<p class='article-text'><b>4.26 مليارات درهم إجمالي المصادرات<br>4.23 مليارات درهم مصادرات محلية<br>28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية<br>80 ألف بلاغ معاملات مشبوهة بنمو 27%<br>239 ألف عملية تفتيش قائمة على المخاطر مرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 54.2%<br>556.6 مليون درهم قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا<br>أوامر بالتجميد الاستباقي شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم<br>1,968 استفساراً عن بيانات المستفيد الحقيقي بزيادة 30%<br>99.97% نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين<br>8,900 عملية تفتيش و2,400 مخالفة وغرامات بقيمة 160.33 مليون درهم<br>196 جلسة لـ81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية<br>إحالة مقدمي خدمات أصول افتراضية غير مرخصين إلى جهات إنفاذ القانون<br></b><br></p><p class='article-text'>عززت دولة الإمارات خلال عام 2025 منظومة النزاهة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، مع تسجيل نتائج تشغيلية ملموسة في مجالات المعلومات المالية والرقابة والتنفيذ والتعاون الدولي واسترداد الأصول، وفق التقرير السنوي 2025 للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار واصلت التوسع من حيث الحجم والتطور، مع تحول أكبر نحو التدخلات الوقائية القائمة على المخاطر والبيانات، بدلاً من الاقتصار على الإجراءات التنفيذية اللاحقة. كما ارتفع عدد بلاغات المعاملات المشبوهة إلى نحو 80 ألف بلاغ خلال 2025، مقابل 63 ألفاً في 2024، بنمو بلغ 27%، فيما ارتفعت عمليات تعميم المعلومات المالية على الجهات المختصة بأكثر من 80%.</p><p class='article-text'><b>المصادرات</b></p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات خلال 2025 إجمالي مصادرات محلية وأجنبية بقيمة 4.26 مليارات درهم، منها 4.23 مليارات درهم مصادرات محلية و28.3 مليون درهم مصادرات أجنبية، فيما بلغت قيمة الأصول التي أعيدت إلى الضحايا 556.6 مليون درهم. كما أصدرت الجهات المختصة أوامر بالتجميد الاستباقي خلال العام، شملت أصولاً بقيمة 163.6 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الفترة 2024–2025، بلغت قيمة إجراءات الحجز والتجميد المحلية 11 مليار درهم، فيما وصلت المصادرات المحلية إلى 8.2 مليارات درهم، مع تأكيد التقرير أن بعض الأصول المصادرة خلال الفترة قد تكون خضعت للتجميد أو الحجز في سنوات سابقة، وأن بعض الأصول المجمدة لا تزال قيد الإجراءات.</p><p class='article-text'><b>عمليات تفتيش قائمة على المخاطر</b></p><p class='article-text'>وسجلت عمليات التفتيش القائمة على المخاطر المرتبطة بمتطلبات بيانات المستفيد الحقيقي 239 ألف عملية خلال 2025، بزيادة 54.2% على أساس سنوي. كما ارتفع عدد الاستفسارات المتعلقة ببيانات المستفيد الحقيقي إلى 1,968 استفساراً، بزيادة 30%، واستحوذت جهات إنفاذ القانون على 68.9% من الطلبات، مقابل 30.6% لوحدة المعلومات المالية.</p><p class='article-text'>وبلغت نسبة توافر بيانات المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتباريين المسجلين في الإمارات 99.97% حتى يونيو 2025، فيما بلغ عدد الكيانات القانونية التي لا تتوافر لديها بيانات عن المستفيد الحقيقي 336 كياناً.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وصلت عمليات التفتيش إلى 8,900 عملية، فيما سجلت الجهات الرقابية 1,700 تحذير و2,400 مخالفة، وفرضت غرامات مالية بقيمة 160.33 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير تنفيذ 196 جلسة توعية شارك فيها 81,985 شخصاً ضمن برامج التوعية الرقابية.</p><p class='article-text'>كما تمت إحالة عدد من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية غير المرخصين إلى جهات إنفاذ القانون، مع إحالة بيانات 2,116 عنواناً على السلسلة «On-chain» إلى جهات إنفاذ القانون، فيما بلغ عدد الكيانات التي خضعت للعقوبات 442 كياناً. وعقدت اللجنة الفرعية للجهات الرقابية 15 اجتماعاً، بينها 5 اجتماعات لفريق عمل الأصول الافتراضية.</p><p class='article-text'><b>942 قضية لإنفاذ القانون</b></p><p class='article-text'>وفي مسار التحقيقات المالية وغسل الأموال، سجلت الجهات المختصة 942 قضية لإنفاذ القانون، إلى جانب 813 تحقيقاً للنيابة العامة. كما شملت النتائج 56 تحقيقاً في تمويل الإرهاب، فيما استقبلت الدولة 516 طلب مساعدة قانونية متبادلة خلال 2025.</p><p class='article-text'>وسجلت اللجنة الفرعية للتحقيق في غسل الأموال 22 توصية بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وعقدت أكثر من 5 اجتماعات خلال العام. كما ارتفعت التقارير المقدمة بنسبة 46%، والتقارير الناتجة عن التحقيقات المالية الموازية بنسبة 45%، وتقارير الأصول الافتراضية بنسبة 40%، وتقارير الإحالات المصرفية المشبوهة بنسبة 37%، وأوامر المصادرة بنسبة 36%، فيما ارتفع عدد القضايا المسجلة بنسبة 20%.</p><p class='article-text'><b>التعاون الدولي</b></p><p class='article-text'>وعلى صعيد التعاون الدولي، ارتفعت طلبات التعاون الواردة إلى وحدة المعلومات المالية من 1,242 طلباً في 2024 إلى 1,478 طلباً في 2025، بينما ارتفعت الطلبات الصادرة من 510 إلى 522 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي مجال المساعدة القانونية المتبادلة، استقبلت الإمارات 516 طلباً، ونفذت 45 طلباً، فيما تمت متابعة 309 طلبات من خلال تبادل المعلومات الإضافية، وبلغ عدد الطلبات قيد التنفيذ القضائي 145 طلباً.</p><p class='article-text'>وفي ملفات تسليم المطلوبين، ارتفعت الطلبات الواردة من 446 في 2024 إلى 559 في 2025، بزيادة 25.3%، فيما بلغت الطلبات الصادرة 44 طلباً، مقابل 51 طلباً في 2024. كما أصدرت الجهات المختصة 173 قرار تسليم في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وشهد العام عقد أكثر من 60 اجتماعاً للتنسيق الدولي، كما استضافت الإمارات مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة ممثلين عن 14 دولة.</p><p class='article-text'><b>84 جهة و43 ورشة لتقييم المخاطر</b></p><p class='article-text'>وعززت الأمانة العامة للجنة الوطنية أعمال تقييم المخاطر، حيث تلقّت 84 جهة من القطاعين الحكومي والخاص نتائج التقييم الوطني الثاني للمخاطر، ونُفذت 43 ورشة عمل لتقييم المخاطر بمشاركة أكثر من 4,000 مشارك، كما أُطلقت 4 تقييمات موضوعية للمخاطر استهدفت شركات الاستشارات القانونية وكتاب العدل والمطورين العقاريين والشركات الأجنبية، وتم نشر نسخة عامة واحدة من التقييم الوطني للمخاطر.</p><p class='article-text'>وشاركت الأمانة العامة في أكثر من 20 مؤتمراً وطنياً ودولياً، كما شملت برامج التدريب تأهيل 13 موظفاً عبر 9 برامج دولية في 9 دول شريكة، إلى جانب دورات متخصصة لـ13 موظفاً محلياً، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في الوظائف الفنية 37%.</p><p class='article-text'><b>95% الإنجاز في مؤشرات الاستراتيجية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 2024–2027، التي تضم 11 هدفاً استراتيجياً، بلغ معدل الإنجاز الإجمالي المدقق لمؤشرات الأداء لعام 2025 نسبة 95%.</p><p class='article-text'>وسجل محور المخاطر 100%، والتعاون الدولي 96.67%، والرقابة القائمة على المخاطر 99.88%، والمستفيد الحقيقي 97.67%، والمعلومات المالية 90%، وتعطيل تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار 98.80%، والتحديثات التنظيمية 93.33%، والتنسيق المحلي 88.57%، والبيانات المركزية 80%، وتحسين الموارد 63.64%، والسمعة والتموضع 79.03%.</p><p class='article-text'><b>قانون اتحادي جديد</b></p><p class='article-text'>وشكل إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 محطة رئيسة في تحديث المنظومة التشريعية، إلى جانب المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2024. ويعزز القانون الجديد النهج القائم على المخاطر، ويصنف تمويل الانتشار باعتباره خطراً مستقلاً، كما يشمل الجرائم المرتكبة باستخدام الأنظمة الرقمية والأصول الافتراضية وتقنيات التشفير، ويفرض متطلبات ترخيص على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.</p><p class='article-text'><b>92% التوطين وأكثر من 50 نشرة أسبوعية</b></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأمانة العامة، تم تسجيل نسبة 92% في التوطين، مع التحول الكامل إلى المشتريات الرقمية، كما أصدرت الأمانة أكثر من 50 نشرة أسبوعية لتعريف الموظفين وأصحاب المصلحة بالتطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.</p><p class='article-text'>كما نسقت المنظومة الوطنية جهود أكثر من 90 جهة وهيئة مختصة، فيما يعتمد المركز الوطني للإحصاء التابع للأمانة العامة على أكثر من 25 ألف نقطة بيانات لرصد الأداء الوطني وتحليل المؤشرات ودعم قرارات السياسات والتعاون مع الشركاء الدوليين.</p><p class='article-text'><b>54 برنامجاً تدريبياً لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح</b></p><p class='article-text'>وشهد عام 2025 تنفيذ 54 برنامجاً ركزت على التدريب في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، بمشاركة 614 مشاركاً. كما نفذت الجهات المختصة 13 ورشة تدريبية في مجال مكافحة تمويل الانتشار لأكثر من 8,000 مشارك، فيما أشرفت وزارة تمكين المجتمع على أكثر من 300 مؤسسة ذات نفع عام، وحدثت 4 قوانين رئيسة لحماية التبرعات، ودعمت 265 مبادرة مجتمعية استفاد منها أكثر من 40 ألف شخص، وسجلت أكثر من 217 ألف ساعة تطوع.</p><p class='article-text'><b>رئاسة «مينافاتف» في 2026</b></p><p class='article-text'>وتتولى الإمارات خلال 2026 رئاسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، بما يعكس توسع دورها في التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وكانت الإمارات قد استضافت في 2025 أول اجتماع شبكي من نوعه لهيئات العمل المالي الإقليمية، بمشاركة مسؤولين من 9 هيئات إقليمية وأمانة مجموعة العمل المالي، كما استضافت مؤتمر استرداد الأصول بمشاركة وفود من 14 دولة. وفي يوليو 2025 نُشر قرار إزالة اسم الإمارات من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ودخل حيز التنفيذ في أغسطس 2025، كما أعلنت وزارة المالية في سبتمبر 2025 توقيع الاتفاق متعدد الأطراف للسلطات المختصة ضمن إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة «CARF».</p><p class='article-text'><b>الاستعداد للتقييم المتبادل لمجموعة «فاتف»</b></p><p class='article-text'>واستعرض التقرير جهود الإمارات خلال 2025 للاستعداد بشكل شامل للتقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «FATF»، مع التركيز على إثبات استدامة وفاعلية المنظومة في مختلف المجالات، وتعزيز الرقابة، وتوسيع استخدام البيانات والتكنولوجيا، ودعم التعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وتتركز الأولويات المقبلة، وفق التقرير، على توسيع تقييمات المخاطر القطاعية، وتعميق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير القدرات المتخصصة، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع استخدام أدوات التحليل والبيانات، إلى جانب تعزيز التعاون القضائي الدولي واسترداد الأصول ومواجهة المخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية والتقنيات المالية والذكاء الاصطناعي والمستفيد الحقيقي.</p><p class='article-text'>ويؤكد التقرير أن نتائج 2025 تعكس انتقال منظومة النزاهة المالية في الإمارات إلى نموذج أكثر اعتماداً على البيانات والمخاطر والتنسيق المؤسسي، مع التركيز على تحويل المعلومات المالية والتحقيقات إلى نتائج قابلة للقياس، سواء عبر المصادرات أو التجميد أو استرداد الأصول أو تعزيز التعاون الدولي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/29/5348542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«البيان» تنفرد بنشر التقرير السنوي

