حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس من أن الصراع الدائر بين الجيش الفدرالي والمتمردين في منطقة أوروميا ذات الكثافة السكانية الأكبر في إثيوبيا، له "عواقب مدمرة" على المدنيين "بشكل خاص في المناطق النائية".منذ العام 2018، تواجه القوات الفدرالية في المنطقة "جبهة تحرير أورومو" التي تصنّفها السلطات منظمة إرهابية.وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان إن "الصراع المستمر في أوروميا له عواقب مدمرة على العديد من المجتمعات، وخصوصا تلك الموجودة في المناطق النائية".وتمتد هذه المنطقة من وسط إثيوبيا إلى جنوبها ومن الشرق إلى الغرب، وتغطي حوالى ثلث مساحة البلاد. ورغم أنها لا تتصدر عناوين الأخبار، إلا أن المدنيين فيها لا يزالون يعانون بشدة من أعمال العنف، حيث يُقتل ويُصاب العديد منهم، في ظل مساعدات خارجية محدودة، حسبما أكدت المنظمة.ويواجه السكان صعوبة في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، حيث تعيش العديد من المجتمعات على جانبي خط المواجهة أو في مناطق تتغير فيها خطوط القتال باستمرار، ما يجعل التنقل بين المناطق خطيرا وصعبا بسبب الاشتباكات المتكررة، وفقا للبيان.وفي العام 2018، كانت قوات "جبهة تحرير أورومو" تُقدّر بآلاف المقاتلين.ويرى مراقبون أن الحركة لا تزال تفتقر إلى التنظيم والتسليح لتشكيل تهديد حقيقي للحكومة الفدرالية الإثيوبية، رغم أن مناطق من إقليم أوروميا التي تسيطر عليها الحركة تحوط بالعاصمة أديس أبابا.وفي نوفمبر 2024، أعلنت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان فتح تحقيق في مقتل 48 شخصا، من بينهم مسؤول في إحدى المناطق جراء هجوم نسب إلى "جبهة تحرير أورومو".وتشهد إثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بأكثر من 130 مليون نسمة، صراعات مسلحة مختلفة تسبب الانقسامات في البلاد.وفي نوفمبر 2022، أبرمت الحكومة الفدرالية الإثيوبية اتفاق سلام مع متمردي إقليم تيغراي وضع حدا لنزاع استمر عامين.رغم ذلك، لا تزال صراعات متفاوتة مستمرة أو حتى اندلعت أخيرا، بشكل خاص في منطقتي أوروميا وأمهرة، ثاني أكبر الأقاليم من حيث تعداد السكان، حيث تواجه السلطات الفدرالية منذ أكثر من عام تمرد ميليشيات فانو.

الصليب الأحمر يحذر من "عواقب مدمرة" للصراع في أوروميا الإثيوبي

نشرت قوات إقليم تيغراي، فيديو قالت إنه لـ"أسرى الجيش الإثيوبي"، الذين بلغ عددهم 11 ألفا، فيما تحدث المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان أن هناك تقدما نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات وقف إطلاق النار.
وحسب الفيديو الذي نشره عضو مكتب تيغراي للشؤون الخارجية كيندييا غيبريهوت عبر حسابه على "تويتر"، يظهر "أسرى قوات الجيش الإثيوبي لدى قوات "جبهة تيغراي".
ويقول غيبريهوت إن عددهم 11 ألفا، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
و قالت وسائل إعلام تابعة أثيوبية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد توجه لإدارة جهود الحرب من الخطوط الأمامية، وإن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين سيتولى إدارة الشؤون اليومية للحكومة في غيابه.
وقال تقرير نشر على موقع فانا الإخباري إن المتحدث باسم الحكومة ليجيسي تولو قدم في مؤتمر صحفي تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال اليومية.
والاثنين الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أنه سيتوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلي جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة أديس أبابا.
وقال آبي أحمد في بيان على حسابه بموقع "فيسبوك": "لدينا تاريخ في الدفاع عن اسم إثيوبيا. الحرية والسيادة التي تمتعت بها البلاد لآلاف السنين ليست منحة، من المستحيل الحفاظ على الحرية بدون ثمن. ولقد دُفع هذا الثمن بالدم، ومات الأبطال من أجل ذلك" وفق سكاي نيوز.
وشدد: "هزيمة إثيوبيا أمر لا يمكن تصوره"، داعيا الدول الإفريقية للوقوف إلى جانب إثيوبيا في محنتها بروح الوحدة الإفريقية.
​وكان آبي أحمد وجه نداء يوم الجمعة الماضي إلى المواطنين يطلب  منهم مواجهة التهديدات ‏الداخلية والخارجية.
​وتأتي تغريدة رئيس الوزراء الإثيوبي بعدما صرح جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيغراي في إثيوبيا، أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا "مسألة أشهر إن لم تكن أسابيع".
وأكدت جبهة تحرير تيغراي، الأسبوع الماضي، أنه لن يحدث "حمام دم" في حال دخل مقاتلوها العاصمة أديس أبابا، لإسقاط الحكومة المركزية، وشددت أنها تتقدم نحو العاصمة.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان إن التقدم نحو دفع جميع أطراف الصراع الإثيوبي إلى مفاوضات لوقف إطلاق النار مهدد بمخاطر تصعيد عسكري "مقلق".
وقال فيلتمان إن رئيس الوزراء الإثيوبي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي يعتقدان على ما يبدو أن كلا منهما على وشك تحقيق نصر عسكري، معبرا عن قلقه من أن تؤدي التطورات الميدانية إلى تهديد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام.
وأضاف أنه تم إحراز تقدم إزاء "محاولة دفع الأطراف للانتقال من المواجهة العسكرية إلى عملية التفاوض، لكن ما يثير قلقنا هو أن هذا التقدم الهش ربما تتخطاه التطورات المقلقة على الأرض والتي تهدد استقرار إثيوبيا ووحدتها بوجه عام".
وتريد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي رفع ما تصفه الأمم المتحدة بأنه "حصار فعلي" تفرضه الحكومة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي، الذي يعاني فيه 400 ألف نسمة من المجاعة.
ويريد آبي أحمد أن تنسحب قوات تيغراي من الأراضي التي سيطرت عليها، لكن الجبهة تدعو أيضا إلى تنحي آبي أحمد الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الوطنية هذا العام.
وقال فيلتمان إنه على الرغم من بحثه لحل دبلوماسي خلال اجتماعه مع آبي أحمد في أحدث رحلة له إلى البلاد، فقد عبر الزعيم الإثيوبي عن ثقته في أنه سيكون قادرا على تحقيق أهدافه عسكريا.
<blockquote class="twitter-tweet">
أسرى أثيوبيون بالآلاف في قبضة تيغراي وآبي أحمد يقود المعارك<a href="https://t.co/Jlxth8jhqx">https://t.co/Jlxth8jhqx</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6_%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#البيان_القارئ_دائما</a> <a href="https://t.co/vIWzEMu9I3">pic.twitter.com/vIWzEMu9I3</a>
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) <a href="https://twitter.com/AlBayanNews/status/1463449968891478017?ref_src=twsrc%5Etfw">November 24, 2021</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

