<p class='article-text'><br>يتوجه الناخبون الإسرائيليون، غداً الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست، في أول انتخابات منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط اتهامات من المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوظيف التهديدات ضد إيران لأغراض انتخابية، وتجدد المطالب بمحاسبته على الإخفاقات الأمنية التي سبقت حرب غزة، بينما تُظهر آخر الاستطلاعات غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.</p><p class='article-text'>ويحق لنحو 7.3 ملايين إسرائيلي المشاركة في الانتخابات، وتفتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها من السابعة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، وسط استعدادات لتأمين أكثر من 18 ألف صندوق اقتراع.</p><p class='article-text'>وأشعل تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، سجالاً حاداً بعد حديثه، نقلاً عن مصادر لم يسمّها، عن خلاف بين نتانياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن توجيهات لعمل عسكري غير محدد يتعلق بإيران، تخوّف مسؤولون أمنيون من أن يؤدي إلى مواجهة قبيل الاقتراع. وذكرت القناة أن زامير طلب مناقشة تفصيلية وتفويضاً رسمياً قبل التنفيذ.</p><p class='article-text'>وأعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، مطالبته المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع نتانياهو بشبهة «الخيانة»، متهماً إياه بمحاولة جر إسرائيل إلى حرب خوفاً من خسارة الانتخابات. وحذّر منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت من وضع المصالح السياسية فوق أمن الدولة، ومن تحويل الجيش إلى أداة للحملة الانتخابية، فيما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتانياهو بالسعي إلى تصعيد قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونفى نتانياهو صحة التقرير، ووصفه بأنه «هراء»، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الأنباء عن خلاف مع الجيش «كاذبة»، نافياً وجود نية إسرائيلية للمبادرة بهجوم على إيران قبل التصويت. وأصدر الجيش بياناً أكد فيه أن قراراته العملياتية تقوم حصراً على اعتبارات أمنية ومهنية، وأن الحديث بخلاف ذلك «مضلل».</p><p class='article-text'>وزادت حدة السجال بعدما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين ومصدر أمني إسرائيلي أن نتانياهو سعى إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب بضربة مشتركة على إيران قبل الانتخابات، لكن واشنطن طلبت التريث. ووصف مكتب نتانياهو التقرير بأنه «أخبار كاذبة».</p><p class='article-text'>وجدد ترامب تأييده لنتانياهو، داعياً الإسرائيليين إلى التصويت له ووصفه بأنه «رئيس وزراء محارب متميز». وفي المقابل، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الدعم الأمريكي لن يؤثر في قراره بشأن تكليف المرشح بتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>ونقلت «جيروزاليم بوست» عن شخصيات مقربة من ترامب طرحها حكومة وحدة واسعة تستبعد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مع تداول فكرة التناوب على رئاسة الوزراء، دون مفاوضات رسمية مع المعارضة، فيما نفى السفير الأمريكي مايك هاكابي وجود مساعٍ أمريكية لفرض حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>وفي حملته، صوّر نتانياهو آيزنكوت باعتباره متساهلاً مع إيران ومؤيداً لإقامة دولة فلسطينية، رغم إعلان منافسه معارضتها، فيما حملت ملصقات انتخابية شعار «إما اليمين أو فلسطين».</p><p class='article-text'>وفي ملف السابع من أكتوبر، نقلت «رويترز» عن ناجين وعائلات ضحايا مطالبتهم نتانياهو بتحمل المسؤولية وإجراء تحقيق مستقل، بينما تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا، السبت، في ساحة الرهائن بتل أبيب، حيث دعت الناجية من الاحتجاز دانييل ألوني إلى المشاركة في الانتخابات. ويرفض نتانياهو تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاق الأمني، ويركز حملته على عملياته العسكرية ضد إيران و«حماس»، في وقت تستمر الخلافات بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من التجنيد.</p><p class='article-text'>وتُجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان الجيش قد رفع التأهب إلى أعلى مستوياته وقيّد إجازات جنوده. وأكد قائد الشرطة دانيال ليفي الاستعداد لحماية التصويت، بعد جدل أثاره اجتماعه بنتانياهو وبن غفير. كما أمر رئيس لجنة الانتخابات بإزالة لافتات انتخابية لـ«الليكود» رآها مضللة لعرضها قادة المعارضة إلى جانب قيادات من الأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وقدّرت مبادرة «فلاي آند فوت» عودة نحو 67 ألف إسرائيلي من الخارج للمشاركة في التصويت، موضحة أن الرقم تقديري وليس حصيلة للواصلين فعلياً.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات القنوات 11 و12 و13 حصول معسكر نتانياهو على نحو 50 مقعداً، مقابل 52 إلى 56 لأحزاب المعارضة الرئيسية، مع حصول الأحزاب العربية على 14 إلى 16 مقعداً.</p><p class='article-text'>ولا يمتلك أي من المعسكرين، وفق هذه الاستطلاعات، أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط رفض قوى معارضة الاستناد إلى الأحزاب العربية، ومعارضة آيزنكوت المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p>

ليبرمان يطالب بتحقيق بشبهة «الخيانة».. والجيش ينفي تسييس قراراته

إسرائيل تنتخب برلمانها غداً.. واتهامات لنتانياهو باستغلال التهديد الإيراني

<p class='article-text'><br>تصاعدت احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران، واضعاً إياها أمام خيار الاتفاق أو التعرض لهجوم جديد، ومؤكداً مراقبة واشنطن للأنشطة في منشأة نووية إيرانية محصنة، بعد تلويحه بشن ضربة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، فيما كشفت تقارير عن استعدادات عسكرية أمريكية لضرب إيران. وتزامن التصعيد مع وصول وسطاء قطريين إلى طهران، بالتنسيق مع واشنطن، سعياً لاحتواء التوتر.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام، الأحد، عن ترامب، قوله في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «سؤالي حالياً هو هل أبرم اتفاقاً مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائياً؟»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعرف تماماً ما يجري في موقع «جبل الفأس»، قرب منشأة نطنز النووية، وتراقب الأنشطة الإيرانية هناك، فيما جدد تأكيده تدمير المنشآت النووية الثلاث الأخرى.</p><p class='article-text'>وجاءت التصريحات بعدما لوّح ترامب، السبت، بإمكان شن هجوم على إيران في أقرب وقت، قائلاً للصحافيين إن واشنطن تفكر في ذلك «وربما غداً»، في إشارة إلى الأحد، دون استبعاد التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «كبير وجميل».</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي قد هدد، الجمعة، بتنفيذ عملية جديدة على غرار «الغضب الملحمي»، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، مؤكداً أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>وفي موازاة التهديدات، كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أعدت خططاً لشن ضربات جديدة على إيران، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، في حال صدور موافقة من البيت الأبيض. وأوضحت المصادر أن القيادة المركزية جهزت خيارات هجومية، عُرضت على وزير الحرب، بيت هيغسيث، فيما لم يصدر قرار نهائي بتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الاستعدادات، رغم إعلان البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تستأنف ضرباتها ضد إيران قبل الانتخابات، وهو ما يبرز التباين بين التوقيت المحتمل للخطط العسكرية، والتهديدات الأخيرة بشن هجوم وشيك.</p><p class='article-text'>وفي تطور موازٍ، نقلت «رويترز» عن مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر، تحذيرات من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف أمريكيين، ووصول مخططات محتملة لتنفيذ هجمات إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وسط إجراءات أمريكية لتعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>دبلوماسياً، نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول مطلع، أن وسطاء قطريين موجودون في طهران، في إطار مساعٍ لخفض التوتر الإقليمي، تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وجاء التحرك في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية، رغم تحميله واشنطن مسؤولية تعثر التفاهمات السابقة.</p><p class='article-text'>وفي ملف مضيق هرمز، قال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، إن طهران أبدت استعدادها لإعادة فتح المضيق، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلت، الأحد، عن مصدر مطلع، نفيه تقديم مقترح جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكداً تمسك إيران بمبادرتها السابقة، وشروطها السبعة التي أبلغتها للوسطاء.</p><p class='article-text'>في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يغيّر مواقف بلاده، محذراً من أن أي هجوم جديد لن يحقق نتائج مختلفة عن المواجهات السابقة.</p><p class='article-text'>وصعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لهجته، مهدداً بجعل إسرائيل «غير صالحة للسكن»، خلال أقل من ساعة، في حال تعرض أمن إيران ومصالحها الوطنية لهجوم، ونشر تحذيره باللغة العبرية، مصحوباً بخريطة للبنية التحتية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس»، فوق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وفق وكالة «تسنيم»، دون صدور تأكيد أمريكي مستقل للحادثة.</p><p class='article-text'>وفي هجوم منفصل، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية، ليل السبت، مقراً لجماعة «كوملة» الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة باليسان بإقليم كردستان العراق.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني، تتفاقم الأزمات الاقتصادية مع اقتراب الشتاء، بعدما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأحد، إلى حملة وطنية لخفض استهلاك الغاز بنسبة لا تقل عن 10 %، في ظل توقعات رسمية بحدوث نقص حاد في الإمدادات.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن الحكومة ستقدم حوافز مالية للمواطنين الإيرانيين، مقابل ترشيد الاستهلاك، فيما حذر نائب الرئيس، محمد رضا عارف، في وقت سابق من الشهر الجاري، من عجز يومي متوقع يتراوح بين 100 و250 مليون متر مكعب من الغاز خلال موسم البرد، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.</p><p class='article-text'>وتتزامن أزمة الغاز مع ضغوط اقتصادية متزايدة، ناجمة عن العقوبات والحصار البحري، وتراجع العملة الإيرانية، إذ أفادت «رويترز»، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بأن معدل التضخم السنوي بلغ 73.6 % في سبتمبر الماضي، فيما فقد الريال نحو 35 % من قيمته أمام الدولار، منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي في يوليو.</p>

«سنتكوم» تجهز خطط الهجوم.. وطهران تضرب «كوملة» وتواجه أزمة طاقة

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

An F/A-18F Super Hornet, assigned to Strike Fighter Squadron 41, prepares to make an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln during the ongoing conflict with Iran August 4, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. 

