<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

الذكاء الاصطناعي يحلل المعلومات لصياغة رسائل احتيالية

صور مواقع التواصل الاجتماعي «مصيدة» للحساب البنكي

96 مليون دولار خسائر عالمية في عام واحد من حملات الاحتيال الإلكتروني

داء من رحم الدواء.. التسول بالـAi

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس عبد العزيز النعيمي، رئيس الأمن السيبراني لشركة هواوي الإمارات، أن التحول الأكبر الذي سيشهده مشهد الأمن السيبراني في الشرق الأوسط خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتمثل في الانتقال من النظر إلى الأمن السيبراني كوظيفة دفاعية، إلى تبني مفهوم «المرونة السيبرانية» باعتباره أولوية على مستوى الأعمال والقيادة الوطنية. وبالنسبة لهواوي، تعني المرونة المدمجة الانتقال من إصلاح الأضرار بعد وقوع الحوادث إلى الدفاع المعماري الاستباقي، من خلال أطر أمنية مرنة وقابلة للتكيف والتطور المؤتمت، بما يساعد على استمرار العمليات الحيوية حتى أثناء الهجمات التي تنفذ بسرعة الآلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتيح الذكاء الاصطناعي أتمتة عمليات الاستطلاع للجهات الخبيثة، وتوسيع نطاق هجمات الهندسة الاجتماعية، وتطوير هجمات أكثر تعقيدًا. وأكدت الجهات المختصة في دولة الإمارات تنامي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية أكثر تقدمًا تستهدف قطاعات حيوية.وفي الوقت ذاته، أصبحت اقتصادات المنطقة تعتمد بصورة متزايدة على منظومات مترابطة تشمل المنصات السحابية ومراكز البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحيوية. لذلك، لم يعد السؤال بالنسبة للمؤسسات مقتصرًا على إمكانية منع كل هجوم، بل أصبح يشمل مدى قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية والتعافي سريعًا عند حدوث أي اضطراب. ونرى في هواوي أن تحقيق ذلك يتطلب دمج الأمن في مختلف طبقات الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات، مع الاعتماد على التحقق المستمر، والتعافي من الكوارث، وخطط استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة الهجوم والدفاع في آن واحد. فيستطيع المهاجمون استخدامه لتسريع عمليات الاستطلاع، وإنشاء حملات تصيد احتيالي عالية الدقة، وأتمتة عناصر من الهجوم. وفي المقابل، يمكن للمدافعين استخدام التقنية نفسها لتحليل كميات هائلة من البيانات الأمنية والاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل هواوي مع هذا التحدي من مسارين متوازيين، هما استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن السيبراني، وتأمين أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها. فعلى سبيل المثال، يدمج حل (Xinghe AI Unified SASE) التحليل والكشف الذكيين عبر بيئات الشبكات المتعددة، في حين يعمل نظام الجيل الجديد لإدارة المعلومات والأحداث الأمنية (HiSec NG-SIEM) على ربط سلاسل الهجوم، وتقليل تنبيهات التحذير غير الضرورية، وتمكين الاستجابة المؤتمتة، مما يساعد في تقليص زمن الاستجابة للحوادث إلى دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه الجهود استثمارات هواوي المتواصلة في البحث والتطوير، التي بلغت 27.5 مليار دولار على مستوى العالم في 2025، بما يعادل 21.8% من إيرادات هواوي. ونخصص نحو 5% من استثماراتنا في البحث والتطوير للأمن السيبراني وحماية الخصوصية، فيما بلغ إجمالي استثماراتنا في هذين المجالين نحو 10 مليارات دولار أمريكي خلال العقد الماضي. كما يعمل لدينا أكثر من 3,800 متخصص في الأمن السيبراني وحماية الخصوصية. وتسهم هذه الاستثمارات في ضمان أمن منتجاتنا وحلولنا، بدءًا من مرحلة التصميم الأولية وطوال دورة حياتها.كما نركز بالقدر نفسه على حماية بيئات الذكاء الاصطناعي، إذ تطبق هواوي كلاود ضوابط أمنية تغطي البيانات والنماذج والتطبيقات والعمليات، للتعامل مع مخاطر من بينها تسرب البيانات وهجمات حقن الأوامر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لا ينبغي التعامل مع الابتكار والسيادة باعتبارهما هدفين متعارضين؛ فعندما تُطبق السيادة الرقمية بالصورة الصحيحة، فإنها توفر البيئة اللازمة لتسريع تبني التقنيات الرقمية. وتعكس السياسة الوطنية للأمن السحابي في دولة الإمارات هذا التوجه، إذ تغطي مجالات تشمل سيادة البيانات والتشفير وإدارة الهوية والوصول وأمن سلاسل التوريد والمرونة التشغيلية. وبالنسبة للمؤسسات، يشكل فهم أعباء العمل والبيانات الأكثر حساسية، ثم تطبيق الضوابط المناسبة عليها خطوتنا الأولى. كما يجب ألا تقتصر السيادة على مكان تخزين البيانات؛ بل تشمل أيضًا من يملك حق الوصول إليها، وأين تُحفظ مفاتيح التشفير، وكيفية معالجة المعلومات، ومن يحتفظ بالسيطرة التشغيلية عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تدعم هواوي هذا النهج من خلال بنية تقنية تدمج الأمن عبر الحوسبة السحابية والحوسبة والشبكات والبيانات بهدف الوصول إلى ابتكار سيادي، يمكّن الحكومات والمؤسسات من تبني الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والحوسبة المتقدمة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على أهم أصولها الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة تُبنى على الأدلة والتحقق المستقل، وليس على التعهدات وحدها. وتتبنى هواوي مبدأ دمج الأمن في المنتجات والأنظمة منذ بداية التصميم، والتحقق منه استنادًا إلى معايير مشتركة ومعترف بها.ويتجسد هذا النهج في نظام هواوي الشامل لضمان الأمن السيبراني من البداية إلى النهاية، الذي يغطي مجالات تبدأ من الاستراتيجية والبحث والتطوير، وتمتد إلى إدارة الموردين والتعامل مع الثغرات الأمنية. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هواوي تقنياتها للاختبارات المستقلة، وتحصل على شهادات اعتماد معترف بها، وتطبق المتطلبات الأمنية في مختلف مراحل دورة حياة المنتجات وسلاسل التوريد. وبنهاية 2025، حصلت هواوي على أكثر من 890 شهادة في مجالي الأمن والخصوصية حول العالم، من بينها 300 شهادة خلال عام 2025 وحده. كما تدير هواوي أيضًا مراكز للشفافية في الأمن السيبراني، تتيح للعملاء وأصحاب المصلحة الآخرين إجراء الاختبارات والتحقق الأمني، بجانب مشاركة الشركة في أكثر من 360 منظمة معنية بوضع المعايير وتطويرها، وتدعم مناهج مفتوحة وقابلة للتحقق، من بينها برنامج ضمان أمن معدات الشبكات (NESAS) التابع لـGSMA، ومواصفات ضمان الأمن SCAS التابعة لمشروع شراكة الجيل الثالث 3GPP. واستثمرت هواوي كذلك أكثر من ملياري دولار أمريكي في تعزيز قدراتها في هندسة البرمجيات، بما يشمل المكونات المطورة داخليًا، ومكونات المصادر المفتوحة، والمكونات المقدمة من أطراف ثالثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدور الذي ينبغي أن تلعبه الشركات الكبرى مثل هواوي في تدريب وتأهيل الجيل الجديد من خبراء الأمن السيبراني في الإمارات والمنطقة، قال: ينبغي ألا تكتفي شركات التكنولوجيا بالتنافس على الكفاءات المتاحة حاليًا في مجال الأمن السيبراني؛ بل تقع على عاتقنا مسؤولية المساهمة في توسيع قاعدة هذه الكفاءات، وخاصة في ظل تغير المهارات المطلوبة بسرعة مع دخول الذكاء الاصطناعي في الهجوم السيبراني والدفاع عنه على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>وبينما تستطيع الجامعات توفير أساس أكاديمي قوي، يمكن للقطاع تقديم خبرة عملية للطلاب من خلال إتاحة التدريب العملي على التقنيات الحديثة وبيئات العمل التطبيقية وسيناريوهات الأمن السيبراني الواقعية.وجعلت هواوي بناء القدرات أولوية طويلة الأمد من خلال أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والشهادات المعتمدة، والمسابقات، والشراكات مع الجامعات.</p><p class='article-text'>كما تشارك الشركة خبراتها في الأمن السيبراني مع منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأوسع؛ فعلى سبيل المثال، استفاد أكثر من 2,000 مدير ومهندس لدى الموردين الرئيسيين من 25 دورة متخصصة في الأمن السيبراني وتزخر دولة الإمارات بفرص هائلة؛ فبفضل استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، يمكن للدولة تطوير خبرات في الأمن السيبراني تخدم المنطقة بأسرها. وينبغي للقطاع أن يسهم في تحقيق ذلك من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية وتوفير فرص التدريب العملي، والشهادات المهنية، وبرامج التدريب الداخلي، و مسارات واضحة للعمل في مجال الأمن السيبراني.</p>

