<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل قطاع الإعلان العالمي مرحلة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي مع انتقال الصناعة من استهداف الجمهور الواسع إلى الوصول الدقيق للمستهلك في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'>في وقت يتجه فيه سوق الإعلانات العالمي إلى نحو 1.4 تريليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.6%، وفق أحدث توقعات شركة الاستشارات العالمية برايس ووترهاوس كوبرز PwC.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المركز العالمي لأبحاث الإعلانات WARC نمواً أقوى على المدى القريب مع ارتفاع الإنفاق الإعلاني العالمي 9.1% خلال 2026 إلى نحو 1.3 تريليون دولار، مدفوعاً بتوسع الإعلان الرقمي وصعود أدوات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>الإعلان يهاجر إلى الشاشة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ الإعلانات الرقمية على الجزء الأكبر من السوق، مع توقعات بوصول الإنفاق العالمي عليها إلى نحو 836 مليار دولار في 2026، أي ما يقارب 69% من إجمالي الإنفاق الإعلاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحول الأهم لا يتعلق فقط بحجم الإنفاق الرقمي، بل بانتقال الإعلان من مجرد شراء مساحة إلى شراء فرصة للوصول إلى المستهلك المناسب في اللحظة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالذكاء الاصطناعي يستطيع تحليل سلوك الجمهور وتحديد اهتماماته ونواياه، ثم اختيار الرسالة والصورة والتوقيت والمنصة الأكثر ملاءمة، ما يرفع كفاءة الإنفاق ويقلل الهدر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من إعلان واحد إلى آلاف النسخ وتفتح تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي الباب أمام نموذج جديد للإنتاج الإعلاني، إذ يمكن إنشاء عشرات أو مئات النسخ من الإعلان الواحد، مع تغيير النص والصورة والفيديو والعرض وفق الجمهور والمنصة واللغة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تنتقل الصناعة من نموذج «إعلان واحد لجمهور واسع» إلى نموذج «رسالة مختلفة لكل شريحة»، مع قدرة الحملات على اختبار النتائج وتعديلها بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز تطور جديد في 2026 مع دخول منصات الذكاء الاصطناعي نفسها إلى سوق الإعلانات، فقد أعلنت «أوبن إيه آي» في أغسطس 2026 أن نشاطها الإعلاني في «شات جي بي تي» وصل إلى معدل إيرادات سنوي قدره مليار دولار، بعد أقل من عام على إطلاقه، مع استخدام عشرات الآلاف من المعلنين للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت «أمازون» في سبتمبر 2026 في شراكة مع «أوبن إيه آي» لإتاحة شراء إعلانات داخل ChatGPT عبر Amazon DSP.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك ظهور نوع جديد من الإعلانات يمكن تسميته «الإعلان الحواري»، حيث يصبح الحوار بين المستخدم والآلة مساحة جديدة للتأثير التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز الإمارات كإحدى الأسواق الواعدة في هذا التحول، مع توقع وصول الإنفاق على الإعلانات الرقمية إلى نحو 2.64 مليار دولار خلال 2026، بنمو سنوي يقارب 15.2% وفق تقديرات سوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر السوق الإماراتية بيئة مناسبة للإعلان المدعوم بالذكاء الاصطناعي بفضل تنوع الجمهور وارتفاع الاعتماد على المنصات الرقمية وقوة قطاعات العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنح تعدد الجنسيات واللغات في الدولة أهمية خاصة لتقنيات الترجمة والتوطين وإنتاج نسخ إعلانية متعددة من المحتوى نفسه.</div></p><h2>دبي سوق مثالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دبي خصوصاً مجموعة من المقومات التي تجعلها سوقاً متقدمة للإعلانات القائمة على الذكاء الاصطناعي، في ظل تنوع الجمهور، وارتفاع معدلات استخدام المنصات الرقمية، وحضور قطاعات العقارات والسياحة والطيران والخدمات المالية والتجزئة والتجارة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح هذا التنوع للمعلنين اختبار شرائح مختلفة من الجمهور وتخصيص الرسائل الإعلانية وفقاً للقطاع والاهتمامات والسلوك ونية الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن طبيعة السوق متعددة الجنسيات تجعل الذكاء الاصطناعي اللغوي والترجمة والتوطين أدوات مهمة في بناء حملات إعلانية متعددة اللغات من أصل إعلاني واحد.</div></p><h2>الجمهور المؤهل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفرض الذكاء الاصطناعي تحدياً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، إذ لم يعد المعلن يريد فقط شراء عدد من الظهور الإعلاني، وإنما الوصول إلى جمهور متخصص وموثوق وقابل للتفاعل والتحويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز قيمة المؤسسات التي تمتلك بيانات جمهور عالية الجودة ومحتوى متخصصاً، خصوصاً في الإعلام الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سهولة إنتاج الإعلانات بالذكاء الاصطناعي، تصبح الشفافية وحقوق الملكية والمصداقية عناصر حاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرهان المقبل ليس على من يستطيع إنتاج أكبر عدد من الإعلانات، بل على من يستطيع الجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والثقة وفهم الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب سوق الإعلانات العالمي من 1.4 تريليون دولار في 2030، تتشكل خريطة جديدة للصناعة، تنتقل فيها القوة تدريجياً من مجرد امتلاك المساحة الإعلانية إلى امتلاك البيانات والذكاء والقدرة على الوصول إلى الجمهور المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المعادلة، لا يمثل الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية جديدة للإعلان، بل اقتصاداً إعلانياً جديداً بالكامل.</div></p>

الخوارزميات تعيد توزيع كعكة الجمهور

ملعب المليارات..الذكاء الاصطناعي يقتحم «خزائن الإعلان»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل الأنباء السارة لوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في أنه نجح في إحكام سيطرته على أحد أكثر الأسواق المالية تعقيداً وفرض إرادته خلافاً للتوقعات، متجاوزاً ما أخفق فيه العديد ممن سبقوه. أما الأنباء السيئة، فهي أن هذا الإنجاز لم يتحقق في أسواقه المحلية، بل في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال خبراء أسواق العملات يستوعبون الصدمة التي أحدثها نبأ تدخل الولايات المتحدة، بتوجيه من بيسنت في أواخر يوليو الماضي، لإسناد اليابان في معركتها الممتدة لمواجهة التراجع المقلق في قيمة الين. </div></p><p class='article-text'>وتعد التدخلات الثنائية في سوق العملات أمراً نادر الحدوث للغاية، خاصة عندما يتعلق الأمر بعملة رئيسة وثقيلة مثل الين، الذي يحتل المرتبة الثالثة بين أكثر العملات تداولاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن بيسنت ألقى بثقله لدعم السلطات اليابانية التي دأبت على شراء الين لإنعاش قيمته؛ حيث أقدمت الخزانة الأمريكية على خطوة غريبة نوعاً ما تمثلت في بيع اليورو لشراء الين لحسابها الخاص. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المبالغ المستخدمة كانت ضئيلة نسبياً، في حدود 500 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم في الحياة اليومية لكنه يُعد مجرد فكة ضئيلة في أسواق العملات العالمية الفسيحة، فإن ما افتقره هذا التدخل من حيث الحجم عوضه تماماً من حيث تأثير الصدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض بيسنت لانتقادات حادة بسبب هذه الخطوة غير المألوفة كلياً، كان أبرزها، كما هو متوقع، من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن. </div></p><p class='article-text'>غير أن وزير الخزانة قابل خطاباتها بازدراء واصفاً إياها بـ«السطحية والادعائية»، بل وعرض عليها تقديم درس تعليمي مبسط في «أساسيات سوق الصرف الأجنبي للمبتدئين».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، حتى المحللون المختصون في خفايا السوق تساءلوا عن مدى جدوى هذا الجهد المشترك لدعم الين دون تحول ملموس ونوعي نحو رفع أسعار الفائدة اليابانية بمعدلات أعلى بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وبتقييم التدخل الأمريكي وفقاً لنتائجه المباشرة، فقد حصد نجاحاً. إذ ارتفعت قيمة الين حالياً بنحو 6 % مقارنة بمستواها في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>وكل تحرك صعودي للعملة اليابانية يثير موجة من الترقب والتكهنات حول ما إذا كانت الخزانة الأمريكية ستتدخل مجدداً، سواء أكان ذلك جنباً إلى جنب مع السلطات اليابانية أم بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك عوامل أخرى تؤثر في هذا المسار، مثل الارتفاع المفاجئ في توقعات أسعار الفائدة اليابانية، وإمكانية انتعاش الشراء المحلي للسندات الحكومية، غير أن بيسنت يستحق الإشادة أيضاً لدوره في إحداث هذا التحول في مسار العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، أشاد بيسنت بإنجازه هذا الأسبوع، مُكَرّراً في إحدى الفعاليات تأكيده أنه يمتلك معلومات تفوق ما لدى عموم المتعاملين في الأسواق بشأن الخطوات القادمة لبنك اليابان المركزي، وهو أسلوب غير مألوف في تقديم «التوجيهات المستقبلية». </div></p><p class='article-text'>وقال تصريحه الشهير: «أنا صاحب الكازينو الآن، ويمكنكم المراهنة ضدي إن أردتم». وأجزم أن هذه العبارة ستظل تلاحقه طوال حياته، على غرار تصريح ماريو دراجي الشهير «سنفعل كل ما يلزم»، ولكن بنكهة إضافية من الاستعراض والتباهي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة تكمن في أن وزير الخزانة يخوض معركة على جبهتين، وهو أمر صرح به بنفسه.</div></p><p class='article-text'>فكما أوضح في رده على وارن، كان أحد الدوافع الرئيسة لتدخله لصالح الين هو مخاوف لجوء اليابان إلى «التصفية القسرية» لحيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>«وهو أمر من شأنه أن يزعزع استقرار الأسواق العالمية، ويرفع في نهاية المطاف تكاليف الاقتراض على العائلات والشركات الأمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الهدف الرئيس هو كبح تكاليف الاقتراض على المواطنين الأمريكيين، فإن الأداء يبدو متذبذباً، خاصة في سوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات التي تعد المعيار الأساسي. </div></p><p class='article-text'>فقد شهدت أسعار هذه السندات انخفاضاً حاداً مؤخراً، ما دفع عائدها للارتفاع بنحو 0.2 نقطة مئوية، ليتجاوز معدل الاقتراض المرجعي 4.95 % للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.</p><p class='article-text'>وإذا ما كسر العائد حاجز 5 % بشكل ملموس، وهو احتمال لا يزال قائماً، فستكون هذه المرة الأولى التي يصل فيها إلى هذا المستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2007.</p><p class='article-text'>كما استقرت عوائد السندات لأجل 30 عاماً عند مستويات مرتفعة تتجاوز 5.3 %، وهي الأعلى أيضاً منذ الحقبة التي تسبق الأزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هي العادة، تقف مجموعة من العوامل وراء هذا الارتفاع المؤلم في تكاليف الاقتراض، وبعضها يخرج عن نطاق سيطرة وزير الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرزها القفزة الجديدة في أسعار النفط. إذ عادت أسعار النفط الأمريكي للتداول فوق مستوى 100 دولار للبرميل، بينما يباع وقود الديزل في المحطات بنحو 6 دولارات للجالون، ما يعزز ضغوط التضخم المتجذرة أصلاً، ويستدعي بالتبعية الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن العلاج الحقيقي لمعركة أمريكا مع العوائد المرتفعة يكمن في تقليص كبيـر للإنفاق الحكومي، أو زيادة الضرائب، أو كليهما معاً. إلا أن الإدارة الحالية لا تبدو في معرض التوجه نحو التقشف.</div></p><p class='article-text'>فقد تعهد الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم «منحة أرباح» قدرها 5000 دولار لكل أمريكي في حال فوز الحزب الجمهوري في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وهي خطوة قدرت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة تكلفتها بنحو 1.2 تريليون دولار، أي ما يزيد على 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وحتى لو لم يجد هذا المقترح طريقه للتنفيذ، فإنه لا يعكس بأي حال التزاماً بالانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، جاءت التغيرات السلبية مدفوعة أيضاً بالحجم المخيب للآمال لبرنامج إعادة شراء السندات الذي وسعته الخزانة الشهر الماضي؛ إذ بلغت قيمة عمليات الشراء 6 مليارات دولار فقط، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>إن التدخل في سوق الين قد نجح بالفعل، كما أراد بيسنت. إلا أن السياسات الخارجية والداخلية لترامب تسير في الاتجاه المعاكس وتضغط سلباً على السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبينما يستعرض بيسنت قوته ويتحدى المضاربين معلناً أنه «صاحب الكازينو الذي لا يخسر»، ربما يجدر به أن يتذكر أن كازينوهات ترامب نفسها قد انتهى بها المطاف إلى الإفلاس.</p>

هل يخوض سكوت بيسنت المعركة الخاطئة في الأسواق؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت الإمارات موقعها على خريطة الاقتصاد الرقمي العالمي، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني عالمياً في «مؤشر هينلي أند بارتنرز لتبني العملات المشفرة 2026»، مقارنة بالمركز الخامس في نسخة العام الماضي، لتصبح ضمن أكثر البيئات جذباً لأصحاب الأصول الرقمية والثروات المرتبطة بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الدولة 46.4 نقطة من أصل 60 في التقييم الإجمالي للمؤشر، الذي يشمل 36 دولة توفر برامج للإقامة أو الحصول على الجنسية، ويرصد مستوى تطور منظومة العملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال ستة محاور. وجاء الأداء الإماراتي مدعوماً بشكل رئيسي بالنتيجة الكاملة في معيار جاذبية النظام الضريبي، إلى جانب ترتيب متقدم في الابتكار والتكنولوجيا ومستوى تبني العملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النظام الضريبي أحد أبرز عناصر القوة في التصنيف الإماراتي، إذ حصلت الدولة على 10 نقاط كاملة في معيار «جاذبية الضرائب»، لتتصدر بذلك جميع الدول المشمولة في هذا الجانب. ويأخذ التقييم في الاعتبار العبء الضريبي الذي يتحمله المستثمر الخاص في العملات المشفرة، ومدى وضوح السياسات الضريبية، بما في ذلك المعاملة الضريبية لأرباح الاستثمار في الأصول الرقمية وأعلى معدل لضريبة الدخل الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، لا تفرض الإمارات ضرائب على تداول العملات المشفرة أو الاحتفاظ بها أو تعدينها، الأمر الذي يدعم قدرتها على استقطاب المستثمرين وأصحاب الثروات الرقمية الذين يمكنهم نقل أصولهم واستثماراتهم عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الابتكار والتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «الابتكار والتكنولوجيا»، حلت الإمارات في المركز الثاني عالمياً بـ 8.9 نقاط من 10، في انعكاس لما يصفه التقرير بتطور البيئة الداعمة لقطاع العملات المشفرة والأصول الرقمية. ويرصد هذا المحور المبادرات الحكومية المتعلقة بالبلوك تشين والعملات الرقمية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم المنظومة الإماراتية أطر تنظيم متعددة للأصول الرقمية، من بينها النظام المتخصص للأصول الافتراضية في دبي، وإطار منفصل للعملات المشفرة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن أطر أخرى مطبقة في مراكز مالية مختلفة بالدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهدت السوق تحديثات للقواعد الخاصة بمنصات التداول وحفظ الأصول وإصدار الرموز الرقمية، بالتوازي مع مبادرات حكومية مثل مشروع الدرهم الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الاستخدام والمشاركة، حصلت الإمارات على 7.6 نقاط في معيار «التبني العام»، لتأتي في المركز الثالث عالمياً. ويقيس هذا المحور مدى انتشار الوعي بالعملات المشفرة واهتمام السكان بها ومستوى مشاركتهم في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «العوامل الاقتصادية الداعمة»، سجلت الإمارات 8 نقاط، لتحتل المركز العاشر عالمياً. ويجمع هذا التقييم بين مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك الاستقرار الاقتصادي، ومستوى الشمول المالي، وانتشار الهواتف الذكية وخدمات الإنترنت، إلى جانب سرعة النطاق العريض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب التنظيمي، حصلت الإمارات على 7.3 نقاط من 10، وجاءت في المركز العاشر عالمياً. ويقيس المؤشر في هذا المحور مدى تطور الإطار القانوني والتنظيمي الحاكم للعملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، بما يشمل القواعد المنظمة لعروض العملات الأولية، والوضع القانوني للأصول المشفرة، ومدى وضوح وقوة المنظومة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تنظيم الأصول الافتراضية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير التقرير إلى أن دبي أنشأت في 2022 هيئة تنظيم الأصول الافتراضية، التي أصبحت أول جهة تنظيمية مستقلة في العالم متخصصة في هذا القطاع، في خطوة أسهمت في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز لتطوير الأطر التنظيمية الخاصة بالأصول الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معيار «جاهزية البنية التحتية»، سجلت الإمارات 4.6 نقاط، لتحل في المركز العاشر عالمياً. ويركز هذا الجانب على مدى توافر البنية التكنولوجية التي يحتاج إليها المستخدمون والشركات لإجراء معاملات العملات المشفرة وتداولها، ويشمل ذلك انتشار أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، ومدى ارتباط الأصول الرقمية بالنظام المصرفي المحلي، وتوافر منصات تداول الأصول الرقمية، إلى جانب عدد الشركات التي تتيح الدفع بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى العالمي، يقدر «هينلي أند بارتنرز» عدد الأشخاص الذين تبلغ قيمة أصولهم المشفرة مليون دولار أو أكثر بنحو 135,694 مليونيراً، بينهم 92,272 مليونيراً من البيتكوين. وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة نحو 2.6 تريليون دولار حتى 31 أغسطس 2026، واستحوذت البيتكوين منها على نحو 1.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قمة هرم الثروة الرقمية 290 شخصاً تبلغ قيمة أصولهم المشفرة 100 مليون دولار على الأقل، بينهم 151 شخصاً جمعوا ثرواتهم من البيتكوين، إضافة إلى 23 مليارديراً في العملات المشفرة، تسعة منهم من أصحاب ثروات البيتكوين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قاعدة الهرم، ارتفع عدد الأشخاص الذين يمتلكون قدراً من الأصول الرقمية، مهما كان حجمه، إلى 742 مليون شخص، بينهم 371 مليوناً يمتلكون البيتكوين، في مؤشر على اتساع قاعدة ملكية الأصول الرقمية رغم تراجع السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند مؤشر «هينلي» إلى أكثر من 900 نقطة بيانات، موزعة على ستة معايير رئيسية و15 معياراً فرعياً و26 مؤشراً، لتقييم مدى تطور بيئات العملات المشفرة والأصول الرقمية في الدول التي توفر مسارات رسمية للحصول على الإقامة أو الجنسية للمستثمرين. ويغطي المؤشر ستة محاور رئيسية هي التبني العام، وجاهزية البنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا، والبيئة التنظيمية، والعوامل الاقتصادية، وجاذبية الضرائب.</div></p>

