<p class='article-text'>أكد وزير ‌الخارجية البريطاني ​إد ميليباند اليوم الخميس أن مبنى القنصلية العامة البريطانية في القدس الشرقية ⁠لن يُغلق، لكنه سيُعرف باسم (البعثة البريطانية في القدس)، وسيظل ‌مستقلا وقيد التشغيل ويواصل خدمة الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وأمرت إسرائيل ‌بإغلاق القنصلية البريطانية في ‌القدس الشرقية اليوم الخميس، ‌نتيجة لخطط ‌لندن لفرض عقوبات على ​المستوطنات في الضفة ‌الغربية.</p><p class='article-text'>وقال ​ميليباند إن ⁠بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز ​وجودها ⁠مجددا، وذلك بعدما ⁠سحبت عددا من الموظفين وعائلاتهم ⁠خلال الأسابيع الماضية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن بريطانيا لن تتخذ أي إجراءات مماثلة ضد إسرائيل بينما يواصل الطرفان ‌المحادثات، وذلك بعد تكهنات ​بأن لندن قد تطرد بعض الدبلوماسيين الإسرائيليين من بريطانيا.</p>

رغم أمر الإغلاق الإسرائيلي.. بريطانيا تُبقي بعثتها في القدس مفتوحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت بريطانيا إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، وتشديد الضغط على الجهات التي تمول الحرب وتزود أطرافها بالسلاح، محذرة من أن التوسع في استخدام الطائرات المسيّرة يزيد الخطر على المدنيين والعاملين في الإغاثة. </div></p><p class='article-text'>وفي خطاب ألقاه أمام فعالية ضمن الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حدد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، 3 مسارات للتحرك العاجل: دفع الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار والانتقال إلى حكم مدني، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.</p><p class='article-text'>وقال إن السودان يواجه أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن، مشيراً إلى حاجة أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدات، مع مخاوف من تفاقم الجوع بفعل ظاهرة النينيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من تحول متزايد في طبيعة القتال، مع امتداد الهجمات الجوية إلى مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، واستهداف مستشفيات وأسواق ومستودعات وقود ومحطات كهرباء وطرق إمداد إنسانية. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى تقارير تفيد بمقتل أكثر من ألف مدني جراء ضربات المسيّرات خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام، مؤكداً أن هذه الهجمات تجعل العمل الإنساني أكثر خطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميليباند إن قدرات المسيّرات يجري شراؤها وتمويلها ونقلها وإدامتها عبر شبكات في دول متعددة خارج السودان، محذراً من أن تدفق الأسلحة يعزز الوهم بإمكانية حسم الحرب عسكرياً. </div></p><p class='article-text'>وأضاف: لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، مؤكداً أن الأسلحة والتقنيات الجديدة والدعم الخارجي لن تغير هذه الحقيقة.</p><p class='article-text'>ورحب وزير الخارجية البريطاني بالجهود الأمريكية لتعزيز نظام العقوبات الأممي، لكنه شدد على أن مجرد تمديد حظر السلاح بصيغته الحالية لا يكفي، داعياً إلى زيادة التدقيق والضغط والمساءلة بحق الجهات التي تسلح أطراف الحرب وتمولها وتتيح استمرارها.</p><p class='article-text'>واستند إلى تقرير بعثة تقصي الحقائق الأممية الصادر في 3 سبتمبر، الذي قال إنه يربط الدعم الخارجي باستمرار عمليات تنطوي على انتهاكات جسيمة وجرائم دولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى دعوة البعثة الدول إلى إنفاذ حظر السلاح على دارفور وتعليق نقل الأسلحة والمسيّرات ومكوناتها والمساعدات العسكرية، وإلى مطالبتها مجلس الأمن بتوسيع الحظر ليشمل السودان بأكمله.</p><p class='article-text'>واتهم طرفي الحرب بتدمير مساعدات منقذة للحياة واستهداف العاملين في المجال الإنساني، مشيراً إلى الهجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي خلال الشهر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزير البريطاني بإنهاء القيود المتعارضة التي يفرضها الطرفان بشأن التأشيرات وتصاريح العمل والضرائب على المساعدات، وفتح طرق الإغاثة الرئيسية بصورة دائمة، بما فيها معبر أدري الحدودي والمسارات المؤدية إلى الأبيض والفاشر.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التعبير عن القلق والدعوة إلى السلام في المحافل الدولية يفقدان قيمتهما ما لم يقترنا بتحرك عملي لخفض التصعيد، ودعم وقف إطلاق النار، ودفع عملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات السودانيين.</p>

بريطانيا تدعو لتوسيع حظر السلاح في السودان

<p class='article-text'>بن جوداه- زميل زائر في مؤسسة «تشاثام هاوس» ومستشار خاص سابق لحزب العمال<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نقف اليوم على أعتاب ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية؛ وهو المستوى الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ باعتباره حرجاً لما قد يطلقه من «نقاط تحول» خطيرة في النظام المناخي.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وبطريقة تدعو للمفارقة، فإن إحدى أكثر نقاط التحول إثارة للقلق، والتي تظل المملكة المتحدة الأقل استعداداً لمواجهتها، ترتبط بانخفاض درجات الحرارة في جزء من المحيط الأطلسي الشمالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت سلسلة من الدراسات العلمية أن «دورة الانقلاب الحراري المائي في المحيط الأطلسي» المعروفة اختصاراً بـ«أموك» AMOC، والتي تنقل كميات هائلة من المياه الدافئة من المناطق الاستوائية إلى الأقاليم الشمالية لتجعلها أكثر ملاءمة للعيش مقارنة بموقعها الجغرافي، بدأت تضعف بوضوح. </div></p><p class='article-text'>ويرى عدد متزايد من العلماء اليوم أن هذا النظام البحري ينطوي على خطر الانهيار إذا ما استمر الاحترار الحالي جراء تصاعد الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو بريطانيا مكشوفة بوجه خاص أمام هذا الخطر؛ إذ تشير البيانات العلمية إلى أن انهيار تيار «أموك» قد يقلص متوسط درجات الحرارة الشتوية في لندن إلى نحو درجتين مئويتين، مع موجات صقيع استثنائية تصل إلى 20 درجة تحت الصفر مرة كل عقد. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى البلاد، قد يؤدي الجفاف الحاد الناجم عن ذلك إلى تقلص مساحة الأراضي الصالحة للزراعة من 32 إلى 7 % فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقف هذه التداعيات عند حدود بريطانيا وشمال أوروبا، بل يمكن أن تمتد آثارها المناخية إلى أجزاء من أفريقيا والشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>إذ يؤدي التبريد النسبي لنصف الكرة الشمالي الناجم عن ضعف «أموك» إلى تحرك «حزام التقارب بين المدارين» (ITCZ) جنوباً، بما يغير أنماط الأمطار الموسمية في المناطق المدارية وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وتشير النماذج المناخية إلى أن ضعف «أموك» يمكن أن يؤدي إلى تراجع الأمطار في أجزاء من شمال أفريقيا، وفي أنظمة الرياح الموسمية والأمطار في شرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية، مع تداعيات محتملة على موارد المياه في المناطق التي تعتمد على هذه الأمطار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما تواصل بريطانيا السعي للوصول إلى «الحياد الكربوني» والالتزام بهدف حلف شمال الأطلسي (الناتو) لإنفاق 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035 للوقاية من مخاطر المواجهة مع روسيا، فإن هذا الخطر طويل الأجل يتطلب اهتماماً دبلوماسياً عاجلاً؛ لأن تداعياته أكبر من أن تتجاهلها دول حوض شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف نظرة على الأبحاث الموجودة حالياً أنها ما زالت متفرقة ومتناقضة في كثير من الأحيان، ولا يوجد مركز أبحاث مرجعي موحد يشكل «المعيار الذهبي» لقيادة هذا النقاش. </div></p><p class='article-text'>إننا بحاجة إلى ما هو أبعد من المنظومات الحالية؛ بحاجة إلى تحالف علمي ينهض بالتحليلات والقياسات الشاملة لفهم الظاهرة وتزويد الحكومات بنظام إنذار مبكر.</p><p class='article-text'>ولافتقار هذه القضية إلى راعٍ سياسي يتبناها، فإنها تشكل فرصة سانحة لوزير الخارجية إد ميليباند لعرض دبلوماسية مناخية فاعلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرصة دبلوماسية سانحة يجدر ببريطانيا اقتناصها، خصوصاً أن القلق لم يعد مقتصراً على علماء المناخ بل امتد إلى الحكومات نفسها.</div></p><p class='article-text'>ففي عام 2025، صنف مجلس الأمن القومي الأيسلندي احتمال انهيار تيار «أموك» باعتباره خطراً على الأمن القومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، طالب خبراء في النرويج بالخطوة نفسها، بينما حث أكاديميون في الدنمارك على إدراج تيار «أموك» بشكل أدق ضمن تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC)، ونشر مجلس دول الشمال تقريراً رسمياً حول مخاطر الانهيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي للمملكة المتحدة الدعوة لتشكيل تحالف من دول شمال الأطلسي المعنية لإنشاء «مرصد لتيار أموك»، مزود بنظام إنذار مبكر ليكون المرجع العالمي الأول في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجود هيئة مرجعية محايدة ومحترمة تزود الدول بالبيانات الدورية سيفعل لتيار «أموك» ما تفعله شبكات رصد الأمراض بالنسبة للأوبئة. </div></p><p class='article-text'>فنظام منظمة الصحة العالمية لترصد الإنفلونزا والتصدي لها، القائم منذ عام 1952، ينبه الحكومات للسلالات الفيروسية الخطيرة قبل تفشيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لمرصد «أموك» أداء وظيفة مماثلة لرصد مخاطر نقاط التحول، ودعم مبررات التحرك الفوري.</div></p><p class='article-text'>ويضم هذا التحالف المحتمل كلاً من أيسلندا، والدنمارك (بما في ذلك حكومة جرينلاند ذاتية الحكم)، والنرويج، والسويد، وفنلندا، وأيرلندا، وهولندا، وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن يبدأ إنشاء هذا المرصد من الصفر؛ إذ تستثمر المملكة المتحدة بالفعل 80 مليون جنيه استرليني لتطوير أساليب الإنذار المبكر وابتكار تقنيات حديثة، مثل شبكات أجهزة الاستشعار منخفضة التكلفة للبحار والجليد، والروبوتات، والطائرات المسيرة لجمع البيانات، لمراقبة نقاط التحول عبر برنامج «التنبؤ بنقاط التحول» التابع لوكالة «أريا» (Aria).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع مراكز التميز مثل جامعة إكستر بريادة عالمية عريقة في مجال النمذجة المناخية، حيث تعمل عن قرب مع شركاء علميين وأكاديميين في دول الشمال. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن المرصد الجديد دمج هذه المشاريع القائمة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة دون كلفة إضافية كبيرة، خصوصاً في ظل اتجاه وزارة الخارجية لتقليص الميزانيات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتخيل معاً وزير الخارجية وهو يجمع نظراءه من دول شمال الأطلسي في لندن لإطلاق هذا المرصد، فبعد صيف شهد موجات حرارة غير مسبوقة، وفي ظل اتجاه قطاع من ناخبي حزب العمال نحو حزب الخضر، ستمنح هذه الخطوة الحكومة فرصة لتجديد الدفاع عن خطة «الحياد الكربوني» في وجه هجمات الرئيس دونالد ترامب واليمين المشكك في التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحينها، لن يكون تحرك الحكومة البريطانية مجرد استجابة لارتفاع هلامي في درجات الحرارة العالمية، بل لتفادي نقطة تحول تهدد بجعل الحياة في بريطانيا أكثر برودة وجفافاً وقسوة.</div></p>

