<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينساق الاقتصاديون غالباً وراء الموضة والتوجهات السائدة، ففي العقدين الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين، كان التوجه المستحسن بينهم هو التركيز على الشركات الرقمية الناشئة والعمل معها.</div></p><p class='article-text'>ومع حلول عام 2020، تحول حماسهم ونشاطهم نحو أبحاث جائحة «كوفيد19» باندفاع يماثل شغف مستخدمي «إنستجرام» بتعلم خبز العجين في منازلهم، أما اليوم،.</p><p class='article-text'>فقد أصبحت تغطية قضايا الذكاء الاصطناعي والعمل داخل مختبراته التوجه الأكثر استقطاباً. ورغم أن بعض المخاطر الناجمة عن ذلك تحمل أصداء من الماضي، إلا أن المشهد هذه المرة يبدو مختلفاً كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن أحد أوجه الاختلاف في الاتساع الهائل لنطاق الأسئلة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي. فهناك فارق شاسع بين معالجة الاختلالات في أسواق سيارات الأجرة أو الفنادق، وبين استكشاف تقنية تمتلك القدرة على إعادة تشكيل المجتمع من جذوره.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الثورة الرقمية في العقدين الماضيين جذبت ألمع الباحثين وأثارت تساؤلات جديدة. إلا أن ثورة الذكاء الاصطناعي أكبر وأشمل بكثير، ما تسبب، على حد تعبير بين جولوب، الأكاديمي والريادي في الذكاء الاصطناعي، «قوة جلب واستقطاب لكفاءات ذات نطاق مختلف تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يمثل الذكاء الاصطناعي للاقتصاديين أداة للتحليل وموضوعاً للدراسة في الوقت نفسه، برز توجه لافت يتمثل في التعاون بين نخبة الاقتصاديين وشركات الذكاء الاصطناعي، أو العمل لديها مباشرة. ويشير جولوب إلى أن العام الحالي شهد «تحولاً مفاجئاً في نظرة النخبة الأكاديمية». </div></p><p class='article-text'>إذ أصبحت مختبرات الذكاء الاصطناعي توصف بأنها «بيئات فكرية ذات قيمة استثنائية بالغة». وما يعزز هذا التوجه هو امتلاك هذه المختبرات معلومات تفصيلية تقيس أنماط استخدام الذكاء الاصطناعي، وهي بيانات حاسمة لتقدير آثاره الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يميل البعض بنظرة متشككة إلى إرجاع هذا السباق المحموم من قبل الشركات الناشئة لتوظيف الاقتصاديين إلى كونه مجرد خدعة علاقات عامة مدروسة.</div></p><p class='article-text'>فالتحليلات الموثوقة التي يقدمها خبراء رفيعو المستوى لبيانات خاصة وحصرية غالباً ما تحظى باهتمام إعلامي أكبر بكثير من البيانات الصحفية الدعائية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، ذكر أرا خارازيان، كبير الاقتصاديين في شركة «رامب»، أنه بعد نشره تحليلاً حول إنفاق الشركات على أدوات الذكاء الاصطناعي، أنهالت عليه طلبات الاستشارة من شركات ناشئة تسعى لتأسيس فرق اقتصادية خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى تبدو ذات طموحات أوسع نطاقاً، تهدف لإدخال أدلة علمية موثقة في النقاشات التي تدور حول تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وإدراكاً منها للإمكانات الهائلة والتغييرات الجذرية التي يحملها الذكاء الاصطناعي، أوكلت شركات مثل «جوجل» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» إلى باحثيها مهمة توجيه وتغذية النقاش العام حول تأثير التكنولوجيا على أسواق العمل.</p><p class='article-text'>والتفاوت الاقتصادي العالمي، والاقتصاد الكلي، بل إن أحد الباحثين في «جوجل» قدم لي هذه الأجندة البحثية باعتبارها جزءاً من المسؤولية المجتمعية للشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الخطر البارز هنا هو أن هذا التعاون الوثيق قد يؤدي إلى تحريف اتجاه الأبحاث الاقتصادية وتوجيهها. فما الذي يدعو مختبرات الذكاء الاصطناعي للنشر عن أبحاث تظهر أن منتجاتها تجعل العمل أقل قيمة أو أكثر إرهاقاً؟</div></p><p class='article-text'>وهل ستتحمس لدعم باحثين يحذرون من أن الذكاء الاصطناعي يقلل من الاستثمار في المهارات بقدر حماسها نفسه لدعم المتفائلين بتأثيره على ريادة الأعمال؟</p><p class='article-text'>لقد كان خطر «الاحتواء الفكري» حافلاً بالتحديات خلال الطفرة التكنولوجية السابقة، حين احتكرت الشركات الوصول إلى كنز بياناتها الضخم وكان لها مصالح خاصة في كيفية توجيهه.</p><p class='article-text'>وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن الأوراق البحثية الأوروبية التي اعتمدت على بيانات المنصات ركزت بدرجة غير متكافئة على آثار التكنولوجيا على المستهلكين، بدلاً من التركيز على حقوق العمال مثلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استطلاع آراء بعض الاقتصاديين المشاركين في هذه الموجة التكنولوجية الجديدة، لمست تفاؤلاً حذراً بإمكانية السيطرة على تضارب المصالح وإدارته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المختبرات قد استقطبت بالأساس اقتصاديين يرى معظمهم في الذكاء الاصطناعي حدثاً فاصلاً، إلا أن أولئك الباحثين أنفسهم يختلفون حول كيفية تطور مساراته المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>وقد أشار أحدهم إلى أن داريو أمودي، المدير التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، لم يقطع مطلقاً وعوداً وردية بحتمية جلب الذكاء الاصطناعي للرخاء والازدهار المطلق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل أروقة هذه المختبرات، ينصب تفكير الاقتصاديين على كيفية حماية مصداقيتهم. ففي وقت سابق من هذا العام، نشر الفريق الاقتصادي لشركة «أنثروبيك» إطاراً منهجياً لقياس معدلات اضطراب سوق العمل بفعل الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح كبير الاقتصاديين بيتر ماكروري أن إلزام أنفسهم بأسلوب علمي ومحدد مسبقاً يمنع إمكانية إخفاء أو حجب النتائج السلبية.</p><p class='article-text'>كما تبدو المختبرات أكثر حرصاً على مشاركة البيانات مع العموم مقارنة بسابقاتها من شركات التكنولوجيا، وإن كان ذلك بدرجة لا تلغي الميزة التنافسية الحصرية للشركات نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لتعاون الشركات، فلا يزال من غير الواضح مدى التعقيد الذي ستتسم به إجراءات الموافقة على نشر الأبحاث. </div></p><p class='article-text'>ويرى أحد الباحثين أن المنح التمويلية المتاحة من مؤسسات مثل «أوبن إيه آي» ليست ضخمة بالقدر الذي يدفع كبار الأكاديميين لتعديل النتائج أو حجبها.</p><p class='article-text'>فالاقتصاديون يحرصون على حماية سمعتهم العلمية، خصوصاً أن العديد ممن يعملون مع تلك المختبرات هم في واقع الأمر معارون مؤقتاً من مناصبهم الأكاديمية بالجامعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد ردود الفعل الشعبية والتخوفات المناهضة للذكاء الاصطناعي، ستشتد الضغوط على المختبرات لتوجيه السردية الإعلامية وصياغتها لصالح تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالات التي تبلغ فيها هذه الضغوط ذروتها، سيكتسب وجود باحثين مستقلين يقفون على مسافة آمنة من هذه المختبرات أهمية حيوية قصوى. ففي نهاية المطاف، ثمة فارق جوهري حاسم بين هذه الطفرة التكنولوجية وسابقتها: «إن الرهانات هذه المرة أعلى بكثير».</p>

هل يسقط الاقتصاديون في فخ «المال والبيانات»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ ملايين الأشخاص إلى روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لطرح أسئلة شخصية وحساسة، باعتقاد أن ما يكتبونه يبقى بينهم وبين البرنامج. لكن قضايا حديثة في الولايات المتحدة تكشف أن هذه المحادثات قد تتحول إلى أدلة في المحاكم، سواء في قضايا جنائية أو مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «واشنطن بوست» فقد كشفت الصحيفة أنها  راجعت سجلات عامة وتقارير إخبارية محلية، ووجدت 12 قضية خلال العامين الماضيين ظهرت فيها سجلات محادثات مع روبوتات الدردشة ضمن الإجراءات القانونية. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الفعلي قد يكون أكبر، لأن الشرطة وأطراف القضايا المدنية ليسوا ملزمين بعرض جميع الأدلة التي يحصلون عليها أمام المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محادثة مراهق تتحول إلى سجل قضائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى القضايا، استخدم مراهق عُرف في ملفات المحكمة بالأحرف R.K.C. تطبيق «شات جي بي تي» لفهم حديث والده عن تسوية مالية. لكن محادثاته الخاصة ظهرت لاحقا ضمن سجلات دعوى قضائية رفعها ضد شركات ميتا وسناب شات وتيك توك ويوتيوب، بعدما طالب بتعويضات مدعيًا أن تطبيقاتها تسببت له في إدمان وسائل التواصل ومشكلات نفسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصل محاموه لاحقا إلى تسويات مع سناب شات وتيك توك ويوتيوب، بينما أُسقطت الدعوى ضد ميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قضية أخرى بولاية ميزوري، سمحت الشرطة لطالب جامعي بتفتيش هاتفه بعد الاشتباه في تورطه بإتلاف 17 سيارة في موقف للسيارات. وعثرت على محادثة كتب فيها إلى «شات جي بي تي» بعد الواقعة يسأل عن مدى تورطه وما إذا كان يمكن للشرطة معرفة أنه المسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستُخدمت تلك المحادثات ضمن الأدلة، وأقر الطالب لاحقًا بذنبه في إتلاف الممتلكات، وحُكم عليه بخمس سنوات تحت المراقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر المسألة على الجرائم. ففي قضية مدنية بولاية ميشيغان، استُخدمت محادثة بين موظف سابق و«شات جي بي تي» بعدما سأل الموظف عما إذا كان مزود بريده الإلكتروني يستطيع استعادة رسائل حذفها سابقًا، وما إذا كان أمر قضائي يمكن أن يجبر الشركة على استعادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر صاحب العمل أن المحادثة تدعم اتهامه للموظف بمحاولة إخفاء معلومات، ومنحت المحكمة الشركة أتعابا قانونية إضافية عن العمل الذي نتج عن سلوك الموظف، وفقًا لملفات القضية التي راجعتها «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي قد يبلغ عن المستخدم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الحالات، لا تنتظر شركات الذكاء الاصطناعي وصول المحادثات إلى المحكمة. فقد أبلغت شركة OpenAI السلطات الأميركية عن مستخدم قالت الشرطة إنه كان يوجه عبر «شات جي بي تي» تهديدات متكررة بقتل حبيبته السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت OpenAI إنها تستخدم أنظمة لرصد المحادثات التي قد تشير إلى خطر وشيك وموثوق بإلحاق الأذى بالآخرين، وفي هذه الحالات يمكن أن يراجعها موظفون ثم تُبلغ السلطات المختصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتمتع محادثات ChatGPT بالسرية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى الآن، لا تتمتع محادثات روبوتات الدردشة بالحماية القانونية نفسها التي تحظى بها محادثات المريض مع طبيبه أو العميل مع محاميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قضية أمام محكمة اتحادية في نيويورك، رفض قاضٍ اعتبار محادثات مسؤول تنفيذي مع نموذج الذكاء الاصطناعي «Claude» مشمولة بسرية المحامي وموكله، موضحًا أن روبوت الدردشة ليس محاميًا، ولم يطلب محامو المتهم منه استخدامه لهذا الغرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء قانونيون أن خطورة هذه المحادثات تكمن في طبيعتها الشخصية؛ فالمستخدم لا يطرح سؤالًا فقط، بل يقدم خلفية وتفاصيل ومشاعر وتفكيرًا متسلسلًا قد يكون أكثر كشفًا من سجل البحث التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، تتوقع «واشنطن بوست» وخبراء قانونيون أن تصبح هذه المحادثات مصدرا متزايدًا للأدلة، في وقت لا يزال فيه القانون يحاول مواكبة طبيعة هذه البيانات وحدود خصوصيتها.</div></p>

