إثيوبيا.. القمع يولد الغبن

يسعى حزب الجبهة الشعبية الحاكم في إثيوبيا بشتى الطرق لاحتواء حركة احتجاجية واسعة بدأت في منطقة «أورومو» وأخذت تمتد، حتى وصلت للمرة الأولى إلى العاصمة «أديس أبابا» مما جعلها أكبر تمرد يواجهه حزب الجبهة الشعبية الحاكم منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق منقستو هيلا مريام في العام 1991م ويفرض الحزب المفترض انه يتشكل من تحالفات أساسها أثني تضم قوميات شتى تمثل «قوس قزح» الشعب الإثيوبي تكتماً إعلامياً كبيراً على الاحتجاجات التي اندلعت منذ أكثر من عام، لكنها أصبحت بزخم أكبر في أوائل العام الحالي.

 وتواجه اثيوبيا منذ رحيل زعيمها السابق مليس زيناوي تحديات شتى تتمثل في أن غيابه قاد إلى تخفيف قبضة إثنية «التيغراي»؛ مما أغرى الإثنيات الأخرى خاصة الأورومو والأمهرة،للمطالبة بمزيد من السلطات والصلاحيات في أقاليمهم بجانب تمثيل عادل في السلطة الاتحادية، كما أن العديد من الناشطين الاثيوبيين الذين يتخذون من الغرب مقراً لهم استطاعوا التواصل مع الداخل بعد أن كانت الحكومة تفرض عزلة شبه كاملة عليهم مستغلة في ذلك علاقاتها الوطيدة بالغرب.

ومما ضاعف مشاكل الحزب الحاكم قوة التيارات الانفصالية التي كانت تتحرك تحت السطح في عدد من الأقاليم الإثيوبية مثل: «الأورومو» و«الأغاودين» و«بني شنغول» بالإضافة إلى بعض القوميات في جنوب اثيوبيا، وحصول بعضها على دعم دولي وإقليمي مماشكل تحدياً كبيراً للحكومة التي يلزمها دستور البلاد بفدرالية واسعة الصلاحيات في الأقاليم تصل إلى حد إمكانية مطالبتها بالانفصال.

انتفاضة قومية

ويقول الناشط الاثيوبي المعارض تفرا تسفاي ماندغهوم إن مايجري حالياً ليس انتفاضة أورومو لوحدهم ولا أمهرة إنها انتفاضة الشعب جميعاً ضد طغيان النظام الحالي والفساد المستشري في أجهزته ويمضي تفرا قائلاً لـ«البيان» إن جذور الأزمة الحالية تعود للعام 2015 وكثيرون لايعلمون مايجري في الداخل الاثيوبي ولكن حتى الحكومة نفسها وصلت إلى حد الخجل مما تقترف أجهزتها وذكر تسفاي باعتذار شهير حسب وصفه لرئيس الوزراء نشرته بي بي سي في العاشر من مارس 2015.

 وقال تفرا إن النظام الإثيوبي حاول دون جدوى بسط سيطرته على الأراضي الزراعية في سياق سياسته الرامية لبيع وتأجير الأراضي الزراعية الخصبة للشركات الأجنبية على انقاض مصلحة الفلاحين الاثيوبيين والاقتصاد الوطني للبلاد.

ويؤكد الباحث رينيه لوفور المختص في شؤون منطقة القرن الإفريقي، أنه: «منذ وصول النظام الحالي إلى الحكم في 1991، لم يعرف وضعًا بهذا السوء، فإثيوبيا باتت أشبه بطائرة دخلت منطقة اضطرابات بالغة». ويعتبر لوفور أن هذه الأزمة منهجية، لأنها تطرح تساؤلات حول أسس عمل الحكومة منذ 25 عامًا، وهي متسلطة ومركزية؛ فالفيدرالية في اثيوبيا أمر خادع، كما يقول.

قتلى

قتل ما يقارب من 400 إثيوبي خلال الاحتجاجات، واعتقال مئات المعارضين، ويشير تقرير دولي إلى أن هناك ما لا يقل عن 20000 سياسي في سجون إثيوبيا منذ 2014.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز