<p class='article-text'>تنطلق غداً الخميس، فعاليات يوم "الإمارات تبرمج"، الذي تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 أكتوبر من كل عام، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متمكن من مهارات المستقبل، وتعزيز ثقافة البرمجة والابتكار، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>ويشهد يوم "الإمارات تبرمج 2026" تنظيم وإطلاق عدد من المبادرات والأنشطة المعرفية والتجارب التفاعلية، بالتعاون مع عدد من الجهات، بهدف إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع لاكتشاف إمكانات البرمجة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتشجيع توظيف التكنولوجيا في تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويجسد الاحتفاء بيوم "الإمارات تبرمج"، الذي اعتمدته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في نوفمبر 2023 يوماً عالمياً للبرمجة، بمقترح من دولة الإمارات، توجهات الدولة نحو تنمية المواهب الوطنية في المجالات الرقمية، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتكنولوجيا المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن يوم "الإمارات تبرمج" يجسد رؤية قيادية مستقبلية، ونهجاً وطنياً يقوم على تمكين المجتمع بالمعرفة والمهارات الرقمية، وتحويل التكنولوجيا من مجال متخصص إلى ثقافة مجتمعية تسهم في إطلاق الطاقات الإبداعية وتعزيز المشاركة في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن دولة الإمارات تؤمن بالاستثمار في الإنسان المحرك الأساسي لصناعة المستقبل، وإن طموحها يتجاوز تمكين الأجيال من مواكبة التطورات التكنولوجية، إلى قيادة مسيرة الابتكار وصناعة التحولات المستقبلية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والقدرة على تطوير التكنولوجيا وتوظيف إمكاناتها في تحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى إنجازات.</p><p class='article-text'>يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وجه في أكتوبر 2021، باعتماد يوم 29 أكتوبر من كل عام يوماً للبرمجة تحت شعار "الإمارات تبرمج"، في مناسبة تتزامن مع ذكرى إطلاق سموه أول حكومة إلكترونية في المنطقة في 29 أكتوبر 2001، كما تتزامن مع إعلان سموه بالتاريخ ذاته من عام 1999، إنشاء مدينة دبي للإنترنت، ما مثل خطوة رائدة أسست لبداية التحول الرقمي في المنطقة، ولتحويل الإمارات إلى دولة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'>وفي نوفمبر 2023، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، مقترح دولة الإمارات بتخصيص 29 أكتوبر من كل عام يوماً عالمياً للبرمجة، في اعتراف دولي بالريادة الإماراتية في مجال البرمجة والتكنولوجيا، وتأكيداً لمكانتها وجهة عالمية رئيسية للمواهب والكفاءات المبدعة.</p>

"الإمارات تبرمج" ينطلق غداً بمشاركة مجتمعية وأكاديمية لتعزيز مهارات المستقبل والابتكار الرقمي

<p class='article-text'>في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على ميزانيات الأسر، يبرز سؤال يشغل كثيرين في أوروبا وهو: " كم يحتاج الفرد أو الأسرة من دخل شهري صافٍ للعيش براحة مالية؟".</p><p class='article-text'> لا توجد إجابة واحدة تنطبق على الجميع، لكن مقارنة مستويات الدخل الوسيط بين الدول توفر مؤشراً يساعد على فهم الفوارق في القدرة الشرائية والمستوى المعيشي.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتقديم إجابة رقمية، احتسب تقرير «يورونيوز بيزنس» الدخل الشهري الصافي الذي يمكّن الأسر من بلوغ عتبة 150% من الدخل الوسيط الوطني، وهي النقطة التي تبدأ عندها الشريحة الأعلى من الطبقة الوسطى وفق التصنيف المستخدم في التحليل.</p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام عن تفاوت كبير بين الدول الأوروبية؛ إذ يتراوح الدخل الشهري المطلوب للفرد الذي يعيش بمفرده بين 603 يورو في مقدونيا الشمالية و6,491 يورو في سويسرا، فيما يمتد النطاق داخل الاتحاد الأوروبي من 1,023 يورو في رومانيا إلى 6,256 يورو في لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>لا يرتبط مفهوم العيش براحة مالية بمبلغ محدد، فهو يختلف باختلاف احتياجات الأفراد، وتكاليف السكن والطعام والنقل والخدمات، فضلاً عن عدد أفراد الأسرة وما إذا كانوا يمتلكون منازلهم أم يستأجرونها، كما أن الدخل وحده لا يعكس حجم الثروة أو المدخرات أو الالتزامات المالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يمكن الاستعانة بمؤشر الدخل المتاح المكافئ لتكوين صورة أكثر وضوحاً عن مستويات المعيشة. ويُحتسب هذا المؤشر بجمع دخول أفراد الأسرة، بما يشمل الأجور وعوائد الاستثمارات والمزايا الاجتماعية وغيرها من الإيرادات، ثم خصم الضرائب والاشتراكات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، يُعدّل الدخل وفق حجم الأسرة وتركيبتها باستخدام مقياس يحوّل عدد أفرادها إلى وحدات مكافئة للبالغين، بما يسمح بإجراء مقارنات أكثر عدالة بين الأسر المختلفة في الحجم. لذلك، لا يعادل هذا الرقم بالضرورة راتب الفرد أو دخله الشخصي.</p><p class='article-text'>ووفق تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، تضم الطبقة الوسطى الأسر التي يتراوح دخلها المتاح المكافئ بين 75% و200% من الدخل الوسيط الوطني، وتنقسم إلى ثلاث فئات وهي : الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى: من 75% إلى 100% من الدخل الوسيط، الشريحة المتوسطة: من 100% إلى 150%، والشريحة العليا من الطبقة الوسطى: من 150% إلى 200%.</p><p class='article-text'>ولا يوجد معيار عالمي ثابت يحدد مقدار الدخل الذي يضمن العيش براحة. لكن سيباستيان كونيجز، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أوضح لـ«يورونيوز بيزنس» أن الأسر التي يتجاوز دخلها 150% من الدخل الوسيط قد تكون، في كثير من الحالات، أكثر قدرة على تلبية احتياجاتها والعيش بمستوى مريح نسبياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى باحثون أن تجاوز هذه العتبة لا يضمن بالضرورة الأمان المالي، إذ قد تؤثر تكاليف السكن والديون والظروف الأسرية في القدرة الفعلية على تغطية النفقات والادخار.</p><h2>المكافئ الوسيط</h2><p class='article-text'>بلغ الدخل المتاح المكافئ الوسيط في الاتحاد الأوروبي عام 2025 نحو 22,939 يورو سنوياً، أي ما يعادل 1,912 يورو شهرياً. وبناءً على احتساب 150% من هذا المستوى، يحتاج الفرد الذي يعيش بمفرده إلى دخل صافٍ يبلغ نحو 2,867 يورو شهرياً للوصول إلى بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'>لكن هذا الرقم ليس تقديراً موحداً لتكاليف المعيشة أو ضماناً للرفاه؛ بل هو معيار نسبي يُحتسب انطلاقاً من مستوى الدخل في كل دولة، ويهدف إلى توضيح موقع الفرد أو الأسرة ضمن توزيع الدخول الوطني.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول الأوروبية الـ34 التي شملها التحليل، تتسع الفجوة بصورة لافتة بين أدنى المستويات وأعلاها، ما يعكس الاختلافات الكبيرة في الدخول الوطنية.</p><h2>الاتحاد الاوروبي</h2><p class='article-text'>تُظهر الأرقام أن لوكسمبورغ تسجل أعلى عتبة داخل الاتحاد الأوروبي، عند 6,256 يورو شهرياً للفرد الذي يعيش بمفرده، تليها مجموعة من الدول التي تتجاوز فيها العتبة الشهرية 4,000 يورو، من بينها: النرويج: 5,240 يورو، النمسا: 4,568 يورو، الدنمارك: 4,524 يورو، أيرلندا: 4,392 يورو، هولندا: 4,308 يورو.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المستويات ارتفاع عتبة الدخل الوسيط في تلك الدول، لكنها لا تعني بالضرورة أن المبلغ نفسه يوفر مستوى المعيشة ذاته في كل منها، لأن النفقات الأساسية، ولا سيما السكن والخدمات، تختلف من سوق إلى آخر.</p><h2>4 اقتصادات</h2><p class='article-text'>بين أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا أعلى عتبة للدخل اللازم لبلوغ بداية الشريحة العليا من الطبقة الوسطى، تلتها فرنسا ثم إيطاليا وإسبانيا.</p><p class='article-text'>الدولة</p><p class='article-text'>الدخل الصافي الشهري   المطلوب</p><p class='article-text'>ألمانيا</p><p class='article-text'>3,611 يورو</p><p class='article-text'>فرنسا</p><p class='article-text'>3,307 يورو</p><p class='article-text'>إيطاليا</p><p class='article-text'>2,758 يورو</p><p class='article-text'>إسبانيا</p><p class='article-text'>2,546 يورو</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تتجاوز العتبة في فرنسا متوسط الاتحاد الأوروبي بنحو 15%، بينما تأتي إيطاليا دون هذا المتوسط بقليل، وتسجل إسبانيا أدنى مستوى بين الاقتصادات الأربعة.</p><p class='article-text'>وتوضح المقارنة أن حجم الاقتصاد لا يكفي وحده لتحديد الدخل الذي يحتاج إليه الفرد للوصول إلى شريحة معينة؛ فالمعيار يعتمد على توزيع الدخول داخل كل دولة، وليس على الناتج الاقتصادي الإجمالي فقط.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>رغم أهمية هذه المؤشرات في مقارنة الأوضاع المعيشية، فإنها لا تقدم إجابة نهائية عن مقدار المال الذي يحتاج إليه كل شخص للعيش براحة. فالفرد الذي يمتلك منزلاً خالياً من الديون قد تكون احتياجاته المالية أقل من احتياجات شخص آخر يتقاضى الدخل نفسه لكنه يدفع إيجاراً مرتفعاً أو يعيل أسرة كبيرة.</p><p class='article-text'>كما أن احتساب الدخل الصافي بعد الضرائب والاشتراكات الاجتماعية يجعل المقارنة أكثر دلالة على الموارد المتاحة فعلياً للأسر، لكنه لا يأخذ في الحسبان جميع الفروق في الثروة أو تكاليف الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وتخلص الدراسات إلى أنه لا يوجد رقم واحد يضمن العيش براحة في أوروبا، لكن عتبة 150% من الدخل الوسيط توفر معياراً للمقارنة بين الدول. وبينما يحتاج الفرد إلى نحو 2,867 يورو شهرياً لبلوغ هذه العتبة على مستوى الاتحاد الأوروبي، ترتفع القيمة في لوكسمبورغ وسويسرا إلى أكثر من 6,000 يورو، وتنخفض في دول أخرى إلى قرابة ألف يورو أو أقل، في مشهد يعكس اتساع الفوارق الاقتصادية والمعيشية عبر القارة.</p>

كم تحتاج لتعيش بكرامة في أوروبا؟

<p class='article-text'><br><br><br>عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعاً برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة، مديري عموم الدوائر الاقتصادية المحلية، حيث ناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما استعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية، وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات اجتماعها السابق.<br>وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في بناء اقتصاد متنوع وتنافسي، يستند إلى تنوع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، وتوفير بنية تشريعية متطورة، تتسم بالمرونة والاستقرار، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة المتغيرات العالمية، ويدعم استدامة نموه، ويرسخ مكانة الدولة وجهةً جاذبة للاستثمارات ورواد الأعمال والشركات من مختلف أنحاء العالم.<br>وفي هذا الإطار، أشار معاليه إلى الدور المحوري الذي تؤديه لجنة التكامل الاقتصادي في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية، ودعم التنوع الاقتصادي، وتبنّي المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، ويدعم تكامل الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.<br>وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية، من بينها آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتطوير أدوات التقييم، بما يدعم الإجراءات والتدابير الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والسياحة والجهات التنظيمية في الدولة، ويضمن شمولية مظلة الامتثال والرقابة. كما تسهم هذه الآليات في دعم التقييم الوطني للمخاطر، وترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة للرقابة، بما يعزز فاعلية المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.<br>وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية تعزيز التعاون بين الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية لتطوير التجمعات الاقتصادية ذات الأولوية في الدولة، بما يدعم التكامل بين الشركات والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث والتطوير، ويربط مختلف مكونات المنظومة الاقتصادية، ويسهّل الوصول إلى الفرص الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتسريع الابتكار، وتعزيز تنافسية القطاعات الوطنية.</p>

بحثت مستجدات تطوير التشريعات الاقتصادية

لجنة التكامل الاقتصادي تناقش آليات جديدة لتعزيز الرقابة على قطاعات الأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">  عززت دولة الإمارات مكانتها مركزاً إقليمياً رائداً للتعليم العالي، بإدراج 19 جامعة إماراتية ضمن تصنيف "كيو إس" للجامعات العربية لعام 2027، بينها 3 جامعات ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، و6 جامعات ضمن أفضل 20 جامعة، فيما انضمت 3 مؤسسات تعليمية إلى التصنيف للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت النسخة الجديدة من التصنيف 322 جامعة من 20 منظومة للتعليم العالي في المنطقة العربية، بما يعكس تنامي التنافسية الأكاديمية والبحثية لمؤسسات التعليم العالي في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أعلى تصنيف إقليمي في تاريخها، بتقدمها من المركز الثالث إلى الثاني عربياً، نتيجة تحسن أدائها في مؤشرات السمعة الأكاديمية والسمعة لدى أصحاب العمل والاستشهادات البحثية لكل ورقة علمية، فيما حافظت جامعة الإمارات العربية المتحدة على المركز الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت جامعة أبوظبي من المركز الحادي عشر إلى المركز التاسع، لتسجل حضورها للمرة الأولى ضمن أفضل 10 جامعات عربياً، مدعومة بتحسن مؤشرات السمعة الأكاديمية وسمعة أصحاب العمل ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة وشبكات البحث العلمي الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صعدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة من المركز الثالث والخمسين إلى الثامن والأربعين، لتدخل قائمة أفضل 50 جامعة عربياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد التصنيف إدراج جامعة أميتي دبي وجامعة ليوا وجامعة المدينة عجمان للمرة الأولى، ما يعكس اتساع حضور مؤسسات التعليم العالي الإماراتية على المستوى الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن النتائج المتقدمة للجامعات الإماراتية تعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة، والجهود المشتركة التي تبذلها المؤسسات الأكاديمية للارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن الأداء المتميز للجامعات الإماراتية في تصنيف "كيو إس" بالمنطقة العربية يعكس تطور التعليم العالي وجهود مؤسساتنا الأكاديمية، والتزامنا بتعزيز جودة التعليم والبحث والابتكار وضمان تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للإسهام في بناء اقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم النتائج مع توجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز جودة المخرجات الأكاديمية ومواءمتها مع سوق العمل، عبر إطار تقييم قائم على مؤشرات تشمل توظيف الخريجين والأثر البحثي والتعاون مع القطاعات الاقتصادية.</div></p>

19 جامعة إماراتية تتصدر تصنيف "كيو إس العربي 2027" بينها ثلاث من العشرة الأوائل

<p class='article-text'>خالد الفهيم: <br>دور تاريخي للشركات العائلية في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أكد خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استدامة الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة دورها الاقتصادي عبر الأجيال تتطلب الاستثمار في 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في تطوير منظومات الحوكمة، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة فرص النمو المستقبلية.<br>وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الاستثمار العائلي العالمية، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الشركات العائلية المحلية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل.<br>مركز عالمي<br>جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن نسخته الرابعة بتنظيم مؤسسة «كامبدن ويلث» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة الشركات والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من العالم، بما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً لرأس المال العائلي وإدارة الثروات، ومنصة دولية لبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتقدمة.<br>4 محاور <br>وعُقد المؤتمر تحت شعار «قوة رأس المال العائلي في إحداث التغيير»، مناقشاً أربعة محاور استراتيجية شملت الحوكمة المؤسسية وتعاقب الأجيال، وإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والتوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل والاستثمارات البديلة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودور رأس المال العائلي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.<br>التحولات الاقتصادية<br>وسلّط الفهيم الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلعت به الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً أن مساهمتها لم تقتصر على مواكبة التحولات الاقتصادية، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها، بدءاً من تأسيس الأنشطة التجارية وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمار في الضيافة واستقطاب العلامات التجارية العالمية.<br>وأوضح أن هذه القدرة على استشراف المستقبل والاستثمار فيه قبل اكتمال ملامحه تمثل إحدى أهم السمات التي ميزت الشركات العائلية في الإمارة، ومكنتها من النمو بالتوازي مع تطور اقتصاد أبوظبي. مؤكداً أن الشركات العائلية تمتلك مقومات فريدة لدعم النمو المستدام، في مقدمتها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على بناء علاقات تجارية ممتدة، والالتزام طويل الأجل تجاه الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها.<br>وفي محور تناول مستقبل الشركات العائلية، أكد الفهيم أن الحفاظ على الإرث الاقتصادي للعائلات لا يعني الاكتفاء بالنماذج التقليدية لإدارة الأعمال، بل يتطلب الاستعداد للتحولات التكنولوجية وتطوير آليات اتخاذ القرار والحوكمة. <br>وأشار إلى شراكة مجلس أبوظبي للشركات العائلية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها وتعزيز حوكمتها وتطوير عمليات اتخاذ القرار.<br>الجاهزية للمستقبل<br>وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس نحو دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة بما يرفع كفاءتها المؤسسية ويدعم استدامة نموها.<br>وشدد على أن الانتقال الناجح بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية عالمياً، ويتطلب تخطيطاً مبكراً وأطراً واضحة للحوكمة، إلى جانب تمكين الأجيال الجديدة من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية.<br>ولفت خالد الفهيم، إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات عملية، من بينها «برنامج قيادات الجيل القادم للشركات العائلية»، الذي أتاح بالفعل للمجموعة الأولى من القيادات الشابة خوض تجربة تعليمية وتطويرية امتدت من أبوظبي إلى مدينة لوزان السويسرية.<br>وأكد أن الاستثمار في القيادات المستقبلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشاريع، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية الشركات العائلية وقدرتها على المنافسة في اقتصاد سريع التحول.<br>وتطرق الفهيم إلى طبيعة العلاقات التي يقوم عليها مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، موضحاً أن الثقة المتبادلة تمثل أصلاً استراتيجياً تتجاوز قيمته الاعتبارات التجارية المباشرة، إذ تستند العديد من الشراكات إلى علاقات تمتد لعقود، وتنتقل في بعض الأحيان من جيل إلى آخر.<br>وأشار إلى أن هذه الثقافة الاقتصادية، القائمة على المصداقية والالتزام واستمرارية العلاقات، تمنح أبوظبي ميزة مهمة في بناء الشراكات مع العائلات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن بيئات أعمال مستقرة وشركاء يتبنون الرؤية طويلة الأجل ذاتها.<br>وأكد أن قدرة أبوظبي على الجمع بين المحافظة على إرثها الاقتصادي والانفتاح على التحولات المستقبلية تمثل إحدى أهم نقاط قوتها، لافتاً إلى أن الشركات العائلية المحلية تعمل اليوم إلى جانب مؤسسات استثمارية وصناديق سيادية من الأكبر عالمياً، ضمن اقتصاد يتوسع في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتكنولوجيا.<br>دور محوري<br>وأوضح خالد الفهيم أن تأسيس غرفة أبوظبي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية قبل عامين جاء استجابة لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي، بهدف توفير منصة مؤسسية تدعم استدامة الشركات العائلية وتعزز حوكمتها وتوسع علاقاتها الاستثمارية.<br>وأشار إلى أن المجلس يركز على 3 مسارات مترابطة تشمل تطوير الحوكمة والاستعداد لتعاقب الأجيال، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات الدولية للشركات العائلية.<br>وأضاف أن المجلس يواصل بناء جسور التواصل مع المكاتب العائلية العالمية، مستشهداً بالحوارات التي أجراها أخيراً مع مكاتب عائلية في لندن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العائلية في أبوظبي على الساحة الاستثمارية الدولية.<br>وأضاف أن مستقبل الشركات العائلية لا يتحدد بحجم الثروات التي تنتقل بين الأجيال فحسب، بل بالقيمة التي يضيفها كل جيل إلى ما تسلمه من الأجيال السابقة. واستحضر في هذا السياق تجربة تجار أبوظبي الأوائل الذين استثمروا في مستقبل المدينة قبل اكتمال بنيتها التحتية، معتبراً أن قدرتهم على استشراف التحولات المقبلة تمثل نموذجاً للرؤية بعيدة المدى التي تحتاج إليها الشركات العائلية اليوم.<br>ودعا قادة الشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية المشاركين في المؤتمر إلى تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى علاقات وشراكات تترك أثراً مستداماً، مؤكداً أن المسؤولية الأهم أمام الجيل الحالي تتمثل في بناء إرث اقتصادي يمنح الأجيال القادمة قاعدة أقوى للنمو والابتكار.</p>

المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية يختتم أعماله في أبوظبي

