جو ليهي تقول جهات تحليلية إن أمام الصين «نافذة نادرة» لتصبح القوة العظمى المهيمنة في الذكاء الاصطناعي، إذا سيؤدي فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي إلى إبطاء تطوير الولايات المتحدة للبنية التحتية الحيوية لهذه التقنية الاستراتيجية.وقد احتدمت المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية. ويقول محللون إن صناع القرار الصينيين يدرسون أثر سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونجرس معاً في العلاقة التجارية العالمية.واضطربت الأسواق العالمية بفعل تداعيات الانتخابات، تحسباً لكبح طفرة الاستثمار الأمريكي في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات. وقد يضعف ذلك أيضاً الطلب على الصادرات الصينية من الإلكترونيات، وهي مصدر مهم للنمو الاقتصادي في ظل ضعف الطلب المحلي.وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني القياسي للأسهم بنسبة 0.2 في المئة يوم الاثنين، بعد أن هبط 1.4 في المئة يوم الجمعة، مع اتساع المخاوف في الأسواق الآسيوية من أن يتبنى الديمقراطيون نهجاً أكثر تشدداً تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي.لكن أي تباطؤ للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة قد يمنح القطاع الصيني «نافذة نادرة للحاق»، بحسب منغ تشينغيي، الباحث في الحوكمة العالمية بجامعة تسينغهوا في بكين، والمستشار السابق في معهد الأبحاث الاستراتيجية التابع لمجموعة التقنية «هواوي».وقال منغ: «قد ترغب الصين في اغتنام هذه الفرصة لتسريع إنتاج الرقائق المتقدمة ومجمعات الحوسبة محلياً، وتحسين الخوارزميات لبناء نماذج أقوى بموارد حوسبة محدودة، وتوسيع انتشار نماذجها مفتوحة المصدر الأرخص والأسهل في التشغيل عالمياً».وحذر منغ من أن هذه النافذة قد لا تبقى مفتوحة طويلاً، موضحاً أن خلاف الديمقراطيين والجمهوريين يدور حول كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، لا حول ما إذا كان ينبغي لهذه الصناعة أن تواصل التوسع.وقال غاري إنغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»: «ستنظر الصين إلى أي تباطؤ في الولايات المتحدة بوصفه فرصة للحاق في سباق الذكاء الاصطناعي.فرغم ضعف إنتاج الرقائق، لدى الصين وفرة في الكهرباء ومنظومة صناعية متطورة ومقاومة أقل لبناء مراكز البيانات. وستحاول تعزيز هذه المزايا».وأضاف: «رئاسة أمريكية ضعيفة بحكم اقتراب نهايتها لا تعني وحدها أن الصين ستتفوق بالضرورة. فالولايات المتحدة تبطئ الوتيرة فحسب، وبإمكان الشركات العملاقة في الحوسبة السحابية أن تنقل جزءاً من استثماراتها خارج البلاد».غير أن محللين قالوا إن كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون قد يفرض قيوداً أشد على وصول الصين إلى التكنولوجيا الأمريكية.وقال تشانغ جون، كبير الاقتصاديين في «غالاكسي سيكيوريتيز»: «يتوقع أن تحافظ إدارة ترامب على الاتفاقات التجارية والجمركية مع الصين بدلاً من المخاطرة بالكلفة السياسية للتراجع عنها. لكن التوتر بين البلدين قد يتصاعد بشأن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والتصنيع وأمن سلاسل الإمداد».ويميل الديمقراطيون إلى تفضيل قيود أشد على وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة والكفاءات الأمريكية، بينما اتبعت إدارة ترامب نهجاً أكثر براغماتية قائماً على الصفقات، وخففت الضوابط في بعض الأحيان.ومن شأن القيود الأشد أن تصعب على عمالقة التكنولوجيا الصينيين، مثل «بايت دانس» و«علي بابا» و«تينسنت»، توسيع مراكز بياناتهم في الخارج، التي أصبحت وسيلة مهمة لوصولهم إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يصعب الحصول عليها داخل الصين.وقال دان وانغ من «يوراسيا غروب»: «نهج الديمقراطيين تجاه الصين في مجال التكنولوجيا مختلف جداً عن نهج ترامب، وقد يلحق في النهاية ضرراً أكبر بمنظومة الذكاء الاصطناعي الصينية».وقال فريدريك نيومان، كبير اقتصاديي آسيا في «إتش إس بي سي»: إن أي تباطؤ في الاستثمار الأمريكي في الذكاء الاصطناعي سيشكل «رياحاً معاكسة» لصادرات الصين ودول آسيوية أخرى «تعتمد بدرجة كبيرة» على الطلب الناجم عن بناء مراكز البيانات الأمريكية.وأضاف نيومان: «هناك جانب إيجابي طفيف لآسيا، وربما ليس للصين بقدر ما هو لآسيا عموماً، وهو أنه إذا تأخر بناء مراكز البيانات في الولايات المتحدة، فسيكون هناك مجال أكبر لإقامة مراكز البيانات في أماكن أخرى من العالم بتكلفة أقل. ومن المفترض أن تنخفض أسعار بعض المكونات».وقد يساعد الانخفاض العام في كلفة مكونات مراكز البيانات الصين كذلك على تسريع البناء محلياً.وقال باحث بارز في مركز أبحاث حكومي في شنغهاي: «لا أحد يعتقد أن طفرة الذكاء الاصطناعي قد انتهت.فالتقنية أظهرت إمكانات هائلة وستواصل النمو. لكن طفرة رأس المال المحيطة بالذكاء الاصطناعي بلغت في معظمها نهايتها».وأضاف الباحث: «المنافسة في صناعة الذكاء الاصطناعي شرسة، والمعركة على رأس المال لا تقل شراسة، بل ضارية. ويبدو أننا ندخل هذه المرحلة الآن».وكان رد الصين الرسمي على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية حتى الآن متزناً. فقد قال غو جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، للصحفيين يوم الخميس إن الانتخابات «شأن داخلي أمريكي»، مضيفاً أن بكين لا تزال مستعدة لـ«بناء علاقة صينية أمريكية بناءة ومستقرة استراتيجياً».

فوز الديمقراطيين يمنح الصين نافذة للحاق بأمريكا في الذكاء الاصطناعي

أعلنت طيران الإمارات وبنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، الاثنين، عن استكمال صفقة تمويل لمدة 12 عاماً، تجمع للمرة الأولى بين هيكل التأجير الفرنسي، ومبادئ التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة، لدعم استحواذ طيران الإمارات على طائرتين جديدتين من طراز إيرباص A350-900 خلال عام 2026.وتقدم الصفقة نموذجاً تمويلياً مبتكراً، يجمع ضمن هيكل واحد بين إطارين تمويليين، يُستخدم كل منهما عادة بصورة منفصلة، من خلال مواءمة خصائص التأجير الفرنسي مع متطلبات التمويل الإسلامي. وتدعم الصفقة استراتيجية طيران الإمارات المستمرة لتوسيع أسطولها، كما تعكس المرونة المتزايدة لهياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، وقدرتها على تلبية الاحتياجات المعقدة لقطاع الطيران العالمي.ومن خلال الجمع بين هياكل تمويل الطيران المتخصصة وأدوات التمويل الإسلامي تفتح الصفقة المجال أمام شركات الطيران للوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعاً، كما تقدم نموذجاً قابلاً للتطبيق مستقبلاً في صفقات تمويل الطائرات الدولية، التي تسعى إلى الجمع بين هذين الإطارين، مع الالتزام بمتطلبات الشريعة الإسلامية، وقام كل من بنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار بدور الممول الإسلامي والمرتب للصفقة.التوسع المستمروقال ديريك بلاني، المدير المالي بالإنابة لمجموعة الإمارات: «نواصل في طيران الإمارات تنويع حلولنا التمويلية، وتطوير هياكل مبتكرة، تدعم استراتيجيتنا المالية طويلة الأجل. وتجمع الصفقة بين الخبرات المتكاملة لبنك دبي الإسلامي وناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، لتوحيد التمويل الإسلامي، وهيكل التأجير الفرنسي ضمن صيغة واحدة، بما يسهم في تنويع مصادر تمويلنا، ودعم التوسع المستمر في أسطولنا».وأضاف: «يمنحنا الأداء المالي القوي وسجلنا الراسخ القدرة على الاستفادة من حلول تمويلية مبتكرة من هذا النوع، ويسعدنا التعاون مع الشريكين في إنجاز هيكل يضع نموذجاً، يمكن البناء عليه مستقبلاً في تمويل الطائرات».وقال نافيد علي، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك دبي الإسلامي: «تعكس هذه الصفقة التطور المتواصل للتمويل الإسلامي، واتساع نطاق استخدامه على المستوى الدولي. ومن خلال الجمع بين هيكل التأجير الفرنسي والتمويل المتوافق مع الشريعة أسهمنا في تطوير حل، يلبي احتياجات طيران الإمارات التمويلية طويلة الأجل، ويبرز في الوقت نفسه قدرة التمويل الإسلامي على مواكبة الصفقات المعقدة والعابرة للحدود في قطاع الطيران».وأضاف: «يستند دورنا كوننا ممولاً إسلامياً ومرتباً للصفقة ومسؤولاً عن الهيكلة الشرعية إلى خبرات بنك دبي الإسلامي الواسعة في الخدمات المصرفية للشركات، وتصميم هياكل التمويل المتوافقة مع الشريعة، كما اضطلع فريقنا الشرعي بدور رئيسي في مواءمة المتطلبات ذات الصلة بهيكل التأجير الفرنسي، بما في ذلك الاعتبارات المطبقة في فرنسا، مع المعايير الشرعية. وتؤكد هذه الصفقة قدرة هياكل التمويل الإسلامي المتقدمة على مواكبة الاحتياجات الرأسمالية المتطورة للقطاعات العالمية الكبرى».وقال جان شيدفيل، رئيس تمويل قطاع النقل في ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار: «تؤكد هذه الصفقة قدرتنا على تطوير حلول تمويلية مصممة وفق احتياجات عملائنا وتقديم قيمة نوعية لهم، ويسعدنا مواصلة دعم طيران الإمارات من خلال حل تمويلي جديد ومخصص لتسليم الطائرات، كما نعتز بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي في هذا المشروع المتميز والمبتكر».

طيران الإمارات تنجز صفقة تمويل لطائرتي إيرباص A350-900

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، نيكولا نامياس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "BPCE"، إحدى أهم المجموعات المصرفية الفرنسية الرائدة.وتم خلال اللقاء استعراض المكانة المتنامية لدولة الإمارات كمركز مالي عالمي يمثل نقطة التقاء للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد الدولي، مع مواصلة الدولة تعزيز منظومتها المالية المصممة لتوفير منصة تتيح للشركات العالمية فرصاً لتنمية أعمالها في أسواق تعد من بين أكثر الأسواق حيويةً في العالم.كما تناول اللقاء فرص تعزيز التعاون في مجالات الخدمات المصرفية والاستثمارية والمالية، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع المالي العالمي، كذلك جاهزية دبي للمستقبل، من خلال إطارها التنظيمي المتطور وبنيتها التحتية عالمية المستوى وبيئة الأعمال الداعمة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز المالية على مستوى العالم.وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال اللقاء أن دبي مستمرة في تعزيز قدرات قطاعها المالي والشراكات مع المؤسسات المالية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاقتصادية D33" الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أهم أربعة مراكز مالية عالمية.وتعد مجموعة "BPCE" ثاني أكبر مجموعة مصرفية في فرنسا، حيث تقدم خدمات تشمل الخدمات المصرفية للأفراد وللشركات، كما تنشط في مجال الاستثمار، وإدارة الأصول وإدارة الثروات، والتأمين، والخدمات المالية المتخصصة.وتخدم المجموعة 36 مليون عميل، وتوظف نحو 110 آلاف شخص، ولها حضور في أكثر من 50 دولة، وفي العام 2025، سجلت صافي دخل مصرفي بلغ 25.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.واتخذت المجموعة أعمالها العالمية - المتمثلة في "ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار" (Natixis CIB) و"ناتيكسيس لإدارة الاستثمار" (Natixis IM) — من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) مقراً لعملياتها الإقليمية.حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.

