أكد عدد من رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع المنزلية «رخصة الغد» في رأس الخيمة، أن المشاركة في المعارض والمهرجانات والفعاليات تلعب دوراً حيوياً في دعم انتشار علاماتنا التجارية، وتطلق الفرصة للتعريف بمنتجات وخدمات رواد الأعمال على نطاق أوسع، وجذب المزيد من العملاء المحتملين، لافتين إلى أهمية مشاركة أصحاب المشاريع المنزلية في الفعاليات المختلفة لعقد شراكات مع المنشآت التجارية داخل الإمارة وخارجها.وشدد رواد الأعمال على أهمية مبادرة الشباب بإطلاق المشاريع الخاصة والعمل على تحويل الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة إلى مشاريع إنتاجية وخدمية بالاستفادة من المبادرات والمزايا التي تقدمها مؤسسات دولة الإمارات لدعم الشباب في دخول عالم ريادة الأعمال ضمن القطاع الخاص.وقالت عائشة عبيد العيان مدير إدارة تطوير الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة: «رخصة الغد» إحدى المبادرات التي أطلقتها الدائرة منذ عدة سنوات لتطوير ريادة الأعمال، أهمية المبادرة التي تستهدف تشجيع المواطنين والمواطنات على إطلاق المشاريع ودخول مجال العمل التجاري، وتقليل المصروفات على صاحب الترخيص كون الرخصة لا تحتاج إلى محل خاص لمزاولة النشـاط، حيث يستطيع صاحب الترخيص مزاولة العمل من منزله.وأوضحت أن المبادرة تسهم في الحد من ممارسة أفراد أو أشخاص لأي نشـاط تجاري من دون ترخيص، حيث تحرص الدائرة على مشاركة أصحاب رخصة الغد في المعارض بهدف تطوير أعمالهم والترويج للعلامات التجارية الجديدة أمام جمهور متنوع، في بيئة مثالية للقاء مستثمرين محتملين أو شركاء تجاريين، مما يفتح الباب أمام فرص النمو والتوسع للمشاريع وزيادة المبيعات بشكل مباشر على مدار العام.فرص التواصلوأكدت الشقيقتان عائشة وفاخرة محمد الطنيجي، مالكتا مشروع «حلويات لندنية بنكهة إماراتية»، الذي انطلق عام 2016، أهمية المشاركة في المعارض والمهرجانات التي تساهم في توسيع قاعدة الانتشار لعلامتهن التجارية، حيث يتم تصنيع المنتجات من المنزل وفقاً لاشتراطات «رخصة الغد» وتعزيز حضورهن في السوق، وأن هذه الفعاليات تعد من أهم الوسائل التي تساعد في التعريف بالعلامة التجارية على نطاق واسع، وتمنح أصحاب المشاريع الفرصة للتواصل المباشر مع الجمهور، مما يساهم في بناء علاقات قوية مع العملاء والمستهلكين، ومن المهم اختيار المجال الذي يرى المواطن والمواطنة فيه نفسه ويكون لديه الشغف تجاهه، فالعمل في القطاع الخاص أبرز عوامل تحويل الأفكار إلى مشاريع تنافسية مبتكرة، وتطوير الذات.منصة مثاليةوأكدت المواطنة أمل عادل راشد صاحبة مشروع الأمل للحلويات، أن المعارض والمهرجانات توفر منصة مثالية لعرض المنتجات والخدمات بشكل مباشر، وهو ما يسهم في زيادة الثقة بالعلامة التجارية ويعزز من فرص البيع الفوري وزيادة الإيرادات، كما تؤدي المشاركة المستمرة في هذه الفعاليات إلى تعزيز الوعي بالجودة والنوعية التي يقدمها أصحاب المشاريع، إلى جانب تسهيل عملية التواصل مع شركاء وموردين جدد، وفي ظل تزايد الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تشكل المشاركة في هذه الفعاليات أداة فعالة لتسريع النمو وتحقيق الانتشار على المستويين المحلي والإقليمي، مما يساعد في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم روح ريادة الأعمال.