<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيّل أن قراراً يخص مستقبلك قد يصدر غداً عن خوارزمية لا تعرف اسمها، ولا ترى وجه صاحبها، لكنها تعرف عنك أكثر مما تتوقع. من يراجع هذا القرار؟</div></p><p class='article-text'>ومن يتحمل مسؤوليته إذا أخطأ؟ ومن يضمن أن التكنولوجيا التي صُممت لخدمة الإنسان لن تتحول، من دون ضوابط واضحة، إلى مصدر جديد للمخاطر؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست أسئلة تنتمي إلى أفلام الخيال العلمي، بل إلى واقع يقترب بسرعة مع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، والحكومة، والتعليم، والصحة، والإعلام.</div></p><p class='article-text'>وهنا تحديداً تبدأ أهمية التشريع: فالمعركة الحقيقية لم تعد بين الإنسان والآلة، وإنما بين سرعة الابتكار وسرعة وضع القواعد التي تضمن استخدامه بصورة مسؤولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات، التي جعلت الابتكار والتكنولوجيا جزءاً أساسياً من رؤيتها للمستقبل، يكتسب هذا النقاش أهمية خاصة. فالسؤال لم يعد: هل نستخدم الذكاء الاصطناعي؟ بل كيف نضع إطاراً قانونياً يتيح الاستفادة من إمكاناته الهائلة، ويحمي في الوقت نفسه الخصوصية والحقوق ويعزز الثقة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نجد أن تعامل الإمارات مع الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن رؤية أوسع ترى في التكنولوجيا محركاً رئيسياً للتنمية وبناء اقتصاد المستقبل. </div></p><p class='article-text'>ولذلك فإن التحدي التشريعي لا يتمثل في وضع قواعد جامدة أمام تقنية تتغير بسرعة، وإنما في بناء منظومة قانونية مرنة تستطيع مواكبة تطوراتها المتسارعة، وتوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذا التوازن مع توسع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية والخاصة. فكلما أصبحت الخوارزميات أكثر حضوراً في اتخاذ القرارات أو تقديم الخدمات برزت أسئلة جوهرية: من يتحمل المسؤولية عندما يخطئ النظام؟ وكيف يمكن حماية البيانات الشخصية؟ </div></p><p class='article-text'>وما حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات التي تمس حياة الإنسان وحقوقه؟ وكيف نضمن أن تكون الأنظمة قابلة للفهم والمراجعة والمساءلة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأسئلة تجعل التشريع الإماراتي أمام فرصة تاريخية لبناء نموذج متقدم في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يقوم على مبادئ واضحة، من بينها الشفافية، والمساءلة، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، وعدم التمييز، مع تحديد المسؤوليات بين مطوري الأنظمة ومشغليها والجهات التي تستخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإمارات، وهي تبني اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار، تستطيع أن تجعل من تشريعات الذكاء الاصطناعي إحدى ركائز ريادتها المستقبلية؛ تشريعات تحمي الإنسان، وتدعم المؤسسات، وتعزز الثقة، وتمنح المبتكرين مساحة للحركة. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم يتسارع فيه التطور التقني بوتيرة غير مسبوقة، فإن الدولة التي تضع قواعد المستقبل مبكراً تكون أكثر قدرة على المشاركة في صياغته.</p>

فكرة

الإمارات تكتب قانون المستقبل

<p class='article-text'>أكدت لوسي بيرغر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، أن الإمارات شريك محوري في تسريع التحول العالمي نحو التقنيات الكمية، في ظل ما تتمتع به المنطقة من رؤية استراتيجية ورؤوس أموال وبنية تحتية عالمية المستوى وطموحات متقدمة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.<br>جاء ذلك خلال كلمة رئيسية ألقتها بيرغر، اليوم، ضمن فعاليات اليوم الختامي لـ«قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026»، التي استضافتها دبي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري، وجمعت نخبة من المسؤولين وصناع القرار والباحثين وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة مستقبل التقنيات الكمية وتطبيقاتها العملية.<br>وقالت بيرغر إن الجمع بين قدرات الإمارات والمنطقة والمنظومة الأوروبية المتقدمة في البحث والابتكار يفتح آفاقاً واسعة أمام الشراكات والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تسريع انتقال التقنيات الكمية من المختبرات إلى الأسواق والتطبيقات العملية.<br>وأوضحت أن نحو ثلث شركات التقنيات الكمية في العالم تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها، فيما توفر الشركات الأوروبية قرابة نصف مكونات الأجهزة والبرمجيات المستخدمة في صناعة التقنيات الكمية عالمياً، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء استثمرت أكثر من 11 مليار يورو من التمويل العام في هذا القطاع خلال السنوات الخمس الماضية.<br>وأضافت أن الاستثمارات العامة بدأت في جذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة، بالتزامن مع انتقال الشركات الأوروبية من مرحلة الشركات الناشئة إلى مراحل أكثر تقدماً من التمويل وتحقيق الإيرادات، مؤكدة أن أوروبا تمتلك منظومة بحثية وصناعية تغطي أبرز مسارات التكنولوجيا الكمية.<br>وأشارت إلى أن التقنيات الكمية لم تعد مرتبطة بالمستقبل البعيد، بل بدأت تطبيقاتها بالخروج من المختبرات إلى قطاعات تشمل الطاقة والمواد والتمويل والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والاتصالات والأمن السيبراني.<br>وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى توسيع التعاون الدولي مع الشركاء الموثوقين في مجالات تبادل المواهب والبحث المشترك وسلاسل الإمداد والاستثمار والبنية التحتية والمعايير، لافتة إلى أن «استراتيجية أوروبا الكمية»، التي بدأ تنفيذها في يوليو 2025، تشمل البحث والبنية التحتية والتوسع الصناعي والمهارات والشراكات الدولية، فيما يتوقع أن يعزز «قانون الحوسبة الكمية» المرتقب هذا التوجه.<br>وكانت القمة، التي اختتمت أعمالها اليوم، وناقشت على مدى ثلاثة أيام تطبيقات الأنظمة الكمية في قطاعات حيوية، إلى جانب التكامل بين الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، والأمن والتشفير ما بعد الكمي، والطاقة والمناخ والتمويل والصحة والفضاء، فضلاً عن بناء القدرات والمهارات اللازمة للمرحلة المقبلة.</p>

الاتحاد الأوروبي: الإمارات شريك محوري في تسريع التحول العالمي نحو التقنيات الكمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ثلاثة عقود من التجارب والاكتشافات، يدخل متحف الشارقة العلمي مرحلة جديدة تتجاوز عرض المعرفة إلى توفير بيئة لاكتشاف المواهب وبناء المهارات وربط الأجيال الجديدة بالعلوم والتكنولوجيا ووظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفاء هيئة الشارقة للمتاحف بمرور 30 عاماً على تأسيس المتحف من خلال برنامج علمي وتفاعلي يضم الفضاء والفلك والذكاء الاصطناعي والتجارب العملية والأنشطة الجماهيرية، ليعكس تحول دور المتحف من تقديم المعلومة إلى إثارة الفضول وتحويل المعرفة إلى تجربة تساعد الطلبة على اكتشاف إمكاناتهم ومساراتهم المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت البرنامج الجلسة الحوارية «مسيرة علم ورحلة إلى المستقبل»، التي ناقشت العلاقة بين التعليم والعلوم والتكنولوجيا والمهارات المطلوبة للمرحلة المقبلة، ودور المؤسسات العلمية في نقل المعرفة من الكتب والمناهج إلى تجارب يستطيع الطلبة رؤيتها واختبارها والتفاعل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير مجمع الشارقة للفضاء والفلك، والدكتور أحمد شعبان، خبير الاستراتيجية والتميز في هيئة الشارقة للتعليم الخاص وعضو هيئة التدريس في جامعة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النعيمي أن علوم الفضاء لم تعد مجالاً محصوراً في العلماء ورواد الفضاء، بل أصبحت قطاعاً متكاملاً يحتاج إلى تخصصات متعددة تشمل الرياضيات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والكيمياء والهندسة والأمن السيبراني والطب، إلى جانب المجالات الإبداعية والفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعريف الطلبة بعلوم الفضاء يتجاوز التعرف إلى الكواكب والنجوم، ليكون مدخلاً لاكتشاف مجالات كالبرمجة والهندسة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التخصصات المرتبطة بوظائف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد شعبان أهمية اكتشاف قدرات الطالب وميوله مبكراً، مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا يرتبط بما يتلقونه داخل المدرسة فقط، وإنما بفرصتهم في تجربة المجالات المختلفة وفهم إمكاناتهم قبل اتخاذ القرار الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية دور الأسرة في دعم الطالب للاستكشاف والتجربة، وتعريفه بطبيعة وظائف المستقبل والتحولات المتسارعة في سوق العمل، فيما توفر المؤسسات العلمية والمتاحف مساحة عملية تساعده على اختبار اهتماماته وتحويلها إلى مهارات ومسارات أكاديمية ومهنية.</div></p><h2>الفضاء والذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية ورشاً تفاعلية حول الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عروض القبة السماوية والتجارب العلمية التي تعتمد على المشاهدة والتطبيق لتبسيط المفاهيم وتحويلها إلى خبرة تعليمية تفاعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قدمت لعبة «المغامرة العلمية» تجربة تجمع المعرفة والتحدي والترفيه، وتضع الزائر في قلب عملية البحث والاكتشاف، مع إتاحة فرصة الفوز بتذاكر سفر مقدمة من العربية للطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس البرنامج توجه المتحف إلى ترسيخ الثقافة العلمية باعتبارها تجربة تبدأ بالفضول والسؤال، وقد تقود الطفل أو الطالب إلى اكتشاف اهتمام يتحول لاحقاً إلى معرفة ومهارة وتخصص.</div></p><p class='article-text'>ومع مرور 30 عاماً على تأسيسه، يواصل متحف الشارقة العلمي توسيع دوره من نشر المعرفة إلى الإسهام في اكتشاف المواهب وربط العلوم بالمهارات المستقبلية، مؤكداً أن الطريق إلى التخصص قد يبدأ من تجربة تفاعلية أو سؤال علمي يفتح أمام الطالب آفاقاً جديدة.</p>