سرية المحادثات تنهار.. ما كتبوه لـ«شات جي بي تي» ظهر في المحكمة

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'><br><br><br>من طلبات لترميم وصيانة المنازل الشخصية على نفقة النادي، وسيارات فارهة تُشترى خصيصاً كشروط مسبقة لإرضاء أمهات النجوم، وصولاً إلى استنفار الأندية القانوني والمالي لحل قضايا وأزمات قضائية شائكة تخص عائلات اللاعبين، لم تعد المفاوضات في عالم كرة القدم الحديثة تقتصر على لغة الأرقام التقليدية، أو قيمة الرواتب السنوية ومكافآت الفوز بالبطولات، إذ تحولت طاولة التعاقدات إلى ساحة مفتوحة يفرض فيها اللاعبون والمدربون شروطاً شخصية ومطالب فريدة قبل وضع تواقيعهم على العقود الرسمية.<br>بين أروقة الملاعب المحلية، العربية، والعالمية، يواجه وكلاء اللاعبين وإدارات الأندية كواليس مثيرة تمتزج فيها المصالح المالية المعقدة بالروابط الاجتماعية والتأثيرات النفسية، حيث يجد النادي نفسه في كثير من الأحيان مضطراً للعب دور الراعي الأسري والملاذ القانوني لتأمين الاستقرار النفسي والذهني لنجمه الجديد، وحمايته من الضغوط المجتمعية الهائلة التي قد تؤثر على أدائه في المستطيل الأخضر.<br>ويحفل التاريخ الرياضي بنماذج وثّقت هذه الظاهرة؛ فعالمياً، اشترط نيمار على برشلونة تمويل رحلات أصدقائه، وفرض رونالدينيو بنداً يتيح له السهر مرتين أسبوعياً، بينما اشترط إيتو طائرة خاصة لتنقله لخوض المباريات مع أنجي الروسي، ومحلياً وعربياً، تعج الكواليس بقصص لنجوم ومدربين اشترطوا سيارات فارهة لأمهاتهم، أو فيلا بنصف مليون درهم، وتذاكر سفر لعائلاتهم الموسعة، وحتى توفير طباخين وسائقين لزوجاتهم.<br>في هذا التحقيق، نستطلع آراء وخبايا عدد من وكلاء اللاعبين بدورينا الذين تكشف شهاداتهم ومواقفهم الحية عن هذا الجانب الخفي لأغرب الشروط الشخصية والعائلية التي صادفتهم في مسيرتهم المهنية، وكيف يوازن القانون والمال بين تلبية رغبات النجوم للحفاظ على سلامهم النفسي، وبين حماية الكيان المؤسسي للأندية خلف الكواليس.<br><b>تجاوز حدود المنطق</b><br> يصف وليد الشامسي، الذي يُعد أقدم وكيل لاعبين مسجل (منذ عام 2013)، بعض طلبات اللاعبين بأنها تتجاوز حدود المنطق لتصل إلى مرحلة السخف، كاشفاً عن تحولات تاريخية وقانونية غيّرت شكل اللعبة، ويتذكر إحدى الحالات التي مرت عليه كوكيل ويعتبرها غريبة، موضحاً أن لاعباً في مركز حراسة المرمى، اشترط أن يتكفل النادي بإعادة صيانة وترميم بيته بالكامل، ويقول في تفسيره لهذا الطلب: إن اللاعب عندما يجلس على طاولة المفاوضات أمام مسؤول كبير أو شخصية مرموقة ذات منصب رفيع في النادي، فهو يدرك تماماً أنه لا يتفاوض مع رئيس نادٍ عادي، بل مع صاحب نفوذ وقدرة، من هنا تبدأ المطالب الشفوية والشخصية التي تتجاوز المستطيل الأخضر؛ مثل طلب توظيف شقيقه في جهة ما، أو إهداء والدته سيارة فاخرة، أو حتى توفير شقة إضافية.<br><b>مساعدة قانونية</b><br>ويضيف الشامسي: أحياناً يتدخل البُعد الاجتماعي والإنساني في هذه البنود، فمثلا أحد اللاعبين طلب تدخل النادي لمساعدة والده في تخليص قضية قانونية، مستشهداً بعلاقات النادي وما لديه من محامين لمساعدته في إنهاء ملف القضية كشرط لصفاء ذهنه والتوقيع.<br><b>تذاكر درجة أولى</b><br> أكد الشامسي أن النجوم الأجانب يملكون نصيب الأسد من الشروط المرفهة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الأندية تُؤمن تلقائياً تذاكر طيران على درجة رجال الأعمال للاعبين القادمين من أمريكا الجنوبية أو أوروبا الشرقية، وهي تذاكر تصل تكلفتها غالباً للرحلة الواحدة مثلاً بين البرازيل والإمارات إلى 30 و40 ألف درهم، ورغم أن اللاعب من هؤلاء يتجاوز راتبه 100 وأحياناً 300 ألف دولار شهرياً لكن أحد اللاعبين الأجانب اشترط وضع بند تحويل تذكرته من درجة رجال الأعمال إلى الدرجة الأولى، وهو هنا رغم المبالغ الضخمة التي يتقاضاها من النادي يصر على ممارسة هذا الدلال المالي على النادي في تفاصيل صغيرة.<br><b> إخفاء الراتب</b><br>يكشف الشامسي عن حيلة يتبعها اللاعبون والمدربون الأجانب للهروب من مقصلة الضرائب في بلدانهم والتي تفرض عليهم حكوماتهم ضرائب بناءً على دخلهم يتعمدون إخفاء رواتبهم الحقيقية العالية، فيشترطون عدم إدراج مبالغهم الضخمة وامتيازاتهم العينية في (العقود الأصلية) التي توثق رسمياً، وذلك حتى لا يضطروا للتصريح بدخلهم الحقيقي أمام سلطات الضرائب في بلدانهم الأصلية عند عودتهم.<br><b>راتب شهري للوالدة </b><br>قال وليد الشامسي: رأيت بطبيعة عملي السابقة مع اللاعبين المواطنين طلبات تفوق حدود العقود الرسمية، فمثلاً هناك لاعب طالب براتب شهري ثابت لوالدته، وآخر اشترط ترقية وظيفية لوالده وآخر طلب من النادي نقل بيته من مدينة إلى أخرى، ولم يتوقف الأمر عند العطايا المادية، بل امتدت الحماية لتشمل تسخير محامي النادي فوراً لحل أي إشكالية أو ورطة قانونية يقع فيها اللاعب خارج الميدان.<br><b>فنادق فاخرة </b><br>يرى الشامسي أن الملايين الفلكية لم تغير من عقلية بعض اللاعبين في الجري وراء الفواتير الصغيرة، مستشهداً بمواقف ومفارقات عجيبة: إذ يطالب اللاعبون الأجانب بحجوزات ترفيهية إضافية مكلفة خارج رواتبهم الضخمة، كإقامة لأيام عدة مع زوجاتهم في فنادق سبعة نجوم، وفي المقابل، لن أنسى موقفاً عشته بنفسي في أحد أندية أبوظبي، عندما وصل لاعب يتقاضى الملايين في سيارة أجرة (تاكسي) قادماً من دبي، وصعد خصيصاً لمكتب المحاسب ليطالبه بقيمة الفاتورة! إنها مفارقات تعكس كيف أن لغة المال طغت على الاحتراف الحقيقي.<br><b>فيراري فارهة </b><br>أكد وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي أن لغة المال والشروط التعجيزية طغت على عقلية بعض النجوم الأجانب، كاشفاً عن تفاصيل قصة عاشها بنفسه مع أحد اللاعبين الأجانب، قائلاً: خلال المفاوضات لضمه، تفاجأنا باللاعب يشترط بكل إصرار وضع بند في العقد يلزم النادي بأن يشتري له سيارة (فيراري) فارهة من أحدث طراز، رافضاً أي بديل آخر، والمفارقة أنه بعد البحث والتدقيق في خلفية اللاعب وحياته اليومية في بلده الأصلي، اكتشفنا أنه يقود سيارة هوندا، وهي مفارقات عجيبة تكشف كيف يتحول الطموح فجأة من مجرد البحث عن فرصة للعب، إلى ممارسة شروط بداعي الدلال المالي.<br><b> نصف العقد </b><br>يروي وكيل اللاعبين التونسي عمر الصادقي فصلاً آخر من فصول الدلال المالي للاعبين الأجانب في ملاعبنا، وقال إنه وفي إحدى الصفقات، صُدمنا بطلب غريب وخارج عن المألوف إذ اشترط اللاعب الحصول على نصف قيمة عقده الإجمالي بالكامل كمقدم تعاقد يُصرف له فوراً، وهو أمر ينطوي على مخاطرة مالية هائلة للأندية في حال لم يوفق اللاعب أو تعرض لإصابة مبكرة، والأدهى أن الوكيل الأجنبي للاعب اشترط الحصول على عمولة تتجاوز 15% من القيمة الإجمالية للعقد، مصراً على استلامها نقداً وقبل توقيع اللاعب رسمياً على كشوفات النادي، في مشهد يوضح كيف تحول الاحتراف إلى ساحة للمساومات المالية الصارمة.<br><b> فيلا نصف مليونية</b><br>يكشف وكيل اللاعبين التونسي الصادقي الفارق الشاسع بين ثقافة الاحتراف في أوروبا وسقف الطموحات المادية المفاجئة للاعبين الأجانب فور وصولهم إلى دورينا، ويقول: في أوروبا، يعلم اللاعب أن بند السكن يقع تحت مسؤوليته الشخصية ومدمج تلقائياً ضمن راتبه، وهناك تجد 99% من اللاعبين يعيشون في شقق صغيرة ومتواضعة تناسب احتياجاتهم دون مبالغة، لكن المشهد ينقلب تماماً بمجرد أن يصلوا للعب في دورينا، حيث تتبدل العقلية ويصبح تأمين الفلل الفاخرة والسيارات الفارهة شرطاً أساسياً لارتداء قميص النادي، مستشهداً بأن أحد اللاعبين الأجانب لم يكتفِ بطلب مسكن مريح، بل اشترط صراحة توفير فيلا محددة في مجمع سكني راقٍ، صُدمنا لاحقاً بأن قيمتها الإيجارية السنوية وحدها تتجاوز 500 ألف درهم! وهو دلال مالي يوضح كيف تستنزف هذه التفاصيل ميزانيات الأندية بعيداً عن المستطيل الأخضر.<br><b>سفر الأقارب </b><br>يكشف وكيل اللاعبين وليد الشامسي عن شروط تنم عن الدلال والتي يفرضها النجوم الأجانب ويقول: المتعارف عليه عالمياً في عقود اللاعبين هو تأمين تذاكر سفر سنوية للاعب وزوجته وأبنائه فقط، لكن أحد اللاعبين اشترط وضع بند يُلزم النادي بتوفير تذاكر سفر على درجة رجال الأعمال لعائلته الموسعة بالكامل، محدداً بالاسم والدته، وأخته، وأخاه، وتكلفة هذه الرحلات وحدها تشكل عبئاً مالياً ضخماً خارج راتب اللاعب الفلكي، ولا يمكن أن تتحول إدارة النادي إلى ما يشبه وكالة سفر مخصصة لخدمة أقارب اللاعب وتأمين تنقلاتهم المرفهة، في مفارقة لا علاقة لها بالعطاء داخل الملعب.<br>تأشيرات وتذاكر للطباخين <br>يؤكد وكيل اللاعبين عمر الصادقي أن المطالب لم تقتصر على الفلل الفارهة والسيارات الفاخرة، بل امتدت إلى تفاصيل المعيشة اليومية، حيث صادفتُ أكثر من لاعب أجنبي اشترطوا إلزام النادي بإصدار تأشيرات إقامة رسمية، وتحمل تكاليف تذاكر السفر لطباخيهم على نفقة النادي كاملة، بحجة عدم قدرة اللاعب على تناول سوى وجبات محددة ومعدة بأيدي طهاة من بلده، ومثل هذه الشروط تحول النادي من جهة رياضية إلى كفيل وممول للأطقم الخدمية الخاصة باللاعب وعائلته، في دلال مالي يثبت أن بعض النجوم يركزون على رفاهيتهم الشخصية خارج الملعب أكثر من تركيزهم على العطاء الكروي.<br><b>سيارة الأم</b><br>يكشف نادر المرزوقي، الوكيل السابق للنجم الإماراتي عمر عبد الرحمن (عموري) عن صدمته من سقف المطالب الشخصية الغريبة لبعض اللاعبين، والتي تتحول أحياناً إلى ما يشبه طلب المنح والهبات، ويقول: صدمت تماماً عندما تفاجأت ببند وضعه أحد اللاعبين يشترط فيه إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لوالدته. <br>ويضيف المرزوقي أنا كوكيل لاعبين (استحيت) أن أتوجه لإدارة النادي وأطلب منهم هذا الطلب الشخصي، وكيف لي أساساً أن أفتح معهم موضوعاً كهذا؟! وكنت دائماً أقول للاعبين: اطلب مبلغاً إضافياً ضمن عقدك، نصف مليون أو 100 ألف، وتصرف أنت به كما تشاء واشترِ ما تريد لك أو لأهلك. <br>ويؤكد المرزوقي، أن النادي وافق ووفر له السيارة وسجلها باسم اللاعب، ليتصرف بها ويسجلها لمن يريد لاحقاً.<br>تروي وكيلة اللاعبين السابقة نسرين درويش عن مفارقة غريبة تعكس حجم المطالب العائلية التي يفرضها بعض اللاعبين والمدربين الأجانب على الأندية خارج حدود مهامهم الفنية، وتقول: خلال المفاوضات مع أحد المدربين الأجانب، اشترط إلزام النادي بتوفير سيارة خاصة لزوجته مصحوبة بسائق دائم يكون تحت تصرفها الكامل طوال اليوم، ليتولى نقلها وتخليص كل طلباتها واحتياجاتها المنزلية والترفيهية.<br>وتضيف نسرين مستغربة: مثل هذه الشروط تحول النادي من مؤسسة رياضية محترفة إلى جهة مسؤولة عن الرفاهية اليومية لعائلات المدربين، في دلال زائد يوضح كيف طغت الشروط الشخصية الهامشية على تفاصيل العقود كشرط أساسي للتوقيع.<br>في نهاية المطاف، تكشف شهادات وكلاء اللاعبين أن عقود كرة القدم لم تعد مجرد وثائق تجارية جافة، بل تحولت إلى مرآة تعكس حجم النفوذ الطاغي الذي بات يتمتع به النجم الحديث في عالم الساحرة المستديرة، هذه الشروط الغريبة والمطالب العائلية الشديدة الخصوصية رغم طرافتها أحياناً وغرابتها أحياناً أخرى تؤكد أن الأندية أصبحت تدرك تماماً أن شراء أقدام اللاعبين لا يكفي لتحقيق الانتصارات، ما لم يتم شراء (راحة بالهم) واستقرارهم النفسي والأسري أولاً، وبين مطرقة تلبية رغبات النجوم المدللة وسندان القوانين المالية الصارمة، يبقى وكيل اللاعبين هو المهندس الخفي الذي يدير هذا التوازن الحرج، لتبقى العقود الرياضية شاهدة على أن كرة القدم تدار بالبشر ومشاعرهم، قبل أن تدار بالأموال والبطولات.</p>