مكتوم بن محمد: الثقة العالمية في دبي صنعتها رؤى طموحة وقرارات اقتصادية جريئة

<div data-empty="false">صمدت سياسات الهجرة التي ينتهجها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وجه انتقادات لاذعة، مع اجتماع قادة من مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في أعقاب تدفق المهاجرين الأسبوع الماضي إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا.</div><div data-empty="false">وقد تسبب الوصول المفاجئ لـ 72 ألف مهاجر يومي الخميس والجمعة في أزمة إنسانية في سبتة وأعاد إشعال جدل الهجرة داخل التكتل المكون من 27 دولة، على الرغم من أن معظم المهاجرين سرعان ما عادوا. وتوفي أكثر من 80 مهاجراً، من بينهم من غرقوا أو تعرضوا للدهس في تدافع لعبور حاجز كاسر الأمواج، وفقاً للسلطات الإسبانية والمغربية.</div><div data-empty="false">وكشفت رسائل مفتوحة من 22 قائداً من قادة الاتحاد الأوروبي، ورد سريع من سانشيز، عن جدل محتدم داخل الاتحاد الأوروبي يضع صقور الهجرة في مواجهة القائد الإسباني التقدمي الذي تحدى التوافق داخل التكتل بشأن الهجرة، بالإضافة إلى الإنفاق في حلف شمال الأطلسي، وغزة، وإسرائيل.</div><div data-empty="false">ورفضت حكومة سانشيز الهجمات باعتبارها ذات دوافع سياسية، قائلة إن معظم المهاجرين تم إبعادهم عن سبتة في غضون ساعات في «تنسيق وثيق مع السلطات المغربية وبدعم ضئيل جداً من الدول الأوروبية الأخرى».</div><div data-empty="false">وفي حين بدا أن الوزراء قد التفتوا مجدداً حول سانشيز بعد اجتماع اليوم الثلاثاء، أظهرت أوروبا انقساماً مدمراً للغاية في أعقاب أحداث سبتة وهي تواجه تهديدات أمنية من موسكو، وعدم استقرار مع واشنطن وتوتراً اقتصادياً مع بكين، وفقاً لما قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط في شركة ناتيكسيس المالية.</div><div data-empty="false">وقالت: «لقد أظهرت أوروبا ضعفاً مرة أخرى»، «ضعفاً هائلاً».</div>

رئيس الوزراء الإسباني يواجه انتقادات الاتحاد الأوروبي بشأن أزمة سبتة

سلطان الجابر: الصفقة إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» في بناء شراكات عالمية أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بالشراكة مع شركة «إيني إس. بي. إيه.» («إيني») وشركة «بي تي تي للاستكشاف والإنتاج العامة المحدودة» «بي تي تي إي بي»، عن إتمام صفقة تمويل هيكلي بقيمة تصل إلى 40.4 مليار درهم (11 مليار دولار) لتوفير السيولة لإنتاج الغاز مستقبلاً من أصول البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع لتطوير مشروع حقلي «الحيل» و«غشا».ومن المخطط أن تساهم الصفقة، التي تعد جزءاً من مشروع امتياز «غشا»، في تمكين إنتاج الطاقة بشكل مسؤول لتلبية الطلب المتزايد على إمداداتها من القطاعات الصناعية المحلية، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز. والمتوقع أن يصل إنتاج الامتياز الواقع في المنطقة البحرية لأبوظبي، إلى 1.8 مليار قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً.وستقوم «أدنوك» بإعادة توجيه أكثر من 60% من القيمة الاستثمارية للمشروع إلى الاقتصاد الوطني عبر برنامجها لتعزيز المحتوى المحلي، وذلك ضمن التزامها بأن تحقق عقود المشروعات التي ترسيها أقصى قيمة اقتصادية ممكنة للوطن.ويعد مشروع تطوير حقلي «الحيل» و«غشا» أول مشروع للغاز من نوعه عالمياً يهدف للعمل بصافي انبعاثات صفرية. ومن المتوقع أن يلتقط المشروع 1.5 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أي ما يعادل إزالة أكثر من 300 ألف سيارة تعمل بالوقود الأحفوري من الطرقات كل عام، ويهدف إلى إدارة عملياته التشغيلية البحرية بشكل كامل من دون وجود للكوادر البشرية. كما سيستفيد المشروع من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الرائدة في قطاع الطاقة، التي سيتم إدماجها في «مركز ثمامة للتميز» التابع لـ «أدنوك»، بهدف تعزيز العمليات التشغيلية، ورفع الكفاءة، وتحسين عمليات اتخاذ القرار في الوقت الفعلي.وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نحرص على بناء شراكات هادفة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة. ويسرنا إتمام هذه الصفقة المهمة التي تشكل إضافة نوعية إلى سجل «أدنوك» الحافل بالنجاح في بناء شراكات عالمية في قطاع الطاقة، كما توفر رأس المال اللازم لتسريع التقدم في مشروع تطوير حقلي «الحيل وغشا»، الذي يعد أحد أكثر مشروعات الغاز البحري طموحاً على مستوى العالم. وشهدت هذه الصفقة إقبالاً استثنائياً من أكثر من 20 مؤسسة مالية إقليمية وعالمية رائدة، ما يؤكد الثقة الكبيرة في استراتيجية «أدنوك» لخلق القيمة ونهجها المبتكر في مجال التمويل وسجلها الحافل في تنفيذ المشروعات الضخمة. ويعد مشروع «الحيل وغشا» مساهماً رئيساً في تنفيذ استراتيجية «أدنوك» في مجال الغاز، ويتقدم العمل فيه حسب الخطط المعتمدة ليحقق قيمة كبيرة لـدولة الإمارات و«أدنوك» وشركائها ويساهم بشكل فعال في توفير موارد غاز جديدة لعملائنا».يذكر أن صفقة التمويل لا تخضع لحق الرجوع، وتعد فريدة من نوعها لمشروع طاقة بهذا الحجم الكبير، وتمكن «أدنوك» من تحقيق قيمة مقدماً لمنتجاتها بأسعار تنافسية. وتوفر هذه الصفقة إمكانية الوصول الفوري إلى رأس المال، حيث يقدم التمويل الهيكلي نموذجاً تجارياً مبتكراً يتيح حماية مرافق وعمليات البنية التحتية للمعالجة والنقل والتوزيع، ما يمكن «أدنوك» وشركاءها من جمع تمويل منخفض التكلفة مع الاحتفاظ بالسيطرة الاستراتيجية والتشغيلية على الأصول.وتعد هذه الصفقة أحدث إضافة إلى النجاحات التي حققتها «أدنوك» على مدار العقد الماضي في بناء شراكات نوعية لتطوير البنية التحتية، بما في ذلك شراكة خط أنابيب نفط بقيمة 18 مليار درهم (4.9 مليارات دولار)، واتفاقية لخط أنابيب للغاز بقيمة 37.1 مليار درهم (10.1 مليارات دولار) مع عدد من أبرز المستثمرين العالميين في مجال البنية التحتية والمؤسسات الاستثمارية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات رائدة بنظام «البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية»، مثل مشروع بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) لربط عمليات «أدنوك» البحرية بشبكة الكهرباء البرية وخفض الانبعاثات، ومشروع بقيمة 8.3 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) لتوفير إمدادات مياه مستدامة للعمليات البرية.جدير بالذكر أن ائتلاف بنوك التمويل يضم كلاً من، بنك أبوظبي التجاري، مصرف أبوظبي الإسلامي، البنك الزراعي الصيني، بنك الصين، سيتي بنك، بنك التنمية السنغافوري، بنك دبي الإسلامي، مصرف الإمارات للتنمية، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بنك الخليج للاستثمار، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك المشرق، بنك ميزوهو، بنك إم يو إف جيه، بنك ناتيكسيس، بنك الكويت الوطني، مصرف الشارقة الإسلامي، شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية، البنك الوطني السعودي، بنك ستاندرد تشارترد.

بمشاركة 20 مؤسسة مالية عالمية وإقليمية

أدنوك تستكمل صفقة تمويل بـ 40.4 مليار درهم لتطوير مشروع غاز الحيل وغشا

<div data-empty="false">أرجون نيل عليم- ويليام ساندلوند - هاوهسيانغ كو</div><div data-empty="false">أسهمت أسهم التكنولوجيا الكبرى بنصف مكاسب بعض المؤشرات الرئيسة في آسيا هذا العام، ما يثير مخاوف كبيرة لدى بعض المستثمرين من أن قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي سريع النمو يغذي فقاعة في أسواق الأسهم في أجزاء أخرى من العالم، خصوصاً آسيا.</div><div data-empty="false">وتستفيد ست شركات تقنية من طفرة الذكاء الاصطناعي - بما في ذلك مجموعة التجارة الإلكترونية علي بابا، وشركة تصنيع الهواتف الذكية شاومي، وتطبيق مشاركة الفيديو كوايشو – التي تمثل 50 % من عوائد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ هذا العام، وفقاً لحسابات فاينانشال تايمز.</div><div data-empty="false">وفي كوريا الجنوبية يسهم سهمان بنسبة 40 % من عائد المؤشر، بينما في تايوان تسهم شركة تصنيع الرقائق «تي إس إم سي» بأكثر من نصف مكاسب العام حتى تاريخه.</div><div data-empty="false">والاعتماد على هذا العدد الصغير من الأسهم، التي غالباً ما يتم تداولها بتقييمات ضخمة، يُغذي مخاوف المستثمرين من أن أسواق المنطقة قد تتراجع بسهولة عند حدوث تباطؤ كبير في قطاع الذكاء الاصطناعي الأمريكي.</div>وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية في سوسيتيه جنرال: «ما هو موجود في الولايات المتحدة لن يبقى فيها، لذلك فإنه إذا افترضنا حدوث فقاعة في الولايات المتحدة فستكون هناك فقاعة في آسيا».<div data-empty="false">في الولايات المتحدة كانت أسهم التكنولوجيا المعروفة باسم «السبع الرائعة» مسؤولة عن 42 % من عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، وفقاً لشركة فيرست تراست إيكونوميكس.</div><div data-empty="false">تركز جزء كبير من حماس المستثمرين بشأن الذكاء الاصطناعي الآسيوي على الشركات التي تبني سلسلة التوريد، وتصمم أشباه الموصلات والرقائق المستخدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بما في ذلك «تي إس إم سي» و«طوكيو إالكترون».</div><div data-empty="false">كان الارتفاع في تقييمات الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ملحوظاً بشكل خاص لشركات تصنيع الرقائق الصينية. ويتم تداول أسهم شركة كامبريكون تكنولوجيز، المدرجة في بورصة شنغهاي، عند مكرر ربحية يبلغ 506.2.</div>بينما تتداول أسهم «إس إم آي سي» عند مكرر ربحية يبلغ 221.3 مرة، مقارنة بمضاعف ربحية شركة إنفيديا البالغ 57.7 مرة، أما شركة «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع للرقائق في العالم، فتُتداول عند مكرر ربحية يبلغ 24.7 مرة.<div data-empty="false">صرحت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس: «إذا تراجع قطاع التكنولوجيا الأمريكي، فسوف تتراجع آسيا (باستثناء الصين) - لأنها في الأساس تشهد حالة اعتماد عالية».</div><div data-empty="false">ومع ذلك يسلط بعض المستثمرين الضوء على النمو السريع لقطاع التكنولوجيا الناشئة في الصين، والذي يقولون إنه لا يجسد بالكامل من خلال نهج قائم على التقييم فقط.</div>وقال هاو هونغ، كبير مسؤولي الاستثمار في صندوق التحوط لوتس لإدارة الأصول: «إذا نظرت إلى التقييم فقط للحكم على هذه الشركات الجديدة، فسيكون الأمر صعباً للغاية». وبالنسبة لشركة كامبريكون، قال:«أرباحها تنمو بشكل كبير»، وبينما حققت بعض شركات تصنيع الرقائق - وهي صناعة دورية تقليدياً - مكاسب ضخمة هذا العام، مع تضاعفت أسهم سامسونج للإلكترونيات بأكثر من الضعف وارتفاع أسهم إس كيه هاينكس بنحو 250 %، يرى البعض أن المحرك هذه المرة هيكلي، وتمثل هذه الأسهم 18.2 و11.7 % من مؤشر كوسبي بكوريا الجنوبية على التوالي.<div data-empty="false">يتوقع ستيفن ييو، مؤسس ورئيس قسم الاستثمار في بلو ويل كابيتال، طلباً جديداً هائلاً على تخزين البيانات ورقائق الذاكرة. وقال: «نعتقد أنها ستكون دورة تحديث ضخمة من حيث كيفية تخزين البيانات، وهذا يوحي نوعاً ما بأننا ندخل في دورة فائقة».</div><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن بعض أسهم التكنولوجيا الصينية تتداول بتقييمات أعلى بكثير من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة إلا أن التقييمات بشكل عام في قطاع التكنولوجيا الآسيوي أقل من تلك الموجودة في الولايات المتحدة.</div>وعلى سبيل المثال تُتداول أسهم ناسداك 100 بمتوسط نسبة سعر إلى ربحية على مدار 12 شهراً يبلغ 35، بينما نسبة مؤشر هانغ سنغ للتكنولوجيا 20 ضعفاً.<div data-empty="false">وصرح تشارلي لينتون، مدير محفظة سابق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وآسيا واليابان في شركة الاستثمار «ناينتي ون» قائلا: «التقييمات في أجزاء من قطاع التكنولوجيا الأمريكي أكثر ارتفاعاً، ما يعكس توقعات عالية بتحقيق الربح من الذكاء الاصطناعي.</div>بينما نحن في آسيا نولي اهتماماً خاصاً للتقييمات المميزة لأشباه الموصلات، لذلك يتداول قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً عند مستويات معقولة، مدعوماً بنمو الأرباح وقوة الميزانية العمومية».<div data-empty="false">ولا تزال نسبة السعر إلى الربحية لشركات مثل علي بابا وتينسنت أقل من نظيراتها الأمريكية مثل أمازون وأبل - ويعود ذلك أساساً إلى حالة عدم اليقين التنظيمي، التي أعقبت حملة بكين على قطاع التكنولوجيا .</div>- ويعزو البعض المكاسب الأخيرة في قطاع التكنولوجيا الآسيوي إلى بدء مواكبته لمنافسيه في وول ستريت. وقال جيري وو، مدير صندوق الأسواق الناشئة لدى بولار كابيتال: «إنها مجرد إعادة تقييم لبعض الأصول الصينية الأكثر إثارة للاهتمام والابتكار».