الفضاء والذكاء الاصطناعي يفتحان مسارات المستقبل

متحف الشارقة العلمي يربط العلوم بوظائف المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم التعاون الدولي وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ونشر مقومات الأمن لحماية المجتمعات وتأكيد سيادة القانون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348657.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة سموه للمعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أبوظبي 2026، المنعقد تحت شعار «تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: </div></p><p class='article-text'>حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي»، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» حتى الخميس 1 أكتوبر 2026.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348660.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المؤتمر بمشاركة واسعة تضم أكثر من 118 دولة، و32 وزيراً للعدل والداخلية، ولفيفاً من كبار المسؤولين والقضاة والمدعين العامين والخبراء، وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب من مختلف أنحاء العالم، وتتضمن أجندته إلى جانب المعرض المصاحب 15 فعالية رئيسية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348659.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حرص سموه على تفقّد جانب من منصات الجهات الوطنية المشاركة في المعرض، حيث اطّلع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي توظف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات العدالة وتعزيز كفاءتها، بما يدعم حماية المجتمعات والأفراد.</div></p><p class='article-text'>ويرسّخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة في مجالات العدالة وإنفاذ القانون. ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمشاركات الوطنية في الحدث، مؤكداً سموه أنها تبرز ما حققته دولة الإمارات من تقدّم في تطوير منظوماتها الأمنية والعدلية.</p><p class='article-text'>والتوظيف النموذجي للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكار في تعزيز كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، بما يدعم بناء قدرات أكثر استباقية وجاهزية للتعامل مع مختلف التحديات المستجدة، لا سيما في ضوء التقدم التكنولوجي السريع الذي يشهده العالم، وما يصاحبه من تحديات أمنية متنامية تتطلب مزيداً من مضافرة الجهود في مواجهتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348656.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>خدمات وحلول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمّنت جولة سموه في المعرض زيارة أجنحة وزارات الداخلية والعدل وشؤون مجلس الوزراء، حيث اطّلع سموه على الخدمات والحلول والمبادرات الداعمة للبيئة الرقمية الآمنة في دولة الإمارات، وما ترتكز إليه من تقنيات حديثة من أهمها الذكاء الاصطناعي، وما تقوم به الوزارات الثلاث، بالتعاون مع الجهات المعنية، من جهود تدعم التحوّل الرقمي في بيئة آمنة ومستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زار سموه منصة اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، حيث تابع سموه شرحاً حول أنشطة اللجنة وما تطرحه من برامج ومبادرات من خلال المعرض، من أهمها إطلاق الدورة الثالثة من التقييم الوطني للمخاطر في دولة الإمارات، الهادفة إلى تحديث الفهم الوطني للمخاطر، وتحديد أولويات مواجهتها، وتطوير السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة المنظومة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، اطّلع سموه على أنشطة مجلس الإمارات للأمن السيبراني خلال هذا الحدث العالمي، لا سيما على صعيد جهود المجلس في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الناشئة والأمن، وآليات مواجهة التهديدات المتطورة المرتبطة بالتكنولوجيا، بما يؤكد استعداد دولة الإمارات الكامل للتصدي لأي مخاطر مستقبلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5348658.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «زرت المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، واطلعت على مشاركات وطنية تستعرض حلولاً وتقنيات متقدمة توظّف الذكاء الاصطناعي والابتكار لتعزيز كفاءة منظومات العدالة والأمن وحماية المجتمعات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «استضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي بمشاركة أكثر من 118 دولة تجسّد التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون، ونواصل في دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومات أكثر كفاءة واستباقية وجاهزية لمواجهة تحديات المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي المستشار عصام بن عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>والقاضي عبدالقادر موسى، رئيس محكمة التمييز في دبي، والأستاذ د. عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي في دبي. يُذكر أن المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، يضم 38 منصة، ويتيح الفرصة لتبادل الخبرات واستعراض التجارب والحلول المبتكرة وبناء الشراكات، لتحويل التوافق الدولي إلى سياسات وبرامج ومبادرات قابلة للتطبيق والمتابعة في مجالات منع الجريمة والعدالة وإقرار سيادة القانون.</p>

زار المعرض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية

مكتوم بن محمد: الإمارات وظفت التكنولوجيا لتطوير المنظومة العدلية

<p class='article-text'>يلتقي 11 خبيراً إماراتياً من برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي"، بنخبة من الباحثين والمؤسسات الرائدة في كندا، ضمن رحلة دراسية تهدف إلى استكشاف سبل تحويل الأبحاث المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى قدرات وتطبيقات مسؤولة في القطاع الحكومي، وحلول تطبيقية للمشروعات التجارية.</p><p class='article-text'>وانطلقت الرحلة الدراسية الدولية ضمن برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" أمس وتستمر حتى 2 أكتوبر المقبل في مونتريال وشيربروك، وتتضمن جلسات دراسية في كل من معهد "ميلا" وجامعة "ماكغيل" و"سكيل أيه آي" وجامعة "شيربروك".</p><p class='article-text'>وتمنح هذه الزيارات المشاركين فرصة للتواصل مع نخبة من الخبراء والمبتكرين والمؤسسات الرائدة في أهم مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية؛ حيث تسهم في تعميق فهم المشاركين للتطبيقات الدولية، إلى جانب أساليب الحوكمة وأفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تعزيز التعلم المقارن وترسيخ التعاون الممتد.</p><p class='article-text'>ويشارك في الرحلة الدراسية كلٌ من الدكتورة نادية محمد، والدكتورة مريم الحربي، والدكتورة ريم الجنيبي، والدكتور محمد الشارد، والمهندس أحمد حمرعين، والمهندس أحمد الشحي، والنقيب مهندس سيف الحاج، والمهندس سهيل المرزوقي، وصالح العبيدلي، والعقيد محمد العبيدلي، وحمدان العامري.</p><h2>قدرات بشرية</h2><p class='article-text'>ويمثل الخبراء المشاركون مجموعة متنوعة من المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحوسبة والمعالجة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتصميم المشترك الجامع للقدرات البشرية والذكاء الاصطناعي، ورقائق الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التشغيل الذاتي، والأمن السيبراني، والتوسع المسؤول للشركات الناشئة، ومستقبل العمل.</p><p class='article-text'>وتشمل الرحلة الدراسية زيارة إلى معهد "ميلا" لأبحاث الذكاء الاصطناعي في مونتريال، للاطلاع على مسيرة تطور المعهد من مختبر أبحاث جامعي ليصبح واحداً من أكبر مراكز الأبحاث الأكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>كما سيتناول البرنامج الركائز التي تقوم عليها المنظومة الوطنية للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التمويل، وتنمية المواهب، والأولويات البحثية، والشراكات الحكومية.</p><p class='article-text'>وسيشارك الخبراء في محاكاة لقرارات الذكاء الاصطناعي السيادي كتجربة عملية لاستجابة صناع القرار للضغوط الجيوسياسية، واختلاف الأولويات الداخلية والموارد المحدودة.</p><p class='article-text'>وعلى مدار خمسة أيام، ستتناول الجلسات أيضاً جوانب تشمل نشر النماذج اللغوية الكبيرة داخل المؤسسات الحكومية والعامة، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد القادرة على إنجاز مهام مترابطة ضمن مسارات عمل معقدة.</p><h2>مستقبل الابحاث</h2><p class='article-text'>وسيقود البروفيسور يوشوا بنجيو، المؤسس والرئيس المشارك لـ "لوزيرو" ومؤسس معهد "ميلا"، جلسة حول الذكاء الاصطناعي الآمن من خلال التصميم، كما سيناقش هوغو لاروشيل، المدير العلمي لمعهد "ميلا"، مستقبل أبحاث الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بنقل الأبحاث المتقدمة إلى مرحلة التطبيق العملي.</p><p class='article-text'>وقالت فاليري بيسانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمعهد "ميلا"، إن التعاون الدولي يؤدي دوراً مهماً في دفع أبحاث الذكاء الاصطناعي وضمان وصول فوائدها إلى المؤسسات والمجتمعات، ويتيح هذا البرنامج الفرصة لبناء جسر يربط بين مجتمع "ميلا" المتميز عالمياً والذي يضم نحو 2000 باحث ومختص، وبين منظومة الذكاء الاصطناعي الأوسع في كندا، ونخبة متميزة من القادة الإماراتيين في القطاع الحكومي والتكنولوجي والأكاديمي.</p><p class='article-text'>وفي جامعة "ماكغيل"، سيتعرف المشاركون على هندسة الذكاء الاصطناعي المسؤول والحوكمة، وسيتناول البرنامج كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي لبيئات المعلومات، وكيفية تعامل الأنظمة التشريعية المختلفة مع الإجراءات التنظيمية، إلى جانب كيفية استجابة المؤسسات للأزمات المتسارعة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي؛ حيث يشارك الخبراء في محاكاة حية لأزمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي تؤثر على الشحن والتجارة العالميين.</p><p class='article-text'>كما سيتعرف الخبراء خلال الزيارة على كيفية تحويل الأبحاث المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق في المشروعات التجارية، حيث ستتناول جلسات تضم كلاً من "ميلا فنتشرز" وشركات كندية ناشئة و"سكيل أيه آي" مسار الانتقال من المختبر إلى السوق، بما في ذلك الاستثمار، والشراكات التكنولوجية، والتطبيق العملي للأبحاث.</p><h2>مشروعات</h2><p class='article-text'>وسيُتاح لكل مشارك فرصة للاجتماع بباحثين ومختصين في مجال الذكاء الاصطناعي خلال جلستين مخصصتين لمشروعات التخرج.</p><p class='article-text'>وسيُختتم البرنامج في جامعة "شيربروك" حيث سيقوم المشاركون بزيارة معهد "كوانتيك"، و"ثري آي تي"، المعهد متعدد التخصصات للابتكار التكنولوجي، للاطلاع على التطورات في مجالي الحوسبة الكمية والأنظمة العصبية الاصطناعية، بما في ذلك الأساليب المتبعة لتطوير أجهزة أكثر كفاءة من حيث استهلاك الطاقة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.</p><p class='article-text'>جدير بالذكر أن هذه الرحلة الدراسية الدولية تأتي في إطار "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات الذي يمتد على مدار ثمانية أشهر بمشاركة 32 خبيراً إماراتياً من القطاعات الحكومية والتكنولوجية والأكاديمية لدعم الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي.</p>