وقالت موزة محمد الحبسي، صاحبة مشروع «باي أم ديزاين» لتصميم الهدايا والديكورات المنزلية وألعاب الأطفال، إن البداية لم تكن سهلة بالاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي للانتشار وبيع المنتجات التي يتم تصنيعها يدوياً بأيادٍ إماراتية، حيث تساهم المشاركة في المعارض من الوصول إلى جمهور واسع وتعزيز حضور أصحاب العلامات التجارية المنزلية في الأسواق داخل الدولة وخارجها، بفضل التنوع الجماهيري من الحضور والسياح، ويُعتبر هذا النوع من الفعاليات وسيلة فعالة للتعريف بالمنتجات المحلية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقافة الإنتاج المحلي، خاصة وأن منتجاتهم تعتمد على المواد الشبيهة للرخام.تمكين اقتصاديوأكد أحمد محمد الخنزوري صاحب مشروع «ورق ذهب» للمأكولات الشعبية الإماراتية، التي يتم إنتاجها في المنزل بدعم الوالدة والزوجة تحت إشراف الجهات المختصة، أن المشاركة في المعارض تساهم في زيادة الاستثمار والتوسع في أفكارها وتمكينها اقتصادياً بفضل عرض وبيع المنتجات في بيئة تجارية بامتياز، مؤكداً أهمية ارتفاع الوعي الشبابي بافتتاح مشاريعهم الخاصة واقتحام سوق العمل في القطاع الخاص، والسعي للنجاح في مرحلة الشباب.وأضاف أن الإقبال على شراء المنتجات التي أقدمها في معرض «لمسات وطنية» برأس الخيمة، دفعني لوضع خطط افتتاح المطعم الخاص بي، والتحول من مشروع منزلي إلى منشأة تجارية.وأشارت لميس الفضلي صاحبة مشروع «لمسات غلا» لتصنيع العطور، إلى أن العمل من المنزل أفضل كثيراً، حيث يساهم في توفير الوقت والمجهود، خاصة وأن تلك المشاريع تخضع للرقابة الكاملة تحت إشراف الجهات المختصة للتأكد من جودة وسلامة المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع لأكثر من 40 علامة تجارية للعطور أقوم بصناعتها يدوياً داخل المنزل.وأوضحت أن البداية كانت عام 2006 بالحصول على «رخصة الغد» المنزلية لصناعة وتصميم المفروشات والتطريز، حيث تلقى مشروعي دعماً مباشراً من القيادة الرشيدة بتوفير 20 ماكينة متنوعة للخياطة والتطريز ساهمت في سرعة انتشار علامتي التجارية، بعدها انتقلت إلى صناعة العطور بعد الحصول على الدورات المتخصصة في عملية التركيب ونسب تركيزها، واليوم خلال المشاركة بمعرض «لمسات وطنية» تم توفير منصة إلكترونية للحصول على تقييم الزبائن حول جودة المنتجات العطرية المباعة، بهدف حصولي على شهادة معتمدة من خبير تحكيمي في دبي، للتوسع في السوق المحلي إلى جانب الأسواق العالمية، حيث أقوم حالياً بتصدير منتجاتي إلى الأسواق في بريطانيا.خطط التوسعوأكد محمد النعيمي صاحب مشروع «العود الملكي الفاخر» لصناعة العطور ودهن العود والعود المعطر، أن المبيعات فاقت التوقعات خلال الأيام الأولى بالمشاركة بمعرض «لمسات وطنية»، حيث بدأت المنتجات التي صنعتها مسبقاً في النفاد، وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية مما شجعني على وضع خطط للتوسع واقتحام سوق القطاع الخاص بقوة خلال المرحلة القادمة.