بنود غريبة في عقود لاعبينا

<p class='article-text'>من الخارج، لا تحتاج العملية إلى أكثر من موقع يعرض خدمة واضحة: ألف متابع، عشرة آلاف مشاهدة، أو مجموعة من الإعجابات مقابل مبلغ مالي، لكن ما يحدث بعد تقديم الطلب قد يقود إلى غرف تحتوي على مئات الهواتف، أو إلى عمال يتنقلون بين عشرات الحسابات، أو إلى أنظمة آلية تدير آلاف الهويات الرقمية في وقت واحد. هذه هي البنية التي تقف خلف ما يعرف بـ«مزارع النقر».</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته مجلة «ديجيت» عن كواليس هذه المزارع، تبدأ العملية عادة بإنشاء أعداد كبيرة من الحسابات غير الحقيقية وتستخدم بعض العمليات عناوين بريد إلكتروني مصطنعة ومولدات عشوائية للأسماء لإنشاء آلاف الحسابات، ثم توزع هذه الحسابات على أجهزة وهواتف مختلفة قبل استخدامها لتنفيذ الطلبات التي تصل إلى المزرعة، من الإعجاب والمتابعة إلى مشاهدة المقاطع والتفاعل معها.</p><p class='article-text'>ويكشف التقرير أن إحدى صور المزرعة قد تكون أقرب إلى مخزن للهواتف منها إلى مكتب تقليدي، ففي قضية كشفتها الشرطة التايلاندية عام 2017، عثرت السلطات على نحو 500 هاتف ذكي و350 ألف شريحة اتصال لدى ثلاثة مواطنين صينيين كانوا يشغلون عملية مرتبطة بتطبيق «ويتشات»، وكانت الأجهزة تستخدم لتوفير مشاهدات وإعجابات على التطبيق.</p><p class='article-text'>العدد الضخم من شرائح الاتصال ليس تفصيلاً ثانوياً، فالحسابات تحتاج إلى الظهور كهويات منفصلة، وبعض الخدمات تتطلب أرقام هواتف لإنشاء الحساب أو التحقق منه، لذلك تصبح الهواتف والشرائح جزءاً أساسياً من البنية المادية للمزرعة، إلى جانب الحواسيب والبرمجيات والحسابات الوهمية. </p><p class='article-text'>وفي المزارع التي تعتمد على البشر، يبدأ يوم العمل أمام الشاشة، فينتقل العامل يتنقل بين الحسابات والمنصات، فيما يتم تسجيل النقرات التي ينفذها، والهدف هو ألا يبدو النشاط كله صادراً من مستخدم واحد يقوم بالسلوك نفسه بصورة متكررة، ويقوم العمال بتبديل الحسابات باستمرار ولا يستخدمون المنصة نفسها بشكل متتالٍ لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>ويقول «ألبرت»، وهو عامل سابق من الفلبين إنه كان يعمل 7 أيام في الأسبوع داخل إحدى هذه العمليات، وتوضح شهادته أن العمل كان شديد التكرار ومنظماً حول تنفيذ أكبر عدد ممكن من المهام الرقمية، مع قواعد يضعها المشغلون بشأن الأجهزة والحسابات المستخدمة.</p><p class='article-text'>وليست كل المزارع بشرية، فهناك عمليات تستخدم البرمجيات لتشغيل الحسابات، وأظهرت دراسات أكاديمية أن بعض مزارع الإعجاب تعمل بواسطة روبوتات، بينما تستخدم أخرى أساليب أكثر تعقيداً لمحاكاة نشاط المستخدم العادي.</p><p class='article-text'>وفي دراسة تناولت مزارع الإعجاب على «فيسبوك»، وجد الباحثون أن بعض الحسابات الوهمية كانت تنشر وتشارك محتوى آخر إلى جانب تنفيذ الإعجابات المطلوبة، بدلاً من الاكتفاء بسلسلة واضحة من النقرات المتطابقة.</p><p class='article-text'>وتوضح دراسة أخرى تابعت 7426 حملة على إحدى منصات العمل المصغر خلال عام كامل كيف يمكن توزيع هذه الأنشطة على آلاف الأشخاص بدلاً من جمعهم في غرفة واحدة، وضمت الحملات أكثر من 1.85 مليون مهمة صغيرة، كان 89.7% منها مرتبطاً بالترويج عبر الإنترنت، وشملت المهام إنشاء الحسابات، والتعليقات، والتصويت، والتفاعل مع المحتوى، إضافة إلى إجراءات تهدف إلى إخفاء نمط النشاط.</p><p class='article-text'>وبذلك قد لا تكون «المزرعة» مكاناً مادياً أصلاً، فيمكن لصاحب الخدمة أن يوزع ألف مهمة على عاملين موجودين في دول مختلفة، يحصل كل منهم على مبلغ صغير مقابل فتح رابط، أو متابعة حساب، أو الضغط على زر، ثم تجمع النتائج في طلب واحد اشتراه العميل.</p><p class='article-text'>أما الطرف الآخر من العملية فهو المتجر الذي يبيع هذه الخدمات، وقد وثقت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إحدى أكبر الحالات من خلال شركة «ديفومي»، التي كانت تدير مواقع تبيع متابعين ومشاهدات وإعجابات ومشتركين مزيفين على عدد من المنصات.</p><p class='article-text'>ووفق اللجنة، نفذت الشركة أكثر من 58 ألف طلب لمتابعين مزيفين على تويتر، وأكثر من 32 ألف طلب لمشاهدات مزيفة على يوتيوب، إضافة إلى أكثر من 4 آلاف عملية بيع لمشتركين مزيفين على يوتيوب.</p><p class='article-text'>كما باعت الشركة أكثر من 800 طلب لمتابعين مزيفين على لينكدإن، وكان بين العملاء شركات تسويق وعلاقات عامة، وشركات خدمات مالية واستثمارية، إضافة إلى أفراد من مجالات مختلفة.</p><p class='article-text'>ولهذا تعمل مزارع النقر أقرب إلى خط إنتاج رقمي، المواد الخام هي الهواتف والشرائح والحسابات وعناوين البريد الإلكتروني، والعمل هو النقر والمشاهدة والمتابعة والتعليق، والمنتج النهائي رقم يظهر أسفل منشور أو بجوار اسم حساب.</p><p class='article-text'>وما يراه المستخدم في النهاية لا يكشف شيئاً عن هذه السلسلة، فيظهر أمامه رقم واحد فقط: 10 آلاف إعجاب أو 100 ألف متابع أو مليون مشاهدة، أما خلف الرقم، فقد تكون هناك مئات الهواتف، وآلاف الحسابات، وعمال يتنقلون بينها، أو برنامج ينفذ المهمة بصورة آلية.</p>

