<p class='article-text'>عبدالله آل حامد: ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات <br></p><p class='article-text'><br>أعلنت ذراع العمل الخيري لشركة Google مؤسسة Google.org عن تقديم دعم بقيمة 2.4 مليون دولار لمؤسسة «إنجاز العرب» بهدف تمكين الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار أربع سنوات وتزويدهم بمهارات السلامة والأمان والمواطنة الرقمية من خلال منهج «أبطال الإنترنت» /Abtal Al Internet/ المتاح باللغة العربية.<br>تهدف المبادرة إلى الوصول إلى أكثر من 2.3 مليون طفل في تسع دول تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والمغرب وتونس والمملكة العربية السعودية.<br>يعد برنامج «أبطال الإنترنت» الذي أُطلق باللغة العربية لأول مرة عام 2018 المبادرة الأساسية لشركة Google لتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و13 عاماً.. وتمثل هذه المنحة أحدث استثمارات Google لدعم الأمان الرقمي في المنطقة.<br>ويتزامن الإعلان مع إطلاق المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت من Google» في «السركال أفنيو» بدبي بالشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية /TDRA/ والهيئة الوطنية للإعلام.<br>وتستقبل المساحة التفاعلية العائلات يومي 24 و25 أكتوبر لتمنحهم تجربة عملية ومشوقة تركز على مهارات التوعية الرقمية وميزات الرقابة المتاحة للأهالي عبر خدمات ومنتجات Google بما في ذلك حسابات الأطفال والمراهقين على YouTube وتطبيق YouTube Kids.</p><p class='article-text'><br>ركيزة استراتيجية</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ترسيخ بيئة رقمية آمنة للنشء يمثل ركيزة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء مجتمع معرفي آمن ومستدام يحمي الأجيال القادمة من المخاطر الإلكترونية ويمكنها من استثمار الفرص الرقمية بوعي ومسؤولية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على ترسيخ الوعي الرقمي وتعزيز المسؤولية في استخدام المنصات بما يساهم في توظيف التكنولوجيا جسراً للمعرفة والإبداع والتقدم.<br>وقال معاليه خلال حضوره جانباً من المساحة التفاعلية لبرنامج «أبطال الإنترنت» من Google إن الاستثمار في الوعي الرقمي للأطفال ضرورة لبناء جيل قادر على التمييز بين المعلومات الموثوقة والمضللة وحماية خصوصيته والتعامل بمسؤولية واحترام في الفضاء الرقمي.<br>وأضاف أن إعداد الأجيال الجديدة للمستقبل لا يقتصر على إتقان أدوات التكنولوجيا بل يمتد إلى بناء منظومة من القيم والمهارات التي تمكنهم من توظيف التكنولوجيا بوعي ومسؤولية فكلما امتلك الطفل الوعي اتسعت أمامه فرص الاستكشاف والإبداع وأصبح شريكاً في صناعة فضاء رقمي أكثر أماناً ونفعاً للمجتمع.</p><p class='article-text'><br>منتجات</p><p class='article-text'><br>وقال أنطوني نقاش المدير العام التنفيذي لـ Google في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه سواء كان الأمر يتعلق بمشاهدة ديناصور T-Rex بالحجم الطبيعي عبر الواقع المعزز على بحث Google أو استكشاف أسرار الأحياء والعلوم مع عبدالله عنان على YouTube أو استخدام/ Study Notebook/ عبر /Gemini/ للاستعداد لاختبار الكيمياء يعتمد الأطفال على منتجاتنا يومياً لاكتشاف العالم من حولهم وبصفتنا أولياء أمور وقادة تقع على عاتقنا مسؤولية مرافقتهم للتنقل في هذا الفضاء الرقمي بأمان وبناء عادات متوازنة تمكّنهم من أن يكونوا مواطنين رقميين مسؤولين.</p><p class='article-text'><br>وتحرص Google على تصميم منتجاتها لتكون آمنة بطبيعتها حيث توفر تدابير حماية افتراضية وتلقائية للمستخدمين دون سن 18 عاماً؛ تشمل جعل مقاطع الفيديو المرفوعة خاصة بشكل افتراضي وإيقاف التشغيل التلقائي وتعطيل الإعلانات المخصصة إلى جانب أدوات الإشراف الفعّال للأهالي مثل تطبيق /Google Family Link/ ومركز العائلة في YouTube.</p><p class='article-text'><br>وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إقبالاً متزايداً من العائلات على YouTube لاكتساب مهارات الحياة اليومية وبحسب أبحاث أجرتها شركة «كانتار» /Kantar/ يرى 95 بالمائة من المشاهدين في الإمارات والسعودية أن YouTube يقدم محتوى تعليمياً رائداً، بينما أكد 92% من مستخدمي الجيل Z أن المنصة ساعدتهم بالفعل على تطوير مهارات جديدة.</p><p class='article-text'><br> نهج متكامل</p><p class='article-text'><br>وقال المهندس سعيد بالهول مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالإنابة: إن استراتيجية الهيئة في مجال السلامة الرقمية للطفل ترتكز على نهج متكامل يجمع بين الوقاية والتوعية والتمكين ويعزز المسؤولية المشتركة بين الأسرة والجهات المعنية والمنصات الرقمية ومع التطور المتسارع للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي نؤمن بأن حماية الأطفال لا تعني بالضرورة إلغاء تفاعلهم مع العالم الرقمي بل تمكينهم من استكشافه والاستفادة من فرصه بوعي وثقة ومسؤولية وبناء جيل يمتلك المعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات سليمة وآمنة في البيئة الرقمية.</p><p class='article-text'><br>تجربة علمية</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال جافيد أصلانوف رئيس YouTube في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «نريد أن يشعر الآباء والأمهات بالاطمئنان والتمكين في كل مرة يستخدم فيها أطفالهم YouTube للتعلّم والاستكشاف سواء لإجراء تجربة علمية في المنزل أو للتعمق في تاريخ المنطقة العريق ومن خلال الجمع بين إجراءات الحماية التلقائية القوية وأدوات الرقابة السلسة للأهالي تستطيع كل أسرة تخصيص التجربة بما يناسبها والاستفادة القصوى من المحتوى التعليمي القيّم على YouTube».<br>وكانت منصة (YouTube) قد وفّرت في وقت سابق من هذا العام حسابات مخصصة للأطفال والمراهقين تتيح لأولياء الأمور في المنطقة مزيداً من خيارات التحكم بالمحتوى بما يواكب التطور العمري لأطفالهم بما في ذلك ميزة غير مسبوقة تتيح ضبط وتحديد وقت مشاهدة مقاطع Shorts مع إمكانية ضبط المؤقت على صفر دقيقة يومياً.</p><p class='article-text'><br>وتتكامل هذه الإعدادات مع تطبيق YouTube Kids المستقل والمصمم منذ إطلاقه عام 2021 خصيصاً للأطفال دون سن 13 عاماً مع خيارات رقابة أبوية شاملة.</p>

بالشراكة مع «تدرا» والهيئة الوطنية للإعلام..  Google وYouTube  تعززان جهود سلامة الأطفال الرقمية

