<p class='article-text'>يتجدد الصراع المحتدم في المشهد السياسي الأمريكي حول نسب الإنجازات الاقتصادية، حيث تسعى الإدارات المتعاقبة دائماً لنسب النجاحات الكبرى إلى سياساتها.</p><p class='article-text'>غير أن محاولة البيت الأبيض الأخيرة استثمار التراجع التاريخي لأسعار الأدوية اصطدمت بتقارير صحفية وشهادات أكاديمية موثقة، لتكشف عن فجوة واسعة بين الصورة الدعائية الرسمية والحقائق التشريعية والمؤسسية على الأرض، لتتحول اللقطة الدعائية إلى اختبار حقيقي لحقيقة من يصنع القرار ومن يكتفي بقطف الثمار.</p><p class='article-text'>ففي خطوة أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية، غرّق البيت الأبيض منصات التواصل الاجتماعي بصورة لدونالد ترامب وهو يلوح باهتمام بالغ بنسخة من عنوان رئيسي لصحيفة "واشنطن بوست" أعلن عن تسجيل "أسعار الأدوية الموصوفة أقوى انخفاض منذ أكثر من 60 عاماً".</p><p class='article-text'>وبرفقة تعليق احتفالي رسمي يحمل شعار "منظور الشخص الأول: أنت تحضر الإيضاحات المثبتة"، سعت الإدارة الحالية إلى احتكار المشهد وتوجيه دفة الإنجاز بالكامل لصالح الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الحسابات الرسمية، بل شاركت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الصورة ذاتها لتعزيز الرسالة الموجهة للجمهور.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الصورة كواحدة من عدة لقطات تم توثيقها خلال جلسة تصويرصُممت بعناية لتوجيه اهتمام الجمهور نحو رسائل محددة.، عندما اقترب ترامب من طاقم الصحفيين حاملاً نسخة ورقية واضحة من العنوان الذي أراد منهم التركيز عليه.</p><p class='article-text'>وممسكاً بنسخة مطبوعة تضم العنوان الرئيسي والأسطر الخمسة الأولى من التقرير الصحفي، لوّح الرئيس بالصفحة في الهواء، مشجعاً وسائل الإعلام على تسجيل وتصوير تلك اللحظة بالكامل.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، خاطب ترامب الحاضرين بنبرة فخر واضحة قائلاً: "العنوان اليوم هو بالضبط ذلك.. هل رأيتموه؟"، ليقوم بعدها بقراءة تفاصيل الخبر بصوت عالٍ ويرفع المطبوعة مرة أخرى أمام عدسات الكاميرات للتأكد من وصول الصورة بالشكل المطلوب، متسائلاً: "حسناً، هل التقطتموها؟ هل لدى الجميع؟ لقد قلت لكم إن ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته لمنصة الصحافة، حرص ترامب على تكرار العبارة المركزية التي أراد من وسائل الإعلام نقلها إلى الرأي العام، مادّاً يديه على مصراعيها في حركة استعراضية تشبه أداء الألعاب السحرية، ومؤكداً بالقول: "أسعار الأدوية الموصوفة تنخفض أكثر من أي وقت مضى خلال 60 عاماً.. ماذا سأقول أيضاً؟".</p><p class='article-text'><b>الحقيقة الغائبة</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تبرز المفارقة حينما نضع الرواية الرسمية في ميزان الأرقام؛ حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل  لشهر يوليو 2026 أن أسعار الأدوية الموصوفة تراجعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مسجلةً الانخفاض الأكبر منذ عام 1963.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولة البيت الأبيض نسب الفضل لهذه النتائج لسياسات الإدارة الحالية، إلا أن الخبراء يربطون هذا التحول التاريخي بشكل مباشر ببدء سريان "قانون خفض التضخم" (IRA) في 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>لقد أتاح هذا التشريع لبرنامج الرعاية الصحية الفيدرالي المخصص لكبار السن والمعروف باسم "ميديكير" لأول مرة في تاريخه التفاوض المباشر على أسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وقد أسفرت هذه الآلية عن فرض أسعار عادلة قصوى تقل بنسبة تتراوح بين 38% و79% عن قوائم أسعار عام 2023 لأكثر الأدوية طلباً، مثل عقار "جانوفيا" وعقار "نوفولوج" للأنسولين.</p><p class='article-text'>هذا القانون الذي أُقر في عام 2022، يعد المحرك الأساسي الذي استهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المستفيدين ومنحهم فرصة الحصول على أدوية بأسعار معقولة، وهو ما يراه الخبراء التفسير الأكثر منطقية وموضوعية لهذا التراجع في مؤشرات التضخم الدوائي، بعيداً عن الرواية الدعائية للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>و نقلت الصحيفة عن أساتذة وخبراء اقتصاديين بارزين تشكيكهم في نسب الانخفاض لسياسات ترامب الحالية.</p><p class='article-text'>فقد أعرب ريتشارد فرانك، الأستاذ الفخري لاقتصاديات الصحة في جامعة هارفارد، عن اعتقاده بأن العوامل المرتبطة بقانون خفض التضخم هي المرجح الأكبر لتفسير هذا التراجع، مؤكداً أن جهود ترامب لا تشكل التفسير الرئيسي الذي يراهن عليه الخبراء.</p><p class='article-text'><b>كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت الدكتورة استاسي دوسيتزينا، أستاذة سياسة الصحة في جامعة فاندربيلت، أن القانون الذي وقعه بايدن يقدم التفسير الأكثر منطقية لتراجع الأسعار مقارنة بأي مبادرة أخرى.</p><p class='article-text'>واستند التقرير أيضاً إلى تقارير مؤسسية صادرة<size class="cdx-size"> عن جامعة "هارفارد "وجامعة "فاندربيلت" لتقييم</size> السياسات العامة، مشيرة إلى أن المفاوضات وانعكاسات بر<size class="cdx-size">نامج ميديكير الرسمي تشمل </size>أصنافاً شائعة الاستخدام لدرجة تجعل تأثيرها جلياً ومباشراً في مؤشر أسعار الأدوية الموصوفة ككل، مما يرسخ صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وأثرها الفعلي على الموازنات الشخصية للمرضى.</p><p class='article-text'>في محاولة للرد وتثبيت الرواية الرسمية للإدارة، لجأ ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، إلى نشر لقطة شاشة لعنوان الصحيفة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" دون إرفاق أي رابط ينقل القارئ إلى تفاصيل المقال الأصلي، مختتماً منشوره بعبارة قاطعة: "كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!".</p><p class='article-text'>وهكذا تستمر المعركة الإعلامية والسياسية محتدمة بين محاولات الإدارة الحالية لاحتكار نسب الإنجازات الاقتصادية، وبين الحقائق الموثقة التي طرحها المؤسسات الأكاديمية والتقارير الصحفية لترسم صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.</p>

هل نسب ترامب نجاحات بايدن الاقتصادية لنفسه؟

<p class='article-text'>في موسم استثنائي شهد حصاداً وفيراً من الإنجازات، رسخ نادي العين صدارته للمشهد الكروي كأكثر الأندية الإماراتية تحقيقاً لجوائز رابطة المحترفين الإماراتية برصيد 41 جائزة منذ انطلاقها، بعد أن هيمن نجومه وكوادره على جوائز موسم 2025/2026، إذ حصد كبرى الجوائز الفردية للموسم السابق، بتتويج النجم بالاسيوس بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في الدوري، وحافظ المهاجم التوغولي لابا كودجو على حذائه الذهبي كهداف للمسابقة برصيد 25 هدفاً، بالتوازي مع نيل المدير الفني إيفيتش جائزة أفضل مدرب، ومواصلة الساحر سفيان رحيمي احتكار نجومية الجماهير كأفضل لاعب من اختيار الجمهور للمرة الرابعة على التوالي، مضافاً إليهم تألق الحارس المخضرم خالد عيسى كأفضل حارس، والواعد عبد الكريم تراوري كأفضل لاعب تحت 23 عاماً، ليرسم العين لوحة فريدة من النجاح المتكامل داخل المستطيل الأخضر.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد القيادة الفنية، نال النادي جائزة أفضل مدرب 4 مرات عبر أربعة أسماء تركت بصمتها في تاريخ الفريق، وهم الكرواتي زلاتكو داليتش (2014/2015)، ومواطنه زوران ماميتش (2017/2018)، والأوكراني سيرجي ريبروف (2021/2022)، بالإضافة إلى الصربي فلاديمير إيفيتش (2025/2026).</p><p class='article-text'>وفي الفئات الجماهيرية، فقد فرض العين سطوته بجائزة أفضل لاعب من اختيار الجمهور 7 مرات، نال النجم المغربي سفيان رحيمي نصيب الأسد منها بواقع 4 مرات متتالية (منذ موسم 2021/2022 وحتى 2025/2026)، إلى جانب عمر عبد الرحمن (عموري)، ومهند العنزي، والمصري حسين الشحات، بواقع مرة واحدة لكل منهم، كما حصد النادي جائزة أفضل نادٍ جماهيري 4 مرات في مواسم مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي الشق الهجومي والتهديفي، تربع هدافو العين على عرش صدارة الدوري 7 مرات، حيث نال المهاجم لابا كودجو الجائزة 4 مرات (مواسم 2021/2022 بـ26 هدفاً، و2022/2023 بـ28 هدفاً، و2024/2025 بـ20 هدفاً، و2025/2026 بـ25 هدفاً)، تلاه الغاني أسامواه جيان بمرتين، والسويدي ماركوس بيرغ مرة واحدة، بالإضافة إلى نيل لابا كودجو جائزة أجمل هدف من اختيار الجمهور في موسم 2021/2022، وفوز النجم ماتياس بالاسيوس بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في الدوري لموسم 2025/2026.</p><p class='article-text'>ولم تغب المواهب الوطنية والمحلية عن منصات التتويج العيناوية، إذ حقق النادي جائزة أفضل لاعب إماراتي 4 مرات، بواقع 3 مرات لعمر عبد الرحمن (عموري)، ومرة للاعب بندر الأحبابي، في حين حصد حارس المرمى خالد عيسى جائزة أفضل حارس 4 مرات متفرقة، أحدثها في موسم 2025/2026.</p><p class='article-text'>وفي فئات المقيمين والشباب، نال إيريك جائزة أفضل لاعب مقيم مرتين متتاليتين، وحصد عبد الكريم تراوري جائزة أفضل لاعب تحت 23 سنة لموسم 2025/2026، إلى جانب الجوائز التقديرية الأخرى كأفضل لاعب صاعد التي حصدها اللاعب الأسبق (يوسف أحمد)، وهداف دوري الرديف التي توج بها اللاعب السابق (علي عيد)، وأفضل لاعب أجنبي للمهاجم التوغولي (لابا).</p><p class='article-text'>وعلى المستوى التنظيمي والإعلامي، واكب نادي العين التطور الرقمي والمهني بحصده جائزة أفضل محتوى إلكتروني مرتين متتاليتين (2017/2018 و2018/2019)، بالإضافة إلى نيله جائزة التميز والتراخيص كأفضل نادٍ في موسم 2022/2023، ليبرهن النادي على تفوقه الشامل كمنظومة رياضية متكاملة داخل الملعب وخارجه.</p>

