<h2>دبي - البيان ووكالات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي إسرائيل في فرض مزيد من وقائع الضم في الأرض الفلسطينية، عبر تسريع الاستيطان وتوسيع نطاقه في الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع إجراءات في القدس، رغم اتساع الاعتراضات الدولية ووصولها إلى الكونغرس الأمريكي، فيما يواجه المسار في غزة خطر الانهيار، وسط تحذير من «نقطة اللاعودة» إذا انهار وقف إطلاق النار وعاد القطاع إلى حرب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مواصلة إقامة مستوطنات في الضفة الغربية، رغم تصاعد الضغوط الدولية، متوعّداً بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو خلال فعالية للمستوطنين مساء الثلاثاء، إن حكومته أنشأت أو سوّت أوضاع 104 مستوطنات و160 مزرعة، مؤكداً أن التوسع سيستمر. وقال، وفق بيان لمكتبه: «والقادم أكثر»، وأضاف: «أنتم تهيئون الأرضية لموجة هجرة كبيرة جداً ستأتي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات نتانياهو مع إعلان وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش إن ما وصفه بـ«ثورة الاستيطان» في الضفة الغربية. وأضاف، في تغريدة على موقع التواصل «إكس»، أن المزارع والمستوطنات التي أقمناها في الضفة هي جدار الحماية لمستوطنات بيتح تكفا ورعنانا وجفعتايم وإسرائيل بأكملها. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «شعب إسرائيل يأتي بأعداد هائلة لرؤية المزارع والمستوطنات الجديدة التي أقمناها - وهذا مذهل! الوقوف في المزرعة في يهودا والسامرة، ورؤية منزلك من بعيد في بيت تكفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء ذلك غداة إعلان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية إقرار السلطات الإسرائيلية 18 منطقة نفوذ استيطانية جديدة ومعدلة، بقرار وقعه قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي آفي بلوط في 25 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الهيئة، تشمل القرارات مناطق نفوذ لمستوطنات جديدة أقرها المجلس الوزاري الأمني، وتحويل بؤر إلى مستوطنات مستقلة، إلى جانب توسيع مناطق نفوذ مستوطنات ومجالس قائمة.</div></p><p class='article-text'>وتضاف هذه الخطوات إلى مشروع «E1» شرق القدس، بعدما فتحت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي باب تقديم العطاءات لبناء أكثر من 1200 وحدة فيه. وحذرت دول أوروبية من أن المشروع يهدد التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها ويقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه 45 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ، أمس الأربعاء، رسالة إلى نتانياهو طالبوه فيها بوقف إقرار مستوطنات جديدة وبناء «البؤر الاستيطانية غير القانونية»، واتخاذ خطوات لإزالة البؤر القائمة. وصاغ الرسالة زعيم الديمقراطيين تشاك شومر والسناتوران آدم شيف وكوري بوكر.</div></p><p class='article-text'>وطالب الموقعون أيضاً بكبح ما وصفوه بـ«الفورة الكبيرة» في عنف المستوطنين، وتكثيف التحقيقات في مقتل تسعة أمريكيين قالوا إنهم قتلوا على أيدي مستوطنين أو قوات الأمن في الضفة منذ 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا نتانياهو إلى إصدار تعليمات للشرطة والجيش بمنع المواجهات العنيفة والتدخل فيها «بغض النظر عن هوية مرتكبيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، أفادت مصادر أمنية فلسطينية، أمس، بأن مستوطناً أوقف شاحنة قرب المدخل الشمالي لنابلس واقتاد شقيقين فلسطينيين من بلدة عصيرة الشمالية إلى جهة مجهولة.</div></p><h2>القدس.. تغيير الأسماء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الإجراءات إلى القدس الشرقية المحتلة، حيث واصلت السلطات الإسرائيلية، تغيير أسماء الشوارع والمعالم والأماكن التاريخية في المدينة، في إطار سياسة تستهدف طمس أسمائها العربية المتوارثة وفرض مسميات عبرية. </div></p><p class='article-text'>وأفادت محافظة القدس في بيان لها بأن طواقم تابعة للسلطات الإسرائيلية وضعت لافتات تحمل تسمية «البوابة القديمة» بالتزامن مع إزالة لافتات تحمل اسم «باب العامود»، أحد أبرز أبواب البلدة القديمة في القدس، المرتبط تاريخيا وجغرافيا بالمدينة وهويتها العربية.</p><p class='article-text'>وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى إخلاء وهدم منشآت تابعة لـ«الأونروا» في كفر عقب شمال القدس، وقالت إن استمرار الانتهاكات وتقويض العمل الإنساني يفاقمان معاناة الفلسطينيين ويقوضان مصداقية النظام الدولي.</p><h2>غزة.. «نقطة اللاعودة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غزة، أطلق الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف، أمس الأربعاء، تحذيراً شديداً من انهيار وقف إطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أمام مجلس الأمن الدولي: «لم يعد بإمكان غزة تحمل كارثة أخرى»، مضيفاً أنه إذا انهار وقف النار وانزلق القطاع مجدداً إلى تصعيد واسع «فلن تكون هناك خارطة طريق للعودة إليها، ولا إدارة لنشرها، ولا شيء على الأرض لإعادة البناء». وأضاف: «لن يكون ذلك انتكاسة، بل سيكون نقطة اللاعودة للجميع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة بالإنابة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رمزي الأكبروف، من تصاعد التوترات وتعمق حالة عدم اليقين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكد الأكبر في إحاطة قدمها لمجلس الأمن أمس أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشاً، فيما تتواصل الغارات الإسرائيلية وتتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع والضفة الغربي برمتهما.</div></p>

نتانياهو يتوعد بموجة كبيرة من الهجرة إلى الأراضي الفلسطينية

إسرائيل تسقط «باب العمود» بالقدس وتتحدى العالم بتوسيع الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'>ثمة لحظة فارقة في أدب الرحلات العربي خلال القرن التاسع عشر، علينا إعادة قراءتها، خاصة حين أصبحت أوروبا مكاناً يراقبه العربي ويصف عاداته ويفكك أسباب تقدمه.. ومن أبرز هؤلاء العرب ثلاث شخصيات أنتجت رحلاتهم وعياً نوعياً في القرن التاسع عشر الميلادي، ومختبراً جاهزاً لدراستها اليوم، فلا زالت أفكارهم المكتوبة متقدة حتى هذه اللحظة.  </p><p class='article-text'>رفاعة الطهطاوي</p><p class='article-text'>ابتعث محمد علي باشا حاكم مصر، رفاعة الطهطاوي، الذي وصل باريس عام 1826م، وبقي فيها خمس سنوات، كإمام ومرشد ديني لأعضاء البعثة التعليمية، وعلى الرغم من وظيفته ومهامه، أخذ يعلم نفسه ذاتياً، فأتقن اللغة الفرنسية في وقت قياسي، فتعمق في علومهم وفلسفتهم وتاريخهم.. إلى الجغرافيا والقانون، كما قرأ لأبرز فلاسفة التنوير الغربيين، مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، كما ترجم العديد من الكتب الفرنسية إلى العربية، في العلوم العسكرية والتاريخ والجغرافيا.. ثم عاد إلى مصر ليكتب كتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وفق منهجية تقوم على أخذ المفيد، وترك الضار.  </p><p class='article-text'>الباريسيين</p><p class='article-text'>ومن يقرأ كتابه يراه شديد الإعجاب بالعدالة وتنظيم القوانين والحرية السياسية، والاهتمام بالعلوم والفنون والنظافة واجتهاد الباريسيين في أعمالهم.. لكنه بالمقابل انتقد العادات الاجتماعية المتحررة، ومظاهر اللباس أو الاختلاط، وبعض السلوكيات الشخصية التي رأى أنها لا تليق بالأخلاقيات الشرقية ولا توافق الجانب الشرعي والديني.   </p><p class='article-text'>أحمد فارس الشدياق</p><p class='article-text'>أما الشخصية الأخرى فاللبناني أحمد فارس الشدياق، المعروف بعبقرتيه اللغوية، حتى كان يوصف بجاحظ عصره، لتبحره في علوم اللغة العربية واشتقاقاتها، ومفرداتها النادرة.. ولد الشدياق مسيحياً مارونياً ودرس اللاهوت، ولاحقاً وبسبب ظروف عائلية تحول إلى المذهب البروتستانتي، هذا التحول جعله قريباً من الإرساليات والجمعيات البريطانية البروتستانتية، التي كانت تبحث عن مسيحي شرقي عربي يفهم عقيدتها ويتقن العربية.. فسافر بطلب من جمعية الأسفار البريطانية، كما ترجمها العرب، (المبشرين البروتستانت) إلى لندن عام 1848م، ليشارك في ترجمة الكتب المقدسة: التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية.</p><p class='article-text'>كشف المُخبأ</p><p class='article-text'>وعاش أحمد فارس الشدياق في إنجلترا ثم فرنسا ومالطا، والقارة الأوروبية.. نحو عشر سنوات، وألف أهم كتب الاستغراب أو الرحلات، وأبرزها كتاب "كشف المخبأ عن فنون أوروبا"، بالإضافة إلى كتابه الشهير "الساق على الساق"، وكعربي وشرقي وجّه انتقاداً لاذعاً إلى المجتمع والأخلاق، من ناحية جشع الرأسمالية الأوروبية، وأخلاقيات التعامل اليومي، والطبقات المتعالية التي عاينها في لندن بشكل شخصي..</p><p class='article-text'>الجانب المظلم في أوروبا</p><p class='article-text'>كما رصد الشدياق بؤس الثورة الصناعية، ولم ينبهر بالمظاهر كغيره، فكتب عن الفقر وعمالة الأطفال، والجانب المظلم للمدينة الصناعية.. بينما إعجابه المشروط كان بنظم المكتبات، وحرية النشر، والتعبير، والتقدم العلمي، والاهتمام باللغات، والترتيب الإداري في البلاد.</p><p class='article-text'>فكان الشدياق يرى أوروبا القرن التاسع عشر متفوقة مادياً وعلمياً، لكنها متأخرة ومريضة إنسانياً واجتماعياً، مما جعل كتابه مادة غنية ومختلفة عن الانبهار المطلق.</p><p class='article-text'>خير الدين التونسي</p><p class='article-text'>لم يذهب خير الدين التونسي، كالطهطاوي مبتعثاً كإمام مع الطلاب، كما أنه ليس بأديب كالشدياق، إنما كان إدارياً ورجل دولة، ومصلحاً سياسياً وقائداً عسكرياً، أرسله حاكم تونس أحمد باي الأول إلى فرنسا عام 1853م، في مهمة سياسية ودبلوماسية، تتعلق باسترجاع أموال الدولة التونسية المختلسة من وزير ماليتها الهارب إلى فرنسا..</p><p class='article-text'>المسالك</p><p class='article-text'>عاش خيرالدين التونسي في فرنسا ما يقارب أربع سنوات، لمتابعة القضية وإرجاع المال، بالمقابل أتاح له هذا البقاء الطويل فرصة دراسة النظم السياسية والاجتماعية في فرنسا.. أثمرت إقامته عن كتابه الشهير "أقوّم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، والذي وصف فيه شوارع أوروبا بانبهار، وكان في العمق هو تشريح سياسي واقتصادي، فكان يركز في كتابه بحثاً عن سرّ التفوق، أنه ليس في مسيحيها ولا في عرقها، فالسر في التنظيمات السياسية، والعدالة والمحاسبة والحرية المقيدة بالقانون..</p><p class='article-text'>ولأنه سياسي دعا المسلمين والعرب صراحة اقتباس النظم الإدارية والاقتصادية من أوروبا، خاصة البرلمانات والمصارف والصناعة، واعتبر أن الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه من باب المصالح المرسلة.. فكان نقداً متوازناً خاصة أنه حذر من الانبهار الأعمى بالغرب الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية الإسلامية.. كما نبّه إلى الأطماع الاستعمارية الأوروبية المتربصة بدول شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>الهجرة العكسية</p><p class='article-text'>واستناداً إلى ما سبق، نلاحظ أن رحلات الطهطاوي والشدياق والتونسي إلى أوروبا كانت أقرب إلى هجرة عكسية في المفهوم، ففي الوقت الذي كان فيه المستشرق الغربي يشخّص الشرق كـ "موضوع" غارق في سكونيته التاريخية وعواطفه، مستخدماً المعرفة كأداة للهيمنة وبناء مركزية أوروبية متعالية، كان الرحالة العربي يمارس ثقل الانكسار الحضاري، فرفضوا من خلال كتاباتهم أن يكونوا مجرد مرآة تعكس بريق الحداثة الغربية.</p><p class='article-text'>نتيجة كتاباتهم تبدو أيضا في تفكيكهم وَهْمَ الكتلة الواحدة، فلم يروا في أوروبا نموذجاً مطلقاً يجب اعتناقه بالكامل، أو رفضه بالكامل، فالطهطاوي فكك الحداثة وحوّلها إلى أدوات معرفية قابلة للتوطين، والشدياق اخترق الرخاء المادي ليعرّي بؤس الإنسان الأوروبي.. بينما التونسي، نزع القداسة عن التفوق الغربي وأرجعه إلى أسباب بشرية دنيوية، وهي المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>واليوم، هل أنتج الاستشراق معرفة تبرر الاستعمار وتكرس التبعية؟ وهل أنتجت رحلات هؤلاء الثلاثة وعياً نقدياً يؤسس للنهضة؟ أم ثمة وعيٌ يرى في الآخر شريكاً في الإنسانية؟</p><p class='article-text'>وتبقى قراءتهم قراءةً، تجعل من الذات العربية ذاتاً فاحصة ومصححة، ورحلات عربية واجهت فائض القوة الغربية بفائض من الوعي الأخلاقي والسياسي.</p>

