعديل بنوده.</div></p>

الولايات المتحدة وأوكرانيا تبحثان خطة سلام معدلة لإنهاء الحرب

<p class='article-text'></p><p class='article-text'><br>قال نادي أجاكسيو الفرنسي لكرة القدم إنه وقع ضحية ما وصفه بالـ«قرار ظالم للغاية»، و«عملية احتيال منظمة» مصادق عليها بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا) في نزاعه مع لاعبه السابق الدولي الجزائري يوسف بلايلي.</p><p class='article-text'><br>ووجه نادي أكاجسيو الذي هبط لدوري الدرجة السابعة، الجمعة، رسالة مفتوحة إلى جياني انفانتينو، رئيس «الفيفا»، لرغبته في لفت انتباهه إلى «وضع مُثير للسخرية وظالم للغاية» يُهدد بقاءه.<br>وأوضح النادي الفرنسي الذي كان يلعب قبل بضعة أشهر في الدرجة الثانية، أن قرار «فيفا» بخصوص نزاعه مع بلايلي، استند إلى «وثيقة مُزورة»، تمنعه الآن من ضمّ لاعبين جدد، مما يُدخله في حالة سيئة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أنه في أبريل 2023، أمرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، يوسف بلايلي، بسداد دينٍ قدره 380 ألف يورو لناديه السابق، الأهلي السعودي. وهو المبلغ الذي يعادل غرامة فُرضت على اللاعب، بشكلٍ مُستقلّ عن نادي أجاكسيو.</p><p class='article-text'><br>لكن اللاعب الجزائري قدّم في 2024، شكوى إلى «فيفا»، يطالب فيها أجاكسيو بالمبلغ نفسه، مقدماً مذكرة تفاهم يُفترض أنها موقعة من المدير العام السابق لاجاكسيو، آلان كالداريلا، ونادي الأهلي.</p><p class='article-text'><br>وزعم أجاكسيو أن وثيقة مذكرة التفاهم هذه، التي استند إليها قرار «فيفا»، «مزورة بشكل صارخ»، بدعوى أن نادي الأهلي نفى رسمياً وجود هذه الوثيقة، مؤكداً أن الشخص المذكور كموقع عنه لم يشغل أي منصب رسمي في النادي. كما لفت أن مديره السابق كالداريلا، رفع شكوى بتهمة التزوير واستخدام التزوير، مدعياً أنه لم يوقع على مثل هذه الوثيقة قط. متسائلاً في نفس الوقت: «لماذا لم تُعرض هذه الوثيقة أمام ( كاس) في 2023 ؟، ولماذا واصل أهلي جدة مقاضاة اللاعب بدل نادي أجاكسيو إذا كان الاتفاق صحيحاً؟».</p><p class='article-text'><br>ويجزم النادي الفرنسي أن الوثيقة تم فبركتها لغرض وحيد وهو اختلاس نحو 400 ألف يورو على حسابه، معلناً رفع شكوى قضائية أمام النيابة العامة في أجاكسيو بتهم «الاحتيال والتزوير».<br>وطالب أجاكسيو من «فيفا» بمراجعة قراره ورفع الحظر فوراً عن صفقاته لأن الأمر لا يتعلق فقط بإنقاذ موسمه، بل بإنقاذ نادٍ ووظائف ومدينة وآلاف المشجعين.</p>

أجاكسيو الفرنسي: «فيفا» حكم لصالح الجزائري بلايلي بعد «عملية احتيال منظمة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيدا لاخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على ان يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيرا إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر، نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

حاكم مصرف لبنان السابق يسدد كفالة 14 مليون دولار لإخلاء سبيله

<p class='article-text'>يصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس حكمه في قضية فساد يواجه فيها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي اتهامات بتقاضي ملايين اليورو من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي للمساعدة في تمويل حملته الانتخابية لعام 2007.</p><p class='article-text'>ويطالب الادعاء بالحكم بالسجن سبع سنوات ضد ساركوزي الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012. ويمكن لساركوزي الاستئناف إذا صدر حكم بالإدانة، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى تعليق الحكم الصادر بحقه.</p><p class='article-text'>ويحاكم الرئيس السابق البالغ من العمر 70 عاما منذ يناير كانون الثاني بتهم "التستر على اختلاس أموال عامة والتمويل غير القانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة".</p><p class='article-text'>ويقول المحققون إنه أبرم اتفاقا ينطوي على فساد مع الحكومة الليبية. ويتعلق الأمر بقضية غامضة يتردد أنها تتضمن عملاء ليبيين وإرهابيا مدانا وتجار أسلحة، واتهامات بأن القذافي زود حملة ساركوزي بملايين اليورو التي تم شحنها إلى باريس في حقائب سفر.</p><p class='article-text'>ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، ويقول إن القضية ملفقة ولها دوافع سياسية.</p><p class='article-text'>ورغم المشاكل القانونية وتجريده في يونيو حزيران من وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام فرنسي، لا يزال ساركوزي شخصية مؤثرة على الساحة السياسية الفرنسية.</p><p class='article-text'>ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.</p><p class='article-text'>وأيدت أعلى محكمة في فرنسا العام الماضي إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وأمرته بوضع سوار إلكتروني لمدة عام في سابقة هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي. وقد أزيل السوار الآن.</p><p class='article-text'>وخلال العام الماضي أيضا، أيدت محكمة استئناف إدانة منفصلة في تهمة تمويل غير قانوني لحملة انتخابية تتعلق بمحاولته التي لم يكتب لها النجاح لإعادة انتخابه في عام 2012.</p>

القضاء الفرنسي يصدر اليوم حكمه في قضية فساد ضد ساركوزي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق القضاء اللبناني، الثلاثاء، على إخلاء سبيل حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة الموقوف منذ نحو عام بتهم اختلاس أموال، مقابل كفالة مالية بأكثر من 20 مليون دولار، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر مفضلاً عدم كشف هويته «وافقت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي نسيب إيليا على إخلاء سبيل رياض سلامة بكفالة 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية ومنعه من السفر لمدة سنة تبدأ من تاريخ تنفيذ هذا القرار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن «إخلاء سبيله متوقف على دفع قيمة الكفالة المالية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مصدر قضائي ثانٍ، فإن الكفالة «تعد الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محامي سلامة مارك حبقة إن «الكفالة باهظة وغير قانونية، وسأبحث مع موكلي الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المصدر القضائي الأوّل أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى «اختلاس» 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و«الإثراء غير المشروع»، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في ابريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضاً الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المصدر الثاني إن القضاء «وافق على إخلاء السبيل نظرا لوضع سلامة الصحي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إخلاء سبيله كان سيحصل تلقائيا «في الرابع من أيلول نظرا لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها، بحسب المصدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.</div></p>