الإمارات تعزز منظومة النزاهة المالية بمجهودات استثنائية خلال 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد مسؤولون مشاركون في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات " وام "، أهمية هذا الحدث في ظل رئاسة دولة الإمارات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف"، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية بوزارة الداخلية بمملكة البحرين، إن المؤتمر يأتي في الوقت الحالي حيث الجريمة سريعة التنقل، لافتة إلى أن مشاركة "مينافاتف" في المؤتمر تبرز دوره الفعال من خلال تسليط الضوء على مشاركة الدول، الأمر الذي يعد من ضمن أولويات الشراكة الإماراتية البحرينية، مؤكدة أهمية إبراز دور دول المنطقة لما تحمله من خبرات متراكمة في مكافحة الجرائم المالية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القاضي حاتم فؤاد علي المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، إن المؤتمر يطرح أمام دول العالم التحديات والصعوبات التي تواجه الدول والمجتمعات والشعوب في مواجهة الخطورة المتنامية للجريمة خاصة أن هذا العام يركز المؤتمر على الخطورة المتنامية لاستخدام التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم ويركز على حماية الإنسان ولكن أيضا حماية الكوكب من الجرائم التي تضر والجرائم التي تدمر المجتمعات والجرائم التي تمس الشعوب .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور فراس مرار، مدير وحدة المعلومات المالية في دولة فلسطين، أهمية إستضافة دولة الإمارات لهذا الحدث العالمي الذي يعكس الإرادة الجماعية لدول العالم في مكافحة الجريمة و تبادل الخبرات و التعاون على المستوى الدولي لمكافحة الجرائم المالية، لافتًا إلى مشاركة الوفد الفلسطيني بجلستين الأولى تتعلق بتمويل العائدات الجرمية و أخرى عن النهج القائم على المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أهم مناقشات المؤتمر تدور حول التحديات الناشئة في ظل العالم الرقمي وأهمها تهديد الإحتيال المالي و الأصول الرقمية، موضحا أن هذه التحديات في ظل التطور التكنولوجي و العلمي بحاجة إلى أساليب مبتكرة و بناءة ومتطورة لمكافحة الجريمة لأن كما يعمل المراقبون والمنظمون لمكافحة الجريمة يقوم المجرمون بنفس الأعمال و لكن بشكل سلبي وبالتالي يتطلب هذا تظافر الجهود لمكافحة الجريمة بنفس الأساليب إن لم يكن بأساليب أكثر تطوراً .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهتها نوهت سامية أبو شريف رئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالمملكة الأردنية الهاشمية بالجهود الكبيرة في التنظيم مشيرة إلى حجم الوفود المشاركة في الجلسات ومنها منع غسيل الأموال و تمويل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، كما تأتي مشاركتهم كأعضاء وفود في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا التي تترأسها هذا العام دولة الإمارات والتي تحشد الجهود الإقليمية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية لافتة إلى حرصهم على المشاركة في الجلسات التي تبحث التعاون في إطار تكامل الجهود المحلية و الدولية .</div></p>

مسؤولون يشيدون باستضافة الإمارات مؤتمر منع الجريمة والعدالة الجنائية

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مكانة الإمارات يوماً بعد يوم باعتبارها الوجهة التي ترتكز فيها قرارات الثروة العالمية، وقاعدة طويلة الأمد للتخطيط، والحوكمة، وتوظيف رأس المال، بحسب موقع «إيكونومي ميدل إيست».</div></p><p class='article-text'>ويقع اختيار رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية للدولة لما تتمتع به من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التشريعية، والترابط العالمي، في وقت أصبح فيه اليقين والاستقرار عملة نادرة في أماكن أخرى من العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات اقتصادية كلية قوية؛ حيث يتمتع اقتصاد الإمارات بالمرونة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 % و5 %، واستقرار معدلات التضخم عند نحو 2 %. </div></p><p class='article-text'>ويستمر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والإدارة المالية المنضبطة، والاستقرار السياسي في دعم هذا الأداء، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها قاعدة موثوقة طويلة الأجل لرؤوس الأموال الدولية المتنقلة، كما أن حجم النشاط الاقتصادي يعزز هذا الزخم بشكل أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2025 وحده، تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة. </div></p><p class='article-text'>وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات النشطة عالمياً، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية؛ فالنمو مهم، لكن وجود منظومة تدعم التأسيس، والتوسع، والحوكمة هو ما يسمح للثروات بالتنامي والتضاعف بمرور الوقت.</p><h2>من الفرصة إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقد الماضي، تطورت الإمارات من كونها تُرى في المقام الأول بوصفها قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية إلى ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات طويلة الأجل، وقد منحت خيارات الإقامة طويلة الأمد مثل «الإقامة الذهبية»، وقواعد الملكية الأكثر وضوحاً، وأطر التعاقب والميراث المتطورة، والهياكل الضريبية المتوافقة دولياً، العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول؛ ففي مطلع 2026، عززت مراسيم بقوانين اتحادية جديدة تنظيم أسواق المال، ما رفع من استقرار السوق، والحوكمة، وحماية المستهلك، مع مواءمة الإمارات بشكل أوثق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أدت اللوائح الأكثر قوة للأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي إلى رفع مستوى المساءلة والرقابة، ما عزز مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي. </div></p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، واصلت الإمارات الابتكار التشريعي من خلال تحديث الأطر المالية والقانونية والرقمية لمواكبة رؤوس الأموال المتنقلة عالمياً مع الحفاظ على رقابة وشفافية قويتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» عقب إصلاحات كبيرة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحظة محورية عززت الثقة الدولية في المعايير التنظيمية والنزاهة المالية للإمارات. وشجعت عوامل مثل ملكية العقارات، وقوانين التركات الحديثة، وقدرة المغتربين على وضع وصايا واضحة، رواد الأعمال والعائلات على جلب الثروات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع؛ فإن ما هو أكثر أهمية من تدفقات الأموال هو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالثروة الآن؛ فتاريخياً، كانت عائلات كثيرة عاملة في الشرق الأوسط تحتفظ بأصولها في الخارج، ولا تعيد رأس المال إلى المنطقة إلا لاستثمارات محددة؛ لكن هذا النمط يتغير الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع ملكية العقارات، وقوانين الميراث الحديثة، وإمكانية صياغة وصايا واضحة للمقيمين، رواد الأعمال والعائلات على جلب ثرواتهم إلى المنطقة والاحتفاظ بها هنا، إذ يعكس هذا مستوى أعمق من الثقة في الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>ولم تعد الإمارات مجرد مكان تدار منه الأعمال، بل أصبحت وبشكل متزايد المكان الذي تتم فيه هيكلة الميزانيات العمومية، وحوكمتها، وارتكازها.</p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التحول السلوكي من خلال كيفية تنظيم صنع القرار المالي حالياً، إذ تسمح المراكز المالية الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، لعمليات الحوكمة والخزانة والرقابة بالعمل وفقاً للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدولة توسعاً في مجالس الإدارة، وانتقالاً لوظائف الخزانة، وإضفاء للطابع الرسمي على أطر الحوكمة داخل الإمارات، فبشكل متزايد يختار العملاء الاحتفاظ بحصة أكبر من ثرواتهم داخل الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأصبح الآن رأس المال الذي كان يمر عبر المنطقة يوماً ما، يُهيكل، ويُوظف، ويُعاد توظيفه من هنا، وهي إشارة هادئة لكنها بليغة على الثقة في البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية لدولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً، برزت الإمارات بوصفها نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية. وأدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 33.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المكاتب العائلية ومديري الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات، ما يعمّق مجمع رأس المال، ويبني إرثاً طويل الأمد.</div></p><h2>الدولة برزت كنقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية</h2><h2>المكاتب العائلية ومديرو الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات</h2>

تتمتع بمزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية والمصداقية التشريعية