41 جائزة ترسخ هيمنة العين التاريخية على منصات التتويج

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'>لويز لوكاس<br>الاحتكارات تشبه كعكة عيد الميلاد؛ فقد تدوم مدة أطول بكثير مما يتوقعه الناس، لكنها في نهاية المطاف لا بد أن تنتهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد احتفظت شركة الهند الشرقية الإنجليزية بسيطرتها الخانقة على طرق التجارة لقرون، بينما تمكنت شركة «ستاندرد أويل» في الولايات المتحدة من الحفاظ على هيمنتها لعقدين تقريباً قبل أن تضع المحكمة العليا حداً لها عام 1911.</div></p><p class='article-text'>فأين يمكن تصنيف شركة «إيه إس إم إل»، المصنّعة لمعدات إنتاج الرقائق الإلكترونية، على هذا المقياس؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت الأنباء التي تحدثت عن أن الصين تطور نسختها الخاصة من معدات «إيه إس إم إل» المستخدمة في طباعة الرقائق مخاوف المستثمرين، ما أدى إلى هبوط سهم الشركة الهولندية بنحو 8% الأسبوع الماضي. لكن، ومن باب التوضيح، فإن احتكار الشركة لا يواجه خطراً وشيكاً. </div></p><p class='article-text'>فبحسب تقرير نشره موقع «ذي إنفورميشن» «The Information»، لا تزال الصين متأخرة جيلاً تقنياً كاملاً في مجال معدات الطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة، المستخدمة في نقش الدوائر الإلكترونية الدقيقة على الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفوق ذلك، فإن هذه المعدات نفسها لا تزال، على الأرجح، متأخرة بنحو عقد كامل عن أجهزة «إيه إس إم إل» الأكثر تقدماً، التي تعتمد على تقنية الأشعة فوق البنفسجية القصوى.</div></p><p class='article-text'>وهذه فجوة أوسع بكثير من تلك التي يتعين على الشركات الصينية تجاوزها في مجالات مثل تصنيع الرقائق نفسها أو تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين أثبتت قدرة لافتة على تسريع العمليات الصناعية بوتيرة مذهلة، لكن «إيه إس إم إل» احتاجت إلى 12 عاماً لإنتاج النموذج الأولي من هذه الأجهزة، ثم 8 أعوام إضافية حتى بلغت مستويات الإنتاجية التي أقنعت العملاء باعتمادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى عكس الرقائق الإلكترونية أو نماذج اللغة الكبيرة، فتقنيات الطباعة الضوئية لا تنطبق عليها مقولة إن «المنتج الجيد بما فيه الكفاية يتغلب على الأفضل».</div></p><p class='article-text'>فهذه عملية شديدة التعقيد تتداخل فيها مكونات كثيرة، ويقاس مستوى الدقة على مستويات ذرية، بينما يبلغ هامش الخطأ المقبول مستوى متناهياً في الصغر مقارنة بصناعات أخرى، مثل السيارات الكهربائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحسين الأداء بصورة مستمرة يتطلب تدفقاً دائماً للبيانات والملاحظات، وهو ما تحصل عليه «إيه إس إم إل» من خلال مئات الآلات التي تسلمها إلى عملائها كل عام، والتي توفر بيانات تشغيلية تساعدها على تطوير منتجاتها باستمرار. وحتى الآن، لا تستطيع الصين مجاراة هذا المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن عالم التجارة الذي بات أكثر انقساماً، في ظل حظر الولايات المتحدة تصدير أجهزة «إيه إس إم إل» للطباعة الضوئية بالأشعة فوق البنفسجية العميقة إلى الصين، أجبر بكين على محاولة تطوير بديل محلي. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه لا شك في أن العقبات هائلة؛ فالشركة الهولندية تتمتع بأفضلية تراكمت على مدى 40 عاماً، وتعتمد على سلسلة توريد تضم نحو 100 ألف مكون مختلف.</p><p class='article-text'>كما حرصت «إيه إس إم إل» على ألا تفتح الباب أمام منافسين جدد من خلال تسعير معداتها عند مستويات يمكن وصفها بالعادلة نسبياً. ولهذا بلغ هامش الربح الإجمالي للشركة 54% في أحدث ربع سنوي، وهو أقل بنحو الثلث من هامش الربح الذي سجلته «Nvidia» في آخر نتائج مالية أعلنتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصين ستنجح في نهاية المطاف. فهي تمتلك وفرة من الكفاءات والموارد المالية، أو على الأقل حكومة قادرة على توجيه هذه الموارد نحو الأهداف التي تراها أولوية.</div></p><p class='article-text'>كما يتجاوز عدد العاملين في قطاع التصنيع والمهندسين في الصين نظيره في أوروبا والولايات المتحدة بفارق كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشركات الصينية تتمتع بمهارة استثنائية في بناء سلاسل توريد عالية الكفاءة وإدارتها، ويكفي النظر إلى شركة صناعة السيارات الكهربائية «بي واي دي» لإدراك ذلك. وإلى جانب ذلك، فإن دولة تعتمد خططاً تمتد لخمس سنوات لا تجد حرجاً في انتظار النتائج مهما طال الزمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يعني أن احتكار «إيه إس إم إل» لم يعد عصياً على المنافسة كما كان في السابق. ومن المرجح أن تفقد الشركة، عاجلاً أم آجلاً، مبيعاتها إلى السوق الصينية، التي مثلت نحو ثلث إيراداتها العام الماضي. في الوقت نفسه، يعلق المستثمرون أهمية كبيرة على المستقبل.</div></p><p class='article-text'>إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من القيمة الحالية للشركة تعتمد على التدفقات النقدية المتوقع تحقيقها بعد عام 2035. فالاحتكار يمنح صاحبه قيمة كبيرة، لكن الحفاظ عليه هو التحدي الحقيقي.</p>

كعكة صناعة الرقائق.. من يرسم المستقبل؟

<p class='article-text'>ما كاد العالم ينسى فضائح «فيفا» في مونديال 2026 حتى استفاق على صدمة جديدة من جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، الذي فتح الباب أمام الأثرياء ليشتروا كأس العالم وبطولات «فيفا».</p><p class='article-text'>إنفانتينو قدم خطة للاتحادات القارية تقضي بمنح شركة خاصة، أسسها جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتكار عقود الرعاية والدعاية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة تأسيس شركة، بتقييم أولي يصل إلى 20 مليار دولار، تتولى إدارة وتشغيل بطولات الفيفا.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة تشتري الشركة بين 20 و30 %، مع الاحتفاظ بـ 20 % إضافية لمنحها كعائدات للاتحادات القارية. الخطة ظاهرها استثماري، وباطنها تدمير كرة القدم والسيطرة على إيرادات «فيفا».</p><p class='article-text'>هكذا قرر إنفانتينو بيع المونديال، الدجاجة التي تبيض ذهباً، للأثرياء على حساب لعبة الفقراء، غير مبالٍ بالنتائج العكسية للمشروع، حيث سيمكن الشركة الجديدة من التدخل في نظام كأس العالم.</p><p class='article-text'>خطة جنونية فجرت غضب الأسرة الدولية لكرة القدم من اتحادات قارية وشخصيات كروية وسياسية ورموز وأساطير للعبة، ليكيلوا الاتهامات لإنفانتينو ويفتحوا النار عليه، معارضين مشروعه المدمر.</p>

غضب عالمي.. خطة جنونية لبيع كأس العالم

<p class='article-text'><br>بعد إسدال الستار على جائزة المجر الكبرى ودخول بطولة العالم للفورمولا 1 فترة التوقف الصيفية، تبدو المنافسة على لقبي السائقين والصانعين مفتوحة على جميع الاحتمالات، في موسم فرضت فيه اللوائح الفنية الجديدة واقعاً مختلفاً، وكسر احتكار فريق واحد للمشهد، لتتحول البطولة إلى واحدة من أكثر المواسم تقارباً في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>ورغم أن مرسيدس أنهى النصف الأول متصدراً لبطولتي السائقين والصانعين، فإن جائزة المجر أكدت أن موازين القوى لا تزال قابلة للتغير، خاصة بعد عودة مكلارين إلى منصة الانتصارات، واستمرار فيراري في مطاردة الصدارة، واعتماد ريد بول على خبرة ماكس فيرستابن لتعويض النقص النسبي في سرعة السيارة.</p><p class='article-text'><br>ويتصدر الإيطالي كيمي أنتونيلي ترتيب السائقين برصيد 219 نقطة، متقدماً بفارق 50 نقطة عن لويس هاميلتون سائق فيراري، بينما يحتل جورج راسل المركز الثالث برصيد 160 نقطة، يليه شارل لوكلير بـ 138 نقطة، ثم لاندو نوريس بـ 128 نقطة، فيما يأتي ماكس فيرستابن سادساً برصيد 109 نقاط.</p><p class='article-text'><br>وفي بطولة الصانعين، يأتي فريق مرسيدس في صدارة ترتيب الفرق بـ 379 نقطة، وفيراري في المركز الثاني بـ 307 نقاط، ثم فريق مكلارين برصيد 220 نقطة، يليه ريد بل في المركز الرابع بـ 177 نقطة.<br>وقد يظن البعض أن هذه الفوارق سواء في ترتيب السائقين أو الصانعين هي فوارق مريحة، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ إن الحسابات لا تزال مفتوحة مع تبقي عدد كبير من السباقات بعد العطلة الصيفية، خصوصاً أن السباقات الأخيرة أثبتت أن أفضلية الفرق تختلف من حلبة إلى أخرى، وأن التعديلات الفنية قادرة على تغيير المشهد خلال فترة قصيرة.</p><p class='article-text'><br>وكانت جائزة المجر بمثابة نقطة تحول بالنسبة إلى مكلارين، بعدما نجح لاندو نوريس في تحقيق أول انتصار له وللفريق هذا الموسم، منهياً فترة طويلة من الغياب عن المركز الأول.<br> وجاء الفوز بعد أداء قوي لنوريس على السيارة التي أظهرت سرعة تنافسية منذ التجارب وحتى السباق، قبل أن يستفيد نوريس من خروج زميله أوسكار بياستري بسبب عطل فني ليحسم الفوز أمام فيرستابن وأنتونيلي.<br>وأعادت النتيجة مكلارين إلى دائرة المنافسة، ليس فقط من ناحية النتائج، بل أيضاً من حيث الأداء، بعدما أثبتت التحديثات الأخيرة أنها وضعت الفريق على مقربة من مرسيدس وفيراري في عدد من الحلبات، وهو ما يمنح نوريس وبياستري فرصة لعب دور مؤثر في النصف الثاني من الموسم.</p><p class='article-text'><br>ويبقى مرسيدس الفريق الأكثر استقراراً منذ انطلاق البطولة، حيث حقق معظم انتصارات الموسم حتى الآن، واستفاد من الثبات الكبير في الأداء، إضافة إلى التألق اللافت للسائق الشاب كيمي أنتونيللي، الذي واصل جمع النقاط حتى في السباقات التي لم يكن فيها مرسيدس الأسرع، ليعزز موقعه في صدارة البطولة، كما أسهم جورج راسل في دعم الفريق بنتائج منتظمة، رغم تعرضه لبعض العثرات في الجولات الأخيرة.<br>أما ريد بول، فيعيش موسماً مختلفاً عن سنوات الهيمنة السابقة، فالفريق لم يمتلك السيارة الأسرع بصورة دائمة، لكنه واصل البقاء ضمن دائرة المنافسة بفضل خبرة ماكس فيرستابن، الذي نجح في انتزاع المركز الثاني في المجر، ليؤكد مرة أخرى قدرته على تعظيم النتائج حتى في الظروف الصعبة.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، لا يزال فيراري يبحث عن الاستمرارية، حيث أظهر الفريق الإيطالي سرعة واضحة في التجارب التأهيلية وفي بعض مراحل السباقات، لكنه خسر نقاطاً ثمينة بسبب العقوبات والأخطاء الاستراتيجية، كما حدث في المجر عندما تراجع هاميلتون من المنافسة على منصة التتويج بعد عقوبة تجاوز السرعة داخل ممر الصيانة، بينما اكتفى لوكلير بالمركز الرابع رغم الأداء الواعد للسيارة.<br>وشهد النصف الأول أيضاً بروز عدد من السائقين الشباب، يتقدمهم أنتونيللي الذي فرض نفسه منافساً حقيقياً على اللقب في أول مواسمه مع مرسيدس، إلى جانب استمرار ظهور أسماء واعدة مثل أرفيد ليندبلاد وإيزاك حجار، في وقت باتت فيه المنافسة خلف الفرق الأربعة الكبرى أكثر تقارباً من أي وقت مضى.</p><p class='article-text'><br>كما أسهم تنوع الفائزين بالسباقات بين مرسيدس وفيراري، ثم مكلارين في المجر، في منح الموسم طابعاً غير متوقع، بعدما غابت السيطرة المطلقة التي ميزت مواسم سابقة، إذ ورغم أن أنتونيللي فاز بـ 5 من أول 6 سباقات بالموسم، إلا أن السباقات الـ 5 الأخيرة شهدت فائزين آخرين مثل هاميلتون وراسل ولوكلير وأخيراً نوريس.</p><p class='article-text'><br>ومع انتهاء النصف الأول، ستكون الأنظار مسلطة على ما ستقدمه الفرق بعد العطلة الصيفية، إذ تمثل الفترة المقبلة الفرصة الأخيرة لإدخال حزم تطوير كبيرة قبل الدخول في المراحل الحاسمة من الموسم.<br>وتعود سباقات الفورمولا 1 بجائرة هولندا الكبرى في الفترة من 21 إلى 23 أغسطس المقبل، في الجولة الـ 12 من بطولة العالم، وتستمر الوتيرة حتى الجولة الأخيرة والختامية المقررة في أبوظبي في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر بجائزة أبوظبي الكبرى على حلبة مرسى ياس.</p>