<p class='article-text'><br>وقّعت دائرة الصحة-أبوظبي، مذكرة تفاهم، مع شركة "ميرك"، الرائدة في مجالي العلوم والتكنولوجيا، بهدف تطوير خدمات رعاية الخصوبة وطب الإنجاب من خلال التعليم والتدريب المهني وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والبحث العلمي والابتكار.<br></p><p class='article-text'>وتؤسس المذكرة التي تم توقيعها خلال قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، لتعاون وثيق بين الجانبين يجمع بين ريادة دائرة الصحة - أبوظبي في قطاع الرعاية الصحية والخبرات العالمية لشركة "ميرك" في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بهدف تعزيز القدرات التخصصية، وإتاحة فرص التطوير المهني والتعاون العلمي، والمساهمة في مواصلة الارتقاء بخدمات رعاية الخصوبة.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، ورمزي مراد، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أسواق النمو الناشئة في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وألكسندر شتاينباخ، نائب الرئيس الأول والرئيس العالمي لعلاجات الخصوبة والغدد الصماء في شركة "ميرك" للرعاية الصحية، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة - أبوظبي، وأحمد فضل، المدير العام لشركة "ميرك" في منطقة الخليج والإمارات.</p><p class='article-text'><br>مجالات</p><p class='article-text'><br>وتشمل مجالات التعاون الرئيسية تطوير مركز تميز وأكاديمية متخصصين في الخصوبة وأطفال الأنابيب في دولة الإمارات، حيث ستركز المبادرة على بناء القدرات، والتعليم المهني، وإعداد الكفاءات المتخصصة، والتدريب العلمي، ونقل المعرفة. ومن خلال تنمية الخبرات التخصصية وتعزيز تبادل أفضل الممارسات، تهدف المبادرة إلى دعم التطوير المستمر لخدمات الخصوبة وطب الإنجاب في أبوظبي، وإتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات مع المختصين في مختلف أنحاء دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ.</p><p class='article-text'><br>وسيدعم التعاون برامج الزمالة الطبية وفرص التطوير المهني للكوادر السريرية المواطنة، بما يسهم في تعزيز الخبرات المحلية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم التخصصي واكتساب المعارف المتقدمة. وتعكس هذه الجهود أهمية الاستثمار في تطوير القدرات السريرية والتعليم المهني لدعم تقديم خدمات رعاية الخصوبة وفق أعلى معايير الجودة، بالاستناد إلى الأدلة العلمية.</p><p class='article-text'><br>وقالت الدكتورة خلود الضالعي :"تواصل أبوظبي جهودها لتعزيز التكامل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية والباحثين والشركاء من القطاع الخاص، بهدف تطوير الخبرات الطبية المتخصصة في مجال رعاية الخصوبة، وتعزيز توظيف الأدلة العلمية لتقديم رعاية عالية الجودة تراعي الاحتياجات الفردية للمرضى، وترسيخ معايير رائدة للتميز في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع شركة ’ميرك‘، نسعى إلى تطوير الخبرات السريرية للكوادر الطبية الإماراتية، وتوفير المزيد من فرص التعلم والتطور المهني وفرص تبادل المعرفة والخبرات العلمية. وتدعم هذه الجهود طموحاتنا الأوسع لتمكين الأفراد والأسر من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الإنجابية، والحصول على الرعاية الصحية التي تلبي احتياجاتهم".</p><p class='article-text'><br>تقدم</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال أحمد فضل : "يتوقف مستقبل رعاية الخصوبة على مدى قدرتنا على تسخير التقدم العلمي لإحداث نقلة نوعية في مجال طب الإنجاب. ويتطلب تحقيق ذلك مواصلة تطوير المعرفة العلمية، وتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي والممارسات السريرية.</p><p class='article-text'>ومن خلال تعاوننا مع دائرة الصحة - أبوظبي، نسعى إلى توظيف خبراتنا العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، ودعم فرص تبادل المعارف والخبرات العلمية والبحث والابتكار، بما يسهم في تطوير هذا المجال وتحقيق فوائد ملموسة للمرضى في نهاية المطاف".</p><p class='article-text'><br>وتشمل المذكرة أيضاً التعاون في تنظيم "الملتقى العلمي العالمي السنوي للخصوبة وأطفال الأنابيب في أبوظبي"، الذي يهدف إلى جمع المتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والمؤسسات الأكاديمية والشركاء من القطاع وغيرهم من الجهات المعنية، لتبادل المعارف والخبرات العلمية، واستعراض الأبحاث وأحدث الابتكارات، وتعزيز التعاون الدولي. وسيوفر الملتقى منصة لربط الخبرات المحلية بأحدث التطورات العالمية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة العلمية وتطوير الشراكات البحثية في مجالي الخصوبة وطب الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>ويشكّل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي والابتكار محوراً آخر للتعاون بين الجانبين، حيث ستعمل دائرة الصحة - أبوظبي وشركة "ميرك" على استكشاف فرص تبادل المعارف والخبرات، وتحديد المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك، وبحث إمكانات التعاون في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة الأخرى. وتهدف هذه الجهود إلى تحفيز الاكتشافات العلمية، ودعم الابتكار المسؤول، واستكشاف فرص الاستفادة من التقدم البحثي في تطوير خدمات الرعاية الصحية والارتقاء بجودتها.</p><p class='article-text'><br>وينسجم هذا التعاون مع برنامج أبوظبي للصحة الإنجابية واستراتيجية الخصوبة التي تتبناها دائرة الصحة - أبوظبي، من خلال التركيز على تطوير القدرات والخبرات الطبية المتخصصة التي تشكل ركيزة أساسية لتقديم خدمات عالية الجودة في مجال رعاية الخصوبة. كما يتكامل مع الجهود الأوسع للارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الإنجابية، عبر تعزيز التعليم والتطور المهني، وترسيخ الممارسات القائمة على الأدلة العلمية، وتطوير معايير تقديم الخدمات.</p><p class='article-text'><br>كما وقّعت دائرة الصحة - أبوظبي، مذكرة تفاهم مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وشركة "باتيرنا بايوساينسز"، الشركة الأمريكية المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية، والتي تعمل على تطوير حيوانات منوية منتجة مخبرياً لعلاج العقم لدى الرجال، في خطوة تنسجم مع مساعي الإمارة لاستشراف آفاق جديدة في رعاية الخصوبة، عبر الجمع بين علوم طب الإنجاب والخبرات الطبية المتخصصة.</p><p class='article-text'><br> وجاء توقيع المذكرة على هامش قمة مستقبل الصحة في أبوظبي 2026، بهدف تعزيز الأبحاث المتعلقة بحالات العقم الشديد لدى الرجال، من خلال توحيد قدرات علوم الخلايا الجذعية والخبرات السريرية المتخصصة، بما يسهم في التوصّل لمسارات جديدة ومبتكرة لعلاج العقم، ويمنح الأفراد والأسر أملاً جديداً في تحقيق حلم الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وبحضور الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، والدكتور جورج بسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من سعادة الدكتورة خلود الضالعي، والدكتور سكوت لوندي رئيس قسم الأبحاث في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، والدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك، الرئيس التنفيذي لشركة "باتيرنا بايوساينسز".</p><p class='article-text'><br>وقالت الضالعي: "يمنح التقدم والتطور العلمي أملاً جديداً للأفراد والأسر الذين يواجهون صعوبات في الإنجاب، إلا أنه لا بد لهذا الأمل أن يكون مستنداً إلى الأدلة العلمية الدقيقة وأرقى الممارسات الأخلاقية. لذلك يأتي تعاوننا مع مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي و’باتيرنا بايوساينس‘ منسجماً مع هذه الرؤية، حيث يجمع بين الرعاية المتخصصة وأحدث ما توصلت إليه علوم طب الإنجاب لتعميق فهمنا للعقم لدى الرجال، واستكشاف آفاق جديدة لمستقبل هذا المجال الطبي الحيوي. وتشكل منظومة أبوظبي الصحية المتصلة أساساً متيناً لهذه الجهود، حيث تمهد الطريق لتحقيق اكتشافات جديدة وفق أطر رقابية وتنظيمية مسؤولة تضع سلامة الأفراد وثقتهم في صميم أولوياتها".</p><p class='article-text'><br>اكتشافات</p><p class='article-text'><br>من جانبه قال الدكتور جورج بسكال هبر: "يقف طب الإنجاب اليوم على أعتاب سلسلة من الاكتشافات العلمية المتوقع أن تُحدث تحولاً غير مسبوق في هذا المجال منذ ظهور تقنية أطفال الأنابيب قبل نحو خمسة عقود. وقد أدركت دائرة الصحة - أبوظبي أهمية هذه الأبحاث، وعملت على تهيئة منظومة متكاملة توفر البيئة المثالية للجمع بين أحدث التطورات العلمية القائمة على أسس بحثية صارمة، والتي تقودها شركات رائدة مثل ’باتيرنا بايوساينسز‘، وبين البنية التحتية للرعاية السريرية عالمية المستوى والخبرات المتقدمة في إجراء التجارب السريرية التي يتمتع بها مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي. ولا شك أن مستقبل علوم طب الإنجاب تحمل آفاقاً واعدة للمستقبل".</p><p class='article-text'><br>وأضاف الدكتور ألكسندر دبليو باستوزاك": " لطالما كانت الخيارات العلاجية المتاحة للرجال الذين يعانون من انعدام إنتاج الحيوانات المنوية محدودة للغاية، حتى إن كثيراً منهم أُبلغوا بأن فرصهم في إنجاب أطفال تكاد تكون معدومة. وقد نجح فريقنا في إنتاج حيوانات منوية بشرية داخل المختبر انطلاقاً من الخلايا الأولية الموجودة في الخصيتين. وسيساعدنا تعاوننا مع شركائنا في أبوظبي على إجراء تقييم علمي دقيق، عبر مراحل متتابعة، لتحديد مدى إمكانية تحويل هذا الإنجاز البحثي إلى علاج آمن. وهدفنا هو إتاحة هذه العلاجات لملايين المرضى الذين يحتاجون إليها بأسرع وقت ممكن، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والمسؤولية العلمية".</p><p class='article-text'><br>ومن المقرر أن تتولى شركة "باتيرنا بايوساينسز" تشغيل المختبر البحثي المشترك المقترح داخل مرافق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، لدراسة مراحل تكوّن الحيوانات المنوية ونضجها بهدف توسيع الخيارات العلاجية المتاحة على المدى الطويل للرجال الذين يعانون من اضطرابات شديدة في إنتاج الحيوانات المنوية، قد تحول في الوقت الراهن دون قدرتهم على الإنجاب.</p><p class='article-text'><br>وسيتم تنفيذ الأبحاث على مراحل متتابعة، تبدأ بدراسة الخلايا المنوية، وتطوير تقنيات لاختيار الأمشاج السليمة وراثياً، واستكشاف أساليب لتحسين نمو الحيوانات المنوية ونضجها انطلاقاً من الخلايا السلفية الموجودة، وصولاً إلى دراسة عملية تكوين الحيوانات المنوية خارج الجسم. وقد تشمل مرحلة لاحقة محتملة استخدام تقنيات التحرير الجيني في الخلايا الجذعية المنتجة للحيوانات المنوية لتصحيح العيوب الوراثية المسببة للأمراض، على أن تظل هذه الأنشطة في نطاق الأبحاث المخبرية، وتخضع لمراجعات أخلاقية وتنظيمية مستقلة، إلى جانب دراسة تقنيات ناشئة أخرى.</p>

"صحة أبوظبي" توقّع اتفاقيتين لتعزيز أبحاث الخصوبة وطب الإنجاب وتطوير العلاجات المبتكرة