«هواوي»: المنطقة تشهد تحولاً كبيراً نحو تبني «المرونة السيبرانية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيدارت فينكاتاراماكريشنان</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان مشهداً غريباً ومقلقاً هذا الصيف أن تظهر صور لزعيم حزب «ريفورم يو كيه» نايجل فاراج، وهو يخوض عراكاً مع أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، في استوديو برنامج Question Time على «بي بي سي». في إحدى الصور، بدا فاراج وهو يلقي كوباً من الماء على بيلي، وفي أخرى كان يصوب مسدساً نحوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصور كانت زائفة بالكامل، ومولدة بالذكاء الاصطناعي. واستخدمت في مقالات مزيفة منسوبة إلى «بي بي سي»، تزعم أن فاراج اتهم بنك إنجلترا بإخفاء خوارزميات تداول متطورة عن الجمهور ومشاركتها مع «حلفائه» من النخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتروج المقالات لمنصة تداول بالذكاء الاصطناعي تَعد بعوائد تصل إلى 7500 جنيه استرليني شهرياً مقابل استثمار أولي قدره 25 جنيهاً فقط. وبالطبع، لا علاقة لفاراج أو بيلي بهذه المنصة، إنها عملية احتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اللافت في هذه العمليات ليس استخدام الذكاء الاصطناعي فحسب، بل الرسالة التي تحملها؛ فالمحتالون يستغلون الخطاب الشعبوي القائم على فكرة أن نخبة فاسدة وغامضة ظلت تثري نفسها لسنوات، بينما تبقي بقية المجتمع مهمشاً اقتصادياً. والحل، كما يقدمونه، بسيط: اضغط على الرابط واستعد السيطرة على أموالك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت عمليات الاحتيال المولدة بالذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية. ففي 2023، انتشرت مقاطع فيديو زائفة تستخدم صورة مارتن لويس، خبير الادخار البريطاني.</div></p><p class='article-text'>بينما شهد عام 2025 موجة من الشخصيات الرقمية التي تشبه مارتن وولف، كبير المعلقين الاقتصاديين في «فايننشال تايمز»، للترويج لمجموعات استثمارية مشبوهة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ويليام أيلز، الشريك المؤسس لشركة «Refundee» التي تساعد ضحايا الاحتيال على استرداد أموالهم، يقول إن هناك تحولاً في طبيعة الرسائل. فالمحتالون أصبحوا يعتمدون بصورة أكبر على خطاب مناهض للنخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات الأساسية لهذه العمليات مزج الحقيقة بالخيال. فقد تم استخدام استقالة وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج الحقيقية في إعلان احتيالي، لكن تم اختلاق سبب للاستقالة يتعلق بفشل الحكومة وبنك إنجلترا في طرح برنامج تداول بالذكاء الاصطناعي يتيح للمستثمرين العاديين جني الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عملية أخرى، ظهرت الصحافية في «بي بي سي» لورا كوينسبيرج وهي تواجه رجل الأعمال جيم راتكليف بشأن تصريحاته عن الهجرة. صحيح أن راتكليف استخدم بالفعل عبارة أن «المهاجرين استعمروا بريطانيا»، ثم اعتذر عنها، لكن المواجهة المزعومة مع كوينسبيرج لم تحدث قط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أيلز: إن الجدل والانقسام أصبحا الآن أكثر أهمية من الاستثمار نفسه، إذ تستخدم الموضوعات المثيرة للانتباه كـ«خطاف» لجذب الجمهور. وبعد وقوع المستخدم في الفخ، يدفع إلى منصة تداول جديدة لإنشاء حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة إعلانات فاراج وبيلي، كانت المنصة تحمل اسم «Ledgerholm»، واستخدمت رقم تسجيل مزيفاً لدى هيئة السلوك المالي البريطانية. وعندما سجل الكاتب فيها، تلقى اتصالاً من شخص قدم نفسه باسم «توماس»، لكنه أنهى المكالمة بمجرد سؤاله عن الطبيعة الاحتيالية للإعلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الظاهرة ليست بريطانية فقط، فقد استهدفت عمليات مماثلة سياسيين في إسبانيا وبلجيكا، ورجال أعمال في إيطاليا ورومانيا، كما ظهرت صور مولدة بالذكاء الاصطناعي للشرطة السعودية وهي تعتقل امرأة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى سايمون ميلر، من وكالة مكافحة الاحتيال، أن هذه الرسائل تنجح لأنها تستغل مخاوف حقيقية لدى الناس، مثل القلق بشأن الاقتصاد والأوضاع المالية للأسر، لتحويلها إلى مدخل للاستثمار عالي المخاطر أو الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن ضعف الثقة بالمؤسسات البريطانية يوفر بيئة مواتية لذلك. فوفقاً لمسح حديث لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لا يثق سوى ثلث البريطانيين بدرجة عالية أو متوسطة في المؤسسات العامة، مقابل متوسط يبلغ 40% في الدول المتقدمة الـ38.</div></p><p class='article-text'>كما أظهر مسح لهيئة السلوك المالي في 2024 أن 36% فقط من البريطانيين يرون أن معظم الشركات المالية تتعامل معهم بصدق وشفافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتغذى هذه العمليات أيضاً على «اصطياد الغضب»، حيث تحقق صفحات زائفة أرباحاً من نشر محتوى مثير للانقسام، غالباً ما يكون مولداً بالذكاء الاصطناعي. وتقول إليز توماس، من «مركز مرونة المعلومات»: إن نسبة كبيرة من نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة والمحتوى الضار يجري الترويج لها لأسباب مالية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر هنري أجدير، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق، من أن تأثير هذه المواد قد يستمر حتى عندما يدرك الناس أنها زائفة، إذ تشير أبحاث محدودة إلى أن المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يترك أثراً يغير تصورات المتلقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبراء أن التصدي للمشكلة يتطلب تحركاً متعدد الجوانب، يبدأ من منصات التواصل الاجتماعي. ويقترح فيليكس فلكه، المحاضر في القانون بجامعة أكسفورد، أن تعمل المنصات على منع المعلنين المرتبطين بمخاطر مالية مرتفعة من الإعلان أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطبيق القواعد لا يزال غير متسق. فمكتبات الإعلانات لا تكشف دائماً معلومات كافية عن المعلنين، ويمكن لبعض الصفحات التي أزيلت إعلاناتها بسبب «ممارسات تجارية غير مقبولة» أن تبقى نشطة وتنشر إعلانات جديدة. كما يستطيع المعلنون تقديم معلومات زائفة عن هويتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن قواعد «أوفكوم» المقترحة بشأن الإعلانات الاحتيالية أن تفرض مزيداً من التدقيق، بما في ذلك التحقق من أن المعلنين يمثلون بالفعل الشركات التي يدعون تمثيلها، مع غرامات تصل إلى 18 مليون جنيه استرليني أو 10% من الإيرادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التشريعات وحدها لن تكفي. فضعف الثقافة المالية يجعل المستهلكين أكثر عرضة للاستغلال. ويقول أليكس باركلي، الاستراتيجي المصرفي: إن المؤسسات التقليدية تركت كثيراً من الناس خلفها، وهو شعور يستطيع المحتالون استغلاله بسهولة. </div></p><p class='article-text'>وفي النهاية، قد يكون الخطر الأكبر أنه للاحتيال يكفي أن تقنع الناس أن النظام لا يعمل لمصلحتهم، وأن هناك طريقاً سريعاً للخروج منه. وعندما يجتمع هذا الشعور مع قوة الذكاء الاصطناعي في صناعة الصور والقصص المقنعة، يصبح الغضب نفسه أداة مالية مربحة للمحتالين.</p>