الإمارات الثانية عالمياً في تبني العملات المشفرة

<p class='article-text'><br> أعلن ستاندرد تشارترد، الثلاثاء، نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، والذي صنف دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عالمياً من بين 27 سوقاً شملها الاستطلاع من حيث خطط الاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد. ويأتي هذا التصنيف في وقت تعزز فيه الشركات في دولة الإمارات تركيزها على مرونة شبكات الموردين، والرؤية الآنية للتدفقات النقدية، وتكامل وظائف الخزانة والتجارة.<br>وأظهرت الدراسة، التي شملت 2100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، أن 69% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والتي أشار إليها 76% من المشاركين، والمرتبة الثانية في المدفوعات الآلية بنسبة 53%.<br>التطور المستمر<br>وقال سيد خورام زعيم، المدير التنفيذي ورئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وأفريقيا في ستاندرد تشارترد: «تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات، في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، التطور المستمر لمنظومتها التجارية. وتولي الشركات اهتماماً متزايداً بتعزيز شبكات الموردين، وتحسين مستوى الرؤية، وتحقيق ترابط أوثق بين وظائف الخزانة والتجارة. ومع تزايد تعقيد الأسواق الدولية التي تعمل فيها الشركات، ستكتسب هذه القدرات أهمية متزايدة في تعزيز المرونة ودعم النمو».<br>ويظهر هذا التحول أيضاً في النهج الذي تتبعه الشركات في دولة الإمارات لتعزيز مرونة شبكات الموردين. فقد ارتفعت أولوية الاستراتيجيات التي تركز على الموردين بمقدار 26 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، مقابل ارتفاع عالمي بلغ 4.3 نقاط مئوية. كما ارتفعت أولوية إدارة المخزون بمقدار سبع نقاط مئوية في دولة الإمارات، مقارنة بـ ـ2.9 نقطة مئوية عالمياً.<br>وتشير الشركات في الإمارات أيضاً إلى فوائد واضحة تحققها من خلال الرقمنة، إذ أفادت 90% منها بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ 83% عالمياً. كما أفادت 85% بأن الأدوات الرقمية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ بتدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية، فيما أفادت 87% بتحقيق فوائد واضحة وقابلة للقياس من قدرة رقمية واحدة على الأقل.<br>واستناداً إلى هذه المكاسب، يمثل تعزيز التكامل بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد المرحلة التالية من هذا التحول. وتخطط 44% من الشركات في دولة الإمارات لتعديل استراتيجيات إدارة الخزانة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما تعتزم 40% زيادة استخدام الأدوات والأنظمة الرقمية. وأفادت 42% بوجود تكامل جزئي بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد، مقابل 13% أفادت بتحقيق تكامل كامل. وفي الوقت نفسه، جاء غياب الرؤية المتكاملة من البداية إلى النهاية عبر تدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية في مقدمة الفجوات التي حددها المشاركون، بنسبة 46%.<br>ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تعزيز هذا التكامل في تحقيق خفض ملموسة في التكاليف. فقد احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق التي شملها الاستطلاع من حيث نسبة الشركات التي تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض تكاليف تنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية بما لا يقل عن 10%. كما جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى من حيث التخفيضات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ المدفوعات والتسويات، وتحديد الأطراف المقابلة في الأسواق الخارجية والتعاون معها.<br>وتعكس نتائج دولة الإمارات تحولاً عالمياً أوسع نحو تجارة أكثر اعتماداً على التقنيات الرقمية. ويتضمن تقرير مستقبل التجارة سيناريو توضيحي لتسارع الرقمنة، يقدر أن تسارع رقمنة التجارة قد يرفع من حجم التجارة العالمية بنسبة 6.9%، بما يعادل 2.8 تريليون دولار أمريكي، بحلول عام 2031 مقارنة بخط الأساس لتوقعات «أكسفورد إيكونوميكس».</p>

ستاندرد تشارترد: الدولة تفوقت على 27 سوقاً

الإمارات الأولى عالمياً في خطط الاستثمار بمنصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد

<p class='article-text'>روتشير شارما</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود التحذيرات مما أطلق عليه «يوم القيامة» بسبب تفاقم الديون الأمريكية، إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحكومة تسجل عجزاً مستمراً في الميزانية.</div></p><p class='article-text'>وفي أواخر الثمانينيات، وضع أحد مطوري العقارات في نيويورك القلقين «ساعة الدين القومي» في ميدان «تايمز سكوير».</p><p class='article-text'>إلا أن أياً من تلك المخاوف لم يتحقق؛ فأصبحت التحذيرات، مثل الصبي الذي صرخ كذباً بوجود ذئب في القرية، أو مجرد ضجيج في الخلفية يسهل تجاهله. إلا أن الذئب أصبح يطرق الباب اليوم بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بدأ انفلات الديون يلقي بظلاله الحقيقية؛ إذ تسبب الشهر الماضي في موجة بيع عالمية لسندات الخزانة الحكومية. وقد يتمثل أول التداعيات الملموسة لهذا التحول في أن ارتفاع الفوائد على السندات الأمريكية قد يكبح طفرة الذكاء الاصطناعي ويقطع طريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالعودة إلى تاريخ الفقاعات المالية على مدى 300 عام، نجد أن كل فقاعة كبرى لم تنفجر إلا عندما ارتفعت تكاليف الاقتراض ارتفاعاً حاداً على الشركات. بما في ذلك انهيارات قطاع السكك الحديدية المتتالية في القرن التاسع عشر. </div></p><p class='article-text'>وفي القرن الماضي، عصر البنوك المركزية الحديثة، كانت الفقاعات الضخمة تنفجر دائماً عقب رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة قصيرة الأجل بحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد هذه المرة يختلف في جانب جوهري؛ ففي أوقات الهوس الاستثماري المعتادة، تبدأ الشركات بالاقتراض الكثيف لمضاعفة رهانها على قطاع واعد، فتؤدي حالة الانتعاش إلى تأجيج التضخم ورفع أسعار الفائدة، وهو ما يتسبب في انفجار الفقاعة في نهاية المطاف. </div></p><p class='article-text'>عندئذ تهرع الحكومات للتدخل عبر الاستحواذ على ديون الشركات المتضررة والتوسع في الاقتراض لتحفيز الاقتصاد المنهك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الدور الحكومي تحول في العقود الأخيرة إلى تقديم تحفيز دائم، حتى في أوقات الرخاء. ومنذ عام 2008، واصلت السلطات تراكم الديون بوتيرة سريعة؛ إذ سجلت الولايات المتحدة خلال هذا العقد عجزاً متواصلاً في الميزانية بنحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز ضعف متوسط العقود السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطوال تلك الفترة تقريباً، تجنبت الأسر والشركات التورط في ديون جديدة. ولم تبدأ شركات التكنولوجيا العملاقة في تراكم الديون إلا في العام الماضي فقط، لتمويل التوسع الهائل في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي مع تراجع فائضها النقدي. رغم ذلك، تظل مستويات ديونها ضمن الحدود المقبولة لشركات بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تراكم الجزء الأكبر من فائض الاقتراض خلال هذه الدورة في القطاع الحكومي. وعادة ما تبدأ المشكلات من موضع تراكم الاختلالات الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل ارتفاع مدفوعات فوائد الدين العام، التي تضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تحذيراً بالغ الأهمية. </div></p><p class='article-text'>ويعد هذا رقماً قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، والأسرع بين جميع الاقتصادات المتقدمة الكبرى. وقد أدى تزايد القلق بشأن المالية العامة، إلى جانب عوامل أخرى كارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة عوائد السندات الحكومية عالمياً.</p><p class='article-text'>كما تساهم أسعار الفائدة المرتفعة في زيادة تكاليف الاقتراض على شركات الذكاء الاصطناعي، التي تشكل الحصة الأكبر من إصدارات ديون الشركات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد جادلت سابقاً بأن طفرة الذكاء الاصطناعي تحمل العديد من سمات الفقاعة، لكنها ستواصل التضخم حتى تصل أسعار الفائدة إلى مستويات مرتفعة جدا. </div></p><p class='article-text'>وتشير أبحاثي الحالية إلى أن المؤشر المفصلي الذي يجب مراقبته هو عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المعيار العالمي لتكاليف الاقتراض طويل الأجل، والذي يبلغ حالياً 4.8%. ومتى تجاوز هذا العائد حاجز 5% بشكل حاسم، فقد تنفجر فقاعة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختراق هذا الحد سيمثل بداية عهد جديد من التقشف النقدي، سيصبح فيه من الصعب تمويل المشاريع العملاقة للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وعندما تجد شركات التكنولوجيا الكبرى نفسها تتنافس مع حكومة تمنح عائداً يتجاوز 5% على سنداتها، وهو ما يعادل عائداً معدلاً حسب توقعات التضخم يتجاوز 2.5%، ستجد الكثير منها نفسها خارج أسواق الديون، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدر الإيرادات السنوية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام بنحو 200 مليار دولار، وهو جزء ضئيل أمام أكثر من تريليون دولار تنفقها الشركات على مراكز البيانات والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد مجموعات الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد على إصدارات السندات والأسهم الجديدة لسد هذه الفجوة التمويلية، إلا أن وصول عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5 في المائة سيجعل الحصول على التمويل عبر كلتا القناتين أكثر صعوبة.</p><p class='article-text'>كما أن عائداً بهذا الارتفاع سيتجاوز الأرباح في سوق الأسهم الأمريكية، وهو ما شكل تاريخياً عائقاً أمام صعود الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، إذا استقر عائد العشر سنوات فوق 5%، فإن الفائدة التي تدفعها الولايات المتحدة على ديونها ستتجاوز قريباً معدل النمو الاسمي المتوقع لاقتصادها، ما يجعل الاستدامة المالية أمراً بعيد المنال. كما أن سرعة الارتفاع ذات أهمية قصوى.</div></p><p class='article-text'>فإذا تجاوز العائد مستوى 5% بحلول نوفمبر، سيكون قد قفز بأكثر من 75 نقطة أساس خلال ستة أشهر فقط. وتاريخياً، كانت القفزات الحادة بهذا الشكل كفيلة بإغلاق أبواب الأسواق الصاعدة وإعادة رسم المشهد الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض المحللين أن بلوغ هذا المستوى ليس سوى عودة إلى حقبة التسعينيات، التي شهدت نمواً أمريكياً قريباً وأرباحاً جيدة في سوق الأسهم رغم استقرار عائد سندات العشر سنوات فوق 5% طوال تلك الفترة، لكن أمريكا لم تكن حينها مفرطة في الاعتماد على الديون كما هي اليوم؛ فقد انتهى ذلك العقد بتسجيل فائض في الميزانية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>بينما انفجر العجز منذ ذلك الحين، ليقفز الدين العام نحو ثلاثة أضعاف وصولاً إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي. نتيجة لذلك، أصبحت تكاليف خدمة الدين أعلى بكثير اليوم، وستؤدي أي زيادة في تكاليف الاقتراض الحكومي إلى الضغط على المقترضين الآخرين في وقت أسرع، وضربة بضراوة أكبر لأسواق الذكاء الاصطناعي المنتعشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يطلق آخرون صيحات تحذير أشد صخباً بشأن كيفية إضعاف عبء الديون لمكانة أمريكا كقوة عظمى، وإزاحة الدولار عن عرشه كعملة احتياطية عالمية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا التفكير القائم على دوامة التشاؤم يعد مبكراً، نظراً لأن المنافسين الرئيسيين للولايات المتحدة يواجهون أزمات ديون مماثلة.</p><p class='article-text'>أما ما يستحق المراقبة الحثيثة حالياً، فهو السرعة التي سيخترق بها عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات حاجز الـ 5%، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لطفرة الذكاء الاصطناعي.</p>