<h2>المشاريع المشاركة تعود لطلاب وخريجين وأكاديميين من أكثر من 70 جامعة</h2><h2>المبادرة تسلّط الضوء على حلول مبتكرة تعالج أبرز التحديات العالمية</h2><p class='article-text'><br><br>تحت رعاية وإشراف سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، تُعقد مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026 في بوليفارد أبراج الإمارات، والتي تُعد من أكبر التجمعات العالمية وأكثرها تنوعاً من حيث مشاركة المبتكرين الأكاديميين المتميزين في مجال تحويل الأبحاث إلى أثر عالمي ملموس.<br></p><p class='article-text'>وتُعقد نسخة هذا العام من المبادرة خلال «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» خلال الفترة ذاتها في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، بحضور أكثر من 10 آلاف مشارك من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الخبراء والمبتكرون والمستثمرون وصانعو السياسات ورجال الأعمال، ضمن برنامج متنوع وحافل بالكلمات الرئيسية، والجلسات الحوارية الملهمة، والاجتماعات وورش العمل، والتحديات والمنافسات، والمعارض والتجارب المستقبلية، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.<br></p><p class='article-text'>وسيتضمن معرض مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» 100 مشروع مبتكر تم اختيارها من بين آلاف المشاركات التي قدّمها أكاديميون من نحو 1000 جامعة في أكثر من 120 دولة، وخلال فعاليات المبادرة، سيتم تكريم أفضل خمسة مشاريع في الفئات الرئيسية الـ 5. <br></p><p class='article-text'>ويتم تنظيم المبادرة سنوياً من قبل «آرت دبي» بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، ومركز دبي المالي العالمي، ومؤسسة حسين سجواني – داماك الخيرية، وتشهد مشاركة نخبة من المبتكرين والأكاديميين والأساتذة والطلبة والخريجين من أبرز الجامعات العالمية، بهدف تبادل الخبرات والمعرفة واستعراض أبحاثهم ومشاريعهم الأكاديمية، ومناقشة سبل تحويلها إلى حلول عملية تسهم في معالجة أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>تطوير <br>وتهدف «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» إلى دعم المبتكرين الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، ومساعدتهم على تطوير حلولهم وتحويلها إلى تطبيقات عملية، وبما يتيح للحضور فرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الحلول البحثية في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والمياه والطاقة والنقل والبيئة والمجتمع المدني.<br></p><p class='article-text'>وتشهد نسخة هذا العام من المبادرة مشاركة فرق من أكثر من 70 جامعة من 33 دولة، وتُعد نخبة من الجامعات والمعاهد العالمية، ومن بينها: هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وأكسفورد، وكامبريدج، والمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ، وإمبريال كوليدج لندن، وكورنيل، والجامعة الوطنية في سنغافورة، وجامعة دلفت للتكنولوجيا، إلى جانب جامعات في دول ذات اقتصادات ناشئة، ومنها المغرب وغانا وبيرو وتشيلي، إضافة إلى مؤسسات أكاديمية رائدة من دولة الإمارات، وتشمل جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الأمريكية في الشارقة.<br></p><p class='article-text'>دعم العقول المبدعة<br>وأكد خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» تجسّد رؤية دبي في دعم العقول المبدعة وتمكين الأجيال القادمة من تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، مشيراً إلى أن مستهدفاتها الرئيسية تتماشى أيضاً مع «أسبوع دبي للمستقبل» الذي يحمل شعار «لأجل إنسان المستقبل»، حيث أصبحت منصة عالمية تجمع نخبة الباحثين والمبتكرين من مختلف الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لاستعراض أفكارهم وتحويل أبحاثهم إلى مشاريع عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.<br></p><p class='article-text'>وبدوره، قال حسين سجواني، مؤسس مجموعة داماك: «تجسّد دبي رؤية استثنائية للمستقبل، تستلهم طموحها من فكر قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، من خلال الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، وتبنّي الحلول التي تضع الإنسان في صميم التنمية، وتستهدف بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'>ويأتي أسبوع دبي للمستقبل ليعكس هذه الرؤية، ويؤكد أن صناعة المستقبل لا تكمن في انتظاره، بل في استشرافه والتخطيط له بخطوات استباقية».<br></p><p class='article-text'>وقال تادو بالداني كارافييري، مدير مبادرة «ابتكارات للبشرية»: «يعكس المستوى المتميز لمشاريع هذا العام متانة العلاقات التي بنتها «حلول دبي للمستقبل - ابتكارات للبشرية» مع الأوساط الأكاديمية حول العالم على مدى أكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>ويسعدنا أن نشهد هذه المجموعة النوعية من المشاريع في مجالات بالغة الأهمية للمستقبل، والتي ستسهم في تحسين أساليب التشخيص، وتنويع مصادر الطاقة والحوسبة الطرفية وسلامة الغذاء والمياه والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما نفخر باتساع نطاق برنامجنا الذي يدعم رواد الأعمال من الأوساط الأكاديمية في تحويل أبحاثهم إلى حلول عملية تلبي احتياجات السوق».<br></p><p class='article-text'>ابتكارات مؤثرة<br>وتعكس المشاريع المشاركة هذا العام عالماً يتكيف مع المتغيرات المتسارعة، حيث يركز المبتكرون على إيجاد حلول عملية لتحديات ارتفاع درجات الحرارة والضغوط على الموارد الطبيعية وأفضل سبل التعامل مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب البرمجيات والخوارزميات وأنظمة البيانات، تعمل الفرق المشاركة على تطوير أجهزة وأنظمة الروبوتات، وتقنيات حيوية قائمة على المواد البيولوجية، ومواد متقدمة وتركيبات كيميائية، وإعادة تصميم العمليات الصناعية والبيئية، وابتكار أساليب جديدة لتوليد الطاقة وتخزينها وتحويلها.<br></p><p class='article-text'>ففي مجال الصحة، يركز المبتكرون على تطوير أساليب للتشخيص المبكر وتقديم الرعاية الصحية، وتسهيل الوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يساعد مشروع HEURIS الأطباء في أقسام الطوارئ على مراعاة جميع الاحتمالات التشخيصية مع ظهور نتائج الفحوصات، فيما يستخدم مشروع Resist Age جهازًا قابلًا للارتداء لقياس مكونات العرق وتقييم قدرة الجسم على تحمّل الضغوط المرتبطة بالعمليات الجراحية والتعافي منها.</p><p class='article-text'>أما مشروع ChronoVasc فيقدّر العمر البيولوجي للشرايين من خلال فحص دم واحد.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، تقدم المشاريع المتعلقة بالمناخ والموارد حلولًا مبتكرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والمواد، وتحويل النفايات إلى موارد يمكن الاستفادة منها.</p><p class='article-text'>ويبرز هذا العام مشروع SolarSkin الذي يُمكّن الألواح الشمسية من التبديل تلقائيًا بين توليد الكهرباء وتدفئة المساحات الداخلية، فيما يعمل مشروع MetCycle على إذابة مكونات البطاريات المستهلكة في أقل من 15 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة.</p><p class='article-text'>أما مشروع AlgaePalm فينتج بديلًا لزيت النخيل باستخدام طحالب دقيقة من دولة الإمارات تُزرع في المياه المالحة. <br></p><p class='article-text'>وفي مجال توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة المدن وتعزيز ثقة الجمهور، تبرز مشاريع أخرى، من بينها مشروع Greenery Scanner الذي يرصد حالة وسلامة أشجار الشوارع ويرسم خرائط توضح النتائج، بالاعتماد على كاميرات مثبتة على المركبات التي تجوب شوارع المدينة يوميًا، فيما يساعد مشروع Coco على تحديد مسارات مشي أكثر برودة في الأجواء الحارة، بينما يتحقق مشروع Litmus وبصورة مستقلة، من مدى التزام الشركات بتعهداتها المتعلقة بحماية الخصوصية.<br></p><p class='article-text'>يُذكر أن مبادرة «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية»، توفر الدعم لرواد الأعمال من خلال برنامج بناء المشاريع، والتمويل والخبرات في مجال الأعمال والدعم المتخصص، إلى جانب فرص التعاون المباشر مع القطاع الصناعي، لمساعدة الفرق على تحويل الأبحاث العلمية إلى حلول عملية تلبي احتياجات هذا القطاع. <br></p><p class='article-text'>وتشمل مراحل البرنامج اختبار جدوى التقنيات المختارة في بيئات واقعية، وصولًا إلى تأسيس الشركات وتطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.</p><p class='article-text'>ومن خلال نهج عملي يراعي المتطلبات التجارية ويركّز على الحد من المخاطر، يساعد البرنامج المؤسسين على إرساء أسس متينة للتعاون مع شركات كبرى وشركاء تجاريين ومستثمرين، سواء خلال فترة البرنامج أو بعد انتهائه. <br></p><p class='article-text'>وقد نجحت مجموعة من الابتكارات الرائدة المشاركة في الدورات السابقة في تحقيق تقدم ملموس ضمن البرنامج، وانتقلت من مرحلة الأبحاث الأكاديمية إلى تنفيذ مشاريع تجريبية في بيئات واقعية بالتعاون مع شركاء في المنطقة.</p>

تعقد تحت رعاية وإشراف لطيفة بنت محمد

«حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» تحتضن 100 مشروع مبتكر عالمي

<p class='article-text'><br><br>أكد معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة «ديوا العالمية»، أن الشركة تواصل بخطى ثابتة إجراءات التوسع الخارجي، تمهيداً لدخول عدد من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج كمرحلة أولى، ودراسة الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.<br></p><p class='article-text'>وأوضح معاليه في تصريح لــ «البيان» أن خطط التوسع تستند إلى آليات استثمارية مرنة تشمل عمليات الاستحواذ، أو الدخول بنسب استثمارية في مشروعات البناء والتشغيل، بما يرسخ مكانة الشركة ويعزز أصولها ومحفظتها الاستثمارية على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف: تؤكد هذه الخطوات التزام الشركة بتعزيز حضورها الدولي وتوسيع نطاق أعمالها بما يدعم أهدافها الاستراتيجية طويلة الأمد ويحسّن القيمة الإجمالية لأصول وممتلكات الشركة.<br></p><p class='article-text'>شركة مستقلة<br>وتم الإعلان عن تأسيس «شركة ديوا العالمية» في شهر يونيو الماضي، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.<br></p><p class='article-text'>ونجحت دبي في بناء وتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة ترتكز إلى الابتكار والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وحلول تخزين الطاقة، بما يعزز جاهزية البنية التحتية لمواكبة متطلبات المستقبل وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وترسيخ مفاهيم الاستدامة والتميز التشغيلي، من خلال التخطيط الاستباقي، والتشغيل الذكي، والاحتياطيات الاستراتيجية، والشراكات الفاعلة، والاستثمار في الإنسان، وأضحت خدمات الهيئة نموذجاً عالمياً رائداً في الموثوقية والاستدامة، ما يعزز مكانة الإمارة كمدينة قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل بثقة.<br></p><p class='article-text'>تجربة دبي<br>وتحظى تجربة دبي اليوم باهتمام وتقدير على المستوى العالمي، باعتبارها نموذجاً ملهماً يُحتذى في تطوير القطاعات الحيوية ورفع جاهزيتها لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية.<br></p><p class='article-text'>وجاء إطلاق «شركة ديوا العالمية» تجسيداً لتوجه دبي الاستراتيجي نحو توسيع حضورها في الأسواق العالمية، ونقل خبراتها المتراكمة وتجربتها الرائدة إلى أسواق جديدة، من خلال بناء شراكات دولية فاعلة، واستكشاف فرص استثمارية نوعية، والمساهمة في تطوير منظومات الطاقة والمياه والبنية التحتية المستدامة على المستوى الدولي. <br></p><p class='article-text'>ويمتد هذا التوجه الذي لا يقتصر على توسيع نطاق الأعمال والاستثمارات، إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لإنتاج المعرفة وتبادل الخبرات وتصدير الحلول المبتكرة، انطلاقاً من تجربة أثبتت قدرتها على تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار في تعزيز كفاءة الخدمات واستدامة الموارد.<br></p><p class='article-text'>مقومات تنافسية<br>وتمتلك دبي تجربة ثرية ومقومات تنافسية تدعم انطلاقتها نحو الأسواق العالمية، في مقدمتها البنية التحتية المتقدمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، كذلك الأطر المؤسسية والتنظيمية الداعمة للنمو، فضلاً عن الخبرات المتخصصة والقدرة على توظيف التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الخدمات والعمليات، وتمثل تجربتها في تنويع سلة مصادر الطاقة، وتعزيز كفاءة استهلاك المياه، وتطوير الحلول المستدامة، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، رصيداً معرفياً وتطبيقياً يمكن الاستفادة منه في دعم جهود الدول والمدن لمواجهة تحديات النمو الحضري، وأمن الطاقة والمياه، والتغير المناخي، وخفض الانبعاثات الكربونية.<br></p><p class='article-text'>وتتطلع الإمارة من خلال «شركة ديوا العالمية»، إلى البناء على هذه المقومات لتوسيع نطاق مساهمتها في صياغة مستقبل أكثر استدامة ومرونة، وتعزيز حضورها شريكاً موثوقاً في تطوير مشاريع الطاقة والمياه والبنية التحتية الذكية، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات العالمية.</p>