بقيمة 20 مليون دولار و5 مليارات ليرة

إخلاء سبيل رياض سلامة مقابل أعلى كفالة في تاريخ القضاء اللبناني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نُقل الرئيس السريلانكي السابق رانيل ويكريميسنغه إلى المستشفى على وجه السرعة السبت بعدما أمضى ليلته الأولى في السجن قيد التوقيف الاحتياطي، بتهمة اختلاس أموال عامة تندد بها المعارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب المدير العام لمستشفى كولومبو الوطني الدكتور روكشان بيلانا لوكالة فرانس برس، إن ويكريميسنغه البالغ 76 عاما والموجود حاليا في العناية المركزة، "يحتاج إلى مراقبة دقيقة وعلاج من الجفاف الحاد لتجنب مضاعفات خطيرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "كان يعاني من ارتفاع حاد في السكري وارتفاع في ضغط الدم عند وصوله"، مؤكدا أن حالته "مستقرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح متحدث باسم السجن أن ويكريميسنغه نُقل إلى المستشفى العام الرئيسي في سريلانكا بسبب تدهور مفاجئ في صحته، ولأن الخدمات الطبية في السجن حيث يُحتجز في العاصمة غير مجهزة لرعايته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت المعارضة السريلانكية السبت أن الحكومة تسعى من خلال وضع ويكريميسنغه في السجن إلى منعه من العودة إلى السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر ويكريميسنغه الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سبتمبر 2024 أمام أنورا كومارا ديساناياكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرئيس السابق هو أبرز شخصيات المعارضة التي أوقفت في إطار حملة ضد الفساد تشنها الحكومة اليسارية الجديدة في البلاد التي عانت من أسوأ أزمة مالية في تاريخها عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم ويكريميسنغه بالقيام برحلة خاصة إلى لندن في سبتمبر 2023 بتمويل من خزائن الدولة، لحضور حفل في جامعة بريطانية أقيم على شرف زوجته مايثري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزار النائب نالين باندارا عضو حزب المعارضة الرئيسي ساماجي جانا بالاويغايا، الزعيم السابق في السجن الشديد الحراسة في كولومبو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل للصحافيين عن الرئيس السابق قوله "إنه يجب علينا توحيد الجهود لمحاربة قمع الحكومة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ثالاثا أثوكورالا الأمينة العامة للحزب الوطني المتحد الذي ينتمي إليه ويكريميسنغه، إن القادة السريلانكيين "يخشون من احتمال عودته إلى السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى ويكريميسنغه رئاسة سريلانكا في يوليو 2022 بعد استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا عقب أشهر من احتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه ويكريميسنغه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما، وغرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف المبلغ الذي يتهم باختلاسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الشرطة بأن رحلة ويكريميسنغه الخاصة إلى لندن كلفت 55 ألف دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السابق أن زوجته مُوّلت هذه الزيارة وأنه لم يستخدم فيها المال العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو حُكم على وزيرين سابقين بالسجن لمدة 20 و25 عاما بتهمة اختلاس أموال عامة.</div></p>

رئيس سريلانكا السابق في المستشفى بعد ليلة في السجن

<p class='article-text'>أكد راشد المومني، المدير العام لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط أن سوق الإمارات يتميز بتنافسية عالية، ويعتبر سوقاً ناضجاً ومليئاً بالمنافسة في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى قدرة السوق على مواءمة نهج الشركة محلياً، والحفاظ على عمليات شفافة، في بناء الثقة مع العملاء، بالإضافة إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات عززت استثمار الشركة في المواهب الإقليمية، وتقديم حلول مخصصة للقطاعات الصناعية المختلفة من مكانتها في السوق.</p><p class='article-text'>وقال المومني في تصريحات لـ«البيان»: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً بنسبة 35% في مبيعات قطاع الأعمال (B2B) في الإمارات هذا العام، مشيراً إلى أن هذا النمو في قطاع الأعمال يعكس زيادة تعقيد التهديدات السيبرانية، التي تستهدف المؤسسات، إلى جانب الطلب المتزايد على بنى تحتية أمنية قوية وجاهزة للمستقبل. وكانت قطاعات مثل المالية والبنية التحتية الحيوية من بين الأكثر نشاطاً في تطوير أطرها الأمنية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن «كاسبرسكي» حققت نمواً ملحوظاً بنسبة 34% في دولة الإمارات خلال عام 2024، لافتاً إلى أن هذا النمو يعكس تركيزنا الاستراتيجي على بناء شراكات محلية قوية، وتعزيز قدراتنا في مجال استخبارات التهديدات، والتوافق مع أولويات الأمن السيبراني الوطنية. كما شهدنا أيضاً زيادة في الوعي بأهمية الأمن السيبراني في كل من القطاعين العام والخاص، ما أدى إلى زيادة الطلب على حلول الحماية المتقدمة».</p><p class='article-text'>وحول توقعاته لنمو الشركة وتأثيرها المستقبلي في الإمارات، قال المومني: «نحن متفائلون بشأن المستقبل. يتطور مشهد الأمن السيبراني بوتيرة سريعة، وكذلك رحلة التحول الرقمي في الإمارات. نخطط لمواصلة الاستثمار في المواهب المحلية، وتقوية علاقاتنا مع الشركاء، وتقديم تقنيات جديدة، تدعم رؤية الإمارات للأمن الرقمي والمرونة».</p><p class='article-text'>وأوضح المومني أن الشركة تكتشف يومياً 400 ألف ملف خبيث جديد، مشيراً إلى أن المجرمين السيبرانيين يستخدمون الذكاء الاصطناعي لتطوير هذه الملفات بوتيرة متسارعة.</p><p class='article-text'>هجمات موجهة</p><p class='article-text'>وأعلنت «كاسبرسكي» رصد GriffithRAT، وهي برمجية خبيثة جديدة ومتطورة، تستخدم في حملات تستهدف شركات التكنولوجيا المالية، ومنصات التداول عبر الإنترنت، وخدمات صرف العملات الأجنبية في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل حالات تضرر في الإمارات ومصر وتركيا وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتنتشر برمجية GriffithRAT عبر قنوات Skype وتيليجرام، وعادة ما تكون متخفية في ملفات تحليلات الاتجاهات المالية أو الإرشادات الاستثمارية المستخدمة في عملية الاحتيال. تستهدف هذه الأساليب الاحتيالية المؤسسات والمتداولين الأفراد، الذين يحمّلون البرامج الخبيثة دون وعي.</p><p class='article-text'>وفور تحميلها تمكن المهاجمين من اختلاس بيانات الاعتماد، والتقاط لقطات الشاشة وبث كاميرا الويب، وتسجيل النقرات على لوحة المفاتيح، ورصد نشاطات المستخدم. ويمكن استغلال البيانات المختلسة بأساليب متنوعة، تتراوح من جمع المعلومات الاستخباراتية التجارية التنافسية إلى تتبع الأفراد أو الأصول الثمينة، ما يوضح الإمكانات الواسعة لإساءة استخدامها.</p><p class='article-text'>ورصد باحثو «كاسبرسكي» برمجية GriffithRAT منذ أكثر من عام، ويربطونها بعمليات المرتزقة السيبرانيين، حيث تتعاقد أطراف ثالثة مع الجهات المهاجمة لتنفيذ هجمات موجهة، تحركها في الأغلب دوافع كالتجسس التجاري.</p><p class='article-text'>ويُعزز هذا الارتباط التحليل التقني الذي يكشف عن أوجه تشابه قوية بين GriffithRAT وعمليات اختراق DarkMe، وهو برنامج حصان طروادة شهير للوصول عن بُعد، يستخدم عادة في الحملات السيبرانية، التي يديرها مرتزقة إلكترونيون.</p>