الإمارات ترسّخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مكانة الإمارات يوماً بعد يوم باعتبارها الوجهة التي ترتكز فيها قرارات الثروة العالمية، وقاعدة طويلة الأمد للتخطيط، والحوكمة، وتوظيف رأس المال، بحسب موقع «إيكونومي ميدل إيست». ويقع اختيار رواد الأعمال والعائلات ذات المصالح الدولية للدولة لما تتمتع به من مزيج نادر يجمع بين القوة الاقتصادية، والمصداقية التشريعية، والترابط العالمي، في وقت أصبح فيه اليقين والاستقرار عملة نادرة في أماكن أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه الثقة إلى أساسيات اقتصادية كلية قوية؛ حيث يتمتع اقتصاد الإمارات بالمرونة، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4 % و5 %، واستقرار معدلات التضخم عند نحو 2 %. ويستمر التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، والإدارة المالية المنضبطة، والاستقرار السياسي في دعم هذا الأداء، ما يعزز مكانة الإمارات بوصفها قاعدة موثوقة طويلة الأجل لرؤوس الأموال الدولية المتنقلة، كما أن حجم النشاط الاقتصادي يعزز هذا الزخم بشكل أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2025 وحده، تم تأسيس أكثر من 250 ألف شركة جديدة في جميع أنحاء الإمارات، ما رفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 1.4 مليون شركة. وبالنسبة لرواد الأعمال والعائلات النشطة عالمياً، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية؛ فالنمو مهم، لكن وجود منظومة تدعم التأسيس، والتوسع، والحوكمة هو ما يسمح للثروات بالتنامي والتضاعف بمرور الوقت.</div></p><h2>من الفرصة إلى الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقد الماضي، تطورت الإمارات من كونها تُرى في المقام الأول بوصفها قاعدة تشغيلية للأعمال الإقليمية إلى ولاية قضائية تُتخذ فيها القرارات طويلة الأجل، وقد منحت خيارات الإقامة طويلة الأمد مثل «الإقامة الذهبية»، وقواعد الملكية الأكثر وضوحاً، وأطر التعاقب والميراث المتطورة، والهياكل الضريبية المتوافقة دولياً، العائلات والمؤسسين الثقة للتخطيط عبر الأجيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الابتكار التنظيمي محورياً في هذا التحول؛ ففي مطلع 2026، عززت مراسيم بقوانين اتحادية جديدة تنظيم أسواق المال، ما رفع من استقرار السوق، والحوكمة، وحماية المستهلك، مع مواءمة الإمارات بشكل أوثق مع المعايير الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، أدت اللوائح الأكثر قوة للأصول الرقمية والعملات المشفرة داخل مركز دبي المالي العالمي إلى رفع مستوى المساءلة والرقابة، ما عزز مكانة الإمارات في طليعة الابتكار المالي. وإلى جانب ذلك، واصلت الإمارات الابتكار التشريعي من خلال تحديث الأطر المالية والقانونية والرقمية لمواكبة رؤوس الأموال المتنقلة عالمياً مع الحفاظ على رقابة وشفافية قويتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكّل خروج الدولة من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» عقب إصلاحات كبيرة لتعزيز أطر مكافحة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لحظة محورية عززت الثقة الدولية في المعايير التنظيمية والنزاهة المالية للإمارات. وشجعت عوامل مثل ملكية العقارات، وقوانين التركات الحديثة، وقدرة المغتربين على وضع وصايا واضحة، رواد الأعمال والعائلات على جلب الثروات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقع؛ فإن ما هو أكثر أهمية من تدفقات الأموال هو المكان الذي يتم فيه الاحتفاظ بالثروة الآن؛ فتاريخياً، كانت عائلات كثيرة عاملة في الشرق الأوسط تحتفظ بأصولها في الخارج، ولا تعيد رأس المال إلى المنطقة إلا لاستثمارات محددة؛ لكن هذا النمط يتغير الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشجع ملكية العقارات، وقوانين الميراث الحديثة، وإمكانية صياغة وصايا واضحة للمقيمين، رواد الأعمال والعائلات على جلب ثرواتهم إلى المنطقة والاحتفاظ بها هنا؛ إذ يعكس هذا مستوى أعمق من الثقة في الإطار المؤسسي لدولة الإمارات. ولم تعد الإمارات مجرد مكان تدار منه الأعمال، بل أصبحت وبشكل متزايد المكان الذي تتم فيه هيكلة الميزانيات العمومية، وحوكمتها، وارتكازها.</div></p><h2>رأس المال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا التحول السلوكي من خلال كيفية تنظيم صنع القرار المالي حالياً؛ إذ تسمح المراكز المالية الدولية مثل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، لعمليات الحوكمة والخزانة والرقابة بالعمل وفقاً للمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الدولة توسعاً في مجالس الإدارة، وانتقالاً لوظائف الخزانة، وإضفاء للطابع الرسمي على أطر الحوكمة داخل الإمارات، فبشكل متزايد يختار العملاء الاحتفاظ بحصة أكبر من ثرواتهم داخل الدولة. وأصبح الآن رأس المال الذي كان يمر عبر المنطقة يوماً ما، يُهيكل، ويُوظف، ويُعاد توظيفه من هنا، وهي إشارة هادئة لكنها بليغة على الثقة في البيئة التنظيمية والقانونية والضريبية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تحولاً اقتصادياً، برزت الإمارات بوصفها نقطة تنسيق بين الطموح الإقليمي والفرص العالمية. وأدت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند إلى زيادة هائلة في التجارة والاستثمار، حيث ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 33.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد الإمارات الآن مركز الثروة المفضل للهنود، مع ارتفاع الطلب على الإقامات الذهبية وتخصيص العائلات الهندية ذات الملاءة المالية العالية ربع محافظها للأصول الدولية. وعلى مستوى الخليج، تدير الإمارات أكثر من نصف إجمالي الثروات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتستضيف أكبر تجمع للبنوك الخاصة العالمية في المنطقة، وتعد مركز الحجز الخارجي لأصول دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المكاتب العائلية ومديري الأصول ينتقلون ويعملون باحترافية في الإمارات، ما يعمق مجمع رأس المال ويبني إرثاً طويل الأمد. ولا يعتبر صعود الإمارات كرابط عالمي للثروة ورأس المال نتاج سياسة واحدة أو دورة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس لتلاقي القوة الاقتصادية الكلية، والابتكار التنظيمي، والتحول الهيكلي في كيفية الاحتفاظ بالثروة وتوظيفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الاستدامة والمرونة طويلة الأجل محوراً لاستراتيجية الثروة، وتعمل الإمارات على ترجمة الطموح إلى مسارات قابلة للاستثمار عبر قطاعات تحول الطاقة، والبنية التحتية، والابتكار. وختم الموقع تقريره بالقول: تقف الإمارات الآن عند تقاطع حركة رأس المال، والطموح الإقليمي، والترابط الدولي، وإن رواد الأعمال والعائلات الذين يختارون البناء هنا لا يستجيبون للتغيير فحسب؛ بل يضعون أنفسهم في قلب الكيفية التي ستهيكل بها الثروة العالمية في السنوات المقبلة.</div></p>

الإمارات ترسخ مكانتها عاصمة عالمية لإدارة الثروات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العملات المشفرة تراجعات جماعية، بسبب عزوف الكثير من المستثمرين عن المخاطرة، كما سيطر الترقب والانتظار على التداولات قبيل أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'>فقد تراجعت عملة «بتكوين» بنسبة 1.86 %، مسجلة 86.860 دولاراً، كذلك نزلت عملة «إيثيريوم» بنسبة 2.64 مسجلة 3007 دولارات، وهبطت عملة «سولانا» بنسبة 2.7 %، مسجلة 126 دولاراً، وتراجعت عملة «دوجكوين» بنسبة 2.66 %، مسجلة 0.130 دولار، وهبطت عملة «إكس آر بي» بنسبة 3.29 %، مسجلة 1.92 دولار.</p><p class='article-text'>وواجهت عملة «بتكوين» صعوبة في تحديد اتجاه واضح خلال الجلسات الأخيرة، في ظل إحجام المستثمرين عن فتح مراكز جديدة قبل صدور سلسلة من البيانات الأمريكية الرئيسة، التي من المتوقع أن تلعب دوراً مهماً في تشكيل توقعات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق صدور بيانات سوق العمل، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وبيانات التضخم لشهر نوفمبر، إلى جانب القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر، بحثاً عن إشارات حول قوة الاقتصاد الأمريكي. كما ستحظى تصريحات كل من ستيفن ميران وكريستوفر جيه. والر، عضوي مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، باهتمام كبير، لما قد تحمله من مؤشرات بشأن رؤية صناع السياسات لمسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات «كوين ماركت كاب»، بلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.06 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية، 93.48 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، تعتزم وزارة الخزانة البريطانية وضع قواعد جديدة لتنظيم شركات العملات المشفرة، لتُعامل هذه العملات بنفس معايير المنتجات المالية التقليدية، بدءاً من 2027. </div></p><p class='article-text'>ووفق ما ذكرت صحيفة الغارديان، تشترط القواعد الجديدة على الشركات، الامتثال لمجموعة من المعايير التي تشرف عليها هيئة السلوك المالي، بهدف تعزيز الشفافية، زيادة ثقة المستهلكين، وتسهيل كشف الأنشطة المشبوهة، وفرض العقوبات على المخالفين. ويُطلب من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك منصات التداول والمحافظ الرقمية، التسجيل لدى هيئة السلوك المالي، إذا كانت تقدم خدمات تخضع لقوانين مكافحة غسيل الأموال.</p>

العزوف عن المخاطرة يهبط بالعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، لتقديم إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي 14 أكتوبر الجاري أي بعد 51 يوماً من الإعلان عن خارطة الطريق الأممية للحل السياسي، بينما طرح المجلس الرئاسي مبادرة جديدة تعتمد على أربع ركائز، وأكدت حكومة الوحدة الوطنية تمسكها بإقرار الدستور كخطوة على طريق تنظيم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المراقبون، أن خارطة الطريق الأممية تواجه عدداً من العقبات، بما يعرقل تطبيقها على أرض الواقع، في ظل استمرار التجاذبات الداخلية والتدخلات الخارجية، وتمسك المسؤولين الحاليين بامتيازات الحكم التي قد يفقدونها في حال استعادة الدولة سيادتها.</div></p><p class='article-text'>والشعب قراره عبر صناديق الاقتراع، كما أن تعدد المبادرات الداخلية وتناقض المواقف واختلاف وجهات نظر الفرقاء السياسيين، يطرح الكثير من الأسئلة حول المرحلة القادمة وما إذا كانت الأمم المتحدة ستنجح هذه المرة في حل النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرض رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رؤيته لتسوية الأزمة في ليبيا عبر أربع ركائز أساسية، وأكد التزامه بوقف إطلاق النار الموقع عام 2020، مشيراً إلى إنشاء لجنة الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت إشرافه المباشر، حفاظاً على الاستقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الليبي الذي اعتبره خطاً أحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الركيزة الأولى لرؤية المجلس الرئاسي في استعادة السيادة الكاملة للدولة الليبية، والركيزة الثانية في إطلاق حوار جامع يضم جميع الأطراف داخل ليبيا للوصول إلى عقد وطني شامل، أما الركيزة الثالثة فتقوم على توحيد المؤسسات السيادية .</div></p><p class='article-text'>وعلى رأسها مؤسسات الأمن والدفاع والاقتصاد والمالية، في حين شدد في الركيزة الرابعة على إنهاء المرحلة الانتقالية عبر قاعدة دستورية واضحة تمكّن الليبيين من اختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تقرير الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي شددت من خلاله أن البلاد ليست بحاجة إلى حكومة ومرحلة انتقالية جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأرجعت فشل الحلول الأممية والدولية المتعاقبة منذ 2014 إلى تفاقم الأزمة بسبب انقسام المؤسسات، وشرعنة أطراف الواقع السياسي دون إرادة شعبية، داعية إلى الخروج من مرحلة الانتقال عبر مسار دستوري وسياسي جاد ومستدام يستند إلى إرادة الليبيين، محذرة من أن إجراء انتخابات رئاسية في ظل غياب قاعدة دستورية متفق عليها يعد مجازفة كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت أن الخطوة الأولى يجب أن تكون إجراء انتخابات تشريعية تعيد الشرعية للمؤسسة التشريعية، مع اعتماد مشروع الدستور المنجز عام 2017 أو تشكيل لجنة وطنية موثوقة لوضع قاعدة دستورية متفق عليها. وأكدت التزامها بتوفير البيئة الأمنية والإدارية اللازمة للانتخابات، مع رفضها لأي تمديد غير دستوري لمهامها. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت أن ليبيا طرف في معظم معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وعملت على مشاريع قوانين لتعزيز الحماية: تنظيم عمل المجتمع المدني، مكافحة العنف ضد النساء، مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مكافحة الاتجار بالبشر، العدالة الانتقالية، وتعديل سن التجنيد، إضافة إلى قرارات تحفظ حقوق أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين وتنظيم دعم المنظمات الوطنية والدولية وتطوير القانون العسكري ليتماشى مع القانون الدولي الإنساني.</p><h2>عراقيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق متابعين للشأن الليبي، فإن جملة عراقيل لا تزال تقف في وجه خارطة الطريق الأممية التي قالت تيتيه إنها ستنفذ تدريجياً وكحزمة واحدة، وأشارت إلى ضرورة التركيز على إجراء عملية متسلسلة ذات مراحل رئيسية.</div></p><p class='article-text'>بحيث تُسهّل كل خطوة تنفيذ خارطة الطريق بنجاح من أجل تنظيم الانتخابات الوطنية. وتابعت أنها لن تضع جداول زمنية افتراضية، لكنها ترى أن الإطار الزمني الإجمالي المطلوب لإتمام خارطة الطريق التي ستؤدي إلى الانتخابات الوطنية بنجاح يتراوح بين 12 و18 شهراً.</p><h2>3 ركائز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم خارطة الطريق الأممية على ثلاث ركائز أساسية وهي تنفيذ إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة وحوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا بالغة الأهمية التي يتعين التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات، وصياغة رؤية مشتركة والتصدي لدوافع الصراع القائمة منذ زمن طويل، مع دعم بذل الجهود على المدى القصير لتوحيد المؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد في القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>ويعتمد الإطار المقترح على عدد من الخطوات المتتابعة، أولاها تعزيز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإعادة تشكيل مجلس إدارتها لملء المناصب الشاغرة الحالية وضمان استقلالها المالي لتنظيم الانتخابات، على أن يتم بالتوازي مع ذلك، تعديل الأطر القانونية والدستورية لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية بغية معالجة المسائل الرئيسية التي من شأنها تسهيل إجراء العمليتين الانتخابيتين ومعالجة المشاكل التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات عام 2021.</p>