<p class='article-text'><div data-empty="false">تروي كتب الأدب أن المتنبي أنشد ميميته الشهيرة عاتباً على سيف الدولة الحمداني، الأمير الذي أحبه ومدحه سنوات، ثم وجد نفسه في بلاطه بين حسّاد يدّعون الولاء. وكانت القصيدة عتاباً ممزوجاً بالحب والكبرياء، وتلويحاً بالرحيل. واليوم، وعلى بعد أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، تبدو تلك القصيدة قابلة للإسقاط على علاقة أخرى مأزومة؛ علاقة دونالد ترامب بحزبه وبالقاعدة التي حملته إلى البيت الأبيض مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية هنا لا تُقرأ قالباً تتطابق فيه الشخصيات بيتاً ببيت، وإنما قاموساً للعتاب السياسي؛ مرةً يبدو جمهور ترامب في صورة المحب الجريح، ومرةً يلعب الحزب دور الأمير الذي أساء تقدير أنصاره، ومرةً يصبح ترامب نفسه الخصم والحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح المتنبي قصيدته بصرخة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>واحرّ قلباه ممّن قلبُه شَبِمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ومَن بجسمي وحالي عنده سَقَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حرارة محبّ يكتوي، وبرود ممدوح لا يرى سقمه. وهي صرخة تشبه حال جانب من الناخبين الذين منحوا ترامب نصر 2024. فقد فاز بولايته الثانية إلى حد كبير لأنه نجح في دفع كتلة واسعة من الناخبين غير المنتظمين إلى صناديق الاقتراع، كثير منهم شبان من غير البيض ومن غير حملة الشهادات الجامعية. لكن مؤشرات متزايدة تدل على أن جانباً من هذا الائتلاف لم يعد راضياً عن الصفقة كما تصورها في 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعدم الرضا أسبابه؛ فالرئيس الذي وعد بخفض الأسعار يحكم اليوم بلداً ارتفعت فيه أسعار البنزين بنحو 50% والديزل بالثلثين منذ اندلاع الحرب على إيران في فبراير. ولا يتجاوز تأييده في ملف الاقتصاد 27%، وفي التضخم 23%، فيما يرى ثلثا الأمريكيين، بينهم نحو ثلث الجمهوريين، أن سياساته جعلت الأوضاع الاقتصادية أسوأ. وفي المقابل، يُظهر ترامب ازدراءً متزايداً لبعض الجمهوريين في الكونغرس، بما يهدد وحدة الحزب. فالقلب الذي يكتوي في جهة، يقابله قلب «شَبِم» في الجهة الأخرى.</div></p><h2>خصم وحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يبلغ العتاب ذروته في أشهر أبيات القصيدة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>يا أعدلَ الناسِ إلّا في مُعاملتي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فيكَ الخِصامُ وأنتَ الخَصمُ والحَكَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشطر الثاني يختصر عقداً كاملاً من السياسة الأمريكية: فيك الخصام. فمنذ عام 2016، صارت الانتخابات الأمريكية استفتاءات متعاقبة على رجل واحد. ففي ذلك العام، بلغ الإقبال نحو 60%، وتمكن ترامب من إعادة ترتيب الائتلاف الجمهوري، ولا سيما بتعزيز حضوره بين البيض من غير حملة الشهادات الجامعية والناخبين الناقمين على المؤسسة السياسية. وفي 2018، انتزع الديمقراطيون مجلس النواب بعد أن كسبوا 41 مقعداً، وتقدموا في التصويت الشعبي بنحو 8.4 نقاط، في انتخابات سجلت رقماً قياسياً حديثاً للإقبال على الانتخابات النصفية بلغ 50.1%. ثم خسر ترامب الرئاسة عام 2020 في انتخابات سجلت بدورها رقماً قياسياً حديثاً بلغ 66.8%. ويخلص تحليل نشرته مؤسسة «إنسايد إلكشنز» إلى أن ترامب يستحق معظم الفضل في هذين الرقمين، فقد كان محرك الإقبال للحزبين معاً، وإن دفع كل طرف إلى التصويت لأسباب متناقضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك ترامب أنه «الخصام» نفسه؛ ففي تجمع انتخابي بدالاس، دعا أنصاره صراحة إلى أن يتصرفوا كأنه مرشح في هذه الانتخابات، في محاولة لتحويلها إلى استفتاء على شخصه. وهي دعوة سيلبّيها خصومه بالقدر نفسه. فمتوسط تأييده لا يتجاوز 36.9%، وقد سجّل في استطلاع «سي إن إن» الأخير رقماً قياسياً في التدني بلغ 32%، أي أقل بسبع نقاط مما كان عليه قبيل انتخابات 2018، ولا يتجاوز تأييده بين المستقلين 23%. ويلخص أستاذ العلوم السياسية في كلية بوسطن ديفيد هوبكنز الموقف بأن شعبية ترامب باتت العامل الرئيسي الذي يساعد الديمقراطيين ويجرّ الجمهوريين إلى الأسفل، رغم غيابه عن الورقة.</div></p><h2>حبّ &quot;ماغا&quot;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أشد ما يؤلم المتنبي أن يرى حبه الصادق يضيع وسط زحام المدّعين:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما لي أُكتّمُ حبّاً قد برى جسدي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وتدّعي حبَّ سيفِ الدولةِ الأُمَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إن كان يجمعنا حبٌّ لغُرّتِه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فليتَ أنّا بقدرِ الحبِّ نقتسمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحزب الجمهوري اليوم «أمم» تدّعي حب ترامب؛ فكل مرشح تقريباً يرفع راية «ماغا» في حملته، ويؤكد البيت الأبيض أنه لا مسافة بين الرئيس ومرشحي حزبه. لكن الادعاء يخفي تمزقاً عميقاً. فتأييد ترامب يبلغ 95% بين الجمهوريين الذين يعرّفون أنفسهم بتيار «ماغا»، مقابل 47% فقط بين غيرهم. ويريد 37% من الجمهوريين والمستقلين الميالين إليهم أن يأخذ قادة الحزب الحزب في اتجاه مختلف عن ترامب، في أعلى نسبة مسجلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يمشي مرشحون جمهوريون على حبل مشدود، يعلنون الولاء في التجمعات، ويضعون المسافة في السياسات. فمايك روجرز كان من أوائل الجمهوريين الذين طالبوا بإنهاء حرب إيران، وانتقد بشدة حرب ترامب التجارية مع كندا، فيما وضعت آشلي هينسون مسافة بينها وبين الرئيس في ملف الحرب. أما القاعدة التي «برى جسدها» الحب والغلاء معاً، فتتساءل عن نصيبها من القسمة.</div></p><h2>سباقات مضمونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذّر المتنبي أميره من خطأ في قراءة المؤشرات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أُعيذُها نظراتٍ منكَ صادقةً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أن تحسبَ الشحمَ فيمن شحمُه وَرَمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهو خطأ وقع فيه الحزب الجمهوري أكثر من مرة؛ ففي دورة 2022، دعم ترامب أكثر من 230 مرشحاً، وفاز منهم أكثر من 200، بنسبة نجاح تتجاوز 90%. وبدت النسبة «شحماً» يدل على قوة، لكنها كانت أقرب إلى «الورم»، فمعظم هؤلاء خاضوا سباقات مضمونة، فيما تعثر مرشحوه في المعارك الحاسمة، كمحمد أوز في بنسلفانيا ودون بولدوك في نيوهامبشير. وانحسرت الموجة الحمراء التي بشّرت بها توقعات واسعة، بفعل اجتماع ثلاثة عوامل: رد الفعل على قرار المحكمة العليا إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض، وضعف عدد من المرشحين الجمهوريين، وقدرة ترامب على تعبئة خصومه حتى وهو خارج البيت الأبيض. ويلاحظ تحليل لمجلة «ناشونال ريفيو» المحافظة أن الولايات الحاسمة شهدت يومها إقبالاً بمستوى 2018، دفعه الناخبون المناهضون لتيار «ماغا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن «الورم» أيضاً قراءة حماس الحشود في التجمعات قوةً انتخابية دائمة. فترامب، بحسب تحليل لصحيفة «ذا هيل»، يُخرج إلى الصناديق فئتين متقابلتين: ناخبين من الطبقة العاملة البيضاء يحبونه، وسكان ضواحٍ من حملة الشهادات الجامعية يكرهونه أشد الكره. ويميل ائتلاف الضواحي الأعلى تعليماً إلى انتظام أكبر في المشاركة، بينما تضم قاعدة ترامب شريحة مهمة من الناخبين منخفضي الميل إلى التصويت، الذين يصعب نقل حماسهم إلى انتخابات لا يظهر فيها اسمه. وقد عانى الجمهوريون تاريخياً في حشد قاعدته حين لا يكون مرشحاً.</div></p><h2>من يرث العتاب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">والميمية قصيدة علاقة بين طرفين، لا ذكر فيها لمن يقف خارج المجلس. لكن خارج مجلس ترامب يقف طرف ثالث يجني ثمار هذا العتاب. فالائتلاف الديمقراطي، الذي يضم الضواحي والمتعلمين والشباب والأقليات، يملك اليوم ما يفتقر إليه ائتلاف ترامب؛ وهو القدرة على نقل غضبه من الرئيس إلى مرشحي حزبه جميعاً، حتى إن ولايات ودوائر جمهورية تقليدياً باتت منفتحة على انتخاب ديمقراطيين. وحتى 16 أكتوبر، كانت سوق «كالشي» للتنبؤات تسعّر احتمال فوز الديمقراطيين بمجلس النواب عند 90%، وبمجلس الشيوخ عند 63%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يكتمل وجه الظاهرة الآخر: ترامب الذي منح حزبه النصر حين ترشح عام 2024، قد يمنح خصومه النصر وهو يحكم. غير أن مكاسب الديمقراطيين مستعارة من أزمة خصومهم. فالحزب لا يزال غير محبوب رغم تقدمه في الاستطلاعات، والشباب الذين يرفضون ترامب بشدة لا يحملون رأياً إيجابياً في قيادة الحزب الديمقراطي. فائتلافهم يتوحد على رفض رجل، أكثر مما يتوحد حول برنامج.</div></p><h2>ما بعد ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ختم المتنبي عتابه بالتلويح بالرحيل، في بيت صار من أشهر ما قيل في الفراق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إذا ترحّلتَ عن قومٍ وقد قدروا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ألّا تُفارقهم فالراحلونَ هُمُ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يطرحه هذا البيت على السياسة الأمريكية هو سؤال ما بعد ترامب. فالدستور يمنعه من الترشح لولاية ثالثة عام 2028، وحركته تواجه اختبار البقاء دون مؤسسها. والقاعدة التي أحبته قد «ترحل» قبل ذلك، لا بالتصويت للديمقراطيين، وإنما بالبقاء في بيوتها يوم الاقتراع، كما فعلت في انتخابات نصفية سابقة. وحين يحدث ذلك، فالراحل الحقيقي هو الحزب الذي ظن أن قاعدة ترامب لا تُفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الميمية من علامات التصدع الأخير في علاقة المتنبي بسيف الدولة، قبل أن ينتهي به الأمر إلى مغادرة حلب. كانت عتاباً لرابطة ظن طرفاها أنها لا تنفصم، حتى اكتشف كل منهما أن الآخر قادر على الرحيل. وفي الثالث من نوفمبر، سيُختبر رابط مشابه؛ فهل تصوّت قاعدة ترامب لحزبه كما تصوّت له؟ وهل يظل خصومه قادرين على الاتحاد كلما غاب اسمه وحضر ظله؟ المؤكد أن الرجل الذي أعاد تشكيل السياسة الأمريكية حول شخصه صنع للحزبين معضلة واحدة تتمثل في أن الجمهوريين لا يعرفون كيف يفوزون من دونه، فيما لم يثبت الديمقراطيون بعد أنهم يعرفون كيف يتوحدون بعده.</div></p>

قصيدة قيلت قبل ألف عام في بلاط أمير حلب تقرأ اليوم علاقة الرئيس الأمريكي بحزبه وقاعدته

فيكَ الخِصامُ.. ترامب في شعر المتنبي

<p class='article-text'><b>رانا فوروهار</b></p><p class='article-text'>كان أحد وعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2024 هو توفير طاقة أرخص، ففي فعالية نظمها النادي الاقتصادي بنيويورك في سبتمبر من ذلك العام وعد بخفض أسعار الطاقة إلى النصف أو أكثر خلال 12 شهراً من توليه منصبه، وقد شكل «القضاء على التضخم»، من خلال «إطلاق العنان لإنتاج الطاقة الأمريكية» جوهر البرنامج الانتخابي للحزب الجمهوري، الذي منح ترامب ولاية رئاسية ثانية، ولكن، يا له من فرق يصنعه اندلاع حرب، فقد أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة الأسبوع الماضي أن أسعار البنزين قفزت بنسبة 9.1 % في شهر سبتمبر، ونظراً لأن البنزين هو السلعة التي يرى معظم الأمريكيين أسعارها معلنة على جانبي الطرق يومياً خلال قيادة سياراتهم إلى العمل أو المنزل أو المدرسة فإن ذلك لا يبشر بالخير بالنسبة للجمهوريين المحافظين في انتخابات التجديد النصفي المقررة بعد ما يزيد قليلاً على أسبوعين.</p><p class='article-text'>وفي الماضي لطالما حصد الجمهوريون مكاسب سياسية من خلال توظيف ملف النفط، ففي الفترات التي يتولى فيها الديمقراطيون السلطة يرفع الجمهوريون شعار «احفروا، يا رفاق، احفروا!» وذلك في مواجهة أي تهديد بفرض لوائح بيئية أو تقديم دعم للطاقة النظيفة، وحين خسر المرشح الرئاسي الجمهوري جون ماكين، الذي كان يدعم التنقيب عن الطاقة في البر والبحر، أمام باراك أوباما عام 2008، إلا أنه استمال شريحة كبيرة لسياساته؛ إذ بلغت نسبة المؤيدين لتقليل قيود الحفر 33 % في بداية ترشحه، وارتفعت إلى 40 % بعد ذلك، لكن الأمور تبدو مختلفة هذه المرة، فالناخبون يدركون بشكل متزايد أن تضخم أسعار الطاقة لا يعود في المقام الأول إلى نقص الإمدادات المحلية، بل إلى خيارات سياسية كارثية محلياً ودولياً.</p><p class='article-text'>وقد خلص استطلاع للرأي أجرته «رويترز» ومؤسسة «إبسوس» في أكتوبر إلى أن 60 % من الأمريكيين غير راضين عن طريقة إدارة ترامب للملف الإيراني، بينما حمّلت نسبة هائلة بلغت 78 % البيت الأبيض المسؤولية عن ارتفاع الأسعار. وفي شهر سبتمبر طرح «معهد سيرشلايت»، وهو مجموعة بحوث تميل إلى اليسار، سؤالاً على الناخبين حول العامل الأكثر مساعدة في خفض فواتير الطاقة لديهم، وجاءت الإجابات في الصدارة لتشمل: كبح الأرباح مفرطة الارتفاع لشركات المرافق (21 %)، وإنهاء الحرب في إيران (18 %)، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء (16 %)، وحظر مراكز البيانات (11 %).</p><p class='article-text'>ولا تصب أي من هذه الأمور في مصلحة الجمهوريين، فعلى وجه الخصوص تحظى شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تنشئ كل هذه المراكز بدعم غير محدود من البيت الأبيض، لكن شعبيتها تتراجع بشكل متزايد لدى العامة، الذين يتحملون عبء ارتفاع تكاليف الكهرباء، وقدرت ورقة بحثية من «مركز أبحاث السياسات الاقتصادية» في أغسطس عن التوسع في إنشاء مراكز البيانات في مناطق شركات مرافق الخدمات الأمريكية أن إضافة 10 مراكز بيانات في منطقة ما يرفع أسعار الكهرباء على الأسر بنسبة 13 %، بينما تستطيع منشأة ضخمة واحدة رفع الأسعار المنزلية بنسبة 4 %، فلا عجب إذاً أن يطالب الرئيس نفسه قطاع التكنولوجيا العملاق بتحمل تكاليف زيادات أسعار المرافق، وتضخم البنية التحتية الناجم عن التوسع في الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويمثل التقاطع بين أسعار الكهرباء والذكاء الاصطناعي قضية وطنية، لكنه يخلق نقاط ضعف خاصة للجمهوريين في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ففي ولاية بنسلفانيا، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 18.9 % العام الماضي، وهي قضية يربطها الناخبون صراحة بمراكز البيانات، وكشف استطلاع للرأي أن ثلاثة أرباع الناخبين هناك يعتقدون أن الأسعار ترتفع عند بناء مراكز البيانات، وفي ولاية أوهايو قد يخسر عضو محافظ من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، وهو السيناتور جون هوستيد، مقعده بعد أن ضغط لتحويل الولاية إلى وجهة لمراكز البيانات، وهو الأمر الذي يستغله منافسه اليساري المؤيد للنقابات العمالية شيرود براون سياسياً في الوقت الحالي، وتَعِد إعلاناته التلفزيونية بتحميل تكاليف ارتفاع أسعار الكهرباء المرتبطة بالتوسع في الذكاء الاصطناعي على الشركات وليس المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويتصل هذا الأمر بمشكلة أخرى تواجه الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، ألا وهي رأسمالية المحسوبية، فقد أظهر استطلاع آخر للرأي أجريته «رويترز» و«إبسوس» في أغسطس أن حتى نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن القرارات التجارية لترامب تؤثر على قراراته السياسية، ونظراً لأن قطاع النفط الضخم يعد الداعم التاريخي الأبرز للحزب الجمهوري، وأن الإنتاج المحلي الجديد للنفط الصخري يتطلب سعراً يبلغ نحو 80 دولاراً للبرميل لتحقيق الربحية، فهل يستغرب إذا فشل ترامب في وعده بإطلاق العنان لطاقة محلية رخيصة؟ لكن في نهاية المطاف تظل أكبر ضربة وجهها الرئيس لنفسه لملف الطاقة هي الحرب الفاشلة؛ التي لم تقتصر تداعياتها على ارتفاع تضخم أسعار الطاقة، ودفع متوسط أسعار البنزين في أمريكا للصعود بنسبة 45 % منذ اندلاع الحرب، بل كشفت أيضاً عن نقاط الضعف الأساسية لأمريكا في الشرق الأوسط وفي علاقتها مع الصين، وتظل بكين أكبر مشترٍ للنفط الإيراني، ما يجعل من المستحيل على أمريكا عزل النظام. ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية ستكون الصين أيضاً المستفيد الأكبر من التحول نحو السيارات الكهربائية ومصادر الطاقة النظيفة، الذي يتسارع في أجزاء من العالم بسبب الحرب.</p><p class='article-text'>ماذا يعني كل هذا بالنسبة لحركة «ماجا» بعد انتخابات التجديد النصفي؟ من الصعب الجزم بذلك. لم تكن الشعبوية اليمينية مجرد حركة اقتصادية بحتة؛ فقد أجريت مقابلات مع الكثير من ناخبي ترامب ممن يجدون مبرراً لتوجهاتهم السياسية بغض النظر عن سعر النفط. إن تصاعد التضخم على خلفية حرب فاشلة، والعجز عن التفاوض بشأن التوصل إلى أي تسوية مجدية لا يعكسان صورة جيدة لرئيس يتباهى بفن عقد الصفقات، وتؤكد نسبة بلغت 57 % من الجمهوريين أن التضخم يرتفع بوتيرة أسرع من نمو أجورهم، بينما يعارض 40 % منهم أداء البيت الأبيض في التعامل مع هذه الأزمة، وبهذا ينتهي أمر محاولة إعادة الأسعار الرخيصة لأمريكا مجدداً.</p>