الاستثمار يشمل الاستحواذ أو الدخول بنسب في مشروعات البناء والتشغيل للمشاريع

سعيد الطاير لـ«البيان»: «ديوا العالمية» تنطلق نحو أسواق الخليج والشرق الأوسط

<p class='article-text'><br>حصلت جامعة الخليج الطبية (GMU)، الصرح الأكاديمي الرائد التابع لمجموعة ثومبي، على المرتبة الأولى في تصنيف «QS» لجامعات المنطقة العربية لعام 2027، حيث احتلت المرتبة 125 إجمالاً، والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مؤشر «نسبة الطلاب الدوليين».</p><p class='article-text'><br>ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة وجيزة من حصول الجامعة على المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية» ضمن تصنيفات «التايمز» للجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة الخليج الطبية على درجة 99.4، وهي الأعلى من بين جميع الجامعات المشمولة في تصنيف هذا العام، والبالغ عددها 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة الخليج الطبية تصنيف «التايمز» للجامعات العالمية، إلا أنها أُدرجت ضمن النطاق (1001 - 1200)، لتكون بذلك الجامعة الوحيدة المتخصصة في العلوم الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أُدرجت في نسخة عام 2027. وبذلك، توصلت جهتان مستقلتان للتصنيف إلى النتيجة ذاتها، وهي أن جامعة الخليج الطبية تتبع المعيار الأمثل فيما يتعلق بالانتشار والتواصل العالمي.</p><p class='article-text'><br>تدريب مهني</p><p class='article-text'><br>ولا يقتصر الأمر في جامعة الخليج الطبية على تعلّم الطلاب مع زملائهم من شتى قارات العالم فحسب، بل يتدربون ضمن نظام صحي أكاديمي متكامل، ينقلهم من قاعات الدراسة النظرية إلى البيئة السريرية الميدانية في مستشفى ثومبي الجامعي ومختلف مواقع التدريب السريري التابعة لشبكة ثومبي للرعاية الصحية. وبذلك، يتلقى أطباء المستقبل في الجامعة علوم الطب وفقاً لأساليب الممارسة المعاصرة، من خلال العمل ضمن فرق متنوعة ثقافياً، ومعالجة مرضى من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة.</p><p class='article-text'><br>منافسة</p><p class='article-text'><br>وحققت الجامعة الترتيب بين 101 و125 من بين 268 مؤسسة تعليمية في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للجامعات العربية لعام 2026. وفي تصنيف «تايمز للأثر الأكاديمي» لعام 2026، الذي يقيس مدى نجاح الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عززت جامعة الخليج الطبية مكانتها العالمية، مستقرة ضمن الفئة 301-400، ومحققة نتائج بارزة في أهداف التنمية المستدامة؛ حيث احتلت المرتبة 23 عالمياً في هدف «الحد من عدم المساواة»، والمرتبة 60 في «جودة التعليم»، والمرتبة 64 في «الصحة الجيدة والرفاه». كما أُدرجت كلية الصيدلة بالجامعة ضمن الفئة 351 إلى 400 في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، ضمن تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.</p><p class='article-text'><br>وتأسست جامعة الخليج الطبية عام 1998، وتقدم اليوم أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً، ما بين البرامج التأسيسية والدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فضلاً عن برامج تدريب الامتياز والإقامة الطبية. وتغطي هذه البرامج مجالات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، وإدارة الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. ويضم المجتمع الطلابي بالجامعة أكثر من 116 جنسية، ويتلقى أفراده تعليمهم على يد أعضاء هيئة تدريس من 56 دولة، في حين يعمل أكثر من 5,000 من خريجيها ضمن النظم الصحية في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><br>وفي يونيو 2026، نالت الجامعة الاعتماد المؤسسي من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة (QAA). ليضاف هذا الاعتماد إلى الاعترافات الدولية الأخرى التي حصلت عليها الجامعة من جهات مرموقة، مثل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ومجلس اعتماد تعليم الصيدلة (الولايات المتحدة)، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، والمجلس الأسترالي لطب الأسنان، ومعهد العلوم الطبية الحيوية (المملكة المتحدة). كما أن جميع برامجها معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، حصدت الجامعة جائزة «الشمول الدولي» لعام 2026 وجائزة «رائد التنوع» لعام 2026.</p>

«الخليج الطبية» الأولى عربياً في «نسبة الطلاب الدوليين» ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات

<p class='article-text'><br>التقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش مشاركة سموه في قمة «NDTV» العالمية 2026، المنعقدة في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.</p><p class='article-text'><br>وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'><br>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المطروحة ضمن أعمال القمة، وفي مقدمتها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.</p><p class='article-text'><br>وترأس سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وفد دولة الإمارات المشارك في قمة NDTV العالمية 2026 التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.</p><p class='article-text'><br>ورافق سموه معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وسعادة عبدالله سيف النعيمي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، وعدد من كبار مسؤولي الدولة.</p><p class='article-text'><br>وألقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، كلمة دولة الإمارات خلال أعمال القمة، بعنوان «الهند ودولة الإمارات: بناء الشراكات في خليجٍ يتغيّر».</p><p class='article-text'><br>واختُتم اليوم الأول بكلمة ألقاها دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، بعنوان «عالم بين نظامين».</p><p class='article-text'><br>منصة دولية<br>وتُعد القمة، التي تنظمها شبكة NDTV الإعلامية الهندية، منصة دولية تجمع نخبة من القادة وصنّاع السياسات والخبراء الاقتصاديين ورواد الأعمال والمفكرين، لبحث أبرز التطورات والتحديات العالمية.</p><p class='article-text'><br>وناقشت القمة، التي عُقدت هذا العام تحت شعار «عالم بين نظامين»، تحولات النظام الدولي، وتغيّر التحالفات وموازين القوى، ومستقبل الاقتصاد العالمي، إلى جانب التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، إضافةً إلى الدور المتنامي لجمهورية الهند على الساحة الدولية.</p>

ترأس وفد الإمارات في قمة «NDTV» العالمية 2026 بنيودلهي

ذياب بن محمد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي علاقات التعاون

<p class='article-text'>اختيار 10 شركات دولية من بين 73 شركة من 24 دولة وربطها بمؤسسات من القطاعين العام والخاص في الإمارات<br></p><p class='article-text'>أعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي ومركز محمد بن راشد للفضاء عن تحقيق تقدم كبير في «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، الذي يعد أولى مبادرات منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، وذلك باختيار مجموعة من الشركات العالمية الناشئة الواعدة.<br>وكان مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي قد أطلق هذه المنصة بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»، بهدف ربط تقنيات الفضاء والرصد الأرضي بالذكاء الاصطناعي والخبرات التجارية واحتياجات القطاع. وستعزز المنصة مساهمة قطاع الفضاء في الاقتصاد الوطني، وتدعم أهداف «الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030»، بما يرسخ مكانة دبي في طليعة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي.<br>وتتخذ منصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض» من مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، وتوفر نقطة موحدة للشركات الساعية إلى توظيف البيانات المستمدة من الفضاء في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القطاعين التجاري والعام. وقد أُطلق «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر 2025، واستقطب طلبات من 73 شركة من 24 دولة، منها 63 استوفت الشروط المؤهلة، و45 تأهلت لمرحلة المقابلات.<br>10 شركات<br>وأدت هذه الخطوة إلى اختيار 10 شركات ناشئة، هي «أطلس إيه آي»، و«فلاي بيكس إيه آي»، و«جيوسباشيال إنسايت»، و«جي إتش جي سات»، و«لاتيتيودو40»، و«ليتل بليس لابس»، و«سات شور»، و«سبارك جيو»، و«ستلاريا»، و«في-نوفا». وسيتم مواءمة هذه الشركات الآن للعمل مع 3 جهات من القطاع العام في الإمارات، هي شركة «فضاء» (التابعة لمجموعة إيدج)، والمركز الوطني للملاحة البحرية التابع لوزارة الطاقة والبنية التحتية، والقيادة العامة للدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى جهتين من القطاع الخاص، هما شركة «بورو هابولد» (المتخصصة في الخدمات المهنية)، وشركة «ليفا للتأمين» التابعة لمجموعة ليفا. وستقوم هذه الجهات مجتمعةً بتطوير مشاريع تجريبية لإثبات المفهوم تغطي مجالات الملاحة البحرية والبنية التحتية، والتأمين والمخاطر، والبيئة المبنية، والسلامة العامة، والاستخبارات الجيومكانية.<br>وتربط كل حالة استخدام الشركة الناشئة بأحد التحديات التشغيلية الفعلية التي تواجهه إحدى الجهات في دولة الإمارات، بما يحوّل الابتكارات في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية يمكن تطبيقها في مجالات السلامة البحرية، والتأمين، والبيئة المبنية، والسلامة العامة.<br>ومن خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي» ومنصة «مختبرات الفضاء من أجل الأرض»، تعمل دبي على بناء سوق يربط بين تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي الرائدة والعملاء من المؤسسات والمستثمرين الجادين. وتسهم بيانات الرصد الأرضي حالياً بما يُقدر بنحو 440 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما من المتوقع أن ينمو سوق الذكاء الاصطناعي في مجال المعلومات الجيومكانية بنسبة 19.5% سنوياً حتى 2028. كما خصصت شركات التكنولوجيا الكبرى رؤوس أموال لتطبيقات بيئية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز وجوجل ومايكروسوفت وإنفيديا.<br>فرص اقتصادية<br>وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «يعكس برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي كيف يمكن لدبي تحويل التقنيات الرائدة إلى فرص اقتصادية، وذلك من خلال الجمع بين قطاعات الفضاء والذكاء الاصطناعي والتمويل والصناعة لمعالجة تحديات واقعية. لقد أطلق مركز دبي المالي العالمي هذه المبادرة انطلاقاً من أن دورنا لا يقتصر على مجرد تقديم الخدمات المالية، فنحن نعمل على بناء المنصات والشراكات والمنظومة الاستثمارية التي تسهم في تمكين التقنيات الناشئة من الانتقال من مرحلتي الابتكار وإثبات المفهوم إلى النطاق التجاري، مع دعم مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية (D33)» الخاصة بالابتكار».<br>الأولويات التشغيلية<br>وقال سعيد المنصوري، مدير إدارة الاستشعار عن بُعد في مركز محمد بن راشد للفضاء: «يسهم مركز محمد بن راشد للفضاء من خلال «برنامج المسرّع الجغرافي الفضائي»، في إنشاء مسار مباشر لترجمة بيانات الرصد الأرضي إلى رؤى قابلة للتنفيذ تعالج الأولويات التشغيلية الحقيقية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في الحكومة والقطاع، نعمل على التوسع في الاستخدام العملي للبيانات المستمدة من الفضاء عبر القطاعات، بما يدل على قيمتها الأوسع ويدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030».<br>تحديات واقعية<br>وقال جوزيف زيولكوفسكي، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «ريلم للتأمين»: «تكمن قيمة هذا البرنامج في أنه يربط الشركات العاملة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي بتحديات تشغيلية واقعية، حيث يتعين على الابتكار في نهاية المطاف كسب ثقة المؤسسات التي تتبناه، ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز هذه الثقة. فمع انتقال هذه التقنيات من مرحلة إثبات المفهوم إلى التطبيق الفعلي على أرض الواقع، تبرز الحاجة إلى وجود شريك تأميني مستعد لفهم التقنية وحالات استخدامها والمخاطر المتغيرة المرتبطة بها، فضلاً عن التمتع بالمرونة الكافية لتصميم حلول التغطية التأمينية التي تلائم هذه المتطلبات. ويتمثل هنا دور «ريلم» في تقديم هذا الدعم، بما يمنح المبتكرين وعملاءهم ثقة أكبر لاختبار الحلول وتبنيها وتوسيع نطاقها في نهاية المطاف، بما يحقق أثراً ملموساً وفعالاً على أرض الواقع».</p>