ثلاث قراءات عربية مبكرة في الحداثة

رحالة عرب يكتبون أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الحكومة البريطانية برئاسة أندي بيرنهام نحو تطبيق إجراءات تقييم ميداني للعقارات الفاخرة المشمولة بـ«ضريبة القصور»، وهي الرسوم المخطط فرضها بدءاً من عام 2028 بنسب تراوح بين 2,500 و7,500 جنيه إسترليني سنوياً على المنازل التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الآلية الإدارية للتقييم على فرق تابعة لوكالة التقييم الحكومية (VOA) وهيئة الإيرادات والجمارك (HMRC) لإجراء زيارات ومعاينات للمنازل لتحديد دقة قيمتها السوقية، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 200 جنيه إسترليني في حال رفض استقبال المفتشين المخولين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثارت هذه الخطوات موجة واسعة من ردود الفعل والانتقادات في وسائل الإعلام البريطانية التي تناولت صلاحيات المعاينة الميدانية وتبعاتها الاقتصادية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصف تقرير لصحيفة «صنداي تليغراف» الزيارات الميدانية بأنها خطوة تشبه إرسال «شرطة ضريبية» تعين المفتشين لتقييم الغرف والمساحات، مشيرة في افتتاحيتها إلى أن الضريبة «تحول العائلات بمرور الوقت إلى مجرد مستأجرين في منازلهم الخاصة»، مؤكدة أن منح السلطات صلاحيات دخول المنازل يمثل «عدواناً على الحريات المدنية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «فاينانشال تايمز» على التحديات الفنية للتقييم، مشيرة إلى أن تقلبات أسعار العقارات وانخفاض عدد المنازل المتجاوزة لحاجز المليوني جنيه إسترليني قد يقللان حصيلة الضريبة المتوقعة بنحو 28 مليون جنيه سنوياً، مع صعوبة إجراء تقييمات مكتبية دقيقة للعقارات التاريخية والفريدة بدون الخوض في نزاعات وقضايا طعن طويلة مع الملاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت صحيفة «التايمز» الضوء على مخاطر عدم الدقة في التقييمات الرقمية والميدانية، حذرت من أن الاعتماد على متوسطات القيمة المالية قد يؤدي إلى تضخم تقييم المنازل الفاخرة، ما يسفر عن موجة من الاستئنافات القانونية والمطالبات بإعادة التقييم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تناولت صحيفة «ديلي ميل» مخاوف الأوساط الاقتصادية من تفاقم هجرة كبار أصحاب الثروات والمليارديرات خارج بريطانيا، مشيرة إلى نقل العديد من أصحاب العقارات الفاخرة أصولهم إلى صناديق ائتمانية للحد من التبعات الضريبية وتفادي الرسوم المتزايدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منصة «ذا نيغوشياتور» فنقلت عن خبراء استشارات مالية وعقارية تأكيدهم أن استمرار فرض مثل هذه التشريعات الميدانية يتزامن مع مخاوف واضحة لدى العائلات ذات الثروات العالية، ما يضع خطط الاستثمار العقاري الفاخر في لندن والجنوب الشرقي أمام حالة من التردد والتباطؤ.</div></p>

هل تسرّع «ضريبة القصور» هجرة المليارديرات من لندن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div></p><p class='article-text'>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.</p><p class='article-text'>ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.</p><p class='article-text'>وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.</p><p class='article-text'>ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div></p><p class='article-text'>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.</p><p class='article-text'>وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.</p><p class='article-text'>وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'>إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.</p><p class='article-text'>ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'>كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div></p><p class='article-text'>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.</p><p class='article-text'>وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div></p><p class='article-text'>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div></p><p class='article-text'>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».</p>

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ألغت قاضية أمريكية يوم الجمعة سياسة ​لإدارة الرئيس دونالد ترامب تعلق إصدار تأشيرات ‌الهجرة لمقدمي الطلبات ​من 75 دولة، قائلة إن هذه السياسة تتجاوز الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الخارجية ماركو روبيو. </div></p><p class='article-text'>وقالت قاضية محكمة مانهاتن الجزئية جانيت فارجاس إن السياسة التي أعلنتها وزارة الخارجية في يناير "غير قانونية بشكل واضح" ⁠وتتعارض مع قانون الهجرة الاتحادي، الذي جرد وزير الخارجية صراحة من السلطة على إجراءات الموظفين القنصليين المتعلقة بتأشيرات الهجرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت "هذه السياسة، التي تحظر بشكل قاطع إصدار تأشيرات ‌الهجرة بناء على جنسية مقدم الطلب، تمثل إلغاء مباشرا لهذا النظام القانوني". وأثر تعليق وزارة الخارجية لإصدار التأشيرات، والذي دخل ‌حيز التنفيذ أيضا في يناير ، على ‌المتقدمين من دول أمريكا اللاتينية -بما في ذلك البرازيل ‌وكولومبيا وأوروجواي- ودول البلقان مثل ‌البوسنة وألبانيا وكذلك دول جنوب آسيا مثل باكستان وبنجلادش وعدد من الدول ​في أفريقيا والشرق ‌الأوسط ومنطقة ​البحر الكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية إن المتقدمين من تلك الدول "من المحتمل بشكل كبير أن يصبحوا عبئا على الدولة، وأن يلجأوا إلى موارد الحكومات المحلية وحكومات ​الولايات ⁠والحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة". ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق بشأن الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت فارجاس، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن ⁠المنتمي للحزب الديمقراطي، الحكم في دعوى قضائية رفعتها منظمتا (الشبكة الكاثوليكية القانونية للهجرة) و(المجتمعات الأفريقية معا) المعنيتان بحقوق المهاجرين، إلى جانب متقدمين للحصول على تأشيرات هجرة ومواطنين أمريكيين يرعون أفرادا من أسرهم من البلدان المحددة للحصول على ‌تأشيرات هجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتبع ترامب سياسة قمعية صارمة تجاه الهجرة، يقول إنها تهدف إلى ​تحسين الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الحملة انتهكت حرية التعبير وحقوق الإجراءات القانونية السليمة، وخلقت بيئة غير آمنة، لا سيما للأقليات العرقية، التي أعربت عن ​مخاوفها بشأن التمييز ‌العنصري.</div></p>