فيديو.. أسرى أثيوبيون بالآلاف في قبضة تيغراي وآبي أحمد يقود المعارك

صثب

أعرب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، عن "قلقه العميق" لتصعيد النزاع في إثيوبيا، ودعا إلى وقف إطلاق النار في البلاد، وفقا لسكاي نيوز عربية.
وجاء في بيان مشترك تلاه للصحافيين السفير المكسيكي لدى الأمم المتحدة خوان رامون، أن أعضاء المجلس "يدعون إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".
كما طالبت الدول الأعضاء بـ"تهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة". وأرجئ اجتماع مفتوح للمجلس كان مقررا الجمعة إلى الاثنين.
لكن الدول الأعضاء الخمس عشرة التي واجهت صعوبات حتى الآن للاتفاق على موقف مشترك، أصدرت هذا الإعلان بعيد تهديد متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي بالزحف على أديس أبابا بعد نحو عام من الحرب.
وفي الأسابيع الأخيرة، اتسع نطاق الصراع، حيث استولت قوات تيغراي على مدن رئيسية على طريق سريع رئيسي يؤدي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وارتبطت بجماعة مسلحة أخرى، هي "جيش تحرير أورومو"، والتي دخلت معها في تحالف في أغسطس.
وتفجرت التوترات السياسية التي استمرت شهورا بين حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعماء تيغراي الذين كانوا يهيمنون ذات يوم على الحكومة الإثيوبية، إلى حرب في نوفمبر الماضي.
وفي أعقاب بعض أعنف المعارك في الصراع، فر الجنود الإثيوبيون من ميكيلي، عاصمة تيغراي، في يونيو.
وفي مواجهة هجوم تيغراي الحالي، أعلن آبي الثلاثاء حال الطوارئ الوطنية مع صلاحيات اعتقال واسعة.
وأعربت الدول الأعضاء بشكل خاص عن "قلقها العميق من اتساع وتكثيف الاشتباكات العسكرية في شمال إثيوبيا" و"تداعيات النزاع على الوضع الإنساني" و"استقرار البلاد والمنطقة برمتها".
كما جدد مجلس الأمن دعمه "لسلامة أراضي إثيوبيا ووحدتها".
ويعد هذا البيان البيان من نوعه للمجلس حول النزاع. وكان البيان الأول دعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إثيوبيا

دولة غير ساحلية تقع في القرن الأفريقي، وعاصمتها أديس أبابا.
الموقع الجغرافي : تقع إثيوبيا في الجزء الشمالي الشرقي لأفريقيا، في منطقة القرن الأفريقي. وتحدها من الشرق جيبوتي والصومال، ومن الشمال إريتريا، ومن الغرب السودان وجنوب السودان، ومن الجنوب كينيا.
<ul>
<li>المساحة: 1.14 مليون كيلو متر مربع. </li>
<li>عدد السكان: 100 مليون نسمة تقريبا</li>
<li>نظام الحكم: جمهوري فيدرالي برلماني. </li>
<li>التاريخ : عرفت إثيوبيا في التاريخ الإسلامي عندما هاجر اليها المسلمون في العام الخامس للهجرة النبوية الشريفة 615هـ بأمر من الرسول صلى الله وعليه والسلم ، وكانت هذه هي الهجرة الأولى ثم تلتها الهجرة الثانية وبسبب هاتين بدأ نور الإسلام يشرق على هذه البلاد.</li>
<li>الدين: تعتبر اثيوبيا دولة مسيحية حيث يشكل المسيحيون 66.5% من سكان البلاد و 30.9% من المسلمين و 2.6% يهود وممارسو المعتقدات الاخرى وذلك تقديراً للإحصاء الوطني للسكان لعام 2007م.</li>
<li>اللغة :  اللغة السائدة هي الأمهرية وهي لغة التعامل على مستوى الدولة في الدوائر الحكومية، و اللغات المرتبطة بالقوميات الكبيرة كالأرومية والتجراي  والعفارية والصومالية معترف بها في الدوائر الحكومية المحلية بالأقاليم المعنية. كما تتمتع اللغة الانجليزية و الفرنسية بقابلية للتعامل في جميع الجهات الحكومية و الخاصة.</li>
<li>التركيبة السكانية: وفقا للتعداد السكاني  لعام 2017 للتوقعات السكانية العالمية، يبلغ مجموع سكان إثيوبيا 102 403 96 نسمة في عام 2016، مقابل 000 434 18 نسمة في عام 1950. و معدل النمو هو 2.9٪ في حين أن متوسط العمر المتوقع هو 60 عاما. و تضم  اثيوبيا أكثر من 80 مجموعة عرقية مختلفة تتحدث لغات مختلفة، وتعد الأمهرية اللغة الوطنية، فيما تعد اللغات العرقية الأكثر انتشارا : أفان أورومو (34.4٪) والأمهرية (27٪) والصومالية (6.2٪) وتيجرينا (6.1٪) و لغة المرسي وأنواك.</li>
</ul>

جمهورية إثيوبيا

target8666683328603504483.jpg

قال مسؤولون حكوميون في إثيوبيا، إنّ أشخاصاً يشتبه بأنهم متمردون مسلحون نفذوا عملية «قتل جماعي» للمدنيين في منطقة أوروميا.
ووقعت المذبحة، التي وصفتها السلطات المحلية بأنها «هجوم إرهابي وحشي»، مساء الأحد في حي جوليسو في غرب ووليجا بمنطقة أوروما، حيث قام مسلحون بجمع وإعدام مدنيين، معظمهم من عرقية الأمهرة، حسبما أفادت بيانات مكتب الاتصال التابع للحكومة الإقليمية وحزب الازدهار بإقليم أمهرة. ولم يعرف العدد الرسمي للقتلى. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قتل ما لا يقل عن 54 شخصاً من جماعة الأمهرة العرقية. وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، إن 32 شخصاً قتلوا، لكن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير. وجاء في بيان الحكومة الإقليمية أن «نساء وأطفالاَ وكبار سن وشباباً تعرضوا للقتل والاختطاف والإصابات».وتشتبه السلطات المحلية في أن الجماعة المتمردة المسلحة والحركة العرقية القومية «جيش تحرير أورومو» تقف وراء المذبحة، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

مسلحون ينفذون «عملية قتل جماعي» في إثيوبيا

أعلن مسؤولون حكوميون في إثيوبيا، أمس، أن أشخاصاً يشتبه في أنهم متمردون مسلحون نفَّذوا عملية قتل جماعي للمدنيين في منطقة أوروميا.
ووقعت المذبحة، التي وصفتها السلطات المحلية بأنها "هجوم إرهابي وحشي"، مساء أول من أمس، في حي جوليسو غربي ووليجا بمنطقة أوروما، حيث قام مسلحون بجمع وإعدام مدنيين، معظمهم من عرقية الأمهرة، حسبما أفادت بيانات مكتب الاتصال التابع للحكومة الإقليمية وحزب الازدهار بإقليم أمهرة.
ولم يعرف العدد الرسمي للقتلى. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، قُتل ما لا يقل عن 54 شخصاً من جماعة الأمهرة العرقية.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة حكومية، إن 32 شخصاً قُتلوا، لكن عدد القتلى قد يكون أعلى من ذلك بكثير.
وجاء في بيان الحكومة الإقليمية أن "نساء وأطفالاً وكبار سن وشباباً تعرضوا للقتل والاختطاف والإصابات".
وتشتبه السلطات المحلية في أن الجماعة المتمردة المسلحة والحركة العرقية القومية "جيش تحرير أورومو" تقف وراء المذبحة، لكن لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأفاد ديبروز موشينا، من منظمة العفو الدولية، بأن الهجوم وقع بعد فترة وجيزة من مغادرة القوات الحكومية للمنطقة بشكل غير متوقع وبدون تفسير، الأمر الذي يطرح "أسئلة يجب الإجابة عنها".
وندد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أمس، بالهجوم "المفجع"، قائلاً إنه نشر قوات أمنية في المنطقة.
وقال أبي في بيان: "أعداء إثيوبيا يتوعدون إما بحكم البلاد أو تدميرها، وهم يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق ذلك. ومن تكتيكاتهم تسليح المدنيين وتنفيذ هجمات بربرية على أساس الهوية".
يشار إلى أن عرقية الأمهرة هي ثاني أكبر طائفة عرقية بعد أورومو في إثيوبيا، وهناك صراع طويل الأمد بين العرقيتين، حيث يتهم الأورومو الأمهرة بتهميشهم.