مخاوف كبيرة من فقاعة بأسواق الأسهم الآسيوية

<div data-empty="false">دخل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى ما يصل إلى 50 بالمئة حيز التنفيذ في موعده المقرر اليوم الأربعاء، وهو ما سيؤدي إلى زيادة التوتر بين الشريكين الاستراتيجيين.</div><div data-empty="false">وسوف تُضاف رسوم جمركية تبلغ 25 بالمئة على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى الرسوم السابقة البالغة 25 بالمئة على عدد من المنتجات الهندية.</div><div data-empty="false">وبذلك، يصل إجمالي الرسوم الجم<size class="cdx-size">ر</size>كية المفروضة على الهند إلى 50 بالمئة على سلع مثل الملابس والأحجار الكريمة والمجوهرات والأحذية والأدوات الرياضية والأثاث والمواد الكيميائية، وهي من بين أعلى الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة.</div><div data-empty="false">يضع هذا المعدل القياسي الهند التي تعد أسرع اقتصاد رئيسي نمواً في العالم، أمام تراجع محتمل في التجارة مع أكبر سوق تصدير لها. كما تهدد الرسوم الجمركية القدرة التنافسية لصادرات الهند أمام منافسين مثل الصين وفيتنام، وتثير تساؤلات حول طموحات رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتحويل البلاد إلى مركز صناعي عالمي.</div><div data-empty="false">وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز أبحاث "مبادرة التجارة العالمية" ومقره نيودلهي: "هذه صدمة استراتيجية تهدد موطئ قدم الهند طويل الأمد في الأسواق الأميركية كثيفة العمالة، وتخاطر بتفاقم البطالة في مراكز التصدير، وقد تضعف مشاركة الهند في سلاسل القيمة العالمية".</div><div data-empty="false"> وأضاف أن المنافسين قد يستفيدون، "ما قد يؤدي إلى إقصاء الهند من أسواق رئيسية حتى بعد رفع الرسوم الجمركية".</div><h2>خلافات بسبب النفط الروسي</h2><div data-empty="false"> أثارت الرسوم صدمة لدى المسؤولين الهنود، وجاءت بعد أشهر من المحادثات التجارية بين نيودلهي وواشنطن.</div><div data-empty="false"> وكانت الهند من أوائل الدول التي فتحت مفاوضات تجارية مع إدارة ترمب، لكن الرسوم الجمركية المرتفعة وسياسات الحماية التي تنتهجها في قطاعات مثل الزراعة والألبان أثارت إحباط المفاوضين الأميركيين.</div><div data-empty="false"> تدهورت العلاقات أكثر بعدما هاجم ترمب الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، قائلاً إنها تموّل حرب فلاديمير بوتين في أوكرانيا، فيما جادلت نيودلهي بأن هذه المشتريات تساهم في استقرار أسواق الطاقة، وأكدت أنها ستواصل شراء النفط الروسي "اعتماداً على الفائدة المالية".</div><div data-empty="false"> ودفعت العلاقة المتوترة الهند إلى الابتعاد عن الولايات المتحدة، وتعزيز علاقاتها مع أعضاء تكتل "بريكس". وسعت بكين ونيودلهي في الأشهر الأخيرة إلى إصلاح العلاقات التي تدهورت عقب الاشتباكات الحدودية الدامية عام 2020، ومن المتوقع أن يلتقي مودي الرئيس شي جين بينغ على هامش قمة أمنية في الصين الأسبوع المقبل، في أول زيارة له إلى البلاد منذ سبع سنوات.</div><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تعهّدت الهند وروسيا بزيادة تجارتهما السنوية بنسبة 50% لتصل إلى 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</div><div data-empty="false">واتخذت نيودلهي موقفاً متحدياً، مؤكدة أنها ستواصل شراء النفط الروسي طالما أنه مجدٍ مالياً. وزادت الهند وارداتها النفطية من روسيا منذ بدء الحرب الشاملة على أوكرانيا عام 2022، وباتت تمثل نحو 37% من صادرات روسيا النفطية، وفقاً لشركة "كاساتكين كونسالتنغ" ومقرها موسكو.</div><div data-empty="false">وكانت الشركات الهندية قد أوقفت مؤقتاً وارداتها من خام "الأورال" الروسي في أوائل أغسطس، لكنها عادت إلى السوق في الأسابيع التالية.</div><h2>تداعيات اقتصادية داخلية</h2><div data-empty="false">أجّل فريق تجاري أميركي كان مقرراً أن يصل إلى الهند بين 25 و29 أغسطس لإجراء الجولة السادسة من المفاوضات زيارته، ما زاد المخاوف بشأن قدرة الجانبين على إبرام اتفاق تجاري بحلول الخريف، وهو هدف جرى تحديده خلال زيارة مودي إلى البيت الأبيض في فبراير.</div><div data-empty="false">وقدّرت "سيتي غروب" أن الرسوم الجمركية البالغة 50% تمثل خطراً سلبياً يتراوح بين 0.6 و0.8 نقطة مئوية على نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. </div><div data-empty="false">الرسوم الأميركية لن تطال بعض الصناعات الرئيسية. على سبيل المثال، لن تشمل الرسوم صادرات الإلكترونيات، وهو ما يعفي استثمارات "أبل" الجديدة الضخمة في المصانع بالهند في الوقت الراهن. كما أن صادرات الأدوية لن تتأثر.</div><div data-empty="false">وقد يُخفَّف الأثر الاقتصادي من خلال حقيقة أن اقتصاد الهند يعتمد بدرجة كبيرة على الطلب المحلي أكثر من اعتماده على الصادرات، ما يجعل تعزيز ثقة المستهلكين والشركات أمراً أساسياً لتحقيق نمو أسرع.</div><div data-empty="false">يشكل الاستهلاك الخاص نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي للهند، ورغم أن الولايات المتحدة هي أكبر سوق تصدير للهند، بصادرات بلغت 87.4 مليار دولار في 2024، فإن ذلك لا يمثل سوى 2% من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للهند.</div><div data-empty="false">ولتعزيز الثقة، تعهدت حكومة مودي بـ"إصلاحات من الجيل الجديد"، بدءاً بإصلاح شامل لضريبة الاستهلاك. كما يجتمع المسؤولون في نيودلهي لوضع إجراءات لدعم قطاعات مثل النسيج والأحذية التي من المرجح أن تتضرر بشدة من الرسوم المرتفعة.</div><h2>ضغوط على الأسواق المالية</h2><div data-empty="false">تراجعت أسواق السندات والعملات في الهند قبيل بدء تطبيق الرسوم الجديدة، وأصبحت الروبية أسوأ عملة أداءً في آسيا هذا العام. وشهدت أسواق الأسهم الهندية بالفعل تدفقات خارجة من المستثمرين الأجانب تقارب 5 مليارات دولار منذ يوليو.</div><div data-empty="false">وكتبت ترينه نغوين، كبيرة خبراء الاقتصاد في "ناتيكسيس"، في مذكرة يوم الثلاثاء: "قد تكون النقطة المضيئة أن هذا الضغط الخارجي سيدفع الهند إلى تسريع الإصلاحات المتأخرة". وأضافت: "الأرض والعمل والتحرير كلها ضرورية لإطلاق العنان للنمو وتعزيز القدرة التنافسية".</div>