ترامب يفشل في خفض الأسعار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 33 %، وسط استياء واسع من الوضع الاقتصادي وحربه في إيران، مع تقدم الديمقراطيين في سباق السيطرة على مجلس النواب قبيل انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لاستطلاع رأي جديد أجرته صحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع شبكة "آيه بي سي نيوز" ومعهد "إيبسوس"، بلغت نسبة الأمريكيين غير الراضين عن أداء ترامب 66 %، منهم 52 % معارضون بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر نسبة التأييد الراهنة أدنى من أي مستوى لترامب في ولايته الرئاسية الأولى، في حين بلغت نسبة تأييده بين الناخبين المرجح مشاركتهم في الانتخابات 38 %، مقابل 62 % يعارضون أداءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الاستطلاع إن 72 % من الأمريكيين يرون أن بلادهم تذهب في الاتجاه الخاطئ، بزيادة 5 نقاط مئوية منذ أبريل الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج الاستطلاع عن أن تداعيات حرب إيران والوضع الاقتصادي، لا سيما ارتفاع أسعار البنزين والمعيشة، أبرز عوامل تراجع شعبية ترامب، إذ انخفضت نسبة تأييده في ملف الاقتصاد إلى 28 %، مقارنة بـ33 % في يوليو، و41 % في فبراير الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ثلاثة أرباع الأمريكيين عن رفضهم طريقة تعامل ترامب مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فيما قال 48 % من المشاركين إن أوضاعهم المالية باتت أسوأ مما كانت عليه عند عودة ترامب للبيت البيضاوي في يناير من العام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف الاستطلاع عن أن الديمقراطيين أصبحوا يتمتعون بثقة أكبر من نظرائهم الجمهوريين في إدارة ملف الاقتصاد لأول مرة منذ قرابة عقد. كما تقدم الديمقراطيون بثماني نقاط مئوية في سباق المنافسة على الاستحواذ على مجلس النواب، بين الناخبين المسجلين والمرجح مشاركتهم، مقارنة بفارق ثلاث نقاط فقط بين الناخبين المسجلين في استطلاع يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفصح 58 % من الناخبين المسجلين عن رغبتهم بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس للحد من سلطات ترامب، مقابل 39 % يرغبون بسيطرة الجمهوريين لدعم أجندته السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أظهره الاستطلاع كانت الضغوط الاقتصادية عاملاً مؤثراً في توجهات التصويت، إذ أيد 78 % من الأمريكيين الذين يعانون صعوبات اقتصادية الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، إلى جانب 71 % من الناخبين المستقلين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل هذه النتائج تحدياً كبيراً أمام الحزب الجمهوري للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلس النواب خلال انتخابات التجديد النصفي المقبلة.</div></p>

استطلاع صادم: تآكل قياسي في شعبية ترامب.. وشبح خسارة الكونغرس يلوح

<p class='article-text'><br>من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.</p><p class='article-text'>وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.</p><p class='article-text'>ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.</p><p class='article-text'>لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.</p><p class='article-text'>وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.</p><p class='article-text'>وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.</p><p class='article-text'>وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.</p><p class='article-text'>وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.</p><p class='article-text'>وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.</p><p class='article-text'>وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.</p><p class='article-text'>وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.</p><p class='article-text'>وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.</p>

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<p class='article-text'><br>تصاعدت التحذيرات من اتساع نطاق التهديدات الإيرانية إلى خارج الشرق الأوسط، بعدما كشفت الاستخبارات البريطانية عن محاولات لاستهداف منشآت عسكرية داخل المملكة المتحدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة بين واشنطن وطهران لاحتمال تجدد المواجهة، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريباً، وأنه سيتخذ قراراً قريباً جداً، وإعلان طهران وضع اللمسات الأخيرة على ردها بشأن المقترحات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وحذر المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، كين ماكالوم، من أن إيران توسع نطاق عملياتها داخل بريطانيا، لتشمل منشآت عسكرية شديدة التحصين، بعدما كانت تركز بصورة أساسية على معارضي النظام الإيراني وأهداف أخرى.</p><p class='article-text'>وقال ماكالوم، إن المخطط المشتبه به لاستهداف قاعدة «فيرفورد» الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، التي تستخدمها القوات الأمريكية، في سبتمبر الماضي، «ليس حالة فريدة»، مشيراً إلى وقوع حوادث مماثلة داخل بريطانيا وخارجها. وأوضح أن تحولاً رئيسياً طرأ خلال العام الجاري على طبيعة التهديد الإيراني، يتمثل في السعي إلى استهداف مواقع أكثر تحصيناً، بينها المنشآت العسكرية، إلى جانب عمليات حرق متعمد وتخريب استهدفت مواقع يهودية، تتهم السلطات البريطانية جهات تعمل بالوكالة عن طهران بالوقوف وراءها.</p><div id='ترامب-ربما-تمادينا'><h2>ترامب: ربما تمادينا</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، إنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً جداً، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض أن إيران «دولة فاشلة»، مشيراً إلى أن معدل التضخم فيها يبلغ 300%، وأنها تعاني انعدام الموارد المالية.</p><p class='article-text'>كما توقع ترامب انتهاء الحرب مع إيران قريباً، معتبراً أن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق لكنها لا تعرف كيفية تحقيق ذلك. وأقر ترامب، خلال تجمع انتخابي للحزب الجمهوري في ولاية أوهايو، بأن الولايات المتحدة ربما تمادت في استهداف القيادات الإيرانية، إلى درجة بات معها من الصعب تحديد الجهات التي يمكن التفاوض معها، مشيراً إلى أنه كان ينبغي التوقف عند المستوى الأول أو الثاني من القيادات المستهدفة.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، استبعد ترامب أن تكون الصين وروسيا تقدمان دعماً لإيران في حربها، رغم تقارير تحدثت عن تزويد طهران بمعلومات استخباراتية تتعلق بالقوات الأمريكية في المنطقة. وقال عبر منصته «تروث سوشال» إنه لا يعتقد أن البلدين يساعدان إيران، مضيفاً أنه حتى لو حدث ذلك فسيكون على نطاق محدود للغاية، لأن لديهما «الكثير لتخسراه»، مؤكداً أن واشنطن ستكتشف أي مساعدة من هذا النوع بسرعة.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيراني، أعلن مساعد وزير الخارجية كاظم غريب آبادي أن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الملاحظات الأمريكية بشأن المقترح الإيراني، تمهيداً لنقله عبر الوسطاء. وطالب آبادي واشنطن بإبداء المرونة، مؤكداً استمرار استعداد إيران للمسار الدبلوماسي، مع احتفاظها بالجاهزية لمواجهة أي تصعيد عسكري.</p><p class='article-text'>وفي ملف الملاحة البحرية، أعلنت الخارجية الإيرانية التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تحديد مسار مؤقت وآمن لعبور السفن في مضيق هرمز، موضحة أن التفاصيل التنفيذية لا تزال قيد المتابعة. وشددت على أن التفاهم بشأن مسار الملاحة يختلف عن إعادة فتح المضيق بصورة كاملة.</p><div id='تحصينات-وحشود-عسكرية'><h2>تحصينات وحشود عسكرية</h2></div><p class='article-text'>ميدانياً، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن إيران تعزز تحصين منشآتها النووية ومواقعها الحساسة، تحسباً لهجمات أمريكية محتملة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور للأقمار الاصطناعية إقامة سواتر ترابية وتحصينات حول موقعي «جبل الفأس» و«نطنز» النوويين، بهدف عرقلة أي عمليات برية محتملة، فيما تعمل طهران على إعادة بناء قدراتها في مجال إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أفادت الصحيفة بأن مجموعة حاملة طائرات أمريكية ثالثة ووحدة إضافية من مشاة البحرية تتجهان إلى الشرق الأوسط، بينما تدرس وزارة الدفاع الأمريكية إرسال مزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخائر إلى قواعدها في المنطقة.</p><p class='article-text'>داخلياً، أعلنت الحكومة الإيرانية تعليق تخصيص النقد الأجنبي للأنشطة والواردات غير ذات الأولوية، في خطوة تعكس الضغوط المتزايدة على موارد البلاد في ظل الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، إن القرار يشمل تعليق بعض عمليات استيراد المركبات، مع توجيه الموارد المتاحة من العملات الأجنبية نحو السلع الأساسية والأدوية والاحتياجات الحيوية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الحكومة تعطي الأولوية لتأمين احتياجات السكان والحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، وسط استمرار الضغوط المالية، وتراجع قدرة البلاد على الوصول إلى الموارد الخارجية.</p>

طهران تضع اللمسات الأخيرة لردها على واشنطن.. وترامب سنتخذ قراراً قريباً جداً

بريطانيا تحذر من استهداف أراضيها وسط تحصينات إيرانية وحشد أمريكي

A man walks through a market in Tehran, Iran, Monday, Oct. 12, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi)