تمنح أصحاب المشاريع الفرصة لترويج منتجاتهم عبر التواصل المباشر مع الجمهور

المعارض والفعاليات بوابة انتشار العلامات التجارية لرواد الأعمال

15 تحدياً تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة

target3595272896293107364.jpg

تعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم المشروعات التي يقوم عليها اقتصاد الإمارات وتحتل أولوية كبيرة في العمل الحكومي والغرف والجمعيات المعنية بأدائها، وهو ما حفز على إطلاق العديد من المبادرات لدعم أدائها، ومنها:

كشف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، عن خطته لعام 2020 لزيادة دعم وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في الدولة والتي تتضمن 4 محاور أساسية تتمثل في إعداد برامج ودورات تدريبية متخصصة لرواد الأعمال، وإنجاز الربط مع الشبكة الأوروبية للأعمال، وتنظيم ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة في معارض حيوية وجوائز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار على مستوى المنطقة والعالم، والعديد من البرامج والخدمات الأخرى لهذا القطاع.
وقال الدكتور أديب العفيفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة خلال المؤتمر الصحفي إن قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة يحظى دائما باهتمام كبير من القيادة الرشيدة نظراً لدوره المحوري في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة تنوعه واستدامته وتنافسيته، فضلاً عن مساهمته في تعزيز الابتكار والمعرفة في الأنشطة الاقتصادية وقطاع الأعمال بالدولة.
وأضاف: تتضمن خطة 2020 مجموعة من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تصب في تمكين رواد الأعمال من أبناء الدولة وتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإطلاعهم على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في تنمية ريادة الأعمال، وتعزيز القدرات الإدارية والتجارية والممارسات الابتكارية لشركاتهم وتزويدهم بالعديد من الأدوات الفعالة لتحقيق النجاح التجاري والاستمرارية وتوسيع أنشطتهم في مختلف المجالات الحيوية، فضلاً عن ربطهم بأسواق إقليمية وعالمية جديدة«.
وقال العفيفي: خلال 2019، تمت زيادة عدد المشاريع الإماراتية الصغيرة والمتوسطة المفعلة من خلال النظام الإلكتروني للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة ليصل إلى 2000 مشروع مقارنة مع 1500 خلال 2018، بنسبة زيادة 33%، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى 5000 مشروع عمل بنهاية 2020».
برامج تدريب
وأكد أن الخطة الجديدة ستركز بصورة بارزة على البرامج التدريبية التخصصية والموجهة لمساعدة رواد الأعمال على تطوير مشاريعهم ورفع قدراتهم القيادية والابتكارية والفنية للارتقاء بأداء شركاتهم وتعزيز دخلها وحضورها ومنافستها في السوق، حيث تتضمن الخطة عقد 50 دورة تدريبية لأكثر من 3000 من رواد الأعمال المواطنين في الإمارات السبع في الدولة، فضلاً عن برنامج موسع لتدريب المدربين في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح العفيفي أن البرنامج سيعمل على ربط رواد الأعمال المسجلين في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بأعضاء الشبكة الأوروبية للأعمال التي تضم 11 ألف شركة لتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم الفعاليات المشتركة وبحث فرص إقامة شراكات تجارية جديدة.
وأشار إلى أن المشاريع الأعضاء في البرنامج ستشارك خلال عام 2020 في ملتقى الشركات الصغيرة والمتوسطة على هامش ملتقى الاستثمار السنوي، والذي سيمثل منصة لربطهم بالشركات العالمية المستثمرة والباحثة عن فرص تجارية واستثمارية في أسواق الدولة، فضلاً عن تبادل المعرفة والاطلاع على الممارسات الابتكارية في تشغيل وتطوير الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
معارض
وتضمنت الخطة المعلن عنها على العديد من الأنشطة والمبادرات الأخرى، من أبرزها: المشاركة في معرض الامتياز التجاري في الرياض، ومعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي، ومعرض الإمارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الوطن العربي للمشاريع المبتكرة الصغيرة والمتوسطة، ومعرض كانتون الدولي في غوانزو بالصين، والمشاركة في وفد تجاري إلى هولندا، وتفعيل مذكرات التفاهم للتعاون في هذا القطاع مع السويد وأذربيجان، فضلاً عن تطوير صفحة البرنامج على الإنترنت وتوسيع قاعدة بيانات الأعضاء والخدمات المقدمة للمشاريع، إلى جانب تنفيذ خطة البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة.
تمويل
قال الدكتور أديب العفيفي المدير العام للبرنامج الوطني لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن اتفاقية التمويل التي وقعها البرنامج مع مصرف الإمارات للتنمية تخص تمويل مشاريع بقيمة 300 ألف إلى 30 مليون درهم وأن عدد طلبات التمويل الخاصة بمصرف الإمارات للتنمية بلغ 150 طلباً حيث تمت الموافقة على 20% من طلبات الشركات الأعضاء في البرنامج.

تتضمن 4 محاور منها إنجاز الربط مع الشبكة الأوروبية للأعمال

خطة لزيادة دعم «الاقتصاد» للمشاريع الصغيرة في 2020

target5815228670360950399.jpg

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، اليوم، معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة ٢٠٠ شركة، يمثلون ٢٥ دولة، بحضور سفراء وممثلي من الدول المشاركة ووزارة الاقتصاد ومدراء الدوائر الحكومية في رأس الخيمة.  
وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة خلال الافتتاح أن الحدث يعد من أضخم الفعاليات التي تقام في رأس الخيمة كونه يضم هذا العدد من الشركات القادمة من مختلف دول العالم، بما يؤكد على أن الإمارة تسير في مسارها الصحيح نحو التنمية الشاملة لتصبح إحدى أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار في المنطقة.

افتتاح معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

افتتح الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، اليوم، معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عن مشاركته شريكاً استراتيجياً في معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث سيقام المعرض تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، خلال الفترة 14 - 16 نوفمبر المقبل، ويشارك في المعرض ما يزيد على 200 عارض من أكثر من 20 دولة لتشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وأكد يوسف محمد إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب أن المعارض التجارية وبخاصة الدولية تتماشى ورؤية الحكومة الرشيدة بتنمية التبادل التجاري المحلي والدولي واكتساب الخبرات وتطوير شراكات تجارية، ما يعزز فرص نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة محلياً.
وقال الدكتور أديب العفيفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، إن المعرض يمثل فرصة للشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة والمـــتوسطة، للتعرف على الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة.