القضاء الأمريكي يلغي سياسة ترامب لتعليق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر البنك المركزي الأوروبي من أن موجة الصعود القوية لأسهم التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد تنتهي بتصحيح حاد، مشيراً في تقرير صادر عن مدونته الرسمية اليوم الاثنين إلى أن تداعيات أي تراجع كبير في وول ستريت لن تظل محصورة في الجانب الأمريكي، بل ستقتطع أجزاءً من الاستقرار المالي والاقتصادي في منطقة اليورو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت تقييمات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية غير مستدامة، مستشهداً بالتجارب التاريخية للثورات التكنولوجية مثل السكك الحديدية والكهرباء وصولاً إلى فقاعة الإنترنت، حيث يعقب الاندفاع الاستثماري دائماً تراجع حاد، حتى وإن نجحت التقنية ذاتها في زيادة الإنتاجية لاحقاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشرح خبراء البنك أن هذا التصحيح المرتقب يرتبط إما بارتفاع علاوة المخاطر مع اتساع نطاق الاعتماد، أو بتبدد الثقة المفرطة للمستثمرين، محذرين من قناة الانتقال المباشرة عبر الأسر في منطقة اليورو التي تمتلك تعرضاً لأسهم التكنولوجيا الأمريكية بنحو 440 مليار يورو غالبيتها عبر صناديق المؤشرات المتداولة دون إدراك لمخاطر التركز، فضلاً عن تعرضات شركات التأمين وصناديق التقاعد، مما ينذر بموجات بيع قسرية لتلبية طلبات الاسترداد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه البنك إلى أن هامش السياسة النقدية والمالية الراهن أضيق بكثير مما كان عليه إبان فقاعة الدوت كوم لامتصاص الصدمات، مؤكداً أنه على الرغم من انخفاض نسب السعر إلى الأرباح في الأسواق الأوروبية وهيمنة أسهم الاقتصاد التقليدي عليها، إلا أن الارتباط الوثيق التاريخي بين الأسواق يجعل الانهيار الأمريكي أزمة عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار ردود الأفعال الإعلامية في القارة العجوز، رصد الصحفي المالي روبن هاردينغ في تحليل نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» تحذيرات البنك الأوروبي باعتبارها دليلاً على حالة الفزع مكتومة الصوت لدى صانعي السياسات النقدية من مدى انكشاف المحافظ الأوروبية التقليدية على فقاعة يراها البعيدون عنها آمنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، أشار الكاتب الاقتصادي إريك ألبرت لصحيفة «لوموند» الفرنسية إلى أن تقرير المركزي الأوروبي يضع يده على الجرح المتمثل في هجرة رؤوس الأموال الأوروبية نحو أسهم التكنولوجيا الأمريكية عبر صناديق المؤشرات، مما يمتص السيولة المحلية ويُبقي الشركات الأوروبية محاصرة في تقييمات منخفضة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، كتب الصحفي الاقتصادي يورغن دونش لصحيفة «فرانكفورتر أليغماينه تسايتونغ» الألمانية أن التقرير يكشف هشاشة النظام المالي الأوروبي أمام الأزمات العابرة للأطلسي، لافتاً إلى أن القيود على أسعار الفائدة والسياسات المالية تجعل أوروبا القناة الأكثر ضعفاً في حال قرر السوق الأمريكي إعادة تقييم طفرة الذكاء الاصطناعي بصورة مفاجئة.</div></p>

«المركزي الأوروبي» يخشى شظايا فقاعة التكنولوجيا الأمريكية

<p class='article-text'><br>لم تكد تهدأ الأوضاع في سبتة وأزمة مهاجريها التي أقامت الدنيا قبيل أيام، حتى عاد الملف إلى السطح من جديد في ظل دعوات مصدرها وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتنفيذ كرة أخرى على الجيب الإسباني، الأمر الذي أجبر السلطات الإسبانية على تعزيز إجراءاتها بانتشار للشرطة والجيش معاً والقيام بدوريات مكثفة في الشوارع الكبيرة. <br>وعززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة بشمال أفريقيا، وذلك في ظل ​انتشار رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تحض المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود، بعد أسبوعين ​من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة. وارتدى جنود الزي الرسمي ووقفوا لحراسة المتاجر الكبرى والمباني الرسمية، بينما كانت سيارات الشرطة تقوم بدوريات مكثفة في الشوارع الرئيسية للمنطقة. ومع ذلك، كانت المقاهي الخارجية مكتظة بالرواد، وساد الهدوء في وسط المدينة مقارنة بالمشاهد المتوترة التي سادت في الأيام التي أعقبت التدافع الذي وقع في 30 يوليو الماضي وأسفر عن سقوط قتلى. وعلى ⁠الجانب الآخر من الحدود، كان العشرات من أفراد الأمن المغاربة الذين يرتدون ملابس سوداء يراقبون الشاطئ في الفنيدق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة تاراخال في سبتة. <br>في السياق، كشف عاملون في مراقبة الحدود الحكومة الإسبانية المركزية، عن تحذيرهم في الأسابيع التي سبقت تدفق أكثر من 70 ألف مهاجر إلى سبتة، الحكومة الإسبانية المركزية من وصول أعداد متزايدة من الأشخاص بحراً، مدفوعين ​بما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفين أنهم كانوا يخشون حدوث تصعيد. وأشار العاملون إلى أن الحكومة الإسبانية لم تستجب لهذه التحذيرات ولم تتخذ سوى إجراءات محدودة. وأبرزت تحذيرات علنية وأخرى داخلية أصدرتها نقابتان تمثل العاملين على الحدود، أن السلطات الإسبانية تلقت قبل أسابيع تحذيرات من احتمال تصاعد أعداد الوافدين، وجرى حضها على التحرك بسرعة.<br>وقال المتحدث باسم نقابة الحرس المدني الإسباني في سبتة، رشيد صبيحي، إنه لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في نهاية المطاف يوم 30 يوليو، مضيفاً: «لكننا أدركنا أن الحكم سيؤدي إلى زيادة أعداد الوافدين.. فالحكم القضائي والعصابات الإجرامية وشبكات التواصل الاجتماعي شكلت مزيجاً متفجراً».<br>تحذيرات<br>وقالت ‌نقابة الحرس المدني في بيان عبر الإنترنت يوم 10 يوليو: «فتح الحكم ثغرة قانونية لا يمكن سدها إلا ببروتوكولات محددة بوضوح». وأضاف البيان أنه إلى أن يتم تركيب حاجز مادي في ‌البحر فإن الكرة في ملعب أولئك الذين يتعين عليهم تقديم تعليمات واضحة للعاملين على الحدود ‌كل ليلة. وحذرت نقابة الشرطة بعد ذلك بثلاثة أيام قائلة على منصة إكس: «تحلل العصابات الإجرامية كل تغيير معياري وقانوني وتعدل مساراتها وأساليبها عندما تلاحظ أن إجراءات الإعادة أصبحت أبطأ أو أكثر تعقيداً». ودعت إلى تعزيز عدد أفراد الشرطة ووضع سياسة هجرة متسقة وفعالة لتجنب استغلال الحكم. وفي رسالة موجهة إلى قائد ​شرطة سبتة بتاريخ 23 يوليو، أشارت النقابة إلى أن البنية التحتية التقليدية للشرطة لم تصمم للتعامل مع الوصول ​المستمر عبر البحر مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الموظفين، ودعت ⁠إلى إنشاء مركز استقبال مؤقت. <br>ولم ترد وزارة الداخلية الإسبانية، المسؤولة عن الشرطة، على طلب للتعليق، بينما عرض مندوب الحكومة تحديد موعد بعد أسابيع، وفقاً لمتحدثين باسم نقابتي الحرس المدني والشرطة. وقال متحدث باسم المندوب إلى سبتة إنه لا توجد صلة بين ارتفاع أعداد الوافدين قبل 29 و30 يوليو والعبور الجماعي الذي تلا ذلك. وأضاف أن المندوب لم يتمكن من حضور الاجتماعات التي طلبت النقابتان عقدها لكنه على اتصال مستمر بالشرطة والحرس ​المدني. ورفض المتحدثون باسم الشرطة والحرس المدني تأكيد طبيعة المناقشات مع ⁠المندوب. وقالت نقابة الشرطة إنه لم تصدر تعليمات جديدة ⁠في أي اجتماعات ربما عُقدت.</p>

دعوات على الإنترنت لتنفيذ اقتحام آخر للحدود.. ونقابات إسبانية تتهم الحكومة بتجاهل التحذيرات قبل التدفق الأول