الفورمولا 2026.. نصف موسم مليء بالتحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسطورة الإغريقية القديمة، تقع إيوس، إلهة الفجر، في حب تيثونوس، الأمير الطروادي. ورغبة منها في البقاء معه إلى الأبد، تتوسل إلى زيوس كبير الآلهة ليمنحه الحياة الأبدية، لكنها تنسى أن تطلب له الشباب الأبدي. وهكذا يعيش تيثونوس.. ويعيش.. ويعيش.</div></p><p class='article-text'>ولكن مع تلاشي مجده وتحوله إلى شخص هرم، يصبح عبئاً ثقيلاً بدلاً من أن يكون مصدراً للسعادة. وتذكر المقطوعة الشعرية التي كتبها هوميريوس، وروى فيها هذه الأسطورة، أن الشيخوخة المميتة يخشاها الجميع، حتى سكان الأولمب (وهم الآلهة الذين يُعتقد أنهم يقيمون على جبل الأولمب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القصة التي يستشهد بها صموئيل موين، أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل، في كتابه «حكم المسنين في أمريكا». ويرى موين أن جيل «طفرة المواليد»، وهم المولودون تقريباً بين عامي 1946 و1964، يجرون أمريكا نحو الانحدار اقتصادياً وسياسياً مع تقدمهم في السن وتمسكهم بحصتهم من الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن كبار السن في أمريكا يمتلكون معظم ثروة أمريكا من الأسهم والعقارات. وفي العقدين اللذين توسطهما عام 2000، تحسن متوسط صافي ثروة الأسر التي يرأسها بالغون تجاوزوا الخامسة والستين بنسبة 42 بالمئة، بينما انخفضت ثروة أسر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بنسبة 68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستحوذ جيل طفرة المواليد على الوظائف الجيدة بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي. فالأمريكيون يعملون لسنوات أطول، طوعاً أو قسراً، ما يعني أن كبار السن الذين يميلون لشغل مناصب عليا، يشكلون اليوم أكثر من ضعف نسبتهم في القوى العاملة مقارنة بعام 1990.</div></p><p class='article-text'>حيث تبلغ نسبتهم حالياً 25 بالمئة. والنتيجة هي نشوء نظام طبقي قائم على العمر. ويرى المؤلف أن هناك نظاماً طبقياً أمريكياً قائماً في جوهره على «أوليجاركية كبار السن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كبار السن بالنفوذ السياسي الذي يمكنهم من الإبقاء على هذا الوضع. فهم يسيطرون على الانتخابات من حيث نسبة المشاركة، حيث يبلغ متوسط عمر الناخبين 52 عاماً وهو في ارتفاع مستمر. </div></p><p class='article-text'>كما تعد الجمعية الأمريكية للمتقاعدين، وهي جماعة الضغط الرئيسية لكبار السن، والمجموعة الأفضل تمويلاً في التاريخ، ما يعني أن كبار السن يمسكون بزمام الاقتصاد السياسي بقوة.</p><p class='article-text'>ولا عجب أن السياسات تنحاز لمصالحهم. فأي تقليص لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو أمر سيتعين حدوثه بلا شك مع تزايد العجز، يعد انتحاراً سياسياً.</p><p class='article-text'>فالناخبون الكبار أقل رغبة في رفع الضرائب لتمويل المدارس، ويعارضون الهجرة بدرجة أكبر لحنينهم إلى التركيبة الديمغرافية القديمة، كما يساورهم القلق بشأن التضخم أكثر من النمو. في المقابل، يميل الشباب إلى المطالبة بالعكس، ما يرسي نوعاً جديداً من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ليس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل بين الشباب وكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد السياسيون أنفسهم مثالاً واضحاً على ذلك. وكتب موين أن الطبقة السياسية المتقدمة في العمر لا تمثل الشعب الذي تدعي تمثيله، مشيراً إلى أنه في حين أن نصف الأمريكيين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، فإن واحداً فقط من بين كل 20 عضواً في الكونجرس تقل أعمارهم عن 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وهذا يؤدي إلى «فشل في التمثيل الوصفي»، أو فكرة أن الطبقة السياسية يجب أن تشبه الشعب الذي تخدمه. ويستشهد موين بدراسة عالمية مقلقة وجدت أنه «كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الناس وسياسييهم، كلما ضعفت الثقة في نجاح الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك وجهان لقصة حكم المسنين تلك. فالأمر لا يتعلق فقط بكبار سن جشعين يصرون على احتكار ثروة البلاد، بل بوطن لم يعد العقد الاجتماعي فيه صالحاً للغرض الذي أنشئ من أجله.</div></p><p class='article-text'>فعندما أدخل الضمان الاجتماعي خلال فترة الكساد الكبير، كان ملايين المسنين يعيشون في الفقر والخوف، وجاءت شبكة الأمان الجديدة لتغير ذلك الواقع نحو الأفضل. ولكن بالنظر إلى أن الاستحقاقات أصبحت تشكل اﻵن الجزء الأكبر في الميزانية الفيدرالية، فإن إصلاح النظام أصبح ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحلول التي يقترحها المؤلف، مثل رفع الضرائب على أثرى الأثرياء لتمويل دولة رفاهية متكاملة على النمط الأوروبي وفرض سن تقاعد إجباري لإتاحة الفرصة للشباب للارتقاء في السلم المهني، فليس من المرجح تمريرها في الكونجرس لأسباب بديهية.</div></p><p class='article-text'>كما يوصي بوضع حد أقصى للعلاجات الطبية الباهظة التكلفة وقليلة جدوى في نهاية الحياة. غير أن معظم الأمريكيين يرفضون الخوض في هذا الحوار. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أعمل في مجلة أمريكية نشرت غلافاً بعنوان مستفز «ذريعة لإنهاء حياة الجدة»، وتلقت المجلة إثر ذلك رسائل كراهية للمحرر برقم قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق موين مع دانيال كالاهان، أخصائي الأخلاقيات البيولوجية الذي طرح موضوع الحد من الرعاية الباهظة في نهاية الحياة للرأي العام للمرة الأولى عام 1987. </div></p><p class='article-text'>وكان كالاهان يرى أنه من غير الأخلاقي إعطاء الأولوية لإبقاء طاعني السن على قيد الحياة بأي ثمن إذا كان ذلك يعني حرمان الشباب من الكثير مما يحتاجونه لدعم كبار السن، أو حرمان كبار السن أنفسهم من وجود جيل شاب متعاطف وقادر على دعمهم. ومثل الفيلسوف الروماني سينيكا، يرى كل من كالاهان وموين أن الحياة الجيدة لا تقاس بطولها، بل بجودتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم أسلوب المؤلف بالبساطة والاعتماد على الحقائق، حيث يعد الكتاب في جوهره مقالاً استقصائياً مطولاً. لكن موين يفاجئنا أحياناً بلمحات فلسفية. فهو يشير مثلاً إلى أن المجتمعات التي تبجل كبار السن حقاً، خصوصاً المجتمعات الأصيلة، تميل أيضاً إلى ترك طاعني السن يموتون دون تدخل طبي يذكر عندما يحين أجلهم.</div></p><p class='article-text'>أما في أمريكا، حيث يتم تقديس الشباب والخشية من الهرم، فنحن نفعل العكس تماماً. ولعلنا لو واجهنا القضايا الوجودية المتعلقة بالموت ومعنى الحياة بشجاعة ومباشرة أكبر، لوجدنا كمجتمع طرقاً أفضل للعيش والموت وتقاسم الثروة.</p>

كبار السن يقودون الولايات المتحدة إلى الهاوية

<p class='article-text'>نرشه اليوم بلا تفكير، كأنه تفصيل صغير في آخر الطبق، لكن الملح لم يكن يوماً مجرد طعم، كان طريقة لحفظ الحياة نفسها، فقد كان يستخدم لحفظ الطعام، والجسد، والمدينة، والجيش، والذاكرة، الملح عبارة عن حبيبات بيضاء صغيرة استطاعت ان تعبر اللغة والتجارة والحروب والثورات.</p><p class='article-text'>قبل الثلاجات، كان الملح يمنح الإنسان الوقت، فكان يجعل اللحم يبقى، والسمك يسافر، والجبن والزيتون يعيشان أطول من موسمهما، ومن يملك مؤناً لا تفسد، يستطيع أن يرحل، ويتاجر، ويحارب، ويبني مدينة بعيدة عن مصدر الطعام، ولذلك لم يكن الملح مادة في المطبخ بقدر ما كان شرطًا من شروط الحضارة.</p><p class='article-text'>وتعود كلمة "salary"، أي الراتب، إلى أصل لاتيني مرتبط بالملح، صحيح أن الحكاية الشهيرة عن دفع رواتب الجنود الرومان بالملح حرفياً ليست مؤكدة، لكن مجرد اقتراب معنى الراتب من الملح يقول الكثير عن قيمته.</p><p class='article-text'>ولهذا كانت الدول تتعامل مع الملح كسلعة خطيرة، فما يحتاجه الجميع كل يوم يتحول إلى ضريبة، واحتكار، وتهريب، وغضب. في فرنسا، كانت ضريبة الملح، أو "الغابيل"، من أكثر الضرائب كراهية قبل الثورة الفرنسية، لأنها مست حاجة يومية.</p><p class='article-text'>وفي الصين، ظل احتكار الملح لقرون مصدراً مهماً من مصادر دخل الدولة.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، عبرت قوافل الملح الصحراء الكبرى، وربطت المناجم بالمدن والأسواق، وحملت معها الذهب والكتب والناس والحكايات.</p><p class='article-text'>ثم مشى غاندي في عام 1930 نحو 240 ميلًا خلال 24 يوماً إلى البحروقام بصناعة الملح من مياه البحر، مخالفاً قانوناً استعمارياً يمنع الهنود من إنتاج ملحهم بأنفسهم، وعلى الرغم من كونها حركة بسيطة، لكنها وضحت ان الاستعمار وصل إلى أبسط ما يحتاجه الجسد. </p><p class='article-text'>من تلك الحفنة خرجت موجة عصيان مدني واسعة، فكان السؤال عن الحق.. من يملك البحر؟ من يملك الأرض؟ ومن يملك القدرة لمنع شعب كامل من استخراج حاجته من مائه؟</p><p class='article-text'>واليوم، لم يعد الملح عملة في اليد، لكنه ما زال مادة تشغيل للحضارة الحديثة. في الولايات المتحدة وحدها، بيع أو استُخدم نحو 41 مليون طن من الملح عام 2023، بقيمة تقارب 2.6 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولم يذهب هذا كله إلى الطعام، فقد استحوذت الطرق وحدها على 41% من الاستهلاك لإذابة الجليد، بينما ذهبت 38% من مبيعات الملح إلى الصناعة الكيميائية، حيث يتحول الملح إلى كلور وصودا كاوية، وهما مادتان تدخلان في سلاسل طويلة من البلاستيك، وخصوصًا PVC، والمنظفات، والورق، ومعالجة المياه، والألمنيوم، والدواء.</p><p class='article-text'>عالميًا، قُدّر سوق الملح الصناعي بنحو 14.2 مليار دولار في 2024، مع توقعات بأن يصل إلى 19.8 مليار دولار بحلول 2034. أي إن الملح خرج من المملحة، لكنه لم يخرج من قلب الاقتصاد؛ صار يعمل بصمت في الطرق والمصانع والمياه والدواء.</p><p class='article-text'>ولدى الملح حضور شعبي واضح وقوي، فنقوم برشه في البيوت لطرد الشر في بعض الثقافات، ونربطه بالنظافة والجروح والحفظ مما يرسخ مفهوم أهمية الملح للحياة والنجاة. </p><p class='article-text'>واليوم، لم يعد الملح عملة في اليد، لكنه لم يصبح منتج "عادي". فهو متوفر اليوم في الصناعات الكيميائية، ومعالجة المياه، وإذابة الجليد، والدواء، والزراعة، وسلاسل إنتاج لا نراها.</p><p class='article-text'>وربما لهذا يستحق أن ننظر إليه ببطء أكبر ونقدره، ليس لأنه يحمل تاريخاً أثقل مما نتصور، ففي حبة الملح طرق قوافل، وضرائب ملوك، ومؤن جيوش، وجرح قديم، وكلمة في القاموس، وبحر مشى إليه غاندي ليقول إن الحرية تبدأ من شيء صغير جداً.</p>