لماذا بدأت «حفلة الديون» الأمريكية تثير القلق حقاً؟

<p class='article-text'><br>تسرّع حكومة ولاية أوديشا جهودها لبناء اقتصاد بقيمة 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2036، ومضاعفته ثلاث مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2047، وذلك من خلال إبرام شراكات استثمارية مع دولة الإمارات، وفق ما صرح به كبير وزراء الولاية موهان تشاران ماجهي لصحيفة غلف نيوز في مقابلة حصرية.<br>وقال ماجهي: «إن هدف أوديشا هو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وترسيخ مكانة الولاية وجهة مفضلة لرأس المال العالمي والتكنولوجيا والمشاريع. وتعد دولة الإمارات بوابة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية، ما يجعلها شريكاً طبيعياً للمرحلة القادمة من النمو الصناعي في أوديشا».<br>وأضاف ماجهي: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، ولكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتابع ماجهي: «إن ثقتنا مدعومة بمشروع الألومنيوم المتكامل بقيمة 1.10 تريليون كرور روبية هندية (11.5 مليار دولار) مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني، والذي يمتلك القدرة على توفير 53,500 وظيفة. ونحن هنا لتحويل الاهتمام إلى استثمار، والاستثمار إلى قيمة مستدامة».<br>يقود كبير الوزراء وفداً حكومياً إلى دولة الإمارات في برنامج تواصل استثماري يستمر ثلاثة أيام، بعد شهرين من إعلان الشركة العالمية القابضة (IHC) ومقرها أبوظبي عن مشروع مشترك بنسبة 50:50 مع مجموعة أداني الهندية لبناء مجمع ألومنيوم جديد في ولاية أوديشا.<br>ويمثل هذا المشروع المشترك، الذي تم توقيعه في 2 يوليو 2026، أكبر استثمار أجنبي للهند في قطاع المعادن والتعدين. ويضم مصفاة ألومينا بسعة 4 ملايين طن سنوياً، ومصنعاً لصهر الألومنيوم بسعة 2 مليون طن سنوياً، ومحطة طاقة خاصة بسعة 4,000 ميجاوات، ومجمعاً للتصنيع اللاحق في أوديشا، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 53,500 وظيفة خلال مرحلتي الإنشاء والتنفيذ.<br>وقد جذبت أوديشا اهتماماً استثمارياً بمقياس غير مسبوق، حيث أمن ملتقى «أوتكارشي أوديشا 2025» تعهدات بنحو 16.7 تريليون دولار أمريكي، مع القدرة على خلق ما يقارب 1.29 مليون وظيفة. كما أضافت حملة الترويج الخاصة بالولاية في دلهي ونواحيها في أغسطس 2026 وحده مقترحات بقيمة 663.92 مليار دولار أمريكي مع القدرة على توفير 54,135 وظيفة.<br>وقال كبير الوزراء: «تمثل هذه الأرقام تعهدات ومقترحات في مراحل مختلفة. وأولويتنا هي تحويلها إلى مشاريع تشغيلية ووظائف وقيمة اقتصادية مستدامة».<br>وأردف قائلاً: «نريد بناء شراكة مؤسسية دقيقة ومستدامة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وليس مجرد سلسلة من الصفقات المنعزلة. وهذا سيجمع بين التواصل المنتظم بين الحكومات، والشراكات التجارية الأعمق، والتعاون في القطاعات ذات الأولوية، والدعم القوي للمستثمرين بعد التأسيس».<br>وأوضح: «يقدم مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني مخططاً شاملاً للشراكات الكبيرة. ونحن نريد المزيد من الشركات الإماراتية أن تجعل أوديشا جزءاً من سلاسل التوريد العالمية واستراتيجيات النمو الخاصة بها».<br>وتعد أوديشا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في الهند، حيث نمت بنسبة 7.9% في السنة المالية الماضية 2025–2026، متجاوزة المتوسط الوطني. وتتميز الولاية بغناها بالمعادن والموارد الطبيعية، حيث تسهم الصناعة فيها بأكثر من 41% من إجمالي القيمة المضافة للولاية (GSVA)، وتنمو الخدمات بنسبة 9.3%، بينما تتوسع الزراعة والقطاعات المرتبطة بها بنسبة 5.3%.<br>وتستثمر أوديشا بشكل كبير في البنية التحتية. إذ خصصت ميزانية الولاية للسنة المالية 2025 إلى 2026 مبلغ 898 مليار دولار أمريكي للنفقات الرأسمالية، وهو ما يعادل نحو 6.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للولاية (GSDP). ويتم تعزيز ذلك بمبلغ 109.28 مليارات دولار أمريكي لمشاريع السكك الحديدية ومشاريع الطرق السريعة بقيمة تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي.<br>وأضاف ماجهي: «إلى جانب الطرق والسكك الحديدية، نعمل على تعزيز الموانئ والمطارات والمرافق الصناعية والطاقة الموثوقة. وسيجد المستثمرون منظومة متكاملة من الأراضي والخدمات اللوجستية والربط والكوادر الماهرة».<br>وقال: «يجب أن تخلق الثروة المعدنية في أوديشا قيمة أكبر داخل أوديشا. فنحن نسهم بنسبة 43.7% من قيمة الإنتاج المعدني في الهند ونقود البلاد في إنتاج خام الحديد والفحم والبقسيت والعناصر الترابية النادرة والكروميت. وتتمثل أولويتنا في الانتقال من الاستخراج إلى المعالجة والتصنيع اللاحق والمواد المتقدمة. ونرحب بالمستثمرين الذين سيصنعون في أوديشا، ويخلقون فرص العمل، ويبنون سلاسل توريد عالمية انطلاقاً من الولاية».<br>وختم ماجهي بالقول: «إن رؤيتنا البالغة 500 مليار دولار أمريكي لعام 2036 طموحة، لكنها تستند إلى مقومات قوية. إذ تمتلك أوديشا موارد وفيرة، وساحلاً طويلاً، وموانئ رئيسية، وقاعدة تصنيعية متنامية، وقوة عاملة شابة. ونحن ننتقل من اقتصاد قائم على الموارد إلى اقتصاد تحركه التكنولوجيا وإضافة القيمة. وتحقيق هذه الرؤية يتطلب استثمارات خاصة، وريادة أعمال، وتصديراً، وشراكات عالمية. وهذا هو السبب المباشر لأهمية دولة الإمارات بالنسبة لنا».<br>وتحقق جهود التواصل العالمي للولاية نتائج بالفعل، بما في ذلك مقترح الألومنيوم المتكامل بقيمة 11.5 مليار دولار أمريكي مع مجموعة الشركة العالمية القابضة (IHC) ومجموعة أداني. وأضاف: «نسعى الآن لإبرام شراكات مع دولة الإمارات في مجالات التصنيع، والطاقة النظيفة، واللوجستيات، والصناعات الغذائية، والسياحة، والتكنولوجيا».</p>