عصر الاحتيال بالخطاب الشعبوي

<p class='article-text'>  قالت شركة كورية ​جنوبية متخصصة في الأمن الإلكتروني، ​إن مجموعة قرصنة من كوريا الشمالية طورت أدوات لنماذج لغوية ضخمة وجمعت برمجيات يمكن أن تساعد في أتمتة الهجمات الإلكترونية، وتحليل المواد المسروقة، وإطلاق حملات تصيد ⁠احتيالي أكثر إقناعاً.</p><p class='article-text'>وقالت شركة جينيانز المتخصصة في الأمن الإلكتروني إنها عثرت على أدلة تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي ‌المرتبطة بكوريا الشمالية قد طورت أدوات لتشغيل وإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي محلياً، من ‌بينها (أولاما) و(جي.بي.تي 4 أول) و(مستي)، إلى ‌جانب تقنية البحث عن المستندات المعروفة ‌باسم (التوليد المعزز بالاسترجاع).</p><p class='article-text'>وذكرت ‌الشركة أن هذه الأدوات ربما تتيح للمشغلين معالجة المستندات ​دون إرسال ‌معلومات حساسة ​إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الخارجية.وأشارت ⁠الشركة في تقرير إلى أن النتائج تشير إلى أن مجموعة كيمسوكي تتجاوز استخدام ​الذكاء ⁠الاصطناعي ⁠التوليدي لإنشاء أدوات للتصيد الاحتيالي.</p><p class='article-text'>وتقوم ببناء قدرات لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي الحالية في تطوير ⁠البرمجيات الخبيثة وتحليل البيانات وأتمتة الهجمات.ولم يتسن التحقق من صحة ما توصلت له الشركة بشكل مستقل.</p><p class='article-text'>وتقول السلطات الأمريكية والكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية تستخدم منذ ‌سنوات وحدات إلكترونية مرتبطة بالدولة لأغراض التجسس والسرقة وجمع ​الأموال.وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2023 عقوبات على مجموعة كيمسوكي بوصفها مجموعة تجسس إلكتروني تابعة للحكومة الكورية الشمالية.</p>

هجمات إلكترونية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>أعلنت شركة Visa، العالمية للمدفوعات الرقمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، اليوم عن شراكة استراتيجية لتطبيق منصة Visa Threat Intelligence Platform " VTIP"، ليصبح بذلك أول مصرف على مستوى العالم يعتمد هذه المنصة.</p><p class='article-text'>تُعد المنصة من الجيل الجديد للحلول الأمنية التي تجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات الاحتيال المرتبطة بالمدفوعات في منصة موحدة، مما يتيح للمؤسسات المالية اكتشاف المخاطر في مراحل مبكرة والاستجابة لها بشكل أسرع وأكثر فعالية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار تطور التهديدات السيبرانية وازدياد تعقيدها، تبرز الحاجة إلى حلول أكثر ذكاءً واستباقية لحماية المتعاملين والخدمات الرقمية.</p><p class='article-text'>وتم دمج هذه المنصة ضمن منظومة مصرف أبوظبي الإسلامي لمكافحة الاحتيال، لتزويد فرق الأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال وإدارة المخاطر برؤية أكثر شمولاً للتهديدات الناشئة، من خلال معلومات استباقية تسهم في تسريع اكتشاف المخاطر، وتعزيز كفاءة التحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتوفير مستويات أعلى من الحماية في مواجهة التهديدات السيبرانية وأساليب الاحتيال المتطورة.</p><p class='article-text'>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن التبني المبكر لمنصة Visa Threat Intelligence يعكس التزام المصرف بالابتكار وتقديم تجربة مصرفية آمنة وموثوقة للعملاء.</p><p class='article-text'>تُعد المنصة حلاً مبتكراً يساعد المؤسسات المالية على اكتشاف التهديدات السيبرانية التي قد تؤدي إلى الاحتيال والخسائر المالية والاستجابة لها، مستفيدة من القدرات الأمنية السيبرانية ذاتها التي تستخدمها Visa لحماية شبكتها العالمية.</p><p class='article-text'>وتتصدّى Visa اليوم لما يقارب 90 مليون هجوم سيبراني و11 مليون رسالة تصيّد احتيالي شهرياً عبر أكثر من 200 دولة وإقليم.</p><p class='article-text'>وقالت سليمة غوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن منصة VTIP تضيف بعداً إضافياً إلى أسلوب دعمنا للمؤسسات المالية في دولة الإمارات، من خلال مساعدتها على تعزيز المرونة التشغيلية، وحماية المتعاملين، والاستباق في مواجهة المخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>وقال والتر ليروني، نائب الرئيس الأول ورئيس خدمات القيمة المضافة لمنطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في Visa، إن الهجمات السيبرانية أصبحت أكثر تكراراً واستهدافاً، وأكثر صعوبة من حيث الاكتشاف المبكر بالنسبة للمؤسسات، وغالباً ما تكون عمليات الاحتيال إحدى نتائجها المباشرة، وتساعد منصة "VTIP" المؤسسات المالية على رصد هذه التهديدات بصورة أسرع، من خلال الجمع بين معلومات التهديدات السيبرانية وبيانات المدفوعات في منصة موحدة، بما يوفر رؤى أوضح وأكثر قابلية للتنفيذ للحد من المخاطر قبل تحولها إلى حالات احتيال.</p>

"أبوظبي الإسلامي" أول مصرف عالمياً يعتمد منصة Visa Threat Intelligence لتعزيز الأمن السيبراني