راشد المومني المدير العام لـ«كاسبرسكي» في الشرق الأوسط لـ«البيان»:

الإمارات تتميز بتنافسية عالية في مجال الأمن السيبراني

<p class='article-text'>تواجه روائية أمريكية تبلغ من العمر 80 عاماً وزوجها احتمال المحاكمة في فرنسا، ضمن مجموعة من الأشخاص المتهمين بالتورط في بيع غير قانوني لسبائك ذهبية نُهبت قبل عقود من حطام سفينة فرنسية غرقت قبالة سواحل منطقة بريتاني عام 1746، وذلك بعد أن طلب الادعاء العام الفرنسي إحالة القضية إلى المحكمة.</p><p class='article-text'>وقد وُجّهت إلى إليانور "غاي" كورتر وزوجها فيليب، البالغ من العمر 82 عاماً، تهم تتعلق بالمساعدة في بيع الذهب عبر الإنترنت لصالح غواص فرنسي يُشتبه في سرقته للسبائك قبل سنوات طويلة، وقد أنكر الزوجان علمهما بأي مخالفة قانونية.</p><p class='article-text'>السفينة الفرنسية "لو برانس دو كونتي" التي كانت تعمل في تجارة البضائع مع آسيا، غرقت في ليلة عاصفة شتوية عام 1746 قبالة جزيرة بيل-إيل-أون-مير. وتم اكتشاف حطامها في عام 1974 على عمق يتراوح بين 10 و15 متراً. وبعد اكتشاف سبيكة ذهبية خلال أعمال مسح في عام 1975، تعرّض الموقع للنهب.</p><p class='article-text'>وفي ثمانينيات القرن الماضي، عثر علماء الآثار على قطع من الخزف الصيني الفاخر تعود إلى القرن الثامن عشر، وبقايا صناديق شاي، وثلاث سبائك ذهبية صينية. لكن عاصفة عنيفة في عام 1985 بعثرت بقايا السفينة، وأوقفت التنقيبات الرسمية.</p><p class='article-text'>في عام 2018، لاحظ ميشال لور، رئيس إدارة الآثار البحرية الفرنسية، عرضاً مشبوهاً لبيع خمس سبائك ذهبية على موقع مزادات أمريكي، فأبلغ السلطات الأمريكية بشكوكه حول أصلها من حطام "لو برانس دو كونتي"، وقد صادرت السلطات السبائك وأعادتها إلى فرنسا في 2022.</p><p class='article-text'>وبحسب التحقيقات، فإن كورتر، وهي كاتبة ومنتجة أفلام تقيم في فلوريدا، كانت هي البائعة. وقد صرحت بأنها حصلت على الذهب من صديقين فرنسيين، أنيت ماي بيستي (78 عاماً حالياً) وشريكها جيرار، المتوفى الآن.</p><p class='article-text'>وكانت بيستي قد قالت في برنامج أنتيكس رودشو عام 1999 إنها عثرت على الذهب خلال غوص قبالة سواحل كيب فيردي، غير أن التحقيقات شككت في الرواية وركّزت على قريبها المصور البحري إيف غلادو.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة فرنسية قد أصدرت عام 1983 أحكاماً بالإدانة بحق خمسة أشخاص بتهمة اختلاس ممتلكات أثرية وتلقي بضائع مسروقة من الحطام ذاته، لكن غلادو لم يكن من بينهم.</p><p class='article-text'>وفي 2022، وبعد احتجازه، اعترف غلادو بأنه استخرج 16 سبيكة ذهبية خلال نحو 40 غطسة في الموقع بين عامي 1976 و1999، وقال إنه باعها كلها في عام 2006 إلى ضابط متقاعد في سويسرا، نافياً أن يكون قد أعطى أياً منها للزوجين كورتر.</p><p class='article-text'>وبحسب المحققين، فإن العلاقة بين كورتر وغلادو تعود إلى الثمانينيات، وقد رافقاه في عطلات على متن يخته في اليونان عام 2011، وفي الكاريبي عام 2014، وفي بولينيزيا الفرنسية عام 2015.</p><p class='article-text'>وقد أُوقف الزوجان في المملكة المتحدة عام 2022، ثم فُرضت عليهما الإقامة الجبرية. وخلص التحقيق إلى أن بحوزتهما ما لا يقل عن 23 سبيكة ذهبية، باعا منها 18 سبيكة مقابل أكثر من 192 ألف دولار، بعضها عبر موقع eBay.</p><p class='article-text'>وقد زعم الزوجان أن العائدات كانت تُرسل دائماً إلى غلادو.</p><p class='article-text'>ووفقاً لوثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس يوم الثلاثاء، فإن النيابة العامة في مدينة بريست الفرنسية طلبت إحالة كورتر وغلادو (77 عاماً) وبيستي إلى المحاكمة، في حين لم يُصدر القاضي بعد قراره النهائي، لكن مصادر أشارت إلى احتمال بدء المحاكمة في خريف 2026.</p><p class='article-text'>وقال المحامي غريغوري ليفي، الموكّل بالدفاع عن الزوجين الأمريكيين، إن موكليه لم يكونا على دراية بما انخرطا فيه، مضيفاً: "الزوجان كورتر وافقا لأنهما شخصان طيبان للغاية، ولم يتخيلا أن في الأمر ضرراً، لا سيما أن الأنظمة المتعلقة بالذهب في الولايات المتحدة مختلفة تماماً عن نظيرتها في فرنسا". وأكد أن الزوجين لم يحققا أرباحاً من البيع.</p><p class='article-text'>ولم يرد محامو المتهمين الآخرين على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>يُذكر أن غاي كورتر ألّفت العديد من الكتب الروائية وغير الروائية، بعضها ذو طابع بحري، ومن بين أعمالها رواية إثارة تدور على متن سفينة سياحية، وأخرى تروي تجربتها الواقعية خلال فترة الحجر الصحي على متن سفينة قبالة سواحل اليابان في بداية جائحة كورونا عام 2020.</p>