مرصد لمواجهة انخفاض حرارة شمال المحيط الأطلسي

<h2>بيرنهام: العقوبات تظهر دورنا القيادي ويجب اقتران حل الدولتين بخطوات عملية</h2><h2>جدعون ساعر: لا خطط لترحيل الفلسطينيين من غزة قسراً بل طوعاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحب وزراء خارجية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية، وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بهذه المستوطنات، ويعربون عن أملهم في أن يسهم هذا القرار في حشد المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات مماثلة تتسق مع القانون الدولي، ومحاسبة المنظمات الاستيطانية والأفراد المنخرطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وثمن الوزراء بالبيان المشترك بشأن حل الدولتين الصادر عن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، والذي أكدوا فيه اعتزامهم فرض قيود وطنية و/أو دعم فرض قيود أوروبية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، أو النظر بشكل جدي في اتخاذ هذه التدابير وغيرها وفقاً للإجراءات الوطنية لكل دولة.</p><h2>تدابير ملموسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشجع الوزراء المجتمع الدولي على البناء على هذه الخطوات واتخاذ تدابير ملموسة لوضع حد للأنشطة التي تدعم أو تسهم في استمرار المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وشدد الوزراء على أن التوجهات المعلنة تتسق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، بما في ذلك التزام جميع الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وعدم تقديم العون أو المساعدة في الإبقاء على الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي.</p><h2>دعوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الوزراء دعوتهم لإسرائيل إلى إلغاء جميع التدابير المتخذة فيما يتعلق بالأنشطة الاستيطانية، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، داعين إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية، وتيسير جهود إعادة الإعمار والتعافي، وإرساء أسس السلام الدائم. </div></p><p class='article-text'>وأكد الوزراء أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يتمثل في تنفيذ حل الدولتين، من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</p><h2>غضب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، تصاعد التوتر بين إسرائيل ودول غربية، على وقع عقوبات طالت مستوطناتها، إذ أمهلت لندن شهراً لإغلاق قنصليتها في القدس، مع منع مسؤولين بريطانيين من زيارتها، وإبلاغ آخرين بالمغادرة، الأمر الذي قابله البريطانيون بمزيج من الأسف والتشديد على أن تحركهم هدف للإبقاء على حل الدولتين. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل أبلغت بريطانيا بوجوب إغلاق قنصليتها في القدس ​الشرقية خلال 30 يوماً، وذلك رداً على عقوبات أعلنتها بريطانيا وفرنسا وكندا على المستوطنات.</p><p class='article-text'>ومنعت إسرائيل أيضاً 12 سياسياً بريطانياً من زيارتها، وأبلغت مسؤولين ودبلوماسيين بريطانيين في الضفة الغربية ومركز تنسيق بشأن غزة في إسرائيل بوجوب المغادرة، وقالت أيضاً إنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا بتدريب قوات الأمن الفلسطينية في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمس، عن أسفه لقرار إسرائيل الذي لم يكن مفاجئاً، على حد قوله.</div></p><p class='article-text'>وقال ميليباند لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): وازنّا بين كلفة وفوائد التحرك.. وخلصنا إلى أنه لا يمكننا ببساطة الوقوف مكتوفي الأيدي خوفاً من الرد الإسرائيلي.. إسرائيل غضت الطرف عن ​أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين، وتحرك بريطانيا يهدف إلى الإبقاء ​على حل الدولتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما سُئل عما إذا كانت لندن مستعدة لرد إسرائيلي أكثر حزماً، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون التجاري والأمني، أجاب: أنا على ثقة بأن تعاوننا الأمني مع إسرائيل سيستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس ​الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، أن فرض عقوبات على ⁠الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، يظهر دور بريطانيا القيادي على الساحة العالمية، مضيفاً أن دعم حل الدولتين يجب أن يقترن بخطوات عملية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ​بيرنهام ‌لنواب ​بريطانيين: يتعين على ⁠بريطانيا أن تنحاز إلى الإنصاف ​في ⁠مواجهة الظلم.. ⁠وحيث يرغم الناس ⁠على مغادرة منازلهم ويتعرضون للترهيب، سنقف دائماً إلى جانب الطرف الأضعف، ونتخذ ما بوسعنا من إجراءات ​لدعمه.</p><p class='article-text'>وأضاف بيرنام أن بريطانيا تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط منذ وقت طويل، لكن ⁠يجب أن تدعم أقوالها بأفعال، قائلاً: في هذا العالم الصعب والخطير، يتعين على بريطانيا أن تتخذ موقفاً.</p><h2>لا ترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، كشف وزير ​الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن أن الحكومة لا تخطط لترحيل الفلسطينيين من ⁠قطاع غزة، وذلك بعد أن طرح وزيران إسرائيليان هذا الشهر مقترحات تتعلق بتهجير جماعي للفلسطينيين من القطاع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف ساعر في مؤتمر صحافي عقده ​في ليوبليانا في ​سلوفينيا: لا نخطط لطرد ⁠أي شخص أو ترحيله من ​قطاع ⁠غزة.. إذا ⁠أراد شخص ما الهجرة بمحض ⁠إرادته، وكان هناك بلد مستعد لاستقباله.. فلن نعارض ذلك، لكننا لن نجبر أحداً على ذلك رغماً عنه، على حد زعمه.</p>