أوديشا الهندية تراهن على الشراكة مع الإمارات لبناء اقتصادها

<p class='article-text'>كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن ثلاثة أهداف طموحة يرى أنها قد تتحول إلى واقع خلال السنوات العشر المقبلة، تتراوح بين وصول إيرادات شركة "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً، وهيمنة "ستارلينك" على غالبية خدمات الإنترنت حول العالم، وصولاً إلى إنشاء منشآت صناعية ومصانع على سطح القمر.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات ماسك خلال مكالمة إعلان النتائج المالية لشركة "سبيس إكس"، في وقت تواصل فيه الشركة توسيع استثماراتها في مجالات الفضاء والاتصالات والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ورغم أن ماسك اشتهر خلال السنوات الماضية بتوقعاته الجريئة بشأن مستقبل التكنولوجيا والفضاء، فإن العديد منها لم يتحقق في المواعيد التي حددها، ووفق تحليل أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" لنحو 600 توقع أطلقها ماسك على مدار 15 عاماً، تحققت قرابة 19% منها فقط.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى ماسك أن التطورات التي تشهدها "سبيس إكس" قد تجعل بعض الأفكار التي تبدو اليوم أقرب إلى الخيال العلمي قابلة للتحقق خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>تريليون دولار سنوياً</p><p class='article-text'>أبرز توقعات ماسك تتمثل في وصول إيرادات "سبيس إكس" إلى تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وقال ماسك إن الشركة كانت تتوقع سابقاً بلوغ هذا المستوى من الإيرادات في عام 2031، لكنها باتت تستهدف الآن تحقيقه في 2030، مضيفاً أن هناك احتمالاً للوصول إلى هذا الرقم في وقت مبكر من عام 2029.</p><p class='article-text'>ويبدو هذا الطموح ضخماً مقارنة بتقديرات مؤسسات مالية كبرى، إذ توقعت "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" أن تصل إيرادات "سبيس إكس" في عام 2030 إلى نحو 470 مليار دولار و330 مليار دولار على التوالي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التوقعات بالتزامن مع توسع الشركة في أعمال الذكاء الاصطناعي والحوسبة، إلى جانب نمو قطاع الاتصالات عبر "ستارلينك".</p><p class='article-text'>"ستارلينك".. الإنترنت لمعظم العالم</p><p class='article-text'>أما التوقع الثاني، فيتمثل في أن تصبح "ستارلينك" المزود الرئيسي لخدمات الإنترنت لمعظم مستخدمي العالم خلال أقل من عقد.</p><p class='article-text'>وتبدو المهمة ضخمة بالنظر إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً يقترب من 6 مليارات شخص، في حين يبلغ عدد مشتركي "ستارلينك" نحو 12 مليون مشترك حالياً.</p><p class='article-text'>لكن ماسك يرى أن وصول الشركة إلى توفير غالبية خدمات الإنترنت العالمية "ليس أمراً مستبعداً"، على الأقل في الدول التي يُسمح لـ"ستارلينك" بالعمل فيها.</p><p class='article-text'>وتعمل خدمات "ستارلينك" حالياً في أكثر من 155 دولة وسوقاً، فيما تضاعف عدد مشتركيها على أساس سنوي، كما أصبح قطاع الاتصالات، الذي تقوده "ستارلينك"، القطاع الوحيد المربح في "سبيس إكس" وفق النتائج المالية الأخيرة، محققاً أكثر من مليار دولار.</p><p class='article-text'>مصانع على سطح القمر</p><p class='article-text'>التوقع الثالث ربما يكون الأكثر إثارة للجدل، إذ يخطط ماسك لاستخدام الروبوتات لبناء مراكز ومصانع على سطح القمر، يمكن أن تشمل منشآت لإنتاج الطاقة الشمسية والمشعات، إلى جانب إنشاء "مسرّع كتلة" ومنشآت تصنيع أخرى.</p><p class='article-text'>ووصف ماسك الفكرة بأنها تبدو "خيالية للغاية في الوقت الحالي"، قبل أن يؤكد أن "ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه في ظل تحول نسبي في تركيز ماسك من فكرة استعمار المريخ إلى استغلال القمر كمنصة صناعية، مستفيداً من قربه النسبي من الأرض وسهولة الوصول إليه مقارنة بالمريخ.</p><p class='article-text'>وترى تقارير تقنية أن تحقيق هذه الرؤية يتطلب أولاً خفض تكلفة الوصول إلى الفضاء بصورة كبيرة، نظراً إلى الكميات الهائلة من المعدات والمواد الخام اللازمة لإنشاء بنية تحتية صناعية خارج الأرض.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت غوين شوتويل، رئيسة "سبيس إكس" ومديرة العمليات فيها، إن الشركة تستهدف وصول البشر إلى سطح القمر في عام 2028.</p><p class='article-text'>إنفاق ضخم وطموحات أكبر</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الطموحات في وقت سجلت فيه "سبيس إكس" نمواً كبيراً في الإيرادات، بلغ 92% على أساس سنوي إلى 7.8 مليارات دولار، لكن الشركة أنفقت في المقابل نحو 18.4 مليار دولار على النفقات الرأسمالية، بزيادة بلغت 557% مقارنة بعام 2025.</p><p class='article-text'>وأثارت هذه النفقات مخاوف لدى المستثمرين، إذ تراجع سهم الشركة بأكثر من 8% في تعاملات الثلاثاء، قبل أن تصل خسائره إلى نحو 12% بحلول بعد ظهر الأربعاء، وفق البيانات الواردة في التقرير.</p><p class='article-text'>كما واجهت الشركة اختباراً آخر مع انتهاء فترة الحظر على بيع نحو 912 مليون سهم، وسط توقعات بعمليات بيع واسعة من المستثمرين الأوائل الراغبين في جني أرباح كبيرة.</p><p class='article-text'>لكن موجة البيع الجماعية لم تتحقق حتى الآن، بل ارتفع سهم "سبيس إكس" بنحو 6% يوم الخميس، في إشارة قد تعكس استمرار ثقة شريحة من المستثمرين في مستقبل الشركة رغم حجم الاستثمارات والمشروعات التي تعتزم تنفيذها.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الطموحات، يبدو ماسك واثقاً بدرجة كبيرة من قدرة شركته على تنفيذ رؤيته، مؤكداً أن فريق "سبيس إكس" يعمل على حل "بعض أصعب المشكلات الهندسية في تاريخ البشرية"، وأن الشركة تمتلك، بحسب وصفه، واحداً من أكثر فرق العمل ذكاءً وتفانياً على الإطلاق.</p>