عملية قتل جماعي في إثيوبيا

أعلن مسؤولون حكوميون في إثيوبيا، أمس، أن أشخاصاً يشتبه في أنهم متمردون مسلحون نفَّذوا عملية قتل جماعي للمدنيين في منطقة أوروميا.

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الرياضيين ما زالوا ممنوعين من الاحتجاج في الألعاب الأولمبية، رغم تحرك العديد من الاتحادات الرياضية الدولية، بالسماح بالاحتجاجات في أعقاب وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة.
 وأشارت صحيفة "التلغراف"، إلى أن المادة 50 من الميثاق الأولمبي تنص على أنه لا يسمح بأي نوع من التظاهر أو الدعاية السياسية أو الدينية أو العنصرية في أي مواقع أو أماكن أو مناطق أولمبية أخرى.
ويخضع الرياضيون الذين يخالفون القاعدة للانضباط على أساس كل حالة على حدة، وأصدرت اللجنة الأولمبية الدولية إرشادات في يناير الماضي، توضح أن الاحتجاجات المحظورة تشمل الجلوس على الركبتين وإيماءات أخرى.
والرياضيون الذين يجلسون على الركبة تضامناً مع حركة مناهضة العنصرية، سيواجهون الحظر في الألعاب الأولمبية العام المقبل، بعدما أكدت الصحيفة أن اللجنة الأولمبية الدولية، أبلغت التلغراف أن الإرشادات ما زالت قائمة وأنها لن تتكهن بالحالات الافتراضية قبل 13 شهراً من الألعاب الأولمبية.
وكان فلويد، وهو رجل أمريكي من أصل أفريقي يبلغ من العمر 46 عاماً، قد قتل بعد أن ضغط ضابط شرطة أبيض في مينيابوليس بركبته على عنق فلويد لمدة 9 دقائق تقريباً في 25 مايو الماضي.
وأثار وفاته احتجاجات عالمية ضد الظلم العنصري، وقدم العديد من لاعبي كرة القدم في الدوري الألماني الممتاز رسائل الدعم الخاصة بهم خلال المباريات.
وطلب الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، والتي أبدت في سنوات سابقة، عدم التسامح المطلق مع اللاعبين الذين يعبرون عن آرائهم في الملعب، وأكدت على منظمي المسابقات استخدام الفطرة السليمة فيما يتعلق بالاحتجاجات على وفاة فلويد.
ومن المتوقع مناقشة الحركات المناهضة للعنصرية في اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، مع العلم أن احتجاجات الرياضيين في الأولمبياد نادرة، ومنها في ألعاب مكسيكو سيتي 1968، ركض العداءون الأمريكيون السود تومي سميث وجون كارلوس، ورفعوا قبضات سوداء على المنصة احتجاجاً على عدم المساواة العرقية.
وفي ريو 2016، رفع عداء الماراثون الإثيوبي فيسا ليليسا، ذراعيه وعبر معصميه عند عبور خط النهاية لإظهار الدعم لاحتجاجات قبيلة أورومو على خطط الحكومة لإعادة تخصيص الأراضي الزراعية.

الأولمبية الدولية تتمسك برفض الاحتجاجات

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، أن الرياضيين ما زالوا ممنوعين من الاحتجاج في الألعاب الأولمبية، رغم تحرك العديد من الاتحادات الرياضية الدولية، بالسماح بالاحتجاجات في أعقاب وفاة جورج فلويد في حجز الشرطة.

لم تكد تنتهي أديس أبابا من احتفال استلام رئيس وزرائها جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لدوره في تحقيق السلام في القرن الأفريقي حتى عادت موجة الاحتقان تطفو على سطح الدولة الإثيوبية، وما ضاعف الإرباك الإثيوبي هو أن من يؤجج له هو حليف الأمس جوهر محمد علي، صاحب شبكة أوروميا الإعلامية، المنسق السياسي للحركة الوطنية للحرية والديمقراطية، ومؤسس رابطة شباب الأورومو الدولية الإثيوبي الأصل والأمريكي الجنسية
برز اسم جوهر محمد عام 2016 عندما وصفت الحكومة الإثيوبية شبكته الإعلامية بترويج الإرهاب، فضاعف نشاطه الإعلامي مما ساهم في إرباك أجهزة الأمن الإثيوبي التي اتهمته وأنصاره بتنفيذ مذبحة بورايو الشهيرة في سبتمبر 2018 وتضاعف الإرباك الداخلي في إثيوبيا أخيراً بعد ارتفاع حصيلة قتلى المظاهرات الأخيرة علماً أن جوهر هو الذي نظم المظاهرات التي أطاحت رئيس الوزراء السابق هايلي مريام ديسالين ودفعته للاستقالة، فهل يريد جوهر إعادة زخم المظاهرات الشعبية لإسقاط أبي أحمد؟
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3213980.jpg" width="916"/>
أرى أن تصاعد مستوى الاحتقان والتنافس الطارئ وغير المتوقع عند قطاع كبير من الشعب الإثيوبي بين حلفاء الأمس لن ينتهي إلا لمزيد من الإرباك في الشارع الإثيوبي، فما يحدث اليوم من تصاعد موجة الانتقادات الموجهة ضد أبي أحمد هي محاولة واضحة لإشغاله داخلياً عن ملفات خارجية باتت على رأس أولويات حكومته الطامحة لاتحاد كونفيدرالي مصغر في القرن الأفريقي، وإبعاده من ممارسة أية دور في الملف السوداني مما يرجح أن عودة جوهر محمد إلى إثيوبيا قادماً من الولايات المتحدة في هذا التوقيت ليست مصادفة، فهناك أطراف مستفيدة من حالة الاحتقان في الشارع الإثيوبي، فهي وإن كانت ترغب برحيل أبي أحمد إلا إنها مُستفيدة من بقائه، فهي ترى أن بقاء أبي أحمد مُرتبكاً ومُنشغلاً بالقضايا الداخلية وكيفية القضاء على معارضيه أفضل من بقائه على رئاسة الوزراء قوياً مُستقراً مُتفرغاً لتسريع عجلة التنمية الوطنية وتعزيز مكانته في قلوب المواطنين.
لا أعتقد أن تأتي الانتخابات الإثيوبية المقبلة مايو 2020 بجوهر محمد صاحب مقولة «أنا أورومو ولست إثيوبياً»، فهذه العبارة وإن كانت تطرب قطاعاً واسعاً من عرقية الأورومو التي ينتمي إليها جوهر إلا أن هناك نخباً أورومية صادقة وحريصة على الحفاظ على النظام الفيدرالي، وبالتالي تعتبر تلك العبارة سقطة لجوهر قبل أن يبدأ، وهي التي ستضعف قاعدته الشعبية بسبب إثارته للانقسامات العرقية، وبالتالي من غير المرجح وصول جوهر لرئاسة الوزراء الإثيوبية خلفاً لأبي أحمد إلا إذا اتفقت التيارات السياسية الإثيوبية على عكس ذلك، وهذا مستبعد على المدى القريب، ومن ناحية أخرى قد تستخدم بعض الأطراف طموح الشاب الثلاثيني جوهر محمد لكسب الأورومو باعتبارها العرقية الأكبر في إثيوبيا، وذلك باستخدام حلم الأورومو في قيام دولة مستقلة لهم مثلما استخدمت بعض الأطراف الدولية في زمن مضى حلم التوتسي في قيام دولة التوتسي العظمى في منطقة البحيرات العظمى وحلم عرقية الأيبو في إقليم بيافرا النيجيري، وانتهي بهم الحال بتحويل حلمهم إلى ملف مُهمل في أحد الأدراج المنسية في وكالة المخابرات المركزية.
النظام السياسي الإثيوبي يريد الحفاظ على النظام الفيدرالي وليس من مصلحة القوى الدولية أن تكون هناك دولة لعرقية ما داخل إثيوبيا كما تنادي بذلك مثلاً جبهة تحرير أورومو الانفصالية، بل من مصلحة القوى الدولية أن تدعم التوجه الإثيوبي الحالي والذي يمثله رئيس الوزراء الإثيوبي المتطلع إلى استنساخ النموذج الأمريكي بوجود أحزاب سياسية لا تؤسس بناءً على إثنيات وأعراق، وإنما ترتكز على مصلحة الوطن على غرار الحزب الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة، ولكن ما يعيق ذلك هو الواقع الإثيوبي الذي لا يستطيع خلع رداء العرقية والأثنية المُسيطرة على أفريقيا عموماً، فالعرقية حاضرة وبقوة في المجتمع الأفريقي، فهي القاضية في جزء من الدول الأفريقية، وهي الخالقة للأحداث إن أرادت ذلك، وهي الضحية في حالات أخرى، ولسنا بصدد مناقشة دور الاستعمار الأوروبي في تعزيز ذلك عندما كان يختار قبيلة معينة لتكون بدلاً عنه في مُراقبة باقي القبائل في عهد غابر من عمر التاريخ.
ترجح القوى الدولية كفة الاعتماد على إثيوبيا كقوة صاعدة في القرن الأفريقي، وبالتالي لن تسمح بانفراط العقد الإثيوبي، وهذا ما كانت تدركه مصر مبارك وسودان البشير منذ عام 1989، فالقيادة السودانية الحالية أو من سيأتي بعدها أياً كان توجهها هي تدرك تماماً أهمية إثيوبيا في الميزان الدولي ومن هي إثيوبيا في الاستراتيجية الأمريكية بالتحديد، وبناءً على ذلك سيعمل السودان الجديد على إقامة توازن استراتيجي حقيقي مع إثيوبيا، ولن يكون ذلك التوازن بمعزل عن إرتيريا التي ترى أن ذاك التوازن الثنائي لن يتحقق إلا عبر أسمره.
* كاتبة إماراتية متخصصة في الشأن الأفريقي