11 خبيراً إماراتياً يستكشفون أبرز مؤسسات الذكاء الاصطناعي في كندا

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مصرف سوريا المركزي تدفق رؤوس أموال أجنبية بأكثر من مليار دولار لتأسيس مصارف جديدة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انتقال خطط إعادة بناء القطاع المصرفي من جذب الاهتمام الخارجي إلى استقطاب استثمارات فعلية، بالتوازي مع توسيع قنوات التحويل وإعادة ربط النظام المالي بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حاكم المصرف محمد صفوت رسلان، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية «سانا»، الأحد، إن هذه التدفقات تأتي ضمن توجه لتشجيع الاستثمار وحماية حقوق العملاء وفتح ممرات آمنة للتحويل عبر القنوات الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحاكم السابق للمصرف عبدالقادر الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ»، في مايو، أن بنوكاً عربية وأجنبية أبدت اهتماماً بدخول السوق والمشاركة في إعادة الإعمار، بالتزامن مع تحديث الأنظمة المصرفية وإعادة الارتباط بنظام «سويفت». ويضم القطاع 6 مصارف حكومية و15 مصرفاً خاصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط المركزي منح التراخيص بخبرة المستثمرين وسمعتهم وملاءتهم المالية، مع اشتراط وجود شريك استراتيجي مصرفي يمتلك حصة لا تقل عن 10% من رأس مال المصرف الجديد، وفق رسلان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركزي إصدار الرخصة الأولية خلال 3 إلى 4 أشهر من اكتمال المتطلبات. وكان قد أعلن في أغسطس 2025 أنه يدرس ترخيص مصارف جديدة بعد تلقي اهتمام من مؤسسات عربية وأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رسلان منصبه في مايو الماضي خلفاً للحصرية، الذي عُيّن سفيراً لسوريا لدى كندا. ويتمتع رسلان بخبرة تتجاوز 20 عاماً في الائتمان والحوكمة والتحول الرقمي، وعمل في مؤسسات مصرفية واستشارية في سوريا وألمانيا، كما أدار صندوق التنمية السوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحصرية كشف لـ«الشرق بلومبرغ» عن استراتيجية وضعها المصرف المركزي أواخر العام الماضي لإعادة تأهيل القطاع المصرفي، تتضمن في مرحلتها الثانية ترخيص مصارف جديدة، مع استهداف زيادة عدد البنوك العاملة في البلاد إلى ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى المركزي أيضاً إلى طمأنة المستثمرين بشأن إدارة رؤوس أموالهم وأرباحهم بالعملات الأجنبية. وقال رسلان إن التشريعات تسمح للمستثمر الأجنبي بالاحتفاظ بما يعادل 60% من رأس المال المدفوع بالقطع الأجنبي، مؤكداً أن تحويل الأرباح إلى الخارج «مصان»، وأن القيود على بيع وشراء العملات الأجنبية وتحويلها أُلغيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القرارات الرقابية التوافق مع المعايير الدولية لإدارة المخاطر والمحاسبة. ويظل استيفاء متطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدارة المخاطر عاملاً أساسياً في استعداد البنوك المراسلة لاستئناف علاقاتها مع المصارف السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد العودة إلى «سويفت» وتحديث الأنظمة الإلكترونية، تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة بناء شبكة العلاقات المصرفية. ففي يوليو الماضي وقّع المركزي السوري اتفاقية لفتح حساب رسمي لدى البنك المركزي التركي لتسهيل المعاملات المالية والتجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد رسلان أن مصارف أردنية عدة تقدمت بطلبات للاستثمار في سوريا، فيما تسعى بنوك أردنية موجودة بالفعل إلى زيادة استثماراتها، كما شارك في مؤتمر إقليمي في عمّان لبحث دعم التنمية والاستثمار، والتقى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية لمناقشة تطوير البيئة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن خطط استقطاب المصارف ورؤوس الأموال الأجنبية مع جهود لإعادة تأهيل البنية التحتية المالية في سوريا، إذ وافق البنك الدولي في أغسطس على منحة بقيمة 100 مليون دولار لتحديث القطاع المالي، تشمل تطوير أنظمة المدفوعات والبنية التكنولوجية للمصرف المركزي وتعزيز الرقابة والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رسلان أيضاً أن خدمة «موني غرام» بين المصارف الأردنية والسورية عادت بعد توقف وجيز بسبب مسائل تتعلق بالتسوية جرى حلها بالتعاون مع أحد المصارف الأردنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي إلى مطالبة المؤسسات التي تقدم خدمات التحويل الدولية بتسليم المستفيد قيمة حوالته بالنقد الأجنبي حصراً، بدلاً من إلزامه بتحويلها مباشرة إلى الليرة السورية، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية القنوات الرسمية وتقليص الاعتماد على التحويلات غير الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركزي على تشجيع مقدمي خدمات التحويل الدولية على دخول السوق عبر المؤسسات المالية السورية، على أن تُحدد سقوف التحويلات اليومية والشهرية وفق الاتفاقات مع المصارف أو شركات التحويل الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتجه المركزي كذلك إلى استخدام الدينار الأردني، إلى جانب العملات العربية المثبتة أمام الدولار، لتسوية الصادرات والواردات مع الدول العربية. في المقابل اعتبر رسلان استخدام الليرة السورية في التسويات التجارية الخارجية «أمراً مبكراً بعض الشيء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المركزي أن توسيع قنوات التحويل المباشر يمكن أن يدعم تدفق الأموال ويخفض الاعتماد على الوسطاء، فيما سيظل أثر ذلك على التضخم وسعر الصرف مرتبطاً أيضاً بقدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والعرض المحلي.</div></p>

سوريا تترقب استثمارات مليارية لتأسيس مصارف جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن أعظم ما تملكه الأوطان من ثروات هو الإنسان بما أودع الله تعالى فيه من طاقات وقدرات ومواهب، فهو الذي يحول الموارد إلى منجزات، والأفكار إلى مشروعات، والطموحات إلى واقع مشرق، وكلما أحسنت الدول اكتشاف مواهب أبنائها ورعايتها وتمكينها ازدادت قوة وتنافسية وازدهاراً، فالموهبة الوطنية رأس مال متجدد، وثروة تنمو بالعلم والتدريب والخبرة، وتتجلى آثارها حين تجد البيئة التي تحتضنها، والفرصة التي تطلق طاقاتها، والثقة التي تدفعها إلى الإبداع والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدركت دولة الإمارات مبكراً هذه الحقيقة، فجعلت الاستثمار في الإنسان محوراً أساسياً في مسيرتها التنموية، وفتحت أمام أبناء الوطن ميادين العلم والعمل والابتكار، وهيأت لهم الفرص في القطاعات المختلفة، حتى أصبحت الكفاءات الوطنية حاضرة في شتى الميادين، من الاقتصاد والطب والإعلام والصناعة وريادة الأعمال وغيرها، وصولاً إلى علوم الفضاء والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ليبرهن أبناء الإمارات في كل ميدان على أن الثقة حين تقترن بالتأهيل والعمل الجاد تثمر إنجازاً يرفع الوطن ويرسخ مكانته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز المسؤولية الكبرى للأسرة والمدرسة في اكتشاف الموهبة ورعايتها منذ المراحل الأولى من حياة الإنسان، فكثير من القدرات تظهر مبكراً في صورة ميول واهتمامات وسلوكيات متكررة تستحق الانتباه، فقد يكون الطفل كثير السؤال والاستكشاف، أو مولعاً بالتجارب، أو شغوفاً بالقراءة، أو متميزاً في الأرقام والبرمجة والرسم والخطابة والرياضة، ومثل هذه الميول قد تكون بداية موهبة واعدة إذا وجدت من يلحظها ويفهمها ويوجهها التوجيه الصحيح، ومن هنا تأتي أهمية البيئة الداعمة التي تمنح الطفل فرصة للتجربة، وتشجعه على الاستمرار، وتساعده على تطوير قدراته، فكلمة صادقة من أب، أو ملاحظة واعية من معلم، أو فرصة مناسبة في الوقت المناسب، قد تكون بداية طريق طويل من التميز والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا فإن رعاية الموهبة تبدأ بالاكتشاف الصحيح، ثم التوجيه والتأهيل، وإتاحة المجال للتجربة والمشاركة، وعدم تقييد الأبناء بقوالب محددة أو قياس نجاح الجميع بمقياس واحد، فالقدرات البشرية متنوعة، وهذه حكمة من حكم الله تعالى في خلقه، والمجتمع الناجح هو الذي يستثمر هذا التنوع، ويعرف كيف يضع كل طاقة في موضعها المناسب، فتتكامل المواهب كما تتكامل أعضاء الجسد، ويصبح اختلاف القدرات مصدر قوة وثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقع على المؤسسات مسؤولية كبيرة في صناعة البيئة الحاضنة للمواهب الوطنية، من خلال التدريب النوعي، والإرشاد المهني، ومنح الشباب مسؤوليات حقيقية، وفتح الأبواب أمام أفكارهم ومبادراتهم، وربطهم بالخبراء وأصحاب التجارب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المشروعات الكبرى، فالموهبة تزداد نضجاً بالممارسة، والخبرة تُصقل المعرفة، والمسؤولية تبني الشخصية، والثقة تصنع أجيالاً قادرة على اتخاذ القرار وتحمل أمانة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمسؤولية تقع كذلك على أصحاب المواهب أنفسهم، فالموهبة بداية الطريق، والعمل الدؤوب هو الذي يحمل صاحبها إلى غايات التميز، والعالم اليوم سريع التحول، والمعارف والمهارات تتجدد بوتيرة متسارعة، ومن يتوقف عن التعلم يتجاوزه الزمن مهما بلغت موهبته، ولذلك يحتاج شبابنا إلى التعلم المستمر والانضباط والمثابرة والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وإتقان المهارات المستقبلية، والاستزادة من الخبرات، مع التمسك بالقيم الوطنية والأخلاقية التي تجعل الموهبة طاقة إيجابية لخدمة المجتمع والوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل من أجمل ما يميز الموهبة الوطنية أن ثمرتها تتجاوز صاحبها إلى وطن بأكمله ومجتمع بأسره، فالعالم الإماراتي الذي يبتكر، والطبيب الذي يعالج بكل إتقان، والمهندس الذي يبدع، والمعلم الذي يُنشئ الأجيال، ورائد الأعمال الذي يبني المشاريع، والإعلامي الذي يقدم أجمل صورة عن وطنه، والرياضي الذي يرفع علم دولته، كل واحد منهم يضيف إلى صرح الوطن لبنات مضيئة، ويصنع صورة مشرقة لأبناء الإمارات، وقدوات ملهمة للأجيال، وهكذا تتحول النجاحات الفردية إلى رصيد وطني متراكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المواهب الوطنية ثروة الأوطان، والاستثمار فيها استثمار في قوة الدولة واقتصادها ومعرفتها ومستقبلها، وكل موهبة نكتشفها ونرعاها اليوم قد تثمر إنجازاً كبيراً في الغد، ومن هنا فإن بناء منظومة متكاملة لاكتشاف قدرات أبناء الوطن وتنميتها وتمكينها مسؤولية مشتركة، تتضافر فيها جهود الأسرة والمدرسة والجامعة والمؤسسات وسوق العمل، ويتحمل فيها الموهوب مسؤوليته، ويتحلى بالجد والاجتهاد والمثابرة، حتى تبقى سواعد أبناء الإمارات وعقولهم المبدعة شعلة وقادة، يواصل الوطن بها صعوده إلى قمم التقدم والتميز والازدهار.</div></p>