تقارير «البيان»

ليبيا.. تعدد المبادرات يعرقل حل الأزمة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "قانون نزاهة سوق الفن"، والذي يتطلب من شركات سوق الفن التي تعمل في الولايات المتحدة الامتثال لتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وإذا تم اعتماده، فإن هذا التشريع سيجعل سوق الفن الأمريكي وهو الأكبر في العالم، حيث يمثل 43% من مبيعات الفن العالمية، أو حوالي 24.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير من معرض آرت بازل وبنك يو بي إس عن سوق الفن، يتماشى بشكل أقرب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تبنيا قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة، يُعد التشريع المقترح لمكافحة غسيل الأموال من الحالات النادرة للتعاون بين الحزبين.</p><p class='article-text'>تم تقديم القانون يوم 23 يوليو من قبل مجموعة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الشيوخ، بينهم ثلاثة ديمقراطيين، جون فترمان من بنسلفانيا، شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، آندي كيم من نيوجيرسي) وثلاثة جمهوريين  وهم تشاك غرايسلي من أيوا، بيل كاسيدي من لويزيانا، وديفيد مكورميك من بنسلفانيا.</p><p class='article-text'>قالت السيناتورة وايتهاوس في بيان: "هناك اهتمام من الحزبين بإضاءة العالم المظلم لتجارة الفن". وأضافت: "اللصوص، والأعداء الأجانب، وغيرهم من الجهات السيئة، يستغلون الطبيعة الغامضة لسوق الفن الراقي للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخزين غنائمهم خلف سيادة القانون".</p><p class='article-text'>وأضاف السيناتور غرايسلي: "على مدى عقود، استخدمت المؤسسات الإجرامية صناعة الفن الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات كمخزن شخصي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال مطالبة سوق الفن في بلدنا بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، فإن هذا التشريع من الحزبين سيحمي الفن وملايين الدولارات من الوقوع في أيدي غير مناسبة".</p><p class='article-text'>وقد أثارت تدابير كهذه، والتي قد تتطلب من الشركات الالتزام بخطوات "اعرف عميلك" (KYC) و"عناية بالعملاء" (CDD)، والاحتفاظ بسجلات لبرامج مكافحة غسيل الأموال، قلقًا في المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الإداري على الشركات الصغيرة منذ تطبيقها في أوائل 2020. كما أن تطبيق هذه اللوائح على المستشارين الفنيين أو التجار الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معارض الفن كان موضوعًا للارتباك في السوق.</p><p class='article-text'>قالت جان ليفين، الشريكة والمؤسسة المشاركة في شركة " ارت ريسك جروب " في نيويورك: "من المفهوم أن تكون الشركات الصغيرة ذات الصلة بالفن غير واثقة وربما متوترة بشأن التكاليف الإضافية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال، وقد يأتي هذا القلق جزئيًا من نقص الخبرة في نوعية عمليات الرقابة هذه في سوق الفن". وأضافت: "من المهم جدًا تذكر أن النهج القائم على المخاطر المعقولة سيساعد في تحديد أجزاء من عملك التي قد تكون عرضة للجهات السيئة، بالإضافة إلى تلك التي تشكل خطرًا ضئيلًا. هذه المعلومات تساعد في صياغة برنامج مكافحة غسيل الأموال يكون متناسبًا وفعالًا ومرنًا، وليس مبالغًا فيه".</p><p class='article-text'>يحدد القانون المكون من خمس صفحات من أعضاء مجلس الشيوخ المتطلبات التي ستطبق على التجار، والمقتنين، والمعارض، وبيوت المزادات، والمستشارين، والأمر الغريب، على المتاحف. كما يعفي الفنانين الذين يبيعون أعمالهم الخاصة، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين لم يحققوا في العام السابق أكثر من 10,000 دولار من مبيعات أو معاملات إجمالية تتجاوز 50,000 دولار.</p><p class='article-text'>تضيف ليفين: "من المهم أيضًا تبني نهج طويل المدى، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار البسيط المبدئي في تأسيس ممارسات أساسية لمكافحة غسيل الأموال التي قد تتضمن خطوات بسيطة مثل الحصول على وتسجيل هوية الأطراف المتعاملة  والانتباه للسلوك المشبوه  أقل تكلفة بكثير من تكلفة الدفاع عن تحقيق  مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المحتملة.</p>

"قانون نزاهة سوق الفن"يكافح غسيل الأموال في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق المختصون والباحثون في العلوم «الإدارية والقانون وعلم الأخلاق»، أن ظاهرة «الفساد المالي والإداري» بأشكالها ومستوياتها كافة، تعد ظاهرة عالمية متجذرة، ذات أبعاد شمولية، تسببها عوامل عدة متداخلة، يصعب التمييز عادة بين مكوناتها الرئيسة، وهي عادة ما تختلف في حجمها ودرجاتها من مجتمع إلى آخر، وبطبيعة الحال، لا تكاد تخلو منها «الأنظمة السياسية والإدارية» في غالبية بلدان العالم!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن «الفساد المالي» يعد من أخطر الآفات الاجتماعية التي تعوّق تقدم المجتمعات وتحضرها وتنميتها، بالإضافة إلى أنها تقوض ثقة الشعوب في أنظمتها وحكوماتها.. الأمر الذي بدوره يؤدي إلى التخوين والتهوين من قطاعات الدولة.. العامة والخاصة، على السواء، من قبل الشعوب المقهورة..</div></p><p class='article-text'>ومن ثم تكون نتائجها وآثارها مدمرة للاقتصاد بكافة قطاعاته وأشكاله، سواء الاستثماري أو المشاريع الاقتصادية بجميع مستوياتها، الكبرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المعاناة الإنسانية للشعوب الناجمة عن المشكلات الأخلاقية المصاحبة لهذه الظاهرة المنبوذة ديناً وخلقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه، أن تفاقم وتطور الجريمة المالية، يتطلب حشد الأدوار والموارد والخبرة للقطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تضافر الجهود للحكومات والهيئات التنظيمية، وإنفاذ القانون والقضاء والشركات المالية وغير المالية.</div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، قامت الشركات والهيئات الحكومية في جميع أنحاء الدولة، باستثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث تم تخصيص الموارد لتعزيز الخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ورفع أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كجزء من الإطار الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف دولة الإمارات من تعاونها مع مؤسسات مالية داخلية وخارجية، إلى مراقبة الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عنها وتحليلها، من خلال نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وسجلات الشركات، وقنوات مشاركة المعلومات الأخرى..</div></p><p class='article-text'>كما يكشف عن الدور الإشرافي الملقى على عاتق الشركات الخاضعة للتنظيم، لتطوير نظام امتثال تحليلي واستخباراتي، يمكّنها من الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة إلى وحدة الاستخبارات المالية في الإمارات لتحليلها.</p><p class='article-text'>كما يمكن لدولة الإمارات، من خلال تكوين روابط أوثق بين الجهات العامة والخاصة، ضمان أن تكون البيانات الواردة من القطاع الخاص دقيقة وكاملة وقابلة للتنفيذ، لمساعدة جميع الجهات من السلطات الإشرافية والقضائية، في جهودها الجماعية لمكافحة التمويل غير المشروع. لقد حققت البنوك الإماراتية مستوى غير مسبوق من الاستثمار على صعيد تنمية الأفراد، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>كما استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في وكالات إنفاذ القانون، ووحدة الاستخبارات المالية، الذي أدى بدوره لحماية وسلامة النظام المالي المحلي والدولي من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد رحبت دولة الإمارات، بقرار إزالة الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في بيان لمعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، قائلاً فيه: </div></p><p class='article-text'>ترحب الإمارات العربية المتحدة بمصادقة البرلمان الأوروبي على القائمة المحدّثة للمفوضية الأوروبية للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُشكل هذا القرار اعترافاً واضحاً حول التزام الدولة الراسخ بأعلى المعايير العالمية في مكافحة الجرائم المالية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات دورها شريكاً موثوقاً واستراتيجياً للاتحاد الأوروبي، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تطبيق أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بفعالية وبحزم، ما يمكّنها من مواجهة التحديات العالمية المستقبلية الناشئة، وبصفتها واحدة من أكثر الاقتصادات نمواً في العالم.</div></p><p class='article-text'>ومركزاً مالياً دولياً موثوقاً، تواصل دولة الإمارات العمل جنباً إلى جنب مع كافة الشركاء الدوليين، لحماية نزاهة النظام المالي الدولي. كما نتطلع إلى توطيد الشراكة الإماراتية - الأوروبية، بما يعزز التعاون الوثيق، والازدهار والأمن المشترك للمنطقتين وشعوبنا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول.. لقد ازداد حجم وتعقيد الجرائم المالية في الآونة الأخيرة، وكذلك ازداد وعي دولة الإمارات وفهمها للجرائم المالية، الأمر الذي تطلب تضافر الجهود، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، لا سيما في المراكز المالية ذات المستوى العالمي، مثل مركز دبي المالي العالمي، ومركز أبوظبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استطاعت دولة الإمارات، ولعدة أعوام متتالية سابقة، أن تحتفظ بالصدارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على «مؤشر مُدرَكَات الفساد»، الذي تصدره سنوياً منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي إنترناشونال» الألمانية غير الحكومية وغير الربحية، المعنية بمكافحة الفساد، والذي يرصد أكثر دول العالم شفافية ونزاهة وأقلها فساداً. حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة، قادة وشعباً، وكل مقيم على أرضها.</div></p>

الإمارات.. والمعايير العالمية في مكافحة جرائم المال وتمويل الإرهاب

<p class='article-text'>قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا المركزي، الاثنين، إنه سيجري ربط سوريا بالكامل مجدداً بنظام سويفت للمدفوعات الدولية «في غضون أسابيع»، بعد عقوبات استمرت لأكثر من عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وبحسب حاكم المصرف لـ «فايننشال تايمز»، أن الربط «في غضون أسابيع»، وذلك بعد عقوبات استمرت لأكثر من 10 أعوام، ما يعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي، بعد 14 عاماً من الحرب والعقوبات.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن العودة إلى «سويفت»، تعتبر أول علامة فارقة رئيسة في جهود الحكومة الجديدة.</p><p class='article-text'>وأشار حاكم مصرف سوريا المركزي، إلى أن البنك يستهدف توحيد أسعار صرف الليرة، التي فقدت قبل الإطاحة بالأسد، نحو 90 % من قيمتها مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وأكد عبد القادر، أن خطوة البنك المركزي بعد توحيد أسعار الصرف في سوريا، ستكون التحول إلى التعويم المدار لليرة، مشيراً إلى استهداف البنك القضاء على دور الصرافين في سوق الصرف بالبلاد، في إطار جهود توحيد الأسعار، والتحول للتعويم المدار.</p><p class='article-text'>يذكر أن عودة سوريا إلى «سويفت»، تعني تمكين البنوك المحلية من إرسال واستقبال الأموال من وإلى الخارج بشكل رسمي، ما قد يسهم في تسهيل التجارة، وفتح الباب أمام الاستثمارات وتحويلات المغتربين عبر القنوات النظامية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن عودة نظام «سويفت»، ستساعد في تشجيع التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتسهيل التصدير. كما ستسهم في جلب العملة الأجنبية التي تمسّ الحاجة إليها، وتعزيز جهود مكافحة غسيل الأموال، والتقليل من الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية في التجارة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وأضاف: «الخطة تقضي بأن تمرّ كل العمليات التجارية الخارجية عبر القطاع المصرفي الرسمي»، وهو ما من شأنه أن يقضي على دور الصرافين، الذين كانوا يتقاضون 40 سنتاً عن كل دولار يدخل إلى سوريا. وأكد أن المصارف والمصرف المركزي، قد حصلوا على رموز «سويفت»، والخطوة المتبقية، هي استئناف البنوك المراسلة معالجة التحويلات.</p>