إثيوبيا ركيزة الميزان الدولي

لم تكد تنتهي أديس أبابا من احتفال استلام رئيس وزرائها جائزة نوبل للسلام لعام 2019 لدوره في تحقيق السلام في القرن الأفريقي حتى عادت موجة الاحتقان تطفو على سطح الدولة الإثيوبية، وما ضاعف الإرباك الإثيوبي هو أن من يؤجج له هو حليف الأمس جوهر محمد علي.

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس أن قتالاً عنيفاً نشب بين مجموعات عرقية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة 61 وسط تصاعد للعنف الذي أجبر المئات على الفرار عبر الحدود إلى كينيا المجاورة.
وتصاعدت وتيرة العنف في الجنوب بين عرقية أورومو ومجموعات عرقية أخرى منذ مارس الماضي. وذكرت الوكالة نقلاً عن سورو محمد نائب الناطق باسم ولاية الصومال، أن القتال اندلع بين صوماليين وأوروميين في مدينة مويالي على الحدود مع كينيا. وأضاف أن بعض النازحين فرّوا إلى كينيا، في حين يتلقى من بقوا في إثيوبيا مساعدات إنسانية. واضطر أكثر من خمسة آلاف إثيوبي في أوائل العام الجاري إلى اللجوء إلى كينيا بعد مقتل العديد من المدنيين.

21 قتيلاً بأعمال عنف في إثيوبيا

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أمس أن قتالاً عنيفاً نشب بين مجموعات عرقية في جنوب البلاد، ما أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل وإصابة 61 وسط تصاعد للعنف الذي أجبر المئات على الفرار عبر الحدود إلى كينيا المجاورة.

قتل 21 شخصا على الأقل يومي الخميس والجمعة في أعمال عنف بين الأقليات في إحدى مدن جنوب اثيوبيا، حيث يتعايش أفراد من مجموعتي الاورومو وصومالي، وفقا لما ذكرته الاذاعة المحلية "فانا" المقربة من السلطات.
وقعت أعمال العنف على الجانب الإثيوبي من مدينة مويال على الحدود مع كينيا، والتي تطالب بها منطقة أورومو ومنطقة صومالي.
وقالت الاذاعة نقلا عن سوريوي محمد نائب مدير ادارة الاتصالات في منطقة صومالي ان العنف أوقع 61 جريحا أيضا.
وفي العام 2017، أدت اشتباكات بين المجموعتين على طول الحدود المشتركة بين منطقتيهما الى نزوح أكثر من مليون شخص.
وتسود أعمال العنف مناطق أخرى في البلاد بين مختلف المجموعات ومعظمها حول الاراضي.
وبدأت هذه الخلافات خلال الأشهر الأولى من ولاية رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد أبيي أحمد الذي تولى منصبه في أبريل.
وقد اضطر قرابة مليون شخص إلى الفرار من ديارهم بعد قتال شرس بين الاورومو واقلية غيدو في الجنوب اندلع بعد وقت قصير من تعيينه.
ويضاعف أبيي مع ذلك الدعوات من أجل السلام في بلده مع القيام بإصلاحات رئيسية. فقد أفرج عن الآلاف من المنشقين والصحافيين، وصنع السلام مع عدوه السابق رئيس اريتريا ايسايس افورقي.
كما أعلن عن خصخصة الشركات العامة الكبيرة.

مقتل 21 شخصاً خلال اضطرابات في إثيوبيا

قتل 21 شخصا على الأقل يومي الخميس والجمعة في أعمال عنف بين الأقليات في إحدى مدن جنوب اثيوبيا، حيث يتعايش أفراد من مجموعتي الاورومو وصومالي