خيال علمي.. 3 توقعات مجنونة لإيلون ماسك تغيّر مستقبل البشرية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من سبتمبر 2026، ومن دون احتفال ولا كلمة على مسرح، تغيّر اسم واحد على صفحة القيادة في موقع أبل، إذ انتقل تيم كوك إلى خانة مجلس الإدارة بصفته رئيساً تنفيذياً للمجلس، وحلّ محله في خانة الرئيس التنفيذي جون تيرنوس.</div></p><p class='article-text'>بهذا التغيير الصامت انتهت خمسة عشر عاماً من قيادة كوك التي ارتفعت خلالها قيمة الشركة إلى 4.6 تريليونات دولار بفضل الرواج الهائل للآيفون. وهي المرة الأولى منذ عام 2011 التي تبدّل فيها أبل رأس الهرم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الإعلان قد صدر في أبريل الماضي، حين أعلنت أبل أن كوك سيصبح رئيساً تنفيذياً لمجلس إدارتها، وأن جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، سيصبح الرئيس التنفيذي اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026، في انتقال أقرّه مجلس الإدارة بالإجماع بعد عملية تخطيط طويلة الأمد لخلافة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وفي البيان نفسه، وصف كوك المنصب بأنه «أعظم امتياز في حياتي»، ثم أمضى الصيف كله في تسليم تدريجي مع خلَفه. أما آرثر ليفنسون، الذي ظل خمسة عشر عاماً رئيساً غير تنفيذي للمجلس، فتحوّل في التاريخ ذاته إلى مدير مستقل رئيسي، وانضم تيرنوس إلى المجلس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسلسل يستحق التوقف عنده قبل الدخول في تفاصيل الرجل. فالشركة أعلنت التغيير قبل خمسة أشهر من وقوعه، وحددت تاريخ الانتقال بيوم بعينه، وأبقت الرئيس السابق داخل البنية بدور محدد يتصل بالعلاقات مع صانعي السياسات حول العالم.</div></p><h2>رجل صنعته الأجهزة</h2><p class='article-text'>قضى جون تيرنوس الذي يتهادى في الحادية والخمسين من عمره، في آبل خمسة وعشرين عاماً، أي ما يقارب نصف حياته. وانضم إلى فريق تصميم المنتجات فيها عام 2001 في ثاني وظيفة يشغلها بعد التخرج، إذ كانت الأولى في شركة صغيرة لأجهزة الواقع الافتراضي تُدعى «فيرتشوال ريسيرش سيستمز». وبحلول 2013 صار نائباً للرئيس لهندسة الأجهزة، ثم رُقّي إلى منصب نائب الرئيس الأول عام 2021.</p><p class='article-text'>وتقول سيرته الرسمية على موقع الشركة إنه أشرف على العمل الهندسي في منتجات متعددة، وكان له دور محوري في إطلاق خطوط منتجات جديدة من بينها الآيباد وسماعات «إيربودز»، إضافة إلى أجيال كثيرة من الآيفون والماك وساعة آبل، وإنه قاد جانباً كبيراً من تركيز الشركة على الموثوقية والمتانة. كما أدى دوراً حاسماً في انتقال أجهزة الماك إلى شرائح آبل الخاصة، وظهر في المؤتمرات الأخيرة مقدّماً منتجات مثل «آيفون إير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيرته تفصيلة صغيرة تُروى عادةً بوصفها طرفة، وهي في الحقيقة مفتاح لفهم الرجل. فقد تخرج في جامعة بنسلفانيا عام 1997 قسم الهندسة الميكانيكية مع تخصص فرعي في علم النفس، وكان عضواً في فريق السباحة، وتناول مشروع تخرجه ذراعاً ميكانيكية للإطعام يستطيع المصابون بالشلل الرباعي التحكم فيها بحركات الرأس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفارق بين كوك وتيرنوس يقع هنا تحديداً، كوك جاء من إدارة سلسلة التوريد، ومن براعة استثنائية في تحويل التصنيع والتوزيع إلى ماكينة هوامش ربح لا مثيل لها. ولذلك كانت قصة آبل خلال خمسة عشر عاماً قصة توسيع وإتقان وتحسين. أما تيرنوس فقادم من الطرف الآخر من المصنع؛ من حيث يُولد الشيء نفسه. ويُتوقع أن يحمل صعوده تحولاً في استراتيجية الشركة نحو رؤية أكثر التصاقاً بالمنتج، مقارنة بخبرة كوك التشغيلية، وإن كانت تغييرات من هذا النوع تحتاج وقتاً كي تتسرب إلى كل طبقات الشركة. وتيرنوس أصغر من كوك بخمسة عشر عاماً، وكان من أصغر كبار التنفيذيين المرشحين للخلافة، ما يوحي بأن آبل تبحث عمّن يقودها مدة طويلة.</div></p><h2>ربقة غوغل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحدي الذي ينتظره لا يقع في الأجهزة. فعليه أن يقود الشركة عبر معركة اللحاق في سباق الذكاء الاصطناعي، وأن يقرر مصير التقنية الكامنة خلف نظارة «فيجن برو»، فيما تستعد آبل لطرح تجربة «سيري» الجديدة المدعومة بنموذج «جيميناي» من غوغل، وهنا مربط الفرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي يناير الماضي اختارت آبل نموذج «جيميناي» من غوغل لتشغيل «سيري» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وأفادت تقارير بأنها ستدفع نحو مليار دولار سنوياً مقابل استخدام تقنية غوغل. وغوغل نفسها تدفع لآبل مليارات كل عام لتكون محرك البحث الافتراضي على الآيفون. وبحسب «بلومبرغ»، يتعلق الأمر بنموذج فائق القدرة يضم 1.2 تريليون معامل، وُضع للمساعدة في تشغيل التحديث الشامل لمساعد «سيري» الصوتي الذي طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة التي بنت هويتها التسويقية كلها على أن أجهزتها مغلقة ومتكاملة ومصنوعة من طرف واحد، ذهبت إلى منافسها الأقدم واستأجرت منه العقل. صار المال يتحرك في الاتجاهين بين الشركتين؛ مليارات من غوغل إلى آبل ثمن موقع محرك البحث، ومليار من آبل إلى غوغل ثمن الذكاء. وهذا ترتيب لم يعرف تاريخ التقنية الاستهلاكية مثيلاً له من حيث حجمه وحساسيته معاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أول ظهور عام لتيرنوس في دوره الجديد سيكون تقديم مجموعة «آيفون 18 برو» و«آيفون ألترا» في مؤتمر الشركة الإعلامي المقرر في 9 سبتمبر. رجل قضى خمسة وعشرين عاماً خلف الستار، يصعد إلى المسرح بعد ثمانية أيام من تسلمه المنصب، ليقدّم منتجاً هو نفسه من أشرف على هندسته. وقد كتب كوك إلى موظفي الشركة في يومه الأخير رئيساً تنفيذياً أنه يشعر براحة كبيرة وهو يسلّم الدفة لرجل بهذه القدرة والبراعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبقى أن ما تختبره آبل اليوم من تحديات كبير جداً، فالعالم كله يعيد ترتيب علاقته بالطبقة الذكية في الأجهزة، من الهواتف إلى السيارات إلى الأنظمة الحكومية. </div></p>

أبل.. مدير جديد وهدف قديم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تولى جون تيرنوس رسمياً مقاليد القيادة كرئيس تنفيذي لشركة "آبل"، خلفاً لتيم كوك الذي انتقل إلى منصب رئيس المجلس التنفيذي بعد 15 عاماً من القيادة الشاملة. ويأتي هذا الانتقال في لحظة مفصلية لعملاق التكنولوجيا الذي تقترب قيمته السوقية من مستويات تاريخية بلغت نحو 4.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من عقدين من العمل داخل أروقة الشركة منذ انضمامه لمهندسي تصميم المنتجات في عام 2001، تدرج تيرنوس حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي لهندسة العتاد والحلول الصلبة، مستشرفاً كافة المحطات والمشروعات الكبرى من أجهزة "آيفون" و"آيباد" و"ماك" وأجهزة "أبل ووتش". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال رحلته الصاعدة نحو القمة، لم يُخْفِ تيرنوس حقيقة التحديات النفسية التي تواجه حتى أكثر المهارات كفاءة وثقة، مشيراً إلى محاربة الشك الداخلي وما يُعرف بـ «متلازمة المحتال»  التي تهمس للمرء بأنه قد لا يستحق موقعه أو لا يملك المهارات الكافية لتوليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف قراءة مجلة "فورتشن" حول هذا الانتقال الإداري الضخم عن الفلسفة الفكرية والنهج العملي الذي اعتمد عليه تيرنوس للتغلب على التردد والشك الشديد، حيث استند إلى مبدأ جوهري يتلخص في التركيز على العمل الجماعي والتفكير القائم على "المبادئ الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتلخص هذا المبدأ في تجريد التحديات المعقدة إلى حقيقتها الهندسيّة والأساسية دون الاكتفاء بالتوقعات التقليدية، فضلاً عن تحويل التركيز الداخلي من التساؤل الذاتي حول "هل أنا أصلح لهذا المنصب؟" إلى التفكير المباشر في "ما الذي يحتاجه الفريق والمنتج لنجاح التجربة؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استعان تيرنوس بالخبرات المكتسبة من مؤسس الشركة ستيف جوبز وتلمذته المباشرة على يد تيم كوك لبناء مرونة ذهنية مكنته من التعامل مع التحديات الهندسية المعتمدة على الابتكار الصلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذا النهج الصارم في تجزئة المشاكل ومواجهة المخاوف عبر الحقائق الرقمية والهندسية بدلاً من الانصياع للهواجس الشخصية، تمكن من الإشراف على تطوير أنظمة أجهزة آبل التي شكلت شريان الإيرادات الرئيسي للشركة ودفعت قيمتها السوقية لمستويات قياسية غير سباقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، يتسلم جون تيرنوس زمام الشركة الرائدة في اختبار استراتيجي جديد يوازن فيه بين تركة القيادة السابقة، وإدارة الابتكار الرقمي وتطوير الذكاء الاصطناعي، ثابتاً على عقيدته الإدارية التي أثبتت أن تجاوز «متلازمة المحتال» لا يتأتى بنفي الخوف، بل بإدارته وتحويله إلى وقود للابتكار والتفوق الميداني.</div></p>

إمبراطور آبل يهزم «متلازمة المحتال» ويحافظ على 4.6 تريليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

<p class='article-text'>سجلت صناعة البيانات في الصين توسعا سريعا خلال عام 2025 ليصل حجمها إلى 6.78 تريليونات يوان (حوالي تريليون دولار أمريكي)، محققة زيادة سنوية بنسبة 15.7 في المائة، لتوفر بذلك دعما جوهريا لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي المتسارع.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات الرسمية التي أعلنت خلال افتتاح معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة 2026 في مدينة قوييانغ، أن قيمة منتجات البرمجيات وموارد البيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بلغت 4.99 تريليونات يوان، مستحوذة على 73.6 في المائة من إجمالي الصناعة؛ وتزامن ذلك مع إنجاز أكثر من 126 ألف مجموعة بيانات عالية الجودة في أنحاء البلاد بحجم إجمالي يتجاوز 1815 بيتابايت، محققة قفزة تتجاوز 89 في المائة مقارنة بشهر مارس الماضي.</p><p class='article-text'>وأكد ليو ليه هونغ، رئيس الهيئة الوطنية الصينية للبيانات، على الارتباط الوثيق بين تقدم قطاع الذكاء الاصطناعي وبناء وتطبيق مجموعات البيانات عالية الجودة.</p><p class='article-text'>وتحتضن مقاطعة قويتشو 50 مركزا رئيسيا للبيانات تخصص 98.4 في المائة من سعتها الحوسبية الضخمة لخدمة الذكاء الاصطناعي، في تتويج لجهود سياسية متراكمة بدأت عام 2019 بالاعتراف الرسمي بالبيانات كعامل من عوامل الإنتاج.</p>