إسبانيا تستنفر لمنع غزو بشري جديد في سبتة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، في صالةٍ متواضعة داخل مصنعٍ لتصنيع الأسماك على جزيرة إيتوروب، إحدى جزر الكوريل التي يزورها لأول مرة، يتأمّل سمكتَي تونة وسمك هلبوت مبسوطتين على طاولة، بينما يشرح له مسؤولان سلوك هجرة الأسماك. </div></p><p class='article-text'>المشهد، لولا موقعه، لكانت زيارةً رئاسية عادية إلى مرفقٍ إنتاجي في أقاصي الشرق. غير أنّ هذه الزيارة أخرجت من اليابان احتجاجاً رسمياً لم يحتج سوى بضع ساعات، وهي التي تطالب منذ واحد وثمانين عاماً بالسيادة على الأرخبيل الذي تسميه «الأقاليم الشمالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت الزيارة بعد ساعاتٍ من إشراف بوتين على المرحلة الأخيرة من مناورات أسطول المحيط الهادئ على متن الطرّاد «فاريـاغ». وكانت طوكيو قد احتجّت قبل أسبوع على مناوراتٍ روسية ضخمة في بحر اليابان وبحر أوخوتسك وشمال غرب المحيط الهادئ، شاركت فيها ستون سفينة حربية وثلاثون طائرة وأكثر من ثلاثة عشر ألف عسكري، مع تدريباتٍ بالذخيرة الحيّة حول جزيرتين من الأربع، ومناطق حظرٍ بحري حول الجزيرتين الأخريين تمتدّ حتى التاسع والعشرين من أغسطس الجاري، وفق ما أوردت صحيفة «سانكي شيمبون».</div></p><h2>حدود متحركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمدد أرخبيل الكوريل بين جزيرة هوكايدو اليابانية في الجنوب وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في الشمال، فاصلةً بحر أوخوتسك عن المحيط الهادئ. والنزاع لا يخصّ السلسلة كلها، إنّما أربع تشكيلات في طرفها الجنوبي: إيتوروب، وكوناشير، وشيكوتان، ومجموعة هابوماي. وعلى إيتوروب، أكبرها، يعيش اليوم نحو سبعة آلاف نسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تاريخ هذه الحدود تاريخُ تبديل. ففي فبراير 1855 وقّعت روسيا واليابان معاهدة «شيمودا»، فآلت الجزر الأربع إلى اليابان وبقي شمال السلسلة لروسيا، وتُرك وضع سخالين معلّقاً بوصفه ملكية مشتركة. وحين أثمر هذا الغموض احتكاكاتٍ بين التجّار والبحّارة، جاءت معاهدة «سان بطرسبورغ» عام 1875 بمقايضةٍ صريحة؛ كل الكوريل لليابان مقابل كل سخالين لروسيا. ثم قلبت الحرب الروسية–اليابانية الطاولة، فمنحت معاهدة «بورتسموث» عام 1905 جنوب سخالين لطوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع معاهدات في خمسين عاماً، وكل واحدة تُبطل ما قبلها. وهذه، وحدها، مقدّمة كافية لفهم لماذا يتعذّر على الطرفين اليوم الاتفاق على أيّ وثيقةٍ هي «الأصل».</div></p><h2>تعريف الكوريل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الحادي عشر من فبراير 1945، وفي يالطا، وقّع قادة الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي اتفاقاً يقضي بدخول موسكو الحرب ضد اليابان بعد شهرين أو ثلاثة من انتهاء الحرب في أوروبا، مقابل شروطٍ من بينها بندٌ من سطرٍ واحد؛ «تُسلَّم جزر الكوريل إلى الاتحاد السوفيتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سطرٌ واحد. ولم يعرّف أحدٌ ما الذي تعنيه عبارة «جزر الكوريل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإغفال لم يكن اكتشافاً لاحقاً من محامي طوكيو. فوثائق وزارة الخارجية الأمريكية المنشورة ضمن سلسلة «العلاقات الخارجية للولايات المتحدة» تكشف أنّ دبلوماسيي واشنطن أنفسهم رصدوا الثغرة مبكراً. ففي مذكّرةٍ سرّية تعود إلى عام 1949، خلص المستشار القانوني المساعد للشؤون السياسية إلى أنّ السؤال القانوني الوحيد في المسألة كلها هو تعريف كلمتَي «جزر الكوريل» كما وردتا في اتفاق يالطا. وفي وثيقةٍ أخرى من العام نفسه، سجّلت البعثة الأمريكية في طوكيو أنّ هابوماي وشيكوتان جرى التعامل معهما تقليدياً بوصفهما مجموعةً متمايزة عن أرخبيل الكوريل، وأنّهما كانتا تُداران بوصفهما تقسيماً فرعياً تابعاً لهوكايدو، وخلصت إلى غياب أساسٍ صالح في اتفاق يالطا يبرّر السيادة عليهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين انعقد مؤتمر السلام في سان فرانسيسكو عام 1951، تخلّت اليابان في نصّ المعاهدة عن «جزر تشيشيما» دون أن تسمّى ما تخلت عنه. ثم جاءت المفارقة الختامية برفض الاتحاد السوفييتي التوقيع على تلك المعاهدة أصلاً. فصار لدينا نصٌّ غامض تخلّت فيه اليابان عن جزرٍ بلا اسم، لصالح دولةٍ لم تضع اسمها عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه العقدة يخرج الموقفان القانونيان القائمان حتى اليوم؛ طوكيو تقول إنّ الجزر الأربع خارج سلسلة الكوريل تعريفاً، وإنّ موسكو لا تستطيع الاحتجاج بمعاهدةٍ لم توقّعها. وموسكو تقول إنّ ما استقرّ بعد الحرب العالمية الثانية حقائق مثبتة في وثائق دولية، وإنّ التنازل عن هذه الجزر مسٌّ بدماء الجنود السوفييت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1956 فُتح البابُ فعلاً. إذ أعلن الاتحاد السوفييتي استعداده لتسليم شيكوتان ومجموعة هابوماي (الجزيرتان الصغيرتان) مقابل تخلّي اليابان عن مطالبتها بإيتوروب وكوناشير، الأكبر مساحةً وسكاناً. رفضت طوكيو الصفقة، متمسّكةً بالجزر الأربع كاملة.</div></p><h2>رهان آبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر محاولةٍ جدّية لكسر الجمود حملت اسم شينزو آبي، حيث راهن رئيس الوزراء الياباني الراحل على منطقٍ يبدو معقولاً على الورق؛ فبدلاً من مواجهة مسألة السيادة رأساً، تُبنى أولاً مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر، فتتراكم الثقة والمصالح، وتنضج ثمرة السيادة في آخر الطريق. وأنفق آبي على هذا الرهان سنواتٍ ولقاءاتٍ متكرّرة مع بوتين، وأبدى استعداداً للقبول بجزءٍ صغير من المساحة المتنازع عليها. </div></p><p class='article-text'>ووصف الأكاديمي جيمس براون، المتخصّص في العلاقات الروسية–اليابانية، تلك الجهود بأنّها بلغت أقصى ما يمكن أن يبذله رئيس وزراء ياباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتهى الرهان إلى صفر، وبطريقةٍ مُهينة. ففي يوليو 2020 أقرّت روسيا تعديلاتٍ دستورية تضمّنت في المادة السابعة والستين حظراً صريحاً على أيّ إجراءٍ يستهدف اقتطاع جزءٍ من أراضي الاتحاد الروسي، بل وعلى الدعوة إلى ذلك. فأُغلق الباب دستورياً، وصار التفاوض على إعادة الجزر — من وجهة النظر الروسية — فعلاً غير قانوني بحدّ ذاته.</div></p><h2>نافذة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما جرى بعد 2022 أشدّ قسوة. فحين انضمّت اليابان إلى العقوبات الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا، أعلنت موسكو في مارس من ذلك العام انسحابها من مفاوضات معاهدة السلام، وتجميد المشاريع الاقتصادية المشتركة المتعلّقة بالجزر، وتعليق ترتيبات الزيارات بلا تأشيرة. وفي سبتمبر ألغت رسمياً اتفاقيتي تبادل الزيارات المعفاة من التأشيرة المعقودة عام 1991، وإطار الزيارات الميسّرة لعام 1999.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذه العبارات الإدارية الباردة تختبئ القصة الإنسانية كلها. فتلك الاتفاقيات كانت تتيح لليابانيين الذين وُلدوا على الجزر قبل تهجيرهم، ولأبنائهم، أن يعبروا البحر لزيارة قبور آبائهم. ووفق أرقام مجلس الوزراء الياباني، شارك في برنامج التبادل منذ انطلاقه 24488 شخصاً، بينهم 14356 من اليابان، و10132 من الروس المقيمين على الجزر. وشارك في برنامج الزيارات الميسّرة 5231.</div></p><h2>حصن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى المسألة الأصعب، وهي التي تفسّر لماذا يقف بوتين اليوم في مصنع أسماك على جزيرةٍ نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحر أوخوتسك مساحةٌ شبه مغلقة تناهز 1.6 مليون كيلومتر مربّع، تحدّها كامتشاتكا شرقاً، وسلسلة الكوريل جنوباً شرقياً، وهوكايدو جنوباً، وسخالين غرباً، والساحل السيبيري شمالاً. وهذا البحر هو ما تسمّيه العقيدة العسكرية الروسية «الحصن» (bastion)؛ وهي منطقة بحرية محميّة تتمركز فيها الغوّاصات النووية الحاملة للصواريخ الباليستية، فتُطلق صواريخها دون أن تضطرّ إلى عبور مياهٍ متنازع عليها إلى المحيط المفتوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عزّزت موسكو هذا المنطق ميدانياً بنشر منظومتَي الصواريخ الساحلية «بال» و«باستيون» على الجزر، ثم بدفع كتيبةٍ صاروخية ساحلية إلى جزيرة ماتوا في وسط السلسلة لتمديد مظلّة الصواريخ المضادّة للسفن جنوباً.</div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على إيتوروب نفسها يقوم بركان «كودريافي»، الذي رصد فيه باحثون عام 1994 ونشروا في دورية «نيتشر» أول ظهورٍ معروف لمعدنٍ نقيّ من "الرينيوم"، يتكثّف من نفثاتٍ غازية تبلغ حرارتها تسعمئة وعشر درجات مئوية. وتصف الأدبيات الجيولوجية هذا الموقع بأنّه التجمّع الوحيد في العالم لمعدنة الرينيوم الكبريتية ذات التصعيد شبه المستقرّ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرينيوم من أندر العناصر في القشرة الأرضية، ويُستخرج تجارياً في العادة منتَجاً ثانوياً لمناجم النحاس والموليبدينوم. وأهمّيته تكمن في مقاومته للحرارة؛ منه تُصنع السبائك الفائقة التي تُبنى بها ريش توربينات محرّكات الطائرات.</div></p>