عقدت الأحزاب السياسية المعارضة في إثيوبيا اجتماعاً ضم 50 حزباً سياسياً من الداخل والخارج وممثلين عن المؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني؛ لبحث فرص المصالحة الوطنية والإصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء، آبي أحمد، منذ توليه رئاسة الحكومة في أبريل الماضي.
وتناول ممثلو الأحزاب السياسية، في اجتماعهم المطول، أمس، الأوضاع الراهنة وإمكانية إجراء مصالحة وطنية بين كل مكونات الشعب والسياسيين؛ من أجل مجابهة التحديات التي تواجه إثيوبيا. وبحث الاجتماع المصالحة التاريخية التي تمت بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ولجنة تحكيم المسلمين في إثيوبيا، والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بأديس أبابا والكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية بالولايات المتحدة، إلى جانب عودة العلاقات الإثيوبية الإريترية.
وأكد ممثلو الأحزاب السياسية الإثيوبية في مناقشاتهم، أن المشكلات التي تواجهها البلاد مرتبطة بتراكمات للإخفاقات التي شهدتها إثيوبيا في مجالات حقوق الإنسانية والديمقراطية، وانعدام الثقة بين الحكومة والشعب خلال الفترة الماضية. وشددوا على ضرورة تحمل الأحزاب السياسية المعارضة مسؤولياتها في حل المشكلات القائمة، والمساهمة في دفع الإصلاحات الجارية.
وهناك 62 حزبًا سياسيًا مسجلاً داخل إثيوبيا، شارك منها 58 حزباً في الانتخابات الماضية، التي جرت في مايو عام 2015.
ويتكون الائتلاف الحاكم في إثيوبيا من أحزاب «المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو»، و«جبهة تحرير شعب تجراي»؛ و«الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا»؛ و«المنظمة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا»، ووصل إلى الحكم عام 1991.
وخلال 4 أشهر من توليه منصبه، نجح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في إنهاء إرث من العداوات والخلافات بين أديس أبابا وجيرانها، وبين مكونات المجتمع نفسه، في خطوات متلاحقة ومثيرة للدهشة استحقت احترام المجتمع الدولي.
وتبنى آبي أحمد طريق الدبلوماسية والحوار؛ لتهدئة الاضطرابات الداخلية وتصفية الخلافات القبلية، كما اتبع الأسلوب ذاته في عقد مصالحة تاريخية مع إريتريا، الأمر الذي توِّج بتوقيع إعلان أسمرة في يوليو الماضي، لينهي نزاعاً طال لأكثر من عقدين بين البلدين.

المعارضة الإثيوبية تبحث فرص المصالحة الوطنية

target5333560427312761273.jpg

أعلنت الحكومة الإثيوبية العفو عن 756 سجيناً كانوا متهمين في قضايا منها فساد وإرهاب، بينهم 18 امرأة.
وقال برهانو سجاي، النائب العام الإثيوبي، إن من بين السجناء نائب رئيس حركة «قنبوت سبات» المعارضة أندرجاتشا وسيجي.وأضاف أن إعلان الحكومة العفو عن السجناء رغم التهم الكبيرة يأتي في إطار تعزيز المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عقب توليه رئاسة الوزراء في الثاني من أبريل الماضي. 
وكشف عن أن الرئيس ملاتو تشومي وافق على إطلاق سراح السجناء الذين أعفت عنهم الحكومة وأسقطت عنهم جميع التهم.
يشار إلي أنه في إطار هذه المصالحة عاد إلى إثيوبيا مؤخراً زعيم جبهة أورومو الديمقراطية المعارضة لينشو ليتا، برفقة 4 من قيادات الجبهة، بعد عقدين من الزمن قضاهما في المنفى بين أوروبا وأميركا.وقال ليتا، في تصريحات صحفية بمطار أديس أبابا، إن حزبه قرر العودة إلى الوطن عقب الخطوات المشجعة التي اتخذها رئيس الوزراء الإثيوبي.

إثيوبيا تعفو عن 756 سجيناً بينهم قيادي مُعارض

أعلنت الحكومة الإثيوبية العفو عن 756 سجيناً كانوا متهمين في قضايا منها فساد وإرهاب، بينهم 18 امرأة.

يعقد الائتلاف الحاكم في إثيوبيا الأربعاء المقبل اجتماعاً لاختيار رئيس وزراء جديد، وفقاً لما أفاد مسؤول حزبي أمس.
واستقال هايلي ميريام ديسالين من منصبه كرئيس للوزراء بعدما أمر بعفو واسع النطاق على السجناء وبعد أيام من التظاهرات في ثاني أكبر بلد إفريقي لجهة عدد السكان. وفي اليوم التالي، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وسيسمي مجلس الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الحاكم والذي يضم 180 عضواً رئيس الوزراء المقبل، بحسب ما أفاد المسؤول عن الدعاية في منظمة أورومو الديمقراطية الشعبية كاساهون غوفي وهو أكبر حزب بين الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف. وقال كاساهون إن الاجتماع مقرر مبدئياً الأربعاء المقبل.
وأضاف أن حزبه يؤيد بقاء حالة الطوارئ رغم أنها تتسبب بتعليق عدد من الحقوق الدستورية وتستهدف جزئياً منطقة أورومو المضطربة التي يمثلها حزب كاساهون.
ويمنح الدستور الإثيوبي البرلمان 15 يوماً للموافقة على قرار فرض حالة الطوارئ الذي صدر بتاريخ 16 فبراير الجاري. وقال كاساهون «نحن كحزب نؤيد حالة الطوارئ».

الائتلاف الحاكم في إثيوبيا يختار رئيساً للوزراء الأربعاء

1-copy.JPG

وقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة دقيقة في حالة صمت، أمس، حداداً على الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.
وقال بيتر تومسون رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة «خالص العزاء لعائلة كاستر وأطلب من الحضور الوقوف لدقيقة صامتين حداداً على الراحل فيدل كاسترو».
الرئيس السلوفاكي ينقض مشروع قانون يميز ضد المسلمين 
نقض الرئيس السلوفاكي اندريه كيسكا يوم الاثنين مشروع قانون، يعقد مسألة حصول المسلمين وغيرهم من الأقليات الدينية على إعانات حكومية، واصفاً إياه «بالتمييزي». وقال الرئيس السلوفاكي في بيان «إن هذا القانون ينتهك حقوقاً أساسية». وكان البرلمان السلوفاكي صدق قبل أسبوعين على مشروع القانون، الذي طرحه الحزب الوطني السلوفاكي اليميني المشارك في الائتلاف الحاكم.
وينص القانون على أن أي دين أو معتقد يجب أن يكون له 50 ألف معتنق على الأقل لينال الصفة الرسمية، ويحصل على إعانات ومساعدات من الحكومة. يذكر أن الرقم حالياً 20 ألفاً. براتيسلافا- الوكالات
إثيوبيا تطلق سراح 9800 سجين سياسي 
شرعت السلطات الأثيوبية أمس في إطلاق سراح 9800 سجين، تم احتجازهم في إطار حالة الطوارئ، التي شهدتها البلاد خلال الشهرين الماضيين. وتم القبض على إجمالي 12500 شخص تقريباً منذ إعلان حالة الطوارئ في 7 أكتوبر الماضي بعد شهور من أعمال الشغب المناهضة للحكومة في منطقتي أورومو وأمهارا. وقال الناطق باسم الحكومة زاديج أبرهة: «لقد أحدثت حالة الطوارئ تغييراً كبيراً في السلام والأمن بالدولة. لقد عدنا الآن إلى ما كنا عليه قبل العنف». أديس أبابا- د.ب.أ

شمال جنوب

الأمم المتحدة تؤبن فيدل كاسترو

.jpg

وقف ممثلو الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة دقيقة في حالة صمت، أمس، حداداً على الزعيم الكوبي فيدل كاسترو.