زوجان أمريكيان أمام المحاكم الفرنسية بسبب ذهب منهوب من حطام سفينة

<p class='article-text'>أعلنت قيادة العمليات المركزية في الجيش الأمريكي اليوم تدمير منصة الوقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون.</p><p class='article-text'>وفق بيان الجيش الأمريكي، فقد استمر الحوثيون في الاستفادة اقتصادياً وعسكرياً من الدول والشركات التي تُقدم دعماً مادياً لمنظمة أجنبية مُصنفة إرهابياً. ويستخدم الحوثيون الوقود لدعم عملياتهم العسكرية كسلاح للسيطرة، وللاستفادة اقتصادياً من اختلاس عوائد الاستيراد.</p><p class='article-text'>وأكد بيان الجيش الأمريكي أنه يجب أن يُزوّد الشعب اليمني بهذا الوقود بشكل شرعي. على الرغم من إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب الأجنبي الذي دخل حيز التنفيذ في 5 أبريل، استمرت السفن في توريد الوقود عبر ميناء رأس عيسى حيث تُموّل أرباح هذه المبيعات غير القانونية بشكل مباشر جهود الحوثيين الإرهابية وتدعمها.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، اتخذت القوات الأمريكية اليوم إجراءات للقضاء على هذا المصدر للوقود للإرهابيين الحوثيين، وحرمانهم من الإيرادات غير المشروعة التي موّلت جهودهم لإرهاب المنطقة بأكملها لأكثر من 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان الجيش الأمريكي على أن الهدف من هذه الضربات هو إضعاف مصدر القوة الاقتصادية للحوثيين، الذين يواصلون استغلال مواطنيهم وإلحاق الأذى بهم.</p>

الجيش الأمريكي يدمر منصة النفط الحوثية في ميناء عين عيسى

<p class='article-text'>أثار الحكم القضائي الصادر أمس الاثنين بمنع مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات، ردود أفعال واسعة وتأييداً كبيراً للسياسية المخضرمة من حلفائها اليمينيين، وسط تحذيرات من تداعيات الحكم على الديمقراطية.</p><p class='article-text'>لوبان: "إقصاء لملايين الفرنسيين"</p><p class='article-text'>وصفت لوبان الحكم بأنه "إقصاء سياسي" لها ولناخبيها، قائلة في مقابلة مع قناة "تي.إف 1": "تم إقصائي، ولكن في الواقع جرى إقصاء أصوات ملايين الفرنسيين".</p><p class='article-text'>وأكدت أنها ستترشح للرئاسة إذا نجحت في إلغاء الحكم في الوقت المناسب، بينما أعربت عن تشككها في أن يُنظر في استئنافها قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>محاميها: "ضربة ضد الديمقراطية"</p><p class='article-text'>أعلن رودولف بوسيلوت، محامي لوبان، الاستئناف ضد الحكم، واصفًا إياه بـ"الضربة ضد الديمقراطية"، وجاء الحكم بعد إدانتها باختلاس أموال الاتحاد الأوروبي، مما قد يحبط خططها للترشح في 2027.</p><p class='article-text'>ترامب: "الحكم يشبه ما واجهته"</p><p class='article-text'>دعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوبان، مشبّهًا الحكم بـ"المحاكمات السياسية" التي تعرض لها في الولايات المتحدة، وقال: "لقد حُظر عليها الترشح لخمس سنوات وهي المرشحة الأوفر حظًا... هذا يُشبه بلدنا تمامًا".</p><p class='article-text'>واشنطن: "حكم مثير للقلق"</p><p class='article-text'>انضمت إدارة ترامب إلى الانتقادات، حيث وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، الحكم بأنه "مثير للقلق"، وربطته بـ"القوانين العدوانية" ضد ترامب، كما علق ابنه، دونالد ترامب جونيور، بسخرية: "فرنسا ترسل لوبان إلى السجن وتمنعها من الترشح؟!".</p><p class='article-text'>زعيم حزبها: "إعدام الديمقراطية"</p><p class='article-text'>هاجم جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، الحكم ووصفه بـ"إعدام الديمقراطية الفرنسية"، بينما وصفه نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بـ"إعلان الحرب" على اليمين الأوروبي، مؤكدًا: "لن يتم إرهابنا".</p><p class='article-text'>أوربان وفيليدرز: تضامن كامل</p><p class='article-text'>أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه بلغة فرنسية موجزة: "أنا مارين!"، بينما أعرب الزعيم اليميني الهولندي خيرت فيليدرز عن ثقته بأن لوبان "ستفوز بالاستئناف وتصبح رئيسة فرنسا".</p><p class='article-text'>خلفية الحكم</p><p class='article-text'>أدانت محكمة باريس لوبان بتهمة اختلاس أموال أوروبية عبر تعيين وهمي في البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن 4 سنوات (عامان منها مع وقف التنفيذ)، مع غرامة 100 ألف يورو، ومنع فوري من الترشح.</p><p class='article-text'>يُتوقع أن يطول الاستئناف ليتجاوز موعد الانتخابات الرئاسية 2027، ما يضع مستقبل لوبان السياسي في مهب الريح، وسط تحول القضية إلى معركة رمزية بين اليمين الشعبوي والمؤسسات القضائية الأوروبية.</p><p class='article-text'><b>من هي مارين لوبان؟</b></p><p class='article-text'>مارين لوبان هي سياسية فرنسية وزعيمة حزب التجمع الوطني، وهو حزب يميني قومي كان يُعرف سابقًا باسم الجبهة الوطنية.</p><p class='article-text'>مارين لوبان لها أصول مصرية من جهة والدتها بييريت لالان، التي تنحدر من عائلة فرنسية استقرت في الإسكندرية، مصر لفترة من الزمن خلال الحقبة الاستعمارية.</p><p class='article-text'>عائلتها من جهة والدتها كانت جزءًا من الجاليات الفرنسية التي عاشت في مصر قبل ثورة 1952، حيث كان العديد من الأوروبيين يعيشون هناك خلال فترة الحكم الملكي، وبعد الثورة عاد الكثير منهم إلى فرنسا، ومن بينهم أسرة مارين لوبان.</p><p class='article-text'>على الرغم من هذه الأصول، لم تُعرف مارين لوبان بعلاقتها القوية بمصر أو بالشرق الأوسط، ولم تتحدث كثيرًا عن هذا الجانب من جذورها، حيث تركز في خطابها السياسي على الهوية القومية الفرنسية ومعارضة الهجرة.</p><p class='article-text'><b>أبرز المحطات في حياتها السياسية:</b></p><p class='article-text'>انضمت إلى الجبهة الوطنية عام 1986، وبدأت في الصعود داخل الحزب.</p><p class='article-text'>تولت رئاسة الحزب عام 2011 بعد والدها، وبدأت في تجديد صورته، محاوِلةً إبعاده عن الاتهامات بالتطرف.</p><p class='article-text'>ترشحت للرئاسة الفرنسية ثلاث مرات (2012، 2017، 2022)، ووصلت إلى الجولة الثانية مرتين (2017 و2022) لكنها خسرت أمام إيمانويل ماكرون في المرتين.</p><p class='article-text'>قادت تغييرات داخل الحزب، منها تغيير الاسم إلى "التجمع الوطني" عام 2018، وتبني سياسات تُركز على القومية الفرنسية، معارضة الهجرة، ومناهضة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>مواقفها السياسية:</b></p><p class='article-text'>معارضة الهجرة: تدعو إلى تقليل عدد المهاجرين، وتشديد قوانين اللجوء.</p><p class='article-text'>السيادة الوطنية: تنتقد الاتحاد الأوروبي وتطالب بإعادة السيادة لفرنسا، رغم تخليها عن فكرة الخروج من اليورو.</p><p class='article-text'>الأمن ومكافحة التطرف: تؤيد سياسات أكثر صرامة ضد التطرف والجريمة.</p><p class='article-text'>الاقتصاد: تؤيد الحمائية الاقتصادية، مع دعم الصناعات الفرنسية، وتعارض العولمة غير المنظمة.</p><p class='article-text'><b>شعبيتها وتأثيرها:</b></p><p class='article-text'>مارين لوبان تمكنت من كسب قاعدة جماهيرية واسعة، خاصة بين الطبقات العاملة والريفية، لكنها تبقى شخصية مثيرة للجدل بسبب مواقفها القومية المتشددة. على الرغم من خسارتها في الانتخابات الرئاسية، إلا أنها عززت مكانتها كأحد أهم قادة اليمين في فرنسا.</p>