أطلقه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء وشركة «ريلم للتأمين»

«المسرّع الجغرافي الفضائي» يعزز طموح دبي لقيادة تكامل اقتصاد الفضاء والذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br>تستعرض مجموعة «إن إم دي سي»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أحدث قدراتها التشغيلية وابتكاراتها التكنولوجية المتقدمة خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر «أديبك 2026». وبصفتها شريكاً رئيسياً في «أديبك 2026»، الذي تنعقد فعالياته في العاصمة أبوظبي، من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، تنسجم مشاركة مجموعة «إن إم دي سي» مع الشعار الرئيسي للحدث «حقبة جديدة من الطاقة تتشكل ملامحها».<br>ومن خلال تكامل القدرات والخبرات بين وحدات أعمالها المتعددة، ستبرز المجموعة كيف يسهم نموذجها التنفيذي المتكامل في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الصناعية، وتعزيز أمن الطاقة، وبناء سلاسل إمداد مرنة على امتداد قطاع الطاقة العالمي.<br>وخلال الحدث، ستعرض مجموعة «إن إم دي سي» نماذج لأسطولها البحري التشغيلي ومنشآتها التصنيعية المعيارية، إلى جانب منصات الذكاء الاصطناعي التي تدعم تنفيذ المشاريع العملاقة. وسيحظى زوار جناح مجموعة «إن إم دي سي» في القاعة رقم (6)، منصة رقم (6130)، بفرصة الاطلاع عن كثب على منظومة قدرات المجموعة وبصمتها التشغيلية عبر ثلاث ركائز صناعية رئيسية، والمشاريع العملاقة للهندسة والمشتريات والبناء والتصنيع المعياري.<br>وتأكيداً على قدراتها في مجال الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC)، تستعرض «إن إم دي سي إينرجي» ساحات التصنيع الأربع التابعة لها، مسلطة الضوء على إمكاناتها وورشها وعمليات الإنتاج فيها. ومن ضمن هذه الساحات ساحة التصنيع الرئيسية للشركة في مصفح، التي تمتد على مساحة تتجاوز مليون متر مربع، بالإضافة إلى أحدث إضافة لأصولها وهي ساحة وحدات التصنيع، والمصممة لتصنيع وتجميع الوحدات المعالجة الكبيرة المجمعة ووحدات المعالجة المعيارية.<br>وتواصل مجموعة «إن إم دي سي» تطوير البنية التحتية البحرية وبنية الطاقة عبر توظيف الروبوتات ذاتية القيادة وتوسيع أسطولها المتخصص، وفي إطار استعراض أسطولها الذي يضم أكثر من 170 قطعة بحرية، تسلط شركة «إن إم دي سي دريدجينج آند مارين» الضوء على إمكانات الجرافة الماصة القاطعة ذاتية الدفع المخصصة للأعمال الشاقة «أبو البخوش»، التي تم تدشينها أخيراً لتنفيذ أكثر مشاريع الهندسة الساحلية تعقيداً.<br>كما يستعرض الجناح التطبيقات العملية للروبوتات في النمذجة تحت سطح البحر والفحص الآلي عبر المركبة الغاطسة ذاتية القيادة (Teledyne Gavia AUV)، المستخدمة في جمع بيانات عالية الدقة عن قاع البحر.<br>كما تستعرض شركة «إن إم دي سي إل تي أس - للخدمات اللوجستية والفنية» نماذج مجسمة لسفينة (Multicat M-21)، وقارب الدفع (Pushy Cat)، وقارب القطر تي9 (T9 Tug Boat). وتجسد هذه القطع البحرية متعددة المهام، والتي تم بناؤها باستخدام مواد تم توريدها محلياً، التزام المجموعة بتوطين سلاسل الإمداد وتقديم خدمات دعم بحري تتسم بالدقة والموثوقية.<br>وتتصدر التكنولوجيا ومعايير السلامة مشاركة المجموعة هذا العام، إذ تقدم خلال المعرض مبادراتها المتقدمة في مجال الصحة والسلامة والبيئة، إلى جانب ابتكاراتها الرقمية التي توظف تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي بهدف رفع كفاءة العمليات وتعزيز السلامة عبر منشآتها الصناعية الثقيلة.<br> ومن خلال دمج تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في نموذجها التنفيذي، بالتوازي مع التطوير المستمر للخبرات الفنية لكوادرها البشرية، تواصل مجموعة «إن إم دي سي» الإسهام في ترسيخ معايير متقدمة للسلامة وموثوقية تنفيذ المشاريع في البيئات البحرية والبرية المعقدة.</p>

«إن إم دي سي» تعرض قدراتها التقنية في «أديبك 2026»

<p class='article-text'><br>تستعرض وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال مشاركتها في النسخة الثانية من ملتقى «اصنع مع أدنوك»، المقرر انعقاده يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري في أبوظبي، منظومة الممكنات والحوافز الداعمة للمستثمرين والمصنعين في دولة الإمارات، وفرص الاستفادة من برامج المحتوى الوطني وممكنات التمويل والتحول التكنولوجي والشراكات الصناعية في الدولة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لدعم مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات» و«برنامج المحتوى الوطني».<br>ويشارك في الملتقى حسن جاسم النويس، وكيل الوزارة، وعدد من القيادات والمسؤولين إلى جانب عدد من المصنعين والمستثمرين والشركات الوطنية والدولية والشركاء الصناعيين ومزودي التكنولوجيا وشركاء القطاع الصناعي.<br>وتركز الوزارة على تعريف المستثمرين والمصنعين والموردين على الممكنات والحوافز المتاحة بالممكنات ضمن منظومة التنمية الصناعية الوطنية، ومن أبرزها «برنامج المحتوى الوطني»، و«برنامج التحول التكنولوجي الصناعي»، و«الصندوق الوطني للمرونة الصناعية»، ومبادرة مصانع الغد الإماراتية، وبرامج التمويل التنافسية، ودور هذه الممكنات في دعم توطين الصناعات ذات الأولوية، وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة العمليات الصناعية وتنافسية المنتجات الإماراتية محلياً ودولياً.<br>وتأتي مشاركة الوزارة بالتعاون مع أدنوك، المنظمة للحدث، وشركائها الاستراتيجيين، لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، من خلال ربط احتياجات السوق بفرص المشتريات الصناعية بالاستثمار والتمويل والتكنولوجيا، بما يسهم في دعم جهود توطين المنتجات ذات الأولوية، ويعزز جاذبية بيئة الأعمال الصناعية، ويسهم في تحويل الطلب على المنتجات الصناعية إلى فرص للاستثمار والتوسع في التصنيع المحلي.<br>كما تعتزم الوزارة توجيه دعوة للمصنعين والمستثمرين والشركات الصناعية المحلية والدولية للمشاركة في الدورة السادسة من منصة «اصنع في الإمارات»، المقرر انعقادها خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو 2027 في أبوظبي، لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع المحلي والمشتريات الصناعية، والاستفادة من الحلول التمويلية والتكنولوجية والشراكات، بما يدعم توسيع القدرات الإنتاجية الوطنية ومرونة سلاسل الإمداد وتنافسية القطاع الصناعي الإماراتي.<br>ويعكس الملتقى أهمية الشراكة بين الجهات الحكومية والشركات الوطنية الكبرى والقطاع الخاص في ربط فرص المشتريات بالاستثمار والتصنيع والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يرفع من القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الوطني محلياً ودولياً.</p>

«الصناعة» تستعرض منظومة الحوافز الداعمة للمستثمرين في ملتقى «اصنع مع أدنوك»

<p class='article-text'>يتجه ​اليورو لتسجيل خسارة أسبوعية في وقت واصلت فيه علاوات مخاطر الديون السيادية في فرنسا ‌صعودها، لكن ​الين يتجه في المقابل لتسجيل أكبر زيادة منذ مطلع سبتمبر بعد أن اجتذب الباحثين عن الملاذ الآمن وسط موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.<br>وأظهرت موجة بيع في الآونة الأخيرة لأسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أن الدولار لم يعد يستفيد كثيراً من تدفقات الطلب على الملاذ الآمن في وقت أججت فيه الشكوك بشأن ⁠الزيادة الحادة في استثمارات قطاع الذكاء الاصطناعي توقعات بأن يميل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للتيسير النقدي.<br>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2.5 نقطة أساس إلى 4.98 % اليوم الجمعة، بعد أن تراجعت أمس الخميس 19.5 نقطة أساس عندما ‌شهدت الأسهم موجة بيع بسبب تجدد المخاوف بشأن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي ما عزز جاذبية الديون السيادية كملاذ آمن.<br>وقفز الين أمس الخميس في وقت يسعى فيه مستثمرون إلى التحوط بأصول ‌الملاذ الآمن في ظل ضعف أسواق الأسهم بسبب القلق إزاء ‌مسار الأوضاع المالية في فرنسا واحتمال نشوب المزيد من أعمال الشغب والعنف في الشوارع ‌هناك. جاء ذلك بعد أن ظل ‌الين دون تغير يذكر تقريباً في بداية أسبوع التداولات.<br>وتتجه العملة الأوروبية الموحدة لاختتام الأسبوع على انخفاض طفيف لكن موجة بيع ​حادة في السندات ‌الحكومية الفرنسية دفعت بعلاوات المخاطر ​المرتبطة بالديون الفرنسية لمستويات لم تشهدها منذ ⁠أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو في 2011.<br>أسعار الفائدة<br>ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير، لكن المستثمرين سيترقبون أي إشارة عن مسار أسعار الفائدة لاحقاً عقب قول ​رئيسة البنك ⁠كريستين لاجارد في أواخر ⁠الشهر الماضي: إن من المناسب أن تكون هناك استجابة معتدلة لمواجهة التضخم.<br>وهبط اليورو خلال التداولات 0.15 % إلى 1.12 دولار، ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 0.42 %.<br>وتراجع اليورو ⁠أكثر مقابل الين ملامساً أدنى مستوى منذ أكتوبر 2025 وسجل 175.25 يناً اليوم الجمعة. وهبط 0.05 % إلى 175.75 يناً، وفي طريقه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 %.<br>تنويع المحافظ<br>وقال شوكي أوموري خبير استراتيجيات أدوات الدخل الثابت في اليابان لدى دويتشه بنك: «اشترى المستثمرون الين للتحوط وليس من باب توزيع محفظتهم... لكننا ‌لا نرى أي مؤشرات على قيام المؤسسات اليابانية بإعادة رؤوس الأموال إلى الداخل، فضلاً عن أن فارق العائد مقابل ​الدولار لا يزال قائماً».<br>ومن المتوقع أن يتراجع اليورو 0.55 % مقابل الفرنك السويسري.<br>وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 % إلى 101.80، بعد أن لامس أمس الخميس أدنى مستوى منذ بداية الشهر عند 101.44. والمؤشر في ​سبيله لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة 0.05 ‌%.</p>