يُعد حقيقة مذهلة أن تتربع إثيوبيا على مدى عقود على قمة دول إفريقيا الأكثر نجاحاً، وعلى الرغم من ارتباطها في أذهان الغرب بالمجاعة، إلا أن الذين يعرفونها جيداً، يدركون أنها مثال رائد للدولة التي تمكنت من جمع أشلائها. وقد خضعت منذ الإطاحة بالنظام الديكتاتوري الماركسي لنظام استبدادي قاسٍ رغم فعاليته القائمة على مبدأ «الدولة المتطورة» على نسق دول شمال شرق آسيا الناجحة، الصين تحديداً.
وأحكم حزب الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية قبضته على البلاد من ضمن ائتلاف شبه اشتراكي تسيطر عليه جبهة التحرير الشعبي التيغرانية، التي عمدت، كما الصين، إلى دمج الحزب والدولة. ومارست على غرار الصين أيضاً شبه احتكار للسلطات، لتطوير الدولة مدفوعة بشعور عارم بثقافة البلد المتميزة، فأخذت تبني السدود وتشق الطرقات وتنشئ مناطق التجارة الحرة.
إلا أن قصة النجاح الإفريقية هذه تمر بلحظة حرجة تشبه تلك التي عصفت بساحة تيانانمن الصينية. وقد جاء ردّ السلطات الإثيوبية بعد شعورها بالخطر من موجة احتجاجات غير مسبوقة، وحدت قوى المعارضة من مختلف المشارب العقائدية والإثنية، مشابهاً لردّ الصين عام 1989، الذي طغى عليه صوت الرصاص.
وقد أقرت القوات الأمنية الإثيوبية بأنها قتلت على امتداد العام الماضي أكثر من 500 شخص، كان آخرهم الـ55 الذين قضوا في أحد الاحتفالات الدينية. وترافق كل ذلك مع ترهيب وسجن الآلاف من الإثيوبيين، وقد أعلنت أديس أبابا حالة طوارئ في البلاد لستة أشهر، هي الأولى منذ ربع قرن.
ومن شأن هذه الخطوة أن تخولها ممارسة المزيد من التشدد لفرض حظر التجول، وحجب المعلومات واعتقال الناس. وتظهر شراسة الردّ مدى تضعضع الحكومة.
وتصاعدت وتيرة الاضطرابات أكثر بفعل اقتراح توسيع حدود العاصمة أديس أبابا سريعة التحول إلى حدود الأراضي التابعة لشعب أورومو، الذي يشكل الإثنية الأكبر في البلاد. إلا أن جذور الانتفاضة تذهب إلى أبعد من ذلك.
حيث تكشف الأحداث عن ثورة على ما يعتبره كثيرون هيمنة الأقلية التيغرانية على أجهزة الدولة، وهي لا تشكل إلا ستة بالمئة من عدد سكان إثيوبيا الذي يصل إلى مئة مليون مواطن، وذلك على حساب تهميش الإثنيات الأخرى، سيما شعبي الأورومو والأمهرة اللذين يشكل كل منهما حوالي 30 بالمئة مع عدد السكان.
سيولد لجوء النظام إلى قوة السلاح المزيد من العنف المحتم، حيث إن إثيوبيا لا تشبه نظيراتها الإفريقية، التي خضعت للاستعمار، وتحفل بتاريخ يحول دون تحديد العداوات الاثنية شكل الحكم فيها.
ويبدو كأن تجربة إثيوبيا الملفتة في تكوين الدولة المتطورة تعود عليها بالضرر. وينبغي على الحكومة على نحو مثالي أن تتجه إلى التخفيف من قبضتها الاستبدادية لماً لشمل مختلف الجماعات، التي تشعر بأنها مهمشة ضمن إطار الترتيبات الحالية. لكن لسوء الحظ فإن الذين يديرون البلاد يتجهون لإجراء حسابات مختلفة، وهم سيلتفتون مجدداً إلى الصين ليستمدوا الإلهام، حيث الدرس سيكون بالمنظار الضيق واضحاً، ومتمثلاً بالقمع والمضي قدماً.
تهديد
قال كليوناد رالييه الخبير في الشأن الإفريقي من جامعة ساسكس: تعتقد مجموعة التغراي أنها قد بنت نموذج إثيوبيا الحديثة، ولا بدّ لها من أن تعمل على إنجاحه. أما عن العامل الذي يجعل اعتبار الاضطرابات بمثابة تهديد وجودي للحكومة فهو توحيد شعبي أورومو وأمهرة.

إمعان السلطات   في التصدي  للمحتجين يُعرّقل  نهج الإصلاحات

تقليد إثيوبيا الصين نكسة لمسيرة النمو

target731109472618225956.jpg

يُعد حقيقة مذهلة أن تتربع إثيوبيا على مدى عقود على قمة دول إفريقيا الأكثر نجاحاً، وعلى الرغم من ارتباطها في أذهان الغرب بالمجاعة، إلا أن الذين يعرفونها جيداً.

يسعى حزب الجبهة الشعبية الحاكم في إثيوبيا بشتى الطرق لاحتواء حركة احتجاجية واسعة بدأت في منطقة «أورومو» وأخذت تمتد، حتى وصلت للمرة الأولى إلى العاصمة «أديس أبابا» مما جعلها أكبر تمرد يواجهه حزب الجبهة الشعبية الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق منقستو هيلا مريام في العام 1991م ويفرض الحزب المفترض انه يتشكل من تحالفات أساسها أثني تضم قوميات شتى تمثل «قوس قزح» الشعب الإثيوبي تكتماً إعلامياً كبيراً على الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من عام، لكنها أصبحت بزخم أكبر في أوائل العام الحالي.
 وتواجه اثيوبيا منذ رحيل زعيمها السابق مليس زيناوي تحديات شتى تتمثل في أن غيابه قاد إلى تخفيف قبضة إثنية «التيغراي»؛ مما أغرى الإثنيات الأخرى خاصة الأورومو والأمهرة،للمطالبة بمزيد من السلطات والصلاحيات في أقاليمهم بجانب تمثيل عادل في السلطة الاتحادية، كما أن العديد من الناشطين الاثيوبيين الذين يتخذون من الغرب مقراً لهم استطاعوا التواصل مع الداخل بعد أن كانت الحكومة تفرض عزلة شبه كاملة عليهم مستغلة في ذلك علاقاتها الوطيدة بالغرب.
ومما ضاعف مشاكل الحزب الحاكم قوة التيارات الانفصالية التي كانت تتحرك تحت السطح في عدد من الأقاليم الإثيوبية مثل: «الأورومو» و«الأغاودين» و«بني شنغول» بالإضافة إلى بعض القوميات في جنوب اثيوبيا، وحصول بعضها على دعم دولي وإقليمي مماشكل تحدياً كبيراً للحكومة التي يلزمها دستور البلاد بفدرالية واسعة الصلاحيات في الأقاليم تصل إلى حد إمكانية مطالبتها بالانفصال.
انتفاضة قومية
ويقول الناشط الاثيوبي المعارض تفرا تسفاي ماندغهوم إن مايجري حالياً ليس انتفاضة أورومو لوحدهم ولا أمهرة إنها انتفاضة الشعب جميعاً ضد طغيان النظام الحالي والفساد المستشري في أجهزته ويمضي تفرا قائلاً لـ«البيان» إن جذور الأزمة الحالية تعود للعام 2015 وكثيرون لايعلمون مايجري في الداخل الاثيوبي ولكن حتى الحكومة نفسها وصلت إلى حد الخجل مما تقترف أجهزتها وذكر تسفاي باعتذار شهير حسب وصفه لرئيس الوزراء نشرته بي بي سي في العاشر من مارس 2015.
 وقال تفرا إن النظام الإثيوبي حاول دون جدوى بسط سيطرته على الأراضي الزراعية في سياق سياسته الرامية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية الخصبة للشركات الأجنبية على انقاض مصلحة الفلاحين الاثيوبيين والاقتصاد الوطني للبلاد.
ويؤكد الباحث رينيه لوفور المختص في شؤون منطقة القرن الإفريقي، أنه: «منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم في 1991، لم يعرف وضعًا بهذا السوء، فإثيوبيا باتت أشبه بطائرة دخلت منطقة اضطرابات بالغة». ويعتبر لوفور أن هذه الأزمة منهجية، لأنها تطرح تساؤلات حول أسس عمل الحكومة منذ 25 عامًا، وهي متسلطة ومركزية؛ فالفيدرالية في اثيوبيا أمر خادع، كما يقول.
قتلى
قتل ما يقارب من 400 إثيوبي خلال الاحتجاجات، واعتقال مئات المعارضين، ويشير تقرير دولي إلى أن هناك ما لا يقل عن 20000 سياسي في سجون إثيوبيا منذ 2014.