إسرائيل تباشر سلسلة من الإجراءات رداً على عقوبات لندن

الإمارات و7 دول ترحب بقرار بريطانيا حظر سلع المستوطنات

<p class='article-text'>12 دولة تنتقل بدرجات متفاوتة من إدانة الاستيطان إلى إجراءات اقتصادية.. و«E1» يختبر تحولاً غربياً لم يكتمل بعد<br><br data-empty="true">لوقت طويل، بدت المعادلة الغربية تجاه الاستيطان الإسرائيلي مستقرة إلى حد كبير: رفض قانوني وسياسي، تحذيرات من تقويض حل الدولتين، وعقوبات محدودة على أفراد متورطين في أعمال عنف، من دون أن يمتد الخلاف بصورة واسعة إلى العلاقات الاقتصادية مع النشاط الاستيطاني نفسه.<br data-empty="true">ما جرى أمس الثلاثاء يشير إلى أن هذه المعادلة بدأت تتغير.<br data-empty="true">12 دولة غربية، بينها بريطانيا وفرنسا وكندا وإسبانيا والنرويج والسويد والدنمارك، أعلنت عزمها فرض قيود وطنية أو دعم قيود أوروبية على التجارة مع المستوطنات. بريطانيا وفرنسا وكندا ذهبت أبعد، مؤكدة المضي نحو حظر وطني لسلع المستوطنات، فيما كانت إسبانيا قد فرضت حظراً بالفعل، واتخذت دول أخرى خطوات متفاوتة في الاتجاه نفسه.<br data-empty="true">ليس ذلك جبهة غربية موحدة ضد إسرائيل، ولا تحولاً عن الالتزام بأمنها. البيان نفسه يعترف صراحة بالمصالح الأمنية المشروعة لإسرائيل، ويضع الإجراءات في إطار حماية حل الدولتين. لكنه يمثل شيئاً مختلفاً ومهماً: مجموعة متزايدة من حلفاء إسرائيل لم تعد ترى أن الإدانة السياسية وحدها كافية عندما يتعلق الأمر بالاستيطان.<br data-empty="true">وهنا يكمن التحول.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">من الإجماع على الخطر إلى التحرك</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لم يبدأ المسار في الثامن من سبتمبر.<br data-empty="true">في العشرين من أغسطس، وقّع قادة وحكومات أكثر من 20 دولة، إلى جانب المفوضية الأوروبية، بياناً مشتركاً ضد طرح مناقصات البناء في مشروع «E1». وضمت القائمة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا وهولندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا ودولاً أوروبية أخرى.<br data-empty="true">البيان لم يكتفِ بوصف المشروع بأنه غير مقبول، وإنما حذر الشركات من المشاركة في مناقصاته، وطالبها بإدراك التداعيات القانونية والمخاطر على السمعة التي يمكن أن تنجم عن المشاركة في نشاط قد يرتبط بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.<br data-empty="true">وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، انتقلت 12 دولة من هذا الاعتراض الواسع إلى البحث في أدوات التجارة نفسها.<br data-empty="true">وهذا التسلسل مهم لفهم ما يحدث: لم تظهر العقوبات التجارية فجأة، بل جاءت بعد اتساع الاعتقاد لدى عواصم غربية بأن التطورات على الأرض بدأت تتجاوز قدرة البيانات الدبلوماسية التقليدية على التأثير فيها.<br data-empty="true">لكن الانتقال ليس متساوياً.<br data-empty="true">إسبانيا سبقت الآخرين، إذ أقرت في سبتمبر 2025 حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات، إلى جانب منع الإعلان عن هذه السلع والخدمات المقدمة فيها. وهولندا تعمل على إجراءات وطنية لإبعاد منتجات المستوطنات عن سوقها. أما النرويج فطرحت مشروع قانون أوسع لا يتناول الاستيراد فقط، بل التصدير إلى المستوطنات وشراء العقارات وتقديم خدمات البناء والهندسة والعمارة والوساطة العقارية المرتبطة بها.<br data-empty="true">وفي مايو، كان الاتحاد الأوروبي قد فرض عقوبات إضافية على أربعة كيانات وثلاثة أفراد من المستوطنين والمنظمات الداعمة لهم، رابطاً الإجراءات بانتهاكات بحق الفلسطينيين والتهجير القسري.<br data-empty="true">المشهد، إذاً، أكبر من قرار بريطاني منفرد. ما يتشكل هو سلسلة من الخطوات الوطنية والأوروبية غير المتطابقة، لكنها تتحرك في اتجاه واحد: محاولة الفصل بصورة أوضح بين العلاقات مع إسرائيل وبين النشاط الاقتصادي المرتبط بالمستوطنات.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">بريطانيا.. دلالة تتجاوز التجارة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">وسط هذا المشهد، تظل بريطانيا الحالة الأبرز.<br data-empty="true">ليس فقط لأن لندن أعلنت الحظر، بل لأنها قررت توسيع نطاقه ليطال شركات وأفراداً يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات اللازمة لتوسع المستوطنات، وحظر الإعلان عن عقاراتها داخل بريطانيا، إضافة إلى رفض تراخيص صادرات تسهم مادياً في استمرار الاحتلال.<br data-empty="true">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن التشريع الجديد سيكتمل خلال ستة إلى تسعة أشهر، مع اتخاذ إجراءات أكثر فورية عبر العقوبات القائمة. والأكثر دلالة أنه حرص في الوقت نفسه على تأكيد أن الإجراءات تستهدف المستوطنات وتوسعها لا إسرائيل، وأن لندن ستواصل تجارتها مع إسرائيل داخل الخط الأخضر وتعاونها معها في المصالح الأمنية المشتركة، كما أعلن رفضه لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات «BDS».<br data-empty="true">وهذا التمييز هو جوهر السياسة الجديدة.<br data-empty="true">وأن تأتي خطوة كهذه من بريطانيا تحديداً يضيف إليها ثقلاً تاريخياً لا يمكن تجاهله. فهي الدولة التي ارتبط اسمها قبل أكثر من قرن بـوعد بلفور عام 1917، عندما أعلن وزير خارجيتها آرثر بلفور دعم إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وهي نفسها التي وصفت، في «خارطة طريق العلاقات البريطانية الإسرائيلية 2030»، إسرائيل بأنها «صديق راسخ وحليف طبيعي».<br data-empty="true">لذلك لا تحمل الخطوة البريطانية دلالتها من حجم تجارة المستوطنات وحده، وإنما من هوية الدولة التي تتخذها وعمق العلاقة التي تحاول داخلها رسم هذا الخط الجديد.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">«E1» يدفع إلى تغيير الأدوات</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن لماذا يتسارع التحرك الآن؟<br data-empty="true">الإجابة تظهر بوضوح في البيانات الغربية نفسها: «E1».<br data-empty="true">المشروع الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم ظل لسنوات واحداً من أكثر ملفات الاستيطان حساسية دولياً. وفي أغسطس، انتقل إلى مرحلة جديدة مع طرح مناقصات لأكثر من 1200 وحدة، ضمن مخطط أوسع يضم آلاف الوحدات.<br data-empty="true">الدول الغربية التي عارضت المشروع تقول إن موقعه سيضرب التواصل الجغرافي بين أجزاء الضفة الغربية ويزيد صعوبة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. والبيان الصادر في 20 أغسطس اعتبر أن المشروع «يدق إسفيناً» عبر الضفة ويضر بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.<br data-empty="true">ولهذا أصبح «E1» أكثر من مشروع بناء.<br data-empty="true">بالنسبة إلى الدول التي لا تزال تعتبر حل الدولتين أساس أي تسوية، فإن الخشية ليست من عدد المنازل وحده، بل من تحول قرارات التخطيط والبناء إلى وقائع جغرافية تجعل الحل الذي تتمسك به دبلوماسياً أكثر صعوبة عملياً.<br data-empty="true">ومن هنا يمكن فهم انتقال النقاش من سؤال: كيف ندين الاستيطان؟ إلى سؤال مختلف: ما الأدوات التي يمكن استخدامها للتأثير فيه؟</p><p class='article-text'><br data-empty="true">الغرب ليس كتلة واحدة</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لكن أهمية التحول لا ينبغي أن تقود إلى المبالغة في حجمه.<br data-empty="true">الخريطة الغربية تكشف ثلاث دوائر مختلفة.<br data-empty="true">الأولى تضم الدول التي انتقلت أو تتحرك نحو قيود اقتصادية مباشرة، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب دول سبقتها أو تعمل على إجراءات مماثلة مثل إسبانيا والنرويج وهولندا.<br data-empty="true">والثانية أوسع بكثير: دول تتفق على خطورة «E1» وعلى أن الاستيطان يهدد حل الدولتين، لكنها لم تنتقل إلى الأدوات التجارية نفسها. ألمانيا وإيطاليا مثالان واضحان؛ فقد شاركتا في البيان الواسع ضد المشروع في أغسطس، لكنهما ليستا ضمن مجموعة الدول الـ12 التي أعلنت التحرك التجاري الثلاثاء.<br data-empty="true">أما الدائرة الثالثة فتتمثل في الولايات المتحدة، الحليف الأكثر تأثيراً في الحسابات الإسرائيلية، والتي لم تنضم إلى مسار حظر منتجات المستوطنات.<br data-empty="true">وهذا هو الحد الفاصل بين وجود تحول غربي وبين الحديث عن سياسة غربية موحدة.<br data-empty="true">الأولى أصبحت قابلة للرصد بوضوح. الثانية لم تتشكل.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">إسرائيل تقرأ الرسالة سياسياً</p><p class='article-text'><br data-empty="true">رد إسرائيل على بريطانيا يعكس بدوره أن تل أبيب لم تتعامل مع القرار بوصفه خلافاً تجارياً صغيراً.<br data-empty="true">وزير الخارجية جدعون ساعر أعلن إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، ووقف مشاركة بريطانيا في مهمة التنسيق التي تقودها الولايات المتحدة بشأن غزة، وإنهاء برامج تدريب بريطانية لقوات الأمن الفلسطينية، إلى جانب إجراءات أخرى بحق مسؤولين بريطانيين.<br data-empty="true">ووصف ساعر التحرك البريطاني بأنه تدخل في شؤون إسرائيل وفي العملية الانتخابية قبيل انتخابات 27 أكتوبر.<br data-empty="true">حدة الرد تكشف شيئاً آخر: الوزن السياسي للقرار أكبر من أثره التجاري المباشر.<br data-empty="true">فالمسألة بالنسبة إلى إسرائيل لا تتعلق ببضائع محدودة القيمة بقدر ما تتعلق بإمكانية نشوء سابقة يصبح بموجبها التمييز بين إسرائيل والمستوطنات جزءاً من السياسات الاقتصادية لدول حليفة.</p><p class='article-text'><br data-empty="true">حدود جديدة داخل التحالف</p><p class='article-text'><br data-empty="true">لهذا قد لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو حجم الخسائر التي ستحدثها الإجراءات الجديدة، ولا ما إذا كانت ستوقف «E1» بصورة فورية.<br data-empty="true">السؤال الأهم هو ما إذا كانت الخطوات الحالية ستظل مجموعة قرارات وطنية متفرقة، أم أنها ستؤسس تدريجياً لقاعدة أوسع في التعامل الغربي مع الاستيطان.<br data-empty="true">فالخطوة التي تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا لا تعلن فك الارتباط بإسرائيل، بل تؤكد بصورة متعمدة استمرار الالتزام بأمنها وبالعلاقة معها. وهي في الوقت ذاته تقول إن استمرار تلك العلاقة لا يعني بالضرورة أن يمتد غطاؤها الاقتصادي والسياسي إلى المستوطنات.<br data-empty="true">وهذه معادلة جديدة نسبياً في علاقة بعض هذه الدول بإسرائيل.<br data-empty="true">لكن أمام هذه المعادلة اختباراً أكثر صعوبة من إعلانها: هل تستطيع الإجراءات أن تتحرك بالسرعة نفسها التي تتغير بها الوقائع على الأرض؟<br data-empty="true">فحتى بريطانيا، صاحبة إحدى أكثر الخطوات الجديدة اتساعاً، تقول إن استكمال التشريع يحتاج بين ستة وتسعة أشهر، وإن كانت قد بدأت إجراءات أكثر فورية عبر الأدوات القائمة. وفي المقابل، لا ينتظر الاستيطان شهوراً. المناقصات والمخططات وقرارات البناء تتقدم بصورة متواصلة، والوحدات الاستيطانية لا تزداد من شهر إلى آخر فقط، بل تتراكم معها الوقائع على الأرض يوماً بعد يوم.<br data-empty="true">وهذه المفارقة لا تقلل من أهمية التحرك الغربي، الذي يمثل في حد ذاته انتقالاً لافتاً وغير متوقع من دول حليفة لإسرائيل. لكنها تحدد المعيار الذي سيُقاس به أثره في النهاية.<br data-empty="true">فإذا اتسعت دائرة الدول المشاركة، وتسارعت الإجراءات وتحولت من قرارات وطنية متفرقة إلى ضغط اقتصادي وسياسي أكثر ترابطاً، فقد يصبح للاستيطان ثمن مختلف في حسابات العلاقة مع الحلفاء الغربيين.<br data-empty="true">أما إذا ظل تنفيذ الأدوات الجديدة أبطأ من وتيرة التوسع على الأرض، فسيبقى السؤال قائماً حول قدرة السياسة على اللحاق بالجغرافيا.<br data-empty="true">وإذا كانت حماية حل الدولتين هي الهدف الذي تضعه هذه الدول في صلب تحركها، فإن الأشهر المقبلة ستختبر ليس فقط مدى جدية التحول الغربي، بل أيضاً ما إذا كان قد بدأ في الوقت الذي لا يزال فيه قادراً على التأثير في واقع يتغير كل يوم</p>