الحوكمة والابتكار وإعداد الأجيال القادمة تصنع مستقبل الشركات العائلية

<p class='article-text'><br> أصدرت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي لإمارة أبوظبي، توجيهاتها بشأن أنشطة تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM) وانطلاقاً منه، ما يوفر وضوحاً لمتطلبات الحوكمة والترخيص التجاري لمشغلي أنشطة تعدين الأصول المشفرة، وكذلك للشركات التي تزاول هذه الأنشطة ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) أو انطلاقاً منه. <br>ويأتي إصدار هذه التوجيهات ليجعل أبوظبي العالمي (ADGM) أول مركز مالي دولي على مستوى المنطقة يضع توجيهات لأنشطة تعدين الأصول المشفرة. وصدرت التوجيهات بموجب المادة 23 من لوائح التراخيص التجارية لعام 2025، وتصنّف تعدين الأصول المشفرة نشاطاً تجارياً خاضعاً للترخيص وإشراف سلطة التسجيل، وليس خدمة مالية خاضعة للتنظيم. كما تتبنى التوجيهات نهجاً محايداً تكنولوجياً، ينطبق على آليات إثبات العمل، وإثبات الحصة، وغيرها من آليات الإجماع المستقبلية.<br>وقال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «تتزايد أهمية البنية التحتية الرقمية في رسم ملامح اقتصاد أبوظبي، ويعدّ تعدين الأصول المشفرة نقطة التقاء بين قطاعات الطاقة والتكنولوجيا ورأس المال. ومن خلال هذه التوجيهات يظهر أبوظبي العالمي (ADGM) انفتاحاً على تعدين الأصول المشفرة بشكل مسؤول، ويوفر للمشغلين مساراً واضحاً للترخيص التجاري وإشرافاً رقابياً مناسباً يراعي حجم العمليات ومستوى المخاطر المرتبطة بها، مع تحديد دقيق للنطاق التنظيمي الذي يحكم هذه الأنشطة. وستجد الشركات التي تلتزم بأعلى معايير الحوكمة والشفافية والنزاهة التشغيلية في أبوظبي بيئة تنظيمية موثوقة تتيح لها التخطيط والاستثمار وتنمية أعمالها. وتعكس هذه التوجيهات نهج أبوظبي العالمي (ADGM) الراسخ في دعم الابتكار، من خلال إتاحة المجال أمام نماذج الأعمال الجديدة للنمو ضمن بيئة تتمتع بالثقة والحوكمة الرشيدة».<br>وتشمل التوجيهات الإشارة إلى الترخيص التجاري لأنشطة تعدين الأصول المشفرة من قبل سلطة التسجيل بموجب رمز النشاط التجاري 7230.<br>وتحديد حدود واضحة تفصل بين أنشطة تعدين الأصول المشفرة التجارية والأنشطة الخاضعة لتنظيم سلطة تنظيم الخدمات المالية، مع إتاحة إجراء للتقييم الذاتي قبل تقديم طلب الترخيص. وتوفير توضيحات حول توجيهات متطلبات واضحة للحوكمة والشفافية من قبل سلطة التسجيل، والتي تشمل الإفصاح عن هيكل الشركة والملكية المستفيدة النهائية. والتأكيد على الإفصاح السري عن عناوين تدفقات المكافآت على السلسلة. وتوضيح نهج سلطة التسجيل في الإشراف القائم على المخاطر، بما يتناسب مع حجم العمليات ويعكس مستوى المخاطر الخاص بكل عملية على حدة. وتقديم معلومات حول نهج الإشراف المعقول الذي تتبعه سلطة التسجيل تجاه المقار الرئيسية المسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي تشرف على عمليات عالمية. وتمثل هذه التوجيهات المرحلة الأولى من نهج سلطة التسجيل تجاه تعدين الأصول المشفرة في أبوظبي العالمي (ADGM). وفي المرحلة الثانية، ستعمل سلطة التسجيل على تطوير إطار تنظيمي لهذا النشاط، وستجري بشأنه مشاورات مع السوق في الوقت المناسب.</p>

«أبوظبي العالمي» يُصدر توجيهات شاملة لممارسة أنشطة تعدين الأصول المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز)، عن إبرامها شراكة مع الشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية (TUMint)، لإرساء تعاون استراتيجي يربط بين البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، دعماً لاستراتيجية "إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية" التي اعتمدها سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة "دييز" الأسبوع الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط القدرات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشراكة إلى ربط القدرات البحثية والأكاديمية في ميونيخ، وقدراتها القائمة في نقل التكنولوجيا لدى الجامعة باحتياجات قطاع الأعمال والمنظومة الابتكارية في "دبي للسيليكون" ومشروع "ديستريكت آي أو" الذي تطوره الواحة لتعزيز البحث والتطوير وتسريع تبنّي تقنيات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في إطار زيارة وفد رسمي من واحة دبي للسيليكون إلى مقر الشركة في مدينة ميونخ الألمانية، حيث وقع مذكرة التفاهم كلٌ من بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون، وفريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي لشركة (TUMint).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مركز بحوث عالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم المذكرة التوجهات التي أرستها استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للبحث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"، لا سيما بناء الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الدولية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي، وتعزيز دور المناطق الاقتصادية في نقل التكنولوجيا واستقطاب الاستثمارات النوعية. ومن خلال استكشاف البحوث القائمة على احتياجات السوق، ومشاريع إثبات الجدوى، وفرص تحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، تسعى الواحة إلى توظيف التعاون الأكاديمي في تطوير حلول تخدم شركاءها وتدعم تنافسية القطاعات المستقبلية، بما ينسجم مع أهداف الاستراتيجية في تحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات البحوث التطبيقية والتطوير، والشراكة مع قطاع الأعمال، ومشاريع إثبات الجدوى، وعروض التقنيات الحديثة، إلى جانب نقل المعارف والتكنولوجيا، وتحويل الابتكارات إلى مشاريع تجارية، كما ستستكشف واحة دبي للسيليكون فرص الاستفادة من خبرات (TUMint) لتأسيس مركز للبحوث والابتكار في الواحة، مما يتيح فرصاً للتعاون طويل الأمد بين الجامعات وقطاع الأعمال ويعزز المشاركة البحثية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيبحث الجانبان من خلال الشراكة سبل تطوير برامج مشتركة وورش عمل وتحديات للابتكار، مع تسهيل الوصول إلى مجموعة من الشبكات الحكومية والمؤسسية والبحثية والاستثمارية في كل من دولة الإمارات وألمانيا وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى. كما تعكس هذه الخطوات أهمية تعزيز مجالات تبادل المعارف والشراكات البحثية على المستوى الدولي بين الجهات البحثية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية، بما يدعم التوجه نحو منظومة عالمية مترابطة للأبحاث والتكنولوجيا، ويعزز تبادل المعرفة والشراكات الدولية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربط البحث بالتطبيق العملي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال بدر بوهناد، مدير عام واحة دبي للسيليكون: "تؤكد الشراكة مع شركة (TUMint) التزامنا بترسيخ مكانة واحة دبي للسيليكون كمنظومة رائدة للابتكار، وتعزيز دورها في دعم قطاعات المستقبل والتكنولوجيا والابتكار والبحث التطبيقي. ومن خلال الجمع بين القدرات البحثية عالمية المستوى والشراكة الفاعلة مع قطاع الأعمال، نسعى إلى تعزيز تبادل المعارف، ودعم القطاعات المستقبلية، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد. كما تعزز هذه الشراكة دور الواحة الرئيسي في تمكين اقتصاد دبي القائم على المعرفة، وتدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الابتكار وتنمية المواهب وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "يعتبر مشروع "ديستريكت آي أو" خطوة مهمة ضمن هذا التوجه، باعتباره يؤسس لبنية تحتية متكاملة تجمع القطاع الصناعي والمؤسسات البحثية والشركاء التقنيين ضمن منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار. ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركة الدولية المحدودة وشبكاتها الدولية لدعم هذه المنظومة، وتوسيع فرص نقل المعرفة والتكنولوجيا، ومواصلة استقطاب الشراكات والقدرات البحثية العالمية إلى إمارة دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت فريدريكا هيتينغر، الرئيس التنفيذي للشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ التقنية الألمانية: "ترحب الشركة بفرصة استكشاف آفاق التعاون مع واحة دبي للسيليكون، وربط منظومة عملنا ببيئة الأعمال والتكنولوجيا الحيوية في دبي، حيث تضع مذكرة التفاهم إطاراً لصياغة شراكة طويلة الأمد تجمع بين القدرات البحثية ومتطلبات القطاع والشبكات الدولية، بما يدعم البحوث التطبيقية وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توظيف خبراتنا في تطوير منظومات الابتكار واستكشاف فرص جديدة تحقق قيمة مستدامة لمجتمع الابتكار في دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكين الابتكار المستقبلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأسست (TUMint) عام 2007 تحت مظلة جامعة ميونخ التقنية، وهي شركة متخصصة في تطوير منظومات الابتكار، ومبادرات نقل التكنولوجيا، والبرامج التعليمية استناداً إلى نموذج الجامعة المرموق عالمياً. وتُعد جامعة ميونخ التقنية إحدى الجامعات الرائدة عالمياً والأولى على مستوى الاتحاد الأوروبي وفقاً لأحدث تصنيفات كيو إس العالمية للجامعات، حيث تقدم خبرات معتمدة دولياً في مجالات البحوث والابتكار وتسويق التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الاتفاقية استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها واحة دبي للسيليكون لتوسيع منظومة الابتكار من خلال التعاون مع شركات التكنولوجيا ورواد الأعمال والباحثين والجهات المعنية. وبفضل الشبكة العالمية لشركة (TUMint)، وخبرتها في تطوير منظومات الابتكار، توفر هذه الشراكة فرصاً جديدة للتعاون العابر للحدود وتبادل المعارف والتفاعل بين الأوساط الأكاديمية والقطاع ومجتمع الابتكار الأوسع، مما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الرقمي والنمو القائم على التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشار إلى أن مشروع "ديستريكت آي أو" يعتبر أبرز مشاريع توسعة واحة دبي للسيليكون باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، ويهدف إلى توفير بنية تحتية تدعم تطوير تقنيات المستقبل وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار في إمارة دبي، والمساهمة بشكل استراتيجي في مستهدفات المعرفة والابتكار، فضلاً عن ترسيخ مكانة دبي بوصفها محركاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يستقطب المشروع أكثر من 6500 شركة عالمية صغيرة ومتوسطة وناشئة في قطاعات المستقبل، على ستة قطاعات رئيسة هي التنقل الذكي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والتقنيات التحويلية (X-Tech)، والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وتقنيات الويب 3 (Web3).</div></p>