<p class='article-text'>رنا فوروهار</p><p class='article-text'>لا تحظى قضايا السياسة الخارجية عادة بالأولوية لدى ناخبي انتخابات منتصف الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة، لكن المشهد اليوم يبدو مختلفاً. فبينما تتصدر تكاليف المعيشة والتضخم قائمة اهتمامات الأمريكيين.</p><p class='article-text'>تأتي الحرب في إيران في المرتبة الثالثة وفقاً لأحد الاستطلاعات الرئيسية، متقدمة على ملفات الرعاية الصحية والديون الفيدرالية المتفاقمة والهجرة. لقد ربط الناخبون بوضوح بين إخفاقات الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط والأسعار التي يدفعونها عند محطات الوقود.</p><p class='article-text'>ويشتد التضخم في قطاع الطاقة تحديداً في الولايات المتأرجحة الحاسمة مثل أيوا وألاسكا وتكساس ومين وأوهايو، حيث ينفق السكان نسبة عالية من دخلهم على البنزين وزيت التدفئة وفواتير الكهرباء.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا الوضع فرصة كبيرة للديمقراطيين الذين يركزون على الربط بين الغلاء وحرب ترامب في إيران، لكنه يطرح في الوقت نفسه تحدياً جديداً. فإذا شهدت انتخابات منتصف الولاية موجة ديمقراطية كبرى، أو وصل رئيس تقدمي للبيت الأبيض عام 2028، فكيف سيتعامل الديمقراطيون مع ملف السياسة الخارجية؟</p><p class='article-text'>هذا سؤال وجودي لليبراليين يمس التوجه العام للحزب الديمقراطي في مرحلة ما بعد حركة «ماجا» (MAGA). فالتقدميون ينتقدون بحق سياسات ترامب الجمركية غير المتسقة، والتخفيضات الضريبية لصالح الأثرياء والشركات، والحروب غير الرابحة؛ لكن حلولهم الخاصة تبقى أقل وضوحاً.</p><p class='article-text'>وهناك جدل مستمر حول ما إذا كان الحزب سيعود إلى الوسطية التي طبعت عهدي أوباما وكلينتون، أم سيسلك المسار الشعبوي اليساري الذي خطه جناح بيرني ساندرز وإليزابيث وارين، الذي قد يحقق نجاحاً في انتخابات منتصف الولاية المتركزة على تكاليف المعيشة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتعامل مع العالم، يمثل هذا مفترق طرق بارزاً. فالسياسة الخارجية الأمريكية طالما كانت مشروعاً للنخبة؛ حيث تميل قياداتها إلى العولمة والمعرفة بالعالم، دون امتلاك القدرة على تسويق اتفاقيات التجارة الحرة وسياسات الهجرة والتحالفات الأمنية وتكاليفها للناخب المحلي.</p><p class='article-text'>وقد بدأت إدارة بايدن في ربط بعض هذه الخيوط من خلال نقاشات أولية حول «إعادة توطين الأنشطة في الدول الصديقة»، وهو المصطلح الذي استخدمته معي وزيرة الخزانة السابقة جانيت ييلين لأول مرة في فعالية للمجلس الأطلسي عام 2022، وتصريحات مستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان في العام التالي بشأن نهاية «إجماع نيوليبرالي». لكن تاريخياً، تحريك مسار السياسات يحتاج إلى أكثر من إدارة واحدة.</p><p class='article-text'>ويدور حالياً خلف الأبواب المغلقة جدل قوي حول كيفية تفاعل الليبراليين مع العالم الخارجي. وهو جدل تشتد الحاجة إلى مخرجاته بعدما أصبحت السياسة الخارجية ركيزة لملفات محلية متعددة. فمصير أسواق السندات الأمريكية يعتمد على مدى استمرار الدائنين الأجانب في شراء أذون الخزانة.</p><p class='article-text'>وقدرة واشنطن على منافسة بكين في مجالات مثل السيارات الكهربائية تتوقف على تحالفات المعادن النادرة والمعايير وسلاسل التوريد المشتركة. كما أن شركات التكنولوجيا الأمريكية الراغبة في دخول الأسواق الأوروبية يجب عليها التأقلم مع ضوابط بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع تراجع عهد «الهيمنة الأمريكية»، سيكون على صانعي السياسات والناخبين الأمريكيين التفكير ملياً في العالم وكيفية التعامل معه، شأنهم شأن باقي الدول.</p><p class='article-text'>وتظل الصين المسألة المحورية كالعادة. ورغم أن بعض الديمقراطيين من التيار الوسطي يتوهمون إمكانية العودة إلى حقبة الألفينات وتجاهل عقد من السياسات الجمركية المشددة، فإن استطلاعات الرأي تظهر أنه رغم تراجع حدة المواقف قليلاً في الآونة الأخيرة.</p><p class='article-text'>فإن نسبة الأمريكيين الذين لا يثقون ببكين تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين عاماً، وبلغت 71% في مارس 2026 مقابل 35% في مارس 2005، وفقاً لمعهد بيو. وقد ينتهي المطاف بأن يكون ترامب الرئيس الأقل تشدداً تجاه الصين في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يدرك الديمقراطيون والجمهوريون المستنيرون أن أمريكا لا تستطيع العمل بمفردها. فقد كتب المسؤولان السابقان في إدارة بايدن، كورت كامبل ورش دوشي، مقالات تؤكد قدرة أي إدارة ديمقراطية مستقبلية على بناء تحالفات جديدة في عالم ما بعد النيوليبرالية مع الحلفاء القدامى.</p><p class='article-text'>ودعا كل منهما لإنشاء دبلوماسية صناعية وتكنولوجية عبر إقامة سلاسل توريد وطاقات مشتركة في القطاعات الرئيسية مثل السيارات الكهربائية مع حلفاء واشنطن؛ الاتحاد الأوروبي، وكندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، واليابان.</p><p class='article-text'>وفي ظل مطالبة فرنسا وألمانيا بتحرك أوروبي أوسع ضد الممارسات التجارية الصينية غير العادلة، وسعي اليابان وكوريا ودول آسيوية أخرى لتشكيل تحالفات، تبدو اللحظة مواتية لإعادة التفكير في شكل النظام التجاري العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><br>إن التركيز على الاقتصاد بدلاً من الثقافة في السياسة الخارجية توجه ذكي، خاصة في وقت يلقي فيه منافسون جمهوريون محافظون، مثل ماركو روبيو، خطابات حول «الروابط الحضارية» مع أوروبا. وهو خطاب ثقافي يتمحور حول الهوية الغربية ويتجاهل حقيقة اقتصادية صارخة، وهي أن الجانبين بحاجة للعمالة المهاجرة لدعم النمو.</p><p class='article-text'>ولكن التركيز على الاقتصاد سيفرض على الليبراليين اتخاذ قرارات صعبة بشأن قبول أموال كبار المتبرعين، مثل شركات التكنولوجيا الكبرى التي ستعارض بقوة التنظيمات الصارمة للذكاء الاصطناعي وهو أمر يفضله الناخبون.</p><p class='article-text'>ويجب على صانعي السياسات الديمقراطيين مقاومة تلك الضغوط؛ فالسياسة الخارجية لم تعد مجرد مشروع تحتكره النخبة، بل يجب أن تركز السياسات على معالجة المشكلات المشتركة للعمال في الداخل والخارج على حد سواء.</p>

الديمقراطيون بحاجة إلى سياسة خارجية

<h2>بوتين: الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ما يكتنف ملف الحرب بين أمريكا وإيران من غموض وجمود، نقلت طهران رؤيتها للحل عبر روسيا، التي عرضت على الأمريكيين حل أزمة اليورانيوم المخصب بنقله إلى أراضيها، وتأكيدها أن الخيارات الدبلوماسية لحل الملف الشائك لم تستنفد بعد، فيما أميط اللثام عن ضغوط مارستها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إسرائيل، لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الرئيس ​الروسي، فلاديمير بوتين، ⁠إلى نظيره ​الأمريكي، دونالد ترامب، ​موقف إيران بشأن تسوية محتملة للصراع في الشرق الأوسط، ​بدعم من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حسبما نقلت وكالة ​أنباء إنترفاكس عن ‌الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة الروسية ⁠أن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف قال: بالتنسيق ​مع ​الرئيس ⁠الإيراني، نقل بوتين ​إلى ترامب ​وجهة ⁠نظر الجانب الإيراني بشأن حل ⁠محتمل ​للصراع.</p><p class='article-text'>وخلال مكالمة هاتفية بين الرئيسين، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، نقلت فحواها وكالة أنباء تاس الروسية، عرض بوتين على ترامب، حل أزمة يورانيوم إيران المخصب، الذي تطالب واشنطن طهران بالتخلص منه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبلغ بوتين ترامب أن عرض موسكو نقل اليورانيوم الإيراني المخصب إلى روسيا، لا يزال مطروحاً. وقال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للصحافيين: شدد بوتين تحديداً على أن الخيارات الدبلوماسية بشأن الملف الإيراني لم تستنفد بأي حال من الأحوال، إذ يمكن، بل ينبغي، التوصل إلى اتفاق مع طهران عبر المفاوضات.</div></p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفادت مصادر لصحيفة معاريف، في تقرير نشر أمس، بأن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية منفردة ضد إيران، خلال محادثات جرت بين البلدين على مدار الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتقرير، أرادت واشنطن أن تتحمل إسرائيل، وليس الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المخاطر السياسية المترتبة على عملية عسكرية كهذه، قبل موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.</p><p class='article-text'>ووفق ما ورد، كان المسؤولون الأمريكيون يعتقدون أن إسرائيل قد تكون مهتمة بضرب إيران قبل انتخاباتها الخاصة، في حين أن قيام الولايات المتحدة بعملية عسكرية قبل انتخابات التجديد النصفي، كان من شأنه أن يؤدي إلى تداعيات سياسية سلبية على ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، كشفت شبكة بلومبيرغ الأمريكية، عن أن إيران نجحت في الحفاظ على مصانعها لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الشبكة، أول من أمس الجمعة، عن مسؤولين غربيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، لحديثهم عن تقييمات غير معلنة، أن طهران لا تزال قادرة على تصنيع الأسلحة لتعويض ما فقدته من ترسانتها.</p><p class='article-text'>وقال أحد المسؤولين، إن إيران تحتفظ بمخزون كبير من الصواريخ الباليستية، وبعض الأسلحة المضادة للسفن، ويمكنها زيادة هذا المخزون بسرعة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن روسيا تزود إيران بصواريخ أيضاً، وهو ما يتوافق مع تقييم منفصل يعود إلى يونيو الماضي، في حين لم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلب الشبكة التعليق.</p><p class='article-text'>ورداً على «بلومبرغ»، قالت الناطقة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، إن الولايات المتحدة دمرت المنشآت النووية الإيرانية أولاً خلال عملية «مطرقة منتصف الليل»، ثم قضت خلال عملية «الغضب الملحمي» على منظومة الأسلحة التقليدية الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية ومنشآت الإنتاج والقوات البحرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، عادت حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إلى مينائها في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، بعد انتشار استمر أكثر من 10 أشهر، شاركت خلاله في العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك الحرب مع إيران. واستقبلت مئات العائلات والأصدقاء أفراد طاقم الحاملة لدى وصولها إلى الميناء، بعدما أمضى البحارة ومشاة البحرية أشهراً طويلة في البحر، بعيداً عن ذويهم. </div></p><p class='article-text'>وضمت المجموعة أكثر من 4500 بحار وعنصر من مشاة البحرية الأمريكية. وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، استمر انتشار مجموعة حاملة الطائرات أكثر من 321 يوماً، قضت خلالها أكثر من 250 يوماً في البحر خلال العام الجاري، فيما تمركزت معظم فترة المهمة في منطقة الشرق الأوسط.</p>

روسيا تعرض استقبال اليورانيوم المخصب.. وأمريكا ضغطت على إسرائيل لمهاجمة إيران منفردة

رؤية طهران لإنهاء الحرب على طاولة ترامب

<p class='article-text'>  <br><br></p><p class='article-text'>دخول انتخابات التجديد النصفي الأمريكية مرحلتها الحاسمة، بعد 23 يوماً، يجد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نفسه أمام معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية مع تحديات السياسة الخارجية، حيث يواجه اليوم اختباراً يتجاوز قدرته على إدارة الأزمات، ليطال جوهر المشروع السياسي الذي أوصله إلى السلطة، لا سيما أنه حلم باستعادة القوة الأمريكية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، ووضع حد للحروب.<br> ترامب، الذي جعل من القوة والصفقات السريعة عنواناً لنهجه السياسي، يواجه اختباراً لا يتعلق فقط بقدرته على فرض شروطه خارج الحدود، بل بمدى انعكاس هذه السياسة على حياة الأمريكيين في الداخل، حيث تتصاعد أهمية الملفات الاقتصادية والمعيشية، فيما تفرض المواجهات الخارجية، وفي مقدمتها الحرب مع إيران، أعباء استراتيجية وسياسية واقتصادية إضافية. <br>من هنا، تكتسب انتخابات نوفمبر أهمية تتجاوز الحسابات الحزبية التقليدية؛ إذ ستكشف إلى أي مدى يستطيع ترامب مواصلة مشروعه السياسي في ظل تعدد الأزمات، وما إذا كان الناخب الأمريكي سيمنح إدارته فرصة إضافية، أم سيستخدم صناديق الاقتراع لإعادة رسم موازين القوى في واشنطن<br>مع تراجع شعبية ترامب، يواجه حلفاؤه الجمهوريون استطلاعات غير مواتية، فيما يسعى الرئيس الأمريكي إلى حشد الناخبين وكأنه هو المرشح، إذ دعا أنصاره بشكل متكرر في الفعاليات الانتخابية من تكساس إلى نورث كارولاينا إلى التصويت في نوفمبر المقبل، كما لو أنه مدرج على بطاقة الاقتراع وأيضاً محاولة لاستمالة النواة الصلبة من جمهوره بالأموال والتحذير من خسارة مدوية، علماً أنه رغم تدني شعبيته فإن الرئيس الأمريكي قد حقق انتصارات تاريخية في ملف فنزويلا وجزيرة غرينلاند إضافة إلى الانتصارات الداخلية في خفض التضخم ودعم الدولار الأمريكي والسيطرة على الهجرة غير الشرعية.</p><div id='معادلة-دقيقة'><h2>معادلة دقيقة</h2></div><p class='article-text'>يجد ترامب نفسه مضطراً إلى إدارة معادلة دقيقة: كيف يحافظ على صورة الرئيس القوي القادر على فرض إرادته دولياً، من دون أن تتحول كلفة سياسته الخارجية إلى عبء انتخابي في ظل أوضاع داخلية صعبة واستقطاب حاد بين الديمقراطيين والجمهوريين وتدنٍّ قياسي لمستويات شعبيته، ودخوله في حروب، وصعود للدور الصيني والتحديات الروسية في مناطق مختلفة من العالم.</p><p class='article-text'>في الأسبوع الماضي، خاطب ترامب الشعب الأمريكي بشأن ارتفاع أسعار البنزين والديزل قائلاً: «يجب على الأمريكيين تحمل تكاليف الحرب مع إيران»، لأنه، بحسب قوله، «منع إيران من الحصول على سلاح نووي يستحق هذه التكاليف»، كما أن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال تعرض مدن أمريكية لقصف إيراني، أثارت جدلاً كبيراً إلا أنه قال إن تصريحاته أسيء فهمها، وإنه كان يشير في الواقع إلى ضرورة أن يتحمل الناس ارتفاع أسعار البنزين. فقد نشرت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يرد على سؤال أحد الصحفيين: «ماذا تقول لمن يكافحون لتوفير ثمن البنزين والطعام والديزل؟»، يجيب: «إنهم خاسرون. هذا أفضل ما يمكن أن يحدث. إذا كانوا يعانون في ظل هذا الوضع الاقتصادي، فهم خاسرون».</p><div id='التطورات-العسكرية'><h2>التطورات العسكرية</h2></div><p class='article-text'>وتزداد هذه المعادلة تعقيداً عندما ترتبط أسعار الطاقة بالتطورات العسكرية في الشرق الأوسط، إذ يمكن أن تنتقل تداعيات الحرب من ساحات المواجهة إلى محطات الوقود والأسواق الأمريكية، لتصبح السياسة الخارجية جزءاً مباشراً من النقاش الاقتصادي الداخلي.</p><p class='article-text'>وهنا، لا يُقاس نجاح ترامب انتخابياً بحجم القوة التي تُظهرها الولايات المتحدة في الخارج، بل بمدى شعور المواطن بأن هذه القوة تخدم مصالحه في الداخل. والأرجح أن قيمة السياسة الخارجية انتخابياً ستتوقف على مدى ارتباط نتائجها بمصالح ملموسة يشعر بها الأمريكيون، سواء من خلال انخفاض مخاطر الحرب أو استقرار أسعار الطاقة أو تعزيز الشعور بالأمن.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب أمام معركة الداخل وحروب الخارج