اليورو يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية والين صوب أكبر زيادة منذ سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 عقد مجموعة من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى. وخلال جلسة «التمويل المختلط: إطلاق إمكانات الحلول المبتكرة»، تحدث الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في جمهورية السنغال؛ نافين رازا، رئيسة التحول نحو الحياد الكربوني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك «إتش إس بي سي»؛ وجوان لاريا، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة «كونفرجنس للتمويل المختلط». وأدار الجلسة جوناثان ماكسويل، المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة في «سستينبل ديفيلوبمنت كابيتال». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة التحديات التي يواجهها الاستثمار الخاص في المشاريع المستدامة، ومنها ارتفاع تكاليف التمويل، ونقص البيانات وصغر حجم المشاريع. ويمكن للتمويل المختلط والضمانات والتأمين والشراكات بين القطاعين العام والخاص الحد من المخاطر واستقطاب الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد المتحدثون على أهمية الاستراتيجيات الوطنية وقياس الأثر وتوسيع الحلول المُثبت فاعليتها حتى تصبح المشاريع مجدية تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الجدوى الاقتصادية للمرونة المناخية»، تحدث معالي ستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في جمهورية بالاو، والدكتور شارغيل بشير، رئيس الاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي في بنك أبوظبي الأول، وبريا سارما، رئيسة الشؤون المؤسسية والاستدامة في «يونيليفر لمستحضرات التجميل والعناية» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وباكستان وبنغلاديش، ومارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة. وأدارت الجلسة ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي «حوار رفيع المستوى حول السياسات والتنفيذ: الذكاء الاصطناعي لتعزيز الوصول إلى الطاقة وتحول الشبكات وأمن الطاقة، ناقش ثوريق إبراهيم، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات، وسيف الدين حمدي، مستشار رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لشؤون الحلول التمويلية، وبلال خورشيد، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة والمرافق على المستوى العالمي في مايكروسوفت، ومدثر أصغر، المدير الفني والتجاري لأتمتة شبكات الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في جي إي فيرنوفا، وقيس السويدي، نائب الرئيس للمجموعة للابتكار والبحث والتطوير في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، وخلود العوضي، مديرة خدمات التكنولوجيا المتقدمة في شركة «مورو» والمهندسة وفاء السواح، مديرة البرامج الإقليمية للاستعداد الرقمي، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنتل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدار الجلسة أحمد العمرة، ممثل المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة الإمارات العربية المتحدة. وسلط المتحدثون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة، ودمج مصادر الطاقة المتجددة، ورفع موثوقية الشبكات وتعزيز أمن الطاقة. وأكدوا أن توسيع نطاق الحلول يتطلب استثمارات وبنية تحتية حديثة وبيانات موثوقة وكوادر مؤهلة وحوكمة فعّالة وشراكات دولية، مع ضمان عدالة الوصول والقدرة على تحمّل التكاليف واستفادة الدول النامية من هذا التحول.</div></p><h2>تمويل أخضر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقت جلسة «التمويل الأخضر ودول مجلس التعاون الخليجي: كيف توظف المنطقة التمويل الأخضر؟» الضوء على دور السندات والصكوك في تمويل التحول الأخضر بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشكّل الصكوك 44 % من أدوات الدين المرتبطة بالاستدامة القائمة في المنطقة. وأكد المشاركون أهمية توحيد تصنيفات الأنشطة الخضراء، والتحقق المستقل من الأثر البيئي لمكافحة الغسل الأخضر، وتحويل الالتزامات المناخية إلى مشاريع قابلة للتمويل عبر الضمانات والتمويل المختلط وحشد رأس المال الخاص لخفض الانبعاثات والتكيف المناخي. وشارك في الجلسة ألكسندر ليمبكا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كونكت إيرث»، وبشار الناطور، العضو المنتدب والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وأفيناش كومار، الرئيس والمؤسس المشارك لشركة «إيرثوود»، وسيد عديل عباس، المنسق الإقليمي لشؤون تغير المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين-إيستهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جلسة «التناضح العكسي وتقنيات الجيل الجديد: رسم مستقبل المياه النظيفة»، تحدثت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، وكاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه 1 للمياه والطاقة». وأدار الجلسة ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى «إرنست ويونغ». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المتحدثون أن شح المياه أصبح ظاهرة عالمية، وانتقل التحدي من ضرورة تحلية المياه إلى كيفية تحليتها بطريقة مستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المتحدثون أن التحسين المستمر والاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي يحققان قيمة أكبر مما قد تقدمه التقنيات الإحلالية، ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على المياه حجم الموارد المتاحة بنسبة 40 % خلال العقد المقبل، وهو ما يتطلب استثمارات تقدر بنحو 300 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة وإرساء أطر قوية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسة «فرصة بقيمة 7 تريليونات دولار: القطاعات الأكثر نمواً وأسباب تفوقها»، مشاركة أديتيا ساراسوات، شريك ورئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة بحر قزوين في شركة «ريستاد إنرجي»، ويوسف لوتاه، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للوقود الحيوي، وسانجاي كوميرا، الرئيس التنفيذي لشركة «أكسيل 1»، وجوناثان كيز، رئيس مجموعة الحلول المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط في بنك «آي إن جي». وأدارت الجلسة الإعلامية كاتي جنسن. </div></p><h2>الاقتصاد الدائري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة دور الاقتصاد الأخضر في دعم قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات وشبكات الكهرباء والتقنيات المناخية وحلول الاقتصاد الدائري والأتمتة بالذكاء الاصطناعي. وأبرز المشاركون التقدم الذي أحرزه قطاع الطاقة الشمسية والبطاريات، وتحديات التكلفة وتوسيع أسواق مشاريع الهيدروجين، مؤكدين أهمية مواءمة التكنولوجيا والسياسات واحتياجات العملاء والمستثمرين، والتوسع في تحويل النفايات إلى وقود حيوي، والاستثمار في الرصد البيئي واحتجاز الكربون والكهربة لتحقيق نمو مستدام بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جلسة «الكهرباء للجميع: توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة النظيفة»، أكد المهندس نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» وأنجيلا حمصي، المؤسسة والرئيسة لشركة «إغنايت إنرجي أكسيس»، والمهندسة عائشة العبدولي، مديرة إدارة التنمية الخضراء وشؤون البيئة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات الموزعة هي المسار الأسرع والأقل تكلفة لضمان توفير الكهرباء للجميع. وأشارت حمصي إلى أن شركة «إغنايت إنرجي أكسيس» نجحت في توفير الكهرباء لـ 20 مليون شخص، وتستهدف الوصول إلى 100 مليون شخص بحلول عام 2030. كما أشاد المتحدثون بدور دولة الإمارات العربية المتحدة القيادي خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، وشددوا على أهمية تبني الطاقة المتجددة بوصفها قراراً اقتصادياً، وليس مجرد خيار أخلاقي. وأدارت الجلسة الإعلامية ريبيكا ماكلوفلين - إيستهام.</div></p>

جلسات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تستعرض تحديات الاستثمار في المشاريع المستدامة