داخل مزارع النقر.. ماذا يحدث فعلاً خلف ملايين الإعجابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يتم اختراع المكانس الكهربائية، كانت ربات البيوت يعرفن جيداً أن تنظيف البيت لا يكتمل إذا بقي الغبار فوق السجادة..</div></p><p class='article-text'>لكن الكسالى من البشر كانوا يختارون الطريق الأسهل، يكنسون الغبار إلى زاوية، ثم يرفعون طرف السجادة قليلاً، ويدفعونه إلى أسفلها، فيبدو البيت نظيفاً لمن يراه لأول وهلة، في حين أن الأوساخ - حقيقةً - لم تختفِ، بل غابت عن العين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة تختصر كثيراً من سلوكياتنا في الحياة، فنحن - أفراداً ومؤسسات ودولاً - نميل أحياناً إلى تأجيل مواجهة المشكلات، مقنعين أنفسنا بأن الوقت كفيل بحلها، أو أن تجاهلها سيجعلها تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أن المشكلات لا تشبه الثلج الذي تذيبه الشمس، المشكلات تشبه الغبار الذي يتراكم تحت السجادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم أسرة فضلت الصمت على خلاف صغير حتى تحول إلى قطيعة كبيرة؟ وكم مؤسسة تجاهلت خللاً إدارياً بسيطاً حتى أصبح ثقافة يصعب اقتلاعها؟ </div></p><p class='article-text'>وكم مجتمع أغلق عينيه عن مشكلة اجتماعية ظناً أنها شأن عابر، فإذا بها تكبر لتصبح ظاهرة متفشية! المشكلات لا تخيف لأنها موجودة، ولكن لأنها تُترك بلا علاج، الاعتراف بالمشكلة ليس هزيمة، بل هو أول خطوة نحو الانتصار عليها، أما إنكارها فهو بداية الطريق إلى تفاقمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد، فالدول التي تؤجل إصلاح اختلالاتها المالية، أو تؤخر تنويع مصادر دخلها، أو تتردد في معالجة أوجه القصور في أسواقها، إنما تضع الغبار تحت السجادة، قد يبدو المشهد مطمئناً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'>لكن الحساب يأتي لاحقاً، وغالباً ما يكون أكثر كلفة وأشد إيلاماً، أما الدول التي تمتلك الشجاعة لمراجعة سياساتها وتصحيح أخطائها، واتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، فهي التي تبني اقتصادات قادرة على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياسة أيضاً لا تختلف القاعدة كثيراً، فالأزمات التي تُرحّل والخلافات التي تُترك من دون حلول، والملفات التي تُدار بمنطق كسب الوقت، لا تلبث أن تعود بصورة أكثر تعقيداً، لقد علمنا التاريخ أن الأزمات المؤجلة لا تموت، بل تتغير أشكالها وأحجامها حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة مما كانت عليه في بدايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على الحكومات، فحتى الإنسان قد يمارس هذه العادة مع نفسه، يؤجل الاعتذار ويؤجل اتخاذ القرار ويؤجل مراجعة أخطائه ويؤجل تغيير عاداته السيئة، حتى يكتشف بعد سنوات أن ما كان يحتاج إلى خطوة صغيرة، أصبح يحتاج إلى رحلة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم التي تصنع المجد ليست تلك التي تخلو من المشكلات، فهذه أمة لم توجد ولن توجد، الأمم التي تصنع المجد هي التي تمتلك شجاعة النظر في المرآة، والاعتراف بما فيها من عيوب، ثم تبدأ في إصلاحها بلا مواربة ولا تردد، فالمجد لا يُبنى على الأوهام، ولا على تزيين الواقع، المجد يبنى على مواجهة الواقع كما هو، ثم العمل على تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت دولة الإمارات، منذ سنواتها الأولى، نهج المكاشفة والمراجعة المستمرة.. لم تعتبر الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لتحديات جديدة.. لذلك لم تتردد في مراجعة القوانين وتطوير المؤسسات واستشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات التي تستبق المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. هذه الثقافة هي التي جعلت التطوير عادة يومية، لا استجابة اضطرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى المستقبل لا يحتاج إلى سجادة كبرى نخفي تحتها أخطاءنا، الطريق إلى المستقبل يحتاج إلى مكنسة نمسك بها بشجاعة لنزيل الغبار من جذوره.</div></p><p class='article-text'>فالمشكلة التي تواجهها اليوم مهما كانت صعبة تبقى أهون بكثير من المشكلة نفسها بعد سنوات من الإهمال، ولعل أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه هو أن يقنعها بأن ما لا يراه لم يعد موجوداً؛ فالغبار يظل غباراً سواء كان فوق السجادة أو تحتها، الفرق الوحيد هو أن الأول يمكن تنظيفه بسهولة أما الثاني فلا يلبث أن يشوّه البيت كله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنا نطمح إلى مجتمع أكثر تماسكاً، واقتصاد أكثر قوة، ومستقبل أكثر إشراقاً، فعلينا أن نتخلى عن عقلية إخفاء أكوام الغبار تحت السجاجيد؛ فالمجد لا يمر فوق السجاجيد المنتفخة بالأخطاء المؤجلة، بل يسير على أرض ممهدة نُظفت بعقول شجاعة وضمائر يقظة وإرادة لا تخشى مواجهة الحقيقة مهما كانت قاسية. فمن يملك شجاعة الكنس اليوم، يملك غداً حق السير واثقاً نحو القمة.</div></p>

وضع الغبار تحت السجادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أحد البرامج الحوارية، محلل سياسي إيراني يقول لمحلل سياسي خليجي بكل ثقة: «أنتم تأخذون معلوماتكم من المصادر الغربية، أما نحن فلا نستهدف إلا القواعد الأمريكية»، بكل صراحة، استفزتني تلك العبارة.</div></p><p class='article-text'>فهي بالنسبة لي لا تعبر عن اختلاف في وجهات النظر أو قراءة للمشهد أو الحدث من زواية أخرى، لذا جعلتني تلك العبارة المستفزة أن أطرح سؤالاً مهماً بالنسبة لي: إذا تعارضت الرواية السياسية مع واقع يعيشه الإنسان ويتفاعل معه ويعرف تفاصيله، أيهما أصدق: الرواية أم الواقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا يجب أن نقول بكل صراحة ووضوح للمحللين السياسيين الإيرانيين الذين أتيحت لهم الفرصة وأعطيت لهم المساحة لترويج الرواية الإيرانية على الشاشات العربية، المواطن الخليجي لا يحتاج إلى وسائل إعلام أمريكية أو أجنبية لكي يعرف ما يحدث في بلده، هو يعرف بلده جيداً بمدنه ومنشآته ومطاراته ومناطقه.</div></p><p class='article-text'>ويتلقى معلوماته من مصادر موثوقة، ويتابع البيانات والتصريحات التي تصدرها حكومته، ويعيش الواقع، ويعلم عن الحدث والآثار الناتجة عنه، لذا نؤكد لهؤلاء المحللين أننا لسنا بحاجة لأخذ المعلومات لا من المصادر الأمريكية والغربية ولا حتى المصادر الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحاول هؤلاء المحللون استخدام «دبلوماسية التقية» كما يستخدمها نظامهم في طهران، ويقصد بهذا المفهوم سياسياً وليس دينياً بأنه نمط أو أسلوب تتسع فيه المسافة بين الرواية المعلنة، والنية السياسية.</div></p><p class='article-text'>والسلوك الفعلي، إن لم نقل إنهم عكس الاتجاه والغاية، بحيث يكون الهدف من «دبلوماسية التقية» ليس فقط إخفاء بعض المعلومات، بل إدارة ما ينبغي للآخر أن يراه ويفهمه ويصدقه.</p><p class='article-text'>وحتى لا يختلط لدى البعض، دبلوماسية التقية تختلف عن البراغماتية السياسية، فالبراغماتية قد تغير الوسائل بتغير الظروف والأحوال والمصالح، لكنها لا تفترض بالضرورة إخفاء الهدف، أما حين تصبح الرواية نفسها هي الوسيلة التي تستخدم لإخفاء الهدف، أو تقديم تحليل وتفسير لا يطابق السلوك، فإننا نكون أمام شيء أبعد من مجرد براغماتية أو مرونة سياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحقيقة، الدول جميعها تمارس الكتمان والسرية والغموض، وربما تستخدم بعض الدول أحياناً الخداع والمعلومات المضللة لإدارة الصراعات، لكن المشكلة ليست في استخدام الازدواجية كتكتيك مؤقت، بل في تحولها إلى نهج وسياسة ثابتة بناءً عليها يتم قول شيء وممارسة عكسه ونقيضه، فتتحول الرواية من أداة إعلامية، إلى جزء أو وسيلة من وسائل إدارة الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من الناحية الإعلامية، فإنه لا توجد مشكلة بوجود رواية إيرانية خاصة بها، فهذا من حقها ولا ننكر ذلك عليها، فكل دولة تكتب روايتها بما يخدم أهدافها ومصالحها، لكن المشكلة تكمن عندما تتحول الرواية من تفسير الحدث إلى محاولة لإلغاء الحدث، أو إعادة وصفه وتفسيره بطريقة تناقض ما يعرفه ويعيشه الطرف الآخر، بل يكذبه الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تنتقل «التقية السياسية» من المراوغة إلى محاولة لإدارة إدراك الآخر، حيث إنهم لا يكتفون بمحاولة إخفاء نيتهم، بل يحاولون الفرض على الطرف الآخر كيف يفهم الواقع، وكما يريدون أن يفهم الأحداث كما هم يتمنون. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن عبارة: «أنتم تأخذون أخباركم ومعلوماتكم من الإعلام الأمريكي أو الغربي»، تتجاوز مفهوم الدفاع عن الموقف الإيراني إلى التشكيك في معرفة الخليجي بواقعه، وكأن المطلوب منه أن لا يصدق ما يراه وما يعيشه مجتمعه، ولا يثق ببيانات وتصريحات حكومة بلده، ليقبل رواية إيرانية لا يقبلها ولا يصدقها من كان لديه ذرة عقل.</p><p class='article-text'>على أصحاب الرواية الإيرانية، العلم بأنهم لا يواجهون في دول الخليج مجتمعات مرتبكة في هويتها أو مترددة في ولائها، بل مواطنين يعرفون دولهم، ولاءهم مطلق لأوطانهم، ويثقون بقادتهم، ويدركون طبيعة التحديات التي تواجه المنطقة وأوطانهم..</p><p class='article-text'>لذلك، محاولة إقناع الخليجي برواية خارجية أصدق من دولته أو من الواقع الذي يعيشه، ما هي إلا سوء تقدير لطبيعة المجتمع الخليجي، لهذا فإن مشكلة الخطاب الإيراني ليست في تناقضه فقط، بل في اعتقاده بإمكانية اختراق ثقة الخليجي بوطنه بمجرد تكرار رواية مختلفة..</p><p class='article-text'>لذا عليهم معرفة أن الرواية السياسية محدودة الأثر إذا واجهت مجتمعاً يعرف نفسه ودولته وواقعه، ولا تستطيع أن تنافس وطناً يعرفه أبناؤه ويثقون به، ومن أهم عناصر القوة الخليجية: التماسك الداخلي، ووضوح الولاء والانتماء، والثقة بالدولة وقيادتها ومؤسساتها.</p>