عملة وذخيرة وسبباً للثورات

الملح.. الصخرة التي صنعت العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد العلاقات العراقية الأمريكية مرحلة جديدة، توصف بأنها الأكثر حساسية منذ عام 2003، بعد الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، إلى واشنطن، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>حيث تقايض واشنطن شراكتها الاقتصادية مع بغداد، بإنهاء النفوذ الإيراني، وحصر السلاح بيد الدولة، وهو ما يضع حكومة الزيدي أمام اختبار صعب لتفكيك التشكيلات المسلحة وحلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يستعد العراق لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي على أراضيه بحلول 30 سبتمبر المقبل، بعد 23 عاماً من وجود القوات الأمريكية، في خطوة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن، من التعاون العسكري إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مساعي الحكومة العراقية لحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة بيئة أكثر استقراراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت زيارة الزيدي لواشنطن عن ملامح مقاربة أمريكية جديدة، تربط مستقبل الشراكة مع بغداد بمعادلة ثلاثية، تقوم على حصر السلاح بيد الدولة، وتمكين العراق من إدارة أمنه بصورة مستقلة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح هذا الاختبار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن قدرة الحكومة العراقية على تنفيذ أي مشروع فعلي لحصر السلاح بيد الدولة، خصوصاً في ظل النفوذ السياسي والعسكري الكبير الذي تمتلكه تلك الفصائل.</div></p><p class='article-text'>وتشابك مصالحها داخل مؤسسات الدولة والاقتصاد والأمن، فضلاً عن الارتباطات الإقليمية المعقدة، التي تجعل ملف السلاح أحد أكثر الملفات حساسية في العراق، منذ عام 2003 وحتى اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن هذه المعادلة تمثل تحولاً في طبيعة العلاقة بين البلدين، إذ لم تعد واشنطن تركز فقط على الجوانب الأمنية والعسكرية، بل باتت تربط نجاح المشاريع الاقتصادية الكبرى، بقدرة الدولة العراقية على فرض سيادتها الكاملة، وإنهاء ظاهرة السلاح الموازي خارج المؤسسات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه بغداد إلى الاستفادة من حزمة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قيل إن قيمتها تقترب من 60 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، وفي مقدمها مشروع إعادة تأهيل خط أنابيب النفط بين حديثة وبانياس، بالتعاون مع شركة «شيفرون»، بما يعزز قدرة العراق على زيادة صادراته النفطية، وتنويع منافذه الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد محللون أن ربط الاستثمارات والأمن بملف حصر السلاح، يمثل أداة ضغط مزدوجة على الحكومة العراقية. فبغداد تحتاج إلى توفير بيئة مستقرة وآمنة لجذب الشركات العالمية، وحماية المشاريع الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، فإن إنهاء ظاهرة السلاح الموازي، يعد شرطاً أساسياً لإنجاح مسار إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، والمقرر أن تصل إلى مراحلها النهائية خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب هذه الرؤية، فإن أي تقدم اقتصادي كبير، سيظل رهيناً بقدرة الدولة على احتكار استخدام القوة وتطبيق القانون على جميع الأطراف، وهو ما يضع الحكومة العراقية أمام اختبار سياسي وأمني معقد، يتعلق بمستقبل الفصائل المسلحة وعلاقتها بمؤسسات الدولة.</div></p><h2>بين الدمج والمواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات سياسية إلى أن استجابة الساحة العراقية لهذا الضغط الخارجي، قد تسير عبر مسارين متوازيين. الأول يقوم على دمج الفصائل والتشكيلات المسلحة تدريجياً ضمن الأطر الرسمية، بما يحافظ على مصالحها السياسية والاقتصادية، ويجنب البلاد أي صدامات واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المسار الثاني، فيتعلق بإمكانية بروز جيوب متشددة، ترفض التخلي عن سلاحها أو إعادة تعريف دورها، الأمر الذي قد يقود إلى مواجهات محدودة وموجهة لفرض سلطة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسعى بغداد، وفق مراقبين، إلى استثمار علاقاتها المتوازنة مع كل من واشنطن وطهران، لتخفيف حدة الضغوط المتبادلة، ومنع تحوّل العراق إلى ساحة مواجهة مباشرة بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، تأتي التحركات الدبلوماسية العراقية ومبادرات الوساطة في إطار محاولة توفير مظلة سياسية، تساعد على تنفيذ الإصلاحات الأمنية بأقل قدر من الكلفة.</div></p><h2>احتواء تدريجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، ترى الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، أن ربط واشنطن التعاون المستقبلي مع بغداد بملف حصر السلاح بيد الدولة، سيزيد من الضغوط السياسية على الحكومة العراقية، لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى مواجهة حاسمة وسريعة مع الميليشيات الموالية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن القضية تجاوزت بعدها الأمني، لتصبح جزءاً من معادلة التوازنات السياسية الداخلية والإقليمية، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية تدرك أهمية احتكار الدولة لاستخدام القوة، باعتباره شرطاً لترسيخ السيادة، وتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً داخلياً وتدرجاً في التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الخمليشي أن تعتمد بغداد سياسة الاحتواء التدريجي، من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وإعادة تنظيم العلاقة مع الفصائل المسلحة، وربط نشاطها بالمؤسسات الرسمية، بدلاً من اللجوء إلى خيار الصدام المفتوح، الذي قد يهدد الاستقرار الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد أن نجاح هذا المسار يرتبط بدرجة كبيرة بمستقبل العلاقات الأمريكية الإيرانية، فكلما اتجهت نحو التهدئة، زادت فرص العراق في تنفيذ إصلاحات أمنية سلسة، بينما يؤدي التصعيد إلى تضييق هامش الحركة أمام الحكومة العراقية.</div></p><h2>هندسة التوازنات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يرى الدكتور أشرف سنجر أستاذ السياسات الدولية، أن زيارة الزيدي إلى واشنطن، تمثل نقطة تحول في العلاقات العراقية الأمريكية، ومحاولة لإعادة هندسة التوازنات داخل العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن الزيدي يمثل نموذجاً مختلفاً عن القيادات السياسية التقليدية، إذ يأتي من خلفية اقتصادية ومصرفية، ويركز على إعادة بناء الاقتصاد العراقي، ومحاربة الفساد، وتطوير قطاع النفط، إلى جانب تعزيز مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن الاصطفافات الطائفية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن حصول رئيس الوزراء العراقي على دعم نسبي من المكونات الشيعية والسنية والكردية، يمنحه فرصة للتحرك، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وأمنية، رغم التحفظات التي تبديها بعض القوى المقربة من إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف أن واشنطن تراهن على نجاح هذه المقاربة، لأنها تتيح تعزيز الاستثمارات الأمريكية، وتقليص مساحة النفوذ الإيراني تدريجياً، من دون الدخول في مواجهة مباشرة، قد تهدد استقرار العراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص إلى أن نجاح هذه الرؤية، سيظل مرهوناً بقدرة الزيدي على الحفاظ على التوافق الداخلي، وتحويل المصلحة الوطنية العراقية إلى المرجعية العليا فوق الاعتبارات الطائفية والإقليمية، رغم صعوبة التحديات وتعقيدات البيئة السياسية المحيطة بالعراق.</div></p>

معادلة واشنطن «الثلاثية»... هل تنهي السلاح الموازي في العراق؟

<p class='article-text'> <br>بينما كان الجميع يظن أن المنتخبات الأفريقية ذاهبة إلى مونديال 2026 لمجرد المشاركة، كان جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، يطبخ خلف الكواليس خطته السرية التي ستغير خريطة كرة القدم للأبد، فبعد ترويج البعض للقول إن زيادة المقاعد ستدمر جودة كأس العالم، جاء الرد الأفريقي الصادم بنسبة تأهل بلغت تسعين بالمئة للأدوار الإقصائية، ليمنح داهية «الفيفا» السلاح السري الذي هزم به منتقديه الغربيين، ومهد به الطريق علناً للمشروع الأكثر جدلاً بإقامة مونديال بأربعة وستين فريقاً، وبينما ناهضت القوى الأوروبية زيادة مقاعد المونديال باعتبارها خطوة شعبوية تُضعف البطولة وتُثقل كاهل اللاعبين.</p><p class='article-text'>كان جياني إنفانتينو يراهن على شرارة تقلب الطاولة، واشتعلت هذه الشرارة في ملاعب أمريكا بنجاح أفريقي كاسح شهد تأهل 9 منتخبات من أصل 10 إلى الأدوار الإقصائية، ليتخذ رئيس «الفيفا» من هذا الإنجاز التاريخي سلاحه السياسي الأقوى، معلناً في مؤتمره الأخير أن توسيع الرقعة كسر احتكار عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأثبت أن فتح الأبواب للمنتخبات الصاعدة يُشعل التنافسية العالمية بدلاً من إضعاف الجودة الفنية للبطولة.</p><p class='article-text'><br>ولم يكن دفاع إنفانتينو مستنداً على العاطفة، بل على لغة الأرقام والنفوذ السياسي داخل أروقة «الفيفا». فالقارة الأفريقية تمتلك كتلة تصويتية ضخمة تبلغ 54 اتحاداً وطنياً، وكسب ود هذه الكتلة عبر زيادة مقاعدها المباشرة يضمن لرئيس«الفيفا» الحالي حلفاء دائمين وأصواتاً انتخابية شبه مضمونة في أي صراع مستقبلي ضد السيطرة الأوروبية، إنها عملية تبادل منافع ذكية يمنح «الفيفا» المقاعد والاعتراف الدولي، وتقدم القارات النامية الدعم السياسي والشرعية المطلقة لقراراته.</p><p class='article-text'><br>استغل إنفانتينو الاندفاع الأفريقي ليمهد الطريق علناً لمشروعه الأكبر والأكثر جرأة برفع عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 فريقاً بحلول نسخة عام 2030 المشتركة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، ومن خلال هذا التوسع التاريخي، لا يضمن «الفيفا» النفوذ السياسي فحسب، بل يفتح أسواقاً تسويقية واستثمارية وحقوق بث تلفزيوني ضخمة في مناطق شاسعة من العالم كانت تاريخياً خارج دائرة الاهتمام الاقتصادي للمونديال، ليتحول حلم الـ 64 فريقاً من مجرد فكرة مستحيلة إلى واقع تفرضه الأقدام الأفريقية.</p><p class='article-text'><br>لقد أثبت مونديال أمريكا أن كرة القدم لم تعد مجرد لعبة، بل هي لعبة نفوذ تدار بذكاء خلف الكواليس، فقد كانت الأقدام الأفريقية هي المنقذ الحقيقي لخطط إنفانتينو، وبفضل نجاحها الكاسح، تحول حلم المونديال الموسع إلى واقع يفرض نفسه، ليبرز السؤال: هل ينجح داهية «الفيفا» في تمرير مشروع الـ 64 فريقاً لعام 2030، أم أن القوى الأوروبية ستجد طريقة لفرملة هذا القطار السريع؟</p>

كيف أنقذت المعجزة الأفريقية خطط إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد خروج جميع المنتخبات التي كانت تطمح لكتابة التاريخ وإحراز لقبها العالمي الأول، أصبحت بطولة كأس العالم 2026 على موعد مع نهاية مألوفة، بعدما تأهلت الأرجنتين وفرنسا وإسبانيا وإنجلترا إلى الدور نصف النهائي، ليصبح من المؤكد أن اللقب سيبقى في خزائن أحد الأبطال السابقين. وبذلك، يتأجل ظهور بطل جديد إلى  النسخة المقبلة من كأس العالم ، فهل يغير مونديال 2030 التاريخ؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت نسخة 2026 منافسة قوية من عدة منتخبات كانت تحلم بدخول قائمة أبطال العالم للمرة الأولى، إلا أن مشوارها انتهى قبل الوصول إلى المربع الذهبي. ومع اكتمال عقد نصف النهائي بوجود أربعة منتخبات سبق لها التتويج، غاب رسميا سيناريو تتويج بطل جديد للمونديال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود آخر منتخب نجح في كسر احتكار الأبطال التقليديين إلى إسبانيا، التي توجت بكأس العالم لأول مرة في تاريخها خلال نسخة جنوب أفريقيا 2010، بعدما هزمت هولندا بهدف أندرياس إنييستا في الوقت الإضافي. ومنذ ذلك الحين، لم تنضم أي دولة جديدة إلى قائمة أبطال العالم، إذ توجت ألمانيا بلقب 2014، ثم فرنسا في 2018، والأرجنتين في 2022، فيما سيذهب لقب 2026 أيضًا إلى أحد المنتخبات المتوجة سابقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة أبطال العالم حتى الآن ثمانية منتخبات فقط منذ انطلاق البطولة عام 1930، وهي: الأوروغواي، وإيطاليا، وألمانيا، والبرازيل، وإنجلترا، والأرجنتين، وفرنسا، وإسبانيا. ورغم مشاركة عشرات المنتخبات في البطولة عبر تاريخها الممتد لأكثر من تسعة عقود، فإن عدد الأبطال ظل محدودا للغاية، ما يعكس صعوبة كسر هيمنة القوى الكروية الكبرى على اللقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت نسخة 2026 فرصة ذهبية لبعض المنتخبات التي لم يسبق لها التتويج، وفي مقدمتها المغرب والنرويج وسويسرا وبلجيكا، حيث قدمت مستويات مميزة ونجحت في إقصاء منتخبات كبيرة مثل هولندا والبرازيل خلال الأدوار الإقصائية، إلا أنها لم تتمكن من بلوغ النهائي أو مواصلة المشوار حتى النهاية، لتنتهي معها آمال رؤية بطل جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد استمرار هيمنة المنتخبات التاريخية أن الخبرة في الأدوار الحاسمة لا تزال تلعب دورًا كبيرًا في حسم لقب كأس العالم، إذ تمتلك هذه المنتخبات إرثًا طويلًا من المنافسة على البطولات الكبرى، إضافة إلى جودة اللاعبين وعمق التشكيلة والقدرة على التعامل مع الضغوط، وهي عوامل غالبًا ما تصنع الفارق في الأمتار الأخيرة من البطولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مونديال 2030</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد تأجيل حلم ظهور بطل جديد في نسخة 2026، تتجه الأنظار إلى كأس العالم 2030، التي ستقام بتنظيم مشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، في نسخة تاريخية تتزامن مع مرور 100 عام على انطلاق أول بطولة لكأس العالم عام 1930.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل البطولة المقبلة أهمية إضافية، بعدما ألمح جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى إمكانية توسيعها لتضم 64 منتخبًا بدلًا من 48، وهو ما قد يمنح المنتخبات التي لم يسبق لها التتويج فرصة أكبر لصناعة التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد إنفانتينو أن المقترح سيخضع للدراسة والمناقشة داخل اللجان المختصة عقب انتهاء كأس العالم 2026، موضحا: "هذه قضية سيتم دراستها ومناقشتها. عندما ننظم كأس العالم، يجب أن تكون بطولة للعالم بأسره، وليس لأوروبا وأمريكا الجنوبية فقط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "ينبغي أن تمتلك كل دولة حلم المشاركة في كأس العالم. مستوى المنتخبات يتطور باستمرار في مختلف القارات، وإذا لم تحصل الدول الصغيرة على فرصة المشاركة، فقد تفقد الدافع لمواصلة التطور."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا المقترح بعد أن شهدت نسخة 2026 أول مشاركة لـ48 منتخبًا في تاريخ البطولة، بعد أن ظل عدد المشاركين ثابتًا عند 32 منتخبًا منذ مونديال فرنسا 1998 وحتى قطر 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف إنفانتينو نظام الـ48 منتخبا بأنه "نجاح باهر"، مشيرا إلى أن البطولة أظهرت ارتفاع مستوى المنافسة بين مختلف القارات، حيث سجلت منتخبات من جميع الاتحادات القارية أهدافا، ونجحت جميعها في حصد نقاط خلال دور المجموعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت إلى أن تسعة منتخبات أفريقية تأهلت إلى الأدوار الإقصائية في نسخة 2026، مقارنة بخمسة منتخبات فقط في النسخة السابقة، معتبرا أن زيادة عدد المقاعد أسهمت في منح المنتخبات الصاعدة فرصة أكبر لإظهار قدراتها على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اعتماد مقترح مشاركة 64 منتخبا، فإن فرص المنتخبات التي لم يسبق لها التتويج بكأس العالم ستزداد بشكل ملحوظ، ما قد يمهد الطريق لظهور بطل جديد للمرة الأولى منذ تتويج إسبانيا بلقبها التاريخي في مونديال 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستبدأ منافسات كأس العالم 2030 بإقامة ثلاث مباريات افتتاحية في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، بواقع مباراة واحدة في كل دولة، قبل انتقال البطولة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستكمال بقية المباريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال المطروح حتى انطلاق مونديال 2030: هل ينجح أحد المنتخبات الطامحة في كتابة فصل جديد من تاريخ كرة القدم، وينضم إلى قائمة أبطال العالم للمرة الأولى منذ تتويج إسبانيا عام 2010؟ أم تستمر هيمنة القوى التقليدية على أغلى لقب في عالم المستديرة؟</div></p>