سوريا تعود إلى نظام «سويفت» خلال أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك وفد دولة الإمارات، برئاسة سعادة القاضي عبد الرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، في أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، التي عقدت في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، إلى جانب مشاركة البعثة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، ما يعكس التكامل المؤسسي والنهج التشاركي الذي تتبناه الدولة في مقاربة قضايا العدالة الجنائية على المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المشاركة في إطار التحضيرات المتواصلة لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي سيعقد في أبوظبي في إبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة زخماً كبيراً في النقاشات المتعلقة بتحديات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة في السياق العالمي، حيث أكدت الوفود المشاركة، ومن بينها وفد الإمارات، أهمية مكافحة جميع أشكال الجريمة من خلال تعزيز التعاون الدولي، والمساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا والتدريب إلى الدول النامية، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية وتحديثها بما يتماشى مع التطورات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تسليط الضوء على ضرورة التصدي لجرائم الاتجار بالبشر، ودعم الضحايا عبر برامج إعادة التأهيل والدمج المجتمعي كما برزت دعوات قوية لمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع ضرورة تنسيق الجهود الدولية وتعزيز التشريعات الوطنية ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قدمت دولة الإمارات بيانات متعددة خلال الدورة، أكدت فيها التزامها الراسخ بالتعاون الدولي لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وسلطت الضوء على الدور الحاسم للاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أبوظبي 2026 في بلورة رؤية عالمية متقدمة للتعامل مع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات الدورة، ترأس وفد الدولة فعالية جانبية بعنوان "الطريق إلى أبوظبي"، ركزت على مناقشة المسارات التحضيرية للمؤتمر، وشهدت تفاعلاً دولياً كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، حمد الكعبي، كمتحدث رئيسي في فعالية جانبية نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الإنتربول ومجموعة العمل المالي، بعنوان "مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب"، حيث استعرض خلالها جهود الإمارات في محاربة الجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الدورة، شارك وفد الدولة في العديد من الفعاليات الجانبية وعقد عدداً من الاجتماعات الثنائية مع دول الأعضاء، بهدف تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الأولوية على أجندة العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وفد دولة الإمارات في مناسبات عدة بأن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر في أبوظبي تسير بثبات، وتهدف إلى الخروج بإعلان دولي نوعي “إعلان أبوظبي” يعكس التوافق العالمي حول ضرورة تعزيز العمل الجماعي في مواجهة الجريمة بجميع أشكالها، ويضع أسساً جديدة للتعاون الدولي في بناء أنظمة عدالة جنائية أكثر كفاءة وإنصافاً واستدامة في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

وفد دولة الإمارات يشارك في الدورة الـ 34 للجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في فيينا

<p class='article-text'><br>أعلنت سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) عن إنهاء التحقيق الذي أجرته بخصوص شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص «إيه سي القابضة» ومساهمها ومديرها الوحيد كريستوفر فلينوس.<br>وخلُص التحقيق إلى أن «شركة إيه سي القابضة» قد تجاوزت نطاق ترخيصها التجاري بصفتها شركة ذات غرض خاص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وذلك بادعائها أنها شركة استثمارية تقدم خدمات مالية للعملاء وتُجري عمليات تحويل العملات الرقمية إلى عملات ورقية والعكس من خلال التحويل البنكي. كما قدمت شركة «إيه سي القابضة» 4 بيانات مالية سنوية غير صحيحة إلى سلطة التسجيل للسنوات المالية من 2019 إلى 2022.<br>وقد تبين لسلطة التسجيل أن كريستوفر فلينوس قد شارك في عمليات احتيال تجارية، حيث قامت «شركة إيه سي القابضة» بتسهيل معاملات تحويل عملات رقمية غير مرخصة من قبل سلطة التسجيل، مع تضليل عدد من الأطراف بشأن هذه المعاملات. كما قام كريستوفر فلينوس بتسهيل تزوير وتقديم مئات الوثائق الخاصة بالشركة بهدف الحفاظ على الحسابات المصرفية بطريقة احتيالية.<br></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، فرضت سلطة التسجيل العقوبات المالية التالية بإجمالي 3,615,000 دولار:<br>15 ألف دولار على شركة «إيه سي القابضة» لتجاوز نطاق ترخيصها بما يخالف اللوائح التنظيمية للتراخيص التجارية في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2015؛<br>300 ألف دولار على شركة إيه سي القابضة لتقديم حسابات سنوية غير صحيحة بشأن أرصدتها مع سلطة التسجيل ومخططات احتيالية متنوعة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020؛<br>3 ملايين و300 ألف دولار على كريستوفر فلينوس لتقديم معلومات مضللة إلى سلطة التسجيل، والمشاركة في نشاطات احتيالية متنوعة وتزوير مستندات</p><p class='article-text'>الشركة بما يخالف اللوائح التنظيمية للشركات في أبوظبي العالمي (ADGM) لعام 2020.<br>وقامت سلطة التسجيل أيضاً بحظر كريستوفر فلينوس من تولي منصب مدير في أي شركة تقع ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) لمدة 15 عاماً، وهي أقصى مدة قانونية. واعتبرت سلطة التسجيل كريستوفر فلينوس غير مؤهل لتولي منصب مدير شركة في أبوظبي العالمي (ADGM) بسبب سوء استخدامه المتعمد وغير القانوني للرخصة التجارية لشركة «إي سي القابضة» ذات الغرض الخاص كوسيط لتسهيل الدفع، بالإضافة إلى الإجراءات الاحتيالية التي اتخذها لتسهيل هذا الاستخدام غير القانوني.<br><b>إجراءات تأديبية</b><br></p><p class='article-text'>وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM): «يأتي الحفاظ على نزاهة الأعمال وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال في أبوظبي العالمي (ADGM) في مقدمة أهداف سلطة التسجيل. ونحن ملتزمون بردع ومنع أي سلوك من شأنه الإضرار بالشركات وعملائها ومستثمريها. وستتخذ سلطة التسجيل إجراءات تأديبية فعالة ومناسبة ورادعة في حال رصد أي مخالفة، بهدف حماية المشاركين في أبوظبي العالمي (ADGM). ويتضمن ذلك منع الأفراد الذين يفتقرون إلى الأهلية والملاءمة، والذين يشكلون خطراً غير مقبول على المستثمرين، من تولي مناصب قيادية في الشركات العاملة في أبوظبي العالمي (ADGM)».<br>سوء سلوك<br>إلى ذلك أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن اتخاذ إجراءات تنفيذية عقب تحقيق حول انتهاكات تنظيمية جسيمة وسوء سلوك يتعلق بمجموعة شركات «هايفن»، التي تعمل تحت اسم «هايفن»، ورئيسها التنفيذي السابق كريستوفر فلينوس وكيانات ذات الصلة.<br>وخلص التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية إلى وجود انتهاكات جسيمة وسوء سلوك في عمليات ثلاث شركات تابعة للمجموعة وأداء كريستوفر فلينوس. وخلال التحقيق اتخذت سلطة تنظيم الخدمات المالية الخطوات الضرورية للـتأكد من عدم تعرض موجودات أو أموال عملاء أبوظبي العالمي (ADGM) لخسائر نتيجة لسوء السلوك هذا.<br>وتضمنت الإجراءات التنفيذية إلغاء ترخيص الخدمات المالية الممنوح لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، ومنع كريستوفر فلينوس إلى أجل غير مسمى من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM)، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية بإجمالي 8.85 ملايين دولار على الأطراف الأربعة المعنية. وجاءت تفاصيل هذه الغرامات وفق التالي: فرض 3.6 ملايين دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» المسجلة في جزر كايمان تحت اسم «هايفن كايمان»، وهي الشركة الأم لمجموعة من الكيانات العاملة تحت اسم («هايفن») والتي تقدم خدمات مالية متعلقة بالأصول الافتراضية.<br>فرض 3 ملايين دولار على شركة «إيه سي المحدودة» («هايفن أبوظبي العالمي») التابعة لشركة «هايفن كايمان» والتي تعمل ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM) والمرخصة والمنظمة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية لإجراء أنشطة خدمات مالية محددة فيما يتعلق بالأصول الافتراضية.<br>فرض 1.5 مليون دولار على شركة «إيه سي القابضة المحدودة» ذات الغرض الخاص («إيه سي القابضة»)، مسجلة لدى سلطة التسجيل في أبوظبي العالمي (ADGM) وغير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM)، كما أنها غير مرتبطة بشركتي «هايفن كايمان» و«هايفن أبوظبي العالمي».<br>فرض 750,000 دولار على كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة».<br></p><p class='article-text'>وحدد التحقيق الذي أجرته سلطة تنظيم الخدمات المالية ما يلي من الانتهاكات الجسيمة وسوء السلوك:<br>تجاوزت شركة «هايفن أبوظبي العالمي» نطاق ترخيص الخدمات المالية الممنوح لها بسبب سماحها بإجراء معاملات العملاء من خلال الحسابات المسجلة لدى «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير منظمة، ومسجلة في أبوظبي العالمي (ADGM)، دون وجود أي حماية مناسبة. وأخفقت الشركة في إنشاء والحفاظ على أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة عملياتها ومخاطرها، فضلاً عن الاعتراف بجميع علاقاتها مع العملاء وتسجيلها، مما يشكل انتهاكاً لمتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML).<br></p><p class='article-text'>وقامت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» بمزاولة أنشطة عدة غير مرخصة في مجال الخدمات المالية المتعلقة بالأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM) ما بين أكتوبر 2018 ومايو 2024. حيث أجرت شركة «هايفن كايمان» معاملات العملاء المتعلقة بتحويل الأصول الافتراضية إلى العملة الورقية وبالعكس من خلال الحسابات التي تحتفظ بها وتديرها «إيه سي القابضة»، وهي شركة ذات غرض خاص غير مرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية، لذا منعت من ممارسة أي نوع من أنشطة الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM). ونتيجة لذلك، تبين أن كل من شركتي «هايفن» و«إيه سي القابضة» قامتا بتنفيذ خدمات دفع وتنظيم غير مرخصة فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية في أبوظبي العالمي (ADGM).<br>ولعب كريستوفر فلينوس دوراً أساسياً في توجيه وإدارة النشاط غير المرخص في أبوظبي العالمي (ADGM)، وأدين بالمشاركة بصورة رئيسية في الانتهاكات وسوء السلوك باعتباره المسؤول التنفيذي الأول لشركة «هايفن أبوظبي العالمي»، والرئيس التنفيذي لشركة «هايفن كايمان»، والمالك الوحيد ومدير شركة «إيه سي القابضة». ولم يتحل كريستوفر فلينوس بالنزاهة، وفشل في اتخاذ الحيطة المناسبة لضمان عمل شركة «هايفن أبوظبي العالمي» بما يتوافق مع القواعد واللوائح التنظيمية المعمول بها في أبوظبي العالمي (ADGM)، والتي كان مسؤولاً عن تطبيقها باعتباره المسؤول التنفيذي الأول للشركة.<br>ألفت ونشرت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة حول طبيعة المعاملات المتعلقة بالأصول الافتراضية التي تم إجراؤها من خلال حسابات «شركة إيه سي القابضة». وشمل ذلك تقديم أكثر من 200 وثيقة مزورة ومضللة باستخدام أوراق رسمية خاصة بشركة «إيه سي القابضة»، إلى شركاء الشركة المصرفيين لفتح هذه الحسابات واستمرار تشغيلها. وقد أُصدرت هذه الوثائق تحت إشراف كريستوفر فلينوس وبمشاركة «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة».<br>قدمت شركتا «هايفن كايمان» و«إيه سي القابضة» وكريستوفر فلينوس معلومات كاذبة ومضللة إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية رداً على استفساراتها حول طبيعة ونطاق العمليات التجارية المرتبطة بكل من الكيانات المذكورة أعلاه، وبشكل خاص شركة «إيه سي القابضة»، مما يقوض نزاهة العملية التنظيمية.<br><b>إجراءات قوية</b><br>وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM): «ستتخذ سلطة تنظيم الخدمات المالية إجراءات تنفيذية قوية ومناسبة ضد الأفراد والكيانات التي تنتهك إطارنا التنظيمي. وقد اتسمت تصرفات الكيانات والأفراد المعنيين في هذه القضية بمخالفات جسيمة، حيث قاموا بمزاولة أنشطة غير مصرح بها في مجال الأصول الافتراضية من خلال كيان غير منظم ضمن نطاق أبوظبي العالمي (ADGM). كما تبين أن كريستوفر فلينوس قدم معلومات وتصريحات كاذبة ومضللة أثناء التحقيق. ولن يكون أي تهاون مع مثل هذا السلوك السيئ، الذي يستدعي فرض عقوبات تنظيمية صارمة تبعث برسالة ردع قوية».<br>وأضاف جيفاناكيس: «جرى إلغاء ترخيص شركة هايفن أبوظبي العالمي رداً على سوء السلوك هذا، كما فُرضت غرامات كبيرة على الكيانات المعنية، ومُنع كريستوفر فلينوس من ممارسة أي مهام في مجال الخدمات المالية ضمن أبوظبي العالمي (ADGM). وفي هذا السياق، تؤكد سلطة تنظيم الخدمات المالية متابعتها والتزامها بمحاسبة الكيانات والأفراد على أفعالهم وضمان سلامة النظام المالي في أبوظبي العالمي (ADGM)».</p>