<p class='article-text'>لم تعد المواجهة مرتبطة بالملاعب فقط، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي، حيث يسعى محتالون إلى استغلال الحماس العالمي للبطولة عبر مواقع مزيفة تنتحل صفة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتستهدف المشجعين الباحثين عن التذاكر والبضائع والبث والوظائف المرتبطة بالحدث.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته "أرابيان بزنس"، حدد باحثون شبكة واسعة من الأنشطة الاحتيالية الإلكترونية قبل انطلاق البطولة، تشمل مواقع تذاكر مزيفة، ومتاجر بضائع مقلدة، ومنصات بث وهمية، وصفحات تصيد مصممة لسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الدفع. وأشار التقرير إلى أن هذه الشبكة تستغل الزخم العالمي حول كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.</p><p class='article-text'>وتشير شركة الأمن السيبراني "Group-IB" إلى أن الباحثين كشفوا أكثر من 4300 نطاق احتيالي ينتحل الوجود الرسمي لـ"فيفا" على الإنترنت، إضافة إلى 6 مخططات احتيالية و4 جهات تهديد مستقلة، بينها حملة تصيد أُطلق عليها اسم "الملعب الشبح"، وقدّرت الشركة أن هذه الأنشطة قد تقود إلى خسائر بمليارات الدولارات إذا لم يتم احتواؤها.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الحملة على تذاكر مزيفة فقط. فبحسب دورية "انفوسيكيورتي"، رصد الباحثون منظومة احتيال أوسع تشمل متصيدين يبيعون أدوات تصيد جاهزة، وحملات سرقة بيانات تعتمد على برمجيات مع تداول نحو 2500 حساب أو تسجيل دخول مرتبط بفيفا في أسواق الويب المظلم.</p><p class='article-text'>كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي من قيام جهات احتيالية بتسجيل مواقع تنتحل صفة مواقع فيفا، مستغلة أسماء نطاقات قريبة من الأصل أو مرتبطة بكلمات مثل الوظائف والتذاكر والخدمات الرسمية. وأكد المكتب أن مواقع جديدة قد تظهر مع اقتراب البطولة وخلالها، داعياً الجمهور إلى الدخول إلى الموقع الرسمي مباشرة، وتجنب الروابط المشبوهة أو نتائج البحث الممولة التي قد تقود إلى صفحات مزيفة.</p><p class='article-text'>وتضيف تقارير أمنية أخرى أن المحتالين يستغلون كلمات مثل “FIFA”، و“World Cup”، و“2026”، و“tickets”، و“VIP”، و“stream”، وأسماء المدن المستضيفة لبناء مواقع تبدو مقنعة.</p><p class='article-text'>وتظهر خطورة هذه الحملات في أنها لا تستهدف فئة واحدة فقط. فالمشجع الذي يبحث عن تذكرة، والزائر الذي يريد بثاً رخيصاً، والباحث عن وظيفة مؤقتة في البطولة، وحتى المشتري الذي يبحث عن قميص رسمي، جميعهم قد يتحولون إلى ضحايا محتملين.</p><p class='article-text'>ويستغل مجرمي الإنترنت يستغلون حماس الجمهور قبل صافرة البداية عبر متاجر مزيفة، ومواقع بث، ومخططات مراهنات، وروابط تحميل أو تسجيل مجهولة قد تُستخدم لجمع الأموال والبيانات أو تثبيت برمجيات خبيثة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التحذيرات أن كأس العالم لم يعد هدفاً رياضياً وإعلامياً فقط، بل أصبح أيضاً موسماً مربحاً لمجرمي الإنترنت. فارتفاع الطلب على التذاكر، وتعدد الدول المستضيفة، وكثافة البحث عن العروض، وتسرع الجماهير في الشراء، كلها عوامل تجعل البطولة بيئة مثالية للاحتيال الرقمي.</p><p class='article-text'>وينصح خبراء الأمن السيبراني المشجعين بشراء التذاكر والبضائع من القنوات الرسمية فقط، وكتابة عنوان موقع فيفا يدوياً في المتصفح، وتجنب الروابط المختصرة أو الإعلانات الممولة غير الموثوقة، وعدم إدخال بيانات الدفع في مواقع لا يمكن التحقق منها. كما يوصى بتفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتجنب تنزيل تطبيقات أو ملفات من مصادر مجهولة، خصوصاً تلك التي تعد ببث مجاني أو عروض تذاكر بأسعار غير منطقية.</p>

4300 موقع مزيف.. مونديال 2026 يدخل مرمى الاحتيال الإلكتروني

<p class='article-text'>في خطوة تعكس تصاعد المخاوف العالمية من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أعلنت جوجل رفع دعوى قضائية ضد شبكة إلكترونية مقرها الصين، متهمة إياها باستغلال منصة الذكاء الاصطناعي «جيميني» في تنفيذ عمليات احتيال واسعة النطاق طالت مئات الآلاف من الضحايا وألحقت خسائر مالية تُقدر بملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك منسق شاركت فيه جهات أمنية واتصالات كبرى، من بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إلى جانب شركات الاتصالات AT&T وT-Mobile وVerizon، بهدف تفكيك الشبكة والحد من انتشار عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبحسب الدعوى القضائية، اتهمت غوغل مجموعة تُعرف باسم مؤسسة خارجية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف المواقع الإلكترونية الوهمية التي تحاكي مواقع وخدمات معروفة، من بينها خدمات غوغل ويوتيوب، إضافة إلى جهات حكومية أمريكية مثل هيئة البريد الأمريكية وخدمة تحصيل رسوم الطرق السريعة في ولاية نيويورك.</p><p class='article-text'>وتسعى الشركة من خلال الدعوى إلى الحصول على أمر قضائي يمنع استمرار نشاط الشبكة ويتيح إغلاق بنيتها الرقمية بشكل كامل.</p><h2>أرقام صادمة</h2><p class='article-text'>وكشفت غوغل أن العملية الاحتيالية كانت ضخمة على نحو غير مسبوق، حيث تمكنت الشبكة من: إنشاء أكثر من 9 آلاف موقع إلكتروني مزيف، إنتاج نحو مليون رابط احتيالي، إرسال أكثر من 55 ألف رسالة نصية مزعجة تم الإبلاغ عنها من مستخدمي أجهزة أندرويد، نشر ما يقارب 2.5 مليون رسالة تحتوي على روابط خادعة خلال أسبوعين فقط.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن هذه الأرقام تعود إلى عملية واحدة فقط، ما يبرز حجم التهديد الذي يمكن أن يشكله الذكاء الاصطناعي عندما يقع في الأيدي الخطأ.</p><h2>سلاح جديد للمحتالين</h2><p class='article-text'>وترى غوغل أن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي تمنح المحتالين أدوات أكثر تطوراً لإنتاج رسائل ومواقع تبدو مقنعة بدرجة كبيرة، ما يصعّب على المستخدمين اكتشاف عمليات الخداع.</p><p class='article-text'>وقالت المستشارة القانونية للشركة، ديلين برادو، إن القضية تمثل أول تحرك قانوني منسق من هذا النوع، مشيرة إلى أن حجم التأثير والخسائر دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع الدعوى القضائية، دعت غوغل إلى تحديث التشريعات الأمريكية المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني والذكاء الاصطناعي، وأعلنت دعمها لعدد من مشاريع القوانين الهادفة إلى مكافحة الجرائم الرقمية وحماية المستخدمين من عمليات الخداع المتطورة.</p><p class='article-text'>وأكد النائب الأمريكي برايان فيتزباتريك ، أن ما يحدث لم يعد مجرد رسائل مزعجة أو محاولات احتيال فردية، بل يمثل جريمة منظمة عابرة للحدود تستهدف المستخدمين عبر هواتفهم وأجهزتهم الذكية.</p><p class='article-text'>من جهته، حذر مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي بريت ليثرمان ، من أن المجرمين باتوا يوظفون الذكاء الاصطناعي لجعل عمليات الاحتيال أكثر إقناعاً وصعوبة في الاكتشاف، مؤكداً الحاجة إلى حلول دائمة لملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.</p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'>وتسلط القضية الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا والحكومات حول العالم مع الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي يمكن استخدامها في تطوير الابتكار من جهة، أو توظيفها في تنفيذ عمليات احتيال وهجمات رقمية واسعة النطاق من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>ومع تزايد اعتماد الأفراد والمؤسسات على التقنيات الذكية، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى إلى بناء منظومة حماية وتشريعات قادرة على مواكبة التطور المتسارع لهذا القطاع.</p>