ديسالين يعتذر.. والحكومة في امتحان

إثيوبيا.. القمع يولد الغبن

دبي - عثمان الضو
يسعى حزب الجبهة الشعبية الحاكم في إثيوبيا بشتى الطرق لاحتواء حركة احتجاجية واسعة بدأت في منطقة «أورومو»

اعتقلت قوات الأمن الإثيوبية العشرات وتعرض بعضهم لضرب مبرح خلال تظاهرة ضد الحكومة في أديس أبابا، هي الأولى من نوعها في العاصمة الإثيوبية منذ بداية موجة احتجاجات أطلقتها اثنتان من المجموعات العرقية الرئيسة في البلاد.
وتجمع نحو 500 متظاهر في ساحة ميسكل الرئيسة في العاصمة، بدعوة من المعارضة الممثلة لمجموعة أورومو القومية الرئيسة في البلاد، مرددين شعارات بينها «نريد حريتنا» و«افرجوا عن سجنائنا السياسيين».
وسارع عناصر الشرطة المنتشرون بكثافة إلى تطويق المتظاهرين. واعتقل عشرات منهم، وتعرض بعضهم للضرب بشدة، واقتيدوا لاحقاً في شاحنات وكانت وجوه بعضهم تسيل منها الدماء.
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايله مريم ديساليغنه أول من أمس حظر التظاهرات «التي تهدد وحدة البلاد»، وسمح للشرطة باستخدام كل الوسائل اللازمة لمنعها. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية تكتسب التظاهرة التي خرجت أمس أهمية نظراً إلى أنها الأولى في أديس أبابا منذ بداية موجة احتجاجات أطلقتها جماعتا اورومو وامهرة، وهما اكبر المجموعات العرقية في البلاد وتمثلان معاً 80 في المئة من سكان إثيوبيا.

عشرات المعتقلين بتظاهرة في أديس أبابا

target6312724578820631507.jpg

اعتقلت قوات الأمن الإثيوبية العشرات وتعرض بعضهم لضرب مبرح خلال تظاهرة ضد الحكومة في أديس أبابا، هي الأولى من نوعها في العاصمة الإثيوبية منذ بداية موجة احتجاجات أطلقتها اثنتان من المجموعات العرقية الرئيسة في البلاد.

أثار اندلاع موجات الاعتراضات الشعبية غير المسبوقة في إثيوبيا، من حيث مدتها ونطاق توسعها، منذ وصول الحزب الحاكم إلى السلطة عام 1991، مزيجاً نادراً من الاستياء.
وأبت وتيرة التظاهرات الانحسار، بعد أن انطلقت في نوفمبر الماضي على يد مجموعة أورومو الإثنية، التي تشكل حوالي ثلث سكان إثيوبيا، الذين يزيد عددهم عن 97 مليون نسمة. بل قد اتسعت رقعتها في الواقع، ما دفع بالحكومة إلى إلغاء مخططها الذي يعتبر المسبب الأساسي للاضطرابات، والقائم على توسيع حدود مدينة أديس بابا العاصمة نحو أوروميا، أكبر أجزاء الجمهورية الاتحادية المؤلفة من تسعة أقاليم ومدينتين كبيرتين.
إلا أن الاحتجاجات تطورت نحو التعبير على نطاق أوسع عن نطاق الغضب الشعبي، وشهدت على شكوى الناس من قضية الاستملاك، والفساد، والقمع السياسي والفقر التي تعدت حدود الإثنية الواحدة.
وعلى الرغم من سلمية التظاهرات، فقد انتشر الجيش، تعزيزاً لحضور الشرطة الاتحادية، في ظل شكوك الحكومة حيال الشتات الإثيوبي، لا سيما الأميركي، وعودة معظمه في المرحلة المــتزامنة مع اندلاع موجة الاحتجاجات.
وفي جميع الأحوال، فإن حالة التوتر محكومة بالبقاء، لأن الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية، التي تتخذ من نظام الحكم المستبد في الصين، مثالاً لها، لا ترضى بالتخفيف من حدة قبضتها المركزية، على الرغم من نصوص الدستور الاتحادي.
واتسمت حكومات الغرب في هذه الأثناء، لا سيما أميركا وبريطانيا اللتين تعدان من أكبر الدول المانحة للمساعدات لإثيـــوبيا، بالصمت الملحوظ إزاء حالة الغليان التي تسود البلاد، التي لا تزال تشكل حصناً بوجه الإرهاب والعنف الضاربين في بلدان مجاورة، مثل جنوبي السودان والصومال.

الغرب يلتزم الصمت حيال استمرار اضطرابات إثيوبيا

target379233641021848515.jpg

أثار اندلاع موجات الاعتراضات الشعبية غير المسبوقة في إثيوبيا، من حيث مدتها ونطاق توسعها، منذ وصول الحزب الحاكم إلى السلطة

ألغت الحكومة الإثيوبية خططاً لإقامة منطقة اقتصادية جديدة حول العاصمة بعد أسابيع من الاحتجاجات وتصريحات من المعارضين بأن تنفيذ المشروع سيؤدي إلى طرد المزارعين من أراضيهم. وفقا لما ذكره التلفزيون الرسمي.
وأثارت الخطة الشاملة التي أعدتها الحكومة لإنشاء منطقة اقتصادية في منطقة أوروميا حول العاصمة أديس أبابا موجة احتجاجات هي الأسوأ في البلاد منذ عقد وسلطت الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة التي تسعى لتطوير اقتصادها الزراعي.
وقال عدد من شخصيات المعارضة في ديسمبر إن المواجهات بين المحتجين والشرطة أسفرت عن مقتل نحو 90 شخصاً في حين قال آخرون إن حصيلة القتلى أعلى بكثير.ولم تصدر الحكومة أي بيان رسمي عن عدد القتلى وأنحت باللائمة في أعمال العنف على «عصابات مسلحة».
وقال المعارضون إن الشرطة استخدمت أسلوب البطش في التعامل مع المحتجين.وذكر التلفزيون أن منظمة شعب أورومو الديمقراطية وهو الحزب المحلي الذي يشارك في الائتلاف الحاكم قرر إلغاء الخطة بعد اجتماع استمر ثلاثة أيام.
وبموجب الخطة التي حددتها الحكومة بـ25 عاماً كانت الأراضي في منطقة أوروميا المحيطة بأديس أبابا ستتحول إلى جزء من منطقة اقتصادية مجهزة ببنى تحتية حديثة لجذب الاستثمارات إلى البلاد.