"دبي للسيليكون" والشركة الدولية المحدودة التابعة لجامعة ميونخ تستكشفان تعزيز مجالات البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، في خطوة تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكات والتعاون الاقتصادي، وتوفّر إطاراً متكاملاً لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء توقيع الاتفاقية في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو ولي عهد أبوظبي إلى كندا، حيث وقّعها من الجانب الإماراتي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فيما وقّعها من الجانب الكندي معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة قطاعَي التجارة والأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يعكس متانة العلاقات الثنائية والالتزام المشترك بالارتقاء بها إلى آفاق أرحب، مؤكِّداً أن دولة الإمارات تواصل العمل مع كندا لبناء شراكة اقتصادية طويلة الأمد تسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للنمو والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سموّه أهمية إبرام الاتفاقية بين دولة الإمارات وكندا لدعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم تنويع الفرص الاقتصادية ويعزز تنافسية اقتصادَي البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاتفاقية إطاراً شاملاً لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها على مجموعة واسعة من السلع، وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتيسير التجارة في الخدمات، وتحسين البيئة الاستثمارية، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك عقب استكمال إجراءات التصديق ودخول الاتفاقية حيز التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً للزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا؛ إذ بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية 5.9 مليار دولار كندي ما يعادل نحو 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 21% مقارنة بعام 2024، و19% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية نحو 2.85 مليار دولار كندي ما يعادل 2.03 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في الأمريكتين، فيما تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري عربي لكندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الاتفاقية كذلك في ترسيخ الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، إذ تتكامل مع وثيقة العمل الاستثماري بين دولة الإمارات وكندا، التي أُعلن عنها بقيمة تصل إلى 70 مليار دولار كندي ما يعادل 50 مليار دولار أمريكي خلال زيارة معالي رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الوثيقة إلى تسريع وتيرة التعاون بين البلدين في قطاعات تشمل الطاقة النظيفة، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، والزراعة والصناعات الغذائية، والطيران، والفضاء والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقّع أن تتيح الاتفاقية فرصاً واسعة للمصدِّرين والمستثمرين ورواد الأعمال في كلا السوقين، وأن تدعم مرونة سلاسل الإمداد وتعزز الترابط التجاري بين أمريكا الشمالية والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستوفر للشركات بيئة تجارية أكثر وضوحاً واستقراراً، وفرصاً أوسع للنفاذ إلى اقتصادَين تنافسيين يرتكزان على الابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاقه في سبتمبر 2021، أسهم البرنامج في توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزام الدولة بتجارة منفتحة تستند إلى قواعد واضحة، وذلك انطلاقاً من الدور الذي يؤديه القطاع التجاري في دعم النمو والتنويع الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص للتوسّع في الأسواق الواعدة.</div></p>

ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

<p class='article-text'>ستة عشر عاماً من قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، نقرأ فيها سيرة قائد صنع من الخبرة حكمة، ومن الطموح إنجازاً، ومن الإيمان بالإنسان طريقاً لازدهار الوطن. وهي مسيرة نعتز بها لما تحمله من معانٍ وطنية وإنسانية، ولما حققته من تطور يعكس رؤية قائد يدرك أن قوة الأوطان تنبع من أبنائها، وأن أعظم ما تتركه القيادة في حياة الشعوب هو الثقة بالمستقبل، والقدرة على مواصلة البناء جيلاً بعد جيل.<br>ومنذ تولي سموه مقاليد الحكم في السابع والعشرين من أكتوبر 2010، واصلت رأس الخيمة تقدمها برؤية جمعت الحكمة والطموح والعمل المؤسسي. وقد اكتسب سموه خبرة قيادية عميقة منذ توليه رئاسة الديوان الأميري عام 1978، ثم رئاسة المجلس البلدي، وصولاً إلى ولاية العهد، وهي تجربة أسهمت في ترسيخ معرفته بمقومات الإمارة واحتياجات مجتمعها. وهنا تتجلى إحدى سمات قيادته؛ القدرة على تحويل الخبرة المتراكمة إلى قرارات تنموية، والمقومات المحلية إلى فرص اقتصادية، والطموحات إلى مشروعات تخدم الحاضر وتؤسس للمستقبل.<br>وحين نستحضر هذه المسيرة، يحضر بكل الوفاء والإجلال إرث المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم النهضة الحديثة في رأس الخيمة، وعمل على تطوير مؤسساتها وتعليم أبنائها وتعزيز استقرار مجتمعها. وسيبقى العاشر من فبراير 1972 محطة وطنية خالدة، حين انضمت رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهد قائد آمن بقوة الاتحاد ووحدة المصير. وعلى هذه الأسس الراسخة، حمل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي مسؤولية مواصلة البناء، مستلهماً قيم والده وحكمته وقربه من الناس، ومضيفاً إليها رؤية اقتصادية ومعرفية تستجيب لتحولات العصر. وفي هذا الامتداد تتجسد قيمة الوفاء الوطني، حين تتحول منجزات الآباء إلى مسؤولية تحملها الأجيال بعزيمة واقتدار.<br>وفي عهد سموه، عززت رأس الخيمة مكانتها الاقتصادية والصناعية والسياحية، مستفيدة من بيئة استثمارية متطورة ومقومات طبيعية وموقع استراتيجي متميز. ويكفي أن نشير إلى أن قطاع التصنيع يسهم بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهو مؤشر يعكس قوة قاعدتها الإنتاجية وتنوع أنشطتها. وأرى أن القيمة الأعمق لهذا التوجه تكمن في بناء اقتصاد يوسع فرص العمل والاستثمار، ويعزز المعرفة والخبرات، ويمنح الأجيال قدرة أكبر على المشاركة في صناعة المستقبل.<br>ولعل أكثر ما يستحق الاعتزاز في تجربة سموه هو اهتمامه ببناء الإنسان، فقد جعل التعليم والمعرفة وتنمية القدرات الوطنية ركائز أساسية للتقدم. وتبرز مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة ومبادراتها التعليمية ومنحها الدراسية نموذجاً عملياً لهذا الاهتمام. فالاستثمار في العقول يصنع أثراً يتجاوز عمر المشروعات، ويمنح المجتمع كفاءات قادرة على الابتكار وتحمل المسؤولية. ومن هنا أجد أن القيادة الملهمة هي التي تجعل من نجاح الإنسان نجاحاً للوطن، ومن تقدمه قوة مضافة إلى حاضر الدولة ومستقبلها.<br>وما يزيد هذه التجربة تميزاً هو ارتباط سموه بمجتمعه واعتزازه بهويته وقيمه الأصيلة. فقد حافظت رأس الخيمة على موروثها الثقافي وتماسكها الاجتماعي، وهي تتقدم نحو العالم بثقة وانفتاح. وهذا التوازن يعكس فهماً عميقاً لمعنى التنمية؛ فالمجتمع المعتز بجذوره، الواثق بقيادته، والمتمكن بالعلم والعمل، يمتلك مقومات الاستقرار والقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.<br>وتزداد هذه المسيرة فخراً حين نقرأها في إطار اتحادنا الشامخ، وفي ظل قيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. فكل إنجاز تحققه رأس الخيمة يعزز مكانة الإمارات وتنافسيتها، ويضيف إلى قوة البيت الإماراتي المتوحد، الذي تتكامل فيه جهود القيادة الرشيدة، وتلتقي فيه الطموحات تحت راية الوطن، وفاءً لنهج الشيخ زايد والآباء المؤسسين، رحمهم الله.<br>واليوم، ونحن نحتفي بستة عشر عاماً من الإلهام والبناء، فإننا نعتز بقائد جعل خدمة الوطن والإنسان عنواناً لمسيرته، ونستحضر بكل الوفاء إرث والده الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رحمه الله. وبين أصالة الإرث وطموح المستقبل، تتواصل في رأس الخيمة مسيرة وطنية نفاخر بها، تؤكد أن أعظم ما يصنعه القائد هو أن يترك في وطنه إنجازات يشهدها الناس، وقيماً تحفظ تماسك المجتمع، وأجيالاً تمتلك العلم والعزيمة لمواصلة البناء. وتلك هي القيادة التي يبقى أثرها، والإلهام الذي تتوارثه الأجيال.</p>

سعود بن صقر.. 16 سنة من الإلهام والبناء

<p class='article-text'><br> وقعت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دي إتش إل إكسبريس»، المتخصصة في مجال الشحن الدولي السريع والخدمات اللوجستية، بهدف دعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الدولي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى الأسواق العالمية وتوسيع أنشطتها التصديرية، من خلال توفير حلول لوجستية وتجارية تلبي احتياجاتها، إلى جانب إتاحة أسعار تفضيلية للشحن والاستفادة من خدمات متطورة تسهم في تسهيل عملياتها التجارية.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفر «دي إتش إل إكسبريس» لأعضاء غرف دبي أسعار شحن تفضيلية وباقات تجارية مصممة وفقاً لطبيعة أعمالهم واحتياجاتهم، إلى جانب عروض تحفيزية للاستفادة من مزايا الشراكة. كما تشمل الخدمات حلول الشحن الدولي السريع، والدعم في إجراءات التخليص الجمركي، وإمكانية تتبع الشحنات، فضلاً عن الاستشارات المتخصصة في مجال التجارة عبر الحدود.<br>ويشمل التعاون أيضاً برنامج «دي إتش إل غو تريد»، وإتاحته للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن شبكة أعضاء غرف دبي، من خلال برامج تدريبية وفعاليات تهدف إلى تعزيز قدرات هذه الشركات. كما تمتد مجالات التعاون إلى خدمات تيسير التجارة وتقديم الاستشارات الجمركية، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نلتزم بتطوير قدرات القطاع الخاص المحلي على الاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية. ونعمل على تيسير وصول الشركات إلى الأسواق والشركاء الدوليين، وتزويدها بالأدوات والحلول اللازمة للتعامل بكفاءة مع متطلبات التجارة عبر الحدود، ما يسهم في رفع كفاءة مجتمع الأعمال المحلي وتعزيز تنافسيته».<br>وقال محمود حاج حسين، مدير عام شركة «دي إتش إل إكسبريس» في الإمارات: «تشكل قدرة الشركات العاملة في دبي على المنافسة والنجاح في الأسواق الدولية ركيزة أساسية لتحقيق طموح الإمارة بأن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتجارة. ويتجاوز دورنا في «دي إتش إل إكسبرس» مجرد الربط بين الأسواق، ليشمل تمكين الشركات من اغتنام فرص جديدة وتسريع نموها عالمياً. ومن خلال شراكتنا مع غرف دبي، نوظف شبكتنا العالمية وخبراتنا اللوجستية وبرنامج «غو تريد» لتمكين الشركات المحلية وتعزيز تنافسيتها، والمساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».<br>وتؤدي غرف دبي دوراً محورياً في دعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية في العالم. وتركز الأجندة على تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الشركات والاستثمارات العالمية، ودعم توسع الشركات المحلية في الأسواق الدولية، إلى جانب تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في دبي.</p>