هيمنة الكبار مستمرة في 2026.. هل يغير مونديال 2030 التاريخ؟

<p class='article-text'>خلف الأبواب المغلقة في أنقرة، لا يواجه قادة حلف شمال الأطلسي تهديداً عسكرياً خارجياً بقدر ما يواجهون "انهياراً وظيفياً" في عقيدتهم الأمنية التي صمدت لعقود. إن قمة 2026 ليست مجرد استعراض للقوة، بل هي لحظة الحقيقة التي كشفت أن "الرابطة الأطلسية" لم تعد ذلك البنيان الصلب الذي لا يقبل التأويل.</p><p class='article-text'>نحن لا نشهد اليوم خلافات تكتيكية عابرة، بل نعيش لحظة "تحلل استراتيجي" تتفكك فيها المظلة الأمريكية التقليدية لصالح واقعٍ يفرضه منطق "الربح والخسارة". إن قمة أنقرة هي محطة مفصلية تحاول احتواء تناقضات أصبحت أعمق من أن تعالجها البيانات الختامية، حيث تحول الناتو من درعٍ استراتيجي موحد إلى كيانٍ مثقلٍ بمصالح وطنية متضاربة تقف فيه البيروقراطية التاريخية عاجزة أمام واقع جيوسياسي يرفض الانصياع لقواعد اللعبة القديمة.</p><p class='article-text'><b> "دبلوماسية الصفقة": ضغوط ترامب لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية</b></p><p class='article-text'>تتبنى إدارة ترامب استراتيجية "إنهاء النزاع عبر فرض الأمر الواقع"، حيث تمارس ضغوطاً مكثفة لإنهاء الحرب التي دخلت مراحل بالغة التعقيد. ووفقاً لتقارير "مؤسسة راند"، فإن واشنطن تهدف لتقليص أعبائها المالية في أوروبا، خاصة بعد أن انخفضت المساعدات الأمريكية لأوكرانيا بنسبة 99% خلال عام 2025، مقابل زيادة المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67%.</p><p class='article-text'>وتعتمد إدارة ترامب في ضغوطها على "الرافعة التمويلية"، حيث يرى محللو "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن ترامب يستخدم تجميد المساعدات الأمريكية كأداة لفرض مسار تفاوضي سريع يهدف لتجميد الجبهة التي تمتد لـ 1200 كيلومتر.</p><p class='article-text'>وفي ظل تصريحات ترامب عن قرب الحل بعد مكالمات هاتفية استمرت إحداها 85 دقيقة مع بوتين، يخشى الحلفاء الأوروبيون—</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية"—أن يؤدي أي إنهاء متسرع للحرب دون ضمانات أمنية صلبة إلى "فراغ جيوسياسي" روسي، مما يضع الحلف أمام أكبر تحدٍ منذ تأسيسه، حيث تحولت أوكرانيا إلى "ورقة مساومة" في "صفقة كبرى" قد تعيد رسم الحدود الأمنية للقارة، وهو ما يثير انقساماً حاداً بين الرغبة الأمريكية في "الخروج السريع" وبين التزام أوروبا الاستراتيجي بالحفاظ على أمنها المباشر.</p><p class='article-text'><b>صراع "الاستقلالية الدفاعية" مقابل الهيمنة الأمريكية </b></p><p class='article-text'>تتبنى واشنطن رؤية "الناتو كشركة"، حيث تضغط بقوة عبر "مجلس العلاقات الخارجية"  لفرض نموذج "الاستدامة المالية" الذي يتطلب من الأعضاء رفع سقف الإنفاق الدفاعي من النسبة الحالية (2.8%) إلى مستهدف طموح يصل إلى 5% بحلول 2035.</p><p class='article-text'>تشير تقارير مؤسسة "راند" (RAND) إلى أن هذا التحول سيتطلب من الاقتصادات الأوروبية ضخ مبالغ إضافية تقدر بـ 450 مليار دولار سنوياً، مما يهدد بخصم مباشر من مخصصات الرعاية الاجتماعية التي تستهلك حالياً 22% من ميزانيات دول "مجموعة السبع" الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتؤكد التقارير أن المراجعة العسكرية الأمريكية، التي شملت إعادة تموضع 45 ألف جندي خلال الأشهر الستة الماضية، تهدف تقنياً إلى دفع أوروبا لتمويل "قيادة عسكرية مستقلة" تكلف حالياً أكثر من 180 مليار يورو سنوياً لضمان الجاهزية التشغيلية.</p><p class='article-text'> <b> الموقف من "حرب إيران" </b></p><p class='article-text'>تعد الأزمة الإيرانية نقطة تقاطع للمصالح؛ إذ تصر واشنطن على استراتيجية "الاحتواء النشط" التي تستنزف 15% من ميزانية القيادة الوسطى الأمريكية. في المقابل، تحذر سيناريوهات "مؤسسة راند" من أن أي تصعيد يغلق مضيق هرمز سيؤدي إلى قفزة في أسعار النفط العالمية تتجاوز 40%، مما يضيف 3 نقاط مئوية إلى معدلات التضخم في منطقة اليورو.</p><p class='article-text'>يشدد "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية"  على أن اعتماد أوروبا على الطاقة الإيرانية بنسبة 8% من سلة الطاقة الاستراتيجية يجعل من التصعيد العسكري الأمريكي "انتحاراً اقتصادياً"، حيث إن كل يوم توقف في مضيق هرمز يكلف الاقتصاد العالمي قرابة 1.2 مليار دولار من خسائر التوريد المباشرة.</p><p class='article-text'><b>"قضية غرينلاند" والسيادة في القطب الشمالي </b></p><p class='article-text'>تُقدر الدراسات الاستراتيجية في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" (CSIS) أن منطقة القطب الشمالي تحتوي على 13% من النفط غير المكتشف و30% من الغاز الطبيعي عالمياً. الصراع لا يقتصر على الموارد، بل على "الممرات الملاحية الجديدة" التي قلصت مسافة الشحن بين آسيا وأوروبا بنسبة 40% بفعل ذوبان الجليد.</p><p class='article-text'>تطرح واشنطن خطة "تأمين الاستثمارات" التي تطلب سيادة تقنية على 35 موقعاً استراتيجياً للمعادن النادرة، مما يهدد عوائد الدنمارك السنوية المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، وهو ما يحول الناتو من تحالف أمني إلى "مفوض استثماري" يتنازع على الموارد السيادية.</p><p class='article-text'><b> الطموح التركي: بين "التصنيع" والقيود الغربية</b></p><p class='article-text'>نجحت تركيا في رفع نسبة "الاكتفاء الذاتي الدفاعي" من 20% في عام 2004 إلى 75% في 2026 وفقاً لتقارير "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية". ومع ذلك، لا تزال تواجه "فجوة تقنية" في منظومات التحكم والقيادة التي ترفض واشنطن مشاركتها، مما يعيق صفقات سلاح تقدر بـ 12 مليار دولار. يرى محللو "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" أن استمرار حجب هذه التكنولوجيا يدفع أنقرة لتنويع سلاسل الإمداد، مما يقلص التوافق التشغيلي بين الجيش التركي وبقية حلفاء الناتو بنسبة 15%، مما يخلق "ثقباً أمنياً" في جناح الحلف الجنوبي لا يمكن ردمه بمجرد البيانات السياسية.</p><p class='article-text'><b>تمويل أوكرانيا: "أوروبا تدفع.. وأمريكا تراقب</b>"</p><p class='article-text'>تعتبر آلية تمويل أوكرانيا (70 مليار يورو لعام 2026) الاختبار الأكبر؛ حيث يلاحظ "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن حصة واشنطن انخفضت إلى أقل من 10%، بينما تحمل الاتحاد الأوروبي 85% من العبء المالي عبر قروض استثنائية. هذه الفجوة المالية تعني أن كل مواطن أوروبي في دول "خط المواجهة" يتحمل عبئاً إضافياً يقدر بـ 450 يورو سنوياً.</p><p class='article-text'>يحذر "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" من أن هذا التمويل المنفصل عن المظلة الأمريكية يخلق "جيشين داخل الناتو"، وهو ما قد يؤدي إلى تصدع هيكلي إذا وصلت تكلفة الدعم إلى 120 مليار يورو في 2027، وهو السيناريو المرجح استراتيجياً.</p><p class='article-text'><b> معضلة "الناتو العالمي" مقابل "الحدود الإقليمية"</b></p><p class='article-text'>تضغط واشنطن لتخصيص 30% من الأصول البحرية للحلف في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. بالنسبة لدول مثل ألمانيا، تعتمد 40% من أرباح قطاعها الصناعي على السوق الصينية التي تبلغ تجارتها مع الاتحاد الأوروبي 875 مليار يورو. يحذر المحللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" من أن الانخراط في سياسة العقوبات الأمريكية سيؤدي لخسائر تجارية بـ 130 مليار يورو سنوياً، مع تكلفة لوجستية إضافية تقدر بـ 45 مليار دولار سنوياً لتأمين خطوط إمداد عسكرية تمتد لأكثر من 10 آلاف كيلومتر خارج النطاق التقليدي.</p><p class='article-text'><b>"الحروب الهجينة" والفجوة الأمنية السيبرانية </b></p><p class='article-text'>كشفت بيانات "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" عن تعرض البنية التحتية للحلف لـ 5,240 هجوماً سيبرانياً في 2025، بتكلفة اقتصادية تجاوزت 120 مليار دولار. وبينما تضخ القوى الكبرى (أمريكا، بريطانيا، فرنسا) 18 مليار دولار سنوياً في الدفاع السيبراني، لا يتجاوز إنفاق 15 دولة أخرى 800 مليون دولار. هذا "التدرج الأمني" يعني أن متوسط استجابة الدول الكبرى للهجمات يبلغ ساعتين، مقابل 72 ساعة للدول الأقل تطوراً، مما يجعل تفعيل "المادة الخامسة" رقمياً أمراً بعيداً عن الواقع.</p><p class='article-text'><b>التناقض في "القيادة التكنولوجية" (الذكاء الاصطناعي العسكري)</b></p><p class='article-text'>أدى غياب المعايير الموحدة للذكاء الاصطناعي إلى احتكار الشركات الأمريكية لـ 80% من الخوارزميات التشغيلية. ووفقاً لـ "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية"، يوجد تأخير زمني في مشاركة البيانات التكتيكية بين أنظمة الحلفاء، مما يقلص فعالية القوة الضاربة المشتركة بـ 20% إلى 30%. وتكلفة توحيد هذه الأنظمة وفك التشفير المزدوج تصل إلى 35 مليار دولار، مما يضع الحلف أمام خطر وجودي يهدد كفاءته العملياتية في أي مواجهة مستقبلية.</p>