<p class='article-text'>حثت قمة التعاون الإماراتي البريطاني في مجال العافية والعمر الصحي المديد سبل تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومؤسسات الرعاية الصحية والتأمين وعلوم الحياة، لتوسيع الاستفادة من الابتكارات الصحية، ودعم الكشف المبكر عن المخاطر، وتحويل التقدم في مجالات الجينوم والطب الدقيق إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وركزت القمة، التي عقدت أمس في فندق "أنداز كابيتال جيت" بأبوظبي، ونظمها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني بدعم من شركة "هاليون"، على أهمية تعزيز الثقافة الصحية والتوعية بالوقاية لتمكين الأفراد من إدارة صحتهم، إلى جانب تنسيق الجهود بين الجهات التنظيمية وجهات التمويل ومقدمي الرعاية الصحية وأصحاب العمل، بما يسهم في توظيف التقنيات الحديثة وتوسيع نطاق الاستفادة من حلول العافية والعمر الصحي المديد.</p><p class='article-text'>وعقدت القمة بحضور سعادة جيرالدين ماكافري، سفيرة المملكة المتحدة لدى دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة فاطمة الكعبي، المدير العام لمؤسسة الإمارات للدواء، حيث ناقش المشاركون أهمية التكامل بين الابتكار الصحي وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكدين أن توظيف القدرات التكنولوجية في التنبؤ بالمخاطر الصحية يتطلب ترجمتها إلى إجراءات وقائية وتدخلات مبكرة، بما يمكن الأفراد من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقشات في ظل توجه أبوظبي إلى تطوير قطاعي الصحة وعلوم الحياة وتعزيز مساهمتهما في التنويع الاقتصادي ورفاه المجتمع، إذ يتوقع أن يسهم "مجمع الصحة والطب واللياقة لحياة مستدامة - HELM"، الذي يشمل الابتكار الطبي وتصنيع الأدوية والتكنولوجيا الحيوية المتقدمة، بنحو 94 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وأن يوفر قرابة 30 ألف وظيفة بحلول عام 2045.</p><p class='article-text'>ويواكب ذلك إطلاق أبوظبي إطاراً تنظيمياً لإنشاء مراكز طب الحياة الصحية المديدة، يركز على الوقاية الشخصية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يدعم تطوير نهج صحي يستند إلى تحديد المخاطر والتدخل في مراحل مبكرة.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة جيرالدين ماكافري، إن التعاون بين البلدين يتيح تعزيز الابتكار في مجالات علم الجينوم والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة، مشيرة إلى أن تكامل الخبرات الإماراتية والبريطانية يسهم في تحسين نتائج الرعاية الصحية والارتقاء بجودة الحياة للأجيال القادمة، وهو ما يعزز أهمية الجهود المشتركة لتطوير مستقبل الرعاية الصحية، لافتة إلى أنها شاركت في القمة إلى جانب قيادات من البلدين تعمل على تحقيق هذا الهدف، وأكدت أن إطالة العمر مع التمتع بصحة أفضل تمثل فرصة مهمة في المرحلة الراهنة.</p><p class='article-text'>وقال أردا أرات، مدير عام "هاليون" لمنطقة الخليج والشرق الأدنى، إن دولة الإمارات تعمل على بناء قدرات متقدمة للكشف المبكر عن المخاطر الصحية، مشيرا إلى أن الاستفادة من هذه القدرات ترتبط بمدى وعي الأفراد بالمخاطر وقدرتهم على اتخاذ خطوات وقائية مناسبة، إذ يتيح الابتكار فرصا للتدخل المبكر، فيما تسهم الثقافة الصحية والرعاية الذاتية المسؤولة في تمكين الأفراد من الاهتمام بصحتهم قبل الحاجة إلى خدمات علاجية أكثر تعقيداً، مؤكدا أن تعزيز الوعي الصحي والوقاية يمثلان محوراً رئيسياً لإسهامات "هاليون".</p><p class='article-text'>وقال برادلي جونز، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، إن أبوظبي حققت تقدماً في مجالات العافية والعمر الصحي المديد وعلوم الحياة والصحة الوقائية، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والتنظيمية ومقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين وأصحاب العمل والقطاع الصناعي، بما يسهم في معالجة التحديات التي تعيق تحسين النتائج الصحية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التعاون الدولي يشكل جزءاً أساسياً من هذا المسار، إذ يتيح للشركات الإماراتية والبريطانية تبادل المعارف والأبحاث والخبرات، وتطوير حلول صحية تسهم في تحويل الابتكار إلى نتائج ملموسة يستفيد منها الأفراد.</p><p class='article-text'>وضمت الجلسات الحوارية الثلاث مسؤولين وممثلين عن مؤسسات "التميمي وشركاه"، و"ألفاريز آند مارسال"، و"سيجنا للرعاية الصحية"، و"الاتحاد"، و"بنك أبوظبي الأول"، و"براون جاكوبسون"، و"بيور هيلث"، و"نبتة هيلث"، حيث تناولت النقاشات متطلبات تعزيز التعاون بين مختلف مكونات المنظومة الصحية وتوسيع أثر الابتكارات الوقائية.</p>

"قمة التعاون الإماراتي البريطاني" تبحث توسيع الابتكار في العافية والعمر الصحي المديد

<p class='article-text'>التقى سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، دولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، على هامش مشاركة سموّه في قمة «NDTV» العالمية 2026، المنعقدة في عاصمة جمهورية الهند نيودلهي.</p><p class='article-text'>وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من الموضوعات المطروحة ضمن أعمال القمة، وفي مقدمتها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية، وأهمية تعزيز الشراكات الدولية لمواكبة المتغيرات العالمية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والازدهار.</p>

ذياب بن محمد بن زايد يلتقي رئيس الوزراء الهندي على هامش قمة «NDTV» العالمية 2026

<p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تطوير توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، بما يدعم تحسين جودة الرعاية الطبية، وتعزيز كفاءة الخدمات العلاجية، وتطوير أساليب التخطيط والتنبؤ بالاحتياجات الصحية، بما في ذلك العمليات الجراحية.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعلن مستشفى "هيلث بوينت"، التابع لمجموعة "M42"، عن تعاونه مع شركة "بروكسيمي" لتطبيق منصة للبيانات الجراحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في غرف العمليات الرئيسية بالمستشفى في أبوظبي، بهدف تحليل مراحل العمليات لحظياً، والتنبؤ بالخطوات التالية، ومساعدة الفرق الطبية والتشغيلية على رصد التأخيرات المحتملة وتحسين جدولة العمليات والاستفادة من الطاقة الاستيعابية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي لدى "بروكسيمي" على البنية التحتية السحابية الآمنة وتقنيات الذكاء الاصطناعي التي توفرها شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، لفهم مراحل الإجراءات الجراحية وتحليل البيانات المرتبطة بها تلقائياً أثناء سير العمل، والتنبؤ بما سيحدث لاحقاً، بما يساعد الفرق السريرية والتشغيلية على اتخاذ قرارات أسرع تستند إلى البيانات، والتخطيط لجداول غرف العمليات بدقة أكبر.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه التقنية رصد التأخيرات ومواطن الاختناق في وقت مبكر، وتعزيز التنسيق بين الفرق الجراحية وفرق التخدير والتمريض والرعاية المحيطة بالجراحة، إلى جانب تحسين إدارة قوائم العمليات خلال اليوم، بما يسهم في الحد من التأخيرات التي يمكن تجنبها، وتحقيق جداول أكثر قابلية للتنبؤ، وإتاحة المجال لعلاج عدد أكبر من المرضى ضمن الطاقة الاستيعابية الحالية لغرف العمليات.</p><p class='article-text'>وقال عمر النقبي، الرئيس التنفيذي لمستشفى "هيلث بوينت"، إن توفير رؤية فورية لسير الأنشطة الجراحية يساعد الفرق الطبية على استباق التحديات والتنسيق بصورة أكثر فاعلية والتخطيط بثقة أكبر، بما يدعم وضوح رحلة المريض الجراحية ويحد من التأخيرات التي يمكن تجنبها، من مرحلة التحضير للعملية حتى التعافي.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة نادين حشاش حرم، زميلة الكلية الملكية للجراحين، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "بروكسيمي"، إن المنصة تحول المعلومات المتولدة داخل غرف العمليات إلى بيانات ذكية في الوقت الفعلي، بما يساعد الفرق الطبية على توقع مسار العمليات وتحديد الخطوة التالية المناسبة وتوجيهها إلى الفريق المعني في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن جمع جانب كبير من هذه المعلومات كان يجري تقليدياً بصورة يدوية أو تتم مراجعته بعد انتهاء الإجراء الجراحي.</p>

الإمارات تعزز توظيف الذكاء الاصطناعي في الجراحة لتحسين كفاءة غرف العمليات

<p class='article-text'>شهد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس 2026"، انعقاد "ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية" تحت شعار "تواصل. تنسيق. تسريع" بمشاركة نخبة من مشغلي نقاط الشحن في دبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وهدف الملتقى إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومشغلي نقاط الشحن والجهات المعنية، ومناقشة أبرز التطورات والفرص في سوق شحن المركبات الكهربائية، إلى جانب تبادل الخبرات واستعراض التحديات التشغيلية والتنظيمية والحلول التي تدعم التوسع المستدام في البنية التحتية للشحن في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض ويتيكس، إن "ويتيكس" يشهد توسعاً سنوياً في القطاعات المستقبلية ومنها المركبات الكهربائية، ويسعى إلى تعزيز تنافسية الدولة على المستوى العالمي في كافة المجالات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية ينسجم مع جهود تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030، ودعم الجاهزية والبنية التحتية الرائدة الخاصة بالتنقل الأخضر.</p><h2>مساعي</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الملتقى يأتي في إطار المساعي لتوطيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص ودعم تبادل الخبرات والأفكار وتسريع عجلة تبني النقل المستدام بما يواكب زيادة الإقبال على استخدام المركبات الكهربائية والهجينة وتلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه، أعرب المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، عضو اللجنة العليا المنظمة لمعرض ويتيكس، عن التطلع إلى أن يشكل الملتقى دفعة نوعية لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي، وفق أعلى معايير الموثوقية والجاهزية والسلامة والكفاءة والجودة، وفتح آفاق أوسع للفرص المستقبلية، وتلبية احتياجات البنية التحتية لمحطات الشحن الخضراء الحالية والمستقبلية، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدن المستقبل الخضراء والمزدهرة.</p><h2>نقاط شحن</h2><p class='article-text'>وتعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، بصفتها جهة الترخيص في دبي، مع مشغلي نقاط الشحن المستقلين المعتمدين وفق إطار تنظيمي شامل لتطوير وتشغيل البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء إمارة دبي.</p><p class='article-text'>وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2,826 نقطة شحن، تشمل محطات "الشاحن الأخضر" التابعة للهيئة، ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</p><p class='article-text'>وقد أسهم الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، الذي وضعته الهيئة، في تنظيم القطاع وتحديد متطلبات ترخيص مشغلي نقاط الشحن المستقلين.</p><p class='article-text'>وشكل "ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية"، منصة للتعريف بالتطورات التي تشهدها منظومة شحن المركبات الكهربائية في دبي، ومناقشة سبل تعزيز تجربة المتعاملين، ورفع كفاءة العمليات، ودعم الابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في مواكبة النمو المتسارع في استخدام المركبات الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتضمن الملتقى جلسات نقاشية وعروضاً متخصصة تناولت عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل شحن المركبات الكهربائية، بما في ذلك الشحن بالتيار المتردد والتيار المباشر، وحلول تبديل البطاريات، والشحن المتنقل، إضافة إلى استعراض تطورات منظومة مشغلي نقاط الشحن ودورها في دعم التحول نحو التنقل الأخضر في دبي.</p><h2>معرض</h2><p class='article-text'>ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الثامنة والعشرين من معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>ويعد "ويتيكس" أحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وأكبر معرض في المنطقة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والتنمية الخضراء والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة وإزالة الكربون والتنقل الأخضر والهيدروجين الأخضر والصحة والسلامة والمدن المستدامة والقطاعات ذات الصلة.</p>

"ملتقى دبي لمشغلي نقاط شحن المركبات الكهربائية" يعقد فعالياته خلال "ويتيكس"