دبلوماسية التقية

<h2>خالد عمر يوسف: خطاب البرهان يؤكد المضي في الحرب</h2><p class='article-text'>بعد 15 عاماً على انفصال جنوب السودان، الذي جاء تتويجاً لعقود طويلة من الحرب وانتهى باتفاقية نيفاشا ثم استفتاء اختار فيه الجنوبيون الانفصال عام 2011، يعود شبح الانقسام ليخيّم على السودان، ولكن هذه المرة من بوابة الحرب الدائرة منذ أبريل 2023.</p><p class='article-text'>فدعوة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش فتحت الباب أمام تساؤلات سياسية عميقة حول ما إذا كان الحوار المطروح يمثل مساراً لإنهاء الحرب، أم بداية لترسيخ واقع جغرافي وسياسي جديد يكرّس انقسام البلاد بين مناطق نفوذ متنافسة.</p><p class='article-text'>وبينما كان انفصال الجنوب نتيجة لمسار سياسي أنهى حرباً استمرت أكثر من عقدين، يخشى سودانيون من أن يؤدي استمرار الحرب الحالية إلى إنتاج انقسام آخر، لا عبر استفتاء هذه المرة، وإنما عبر تثبيت مناطق السيطرة العسكرية وتحويل خطوط المواجهة إلى حدود سياسية وأمر واقع يصعب التراجع عنه.</p><p class='article-text'>وفي بلد أنهكته الحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، تبدو معركة الحفاظ على وحدة السودان اليوم مرتبطة ليس فقط بإيقاف القتال، وإنما بمنع تحول الجغرافيا التي رسمتها الحرب إلى خريطة سياسية جديدة، يكون الحوار فيها أداة لتثبيت الانقسام بدلاً من أن يكون مدخلاً لإنهائه.</p><p class='article-text'><b>تحذيرات سياسية من حوار "مجزأ"</b></p><p class='article-text'>حذّر قياديون في قوى سياسية ومدنية سودانية من أن الدعوات إلى إجراء حوار داخل مناطق خاضعة لسيطرة أحد طرفي الحرب قد تقود إلى تكريس الانقسام القائم على الأرض، مؤكدين أن أي مسار لإنهاء الحرب يجب أن يكون شاملاً ويجمع بين وقف إطلاق النار ومعالجة الأزمة الإنسانية والتوصل إلى تسوية سياسية.</p><p class='article-text'>وأوضح خالد عمر يوسف، نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن أي دعوة للحوار في منطقة واحدة بالسودان، تحت سيطرة أحد أطراف الحرب، تعني عملياً "ترسيخ التقسيم القائم الآن"، وتجعل مهمة إعادة توحيد البلاد لاحقاً أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>وشدد يوسف على أن الحفاظ على وحدة السودان ومنع انزلاقه نحو التشظي والتفتيت يتطلب عملية سياسية وسلاماً شاملاً ضمن حزمة متكاملة، تربط بين ثلاث مسارات رئيسية: مسار أمني يهدف إلى وقف إطلاق النار، ومسار إنساني لمعالجة تداعيات الحرب، ومسار سياسي يتناول القضايا التي قادت إلى اندلاعها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار لا ينبغي أن يقتصر على مناطق بعينها أو يستبعد مناطق أخرى، بل يجب أن يشمل جميع أنحاء السودان ومكوناته، محذراً من أن "الألاعيب قصيرة النظر" التي تستهدف شرعنة سلطة أطراف الحرب بقوة السلاح ستكون لها تداعيات خطيرة على مستقبل البلاد.</p><p class='article-text'>وأشار يوسف إلى تجارب دول أخرى شهدت انقسامات أو تقسيمات بحكم الأمر الواقع، قائلاً إن إعادة توحيد تلك الدول أصبحت مهمة شاقة ومعقدة، فيما لم تتمكن دول أخرى من استعادة وحدتها حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>شرعنة حكم السلاح وتكريس الانقسام</b></p><p class='article-text'>وفي تعليقه على خطاب عبد الفتاح البرهان، أشار يوسف إن الخطاب، في تقديره، أكد عزم البرهان ومجموعته على مواصلة الحرب، واتهمهم بالسعي إلى شرعنة سلطة عسكرية مع إشراك بعض الوجوه المدنية لإخفاء طبيعة المشروع.</p><p class='article-text'>وذهب القيادي في "صمود" إلى القول إن الخطاب يمثل، بحسب تقييمه، امتداداً لأفكار سبق أن طرحتها قيادات في النظام السابق، مشيراً إلى ورقة أحمد هارون "أحد المطلوبين لدى محكمة الجنايات الدولية" الصادرة في فبراير 2025 بعنوان "أجندة المستقبل"، وإلى اجتماعات قال إنها انعقدت مؤخراً في تركيا بمشاركة تيارات من "الإخوان" لمناقشة استراتيجية التعامل مع الضغوط التي تواجهها، على حد تعبيره.</p><p class='article-text'>وقال يوسف إن جوهر ما وصفه بـ "مناورة البرهان" يقوم على إخفاء الحضور العلني للمؤتمر الوطني "إحدى واجهات الإخوان"، مع إبقاء نفوذه قائماً من خلف الستار، معتبراً أن الحكم العسكري في السودان سيعني عملياً، من وجهة نظره، عودة هيمنة "الإخوان" على مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن البرهان يعتمد على "الإخوان" بدرجة كبيرة في إدارة الحرب، لكنه يدرك، بحسب تقديره، أن وجودهم في واجهة الحكم لن يحظى بقبول داخلي أو خارجي.</p><p class='article-text'>واتهم يوسف البرهان بمحاولة الوصول إلى السلطة "بأي ثمن"، محذراً من أن هذه المناورة لن تستقطب قوى سياسية ذات مصداقية، كما أنها لن تقنع الخارج، وقد تقود في نهاية المطاف إلى خلافات بين البرهان وبعض داعميه الإقليميين الرافضين لعودة تنظيمات "الإخوان" إلى السلطة.</p><p class='article-text'>وختم يوسف تحذيراته بالقول إن الشعب السوداني سيكون الطرف الأكثر دفعاً لثمن استمرار الحرب، عبر إطالة أمد معاناته الإنسانية والسياسية.</p><p class='article-text'><b>الحوار يجب أن يكون سودانياً ومستقلاً</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المصباح أحمد، رئيس دائرة الإعلام في حزب الأمة القومي، إن الأساس الصحيح لبناء حوار سوداني ـ سوداني يتمثل في توافق القوى السياسية المدنية الديمقراطية ومكونات الشعب السوداني عبر آلية مستقلة، على أن تكون ملكية الحوار سودانية، وأن يحدد السودانيون أنفسهم ملفاته وأجندته.</p><p class='article-text'>وأوضح أحمد أن الإشكالية الأساسية في حوار الداخل لا تتعلق بمبدأ الحوار ذاته، وإنما بـ "البيئة المحيطة به وأجندته وغاياته".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن القوى السياسية المدنية كانت قد صاغت الاتفاق الإطاري داخل السودان، ولكن، وفق تعبيره، "بشروط الشعب السوداني"، مع الاستناد إلى شعارات ثورة ديسمبر.</p><p class='article-text'>وأكد أن الحوار ينبغي أن يضم مختلف مكونات المجتمع السوداني، مستثنياً المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان".</p><p class='article-text'><b>جعفر حسن: أسلحة تصل إلى "كتائب البراء" من إيران</b></p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، كشف جعفر حسن، القيادي في تحالف "صمود" والمسؤول الإعلامي في حزب التجمع الاتحادي، معلومات عن السلاح الذي يصل إلى "كتائب البراء" إحدى جماعات "الإخوان" التي تشارك في الحرب مع الجيش، حيث أوضح ان السلاح يأتي لهذه المجموعة من إيران "بشكل مباشر وواضح"، مضيفاً أن مجموعات وصفها بأنها "حركات إرهابية" من شرق وغرب أفريقيا موجودة إلى جانب ما يسمى بـ "كتيبة البراء".</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن طبيعة المسار السياسي المطلوب لإنهاء الحرب في السودان، وسط تحذيرات من أن أي ترتيبات سياسية لا تتزامن مع وقف إطلاق النار ومعالجة الوضع الإنساني قد تؤدي إلى تثبيت موازين القوى التي أفرزتها الحرب على الأرض، بدلاً من تأسيس مسار يقود إلى تسوية شاملة تحفظ وحدة السودان.</p>