أسعار شحن تفضيلية وتدريب متخصص وتسهيلات للتجارة عبر الحدود

تفاهم بين غرف دبي و«دي إتش إل إكسبريس» لدعم توسع الشركات في الأسواق العالمية

<p class='article-text'><br>أدرجت جامعة زايد حضورها في المشهد البحثي العالمي 20 عضواً من هيئتها الأكاديمية ضمن قائمة ستانفورد – إلسيفير لأفضل 2% من العلماء في العالم لعام 2026، في تقدير دولي يعكس تنوّع الخبرات البحثية في الجامعة وأثرها في تطوير المعرفة العلمية، والإسهام في معالجة الأولويات المجتمعية والاقتصادية.<br>ويمثّل هذا الإنجاز باحثون من خمس كليات هي: كلية الابتكار التقني، وكلية العلوم الطبيعية والصحية، وكلية الدراسات متداخلة التخصصات، وكلية إدارة الأعمال، وكلية علوم الاتصال والإعلام.</p><p class='article-text'>وتغطي أبحاثهم مجموعة من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي والأمن السيبراني والعلوم الصحية والبيئية وإدارة الأعمال، بما يعكس تكامل التخصصات البحثية في الجامعة ودورها في إنتاج المعرفة وتوسيع آفاق الاستفادة منها في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور كيفن هول، مدير جامعة زايد: «يعكس إدراج 20 عضواً من هيئتنا الأكاديمية ضمن قائمة ستانفورد – إلسيفير لأفضل 2% من العلماء في العالم تميّز خبراتنا الأكاديمية والتزامنا بتطوير البحث العلمي في مختلف التخصصات، كما تسهم أبحاثهم في إثراء التجربة التعليمية لطلبتنا، وتطوير مجالاتهم العلمية، والتعامل مع تحديات ترتبط بأولويات دولة الإمارات. ومن خلال ترسيخ ثقافة بحثية راسخة، نواصل تعزيز إسهام جامعة زايد في إعداد الكفاءات وتطوير المعرفة والقدرات التي تدعم مستقبل الدولة وتسهم في انتقالها نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».</p><p class='article-text'>وتستند قائمة ستانفورد – إلسيفير إلى قاعدة بيانات علمية تقيّم الباحثين وفق مؤشرات موحّدة للاستشهادات العلمية، مستمدة من ملفات المؤلفين في قاعدة بيانات سكوبس. وتشمل هذه المؤشرات إجمالي الاستشهادات، ومؤشر «إتش»، ومؤشر «إتش إم» المعدّل بحسب التأليف المشترك، إلى جانب درجة مركّبة للاستشهادات العلمية. كما يجري تصنيف الباحثين وفق مجالات علمية وتخصصات فرعية، مع مراعاة الاختلافات في أنماط الاستشهاد بين التخصصات.</p>

20 عضو تدريس بجامعة زايد ضمن الأفضل عالمياً

<p class='article-text'> <br>أكد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها نموذجاً رائداً في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مستندة إلى بنية تحتية تقنية متقدمة، ومنظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي والتصدي للهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال كلمته ضمن افتتاح فعاليات أسبوع الأمن السيبراني الذي تنظمه بلدية دبي، بالتزامن مع شهر الأمن السيبراني العالمي.</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور محمد الكويتي إلى جهود البلدية في تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتأهيل سفراء متخصصين في مختلف الإدارات والقطاعات، بما يدعم حماية الأنظمة الرقمية وترسيخ ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا.<br>وأوضح أن الهجمات السيبرانية شهدت تصاعداً ملحوظاً خلال الأزمة الأخيرة بالمنطقة، مشيراً إلى أنها ارتفعت من نحو 200 ألف هجمة إلى 800 ألف هجمة يومياً، بزيادة تعادل أربعة أضعاف، ما يعكس حجم التحديات الرقمية المتنامية وأهمية تعزيز الجاهزية للتعامل مع التهديدات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وبين أن هذه الهجمات استهدفت قطاعات حيوية متعددة، وشملت محاولات اختراق التطبيقات والمواقع الإلكترونية والخوادم، إلى جانب توظيف منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات المضللة والدعاية الموجهة، لافتاً إلى المخاطر المرتبطة بالثغرات الأمنية في التقنيات المستخدمة عبر الإنترنت، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تحديث الأنظمة ومعالجة الثغرات بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>الصدارة تقنياً وأمنياً<br>وأكد الدكتور محمد الكويتي أن ريادة دولة الإمارات لا تقتصر على تبني التقنيات الحديثة، بل تمتد إلى بناء منظومة متقدمة تضمن استخدامها بصورة آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن الدولة تواصل تطوير قدراتها التقنية والبشرية لمواجهة التهديدات السيبرانية وحماية بنيتها التحتية الرقمية، لافتاً إلى أن مؤشر تسارع تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات، بلغت نسبة من هم في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي 70.1%، وفقاً لمؤشر مايكروسوفت للربع الأول من عام 2026، الأمر الذي يعكس اتساع استخدام هذه التقنيات في بيئات العمل، ومكانة الإمارات المتقدمة في مسيرة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وشدد الكويتي على أن الإنسان يظل خط الدفاع الأول في مواجهة الهجمات السيبرانية، إذ تعتمد فاعلية منظومات الحماية على وعي المستخدمين، وكفاءة الكوادر المسؤولة عن إدارة الأنظمة وتأمينها، ومدى الالتزام بالسياسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة تأهيل الموظفين ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الرقمية، إلى جانب تمكين سفراء الأمن السيبراني من الأدوات والإرشادات اللازمة لنشر المعرفة بين زملائهم وفي مختلف القطاعات.<br>وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز جاهزية المؤسسات لمواجهة التهديدات الإلكترونية، وضمان استمرارية الخدمات الرقمية، وحماية البيانات والبنية التحتية الذكية، بما يواكب طموحات دولة الإمارات في بناء اقتصاد رقمي متقدم وآمن.</p>

محمد الكويتي: منظومة وطنية متكاملة لحماية الفضاء الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 وصل إلى 17.2 مليار درهم، بارتفاع قدره 45.9% على أساس سنوي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•إجمالي قاعدة المشتركين في المجموعة وصل إلى 254.8 مليون مشترك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>•المجموعة تحتفي بمرور 50 عاماً على تأسيسها، وتمضي باسم "اتصالات" نحو مرحلة جديدة من النمو</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة "اتصالات"، اليوم، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9% على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2مليار درهم، بنمو قدره 45.9% على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعومًا بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربح بلغ 46.1%. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3% على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4% على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعًا بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الثالث أيضًا استكمال "اتصالات" لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققةً عائدًا بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملًا توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8.0 مليار درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع احتفال "اتصالات" بمرور 50 عامًا على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم "اتصالات"؛ إيذانًا بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيدًا للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزًا عالميًّا للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم "اتصالات" توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9%، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعًا بنسبة 5.1% لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1%. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداءٍ متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفِّير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذِّي هذا التحول واسع النطاق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصرًا على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل.».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم مسعود: «لقد أثبتت "اتصالات" قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبًّا على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة "اتصالات" نحو الخمسين عامًا القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».</div></p>

الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 بلغت 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10.0% على أساس سنوي

"اتصالات" تسجل أداء قياسياً خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026