أجمل ما يميز الموهبة الوطنية أن ثمرتها تتجاوز صاحبها إلى وطن بأكمله ومجتمع بأسره

المواهب الوطنية ثروة الأوطان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الإماراتية اللبنانية إلى إضافة مسار جديد للتعاون الاقتصادي، عنوانه نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات البشرية، في خطوة تعكس تحول المعرفة من عنصر مساند للتنمية إلى أحد الأصول التي يمكن أن تدعم الإنتاجية والتنافسية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المسار في أن الإمارات لا تنقل إلى لبنان أدوات تقنية منفردة، وإنما تتيح الاستفادة من خبرات متراكمة في التحول الرقمي الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وبناء المهارات المستقبلية، ويمنح ذلك التعاون بعداً عملياً، يقوم على نقل الممارسات والخبرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني، بدلاً من الاكتفاء بالتدريب النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب نقل هذه الخبرات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى لبنان، إذ يمكن لتطوير القدرات الرقمية والمؤسسية أن يساعد الشركات والجهات الحكومية على تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات، فيما يتيح للكفاءات اللبنانية توظيف مهاراتها في قطاعات جديدة وأسواق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وأحد أبرز عناصر الخبرة الإماراتية التي يمكن الاستفادة منها يتمثل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث انتقلت التجربة من رقمنة بعض المعاملات إلى تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الخبرة قيمة خاصة للدول التي تسعى إلى تحديث مؤسساتها، لأن التحول الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير قدرات الموظفين القادرين على إدارة هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى لبنان، فإن الاستفادة من هذه الخبرة يمكن أن تدعم مسار تحديث الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتمتد الخبرة الإماراتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية نقل هذه الخبرة في الانتقال من السؤال حول ما الذي تستطيع التكنولوجيا القيام به؟ إلى السؤال الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد: كيف يمكن استخدامها لخلق قيمة ورفع الإنتاجية؟ وهذا الفارق مهم بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، إذ إن العائد الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة الموظفين والمؤسسات على دمجه في العمليات اليومية وتحويله إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>ويمثل بناء القدرات البشرية عنصراً أساسياً في التجربة الإماراتية، فالتكنولوجيا لا تحقق عائداً اقتصادياً تلقائياً بمجرد توفيرها، بل تحتاج إلى موظفين ومديرين ومؤسسات قادرين على استخدامها وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الخبرة الإماراتية في تطوير برامج تستهدف مهارات المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والابتكار، إلى جانب مهارات الإنتاجية والعمل الحكومي الحديث، ويعني نقل هذا النوع من الخبرة إلى لبنان الاستثمار في العامل الأكثر ارتباطاً باستدامة التحول الرقمي، وهو الإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يمكن أن يتحول بناء القدرات الرقمية إلى رافعة للتقدم والنمو والازدهار تتجاوز القطاع الحكومي، فامتلاك الشركات لكفاءات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على خفض الوقت والتكلفة، وتحسين المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قاعدة من الكفاءات والخدمات المهنية، إذ يمكن للمهارات الرقمية أن تعزز قدرة هذه الكفاءات على تقديم خدمات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يوسع نطاق صادرات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر نقل المعرفة عند حدود تطوير المؤسسات القائمة، بل يمكن أن يمتد إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فكلما توسعت قاعدة المهارات، ارتفعت قدرة الأفراد على تطوير حلول ومنتجات رقمية جديدة، وظهرت فرص أمام شركات ناشئة يمكنها العمل في أسواق تتجاوز السوق المحلية، وبذلك يصبح نقل الخبرة الإماراتية عاملاً مساعداً في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا نفسها منفصلة عن منظومة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولبنان، إذ لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار وحركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى حركة المعرفة والخبرات والمهارات.</p>

الإمارات تنقل نموذجها المعرفي إلى لبنان

<p class='article-text'><br>سجل مركز دبي للسلع المتعددة،، نمواً بنسبة 7.7 % في عدد الشركات البريطانية المسجلة لديه خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، ليصل عددها إلى 2258 شركة، بالتزامن مع اختتام أحدث جولات المركز الترويجية في لندن.<br>ولا تزال المملكة المتحدة من أكبر الأسواق الدولية للمركز؛ إذ تمثل الشركات البريطانية نحو 8.5 % من مجتمع أعماله الذي يضم أكثر من 26.000 شركة. وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين الخدمات المهنية والتكنولوجيا والتمويل وإدارة الثروات، إلى جانب الإعلام والسلع والشحن والخدمات اللوجستية.<br>ويتزامن النمو مع تطور العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات. فقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري الثنائي في السلع والخدمات 25 مليار جنيه استرليني في عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 3.7 %. واختتمت المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في مايو مفاوضات اتفاقية للتجارة الحرة، لتصبح المملكة المتحدة أول دولة من مجموعة السبع تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع المجلس. <br>وتقدر الحكومة البريطانية أن الاتفاقية، بعد دخولها حيز التنفيذ، قد تضيف 3.7 مليارات جنيه استرليني سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على المدى الطويل، قياساً إلى توقعات عام 2040.<br> أبرز الفرص<br>وعاد مركز دبي للسلع المتعددة إلى لندن للمرة الثانية هذا العام للتواصل مع قادة الأعمال البريطانيين، وبحث سبل استفادة الشركات من دبي في التوسع دولياً نحو أسواق الخليج وغيرها من الأسواق سريعة النمو. وناقشت فعالية «وُجد من أجل التجارة» أبرز الفرص في مجالات التجارة والتكنولوجيا والتمويل، وغيرها من المجالات التي تشهد تعاوناً تجارياً متنامياً بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات.<br> وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تعد المملكة المتحدة من أهم أسواقنا، وتضم منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة اليوم 2258 شركة بريطانية، بزيادة قدرها 7.7 % خلال الأشهر الإثني عشر الماضية، مع حضور قوي في مجالات الخدمات المهنية والتكنولوجيا والطاقة والتمويل. ومع تنامي العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، نواصل تطوير المقومات التي تساعد هذه الشركات على التوسع عالمياً انطلاقاً من دبي، وتربطها بما يقارب 27.000 شركة، فضلاً عن رؤوس الأموال والعملاء والأسواق التي تقود النمو عبر أنشط الممرات التجارية في العالم».</p><p class='article-text'>وأضاف بن سليّم: «ويزداد دور التمويل والثروات الخاصة أهمية في ما نقدمه لهذه الشركات. وتقرّب منصة فين إكس ومركز الثروات التابعان للمركز بين التمويل والاستثمار والتكنولوجيا والتجارة العالمية، فيما توسع لوائح المؤسسات الجديدة خيارات هيكلة الأعمال التي أتحناها العام الماضي عبر الشركات ذات الغرض الخاص والشركات القابضة، لتوفر للعائلات ورواد الأعمال والمستثمرين إطاراً أشمل لتنظيم رؤوس أموالهم وحفظها وتوظيفها انطلاقاً من دبي على المدى الطويل. ومع دخول العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي فصلاً جديداً بفضل اتفاقية التجارة الحرة، تبرز فرصة واضحة لاستقطاب مزيد من خبرات لندن الرائدة عالمياً في مجالي التمويل والخدمات المهنية إلى هذه المنظومة، وتعزيز حركة رؤوس الأموال والاستثمار والأعمال بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات».<br>وتأتي الجولة الترويجية بعد الإطلاق العالمي لتقرير مركز دبي للسلع المتعددة «مستقبل التجارة 2026» في لندن خلال يونيو. ويبين التقرير أن التجارة بين اقتصادات الجنوب العالمي تمثل اليوم نحو 35 % من التجارة العالمية، مقابل نحو 25 % للتدفقات التقليدية بين اقتصادات الشمال، ما يؤكد تزايد أهمية الممرات التجارية التي تربط الخليج وأفريقيا وآسيا وغيرها من الاقتصادات سريعة النمو.<br>وتعكس أنشطة الشركات البريطانية في المركز مجالات الخبرة الراسخة التي تتمتع بها المملكة المتحدة؛ إذ يزيد عدد شركات الخدمات المهنية البريطانية المسجلة فيه على 520 شركة، إلى جانب أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا وما يزيد على 200 شركة في قطاع الطاقة. أما منظومة التكنولوجيا في المركز بمجملها، فتضم اليوم أكثر من 4.000 شركة تعمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والعملات المشفرة والألعاب.</p>