مليون رابط احتيالي و9 آلاف موقع مزيف.. غوغل تكشف أخطر استغلال للذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. </div></p><p class='article-text'>ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى.</p><p class='article-text'>كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي، أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنّب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع، لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها.</div></p><p class='article-text'>مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. </div></p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال.</div></p><p class='article-text'>كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p>

4 إرشادات صحية لشراء الأضحية وتحذيرات من القصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 4 إرشادات صحية رئيسية يجب الالتزام بها خلال عيد الأضحى المبارك، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال الأمراض المرتبطة بالأضاحي. ودعت الوزارة إلى شراء الأضاحي من الأماكن المعتمدة، والتأكد من خلوها من الأمراض، إلى جانب الالتزام بإجراء الذبح داخل المسالخ المرخصة لتقليل مخاطر انتقال العدوى. كما أكدت أهمية ارتداء معدات الوقاية الشخصية عند زيارة أسواق المواشي أو أثناء التعامل مع الأضاحي، مشددة على ضرورة تجنب الذبح العشوائي داخل المنازل أو المزارع لما قد يسببه من مخاطر صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت، عبر منشورات توعوية نشرتها على منصاتها الرقمية، أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تعزيز الصحة العامة وضمان عيد آمن وصحي للجميع، ودعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى الالتزام بالإرشادات الصحية عند التعامل مع لحوم الأضاحي، حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الغذاء، مشددة على أهمية غسل اليدين جيداً بالماء والصابون بعد ملامسة اللحوم، وارتداء القفازات أثناء التحضير، واستخدام ألواح تقطيع منفصلة للحوم النيئة، إلى جانب تنظيف الأدوات والأسطح بالماء الساخن والصابون بعد الانتهاء، والتخلص من المخلفات بشكل صحي داخل أكياس محكمة الإغلاق ووضعها في حاويات النفايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار آخر حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة «كافح التسول» التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة «كافح التسول» هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال المشاعر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال. وأضاف العميد علي سالم، أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</div></p>

وتحذيرات من التعامل مع القصابين المتجولين

4 إرشادات صحية لشراء أضحية العيد

<p class='article-text'>حذر العميد علي سالم الشامسي، مدير إدارة الظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين، الذين يستغلون الظروف خصوصاً في وقت الأعياد والمناسبات، مشيراً إلى ضبط 50 شخصاً من المتسولين والقصابين المتجولين في عيد الأضحى العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال العميد علي سالم الشامسي، إن شرطة دبي وفي إطار حرصها المُستمر على مكافحة كافة المظاهر السلبية التي تؤثر على المجتمع، ترصد دائماً الأساليب الاحتيالية للمُتسولين بهدف وضع خطط وبرامج لمكافحتها والحد منها وصولاً لضبط المتورطين لحماية المجتمع، وذلك من خلال حملة "كافح التسول" التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء.</p><p class='article-text'>وأوضح العميد علي سالم، أن الهدف من حملة "كافح التسول" هو مكافحة أشكال التسول كافة، سواء التقليدية في أماكن تجمعات المصلين والمجالس والأسواق، أو غير التقليدية مثل التسول الإلكتروني أو طلب التبرعات لبناء مساجد في الخارج، أو ادعاء طلب مساعدة لحالات إنسانية وغيرها، مبيناً أن الحملة تسعى لتحقيق أهداف عدة، أبرزها الحفاظ على الصورة الحضارية للمجتمع، وحماية المجتمع من الجرائم المرتبطة بالتسول التقليدي والإلكتروني، ومكافحة جريمتي التسول والتسول المنظم والوقاية منها.</p><p class='article-text'>استغلال المشاعر</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن المتسولين يحاولون دائماً استغلال مشاعر وأجواء الرحمة والمودة التي تسود في شهر رمضان أو خلال وقت الأعياد والمناسبات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مُحذراً من التعامل مع هذه التصرفات التي تتخذ عدة أشكال، ومنها استغلال الأطفال والمرضى وأصحاب الهمم في التسول من أجل كسب التعاطف، حيث تم ضبط حالات عدة لنساء يتسولن ومعهن أطفال.</p><p class='article-text'>وأضاف العميد علي سالم أن المتسولين يسعون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>وأكد العميد علي سالم، أن هناك قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</p><p class='article-text'>القصابين المتجولين</p><p class='article-text'>كما حذر العميد علي سالم الجمهور من التعامل مع القصابين المتجولين، داعياً إلى تجنب مخاطر الذبح غير الصحي، مبيناً أن ممارسات القصابين المتجولين تشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة، لأن الاشتراطات الصحية لديهم غير مكتملة، إن لم تكن معدومة في معظم الأحوال، كما أنهم يقومون بعملية الذبح ولا يلتزمون بالاشتراطات الصحية وفي مواقع غير صحية وغير نظيفة، لأن المكان الذي يتولون الذبح فيه لا يخضع للتعقيم، إضافة إلى أن الأدوات التي يستخدمها القصاب المتجول هي الأدوات نفسها التي ينتقل بها من بيت إلى آخر، من دون تنظيف أو تعقيم.</p><p class='article-text'>قنوات الإبلاغ</p><p class='article-text'>ودعا العميد علي سالم، أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين أو القصابين المتجولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة "عين الشرطة" المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة "E-crime" الإلكترونية.</p>

شرطة دبي تحذر من التعامل مع المتسولين والقصابين المتجولين

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعوى قضائية جديدة أقيمت ضد شركة "ميتا"، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام وواتسآب، بتضليل المستخدمين بشأن جهودها للحد من عمليات الاحتيال على منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الشكوى منظمة اتحاد المستهلكين الأمريكي (CFA)، وهي جماعة غير ربحية للدفاع عن المستهلكين، أمام المحكمة العليا في واشنطن العاصمة، متهمة الشركة بعدم منع إعلانات قد تشكل خطراً على المستخدمين، في الوقت الذي كانت تتقاضى فيه رسوماً أعلى من المعلنين لعرض محتواهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في نص الدعوى أن “ميتا اعتمدت سياسات وممارسات تعلم أنها تسمح بانتشار إعلانات احتيالية على منصاتها، بينما تحقق في الوقت نفسه أرباحاً منها على حساب مستخدميها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتهمت المنظمة الشركة بالتقليل من حجم عمليات الاحتيال عبر تطبيقاتها، ما أدى إلى خلق “انطباع زائف بالأمان” لدى المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن وينترز، مدير الذكاء الاصطناعي وخصوصية البيانات في المنظمة، في بيان: “في وقت يخسر فيه الأمريكيون المزيد من الأموال بسبب عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، واصلت ميتا إعطاء الأولوية للأرباح على حساب سلامة مستخدميها”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المنظمة أن ممارسات الشركة تنتهك قانون حماية المستهلك في واشنطن العاصمة، مطالبة بتعويضات مالية واسترداد ما تصفه بالأرباح غير المشروعة التي حققتها الشركة من الإعلانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اعتبر متحدث باسم ميتا أن الاتهامات “لا تعكس واقع عملنا”، مؤكداً أن الشركة تبذل جهوداً مكثفة لمكافحة عمليات الاحتيال على منصاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدث، في تصريح لشبكة CBS News، أن الشركة “أزالت خلال العام الماضي أكثر من 159 مليون إعلان احتيالي، 92% منها قبل أن يتم الإبلاغ عنها، كما حذفت 10.9 مليون حساب على فيسبوك وإنستغرام مرتبطة بمراكز احتيال إجرامية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميتا أنها تواصل الاستثمار في تقنيات جديدة لمكافحة عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك المرتبطة بالاستثمارات المالية وغيرها من الأنشطة الاحتيالية.</div></p>