50 %.. رسوم ترامب الجمركية على الهند تدخل حيز التنفيذ

<div data-empty="false">نيكو أصغري</div><div data-empty="false">قبل ثلاثة أشهر، لم يخطر ببال جورج كرم، ولو للحظة، أن شركته لأشباه الموصلات قد تبدأ بشراء «البتكوين».</div>كانت أسهم شركته المدرجة في بورصة نيويورك تعاني من بعض المشكلات عندما قرأ كرم عن شركة رعاية صحية اشترت العملة الرقمية وشهد سعر سهمها ارتفاعاً حاداً.يقول الرئيس التنفيذي الفرنسي: «بدأت أقرأ عن البتكوين حتى أصبحت مفتوناً بها. خصوصاً وأنني كنت أبحث عن طرق لاستخراج قيمة للشركة».<div data-empty="false">تحدث كرم إلى مجلس إدارته وبعض المستثمرين، وقرر إطلاق «استراتيجي بالبيتكوين».</div>وجمعت شركة سيكوانس كومينيكيشنز 384 مليون دولار من أسواق الدين والأسهم لإنفاقها على شراء العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.وقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 160% فور نشر الخبر.يقول كرم: «لم أستطع قول هذا العام الماضي، لكنني اليوم مؤمن به بشدة... أنا مقتنع تماماً بأن البتكوين باقية».ويعود الفضل في التحول الكبير، تحول هذا المبتدئ في عالم العملات المشفرة إلى حد كبير إلى مايكل سايلور، مناصر البتكوين.فمنذ عام 2020، أنفق قطب العملات المشفرة الأمريكي مليارات الدولارات على شراء العملة، وعقد مؤتمرات لتشجيع الآخرين على فعل الشيء نفسه.وتقدر قيمة شركة سايلور للبرمجيات واسمها «استراتيجي» والتي تحولت إلى شركة متخصصة في احتكار البتكوين، الآن بنحو 115 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف قيمة البتكوين التي تحتفظ بها، مع تدفق المستثمرين.وخلال الأسبوع الماضي، اشترت «استراتيجي» ما قيمته 2.5 مليار دولار من البتكوين، وهي ثالث أكبر عملية شراء لها على الإطلاق.وقد ارتفعت أسهمها بشكل صاروخي بأكثر من 3000% في خمس سنوات. وهذا النجاح، إلى جانب الدعم الكامل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصناعة الأصول الرقمية، شجع أعداداً متزايدة مما يسمى بشركات خزينة العملات المشفرة على الانطلاق عالمياً.تعد شركات التكنولوجيا الحيوية، ومناجم الذهب، والفنادق، وشركة سيارات كهربائية، وشركة لتصنيع السجائر الإلكترونية من بين الشركات التي تسارع إلى شراء العملات المشفرة، بدعم من المستثمرين الذين يرون فرصة للحصول على حصة من سوق العملات المشفرة.في العام المنتهي في 5 أغسطس، جمعت أو التزمت حوالي 154 شركة بجمع ما مجموعه 98.4 مليار دولار لشراء العملات المشفرة، وذلك وفقاً لشركة الاستشارات في مجال العملات المشفرة «أركيتكت بارتنرز».قبل هذا العام، جمعت 10 شركات فقط 33.6 مليار دولار.<div data-empty="false">وقامت بعض الشركات بتقليد «ستراتيجي» من خلال تغيير ألوان مواقعها الإلكترونية إلى اللون البرتقالي للبتكوين، وتوفير معلومات توضح عدد العملات التي تحتفظ بها، وقيمتها، ومقاييس مهمة أخرى للمستثمرين. </div>وحتى دونالد ترامب نفسه انضم إلى هذا الحراك - فقد جمعت شركته الإعلامية العائلية ملياري دولار في يوليو لشراء البتكوين والأصول المرتبطة بها.ويأتي هذا الاندفاع نحو اكتناز العملات المشفرة في عامٍ سجلت فيه البتكوين مستويات قياسية، وفي وقتٍ يحاول فيه المستثمرون التقليديون إيجاد أفضل السبل للمشاركة في عالم الأصول الرقمية الجديد.لكن الكثيرين يشككون في أن هذا الاتجاه سيدوم طويلاً. فالنمو السريع يثير بالفعل قلق بعض المستثمرين بشأن التشبع المفرط.ويقول برايان إستس، الرئيس التنفيذي لشركة أوف ذا تشين كابيتال، التي تستثمر في العديد من شركات خزينة البتكوين، متذكراً الوقت الذي سارعت فيه الشركات إلى إعادة صياغة علامتها التجارية كشركات تعنى بالويب لجذب الانتباه: «الأمر يشبه فقاعة الإنترنت في عام 1998».كما أن تعدد الشركات الجديدة في هذا المجال يثير أيضاً مخاوف بشأن ما سيحدث إذا، أو متى، انخفض سعر هذه الرموز، ومدى عمق آثاره الجانبية.وقد تجد الشركات التي تقترض مليارات الدولارات لتمويل مشترياتها نفسها بسرعة عاجزة عن سداد ديونها.<div data-empty="false">ويقول إريك بينويست، خبير التكنولوجيا والبيانات في بنك الاستثمار ناتيكسيس سي آي بي: «يكمن الخطر في انهيار البتكوين». </div>في هذا السيناريو، ستنخفض أسعار الأسهم أيضاً، وإذا لم تتمكن الشركات من سداد مستحقات حاملي سنداتها، فيسبب ذلك خسائر كبيرة للمستثمرين. ويضيف. «في كل مرة يسود فيها ذعر طفيف في السوق، ينهار السوق بأكمله».ويلفت كيفن دي باتول، الرئيس التنفيذي لشركة «كي روك» إلى أنه ينبغي على المستثمرين أن يكونوا واقعيين بشأن هذا الأمر.«أنت تضخ قدراً هائلاً من المخاطر في نظامٍ لا يدعمه في النهاية سوى استمرار ارتفاع قيمة الأصل».<div data-empty="false">وبالنسبة للشركات المتعثرة، يبدو أن شراء رموز العملات المشفرة وسيلة ناجحة حتى الآن لجذب انتباه المستثمرين ورفع أسعار أسهمها - مؤقتاً على الأقل. </div>ويقول أيدان بيشوب، مؤسس شركة بلو بيرد ماينينغ فينتشرز المدرجة في بورصة لندن، والتي جمعت مليوني جنيه استرليني في يونيو لإنفاقها على البتكوين: «لو لم نسلك هذا المسار، لواجهنا صعوبة في جمع رأس مال مستقبلي؛ كنا شركة على وشك الموت».ويضيف: «قبل ذلك، كان علينا أن نطرق الأبواب ونتوسل لجمع المال».<div data-empty="false">ومعظم الوافدين الجدد شركات عادية ليس لديها خبرة سابقة في العملات المشفرة، لكن قيمة أصولها الرقمية تفوق بكثير أي أرباحٍ تجنيها الشركة فعلياً.</div>وعلى سبيل المثال، تبلغ القيمة السوقية لشركة الطاقة الحرارية الأمريكية «كولر تكنولوجي» حوالي 211 مليون دولار، على الرغم من تكبدها خسارة تشغيلية قدرها 9.4 ملايين دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام. لكنها تمتلك ما قيمته حوالي 118 مليون دولار من البتكوين.<div data-empty="false">في المملكة المتحدة، حققت شركة تصميم المواقع الإلكترونية «ذا سمارتر ويب كومباني» ربحاً صافياً قدره 93 ألف جنيه استرليني فقط في الأشهر الستة المنتهية في أبريل، إلا أن قيمتها السوقية تبلغ حوالي 560 مليون جنيه استرليني، بفضل ما تمتلكه من البتكوين بقيمة 238 مليون جنيه استرليني.</div>تؤكد العلاوة التي يدفعها المستثمرون القيمة التي يؤمنون بها لهذه الشركات التي تمتلك العملات المشفرة.وتحظى الشركات التي تثبت التزامها بمواصلة جمع الأموال لشراء العملات المشفرة بمكافأة من المستثمرين، الذين يقدرون أسهم الشركة أعلى من قيمة البتكوين التي تمتلكها.ولشراء الرموز، عادة ما تجمع الشركات ديوناً أو أسهماً وتستثمر هذه الأموال في شراء العملات المشفرة من خلال منصة تداول مثل «كوين بيس».وبالنسبة للمستثمرين، يعد «سعر البتكوين لكل سهم»، أو عدد عملات البتكوين التي يمتلكونها لكل سهم من أسهم الشركة، مقياس النجاح.فإذا اشترت الشركة المزيد من العملات بسرعة، فإن مستثمري الأسهم يمتلكون بالتالي، وبشكل غير مباشر، المزيد من العملات المشفرة لكل سهم من أسهم الشركة التي يمتلكونها - وهو سبب دفع المستثمرين لفوائد أعلى في البداية، على أمل جني المزيد من عملات البتكوين لكل سهم في المستقبل.ويتجه المديرون التنفيذيون الآن إلى شراء عملات مشفرة أخرى، مع اتساع نطاق هذا التوجه ليتجاوز البتكوين.كما تتيح هذه الأدوات لمالكي كميات كبيرة من العملات المشفرة الحصول على قيمة منها دون بيعها.

لماذا تكثف الشركات المتعثرة استثماراتها في «البتكوين»؟

كريس كاي، جون ريديمثل انخفاض قيمة الروبية الهندية تحدياً كبيراً للتوقعات الاقتصادية في الهند، حيث كان يتوقع أن يتخذ المحافظ الجديد للبنك المركزي الهندي إجراءات سريعة لدعم الاقتصاد المتعثر من خلال خفض أسعار الفائدة.وقد شهدت العملة الهندية انخفاضات متتالية، كان أبرزها انخفاض حاد بنسبة 0.7 % مقابل الدولار يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض تشهده منذ عامين.وقد أدى هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة، وما يمثله من أخطار ارتفاع التضخم، إلى تلاشي التوقعات التي كانت شبه مؤكدة لدى المحللين الاقتصاديين بأن محافظ بنك الاحتياطي الهندي سانجاي مالهوترا وفريقه سيقومون بخفض سعر الفائدة الرئيسي من مستواه الحالي البالغ 6.5 %، والذي استقر عند هذا المستوى منذ نحو عامين.ويمثل انهيار الروبية مؤشراً ضمن مؤشرات عدة تكشف تراجع بريق الاقتصاد الهندي، رغم أنه لا يزال يحتفظ بلقب أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم.فقد شهد الاقتصاد الهندي تراجعاً حاداً في معدل النمو السنوي ليصل إلى 5.4 % خلال الربع المنتهي في سبتمبر، مسجلاً أدنى مستوياته منذ عامين تقريباً، متأثراً بثلاثة عوامل رئيسية: تباطؤ الإنفاق الحكومي، وضعف الاستهلاك، وتراجع أرباح الشركات.وقال مادان سابنافيس، كبير الاقتصاديين في بنك بارودا: إن انهيار الروبية يضع المحافظ الجديد للبنك المركزي في موقف حرج، خصوصاً أنه أدى إلى تعقيد المشهد قبل أول اجتماع له للسياسة النقدية، المقرر عقده بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة المركزية موازنتها السنوية في الأول من فبراير.ولفت سابنافيس إلى أن الانهيار الحر للعملة سيؤدي حتماً إلى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالي التضخم، ما يجعل قرار السياسة النقدية أكثر تعقيداً.تواجه الهند تحدياً مزدوجاً يتمثل في اعتمادها الكبير على واردات النفط، حيث تستورد نحو 90 % من احتياجاتها، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، خصوصاً بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على منتجي النفط الروس.وقد تفاقم الوضع مع ظهور بيانات اقتصادية أمريكية قوية أدت إلى إعادة النظر في توقعات خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، ما عزز قوة الدولار.وتكمن المشكلة الأكبر في استمرار عناد التضخم، الذي أدى لتآكل القدرة الشرائية لمئات ملايين الأسر الهندية الفقيرة ومتوسطة الدخل. وقد تجاوز معدل التضخم، السقف المستهدف للبنك المركزي عند 6 % في أكتوبر، رغم تراجعه لاحقاً إلى 5.2 % في ديسمبر.وقال مالهوترا، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، إنه يتوقع تعافي الاقتصاد الهندي في 2025. وأشار إلى أن البنك الاحتياطي الهندي سيعطي الأولوية لتحفيز النمو الاقتصادي، خصوصاً بعد الانتقادات التي وجهتها الحكومة لسلفه شاكتيكانتا داس بسبب سياسته في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة.ووصفت ترين نجوين، المختصة في اقتصادات آسيا الناشئة في بنك ناتيكسيس، الوضع بأنه صعب على المحافظ الجديد، مشيرة إلى أن الهند لا تقف وحيدة في مواجهة هذه التحديات، حيث تعاني معظم الدول النامية من تداعيات قوة الدولار.مشيرة إلى أن تحفيز النمو سيظل الأولوية رغم المخاوف من التراجع السريع للروبية. وقد اضطر البنك المركزي للتدخل بشكل متكرر لحماية العملة المحلية، ما أدى إلى استنزاف احتياطياته من النقد الأجنبي بنحو 70 مليار دولار منذ أن بلغت مستوى قياسياً عند 705 مليارات دولار في سبتمبر.ويثير تراجع تدخل البنك المركزي الهندي لدعم الروبية تكهنات بين المحللين حول احتمال تبني المحافظ الجديد مالهوترا لنهج مختلف يسمح بتحديد قيمة العملة وفقاً لقوى السوق، ما قد يعزز القدرة التنافسية للصادرات الهندية.وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من البنك المركزي، يبدي بعض الخبراء نظرة أكثر إيجابية لتراجع العملة، مستندين إلى عاملين رئيسيين: الاتجاه العام لتراجع التضخم، والاحتياطيات الكبيرة التي لا يزال البنك يحتفظ بها.وقلل ميغيل تشانكو، كبير اقتصاديي آسيا الناشئة في مؤسسة بانثيون ماكروإيكونوميكس للأبحاث، من حجم المخاوف، مشيراً إلى أن تراجع الروبية بنحو 4 % مقابل الدولار خلال العام الماضي يظل ضمن الحدود المقبولة.منوهاً إلى أن هذا التراجع كان متوقعاً نظراً لأن قيمة العملة كانت مرتفعة نسبياً خلال الـ18 شهراً الماضية وفقاً لمؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي.ورغم خفض البنك المركزي والحكومة الهندية توقعات النمو للعام المقبل إلى أدنى مستوياتها منذ جائحة كوفيد، إلا أن البنك المركزي يرى مؤشرات إيجابية تدل على أن الاقتصاد قد بلغ القاع وبدأ في التعافي.لكن تشانكو يرى أن هذا التفاؤل قد يكون في غير محله، مستنداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية: استمرار تشدد السياسات المالية والنقدية، وثقل الديون على كاهل الأسر، وعدم وصول معدلات استغلال الطاقة الصناعية إلى المستويات التي تحفز دورة استثمارية جديدة. وأضاف: «من المحتمل أن نشهد على الأقل تراجعاً كبيراً آخر في نمو الناتج المحلي الإجمالي».في المقابل، يرى خبراء آخرون بارقة أمل في استئناف الإنفاق الرأسمالي الحكومي، الذي كان متوقفاً خلال فترة الانتخابات العامة العام الماضي، ما قد يدفع عجلة الاقتصاد في الأشهر المقبلة.وأكدت بونام غوبتا، المديرة العامة للمجلس الوطني للبحوث الاقتصادية في نيودلهي، أن الاقتصاد الهندي يتمتع بمرونة هيكلية، وأن التباطؤ الحالي مجرد دورة يمكن تجاوزها بسهولة من خلال سياسات مدروسة في التوقيت المناسب.