200 عارض من 20 دولة بمعرض رأس الخيمة  الدولي للمشاريع

أعلن البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد عن مشاركته شريكاً استراتيجياً في معرض رأس الخيمة الدولي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،

مجتمع الأعمال يصـف قـرار مجلس الـوزراء بالفتـح الاستثماري

الإمارات تفتح بوابات ذهـبية للاستثمـار الأجنبـي

05.jpg

اعتبر مسؤولون ومجتمع الأعمال بالدولة أن موافقة مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

التقى محمد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة ويوسف إسماعيل رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب إحدى المبادرات الرئيسية للغرفة، مسؤولي مركز طوكيو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بحضور كازو ساسكي المدير العام لمركز طوكيو التجاري، وذلك في طوكيو باليابان لمناقشة سبل التعاون التجاري بين المشاريع الصغيرة المتوسطة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل التعاون في مجال إقامة معارض المشاريع الصغيرة والمتوسطة برأس الخيمة، بالإضافة إلى مناقشة توقيع اتفاقية تعاون.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أن الغرفة تهدف إلى دعم مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في كافة المجالات التجارية من خلال مبادرتها المتمثلة بمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، من خلال العمل على تطوير خدمات الدعم المؤسسي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تنميتها تجارياً لتتمكن من تطوير مشاريعها. وأكد التزام الغرفة بدعم وتطوير وتنويع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الشركات اليابانية للارتقاء بهذه العلاقات، وتوعيتهم بفرص الاستثمار والتسهيلات والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية في رأس الخيمة للشركات والمستثمرين الراغبين في العمل والاستثمار، لافتاً إلى وجود رغبة بين الجانبين لتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم اقتصاد الطرفين.
وأشار النعيمي إلى اهتمام الغرفة بفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات في رأس الخيمة وطوكيو، وخاصة في المجالات التي تركز عليها خطة رأس الخيمة الاقتصادية، وهي قطاعات ومجالات الصناعة والتعليم والرعاية الصحية والسياحة والنقل والبنية التحتية، وغيرها من المجالات المهمة بالنسبة لاقتصاد رأس الخيمة، مؤكدا على أهمية الموقع الاستراتيجي للإمارة، مما يسهل عملية التوسع للمستثمرين في أسواق المنطقة وتنمية أعمالهم وأنشطتهم التجارية والاستثمارية.
وقدم النعيمي دعوة لمركز طوكيو لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتنظيم معرض في رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة اليابانية، وأكد على تقديم الدعم الكامل لإقامة المعرض، كما أشار إلى مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإمارة في المعرض وذلك لتسهيل سبل التعاون، من خلال توفير منصة تجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة من الطرفين لزيادة التبادل التجاري والصناعي.
تمكين الشباب
وأكد يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، أن المؤسسة تهدف إلى تمكين مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة من خلال فتح الأسواق لغايات التبادل التجاري والعمل على ربط مشاريع الشباب أعضاء المؤسسة بالشركات العالمية بما يساهم في دعم المشاريع الشابة على المستوى المحلي والدولي وتطوير وتنمية مشاريعهم للوصول إلى التنافسية المطلوبة.
وأشار إلى أن اللقاءات الاقتصادية تعمل على بناء سبل الاتصال بين مجتمع الأعمال في رأس الخيمة والخارج، والتعريف بالبيئة والمناخ الاستثماري في الإمارة،حيث يمكن لرأس الخيمة أن تشكل مركزاً حيوياً للشركات اليابانية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الدخول إلى أسواق المنطقة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا والقارة الإفريقية.
تنسيق
دعا كازو ساسكي المدير العام لمركز طوكيو التجاري إلى ضرورة التنسيق المستمر بما يعود بفائدة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني لكلا الطرفين، كما قدم عرضاً عن الفرص الاستثمارية المتاحة في طوكيو داعياً المستثمرين والشركات الإماراتية للاستفادة من هذه الفرص وتعزيز تواجدهم في الأسواق اليابانية

غرفة رأس الخيمة تبحث في طوكيو دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

target8205972643986792564.jpg

استثمار العقول وتطوير تجمّعات اقتصادية ضـمن مئـوية الإمارات 2071

صناديق المستقبل منـصة تمويل الغد

v313.jpg

تخطو دولة الإمارات خطوات متسارعة نحو المستقبل في ظل وجود إرادة قوية في تحديد سمات هذا المستقبل الذي تسعى إليه مع تبنيها كل السبل التي سيقوم عليها لتلبية جوانب التنمية المستدامة كافة.