فرنسا.. جدل واسع بعد الحكم القضائي ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان

<p class='article-text'> حكم القضاء الفرنسي اليوم "الاثنين" بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بالترشح للانتخابات بأثر فوري لخمس سنوات، مقوضا فرصها في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2027، إثر إدانتها باختلاس أموال عامة.</p><p class='article-text'>كذلك حُكم على لوبن البالغة 56 عاما بالسجن أربع سنوات، اثنتان منها تحت المراقبة بسوار إلكتروني.</p><p class='article-text'>وأعلن محاميها رودولف بوسيلوت أنها ستستأنف الحكم الذي وصفه بأنه "نكسة للديموقراطية".</p><p class='article-text'>كانت لوبن تبدو المرشحة الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية بعد ثلاث محاولات فاشلة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه "الأحد" أن زعيمة حزب التجمع الوطني ستتقدم بفارق كبير في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 34 إلى 37% من نوايا التصويت.</p><p class='article-text'>وغادرت لوبن قاعة المحكمة فور إعلان عن عدم أهليتها بأثر فوري، من دون أن تنتظر إعلان تفاصيل الحكم الصادر بحقها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة بينيديكت دو بيرتويس "يتعلق الأمر بضمان عدم استفادة المسؤولين المنتخبين مثل جميع المتقاضين من معاملة تفضيلية".</p><p class='article-text'>وأثار القرار ردود فعل فورية من الكرملين المؤيد لحزب التجمّع الوطني والذي استنكر "انتهاكا للمعايير الديموقراطية"، ومن رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان الذي كتب على موقع "اكس"، "أنا مارين!".</p><p class='article-text'>وقال زعيم اليمين المتطرف الهولندي غيرت فيلدرز إنه "صُدم" من الحكم "القاسي على نحو لا يصدّق". كما انتقد نائب رئيسة الوزراء في إيطاليا ماتيو سالفيني الحكم ووصفه بأنه "إعلان حرب من بروكسل".</p><p class='article-text'>أما الملياردير إيلون ماسك فقال إن منعها من الترشح "سيأتي بنتائج عكسية" وإدانتها نتيجة "استغلال غير منصف للنظام القضائي".</p><p class='article-text'>وقال رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا على منصة "إكس"، إن المحكمة حكمت "بالاعدام على الديموقراطية الفرنسية".</p><p class='article-text'>وانعقد بعد ظهر "الاثنين" اجتماع أزمة ضم مارين لوبن وقيادة حزب التجمع الوطني في مقر الحزب في باريس.</p><p class='article-text'>ويُعد بارديلا (29 عاما) حاليا المرشح الرئيسي البديل للحزب في انتخابات 2027.</p><p class='article-text'>وشمل الحكم ثمانية نواب أوروبيين من حزب التجمع الوطني، بينهم نائب رئيس الحزب لويس أليوت، بتهمة اختلاس أموال عامة أيضا.</p><p class='article-text'>وندد أليوت بـ"وصمة عار لا تمحى في تاريخ ديموقراطيتنا".</p><p class='article-text'>وحكم على حزب التجمع الوطني بدفع غرامة بمليوني يورو، منها مليون يورو صودرت أثناء التحقيق. ويعيد الحكم خلط أوراق اليمين المتطرف الفرنسي قبل عامين من الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونظرا للتأخيرات المعتادة في نظام القضاء، قد لا تنعقد جلسة استئناف الحكم قبل مرور عام على الأقل، ما يعني صدور قرار في أفضل الأحوال في خريف العام 2026، أي قبل بضعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>وأكد أحد أعضاء دائرة لوبن المقرّبة أن طريقها إلى الانتخابات معقد. وكانت لوبن تأمل أن تجني أخيراً في العام 2027 ثمار عقد من الزمن قضته في تلميع صورة الحزب الذي أسسه والدها جان ماري لوبن الذي توفي في السابع من يناير.</p><p class='article-text'>وحقق حزب التجمع الوطني اختراقا تاريخيا في الانتخابات التشريعية المبكرة في العام 2024 بحصوله على 89 نائبا، وأصبح قادرا على إسقاط الحكومة.<br>ولم يعد بإمكان لوبن الترشح في أي انتخابات، لكنها ستواصل ولايتها كعضو في البرلمان.</p><h2>&nbsp;محور قضية الاختلاس</h2><p class='article-text'>ويحظى زعيم الحزب الطموح جوردان بارديلا بشعبية كبيرة تتخطى بقليل حتى شعبية مارين لوبن نفسها، وفقا لاستطلاع حديث.</p><p class='article-text'>ويخشى بعض المعارضين السياسيين للتجمع الوطني من أن يسيء جزء كبير من الرأي العام فهم القرار القضائي، وأن يخدم في نهاية المطاف مصالح الحزب اليميني المتطرف.<br><br><br><br></p>