<p class='article-text'>لم يعد التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حول مبدأ وقف الحرب، بقدر ما انتقل إلى معركة أكثر تعقيداً حول من يبدأ أولاً، وماذا يقدم مقابل ماذا، فمع تكثيف الوساطات القطرية، وتبادل مقترحات التهدئة، بقيت قناة الاتصال مفتوحة، لكن من دون أن تتحول حتى الآن إلى اختراق يقود إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.وأظهرت أحدث الاتصالات، أن الخلاف يتركز بدرجة كبيرة على تسلسل الخطوات وضماناتها، فيما تظل قضايا العقوبات والبرنامج النووي ومضيق هرمز في صلب التفاوض.وتتمحور العقدة الأبرز حول ترتيب الالتزامات، خصوصاً بين إعادة فتح مضيق هرمز، وتخفيف الحصار والعقوبات الأمريكية من جهة، والملف النووي والضمانات المطلوبة من جهة أخرى.وخلال الأيام الماضية، طرحت طهران مقترحاً من سبعة أيام لبناء الثقة، يتضمن خطوات مرتبطة بإعادة فتح المضيق، واستعادة حركة الملاحة، مقابل إجراءات أمريكية تتصل بالحصار على الموانئ والأصول المجمدة والعقوبات. ورغم رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح علناً، نقل الوسطاء لاحقاً رداً أمريكياً إلى طهران، ما أبقى الاتصالات قائمة.</p><div id='تسلسل-التنفيذ-وضماناته'><h2>تسلسل التنفيذ وضماناته</h2></div><p class='article-text'><br>وتشير المعطيات إلى أن الخلاف لا ينحصر في مضمون التسوية، وإنما يمتد إلى توقيت تنفيذ الالتزامات، ومن يقدّم الخطوة الأولى. <br>ووفق ما نقلته مصادر مطلعة، يدور النقاش حول صيغة مرحلية لتخفيف التصعيد، إلا أن الطرفين لا يزالان متمسكين بأوراق الضغط الأساسية قبل تقديم تنازلات ملموسة.<br>وفي هذا السياق، أصبح مضيق هرمز أحد أكثر أوراق التفاوض حساسية، نظراً إلى تأثير اضطراب الملاحة فيه على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، بينما تحاول واشنطن ربط أي تخفيف للضغط الاقتصادي، بتنازلات إيرانية أوسع في الملفات محل الخلاف.<br>ويرى محللون أن استمرار الوساطة يعكس رغبة الطرفين في إبقاء المسار الدبلوماسي مفتوحاً، لكنه لا يرقى إلى اختراق سياسي، إذ لا تزال الخلافات قائمة بشأن البرنامج النووي، والعقوبات، وآلية إعادة فتح المضيق، وتسلسل الالتزامات، والضمانات التي يفترض أن تحول دون انهيار أي اتفاق جديد.<br>كما أن تعثر التفاهم السابق في يونيو، يزيد حساسية الطرفين تجاه مسألة الضمانات والتنفيذ، في وقت تتواصل فيه الضغوط العسكرية والاقتصادية، ما يجعل المفاوضات أقرب إلى إدارة للصراع تحت الضغط، منها إلى مفاوضات حاسمة حول تسوية نهائية.</p><div id='خطوات-متزامنة'><h2>خطوات متزامنة</h2></div><p class='article-text'>ويؤكد الخبراء أن سباق المقترحات نجح حتى الآن في منع انهيار المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه لم يحسم العقد الرئيسة التي تحول دون إنهاء الحرب.ويشيرون إلى أن الاختبار الحقيقي خلال المرحلة المقبلة، لن يكون في عدد المقترحات المتبادلة، وإنما في قدرة واشنطن وطهران على تحويلها إلى خطوات متزامنة وقابلة للتحقق، بدلاً من استمرار معادلة «التنازل أولاً»، التي أبقت الجمود قائماً.</p><p class='article-text'>يرى خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري، أن المقترحات المتبادلة بين واشنطن وطهران، لا تزال عاجزة عن معالجة جوهر الأزمة، في ظل وجود خلافات أساسية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، فضلاً عن تداعيات الدور الإيراني عبر حلفائه في المنطقة.ويشير إلى أن طهران، بحسب تقديره، تتعامل مع المفاوضات باعتبارها مساحة لكسب الوقت، عبر طرح مقترحات تؤدي إلى إطالة أمد التفاوض، وتأجيل الاستحقاقات الأساسية، بما يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وتعزيز قدراتها، سواء على مستوى البرنامج النووي أو نفوذها الإقليمي.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ملف الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران في العراق، يمثل جانباً آخر من التعقيدات، خصوصاً مع تأجيل الاستحقاقات المتعلقة بنزع السلاح، في ظل غياب ترتيبات واضحة وكاملة لإعادة دمج أعداد كبيرة من المسلحين في مؤسسات الدولة، أو توفير بدائل اقتصادية وسياسية لهم.ويضيف أن استمرار التفاوض لفترات طويلة، لا يعني بالضرورة إحراز تقدم، معتبراً أن إيران تستفيد من عامل الوقت لإحداث تغييرات في بيئتها الإقليمية، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى استنفاد المسار الدبلوماسي، قبل اتخاذ خطوات عسكرية جديدة.</p><div id='ترتيبات-متسارعة'><h2>ترتيبات متسارعة</h2></div><p class='article-text'>ويرى شكري أن المشهد الإقليمي يشهد في المقابل ترتيبات متسارعة، خصوصاً بعد التحركات الأمريكية والصينية الأخيرة، مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية بشأن البرنامج النووي الإيراني، ونشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. الوضع تحت السيطرةبينما يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن سباق المقترحات بين واشنطن وطهران لم ينجح حتى الآن في معالجة الأزمات العالقة، أو تقليص فجوة الخلاف بين الطرفين، التي تبدو آخذة في الاتساع، مشيراً إلى غياب أي تقدم ملموس في إجراءات بناء الثقة، أو اتخاذ خطوات عملية إلى الأمام.</p><p class='article-text'>ويوضح أن استمرار الجمود يرتبط بتمسك كل طرف برؤيته ومطالبه، إلى جانب استمرار حالة انعدام الثقة، لافتاً إلى أن المقترح الإيراني الأخير، الذي تضمّن سبعة مطالب أو اشتراطات، يعيد طرح قضايا سبق أن اعترضت عليها واشنطن، فضلاً عن ارتباط عدد منها بمكاسب ومصالح اقتصادية، تسعى طهران إلى الحصول عليها، سواء عبر رفع العقوبات، أو الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، أو تثبيت ترتيبات معينة بشأن مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تحديد مدة أسبوع لتنفيذ المقترح الإيراني، بما يقود إلى هدنة وإعادة فتح المضيق، يبدو غير متناسب مع تعقيد البنود المطروحة، خصوصاً أن المقترح لم يحمل، في تقديره، عناصر جديدة قادرة على تغيير مواقف الطرفين، أو تجاوز نقاط الخلاف السابقة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يشير سليمان إلى أن واشنطن تراهن على استمرار الضغوط الاقتصادية، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاعات غير نفطية، باعتبارها أدوات للضغط على طهران، وتحقيق الأهداف الأمريكية.ويخلص إلى أن الإدارة الأمريكية تبدو معنية بإبقاء الوضع تحت السيطرة خلال المرحلة المقبلة، في ظل اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في 3 نوفمبر، بما يجعل عامل التوقيت حاضراً في حسابات المسار التفاوضي.</p>

واشنطن وطهران.. مقترحات متبادلة بلا اختراق حاسم

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعيش الاقتصاد الإيراني واحدة من أعتى أزماته الهيكلية والتاريخية، حيث تلتقي الضغوط الجيوسياسية والعسكرية الخارقة للحدود مع اختناق مالي وإداري داخلي يتصاعد بنمط غير مسبوق. وفي تطور يعكس حالة الإرباك الحاد داخل مؤسسات صنع القرار في طهران، أُعلن رسمياً عن استقالة وزير النفط الإيراني محسن نجاد، وتكليف رئيس شركة النفط الوطنية حامد بوفارد بمهام الوزارة بالوكالة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354314.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الرغم من محاولات التكتم الرسمي على الأسباب المباشرة للاستقالة، فإن توقيتها جاء في أعقاب شلل واسع أصاب شريان الطاقة الإيراني، لتكون استقالة الوزير بمثابة المؤشر الأبرز على وصول الأزمة إلى قلب المحرك المالي والنفطي للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الانهيار التنفيذي بالتوازي مع الهبوط غير المسبوق للعملة الوطنية، حيث تخطى سعر الدولار حاجز 2.7 مليون ريال إيراني في السوق الموازية، ممتصاً صدمة فقدان الريال لأكثر من 80% من قيمته منذ بداية العام الجاري.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354315.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولم تعد محاولات البنك المركزي الإيراني لضخ نحو ملياري دولار كافية لكبح جماح هذا التدهور السريع، إذ يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن عمليات التدخل النقدي أضحت أشبه بمسكنات مؤقتة في جسد يواجه نضوباً حاداً في احتياطيات العملة الصعبة وتوقفاً شبه كامل للتدفقات الماليّة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ولعل المتغير الأكثر حساسية في هذه المعادلة الأخيرة يتمثل في النجاح العملياتي والتكتيكي للحصار الذي فرضته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن استراتيجية الضغط الأقصى. فقد أدى الحصار البحري والجوي الصارم إلى خنق الموانئ الإيرانية وشل حركة الملاحة والتجارة؛ حيث تشير البيانات الصادرة عن منصات تتبع الملاحة البحرية (مثل «تانكر تراكرز») إلى تكدس عشرات الناقلات الإيرانية العالقة في مياه الخليج أو المحملة بالنفط دون القدرة على الوصول إلى المشترين، فضلاً عن تقييد عودة الناقلات الفارغة، ما تسبب في إغلاق نافذة التصدير الرئيسية وتجميد شحنات بلغت عشرات الملايين من البراميل. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354316.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الحظر المحكم تحول من مجرد عقوبات اقتصادية ورقية إلى حصار ميداني أدى إلى خنق شريان الدولار والعملات الصعبة التي كان يعتمد عليها النظام لتغذية ميزانيته ودعم أسواق الصرف المحلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى صعيد المعيشة اليومية، تُرجمت هذه الأزمة الهيكلية إلى معاناة قاسية ومباشرة للمواطن الإيراني؛ حيث قفزت معدلات التضخم إلى مستويات قياسية لامست 90%، بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواد الأساسية والأدوية إلى أرقام مضاعفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد الانخفاض متوقفاً عند تآكل القوة الشرائية وتداعي المدخرات التي هرع المواطنون لتحويلها إلى الذهب والعملات الأجنبية كالملاذ الأخير، بل امتدت الصدمة إلى قطاع العمل والإنتاج المحلي مع لجوء المصانع والورش للتقليص القسري للعمالة نتيجة غياب مدخلات الإنتاج المستوردة وشح السيولة. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354317.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تحول الاقتصاد إلى «دائرة مغلقة» يتغذى فيها شح السيولة وانخفاض قيمة العملة مع ارتفاع الأسعار، لتفرز نمواً اقتصادياً بالسالب وتلغي تماماً التوقعات الحكومية السابقة بالنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه الأزمة باهتمام تحليلي واسع في أوساط الإعلام الأمريكي والأوروبي، حيث ركزت المتابعات الصحفية على الأبعاد الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على الأزمة وتداعياتها على مضيق هرمز ومناطق أمن الطاقة العالمي: فمن جانبها، كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية عن حالة الذعر المتصاعدة في أسواق الطاقة الدولية؛ وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن استراتيجية الحصار الأمريكي المطبقة أثبتت نجاحاً غير مسبوق في شل الحركة النفطية الإيرانية وتجفيف منابع السيولة، مؤكدة أن بقاء مئات ملايين البراميل معلقة في البحر دون قدرة على التفريغ أو التصدير يدفع طهران إلى خيارات انتحارية قد تصل إلى تعطيل كامل للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما قد يلقي بظلاله الصادمة على أسعار النفط العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية الضوء على البعد الهيكلي للأزمة المالية والتخبط الحكومي داخل إيران؛ إذ أوضحت الجريدة الاقتصادية أن استقالة وزير النفط تعكس الحائط المسدود الذي اصطدمت به الحكومة الإيرانية في إدارة الموارد، لافتة إلى أن تآكل الثقة بالريال أدى إلى ظاهرة «الدولرة القسرية» للاقتصاد، حيث بات المواطنون والتجار يتفادون التعامل بالعملة الوطنية، ما يحول الاقتصاد الإيراني رسمياً إلى حالة من الإنهاك الكامل الذي يتجاوز قدرة البنك المركزي على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شبكة «سي إن إن» الأمريكية، فقد ركزت في تغطيتها على الانعكاسات الميدانية والسياسية للحصار والمناورات الأمريكية في المنطقة، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية استطاعت عبر الوجود العسكري المكثف في البحر والمنافذ البحرية تقويض القدرة الإيرانية على المناورة والالتفاف على العقوبات عبر «أسطول الظل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشبكة أن هذا الاختناق التجاري والملاحي يضع القيادة الإيرانية أمام خيارين أحلاهما مر: إما تقديم تنازلات جوهرية في ملف المفاوضات الشاملة مع واشنطن، وإما مواجهة انفجار اجتماعي واقتصادي داخلي متصاعد تحت وطأة التضخم الجامح وفقدان السيطرة على الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية للأبعاد الاجتماعية والأمنية، اعتبرت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن الحصار الجوي والبحري الشامل أوجد حالة من العزلة غير المسبوقة لإيران، مشيرة إلى أن معايشة الشارع الإيراني للأزمة أصبحت في مرحلة حرجة. ولفتت الصحيفة الأوروبية إلى أن أزمة النفط والطاقة لم تعد تؤثر فقط على الموازنة العامة للدولة، بل باتت تمس شريان الحياة اليومي للأسر الإيرانية مع شح الأدوية والسلع وتوقف الورش والمنشآت الصناعية، ما يجعل الأزمة الحالية الامتحان الأكثر خطورة لاستقرار النظام السياسي والاقتصادي في تاريخ إيران الحديث.</div></p>