ما الملفات الخلافية على طاولة الناتو؟

<p class='article-text'>على مدى قرنين ونصف من الزمان، شكّل نهج الرؤساء الأمريكيين في إدارة أموالهم الخاصة جزءاً لا يتجزأ من مفهوم "النزاهة الرئاسية". فمنذ عهد هاري ترومان، الذي رأى في الابتعاد عن المصالح التجارية واجباً لحماية هيبة المنصب، وصولاً إلى الواقع الاقتصادي المعقد في ولاية دونالد ترامب الثانية، شهدت الولايات المتحدة تحولاً في كيفية إدارة التوازن بين العمل الخاص والواجب العام.</p><p class='article-text'>ومع الكشف عن التوسعات المالية غير المسبوقة لعائلة ترامب في قطاعات حديثة مثل العملات الرقمية، يجد المراقبون أنفسهم أمام تحدٍ لتقييم الأعراف الديمقراطية في ضوء معطيات العصر الحديث ،و صياغة جديدة لمفهوم "المسؤولية الرئاسية"، وما هي الحدود الفاصلة التي ترسمها هذه الذكرى الـ 250 للاستقلال بين طموح رجل الأعمال وواجب رجل الدولة؟</p><p class='article-text'><b>إرث النزاهة</b></p><p class='article-text'> مثّل الامتناع عن استغلال النفوذ الرئاسي حجر الزاوية في العقيدة السياسية الأمريكية لسنوات طويلة، حيث ساد الاعتقاد بأن هيبة المنصب تسمو فوق المكاسب الشخصية"  وففي هذا السياق،   غادر هاري ترومان (الذي تولى الرئاسة من 1945 إلى 1953) البيت الأبيض دون أي دخل سوى معاشه التقاعدي من الجيش، الذي كان يبلغ 113 دولاراً شهرياً. وقد كتب الرئيس الثالث والثلاثون لاحقاً أنه من الخطأ "التكسب التجاري من هيبة منصب الرئاسة وكرامته".</p><p class='article-text'>وفي المقابل، وضع جورج دبليو بوش (الذي تولى الرئاسة من 2001 إلى 2009) استثماراته و  قبل ترشحه للرئاسة في "صندوق ائتمان أعمى"هو آلية قانونية يقوم فيها الرئيس بنقل أصوله المالية إلى مدير مستقل لا يطلعه على تفاصيل استثماراته أو قراراته البيعية والشراعية؛ وذلك لضمان عدم وجود أي تضارب بين قراراته السياسية ومصالحه الشخصية،  وصرح في أسبوعه الأخير في المنصب بأنه لا يملك أدنى فكرة عن كيفية تأثير الأزمة الاقتصادية عام 2008 على ثروته الصافية، وهو ما عكس التزاماً تقليدياً بفصل الثروة عن القرار.</p><p class='article-text'>أما دونالد ترامب، الذي شغل منصبه في ولاية أولى بين (2017–2021) وعاد للرئاسة في ولاية ثانية منذ عام 2025، فقد حقق ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار في عامه الأول بعد عودته للمنصب، وفقاً لتقرير الإفصاح المالي الصادر في 3 فبراير 2026 عن هيئة الأخلاقيات الحكومية (OGE)؛ وهو مبلغ وصفه المؤرخون بأنه غير مسبوق، وأكدوا أنه حطم العرف السائد لدى رؤساء الولايات المتحدة بتجنب تضارب المصالح المالية أثناء وجودهم في البيت الأبيض ، و تقول باربرا بيري، مؤرخة الرئاسة في "مركز ميلر" بجامعة فيرجينيا: "لا يوجد سابقة لهذا على الإطلاق. إن هذا يتجاوز أي شيء رأيناه في الرئاسة من قبل".</p><p class='article-text'><b>عملات الاحتفال</b></p><p class='article-text'>لقد كشفت أرباح ترامب الضخمة لعام 2025 بوضوح مدى استفادته من عودته للمنصب عبر سلسلة من المشاريع الربحية التي طمست الخطوط الفاصلة بين صنع السياسات الحكومية الرسمية والمعاملات التجارية الخاصة للرئيس، وعائلته، ومستشاريه المقربين. فقد حقق ترامب 1.4 مليار دولار في قطاع العملات الرقمية وحده، وفقاً للإفصاح المالي الإلزامي الذي نُشر في 3 فبراير 2026، منها 635 مليون دولار من عوائد "عملات الاحتفال" (Celebration Coins)، وهي الكيان الذي يُعتقد أنه يقف وراء عملة الميم ($TRUMP) التي أطلقها قبل بدء ولايته الثانية مباشرة.</p><p class='article-text'>كما أعلن الرئيس عن أرباح تتجاوز 500 مليون دولار من شركة العملات الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال"، التي أسسها ابناه دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، مع أبناء ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط وأوكرانيا. و</p><p class='article-text'>في المقابل، نفى البيت الأبيض أن يكون ترامب وعائلته يستفيدون من المنصب الرئاسي؛ حيث صرحت نائبة السكرتير الصحفي، آنا كيلي، في بيان رسمي بأن "جميع الإجراءات التي يتخذها الرئيس وإدارته هي في مصلحة الشعب الأمريكي"، واصفةً تقارير المراقبين بأنها "سرديات كاذبة" تروج لها وسائل الإعلام التقليدية.</p><p class='article-text'><b>أباطرة التشفير</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الجدل عند الأرباح المالية المباشرة؛ بل امتد إلى قرارات سياسية أثارت علامات استفهام كبرى حول التداخل بين "المكتب البيضاوي" والمصالح الشخصية. ففي يوليو 2025، وقع ترامب تشريعات تدعم "العملات المستقرة"، وهو قطاع كانت شركة عائلته الرقمية "وورلد ليبرتي فاينانشال" قد استثمرت فيه بكثافة قبل أربعة أشهر فقط من توقيع القانون.</p><p class='article-text'> وفي أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفواً رئاسياً عن الملياردير "تشانغبينغ تشاو"، مؤسس منصة "بينانس"، وهي خطوة فسّرها مراقبون بأنها تهدف لترسيخ علاقات إيجابية مع أباطرة التشفير الذين يتقاطعون مع استثمارات ترامب الخاصة، وذلك وفقاً لسجلات البيت الأبيض .</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك، أفادت تحقيقات استقصائية لصحيفة "نيويورك تايمز" في أكتوبر 2025، بأن ترامب أبرم صفقة مع رئيس كازاخستان تمنح شركة أمريكية حقوق الوصول لمشروع معادن حيوية ضخم؛ حيث استغل إريك ودونالد ترامب جونيور نفوذ والدهما للاستحواذ على حصة أقلية في الشركة المنفذة للمشروع، وبمشاركة استثمارية من شركة "كانتور فيتزجيرالد" التي يديرها أبناء وزير التجارة هوارد لوتنيك.</p><p class='article-text'>وفي رده على هذه الانتقادات، عزا ترامب أرباحه لمكاسب السوق وادعى عدم تدخله في أعمال عائلته، قائلاً للصحفيين: "لدينا صناديق تدير أموالي، وأنا لا أتحدث معهم".</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر، يختتم ريتشارد بينتر، كبير محامي أخلاقيات البيت الأبيض في عهد جورج دبليو بوش، المشهد في مقابلة مع "بي بي سي" في فبراير 2026 قائلاً: "بالطبع هو تضارب مصالح صريح. إنه وضع مقلق للغاية للشعب الأمريكي أن يرى رئيسه يكسب الكثير من المال أثناء وجوده في السلطة".</p><p class='article-text'><b>فضائح مالية </b></p><p class='article-text'>يشير المؤرخون إلى أن تاريخ الرئاسة الأمريكية شهد فضائح مالية ارتبطت بحاشية الرؤساء، لكنها تختلف جوهرياً عن الحالة الراهنة. ففي عهد يوليسيس غرانت (1869–1877)، شهدت إدارته  شبكة فساد كبرى تورط فيها مسؤولون في وزارة الخزانة للتهرب من الضرائب، كما تورط مقربون منه في محاولة احتكار سوق الذهب عام 1869 فيما عُرف بـ "يوم الجمعة الأسود".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن غرانت لم يكن هو المستفيد مالياً بشكل مباشر، إلا أن عهده وُصم بالفساد بسبب سوء اختيار المقربين. وفي عهد وارن هاردينغ (1921–1923)، وقعت فضيحة "تي بوت دوم"، حيث ثبت تورط وزير الداخلية في قبول رشاوى مقابل منح عقود نفطية دون مناقصات؛ وكانت أول مرة يُسجن فيها وزير بسبب أفعاله أثناء المنصب، لكن التحقيقات لم تخلص إلى أن الرئيس هاردينغ نفسه قد أثرى من هذه الرشاوى.</p><p class='article-text'>وفي العصر الحديث، واجه رؤساء انتقادات بسبب استغلال أقاربهم لنفوذهم؛ ففي عهد جيمي كارتر (1977–1981)، أثار شقيقه "بيلي كارتر" جدلاً واسعاً بعد تلقيه مدفوعات من حكومات  دولية  وبالمثل، شهدت فترة ولاية جو بايدن (2021–2025) تساؤلات حادة حول الأعمال التجارية لنجله "هنتر بايدن" في أوكرانيا، مما وضع بايدن في موقف دفاعي رغم عدم ثبوت تورطه الشخصي في تلك الأرباح.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه السوابق، يؤكد المؤرخون أن تلك الأمثلة تتضاءل أمام حجم وطبيعة الأرباح التي يحققها ترامب وعائلته منذ عودته للمنصب في 2025.</p><p class='article-text'>وتكمن الفجوة الجوهرية –وفقاً للمؤرخة باربرا بيري– في أن معظم الرؤساء السابقين، حتى أولئك الذين أحاط بهم الفساد، كانوا يحرصون على النأي بالرئاسة عن أن تتحول إلى "مركز ربحي" مباشر لهم؛ حيث تقول بيري: "إن الفارق الكبير هو أن كسب المال بهذه الكثافة والعلانية أثناء وجود الرئيس في السلطة أمر لم نشهده من قبل، وهو يتناقض مع جوهر الأعراف الأخلاقية التي حرص معظم الرؤساء السابقين على الالتزام بها".</p>

في الذكرى الـ 250 للاستقلال.. البيت الأبيض بين تقاليد الأمس واستثمارات المستقبل

<p class='article-text'>هل يمكن للمحاكم أن تصدر أحكاماً تُدفع بالـ "صفار" لا بالدولار؟ في واقعة تكاد تكون مشهداً من فيلم عبثي، قررت وزارة العدل الأمريكية بالتعاون مع تحالف من 17 ولاية، أن المال وحده لا يمكنه جبر كسرِ الثقة الذي أصاب مائدة المواطن؛ فجاءت التسوية الأخيرة لمنتجي البيض خارجةً عن كل المألوف.</p><p class='article-text'>لم تكتفِ السلطات بلغة الأرقام المصرفية، بل أضافت إليها لغة "الإنتاج"؛ فبدلاً من أن تبقى الأرباح المليونية المتأتية من "التلاعب بالأسعار" حبيسة دفاتر الشركات، قررت الجهات المعنية إعادة توزيع هذه الغنيمة بشكل مادي وملموس.</p><p class='article-text'>نحن لا نتحدث هنا عن مجرد غرامة، بل عن طوفانٍ من 53 مليون بيضة يتدفق من مستودعات المحتكرين نحو بنوك الطعام، في مشهدٍ يعكس مفارقة صارخة: كيف يمكن لـ "صفقة تواطؤ" أن تنتهي بـ "أكبر عملية توزيع للبروتين" كنوع من رد الاعتبار لمن دفعوا ثمن أطماع الشركات في كل كرتونة اشتروها العام الماضي.</p><p class='article-text'>اتهمت الحكومة الفيدرالية والولايات كلاً من شركات "كال-مين فودز"، و"فيرسوفا"، و"هيكمانز إيج رانش" بوجود ترتيبات سرية لـ "تضخيم أسعار البيض اليومية بشكل مصطنع" بين يونيو 2022 ومارس 2025.</p><p class='article-text'>وقد كشف التحقيق عن تنسيق مباشر بين هذه الشركات بشأن العطاءات المقدمة لشركة "أورنر باري للنشر"، صاحبة المؤشر المحوري الذي يُحدد أسعار البيض للمتاجر والمطاعم، مما أدى في النهاية إلى رفع التكاليف على المستهلك النهائي.</p><p class='article-text'>لم تعترف الشركات بارتكاب أي مخالفات قانونية، لكنها وافقت على تسوية تشمل دفع 3.3 مليون دولار نقداً، بالإضافة إلى التبرع بـ 53 مليون بيضة لصالح بنوك الطعام والمنظمات غير الربحية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب التعويضات، فُرضت على الشركات إجراءات صارمة للامتثال لقوانين مكافحة الاحتكار، بما في ذلك حظر التواصل مع المنافسين بشأن استراتيجيات التسعير.</p><p class='article-text'>يذكر أن أسعار البيض كانت قد قفزت إلى مستوى قياسي بلغ 6.23 دولار للكرتونة في مارس 2025 وسط أزمة إنفلونزا الطيور.</p><p class='article-text'>وبينما ألقى المنتجون باللوم على الوباء، أشارت الشكوى القضائية إلى أن الأسعار بدأت بالتراجع الملحوظ بمجرد أن علمت الشركات ببدء تحقيقات وزارة العدل، لتصل الأسعار بحلول مايو 2026 إلى أقل من 2.20 دولار للكرتونة.</p><p class='article-text'>رغم التسوية، ترى بعض مجموعات المناصرة، مثل "فارم أكشن"، أن الإجراءات غير كافية.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المنظمة "أنجيلا هوفمان": "دفع المستهلكون أسعاراً قياسية بينما حقق المنتجون أرباحاً استثنائية، وما هذه التسوية إلا تكلفة إضافية لممارسة الأعمال، لا محاسبة حقيقية توازي حجم الضرر".</p><p class='article-text'>وبينما تحاول الشركات طي هذه الصفحة والتأكيد على التزامها بالجودة، تظل هذه القضية علامة فارقة في كيفية تعامل القانون الأمريكي مع "احتكار قوت المواطن" في أوقات الأزمات.</p>

التسوية الأخير.. 53 مليون بيضة تعويضٌ للضرر!