القضاء الفرنسي يدين لوبان بالاختلاس ويحرمها من الانتخابات

<p class='article-text'>التحقيقات التي تجريها سلطات مكافحة الفساد البنغلاديشية، منذ سقوط حكومة الشيخة حسينة في أغسطس 2024، وصل رذاذها إلى العاصمة البريطانية مؤخراً في صورة تقارير ومزاعم، أشارت إلى أن الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الفساد في الحكومة البريطانية الحالية «تيوليب صدّيق» متورطة في علاقات وروابط مشبوهة مع الحكومة البنغلاديشية المخلوعة، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد.</p><p class='article-text'>فقد عثر في المقر الرسمي لحسينة في دكا، بعد الإطاحة بها على مواد تدين صدّيق بالفساد، شاملة أدلة عن تورطها في صفقات عقارية مشبوهة في بريطانيا، ولعب دور في اختلاس وغسيل أموال عبر صفقة نووية مع الروس والهنود، بقيمة 12.65 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبسبب ما جمعته من أدلة، رفعت حكومة بنغلاديش المؤقتة دعوى جنائية ضد صدّيق، بتهمة الفساد والاختلاس، وهذا أدى بدوره إلى فضيحة سياسية في لندن، وتحرك السلطات لاستجلاء الحقيقة.</p><p class='article-text'>طبقاً لكبريات الصحف البريطانية، تبين أن صدّيق تملكت في عام 2004 شقة مكونة من غرفتي نوم بالقرب من منطقة «كينغ كروس» في لندن دون أن تدفع ثمنها، وأن هذه الشقة قدمت لها بعد أن تم شراؤها في عام 2001 بمبلغ 195 ألف جنيه استرليني من قبل مطور عقاري له صلات وعلاقات بشخصيات نافذة في «حزب رابطة عوامي» البنغلاديشي، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد، المتهمة اليوم مع حزبها، بجرائم كثيرة، تتراوح بين الاختلاس من النظام المصرفي البنغلاديشي، والقتل والإخفاء القسري والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>وزعمت صحف بريطانية أخرى أن تحرياتها دلت على أن صدّيق سكنت في أكثر من شقة في لندن، منها واحدة في هامبستيد، تم نقل ملكيتها إلى شقيقتها من قبل المحامي البارز «معين غني»، الذي يمثل حكومة بنغلاديش السابقة، بقيادة حزب رابطة عوامي.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفت الوزيرة صديق ما أثير حولها من لغط، قائلة: «في الأسابيع الأخيرة كنت موضوع تقارير إعلامية، معظمها غير دقيقة حول شؤوني المالية، وعلاقات عائلتي بالحكومة البنغلاديشية السابقة».</p><p class='article-text'>وفي خطوة لتبييض صفحتها، ودفع شكوك الفساد بعيداً عنها، لا سيما أنها وزيرة مسؤولة عن مكافحة الفساد، أحالت نفسها إلى مستشار الحكومة لشؤون المعايير الوزارية السير «لوري ماغنوس»، ولقيت هذه الخطوة الترحيب من رئيس الوزراء ستارمر، الذي صرح بأن وزيرته اتخذت القرار الصحيح، وافتخر في الوقت نفسه بالقانون الوزاري الجديد، الذي سنته حكومة حزب العمال الحالية حول السماح للوزراء باللجوء إلى مستشار المعايير الوزارية من أجل إثبات أو نفي ما يحوم حولهم.</p><p class='article-text'>ويبدو أن صدّيق تعرضت لضغوط، خصوصاً بعد أن تبين وجودها في موسكو في عام 2013 في نفس الوقت الذي كانت فيها خالتها تجري محادثات حول صفقة نووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ادعت أن ذلك كان مصادفة بحتة، وأنها كانت في موسكو آنذاك سائحة)، بل إن هذه الضغوط زادت عليها، وعلى حزبها من قبل حزب المحافظين المعارض في أعقاب صدور نتائج التحقيقات التي لم تدنها صراحة.</p><p class='article-text'>وإنما اكتفت بالقول، إن المسائل الخاصة بعقاراتها لا يمكن التأكد منها، بسبب نقص الوثائق والأدلة، وعليه تقدمت باستقالتها في 16 يناير، من خلال رسالة قالت فيها:</p><p class='article-text'>«ولائي كان وسيظل دائماً لحكومة حزب العمال وبرنامج التجديد والتحول الوطني، الذي شرعتْ فيه، لكن من الواضح أن بقائي في هذا المنصب سيشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف، التي نعمل من أجلها».</p><p class='article-text'>شكل هذا الحدث أول هزة لحكومة العمال منذ استلامها السلطة في يوليو 2024، وأحدث ارتباكاً في عملها، ما دفع ستارمر إلى المسارعة بتعيين بديل لصدّيق، حيث منح حقيبتها لـ«إيما رينولدز» وزيرة الدولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'><b>لكن من هي توليب صدّيق؟</b></p><p class='article-text'>في عام 1975 أقدمت مجموعة من الضباط في دكا على انقلاب دموي، راح ضحيته مؤسس دولة بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن وكل أفراد أسرته، باستثناء ابنتيه (حسينة وريحانة) اللتين كانتا آنذاك في رحلة إلى ألمانيا الغربية.</p><p class='article-text'>عاشت الشقيقتان سنوات طويلة في المنفى الأوروبي، ثم المنفى الهندي إلى أن عادت حسينة إلى السلطة في دكا على رأس حزب والدها المغدور بُعيد انتخابات عام 1996، أما ريحانة فقد منحت حق اللجوء السياسي في بريطانيا في شبابها.</p><p class='article-text'>والتقت هناك مواطنها شفيق أحمد صدّيق، الذي كان يعد وقتها رسالته لنيل الدكتوراه، والذي أصبح لاحقاً أستاذاً بجامعة دكا، فتزوجته عام 1980، وأنجبت له ابنتهما الأولى تيوليب سنة 1982، والتي تزوجت من بريطاني، وتخرجت في كينغز كولدج في لندن قبل أن تشق طريقها في عالم السياسة، من خلال حزب العمال.</p>

من دكا إلى لندن.. قصص الفساد لا تنتهي

<p class='article-text'>حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان المسجون أساسا والوارد اسمه في 200 قضية، الجمعة بالسجن 14 عاما بعد إدانته بتهمة الفساد.</p><p class='article-text'>وقد حكم على زوجته الثالثة بشرى بيبي بالسجن سبع سنوات في إطار القضية نفسها التي تشمل اختلاس أموال من مؤسسته "القدير تراست"، على ما أعلن القاضي ناصر جواد رنا. وقد أوقفت بيبي فور صدور الحكم.</p>

الحكم بالسجن 14 عاماً على عمران خان في قضية جديدة

<p class='article-text'>ارتفعت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية التي تم تسجيلها في المغرب، خصوصاً ما تعلق منها بغسل الأموال وتزوير الأوراق المالية.</p><p class='article-text'>وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024، نقلاً عن موقع «هسبريس» المغربي.</p><p class='article-text'>وعملت المصالح الأمنية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفاً، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليوناً و907 آلاف و537 درهماً، من بينها 101 مليون و881 ألفاً و322 درهماً تم حجزها في إطار قضايا غسل الأموال.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.</p><p class='article-text'>وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5% مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.</p><p class='article-text'>وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفاً و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعاً.</p><p class='article-text'>وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايداً بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.</p><p class='article-text'>وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفاً و900 دولار أمريكي، و399 ألفاً و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.</p><p class='article-text'>وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليوناً و735 ألفاً و50 درهماً، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).</p>

جرائم غسل الأموال في المغرب تقفز 27 % إلى 656 قضية 2024

حصاد 2024

لبنان.. عام الفراغ والحرب وسقوط «حزب الله»