أزمة الروبية تربك حسابات المركزي الهندي

قالت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات الجمعة إن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.3% في نوفمبر، ليتجاوز مجددا هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا معدلا سنويا قدره 2.3% لهذا الشهر، ارتفاعا من 2% في أكتوبر.وارتفعت أسعار السلع في الكتلة لشهرين متتاليين بعد أن انخفضت إلى 1.7% في سبتمبر، كما كان متوقعا بسبب تراجع الضغوط الانكماشية الناجمة عن أسعار الطاقة.واستقر التضخم الأساسي، باستثناء أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ المتقلبة، عند 2.7% للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.ويدعم التضخم الأساسي ثبات التضخم في قطاع الخدمات، الذي انخفض قليلا إلى 3.9% في نوفمبر من 4% خلال الشهر السابق.وقد قامت الأسواق بتسعير كامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر، والذي من شأنه أن يمثل التخفيض الرابع للمؤسسة هذا العام.لقد تلاشت التكهنات بأن البنك المركزي قد يُدفع إلى خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس منذ الشهر الماضي، بعد تحسن طفيف في توقعات النمو الضعيفة في منطقة اليورو وانتعاش التضخم.جاء التضخم أعلى قليلاً من المتوقع في أكتوبر، في حين أكد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك عضوة مجلس الإدارة إيزابيل شنابل، على الحاجة إلى الحذر في التيسير النقدي.سيتم إعلام قرار البنك المركزي الأوروبي إلى حد كبير بأحدث توقعات الاقتصاد الكلي للموظفين التي سيتلقاها قبل اجتماعه القادم في 12 ديسمبر. كما سيزن البنك المركزي التأثير العالمي المحتمل لانتخاب دونالد ترامب مؤخرًا رئيسًا للولايات المتحدة، بما في ذلك ما إذا كان سينفذ تهديداته بفرض تعريفات تجارية عالمية وكيف ستؤثر مثل هذه الخطوة على صادرات الاتحاد الأوروبي.وفي حديثها لبرنامج «Squawk Box Asia» على قناة CNBC قبل إصدار الناتج المحلي الإجمالي، توقعت أليشيا جارسيا هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، أن يتباطأ اقتصاد الهند ولكن لن «ينهار» في عام 2025.وقالت إن ناتيكسيس لديها توقعات بنمو 6.4% في عام 2025 للهند - دون توضيح ما إذا كان هذا يشير إلى السنة المالية أو التقويمية - لكنها أضافت أن الطباعة قد تأتي أيضًا منخفضة مثل 6%، والتي وصفتها بأنها «ليست مشكلة على الإطلاق، لكنها غير مرحب بها».وبشكل منفصل، توقع بنك الاحتياطي الهندي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2024 التي تنتهي في مارس 2025 إلى 7.2% أعلى. وعندما سُئلت عن أداء اقتصاد الهند في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الثانية، قالت هيريرو إن البلاد «ليست حقًا في مركز إعادة ترتيب سلسلة القيمة التي كانت الصين تجريها».وأشارت إلى أنه «لو كنت في إدارة ترامب، لبدأت «في النظر في الرسوم الجمركية» على فيتنام. وهذه حالة أكثر وضوحًا».وقالت إن الصين يمكنها تصنيع منتجات في الهند للاستهلاك الهندي بدلاً من تصدير المنتجات عالميًا - وبالتالي، يمكن لنيودلهي تجنب التعرض للرسوم الجمركية.

تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر طبقاً للتوقعات

أفادت شركات الوساطة أن رسوم العضوية في أرقى النوادي الخاصة الحصرية في هونغ كونغ انخفضت بنسبة تصل إلى 20% في السوق الثانوية على مدار العام الماضي، مدفوعة بالتباطؤ الاقتصادي في المدينة، ورحيل المقيمين والمغتربين الأثرياء من الإقليم الصيني.
وتعد أندية العضوية الخاصة في المركز المالي الآسيوي جزءاً لا يتجزأ من مجتمع رجال الأعمال منذ الحقبة الاستعمارية البريطانية، حيث تتمتع بعض المؤسسات بإيجارات أرخص بكثير بموجب اتفاقيات تعود لعقود مضت.
وقد تختلف القواعد، لكن عضوية الأفراد والشركات في الأندية عادة ما تتطلب دفع مبالغ طائلة، وأحياناً الانتظار لفترة طويلة. وأثناء الوباء، تعرضت أسعار العضوية في السوق الثانوية لضربة قوية، حيث دفعت سياسة «صفر كوفيد» الصارمة في الإقليم العديد من المغتربين والمقيمين لمغادرة المدينة، وواصلت الأسعار انخفاضها حتى بعد رفع قيود الإغلاق في هونغ كونغ.
وأفادت شركتان للوساطة تتداولان في عضوية الأندية الخاصة أن السعر المطلوب في السوق الثانوية لعضوية نادي أوبردين مارينا، وهو ناد خاص عمره 40 عاماً ويمتد على مساحة 550 ألف قدم مربعة ويضم 7 مطاعم ومرافق رياضية وعائلية متنوعة تشمل حلبة للتزلج على الجليد وصالة بولينغ، انخفض بنحو 20% إلى ما يقرب من 2.75 مليون دولار هونغ كونغي (350 ألف دولار أمريكي) من قرابة 3.4 ملايين دولار هونغ كونغي مطلع عام 2023. وأشاروا إلى أنه قبل الوباء كانت هذه العضويات ستصل إلى 4 ملايين دولار هونغ كونغي.
وبحسب ما ذكرته شركة الوساطة «إيفرفاين ميمرشيب سيرفسيس»، تباع عضوية نادي هونغ كونغ للكريكيت، الذي تأسس عام 1851، الآن بحوالي 1.1 مليون دولار هونغ كونغي، بانخفاض عن 1.4 مليون دولار في مطلع العام الماضي.
وذكرت شركات الوساطة أنه يتم بيع عضوية نادي كولون للكريكيت في السوق الثانوية بحوالي 900 ألف دولار هونغ كونغي، بانخفاض من أكثر من مليون دولار هونغ كونغي مطلع العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، تراجعت عضوية نادي ديسكفري باي للغولف إلى 2.8 مليون دولار هونغ كونغي من أكثر من 3.1 ملايين دولار هونغ كونغي.
وتكشفت حدة الأزمة داخل أندية المدينة هذا الشهر عندما طالب نادي أمريكان كلاب، الذي يعود تاريخه إلى قرابة القرن، أعضائه غير الأمريكيين بدفع نحو 1.5 مليون دولار هونغ كونغي للاحتفاظ بالعضوية أو مغادرة النادي، وهو إجراء يهدف جزئياً إلى الحفاظ على الوضع الضريبي غير الربحي. وتراجع النادي عن القرار عقب ردود سلبية من الأعضاء.
وقال بينا وونغ، مستشار العضوية لدى شركة فوجي كونسالتانتس، وهي شركة وساطة متخصصة في عضوية الأندية الخاصة، إن «الطلب على العضوية تأثر بالمناخ الاقتصادي السيئ، حيث لم يعد الناس ينفقون ببذخ». كما ذكر أن عدد سكان البر الرئيسي الذين يسعون للحصول على العضوية انخفض بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.
وشكل تقليص حجم أو رحيل بعض الشركات متعددة الجنسية من المنطقة، ضغوطاً على الأسعار. وانخفض عدد الشركات التي لها مقار إقليمية في هونغ كونغ إلى 1336 العام الماضي من 1541 في عام 2019.
وقال توني تشان، مدير المبيعات لدى شركة إيفرفاين، قائلاً «لقد كانت السوق هادئة، مع انتقال بعض الأعضاء إلى الخارج، ونقل الشركات مقارها إلى أماكن أخرى».
وأشار مصرفي سابق في هونغ كونغ يمتلك 4 عضويات في أندية خاصة إلى أن «السوق الثانوية تعكس إلى حد بعيد الوضع الاقتصادي».
ويتوقع بنك ناتيكسيس الفرنسي نمو اقتصاد هونغ كونغ بنسبة 2.6% خلال العام الجاري، بعد نمو بنسبة 3.2% العام الماضي، والذي كان أقل من المتوقع.
وتحاول السلطات في المنطقة جذب مزيد من الأفراد والخبراء الأثرياء من خلال تقديم حوافز ضريبية للمكاتب العائلية.
وخلال شهر مارس الماضي، استأنفت حكومة هونغ كونغ العمل ببرنامج الهجرة الاستثمارية الرأسمالية، الذي يستهدف الراغبين في استثمار 30 مليون دولار هونغ كونغي في المدينة، وهو ما جذب العديد من سكان البر الرئيسي رغم أنه يقتصر على سكان البر الرئيسي المقيمين الدائمين في دول أجنبية.
وأوضح ريموند كوك، مؤسس شركة الوساطة بي إيه ماركتينغ أن «ضعف الاقتصاد أثر في أسعار العضوية.. لكن مع انخفاض الأسعار إلى مستوى معين، فمن المتوقع أن تستقر وربما ترتفع مجدداً».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

التباطؤ الاقتصادي يخفض رسوم عضوية النوادي الحصرية في هونغ كونغ

target2771738462386994523.jpg

أفادت شركات الوساطة أن رسوم العضوية في أرقى النوادي الخاصة الحصرية في هونغ كونغ انخفضت بنسبة تصل إلى 20% في السوق الثانوية على مدار العام الماضي، مدفوعة بالتباطؤ الاقتصادي في المدينة، ورحيل المقيمين والمغتربين الأثرياء من الإقليم الصيني.

يضع أنصار الدولة في الصين الرئيس شي جين بينغ في مصاف النخبة، بل وعلى قدم المساواة مع الزعيم القوي ماو تسي تونج، مؤسس الجمهورية الشعبية.
لكن الرئيس الصيني أظهر هذا الأسبوع أنه أكثر قرباً إلى القائد الأعلى السابق دنغ شياو بينغ، الذي أدت إصلاحاته «التاريخية في عام 1978 إلى انفتاح الصين على قوى السوق، وذلك وفقاً لوثيقة القرارات الصادرة عن اجتماع السياسات الرئيسي للحزب، الذي يسمى «الجلسة الكاملة الثالثة»، والذي يعقد مرة كل 5 سنوات.
وقال وين تي سونغ، المحلل في المجلس الأطلسي إن «الوثيقة أومأت نحو دنغ شياو بينغ أكبر مما كنت أتوقعه مسبقاً»، مضيفاً أن البيان كان يهدف إلى طمأنة الشركات والمستهلكين الذين يشعرون بالقلق إزاء الاقتصاد الصيني.
وقال المحللون إنه إذا كانت الجلسة الكاملة السابقة التي عقدها دنغ قبل 46 عاماً أسهمت في إحداث تغيير جذري داخل اقتصاد متعثر خاضع لسيطرة الدولة، فإن اجتماع هذا العام الذي استمر 4 أيام، لم يكن مرضيا لخبراء الاقتصاد الذين كانوا يأملون في حدوث تحول هيكلي نحو الاستهلاك لإنعاش الطلب الضعيف.
وتضمنت الوثيقة النهائية 60 قسماً فرعياً وأكثر من 300 إصلاح مقترح، لكنها لم تقدم سوى القليل من التعهدات بتعزيز التدخل الحكومي لمعالجة الانكماش العقاري الذي طال أمده.
بدلاً من ذلك، شرح شي رؤيته المتعلقة بالاستثمار الضخم في التصنيع المتقدم، والذي يشار إليه بـ«القوى الإنتاجية الجديدة عالية الجودة» في مصطلحات الحزب، وتجاهل المخاوف الخارجية من زيادة الإنتاج في الصين، الذي يخلق طوفاناً من الصادرات ويؤجج التوترات التجارية.
وأشارت الوثيقة النهائية للجلسة الكاملة الثالثة إلى المصطلحات المتعلقة بالتكنولوجيا والموهبة والعلوم والابتكار 160 مرة. في المقابل، تم الإشارة إلى قطاع العقارات 4 مرات فقط، ولم يتم ذكره إلا قرب نهاياتها.
وقال روبن شينغ، كبير خبراء الاقتصاد المختصين بالصين في بنك مورغان ستانلي إن «مسائل مثل الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد والابتكار التكنولوجي ربما تهيمن على غالبية كلمات الوثيقة البالغ عددها 22 ألف كلمة.. ما يعني أنها تعد أولوية قصوى».
كما تضمنت الوثيقة بعض الحوافز للقطاع الخاص ومبادرات رامية لإعادة التوازن المالي للحكومات المحلية الصينية المثقلة بالديون.
لكن يظل الهدف الأسمى لبكين هو «التجديد العظيم للأمة الصينية»؛ حيث ذكرت الوثيقة أنه سيتحقق من خلال تعزيز «الاكتفاء الذاتي علمياً وتكنولوجياً» وسط «وضع عالمي معقد»، في إشارة إلى التوترات الجيوسياسية مع الولايات المتحدة، حسبما قال المحللون. وكتبت أليسيا غارسيا - هيريرو، كبيرة خبراء الاقتصاد لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس، في مذكرة تحليلية أنه «من الواضح أن القيادة الصينية راضية تماماً عن نموذج النمو المرتكز إلى العرض، بغض النظر عن الانتقادات العالمية»، وأضافت «يريد شي جين بينغ من الصين تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية وتعزيز الإنتاجية». ويحضر الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، والتي تعقد كل 5 سنوات، نحو 400 مسؤول، وتستغل عادة للإعلان عن السياسات الهامة في الأمدين المتوسط والطويل.
وأشار أكاديميون صينيون إلى أن خلفية الاجتماع المغلق هذا العام هي تفاقم التحديات المتعلقة بالنمو في الصين، وأضافوا أن شي يحتاج إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 4.5 % و5 % لتحقيق الهدف المتمثل في «التحديث على الطريقة الصيني»، أو مضاعفة دخل الفرد إلى نحو 25 ألف دولار بحلول عام 2035.
وانخفض معدل النمو خلال الربع الثاني إلى 4.7 % على أساس سنوي، وتوقع صندوق النقد الدولي انخفاضه إلى أقل من 4 % في السنوات المقبلة.
وأضح ليو تشياو، عميد كلية جونغهوا لإدارة الأعمال بجامعة بكين، أنه من خلال التركيز على التكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التحول الأخضر والقدرات الرقمية في قطاع التصنيع الضخم، الذي يمثل نحو 28 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 10.7 % في الولايات المتحدة، يمكن للصين الحفاظ على مستويات إنتاجية أعلى من الاقتصادات الصناعية الأخرى.
وهذا من شأنه أن يساعد في توليد نمو أعلى والتغلب على الأعباء الاقتصادية الناجمة عن التراجع الديموغرافي في الصين.
وخلال الجلسة الكاملة الثالثة الافتتاحية لشي كأمين عام للحزب في عام 2013، أثار حماسة الشركات من خلال تعهده «بالاستفادة الكاملة من دور السوق الحاسمة في تخصيص الموارد»، وهي آمال تبددت لاحقاً عندما عزز دور الشركات المملوكة للدولة.
وتكرر مصطلح «الدور الحاسم» مرة أخرى هذا العام، ولاحظ الأكاديميون الصينيون أنه أصبح الآن مرتبطاً بمبادرات تهدف لدعم القطاع الخاص في البلاد.
وقال وانغ يونغ، نائب عميد معهد الاقتصادات الهيكلية الجديدة بجامعة بكين، إن هذه المبادرات تشمل ضمان منح كيانات القطاع الخاص فرص متساوية للحصول على القروض، والسماح لها بالمشاركة في المشروعات الحكومية المهمة، وتعزيز دورها في البحث، واعتبر هذه الخطوات بمثابة «إشارات إيجابية».
كما اقترحت وثيقة الجلسة الكاملة الثالثة اتخاذ تدابير لرأب الفجوة المالية في الإيرادات والإنفاق بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، التي استنزفت مواردها بسبب أزمة العقارات. وتضمنت الإجراءات توسيع مصادر الإيرادات الضريبية المحلية، وتحسين التحويلات المالية من الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية، وزيادة حصة الحكومة المركزية في الإنفاق.
وتضمنت الوثيقة إجراءات لتعزيز التوسع الحضري وتحسين نظام الرعاية الاجتماعية بالبلاد؛ حيث يعتقد خبراء الاقتصاد أنها ضرورية لتعزيز ثقة الأسر في إنفاق المزيد من مدخراتهم.
ويتضمن ذلك تيسير نظام تسجيل الأسر (هوكو)، الذي يحد من وصول العمال المهاجرين من المناطق الريفية إلى الخدمات العامة الشاملة في المدن الصينية. وعلّق شينغ من بنك مورغان ستانلي قائلاً: «لقد شهدنا لهجة أكثر توازناً إلى حد ما حيال برامج الرعاية الاجتماعية»، في إشارة إلى مقترحات «هوكو»، التي يشعر أنها قد تفيد الاستهلاك على المدى الطويل. لكنه يرى أن الوثيقة «عامة للغاية وتفتقر إلى جدول زمني واضح للتنفيذ والتمويل».
أما بالنسبة لشركاء الصين التجاريين العالميين، الذي يشعرون بالقلق إزاء القدرة الصناعية الفائضة في الأسواق، ويأملون اتخاذ تدابير تركز على تحفيز الطلب المحلي، فإن الجلسة الكاملة الثالثة بمثابة فرصة ضائعة.
وقال ماكسيميليان بوتيك، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الألمانية في شرق الصين إنه «لم نشهد أي طفرة متوقعة، وبدلاً من ذلك شهدنا سياسة تتسم بالحذر والاستمرارية».