"ميتا" متهمة بالتضليل بسبب إعلانات الاحتيال عبر منصاتها

<h2>%38 من الهجمات السيبرانية تستهدف البنية التحتية المرتبطة بالعمل عن بُعد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات من المخاطر السيبرانية المرتبطة بأنماط العمل عن بُعد، لافتاً إلى أن هذا التحول أسهم في تصاعد الهجمات الإلكترونية لا سيما تلك التي تستهدف أجهزة التوجيه المنزلية غير المؤمنة، ما قد يعرض بيانات الأفراد والمؤسسات والشركات للاختراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم المجلس مجموعة من الإرشادات الأساسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لحماية الأجهزة الإلكترونية أثناء العمل عن بُعد تشمل: تثبيت برامج مكافحة الفيروسات وتحديثها بانتظام، استخدام شبكات (VPN) آمنة عند الوصول إلى موارد العمل والالتزام باستخدام التطبيقات المعتمدة فقط، إلى جانب توخي الحذر عند استخدام تطبيقات الاجتماعات المرئية.</div></p><h2>تحولات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المجلس أنه مع التحولات المتسارعة في بيئات العمل الحديثة باتت حماية البيانات أولوية قصوى في ظل ارتفاع ملحوظ في الحوادث السيبرانية المرتبطة بالعمل عن بُعد بنسبة تجاوزت 40 % خلال السنوات الماضية ما يعكس تحولاً في استراتيجيات القراصنة نحو استهداف نقاط الضعف في البيئات المنزلية بدلاً من الأنظمة المركزية المحصنة.</div></p><h2>تقديرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المجلس أن توسع نطاق العمل عن بُعد أدى إلى زيادة الهجوم السيبراني إذ تشير التقديرات إلى أن 92 % من الخبراء يرون أن هذا النمط من العمل يرفع احتمالات التعرض للاختراقات نتيجة الاعتماد على شبكات منزلية غير مؤمنة أو أجهزة شخصية قد تكون عرضة للبرمجيات الخبيثة ما يجعل كل موظف نقطة دخول محتملة إلى شبكة المؤسسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المجلس في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، إلى أن نحو 38 % من الهجمات السيبرانية الحديثة تستهدف البنية التحتية المرتبطة بالعمل عن بُعد بما في ذلك أجهزة التوجيه المنزلية وشبكات الاتصال الخاصة الافتراضية (VPN)، لافتاً إلى أن ضعف تأمين هذه الأجهزة قد يتيح للمهاجمين التنصت على الاتصالات أو سرقة بيانات الدخول أو توجيه المستخدمين إلى مواقع احتيالية.</div></p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه المجلس إلى أن تداعيات هذه الهجمات لا تقتصر على الجوانب التقنية بل تمتد لتشمل خسائر اقتصادية وتشغيلية وتسريب بيانات حساسة، إضافة إلى تزايد هجمات برامج الفدية التي تعطل الأعمال وتؤثر في الإنتاجية مع عدم ضمان استعادة البيانات حتى بعد دفع الفدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المجلس على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية في منظومة الأمن السيبراني داعياً إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات تصيد احتيالي أو رسائل مشبوهة، لما لذلك من دور حاسم في الحد من المخاطر وحماية الأنظمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد المجلس أن ترسيخ ثقافة الأمن السيبراني يبدأ من وعي الأفراد، مشيراً إلى أن كل موظف يعد خط الدفاع الأول في حماية البيانات وهو ما يتطلب الالتزام بالممارسات الآمنة في الاستخدام اليومي للتقنيات الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر المجلس أن السلامة في الفضاء الإلكتروني باتت تحدياً رئيسياً وأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والسلوكيات السليمة يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية إلى مواجهة التحديات الرقمية وتعزيز أمن المنظومة الرقمية الوطنية.</div></p>

%40 ارتفاعاً في الحوادث السيبرانية المرتبطة بالعمل عن بُعد خلال السنوات الماضية

«الأمن السيبراني»: إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الإلكترونية أثناء العمل عن بُعد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعت دبي الرقمية وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المستخدمين إلى توخي الحذر بعد رصد محاولات تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي الهوية الرقمية UAE PASS  عبر رسائل وروابط مزيفة تهدف إلى الحصول على بيانات شخصية أو الاحتيال على المستخدمين للموافقة على طلبات تسجيل دخول غير مصرح به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن محاولات الاستهداف تتضمن رسائل تبدو رسمية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة، وقد تظهر أحياناً على شكل طلبات تسجيل الدخول أو التحقق داخل تطبيق الهوية الرقمية نفسه. وأكدت أنه في حال وصول أي طلب تحقق أو دخول دون أن يكون المستخدم قد قام به بنفسه، يجب إلغاؤه فوراً وعدم الموافقة عليه تحت أي ظرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن الجهات الحكومية لن تطلب إطلاقاً مشاركة بيانات تسجيل الدخول أو رمز التحقق، داعية المستخدمين إلى عدم مشاركة بياناتهم الشخصية أو رمز التحقق مع أي جهة، مهما بدت الرسالة موثوقة. كما حذّرت من أساليب احتيالية قد تشمل طلب إصدار بدل فاقد لشريحة الهاتف أو تنفيذ إجراءات تحقق ببصمة الوجه بهدف الوصول إلى الحسابات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التحقق من هوية المرسل، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة، والتأكد من صحة عناوين المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي بيانات، إضافة إلى الإبلاغ فوراً عن أي رسائل مشبوهة عبر قنوات دعم الهوية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الجميع إلى التحلي بالوعي الرقمي لحماية البيانات والحسابات، مؤكدة أن الوعي المستمر يسهم في الحفاظ على أمن الهوية الرقمية وسلامة الخدمات الرقمية.</div></p>

تحذير من حملات تصيد احتيالي تستهدف مستخدمي الهوية الرقمية

<p class='article-text'>حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من أسلوب احتيالي متزايد في الآونة الأخيرة، يعتمد على إيهام الضحايا بوجود فرص عمل جزئي، ويستغل فيه المحتالون رغبة الضحايا في تحسين دخلهم، عبر عروض وظيفية وهمية يتم الترويج لها من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.</p><p class='article-text'>وأوضحت شرطة دبي، ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً. كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</p><p class='article-text'>وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة "eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</p><p class='article-text'>في الختام، أكدت شرطة دبي أن اليقظة والوعي الرقمي، والتحقق قبل التفاعل مع أي عروض مشبوهة، يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، مشيرة إلى أن التعاون المجتمعي عنصر أساسي في الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره.</p>