أرخبيل يقع بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

رماد الحرب العالمية الثانية.. هل تشعله "الكوريل" بعد زيارة مفاجئة لبوتين؟

<p class='article-text'>أحبطت قوات خفر السواحل السورية، في عملية أمنية محكمة، محاولة هجرة غير نظامية عبر الشريط الساحلي للبلاد، وأوقفت مجموعة من الأفراد الذين كانوا يستعدون لمغادرة الحدود البحريّة على متن قارب أُعد خصيصاً لهذا الغرض بطريقة غير مشروعة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الجهات المختصة أن القوات نجحت خلال العملية في ضبط القارب المستخدم في عملية التهريب، إلى جانب كميات مخزنة من مادة المازوت جرى تجهيزها لتشغيل المحركات وتزويدها بالوقود اللازم لضمان قطع رحلة الهروب في عرض البحر.</p><p class='article-text'>وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المعنية عن مفاجآت تتعلق بهوية بعض الموقوفين؛ إذ تبين وجود أشخاص مرتبطين بأركان النظام البائد ضمن المجموعات التي كانت تستعد للفرار.</p><p class='article-text'>السياق ذاته، تتواصل التحقيقات المكثفة لكشف كافة خيوط وملابسات العملية، وتحديد الشبكة المدبرة والقائمين على تنظيمها، فضلاً عن ملاحقة جميع المتورطين تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه العملية النوعية مستوى الجاهزية العالية واليقظة الأمنية المستمرة التي تتمتع بها قوات خفر السواحل، ودورها المحوري في حماية المياه الإقليمية، وتأمين الشريط الساحلي، والتصدي بحزم لكافة أشكال تهريب البشر، ومحاولات الهجرة غير النظامية، والأنشطة البحرية الخارجة عن القانون.</p>

سوريا.. خفر السواحل يحبط محاولة هجرة غير نظامية.. ويوقف مجموعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته منصة لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، أن دولة الإمارات حققت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بعد جائحة "كوفيد – 19"بين أبرز الأسواق العالمية، فيما تشير البيانات الأولية لشهر يونيو 2026 إلى عودة مسار النمو الإيجابي بعد فترة من التقلبات الإقليمية التي شهدها مطلع العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير، الصادر تحت عنوان "خصائص سوق العمل والاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات"، إلى قاعدة شاملة من بيانات القوى العاملة لدى لينكدإن، ويقدم مجموعة من الرؤى الداعمة لصنّاع القرار في صياغة السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن دولة الإمارات سجّلت خلال عام 2025 أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف بين الأسواق العالمية الرائدة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، كما كانت من بين عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف يفوق مستويات عام 2019 على امتداد العام. ويعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل في الدولة وفاعلية سياساتها الاقتصادية في الحفاظ على النمو في ظل مرحلة اتسمت بتزايد حالة عدم الاستقرار في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التقلبات التي شهدتها اتجاهات التوظيف وانتقال المواهب إقليميًا خلال الأشهر الأولى من عام 2026، تشير أحدث بيانات لينكدإن حتى يونيو 2026 إلى مؤشرات مشجعة على التعافي في دولة الإمارات، مع تحسن ملحوظ في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة. ويؤهل هذا المسار الدولة للبناء على المكاسب التي حققتها في عام 2025 مع توجّه الأسواق نحو الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب، بهذه المناسبة، إن المواهب والكفاءات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن نتائج هذا التقرير تعد دليلاً جديداً على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة في بناء بيئة أعمال عالمية المستوى، تستقطب العقول المتميزة والمواهب والاستثمارات النوعية، بما يدعم المستهدفات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن حكومة دولة الإمارات طوّرت إستراتيجية متكاملة لاستقطاب واستبقاء أفضل المواهب العالمية، انطلاقًا من إيمانها بأن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام، لافتا إلى مواصلة تطوير هذه المنظومة لتعزيز جاهزية اقتصاد الدولة للمستقبل، ودعم الابتكار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًا للمواهب وقطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط التقرير الضوء على القطاعات التي تقود التوظيف في دولة الإمارات. وقد سجّل قطاع العقارات أعلى معدل نمو في التوظيف بين مختلف القطاعات مقارنة بمستويات عام 2019، في حين حافظت قطاعات التعليم، والبناء، والرعاية الصحية، والخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات توظيف أعلى من المتوسط الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد توزيع أعضاء لينكد إن حسب القطاعات، جاء قطاع الخدمات المهنية في المرتبة الأولى بنسبة 14.5%، يليه قطاع التصنيع بنسبة 12%، ثم قطاع الإقامة والضيافة بنسبة 9.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت دولة الإمارات على مكانتها القوية كوجهة عالمية لاستقطاب الكفاءات الدولية في عام 2025. فقد احتلت الدولة مرتبة متقدمة بين الأسواق الرائدة عالميًا من حيث صافي هجرة المواهب - وهو مؤشر يقيس تدفق المهنيين المؤهلين الذين ينتقلون إلى دولة الإمارات مقارنةً بأولئك الذين يغادرونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء الجاذبية الواسعة التي تتمتّع بها الإمارات لدى المهنيين المتنقلين عالمياً عبر مختلف القطاعات، مدعومةً بسياسات تمكينية تشمل برامج التأشيرات طويلة الأمد وبيئة أعمال تنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى المهارات، خلص التقرير إلى أنّ دولة الإمارات تحتل المرتبة الأولى عالميًا في مهارات التكنولوجيا المالية، والمرتبة الثانية في استقطاب المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنةً بحجم السكان، والمرتبة العاشرة في المهارات التجارية، والمرتبة الحادية عشرة في المهارات الشخصية والسلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت قطاعات التكنولوجيا والإعلام، والخدمات المهنية، والتصنيع أعلى المستويات على صعيد انتشار المهارات الرقمية، مما يعكس جاهزية دولة الإمارات لتلبية متطلبات اقتصاد متقدم يركز على المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال علي مطر، رئيس لينكدإن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إنه بعد فترة من التقلّبات التي شهدتها المنطقة في وقت سابق من هذا العام، تشير أحدث بيانات لينكدإن إلى علامات تعافي لافتة في دولة الإمارات على صعيدي التوظيف وتدفق المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ذلك يأتي امتدادًا للأداء الاستثنائي الذي حقّقته الإمارات في العام 2025، عندما سجّلت أحد أقوى معدلات التوظيف في مرحلة ما بعد الجائحة بين أبرز الأسواق العالمية، وعزّزت مكانتها بصفتها وجهة رائدة للمواهب العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن فخر لينكدإن بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية لتقديم رؤى آنية بشأن القوى العاملة، بما يُساعد صنّاع السياسات وقطاع الأعمال على الاستجابة للمتغيرات، والاستثمار في المهارات ذات الأولوية، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط التقرير الضوء على عمق الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. ومن حيث الوظائف، استحوذت العمليات على الحصة الأكبر من أعضاء لينكدإن في الإمارات بنسبة 21.4%، تليها المبيعات بنسبة 11%، ثم تطوير الأعمال بنسبة 9.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز القوى العاملة في دولة الإمارات بطابعها الشاب، حيث يُشكّل جيل الألفية والجيل "زي" (المولودون في الفترة من عام 1997 إلى عام 2012) غالبية العاملين في العديد من القطاعات، لا سيما قطاع الإقامة والضيافة، والتجزئة، والرعاية الصحية - مما يُعزّز قدرة الدولة على الابتكار وتبني التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص تمكين المرأة، أشار التقرير إلى استمرار التقدّم في تمثيل النساء في المناصب القيادية، حيث ارتفعت النسبة من 18.8% في عام 2015 إلى 21.9% في عام 2025. وتصدّر قطاع التعليم كل القطاعات من حيث نسبة النساء في المناصب القيادية، تلاه قطاع الرعاية الصحية ثم قطاع الترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026" الإصدار السادس الذي يتم نشره منذ إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب"، وهو ما يعكس استمرارية الشراكة بين وزارة التجارة الخارجية وشبكة لينكدإن في توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم عملية صنع السياسات وتعزز مكانة دولة الإمارات كونها مركزًا عالميًا للمواهب والاقتصاد الرقمي.</div></p>

مؤشرات مبكرة على استعادة النمو خلال 2026

الإمارات تسجل أحد أقوى معدلات التعافي على مستوى التوظيف عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تناولت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية التحول الهيكلي اللافت في القطاع المالي الأمريكي تحت عنوان هجرة المصرفيين من «وول ستريت» في نيويورك نحو ما بات يُعرف بـ «يول ستريت» (Y'all Street) في ولاية تكساس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة أن ولاية تكساس، وتحديداً مدينة دالاس، نجحت على مدار عقد من الزمن في جذب كبرى المؤسسات المالية والبنكية عبر تقديم إعفاءات وتسهيلات ضريبية سخية، وسن قوانين وتشريعات بيئية محفزة للأعمال، فضلاً عن إنشاء بورصة خاصة بها («بورصة تكساس») لتنافس المراكز المالية التقليدية في الشرق الأمريكي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت الصحيفة أن هذا الانتقال لم يعد يقتصر على نقل الفروع أو المكاتب الخلفية، بل شمل انتقال كبار التنفيذيين والمصرفيين واستثمارات بمليارات الدولارات، مما يعيد تشكيل خريطة النفوذ المالي والاقتصادي داخل الولايات المتحدة لصالح الولايات ذات الضرائب المنخفضة والبيئات التنظيمية المرنة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الظاهرة ومقال «واشنطن بوست» موجة واسعة من التحليلات والتعليقات في وسائل الإعلام الأمريكية التي رصدت تداعيات هذه الهجرة المالية على نفوذ نيويورك واقتصاد الولايات المتحدة بشكل عام. حيث كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحليل لها أن «صعود دالاس كمركز مالي منافس يمثل تحدياً وجودياً لسيطرة نيويورك التاريخية على قطاع التمويل، إذ إن الهجرة الجماعية للشركات والمصرفيين باتت تشكل ضغطاً على الإيرادات الضريبية لنيويورك وتدفع المقرات الرئيسية لإعادة تقييم جدوى التواجد في الولايات مرتفعة التكلفة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أوردت شبكة «بلومبرغ» أن «تأسيس بورصة تكساس والتوسع في جذب صناديق الاستثمار المباشر يعكسان تحولاً استراتيجياً نحو جنوب الولايات المتحدة، مما يخلق قطباً مالياً جديداً يمتلك مقومات النمو السريع والتأثير المباشر على أسواق رأس المال الأمريكية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> في حين تناولت شبكة «سي إن بي سي» الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للهجرة المالية، مشيرة في مقتطف لها إلى أن «انتقال الكوادر المالية إلى تكساس أدى إلى طفرة عقارية وانتعاش اقتصادي غير مسبوق في منطقة دالاس-فورت وورث، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة واختناقات البنية التحتية في تلك المناطق المستقبِلة». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «فورتشن» في رصدها لتداعيات الأزمة أن «نجاح 'يول ستريت' في استقطاب المؤسسات المالية الكبرى يكشف عن تزايد رغبة القطاع الخاص في الفكاك من القيود التنظيمية الشديدة في نيويورك، مما يضع القادة السياسيين في الولايات التقليدية أمام خيارات صعبة لإعادة جاذبية مناخ الأعمال لديهم».</div></p>