شهدت العاصمة الفنلندية هلسنكي انطلاق منتدى الأعمال الإماراتي الفنلندي الذي شارك فيه وفد رسمي من الدولة اشتمل على حضور واسع لرواد أعمال ومستثمرين إماراتيين، إلى جانب ممثلي بعض الجهات الحكومية المحلية، في إطار زيارة موسعة نظمتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تضمنت إلى جانب المنتدى عدداً من المحطات المهمة، أبرزها المشاركة في معرض سلاش للابتكار 2016 وعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع مسؤولين في الحكومة الفنلندية، وجولة ميدانية على بعض بيوت الخبرة الفنلندية.
واستعرض المنتدى آفاق التعاون الاقتصادي وفرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على المشروعات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار، وسبل الاستفادة من الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعة والسياحة والطاقة والتعليم وغيرها من مرتكزات النمو المستدام.
ترأس المنتدى عن الجانب الإماراتي عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، فيما ترأسه عن الجانب الفنلندي ماتي أنطونن وكيل وزارة الشؤون الخارجية الفنلندية للعلاقات الاقتصادية الدولية.
إمكانات
وأكد ماتي أنطونن في افتتاح أعمال المنتدى أن فنلندا تبدي اهتماماً كبيراً بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات، وأن ثمة إمكانات واسعة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين بما يحقق المصالح التنموية المشتركة، ولا سيما في قطاعات الابتكار والتعليم والطاقة.
وأكد أنطونن أن فنلندا تعد من أهم الدول في مجال الابتكار، وهي الدولة الأوروبية الأولى من حيث نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي، وأنها حققت تقدماً عالمياً كبيراً في ميادين مرتبطة بالابتكار، من أهمها المدن الذكية والبنى التحتية المتقدمة وأنظمة الروبوت، معتبراً أن ذلك يهيئ أساساً متيناً للانطلاق بالعلاقة الثنائية مع دولة الإمارات نحو آفاق أوسع من التعاون.
تجارة
من جانبه، قال عبد الله آل صالح في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، إن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وفنلندا تشهد نمواً متواصلاً، حيث وصل إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين في عام 2015 إلى 440 مليون دولار.
ويتوقع ارتفاعه أكثر مع نهاية العام الجاري إذا بلغ خلال النصف الأول مستوى 322 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة بصورة أكبر في ظل الإمكانات المتاحة والرغبة المتبادلة لحكومتي البلدين في الارتقاء بمستوى التعاون بينهما.
وتابع آل صالح بأن فنلندا تعتبر من الوجهات العالمية البارزة في المجالات التقنية والقطاعات المرتبطة بالابتكار والبحث العلمي، الأمر الذي تلتقي فيه مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات التي أولت الابتكار بالغ اهتمامها وجعلته أساساً لتحقيق النمو وتمكين التنافسية، وهذا بدوره يفتح المجال واسعاً لتشجيع الاستثمار والتعاون في نقل المعرفة والاطلاع على أحدث الحلول الابتكارية، ومد جسور التواصل المباشرة على مستوى القطاع الخاص.
حلول
وأضاف آل صالح في كلمته بأن مشاركة الوفد الإماراتي خلال الزيارة في معرض «سلاش للابتكار 2016» مثلت فرصة مهمة لأعضاء الوفد ولا سيما من رواد الأعمال، حيث اطلعوا من خلالها على أفضل الحلول العالمية التي تتبعها الحكومات والشركات لتعميق دور الابتكار في تحقيق النجاح وتسريع وتيرة النمو وتعزيز التنافسية.
وتسنى لهم التعرف من كثب إلى تقنيات وأساليب إبداعية وخصوصاً في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يساعدهم على تطوير أعمالهم ونقل التجارب العالمية الرائدة إلى بيئة الأعمال الإماراتية، حيث يعد المعرض إحدى أهم المنصات الدولية المتخصصة في الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وتجتمع تحت مظلتها أفضل خبرات العالم في هذا الميدان.
أجواء
وذكر أن اتفاقية الأجواء المفتوحة التي وقعها البلدان قبل نحو 3 سنوات أسهمت في تنشيط حركة الشحن والنقل الجوي وتعزز التعاون في مجال الطيران المدني بين الجانبين، حيث يزور الإمارات سنوياً أكثر من 10 آلاف مواطن فنلندي، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على التعاون في مختلف المجالات الأخرى، ومن أهمها التجارة والسياحة والاستثمار والتعليم وتبادل الخبرات.