<p class='article-text'><div data-empty="false"> من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، حكما بشأن غرامة لمكافحة الاحتكار تتجاوز 4 مليارات يورو (56ر4 مليار دولار) فُرضت على شركة جوجل بسبب مزاعم إساءة استغلالها الوضع المهيمن لنظام التشغيل أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المفوضية الأوروبية قد فرضت في الأصل غرامة قدرها 34ر4 مليار يورو على عملاق التكنولوجيا الأمريكي عام 2018، قبل أن تخفض المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قيمة الغرامة إلى 125ر4 مليار يورو في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطعنت جوجل في حكم عام 2022، ما دفع محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إلى النظر في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2018، اتهمت المفوضية، بصفتها الجهة الرقابية على المنافسة في الاتحاد الأوروبي، شركة جوجل وشركتها الأم ألفابت بانتهاك قواعد المنافسة الأوروبية من أجل "ترسيخ وضعهما المهيمن في مجال البحث العام عبر الإنترنت" على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المفوضية إن جوجل عززت هيمنتها بصورة غير قانونية من خلال إتاحة تطبيق "جوجل سيرش" لمصنعي الهواتف المحمولة فقط ضمن حزمة تضم تطبيقات جوجل الأخرى، ودفع أموال لهم مقابل تثبيت "جوجل سيرش" مسبقا باعتباره تطبيق البحث الوحيد، إضافة إلى عرقلة تطوير التطبيقات المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القضية واحدة من عدة معارك قانونية تتعلق بمكافحة الاحتكار بين المفوضية الأوروبية وجوجل على خلفية نفوذها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2021، خسرت جوجل دعوى قضائية بشأن غرامة منافسة بلغت 4ر2 مليار يورو، بعد اتهامها بإساءة استغلال هيمنتها في السوق عبر الترويج لخدماتها الخاصة للتسوق، قبل أن تطعن في الحكم.</div></p>

أعلى محكمة أوروبية تفصل في طعن جوجل على غرامة احتكار تتجاوز 4 مليارات يورو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تحالف يضم كلاً من شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، بالتعاون مع منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، عملة رقمية مستقرة مشتركة وجديدة يوم الثلاثاء؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات المالية والتجارية التقليدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم «أوبن ستاندرد»، أكثر من 140 شركة ومؤسسة دولية تحت مظلة شبكة واحدة لإصدار عملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأميركي تحت اسم «أوبن يو إس دي»، والمقرر تداولها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال تغطيتها ودعمها بأصول واحتياطيات من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الانضمام المباشر لشركتي «فيزا» و«ماستركارد» إلى جانب «كوين بيس» و«أوبن ستاندرد» يمنح المشروع الجديد زخماً تشغيلياً واعترافاً تجارياً واسع النطاق، ما يسرع من دمج البنية التحتية لسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب المعاملات المالية اليومية للاقتصاد العالمي.</div></p>

تحالف يضم «فيزا» و«ماستركارد» يطلق «أوبن ستاندرد» عملة مستقرة عالمية جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندخل اليوم عرسًا جديدًا بين الموضة والتقنية، عرسًا لا تُعرض فيه الفساتين وحدها، ولا تُقاس فيه الإطلالة باللون والقماش والإطار فقط، بل بما تستطيع القطعة أن تفعله وهي على الجسد. ففي الحدث الأبرز داخل قطاع التقنيات الملبوسة، لم تعد النظارة مجرد إكسسوار يكمّل المظهر، بل أصبحت جهازًا ذكيًا يلتقط ويسمع ويجيب، ثم يعود ليتخفى في هيئة قطعة أنيقة على الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا نلمس تغير الذوق في العصر الحديث كما تتغير الصناعة، فلم تعد التكنولوجيا تأتي إلينا في صندوق بارد أو جهاز ثقيل، بل كغازٍ جديد لخزانة الملابس في إطار نظارة، وساعة، وسماعة، وخاتم. ما كان يُسمى سابقاً "جهازًا ذكيًا" صار اليوم جزءًا من الإطلالة، وبيانًا بصريًا يقول أن المستقبل أصبح يُرتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غزو الجمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تكشفه نظارات "ميتا" الجديدة، خصوصًا حين تأتي عبر اسم مشهور مثل كايلي جينر، فوجودها في هذه الحملة ليس تفصيلًا تسويقيًا عابرًا. كايلي لا تبيع التقنية بوصفها تقنية فقط، بل تبيعها بوصفها جزءاً من إطلالة وهيبة بصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت المنتجات التقنية تحاول أن تبدو ذكية، أما اليوم فهي تحاول أن تبدو جميلة في أمل أن تدخل سوقاً جديداً. ويعد هذا التحول أعمق مما يبدو، لأن الجهاز حين يصبح موضة، لا يعود السؤال: هل أحتاجه؟ بل: هل يليق بي؟ هل يشبه صورتي؟ هل يجعلني أبدو أكثر قربًا من المستقبل؟ من هنا لم تعد النظارات الذكية منتجًا نخبويًا للمهوسين بالتقنية، بل صارت أقرب إلى حقيبة، ساعة، حذاء، أو عطر؛ قطعة تُلبس لا لأنها نافعة فقط، بل لأنها تعلن انتماءً جماليًا ولأنها بيان موضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء الالتفاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت شراكة "ميتا" مع "إسيلور لوكسوتيكا" خطوة استراتيجية فارقة، فهذه شركة تقنية تطرق باب واحدة من أكبر إمبراطوريات النظارات في العالم، المالكة لعلامات مثل "راي بان" و"أوكلي". كأن "ميتا" فهمت الدرس الذي لم تفهمه "غوغل" و"سناب شات": لا يمكنك أن تضع جهازًا على وجه الناس وتطلب منهم أن يحبوه إذا لم يكن جميلًا أولًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتكار مطلق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الميدانية تؤكد أن المسألة لم تعد هامشية أو مجرد تجربة عابرة. فوفقاً لتقارير مؤسسة الأبحاث العالمية "كاونتربوينت ريسيرش"، قفز نمو قطاع نظارات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 250% على أساس سنوي. وتكشف البيانات أن "ميتا" باتت تسيطر بمفردها على 82% من السوق العالمي للنظارات الذكية، مسجلة قفزة سنوية هائلة في شحناتها بلغت 281%، وهي مؤشرات واضحة على خروج هذه الفئة الاستهلاكية من الهامش النخبوي لتتربع على الواجهة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جنون السبعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه القفزة الرقمية مع تقارير مبيعات الصناعة المشتركة ومؤسسة "أومديا"، والتي أكدت أن تحالف "ميتا" و"إسيلور لوكسوتيكا" نجح في بيع وشحن أكثر من 7.4 مليون نظارة ذكية خلال عام 2025 وحده. ولم يعد الأمر مقتصراً على النظارات الشمسية، إذ ساهم إطلاق الموديلات الطبية الشفافة (Optical-First Styles) والموديلات الرياضية الفاخرة مثل "أوكلي ميتا"، والتي شكلت وحدها 30% من المبيعات أواخر العام، في صناعة عادة يومية جديدة: أن نرتدي الذكاء الاصطناعي مع كل إطلالة وفي كل وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات المحاسبية الداخلية لشركة "ميتا" عن تحول استراتيجي زلزل أروقة الشركة في كاليفورنيا. فبعد سنوات من الإنفاق الملياري العنيف دون عوائد تذكر على عالم "الميتافيرس" الافتراضي، قررت الشركة رسمياً إعادة توجيه بوصلتها الاستثمارية. وفي خطوة غير مسبوقة، خصصت ميتا 70% من إجمالي نفقات قطاع الأجهزة والملبوسات لعام 2026 لصالح النظارات الذكية وحدها. هذا التحول جاء مدفوعاً بـ "صدمة رقمية" داخل ميزانية عام 2025، حيث تخطت مبيعات النظارات الذكية حاجز 2.15 مليار دولار، لتتفوق لأول مرة في تاريخ الشركة على مبيعات خوذ الواقع الافتراضي "كويست" التي تراجعت مبيعاتها إلى 660 مليون دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أكدت مجموعة "إسيلور لوكسوتيكا" في تقريرها المالي الرسمي المجمع للربع الأول من عام 2026 الصادر في أبريل، أن إيراداتها الإجمالية قفزت لتصل إلى 7,127 مليون يورو بنمو قدره 10.8%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتفجر والنجاح التجاري المستمر لخطوط إنتاج نظارات الذكاء الاصطناعي الملبوسة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إغراق السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الـ 7 ملايين نظارة التي بيعت سوى مجرد البداية لمعركة فرض السيطرة. إذ تشير وثائق الإنتاج المحدثة إلى أن "ميتا" تخوض حالياً مفاوضات لرفع طاقة التصنيع لتصل إلى ما بين 20 إلى 30 مليون نظارة سنوياً بحلول نهاية عام 2026، متجاوزة بكثير هدفها الأولي السابق الذي كان يقف عند 10 ملايين وحدة. هذه الشراهة الإنتاجية تعكس رغبة "مارك زوكربرغ" في إغراق السوق وتثبيت أقدام شركته كقائد مطلق للموضة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتن سياسة التسعير جاءت هندستها لتخدم هذا التحول الاستهلاكي. فتبدأ نظارات "ميتا" من 299 دولارًا، وتأتي في تشكيلة تجارية هجومية متنوعة من الإطارات والعدسات والألوان، تقول للمستهلك: اختاروا مستقبلكم كما تختارون شكل الإطار. أما نسخة كايلي جينر الحصرية، فتصل إلى نحو 399 دولارًا، وفيها ما يتجاوز المواصفات التقنية الجافة: تصميم بيضاوي نحيف، علبة شحن مدمج بها مرآة رتوش، وصوت كايلي المبرمج داخل المساعد الذكي لتأكيد الانتماء لنمط حياة مخملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقية مرعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذه النظارات لا تحتاج إلى شاشة صغيرة أو عدسات مجسمة أمام العين كي تبدو "مستقبلية". هي تعتمد ببساطة على كاميرا دقيقة بدقة 12 ميغابكسل، وقدرة على تصوير فيديو فائقة تصل إلى 3K في الطرازات الأحدث، ومكبرات صوت مفتوحة المدى، ومساعد ذكاء اصطناعي يستطيع أن يجيب ويتفاعل فورياً مع ما يراه المستخدم أو يسمعه. لكنها تفعل كل هذا المعقد من داخل شكل مألوف جداً يزن 49 غراماً فقط، وبمعالج "سنابدراغون إيه آر 1 الجيل الأول" (Snapdragon AR1 Gen 1) المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتسريع احتلال منصات الموضة، قامت "ميتا" بترقية العتاد الداخلي للنظارة بشكل جذري ليناسب الاستهلاك اليومي المستمر للجمهور؛ حيث ضاعفت عمر البطارية ليصل إلى 8 ساعات متواصلة من الاستخدام العادي (مقارنة بـ 4 ساعات فقط في الطراز الأول)، وهو ما جعلها صالحة للارتداء طوال اليوم كأي نظارة تقليدية دون قلق. كما طورت "ميتا" طرازها الأحدث الفاخر "ميتا راي بان ديسبلاي" (Meta Ray-Ban Display) الذي يدمج لأول مرة شاشة عرض كاملة الألوان داخل عدسة النظارة اليمنى، ورغم تسعيرها المرتفع الذي يصل إلى 800 دولار، إلا أنها واجهت طلبًا غير مسبوق ونفاذاً كاملاً للمخزون في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حين تصبح الكاميرا موضة يومية، تظهر بالضرورة أسئلة حقوقية جديدة. ماذا يحدث للخصوصية البشرية حين تصبح أداة التسجيل مثبتة على الوجه وموجهة للعين؟ ماذا يحدث للمكان العام المشترك حين لا نعرف إن كانت النظارة العابرة أمامنا تنظر فقط أم تحفظ وتحلل كل ما تراه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الشركات التقنية طمأنةً للمجتمعات إن هناك ضوءاً ليد (LED) مرئياً يشتعل تلقائياً عند التسجيل، وهناك أنظمة أمان تمنع العبث به، لكن القلق الإنساني لن يختفي بسهولة.. لأن غواية الموضة والجمال تجعل الأشياء دائماً مقبولة اجتماعيًا ومرحب بها في البيوت وعلى الوجوه، قبل أن نفهم أثرها وجمرها كاملاً.</div></p>