انهيار الريال وشلل النفط

هل نجح ترامب في خنق شرايين الاقتصاد الإيراني؟

<h2>تفوق أمريكي أم مغامرة جيوسياسية غير محسوبة</h2><p class='article-text'>تشهد أروقة السياسة الأمريكية تحولاً مفصلياً يتقاطع فيه اتخاذ القرار الاستراتيجي في البيت الأبيض والبنتاغون مع الطفرات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحت التقنية الفائقة أداة شريكة في صياغة عقيدة الأمن القومي وإدارة العمليات العسكرية الجيوسياسية الحساسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل كشف عنها تقرير لمجلة «تايم»الإخبارية، برز الاعتماد الاستثنائي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خوارزميات روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي المتقدم؛ إذ أمضى ترامب ساعات في نقاشات مع نموذج الذكاء الاصطناعي «غروك» (Grok) المملوك لشركة «xAI» لإيلون ماسك، مستفتياً الخوارزميات حول الأبعاد السياسية والردود الشعبية المتوقعة قبل اتخاذ قرارات عسكرية وسيادية خطيرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتد هذا التنسيق الرقمي إلى استشارة النموذج حول التبعات الشاملة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وهو القرار الذي نفذته القوات الأمريكية بناءً على تقديرات رحبت بالخطوة وصولاً إلى استقصاء السيناريوهات الميدانية في المواجهة العسكرية المحتدمة مع إيران، مما يرسخ مرحلة جديدة تُصاغ فيها عقيدة الاستهداف والتخطيط الحربي عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوازت هذه التطورات الميدانية مع إعادة صياغة شاملة للمنظومة الدفاعية في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)؛ حيث أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن إطلاق مبادرة «مشروع ميريديان»، لتشكل خريطة طريق استراتيجية لمستقبل الحروب قائمة على الأنظمة الذكية المستقلة والأسلحة الروبوتية والتكنولوجيا الفرط صوتية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تم تكليف إيلون ماسك ورائد الأعمال التقني بالمير لوكي بقيادة هذه المبادرة الاستراتيجية التي تستمر 120 يوماً لإعادة تشكيل هيكلية المواجهات العسكرية القادمة وتحقيق التفوق التكنولوجي المطلق، خاصة في ظل اشتعال الصراع مع إيران وحفظ التوازن العسكري ضد النفوذ الصيني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه الخطوات العسكرية مع تحرك سياسي واسع في البيت الأبيض، تمثّل في استضافة عمالقة التكنولوجيا وتوقيع «اتفاقية البيت الأبيض للذكاء الفائق»، إلى جانب صدور أمر تنفيذي ينص على استبدال مصطلح «الذكاء الاصطناعي» رسمياً بمصطلح «الذكاء الفائق» (SI) في كافة الأوراق والمراسلات الحكومية الرسمية، مع الاكتفاء بإطار تنظيمي طوعي يعتمد على الرقابة الذاتية والتدقيق المستقل بدلاً من التشريعات الفيدرالية الصارمة التي يراها ترامب معرقلة للابتكار الأمريكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قوبلت هذه التطورات المتسارعة بصدى واسع في وسائل الإعلام الاقتصادية والسياسية الأمريكية، الممتدة بين الترحيب بتطوير قدرات الرادع الأمريكي والتحذير الشديد من المخاطر الأخلاقية والاستراتيجية الناجمة عن إقحام الخوارزميات في قرارات الحرب والسلام؛ حيث تناولت صحيفة «وول ستريت جورنال» التداعيات الميدانية للسياسة الجديدة مشيرة إلى أن «اتخاذ القرارات السيادية القائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام نُسخ غير محسوبة من التصعيد العسكري، خاصة مع الاعتماد المتزايد للبنتاغون على الخوارزميات في اختيار الأهداف الميدانية وسط نزاعات معقدة كالشرق الأوسط». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت مجلة «فورين بوليسي»التحول الهيكلي في مؤسسة الدفاع الأمريكية بالقول إن «إسناد ملف الحروب المستقبلية لإيلون ماسك عبر مشروع ميريديان يعكس اندماجاً كاملاً بين القطاع التكنولوجي الخاص والمؤسسة العسكرية، مما يحول خوارزميات الذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية القيادة إلى العصب الأساسي للردع الجيوسياسي لربح سباق التنافس مع الصين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المنظور ذاته، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الأبعاد التنظيمية لمبادرة البيت الأبيض، موضحة أن «إصرار إدارة ترامب على اعتماد الرقابة الذاتية وتغيير المسميات الرسمية إلى الذكاء الفائق يمثل تجريداً للجهات التنظيمية الفيدرالية من أدوات الضبط الفعال، واكتفاءً بوعود غير ملزمة قانونياً من قبل رؤساء شركات التقنية الكبرى». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تحليلها من التبعات المجتمعية والسياسية مشيرة إلى أن «الاستفتاء اليومي للخوارزميات وتوظيف الصور المولدة بالذكاء الاصطناعي يخلق حالة من الضبابية وتراجع التأييد الشعبي للسياسات الحكومية، وهو ما تظهره أرقام استطلاعات الرأي التي تعكس مخاوف أمريكية جادة من غياب الضوابط الأخلاقية في إدارة هذا الملف الحيوي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المواقف الحزبية في واشنطن، انقسم الشارع السياسي حول رؤية ترامب لاستخدام وتنظيم الذكاء الاصطناعي الفائق؛ حيث أبدى أقطاب الحزب الجمهوري دعماً مطلقاً للتوجه الرئاسي، معتبرين أن الاعتماد على التقنيات الحديثة وإسناد الملفات العسكرية لقيادات تقنية مثل إيلون ماسك يمثل خطوة جبارة لتحديث البنية الدفاعية وتأمين التفوق الأمريكي أمام التمدد التكنولوجي للصين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون أن السلامة والابتكار يكملان بعضهما، مشدداً على أن تحرير الشركات من القيود البيروقراطية يضمن استمرار القيادة الأمريكية للابتكار العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شن قادة الحزب الديمقراطي هجوماً حاداً على سياسات البيت الأبيض، واصفين التخلي عن التشريعات الفيدرالية الملزمة لصالح «التزامات طوعية» بأنه مجازفة خطيرة بالأمن القومي وحقوق المواطنين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور الديمقراطي مارك وارنر بأن إعادة تسمية التقنية إلى «الذكاء الفائق» والاعتماد على نصائح روبوتات الدردشة لا يعالج المخاطر الواقعية المرتبطة بالأنظمة المستقلة، حثيثاً الكونغرس على التدخل لوضع أطر قانونية صارمة تمنع انزلاق القرار السياسي والعسكري لسيطرة الخوارزميات غير المنضبطة. </div></p>

عقيدة «الذكاء الفائق»

هل بات «غروك» مستشار ترامب الخاص لخوض الحروب؟

<p class='article-text'><br>حدّد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، تاريخ 30 يونيو 2027 مهلة جديدة لإنهاء ملف حصر سلاح الميليشيات المقربة من إيران بيد الدولة، في إعلان جاء غداة انتهاء مهمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي. </p><p class='article-text'>وكانت الحكومة أمهلت أساساً الفصائل حتى 30 سبتمبر لتسليم سلاحها بالتزامن مع انتهاء مهمّة التحالف الذي تذرّعت الميليشيات بوجوده للتمسك بسلاحها.</p><p class='article-text'>غير أنها تراجعت بعد ذلك عن الموعد، مع استمرار مفاوضاتها مع الميليشيات حول تنظيم السلاح.</p><p class='article-text'>وقال الزيدي في بيان إن «يوم 1 أكتوبر 2026 بداية جادة لمعالجة موضوع السلاح خارج سيطرة الدولة، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وفقاً لخارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفق عليها لا تتجاوز يوم 30 يونيو 2027».</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك «عملاً بالمبدأ الدستوري القاضي بترك قرار الحرب والسلم للسلطات الدستورية، ومنع أي عمل عسكري خلاف ذلك».</p><p class='article-text'>من جهته أكد رئيس هيئة الإعلام الأمني في العراق، الفريق سعد معن، أمس، أن حمل السلاح خارج نطاق الدولة «غير مسموح به نهائياً»، مشيراً إلى أن عدد الأسلحة المسجلة يقترب من ستة ملايين.</p><p class='article-text'>وقال معن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، إن الفترة المقبلة ستشهد انضمام بقية الميليشيات إلى مسار تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكداً ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة وتنظيمها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن اللجنة الدائمة لتنظيم الأسلحة في وزارة الداخلية تواصل عملها بدعم حكومي، وأن الجهود تشمل الميليشيات والعشائر والمواطنين.</p>

العراق يحدد 30 يونيو 2027 مهلة لإنهاء حصر السلاح

<p class='article-text'>   </p><p class='article-text'> طوت بغداد، اليوم الأربعاء، فصلاً عسكرياً امتد لأكثر من عقد، مع اكتمال انسحاب القوات والمعدات الأمريكية وقوات التحالف الدولي من قاعدة أربيل، وإعلان انتهاء المهمة العسكرية لعملية «العزم الصلب» في العراق.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسمياً اختتام المهمة، مؤكدة أن الانسحاب المنظم من قاعدة أربيل، يمثل نهاية المهمة العسكرية للتحالف في العراق.وبينما تقدم الحكومة العراقية الخطوة باعتبارها محطة للسيادة، وتحمّل المؤسسات الوطنية مسؤولية الأمن، تفتح نهاية الوجود العسكري للتحالف الباب أمام مرحلة مختلفة، تتقدم فيها أسئلة الأمن والنفوذ، وقدرة بغداد على إدارة المشهد الداخلي، وحماية حدودها ومصالحها الإقليمية.</p><p class='article-text'>ولا يعني انتهاء المهمة العسكرية للتحالف انقطاع العلاقات الأمنية مع واشنطن، إذ جاء مسار الانسحاب في إطار اتفاق أمريكي عراقي للانتقال من مهمة التحالف إلى علاقة أمنية ثنائية طويلة الأمد.كما أكدت الترتيبات المعلنة أن التعاون بين البلدين سيستمر في مجالات الأمن والتدريب ومكافحة الإرهاب.</p><div id='حماية-القرار-الأمني-للدولة'><h2>حماية القرار الأمني للدولة</h2></div><p class='article-text'>ويتمثل الاختبار الأول في قدرة الدولة العراقية على سد الفجوات التي كان الوجود الأمريكي يوفرها، خصوصاً في مجالات الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع والدعم الجوي.وتزداد أهمية هذا التحدي، مع استمرار وجود خلايا لتنظيم «داعش»، رغم تراجع قدرته على العمل كقوة عسكرية منظمة داخل العراق.</p><p class='article-text'>ورغم أن القوات العراقية حققت تطوراً في قدراتها العملياتية، يرى محللون أن مواجهة بقايا «داعش» لم تعد القضية الأمنية الوحيدة، وأن التحدي الأوسع يتمثل في حماية القرار الأمني للدولة، ومنع تحول الأراضي العراقية إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبرز ملف الفصائل المسلحة باعتباره أحد أكثر عناصر «اليوم التالي» حساسية. ومع انتهاء الوجود العسكري الأمريكي، قد تتغير موازين الحركة والنفوذ داخل البيئة الأمنية العراقية، في ظل استمرار النقاش حول حصر السلاح بيد الدولة.ويرى خبراء أن قدرة الحكومة على إدارة هذا الملف، ستكون عاملاً مؤثراً في مسار المرحلة المقبلة، وفي مدى قدرة مؤسسات الدولة على الحفاظ على قرار أمني موحد.</p><div id='مسؤولية-أمن-دول-الجوار'><h2>مسؤولية أمن دول الجوار</h2></div><p class='article-text'>أما إقليمياً، فتتجاوز تداعيات الانسحاب حدود العراق. إذ إن خروج القوات الأمريكية من مواقعها في شمالي البلاد، وما ارتبط بذلك من منظومات وقدرات دفاعية، يفرض على بغداد مسؤولية أكبر في حماية المجال الأمني العراقي، ومنع استخدام أراضيها منصة لتهديد دول الجوار، أو الانخراط في صراعات المنطقة.وقد أثارت التطورات الأخيرة مخاوف في إقليم كردستان من تراجع المظلة الدفاعية الأمريكية، لا سيما في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة.</p><div id='سد-الفجوات'><h2>سد الفجوات</h2></div><p class='article-text'>إلى ذلك، ترى د. رشا سهيل الجواري أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، أن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد خروج للقوات، وإنما باعتباره انتقالاً إلى مرحلة جديدة، قد تعيد تشكيل البيئة الأمنية والسياسية داخل العراق وحوله.وتوضح أن اختبار «اليوم التالي» يرتبط أساساً بقدرة الدولة العراقية على سد أي فجوات أمنية محتملة، وتعزيز كفاءة مؤسساتها العسكرية والأمنية، ومنع تحول أي فراغ إلى مساحة نفوذ لأطراف داخلية أو إقليمية.</p><p class='article-text'>وتلفت إلى أن انتهاء الوجود العسكري المباشر قد يدفع واشنطن وقوى أخرى إلى إعادة صياغة أدوات تأثيرها في العراق عبر قنوات سياسية وأمنية واقتصادية، بدلاً من الانتشار العسكري.وتشير الجواري إلى أن موقع العراق الجيوسياسي يجعله أحد محاور التنافس الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن إعادة ترتيب الوجود الأمريكي قد تنعكس على موازين النفوذ والعلاقات بين القوى المتنافسة، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتقال النفوذ بصورة تلقائية إلى طرف بعينه.</p><p class='article-text'>وتؤكد أن التحدي الأكثر حساسية أمام بغداد، يتمثل في الحفاظ على توازن علاقاتها الخارجية، وتحصين قرارها الوطني، ومنع استخدام أراضيها ساحةً للصراعات الإقليمية والدولية.وترى أن تحقيق ذلك يتطلب رؤية متكاملة للأمن القومي، تتجاوز الاستجابة للتهديدات الآنية، إلى بناء قدرة مؤسسية مستقلة على اتخاذ القرار وإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>وتخلص أستاذة العلوم السياسية بجامعة الموصل، إلى أن «اليوم التالي» للانسحاب، سيكون اختباراً لقدرة العراق على تحويل انتهاء الوجود العسكري الأجنبي إلى فرصة لتعزيز مؤسسات الدولة، لا مجرد انتقال من شكل من أشكال النفوذ إلى شكل آخر، مؤكدة أن طبيعة المرحلة المقبلة، ستتحدد بمدى قدرة بغداد على حماية مصالحها، وتحقيق التوازن في علاقاتها الدولية والإقليمية.</p><div id='اختبار-السلاح'><h2>اختبار السلاح</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يرى بسام شكري، خبير التخطيط الاستراتيجي، أن الانسحاب الأمريكي من العراق يفتح أكثر من مسار للاختبار، في مقدمها نوايا الميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران على التعامل مع مرحلة غياب القوات الأمريكية، ومدى انعكاس ذلك على الأمن والاستقرار داخل العراق.ويشير إلى أن الاختبار الثاني يتعلق بقدرة الجيش العراقي وقوات الأمن على التعامل مع أي تحركات مسلحة، قد تستهدف الأمن والنظام، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستكشف مدى قدرة المؤسسات الأمنية العراقية على إدارة التحديات، من دون إسناد عسكري أمريكي مباشر.ويؤكد أن هناك احتمالات كبيرة من عودة تنظيم داعش الإرهابي، لا سيما وقد قامت القوى الأمنية السورية قبل أيام بتفكيك شبكة لتنظيم داعش في دمشق.</p><p class='article-text'>وقد تقوم إيران بتحريك الدواعش في السليمانية أو كركوك.ويعتقد شكري أن احتمال عودة القوات الأمريكية يظل قائماً في حال شهد العراق تصعيداً كبيراً من جانب إيران أو الفصائل المسلحة، لافتاً إلى أن طبيعة العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن، قد تسمح بإعادة ترتيب الحضور الأمريكي، وفق تطورات الوضع الميداني.</p><div id='تداعيات'><h2>تداعيات</h2></div><p class='article-text'>ويحذر من أن الانسحاب قد يترك تداعيات خاصة على إقليم كردستان، لا سيما في المناطق التي كانت تستفيد من المظلة الأمنية للتحالف، كما يرى أن الجماعات المعارضة لإيران الموجودة في إقليم كردستان، قد تصبح أكثر عرضة للضغوط والهجمات الإيرانية.ويخلص إلى أن أي تحرك إيراني أو تصعيد للفصائل داخل العراق، لن يبقى محصوراً في الداخل العراقي، بل قد ينعكس على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن، وسوف تتعرف واشنطن على نوايا إيران بعد الانسحاب من العراق، وعلى احتمالات اتساع نطاق التوتر في المنطقة.</p>