تحليل إخباري

حلفاء إسرائيل يغيّرون قواعد الضغط

<h2>كندا و11 دولة أوروبية تقر إجراءات عقابية لـ «حماية حل الدولتين»</h2><h2>لندن تتهم إسرائيل بغض الطرف عن «التطهير العرقي» في الضفة</h2><h2>مصادرة مئات الدونمات وبناء 1000 وحدة استيطانية.. ومحكمة تقر المضي بعطاءات «E1»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسع الضغط الغربي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، بعدما أعلنت 12 دولة عزمها فرض قيود على تجارة السلع مع المستوطنات، أو دعم إجراءات مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو دراسة اتخاذها، فيما بدأت بريطانيا مساراً لحظر منتجات المستوطنات، وفرض قيود على خدمات مرتبطة بها، إلى جانب تطبيق نظام شامل للعقوبات.. وجاء التحرك بالتزامن مع استمرار إسرائيل في دفع مشروعات استيطانية جديدة، إذ رفضت المحكمة المركزية في القدس تجميد مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1» شرقي المدينة، فيما أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة أراضٍ والدفع بخطط لنحو 1000 وحدة أخرى في بؤرتين استيطانيتين بالضفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن دولهم تعتزم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات الإسرائيلية، أو دعم فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو تدرس بجدية اتخاذ إجراءات مماثلة وفق أنظمتها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وربطت الدول تحركها باستمرار التوسع الاستيطاني وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة، مؤكدة تمسكها بحل الدولتين، ومعارضتها للمستوطنات التي تعتبرها غير قانونية، بموجب القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أمس، إن فرنسا تعتزم بدء ⁠إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وتزيد من تقويض فرص حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب بارو على منصة «إكس»: «ستضع فرنسا حداً لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت هي الأخرى باتخاذ إجراءات مماثلة». </div></p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قِبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات ⁠الإسرائيلية نفسها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، كتبت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند على منصة إكس «تبنت الحكومات الكندية المتعاقبة موقفاً مفاده أن حل الدولتين هو السبيل إلى سلام طويل الأمد، يعالج أيضاً المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل. </div></p><p class='article-text'>وتقوض المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية هذه الأهداف بشكل كبير».</p><h2>بريطانيا تحظر سلعاً وخدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدمت بريطانيا هذا المسار، بإعلان حظر استيراد جميع السلع المنتجة في المستوطنات، إلى جانب خدمات مرتبطة بها، تشمل التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلان، على أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ بعد استكمال المسار التشريعي والتنظيمي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أمام مجلس العموم، إن بلاده لم تعد تستطيع الاكتفاء بإدانة ما يحدث، وإنما يتعين عليها التحرك لمواجهة التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>وأعلن ميليباند أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية غير قانوني.</p><p class='article-text'>واتهم ميليباند الحكومة الإسرائيلية بـ «غض الطرف» عما وصفه بـ «التطهير العرقي»، الذي يمارسه مستوطنون بحق الفلسطينيين في الضفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت لندن على أن الإجراءات لا تمثل مقاطعة للتجارة مع إسرائيل عموماً، وإنما تستهدف المستوطنات على وجه التحديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة التجارة السنوية بين بريطانيا وإسرائيل نحو ستة مليارات جنيه إسترليني.</div></p><h2>إسرائيل تهاجم وتلوّح بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقوبلت الإجراءات البريطانية بردود إسرائيلية غاضبة، إذ قال ​وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إنه سيغلق القنصلية البريطانية ⁠في القدس الشرقية، ​وأنه لم يعد ​مسموحاً لبريطانيا ⁠بالمشاركة في مهمة تنسيق ​تقودها ⁠الولايات المتحدة ⁠في غزة، وأن التدريب ⁠البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة سيتوقف، وسيمنع بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين ومواطنين آخرين من ​دخول إسرائيل. ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني. واتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ لندن بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بينما هدد مسؤولون إسرائيليون باتخاذ إجراءات مضادة. </div></p><p class='article-text'>وانتقد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الخطوة البريطانية، محذراً من تداعيات محتملة على الشركات البريطانية في ولايات أمريكية لديها قوانين تستهدف الشركات المشاركة في مقاطعة إسرائيل.</p><h2>«E1» يتقدم رغم الاعتراضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة اتساع الضغط الدولي، رفضت المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس طلباً عاجلاً لوقف مناقصة بناء 1234 وحدة استيطانية في مشروع «E1»، الواقع بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم.</div></p><p class='article-text'>وسمحت المحكمة باستمرار إجراءات المناقصة، مع بقاء الطعون الأساسية المقدمة ضد المشروع قيد النظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الوحدات المطروحة جزءاً من مخطط أوسع، يشمل نحو 3400 وحدة، وتعارض بريطانيا ودول أوروبية المشروع بسبب موقعه، محذرة من أنه قد يقسم الضفة الغربية، ويزيد عزل القدس الشرقية، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً. </div></p><p class='article-text'>وترفض إسرائيل هذا الموقف، وتدعي أن الضفة أرض متنازع عليها وليست محتلة، وتزعم وجود روابط تاريخية لليهود بالمنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر النشاط الاستيطاني على «E1»، إذ أعلن سموتريتش، أمس أيضاً، دفع خطط لبناء نحو ألف وحدة جديدة في مستوطنتين أخريين بالضفة الغربية، بالتزامن مع إعلان الدول الغربية توسيع إجراءاتها ضد تجارة المستوطنات.</div></p><h2>حصار يشل حركة 80 ألفاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل عبد الكريم محمد خضر سليمان، 28 عاماً، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال عملية في بلدة عقربا جنوب نابلس، بعد حصار منزله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شمال شرقي القدس، قالت محافظة القدس، إن القوات الإسرائيلية فرضت حصاراً مشدداً على بلدة عناتا ومخيم شعفاط، ونفذت عمليات مداهمة وتفتيش واحتجاز واسعة، طالت نحو 100 فلسطيني، بينهم امرأة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المحافظة، أدى إغلاق الطرق والمداخل وتعطيل المدارس ورياض الأطفال وإغلاق المتاجر، إلى شلل واسع في حياة نحو 80 ألف فلسطيني في المنطقة، كما عرقلت القوات وصول مركبات الإسعاف إلى بعض الحالات المرضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوبي الضفة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن القوات الإسرائيلية هدمت عشرة مساكن وحظائر أغنام في خربة الفخيت بمسافر يطا، ودمرت خزانات مياه ووحدات للطاقة الشمسية، كما هدمت مسكناً ومغارة سكنية، وردمت بئري مياه في خلة الضبع. </div></p><p class='article-text'>وفي طولكرم، قالت «وفا» إن القوات الإسرائيلية أجبرت سكان عدد من المنازل المقابلة للمخيم على إخلائها لتنفيذ أعمال تفجير، فيما نفذت عمليات اعتقال وهدم أخرى في الخليل وجنين.</p>

لندن تحظر بضائع المستوطنات وتل أبيب ترد بإغلاق القنصلية البريطانية وطرد عسكريين

الاستيطان تحت مقصلة العقوبات الغربية.. وإسرائيل تتوعد

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت الولايات المتحدة باب التفاوض مع «حزب الله»، ولكن عبر الدولة اللبنانية حصراً، في وقت شددت بريطانيا الضغوط المالية على الحزب بإعلان عقوبات على جمعية «القرض الحسن»، بينما واصل التصعيد الميداني فرض نفسه في جنوب لبنان، حيث ارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية خلال ثلاثة أيام إلى 28 قتيلاً على الأقل. </div></p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، عقب زيارته المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أمس، إن واشنطن «مستعدة للتفاوض مع (حزب الله) عن طريق الدولة اللبنانية»، مؤكداً أن «الدولة هي التي تتفاوض لصالح لبنان»، وأن الولايات المتحدة تؤدي دور الوسيط ولا تمانع مساهمة أي طرف في تحقيق السلام للبنان.</p><p class='article-text'>وقال السفير الأمريكي إن رسالة بلاده إلى البيئة الشيعية تتمثل في الحرص على مصلحتها وعودة سكان الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، مضيفاً أن واشنطن تسعى إلى الوصول إلى نتيجة تتيح استعادة الاستقرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحرك الأمريكي، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات على جمعية «مؤسسة القرض الحسن» التي يديرها «حزب الله»، في خطوة جديدة تستهدف الشبكة المالية للحزب.</div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إن بلاده تعتزم فرض العقوبات على الجمعية، التي تصف نفسها بأنها مؤسسة خيرية تقدم قروضاً للأفراد وفق المبادئ الإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مصرف لبنان المركزي قد حظر العام الماضي على المصارف وشركات الوساطة المالية التعامل مع «القرض الحسن»، في إطار إجراءات تستهدف ضبط التعاملات المالية خارج النظام المصرفي الرسمي.</div></p><p class='article-text'>ميدانياً، شيّع المئات في بلدة كفر رمان بجنوب لبنان، أمس، 13 شخصاً قتلوا في غارتين إسرائيليتين أول من أمس، بينهم 12 من أفراد عائلة واحدة، في وقت ارتفعت فيه حصيلة الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال ثلاثة أيام إلى ما لا يقل عن 28 قتيلاً.</p><p class='article-text'>وكانت غارة إسرائيلية قد استهدفت مبنى في كفر رمان، ما أدى إلى مقتل 12 من أفراد عائلة واحدة، فيما قتل مسعف يبلغ 18 عاماً في غارة منفصلة أثناء عودته إلى منزله.</p>

عقوبات بريطانية على «القرض الحسن»