2258 شركة بريطانية في «دبي للسلع المتعددة» بنمو 7.7 % خلال عام

<p class='article-text'>تريد كندا الاقتراب من أوروبا كي تصبح أكثر قدرة على اتخاذ قراراتها بعيداً عن ضغوط الولايات المتحدة، لكن كل خطوة نحو سوق أكبر تأتي عادة مع مجموعة أكبر من القواعد، وكل تحالف يحمي جزءاً من السيادة قد يطلب في المقابل مشاركة جزء آخر منها.</p><p class='article-text'>هذه هي المفارقة التي تحيط باقتراح غير مسبوق قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعت فيه إلى فتح الباب أمام كندا لتصبح أول «عضو منتسب» إلى الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ورحب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالفكرة خلال كلمة أمام البرلمان الأوروبي، ووصف العلاقة المقترحة بأنها «تحالف من أجل المستقبل» يقوم على القيم والمصالح المشتركة، كما أكد أن التقارب يتعلق بالسيادة وقدرة الكنديين على العيش بالطريقة التي يختارونها.</p><p class='article-text'>غير أن المصطلح الجذاب لا يملك حتى الآن تعريفاً قانونياً، فلا توجد في معاهدات الاتحاد الأوروبي فئة رسمية تسمى «العضوية المنتسبة»، ولم تعلن بروكسل أو أوتاوا الحقوق التي ستمنحها لكندا أو الالتزامات التي ستترتب عليها، لهذا يدور النقاش الحقيقي حول مقدار التكامل الذي يمكن تحقيقه قبل أن تتحول الشراكة إلى مشاركة فعلية في صناعة السياسات الكندية. </p><h2>فكرة جديدة</h2><p class='article-text'>قالت فون دير لاين في خطابها أمام البرلمان الأوروبي إن الاتحاد يريد نقل علاقته مع كندا من اتفاقية التجارة الحرة إلى تحالف يخلق مساحة مشتركة للازدهار والأمن الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتشمل المجالات المقترحة التصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والأمن السيبراني والطاقة والمعادن الحرجة والبطاريات والدفاع والقطب الشمالي.</p><p class='article-text'>وبحسب النص الرسمي لخطاب فون دير لاين، ارتفعت تجارة السلع بين كندا والاتحاد الأوروبي بنسبة 75 في المئة خلال أقل من عقد بفضل اتفاقية التجارة الشاملة «سيتا».</p><p class='article-text'>ويريد الطرفان الآن تجاوز التجارة التقليدية إلى تكامل أعمق قد يشمل الخدمات المالية والتجارة الرقمية وسلاسل التوريد والصناعات الدفاعية، إلى جانب تبادل الشباب ومشاركة كندا في برامج أوروبية مثل «إيراسموس بلس».</p><p class='article-text'>لكن وكالة أسوشيتد برس أوضحت أن صفة العضو المنتسب غير موجودة حالياً، وأن إنشاءها سيتطلب مفاوضات بين مؤسسات الاتحاد ودوله الـ27، كما أن فون دير لاين لم تكن قد أجرت مشاورات واسعة مع جميع الحكومات قبل إعلان الفكرة.</p><h2>ليست عضوية</h2><p class='article-text'>ولا تسعى كندا إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، ولا يسمح إطار الاتحاد الحالي بانضمامها بالطريقة التقليدية، فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد تحصر طلب العضوية في الدول الأوروبية.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الحديث عن تخلي كندا عن الدولار لمصلحة اليورو، أو انضمامها تلقائياً إلى منطقة شنغن، أو دفع مساهمة مماثلة لما تدفعه الدول الأعضاء، يسبق الحقائق المتاحة.</p><p class='article-text'>وشدد كارني على أن بلاده لا تطلب العضوية الكاملة، وأن مضمون الشراكة أهم من الاسم الذي سيطلق عليها، والأرجح أن الصيغة ستتكون من مجموعة اتفاقات قطاعية تمنح كندا وصولاً أوسع إلى برامج وأسواق أوروبية محددة مقابل مواءمة بعض قواعدها مع المعايير الأوروبية.</p><h2>قواعد أوروبية</h2><p class='article-text'>كلما أرادت دولة دخول السوق الأوروبية بصورة أعمق، ازدادت حاجتها إلى تطبيق القواعد التي تحكم هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تشمل المواءمة معايير حماية البيانات وتنظيم الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمنافسة والانبعاثات وسلامة المنتجات والمشتريات الحكومية، وقد تكون هذه المعايير قريبة أصلاً من التوجهات الكندية، لكنها ستمنح بروكسل تأثيراً غير مباشر في الطريقة التي تنظم بها أوتاوا اقتصادها.</p><p class='article-text'>ويظهر هذا التحدي في علاقة الاتحاد مع دول مثل النرويج، فهي تحصل على وصول واسع إلى السوق الأوروبية من دون أن تكون عضواً في الاتحاد، لكنها تطبق قسماً كبيراً من قواعده من دون امتلاك حق التصويت الكامل على صياغتها.</p><p class='article-text'>إذا اقتربت كندا من نموذج مشابه، فقد تجد نفسها أمام خيار غير مريح، إما اتباع قواعد أوروبية لم تشارك بصورة متساوية في صنعها، أو خسارة بعض الامتيازات التي يوفرها الاتفاق.</p><p class='article-text'>وهنا يتحول التقارب الذي يُسوق باعتباره تعزيزاً للسيادة إلى تنازل محدود عنها في مجالات بعينها.</p><h2>استقلال تنظيمي</h2><p class='article-text'>تتمتع كندا حالياً بحرية أكبر في التوفيق بين نموذجين اقتصاديين مختلفين، فهي مرتبطة بالولايات المتحدة والمكسيك عبر اتفاق التجارة لأمريكا الشمالية، وترتبط في الوقت نفسه بالاتحاد الأوروبي من خلال «سيتا».</p><p class='article-text'>وقد يصبح الحفاظ على هذا التوازن أكثر صعوبة إذا طلبت بروكسل مواءمة واسعة لقواعد المنتجات أو البيانات أو الخدمات المالية، في الوقت الذي تعتمد فيه الشركات الكندية على سلاسل توريد متداخلة مع الاقتصاد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ولا يعني اختلاف القواعد أن أحد النموذجين أفضل بالضرورة، لكن الشركة التي تعمل في سوقين كبيرتين قد تضطر إلى بناء خطوط إنتاج وأنظمة امتثال مختلفة، ما يرفع الكلفة بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما يمكن أن تثير الاتفاقات الجديدة حساسيات داخلية في قطاعات تحميها كندا بعناية، مثل الزراعة والصناعات الثقافية وبعض المشتريات الحكومية، وستحتاج الحكومة الاتحادية كذلك إلى إشراك المقاطعات لأن عدداً من مجالات التنظيم والتنفيذ يقع ضمن صلاحياتها.</p><h2>كلفة سياسية</h2><p class='article-text'>ولا يأتي التحرك الكندي في فراغ، فقد تسارع التقارب مع أوروبا وسط تصاعد الرسوم والضغوط التجارية الأمريكية، في وقت تبحث فيه أوتاوا عن أسواق وشركاء يقللون اعتمادها على جارها الجنوبي.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تظل الشريك التجاري الأكبر لكندا بفارق واسع، ولا يمكن للتجارة الأوروبية أن تحل محل الجغرافيا الاقتصادية بين البلدين بسرعة.</p><p class='article-text'>وقد حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن التقارب الأوروبي الكندي قد يُعامل بوصفه خطوة عدائية، ولوح بإجراءات تجارية إضافية، وفي المقابل، قال كارني إن التحالف مع أوروبا سيجعل كندا شريكاً أفضل للولايات المتحدة، لا خصماً لها.</p><p class='article-text'>ويحاول رئيس الوزراء بذلك تقديم التنويع باعتباره تقوية للموقف الكندي داخل أمريكا الشمالية، لكن نجاح هذه الحجة سيعتمد على رد واشنطن، وعلى قدرة أوتاوا على توسيع علاقتها مع أوروبا من دون تحويلها إلى جبهة جديدة في نزاع الرسوم الجمركية.</p><h2>مكاسب محتملة</h2><p class='article-text'>ورغم المخاطر، يمكن للتحالف أن يمنح كندا فرصاً يصعب تجاهلها، فالاتحاد الأوروبي سوق ضخمة، وشريك قادر على شراء الطاقة والمعادن الحرجة والتكنولوجيا الكندية، كما يمكن للتكامل الدفاعي أن يفتح أمام الشركات الكندية عقوداً واستثمارات جديدة.</p><p class='article-text'>وقد يساعد التعاون في الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والبطاريات على إنشاء سلاسل توريد أقل اعتماداً على الولايات المتحدة والصين، كما يمكن لتسهيل الحركة والدراسة والعمل أن يمنح الشباب والشركات الكندية حضوراً أوسع داخل أوروبا.</p><p class='article-text'>ويمثل التحالف بالنسبة للاتحاد الأوروبي فرصة مماثلة، فكندا دولة غنية بالطاقة والمعادن، وتملك قدرات صناعية وعلمية وموقعاً أساسياً في القطب الشمالي. وهي أيضاً شريك ديمقراطي في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلفاء مستقرين خارج حدودها.</p>

«العضوية المنتسبة» تعد أوتاوا بأسواق أوسع وسيادة أقوى لكنها قد تمنح بروكسل صوتاً أكبر في القواعد الكندية