أبوظبي العالمي يغرم «إيه سي القابضة» و«هايفن» ويلغي ترخيص «إيه سي المحدودة»

<p class='article-text'><b>ريتشارد ميلن</b></p><p class='article-text'>تلقى الرئيس التنفيذي لإحدى كبريات شركات إدارة الأصول الأوروبية مهمة غير اعتيادية من مجلس إدارته مؤخراً، حيث تم تكليفه بوضع استراتيجية لتخليص الشركة من الطابع الأمريكي المهيمن عليها.</p><p class='article-text'>يعكس هذا الطلب بوضوح ملامح المرحلة الراهنة التي يمر بها الاقتصاد العالمي، فالتعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زعزعت استقرار الأسواق والشركات على السواء، وقد جاء هذا التوجه قبل أسابيع من اليوم الذي بات يعرف بـ «يوم التحرير»، علماً بأن نهج ترامب تجاه جرينلاند وأوكرانيا كان قد دفع بالفعل العديد من المؤسسات الأوروبية لمراجعة الروابط والعلاقات التاريخية التي جمعتها بالولايات المتحدة على مدى عقود.</p><p class='article-text'>وسينظر مدير الأصول في كل شيء، بدءاً من التعاملات مع البنوك وصولاً إلى الشراكات مع مزودي الخدمات السحابية، حيث لا يستهدف المشروع القطيعة التامة مع الاقتصاد الأمريكي، بل تقييم المخاطر المحتملة وبلورة استراتيجيات فعالة للتخفيف من تأثيراتها.</p><p class='article-text'>ويكشف أحد كبار المديرين الأوروبيين، ممن شاركوا في نقاشات مماثلة على مستوى مجالس الإدارة، قائلاً: «نحن نتداول اليوم قضايا كنت سأعتبرها قبل أشهر خارج نطاق الخيال، لا نريد جميعاً انهيار النظام العالمي، لكن من الحكمة البالغة أن نختبر الأشياء والتأكد من أن لدينا على الأقل بدائل لأمريكا».</p><p class='article-text'>لتوضيح الأمر، لا أحد يقترح قطيعة مفاجئة. الكثير من الشركات والصناعات وسلاسل الإمداد متشابكة لدرجة، لا تسمح بفعل أكثر من الدعاء بألا يتحقق السيناريو الأسوأ. خاصة في مجال التكنولوجيا، حيث يصعب تجنب الولايات المتحدة بأي شكل ذي مغزى. وفي كثير من الحالات، قد يكون البديل الوحيد، الصين، أكثر إشكالية.</p><p class='article-text'>غير أن حالة القلق المتنامية في أروقة مجالس الإدارة الأوروبية تعكس معطيات واقعية، فهي ظاهرة تبلورت على مدار سنوات حتى قبل صعود ترامب إلى السلطة، ففي القطاع المصرفي تحديداً، ترسخت مخاوف عميقة منذ زمن بعيد حول منهجية أمريكا في فرض غرامات باهظة، تصل غالباً إلى مليارات الدولارات، على البنوك الأوروبية، بسبب أنشطة غير قانونية لا علاقة لها بالولايات المتحدة، إن لم يكن لها أي علاقة بها أساساً.</p><p class='article-text'>فقد دفع بنك «دانسكي» غرامة بلغت 1.4 مليار دولار في 2022 للخزينة الأمريكية نتيجة إخفاقات في أنظمة مكافحة غسيل الأموال بفرعه في إستونيا، كما تكبد «ستاندرد تشارترد» غرامة 1.1 مليار دولار في 2019 لانتهاكه نظام العقوبات المفروضة على إيران وغيرها، في حين اضطر «بي إن بي باريبا» لتسوية مالية ضخمة بلغت 9 مليارات دولار في 2014 لمخالفات مماثلة.</p><p class='article-text'>وعلق أحد كبار التنفيذيين في القطاع المالي الأوروبي قائلاً: «تسببت هذه النوعية من الغرامات في كثير من الذعر. هناك شعور بأن أمريكا استهدفت المؤسسات الأوروبية بشكل خاص، ويبدو أنه من المنطقي البحث عما إذا كانت هناك طريقة لتجنب ذلك في المستقبل»، معترفاً في الوقت نفسه بأن قطع الصلة بالدولار، الذي تسبب في التحقيقات والغرامات، يكاد يكون مستحيلاً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لغالبية الشركات الأوروبية، فالتخلص من الطابع الأمريكي هدفا بعيد المنال، غير أن تعزيز هويتها الأوروبية وبناء قدراتها على مواجهة التحديات ليس مستحيلاً.</p><p class='article-text'>ويؤكد يان-أولوف ياكه، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الأدوية أسترازينيكا والذي يتولى حالياً رئاسة اتحاد المؤسسات السويدية: «لا يدور الأمر حول التخلص من النفوذ الأمريكي، بل يتمحور حول تقوية أوروبا، فهناك كثير من المجالات التي تقع تحت سيطرتنا المباشرة ولا تعتمد على قرارات أشخاص على الضفة الأخرى من المحيط، مثل تحرير الأسواق وتعزيز أسواق رأس المال وإعادة النظر في السياسات الضريبية ونظم التقاعد».</p><p class='article-text'>ربما يكون هذا المنطق أكثر وضوحاً في الوقت الراهن داخل قطاع صناعات الدفاع، حيث يهيمن شعار «اشتر منتجات أوروبية» على تفكير الكثيرين، ما أدى إلى تباين ملحوظ في أداء أسهم المجموعات الأمريكية والأوروبية، لكن تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية يتغلغل عبر سلاسل التوريد الراسخة ليطال مزيداً من القطاعات الصناعية.</p><p class='article-text'>ويوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في مؤسسة مالية أمريكية: «قد يؤدي انعدام القدرة على التنبؤ إلى ردة فعل عكسية تجاه أمريكا، فالعديد من الشركات تقوم حالياً بتقييم حجم انكشافها على السوق الأمريكية». وفي السياق ذاته، طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تساؤلاً الأسبوع الماضي: «أي رسالة سنوجهها إذا قامت كبرى المؤسسات الأوروبية بضخ مليارات اليورو في الاقتصاد الأمريكي في وقت تقوم فيه واشنطن بتوجيه ضربات اقتصادية لنا؟».</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تبقى هناك حدود لهذه المشاعر المؤيدة لأوروبا، فبالنسبة للشركات التكنولوجية الناشئة، لا تزال أمريكا تمثل القبلة الأساسية، حيث تسعى نخبة الشركات الأوروبية الصاعدة من «سبوتيفاي» إلى «كلارنا» للإدراج في البورصات الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويعلق أحد رواد الأعمال الأوروبيين المخضرمين في قطاع التكنولوجيا بقوله: «لا أرى بديلاً حقيقياً لأمريكا على مستويات متعددة، من توفر رؤوس الأموال إلى اتساع حجم السوق». وفي ظل النقص العام في رأس المال المخاطر في أوروبا، يأمل بعض التنفيذيين أن تؤدي صدمة التعريفات الجمركية إلى عودة تدفقات رأس المال من الولايات المتحدة إلى الداخل الأوروبي.</p><p class='article-text'>لذا، لا ينبغي توقع تصريحات علنية كثيرة عن التخلص من التبعية الأمريكية في المستقبل المنظور، إلا أن المراجعات المكثفة خلف الأبواب المغلقة ستكون حتما على قدم وساق. واختتم ياكه بقوله: «رجل واحد على الجانب الآخر من الأطلسي يملي علينا أجندة نقاشاتنا، هذا أمر محبط للغاية».</p>

كيف تتخلص الشركات الأوروبية من التبعية الأمريكية؟

<p class='article-text'>التقى معالي أحمد الصايغ، وزير دولة، دان جارفيس عضو البرلمان ووزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، في أبوظبي، بهدف تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من كلتا الدولتين، لبحث مجالات التعاون الرئيسية، والتي تشمل تعزيز التعاون في مجال الأمن المالي، ودعم إجراءات مكافحة غسيل الأموال، ومواجهة المخاطر الناشئة في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>التزام</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، التزامهما المشترك بتعزيز الشفافية وتقوية الأطر التنظيمية، وتطبيق المعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>كما شدد الجانبان على الدور البارز للمبادرات المشتركة، وأهمية تبادل المعرفة في بناء نظام مالي آمن ومرن.</p>

الإمارات وبريطانيا ترسخان التعاون في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة

<p class='article-text'>قد تواجه ورقة المائة دولار الأمريكية نهاية وشيكة، مع تزايد الحديث عن إمكانية سحبها تدريجيًا من التداول.</p><p class='article-text'>تعود هذه الخطوة المحتملة إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها استخدامها في الأنشطة غير القانونية، وتزايد حالات التزوير، والتحول المتسارع نحو المدفوعات الرقمية.</p><p class='article-text'><b>لماذا قد تختفي ورقة الـ 100 دولار؟</b></p><p class='article-text'><b>دورها في الأنشطة غير المشروعة</b></p><p class='article-text'>تُستخدم الفئات النقدية الكبيرة في عمليات مثل غسيل الأموال والتهرب الضريبي، مما يدفع الخبراء إلى المطالبة بالحد من تداولها لتقليل هذه الجرائم.</p><p class='article-text'><b>تصاعد المدفوعات الرقمية</b></p><p class='article-text'>مع اعتماد أكثر من 60% من المعاملات المالية في الولايات المتحدة على الوسائل الإلكترونية، تتراجع الحاجة إلى الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة.</p><p class='article-text'><b>مخاطر التزوير</b></p><p class='article-text'>رغم التطورات الأمنية، لا تزال أوراق المائة دولار هدفًا رئيسيًا للمزورين، مع حالات مثل إنتاج "الأوراق النقدية الفائقة" التي يُزعم أن كوريا الشمالية تصنعها.</p><p class='article-text'><b>التأثير على السياسة النقدية</b></p><p class='article-text'>قد يؤدي إلغاء ورقة الـ 100 دولار إلى تحسين فعالية السياسات النقدية، خاصة في أوقات الركود الاقتصادي وأسعار الفائدة السلبية، عبر الحد من اكتناز الأموال.</p><p class='article-text'><b>دروس من التجارب الدولية</b></p><p class='article-text'>في عام 2016، أوقف البنك المركزي الأوروبي إصدار ورقة الـ 500 يورو للحد من الجرائم المالية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، وهو نموذج قد تحتذي به الولايات المتحدة قريبًا.</p><p class='article-text'><b>ستقبل النقد في الولايات المتحدة</b></p><p class='article-text'>رغم أن أوراق الـ 100 دولار ستظل متداولة في الوقت الحالي، إلا أن التوجه العالمي نحو الاقتصاد الرقمي يهدد مستقبلها. مع تزايد استخدام وسائل الدفع الرقمية مثل Apple Pay وGoogle Wallet، قد تصبح العملات الورقية أقل أهمية. ومع ذلك، يظل النقد وسيلة أساسية للبعض، خاصة كبار السن وسكان المناطق الريفية.</p><p class='article-text'><b>هل يختفي النقد؟</b></p><p class='article-text'>مع تزايد الاعتماد على المدفوعات الرقمية، تبرز تحديات جديدة تتعلق بالأمن السيبراني والخصوصية. ورغم أن النقد قد يفقد أهميته تدريجيًا، إلا أنه من غير المرجح أن يختفي تمامًا في المستقبل القريب. ومع استمرار الحكومات في استكشاف العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، قد نشهد تحولًا جذريًا في النظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>يعكس الاختفاء المحتمل لورقة الـ 100 دولار تحولًا أوسع نحو الاقتصاد الرقمي. بينما قد يثير هذا التغيير مخاوف لدى البعض، فإن فوائده في مكافحة الجريمة والحد من التزوير وتعزيز السياسات النقدية تجعله خيارًا مقنعًا للمستقبل. ومع تطور التكنولوجيا، قد تصبح الولايات المتحدة واحدة من العديد من الدول التي تتجه نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.</p>

هل تختفي ورقة الـ 100 دولار قريباً؟ الأسباب والتأثيرات المحتملة

<p class='article-text'>أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان، أن الإمارات أصبحت من أكثر الدول المتقدمة في مجال العملات الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط عامة وبدول الخليج بشكل خاص.</p><p class='article-text'>وأضاف الفرحان أن الإمارات في طريقها حالياً لتكون مركزاً عالمياً للأصول الرقمية والبلوك تشين، وذلك بفضل سياساتها التنظيمية المرنة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والاستثمارات الهائلة للشركات العالمية بها، والتي باتت وجهة رئيسة للمستثمرين في العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وقال، إن الإمارات شهدت مؤخراً دخول العديد من الشركات العالمية إلى سوق العملات الرقمية التي شهدت العديد من التطورات ومنها توكنة الأصول العقارية. وفي بداية العام الحالي، أعلنت مجموعة داماك العقارية عن شراكة مع منصة البلوك تشين مانترا لتحويل أصول عقارية بقيمة مليار دولار إلى رموز رقمية Tokens مما يتيح للمستثمرين شراء أجزاء من العقارات بسهولة ويسر، الأمر الذي يزيد من سيولة السوق العقارية.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك العديد من الخطوات، حيث إنه في شهر سبتمبر الماضي، بدأ بنك ستاندر تشارترد تقديم خدمات حفظ الأصول الرقمية، مما يعكس ثقة المؤسسات المالية الكبري بالعملات الرقمية الإماراتية، وكان بريفان هوارد ديجيتال أول عميل بهذه الخدمة الرقمية.</p><p class='article-text'>وفي العام الماضي أيضاً كانت قد أعلنت شركة تيثر (Tether) عن إطلاق عملة مستقرة جديدة مربوطة بالدرهم الإماراتي في خطوة مهمة لتقليل الاعتماد علي الدولار الأمريكي في المعاملات الرقمية وتسهيل التحويلات المالية بالإمارات.</p><p class='article-text'>وفي إطار التحول الرقمي الشامل تم الترخيص لمنصات تداول عالمية مثل بينانس (Binance) وكريبتو كوم (Crypto. Com) للعمل ضمن منطقة دبي للمستقبل التي تستقطب كبري الشركات الناشئة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ولفت عبد الرحيم الفرحان، إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع العملات الرقمية بالإمارات منها التقلبات السعرية العالية للعملات الرقمية، مما يشكل مخاطر كبيرة للمستثمرين وكذلك عمليات الاحتيال وغسيل الأموال، والتي تعمل على مجابتها الدولة بفرض العديد من اللوائح والقوانين بجدية وصرامة لضبط الأداء في هذا القطاع، مما يعطي الأمان للمستثمرين مستقبلاً.</p><p class='article-text'><b>بيئة استثمارية آمنة</b></p><p class='article-text'>وأكد الفرحان، أن الإمارات تعد من أفضل الدول لمن يبحث عن بيئة استثمارية رقمية منظمة وآمنة وواعدة للدعم المتواصل من الدولة لاستقطاب الشركات الكبرى للعمل في الإمارات كواحدة من الدول التي تشجع التعامل الرقمي للعملات، وتعد من أفضل الوجهات للاستثمار في الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وأوضح الفرحان أن إمارة دبي كانت قد أصدرت قانوناً خاصاً لتنظيم الأصول الرقمية في عام 2022 وأنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية والمنوط بها الإشراف على جميع أنشطة العملات الرقمية بالإمارات، ولها العديد من الصلاحيات منها منح التراخيص للشركات العاملة في ذات المجال مع وضع اللوائح التنظيمية لحماية المستثمرين ومراقبة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.</p><p class='article-text'>وأشار الفرحان، إلى أن مصرف الإمارات المركزي يشرف في هذا الصدد على الجوانب المتعلقة بالمدفوعات الرقمية، والتي تنظم سلطة تنظيم الخدمات المالية FSRA التابعة لسوق أبوظبي العالمي ADGM، والذي يعد مركزاً مهماً لشركات (Web3) وتكنولوجيا البلوك تشين وجاذباً لصناديق استثمارية لمؤسسات مالية كبري تتطلع إلى الاستثمار في الأصول الرقمية.</p>

خبير: الإمارات وجهة رئيسة للمستثمرين في العملات المشفرة

<p class='article-text'>برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تقام النسخة الرابعة من القمة الشرطية العالمية بتنظيم من شرطة دبي في الفترة من 13 إلى 15 مايو في مركز دبي التجاري العالمي.</p><p class='article-text'>وتعد القمة المنصة العالمية الأبرز لاستشراف مستقبل العمل الشرطي والأمني في ظل التحديات العالمية المستمرة، والمنتدى العالمي الأول للابتكار والتعاون في مجال إنفاذ القانون والتخصصات ذات العلاقة؛ نظراً لمناقشتها وبحثها أبرز المستجدات والتحديات العالمية في مجال مكافحة الجرائم، ودعم التدابير المبتكرة لجعل مجتمعاتنا أكثر أمناً من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومات ومنظمات القطاع الخاص والمبتكرين العالميين.</p><p class='article-text'><b>منصة ابتكار</b></p><p class='article-text'>وتواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة رائدة للابتكار في مجال الأمن العام، إذ يستقطب المعرض المصاحب لها نخبة من الشركات العالمية الرائدة، بما في ذلك Samsung، الشريك الاستراتيجي الرئيسي للحدث، وذلك جنباً إلى جنب مع ESRI وPresight وThermo Fisher.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الشراكات الاستراتيجية التزام القمة بتوفير أحدث التقنيات والحلول الأمنية، وحرصها على بناء جسور التعاون بين رواد الصناعة والخبراء في مجال إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'>وستعمل القمة بالتعاون مع سامسونغ وأكثر من 200 شركة رائدة في مجال الحلول الأمنية، والمركبات المدرعة، وتقنيات السلامة البحرية، وأنظمة المراقبة، مثل Hikvision، وInkas Armored، وAksumMarine، وDahua Technology، على تعزيز مكانتها باعتبارها النسخة الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال العمل الشرطي على المستوى العالمي.</p><p class='article-text'><b>تعاون وحوار</b></p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد قال المقدم الدكتور راشد حمدان الغافري، نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لشؤون الإدارة في شرطة دبي، رئيس الأمانة العامة للقمة الشرطية العالمية:</p><p class='article-text'>«تفخر شرطة دبي بتنظيم القمة الشرطية العالمية التي تجمع تحت مظلتها القادة المؤثرين والمتخصصين في مجال إنفاذ القانون، والخبراء الأمنيين في العالم، وتجسد القمة التزامنا بتعزيز التعاون والحوار العالميين وتطوير الممارسات الشرطية وتحفيز الابتكار». وأضاف: «وبينما نعمل على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية فإن القمة تعد منصة فريدة لتبادل أفضل الممارسات وبناء الشراكات الاستراتيجية وتشكيل مستقبل أكثر أمناً للمجتمعات في جميع أنحاء العالم».</p><p class='article-text'>وتنعقد أعمال القمة على مدار ثلاثة أيام، يتم خلالها إجراء مناقشات مستفيضة وشاملة تغطي مختلف الموضوعات الأمنية والشرطية، وتتضمن فعاليات القمة عقد مجموعة من ورش العمل التفاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال أربع منصات متخصصة سوف يتم مناقشة 11 موضوعاً رئيسياً، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي في الشرطة، والأمن السيبراني، والأمن المروري، والجريمة المنظمة، وما بعد التحول الرقمي، وشرطة بلا حدود، ومكافحة المخدرات، وأمن الطيران.</p><p class='article-text'>والعمليات الشرطية، ومكافحة غسيل الأموال. ويَعِد هذا الحدث العالمي باستكشاف شامل للإمكانات والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز الأمن في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تشهد القمة توقيع أكثر من 50 مذكرة تفاهم، ما يعزز مكانتها منصة عالمية للابتكار والتعاون في القطاعين الشرطي والأمني ومجالات إنفاذ القانون.</p><p class='article-text'><b>قادة فكر وخبراء</b></p><p class='article-text'>ويشارك في القمة أكثر من 130 من قادة الفكر والخبراء الدوليين المتخصصين، لتبادل وجهات النظر حول التحديات الملحّة التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في عصرنا الحالي.</p><p class='article-text'>وتشمل المواضيع الرئيسية التقدم في شبكات المعلومات العالمية، واستراتيجيات مكافحة الجريمة المنظمة، ومرونة الأمن السيبراني، والأساليب المبتكرة في التدريبات الشرطية، وإنفاذ قانون المرور، وسوف تسلط بعض الجلسات الضوء على المبادرات الصحية العقلية للمستجيبين الأوائل مع التركيز على الجانب الإنساني لإنفاذ القانون، ودمج حلول التفكير المستقبلي مع تطبيقات العالم الحقيقي.</p><p class='article-text'><b>حلول عملية</b></p><p class='article-text'>وسوف يضم مركز العروض التوضيحية أحدث التقنيات، بما في ذلك الحلول المستقبلية التي لم يسبق الإعلان عنها أو إطلاقها من قبل، ما يوفر للحاضرين الفرصة للاطلاع بشكل حصري على مستقبل الابتكار في العمليات الأمنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وتركز القمة أيضاً بقوة على بناء القدرات الشبابية، لذا فهي تهتم بالمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتدريبهم على إنفاذ القانون وتأهيل الجيل القادم من القادة الأمنيين.</p>