ودعا آل صالح رجال الأعمال والمستثمرين في فنلندا إلى الاستفادة من البيئة الاقتصادية الرائدة التي تتمتع بها دولة الإمارات، من تشريعات اقتصادية وبنى تحتية وموقع استراتيجي ومشروعات تنموية جميعها تمثل عوامل جذب استثماري وتدعم نمو الأعمال التجارية.
مذكراً بأن الدولة حققت نتائج مهمة على بعض المؤشرات العالمية مثل المرتبة 19 عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2016، و31 في المؤشر العالمي لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2016، و41 عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي 2016.
أعمال
وتضمن جدول أعمال المنتدى جلستي عمل رئيسيتين، اشتملت الأولى على عدد من العروض التقديمية، حيث تحدث محمد اليوسفي عن أبرز ملامح تطور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات.
كما استعرض الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي أبرز الفرص التجارية والاستثمارية في إمارة رأس الخيمة، ومن جانبه استعرض وليد النصيرات من مؤسسة دبي للاستثمار مزايا وحوافز الاستثمار في دبي، فيما ألقى حسين المحمودي، المدير التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية بالشارقة، الضوء على كيفية تأسيس وتشغيل الأعمال التجارية في دولة الإمارات.
أما الجلسة الثانية فتضمنت لقاءات واجتماعات مباشرة بين المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين ونظرائهم الفنلنديين المشاركين بهدف التواصل وإقامة الروابط التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتسهيل الوصول المتبادل إلى أسواق البلدين.
اجتماعات
واشتمل برنامج الزيارة على اجتماعات أخرى مع مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الفنلندية، من أبرزها لقاء جمع الوكيل آل صالح مع نظيره بتري بلتونن، وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية، بحضور أعضاء الوفد. وبحث الجانبان أطر التعاون الاقتصادي في ظل القواسم المشتركة في توجهات البلدين.
وأكد آل صالح أن إمكانات تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل تبدو كبيرة في المرحلة المقبلة، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعارف في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ظل الرغبة الحكومية المتبادلة للدفع بالعلاقات القائمة إلى مرحلة جديدة ومتميزة من التعاون.من جانبه رحب الوكيل الفنلندي بلتونن بالوفد الإماراتي وأبدى اهتمام بلاده بهذه الزيارة الرسمية التي تعبر عن علاقات ثنائية وطيدة قائمة على الصداقة وتحقيق المصالح المشتركة.
كما استعرض بلتونن أبرز خصائص النموذج الفنلندي لدعم الابتكار من خلال التعاون مع المؤسسات المتخصصة على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً وجود أرضية خصبة للتعاون مع الإمارات في هذا المجال.
تنمية
وفي اجتماع آخر، التقى عبد الله آل صالح ماريا لوهيلا رئيسة البرلمان الفنلندي، وبحث الجانبان توسيع آفاق التعاون لدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين، ولا سيما في قطاعات التعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار، إضافة إلى تمكين المرأة وتعظيم مساهماتها في الاقتصاد.
وفي سياق الاطلاع على تجارب عملية تجسد الخبرات الفنلندية الرائدة في مجال الابتكار، زار الوفد الإماراتي معهد فنلندا للأبحاث التقنية الذي يعد مؤسسة مرموقة ذات مستوى عالمي تركز على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ويضم أكثر من 2000 باحث في مجالات العلوم المختلفة والطاقة والحلول البيئية.
واطلع أعضاء الوفد على حجم الاستثمارات الحكومية الضخمة المخصصة للبحث العلمي، والآليات المتطورة التي يتبعها المعهد لجذب الاستثمارات التي تمر عبر حاضنات ومسرِّعات الأعمال نحو مختلف القطاعات الابتكارية وتسهم في تطوير الأعمال الناشئة ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.
وأوضح عبد الله آل صالح أن وزارة الاقتصاد تبدي بالغ اهتمامها بإقامة علاقة تعاون وثيقة مع المعهد بما يسهم في نقل المعرفة والاستفادة من الخبرات العالمية التي يضمها للمساهمة في تطوير ريادة الأعمال الوطنية وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد المعرفة.
المشاركون: رفد بيئة الأعمال الوطنية بممارسات عالمية