واشنطن تفتح باب التفاوض مع «حزب الله»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حظرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، استيراد سلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت إن المستوطنين يمارسون "التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن وزير الخارجية إد ميليباند أن بريطانيا ستحظر استيراد جميع البضائع القادمة من المستوطنات، وبعض الخدمات المرتبطة بها، بما في ذلك التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات الداعمة للمستوطنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق تشديد موقفها من الاحتلال الإسرائيلي، قال ميليباند أمام النواب في مجلس العموم إن الحكومة تتخذ هذه الخطوة للحفاظ على فرصة تحقيق حل الدولتين.</div></p>

بريطانيا تصعّد تجاه إسرائيل.. حظر تجاري على سلع المستوطنات ودعم لحل الدولتين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قالت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا وكندا سوف تنضمان إليها في حظر سلع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية إد ميليباند إن هذه الدول تشكل جزءاً من تحالف دولي، مضيفاً أن الدنمارك وفنلندا وأيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد تعهدت "بالدعم باتخاذ إجراءات إضافية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى أن هولندا وأيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، إما فرضت بالفعل حظراً على بضائع المستوطنات، أو هي في سبيلها للقيام بذلك.</div></p>

فرنسا وكندا تنضمان إلى حظر السلع من مستوطنات الضفة الغربية

<p class='article-text'>أكد وزير في الحكومة البريطانية أن البلاد ستعلن ‌في وقت ​لاحق من اليوم الثلاثاء حظرا تجاريا على السلع الواردة من المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في إطار جهود بريطانيا لدعم حل الدولتين.</p><p class='article-text'>كان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد قال الأسبوع الماضي ⁠بعد ستة أسابيع من توليه منصبه إنه يدرس إعادة صياغة سياسة بريطانيا تجاه إسرائيل، ومن المقرر أن يدلي ببيان بشأن إسرائيل والقيود التجارية ‌في مجلس العموم.</p><p class='article-text'>وتحدث رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، الذي يتولى منصبه أيضا منذ يوليو، إلى ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين للتأكيد على "أهمية ‌حل الدولتين"، في ما ينظر إليه على ‌أنه إشارة إلى العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال ‌ميليباند الأسبوع الماضي إن مشروع إي1 الاستيطاني في الضفة الغربية سيمر ​عبر أراض يطالب ‌الفلسطينيون بها ​لإقامة دولتهم، مما يعرض حل الدولتين ⁠للخطر.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول كيفية تطبيق آلية الحظر التجاري، لم يقدم وزير معاشات التقاعد البريطاني بات ​مكفادن ⁠أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>وقال ⁠مكفادن لإذاعة تايمز راديو "سيصدر وزير الخارجية بيانا أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم".</p><p class='article-text'>وأضاف "السبب في أن هذا الخطر أصبح ⁠أكثر إلحاحا هو توسع نشاط الاستيطان في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية".</p><p class='article-text'>وتعتبر هيئات الأمم المتحدة ومعظم الحكومات، بما في ذلك بريطانيا، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتعتبر الضفة ‌الغربية أرضا خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تجادل إسرائيل بأن هذه ​الأراضي متنازع عليها وليست محتلة، وتؤكد أن لليهود حقا تاريخيا في هذه الأرض.</p>

بريطانيا تعتزم إعلان حظر تجاري على سلع مستوطنات الضفة الغربية

<h2>لندن تعد عقوبات على خلفية التوسع الاستيطاني وإسرائيل تتوعد بالرد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط الميداني والاستيطاني على الفلسطينيين في الضفة الغربية، أمس، مع اتساع الاقتحامات والاحتجازات وإخطارات الهدم والتهديد بالترحيل، غداة مقتل فلسطينيين برصاص المستوطنين والجيش الإسرائيلي في قرية المغير قرب رام الله، في حين سُجل أول اعتقال على خلفية العدوان الأخير الذي شنه عشرات المستوطنين على قرية قصرة، وسط تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب الاستيطان وعنف المستوطنين.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث قُتل 3 فلسطينيين أحدهم طفل وأصيب آخرون في بيت لاهيا، وسط توغلات وإطلاق نار وقصف في مناطق متفرقة من القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، قُتل عمر محمد ناجي النعسان (19 عاماً) والطفل خليل راسم خليل شحادة (16 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. </div></p><p class='article-text'>وقال رئيس مجلس القرية أمين أبو عليا لوكالة «فرانس برس»، الأربعاء، إن الجيش حاصر المغير ونشر قناصة فوق مبانٍ، وإن فلسطينيين كانوا يحاولون التصدي لمستوطنين سعوا إلى سرقة أغنام من منزلين عندما أطلقت القوات النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب شرقي نابلس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أمس، اعتقال مستوطن يبلغ 19 عاماً للاشتباه بمشاركته في هجوم شنه عشرات المستوطنين على القرية، السبت الماضي، في أول اعتقال لشخص يشتبه بمشاركته مباشرة في الهجوم، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع الضغوط الدولية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إنها تدين «العنف الإجرامي» من أي طرف في الضفة الغربية، وطالبت بإجراء تحقيقات واعتقالات وإدانة المسؤولين قضائياً، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل».</div></p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند قد أعلن في 19 أغسطس أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن «حزمة شاملة من الإجراءات» رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل استهداف المشاركين في التوسع الاستيطاني غير القانوني بالعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وجاء الإعلان بعد طرح إسرائيل عطاءات لمشروع E1 الاستيطاني الذي ينهي حلم الدولة الفلسطينية العتيدة.</p><p class='article-text'>وأكدت بريطانيا و21 دولة أخرى، في بيان مشترك صدر في 20 أغسطس وجرى تحديثه في 2 سبتمبر، أن مشروع E1 يهدد بتقسيم الضفة الغربية والإضرار بالتواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وطالبت إسرائيل بالتراجع عن المشروع ووقف التوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بريطانيا من فرض عقوبات على بلاده، مؤكداً أن إسرائيل سترد بإجراءات مضادة إذا أقدمت لندن على هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال ساعر، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «في بريطانيا حكومة تتحرك بصورة ممنهجة ضد إسرائيل.</p><p class='article-text'>لقد ألحقت بالفعل ضرراً بالصادرات الدفاعية وفرضت عقوبات على وزرائنا، وما يوجهها هو سياستها الداخلية».</p><p class='article-text'>وأضاف: إذا تحركت بريطانيا ضد إسرائيل، فإن إسرائيل ستتحرك ضد بريطانيا.</p><h2>هدم وتهديد بالترحيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أمس، بأن القوات الإسرائيلية احتجزت نحو 30 فلسطينياً خلال اقتحام بلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة، وداهمت منازل وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني واعتدت على بعضهم بالضرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محافظة جنين، قالت «وفا»، إن السلطات الإسرائيلية أخطرت بهدم ووقف البناء لأربعة منازل ومنشآت في عرابة وعرانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سهل طوباس، أفادت الوكالة، بأن القوات الإسرائيلية داهمت مسكنَ فلسطينيٍ وهددته بالترحيل بذريعة وجوده في أراضٍ مصنفة «ج»، بعدما اضطر إلى مغادرة خربة يرزا قبل أشهر بسبب اعتداءات المستوطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «وفا»، إن مستوطنين أطلقوا مواشيهم في أراضي الفلسطينيين ومحيط مساكنهم في مسافر يطا جنوب الخليل، في حين شملت الاقتحامات الإسرائيلية بلدتي حزما وعناتا شمال شرقي القدس ومناطق في محافظة طولكرم.</div></p><h2>غزة.. قتلى وتوغلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع غزة، قُتل ثلاثة فلسطينيين، أحدهم طفل يبلغ 13 عاماً، وأصيب آخرون بنيران القوات الإسرائيلية في بيت لاهيا، أمس، وفق وكالة «وفا»، التي قالت أيضاً في وقت لاحق إن فلسطينياً على الأقل قُتل وأصيب آخرون بجروح، جراء استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين غرب مدينة غزة.</div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية، بتوغل آليات عسكرية إسرائيلية شمال القطاع وسط إطلاق نار، في حين تعرضت مناطق شرقي مدينة غزة وشمال شرقي مخيمي البريج والنصيرات للقصف وإطلاق النار، وسجلت إصابات وإطلاق نار في مناطق من خان يونس.</p>

قصف وضحايا وتوغلات واقتحامات وهدم وتهديد بالترحيل

هدنة غزة تحت نار إسرائيل.. والاستيطان يلتهم الضفة

<p class='article-text'>​قال وزير الخارجية ⁠البريطاني إد ميليباند، ‌اليوم ‌الثلاثاء، إن بريطانيا ‌ستطرح ‌حزمة "شاملة" ‌من الإجراءات ​بشأن ‌المستوطنات ​الإسرائيلية ⁠في ​الضفة ⁠الغربية ⁠المحتلة خلال ⁠الأسابيع المقبلة.<br><br><br></p>

بريطانيا: سنعلن مجموعة إجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية خلال أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقوم المملكة المتحدة بنشر فريق انتشار سريع في نيبال لدعم المواطنين البريطانيين وأسرهم والذين تضرروا من الفيضانات المدمرة.</div><div data-empty="false">وسيصل الفريق إلى كاتماندو اليوم السبت وسيعمل بجانب السفارة البريطانية والسلطات المحلية لتقديم دعم قنصلي إضافي وتنسيق المساعدة.</div><div data-empty="false">ويشكل هؤلاء الموظفون المدربون خصيصا للاستجابة للأزمات جزءا من استجابة المملكة المتحدة الأوسع للفيضانات، والتي تشمل 5 ملايين جنيه إسترليني (7ر6 مليون دولار) من الدعم الإنساني لجهود الإغاثة والتعافي.</div><div data-empty="false">وهناك أكثر من 30 مواطنا بريطانيا من بين مئات الأشخاص المفقودين وهناك مخاوف من وفاتهم مع استمرار جهود الإنقاذ بعد الفيضانات في منطقة راسوا، على الحدود مع منطقة التبت ذاتية الحكم في الصين.</div><div data-empty="false">وقالت الصين ونيبال إن نحو 2500 شخص في عداد المفقودين، فيما قالت الشرطة النيبالية إن عدد القتلى في البلاد ارتفع إلى 579.</div><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند: " المشاهد في نيبال مدمرة، وتعاطفنا مع جميع المتضررين".</div><div data-empty="false">وتابع "سلامة ورفاهية المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى. ولهذا السبب نقوم بنشر فريق الانتشار السريع في نيبال لتقديم دعم إضافي على الأرض للمواطنين البريطانيين وأسرهم في وقت صعب للغاية".</div><div data-empty="false">ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "يعمل موظفونا بشكل وثيق مع السلطات النيبالية والمستجيبين للطوارئ وسفارتنا في كاتماندو لضمان حصول المتضررين على المساعدة والمعلومات التي يحتاجون إليها".</div><div data-empty="false">وأضاف "سنواصل بذل كل ما في وسعنا لدعم المواطنين البريطانيين المتأثرين بهذه المأساة."</div></p>

بريطانيا تنشر فريق انتشار سريع في نيبال لدعم رعاياها بعد الفيضانات

تقوم المملكة المتحدة بنشر فريق انتشار سريع في نيبال لدعم المواطنين البريطانيين وأسرهم والذين تضرروا من الفيضانات المدمرة.