<p class='article-text'><b>254.8 مليوناً إجمالي قاعدة المشتركين بنمو 29.4 %</b></p><p class='article-text'>أعلنت مجموعة «اتصالات»، عن نتائجها المالية الموحَّدة للربع الثالث من عام 2026؛ حيث كشفت عن تحقيقها إيراداتٍ موحدةً بلغت 19.5 مليار درهم، بنموٍّ قدره 6.9 % على أساس سنوي. فيما بلغت الإيرادات الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، 57.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 10 % على أساس سنوي. كما بلغ صافي الأرباح الموحدة في الربع الثالث 11.2 مليار درهم، فيما وصل صافي الأرباح الموحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 17.2 مليار درهم، بنمو قدره 45.9 % على أساس سنوي. وجاء هذا الأداء مدعوماً بالتقدم المتواصل الذي تحقِّقه في تطوير قدرات ذات قيمة مضافة في مجالات الاتصال والبنية التحتية الرقمية السيادية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإدارة الناجحة لمحفظة أصول المجموعة.</p><p class='article-text'>وخلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 5.1 % على أساس سنوي، لتصل إلى 9 مليارات درهم، بهامش ربح بلغ 46.1 %. أما خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 فقد بلغت الأرباح 26.7 مليار درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة نمو قدرها 10.3 % على أساس سنوي، وبهامش ربحية قدره 46.4 %.</p><p class='article-text'>ووصل إجمالي قاعدة مشتركي «مجموعة اتصالات» إلى 254.8 مليون مشترك في الربع الثالث من عام 2026، بنمو نسبته 29.4 % على أساس سنوي. وفي دولة الإمارات، ارتفع عدد المشتركين بنسبة 5.2 % على أساس سنوي، ليصل إلى 16.5 مليون مشترك، مدفوعاً بالطلب القوي على الخدمات الرقمية المتقدمة وحلول الاتصال الذكية.</p><p class='article-text'>وشهد الربع الثالث أيضاً استكمال «اتصالات» لصفقة بيع كامل حصتها في مجموعة فودافون، محققة عائداً بقيمة 21.9 مليار درهم، شاملاً توزيعات الأرباح النهائية، وصافي عائد بنحو 8 مليارات درهم. وأسهمت هذه الصفقة في دعم الأداء المالي للمجموعة خلال الربع الثالث، كما وفَّرت مرونة مالية إضافية لها.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع احتفال «اتصالات» بمرور 50 عاماً على تأسيسها، كشفت المجموعة عن رؤية جديدة تستهدف ترسيخ مكانتها باعتبارها شركة اتصالات رائدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومُمكِّنة له، كما أعلنت عن مواصلة مسيرتها باسم «اتصالات»؛ إيذاناً بمرحلة جديدة من النمو، وتجسيداً للدور المحوري للاتصال في عصر الذكاء الاصطناعي. وتستند هذه الرؤية إلى القدرات التي طوَّرتها المجموعة في مجالات الخدمات الرقمية والحوسبة السحابية و الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، وتوظيف هذه الإمكانات بتركيز أكبر في قطاع الاتصالات، ووضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها.</p><p class='article-text'>وانطلاقاً من دعمها لطموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالميّاً للتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، تعتزم «اتصالات» توسيع سعة الربط الدولي لديها لتتجاوز 500 تيرابت في الثانية بحلول عام 2030، بزيادة تفوق 25 ضعفاً مقارنة بالسعة الحالية، إلى جانب تطوير مسارات متنوعة تسهم في تعزيز كفاءة الربط وموثوقيته، وتوفير أداء متقدم بزمن استجابة منخفض. ويؤكد ذلك أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها ركيزة أساسية لدعم التقنيات الناشئة وتمكين اقتصاد قائم على المعرفة ومحفّز للابتكار.</p><p class='article-text'>وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات: «تأتي النتائج المالية لمجموعة اتصالات للربع الثالث من عام 2026 لتؤكد مرونة نموذج أعمال المجموعة، وقدرتها على تحويل فرص النمو المتاحة إلى نتائج ملموسة؛ حيث سجلت الإيرادات الموحدة للمجموعة 19.5 مليار درهم إماراتي، بنمو سنوي قدره 6.9 %، وشهدت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء ارتفاعاً بنسبة 5.1 % لتصل إلى 9.0 مليار درهم، بهامش ربحية بلغ 46.1 %. وتعكس هذه النتائج قوة قطاع الاتصالات الحيوي لدى المجموعة، وكفاءة وانضباط العمليات، وتُعزز ثقتنا في القدرة على تحقيق أداء متميز وخلق القيمة على المدى الطويل لكافة أصحاب المصلحة».</p><p class='article-text'>وأضاف مسعود: «على مدار السنوات الماضية، حرصت مجموعة اتصالات على بناء منظومة متكاملة من القدرات المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والخدمات الرقمية والتكنولوجيا المالية. واليوم، مع تسارع دمج الذكاء الاصطناعي في عمق العمليات المؤسسية والحكومية، يترسَّخ دور المجموعة كممكّن رئيسي للتحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية الرقمية الآمنة، والربط الفائق الذي يغذي هذا التحول واسع النطاق».</p><p class='article-text'>وتابع مسعود: «يمنح هذا التطور علامة «اتصالات» التجارية - غايةً متجددةً ذات دلالةٍ جديدةٍ وأعمق. فبالنسبة لنا، لم يعد مفهوم خدمات الاتصال مقتصراً على نقل البيانات فحسب، بل أصبح يتمحور حول تمكين الاقتصاد الرقمي الحديث، وذلك من خلال بناء وتشغيل البنية التحتية والمنصات الذكية التي ستُشكّل ملامح المستقبل».</p><p class='article-text'>واختتم مسعود: «لقد أثبتت «اتصالات» قدرتها على خلق القيمة المستدامة، وترجمة التقدم التكنولوجي إلى أثر اقتصادي وتجاري مباشر وملموس، ويظل تركيز المجموعة منصبّاً على إعادة رسم ملامح شبكات المستقبل، وترسيخ مكانة دولة الإمارات في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي، مستندةً إلى سجل حافل من الإنجازات الاستراتيجية والشراكات الممتدة مع العملاء، إلى جانب كفاءة تشغيلية عالية وبنية تحتية مُصمَّمة للعمل بجاهزية فائقة وموثوقية. ومع انطلاقة «اتصالات» نحو الخمسين عاماً القادمة، تجدِّد المجموعة التزامها بالبناء على الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ومواصلة ضخ الاستثمارات بثقة كاملة؛ للمنافسة والريادة على الساحة الدولية».</p>

57.6 مليار درهم الإيرادات بزيادة 10%

17.2 مليار درهم أرباح اتصالات الموحدة في 9 أشهر بنمو46%

<p class='article-text'>تستعد غرفة عجمان لإطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال خلال ملتقى «ثرا كونكت» الأول، الذي يُعقد يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر الجاري في مركز ثرا لريادة الأعمال، برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.</p><p class='article-text'>ويجمع الملتقى نخبة من المستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجالات الاستثمار والابتكار، من داخل دولة الإمارات وخارجها، بهدف تعزيز التواصل وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس عبدالله محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إطلاق منظومة «ثرا» يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع، يكون فيه رواد الأعمال والشركات الناشئة محركاً رئيسياً للنمو.</p><p class='article-text'>من جانبها، أوضحت مريم خليفة النعيمي، رئيس مجلس إدارة منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في نهج عجمان تجاه الاقتصاد الجديد، من خلال بناء بيئة متكاملة تدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل نمو مشاريعهم.</p><p class='article-text'>ويتضمن الملتقى برنامجاً من الجلسات الحوارية واللقاءات المتخصصة، إلى جانب معرض مصاحب للشركات الناشئة، يتيح للمشاركين استعراض حلولهم المبتكرة والتواصل مع المستثمرين ومجتمع الأعمال.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشهد الملتقى الكشف عن تفاصيل منظومة «ثرا» ومكوناتها ومبادراتها، واستعراض الفرص التي توفرها لدعم الاستثمار وريادة الأعمال، بما يعزز مكانة عجمان وجهة جاذبة للمشاريع المبتكرة.</p>

ملتقى «ثرا كونكت» الأول يجمع نخبة من المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء

عجمان تستعد لإطلاق منظومة «ثرا» للاستثمار وريادة الأعمال الخميس المقبل

<p class='article-text'><br>حقق مصرف أبوظبي الإسلامي نمواً واسعاً في مختلف أنشطة أعماله،  خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، وبلغ صافي أرباح المصرف  بعد الضريبة 5.6 مليارات درهم خلال 9 أشهر بزيادة قدرها 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما واصل تحقيق مستويات ربحية تعد من الأعلى في القطاع المصرفي، ليسجل عائداً على حقوق المساهمين بنسبة 28%. كما ارتفعت الأرباح  قبل الضريبة بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 6.4 مليارات درهم . كما واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في قاعدة متعامليه، مع استقطاب أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال هذه الفترة، وهو ما أسهم في تعزيز نمو ميزانيته العمومية وتوسيع قاعدة متعامليه.<br>الإيرادات<br>وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي 9.7 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 6% على أساس سنوي، مدفوعة بالنمو القوي في أنشطة أعماله الأساسية، والتوسع المستمر في نطاق أعماله.<br>وأسهم النمو القوي في التمويل بقطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في ارتفاع الدخل من الأنشطة التمويلية بنسبة 11% على أساس سنوي، ليصل إلى 6.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما بلغ صافي هامش الربح 3.64%.<br>وبلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية 3.6 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بما يعادل 37% من إجمالي إيرادات المصرف.<br>كما واصل الدخل من الرسوم والعمولات أداءه القوي على مدار العام، حيث ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات إلى 591 مليون درهم خلال الربع الثالث، بنمو قدره 11% مقارنة بالربع السابق و9% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة إيرادات البطاقات ورسوم معالجة المعاملات، بما يعكس النمو القوي في حجم الأعمال بمختلف قطاعات المصرف.<br>التكاليف<br>حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على مستويات عالية من الكفاءة التشغيلية، بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في أولويات النمو، حيث استقرت نسبة التكلفة إلى الدخل عند 29.1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم ، ما يعكس استمرار استثمارات المصرف في الكوادر البشرية والتكنولوجيا وتطوير قدرات الأعمال، لدعم التوسع في أنشطته وتحقيق طموحاته للنمو على المدى الطويل. وانخفضت المخصصات بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى 451 مليون درهم ، فيما بلغت تكلفة المخاطر 30 نقطة أساس، ما يعكس متانة أداء محفظة التمويل رغم استمرار النمو القوي في التمويلات.<br>وتحسنت نسبة الأصول المتعثرة لتسجل أدنى مستوى قياسي لها عند 2.0%، وهو ما يعكس التحسن المستمر في جودة محفظة التمويل لدى المصرف، والمحافظة على نهج فعّال في إدارة المخاطر في مختلف أنشطة أعماله.<br>واصلت نسب تغطية المخصصات التحسن، ما يعكس حرص المصرف على تطبيق ممارسات فعّالة لإدارة المخاطر، حيث ارتفعت نسبة التغطية شاملة الضمانات بمقدار 13.1 نقطة مئوية لتصل إلى 183.3%، فيما ارتفعت نسبة التغطية باستثناء الضمانات إلى 114.3%، مقارنةً مع 89.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.<br>واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تحقيق نمو قوي في ميزانيته العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي أصوله بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 318 مليار درهم ، ما يعكس استمرار التوسع في أنشطة أعماله الأساسية. وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 34 مليار درهم ، مدعوماً بالنمو القوي في الأرباح، ما يعزز قدرة المصرف على مواصلة دعم النمو القوي في التمويلات والتوسع في ميزانيته العمومية.<br>الفرص الواعدة <br>وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة : "واصل مصرف أبوظبي الإسلامي ترسيخ مكانته مستنداً إلى قوة أعماله وثقة متعامليه، مستفيداً من الفرص الواعدة التي يوفرها الاقتصاد المحلي. وتمنحنا هذه الأسس القوية الثقة في قدرتنا على مواصلة النمو وتحقيق طموحاتنا طويلة الأجل في إطار "رؤية 2035"." وتابع : يعكس أداء مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 قوة أعمالنا ومرونتها، والإنجازات التي نحققها في تنفيذ "رؤية 2035". ونواصل الاستفادة من فرص النمو الواعدة التي يوفرها اقتصاد دولة الإمارات، مدعومة بمتانته، والتقدم المستمر في تنويع القاعدة الاقتصادية، والاستثمارات المتواصلة في القطاعات الرئيسية.ونتمتع بمكانة قوية تؤهلنا للاستفادة من هذه الفرص، بفضل التوسع المستمر في قاعدة متعاملينا والطلب القوي على خدماتنا في مختلف أنشطة أعمالنا الأساسية. فقد ارتفع تمويل المتعاملين بنسبة 25% على أساس سنوي، فيما استقطب المصرف أكثر من 200 ألف متعامل جديد خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.<br>كما تساهم الاستثمارات المتواصلة في دولة الإمارات، ونمو أنشطة القطاع الخاص، والتوسع في تنويع الاقتصاد في فتح آفاقاً واسعة للنمو في المصرف خلال المرحلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يمثل إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم خطوة مهمة لتعزيز قدرتنا على الاستفادة من هذه الفرص وتحقيق طموحاتنا في إطار "رؤية 2035"، وذلك من خلال تقوية قاعدة رأس المال، وتوفير قدرات إضافية لدعم المرحلة المقبلة من النمو.وإلى جانب مواصلة تنمية أعمالنا، ندرك أن هذا النمو يحمل معه مسؤولية أكبر تجاه المجتمع. وبصفتنا مؤسسة وطنية راسخة الجذور في دولة الإمارات، نواصل التزامنا بإحداث أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل بها.<br>مستويات ربحية مرتفعة<br>وقال محمد عبد الباري, الرئيس التنفيذي للمجموعة : " يعكس أداؤنا النمو القوي في مختلف أنشطة مصرف أبوظبي الإسلامي، مع تحقيق مستويات ربحية مرتفعة، واستمرار نمو قاعدة المتعاملين والتمويلات، والحفاظ على جودة الأصول. وبفضل قوة أعمالنا وتوافر فرص نمو واعدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، نتمتع بمكانة قوية تمكننا من مواصلة هذا النمو وتحقيق أهدافنا في إطار "رؤية 2035"." <br>"تعكس نتائج مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 النمو القوي والشامل الذي نحققه في مختلف أنشطة أعمالنا، حيث واصل المصرف أداءه القوي، مدعوماً باستمرار استقطاب متعاملين جدد، وارتفاع حجم التمويلات، ونمو النشاط في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات.</p>