<p class='article-text'>لم يكن أكثر معارضي الرئيس السوري بشار الأسد تفاؤلا ولا أكثر مؤيديه تشاؤما يتوقع هذا الانهيار السريع والمفاجئ لنظام حكمه واختفاء جيشه حتى تدخل الفصائل المسلحة دمشق دون قتال.</p><p class='article-text'>فهذه التطورات السريعة التي لم تستغرق أكثر من 10 أيام جاءت بعد أن تصور الكثيرون أن حكم بشار الأسد قد استعاد عافيته تماما وقضى على الثورة التي تفجرت ضده في 2011.</p><p class='article-text'>فمنذ 2017 توقفت عمليات الفصائل المسلحة تقريبا، ونجح الأسد في استعادة السيطرة على حوالي ثلثي مساحة البلاد.</p><p class='article-text'>وبعد أن استعاد استقرار حكمه، بدأ الأسد يسافر إلى الخارج وزار موسكو وبكين وعدة دول. وبدا أن الجميع قبلوا ولو على مضض، بأن حكم هذا الرجل القوي الوحشي سيبقى.</p><p class='article-text'>وأصبح "التطبيع" مع سوريا هو شعار المرحلة ليس فقط للدول الشرق أوسطية وإنما لبعض الدول الغربية. ففي سبتمبر الماضي عينت إيطاليا أول سفير لها في دمشق بعد حوالي 13 عاما من تجميد العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>لكن يوم السبت الماضي وبعد 10 أيام فقط من بدء الهجوم المفاجئ من جانب الفصائل المسلحة انهار هذا الاستقرار الذي نعم به نظام الأسد وتبخر الجيش العربي السوري وترك جنوده مواقعهم وخلعوا ستراتهم العسكرية واستولت الفصائل المسلحة على العاصمة دمشق دون قتال وفر الأسد وأسرته إلى موسكو، وكان هذا السقوط السريع والسهل مفاجئا حتى للمعارضة.</p><p class='article-text'>وفي تحليل نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية تحت عنوان "لماذا تنهار الجيوش؟" قال ستوارت رايد الباحث الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ومؤلف كتاب "مؤامرة لمومبا" إن هذا الاستسلام المفاجئ للجيش السوري جزء من تقليد راسخ لدى الجيوش القوية ظاهريًا والهشة داخليًا التي تنهار بسرعة في مواجهة تقدم المتمردين.</p><p class='article-text'>ففي عام 2021، انهار الجيش الوطني الأفغاني - الذي دربته الولايات المتحدة وأنفقت عليه ما يصل إلى 83 مليار دولار في غضون أشهر مع صعود طالبان إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وقبل ذلك، في العراق تبخرت قوات الجيش في عام 2014 أمام مسلحي تنظيم داعش الذين سيطروا على جزء كبير من البلاد، بما في ذلك مدينتا الفلوجة والموصل.</p><p class='article-text'>وفي أماكن أخرى، حدثت الظاهرة نفسها. ففي عام 2013 انهار جيش وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى أمام المتمردين في غضون أشهر، وهرب رئيس البلاد المحاصر فرانسوا بوزيزي إلى الكاميرون.</p><p class='article-text'>وفي زائير، انهارت قوات الرئيس الراحل موبوتو سيسي سيكو في عام 1997 عندما اجتاح المتمردين البلاد، ومع اقتراب المتمردين من قصره في الغابة، فر موبوتو، الذي كان يحكم البلاد منذ ستينات القرن العشرين، إلى المغرب.</p><p class='article-text'>ويقول ستوارت رايد إنه في حين من المستحيل التنبؤ بتوقيت انهيار أي جيش، يكشف تحليل نماذج انهيار الجيوش في العالم على مدى العقود الماضية عن ثلاثة أسباب رئيسية تكررت في كل حالة وأدت إلى الانهيار السريع للجيوش في مواجهة المتمردين.</p><p class='article-text'>السبب الأول هو الإقصاء العرقي، حيث تكدس الحكومات جيوشها بأبناء عرقها وبخاصة في المناصب القيادية بهدف ضمان تماسك وولاء الجيش، في حين أنها تثير سخط واستياء المجموعات العرقية الأخرى في الدولة ويحول الجيش إلى كيان طائفي وليس وطنيا فيصبح انهياره ممكنا إذا ما انهار حكم الطائفة.</p><p class='article-text'>ففي أوائل التسعينات كان حوالي نصف قادة الجيش الزائيري من إقليم موبوتو، وثلث هؤلاء كانوا من المجموعة العرقية الصغيرة التي ينتمي إليها موبوتو وهي عرقية نجباندي.</p><p class='article-text'>وفي سوريا شكلت الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد حوالي 70% من الجنود و80% من الضباط في الجيش السوري، في حين أن هذه الطائفة لا تشكل أكثر من 13% من سكان سوريا.</p><p class='article-text'>وكان العلويون يسيطرون بالكامل تقريبا على الحرس الجمهوري وهي قوة النخبة التي كان يقودها أحد أشقاء بشار الأسد، لذلك لم يكن لدى أفراد وضباط الجيش من غير العلويين استعدادا للموت من أجل نظام حكم لا يمثلهم.</p><p class='article-text'>السباب الثاني هو الفساد الذي يعتبر أقوى عامل تآكل للجيوش، وغالبا ما تعجز الحكومات الضعيفة عن تحمل تكلفة شراء ولاء قواتها، لذلك تتساهل مع فساد هذه القوات، وبخاصة كبار الضباط الذين يتوسعون في التربح من كل شيء متاح، بدءا من تسجيل آلاف الأسماء الوهمية في قوائم الجنود حتى يمكن للقادة اختلاس رواتبهم.</p><p class='article-text'>كما أن الترقي في صفوف هذه الجيوش يكون لمن يستطيع دفع الرشاوى أو من له اتصالات قوية وليس للأكفأ ولا الأكثر تأهيلا. وفي أفغانستان كان ضباط في القوات الجوية يعملون في تهريب المخدرات والأسلحة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يثير فساد الجيوش سخط السكان الذين يدعمون المتمردين وينضمون إليهم. كما أنه يجعل هذه الجيوش أقل كفاءة بسبب اختلاس الأموال وعدم توجيه الموارد نحو شراء الأسلحة والمعدات ودفع الأجور للجنود.</p><p class='article-text'>وفي تقرير حكومي أمريكي عن انهيار جيش أفغانستان، قال مسؤول أفغاني "لا أحد يريد الموت من أجل الأشخاص الذين جاؤوا إلى هنا من أجل سرقة البلد".</p><p class='article-text'>أما السبب الثالث والأكثر أهمية وراء انهيار الجيوش فهو فقدان الدعم الخارجي. فالحكومات الضعيفة تحتاج عادة للمساعدة من أجل استمرار سيطرتها على البلاد. وعندما ينسحب الدعم الخارجي تكون نهاية هذه الحكومة وجيشها.</p><p class='article-text'>فبعد انتهاء الحرب الباردة لم تعد الولايات المتحدة تحتاج إلى نظام موبوتو في زائير وتركته يسقط. وفي جمهورية أفريقيا الوسطى عندما سحبت فرنسا دعمها لحكومتها عام 2013 انهارت الحكومة خلال شهور.</p><p class='article-text'>السيناريو نفسه تكرر في سوريا، حيث لم يستطع نظام بشار الأسد القتال لأكثر من 10 أيام بعد فقد دعم روسيا وإيران، فانهار الحكم وتبخر الجيش ودخلت الفصائل المسلحة دون قتال.</p><p class='article-text'>أخيرا فإن جيوش الدول المستبدة تكون نماذج مصغرة لحكوماتها. ومثل الجيش السوري، كانت الدولة السورية قد تعرضت للتجريف عبر سنوات من الفساد والإقصاء العرقي وعاشت على الدعم الخارجي. لذلك فإن المثير للدهشة لا يكون السرعة التي انهار بها النظام، وإنما الفترة الطويلة التي ظل فيها قابضا على الحكم في البلاد.</p>