<p class='article-text'>انتقد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إسرائيل بعد نشرها إعلاناً لمناقصة بناء مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، ووصفه بأنه "تصرف غير مقبول ومدمر".</p><p class='article-text'>وقال إن المملكة المتحدة لن "تقف مكتوفة الأيدي وتقبل تدمير الحل على أساس الدولتين"، فيما تعهد باتخاذ إجراءات ردا على السياسات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). </p><p class='article-text'>وأضاف أن المملكة المتحدة أوضحت بشكل عام وخاص عن معارضتها لمشروع مستوطنة "إيه 1" الذي قال إنه يعرض الحل على أساس الدولتين للخطر بفصل الضفة الغربية عن القدس الشرقية.</p><p class='article-text'>وقال الوزير البريطاني "لقد أوضحت لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الحكومة الإسرائيلية يجب أن توقف خطط مشروع (إيه 1) على الفور، بسحب المناقصة ووقف كل التوسع الاستيطاني".</p><p class='article-text'>واستدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الإسرائيلي لإبلاغه بـ"معارضة المملكة المتحدة العميقة لهذه الخطوة".<br><br><br></p>

المملكة المتحدة ترفض إعلان إسرائيل عن مناقصة لبناء مستوطنة في الضفة الغربية

<p class='article-text'>سيميون كير<br>يشكل قرار شركة بريتيش بتروليوم «بي بي» «BP» بيع أعمالها في بحر الشمال، وإنهاء مسيرة ريادية امتدت ستة عقود في هذا الحوض النفطي الناضج، جرس إنذار جديداً، لمدينة تعاني أصلاً من تراجع أوضاعها الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكانت شركة النفط العملاقة، التي تتخذ من أبردين مقراً لها، قد بررت قرارها الأسبوع الماضي بأن أسواقاً أخرى توفر قيمة وفرصاً أكبر، في إطار سعيها إلى إعادة هيكلة محفظة أعمالها، وخفض مستويات ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إيان لويس، المدير المالي لشركة «إيثاكا إنرجي»، الذي امتنع عن التعليق على عملية بيع أصول «بي بي»: «إن خروج بي بي يمثل لحظة مفصلية، وسيتعين على جهات أخرى أن تتقدم إذا أردنا الاستفادة القصوى من بحر الشمال، الذي يعد أصلاً وطنياً». وأضاف: «كما أنه يثير تساؤلات حول القدرة التنافسية لهذا الحوض بكامله، عندما يقرر مستثمر كبير آخر الانسحاب منه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن كثيرين في قطاع الطاقة كانوا يتوقعون هذه الخطوة، فإن انسحاب «بي بي» زاد أيضاً من التدقيق في الترويج الذي يقوم به آندي بورنهام لنهجه الذي يصفه بـ«العملي» تجاه النفط والغاز، بما في ذلك خلال مخاطبته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أبرز الداعين إلى فتح ما يصفه بـ «كنز» بحر الشمال أمام مزيد من عمليات التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى صناعة الطاقة أن التراجع المستمر في إنتاج بحر الشمال، يمكن الحد منه عبر إصلاح ما تصفه بالمعدل الضريبي العقابي البالغ 78 %، إلى جانب تسريع إجراءات الموافقة التنظيمية على حقول النفط والغاز، مثل «روزبانك» و«جاكدو». </div></p><p class='article-text'>وتأمل الشركات أن يمهد ذلك الطريق أمام مشروعات جديدة، تنفذها الشركات المستقلة التي لا تزال تنشط في الحوض، في وقت تواصل فيه الشركات النفطية الكبرى الانسحاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصل عملية الموافقة على تطوير هذين الحقلين إلى مرحلة حاسمة، مع اختتام المشاورات العامة خلال الشهر الجاري، بعدما تعرضت التراخيص السابقة للطعن أمام القضاء، بسبب عدم أخذ الانبعاثات الناتجة عن حرق النفط والغاز المستخرج منهما في الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>وسيكون القرار النهائي بيد وزيرة الطاقة، مياتا فانبوله، التي سبق أن دعت إلى تقديم المواعيد المستهدفة لتحقيق الحياد الكربوني. وتعد فانبوله من المقربين إلى سلفها إد ميليباند، الذي أثار استياء واسعاً في أبردين، بسبب تركيزه على مصادر الطاقة المتجددة، على حساب الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل استمرار الطلب على النفط والغاز خلال مرحلة التحول في قطاع الطاقة، تؤكد غرفة تجارة أبردين ومنطقة جرامبيان، أن إعطاء الأولوية للإنتاج المحلي، يعزز أمن الطاقة، ويقلل الاعتماد على الواردات الأعلى من حيث الانبعاثات الكربونية. ويقول لويس: «ليس من المنطقي استيراد الهيدروكربونات، بينما نترك مواردنا الهيدروكربونية مدفونة في باطن الأرض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل البعد السياسي أيضاً تحدياً إضافياً، إذ إن إقرار نظام ضريبي جديد لشركات الوقود الأحفوري في وقت تحقق فيه أرباحاً استثنائية، نتيجة توترات الشرق الأوسط، قد يثير انتقادات واسعة. </div></p><p class='article-text'>وتعمل وزارة الخزانة البريطانية، بالتعاون مع القطاع، على إعداد مشروع قانون يستبدل الضريبة الحالية على الأرباح الاستثنائية للطاقة، بنظام بديل يفرض رسوماً بنسبة 35 % على إيرادات مبيعات النفط والغاز، عندما تتجاوز الأسعار 90 دولاراً للبرميل، و90 بنساً لكل وحدة حرارية، على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف النظام الضريبي الجديد إلى فرض ضرائب على الأرباح الاستثنائية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحوافز اللازمة للاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ويأمل مسؤولو القطاع أن يسهم التركيز على أهمية تعزيز قدرة بريطانيا على تأمين احتياجاتها المحلية من الطاقة في تخفيف حدة الاعتراضات البيئية المتزايدة على مشاريع الحفر الجديدة في بحر الشمال، خاصة في وقت تجتاح فيه موجات حرائق غابات مدمرة، أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تدعو جماعات الدفاع عن المناخ حكومة بورنهام، إلى رفض طلبي تطوير حقلي «جاكدو» و«روزبانك». وتقول تيسا خان، من منظمة «أبليفت» المناهضة للوقود الأحفوري: «إن السعي وراء احتياطيات تتناقص باستمرار، سمح للحكومات المتعاقبة بتأجيل القرارات الصعبة، بدلاً من الاستثمار في صناعات جديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق قادة الأعمال والنشطاء البيئيون، إلى حد كبير، على أن قطاع الطاقة المتجددة يمثل مفتاح مستقبل أبردين. لكن تباطؤ الزخم في قطاع طاقة الرياح البحرية في إسكتلندا يثير قلق مسؤولي سلاسل الإمداد، الذين كانوا يعولون على إنفاق متوقع يبلغ 26 مليار جنيه استرليني على 16 مشروعاً مخططاً لطاقة الرياح البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحتى الآن، لم تتحقق الوعود المتعلقة بعقود التصنيع والتشغيل بالوتيرة التي كانت متوقعة، مع استمرار تعثر مشاريع طاقة الرياح البحرية في شمالي إسكتلندا. ويلقي العاملون في القطاع باللوم على ارتفاع رسوم نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، التي تمنح أفضلية اقتصادية لإقامة مشروعات توليد الطاقة لقرب مراكز الطلب في إنجلترا، وهو ملف معقد آخر ينتظر وزيرة الطاقة فانبوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يفز في أحدث مزاد حكومي لعقود «الفروقات»، التي توفر دعماً مالياً لمطوري مشاريع الطاقة، سوى مشروعين لطاقة الرياح البحرية في إسكتلندا. ولا يتوقع كثيرون أن يتقدم عدد كبير من المشاريع الأخرى للمشاركة في جولة المزاد المقبلة، المقررة في وقت لاحق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الخبرات الهندسية المختصة في مشروعات الطاقة البحرية إلى الخارج، فإن عملية التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، قد تواجه مخاطر حقيقية إذا استمرت سلاسل الإمداد المحلية في خسارة فرص العمل خلال ما تبقى من العقد الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل أوساط الأعمال في إسكتلندا، أن يضع بورنهام هذه التحديات في الحسبان، وأن تمتد رؤية رئيس الوزراء لتحقيق «النمو في كل رمز بريدي» إلى شمالي البلاد، لتشمل ما هو أبعد من مانشستر.</div></p>