5.6 مليارات درهم  أرباح "أبوظبي الإسلامي " خلال 9 أشهر

<h2>سموه: مليارا درهم لتطوير المراكز الحضرية وتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة</h2><h2>سياسة تخطيط سكاني تربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية</h2><h2>منظومة تفويض رقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة تواكب احتياجات المجتمع</h2><h2>هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهلها وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تطوير خططها المستقبلية بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والسكاني، ويعزز جاهزية البنية التحتية وكفاءة الخدمات، لتنعكس نتائج التنمية على رفاه المواطنين والمقيمين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386161.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «برؤية محمد بن راشد.. دبي تجربة إنسانية عظيمة.. استثنائية وملهمة. ولمواصلة ريادة هذه التجربة، نستثمر في المراكز الحضرية لبناء مقومات مرحلة جديدة من ازدهار دبي وتنافسيتها العالمية.</div></p><p class='article-text'>ورؤيتنا تطوير مجتمعات متكاملة تتوافق مع طموحات الناس وتدعم النمو المستدام. لذلك، اعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية بموازنة تتجاوز ملياري درهم، لتوجيه النمو العمراني نحو مجتمعات متكاملة تجمع بين الرفاه والفرص الاقتصادية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386159.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وستسهم الخطة في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ 20 مليار درهم بحلول عام 2040، بما ينعكس على حيوية هذه المراكز وجاذبيتها للسكن والعمل والاستثمار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو ولي عهد دبي: «بهذه الخطة، نستثمر في مستقبل دبي واستدامة نموها، وتعزيز ريادتها في كافة المجالات، وترسيخ مكانتها مدينةً تضع رفاه الإنسان في صميم تنميتها».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386169.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول تكامل النمو الاقتصادي والسكاني والاستباقية في التخطيط، قال سموه: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والاستثمار، بما توفره من فرص للمستثمرين ورواد الأعمال، وبيئة ترحّب بالمواهب والكفاءات، ومجتمع يضم أكثر من 200 جنسية تشارك في مسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>ولترسيخ هذه المكانة، اعتمدنا «سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي»، لربط توقعات النمو السكاني بخططنا الاقتصادية والحضرية، وتوجيه تطوير الخدمات والبنية التحتية وفق احتياجات السكان».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386166.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: «هدفنا أن يواكب نمو اقتصاد دبي تطلعات أهل دبي والمقيمين فيها، وأن يوفر الفرص أمام الأفراد والأسر، ويعزز ريادة الإمارة في استقطاب الكفاءات والمهارات واستثمارها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «رسّخت دبي مكانتها بين مدن العالم الرائدة بخدماتها الرقمية، وحلّت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2026، ونريد لخدماتنا أن تواصل تعزيز هذه الريادة، وأن تبقى معياراً عالمياً في سهولتها وكفاءتها وتكاملها. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386164.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ولتحقيق هذا الهدف اعتمدنا»منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات«لمواصلة تطوير تجربة حكومية موحدة وموثوقة، تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال، وترسّخ مكانة دبي في صدارة الحكومات الرقمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك لدى ترؤس سموه اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي انعقد أمس في أبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية؛ وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386163.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا خطة تطوير المراكز الحضرية باستثمارات تتجاوز ملياري درهم، لبناء مجتمعات متكاملة تدعم النمو المستدام وتلبي تطلعات الناس... هدفنا زيادة القيمة العقارية لتلك المراكز بـ 20 مليار درهم، وتركّز الخطة على ثلاثة محاور رئيسية: </div></p><p class='article-text'>جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، وتستهدف رفع نسبة السكان حول محطات المترو إلى 74 %، وزيادة تغطية الخدمات العامة إلى 85 %...</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386168.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما اعتمدنا سياسة التخطيط السكاني المستدام، لمواءمة النمو الاقتصادي والسكاني، وتوجيه تطوير الخدمات وفق احتياجات الإمارة المستقبلية، كما اعتمدنا منظومة التفويض الرقمي لتقديم تجربة حكومية موحدة وموثوقة تواكب احتياجات المجتمع وبيئة الأعمال... زخم التنمية والمشاريع الريادية متواصل، وهدفنا دائماً بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة وفرص أكبر وحياة أفضل لأهل دبي».</p><h2>مراكز حضرية مترابطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، اعتمد المجلس التنفيذي خطة تطوير للمراكز الحضرية، التي تتولى اللجنة العليا للتخطيط الحضري وبلدية دبي العمل عليها بالتعاون مع الجهات المعنية. وتشمل الخطة 6 مراكز حضرية رئيسية في الإمارة و42 مركزاً فرعياً داعماً، تمثل مجتمعةً 12 % من مساحة المنطقة الحضرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386158.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وتتجاوز موازنة الخطة 2 مليار درهم، حيث تسهم في زيادة القيمة العقارية للمراكز المستهدفة بـ 20 مليار درهم عند اكتمالها عام 2040، وتركز الخطة على ثلاثة محاور، هي جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية، وكفاءة البنية التحتية وتكلفتها، من خلال توجيه التنمية نحو تركيز السكان والوظائف حول محطات النقل الجماعي، وتنويع استعمالات الأراضي، وتقريب مواقع السكن من العمل.</p><p class='article-text'>، حيث تستهدف الخطة رفع نسبة السكان حول محطات المترو من 52 % إلى 74 %، وزيادة نسبة تغطية الخدمات العامة من 74 % إلى 85 %، بما يدعم سهولة الوصول إلى الخدمات ووسائل النقل الجماعي، ويعزز تكامل المراكز الحضرية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة التخطيط السكاني المستدام لإمارة دبي، التي توفر إطاراً متكاملاً لمواكبة التحولات السكانية وربطها بالتنمية الاقتصادية والحضرية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو وكفاءة البنية التحتية واستدامتها، والحفاظ على جودة الحياة وفق أفضل الممارسات العالمية. وتتيح السياسة توظيف البيانات وتوقعات النمو السكاني لتحديد الاحتياجات المستقبلية من الخدمات والمرافق، وتوجيه خطط تطوير البنية التحتية في مختلف مناطق دبي، كما تدعم تعظيم الاستفادة من البنية التحتية والخدمات الحالية ورفع كفاءتها وضمان استدامتها. وتدعم السياسة نمو الوظائف في القطاعات عالية الإنتاجية، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وتسهم في استقطاب الكفاءات والمهارات، ورفع متوسط دخل الأفراد والأسر وتعزيز قدرتها الشرائية، وترسيخ التنافسية الاقتصادية لدبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386160.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهدف تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، اعتمد المجلس التنفيذي «منظومة التفويض الرقمي للأفراد والشركات»، عبر منصة رقمية، تشرف هيئة دبي الرقمية على تطويرها وتشغيلها، وتتيح للمتعاملين تفويض الآخرين لإنجاز المعاملات نيابةً عنهم، ضمن نطاق الخدمات منخفضة المخاطر التي لا تتطلب إجراءات الكاتب العدل أو التوثيق القانوني.</div></p><p class='article-text'>وتستهدف المنظومة تقديم تجربة رقمية بنسبة 100 % عبر منصة موحدة، مما يسهم في مكافحة الاحتيال والنزاعات والمخاطر التشغيلية بنسبة 100 %، وتحقيق نسبة 90 % في مؤشر جهد المتعاملين للحصول على الخدمات الاستباقية وتسهيل الإجراءات عليهم. وتوفر المنظومة آلية آمنة وموثوقة ولحظية ولا ورقية لإنشاء التفويضات وإدارتها وتفعيلها، بالاعتماد على الهوية الرقمية «UAE PASS» للتحقق من الهوية، والتكامل مع التطبيقات والخدمات الرقمية لتوفير تجربة موحدة عبر قنوات الخدمات المختلفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/28/5386167.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد..دبي تجربة استثنائية ملهمة محورها الإنسان