الصين تركز على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز النمو الاقتصادي

target566151619871318289.jpg

يضع أنصار الدولة في الصين الرئيس شي جين بينغ في مصاف النخبة، بل وعلى قدم المساواة مع الزعيم القوي ماو تسي تونج، مؤسس الجمهورية الشعبية.

تسعى بروكسل جاهدة لتفادي التورط في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على البضائع الصينية إلى تحول الشحنات نحو أوروبا.
وفرض الرئيس جو بايدن رسوماً جمركية بنسبة 100 % على السيارات الكهربائية الصينية، وزاد الرسوم المفروضة على الصلب والألمنيوم 3 أضعاف، إضافة إلى رفع الرسوم الجمركية على الخلايا الشمسية إلى 50 %، وأعلن عن خطط لمضاعفة الرسوم على أشباه الموصلات بحلول عام 2025.
وقالت محللة الشؤون الجيوسياسية لدى شركة «جافيكال ريسيرش»، يانمي شيه: «لقد بعثت الولايات المتحدة رسالة واضحة مفادها أنها تريد الحد من مشاركة الصين في تحولها إلى التقنيات الخضراء.
وبما أن الاتحاد الأوروبي يمثل السوق المتقدمة الكبيرة المتبقية ذات التطلعات الخضراء ويقدم لذلك إعانات سخية، فستكون سوقاً لابد منها للمصدرين الصينيين لمنتجات الطاقة النظيفة».
وتأتي الخطوة الأمريكية فيما تكافح المفوضية الأوروبية لحماية صناعة التقنيات الخضراء المحلية من نظيراتها الصينية الرخيصة، حيث أكد مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تفتقر إلى القوة اللازمة لمنافسة واشنطن وبكين في حرب تجارية عالمية.
وتوقع المسؤولون أن تسفر هذه التدابير الأمريكية عن زيادة تفاقم العجز التجاري الأوروبي المرتفع بالفعل مع الصين.
والذي بلغ 290 مليار يورو عام 2023. وتسعى بروكسل جاهدة لاستخدام كل الأدوات المتاحة للتصدي إلى هذا العجز.
وقالت اليسيا غارسيا - هيريرو، كبيرة المحللين الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكسيس: «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف ساكناً لأنه سيكون الهدف الرئيس للمنتجات الصينية، وهذا يعني المزيد من الضغط لفرض رسوم تعويضية».
وأشارت إلى أن الرئيس الصيني شي جين بينغ بدا وكأنه تجاهل طلبات قادة الاتحاد الأوروبي للتصدي لمشكلة قدرات الإنتاج الفائضة خلال رحلته إلى أوروبا هذه الشهر. وأضافت إنه «ليس بوسع الاتحاد الأوروبي فعل الكثير سوى رفع الرسوم الجمركية، لذلك، أعتقد أننا على شفا حرب تجارية».
وذكر مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تحاول التنسيق مع الحلفاء الغربيين، خصوصاً الولايات المتحدة، لتجنب «اتخاذ إجراءات مختلفة» بشأن فائض الإنتاج الصيني، و«إغراق» السوق الموحدة بهذه المنتجات، مشدداً على أن ذلك «يمثل إشكالية حقيقية بالنسبة لنا».
إلا أن مسؤولاً آخر قال إن الاتحاد الأوروبي يعوقه الإصرار على أن تتوافق كل إجراءاته التجارية مع لوائح منظمة التجارة العالمية، مضيفاً إن انتهاك هذه القواعد سيؤدي لتفاقم الوضع، ما يؤثر سلباً على كل الأطراف.
وقللت يانمي شيه من أثر تدابير الحماية التجارية المتوافقة مع منظمة التجارة العالمية التي يستطيع أن يفرضها الاتحاد الأوروبي، قائلة إنها «لن تضاهي قدرة المصنعين الصينيين الذين أثبتوا جدارتهم في توسيع الإنتاج وخفض التكاليف وابتكار حلول بديلة».
ويجب على المحققين التابعين للمفوضية أن يجمعوا بشق الأنفس الأدلة التي يمكن أن تنجو من الطعن القانوني، ولا يمكن تحديد التعريفات إلا عند مستويات تتناسب مع أوجه التشويه الاقتصادي.
ويتوقع المحللون أن تصل هذه الرسوم إلى 25 % فور انتهاء التحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية خلال الأسابيع المقبلة، وهي أقل بكثير من التعرفة الأمريكية البالغة 100 %.
وقدرت شركة الاستشارات الأمريكية «روديوم غروب»، أن من شأن هذا المستوى أن يبقي مبيعات الاتحاد الأوروبي أكثر ربحية بالنسبة للشركات الصينية من الشركات المحلية، وبالتالي سيكون له تأثير محدود.
ولا تزال الكتلة تعاني من الانقسام حول اتخاذ إجراءات أقوى ضد الشركات الصينية، ويرجع ذلك جزئياً إلى المخاوف من الانتقام المحتمل ضد الشركات الأوروبية.
وقد حذر المستشار أولاف شولتس من فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية؛ خشية تعرض الكثير من شركات السيارات الألمانية لانتقام بكين.
وانضم إلى شولتز رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسن، بعد أن أصبحت شركة فولفو الوطنية لصناعة السيارات في بلاده مملوكة لشركة جيلي الصينية.
رغم ذلك، اتخذ الاتحاد الأوروبي أخيراً إجراءات أكثر قوة ضد الشركات الصينية؛ حيث قام مسؤولو المفوضية الشهر الماضي باقتحام شركة نوكتيك المصنعة لمعدات المسح الضوئي، خلال تحقيق في مكافحة الدعم.
كما مارست بروكسل الصلاحيات التي أسندت إليها حديثاً لإجبار مقدمي العطاءات الصينيين على الانسحاب من عقود تتعلق بمحطات الطاقة الشمسية والقطارات، وتحذير بكين من تقييد وصولها إلى سوق الأجهزة الطبية في الاتحاد الأوروبي، ما لم تسمح بفتح أبوابها أمام مصنعي الاتحاد الأوروبي.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الولايات المتحدة تستورد سيارات كهربائية صينية أقل بكثير من أوروبا.
وقال متحدث باسم المفوضية إن بروكسل تشاطر «الولايات المتحدة مخاوفها حيال القدرات الفائضة والممارسات التجارية غير العادلة... وتعالجها من خلال آلياتها الخاصة ووفقاً للوائح منظمة التجارة العالمية».
إضافة إلى ذلك، يشعر صناع السياسات في الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء السابقة التي أرستها الإجراءات الأمريكية مع احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الذي سبق له أن فرض رسوماً جمركية بنسبة 25 % على الصلب، و10 % على واردات الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي، وألمح إلى توسيع هذه الإجراءات حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر.
ورداً على الإجراءات الأخيرة، قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: «لقد سلم بايدن للتو مخططاً لترامب ومنحه الضوء الأخضر.. وإذا فاز ترامب في نوفمبر، يمكننا أن نتوقع الأمور نفسها».

الاتحاد الأوروبي تحت الضغط بعد فرض أمريكا رسوماً على البضائع الصينية

target1329703054575776072.jpg

تسعى بروكسل جاهدة لتفادي التورط في الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث يتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة.

نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تقرير «الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة»، لتصبح بذلك أول شركة على مستوى العالم تتبنى وتفصح عن تأثيرها المتعلق بالتنمية المستدامة في الدول التي تعمل فيها، وذلك وفقاً لإرشادات «الإفصاح عن التأثير المتعلق بالتنمية المستدامة» التي أصدرها مؤخراً فريق العمل المختص.
وتدعو مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» المشاركين والعاملين في القطاع إلى مشاركة ملاحظاتهم وآرائهم خلال فترة تشاور عامة تمتد لأربعة أشهر، في الفترة من 18 أبريل وحتى 1 سبتمبر، لتشكيل وتحسين التقرير التوجيهي.
وسيكون الإفصاح أساساً لشركات القطاع الخاص والجهات السيادية، لتوضيح كيفية تنفيذها للتحوّل من خلال تطوير البنية التحتية على نطاق واسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»:
«إنه لمبعث فخر لنا بأن نكون الشركة الأولى عالمياً في الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة في الدول التي نعمل فيها، ويعكس ذلك جهودنا في تعزيز إمكاناتنا عبر تطوير البنى التحتية.
ولا يقتصر دور هذا الإفصاح على إبراز التزامنا بالتنمية المستدامة فحسب، بل يمهد الطريق أيضاً لتبني نظام شامل للشفافية والمساءلة على مستوى القطاع، فهو دعوة للعمل، وخطوة استباقية للدفع بتطوير البنى التحتية المستدامة على نطاق عالمي».
وقد تم وضع «الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة» بما يتماشى مع إرشادات فريق العمل المعني بالإفصاح عن التأثير المتعلق بالتنمية المستدامة – بقيادة معهد تمويل التنمية في «جي بي مورغان» ومؤسسة «ناتيكسيس».
ويتعامل التقرير مع قياس التأثير ورصده بهدف تقييم تأثير الاستثمارات في النهوض بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورأب الفجوات في مسيرة التنمية الحالية.
كما يعمل هذا الإطار على تعزيز الشفافية والمساءلة، فضلاً عن تحقيق الالتزام الفعّال بالتنمية المستدامة، مع تمكين أسواق رؤوس الأموال العالمية من اتخاذ قرارات تمويل مستنيرة قائمة على معلومات مفصح عنها من مصادر موثوقة.
وتم تحديد عملية تتكون من خمس خطوات لقياس تأثيرات استراتيجيات الأعمال أو خطط التنمية الوطنية.
وقال أرسلان مهتافار، الرئيس المشارك لفريق الإفصاح عن التأثير ورئيس مؤسسة تمويل التنمية في مؤسسة جيه بي مورجان:
«توضح موانئ دبي العالمية من خلال الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة الخاص بها، اعتزامها إدارة أعمالها لتحقيق عوائد مالية وتأثير إنمائي. ونشيد بجهود «دي بي ورلد» والتزامها بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل أينما وجدت الحاجة لها لتحقيق أهدافنا العالمية».