خروج «بي بي» من بحر الشمال إنذار جديد لقطاع الطاقة اﻹسكتلندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل التصعيد العسكري بين روسيا وأوكرانيا، أمس، مع تنفيذ كييف ضربات بعيدة المدى استهدفت مصفاتين للنفط داخل روسيا، وإعلان موسكو إسقاط 605 طائرات مسيّرة أوكرانية خلال ليلة واحدة، بينما شددت بريطانيا ضغوطها الاقتصادية بحزمة عقوبات جديدة على موسكو، وأبدت الخارجية الروسية استعدادها لبحث أي مقترحات أمريكية جديدة لتسوية الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر «تليجرام»، إن القوات الأوكرانية استهدفت مصفاة «باشنفت-نوفويل» في مدينة أوفا بجمهورية باشكورتوستان، ومصفاة أخرى في منطقة ياروسلافل شمال موسكو، على بُعد نحو 1300 كيلومتر و700 كيلومتر من خط الجبهة على التوالي.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الضربات استهدفت تقليص عائدات النفط التي تستخدمها موسكو في تمويل الحرب، معتبراً أنها «تعزّز آفاق الدبلوماسية»، ومشدداً على أن «روسيا يجب أن تختار السلام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن حاكم منطقة ياروسلافل، ميخائيل يفراييف، أن منطقته تعرضت لـ«أضخم هجوم» حتى الآن، وأن الدفاعات الجوية أسقطت 93 طائرة مسيّرة، فيما أدى سقوط الحطام إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار بعدد من المنازل والمركبات. </div></p><p class='article-text'>وفي منطقة تفير، قال الحاكم فيتالي كوروليوف، إن واجهة مركز لوجستي تابع لشركة التجارة الإلكترونية «وايلدبيريز» تعرضت لأضرار طفيفة من دون وقوع إصابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمّرت 605 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر موجات الهجمات منذ اندلاع الحرب. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال حاكم منطقة أوديسا إن هجوماً روسياً استهدف سفينة تجارية تحمل قمحاً أوكرانياً، بينما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مسيّراتها استهدفت سفينتي شحن جنوب أوديسا وشرقها، مؤكدة أنهما كانتا تنقلان شحنات ذات أغراض عسكرية لصالح القوات الأوكرانية.</p><h2>عقوبات بريطانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق الضغوط الغربية، أعلنت بريطانيا فرض عقوبات جديدة شملت 19 هدفاً، بينها ستة بنوك روسية، وست سفن أُدرجت حديثاً ضمن ما يُعرف بـ«أسطول الظل»، وأربع شركات تستورد معدني التنتالوم والنيوبيوم المستخدمين في الصناعات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، إن هذه العقوبات تؤكد التزام لندن بدعم أوكرانيا ومواصلة الضغط على موسكو حتى التوصل إلى «سلام عادل ودائم».</p><p class='article-text'>وأضافت الحكومة البريطانية أنها فرضت منذ عام 2022 عقوبات على أكثر من 3400 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بروسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موسكو، أعربت روسيا عن استعدادها لبحث أي أفكار بنّاءة قد تطرحها الولايات المتحدة للمناقشة بهدف تسوية الأزمة الأوكرانية. </div></p><p class='article-text'>وقال أليكسي فادييف في إحاطة إعلامية: «إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين أي أفكار بناءة محددة (لتسوية الأزمة الأوكرانية)، فنحن مستعدون دائماً لمناقشتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تصريح نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، في إطار إحاطة إعلامية رسمية عُقدت أمس، وذلك تعقيباً على الحراك الدبلوماسي الأخير والتقلبات في الموقف الأمريكي بشأن مفاوضات السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فادييف إلى أن روسيا والولايات المتحدة ناقشتا هذا الملف سابقاً، لا سيما خلال لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في ألاسكا، حيث قبلت موسكو حينها المقترحات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسي الروسي أن واشنطن تبدو كأنها تنتظر خطوات جديدة من موسكو بدلاً من التنسيق المشترك، وهو ما دفع روسيا للتأكيد على أنها مستعدة لمناقشة أي «أفكار بنّاءة جديدة» إذا كان لدى المفاوضين الأمريكيين ما يطرحونه.</p>

الخارجية الروسية تؤكد استعدادها لبحث أي أفكار أمريكية بناءة حول التسوية

روسيا وأوكرانيا تصعّدان الهجمات.. وبريطانيا توسع عقوباتها على موسكو

<h2>«رويترز»: مفاوضون يشترطون إشراف دول المنطقة على التفتيش</h2><h2>وكالة: تجميد الحسابات المصرفية لشركة النفط الحكومية الإيرانية بسبب الديون</h2><h2>الأمم المتحدة: إعدام 56 شخصاً في إيران منذ مارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المفاوضات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز مرحلة حاسمة، مع ما أورده موقع «أكسيوس» عن ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً من دون رسوم عبور، وإعلان طهران ما وصفته بتفاهمات مع سلطنة عُمان على مسارات الملاحة، في حين استبعدت مصادر إقليمية حسم الاتفاق قبل تسوية القضايا الأكثر حساسية، وفي مقدمتها آليات التفتيش والإشراف وقواعد العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن المسار الجنوبي لمضيق هرمز لا يزال آمناً ومفتوحاً أمام حركة جميع السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي الدولي، وقالت إن القوات الأمريكية ساعدت، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، أكثر من ألف سفينة على عبور المضيق بنجاح «رغم الاعتداءات الإيرانية غير المبررة»، وإن عمليات العبور مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارته أجرت «مناقشات جيدة للغاية» مع إيران خلال مفاوضات استمرت طوال يوم الثلاثاء، مؤكداً أن مضيق هرمز «سيفتح قريباً جداً»، ومحذراً: «إذا تراجعوا مرة أخرى، فسيتعرضون لضربات قاسية جداً». </div></p><p class='article-text'>وأشار، في تصريحات أدلى بها مساء أول من أمس خلال زيارته ولاية كاليفورنيا، إلى أن الاتفاق قد يُبرم «الأربعاء أو الخميس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير ماركو روبيو بحث أمس مع نظيره البريطاني إد ميليباند ضمان العبور الآمن عبر مضيق هرمز، ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.</div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين جددا، خلال اللقاء، التزامهما المشترك بضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، والتصدي لأي مسارات قد تتيح لإيران تطوير أو الحصول على سلاح نووي.</p><h2>تقدم في التفاهمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أعلنت إيران ما وصفته بتقدم في التفاهمات مع سلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده وسلطنة عُمان اتفقتا على «الخصائص الجغرافية للمسارات» في المضيق، وإن الإعلان المشترك بات في مراحله النهائية، لكنه يظل مرهوناً بعدم تدخل «أطراف ثالثة محددة»، مضيفاً أن الاتفاق «بحد ذاته» لا يعني أن المضيق أصبح آمناً.</p><p class='article-text'>ونفى بقائي وجود خطط لسفر وزير الخارجية عباس عراقجي أو رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى باكستان أو قطر، مشيراً إلى أن طهران «تتبادل وجهات النظر» مع البلدين، وفق ما نقلته «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الصيغة المتداولة، وفق ما أورده موقع «أكسيوس» نقلاً عن مسؤول أمريكي ومسؤولين إقليميين، على ترتيب فني مؤقت يمتد 60 يوماً لضمان الملاحة الآمنة عبر المضيق بين إيران وسلطنة عُمان. </div></p><p class='article-text'>وبموجب هذه الترتيبات تستخدم السفن المتجهة إلى الخليج الممر الملاحي الشمالي، فيما تسلك السفن المغادرة ممراً جنوبياً عبر المياه الإقليمية العُمانية.</p><p class='article-text'>وأفاد الموقع بأن الصيغة لا تتضمن فرض أي رسوم أو بدل خدمات، مع إمكان تمديدها لاحقاً، مشيراً إلى أن واشنطن كانت تستهدف الإعلان عن الاتفاق أمس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل بند عدم فرض الرسوم أحد أبرز عناصر الصيغة المتداولة، إذ كانت طهران قد طالبت خلال الأسابيع الماضية بفرض «بدل خدمات» على السفن العابرة، بينما تمسكت الولايات المتحدة ودول المنطقة بالإبقاء على حرية الملاحة من دون رسوم. وبند إمكان التمديد الوارد في الصيغة نفسها يعني أن الاتفاق المؤقت، إذا أُنجز، يؤجل حسم مسألة الرسوم إلى مرحلة لاحقة بدلاً من إغلاقها نهائياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قالت «رويترز» إن مسؤولين أمريكيين أصروا مراراً على أنه لن يتم القبول أبداً بأي ترتيب يسمح لإيران بالتحكم في دخول أهم مضيق في العالم لإمدادات الطاقة. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة أيضاً أن تعريف هذا الدور وحدوده لم يُحسما بعد، وأن مفاوضين خليجيين يتمسكون بأن تشرف دول المنطقة على عمليات تفتيش السفن، وأن يظل أي دفع للرسوم طوعياً لا إلزامياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الإعلان الإيراني والتسريبات المتداولة، تبدو المسافة إلى الاتفاق النهائي أكبر مما توحي به التصريحات. </div></p><p class='article-text'>فقد استبعدت مصادر إقليمية حسب «رويترز» قرب التوصل إلى اتفاق مكتمل، مؤكدة أن تفاصيل جوهرية لا تزال عالقة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصدر إيراني كبير قوله إن «المحادثات مستمرة، لكن من السابق لأوانه القول إن اتفاقاً مع سلطنة عُمان أُبرم بالفعل»، فيما لخّص مصدر إيراني آخر المشهد بالقول: «الشيطان يكمن في التفاصيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال لقائه وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في عمّان، على ضرورة التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، للحفاظ على أمن المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي. </div></p><p class='article-text'>كما بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هاتفياً، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهود خفض التصعيد وتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، مؤكداً أهمية الالتزام بما تم التوافق عليه ودعم المبادرات الرامية إلى احتواء التوترات، وفق وكالة الأنباء القطرية.</p><h2>الاقتصاد الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري هذه المفاوضات فيما تتزايد الضغوط على الاقتصاد الإيراني، فقد أفادت وكالة «فارس» شبه الرسمية بأن بنك الصناعة والمعادن جمّد الحسابات المصرفية لشركة النفط الوطنية الإيرانية بسبب تراكم الديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس صندوق التنمية الوطنية مهدي غضنفري، إن الشركة لن تتمكن من سداد دين يقارب 17 مليار دولار للصندوق باستخدام عوائد حقل أزاديجان، معرباً عن أمله في حل الأزمة «مع انتهاء الحرب والعودة إلى الوضع الطبيعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بمكافحة الإرهاب عن ثلاث شركات طيران وطائرتين، لها صلات بالحرس الثوري الإيراني، في خطوة جاءت بالتزامن مع تقدم المسار التفاوضي، من دون أن تربط واشنطن رسمياً بين القرار والمحادثات الجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تبدو المفاوضات وقد تجاوزت مرحلة البحث في إعادة فتح المضيق إلى التفاوض على قواعد تشغيله خلال المرحلة الانتقالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين إعلان إيران عن تقدم في التفاهمات، والطرح الأمريكي لاتفاق مؤقت بلا رسوم، وتمسك دول المنطقة بحرية الملاحة، يبقى حسم ترتيبات العبور وآليات الإشراف والتنفيذ هو العامل الذي سيحدد ما إذا كانت مهلة الستين يوماً ستقود إلى تسوية أوسع، أم ستبقى مجرد ترتيب مؤقت لتخفيف التوتر. هذا إذا لم تستأنف الولايات المتحدة ضرباتها على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، عن قلقه من تصاعد الإعدامات في إيران، معلناً أنه جرى إعدام ما لا يقل عن 56 شخصاً منذ 19 مارس الماضي في قضايا مرتبطة بالأمن القومي، بينهم 27 شخصاً على خلفية الاحتجاجات، فيما يواجه أكثر من مئة شخص خطر الإعدام بتهم مماثلة، وفق بيان للمفوضية. </div></p>