برعاية محمد بن راشد

القمة الشرطية العالمية تناقش إنفاذ القانون والعمل الحكومي مايو المقبل

<p class='article-text'>تتجه أنظار المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الجاري نحو تقارير الأرباح، إذ يستعد المستثمرون لحصد ثمار النتائج القوية والتوزيعات السخية مع بدء إعلان نتائج أعمال البنوك والشركات عن العام 2024.<br>يأتي ذلك بعدما شهدت أسواق الأسهم انتعاشة قوية مع سعي المستثمرين جاهدين لمواصلة الشراء خلال الأسبوع الماضي، وصعد مؤشر سوق دبي المالي بـ1.98% إلى مستوى 5228.32 نقطة في أسبوع، فيما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.85% إلى مستوى 9495.48 نقطة، لتحقق أسواق الأسهم المحلية مكاسب بنحو 43 مليار درهم في 5 جلسات، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.</p><p class='article-text'>ويترقب المستثمرون حركة أسهم البنوك والشركات المدرجة الكبرى مثل «الإمارات دبي الوطني»، و«إعمار العقارية»، و«إعمار للتطوير»، و«سالك»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار العقارية»، و«العالمية القابضة»، و«أدنوك للحفر»، بحثاً عن مكاسب في الشراء بالتزامن مع إعلان النتائج القوية لهذه البنوك والشركات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تفاؤل</b></p><p class='article-text'>وأفاد رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث في شركة «كامكو إنفست»، بأن الأسواق الإماراتية تمكنت من الإغلاق في المنطقة الإيجابية بدعم من التفاؤل حيال النتائج المالية المتوقع الإفصاح عنها للشركات والبنوك المدرجة عن العام 2024، حيث يتوقع المستثمرون توزيعات قوية.</p><p class='article-text'>وقال رائد دياب: «في نفس الوقت، ساعد ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي الأسواق الخليجية، فمعظم القطاعات في سوق أبوظبي مالت إلى الصعود، وكان الأعلى لقطاع الرعاية الصحية والعقار والخدمات المالية، بينما كان قطاع الخدمات الاستهلاكية في دبي الأفضل أداء بنسبة نمو بلغت ما يقارب 12%، تلاه السلع الاستهلاكية والخدمات المالية والعقارات».</p><p class='article-text'>وأضاف: «بالطبع الأنظار ستكون أيضاً متجهة في الفترة القادمة إلى الخطوات المتخذة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة حيال الضرائب والرسوم الجمركية والنمو الاقتصادي القوي وإمكانية عودة الضغوط التضخمية، وبالتالي بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهذا ما أشار إليه تقرير الوظائف يوم الجمعة والذي جاء أفضل من المتوقع».</p><p class='article-text'><b>البنوك</b></p><p class='article-text'>من جهته، قال أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»، إن المؤشر العام لسوق دبي المالي ارتفع بنسبة 1.98% للأسبوع المنتهي في 10 يناير، مدعوماً بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، متوقعاً أن يُصدر بنك عجمان نتائج أرباحه الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>وذكر أنه وفقاً للقوة النسبية للقطاعات، ظل قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية هو القطاع الأفضل أداءً من حيث القوة النسبية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث حقق القطاع زيادة بنحو 5.7% خلال الأسبوع، ويليه في الترتيب قطاع البنوك الذي سجل زيادة بنحو 4.2% خلال الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتوقع «ليزلي جون» أن يتفوق قطاع النقل، حيث ارتفع من المركز السابع خلال فترة 21 يوماً إلى المركز الثالث خلال فترتي 7 و14 يوماً؛ وبالتالي، ومن المتوقع أن يشهد القطاع أداءً فوق المتوسط، حيث سجل القطاع زيادة بنحو 2.1% للأسبوع المنتهي في 10 يناير.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 1.85% للأسبوع المنتهي في 10 يناير، بدعم من العوائد القوية لقطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية، اللذين ارتفعا بنسبة 5.55% و4.58% على التوالي، ومن منظور القوة النسبية، كانت قطاعات التكنولوجيا هي القطاعات الأفضل أداءً، متوقعاً أن يكتسب قطاع البنوك زخماً في الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع</b></p><p class='article-text'><b>الإثنين<br></b>«العربية للطيران» تناقش الموازنة لعام 2025.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء<br></b>«النعيم» تناقش تقرير مكافحة غسيل الأموال السنوي.</p><p class='article-text'>«التجاري الدولي» يناقش إقرار البيانات المالية للعام 2024.</p><p class='article-text'>«بنك أم القيوين» يناقش بعض الأمور الاعتيادية.</p><p class='article-text'>«بلدكو» تناقش عرضاً من إحدى الشركات للدخول في شراكة استراتيجية.</p><p class='article-text'><b>الأربعاء</b></p><p class='article-text'>«اللاينس للتأمين» تناقش استقالة عضوين من مجلس إدارة الشركة</p><p class='article-text'><b>الخميس</b></p><p class='article-text'>«الخليج للملاحة» تنظر في تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال.</p>

أنظار مستثمري الأسهم على «الأرباح» و«التوزيعات»

<h2>فيصل بن سليطين: متابعة مستمرة للتداولات لترسيخ الشفافية وضبط التجاوزات</h2><p class='article-text'>عقد مركز دبي للأمن الاقتصادي وبالتنسيق مع لجنة إنفاذ القانون في الأسواق المالية لإمارة دبي اجتماعاً مع شركات الوساطة المالية للتأكيد على دورها الحيوي في تعزيز الثقة في أسواق المال، والحفاظ على أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'>وتم خلال الاجتماع الذي ترأسه فيصل يوسف بن سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي تسليط الضوء على أهمية دور شركات الوساطة المالية في دعم استقرار الأسواق المالية وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة. كما تم استعراض الالتزامات المترتبة على الوسطاء لضمان حماية المستثمرين ورفع مستوى الثقة في الأسواق المالية.</p><p class='article-text'>وأكد فيصل بن سليطين خلال الاجتماع أن «تمثل شركات الوساطة حجر الزاوية في بناء الثقة بأسواق المال، وهي شريك رئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي». وأضاف بقوله «نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي من خلال تبني أفضل الممارسات وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين التي تكفل استقرار الأسواق وحماية حقوق المستثمرين». مشيراً إلى أن عمليات التداول في السوق المالي تخضع لعمليات متابعة مستمرة لضمان مكافحة أي تجاوزات وترسيخ أرفع مستويات الشفافية.</p><p class='article-text'><b>تعزيز الشراكات</b></p><p class='article-text'>ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة من جميع الأطراف لتعزيز الشراكات وخلق بيئة مالية تتسم بالشفافية والثقة والابتكار، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهود مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع الجهات التنظيمية المعنية أسهمت في تعزيز الثقة بسوق دبي المالي والارتقاء بمستويات الشفافية، الأمر الذي عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما تجسد في الارتفاع الكبير في أعداد المستثمرين الجدد في السوق وأحجام الاستثمارات والتداولات في السوق، حيث حلق مؤشر سوق دبي المالي إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وشدد بن سليطين على أن المركز يعمل بشكل مكثف على رصد أي عمليات فساد أو جرائم اقتصادية والتصدي لها، بما في ذلك عمليات المتاجرة بالأسهم بناء على معلومات من الداخل، وأي تجاوزات تتعلق أو تؤثر على حقوق المساهمين والاحتيال وغسل الأموال، إلى جانب وضع وتنفيذ قواعد لحظر التعامل مع أية جهات إرهابية.</p><p class='article-text'><b>رقابة وتصحيح</b></p><p class='article-text'>يذكر أن مركز دبي للأمن الاقتصادي يلعب دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي من خلال مكافحة كافة الأنشطة والممارسات والتعاملات السلبية المؤثرة على اقتصاد الإمارة ومواردها، وتلك التي قد ترتكب في الجهات الخاضعة لاختصاص المركز، والتي تشمل الفساد والتنفع غير القانوني، جرائم الاحتيال، الرشوة والاختلاس، الإضرار بالمال العام، التزييف والتزوير، غسيل الأموال، تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروع، ومتابعة القضايا، بما فيها الجرائم العابرة للدول، وسير إجراءات التقاضي في الجرائم التي من شأنها التأثير على اقتصاد الإمارة بالتنسيق مع السلطة القضائية.</p><p class='article-text'>كما يقوم المركز بدور رقابي وتصحيحي يعنى بمؤسسية العمل في أجهزة الإمارة الحكومية المختلفة، وبمتابعة الأسواق والمؤسسات المالية والقطاعات التجارية والمناطق الحرة فيها، بما في ذلك رصد التجاوزات والمخالفات المالية التي تتم في الإمارة، والرقابة على تجارة العملات والسلع والمعادن الثمينة والأوراق المالية المدرجة وغير المدرجة، والرقابة على التبرعات التي تتم من قبل الجمعيات الخيرية والتي ترد إليها.</p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك الرقابة على الأشخاص والمنشآت المالية للتحقق من الأموال والأدوات النقدية والمالية التي ترد عبر منافذ الإمارة والمغادرة منه، ووضع القواعد والإجراءات الملزمة بشأن حظر التعامل مع الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، أو أي شخص له صلة بهذه التنظيمات، واقتراح ومراجعة التشريعات المنظمة للشأن المالي والاقتصادي بناء على المعطيات الواردة من دوره الرقابي.</p><p class='article-text'><b>مبادرات وبرامج</b></p><p class='article-text'>كما تشمل أدوار المركز تقديم دعم حيوي لعملية التمكين الاقتصادي من خلال إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والتطويرية والتشغيلية والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق أهداف قانون الأمن الاقتصادي، والإشراف على تنفيذه، وتقديم الدعم والمشورة بشأن الأمن الاقتصادي للجهات الخاضعة لاختصاص المركز عند الطلب، وتأهيل كوادرها.</p><p class='article-text'>ويتولى مركز دبي للأمن الاقتصادي أيضاً إعداد الدراسات التخصصية عن الشأن المالي والاقتصادي للإمارة، بما يسهم في تنمية الوعي الاستثماري والاقتصادي، ورفع التوصيات اللازمة في هذا الشأن، والمشاركة في المجالس واللجان وفرق العمل المعنية بالشؤون المالية والاقتصادية في الإمارة.</p>

نتائج البحث عن: مكافحة غسيل الأموال