عبر أعضاء الوفد عن الأهمية البالغة والفوائد الكبيرة التي مثلتها الزيارة إلى جمهورية فنلندا بمحطاتها المختلفة، وأثرها المرتقب في رفد بيئة الأعمال الوطنية بممارسات عالمية مبتكرة تسهم في نموها، معربين عن شكرهم لوزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على إتاحة الفرصة لهم للمشاركة والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية في الابتكار والتكنولوجيا.
فقد أكد د. عبد الرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة أن هذه الزيارة تفتح الآفاق لأصحاب الأعمال والمؤسسات في بناء علاقات عمل مع الشركات الفنلندية المتميزة في خدماتها ومنتجاتها مما يتيح فرص نمو كثيرة لأصحاب الأعمال، وتمثل المشاركة في معرض سلاش فرصة للتطور والانتشار والوصول إلى أسواق جديدة.
فيما وصف محمد الفهيم نائب رئيس أول لإدارة التطوير المؤسسي بدبي الجنوب الزيارة بأنها إيجابية بكل المقاييس، وثمّن حرص وزارة الاقتصاد على إطلاع كل المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة في الدولة على تجارب الدول المتقدمة في مجال الابتكار والاستفادة من هذه الخبرات المتطورة في تعزيز مسيرة دولة الإمارات المتواصلة لتحقيق التنمية والتقدم.
وذكر حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية بالشارقة أن الزيارة فرصة للاطلاع على الخبرات الفنلندية في مجالات التعليم والبحوث والتطوير وريادة الأعمال، معرباً عن طموحهم لاستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات الفنلندية بما يخدم التوجهات والمشاريع المستقبلية للشركة، ولا سيما مشروع مجمع البحوث والتطوير والتكنولوجيا في الشارقة.
فيما قال جاسم محمد البلوشي، رئيس مجلس إدارة منتدى الشارقة للتطوير: شكلت الزيارة فرصة مهمة لنا للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية والأفكار الإبداعية في عالم ريادة الأعمال والتعليم من خلال معرض سلاش وبقية محطات الزيارة، ونتطلع إلى نقل أفضل الممارسات والابتكارات إلى مجتمع الأعمال الإماراتي.
وأوضح عصام المزروعي نائب رئيس مجموعة البحري والمزروعي لحلول القيمة المضافة وأنظمة البنى التحتية، أن الزيارة مكنتهم من استكشاف التقنيات المبتكرة والمتطورة في مجال عمل المجموعة، وخصوصاً أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقات إدارة الطاقة والبيانات وحلول إدارة المدن الذكية.
وقال وليد بن عبد الكريم الرئيس التنفيذي لمجموعة أون تايم إن الزيارة أتاحت لهم الاطلاع على حلول ومعارف جديدة، فضلاً عن الترويج لأربع من شركات المجموعة عبر معرض سلاش للابتكار وهي «أون تايم هيلث كير» و«أون تايم للتعليم والتطوير» وشركة «آي للخدمات الحكومية للتكنولوجيا» و«أون تايم بزنس ساتب» للمساعدة في تأسيس الأعمال.
وقال خالد البنا صاحب فكرة Smart Cafe إن الزيارة مثلت فرصة رائعة لرواد الأعمال لاستكشاف التقنيات الحديثة وبناء الشراكات وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
لقاء
في لقاء ثنائي على هامش منتدى الأعمال الإماراتي الفنلندي، بحث الوكيلان عبد الله بن أحمد آل صالح، وماتي أنطونن سبل تطوير العلاقات الاقتصادية القائمة وكيفية تعظيم الاستفادة من توافق الرؤى والاستراتيجيات في عدد من المجالات التنموية بين البلدين، ولا سيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والطاقة.
وفد
ضم الوفد الإماراتي المشارك في المنتدى كلاً من الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والدكتور أيمن إبراهيم مستشار وزير الاقتصاد للسياسات والتعاون الدولي، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري والاستثمار بوزارة الاقتصاد، ومحمد اليوسفي مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة.
فضلاً عن ممثلين عن مكتب «إكسبو 2020 دبي»، ودبي الجنوب، وسلطة منطقة عجمان الحرة، ومبادلة للطاقة، ومبادلة للتنمية، ومؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، وشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية بالشارقة، و«توتال» للخدمات الملاحية، وعدد من رواد الأعمال من مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الخدمية والتجارية.
440 
مليون دولار التبادل التجاري غير النفطي 2015
322 
مليوناً التجارة بين الجانبين في النصف الأول