اقتصاد الإمارات

خطوة استباقية للدفع بتطوير البنى التحتية

«دي بي ورلد» الأولى عالمياً في الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة

نشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تقرير «الإفصاح عن تأثير التنمية المستدامة»، لتصبح بذلك أول شركة على مستوى العالم تتبنى وتفصح عن تأثيرها المتعلق بالتنمية المستدامة.

يشكل القرار المبدئي أول الاتهامات المفصلة ضد المطور ومؤسسه هوي كا يان
 
وجهت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الصين، اتهامات ضد شركة «إيفرجراند»، ومؤسسها هوي كا يان، بتضخيم إيراداتها من البر الرئيس الصيني بنحو 80 مليار دولار عامي 2019 و2020، في أول اتهامات مفصلة من السلطات، لإلقاء الضوء على إخفاق المطور العقاري الأكثر مديونية في العالم.
وتعتزم هيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية، فرض غرامة قدرها 4.2 مليارات رنمينبي (580 مليون دولار)، على شركة «هينغدا ريل إستيت» ذراع إيفرجراند في البر الرئيس، وفقاً لوثيقة قدمتها الشركة إلى بورصتي شنتشن وشنغهاي، والتي تضمنت تهماً بتزوير الوثائق في التقارير المالية.
وأشارت الوثيقة، إلى قرار مبدئي من هيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية، والذي أوضح أن هوي، المعروف أنه كان أغنى رجل في الصين، يواجه غرامة قدرها 47 مليون رنمينبي، إلى جانب منعه من التداول في الأسواق المالية بالبلاد مدى الحياة، واتهامه بإصدار تعليمات لموظفين آخرين لتضخيم مقاييس أداء الشركة.
وتمثل هذه الوثائق، نقطة تحول في إخفاق الشركة طويل الأمد، والتي كانت حتى الآن تتسم بعدم الشفافية للمستثمرين الدوليين، الذين ضخوا أكثر من 20 مليار دولار في شركة تتألف من مئات المشاريع السكنية الفردية.
وباتت شركة إيفرجراند التي بلغت التزاماتها أكثر من 300 مليار دولار، تجسيداً لتجاوزات صناعة العقارات في الصين، عندما تخلفت عن السداد في نهاية العام 2021، ما سبب آثاراً متعاقبة على نظرائها في قطاع التطوير العقاري والتي لا تزال تثقل الاقتصاد ككل.
وأصدرت محكمة محلية، أمراً بتصفية كيان الشركة المدرج في هونغ كونغ، خلال يناير. رغم ذلك، فإن تداعيات الحكم في بيئة قانونية مختلفة عن البر الرئيس الصيني، حيث توجد غالبية أصول إيفرجراند، لا تزال غير واضحة.
إضافة إلى ذلك، نقلت وثيقة شركة «هينغدا» عن القرار المبدئي لهيئة تنظيم الأسواق المالية الصينية قوله، إن الشركة ضخمت الإيرادات عن طريق الاعتراف بها مقدماً في العام 2019، وأدى ذلك إلى زيادة قدرها 214 مليار رنمينبي نصف الإجمالي وتضخيم الإيرادات بمقدار 350 مليار رنمينبي في العام 2020، أي قرابة أربعة أخماس الإجمالي.
ولم تصدر هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، التي تشتبه أيضاً في عملية احتيال بإصدار السندات في البر الرئيس، قرارها المبدئي مباشرةً، ولم تستجب فوراً لطلب التعليق.
كما أن الوثائق لا تشير إلى السندات المقومة بالدولار التي باعتها شركة «إيفرجراند»، والتي تخلفت عن سداد مدفوعاتها في سبتمبر 2021. وفشلت المفاوضات بين المستثمرين الأجانب والشركة لقرابة عامين في وضع أي خطة مجدية لإعادة الهيكلة.
وعلى مدار هذه الفترة، أعطت بكين الأولوية لإكمال المشاريع السكنية التي بدأتها «إيفرجراند» وغيرها من المطورين.
وخضع هوي لإجراءات إجبارية من قبل السلطات الصينية في سبتمبر، وفقاً لوثيقة قدمتها الشركة في ذلك الوقت. وفي يناير، تمت محاصرة مقر «إيفرجراند» في مدينة قوانغتشو الجنوبية بواسطة الشرطة، وتركيب سياج جديد حوله.
وكانت شركة «برايس ووترهاوس كوبرز تشونغ تيان»، هي المسؤولة عن مراجعة حسابات «هينغدا» خلال عامي 2019 و2020. وهي كيان في البر الرئيس، تابع لشبكة «بي دبليو سي». ثم استقالت «بي دبليو سي تشونغ تيان» من دورها كمدقق حسابات في العام 2023، وفقاً لوثائق الشركة. ولاحقاً، قدمت «برايس ووترهاوس كوبرز»، مدققة حسابات الشركة في هونغ كونغ، استقالتها خلال العام نفسه، وتخضع حالياً لتحقيق من قبل هيئة التدقيق في هونغ كونغ. ولم تستجب الشركة فوراً لطلب التعليق.
من جهته، قال كبير الاقتصاديين في ناتيكسيس، غاري نغ، إن الكشف عن هذه المعلومات يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك المزيد من الحيل المالية الخفية في تقارير «إيفرغراند» المالية.
وفي ضوء ذلك، أظهرت البيانات الرسمية مطلع الأسبوع الماضي، أن أزمة قطاع العقارات في الصين ما زالت مستمرة. وتراجعت الاستثمارات العقارية بنسبة 9% على أساس سنوي في يناير وفبراير، بينما انخفضت مشاريع البناء الجديدة بنسبة 30%، وهو أسوأ انخفاض لها خلال أكثر من عام.

السلطات الصينية تتهم «إيفرجراند» بتضخيم إيراداتها بنحو 80 مليار دولار

target6176168248274554646.jpg

وجهت هيئة تنظيم الأسواق المالية في الصين، اتهامات ضد شركة «إيفرجراند»، ومؤسسها هوي كا يان، بتضخيم إيراداتها من البر الرئيس الصيني بنحو 80 مليار دولار عامي 2019 و2020.

ارتفع سعر الذهب بنسبة 7% في غضون أسبوع، ليصل إلى مستويات قياسية، ما جعل المداومين على مراقبة السوق يواجهون صعوبة في تفسير أحد أغرب موجات الصعود للمعدن الأصفر، وقد أسفرت حركة الأسعار المفاجئة عن رفع أسعار الملاذ الآمن بين الأصول إلى مستوى أعلى من الذروة السابقة، التي سجلتها في ديسمبر، لتصل إلى ما يقرب من 2,195 دولاراً للأوقية، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».
ويُرجع بعض المعلقين هذا التحرك إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. ومع ذلك يقول عدة محللين إن أياً من العوامل التي دفعت موجة صعود أسعار الذهب خلال الـ 16 شهراً الماضية ليست المحفز المحتمل لهذه الموجة الأخيرة.
وتشمل هذه العوامل المستويات القياسية من مشتريات البنوك المركزية، والأسر الصينية، التي تبحث عن ملاذ آمن لأموالها، أو الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وقالت نيكي شيلز، محللة المعادن الثمينة في شركة «إم كيه إس بامب» السويسرية لتكرير الذهب والتجارة: «لقد كانت هذه الموجة هي الأهدأ والأكثر غموضاً، لكن ما جعلها ترتفع من 2000 دولار خلال الشهر الماضي إلى أكثر من 2150 دولاراً هو الجزء الذي يدعو لكثير من التفكير».
لقد انطلقت موجة الارتفاع الحالية عندما أظهرت بيانات التصنيع الأمريكية في بداية الشهر تراجعاً أكبر من المتوقع، مما عزز قناعة المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه لخفض الفائدة في شهر يونيو، لكن لم يبد أن حجم التغييرات في عائدات سندات الخزانة والدولار يبرر تماماً موجة الصعود في سعر الذهب، حسبما يقول المحللون.
وانخفض عائد السندات لأجل عامين، والذي يتأثر بالفائدة بنسبة 0.12 نقطة مئوية منذ بداية مارس إلى 4.5%، لكنه لا يزال أعلى بكثير من أدنى مستوى سجله في يناير عند 4.12%، في حين أن الدولار لا يزال مرتفعاً مقابل سلة من 6 عملات مقارنة ببداية العام.
وفي هذا السياق قالت سوكي كوبر، المحللة في ستاندرد تشارترد: «سابقاً، عندما شهدنا موجة ارتفاع تتراوح بين 70 و80 دولاراً، كان ذلك عادة مصحوباً بمحفز جديد أو نوع من المخاطرة، لكن هذه المرة لم يكن هناك تحول كبير في الأحداث الجارية».
وأظهرت بيانات نمو الوظائف في الولايات المتحدة لشهري ديسمبر ويناير انخفاضاً حاداً يوم الجمعة الماضي، مما زاد من ثقة المستثمرين بتوقعات خفض الفائدة في النصف الأول من العام. وعلى النقيض من ذلك فقد ارتفعت عملة البيتكوين، التي وصلت إلى مستويات قياسية جديدة، بفضل تدفق مليارات الدولارات إلى صناديق الاستثمار المتداولة، منذ إطلاقها في الولايات المتحدة قبل شهرين.
في حين ترى رونا أوكونيل، المحللة لدى «ستون إكس» لوساطة السلع، أن ثمة الكثير من العوامل التي يمكن أن تسوغ أسباب ارتفاع سعر الذهب، مثل: تشديد الصين أخيراً مواقفها تجاه تايوان، وتصاعد حدة التوترات المصرفية في الولايات المتحدة، والانتخابات المقبلة في عدد من الدول هذا العام، لكنها قالت إن أياً من هذه العوامل لم تكن وراء تحركات الأسبوع الماضي، وأشارت بدلاً من ذلك إلى تداولات الزخم- الصناديق الآلية، التي تتشبث بارتفاع الأسعار– والتي تتكالب على الدخول بعدما قفز الذهب لمستوى سعري جوهري. وأضافت أوكونيل: «لم يكن هناك شيء محدد أو ملموس يمكننا الإشارة إليه بخلاف الاهتمام المتكرر بمراقبة الاحتياطي الفيدرالي».
بالإضافة إلى ذلك أدى عدم توفر البيانات المتاحة الفورية حول تدفقات السوق إلى تكهنات بأن المشتريات خارج البورصة من قبل مشترين سريين للذهب، والتي يصعب تتبعها، قد أدت إلى ارتفاع الأسعار.
وقال برنارد دحداح، كبير محللي السلع في بنك «ناتيكسيس» الفرنسي، إن التغييرات الطفيفة الأخيرة في الدولار وعوائد السندات، بالإضافة إلى استمرار تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة، جعلت من الصعب ربط ارتفاع أسعار الذهب بتغير التوقعات حيال خفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
كما أنه لا يمكن أن ينسب ذلك إلى تجدد الطلب القوي من مستثمري التجزئة الصينيين، لأن علاوة الذهب في الصين مقارنة بلندن قد تراجعت، كما لا يمكن أن يعزى ذلك إلى تجدد الشراء من قبل البنوك المركزية، لأن المؤسسات الرسمية عادة ما تشتري ببطء ودون لفت الانتباه.
واستطرد موضحاً: «هذه هي المرة الأولى التي أقوم فيها باستبعاد الأسباب الكامنة وراء حركة الأسعار بدلاً من ذكر العوامل التي تحركها»، وأضاف: «أولئك الذين سيفعلون ذلك سيكونون إما صندوق تحوط كبير، أو مدير أصول» باستخدام المشتقات المالية.
وفي إشارة إلى نشاط المستثمرين المتزايد ارتفع عدد عقود الذهب الآجلة القائمة في كومكس بنسبة 30% منذ 28 فبراير، في حين ارتفع صافي مراكز الشراء بنحو 64 ألف عقد إلى 208 آلاف عقد الثلاثاء، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة. وبخصوص ذلك قالت رونا أوكونيل، المحللة لدى «ستون إكس» لوساطة السلع: «هذا يطلق جرس إنذار للحاجة إلى تصحيح جوهري بمجرد أن يتوقف الزخم، سيكون هناك فرصة لجني الأرباح».
أما كارستن مينكي، رئيس قسم أبحاث الجيل القادم لدى يوليوس باير، فأشار إلى اعتقاد البعض أن ارتفاع سوق الذهب يعد علامة على أن المستثمرين يستبقون الرهانات على خفض أسعار الفائدة، مضيفاً: «إن قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة ليس أمراً محسوماً». ومع ذلك لا يعتقد الجميع أن أسعار الذهب تتجه نحو الانخفاض.
وتبقى الأسعار أدنى قليلاً من الرقم القياسي المعدل حسب التضخم الذي يزيد على 3000 دولار للأوقية في عام 1980، ويقول بعض المحللين إن الارتفاع الحالي يظهر وجود دعم قوي وأرضية ثابتة للارتفاع.
وأشارت سوكي كوبر، المحللة في ستاندرد تشارترد، إلى الطلب القوي من مستثمري التجزئة والبنوك المركزية خارج الدول الغربية، بالإضافة إلى تفاعل سعر الذهب الإيجابي مع أخبار هامشية تدعم خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وقدرته على الصمود عندما تشير البيانات إلى استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. وقالت: «هناك الكثير من الأحداث المبهمة، التي يريد المستثمرون التحوط منها»، مشيرة إلى الانتخابات، ومخاطر تصعيد الصراعات، أو عودة حدوث أزمة مصرفية، وأضافت: «يبدو أن لدينا شهية متجددة بسوق الذهب».