صعود «يول ستريت» يهدد عرش «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إسبانيا الجمعة فرض إجراءات مراقبة موقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية الإسبانية في بيان إن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي "وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية" تواجهه إيطاليا، سيبدأ منتصف ليل السبت على أن يستمر حتى السابع من سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بعدما حثت الحكومة الإسبانية إيطاليا على "تصحيح الوضع" قبل نهاية اليوم، تحت طائلة "اتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، وأغلقت منافذها البحرية والجوية أمام المواطنين غير الإسبان القادمين من إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخطوة الإيطالية بأنها "طوربيد يستهدف الوحدة الأوروبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردّت الحكومة الإيطالية بعد ظهر الجمعة قائلة "لا نعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على رعايا الدول الثالثة القادمين من إسبانيا، على الأقل حتى 15 أغسطس"، رافضة أي "إنذار أو إملاء... يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- "دولة صديقة" -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وسائل إعلام محلية، تراقب الشرطة الإسبانية شائعات متداولة على الإنترنت ورسائل على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن احتمال وصول موجة جديدة من المهاجرين إلى سبتة في منتصف أغسطس، إلا أن السلطات لم تقل صراحة إنها تتوقع تكرار تدفق الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الحكومة الإيطالية أنه "لن يكون من الممكن إعادة النظر في ما تقرر إلا عندما يكون هناك يقين بعدم وجود أي خطر أمني أو إرهابي على إيطاليا (...)"، مع وصفها إسبانيا في الوقت نفسه بأنها "دولة صديقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان الإيطالي أن سلطات الحدود "ستبذل في الأثناء أقصى ما في وسعها لضمان أكبر قدر ممكن من سهولة التنقل للمواطنين الإسبان والأوروبيين" الذين لا تشملهم عمليات التفتيش الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 تموز/يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية التي أفادت بتسجيل 80 حالة وفاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت وزارة الداخلية المغربية إن 11 شخصا لقوا حتفهم على الجانب المغربي من الحدود، جميعهم باستثناء شخص واحد غرقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

إسبانيا تفرض إجراءات مراقبة على حدودها للوافدين من إيطاليا

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت إسبانيا إيطاليا الجمعة من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد تدفّق المهاجرين من المغرب الى جيب سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان صادر عن الحكومة الإسبانية "نحث حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع، وإنهاء عمليات التفتيش، ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في التاسع من أغسطس، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام الخلاف النادر بين دولتين حليفتين في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، بعد عبور 72 ألف مهاجر الحدود من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، في موجة هجرة غير مسبوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت مشاهد تدفق المهاجرين انتقادات حادة من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة حيال الهجرة غير القانونية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، في طليعتها إيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلقت إيطاليا موقتا اتفاقية شنغن مع إسبانيا لمدة شهر، كما أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، وعززت عمليات المراقبة والتفتيش على الحدود البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت الحكومة الإسبانية مجددا الجمعة بموقف إيطاليا معتبرة أن الإجراء الذي اتخذته "غير عادل ومخالف لمصالح الاتحاد الأوروبي وتمييزي بحق الشعب الإسباني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة التدابير التي تعتزم اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا اعتبارا من 31 يوليو ولمدة شهر، هو "إجراء استثنائي" يهدف إلى "الحفاظ على الأمن القومي ومنع تداعيات محتملة على بلادنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت ميلوني إلى جانب قادة أوروبيين آخرين إلى تعليق عضوية إسبانيا في فضاء شنغن، ولو أن مثل هذا القرار مستحيل من الناحية القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الحكومة الإسبانية من "إثارة انقسامات ونزاعات عقيمة تمليها دوافع انتخابية داخلية"، مبدية "ثقتها في أن المشاعر المؤيدة لأوروبا والمنطق وحسن النية ستسود في نهاية المطاف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أصل 72 ألف مهاجر وصلوا إلى سبتة، عاد 70 ألفا إلى المغرب، بحسب الأرقام الرسمية الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتبقين منهم وبينهم مئات الأطفال غير المصحوبين بذويهم، يعانون من نقص في الغذاء والمياه والمأوى ومرافق الصرف الصحي.</div></p>

أزمة شنغن تتصاعد.. إسبانيا تحذر إيطاليا بسبب سبتة والمهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false"> انتشرت شائعة فتح الحدود بين المغرب وسبتة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، مساهمة في دفع 72 ألف مهاجر لاقتحام هذا الجيب الإسباني معرضين حياتهم للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استند هذا الخبر المضلل إلى حكم صدر حديثا عن المحكمة العليا الإسبانية يقضي بأن الترحيل الفوري للمهاجرين لا ينطبق على من يصلون من طريق البحر، ثم تحوّل على مواقع التواصل إلى قرار مزعوم عن فتح الحدود أمام المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذه الشائعة أطلقتها عصابات تهريب المهاجرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الداخلية في مدريد إن 72 ألف شخص دخلوا بشكل غير قانوني إلى سبتة في بضعة أيام اعتبارا من أواخر يوليو، وقد أُعيد منهم سبعون ألفا إلى المغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقا لآخر حصيلة أصدرتها السلطات في سبتة، قضى 78 شخصا معظمهم غرقا. وعلى الجانب المغربي من الحدود أعلنت السلطات وفاة أحد عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تقارير أن حملة التضليل التي طالت 11 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، كانت سبب هذا التدفق الكبير وغير المسبوق للمهاجرين إلى سبتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الحملة من افتراض أن المهاجرين الذين يصلون بحرا إلى سبتة لن يُعادوا إلى إفريقيا. وتولت نشر شائعة فتح الحدود حسابات مجهولة ليس لديها متابعون، ما يثير الشبهة بأنها حملة إلكترونية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أشعل الفتيل؟ </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح تقرير أجرته شركة "غولدن أول" باستخدام المصادر المفتوحة أن يكون هذا التدفق الكبير للمهاجرين "عملية مخططا لها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مارسيلينو مادريغال، الخبير في شبكات التواصل الاجتماعي والأمن، لوكالة فرانس برس وجود "مؤشرات على مواقع التواصل الاجتماعي كانت تدل على أن ذلك سيحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول "الشائعات والرسائل والمجموعات التي كانت وراء هذه الأزمة" تركّزت أولا على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، لكنه يرى أنه من الصعب تحديد "من أو ما الذي أشعل الفتيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الفرق بين القرار القضائي والشائعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشرح المحاميان أنطونيو بينيتيث أوستوس وأنطونيو خيسوس بيريث لوكالة فرانس برس أن قرار المحكمة العليا في مدريد لا يعني، من الناحية القانونية، أن الحدود أصبحت مفتوحة أمام الوافدين بحرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل ينص القرار على أن إجراء الرفض عند الحدود لا يمكن تطبيقه هو نفسه على الأشخاص "الذين يجري اعتراضهم في أعالي البحار"، لأنهم لا يعبرون "منشأة مادية للمراقبة الحدودية"، وبالتالي يجب في هذه الحال تطبيق إجراء قانوني آخر خاص بالترحيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلخص المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان لاورا ماريا ميدينا فيريراس الأمر قائلة "يمكن في كل الأحوال إعادة الشخص، لكن هذه الإجراءات تتطلب فقط توفير حد أدنى من الضمانات القانونية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمر لم ينته بعد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ما جرى في سبتة أخيرا، وضعت السلطات الإسبانية حواجز عائمة تمتد لمئات الأمتار في البحر، على الحدود بين سبتة والمغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر مارسيلينو مادريغال من أن يتكرر ما جرى، مشيرا إلى منشورات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن احتمال حصول موجات هجرة جماعية جديدة خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحمّل مواقع التواصل مسؤولية مباشرة، لأنها لم تسع إلى نفي المعلومات الكاذبة أو حذف المنشورات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء عليه، من المرجّح جدا أن تقع أزمة مماثلة، سواء في سبتة أو أماكن أخرى من العالم، كما يقول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن هذه الأزمة التي وقعت في أواخر يوليو الأولى. ففي العام 2024، شهدت المنطقة أزمة مشابهة. ولاحق القضاء المغربي حينها أكثر من 150 شخصا بتهمة التحريض على الهجرة غير النظامية.</div></p>