بـ 7 ملايين نظارة.. كيف تربعت "ميتا" على عرش الموضة؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مباريات المجموعات على نهايتها، أثارت المشاهد الصادمة للمدرجات شبه الفارغة والمقاعد الشاغرة في عدد من ملاعب بطولة كأس العالم 2026، ولا سيما في مباريات المكسيك وكندا، موجة عارمة من الانتقادات والتحليلات في الصحافة الأمريكية والمكسيكية والكندية، خاصة أن هذه الفراغات البصرية داخل الاستادات تزامنت مع تدفق حشود جماهيرية غفيرة غصت بها الشوارع والمحيط الخارجي للملاعب ومناطق المشجعين «الفان زونز» دون تمكنهم من الدخول، ما سلط الضوء على أزمة حادة تسببت فيها قوانين وتشريعات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخاصة بالتذاكر والتنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الصحف الأمريكية والكندية، وفي مقدمتها «ذا أثليتيك» و«إندبندنت»، على نظام «التسعير الديناميكي المتغير» الذي اعتمده (فيفا) في هذه النسخة، تشبهاً بالأنظمة التجارية المتبعة في البطولات الأمريكية الكبرى، حيث أبقى الاتحاد الدولي على الحد الأدنى لأسعار التذاكر مرتفعاً للغاية دون خفضه مع اقتراب موعد المباريات لملء المقاعد، لتتجاوز أسعار بعض تذاكر دور المجموعات عتبة الألف دولار وتصل في اللحظات الأخيرة على الموقع الرسمي لنحو ألفَي دولار، وهو ما شكل عائقاً مادياً تعجيزياً أمام الجماهير المحلية التي آثرت البقاء في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، كشفت تقارير الصحافة المكسيكية والكندية عن معضلة أخرى تمثلت في احتكار الشركات للمقاعد وظاهرة مضاربات إعادة البيع، إذ خصص (فيفا) كتلاً ضخمة من التذاكر لشركات الرعاية وحزم الضيافة الفاخرة التي ظل جزء منها غير مستغل، إلى جانب قيام شركات إعادة البيع بشراء كميات هائلة عجزت لاحقاً عن تصريفها بأسعارها الفلكية قبل انطلاق الصفارة، ما أبقى تلك المقاعد فارغة تقنياً رغم وجود آلاف المشجعين الحقيقيين الذين سافروا خلف منتخباتهم وعسكروا خارج الأسوار عاجزين عن مجاراة تلك الأسعار الجنونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لامتصاص الغضب الإعلامي، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم بياناً رسمياً دافع فيه عن أرقام الحضور التي وصفها بالقياسية، مبرراً الفراغات الواضحة على شاشات التلفزيون بأن تشريعاته الرقمية تحتسب التذاكر التي تم مسحها إلكترونياً عند البوابات الخارجية للمجمع الرياضي ككل وليس المقاعد الفعلية، ومدعياً أن آلاف المشجعين يفضلون البقاء في الممرات الداخلية ومناطق الترفيه والمطاعم داخل محيط الاستاد بدلاً من الجلوس في مقاعدهم، وهو التبرير الذي واجهته وسائل الإعلام بالسخرية، واصفة إياه بالذريعة الواهية للتغطية على فشل استراتيجية التسعير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت التحليلات الصحفية الصرامة الشديدة في قوانين (فيفا) التي تمنع تنظيم أي عمليات بيع مرنة أو خفض فوري للأسعار عند البوابات في اللحظات الأخيرة، خوفاً من انهيار القيمة السوقية للتذاكر مستقبلاً، بالإضافة إلى تشريعاته الصارمة التي تمنع إعادة الدخول إلى مناطق المشجعين، ما يضطر الجماهير لالتزام أماكنهم بالخارج، لتخلص الصحافة في الدول الثلاث المستضيفة إلى أن جشع (فيفا) ومحاولته تعظيم الأرباح عبر فرض أسعار خيالية تناسب الشركات والطبقات المخملية فقط، هو ما خلق هذه المفارقة البصرية المشوهة بوجود ملاعب خاوية في الداخل ومهرجانات جماهيرية حاشدة في الخارج نابضة بكرة القدم ومحرومة منها في آن واحد.</div></p>

هل قتل جشع الفيفا متعة المونديال؟

<p class='article-text'>جسدت مجموعة من القرارات والتشريعات التي صدرت في دولة الإمارات خلال الأشهر الماضية اتجاها متصاعدا في إدارة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، عبر نموذج يقوم على التشريع الاستباقي وبناء منظومات تنظيمية تسبق التغيير بدلاً من الاكتفاء بمواكبته.</p><p class='article-text'>وبين تحديث قانون المعاملات المدنية، وتنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز حضور الذكاء الاصطناعي داخل هيكل العمل الحكومي، وصولاً إلى إعادة تشكيل سوق المنتجات الطبية، وتطوير السياسات الإصلاحية، يظهر خيط ناظم عنوانه بناء منظومة أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع المستقبل.</p><p class='article-text'>وتعكس تلك القرارات والتشريعات ملامح نموذج عمل حكومي يعتبر القانون والسياسة العامة والتقنية أدوات متكاملة لإدارة التحولات، لا تكتفي بتنظيم الواقع القائم، بل تعمل على بناء منظومات أكثر مرونة واستباقية وإنسانية، قادرة على التكيف مع المتغيرات وتعزيز جودة الحياة وترسيخ الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>ورسخ إصدار قانون المعاملات المدنية الجديد مطلع العام توجهاً يتجاوز تحديث النصوص القانونية إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الحقوق والالتزامات وفق رؤية أكثر مرونة ووضوحاً. واعتمد القانون مقاربة تقوم على تبسيط فهم الأحكام القانونية، وتوحيد المرجعيات، وتعزيز التكامل مع القوانين الخاصة الحديثة، بما يرسخ وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها. كما وسّع من نطاق الاجتهاد القضائي عند غياب النص التشريعي عبر الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية واختيار الحلول الأنسب وفق مقتضيات العدالة والمصلحة ومتطلبات كل حالة، بما يعزز قدرة المنظومة القانونية على مواكبة تطور المعاملات المدنية والاقتصادية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>واتجهت الإمارات في المجال الرقمي إلى وضع إطار تنظيمي جديد لوصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تعكس انتقال التنظيم من التركيز على المستخدم الفرد إلى مساءلة البيئة الرقمية ذاتها.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر القرار بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي على تحديد الحد الأدنى للعمر عند 15 عاماً أو فرض أدوات رقابية، بل حمّل المنصات مسؤوليات مباشرة تتعلق بالتحقق الفعال من العمر، وتقليل المخاطر، وحماية البيانات الشخصية، والحد من أنماط الاستهداف التجاري للأطفال.</p><p class='article-text'>ونظم القرار استخدام الفئة العمرية بين 15 و16 عاماً عبر تدابير حماية خاصة تشمل تقييد المحتوى وتعطيل الخصائص عالية المخاطر وتنظيم مدد الاستخدام، بما يعكس توجهاً يقوم على تحقيق التوازن بين التمكين الرقمي وحماية الطفل وتعزيز دور الأسرة ضمن منظومة سلامة رقمية متكاملة.</p><p class='article-text'>وعزّزت الإمارات إدماج الذكاء الاصطناعي في صلب منظومة العمل الحكومي من خلال تطوير الهيكل المؤسسي واستحداث المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية، بما يواكب اعتماد نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وصناعة القرار وتنفيذ السياسات.</p><p class='article-text'>وجاء هذا التوجه ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وتعزيز جودة الخدمات، إلى جانب بناء نموذج عمل أكثر مرونة وجاهزية للتعامل مع التحولات العالمية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وامتدّ هذا التوجه إلى المنظومات العدلية والإصلاحية، حيث عكس القرار الخاص بسياسة شروط وأحكام إيداع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في العنابر الخاصة تحولاً من مفهوم تنفيذ العقوبة بصيغ موحدة إلى بناء مسارات إصلاحية أكثر تخصيصاً، تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية واحتياجات بعض الفئات من النزلاء.</p><p class='article-text'>ويستهدف القرار توفير بيئة تأهيلية داعمة تساعد النزلاء على استثمار فترة المحكومية في التطوير الذاتي وتعزيز فرص إعادة الاندماج المجتمعي، ضمن إطار يوازن بين الضوابط القانونية والبعد الإنساني للعمل الإصلاحي.</p><p class='article-text'>بدورها أعلنت مؤسسة الإمارات للدواء عن تفعيل آلية جديدة، تهدف إلى كسر احتكار المنتجات الطبية، وتلزم شركات الأدوية بتعيين أكثر من وكيل لكل منتج طبي يتم تداوله في الدولة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.</p><p class='article-text'>وحملت آلية إنهاء احتكار المنتجات الطبية في القطاع الصحي بعداً يتجاوز المنافسة الاقتصادية التقليدية، إذ استحدثت نموذجاً يسمح بتعدد الوكلاء للمنتج الطبي الواحد للمرة الأولى، بهدف تعزيز الأمن الدوائي ورفع مرونة سلاسل الإمداد وضمان استمرارية توافر المنتجات الطبية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وتسهم الآلية في الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات، وتحفيز المنافسة العادلة، ورفع كفاءة التوزيع والخدمات اللوجستية، بما يدعم جاهزية المنظومة الصحية ويوسع الخيارات العلاجية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه القرارات والتشريعات رغم اختلاف القطاعات التي شملتها، عن فلسفة تنظيمية جديدة تقوم على الموازنة بين الانفتاح والحماية، وبين الابتكار والحوكمة، وبين المرونة والاستقرار.</p><p class='article-text'>وتنطلق هذه المقاربة من بناء قواعد عامة قابلة للتكيف مع التحولات المتسارعة، دون التخلي عن الاعتبارات الإنسانية والاجتماعي، كما تؤكد أن التشريع في الإمارات لم يعد ينظر إليه باعتباره أداة لتنظيم الواقع القائم فقط، بل كإحدى أدوات تصميم المستقبل.<br><br><br><br></p>

الإمارات.. تشريعات وقرارات استباقية ترسخ نموذجاً متقدماً لإدارة التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بيان خليجي أمريكي مشترك أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة، مشددين على أن  أي استثمار مع إيران مشروطة بالتزامها بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُقد الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة الأمريكية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 يونيو 2026 بمدينة المنامة، برئاسة مشتركة بين معالي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومعالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، وبمشاركة أصحاب المعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم البديوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد معالي وزير الخارجية روبيو التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن دول مجلس التعاون، فيما جدّد أصحاب المعالي الوزراء التزامهم القوي بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو، ونوّهوا بأهمية أدوار الوساطة التي اضطلعت بها كل من باكستان وقطر. وشددوا على ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية، وتحقيق الهدف المشترك المتمثل في منع إيران من تطوير سلاح نووي أو حيازته بأي شكل من الأشكال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء أن تحقيق السلام والأمن الدائمين في المنطقة يتطلّب التصدي لجميع أشكال التهديدات الإيرانية، بما في ذلك صواريخها الباليستية وطائراتها المُسيّرة ودعمها للوكلاء في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد الوزراء على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرين إلى أن حرية الملاحة غير المشروطة وغير المقيّدة، بما في ذلك حق المرور العابر المكفول بموجب القانون الدولي، تظلّ أمراً جوهرياً للأمن الإقليمي والعالمي. ورفض الوزراء فرض أي رسوم أو ضرائب أو محاولات لفرض السيطرة على المضيق، ورحّبوا بإعلان سلطنة عُمان والمنظمة البحرية الدولية بدء تنفيذ خطة إجلاء أكثر من 11,000 بحّار عالقين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء كذلك أن أي تجارة واستثمار مع إيران مشروطة وقابلة للإلغاء، إذ تظلّ مرهونةً بالتزام إيران بمذكرة التفاهم والاتفاق النهائي، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار، وتهيئة الظروف اللازمة للتعاون الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الوزراء عن دعمهم للشعب السوري في بناء دولةٍ مستقرة وآمنة وشاملة وذات سيادة، تندمج اندماجاً كاملاً في محيطها الإقليمي، وأكّدوا التزامهم بسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرّروا مواصلة العمل مع الحكومة السورية وتقديم المساعدة لها في مواجهة التحديات الرئيسية، مثل مكافحة الإرهاب، واستعادة الخدمات الأساسية، وتحسين مناخها الاستثماري، وتمكين العودة الطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً التزامهم الكامل بسيادة لبنان وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. ولتحقيق هذه الغاية، رحّبوا بالمفاوضات الثنائية الجارية بين إسرائيل ولبنان، برعاية الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة لإبرام اتفاق سلام وأمن دائم بين البلدين. وفي هذا الصدد، شدّد الوزراء على أهمية الحفاظ على مسار عملية التفاوض، وألا ترتبط بأي نزاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحّب الوزراء بوضع نهج عملي يتيح استعادة الأمن وبسط سلطة الدولة اللبنانية، وترسيم الحدود الدائمة. وأكّدوا أن السيادة اللبنانية الكاملة لا يمكن أن تتحقق في ظل احتفاظ جماعات مسلحة غير حكومية بقدرات عسكرية خارج نطاق سلطة الدولة اللبنانية، ودعوا إلى نزع سلاح جميع هذه الجماعات بالكامل، واستعادة احتكار الدولة اللبنانية للقوة، آخذين في الاعتبار أهمية دعم القوات المسلحة اللبنانية في تحقيق هذا المسعى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد الوزراء مجدداً دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس ترامب لإنهاء النزاع في غزة، والتي أقرّها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803. ورحّب وزير الخارجية روبيو بالمشاركة التاريخية لدول مجلس التعاون في "مجلس السلام"، وأعرب عن شكرهم على التزاماتهم بتعزيز جهود تحقيق الاستقرار والتعافي وإعادة الإعمار في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية بما يتيح إعادة إعمار غزة، وضرورة تسليم المسؤولية إلى لجنة مدنية فلسطينية تكنوقراطية مستقلة. </div></p><p class='article-text'>وأشادوا بتصريح الرئيس ترامب عن معارضة الولايات المتحدة لضمّ الضفة الغربية، وشددوا على أن إحراز تقدم في إعادة تطوير غزة وفي إصلاحات السلطة الفلسطينية من شأنه أن يهيّئ الظروف المُفضية إلى مسارٍ موثوق لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته. كما أكّدوا الوزراء مجدداً بأنه لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة، وأن من يرغب في المغادرة سيكون له مطلق الحرية في العودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الوزراء الهجمات التي تشنّها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المُسيّرة التي ألحقت أضراراً بالمنشآت المدنية والبنى التحتية الحيوية وأمن الطاقة. وأعربوا الوزراء مجددا عن دعمهم للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية الجديدة لحصر السلاح بيد الدولة، ومنع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكّد الوزراء مجدداً احترامهم لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 833.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الوزراء على سيادة دولة الكويت على مياهها الإقليمية، ودعوا الحكومة العراقية إلى الوفاء بالتزاماتها الثنائية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الوزراء على أهمية أن تتخذ الحكومة العراقية كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية في العراق، وحمايتها من أي تهديداتٍ أو هجمات، بما يتّسق مع التزامات العراق الدولية ذات الصلة.</div></p>

نتائج البحث عن: احتكار