الارتفاع الكبير بأسعار الذهب لغز يربك المحللين

target2152488639396628850.jpg

ارتفع سعر الذهب بنسبة 7% في غضون أسبوع، ليصل إلى مستويات قياسية، ما جعل المداومين على مراقبة السوق يواجهون صعوبة في تفسير أحد أغرب موجات الصعود للمعدن الأصفر.

بصفته رئيس أكبر شركة لبيع المجوهرات في الصين، يستشعر كينت وونغ حذر المستهلكين في الإنفاق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال وونغ، العضو المنتدب لشركة تشاو تاي فوك، إن عملاء متاجره تحولوا من شراء الماس والأحجار الكريمة الأخرى إلى الذهب، الذي ينظر إليه كمخزن للثروة في الأوقات الصعبة، وأضاف:«على المدى القصير، سيستمر الناس في توخي المزيد من الحذر بغض النظر عن غرض الشراء، سواء كان للاستهلاك أم الاستثمار».
مشيراً إلى أنه يتوقع عودة ثقة المستهلك خلال عام أو عامين. تأتي توقعات وونغ المتحفظة لعام 2024، والتي يشاركه فيها العديد من المحللين، في وقت يستعد فيه صناع السياسات في بكين لعام حاسم في معركتهم لإنعاش الاقتصاد، والهروب من خطر السقوط في الديون والانكماش.
وفي كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما بنسبة تقديرية 5.2 % العام الماضي وعلى الرغم من أن ذلك يتجاوز قليلاً الهدف الرسمي البالغ 5 %، فإن الاقتصاديين يقولون إنه من المُرجّح أن يكون 2024 أكثر تحدياً، إذ يتوقع استطلاع أجرته رويترز للمحللين أن يتباطأ النمو إلى 4.6 %.
ودخل الانكماش العقاري عامه الثالث، وتعاني الصادرات من الهبوط، ويتجنب المستثمرون الحذرون الأسواق المالية في الصين.
وقال روبن تشينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مورغان ستانلي: «أعتقد أنها سنة حاسمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، حيث إن الانكماش قد يدخل في حلقة مفرغة».
وأشار إلى أن الشركات بدأت في تقليص الديون والتوقف عن الإنفاق الرأسمالي والتوظيف، في حين كانت سوق العمل محدودة، وتوقعات الرواتب آخذة في التدهور وأوضح أنه: «للخروج من هذه الحلقة، نحتاج إلى سياسات هادفة للغاية». ويتوقع محللون أن يحدد الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الصيني (البرلمان) مرة أخرى هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 % عندما يجتمع في مارس المقبل.
وقال محللون إنه بعدما أضرت عمليات الإغلاق الصارمة بالاقتصاد في 2022، كان من السهل تحقيق  النمو المستهدف، لكن الحكومة وجدت نفسها مضطرة إلى زيادة الدعم المالي، بعد تذبذب النمو في منتصف العام. وكما هي الحال خلال 2023 يعد قطاع العقارات التحدي الأكبر أمام الاقتصاد عام 2024. وقد أعلنت الحكومة الصينية عن مبادرات متعددة لدعم القطاع.
حيث كشفت أخيراً عن أن البنك المركزي في ديسمبر ضخ 49 مليار دولار إلى البنوك في ديسمبر من خلال آلية «تعهدات الإقراض التكميلي»، ولم توضح الحكومة الهدف من منح هذه القروض، لكن محللين يتوقعون أنها قد تكون مخصصة لـ«المشاريع الثلاثة الكبرى»، وهو برنامج تحفيزي لدعم قطاع الإنشاءات السكنية.
وقال كريس بيدور، نائب مدير أبحاث الصين في «جافيكال»، إن البرنامج قد يوفر الأرضية الحيوية لإنعاش نشاط الإنشاءات المنهار، لكن مبيعات العقارات ستظل أحد أكبر الأمور مجهولة المستقبل.
وبخلاف قطاع العقارات، يرى اقتصاديون أن ثمّة حاجة ماسة إلى حزمة تحفيز أوسع نطاقاً، مقرونة بإجراءات إصلاح لإعادة تحفيز الاقتصاد. وقالت أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في ناتيكسيس: «يشكل الانكماش مصدراً لقلق هائل بالنسبة لدولة مثل الصين التي تزداد ديونها العامة بشكل أسرع من أي وقت شهدته اليابان على الإطلاق».
وفي أوقات الانكماش، تنخفض الأسعار والأجور، ولكن قيمة الدين لا تنخفض، مما يزيد من أعباء السداد.
وقال روبن شينغ، من مورغان ستانلي، إن الحكومة الصينية تحتاج إلى تقديم حزمة مالية تستهدف دفع الاستهلاك، بدلاً من زيادة الاستثمار في التصنيع، فقد يفيد ذلك، على سبيل المثال، مئات الملايين من العمال المهاجرين في الصين، من خلال منحهم المزيد من القدرة على الوصول إلى المزايا الاجتماعية، والحدّ من الحوافز التي تدفعهم إلى اكتناز المدخرات بدلاً من الإنفاق.
وأضاف شينغ: «نحتاج إلى تحول حاسم نحو سياسة التيسير المالي»، وإذا فشلت في تحقيق أهدافها فستكون حاجة السياسة أكبر في نهاية المطاف إلى كسر فخ الديون والانكماش. ويقول اقتصاديون إنه لا يمكن الاعتماد على الصادرات التي انكمشت من حيث قيمتها بالدولار العام الماضي في ظل ضعف الطلب العالمي.
وأدّت سياسات التحفيز في الصين، التي تمنح المصنعين الأولوية في الحصول على القروض من البنوك الحكومية، إلى وجود فائض في القدرات الإنتاجية وتصاعد التوتر مع شركاء تجاريين.
ورغم دعوات الأسواق لبكين بتخفيف سياساتها وجهودها من أجل كسب ود المستثمرين، قال المحللون إن صناع السياسات يستمرون في إرسال إشارات متباينة، فقد أبقى بنك الشعب الصيني على معدل الإقراض المهم ثابتاً منذ أيام، رغم توقعات السوق بخفضه.
وخلال الشهر الماضي، صدمت الحكومة المستثمرين بالإعلان عن قيود  على ألعاب الفيديو بعد تقديم تأكيدات سابقة بأن حملة الحكومة ضد التكنولوجيا قد انتهت. حاولت الحكومة تهدئة المخاوف من خلال إقالة المسؤول الرسمي عن مسودة القوانين، لكن المحللين قالوا إن الضرر حدث بالفعل، وقال اقتصاديون إن كل ذلك من شأنه أن يزيد من صعوبة تحقيق هدف نمو الناتج المحلي بنسبة 5 % هذا العام.

اقتصاد الصين يواجه عاماً شاقاً في محاربة الانكماش وإعادة إحياء الثقة

4375824.jpg

بصفته رئيس أكبر شركة لبيع المجوهرات في الصين، يستشعر كينت وونغ حذر المستهلكين في الإنفاق في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

عينت شركة ناتيكسيس انفستمنت منجرز «Natixis» وسيم نصرالله رئيساً للشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. ويتولى وسيم مهامه بشكل مباشر من مقره في دبي، وسيعمل تحت إشراف أندرو بنتون، المدير التنفيذي ورئيس منطقة شمال أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.
وسيكون وسيم مسؤولاً عن دفع عجلة نمو ناتيكسيس في أسواق رئيسية بالمنطقة، وتعزيز نموذجها الفريد القائم على الشركات التابعة. وسيركز على دعم العملاء الحاليين والمتوقعين عبر المنطقة في تحقيق أهدافهم الاستثمارية طويلة الأجل، من خلال الاستفادة من موارد ناتيكسيس وخبرة مديري الاستثمار الخمسة عشر التابعين لها.

وسيم نصر الله رئيساً لـ«ناتيكسيس» في المنطقة

خفضت وكالة موديز، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
جاء ذلك بعدما خفضت وكالة فيتش التصنيف السيادي هذا العام وهي خطوة جاءت بعد جدال سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الدين الأمريكي.
كان الإنفاق الاتحادي والاستقطاب السياسي مصدري قلق متزايد للمستثمرين مما ساهم في عمليات بيع دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وقال كريستوفر هودج كبير الاقتصاديين في الولايات المتحدة في ناتيكسيس: "من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. سيظل العجز كبيراً.. ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في الازدياد".
وقالت موديز في بيان إن "استمرار الاستقطاب السياسي" في الكونجرس يزيد من خطر عجز المشرعين عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء التراجع في القدرة على تحمل الديون.
وقال وليام فوستر النائب الأول لرئيس موديز في مقابلة مع رويترز "أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نتمكن من رؤيتها لهذا التراجع في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي العام المقبل".
ويتوقع الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، إصدار إجراء مؤقت للإنفاق اليوم السبت يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال إبقاء الهيئات الاتحادية مفتوحة عندما ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.
وبينما غيرت موديز نظرتها المستقبلية، ما يشير إلى إمكانية خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند "Aaa" وعزت ذلك إلى نقاط القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وبعدما أصدرت وكالة موديز بيانها مباشرة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إن التغيير كان "نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونجرس".
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان "في حين أن بيان وكالة موديز يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، إلا أننا نختلف مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا".
ويأتي قرار موديز أيضا في الوقت الذي شهدت فيه نسبة تأييد بايدن، الذي يسعى لإعادة انتخابه في عام 2024، انخفاضا حادا حسبما أظهرت استطلاعات الرأي.
وستؤدي خطوة موديز أيضا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضي قدما في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

بعدما خفضت "فيتش" التصنيف السيادي

"موديز" تثير غضب واشنطن بخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني الأمريكي

خفضت وكالة موديز، أمس الجمعة، نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى "سلبية" من "مستقرة"، مشيرة إلى عجز مالي كبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون

ذكرت خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر) اليوم الاثنين أن البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية حدد سعرا استرشاديا أوليا يبلغ نحو 57 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة معدل التمويل المضمون لليلة واحدة لبيع صكوك إسلامية لأجل خمس سنوات تستحق في أكتوبر  2028.
وقالت الخدمة إنه يمكن طرح صكوك ذات حجم قياسي وسعر فائدة ثابت في إطار برنامج إصدار شهادات ائتمان مقومة بالدولار قيمته 25 مليار دولار، إذا سمحت ظروف السوق بذلك.
وكلف البنك الإسلامي للتنمية كلا من باركليز وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وبنك أبو ظبي الأول وجيه.بي مورجان وبنك ميزوهو وبنك ناتيكسيس وستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين لبيع الصكوك.

نتائج البحث عن: ناتيكسيس