كيف أشعلت الأخبار المضللة على مواقع التواصل أزمة الهجرة في سبتة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقام تسلل عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الدنيا في أوروبا ولم يقعدها، رغم ما أرسلته السلطات الإسبانية من تطمينات بعودة جل العابرين إليها من حيث أتوا، وفيما دعت 22 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الأزمة، وحضت التكتل على مساعدة مدريد لاستعادة السيطرة على الحدود، علقت إيطاليا اتفاقية شنغن مع إسبانيا، في إجراء استثنائي، مدته شهر، لحماية أمنها القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق ما أعلنت السلطات الإسبانية، فقد أعيد إلى المغرب كل المهاجرين الذين توافدوا في الأيام الأخيرة إلى سبتة الإسباني تقريباً، مشيرة إلى أن الوضع بات شبه طبيعي. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية، أن كل المهاجرين تقريباً الذين وصلوا في الأيام الأخيرة عادوا إلى المغرب، أي حوالى 48 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية.</p><p class='article-text'>وقالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة، توقفت خلال الليل، إذ بدأت الشرطة، أمس، في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر، قبالة حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الداخلية الإسباني، فرناندو جراندي مارلاسكا، عن أن 67 مهاجراً على الأقل قضوا خلال محاولتهم الوصول إلى سبتة، متهماً شبكات تهريب البشر باستغلال المهاجرين الضعفاء، ونشر تفسيرات مضللة لحكم حديث للمحكمة العليا الإسبانية، يمنع إعادة المهاجرين فوراً بعد اعتراض طريقهم في البحر، في غياب حاجز فعلي، مضيفاً: «نحن لا نتهاون مع هؤلاء الذين ينتهكون القانون». </div></p><p class='article-text'>وقال مارلاسكا إن إسبانيا تمكنت إلى حد كبير من استعادة النظام خلال 24 ساعة، محذراً من أن الأزمة لم تنتهِ رسمياً بعد، وأن تعزيزات الشرطة والجيش ستظل منتشرة، ما دام ذلك ضرورياً، رغم أن محاولات العبور خلال الليل تراجعت إلى ما يقرب ​من الصفر.</p><p class='article-text'>وأضاف: «المغرب لا يشكل تهديداً لسبتة أو لبقية أنحاء إسبانيا، بل هو شريك موثوق به تماماً.. لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن التدفق ⁠الجماعي كان وشيكاً».</p><p class='article-text'>في الأثناء، دعت 22 ​حكومة في الاتحاد الأوروبي، ⁠إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية بشأن أزمة ⁠سبتة، وحثت الاتحاد على مساعدة مدريد في استعادة السيطرة على حدودها مع المغرب.</p><p class='article-text'>وطالب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قادة الاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية، منتقداً الحكومات التي دعت إلى استبعاد إسبانيا من منطقة شنغن.</p><p class='article-text'>وندد سانشيز، خلال زيارة إلى سبتة، بما أسماه هجوماً وانتهاكاً لوحدة وسلامة أراضي إسبانيا، متهماً «مافيات» بالوقوف وراء شائعات حول فتح الحدود بين المغرب وإسبانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف: «ليس هذا وقت الانقسام، بل وقت مواصلة بناء اتحاد أوروبي قوي ومتحد».</p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، وقع غالبية قادة الاتحاد الأوروبي على رسالة للمفوضية الأوروبية، يعربون فيها عن قلقهم البالغ إزاء التدفق الجماعي للمهاجرين إلى أراضي جيب سبتة الإسباني، داعين التكتل إلى اتخاذ إجراءات لحماية حدوده الخارجية. </div></p><p class='article-text'>وطرح الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية، ووقعتها 22 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن.</p><p class='article-text'>وجاء في الرسالة: «لا يمكننا السماح لعمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو تسييس الهجرة، أو التهديدات الهجينة الأخرى، بخلق انطباع بأن الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي ممكن.. وأن الدخول غير القانوني للمهاجر يمكن أن يتحول إلى إقامة قانونية.. من شأن هذا الانطباع أن يشجع على مزيد من المحاولات، ويقوض الثقة في سياستنا المشتركة للهجرة، ويكون له تداعيات على جميع الدول الأعضاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الرسالة، التي كان ضمن الموقعين عليها المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، شدد القادة على انتقاداتهم، مشيرين إلى أن حكماً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا الإسبانية، كان مسؤولاً عن الزيادة المفاجئة في أعداد الوافدين.</div></p><p class='article-text'>ودعا قادة التكتل إلى استجابة أوروبية فورية ومنسقة، وحضوا الرئاسة الإيرلندية للمجلس، على عقد اجتماع طارئ لوزراء الداخلية لهذا الغرض.</p><h2>تعليق «شنغن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعلنت إيطاليا تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا، إذ وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الإجراء الذي سيظل سارياً لمدة شهر، بأنه استثنائي، ويهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع تداعيات محتملة على أمتنا. </div></p><p class='article-text'>من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الإيطالية، أن بلادها أغلقت منافذها البحرية والجوية أمام إسبانيا، لكنها أوضحت أن ذلك لن يؤثر في سفر المواطنين الإسبان والأوروبيين إلى إيطاليا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت إيطاليا وفرنسا، أمس، التدابير الأمنية عند الحدود مع إسبانيا. وأعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وفي فرنسا، رُفع عدد عناصر الشرطة والدرك المنتشرين على الحدود مع إسبانيا خمس مرات، وصولاً إلى 334، اعتباراً من السبت، على ما قال وزير الداخلية، لوران نونييز.</p><h2>تدقيق حدودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، فرض عمليات تدقيق عند الحدود الجوية والبحرية مع إسبانيا، على المواطنين غير الأوروبيين الوافدين من إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أن مغادرة إسبانيا منطقة شنغن أمر غير وارد على الإطلاق، مضيفاً أن فرنسا تتمتع بتعاون جيد جداً مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي عن مدة تعزيز الحدود الفرنسية الإسبانية، أجاب بأن الأمر سيستمر طالما كان ذلك ضرورياً.</p><p class='article-text'>في السياق، دعا رئيس الوزراء التشيكي، أندريه بابيش، إلى غلق منطقة الشنغن أمام إسبانيا على الفور.</p><p class='article-text'>ووصف بابيش الوضع، بأنه فضيحة، تسببت فيها الحكومة الإسبانية، وقال إنه من غير المقبول لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أن تنتهج سياسة هجرة قائمة على تشريع إقامة المهاجرين غير القانونيين، بينما النهج العام للتكتل، هو التحرك في الاتجاه المعاكس.</p>

مقتل 67 مهاجراً وإعادة 48 ألفاً.. ودعوة إلى اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي

«طوفان سبتة» يحرج مدريد ويربك الأوروبيين

<p class='article-text'>تحوّلت سبتة إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها إسبانيا منذ عام 2021، مع عبور آلاف المهاجرين ليلاً إلى المدينة، في موجة تدفق غير مسبوقة، قدرت بنحو 60 ألف مهاجر خلال 24 ساعة.</p><p class='article-text'>وهو مشهد أطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية».</p><p class='article-text'>وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية إن نحو 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً. وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. وقالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية.</p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية. ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي أنه أصدر تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا.</p><p class='article-text'>ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، أما رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فعلقت اتفاق شينغن مع إسبانيا.</p>

60 ألف مهاجر في «ليلة العبور إلى سبتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">خواكين طفل في الحادية عشرة من عمره، قطع مع أسرته رحلة طويلة من فنزويلا إلى المكسيك، عبر طرق ومسارات محفوفة بالمخاطر، قبل أن يصل إلى مركز إيواء وجد فيه الأمان والرعاية، ومكاناً يستطيع فيه اللعب مع أطفال آخرين واستعادة جزء من طفولته.</div></p><p class='article-text'>لم يكن خواكين ضحية للاتجار بالبشر، لكنه يمثل آلاف الأطفال الذين قد يجدون أنفسهم عرضة للاستغلال خلال رحلات الهجرة، عندما تتقاطع الحاجة مع غياب الحماية والمأوى الآمن والدعم الموثوق.</p><p class='article-text'>ومن أجل الوصول إلى هؤلاء الأطفال قبل وقوع الخطر، تنفذ مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية بالتعاون مع منظمة «بلان إنترناشيونال» مشروع «حماة الأطفال» في المكسيك، الذي يوفر خدمات الحماية والرعاية لنحو 7 آلاف طفل ويافع من المهاجرين في مدن تاباتشولا ومكسيكو سيتي وسيوداد خواريز، فيما يستفيد أكثر من 15 ألف شخص بصورة غير مباشرة من برامج التوعية وبناء القدرات المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة في وقت يواجه فيه الأطفال على مسارات الهجرة مخاطر متزايدة، حيث سجلت السلطات المكسيكية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 أكثر من 113 ألف حالة هجرة غير نظامية لأطفال ويافعين، بينهم نحو 6700 طفل غير مصحوبين بذويهم، ما يزيد احتمالات تعرضهم للاستغلال والاتجار والعنف. </div></p><p class='article-text'>وعالمياً، يمثل الأطفال نحو 38 % من ضحايا الاتجار بالبشر الذين تم رصدهم، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد مشروع «حماة الأطفال» على التدخل المبكر، من خلال توفير مساحات آمنة، ودعم نفسي واجتماعي، ورعاية صحية متنقلة، إضافة إلى تدريب العاملين في مراكز الإيواء والكوادر الصحية والمتطوعين على التعرف إلى مؤشرات الاستغلال والاستجابة للحالات التي تحتاج إلى حماية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول خواكين: «أحب وجودي هنا لأنني أستطيع اللعب وقضاء الوقت مع أطفال آخرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحلم الطفل بالعودة إلى المدرسة وأن يصبح لاعب كرة قدم، وهو اليوم واحد من نحو 7 آلاف طفل ويافع يستفيدون مباشرة من المشروع، فيما تواصل أسرته إعادة بناء حياتها والسعي للوصول إلى وجهتها النهائية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/30/5277931.jpg" alt="     لوجان مراد


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>     لوجان مراد


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول لوجان مراد، مدير مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية: «غايتنا أن نسبق الخطر، وأن نصل إلى الأطفال قبل أن تُستغل حاجتهم أو هشاشة ظروفهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «لم يقع خواكين ضحية للاتجار بالبشر، إلا أن ظروف رحلته تكشف المخاطر التي قد يواجهها آلاف الأطفال. وراء كل رقم طفل له اسم وحلم ومستقبل، ولكل طفل حق في الحماية والرعاية والدعم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع «حماة الأطفال» ضمن جهود مؤسسة خالد بن سلطان القاسمي الإنسانية لتعزيز حماية الأطفال من الاستغلال والعمل القسري والاتجار، عبر ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحماية والمناصرة وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ المؤسسة مبادرات في عدد من الدول، من بينها المغرب وزنجبار وجمهورية الكونغو الديمقراطية، تستهدف تعزيز أنظمة حماية الطفل، وتوفير الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي والقانوني، ومواجهة أشكال الاستغلال التي تهدد الأطفال في البيئات الأكثر هشاشة.</div></p>

من رحلة الخطر إلى الأمان..