قيادات مدنية تحذر: لا حوار سوداني حقيقي دون وقف النزاع

بالحوار في مناطق السيطرة.. البرهان يدفع السودان إلى تقسيم بالسلاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">خرج رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو من اجتماع الأزمة في المغرب، أمس الأربعاء، بدعم كامل من الإدارة العليا لـ«فيفا»، بعدما بددت المنظمة التكهنات حول استمراره في قيادة إمبراطورية كرة القدم، لكنها أقرت في المقابل بوقوع أخطاء في إدارة مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن اتحاد «فيفا»، عقب الاجتماع الذي عُقد في الرباط بحضور الأمين العام ماتياس غرافستروم وأعضاء مجلس الإدارة، أن المسؤولين المشاركين جددوا «دعمهم الكامل» لإنفانتينو، فيما أكد الرئيس دعمه للإدارة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البيان محاولة واضحة لإظهار وحدة القيادة بعد أيام من الانقسام العلني؛ إذ كان غرافستروم قد وصف ما جرى بأنه سلسلة أحداث «مؤسفة وتستحق اللوم»، بينما قال مدير العمليات كيفن لامور إن الموظفين تعرضوا للتضليل بشأن مشروع اعتبروه «مشروع شخص واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقر «فيفا» بأن مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، الذي كان يقضي ببيع 20% من كيان جديد يدير الحقوق التجارية لبطولات كأس العالم مقابل نحو 4.2 مليارات دولار، لم يُعرض بالطريقة المناسبة، وأن مجلس الاتحاد والاتحادات الأعضاء شعروا بأنهم استُبعدوا من العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه الاتحاد رسالة اعتذار إلى مجلسه واتحاداته الوطنية البالغ عددها 211 اتحاداً، معلناً إجراء مراجعة داخلية وتقديم تقرير إلى الاجتماع المقبل لمجلس «فيفا». كما أكد أن المشروع سُحب نهائياً ولم يعد مطروحاً، بحسب بيان رسمي نشره الفيفا على موقع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتذار الفيفا ركز على أخطاء الإجراءات والتواصل، ولم يحدد المسؤول عن إعداد المشروع، لكنه لم  يوضح ما إذا كانت المراجعة ستجريها جهة مستقلة.</div></p><h2>غطاء إداري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الدعم الذي حصل عليه إنفانتينو في الرباط مهم لبقائه في منصبه حتى نهاية ولايته في مارس من العام المقبل، حيث تجري الانتخابات التي يعد أبرز مرشحيها، لكنه صدر عن الأمين العام وأعضاء الإدارة التنفيذية للاتحاد، وليس عن مجلس «فيفا» بكامل أعضائه أو عن الاتحادات الوطنية التي تنتخب الرئيس. كما أن هذا الدعم لم يُعد إليه ثقة الاتحاد الأوروبي و«كونكاكاف»، ولم يوقف الاتحادات الأوروبية التي بدأت سحب دعمها لترشحه لولاية جديدة في مارس 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الضغط السياسي أيضاً على الفيفا، بعدما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أنه "فقد ثقته بإنفانتينو"، معتبراً إخفاء مشروع بهذه الأهمية عن أقرب المسؤولين إخفاقاً جوهرياً في الحوكمة. وأشاد كارني برئيس «كونكاكاف» الكندي فيكتور مونتالياني، الذي يُطرح اسمه منافساً محتملاً في الانتخابات المقبلة لرئاسة الفيفا. </div></p><h2>إنفانتينو القوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من اتساع معارضته، يحتفظ إنفانتينو بثلاث أوراق أساسية؛ دعم عدد من الاتحادات الأفريقية والآسيوية، وغياب منافس معلن قادر على توحيد المعارضين، وتساوي أصوات الاتحادات الـ211 المنضوية تحت الفيفا، بصرف النظر عن حجمها أو قوتها الكروية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدعوة إلى مؤتمر استثنائي لـ«فيفا» إلى طلب خطي من 43 اتحاداً على الأقل. وحتى كتابة هذا التقرير صباح الخميس، لم تُعلن كتلة بهذا الحجم تحركاً رسمياً، كما لم يتخذ الاتحاد الأفريقي موقفاً جماعياً، بينما ينتظر أن تبحث اللجنة التنفيذية لاتحاد أوقيانوسيا موقفها الأسبوع المقبل.</div></p>

اجتماع المغرب.. قيادة الفيفا تعلن دعمها الكامل لإنفانتينو

<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'>هدد «يويفا» «فيفا» باتخاذ إجراءات قانونية بشأن خطة جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الفاشلة لخصخصة الحقوق التسويقية لبطولة كأس العالم، محذرًا من إتلاف أي أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>تراجع إنفانتينو يوم السبت عن اقتراحه السري الذي كان سيجلب 4.2 مليار دولار من مستثمرين، من بينهم شركة جوشوا كوشنر الاستثمارية في نيويورك، وذلك بعد أيام من الكشف عن الخطة في تقارير إعلامية أثارت ضجة عالمية.</p><p class='article-text'>وقاد «يويفا»، الذي يتكون من 55 اتحادًا وطنيًا، ثورة الاحتجاج ضد إنفانتينو، وأعلن يوم الخميس الماضي مقاطعة بطولات «فيفا» طوال سريان هذا المقترح الاستثماري.</p><p class='article-text'>وأكد محامو «يويفا» لـ«فيفا» أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس بجدية اتخاذ إجراءات قانونية، أو اللجوء إلى القضاء، أو تقديم شكاوى إدارية، أو اتخاذ جميع هذه الإجراءات بشأن مقترح إنفانتينو وخطته الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» (أ ب)، اليوم الاثنين، أنها حصلت على الرسالة التي وصلت من مكتب محاماة في نيويورك يوم الجمعة الماضي.</p><p class='article-text'>وطالبت هذه الرسالة 18 مسؤولًا تنفيذيًا في «فيفا» بالاحتفاظ بالبيانات والوثائق والرسائل الإلكترونية بوصفها أدلة محتملة.</p><p class='article-text'>وقالت الرسالة: «يُخطركم "يويفا" رسميًا بأن أي إتلاف أو حذف أو تغيير أو إخفاء أو فقدان للمواد المطلوبة بعد استلام هذا الإخطار، أو بعد أي تاريخ سابق كنتم فيه، أو كان من المفترض أن تكونوا على علم بتوقع اتخاذ إجراءات قانونية، سيكون بمثابة إتلاف للأدلة».</p><p class='article-text'>ويحظى إنفانتينو بدعم كبير من قارة أفريقيا، وكذلك اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول»، الذي يعتمد على رئيس «فيفا» في زيادة عدد منتخبات مونديال 2030 من 48 إلى 64 منتخبًا، مما سيمنح الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، موطن رئيس «كونميبول» أليخاندرو دومينجيز، فرصة لاستضافة أكبر عدد ممكن من مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم.</p><p class='article-text'>وتسببت خطة إنفانتينو الاستثمارية في تحول كبير بشأن مستقبله، بعدما كان مرشحًا لإعادة انتخابه بالتزكية لولاية رابعة وأخيرة حتى عام 2031، في انتخابات مارس 2027.</p><p class='article-text'>وكان رئيس «فيفا» يستعد، بعد انتهاء ولايته في عام 2031، لتولي منصب المفوض في الكيان الاستثماري الجديد، براتب سنوي ضخم يفوق ما يتقاضاه حاليًا (6 ملايين دولار)، بخلاف مكافآته بصفته رئيسًا للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» أعلن، خلال منافسات مونديال 2026، أن إنفانتينو حصل على دعم من نحو 200 اتحاد من أصل 211 اتحادًا وطنيًا، وبات من المتوقع أن تسحب بعض الدول دعمها لإنفانتينو، وكانت ويلز أولها، إذ أعلنت تراجعها اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر إغلاق باب الترشح لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 نوفمبر، بينما ستجرى الانتخابات بعد هذا الموعد بأربعة أشهر في المغرب، التي تعد من أقوى حلفاء إنفانتينو، وتستعد لاستضافة مونديال 2030 مع إسبانيا والبرتغال.</p>

«يويفا» يصعد ضد «فيفا» ويحذر من إتلاف الأدلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن مقتل 13 فلسطينيياً على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات منفصلة على مدينة غزة ‌ودير البلح وخان يونس، في شمال ووسط وجنوب القطاع على الترتيب. وذكر مسعفون أن رجلاً وزوجته قتلا وأصيب 4 أشخاص في غارة جوية على شقة في دير البلح.</p><p class='article-text'>بينما قتل شخصان آخران، بينهما طفل، في غارة على شقة في مدينة غزة. وقتل ‌طفل عمره تسعة أعوام ووالداه قبيل وقت الفجر في غارة استهدفت منزلاً ‌بمنطقة المواصي في خان يونس. كما قتل عدة أشخاص بالقرب من جباليا في شمال قطاع غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس، إنه لا يوجد اتفاق لوقف الهجمات على غزة، مضيفاً أنه يرى ⁠أن هناك حاجة لخضوع القطاع بالكامل لسيطرة إسرائيل. وصرح كوهين لإذاعة الجيش، بأنه لا يعتقد أن حركة حماس ستنزع سلاحها، بل إنها ستفضل المراوغة ومحاولة إخفاء أسلحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، إنجاز عملية بحث تم خلالها انتشال جثامين 112 شخصاً من تحت أنقاض منازل مدمرة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة. ونُفّذت العمليات على مدى أسبوعين في منطقة سكنية، وفق بيان للدفاع المدني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين القتلى 40 طفلاً و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة. من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تدعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال الجثث. وقالت أماني الناعوق، المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن البحث عن المفقودين وانتشال الجثامين قضية إنسانية بالغة الأهمية.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن هذه العمليات تتطلب وقتاً ومعدات وتنسيقاً بين جهات عدة. من جهته، أكد العقيد محمد أبو دان، المشرف العام على مشروع انتشال الجثث في الدفاع المدني، أن 157 جثة أخرى ما زالت مفقودة تحت أنقاض الموقع، واصفاً ظروف البحث بالصعبة للغاية، حيث يتعين على الفرق البحث يدوياً عبر الكتل الخرسانية والهياكل المعدنية المنهارة، على حد قوله.</p><h2>أوضاع كارثية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، من وصول أزمة الإيواء إلى مرحلة كارثية، في ظل استمرار تدمير المساكن وتشريد السكان ومنع إدخال مستلزمات الإيواء العاجل، مطالبة بتدخل دولي عاجل لتفادي مزيد من التدهور الإنساني.</div></p><p class='article-text'>وقالت الوزارة في بيان، إن نحو 410 آلاف وحدة سكنية دمرت كلياً أو أصبحت غير صالحة للسكن منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى أن أكثر من 350 ألف أسرة باتت بحاجة إلى مأوى مؤقت، في ظل استمرار العمليات العسكرية وتقلص المساحات المتاحة لإقامة مراكز إيواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الوزارة أن كميات الركام والأنقاض في القطاع تقدر بنحو 60 مليون طن، وهو ما يعيق إزالة الأنقاض وتجهيز أراض جديدة لإقامة مخيمات مؤقتة للنازحين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوزارة أن نتائج مسح ميداني أظهرت أن نحو 150 ألف أسرة تقيم في خيام وصفت بأنها متهالكة وتحتاج إلى استبدال فوري، بما يمثل نحو 60% من إجمالي الخيام المستخدمة حالياً، لافتة إلى أن معظم مراكز الإيواء تعاني اكتظاظاً شديداً وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الوزارة إسرائيل بمواصلة منع إدخال المساكن المؤقتة ومواد البناء والترميم، وقالت إن ذلك يجبر الطواقم الفنية على استخدام الأخشاب والأغطية البلاستيكية في أعمال الترميم الأولية، رغم وجود مئات المباني المصنفة على أنها آيلة للسقوط.</div></p><p class='article-text'>وطالبت الوزارة بالسماح الفوري بإدخال المساكن المؤقتة ومواد البناء وفتح المعابر بشكل كامل لتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لإزالة الركام وتوفير مساحات لإقامة تجمعات سكنية مؤقتة.</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة، في ختام بيانها، من أن استمرار القيود على إدخال مستلزمات الإيواء سيحول قطاع غزة إلى منطقة غير قابلة للحياة، معتبرة أن إنقاذ أوضاع النازحين يتطلب تحركاً دولياً عاجلاً.</p>