«سنتكوم»: المسار الجنوبي آمن ومفتوح.. وترامب يتوعد إيران إذا لم يفتح المضيق قريباً

«هرمز» بلا رسوم.. اتفاق مؤقت يلوح وخلاف على قواعد العبور

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي إد ميليباند، وزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، وذلك في العاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف القطاعات بما يخدم الأولويات التنموية للبلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مستهل اللقاء، هنأ سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان معالي إد ميليباند بمناسبة تعيينه وزيراً للخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه عن تمنياته لمعالي إد ميليباند بالتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً تطلعه إلى العمل معه لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين، بما يحقق الخير والازدهار لشعبيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه خلال اللقاء عمق العلاقات الإماراتية البريطانية، والحرص المتبادل على مواصلة تعزيزها، وتنمية آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي إد ميليباند، خلال اللقاء، مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء سعادة منصور عبدالله بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة.</div></p>

عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية بريطانيا في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركات النفط والغاز الأوروبية، التي حققت أرباحاً طائلة في الربع الأول من العام، بفضل ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، دعوات جديدة لفرض ضرائب على مكاسبها الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت شركة «شل» موسم إعلان أرباح كبرى لشركات إنتاج الطاقة، الخميس، بإعلانها عن صافي ربح بلغ نحو 5.7 مليارات دولار، بزيادة قدرها 19 % مقارنة بالربع الأول من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت المجموعة أنها استفادت من ارتفاع الأسعار و«زيادة هوامش التكرير»، بالإضافة إلى «مساهمة أكبر من أنشطة التداول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الوضع مماثلاً بالنسبة لشركة «بي بي» البريطانية المنافسة، التي سجلت ارتفاعاً حاداً في الأرباح في نهاية الشهر الماضي، حيث بلغت 3,84 مليارات دولار، بينما شهدت شركة «توتال إنرجي» الفرنسية ارتفاعا في أرباحها بنسبة 51 %، لتصل إلى 5.8 مليارات دولار، لتحقق الشركات الثلاث أرباحاً تتجاوز 15.3 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل شهدت شركتا الطاقة الأمريكيتان «إكسون موبيل» و«شيفرون» انخفاضاً في أرباحهما، وتأثرت النتائج بفترة تأخير غير مواتية بين بيع المنتجات وتسليمها في أسواق المشتقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية بطهران إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للطاقة، ما أدى إلى انخفاض حاد في إمدادات النفط في السوق، وارتفاع كبير في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ متوسط سعر برميل خام برنت، المعيار العالمي، حوالي 100 دولار في مارس، مع بلوغه ذروته عند 120 دولاراً، مقارنة بـ 70 دولاراً قبل بدء الحرب في الشرق الأوسط في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم ذلك بشكل ملحوظ في دعم شركات النفط الأوروبية الثلاث: «بي بي» و«شل» و«توتال إنرجي»، التي تتمتع بعمليات تداول قوية، على عكس منافستيها الأمريكيتين «إكسون موبيل» و«شيفرون» اللتين تعتمدان بشكل أكبر على أنشطة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحلل في شركة «إس بي آي» لإدارة الأصول ستيفن إينس لوكالة «فرانس برس»: «يكمن الاختلاف الكبير هذا الربع في أن شركات «بي بي» و«شل» و«توتال» استفادت من ارتفاع الأسعار، ومن الاضطرابات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بدت الشركات الأوروبية الكبرى هذا الربع أقل شبهاً بشركات النفط التقليدية، وأشبه بجهات التداول التي تراهن على تقلبات السوق والعاملة ضمن منظومة الطاقة العالمية».</div></p><h2>مشاريع جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من لندن إلى باريس أثارت النتائج القوية دعوات لفرض ضرائب على الأرباح الطائلة لشركات النفط، كما حدث عقب الحرب في أوكرانيا التي بدأت عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داني غروس، من منظمة «أصدقاء الأرض» Friends of the Earth غير الحكومية: «مرة أخرى تجني شركات الوقود الأحفوري العملاقة أرباحاً طائلة»، داعياً في بيان إلى زيادة الضرائب على الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المملكة المتحدة لا تزال شركات النفط العاملة في بحر الشمال خاضعة لضريبة أرباح الطاقة، وهي ضريبة مؤقتة تُفرض على الأرباح الناتجة عن إنتاج النفط والغاز في المراحل الأولية، وقد فُرضت عام 2022، وتم تمديدها وزيادتها مرات عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ هذه الضريبة حالياً 38 % من الأرباح حتى عام 2030، تضاف إلى نسبة الـ40 % من الضرائب السارية أساساً في القطاع. مع ذلك فهي لا تطبق إلا على الأرباح المستمدة من إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الارتفاع الكبير في أرباح شركتي «شل» و«بي بي» إلى تصاعد الدعوات لزيادة هذه الضرائب، إذ ندد وزير الطاقة إد ميليباند بشدة، بما وصفه بـ«الأرباح المفرطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك يدعو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى استجابة أوروبية في مواجهة الأرباح الطائلة غير المتوقعة لشركات الطاقة أو ما يعرف بـ«سلوك المضاربة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون استشارتهم وكالة «فرانس برس» إلى أنه من المتوقع أن تحقق الشركات أرباحاً قوية مجدداً في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت إينس إلى أنه «حتى لو خفت حدة التوترات فإن الأسواق لا تعود فجأة إلى وضعها الطبيعي بين ليلة وضحاها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدي إمسيروفيتش، المحاضر الأول في أنظمة الطاقة بجامعة أكسفورد «لست متأكدا من أن هذا النزاع سيُحل بهذه السهولة»، ومن شأن ذلك أن يبقي الأسعار مرتفعة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يحفز هذا السيناريو مشاريع جديدة للنفط والغاز، كما هو مخطط له من شركة «توتال إنرجي»، بما يشمل حقولاً صغيرة الحجم قادرة على الإنتاج السريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد إينس أن الشركات ستفضل الاستثمار في مشاريع منخفضة التكلفة بدلاً من التسرع «بشكل أعمى» في التوسع الهائل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف «من المرجح أن تكون المشاريع الرابحة هي تلك التي تتسم بانخفاض التكلفة والمرونة والأمان الجيوسياسي، بدلاً من التوسع الهائل لمجرد التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السنوات الأخيرة خفضت شركتا «بي بي» و«شل» الكثير من أهدافهما المناخية لصالح مواصلة إنتاج النفط والغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة أعلنت شركة «توتال إنرجي» أنها لم تعد قادرة على الالتزام بهدفها المتمثل في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مؤكدة أن العالم ليس مستعداً بعد للتخلي عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك أعاد هذا النزاع تسليط الضوء على دور الطاقة المتجددة في أمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول إمسيروفيتش: «لم يغب هذا الأمر عن أنظار جميع عواصم العالم».</div></p>

الأوروبية تتفوق على نظيرتها الأمريكية

أرباح مليارية تضع شركات الطاقة الأوروبية في مرمى نيران الضرائب

<p class='article-text'><div data-empty="false">يف جهودها لخفض تكاليف الكهرباء التي يتم إنتاجها من مصادر نظيفة، وذلك بتقليل اعتمادها على الغاز الأغلى ثمناً، حسب ما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت بلومبرج عن وزير الطاقة إد ميليباند، ووزيرة الخزانة راشيل ريفز، إعلانهما اليوم الثلاثاء، عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف فصل أسعار الكهرباء عن أسعار الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتشمل هذه الإجراءات تقديم دعم اختياري بسعر ثابت لمزارع الرياح والطاقة الشمسية القديمة، مقابل زيادة الضرائب على هذه المشاريع الخضراء لدفعها نحو التحول إلى عقود ثابتة أقل كلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يقفز الحد الأقصى لأسعار الطاقة في بريطانيا بنسبة 20% هذا الصيف نتيجة الحرب الدائرة في إيران، الأمر الذي يضع رئيس الوزراء كير ستارمر تحت الضغط لخفض فواتير المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، شدد ستارمر وميليباند على أن الرد المناسب من الحكومة على تداعيات الحرب هو مضاعفة الاستثمار في الطاقة النظيفة، والتمسك بالهدف الطموح بالتخلص شبه الكامل من الوقود الأحفوري في مزيج الكهرباء بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستارمر في بيان: «علينا أن نخرج من دوامة الوقود الأحفوري، فهذا من شأنه أن يجعل فواتير الطاقة أكثر استقراراً، ويخفف العبء عن ميزانيات الأسر. فعندما تشتعل أسعار الغاز عالمياً، يجب ألا يتحمل المواطنون هنا تلك الفاتورة».</div></p>

نتائج البحث عن: إد ميليباند