اليوم التالي للانسحاب الأمريكي.. العراق أمام اختبار الأمن والنفوذ

<div id='البيانnbsp'><h2>البيان </h2></div><p class='article-text'> لم يعد الصراع الأمريكي الإيراني محصوراً بين واشنطن وطهران، بعدما أضاف لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن بُعداً جديداً إلى الأزمة، تتقاطع فيه حسابات الحرب مع مصالح الطاقة والتجارة والنفوذ الدولي.وبينما تضغط واشنطن لاحتواء تداعيات الحرب وتهديدات الملاحة في مضيق هرمز،</p><p class='article-text'>تجد بكين نفسها أمام معادلة دقيقة تجمع بين علاقاتها مع طهران ومصالحها الاقتصادية المرتبطة باستقرار أسواق الطاقة وحركة التجارة العالمية.ومع طرح إيران خطة من سبعة أيام لوقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، برز التساؤل حول ما إذا كانت قمة ترامب وشي قد تفتح المجال أمام دور صيني أكثر فاعلية في دفع طهران نحو التفاوض مع واشنطن، أم أن حسابات بكين ستبقي تدخلها في إطار الدعوة إلى الحوار والتهدئة.</p><p class='article-text'>أضفى لقاء الرئيسين الأمريكي والصيني على الأزمة الإيرانية بعداً إضافياً، إذ ارتبطت مباحثاتهما بتداعيات الحرب وأمن الملاحة، فيما شددت واشنطن على أن تقديم الصين أي دعم مباشر أو غير مباشر لإيران، بما في ذلك المساعدات الاستخباراتية أو العسكرية، أمر غير مقبول، وفق ما نقلته تقارير عن السفير الأمريكي لدى الصين.وفي المقابل، تبرز لدى بكين مصالح مباشرة في احتواء تداعيات الأزمة، في ظل أهمية تدفق الطاقة عبر المنطقة، الأمر الذي يضع الاستقرار الإقليمي وأمن الملاحة ضمن الحسابات الصينية.ويأتي ذلك بالتزامن مع طرح إيران خطة من سبعة أيام تتضمن وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز، في إطار مبادرة</p><p class='article-text'>قالت طهران إنها تهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية واستئناف المسار التفاوضي. لكن الخطة اصطدمت سريعاً بموقف أمريكي متحفظ؛ فيما نفى الرئيس ​الأمريكي أنه عرض على ‌إيران ​تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران.وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: «هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم شيئاً»، وذلك رداً على تقرير لموقع ⁠«أكسيوس» نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس مستعد لتخفيف العقوبات عن إيران والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة مقابل خطوات «ملموسة» من جانب طهران فيما ‌يتعلق بالبرنامج النووي. ولم يحدد تقرير "أكسيوس" هوية المسؤولين الأمريكيين.</p><div id='دور-صيني-محتمل'><h2>دور صيني محتمل</h2></div><p class='article-text'>ويرى محللون أن القمة الأمريكية الصينية قد توفر مساحة لدور صيني أكثر حضوراً في الأزمة، لكن ذلك لا يعني بالضرورة تحول بكين إلى وسيط مباشر بين واشنطن وطهران. من المؤكد أن الصين تملك قنوات اتصال وعلاقات اقتصادية مع إيران، لكنها في الوقت نفسه تحرص على إدارة علاقاتها مع واشنطن وفق حسابات أوسع تشمل التجارة وتايوان والاستقرار الاستراتيجي.</p><p class='article-text'>ومن ثم، قد يتخذ الدور الصيني، إذا تطور، شكل الدفع باتجاه استئناف المفاوضات، وتوفير قنوات اتصال أو ضمانات سياسية، بدلاً من ممارسة ضغط مباشر على طهران لصالح الموقف الأمريكي.كما أن استمرار الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران يجعل من الصعب اعتبار الصين حتى الآن القناة الرئيسية لأي تسوية، خصوصاً في ظل بقاء الخلافات بشأن شروط وقف الحرب ومضيق هرمز والملف النووي.تداعيات الصراع</p><p class='article-text'>في هذا السياق، يرى د. محمد ربيع الديهي، الباحث في العلاقات الدولية، أن ملفات الشرق الأوسط كانت حاضرة بقوة في مباحثات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، بما يعكس الأهمية المتزايدة للمنطقة في ظل تعدد أزماتها، ولا سيما مع امتداد تداعيات الصراع من مضيق هرمز إلى باب المندب، وتداخل أمن الملاحة والطاقة مع مصالح القوى الدولية الكبرى.ويوضح أن الأوضاع الإقليمية فرضت نفسها على أجندة الرئيسين، في وقت تمثل فيه العلاقات الصينية الإيرانية ودعم بكين لطهران ورقة مهمة في إدارة التفاعلات الأمريكية الصينية، خصوصاً أن للصين دوراً متنامياً في الشرق الأوسط، سواء عبر مبادرات التهدئة أو جهود دعم الاستقرار.</p><p class='article-text'>ويضيف أن الملف الإيراني يمكن أن يتحول إلى ورقة مهمة في المباحثات الأمريكية الصينية، إذ قد تسعى واشنطن إلى توظيف علاقات بكين مع طهران للضغط باتجاه التوصل إلى تفاهمات بشأن الأزمة، في ظل ارتباط الملف بأمن الملاحة والطاقة والاقتصاد العالمي، ولا سيما مع استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز.ويؤكد الديهي أن الدور الصيني قد يصبح أكثر فاعلية خلال المرحلة المقبلة، سواء من خلال تخفيف مستوى الدعم المقدم لإيران أو الدفع باتجاه عودتها إلى طاولة المفاوضات، مشيراً إلى أن واشنطن قد تتعامل مع الملف الإيراني ضمن مقايضة أوسع في إطار علاقاتها مع بكين، بحيث يرتبط مستوى الضغوط الأمريكية على الصين بمدى مساهمتها في احتواء الأزمة الإيرانية.</p><div id='استبعاد'><h2>استبعاد</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى المحلل السياسي أسامة الدليل، رئيس قسم الشؤون الدولية بمجلة الأهرام العربي، أن الإجابة عن التساؤل بشأن إمكانية أن يفتح لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ الباب أمام دور صيني فاعل للضغط على إيران، هي «لا»، موضحاً أن المعطيات الراهنة لا تشير إلى أن الملف الإيراني سيكون محوراً رئيسياً للدور الصيني في الأزمة.ويشير إلى أن إيران طرحت خطة مدتها سبعة أيام تتضمن فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار، مع استمرار الاتصالات بين طهران وواشنطن، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض المقترح، وفق ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» وأنه يرجح استئناف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>ويلفت الدليل إلى أن باكستان تمثل قناة قائمة لنقل الرسائل بين طهران وواشنطن، ولا تدخر جهداً في هذا المسار، بالتزامن مع بقاء الوفد الإيراني في نيويورك، بما يوفر فرصة لاستمرار الاتصالات بشأن التهدئة والمفاوضات.ويضيف أن الصين لديها، خلال مباحثاتها مع الإدارة الأمريكية، ملف أكثر حساسية وأولوية بالنسبة إلى مصالحها الاستراتيجية، وهو ملف تايوان، ما يجعل من الصعب افتراض أن بكين ستضع الأزمة الإيرانية في صدارة أجندتها أو تتحول سريعاً إلى وسيط رئيسي بين واشنطن وطهران.ويخلص الدليل إلى أن المعطيات الحالية لا تشير إلى تحول الصين إلى قناة رئيسية للتفاوض بين واشنطن وطهران، خصوصاً في ظل استمرار قنوات اتصال أخرى، ورفض المقترح الإيراني الأخير، بما يعكس استمرار تعقيد مسار التهدئة والخلاف حول شروط وقف العمليات العسكرية والملفات المرتبطة بالإنسحاب</p>

هل تفتح قمة ترامب-شي الباب أمام دور صيني للضغط على إيران؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن لنا أن نفهمه من محصلة زيارة الرئيس الصيني للولايات المتحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن في هذه الزيارة لا نتحدث عن زيارة مجاملة تتم في زمن طبيعي بين بلدين طبيعيين، ولكننا نتحدث عن زيارة تاريخية بين دولتين في حالة تنافس على صدارة العالم في كافة المجالات، في توقيت حساس لعالم في حالة عدم يقين، وحالة سيولة، يمر بمرحلة إعادة تشكيل جديد لرسم قواعد استراتيجية للحاضر والمستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة عقب قمة مجموعة بريكس التي انعقدت منذ أسبوعين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمت الزيارة في عالم مليء بصراعات كونية شديدة الخطورة من روسيا وأوكرانيا إلى غزة والضفة ولبنان وصولاً إلى السودان وليبيا والعراق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة وهناك «ارتفاع مدمر» للاقتصاد العالمي في أسعار الطاقة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة وهناك تهديد مخيف لمسارات نقل الطاقة والتجارة العالمية في مضايق هرمز وباب المندب وبحر العرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتم الزيارة والعالم على حافة مخاطر حرب كونية بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم الزيارة في زمن سياق تنافسي حاد في التجارة العالمية، وقواعد العقوبات الاقتصادية، وحروب التعرفة الجمركية إلى المنتجات والخدمات والبضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يحتاج إلى تفاهم عميق وتسويات بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بروتوكولياً حصل الضيف الصيني على معاملة مبهرة غير مسبوقة، لم يحظَ بها أي ضيف عالمي زار واشنطن في عهد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقعياً تم الاتفاق على تأجيل بعض القضايا، وتجميد بعضها، وتحويل بعض الملفات مثل ملف الذكاء الاصطناعي بين البلدين إلى لجنة عليا خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحلم ترامب بتدخل الزعيم الصيني لدى بوتين لإقناعه بالتوصل لاتفاق، وتليين موقف إيران في قبول الشروط الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال العظيم الآن: هل من مصلحة بكين أن يتم «إنقاذ ترامب» سياسياً وهو على حافة انتخابات تجديد المجلس التشريعي أم تركه لمصيره الصعب حتى نوفمبر المقبل؟</div></p>