قرار

إثيوبيا تلغي إقامة منطقة اقتصادية بسبب الاحتجاجات

بقليل حرية وكثير تصريحات مؤكدة على النزاهة والشفافية، عبرت الانتخابات الأثيوبية مرحلة الاقتراع إلى مربع إحصاء وفرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج المعلومة سلفاً لشارع تلك البلاد المليئة بالتناقضات، فأثيوبيا في التعريف المنطقي للأشياء هي إحدى أفقر دول القارة الأفريقية مع عدد سكان يزيد على 70 مليون نسمة، وموارد قليلة وبنية تحتية في حال يُرثى لها بما في ذلك التعليم، ليس هذا فحسب فالبلاد ترزح تحت وطأة انتشار البطالة ومرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي يهدد ملايين الأنفس في وقت تعجز فيه الدولة عن تلبية احتياجات مواطنيها، لكنها رغم هذا حققت أعلى معدلات النمو الاقتصادي بل تربعت على صدر دول القارة غير المنتجة للنفط بنسبة تصل إلى 10%.
لا شيء هناك مؤكد كل الإحصاءات والأرقام مشكوك فيها، الحكومة تطوع الأرقام طبقاً لما ترى، نسبة الفقر انتشار الإيدز وغيره من الأرقام لا تعني الحقيقة، كما في البلدان المتقدمة هكذا سطر «كبده أسرت» في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منتقداً حكومة بلاده التي خلفها وراءه بعد أن هاجر عبر رحلة خطرة واستقر به المقام في امستردام مثله مثل كثيرين من مواطنيه، ويعطف «كبده» شكوكه نسب أرقام الفقر على الانتخابات التي جرت الأحد الماضي، وأظهرت نتائجها الأولية فوزاً ساحقاً للائتلاف الحاكم منذ ما يقارب ربع قرن من الزمان، ويقول أسرت إن حتى تركيبة الائتلاف العرقية لا تتماشى مع واقع مكوناته فرغم انه يتشكل من أربعة تنظيمات تحمل اسم أكبر مكونات المجتمع الأثيوبي هي (الامهرا والتجراي والارومو وشعوب جنوب أثيوبيا) لكن تلك الأحزاب لا تمثل هذه المكونات حقيقة، فهي مجرد لافتات لأصحاب مصالح مشتركة بجانب أن هناك خمسة أقاليم مغيبة عن هذا الائتلاف الذي يمثل أربعة من تسعة أقاليم تكون هذا البلد المترامي الأطراف.
تنمية ورقي
غير أن الرئيس الأثيوبي وهو رئيس شرفي لا يملك أية صلاحيات تنفيذية يرى عكس ذلك ويقول في واحدة من مناسبات ظهوره القليلة إن «انتصار ثورة الشعب في الـ28 من مايو جعلت أثيوبيا في مصاف الدول الأسرع نمواً في العالم، وحولتها من دولة كان يرمز لها بالمجاعة والفقر إلى دولة رائدة في التنمية»، ويمضي في كلمة ألقاها إلى الشعب الأثيوبي بمناسبة الذكرى 24 لسقوط نظام الرئيس السابق منغيستو هيلاميريام ليؤكد أن الثورة خلصت أثيوبيا من نظام عسكري عبر تضحيات بأكثر من 60 ألفاً من المناضلين لأجل الحرية ضد نظام منغيستو العسكري الذي حكم البلاد 17 عاماً، مشيراً إلى أن الشعوب الإثيوبية أصبحت أكثر وحدة وتماسكاً بعد الثورة، ولم تدخل في حرب أهلية كما توقع البعض.
والجبهة الثورية بدأت حركة انفصالية في إقليم «تجراي» تحت مبرر رفع الظلم والاضطهاد القومي الذي كان يمارسه الإمبراطور الراحل هيلي سيلاسي ثم النظام الماركسي بقيادة الكونيل منغيستو على إثنية التجراي غير أن ميليس والملقب برجل أثيوبيا القوي والذي يعد أول رئيس من أثنية غير الامهرا سعى لبناء ائتلاف من المكونات الرئيسية بعد تنامي المعارضة لنظام منغيستو،ووصل لاتفاق مع مكونات معارضة أخرى وتم تغيير مسمى جبهة شعب التجراي إلى «الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية واستطاعت الإطاحة بالحكومة ودخول أديس أبابا.
تغيير شكلي
غير أن الجبهة رغم تغير مسماها واحتوائها على أعداد مقدرة من الذين ينتمون إلى قبائل أخرى ظلت مسيطراً عليها من قبل التجراي وهم المتحكمون بشكل قوي في معظم مفاصل الحكم، الأمر الذي ولّد حسرة عند منسوبي القبائل الأخرى وخاصة الامهرا.
ويقول خبير في الشأن الأثيوبي لـ«البيان» إن الخمسة وعشرين سنة الماضية شهدت تحولات كبيرة أوصلت رئيس الوزراء الحالي هايلي مريام ديسالين رغم انتمائه إلى أقلية صغيرة جداً في جنوب إثيوبيا.
ويضيف الخبير قائلاً، ينتمي هايلي إلى الطائفة البروتستانية، بينما ينتمي معظم المسيحيين في البلاد إلى الأرثوذكسية،وامتد حكمه إلى خمس سنوات وفاز حزبه بولاية جديدة تمكنه من خمس سنوات أخرى، وهذا يؤشر إلى أن أثيوبيا تذهب إلى حكم المؤسسات لا العرقيات، غير أن جيزن موسلي من مركز الدراسات البريطانية في شاثهام هاوس يرى خلاف ذلك ويقول إن كثيرين يرون في ديسالين شخصية رمزية تجسد جهود ميليس وقياديين من التجراي إلى إبراز ممثلي إثنيات أخرى.
وأكدت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير، أن أصول هايلي مريام الإثنية تعتبر ميزة لأنه ينتمي إلى الأقلية ولا يتحدر من أورومو أو أمهرا. لكن المركز أبدى تخوفه من أنه قد تكون ترقيته تمويهاً في حين تحتفظ نخبة التجراي بالحكم، بينما قال برهانو نيغا المعارض المنفي وعمدة أديس أبابا سابقاً إن الأمر لا يعدوا تمويهاً فقط جبهة التجراي أرادت عبر ديسالين التغطية على خلافاتها الداخلية.
ولعل ولاية ديسالين الجديدة لن تعبر بهدوء كسابقتها باعتبار أن عواصف عدة تتلبد في سماء البلاد ليس في مقدمتها غضب الامهرا المتنامي ولا تكتلات بني شنغول في أقصى الجنوب على الحدود مع السودان بل وسط النخب المثقفة في عاصمة البلاد، إذ تتزايد العبارات الناقدة لحجب حرية التعبير والفشل في تلبية احتياجات المواطنيين.
احفاد الملوك
يعتبر الامهرا أنفسهم أحفاداً لملوك أثيوبيا وحكامها منذ بدء الخليقة، بل إن بعض أساطيرهم الشعبية تعود بهم إلى أنهم أبناء نبي الله سليمان، وأعلى من تلك الفرضية الإمبراطور الراحل هيلا سلاسي الذي وصل به الحد أن سمى نفسه «أسد يهوذا»، وهو الأمر الذي جعل الامهرا غير راضين عن سلطة التجراي المطلقة.

دولة تعجز عن تلبية احتياجات مواطنيها وتحقق أعلى معدلات النمو

أثيوبيا.. صناديق الانتخابات لاتسع دموع الأمهريات

target2375344670512266831.jpg

بقليل حرية وكثير تصريحات مؤكدة على النزاهة والشفافية، عبرت الانتخابات الأثيوبية مرحلة الاقتراع إلى مربع إحصاء وفرز الأصوات تمهيداً لإعلان النتائج المعلومة سلفاً لشارع تلك البلاد المليئة بالتناقضات..

نتائج البحث عن: أورومو