<h2>الجامعة تدعم 36 شركة ناشئة باستثمارات 28 مليون درهم خلال عامين</h2><h2>فتح المجال أمام أفراد المجتمع للاستفادة من بنية الجامعة التحتية في تنفيذ مشاريعهم</h2><h2>360 حقاً للملكية الفكرية تمتلكها الجامعة منها 19 نقلت إلى شركات كبرى&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة دعمت 36 شركة ناشئة خلال العامين الماضيين، باستثمارات بلغت 28 مليون درهم، عبر «شركة مشاريع جامعة خليفة»، التي تستهدف تحويل الأفكار البحثية والابتكارات إلى مشاريع اقتصادية قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحرص على توفير بيئة حاضنة للابتكار، تمنح الطلبة والباحثين الفرصة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الجامعة تطمح في توسيع نطاق هذه التجارب، وتعزيز الشراكات، وتحويل المعرفة والبحث العلمي إلى قيمة اقتصادية مستدامة تدعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات، موضحاً أن الشركات الناشئة التي حظيت بالدعم تعمل في قطاعات حيوية، تشمل الصحة والتكنولوجيا الحيوية والطاقة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والزراعة والطاقة النظيفة والتعليم، بما يتماشى مع أولويات التنمية في دولة الإمارات، ويعزز دور البحث العلمي في دعم الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>دراسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحجري: إن الجامعة بدأت خلال المرحلة الماضية في تحديد إمكاناتها وقدراتها البحثية، ورسم الأثر الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال منظومتها الأكاديمية والتكنولوجية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية للدولة.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها الطاقة والمياه والفضاء والبيئة والذكاء الاصطناعي والصناعة، التي جرى تجميعها ضمن خمسة مجالات رئيسية تتوافق مع نقاط القوة البحثية للجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحقيق الأثر المستهدف يتطلب تحديد الشركاء القادرين على الإسهام في تحويل المعرفة إلى حلول عملية، في ظل عالم يشهد تنوعاً متزايداً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، مؤكداً أهمية بناء منظومة متكاملة تربط الجامعة بالقطاعين الحكومي والخاص، وتتيح الاستفادة من الإمكانات العلمية والتقنية المتوافرة لديها.</div></p><h2>تمكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحجري إلى أن تأسيس «شركة مشاريع جامعة خليفة» جاء بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية لتمكين الابتكار، من خلال استقطاب المشاريع الواعدة واحتضانها، ومساعدة أصحابها على الانتقال من مرحلة الفكرة والبحث العلمي إلى تأسيس الشركات وتطوير المنتجات والخدمات وطرحها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الشركة على دعم إنشاء شركات ناشئة تسهم في تنويع الاقتصاد الوطني، إلى جانب تطوير خدمات استشارية ومنتجات وحلول تقنية تلبي احتياجات المؤسسات في الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن رحلة الابتكار تبدأ من الأبحاث والمشاريع المنفذة داخل الفصول الدراسية والمختبرات، حيث يجري العمل على حماية الملكية الفكرية وتسجيلها، ليس على مستوى الجامعة فحسب، بل لدى وزارة الاقتصاد أيضاً، بما يضمن حفظ حقوق المبتكرين وتهيئة الفرص المناسبة لاستثمار ابتكاراتهم تجارياً.</div></p><h2>تخصيص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعة تمتلك نحو 360 حقاً للملكية الفكرية، تمكنت من تخصيص 19 منها ونقلها إلى شركات كبرى داخل الدولة وخارجها، في خطوة تعكس أهمية تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات عملية ومنتجات وخدمات يمكن الاستفادة منها تجارياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الجامعة تقدم للمبتكرين منحاً تأسيسية تبلغ 70 ألف درهم للمشروع، لا تُسترد، بهدف مساعدة أصحاب الأفكار على تطوير نماذجهم الأولية والانطلاق في رحلتهم الاستثمارية، إلى جانب إتاحة الدعم العلمي والتكنولوجي والمختبرات اللازمة لإنجاز مشاريعهم.</div></p><h2>وصول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه بأن الجامعة تعمل على توفير الدعم العلمي والتكنولوجي، والمساحات المناسبة، للمبتكرين، وإمكانية الوصول إلى المختبرات والبنية التحتية البحثية، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الطلبة والأساتذة وأفراد المجتمع للاستفادة من هذه الإمكانات.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً في الوقت نفسه، أن الابتكار لا ينبغي أن يقتصر على منتسبي الجامعة، بل يجب أن تكون مرافقها بيئة مفتوحة أمام أصحاب الأفكار والمشاريع القابلة للتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دور شركة مشاريع جامعة خليفة يتمثل في استكمال هذه المنظومة، عبر تسويق الابتكارات، وتوفير الدعم للشركات الناشئة، وربطها بالأسواق والشركاء والمستثمرين، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي ملموس على المستوى المحلي.</div></p><h2>قطاعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن الحجري أن الشركات الناشئة التي دعمتها الشركة خلال العامين الماضيين توزعت على قطاعات متعددة، من بينها 13 شركة في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية، وأربع شركات في تكنولوجيا الطاقة، وثلاث شركات في الذكاء الاصطناعي، وثلاث في الروبوتات، وخمس شركات في تقنيات الزراعة والطاقة النظيفة والتعليم، إضافة إلى سبع شركات تعمل في قطاعات أخرى.</div></p><h2>من فكرة.. إلى شركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد الحجري بقصة أحد طلبة الجامعة في قسم الهندسة الكيميائية، الذي بدأ قبل نحو أربع سنوات العمل على فكرة تحولت إلى شركة تضم اليوم أكثر من 30 موظفاً، موضحاً أن المشروع انطلق بمنحة أولية من الجامعة بقيمة 70 ألف درهم، قبل أن يحصل على دعم إضافي بقيمة 300 ألف درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الشركة نجحت لاحقاً في إبرام عقود بلغت قيمتها نحو 150 مليون درهم، كما حصلت قبل شهرين على استثمارات بقيمة سبعة ملايين دولار من مستثمرين داخل الدولة وخارجها.</div></p>

إبراهيم الحجري رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا:

تحويل الابتكارات والأبحاث إلى مشاريع اقتصادية

<p class='article-text'>وقعت مؤسسة الإمارات للدواء خلال مشاركتها في فعاليات «قمة مستقبل الصحة 2026» في أبوظبي، مذكرتي تفاهم مع كل من مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، في خطوة تعكس توجه المؤسسة نحو توسيع شراكاتها الاستراتيجية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال العلاجات المتقدمة.<br>وتهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين الخبرات التنظيمية والعلمية والسريرية، وتطوير القدرات الوطنية في مجالات تنظيم المنتجات الطبية وتقييمها، إلى جانب إشراك الخبراء في أنشطة المراجعة التنظيمية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التنظيمية، وتعزيز جودة المنتجات الطبية وسلامتها في الدولة.</p><p class='article-text'>وقع المذكرة الأولى كل من الدكتورة فاطمة الكعبي، المديرة العامة لمؤسسة الإمارات للدواء، والدكتور أنطونيو ألفونسو هيرنانديز، الرئيس التنفيذي للشؤون العلمية في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.</p><p class='article-text'>وتهدف المذكرة إلى ترسيخ التعاون العلمي والتقني في مجال المنتجات الطبية للعلاجات المتقدمة، بما يدعم الارتقاء بإمكانيات دولة الإمارات في هذا المجال الذي يشهد تطوراً متسارعاً، وتعزيز قدراتها في الابتكار الدوائي، ويسهم في تكريس مكانة الإمارات مركزاً للابتكار في علوم الحياة والعلاجات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وشهدت الدكتورة فاطمة الكعبي توقيع مذكرة التفاهم الثانية بين مؤسسة الإمارات للدواء وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والتي وقعها كل من الدكتورة رقية البستكي، المديرة التنفيذية بالإنابة لقطاع تنظيم المنتجات الطبية في مؤسسة الإمارات للدواء، وسعيد جابر محمد الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».</p><p class='article-text'>وتعزز المذكرة التعاون في مجالات المراجعة التنظيمية والتقييم العلمي للمنتجات الطبية، من خلال الاستفادة من الخبرات السريرية والعلمية المتخصصة، وإشراك الخبراء في اللجان الاستشارية والفرق الفنية التي تشكلها المؤسسة عند الحاجة، إلى جانب التعاون في تقييم المنتجات الطبية وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات.</p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤسسة في القمة، حضرت الدكتورة فاطمة الكعبي مراسم توقيع اتفاقية مبادلة «بيو-ليلي»، لتوطين خدمات مراحل التصنيع النهائي والخدمات اللوجستية، لعدد من منتجات شركة ليلي، وتمثل الاتفاقية خطوة جديدة نحو تعزيز القدرات الإماراتية في قطاع الصناعات الدوائية، وربطها بالخبرات العالمية وشبكات الإمداد الدولية.</p><p class='article-text'>كما شاركت في ورشة عمل تناولت الأولويات التنظيمية للطب الدقيق، ومسارات دخول الشركات الأمريكية إلى سوق دولة الإمارات، وسبل توسيع إتاحة العلاجات الخلوية والجينية، ومعايير الأدلة العلمية لمنتجات طول العمر الصحي، إلى جانب توطين منظومة البحث والتطوير والتصنيع وسلاسل الإمداد في مجالات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال القمة، ألقت الدكتورة فاطمة الكعبي الكلمة الترحيبية في فعالية «التعاون في مجال الصحة وطول العمر»، التي جمعت ممثلين عن دولة الإمارات والمملكة المتحدة، وناقشت أهمية توظيف علم الجينوم والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتصلة في تعزيز الوقاية من الأمراض وتطوير الرعاية الصحية الشخصية، إلى جانب دور الأدلة العلمية والتنظيم المسؤول في ضمان سلامة الابتكارات وتحقيق فوائد صحية ملموسة.<br>وشارك الدكتور تحسين ميرزا، مستشار أول في مؤسسة الإمارات للدواء، في ورشة عمل ضمن ملتقى الإمارات للأبحاث السريرية، تناولت الرؤية والأدوات التنظيمية الداعمة للارتقاء بالأبحاث السريرية في الدولة، إلى جانب الجيل الجديد من تصميمات التجارب وتطبيقات المؤشرات الحيوية في الدراسات الدوائية.</p>

«الإمارات للدواء» تعزز تنظيم العلاجات المتقدمة بشراكتين استراتيجيتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'>انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.</p><p class='article-text'><br>شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين.</p><p class='article-text'><br>وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية.</p><p class='article-text'><br>وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.</p><h2>برنامج</h2><p class='article-text'><br>وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.<br>وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة.</p><p class='article-text'><br>كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل.</p><p class='article-text'><br>وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><br>كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى.</p><p class='article-text'><br>ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين.<br>وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><br>وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.</p>

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div></p>

نتائج البحث عن: والذكاء الاصطناعي

بالشراكة مع «تدرا» والهيئة الوطنية للإعلام.. Google وYouTube تعززان جهود سلامة الأطفال الرقمية