كندا تقترب من أوروبا.. ماذا ستخسر مقابل الابتعاد عن أمريكا؟

<p class='article-text'><br><br><br><br>نظمت «دبي القابضة» أمس في مدينة جميرا «اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين»، الذي استقطب أكثر من 2000 تسجيل، ضمن منصتها الموحدة للمواهب الإماراتية لربط الباحثين عن فرص مهنية مباشرة بفرق التوظيف، وإجراء المقابلات واستكشاف الوظائف والمسارات المتاحة عبر شركات المجموعة.<br>وتدير «دبي القابضة» محفظة أصول تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم، وفريق عمل يزيد على 45 ألف موظف، وحضور يمتد إلى أكثر من 30 دولة؛ وتفتح «دبي القابضة» أمام الكفاءات الإماراتية مسارات مهنية واسعة، مستفيدة من تنوع أعمالها عبر 7 شركات من 10 قطاعات اقتصادية، في توجه يربط استقطاب المواهب الوطنية باحتياجات النمو والتوسع في قطاعات رئيسة باقتصاد دبي.<br>100 فرصة وظيفية<br>تقول فاطمة حسين - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة دبي القابضة: إن لدى المجموعة حالياً نحو 100 فرصة وظيفية متاحة عبر منصة الوظائف الخاصة بـ «دبي القابضة»، موزعة على شركاتها السبع وقطاعاتها العشرة، موضحة أن الهدف من المعرض لا يقتصر على الوصول إلى رقم محدد من التعيينات، وإنما استقطاب الكفاءات الإماراتية المتميزة وربطها مباشرة بفرق التوظيف والفرص المناسبة.<br>وأضافت فاطمة: يقاس نجاح المبادرة بجودة المواهب التي يتم التواصل معها والقدرة على ربطها بفرص مهنية مجزية ومستدامة على المدى الطويل، لافتة إلى أن تنوع أعمال المجموعة يمنح المرشحين نطاقاً واسعاً من المسارات المهنية في قطاعات مختلفة تسهم في نمو دبي وتطورها.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكدت فاطمة أن سوق العمل يشهد طلباً متزايداً على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها مجالات مهمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تمتد احتياجات المجموعة إلى نطاق أوسع بحكم تنوع أعمالها، وتشمل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار والهندسة والمالية والعمليات وغيرها، مع توفير فرص لمختلف المستويات المهنية، بدءاً من الخريجين والوظائف المبكرة، وصولاً إلى الأدوار التخصصية والإدارية والقيادية.<br>إعداد القيادات<br>وأشارت فاطمة إلى أن دور «منصة الملتقى» يمتد إلى ما بعد التوظيف؛ إذ يمثل منصة موحدة لربط الكفاءات الإماراتية بالفرص المهنية ومسارات التطور الوظيفي عبر شركات المجموعة وقطاعاتها. وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من برامج التدريب والتطوير وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وصولاً إلى برامج إعداد القيادات المستقبلية.<br>خبرات <br>«دبي القابضة للعقارات» من الشركات التي شاركت في منصة الملتقي، والتي ترى أن الفرص المطروحة تستهدف مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، من الخريجين الجدد إلى أصحاب الخبرات، وتشمل تخصصات الهندسة والمالية والموارد البشرية والمجالات التجارية والمبيعات وغيرها. وكما أن المؤهلات الأكاديمية مهمة فإن الخبرات العملية تمثل إضافة قوية للمرشح، خصوصاً مع النمو المتسارع للأعمال والحاجة إلى كفاءات قادرة على الانخراط سريعاً والإسهام في المشروعات والعمليات. ومن جانب آخر فقد أتاحت الفعالية للمتقدمين التواصل المباشر مع فرق الموارد البشرية، والتعرف إلى الوظائف المتاحة وآلية التقديم، إلى جانب إمكانية الانتقال إلى المقابلات وعمليات الاختيار وفقاً لمؤهلات المرشح ومدى توافقها مع الفرص المطروحة.<br>1.6 مليون نسمة<br>وتتولى «دبي القابضة لإدارة المجمعات» إدارة مجمعات تضم نحو 1.6 مليون نسمة في دبي؛ ما يعكس حجم العمليات التي تشرف عليها، مشيرة إلى توافر فرص وظيفية عبر مستويات وتخصصات مختلفة مرتبطة بإدارة المجمعات والخدمات المصاحبة لها. كما أن تنوع المجمعات واتساع نطاق إدارتها يفتح المجال أمام مجموعة من التخصصات والمهارات، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمعات التابعة للمحفظة.<br>فرص مختلفة<br>وترى «دبي القابضة للضيافة» أن أهمية «منصة الملتقى» في مساعدة الكفاءات الإماراتية، خصوصاً الخريجين في بداية مسيرتهم، على تحديد الاتجاه المهني المناسب. موضحة أن بعض الخريجين يمتلكون خلفية أكاديمية واسعة، لكنهم قد يحتاجون إلى التوجيه لمعرفة المسار الذي يتناسب بصورة أكبر مع دراستهم ومهاراتهم، وهو ما توفره فرق المجموعة من خلال التواصل المباشر والتعريف بالفرص والقطاعات المختلفة.<br>باحثون عن فرص<br>ويعكس الإقبال على «منصة الملتقى» تنوع الباحثين عن العمل.. يقول فهد نواب - خريج الثانوية العامة - إنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية مناسبة، وأبدى اهتماماً بالفرص المتاحة لدى «جميرا»، مؤكداً انفتاحه على الوظائف المختلفة المطروحة خلال الفعالية. أما ميّ دلال، المختصة في التسويق والحاصلة حديثاً على درجة الماجستير، فقالت إنها تبحث عن فرصة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الفعالية أتاحت لها التعرف بصورة أوسع إلى القطاعات المختلفة التابعة لـ «دبي القابضة» والفرص المهنية التي توفرها.<br>بدوره أشاد محمد العسماوي بالفرص التي يوفرها الملتقى للمواطنين، مؤكداً أنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية جديدة تتناسب مع خبراته، إلى جانب رغبته في تطوير مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة.<br>من التوظيف إلى التطوير<br>ولا تقتصر «منصة الملتقى» على الوظائف المتاحة حالياً، بل يجمع تحت مظلته برامج وفرصاً تستهدف دعم المواطنين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، من تطوير الكفاءات في بداية حياتها العملية والارتقاء بالخبرات التخصصية، إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني على مستوى المجموعة.<br>قادة الغد<br>من بين المبادرات التي تقدمها منصة الملتقى برنامج قادة الغد للخريجين، الذي يمتد 12 شهراً، ويستهدف الخريجين الإماراتيين من ذوي الإمكانات الواعدة، عبر التدريب العملي والمشروعات الاستراتيجية والتوجيه، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC. كما تشمل المبادرات برامج لتطوير القيادات، من بينها برنامج القيادة المؤسسية بالتعاون مع INSEAD، بما يدعم بناء مسار يبدأ باستقطاب الكفاءات الوطنية ويمتد إلى تطويرها وإعدادها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.</p>

100 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية في «دبي القابضة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بارزاً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 15 عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم. وأعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وقد حرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.</p><p class='article-text'>كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية.</p><h2>4 عوامل رسخت الريادة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• زيادة متطلبات حماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنشآت النووية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز متطلبات التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهلية العاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية</div></p>

الإمارات الرابعة عالمياً في حماية المنشآت النووية

<p class='article-text'>أعلنت قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026، انضمام برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" بصفته شريك المعرفة الرسمي لنسختها الثالثة، التي تعقد خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر في دبي.</p><p class='article-text'>وأُطلق "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات كمسار متخصص في عام 2019، لتشكيل منصةً قادرة على إعداد وتمكين الخبرات الإماراتية لقيادة التحول في القطاعات ذات فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.</p><p class='article-text'>وقالت ملاك الطرابلسي مؤسسة مجموعة فيرنويل وقمة الابتكار في الحوسبة الكمية، إن الشراكة مع "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات تدعم محور بناء القدرات الوطنية في أعمال القمة، مشيرة إلى أن هذا المسار يعكس نهج دولة الإمارات في إعداد خبراء وقادة في هذا المجال عبر القطاعات المرتبطة بمستقبل الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة أحمد طالب الشامسي، مدير برنامج خبراء الإمارات، إن شراكة البرنامج مع القمة، بصفته شريك المعرفة الرسمي، تعكس أهمية تعزيز حضور الخبرات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المعارف العالمية والمشاركة في الحوار المتخصص حول التقنيات الكمية والناشئة.</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وأضاف أنه من خلال هذه الشراكة، يعزز برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" دوره في ربط الخبرات الإماراتية بمنظومات التكنولوجيا العالمية، ودعم طموح دولة الإمارات في الحفاظ على مكانتها في طليعة التقدم التكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتجمع هذه الشراكة بين نخبة من الخبراء الإماراتيين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي وقيادات وخبرات دولية في التقنيات الكمية والناشئة، بما يدعم تبادل المعرفة حول جاهزية القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات للتحولات التكنولوجية.</p><p class='article-text'>ويتوزع منتسبو المسار على تخصصات تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وحوكمة البيانات، والأمن السيبراني، وأمن النماذج، والنماذج اللغوية الكبيرة باللغة العربية والتوطين اللغوي، وريادة الأعمال وتطوير المنتجات.</p><p class='article-text'>وتمتد خبراتهم إلى التطبيقات القطاعية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي والصناعة والخدمات المالية والطاقة والأنظمة البحرية والخدمات اللوجستية والأمن والدفاع والفضاء والسلامة العامة والبنية التحتية الحيوية، إلى جانب سياسات التقنيات الناشئة ومهارات المستقبل.</p><p class='article-text'>ويشارك المنتسبون في الموائد المستديرة والحوارات القطاعية والجلسات المعرفية المتخصصة، ويقدمون خلالها رؤى عملية حول توظيف التقنيات المتقدمة في دعم الأولويات الوطنية وتنمية القدرات المؤسسية.</p><p class='article-text'>وفي إطار هذا التعاون، تعقد القمة جلسة خاصة بعنوان "استكشاف التقنيات الكمية لـ«مسار الذكاء الاصطناعي» ضمن برنامج خبراء الإمارات"، للمشاركين في المسار وعدد من المتخصصين والمشاركين في أعمال القمة.</p><p class='article-text'>وتبحث الجلسة الجاهزية لتبني هذه التقنيات وتكاملها مع الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في مرحلة ما بعد الحوسبة الكمية، وتطبيقات الاتصالات والاستشعار، وانعكاساتها على البنية التحتية الحيوية والتقنيات السيادية.</p><p class='article-text'>وتهدف إلى إتاحة فهم إستراتيجي يساعد القيادات الوطنية المعنية بالذكاء الاصطناعي على تقييم أثر هذه التطورات في قطاعات عملها.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة جلسة معرفية بعنوان "بناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي: نموذج دولة الإمارات في إعداد قيادات الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الاستراتيجية".</p><p class='article-text'>وستُعقد الجلسة الحوارية بمشاركة خبراء ممثلين عن "مسار الذكاء الاصطناعي" ضمن برنامج خبراء الإمارات، وبمساندة فريق إدارة البرنامج.</p><p class='article-text'>وستسلط الجلسة الضوء على النهج الوطني في تنمية الكفاءات، والجمع بين المعرفة الفنية والتطوير القيادي وفهم السياسات، وترجمة الأولويات الاستراتيجية إلى مسارات مستدامة لتنمية رأس المال البشري.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون امتداداً لدور المسار في إعداد كفاءات إماراتية متخصصة، وتمكينها من توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية والمساهمة في تحقيق الأولويات الوطنية للدولة.</p>

برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي" شريك المعرفة لقمة الابتكار في الحوسبة الكمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت، أمس، فعاليات النسخة 26 من مؤتمر ومعرض «سيملس الشرق الأوسط» لهذا العام 2026، لتجمع دبي نخبة من الشركات العالمية وقادة وخبراء قطاعات المدفوعات والتجارة الإلكترونية والتجزئة والتكنولوجيا المالية، في وقت تجاوز حجم الاقتصاد الرقمي العالمي 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 ألف زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، لتشكل منصة تجمع مزودي خدمات الدفع والشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة قطاعي التجزئة والتجارة الإلكترونية، لاستعراض أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340517.jpg" alt="علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>علي الخوري: الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>نموذج عربي بارز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الدكتور علي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن الإمارات تصدرت الترتيب العام لـ «مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026» في نسخته الخامسة، مقدمة نموذجاً عربياً بارزاً في تحويل الرؤية والطموح إلى سياسات وطنية استشرافية واستثمارات مستدامة ومؤسسات قوية والتزام طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخوري أن الاقتصاد الرقمي العالمي تجاوز 20 تريليون دولار، بما يعادل نحو ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت تتسابق الاقتصادات الكبرى لبناء البنية التحتية والقدرات التي ستحدد ملامح المرحلة المقبلة من الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن نتائج المؤشر أظهرت أن 20 دولة عربية سجلت أداءً أفضل مقارنة بعام 2024، مدفوعة بالتقدم في البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني والخدمات الحكومية الرقمية.</p><p class='article-text'>في حين يصنف المؤشر الدول العربية ضمن ثلاث مجموعات: دول وصلت إلى مستويات متقدمة من السيادة الرقمية، واقتصادات صاعدة تمتلك مقومات الانتقال إلى مستويات أعلى، ودول لا تزال تعمل على بناء الأسس الضرورية للتحول الرقمي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/22/5340519.jpg" alt="جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جمال صالح: الإمارات سبّاقة في المدفوعات الرقمية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سباق التحول الرقمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن القطاع المصرفي في الدولة قطع شوطاً متقدماً في التحول الرقمي، وكانت الإمارات من الأسواق السباقة إلى تبني تقنيات الدفع الحديثة؛ من المحافظ الرقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول إلى تقنيات التعرف البيومتري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صالح أن منظومة المدفوعات تطورت بصورة كبيرة، حتى وصلت نسبة استخدام القنوات الرقمية في بعض أنواع الخدمات إلى 100%، بينما تصل قيمة المدفوعات والتحويلات التي تمر عبر القطاع المصرفي إلى تريليونات الدراهم، وأن التطور في الخدمات الرقمية غيّر طريقة تعامل العملاء مع البنوك؛ إذ أصبحت غالبية العمليات قابلة للتنفيذ عبر القنوات الرقمية من دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظف مصرفي، وهذا يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الإمارات في الخدمات المصرفية والمدفوعات الرقمية.</div></p><h2>البنوك الرقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فلاديسلاف ميرونوف - الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في بنك دبي التجاري – فقال: إن تطور البنك الرقمي لا يعني فقط نقل الخدمات التقليدية إلى الهاتف المحمول، وإنما دمج الخدمات المصرفية في رحلة العميل نفسها؛ فعند شراء سيارة، على سبيل المثال، يمكن أن يكون الدفع والتمويل جزءاً من عملية الشراء، بينما يظل البنك حاضراً عندما يحتاج العميل إلى خدمات مصرفية متخصصة أو معالجة مشكلة مرتبطة بمعاملة أو تمويل، مؤكداً أن نجاح البنوك الرقمية لا يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحدهما، بل على قدرتها على الجمع بين سهولة التجربة وجودة خدمة العملاء والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خدمات أكثر استباقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فيليب داوست، نائب رئيس الابتكار في بنك كندا الوطني: إن العميل يهتم بالحصول على الخدمة والنتيجة المطلوبة بصورة سهلة وآمنة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتمويل المدمج يمنحان البنوك الرقمية القدرة على تقديم خدمات أكثر استباقية؛ وذلك من خلال تحليل التدفقات المالية وفهم احتياجات العميل وتقديم الخدمة المناسبة في الوقت المناسب.</div></p><h2>منظومة مدفوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين قال عمر حداد، الرئيس التنفيذي لشركة الفطيم للتمويل: ننظر إلى المدفوعات باعتبارها عنصراً أساسياً من تجربة العميل المتكاملة. </div></p><p class='article-text'>وتمثل شراكتنا مع Juspay خطوة مهمة نحو توفير تجربة دفع أكثر سهولة وسلاسة وأماناً للعملاء عبر علامات الفطيم التجارية وأسواقها، إلى جانب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة لدعم طموحاتنا في النمو والتحول الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ناكول كوثاري، رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط لدى Juspay: تمثل الفطيم نموذجاً للمؤسسات التي تحتاج إلى بنية تحتية متقدمة للمدفوعات قادرة على دعم علامات تجارية وأسواق ومزودي خدمات دفع متعددين ضمن منظومة موحدة، مع الحفاظ على تجربة دفع متسقة للعملاء.</div></p><h2>الإمارات محطة للتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختتم جيليان ساربونغ - من شركة OpenPayd- بقولها: إن الإمارات تمثل محطة جديدة في استراتيجية التوسع العالمي للشركة بعد أوروبا وتحركاتها في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن الشرق الأوسط يأتي ضمن المرحلة التالية من خطط النمو. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن السوق الإماراتية توفر فرصاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية، بينما تشكل المشاركة في «سيملس الشرق الأوسط» فرصة لبناء علاقات وشراكات جديدة واستكشاف فرص النمو في المنطقة.</p>

دبي تجمع 750 جهة و800 متحدث بـ 52 ألف زائر في «سيملس»

الإمارات تتصدر مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي 2026

<p class='article-text'>انطلقت في دبي، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس الشرق الأوسط 2026" تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وسط حضور حكومي ودبلوماسي ومؤسسي عربي ودولي، وإعلان نتائج النسخة الجديدة من "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، التي تصدرتها دولة الإمارات عربياً.</p><p class='article-text'>ويقام الحدث في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع قطاعات المدفوعات والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والتجارة الرقمية والتجزئة والهوية والخدمات اللوجستية، في وقت تتسارع فيه التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبيانات وطبيعة الخدمات المالية والتجارية، بمشاركة تتجاوز 25 ألف شخص ونحو 800 متحدث و750 جهة عارضة.</p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة الرئيسية لليوم الأول حضوراً دبلوماسياً عربياً واسعاً، ضم سفراء وممثلين عن مصر وسلطنة عُمان وقطر ولبنان وموريتانيا وتونس وسوريا وجيبوتي وفلسطين، إلى جانب تمثيل روسي ومشاركة من مؤسسات دولية وإقليمية كما شارك مسؤولون من جهات حكومية واقتصادية ومالية وأكاديمية في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وعكست طبيعة الحضور اتساع دائرة الاهتمام بالاقتصاد الرقمي خارج القطاع التكنولوجي نفسه، إذ ضمت المشاركة مسؤولين من قطاعات المالية والطاقة والجمارك والتنمية الاقتصادية، إلى جانب المؤسسات المصرفية وغرف التجارة ومراكز البحث والابتكار والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج الافتتاحي كلمة لسعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي ومستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أعقبها إطلاق "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026"، ثم كلمات لمسؤولين من مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار واتحاد مصارف الإمارات، قبل انتقال الوفود إلى جولة في أجنحة المعرض.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات الترتيب العربي في المؤشر، الذي يقيس أداء الدول العربية عبر مجموعة من العناصر المرتبطة بالبنية الرقمية والمؤسسات والمهارات والابتكار والأسواق والقدرة على الاستفادة الاقتصادية من التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026" تفاوتاً في مستويات الأداء الرقمي بين الدول العربية، إذ توزعت الدول ضمن ثلاث مجموعات رئيسية.</p><p class='article-text'>وتصدرت دولة الإمارات مجموعة الدول الأعلى أداءً، وجاءت المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر وسلطنة عُمان في المجموعة الأولى، فيما شملت المجموعة الثانية الدول ذات الأداء المتوسط ضمت الأردن والكويت والمغرب ومصر وتونس والجزائر أما المجموعة الثالثة، وهي الدول في مرحلة بناء الأسس الرقمية، فضمت لبنان وموريتانيا والعراق وجيبوتي وجمهورية القمر المتحدة وليبيا وفلسطين وسوريا والسودان والصومال واليمن.</p><p class='article-text'>وأظهرت القراءة العامة للنتائج أن التقدم العربي كان أكثر وضوحاً في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية والأمن السيبراني، بينما بقيت المسافة أكبر في الابتكار واقتصاد البيانات والبحث والتطوير، وفي قدرة الاقتصادات على تحويل الاستثمار الرقمي إلى إنتاجية وقيمة اقتصادية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة المستشار الدكتور علي محمد الخوري، في كلمته إن المؤشر في نسخته الجديدة يضع مسألة السيادة الرقمية في قلب النقاش حول مستقبل الاقتصادات العربية، في ظل تحول البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية السحابية وأشباه الموصلات والأمن السيبراني إلى عناصر أساسية في قدرة الدول الاقتصادية والمؤسسية.</p><p class='article-text'>وحول تصدر الإمارات للنتائج، قال الخوري إن ذلك يأتي بعد مسار طويل من الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والاقتصاد القائم على المعرفة، مؤكداً أن التجربة الإماراتية تقدم نموذجاً مهماً لكيفية الاستثمار في بناء اقتصاد قائم على الابتكار والإنتاجية والقيمة الاقتصادية.<br data-empty="true">وتوجه بالشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على دعمها لمسيرة الاقتصاد الرقمي العربي، معرباً عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، لدعمه ورعايته لمبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي أسهمت في تنشيط الحراك العربي ودفع دول المنطقة لتأسيس مسار عربي مشترك في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمّن الدعم والمتابعة المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والرئيس الأعلى للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تحويل عدد من المبادرات العربية من أفكار واستراتيجيات إلى برامج ومنصات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وكانت أبوظبي قد شهدت في عام 2018 إطلاق "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي" بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، قبل اعتمادها على مستوى القادة العرب في عام 2022، لتشكل إطاراً عربياً للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'>ويأتي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" ضمن الأدوات التي طورها الاتحاد لقياس مسار هذا التحول وتحديد الفجوات والأولويات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويأتي إعلان نتائج المؤشر في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولاً واسعاً بفعل الذكاء الاصطناعي والتجارة الرقمية والأتمتة والروبوتات، وهي تحولات تعيد تشكيل الإنتاج والأسواق وسلاسل القيمة وطبيعة العمل، وتدفع الحكومات والمؤسسات الدولية إلى إعادة النظر في سياسات النمو والتعليم والاستثمار والأطر التنظيمية.</p><p class='article-text'>ويشهد مؤتمر "سيمليس الشرق الأوسط 2026" على مدى ثلاثة أيام مناقشات دولية حول مستقبل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأمن السيبراني والتكنولوجيات الناشئة، بمشاركة جهات حكومية ومؤسسات مالية وشركات تكنولوجية ومستثمرين وخبراء من المنطقة والعالم.<br data-empty="true"><br data-empty="true"><br data-empty="true"></p>