توسع صناعة البيانات في الصين بحجم يقارب تريليون دولار خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'>​تباينت المؤشرات ‌الرئيسية ​في بورصة وول ستريت الاثنين، مع تقييم ⁠المستثمرين تعهد الولايات المتحدة بـ«يوم النصر الاقتصادي» على إيران ‌وترقبهم النتائج الفصلية لشركة إنفيديا ‌العملاقة في مجال الذكاء ‌الاصطناعي وتقرير التضخم ‌في ‌وقت لاحق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وسط تراجع في قطاع التكنولوجيا على الرغم من التراجع في عوائد السندات الحكومية التي شكلت ضغطاً كبيراً على الاستثمارات الخطرة في الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، بعدما ذكرت تقارير أن وزارة الخزانة ستلجأ إلى حسابها العام لتمويل عمليات إعادة شراء الديون طويلة الأجل بدلاً من إصدار ديون جديدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات ارتفع ​مؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠15.1 نقطة، أو 0.10%، ⁠إلى 53261.95 نقطة بعد تراجعه في بداية التداولات، ⁠وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار24 نقطة، أو 0.31%، إلى 7663.38، ‌ونزل مؤشر ناسداك المجمع 115.1 ​نقطة، أو 0.65%، إلى 26065.32.</p><p class='article-text'>من جانبها أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قد تلجأ إلى استخدام حسابها العام الذي يقارب رصيده الآن نحو تريليون دولار لتمويل خططها المعلنة مؤخراً لزيادة مشترياتها من السندات الحكومية.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن بي سي» نقلاً عن مسؤولين في الوزارة، اليوم الاثنين، فإن استخدام الحساب العام يمنح وزارة الخزانة قدرة كبيرة على التأثير في عوائد السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك بعدما أعلنت الوزارة، الأسبوع الماضي، مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الأوراق المالية طويلة الأجل من ملياري دولار إلى أربعة مليارات دولار على الأقل، لكنها لم توضح كيفية تمويل هذه المشتريات.</p><p class='article-text'>وكان الافتراض السائد في الأسواق أن الوزارة ستلجأ إلى تمويلها عن طريق بيع سندات قصيرة الأجل، ومع ذلك، لم يستبعد المسؤولون في وزارة الخزانة هذا الاحتمال أيضاً.</p><p class='article-text'>والحساب العام لوزارة الخزانة هو حساب جارٍ حكومي أشبه بصندوق احتياطي للطوارئ يُدار لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو ممول بالفعل من الإيرادات الضريبية الحالية.</p><p class='article-text'>استقرار أوروبي</p><p class='article-text'>اختتمت الأسهم الأوروبية تعاملات الاثنين دون ​تغير يذكر، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات المتعلقة بإيران والولايات ‌المتحدة ويترقبون ما ​سيصدر في أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وأغلق المؤشر الأوروبي ستوكس 600 مستقراً عند 654.21 نقطة. وعلى مستوى القطاعات، قادت ‌أسهم شركات السياحة والسفر كثيفة الاستهلاك للطاقة المكاسب بارتفاع 1.7%، مع تراجع خام برنت 1.9%، وارتفعت ​أسهم قطاع الإعلام وقطاع ‌السلع الشخصية والمنزلية 1.4% لكل منهما. وتراجع مؤشر ستوكس 600 ⁠في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن سجل مستويات غير مسبوقة مرتفعة في وقت سابق من الشهر الجاري بدعم من نتائج الشركات، في حين تصدرت المخاوف المتعلقة بالتضخم ​اهتمامات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتوقع أسواق ⁠المال أثر احتمالات اتخاذ ⁠البنك المركزي الأوروبي مساراً أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية، وسط رهانات على أن التوتر الجيوسياسي قد يبقي الضغوط التضخمية مرتفعة وتدفع سعر الفائدة على الودائع إلى الاقتراب ⁠من 3% بحلول أواخر 2027.</p><p class='article-text'>البيانات الاقتصادية</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون أيضا سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، تشمل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا وفرنسا ومؤشر معهد إيفو الألماني وأرقام التضخم في إسبانيا والتي قد تختبر توقعات تبني البنك المركزي الأوروبي نهجاً أكثر تشدداً في ظل الضغوط المتجددة الناجمة عن أسعار الطاقة. وتراجع ‌قطاع الطاقة 1.6% مواكباً هبوط أسعار النفط، ليكون الأسوأ أداء بين القطاعات، وانخفضت أسهم شركات الدفاع ​1%. وهبطت أسهم شركات السيارات وقطع الغيار 1% رغم بيانات أظهرت انتعاش مبيعات السيارات الكهربائية الأوروبية في يوليو. وتراجع قطاع التكنولوجيا 0.8% قبيل نتائج شركة إنفيديا المقررة يوم الأربعاء، وسط استمرار المخاوف بشأن قدرة الشركة المصنعة للرقائق على ​تلبية التوقعات بالغة الارتفاع.</p>

تباين «وول ستريت» مع ترقب نتائج إنفيديا وتقرير التضخم واستقرار أسهم أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في سباق المراكز المالية العالمية وسجلت دبي في مارس الماضي أعلى تصنيف في تاريخها بوصولها إلى المركز السابع عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فيما أنهت الدولة عام 2025 بتدفقات قياسية للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 177.3 مليار درهم في مؤشرات تضع تطور القطاع المالي وقدرة الدولة على جذب رأس المال في مسار متوازٍ، وسط توسع متسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووضع الإصدار التاسع والثلاثون من مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI 39)، الصادر عن مجموعة Z/Yen البريطانية بالتعاون مع معهد التنمية الصيني، دبي في المركز السابع عالمياً، متقدمة 4 مراتب عن التصنيف السابق ومسجلة أعلى ترتيب لها منذ إطلاق المؤشر.</p><h2>جذب الأموال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى وائل راشد، مدير تطوير الأعمال والمتحدث الرسمي لشركة إيفست، أن أهمية هذا التقدم لا تكمن في التصنيف وحده، بل في تزامنه مع نمو قدرة الإمارات على جذب رؤوس الأموال والمشاريع الجديدة. "الأهم اليوم ليس الرقم القياسي بحد ذاته، بل ما يحدث خلفه.</div></p><p class='article-text'>عندما تتزامن زيادة الاستثمار الأجنبي مع توسع القطاع المالي ودخول مشاريع جديدة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فنحن أمام رأس مال يبني نشاطاً اقتصادياً طويل الأجل، وليس مجرد تدفقات مرتبطة بفرصة مؤقتة".</p><p class='article-text'>على مستوى الدولة، تكشف بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" عن مسار مماثل في حركة رأس المال.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير الاستثمار العالمي 2026، استقطبت الإمارات 48.3 مليار دولار، أي نحو 177.3 مليار درهم، من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، بزيادة 6% عن العام السابق، ما وضعها في المركز التاسع عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع التقرير نفسه الإمارات في المركز الثاني عالمياً للعام الثالث على التوالي من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة "Greenfield"، بعد تسجيل 1.562 مشروعاً خلال 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المسار يظهر أيضاً داخل مركز دبي المالي العالمي. النتائج المعلنة للنصف الأول من 2026 تشير إلى ارتفاع عدد الشركات النشطة المسجلة إلى 10.018 شركة، بنمو سنوي بلغ 30%، في حين وصل عدد شركات الخدمات المالية المنظمة إلى 1.134 شركة، بزيادة 16%.</div></p><p class='article-text'>النمو الأسرع جاء من قطاعات المستقبل. وفق بيانات مركز دبي المالي العالمي، بلغ عدد الشركات العاملة ضمن منظومته في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار 1.933 شركة، بزيادة سنوية بلغت 39%.</p><h2>اقتصاد رقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خارج القطاع المالي، تتجه استثمارات كبيرة نحو بناء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي. مشروع "Stargate UAE"، الذي أعلنت عنه OpenAI في مايو 2025، يمثل أول انتشار دولي لمنصة Stargate.</div></p><p class='article-text'>ويشمل إنشاء مجمع للذكاء الاصطناعي في أبوظبي بقدرة مخططة تصل إلى واحد غيغا واط، بالتعاون مع مجموعة G42 وعدد من شركات التكنولوجيا العالمية. ومن المتوقع دخول أول 200 ميغاواط حيز التشغيل خلال 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الحالية لا تمثل نهاية المستهدفات. الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي اعتمدها مجلس الوزراء الإماراتي في مارس 2025، تستهدف رفع التدفقات السنوية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم، والوصول برصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الوزراء أيضاً إنشاء الصندوق الوطني للاستثمار برأس مال مبدئي قدره 36.7 مليار درهم، بهدف دعم استقطاب الاستثمارات العالمية والمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار.</div></p><h2>تنافسية مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وائل راشد، ستفرض المرحلة المقبلة تعريفاً أوسع لتنافسية المراكز المالية، يتجاوز الضرائب وسهولة تأسيس الشركات إلى التكنولوجيا والتشريعات والكفاءات والقدرة على الوصول إلى الأسواق، وقال:</div></p><p class='article-text'>"المنافسة لم تعد على المكان الذي يستطيع المستثمر تأسيس شركته فيه بسهولة فقط. السؤال أصبح: أين يجد رأس المال المنظومة التي تساعده على النمو والوصول إلى أسواق جديدة؟ هذه النقطة تحديداً ستحدد مواقع المراكز المالية الكبرى خلال السنوات المقبلة".</p><p class='article-text'>وتستهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 ترسيخ مكانة الإمارة بين أبرز أربعة مراكز مالية عالمياً بحلول 2033. الوصول إلى المركز السابع يختصر جزءاً من المسافة، فيما تنقل المستهدفات المقبلة دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً من المنافسة مع المراكز المالية الدولية الكبرى.</p>