كيف تحمي الإمارات 7 آلاف طفل مهاجر في المكسيك من الاتجار بالبشر؟

<p class='article-text'>في مشهد يعيد للأذهان ذكريات الأزمات الاقتصادية الخانقة، تسجل المملكة المتحدة اليوم أدنى مستويات عدد المليونيرات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>وبينما يواجه رئيس الوزراء الجديد "آندي بورنهام" ضغوطاً متزايدة لفرض ضريبة ثروة بنسبة 2% على الممتلكات التي تتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني، يبدو أن "قن هجرة الثروات" قد فُتح بالفعل، مما يضع الحكومة أمام معضلة: كيف تجبي الضرائب دون أن تخسر ركائز اقتصادها؟</p><p class='article-text'>أرقام النزوح</p><p class='article-text'>لا تعتمد هذه المخاوف على فرضيات، بل تؤكدها لغة الأرقام. ووفقاً لـ "تقرير هينلي لهجرة الثروات الخاصة لعام 2025"، تصدرت المملكة المتحدة قائمة الدول الأكثر خسارة للأثرياء عالمياً، حيث نزح حوالي 16 ألف مليونير في عام 2025 وحده، حاملين معهم ثروات تقدر بنحو 91.8 مليار دولار. هذا النزوح غير المسبوق أدى إلى تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط، وهو انخفاض بنسبة 7% مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>تشير بيانات "مؤشر المراكز المالية العالمية" (GFCI) إلى أن لندن فقدت جزءاً من بريقها التنافسي لصالح دبي وسنغافورة. ويؤكد التقرير أن جزءاً كبيراً من المليونيرات المغادرين ليسوا مجرد أثرياء متقاعدين، بل هم "رواد أعمال نشطون" في قطاعات التكنولوجيا المالية (FinTech) والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>هذا النزوح النوعي يعني خسارة "القيمة المضافة" التي يقدمها هؤلاء لهيكل الاقتصاد البريطاني، وهو ما وصفه خبراء "مؤسسة الحلول المبتكرة" (The Resolution Foundation) بأنه "تأثير تراكمي طويل الأمد"، حيث لا تقتصر الخسارة على الضرائب المفقودة فحسب، بل تمتد لتشمل فقدان آلاف الوظائف عالية المهارة.</p><p class='article-text'><b>ازدواجية الميزانية </b></p><p class='article-text'>في دراسة تحليلية نشرها "معهد الدراسات المالية" (IFS) في يونيو 2026، تم تسليط الضوء على مفارقة "منحنى لافر" في الحالة البريطانية؛ حيث أشار المعهد إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الضرائب على الأرباح الرأسمالية إلى مستويات تقترب من 30% قد بدأ بالفعل في تحقيق نتائج عكسية. وبدلاً من زيادة الحصيلة الضريبية كما كانت تأمل حكومة بورنهام، أظهرت البيانات أن انكماش القاعدة الضريبية نتيجة الهجرة قد أدى إلى "ثبات في الإيرادات"، مما يعني أن الدولة تفرض ضرائب أكثر على عدد أقل من الأشخاص، وهو وضع لا يمكن استدامته مالياً في ظل الحاجة لتمويل عجز الميزانية.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD)، شهد عام 2026 تنافساً دولياً محتدماً لجذب أصحاب الثروات الكبيرة.</p><p class='article-text'>فبينما تحاول بريطانيا تعزيز إيراداتها عبر ضريبة الـ 2%، تقوم دول أخرى بتقديم حزم حوافز ضريبية مغرية لجذب المليونيرات البريطانيين الهاربين. هذا "السباق نحو القاع" في السياسات الضريبية يضع بريطانيا في وضع حرج، حيث لم تعد القوانين الوطنية كافية للحفاظ على الثروة، بل أصبح الأمر يتطلب استراتيجية "دبلوماسية اقتصادية" تمنع تحول لندن من مركز عالمي للمال إلى ساحة طاردة للمستثمرين.</p><p class='article-text'><b>استنزاف الابتكار</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء "معهد آدم سميث" إلى أن هجرة كل مليونير تعني "أقل من رأس المال للشركات البريطانية، وفقدان روابط دولية، وإضعاف الروح الريادية في الاقتصاد". ومن وجهة نظر مارتن أوت، الرئيس التنفيذي لشركة "تاكس فيكس"، فإن خروج كبار الممولين والمؤسسين ليس مجرد عملية "توفير ضرائب"، بل هو استنزاف لطاقة الابتكار التي لا يمكن تعويضها بسهولة.</p><p class='article-text'> يؤكد المراقبون أن الحكومة البريطانية تقف اليوم على مفترق طرق. فبينما تطالب حركات مثل "مليونيرات وطنيون" بفرض ضرائب أعلى لتحقيق العدالة الاجتماعية، يظل التساؤل قائماً: هل ستنجح هذه السياسات في تمويل الخدمات العامة، أم ستؤدي إلى إفراغ بريطانيا من عقولها وأموالها، مما يحول مركزها المالي العالمي إلى مجرد ذكرى؟</p>

تقلص القاعدة المليونيرية في البلاد لتصل إلى 442 ألف مليونير فقط،

نزوح 16 ألف مليونير.. هل تضحي بريطانيا بمستقبلها الاقتصادي من أجل 2%؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رجّح كبير خبراء المناخ في البنك الأفريقي للتنمية لـ«رويترز» أن ​تتسبب ظاهرة «النينيو الخارقة» الوشيكة في خسائر إجمالية تتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار للدول الأفريقية المتضررة، ‌وأن تؤدي إلى ​هجرة جماعية من المناطق التي تشهد أضراراً بالغة. </div></p><p class='article-text'>ويحذّر خبراء الأرصاد الجوية من أن نمط الطقس المعروف باسم «النينيو»، الذي غالباً ما يتسبب في حالات جفاف شديدة وفيضانات عارمة وعواصف عاتية في أفريقيا، قد يتحول إلى واحد من أقوى الأنماط التي شوهدت على الإطلاق إذا استمر الارتفاع الحالي في درجات الحرارة بالمحيط الهادي.</p><p class='article-text'>وإضافة لما تشكله الظاهرة من خطر على الأمن الغذائي والمائي، يمكن أن تتأثر ماليات الحكومات والقطاعات ⁠المصرفية أيضاً إذا تسببت الكوارث في أضرار للبنية التحتية وتركت الدول التي تعاني من ضائقة مالية تكافح من أجل سداد القروض المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أنتوني نيونج مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر في البنك الأفريقي للتنمية في مقابلة: «هذا الحدث وحده سيؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للدول المتضررة بشدة بنسبة تتراوح بين 1 و2 % في المتوسط، أي ما يعادل نحو 10 مليارات دولار إلى 20 مليار دولار في أنحاء القارة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنبأت أحدث توقعات البنك الأفريقي للتنمية في مايو بأن تشهد أفريقيا نمواً اقتصادياً 4.2 % هذا العام، يرتفع إلى ‌4.4 % في 2027 بافتراض أن الحرب في الشرق الأوسط ستخف حدتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدير نيونج للخسائر المحتملة هو الأول الذي يقدمه ‌بنك تنمية بارز متعدد الأطراف لتبعات ظاهرة «النينيو». ‌ولم يقدم نيونج تفصيلاً للخسائر على مستوى الدول.</div></p><p class='article-text'>لكنه حذر من أن هذه الخسائر لن تكون حالة فردية استثنائية. وقد تستمر ظروف الجفاف التي عانت ​منها معظم منطقة الساحل في السنوات ‌القليلة الماضية، وتظهر تجارب موزمبيق ​بعد إعصار إيداي في 2019 أن التعافي من ⁠العواصف الكبرى قد يستغرق سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر نيونج من خطر وقوع الحكومات أيضاً في «فخ تمويل المناخ»، إذ ستفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل مع الأزمات، وتجد نفسها مضطرة إلى السحب من ميزانيات الصحة أو التعليم أو البنية التحتية لتغطية التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر البنك الأفريقي للتنمية أن ⁠مزارعي أفريقيا يواجهون بالفعل فقداً للدخل هذا العام بما يقرب من 330 مليون دولار، وأن صيد الأسماك يتضرر بشدة أيضاً بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر والعواصف.</div></p><p class='article-text'>وقال نيونج: «عندما تحدث هذه الصدمات، تتراجع الدول خطوتين إلى الوراء. لا نريد أن تنزلق بلداننا إلى الفقر». وتوقع أن أفريقيا ستحتاج الآن إلى ما يصل إلى ​100 مليار دولار هذا العام نظراً لقوة ظاهرة «النينيو» المتوقعة.</p>

نتائج البحث عن: هجرة