شرطة دبي تحذر من عروض "العمل الجزئي" الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اكتشف باحثون ثغرة أمنية خطيرة في متصفح جوجل كروم تؤثر على ميزة الذكاء الاصطناعي Gemini.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر خبراء الأمن من إمكانية استغلال المهاجمين لهذه الثغرة عبر إضافات خبيثة للتجسس على المستخدمين أو سرقة بياناتهم الحساسة، وأصدرت جوجل تحديثاً لإصلاح هذه الثغرة، ولكن يجب على المستخدمين تحديث كروم فوراً لحماية أنفسهم من أي استغلال محتمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كشف باحثون أمنيون من وحدة 42 التابعة لشركة بالو ألتو نتوركس مؤخراً عن ثغرة أمنية، تحمل الرقم CVE-2026-0628 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تؤثر هذه الثغرة على ميزة Gemini AI في متصفح كروم، وهو مساعد ذكي مصمم لمساعدة المستخدمين على إنجاز المهام والبحث عن المعلومات وأتمتة سير العمل وفق androidheadlines.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقًا للتقرير، تنجم الثغرة عن عدم كفاية تطبيق السياسات داخل عنصر WebView الذي تستخدمه لوحة Gemini داخل المتصفح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في متصفح كروم بإصدارات أقدم من 143.0.7499.192، يمكن للمهاجمين استغلال هذه الثغرة الأمنية بإقناع المستخدم بتثبيت إضافة تبدو بريئة، بمجرد تثبيتها، قد تقوم الإضافة بحقن نصوص برمجية أو أكواد HTML خبيثة في صفحة المتصفح، باستخدام هذه الإضافة، يستطيع المهاجمون التلاعب بلوحة تحكم Gemini، مما قد يسمح لهم بالوصول إلى موارد النظام الحساسة، والتي لا يُسمح للإضافات بالوصول إليها عادةً.</div></p><h2>سرقة البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال استغلال هذه الثغرة الأمنية، قد يتمكن المهاجمون من السيطرة على وظائف نظام Gemini، بل والأسوأ من ذلك، تنفيذ إجراءات دون موافقة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقول باحثو الأمن إن بإمكان المخترقين الوصول إلى كاميرات الويب أو الميكروفونات، والتقاط لقطات شاشة، وقراءة الملفات المحلية، أو شنّ هجمات تصيّد احتيالي، وبما أن Gemini مصمم للعمل نيابةً عن المستخدمين، فإن اختراق مساعد الذكاء الاصطناعي قد يوسع نطاق وصول المهاجم داخل المتصفح بشكل كبير .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت جوجل بإصلاح الثغرة الأمنية في أحدث إصدارات متصفح كروم، الإصدارين 143.0.7499.192 و143.0.7499.193، لأنظمة ويندوز وماك أو إس، مع توفير تحديث مماثل لنظام لينكس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُنصح المستخدمون بشدة بتثبيت التحديث الأخير فور ظهوره في إشعار تحديث المتصفح، في معظم الحالات، سيقوم المتصفح بتنزيل التحديث وتثبيته تلقائياً. مع ذلك، ولضمان مزيد من الأمان، يُنصح المستخدمون بالتحقق من وجود التحديث يدوياً.</div></p>

ثغرة أمنية في كروم.. إضافات خبيثة تتجسس على مستخدمي المتصفح

<p class='article-text'>في واحدة من أكثر قصص الطيران التجاري غرابة، تمكن رجل الأعمال الأمريكي ستيفن روثستين من تكبيد شركة أمريكان إيرلاينز خسائر تقدر بـ 21 مليون دولار، بعد أن استغل بطاقة السفر مدى الحياة للدرجة الأولى بطريقة لم يتوقعها أي من مسؤولي الشركة.</p><p class='article-text'>في الثمانينات، كانت أمريكان إيرلاينز تواجه ضغوطا مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفي محاولة لجمع سيولة نقدية سريعة، أطلقت الشركة برنامج AAirpass مقابل 250,000 دولار للبطاقة الواحدة، ليتمكن حاملها من السفر مدى الحياة في الدرجة الأولى على جميع رحلات الشركة، مع عضوية مدى الحياة في صالات كبار الشخصيات.</p><p class='article-text'>في عام 1987، اشترى روثستين بطاقته الخاصة، ثم أضاف عام 1989 بطاقة مرافق مقابل 150,000 دولار، تتيح لشخص آخر السفر معه في الدرجة الأولى، وبفضل هذه البطاقات، أصبح بإمكانه السفر بحرية كاملة دون قيود، حيث لم يكن مطلوبا تقديم بطاقة هوية عند الحجز أو السفر، وهو ما ساعده على استغلال البطاقة بأقصى حد.</p><p class='article-text'>على مدار 21 عاما، قام روثستين بنحو 10,000 رحلة، بمعدل 476 رحلة سنويا، أي أكثر من رحلة يوميا، إلى وجهات رئيسية مثل نيويورك، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، لندن، طوكيو، باريس، سيدني، وهونغ كونغ، إضافة إلى آلاف الرحلات الأخرى حول العالم، بعض الرحلات كانت لزيارة مطاعم مفضلة أو للقيام بمهمات قصيرة، مما يعكس أسلوب حياته الفاخر واستغلاله الكامل للبرنامج.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقارير الشركة والتحقيقات القانونية، أدى استخدام روثستين المكثف للبطاقة إلى خسارة محتملة في إيرادات الدرجة الأولى تُقدر بـ 21 مليون دولار، إذ ألغى أو لم يحضر نحو 84% من حجوزاته بين مايو 2005 وديسمبر 2008، ومع ذلك، أشاد بعض مسؤولي الشركة بخبرة روثستين في حجز الرحلات، إذ أصبح اسمه مألوفا للموظفين الذين كانوا يتعاملون معه شخصيا عبر الخط المخصص للحجز التنفيذي البلاتيني.</p><p class='article-text'>في 13 ديسمبر 2008، استلم روثستين خطابا رسميا من الشركة ينهي بموجبه اتفاقية بطاقة السفر مدى الحياة، لتبدأ بعدها سلسلة من الدعاوى القضائية، حيث رفع روثستين دعوى ضد الشركة للمطالبة بتعويضات بقيمة 7 ملايين دولار، بحجة أنها تنازلت ضمنيا عن حقوقها بالسماح له بنمط الحجوزات المكثف، وفي المقابل، رفعت أمريكان إيرلاينز دعوى ضده بتهمة الاحتيال، متهمة إياه بحجز مقاعد لركاب وهميين، وإتاحة استخدام البطاقة المرافقة لأشخاص آخرين، بما في ذلك الغرباء، مع إلغاء بعض الحجوزات أو عدم السفر بها.</p><p class='article-text'>انتهت النزاعات القانونية في 2012 بتسوية خارج المحكمة، دون الكشف عن تفاصيلها، مع إسقاط جميع الإجراءات الأخرى، ولم يكن روثستين الحالة الوحيدة، إذ شهدت الشركة حالات مشابهة، أبرزها جاك ف. فروم الابن من دالاس، الذي سافر بحساب بطاقته نحو 38 مليون ميل قبل أن تُسحب بطاقته عام 2008 بسبب ما وصفته الشركة بـ "نشاط احتيالي".</p><p class='article-text'>تعكس هذه القصة التحديات الكبيرة التي قد تواجه شركات الطيران عند تقديم برامج غير محدودة، حتى لو بدت مربحة في البداية، وكيف يمكن للركاب الأذكياء استغلالها بطرق لم تتوقعها الإدارة، وبحسب بوب كراندال، الرئيس التنفيذي للشركة بين 1985 و1998: "كنا نظن في البداية أن الشركات ستشتريها لموظفيها الكبار، وسرعان ما تبين أن الجمهور أذكى منا".</p><p class='article-text'>وتوقفت أمريكان إيرلاينز عن بيع بطاقات السفر غير المحدودة في الدرجة الأولى عام 1994، مع إطلاق نسخة محدّثة لاحقا في 2004 بسعر 3 ملايين دولار لكل بطاقة، مع 2 مليون دولار إضافية للبطاقة المرافقة، دون أي بيع.</p>