بعد اختفاء الجيش السوري .. ما أسباب الانهيار السريع للجيوش؟

<p class='article-text'>في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 3 ديسمبر الجاري، فاجأ الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، العالم، بفرض الأحكام العرفية في كافة أنحاء البلاد، وتعطيل الدستور، وحظر التجمعات، ونشر قوات الجيش والأمن.</p><p class='article-text'>هذا القرار المفاجئ، حبس أنفاس العالم، بل أرعبه من احتمال وجود صلة للقرار بهجوم وشيك من كوريا الشمالية المسلحة بأسنان نووية وباليستية، وبالتالي، غرق الشرق الأقصى في وحول مشابهة لوحول الشرق الأوسط، خصوصاً أن الرئيس برر قراره بالقول بأنه من أجل حماية كوريا الجنوبية الليبرالية، من التهديدات التي تمثّلها القوات الشيوعية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة.</p><p class='article-text'>توالت الأحداث سريعاً بعد ذلك، وسط مخاوف من سقوط هذه الدولة الصناعية المزدهرة في براثن الفوضى والاقتتال الداخلي، التي قد تستغلها بيونغيانغ للقيام بغزو مسلح.. حيث نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع، للتنديد بقرار رئيسهم، على الرغم من تأخر الوقت، وبرودة الطقس، وبقوا في الشوارع إلى ساعات فجر اليوم التالي، مرددين شعارات تدعو إلى عزل الرئيس، فيما كان الأكبر سناً منهم، يستعيدون وقائع سابقة مماثلة، خضعت فيها بلادهم للأحكام العرفية زمن الزعيمين الديكتاتوريين تشون دو هوان، وروه تاي وو، في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، والذي شهد قتل المئات، واعتقال الآلاف، وحظر الأنشطة السياسية، وإغلاق الجامعات، والإمعان في اختلاس المال العام.</p><p class='article-text'>وبينما كان الجيش الكوري الجنوبي ينفذ أوامر قائده الأعلى بفرض الأحكام العرفية، نجح عدد من النواب (190 من أصل 300 نائب)، في تجاوز الإجراءات المشددة المحيطة بمبنى البرلمان، والوصول إلى داخله، لعقد جلسة طارئة، انتهت بالتصويت على قرار يطالب رئيس البلاد بوقف فرض الأحكام العرفية فوراً.</p><p class='article-text'>لمعرفة أسباب ما حدث، لا بد من العودة إلى الوراء، إلى مارس 2022، وهو التاريخ الذي جرت فيه انتخابات رئاسية لاختيار خليفة للرئيس المنتهية ولايته آنذاك، مون جاي إن، حيث فاز يون كمرشح لحزب سلطة الشعب المحافظ، على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي، جاي ميونغ، بنسبة بسيطة بلغت 48.6 %، مقابل 47.8 % للأخير.</p><p class='article-text'>وقتها علق الكثيرون، مشيرين إلى تواضع قدرات الرئيس الفائز، بل وُصف بالرئيس المبتدئ، كناية عن افتقاره إلى أي خبرة برلمانية وسياسية سابقة، أو أي سجل إداري حافل بالإنجازات، عدا عن شهرة استمدها من عمله بالمحاماة، وقيامه بتوجيه الاتهامات بالفساد للرئيسين المحافظين السابقين، السيدة بارك غين هي، ولي ميونغ باك، ثم شهرته كمدعٍ عام متمرد في عام 2013، حينما كشف عن ضغوط تعرض لها لوقف التحقيق في دور المخابرات الوطنية لجهة التلاعب في نتائج انتخابات عام 2012، وهو التمرد الذي أدى إلى إبعاده لسنوات عن المناصب الرفيعة، إلى أن أعاد سلفه الرئيس مون جاي إن تعيينه في عام 2017 مدعياً عاماً.</p><p class='article-text'>ويمكن القول إن فوزه بنسبة ضئيلة جداً على مرشح الحزب الديمقراطي، ثم فوز وسيطرة الحزب الديمقراطي على الجمعية الوطنية، بعد إجراء انتخابات تشريعية اتسمت بالاستقطاب السياسي الحاد في أبريل 2022، جعلت الرئيس يون بطة عرجاء، لا تستطيع السير قدماً بسرعة لتحقيق أجنداته.. إذ كلما سعت حكومته لتنفيذ بعض البرامج والأفكار، قام البرلمان المسيطر عليه من المعارضة بتعطيلها، بدليل تعثر اتفاق الحكومة والبرلمان حول ميزانية العام المقبل، بل قيام نواب المعارضة باستقطاع نحو 2.8 مليار دولار من الميزانية المقترحة من قبل الحكومة، وهو الأمر الذي اعتبره الرئيس محاولة متعمدة من خصومه لتعطيل الإنفاق على وكالات حكومية وأنشطة خاصة بمكتبه الرئاسي، وصندوق الاحتياط، وأجهزة الأمن والشرطة والادعاء والتحقيق ومكافحة المخدرات والسلامة الوطنية، إضافة إلى الإنفاق على مشتريات الأسلحة الأمريكية، لتعزيز قوة البلاد في مواجهة كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، قيل إن الرجل المستاء من هكذا وضع، قد يكون نما إلى سمعه خبر عن خطط برلمانية لإضعافه، ثم عزله، فسارع إلى ممارسة صلاحيته الرئاسية، بإعلان الأحكام العرفية، مطبقاً مقولة: تغدى بخصومه قبل أن يتعشوا به، ومستخدماً تهمة الشيوعية ضدهم، وهي تهمة ليست ببعيدة تماماً عنهم.. فالمعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، لئن كانت تمثل يسار الوسط، إلا أن بين رموزها من هو أقرب إلى أقصى اليسار، ولا يتبنى خطاباً حاداً ضد نظام بيونغيانغ الشيوعي، بل يطالب بالتفاهم معه.</p><p class='article-text'>وكما هو معروف، تراجع يون عن فرض الأحكام العرفية بعد يوم واحد، نزولاً عند طلب البرلمان، كما قال، فنزع بذلك فتيل أزمة، هو وبلاده في غنى عن تداعياتها. وهو حسناً فعل بذلك، وإنْ قيل إنه لم يتراجع إلا بضغوط مارسها الحليف الأمريكي.</p><p class='article-text'>وجملة القول، إن الضرر قد وقع، فالرئيس بقراره المفاجئ، ثم تراجعه السريع، أضر بسمعته، وما تبقى له من رصيد شعبي، ولا نستبعد أن يتم عزله لاحقاً، بضغط شعبي وبرلماني معاً.</p>

نتائج البحث عن: اختلاس