دبي تسجل في مارس أعلى تصنيف في تاريخها باحتلال المركز السابع عالمياً

الإمارات ترسّخ ريادتها ضمن أبرز المراكز المالية العالمية

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء ​أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوز 40 تريليون دولار للمرة ‌الأولى، ​مما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية تتشكل، إذ تتجاوز التكاليف المتزايدة لبرامج شبكة الأمان الاجتماعي ومدفوعات الفوائد الإيرادات، التي تراجعت بفعل التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أحدث بيان يومي لأرصدة النقد والديون الصادر عن وزارة الخزانة أن ⁠إجمالي الدين العام المستحق بلغ 40.047 تريليون دولار أمس الثلاثاء، وهو مبلغ يشمل سندات الخزانة التي يحتفظ بها الجمهور وقيمتها 32.266 تريليون دولار، وحيازات ديون الحكومة ‌للوكالات التابعة لها بقيمة 7.782 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدين الاتحادي الآن لأكثر من المثلين في أقل من 10 سنوات، من ‌19.95 تريليون دولار عندما أدى الرئيس دونالد ‌ترامب اليمين لأول مرة في يناير كانون الثاني 2017.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدث ‌ما يقرب من ثلث ‌هذه الزيادة خلال عامين من الاقتراض الحكومي المحموم لتمويل تدابير التعامل مع ​جائحة كوفيد-19 التي اتخذها ‌ترامب والرئيس ​السابق جو بايدن، بينما تعزى ⁠النسبة المتبقية إلى خيارات السياسة المالية لكلا الرئيسين، إلى جانب الاختلالات طويلة الأمد في الضرائب والإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولي ترامب منصبه ​للمرة الثانية ⁠في يناير ⁠كانون الثاني 2025، ارتفع عبء الدين الأمريكي 3.8 تريليون دولار، ليصل إجمالي الزيادة خلال فترتي ولايته حتى الآن إلى ⁠11.6 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدين العام 8.4 تريليون دولار خلال ولاية بايدن، التي اتسمت أيضا بإنفاق كبير للتعافي من جائحة كوفيد-19، لكن ذلك نتج كذلك عن نفقات ضخمة على الاستثمار في البنية التحتية ودعم الطاقة النظيفة ‌وأولويات أخرى تبناها حزبه الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي ​جهة غير حزبية، إلى أن خيارات السياسة التي اتخذها ترامب وبايدن رفعت مسار الدين الاتحادي إلى ما يتجاوز ما كان سيتراكم بموجب قوانين الإنفاق القائمة عندما تولى كل منهما ​منصبه. </div></p>

ديون أمريكا تتجاوز 40 تريليون دولار للمرة الأولى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد مجموعة «سوفت بنك» اليابانية لتنفيذ خطة تمويلية غير مسبوقة في تاريخ قطاع الأعمال الياباني عبر طرح سندات موجهة للمستثمرين الأفراد بقيمة تصل إلى تريليون ين (ما يعادل 6.26 مليارات دولار)، في خطوة تجسد التحول الكلي في البيئة النقدية لليابان وسعي المجموعة للسيطرة على تدفقات السيولة المحلية لخدمة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي. ونقلت صحيفة «نيكاي» الاقتصادية اليابانية أن الإصدار المقرر طرحه لمدة سبع سنوات بعوائد متوقعة تتجاوز حاجز الـ 4%، يمثل أكبر عملية اقتراض مباشر من مدخرات العائلات اليابانية تديرها شركة خاصة، حيث تراهن المجموعة بقيادة رئيسها ماسايوشي سون على جاذبية الفوائد المرتفعة لاستقطاب السيولة من الحسابات البنكية الراكدة لتمويل توسعاتها الشرسة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك بناء مراكز البيانات والاستحواذ على شركات التقنية المتقدمة كقطاع الروبوتات في شركة «إيه بي بي» السويسرية، إلى جانب إعادة هيكلة سداد ديونها السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التوجه موجة واسعة من التحليلات وردود الفعل في وسائل الإعلام اليابانية، حيث اعتبرت التقارير الإعلامية والتحليلات الماليّة الصادرة في طوكيو أن العملية تضع الشارع الياباني أمام معادلة استثمارية غير مسبوقة تجمع بين الفرص والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فمن جهة، رأت الدوائر المالية أن العائد المتوقع يشكل «فرصة ذهبية» للأفراد لحماية مدخراتهم من التضخم بعد عقود طوال من سياسة الفائدة الصفرية، مما يُنعش سوق أدوات الدخل الثابت ويُعيد ترتيب خريطة الاستثمار الفردي في البلاد. وفي المقابل، حذرت وسائط إعلامية ومحللون اقتصاديون من حجم المخاطرة المترتبة على تحويل أصول العائلات نحو شركة تتسم استراتيجيتها بالجرأة، وتعتمد على استثمارات عالية المخاطر في قطاع التكنولوجيا سريع التقلب، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين على «سوفت بنك» في ظل توجه بنك اليابان المركزي لنهاية عصر السياسات النقدية الميسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمثل اتجاه بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة وتخليه التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية نقطة تحول جوهرية في المشهد المالي لمجموعة «سوفت بنك»، حيث يؤثر هذا التحول بصورة مباشرة على نموذج أعمالها الاستثماري وعلى استراتيجيتها في إصدار السندات وإدارة الديون. الآثار الرئيسية لارتفاع أسعار الفائدة على نموذج أعمال وسندات المجموعة تشمل ارتفاع تكلفة خدمة الدين وضغوط الهوامش، حيث تعتبر «سوفت بنك» واحدة من أكثر الشركات اليابانية اعتماداً على المديونية لتمويل استحواذاتها الجريئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الرئيسية، تلتزم المجموعة بدفع أسعار فائدة أعلى بكثير على الإصدارات الجديدة والقروض ذات الفائدة المتغيرة. هذا يرفع من تكاليف خدمة الدين سنوياً ويضغط على التدفقات النقدية والهوامش الربحية للمجموعة مقارنة بالفترات السابقة التي كانت تعتمد فيها على سيليكون مجاني تقريباً من أموال القروض رخيصة التكلفة. فضلاً عن اضطرار المجموعة لإغراء المستثمرين بعوائد مرتفعة حيث لم تعد السندات القديمة ذات العوائد المنخفضة (1% إلى 2%) مجدية أو جاذبة للمستثمر الياباني في ظل قيام بنك اليابان برفع الفائدة وارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ولتغطية احتياجاتها التمويلية الضخمة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أصبحت «سوفت بنك» ملزمة بتقديم عوائد مرتفعة تتجاوز 4% إلى 5% في سنداتها الموجهة للأفراد وسنداتها الهجينة لمنافسة الأدوات المالية الأخرى وإغراء المكتتبين.</div></p>

«سوفت بنك» تلتهم مدخرات اليابانيين بصفقة تريليونية

<p class='article-text'>بلغت حيازة الإمارات من سندات الخزانة الأمريكية 114.8 مليار دولار في يونيو 2026، بانخفاض 3.8 مليارات دولار، مقارنة مع مايو 2026.<br>وتوزعت استثمارات الإمارات في سندات الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي إلى حوالي 46.5 مليار دولار في سندات طويلة الأجل تمثل نحو 41% من الإجمالي، وقرابة 68.3 مليار دولار في سندات قصيرة الأجل تشكل ما نسبته نحو 59%.<br>وأظهرت بيانات صادرة عن ⁠وزارة الخزانة ⁠الأمريكية، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأمريكية تراجعت ⁠في يونيو الماضي مدفوعة بانخفاض حيازات اليابان وبريطانيا والصين.<br>وانخفضت حيازات ⁠سندات الخزانة الأمريكية إلى 9.299 تريليونات دولار في يونيو الماضي مقابل 9.371 تريليونات في الشهر السابق، لكنها ارتفعت 2.3% على أساس سنوي.<br>وتراجعت حيازات اليابان من سندات الخزانة الأمريكية إلى 1.116 تريليون دولار في يونيو بانخفاض 2.3% عن مستواها في مايو عندما ⁠سجلت 1.143 تريليون.<br>وواصلت اليابان تصدرها قائمة أكبر حائزي سندات الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو 2026 بقيمة 1116.7 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ939.9 مليار دولار، ثم الصين بـ633.4 مليار دولار.<br>وتراجعت حيازات بريطانيا ⁠من سندات الخزانة الأمريكية 1% إلى 939.9 مليار دولار في يونيو مقابل 948.6 ملياراً في الشهر السابق له، كما انخفضت ‌حيازات الصين من سندات الخزانة 4% إلى 633.4 مليار دولار في ‌يونيو مقارنة مع 659.3 مليارا في مايو. (دبي - البيان)</p>

نتائج البحث عن: 4.6 تريليون دولار