سافر 10 آلاف رحلة.. راكب واحد يكلّف شركة طيران 21 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من انتشار أسلوب احتيالي جديد يستهدف الراغبين في استئجار الشقق السكنية، وذلك من خلال نشر إعلانات إيجار وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بأسعار مغرية تقلّ عن السعر السوقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مركز مكافحة الاحتيال، ضمن حملته المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أن المُحتالين يعمدون إلى عرض شقق في مواقع مميزة وبإيجارات منخفضة لجذب الضحايا، مستغلين حاجة البعض إلى السكن السريع أو البحث عن أسعار مناسبة، مشيراً إلى أن المُحتالين يستغلون تواصل الضحية معهم، ثم يطلبون منه تحويل مبلغ مالي كـ«عربون حجز» أو «رسوم توثيق» أو «مبلغ كضمان جدية لرغبته في الاستئجار»، وذلك قبل تمكينه من معاينة العقار أو توقيع عقد رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن المُحتالين غالباً ما يستخدمون صوراً مسروقة من إعلانات حقيقية، أو يعرضون عقارات غير مملوكة لهم، وقد ينتحلون صفة مالك العقار أو موظف في مكتب عقاري وهمي. </div></p><p class='article-text'>وفي بعض الحالات، يتم تزويد الضحية بنسخ عقود مزورة أو مستندات غير صحيحة لمحاولة إضفاء طابع قانوني على جرائمهم.</p><p class='article-text'>وأشار مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر الدائمين من التعرض لأي نوع من أنواع جرائم الاحتيال، وضرورة التعامل مع الجهات المعتمدة والجهات المالكة للشقق السكنية.</p><p class='article-text'>كما دعا مركز مكافحة الاحتيال إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن جرائم الاحتيال أو أي محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو عبر منصة ecrime الخاصة بتلقي بلاغات الجرائم الإلكترونية، أو عبر الاتصال على الرقم 901.</p>

شرطة دبي تحذر من الاحتيال تحت ستار سكن للإيجار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جهات أمنية أن تراجع ظاهرة التسول مرهون بمدى وعي أفراد المجتمع وامتناعهم عن تقديم المال للمتسولين، مؤكدة أن قطع الطريق أمام هذه الممارسات يبدأ بعدم الاستجابة لها، والالتزام بالقنوات الرسمية المعتمدة لأعمال الخير.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن التبرع عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية المرخصة هو الضمان الحقيقي لوصول الدعم إلى مستحقيه، بعيداً عن الاستغلال أو التحايل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التسول لا يمكن أن يستمر من دون بيئة تتقبله أو تموّله، معتبرة أن الوعي المجتمعي يشكّل السلاح الأهم في محاربته، إذ إن إحساناً غير منظم قد يتحول – من حيث لا يقصد صاحبه – إلى عامل يُغذي الظاهرة ويشجع على انتشارها، في حين أن العطاء المنضبط عبر الجهات المختصة يحفظ قيمة الصدقة ويصون صورة المجتمع.</div></p><h2>حملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع الشهر الفضيل أطلقت شرطة دبي حملة «كافح التسول» تحت شعار «مجتمع واع، بلا تسول»، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة التسول، والوقاية منه.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت شرطة دبي انخفاضاً في ظاهرة التسول بنسبة 30 % خلال العام الماضي، ضمن مساعي جادة لتطويق الظاهرة بشكل كامل، علاوة على رصدهم أنماطاً مستجدة من التسول، من بينها استغلال أسر لأبنائها وتسجيل حالة لطفل 7 سنوات كان يمارس التسول برفقة عائلته ضمن إطار منظم، مشيرة إلى أن بعض المتسولين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة بقصد التسول، ومنهم من يدّعي الإعاقة لاستدرار العطف في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت بوجود قنوات رسمية لأعمال الخير وتقديم المساعدات، وذلك عبر الهيئات والمؤسسات الخيرية لضمان وصول التبرعات إلى مُستحقيها، حاثاً على التبرع من خلال هذه القنوات.</div></p><p class='article-text'>ودعا أفراد الجمهور إلى الإبلاغ عن المتسولين عبر الاتصال بالرقم المجاني (901) أو خدمة «عين الشرطة» المتوفرة على تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، إلى جانب الإبلاغ عن حالات التسول الإلكتروني عبر منصة «أي كرايم» الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شرطة الشارقة حملة التسول جريمة والعطاء مسؤولية مشددة على أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون حتى في مواسم الخير ولا يعد وسيلة مشروعة لطلب المال، مشيرة إلى أن العطاء أمر مشروع ومحل تقدير لكن بشرط توجيه بشكل صحيح نحو الجمعيات الخيرية والقنوات المعتمدة بحيث يصل الخير لمستحقيه وفي حال رصد أي حالة تسول يجب الإبلاغ عبر المنصات الرسمية حماية للمجتمع.</div></p><h2>تفاعل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي علي الحمادي أن مشاعر الرحمة والتكافل تتجدد مع حلول شهر رمضان المبارك، ويحرص كثير من الناس على مد يد العون للمحتاجين.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذه الأجواء الإيمانية قد تتزامن أيضاً مع زيادة ملحوظة في ظاهرة التسول، سواء في الأماكن العامة أو عبر الوسائل الإلكترونية، الأمر الذي دفع المشرّع الإماراتي إلى وضع إطار قانوني واضح يوازن بين تشجيع العمل الخيري وحماية المجتمع من الاستغلال، حيث يسعى المتسولون إلى استعطاف الناس في مناسبات العبادة والأعياد للتسول بشكل احتيالي واحترافي، وهو ما يعد مخالفة إجرامية يعاقب عليها القانون.</p><p class='article-text'>موضحاً أن قانون الجرائم والعقوبات واضح في تجريم فعل التسول، سواء تم في الأماكن العامة أو عبر وسائل الاستعطاف المختلفة، مبينا أن العقوبات تتدرج بين الحبس والغرامة أو كلتيهما، مع تشديدها في حال التكرار أو ارتكاب الفعل ضمن جماعة منظمة أو باستخدام وسائل احتيالية لاستدرار العطف.</p><h2>حسابات وهمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن التسول الإلكتروني بات من أخطر صور الظاهرة في الوقت الراهن، نظراً لانتشاره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال حسابات وهمية أو قصص إنسانية غير موثقة أو روابط تحويل مالي تحت عناوين خيرية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذا النوع قد يندرج تحت جرائم إضافية مثل الاحتيال الإلكتروني أو إساءة استخدام وسائل تقنية المعلومات أو جمع التبرعات دون ترخيص، ما يعرّض مرتكبيه لعقوبات أشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحمادي على أن استغلال الأطفال في التسول يمثل ظرفاً مشدداً في القانون، حيث يُنظر إلى الطفل كضحية، فيما تقع المسؤولية الجنائية على من دفعه أو أجبره على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وقد تمتد المساءلة لتشمل نصوص حماية الطفل أو حتى جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت أركانها، وهو ما يعكس حرص الدولة على صون كرامة الطفل وحمايته من أي شكل من أشكال الاستغلال.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن بعض القضايا التي تم ضبطها كشفت عن وجود شبكات منظمة تدير عمليات تسول بشكل ممنهج، مستغلة المواسم الدينية لجمع الأموال، لافتاً إلى أن هذه الحالات قد تتحول من مجرد مخالفة فردية إلى جريمة منظمة تتضمن اشتراكاً جنائياً واحتيالاً وربما غسل أموال، ما يؤدي إلى تشديد العقوبات بصورة ملحوظة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التبرع عبر القنوات الرسمية حماية للصدقة وصون لكرامة المجتمع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استغلال الأطفال ظرف مشدد.. وعقوبات صارمة تتدرج بين الحبس والغرامة</div></p>

نتائج البحث عن: احتيالي