الإمارات تتصدر المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي 2026 مع انطلاق "سيملس الشرق الأوسط" بدبي

<p class='article-text'>كشف جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، عن العمل على منصة موحدة تتيح تحديث بيانات العملاء ووثائقهم إلكترونياً بصورة مؤتمتة، مما يقلل الحاجة إلى قيام المتعامل بتحديث بياناته بشكل يدوي ومنفصل لدى كل بنك من البنوك التي يتعامل معها والجهات المختلفة، متوقعاً جاهزية المنصة قبل نهاية العام الحالي.<br>وقال صالح، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش مشاركة الاتحاد في معرض «سيملس الشرق الأوسط»، إن القطاع المصرفي يواصل، بقيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وبالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات والجهات المعنية، العمل على مجموعة من المبادرات التي تستهدف تطوير الخدمات المصرفية والرقمية وتعزيز مكانة الدولة في القطاع المالي.<br>وأوضح أن المنصة الجديدة تسير على مبدأ ربط البيانات بمصادرها الأساسية أو ما يعرف بـ«المصدر الذهبي»، بحيث يتم الحصول على كل معلومة من الجهة الرسمية المختصة بها، ومن ثم تحديثها إلكترونياً بدلاً من مطالبة العميل بأن يقوم بتقديم الوثائق نفسها إلى جهات متعددة.<br>وأضاف أن الهدف هو جمع وربط المعلومات المتعلقة بالعميل إلكترونياً، بما يشمل بيانات كالهوية وجواز السفر وغيرها من الوثائق والبيانات ذات الصلة، بحيث لا يضطر المتعامل إلى إجراء عمليات تحديث منفصلة كلما انتهت إحدى وثائقه أو جرى تجديدها.<br>وقال صالح إن المنظومة ستتيح للمتعامل الوصول إلى بياناته المرتبطة بعدد من الخدمات في مكان واحد.<br>وفي سياق متصل، أكد صالح أن دولة الإمارات تمتلك المقومات المتقدمة التي تمكنها من مواصلة تعزيز موقعها الريادي عالمياً في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من هذه البنية التكنولوجية والقدرات المتاحة في الدولة لتطوير القطاع المصرفي وتسريع التحول الرقمي.<br>وحول مشاركة اتحاد مصارف الإمارات في «سيملس الشرق الأوسط»، قال إن الاتحاد يشارك وللمرة الأولى بشكل جديد وموسع، إذ تعقد 10 من لجان الاتحاد، والبالغ عددها 37 لجنة، اجتماعاتها الدورية ضمن فعاليات الحدث في معرض «سيملس الشرق الأوسط».<br>وأوضح أن ممثلاً عن كل لجنة سيقوم عقب انتهاء اجتماع لجنته، باستعراض خلاصة النقاشات وأبرز الموضوعات التي تم تناولها، وبشكلٍ مباشر أمام جمهور المعرض، في خطوة تهدف إلى نقل جانب من عمل لجان الاتحاد وتبادل الخبرات مع المشاركين في الحدث ونشر الوعي بأعمال الاتحاد والرسائل التي يريدها الاتحاد أن تصل إلى الجماهير كافة، مثل الوعي المالي والحماية من الأخطار السيبرانية وحماية العملاء وغيرها.<br>وأشار إلى أن لجان الاتحاد المشاركة في الحدث تغطي العديد من المجالات المصرفية، من بينها لجنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة حماية أمن المعلومات، ولجنة الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ولجنة الخدمات الرقمية، وغيرها.<br>وأوضح على سبيل المثال كيف أن لجنة الاتحاد لإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة ستناقش مساعدة هذه الشركات على تقديم أنفسها بصورة أفضل للمؤسسة المصرفية عند طلبها تمويلاً على سبيل المثال، من خلال رفعها من مستوى جاهزيتها والتزامها بالمتطلبات الأساسية للأعمال.<br>وأوضح أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج في البيئة الرقمية المتطورة التي نشهدها إلى رفع معاييرها وجاهزيتها، بما في ذلك تنظيم حساباتها وبياناتها المالية بالطرق السليمة والوفاء بالمتطلبات الضريبية والتنظيمية ذات الصلة، وهو الأمر الذي سيعزز من قدرتها على تقديم صورة واضحة عن نفسها وعن أعمالها أمام البنوك عند طلبها للتمويل.<br>وأكد أن تجربة عقد اجتماعات لجان الاتحاد ضمن «سيملس الشرق الأوسط»، ثم مشاركة خلاصات نقاشاتها مع الجمهور، ستمثل نموذجاً جديداً للمشاركة يعتزم الاتحاد البناء والاستمرار عليه مستقبلاً.<br>كما أكد جمال صالح أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل تطوير منظومة المدفوعات والخدمات الرقمية والأمن السيبراني، مشيراً إلى العمل على عدد من المبادرات، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتي تستهدف كلها تسهيل الخدمات المصرفية وحماية العملاء وتعزيز كفاءة المدفوعات المحلية وعبر الحدود.<br>وقال إن من أبرز التطورات في منظومة المدفوعات كان إطلاق بطاقة «جيوَن»، باعتبار أنها أول بطاقة دفع وطنية إماراتية كلياً، تعمل داخل الدولة وتتيح تنفيذ المدفوعات، مع بقاء بيانات ومعاملات الدفع ضمن الدولة.<br>وأضاف أن دولة الإمارات عملت كذلك، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، على تطوير العملة الرقمية للمصرف المركزي والبنى التحتية اللازمة لها.<br>وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار التوجه نحو جعل عمليات الدفع أكثر سلاسة وأقل تكلفة ومتاحة بصورة مستمرة، بما في ذلك المدفوعات عبر الحدود، في ظل ما قد يترتب على المعاملات الدولية التقليدية من عمليات التحويل بين العملات والتكاليف المرتبطة بها.</p>

جمال صالح: الإمارات تعزز ريادتها عالمياً في التكنولوجيا والخدمات المالية

«اتحاد مصارف الإمارات»: منصة موحدة لتحديث بيانات عملاء البنوك إلكترونياً قبل نهاية العام

<h2>تعزيز العمل متعدد الأطراف ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين</h2><h2>مباحثات حول العلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية وتطورات المنطقة</h2><h2>&nbsp; التعاون الاقتصادي والاستثماري والذكاء الاصطناعي والطاقة في صدارة اللقاءات&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة الإمارات على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في دعم التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي، وترسيخ أسس الأمن والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموه، في نيويورك، عدداً من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، كلاً على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد التقى سموه، معالي تشو هيون، وزير الخارجية في جمهورية كوريا الشقيقة، ومعالي يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، ومعالي كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية في جمهورية قبرص، ومعالي غوستاف أيتارو.</div></p><p class='article-text'>وزير الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية بالاو، ومعالي مانويل توفار ريفيرا، وزير الخارجية والأديان في جمهورية كوستاريكا، ومعالي غلاوك كونجوفكا، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية كوسوفو.</p><p class='article-text'>ومعالي أنيتا أناند، وزيرة الخارجية في كندا، ومعالي كارلوس إسبا، وزير الخارجية في جمهورية بيرو، ومعالي فرانسيسكو بيريز ماكينا، وزير الخارجية في جمهورية تشيلي، ومعالي هيكتور فرانسيسكو هوانكا غوتيريز، وزير الخارجية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، ومعالي باولو رانجل، وزير الخارجية في جمهورية البرتغال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والشراكة في مختلف المجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والصحية، إلى جانب التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرقت اللقاءات إلى عدد من الموضوعات والقضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا سيما ما يتصل بتعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين، وترسيخ التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال اللقاءات، حرص دولة الإمارات على بناء شراكات إيجابية ومثمرة مع الدول الشقيقة والصديقة، تقوم على أسس راسخة من الثقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة، وتعزز الازدهار الاقتصادي، وترسخ أسس الأمن والاستقرار والسلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت اللقاءات الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل بالشراكة مع جمهورية السنغال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل سموه وأصحاب المعالي وزراء الخارجية، وجهات النظر بشأن مجمل التطورات والقضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماعاً مشتركاً مع سعادة السيناتور جين شاهين، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، جرى خلاله بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، المتصلة بالعلاقات الاستراتيجية الإماراتية الأمريكية، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة والأوضاع في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاءات معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ومعالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة.</div></p><p class='article-text'>ومعالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة السفير محمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.</p>

نتائج البحث عن: والأمن السيبراني