زيارة مستر «شي» لواشنطن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الحراك الدبلوماسي في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة الحرارة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث دفع الطرفَين نحو إعادة اختبار البحث عن مخرج سياسي، من دون أن يعني ذلك أن شروط التسوية باتت ناضجة. </div></p><p class='article-text'>حيث حقق بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى اتّفاق دون تحقيق اختراق مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في قدرتها المباشرة على فرض تسوية للصراع الأمريكي الإيراني الراهن، وإنما في قدرتها على تغيير البيئة السياسية والدبلوماسية التي تجري داخلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نجحت حالياً في أداء دور «صمام الأمان» لمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة، بانتظار تبلور تفاهمات أكثر وضوحاً عقب انتهاء مرحلة الانتخابات والتحولات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، دون تسجيل تقدّم ملموس نحو التوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن حراك الوساطات كسر الجمود وفتح نافدة تواصل جديدة بين واشنطن وطهران، حيث شكلت فرصةً، ربّما تكون الأخيرة، قبل أن يبلغ التصعيد غير العسكري بين الطرفَين ذروته، بما قد يفتح الباب أمام انفجار عسكري أوسع في المنطقة، حيث ركزت جهود الوسطاء، كقطر وباكستان، على نقل الرسائل وتخفيف التوتر.</div></p><h2>محاولات تهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المواجهة الأمريكية – الإيرانية مرحلة تبدو فيها كلفة استمرار الحرب عاملاً متقدّماً مع الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما يستمرّ تشديد العقوبات وإجراءات الحصار والتهديدات المتبادلة، ومع اشتداد كل أزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطفو على السطح محاولات من عدة قوى دولية وإقليمية للوساطة، إذ تحاول تلك القوى تهدئة الأمور من جهة، والدفع نحو الحل لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وإن لم تحقق أي اختراق إلا أنها نجحت في أن توفر البيئة السياسية التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر قابلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جرى في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني ودام أكثر من 3 ساعات ووصفه ترامب بالبنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اجتماعات نيويورك مختلفة هذه السنة عن جولات التفاوض السابقة في نقطة أساسية: انتقلت من محاولة بحث الملف النووي وحده إلى محاولة بناء صفقة أوسع تشمل وقف الحرب، مضيق هرمز، العقوبات والأصول الإيرانية، والملف النووي في حزمة واحدة. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات الحالية انقساماً في تأطير المسار التفاوضي: وسائل إعلام أمريكية تُبرز العقبات البنيوية وتُحمّل طهران مسؤولية تعثر الاتفاق، فيما تبرز المنصات المقرّبة من طهران مشكلة غياب الثقة، ويبدو أي من الطرفين مستعداً للتخلي عن أوراقه من دون مقابل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي لا يقتصر على وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق، بل يشمل ضمان أن تكون التنازلات متبادلة ومستدامة بما يكفي للمضي قدماً في حل ملف هرمز والنووي، فواشنطن تملك أدوات اقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، بينما تزايد طهران على ورقة مضيق هرمز.</div></p><h2>قنوات مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف دبلوماسيون إقليميون أن محادثات نيويورك تجري عبر وسطاء يتنقلون بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك تزامناً مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين عن وجود قنوات مفتوحة ومؤشرات على رغبة متبادلة في بحث صيغة تفاهم جديدة، وهنا تبرز الصين كطرف أكثر ثقلاً في خلفية المشهد، فدورها الوسيط يتجاوز نقل الرسائل إلى القدرة أكبر على التأثير في حسابات الأطراف المعنيّة.</p><p class='article-text'>وقد قلب المعادلة من «مَن يتنازل أولاً؟» إلى كيف نقدّم تنازلات متزامنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز الوساطات حالياً على تفعيل التفاهمات السابقة وحلحلة ملفين رئيسيين: أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني لأن القضية لم تعد أمريكية-إيرانية فقط؛ هرمز أصبح قضية دولية تتعلق بالطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>فجوة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا إيران والولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، ويؤكد محللون أن النجاح يظل مرهوناً بتجاوز فجوة الثقة العميقة والشروط المعقدة المفروضة من الطرفين، رغم وجود رغبة متبادلة في تجنّب الانفجار الشامل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّنت الخطة الإيرانية الجديدة وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لـ7 أيام، بما في ذلك في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضاً على المطالبة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون تنازلات، وأكد أن الضغط الاقتصادي والحظر البحري كفيلان بإجبار طهران على فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السجال العلني الحاد يقلل من فاعلية الدبلوماسية، ولن يؤدي إلى حل جذري وشامل وسريع للملف الإيراني في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فيما يسعى كلّ طرف إلى تحسين شروطه بالأدوات العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طهران تدرك أن الوضع الاقتصادي الداخلي والعزلة الإقليمية والجغرافية التي تعاني منها، قد تجبرها على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القنوات السرية لتقليل حدة الخناق الاقتصادي، والتخفيف من شبح التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>فيما نجد هناك عوامل أخرى منها ارتفاع كلفة الحرب وملاحة دولية، وهذا يخلق حافزاً أكبر للتسوية لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى معضلة رئيسة في المفاوضات بين الطرفين وهي أن التجربة السابقة أثبتت أن الاتفاقات السريعة تنهار إذا كانت بنودها غامضة.</div></p>

حراك وساطات نيويورك.. كسر الجمود دون اختراق

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">يغادر الرئيس الصيني شي جينبينغ واشنطن بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام، هي الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، تاركاً وراءه مشهداً واحداً قرأته عاصمتان بلغتين مختلفتين تماماً. في الصحف الأمريكية بدت القمة احتفاءً كبيراً بنتائج متواضعة، وفي الإعلام الصيني بدت اعترافاً أمريكياً بثقل الصين وتثبيتاً لقاعدة تقول إن المنافسة بين القوتين تُدار وتُضبط، ويُمنع انزلاقها إلى المواجهة. وبين القراءتين يبرز سؤال أعمق للزيارة حول تعريف النجاح الاستراتيجي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تعبير عن القراءة الأمريكية جاء في «وول ستريت جورنال» التي نشرت تحليلاً بعنوان «خمس خلاصات من قمة ترامب في واشنطن مع شي»، افتتحته بوصف القمة بأنها «ثقيلة بالمراسم وخفيفة بالنتائج»، مشيرة إلى بقاء خلافات كبيرة في التجارة والتكنولوجيا وعلاقة بكين بإيران. ورأت الصحيفة أن أبرز نتيجة اقتصادية ملموسة كانت تمديد الهدنة التجارية القائمة شهرين، إلى جانب نقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يرقَ إلى اختراق. وفي تقرير آخر اختارت الصحيفة عنواناً يختصر الموقف كله: «ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض بمظاهر احتفالية، لكن بمكاسب ضئيلة»، مقابِلةً بين السجادة الحمراء وعروض الطائرات العسكرية والعشاء الرسمي من جهة، ومحدودية ما أُعلن في الملفات الثقيلة من جهة أخرى.</div></p><h2>علاقة شخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فقدّمت قراءة أكثر تركيباً، إذ وصفت اليوم بأنه يوم «مراسم وأولويات متنافسة»: واشنطن تبحث عن استثمارات صناعية صينية وعن مساعدة بكين في كبح إيران، وشي يحمل في مقدمة أولوياته ملف تايوان واستقرار العلاقة الثنائية. ولاحظت الصحيفة أن ترامب ركّز كثيراً على علاقته الشخصية بنظيره، فيما بدا الرئيس الصيني منشغلاً بالملفات السياسية المحددة وإدارة المنافسة ومنع الأزمات. وقد جاءت تدوينة ترامب صباح اليوم على «تروث سوشيال» شاهداً إضافياً على هذه الملاحظة؛ فقد وصف اللقاء بأنه «مثمر جداً» للبلدين، ووعد بأن «أموراً هائلة ستحدث»، وخصص معظم التدوينة لرواية أن شي بدا موافقاً على تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء الفائق». </div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الزاوية الأمريكية الأثقل وزناً ظهرت في تقرير آخر لـ«واشنطن بوست» عن المعادن النادرة. فالسيطرة الصينية الواسعة على معالجة هذه المعادن منحت بكين، بحسب الصحيفة، ورقة قوية في المفاوضات، وربط محللون تحدثت إليهم بين هذا الاعتماد الأمريكي والنهج الأقل صدامية الذي اتبعته إدارة ترامب تجاه الصين مؤخراً. واستندت الصحيفة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تُظهر أن الصين تستحوذ على أكثر من 90% من طاقة تكرير المعادن النادرة في العالم. وتتسق هذه القراءة مع ما سبق أن رصدته «رويترز» عشية القمة، حين وصفت الصين بأنها تدخل المفاوضات مستفيدة من قوة تجارتها الخارجية، وأن الهدف المشترك للطرفين أقرب إلى منع تدهور العلاقة والحفاظ على الهدنة منه إلى صفقة شاملة جديدة. والخلاصة التي تتكرر تحت السطح البروتوكولي أن شي وصل إلى واشنطن حاملاً أوراقاً اقتصادية واستراتيجية تجعل الجانب الأمريكي نفسه حريصاً على الاستقرار، ولم يأتِ طالباً تنازلاً سريعاً.</div></p><h2>اعتراف ومكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الأخرى تتبدل اللغة جذرياً. فقد ركزت وكالة «شينخوا» والإعلام الرسمي على تفاصيل الاستقبال بكثافة لافتة: ترامب يستقبل ضيفه شخصياً في قاعدة أندروز، والسجادة الحمراء، وحرس الشرف، وعزف النشيدين، و21 طلقة مدفعية، وتحليق الطائرات العسكرية. أما العبارة المركزية في خطاب شي فكانت الدعوة إلى علاقة تقوم على التعاون والمنافسة المعتدلة وإدارة الخلافات والسلام. وهذه التفاصيل في التغطية الصينية تتجاوز التوثيق البروتوكولي لتصبح جزءاً من الرسالة السياسية ذاتها، وهو ما التقطته «أسوشيتد برس» في تقرير من بكين نشرته «واشنطن بوست»، أشارت فيه إلى أن الاستقبال الأمريكي الفخم ترك انطباعاً كبيراً لدى الجمهور الصيني، وأن التغطية الرسمية قدّمته دليلاً على ارتفاع مكانة الصين، فيما خصصت صحيفة «الشعب» اليومية صفحتها الأولى كاملة للزيارة مع 6 صور لاجتماعات الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت افتتاحية «تشاينا ديلي» أكثر صراحة، إذ رأت أن تبادل الزيارتين بين ترامب وشي في أقل من نصف عام يحمل «أهمية كبرى» لاستقرار العلاقات، وأن الاستقبال الاستثنائي يعكس الأهمية التي توليها واشنطن للزيارة. والمفهوم المحوري في الافتتاحية هو «الاستقرار الاستراتيجي»؛ حيث المنافسة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى مواجهة. وذهبت «غلوبال تايمز» أبعد في إبراز المكسب الرمزي، فجعلت عنوانها الفرعي أن «الاستقبال الدافئ رفيع المستوى يبرز أهمية استقرار العلاقات الثنائية للبلدين وللعالم»، ونقلت عن خبراء صينيين أن القيمة الأساسية للقمة تكمن في توفير أفق أطول من الاستقرار، مع إبراز إصرار بكين على أن موقف واشنطن من تايوان سيبقى الاختبار الأساسي لما بعد القمة.</div></p><h2>إدارة للتنافس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن الصحافة الصينية لم تتكلم بصوت واحد؛ فمجلة «كايشين» الاقتصادية، الأقل خطابية من الإعلام الرسمي، قدّمت صورة أكثر توازناً؛ قالت إن الرئيسين استخدما العشاء الرسمي لتأكيد التعاون وعلاقة أكثر استقراراً، ووضعت ذلك مباشرة في سياق المنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم على التجارة والتكنولوجيا، فقدّمت المشهد إدارةً للتنافس أكثر منه مصالحة. واختارت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ عنواناً أذكى: «الصورة الكبرى أم الصفقات الكبرى؟»، وخلصت، نقلاً عن باحثين صينيين، إلى أن نجاح القمة يُقاس بقدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات حذرة وعملية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وليس بحجم الصفقة. ولاحظت الصحيفة في الوقت ذاته أن الإعلام الصيني ضخّم رمزية الاستقبال ووصف الزيارة بأنها ذات «أهمية تاريخية ومحورية».</div></p><h2>استثمار الرمزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الطرفين يصفان الوقائع نفسها تقريباً، ويمنحانها معنيين متعاكسين. السؤال الأمريكي هو: ماذا حصّل ترامب مقابل كل هذا الاستقبال؟ والسؤال الصيني هو: ماذا يقول هذا الاستقبال عن مكانة الصين؟ الأمريكي يرى في كثرة المراسم وقلة الاتفاقات ما يستوجب السؤال عن العائد السياسي، والصيني يرى في المراسم نفسها جزءاً من العائد السياسي المنتظر، لأنها تعكس الطريقة التي باتت الولايات المتحدة تنظر بها إلى الصين ورئيسها. وقد أحسن شي استثمار هذه اللغة الرمزية، فاستحضر في كلمته اهتمام جورج واشنطن بجمع الخزف الصيني وزيارة ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين عام 1972، واختار أن يختتم رحلته بحفل شاي في البيت الأبيض وزيارة للأرشيف الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تبدو الهدنة التجارية الممددة شهرين مثالاً مكثفاً على الفجوة بين التعريفين. فالتمديد، في القراءة الأمريكية، يرحّل الأسئلة المركزية، من الرسوم والمشتريات الصينية إلى إمدادات المعادن النادرة والقيود التقنية، إلى جولة التفاوض المقبلة. وفي القراءة الصينية يصلح التمديد دليلاً على أن آلية الحوار تعمل، وأن الاستقرار يُشترى بالوقت. الصحافة الأمريكية تبحث عن مخرجات قابلة للقياس: تجارة، واستثمارات، وإيران، وصادرات المعادن النادرة. والرواية الصينية تمنح وزناً أكبر لشكل العلاقة: اعتراف متبادل بالمكانة، ولقاءات منتظمة، وقبول باستمرار المنافسة مع منع انقلابها إلى صدام. </div></p><h2>الاختبار الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تثبت المصادر أن بكين انتزعت تنازلات حاسمة من واشنطن، غير أنها تفسّر لماذا تبدو أكثر ارتياحاً إلى نتائج لقاء لم ينتج صفقة كبرى. ففي دبلوماسية القوى الكبرى، الطرف الذي يفرض تعريفه للنجاح يكتب شروط المرحلة التالية. وإذا كانت واشنطن قد خرجت من القمة بسؤال عن المكاسب، فإن بكين خرجت بمكسب تمثل في القمة نفسها. أما الاختبار الحقيقي فيبدأ بعد رحيل الضيف، مع تايوان التي وضعتها بكين معياراً لما سيأتي، ومع المعادن النادرة التي تمسك بمفاتيحها، ومع شهرين فقط يفصلان العالم عن موعد جديد لقياس صمود هذه الهدنة.</div></p>

نتائج البحث عن: ملف إيران