انتشال 112 جثة من تحت الأنقاض.. وتحذيرات من بلوغ أزمة الإيواء مرحلة كارثية

13 قتيلاً في غارات إسرائيلية على غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اللواء سيف بن عابد المهيري، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات الندوة الحوارية المُتخصصة التي نظمها مركز مراقبة جرائم الاتجار في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، تحت عنوان «الاتجار بالبشر في العصر الرقمي: من الاستقطاب الإلكتروني إلى تفكيك مراكز الاحتيال وتتبع الأموال الإجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر فعاليات الندوة الدكتور مهند فايز الدويكات، مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليج، والعميد فيصل أحمد الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من الضباط والمُختصين والخبراء ومُمثلي الجهات الأمنية والقضائية والشركاء الاستراتيجيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى اللواء سيف بن عابد المهيري، كلمة قال فيها: «في عالمٍ تتسارع فيه التحولات الرقمية بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الجريمة المُنظمة تعرف حدوداً جغرافية، ولم يعد الاتجار بالبشر يمارس عبر الوسائل التقليدية وحدها، بل انتقلت إلى فضاءات رقمية تستغل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل وشبكات الاحتيال العابرة للحدود لاستدراج الضحايا، وإدارة عمليات الاستغلال، وإخفاء العوائد الإجرامية عبر منظومات مالية معقدة. وأمام هذا الواقع، لم يعد الاكتفاء برد الفعل خياراً، بل أصبحت الاستجابة الاستباقية، والتكامل المؤسسي، والشراكات الدولية، والابتكار الأمني ضرورة استراتيجية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «تواصل القيادة العامة لشرطة دبي ترسيخ مكانتها كمؤسسة أمنية عالمية رائدة، من خلال تطوير منظومة أمنية مُتقدمة تعتمد على الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتحليل الرقمي، والتحقيقات المالية، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، إدراكاً منها بأن مواجهة الجرائم الحديثة تتطلب حلولاً حديثة، ورؤية استباقية، وعملاً مؤسسياً متكاملاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نؤمن بأن نجاح هذه الجهود لا يتحقق إلا من خلال شراكات فاعلة مع مختلف مؤسسات الدولة، والسلطات القضائية، والجهات الرقابية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات الدولية، لأن مكافحة الاتجار بالبشر مسؤولية جماعية تتطلب توحيد الإمكانات والخبرات، والعمل وفق رؤية مشتركة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، ألقى الدكتور مهند فايز الدويكات كلمة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقال فيها: «أسهمت الشراكة مع دولة الإمارات، القائمة على توافق الرؤى وتكامل الجهود والعمل المؤسسي المُستدام، في تطوير استجابات أكثر شمولاً وفاعلية لمواجهة الجريمة المنظمة، وفي دعم الجهود الرامية إلى التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص بصورها التقليدية والمستحدثة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يأتي انعقاد هذه الندوة ليجسد الرؤية المتقدمة للجهات المنظمة واستشرافها الواعي للتحولات التي تشهدها جريمة الاتجار بالأشخاص في البيئة الرقمية، وما تفرضه من تحديات مُتجددة على منظومات الوقاية والحماية والتحقيق والملاحقة. وتنبع أهمية عنوان الندوة من تناولها المسار المتكامل للجريمة؛ بدءاً من الاستقطاب عبر المنصات الإلكترونية والإعلانات المضللة، مروراً بإخضاع الضحايا للسيطرة والاستغلال داخل وخارج مراكز الاحتيال، وصولاً إلى إخفاء العائدات وتمريرها عبر الحسابات والمحافظ ووسائل الدفع الإلكترونية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت فعاليات الندوة جلسة حوارية سلطت الضوء على أبرز التحديات التي فرضها التطور الرقمي على جرائم الاتجار بالبشر، واستعرضت أحدث الممارسات والآليات المعتمدة في التصدي لهذه الجرائم، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتوظيف التقنيات الحديثة في رصد الشبكات الإجرامية وتفكيكها.</div></p>

استعراض تحديات مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في العصر الرقمي

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي جزءا من حياتنا اليومية، فملايين الأشخاص يستخدمون روبوتات الدردشة لكتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتلخيص المستندات، وشرح الأمور المعقدة، والتخطيط للرحلات، وحتى المساعدة في العمل والدراسة. لكن سهولة استخدام هذه الأدوات قد تدفع البعض إلى مشاركة معلومات أكثر مما ينبغي دون الانتباه إلى المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ينسى المستخدم أن روبوت الدردشة ليس بحاجة إلى معرفة كل تفاصيل حياته حتى يقدم المساعدة. وفي كثير من الحالات، يكفي تقديم وصف عام للمشكلة بدلًا من إرسال بيانات شخصية أو ملفات تحتوي على معلومات حساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليك خمسة أنواع من المعلومات التي يُنصح بتجنب مشاركتها مع روبوتات الدردشة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1- كلمات المرور ورموز التحقق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند مواجهة مشكلة في تسجيل الدخول إلى حساب ما، قد يبدو من السهل نسخ كلمة المرور أو رمز التحقق وإرساله إلى الذكاء الاصطناعي طلبا للمساعدة، لكن هذا من أكثر الأمور التي يجب تجنبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلمات المرور، وأرقام التعريف الشخصية (PIN)، ورموز الدخول لمرة واحدة (OTP)، وإجابات أسئلة الأمان صُممت لتبقى سرية، ولا يحتاجها المساعد الذكي لفهم المشكلة أو تقديم خطوات لحلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأفضل هو شرح المشكلة فقط، مثل ظهور رسالة خطأ أو تعذر الدخول، دون مشاركة بيانات الدخول الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2- المعلومات المصرفية وبيانات الدفع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يساعد الذكاء الاصطناعي في فهم كشف حساب أو تنظيم ميزانية شخصية، لكن ذلك لا يعني ضرورة إرسال التفاصيل المالية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل رفع أي مستند مالي، يجب حذف أو إخفاء معلومات مثل أرقام الحسابات البنكية، أرقام البطاقات، رموز التحقق (CVV)، أو أي بيانات مرتبطة بعمليات الدفع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى معلومات كافية لفهم السؤال، وليس إلى تفاصيل حسابك المالي بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3- وثائق الهوية الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتوي وثائق مثل جواز السفر، ورخصة القيادة، والبطاقات الحكومية، والسجلات الضريبية على كمية كبيرة من المعلومات الحساسة التي يمكن أن تكشف هوية الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في فهم وثيقة أو نموذج، فمن الأفضل إخفاء البيانات غير الضرورية مثل أرقام الهوية، العناوين، التوقيعات، وتواريخ الميلاد قبل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4- أسرار العمل والمعلومات المؤسسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الذكاء الاصطناعي أداة شائعة في بيئات العمل للمساعدة في كتابة التقارير، وتحسين العروض التقديمية، وصياغة الرسائل، وتنظيم الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض المعلومات يجب أن تبقى داخل المؤسسة، مثل خطط المنتجات المستقبلية، بيانات العملاء، التقارير المالية غير المنشورة، الاستراتيجيات الداخلية، ومحاضر الاجتماعات السرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند الحاجة إلى المساعدة في صياغة محتوى مهني، يمكن استبدال أسماء الشركات والأشخاص والتفاصيل الحساسة بعبارات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5- معلومات الآخرين الشخصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليست كل المعلومات التي تصل إليك مناسبة للمشاركة. فقد تكون لديك بيانات تخص صديقًا أو زميلًا أو أحد أفراد العائلة، لكن امتلاكك لها لا يعني أنه من المناسب إدخالها في روبوتات الدردشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان سؤالك يتعلق بشخص آخر، فمن الأفضل إزالة التفاصيل التي قد تكشف هويته، أو الحصول على إذنه قبل مشاركة أي معلومات عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة قوية ومفيدة، لكن الاستخدام الذكي له يتطلب التفكير قبل إرسال أي معلومة. فكلما قلّت البيانات الحساسة التي تشاركها، قلّت المخاطر المحتملة على خصوصيتك وأمانك الرقمي.</div></p>

خطأ يرتكبه الملايين.. 5 أشياء لا تخبر بها الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل نحو 800 عام، لم تكن هناك مختبرات جنائية أو تقنيات تحليل حديثة، لكن محققاً صينياً تمكن من حل جريمة قتل غامضة  ، حيث لا يوجد شهود أو أدلة تقود إلى الجاني،  بمساعدة غير متوقعة من الذباب. فقد قادت هذه الحشرات الصغيرة إلى كشف هوية قاتل حاول إخفاء جريمته، في واحدة من أقدم الحالات الموثقة لاستخدام علم الحشرات الجنائي في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود القصة إلى كتاب "مجموعة حالات الظلم المصححة" للمحقق والطبيب الصيني سونغ سي، الذي يُعد من أوائل الشخصيات المعروفة في تاريخ الطب الشرعي. ألّف كتابه خلال عهد أسرة سونغ (960-1279م)، وجمع فيه أساليب التحقيق الجنائي وتشخيص أسباب الوفاة، مقدّمًا إرشادات سبقت عصرها بقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان سونغ سي يؤمن بأن الجثة تحمل أدلة يمكن قراءتها، فشرح للمحققين كيفية التمييز بين الإصابات التي حدثت قبل الوفاة وتلك التي وقعت بعد الموت، إضافة إلى طرق تقدير وقت الوفاة من خلال علامات التحلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكثر القصص إثارة في كتابه كانت قضية قروي قُتل بضربة منجل حاد. بعد فحص الجثة، اشتبه الطبيب الشرعي في أن الوفاة لم تكن حادثا، خصوصا أن الضحية كان قد دخل في خلاف مع شخص آخر بسبب دين قبل مقتله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للوصول إلى القاتل، طلب المحقق من جميع رجال القرية إحضار مناجلهم ووضعها أمامه. ورغم أن جميع الأدوات بدت نظيفة ولا تحمل أي علامات واضحة، حدث أمر غير متوقع؛ إذ بدأت الذبابات بالتجمع حول منجل واحد فقط من بين سبعين منجلاً أخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرك المحقق أن الحشرة انجذبت إلى آثار دم لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، فواجه صاحب المنجل واتهمه بالقتل. وبعد الإنكار في البداية، انهار الرجل واعترف بجريمته، وفق تقرير لموقع " iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه الحادثة مجرد قصة غريبة عن ذبابة كشفت قاتلاً، بل كانت مثالاً مبكراً على استخدام الأدلة العلمية في التحقيقات الجنائية. فقد أثبتت أن تفاصيل صغيرة جدًا قد تكون كافية لكشف الحقيقة، حتى قبل ظهور المختبرات الحديثة وتقنيات الطب الشرعي المتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الوقت، تطور علم الحشرات الجنائي بشكل كبير، لكنه لا يزال يعتمد على الفكرة نفسها التي عرفها المحققون في الصين قبل نحو 800 عام: حتى أصغر الكائنات قد تحمل دليلًا يقود إلى الجاني.</div></p>