<p class='article-text'>4 محاور تدريبية:<br>● التخطيط المالي<br>● السلوكيات المالية<br>● الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال<br>● الاستثمار والتخطيط للمستقبل<br>ليلى فريدون:<br> <br>إطلاق البرنامج محطة مهمة لبناء اقتصاد معرفي مبتكر وجاهز للمستقبل<br>سعود الجاسم:<br>ندعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وتعزيز وعيها المالي وجاهزيتها للقادم <br></p><p class='article-text'>أطلقت «أكاديمية الاقتصاد الجديد» بالشراكة مع دبي الإسلامي، «برنامج الثقافة المالية» المصمم لتزويد رواد الأعمال من أصحاب المشاريع بالمعرفة المالية العملية والأدوات الرقمية ومهارات إدارة الموارد التي تمكنهم من إدارة أعمالهم وتنميتها بكفاءة وتطوير مشاريع أكثر استدامة.<br>وتنسجم المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2026 ــ 2030، والتي أطلقتها دولة الإمارات لترسيخ الرؤية الوطنية المتمثلة في الوصول العادل إلى خدمات مالية عالية الجودة والكفاءة ودعم الاستخدام المسؤول لها، بما يسهم في تعزيز المرونة والاستقرار المالي للأفراد وقطاع الأعمال.<br>وجاء إطلاق البرنامج في أعقاب توقيع أكاديمية الاقتصاد الجديد ودبي الإسلامي اتفاقية تعاون، وقعها كل من الدكتورة ليلى فريدون الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، وسعود الجاسم رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، في مقر الأكاديمية بدبي. <br>ويأتي البرنامج ضمن الحملة الوطنية «الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية لريادة الأعمال. <br>ويستهدف «برنامج الثقافة المالية» تدريب وتأهيل أكثر من 500 من رواد الأعمال ضمن دفعتين، ممن يتطلعون إلى تعزيز ثقافتهم المالية وتمكينهم من المشاركة بفعالية أكبر في تأسيس وإدارة مشاريعهم الخاصة، من خلال توفير تدريب تطبيقي متميز يربط مبادئ الإدارة المالية السليمة بأحدث التقنيات الرقمية وممارسات الاستدامة التشغيلية، وذلك ضمن برنامج «ريادة الأعمال»، الموجه إلى رواد الأعمال والذي يستهدف تدريب 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال 5 سنوات. <br>وينعكس هذا النهج بشكل مباشر على تمكين أصحاب المشاريع من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، ورفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية والموارد، إلى جانب تعزيز قدرة المشاريع على التوسع وجذب التمويل، بما يسهم في رفع تنافسية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترسيخ دوره محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة.<br>تعزيز التنافسية <br>وأكدت الدكتورة ليلى فريدون، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع دبي الإسلامي تعكس رؤيتنا المشتركة لدعم كفاءة المنشآت الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يعتبر قطاعاً محورياً في الاقتصاد الوطني، وتعزيز القدرة التنافسية لهذه المنشآت في سوق متسارع التغيرات.<br>وقالت إن إطلاق برنامج الثقافة المالية يعتبر محطة جوهرية في مسيرتنا المستمرة لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والجاهزية للمستقبل، حيث نؤمن في أكاديمية الاقتصاد الجديد بأن تمكين قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يبدأ من تزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية والتقنية الحديثة التي تمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ونحن على ثقة بأن دعم أكثر من 500 مشارك من أصحاب المشاريع الوطنية سيكون له أثر ملموس في ترسيخ مرونة قطاع الأعمال، وبما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى جعل الإمارات العاصمة الأولى لرواد الأعمال في العالم.<br>دعم المبادرات <br>من جانبه أكد سعود الجاسم، رئيس الخدمات المصرفية التجارية في دبي الإسلامي، أن توقيع اتفاقية الشراكة مع أكاديمية الاقتصاد الجديد يعكس التزام دبي الإسلامي بدعم تطوير الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وخاصة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي ودعم الابتكار في دولة الإمارات.<br>وقال الجاسم: تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتقدم الاقتصادي في الدولة، لذا فإن تعزيز إمكانياتها المالية أمر أساسي لبناء بيئة أعمال حيوية تتسم بالمرونة والتنافسية. ويتجاوز دورنا في دبي الإسلامي مجرد توفير الحلول المصرفية، حيث نلتزم بدعم المبادرات التي تمكن رواد الأعمال من الإلمام بمفاهيم التخطيط المالي وإدارة التدفق النقدي وتبني الأدوات الرقمية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.<br>وأضاف، تنسجم هذه المبادرة بشكل وثيق مع التزام دبي الإسلامي بالممارسات المصرفية المسؤولة والاستدامة والأثر المجتمعي. وتلعب الثقافة المالية دوراً حيوياً في مساعدة رواد الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل وتعزيز ثقتهم والمساهمة الفاعلة في اقتصاد أكثر مرونة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى دعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات ليكون أكثر وعياً مالياً واستعداداً للمستقبل.<br>محاور تدريبية شاملة<br>يتناول البرنامج أربعة محاور أساسية تغطي الجوانب الرئيسية للإدارة المالية الحديثة، حيث يركز المحور الأول على التخطيط المالي من خلال تمكين المنتسبين من فهم أدوات التخطيط المالي، وإعداد الميزانيات الاحترافية، وإدارة النفقات، وبناء التوقعات المالية ورأس المال.<br>ويركز المحور الثاني على السلوكيات المالية من خلال مساعدة المنتسبين للبرنامج على تحسين كفاءة استخدام الموارد، والحد من الهدر المالي، وإدارة المصروفات التشغيلية، وتحديد الأهداف المالية قصيرة وطويلة المدى.<br>ويتناول المحور الثالث الذكاء الاصطناعي لنمو الأعمال، حيث صمم البرنامج لتمكين المنتسبين من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في التحليل المالي، وأتمتة التقارير والتنبؤات الاقتصادية، وإدارة التكاليف لدعم اتخاذ القرار.<br>ويركز المحور الرابع على الاستثمار والتخطيط للمستقبل من خلال تدريب المنتسبين على التخطيط للقرارات الاستثمارية والمالية الكبرى، ورفع كفاءة المشروع ليكون في أعلى درجات الجاهزية للتمويل والتوسع.</p>

البرنامج يهدف لتأهيل 500 رائد أعمال في التخطيط المالي والذكاء الاصطناعي لنمو المشاريع

«أكاديمية الاقتصاد الجديد» و«دبي الإسلامي» يطلقان برنامجاً للثقافة المالية لرواد الأعمال

<p class='article-text'><br> أبرم «الإمارات الإسلامي» اتفاقية تمويلية مخصصة لصالح شركة «ميتال كير سنتر فاكتوري ذ.م.م»، عبر قسم الخدمات المصرفية للأعمال بهدف دعم تطوير منشأتها المتكاملة لمعالجة الصلب في أم القيوين. وقد تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي بحضور كبار ممثلي «الإمارات الإسلامي» ومجموعة «ميتال كير سنتر».<br>وستسهم المنشأة الجديدة في دعم توسع مجموعة «ميتال كير سنتر» وتعزيز قدراتها التصنيعية في دولة الإمارات؛ حيث تعمل المجموعة في مجالات تصنيع وتجارة وتسويق وتوزيع منتجات الصلب المصنعة ونصف المصنعة.<br>وتعكس الشراكة التزام قسم الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي» بدعم الشركات في دولة الإمارات أثناء قيامها بتنفيذ استثمارات رأسمالية كبيرة، وتوسيع طاقتها التشغيلية، وتعزيز قدراتها التصنيعية. كما تبرز الشراكة قدرة المصرف على استيعاب المتطلبات المتغيرة للمتعاملين وتوفير حلول تمويلية مخصصة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لدعم النمو المستدام. إضافة إلى ذلك، تؤكد الشراكة دور المصرف في دعم قطاع التصنيع، الذي يعد ركيزة أساسية لأجندة النمو والتنويع الاقتصادي طويلة الأمد في دولة الإمارات، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031.<br>الخدمات المصرفية <br>وقال محمد الهادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يواصل «الإمارات الإسلامي» إعادة تعريف مفهوم الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية لتواكب اقتصاد عصري يشهد تطوراً سريعاً، وذلك من خلال تقديم حلول مالية هادفة تركز على مصلحة المتعاملين وتدعم الازدهار على المدى الطويل. ويعد تمويل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب التابعة لمجموعة «ميتال كير سنتر» في أم القيوين تجسيداً لدورنا كشريك مصرفي موثوق للشركات التي تنفذ استثمارات استراتيجية. كما أن دورنا في تعزيز نمو وتنوع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل ملامح مسيرتنا كمصرف يستشرف المستقبل، ويسهم في بناء منظومة مالية أكثر مسؤولية داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>وقال غضنفر نقفي، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي»: نطمح في «الإمارات الإسلامي» إلى أن نكون شريكاً مالياً طويل الأمد للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يدعم تلبية احتياجاتها المصرفية اليومية، وصولاً إلى توسيع أعمالها وتلبية احتياجاتها التمويلية. وانطلاقاً من كوننا شريكاً مالياً، فإننا على دراية تامة بدورة الحياة الكاملة لأعمال متعاملينا، ونركز على تقديم الدعم المتواصل في كل مرحلة من مراحل النمو، من خلال توفير حلول ملائمة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، تجمع بين رأس المال والاستشارات والقدرات الرقمية والوصول إلى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية. وبالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة، يثبت «الإمارات الإسلامي» أن الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يمكن أن تتواءم تماماً مع الاحتياجات التشغيلية الحقيقية للشركات اليوم، مع الحفاظ على قدرتها التنافسية التجارية.<br> وقال شيام بيلاي، الشريك في مجموعة «ميتال كير سنتر»: تمثل المنشأة الجديدة المتكاملة لمعالجة الصلب محطة مهمة في مسيرة نمو مجموعة «ميتال كير سنتر»، وتسهم في تعزيز قدراتنا التصنيعية في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد أبدى مصرف «الإمارات الإسلامي» فهماً واضحاً ودقيقاً لمتطلبات أعمالنا وقدم دعماً تمويلياً يتماشى مع خططنا التوسعية. ونحن نُقدّر علاقة التعاون معنا، ونتطلع إلى مواصلة خدمة عملائنا والمساهمة في مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات.</p>

«الإمارات الإسلامي» يبرم اتفاقية تمويلية لتطوير معالجة الصلب في أم القيوين

<p class='article-text'><br> تراجعت المؤشرات ​الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء بعد أن أثرت ‌أرباح ​مخيبة للآمال سجلها بنك (إتش.إس.بي.سي) سلباً على أسهم القطاع المصرفي، في حين زادت التوترات المستمرة في فرنسا من حذر المستثمرين.<br>وانخفض سهم (إتش.إس.بي.سي) 6.9 ⁠%، بعد أن جاءت إيرادات أكبر بنك في أوروبا أقل من التوقعات، ويرجع ذلك جزئياً إلى ‌تباطؤ النمو في قطاع إدارة الثروات التابع له.<br>وأثرت هذه الخسائر سلباً على ‌مؤشر البنوك الذي انخفض 1.3 %. ‌وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ‌0.2 % إلى ‌639.64 نقطة بحلول الساعة 0805 بتوقيت جرينتش، بعد ​أن ارتفع ‌بنسبة تقارب 0.8 ​% الاثنين.<br>وظلت ⁠ثقة المستثمرين هشة، إذ تعهد قادة طلاب فرنسيون بمواصلة الاحتجاجات على الرغم ​من ⁠أن ⁠الحكومة قدمت حزمة من المقترحات الخاصة بالتعليم، ما أثار مخاوف من توسع ⁠الحركة لتشمل النقابات وناشطين آخرين وأن يؤجج ذلك الاضطرابات ويفاقم الأضرار الاقتصادية.<br>وانخفضت الأسهم الفرنسية بأكثر من اثنين بالمئة الأسبوع الماضي، مع تأثير الاحتجاجات ‌على ثقة المستثمرين في ثاني أكبر اقتصاد في ​منطقة اليورو.<br>ورفعت شركة نوفارتس توقعاتها للدخل التشغيلي الأساسي للعام بأكمله، ما أدى إلى صعود أسهم شركة الأدوية ​السويسرية 3.1 %.</p>

نتائج البحث عن: أقتصاد