بلا شهود ولا أدلة.. كيف حلّ الذباب لغز جريمة قتل عمرها 800 عام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مبادرة «اربح منزلك في دبي»، رسم البسمة على وجوه الفائزين، مع منح شقة استوديو جديدة للفائزة الخامسة في المبادرة، سواتي سانتوش، المقيمة الهندية من ولاية كيرالا، في خطوة تمثل محطة جديدة في حياتها، وتقرّبها من تحقيق حلم لمّ شملها مع عائلتها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقيم سواتي حالياً في أبوظبي، حيث تعمل في مجال خدمة العملاء. وجاءت إلى دولة الإمارات للمرة الأولى خلال زيارة إلى دبي، لقضاء الوقت مع أبناء عمومتها المقيمين فيها، لتقرر بعد ذلك الانتقال إلى الدولة، وبدء مسيرتها المهنية، بعدما وجدت فيها المكان الذي تطمح لبناء مستقبلها فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت سواتي إلى الإمارات قبل نحو عام بمفردها، بحثاً عن مستقبل أكثر استقراراً لها ولعائلتها. وبعد زواجها العام الماضي، اتخذت قرار الانتقال إلى الدولة، بعد شهر واحد فقط، واضعة نصب عينيها هدفاً واحداً، وهو أن تتمكن يوماً من استقبال زوجها ووالديها للعيش معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركتها في مبادرة «اربح منزلك في دبي» خلال عطلة نهاية أسبوع خططت لقضائها في دبي، بعد علمها بأن إحدى صديقاتها ستسافر قريباً إلى الهند، حيث أرادت شراء هدية لوالدتها. وخلال تسوقها في مول الإمارات، لفتت انتباهها الحملة المنتشرة في أرجاء المركز، فقررت المشاركة، دون أن تتوقع أن تحمل لها تلك الزيارة مفاجأة ستغيّر حياتها. وبعد أن اشترت حقيبة يد وحذاءً جديداً من متجر «كول إت سبرينج»، لم تكن تعلم أن تلك المشتريات ستكون بداية لتحقيق حلم طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن سواتي من إخفاء دهشتها، عندما تلقت اتصالاً من فريق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، لإبلاغها بفوزها، فسارعت إلى الاتصال بزوجها، الذي شاركها مشاعر الفرحة والذهول بهذا الفوز غير المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سواتي: «عندما تلقيت الاتصال، لم أصدق ما سمعته. لم أتخيل أبداً أنني سأفوز بمنزل في دبي. اتصلت بزوجي مباشرة، ولم يكن أقل دهشة وسعادة مني. جئت إلى الإمارات بمفردي، لأنني أردت أن أبني مستقبلاً أفضل لي ولعائلتي، واليوم أشعر أن هذا الفوز يفوق كل ما كنت أحلم به». وأضافت: «لم أحدد بعد ما سأقوم به بشأن الشقة، لكنني ممتنة جداً لهذه الفرصة، ومتحمسة لهذه المرحلة الجديدة من حياتي. وأكثر ما يشغل تفكيري الآن، هو أن يجتمع شملنا أنا وزوجي ووالداي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنظَّم مبادرة «اربح منزلك في دبي»، بقيادة مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لـدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبالتعاون مع الشريك الاستراتيجي غرف دبي، وتتيح للمتسوقين فرصة الفوز بواحدة من 12 وحدة سكنية مقدمة من بن غاطي للتطوير العقاري في مختلف أنحاء دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُقام السحوبات الأسبوعية المقبلة في 26 يوليو، و2 و9 و16 و23 و30 أغسطس في دبي فستيفال سيتي مول. وسيتم خلال السحوبات المتبقية، تقديم شقة استوديو واحدة في كل سحب، فيما سيشهد السحب الختامي، الذي يُقام في 30 أغسطس، تقديم الجائزة الكبرى المتمثلة في شقة مكونة من غرفتي نوم. وتستمر مبادرة «اربح منزلك في دبي» حتى 30 أغسطس 2026.</div></p>

حققت حلمها وجمعت شمل عائلتها بالإمارات

«اربح منزلك في دبي» تسعد مقيمة هندية في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جهوده لجعل أمن الانتخابات قضية محورية في ​انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، قائلاً: إن الصين تدخلت في الحملة الرئاسية لعام 2020 على الرغم من ​تقييم أجهزة المخابرات الأمريكية الذي لم يخلص إلى أي دليل يدعم هذا الاتهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال خطاب ألقاه ترامب من البيت الأبيض واستمر قرابة نصف ساعة، كرر ترامب عدداً من اتهاماته القديمة بأن الانتخابات الأمريكية لا يمكن الوثوق بها، مستشهداً بوثائق رفعت عنها السرية مؤخراً قال إنها كشفت عما أسماها نقاط ضعف مروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس إنه يعكف على رفع السرية عن معلومات تُظهر أن الصين حصلت بشكل غير مشروع على 220 مليون ⁠سجل لناخبين أمريكيين، بما في ذلك الأسماء والعناوين وبيانات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أعضاء في أجهزة مخابرات أمريكية تعمدوا إخفاء حجم أنشطة الصين.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن الكثير من الوثائق لم تكن كافية لدعم ما يقوله، ففي حين وصف ترامب الانتخابات الأمريكية ⁠بأنها معرضة للخطر بشكل كبير، لم يقدم أدلة على وجود أي أصوات في 2020 جرى استبدالها أو التلاعب بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعا ترامب إلى سحب تراخيص البث من الشبكات التي رفضت النقل المباشر لخطابه حول تزوير الانتخابات، ملمحاً من دون أدلة إلى أنها متورطة في محاولات التلاعب بالانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب: «هم وغيرهم في الإعلام جزء من مخطط.. مثل هذه الممارسات الاحتيالية يجب أن تؤدي إلى سحب تراخيصهم.. إنهم يستخدمون موجات الأثير العامة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات من دون دفع أي مقابل على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'>إنهم لا يدفعون شيئاً»، مشيراً بالاسم إلى شبكتي «آيه بي سي»، و«أن بي سي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور وصفت الصين على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها، لين جيان، اتهامات التدخل بأنها مختلقة تماماً وحملة تشويه مغرضة. </div></p><p class='article-text'>وقال خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: «التزمت الصين دائماً بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ولم تكن لها أي ‌مصلحة في الانتخابات الأمريكية، ولم تتدخل فيها قط»، مضيفاً أن اتهامات ترامب ثبت منذ فترة طويلة أنها محض هراء.</p><p class='article-text'>وصرح جيان: «نحث الجانب الأمريكي على إجراء مراجعة ذاتية، والتوقف عن تشويه سمعة الصين دون أساس، والامتناع عن استخدام الصين قضية في الانتخابات، واتخاذ المزيد من الخطوات التي تخدم العلاقات الصينية الأمريكية»، كما ألمح بصورة ضمنية إلى أن الولايات المتحدة هي ‌التي تتدخل في شؤون الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال ​المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا لم تتدخل قط في الانتخابات الأمريكية، وذلك رداً على سؤال حول تصريحات ​الرئيس ‌دونالد ​ترامب بشأن ⁠نقاط الضعف ​في ⁠النظام الانتخابي ⁠الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ⁠بيسكوف أن موسكو ترفض رفضاً قاطعاً جميع المزاعم المتعلقة بالتدخل ​في الانتخابات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخلص تقييم مخابرات أمريكي رفعت عنه السرية ونشر في 2021 إلى أي مؤشرات على أن أي جهة أجنبية حاولت أو تمكنت من تغيير أي جانب تقني في عملية الانتخابات الرئاسية لعام 2020، بما في ذلك تسجيل الناخبين أو أوراق الاقتراع أو عمليات فرز الأصوات أو النتائج. </div></p><p class='article-text'>وأجري هذا التقييم في عهد جون راتكليف عندما كان آنذاك مديراً للمخابرات الوطنية في إدارة ترامب، وهو الآن مدير وكالة المخابرات المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التقرير إلى أن الصين كانت تباشر جهوداً تعود إلى ​2008 على الأقل لجمع معلومات عن الناخبين الأمريكيين والرأي العام والمرشحين وكبار المسؤولين الحكوميين بهدف استخدام هذه المواد على الأرجح للتنبؤ بنتائج الانتخابات. </div></p><p class='article-text'>وقال مصدران مطلعان، إن بيانات الناخبين الأمريكيين التي حصلت عليها الصين لم تكن سرية، إذ يشتري المستشارون السياسيون سجلات الناخبين بشكل روتيني ولا يمكن استخدامها للتلاعب.</p>

بكين: الاتهامات محض هراء.. وحملة تشويه مغرضة

ترامب يُحمّل الصين وزر خسارته «انتخابات 2020»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الدكتورة إيرينا كراشكينا، أخصائية علم النفس الروسية، أن الاعتياد على كبت الدموع قد يؤدي إلى تراكم التوتر والإجهاد النفسي، ويزيد من خطر الإصابة بالإرهاق العاطفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«روسيا اليوم»، قالت كراشكينا: «إن الاعتياد على كبت الدموع قد يؤدي إلى تراكم التوتر الداخلي، والإجهاد المزمن، والإرهاق العاطفي». </div></p><p class='article-text'>وبينت أنه لا تختفي المشاعر المكبوتة من تلقاء نفسها، بل تجد منفذاً للتعبير عن نفسها في صورة انفعالات أو قلق أو شعور بالخدر.</p><p class='article-text'>وتؤكد الدراسات العلمية أن كبت المشاعر قد يفاقم الحالة النفسية، لأن الشخص يستهلك قدراً كبيراً من طاقته في محاولة إخفاء مشاعره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفند الخبيرة الاعتقاد الشائع بأن البكاء يخلص الجسم من هرمونات التوتر، موضحة أن الشعور بالراحة يعود في الأساس إلى التنفيس عن المشاعر، مع الإشارة إلى أن البكاء لا يفيد الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير إلى أن المعتقدات التي تغرس في الطفولة، مثل عبارة «الأولاد لا يبكون»، ترسخ لدى كثيرين فكرة أن التعبير عن المشاعر أمر يدعو للخجل، وتؤكد أن هذه القناعات لا تحدد شخصية الإنسان بصورة دائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضيف: «لإعادة التواصل مع المشاعر، ينبغي على الشخص أن يسأل نفسه: ماذا أشعر الآن؟ وأن يتحدث مع المقربين منه، ويمارس الأنشطة الإبداعية والرياضية، وأن يستشير مختصاً في الصحة النفسية إذا لزم الأمر.».</p>

نتائج البحث عن: إخفاء