انطلاق منتدى الأعمال بين البلدين في هلسنكي

الإمارات وفنلندا تتعاونان بالابتكار وريادة الأعمال

target5046628980940036722.jpg

أطلقت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة «مبادرة برنامج المشتريات الحكومية» التي تتيح تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفرصة، من خلال توريد احتياجات الجهات الحكومية بالإمارة من البضائع والخدمات، وقامت المؤسسة بدعم 488 مشروعاً مستفيداً من خدماتها، إضافة إلى منح 8 أراضٍ صناعية جديدة للشباب المواطنين، بعد تقديمهم دراسات جدوى كافية لمشاريعهم.
جاء ذلك خلال معرض وملتقى رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي نظمته المؤسسة للمؤتمرات برعاية غرفة رأس الخيمة، في مركز الحمرا للمؤتمرات، لتحقيق أهداف المؤسسة في تنمية قطاع الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تحقيق سياسة الحكومة في مجال تنمية وتطوير مشاريع الشباب في إمارة رأس الخيمة، حضر الملتقى والمعرض يوسف النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة.
تواصل
وأوضح يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة، أن المعرض يأتي تماشياً مع توجهات واهتمامات الدولة بمشاريع الشباب، من خلال الجهات والمؤسسات الوطنية المعنية، بذلك عن طريق البرامج والمبادرات الهادفة، لافتاً إلى أن المعارض الترويجية والملتقيات تهدف إلى ترويج المنتجات والخدمات، وخلق قنوات اتصال ما بين المزودين والمستهدفين، وإتاحة الفرصة لعرض ما هو جديد بمشاريع أعضاء المؤسسة من الخدمات والمنتجات، من خلال بيئة ترويجية جاذبة للمستهدفين من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية والمؤسسات والشركات الرائدة والكبيرة.
مخططات مدروسة
وأشار إلى أن الإمارات تشهد صعوداً اقتصادياً بارزاً وفق مخططات مدروسة ورؤيا ثاقبة، لاقتصاد متنوع يقوم على المعرفة والابتكار والتنافسية والكفاءة، إلى جانب توفير احتياجات رواد ورائدات الأعمال من الدعم الفني والإداري والتقني، من خلال مؤسسات متخصصة لرعاية وتنمية مشاريع الشباب، ومنها مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب التي باشرت عملها في عام 2008، بوصفها إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة لتنمية مشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وتسهم في تشجيع المواطنين على ريادة الأعمال وتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
دعم
وأضاف إسماعيل أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تساهم بما يزيد على 80% من الناتج القومي، مما جعل اهتمامنا بشبابنا ومشاريعهم يتعدى مرحلة التشجيع إلى المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني واستدامته، وقامت المؤسسة بدعم 488 مشروعاً مستفيداً من خدماتها، إضافة إلى ما يزيد على 800 مشارك من الشباب في مجالات التدريب والتطوير والتنمية البشرية، ويبلغ عدد المشاريع السارية عضويتها 138 مشروعاً نشطاً.
وقال: «اجتازت 8 مشاريع جديدة معايير التميز لدى المؤسسة في عدة مجالات مختلفة»، مشيراً إلى أن إطلاق «مبادرة برنامج المشتريات الحكومية» يتيح لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتنمية أعمالها وتطويرها، من خلال التوريد لاحتياجات حكومة رأس الخيمة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الجهات الداعمة للمؤسسة من البضائع والخدمات بكل من العقود والمشتريات، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات، للتعاون مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للمؤسسة أن المؤسسة حققت خلال عام 2015 العديد من الإنجازات، حيث بلغت الاستشارات المقدمة في المجالات الإدارية والفنية والمالية ما يزيد على 370 استشارة لأعضاء المؤسسة، وبلغت نسبة النمو في الأعضاء المنتسبين إلى عضوية المؤسسة 36% مقارنة بعام 2014، وتنوعت مجالات هذه المشاريع ضمن 4 فئات، حيث بلغت فئة المشاريع المهنية نسبة 55%، والمشاريع التجارية نسبة 41%، والمشاريع الصناعية 3%، والمشاريع الزراعية بنسبة 1%. وأضاف أنه تم منح 8 قطع أراضٍ صناعية جديدة للشباب المواطنين، بعد تقديمهم دراسات جدوى كافية لمشاريعهم.
تدريب
نفذت المؤسسة 9 برامج تدريبية للأعضاء المنتسبين إلى المؤسسة، لتمكين أصحاب المشاريع من إدارة مشاريعهم، وكذلك الملتقيات التوعوية، بهدف زيادة الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبادل الأفكار والمقترحات والخبرات.

«المشتريات الحكومية» تدعم مشاريع الشباب في رأس الخيمة

target6629986314376534062.jpg

نظمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب معرض وملتقى رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز الحمرا للمؤتمرات، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.
يأتي المعرض تحقيقاً لهدف المؤسسة في تنمية قطاع الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تحقيق سياسة الحكومة في مجال تنمية وتطوير مشاريع الشباب في إمارة رأس الخيمة، وتماشياً مع توجهات واهتمامات الدولة بمشاريع الشباب.
وقال يوسف إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، إن دولة الإمارات تشهد نمواً اقتصادياً بارزاً وفق مخططات مدروسة ورؤية ثاقبة، حيث يمتلك اقتصاد الإمارات العديد من المزايا.
وأضاف أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة تسهم بما يزيد على 80 في المئة من الناتج القومي، مما جعل اهتمامنا بشبابنا ومشاريعهم تتعدى مرحلة التشجيع على المشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني واستدامته، مشيراً إلى أن المؤسسة دعمت 488 مشروعاً مستفيداً من خدماتها، إضافة إلى ما يزيد على 800 مشارك من شبابنا في مجالات التدريب والتطوير والتنمية البشرية، ويبلغ عدد المشاريع السارية عضويتهم 138 مشروعاً. وقام يوسف عبيد النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال الملتقى، بتكريم المشاريع.
كما تم خلال الملتقى إطلاق مبادرة برنامج المشتريات الحكومية الذي يتيح لمشاريع الشباب الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتنمية أعمالها وتطويرها، من خلال التوريد لاحتياجات حكومة رأس الخيمة والجهات التابعة لها، إضافة إلى الجهات الداعمة للمؤسسة من البضائع والخدمات بكل من العقود والمشتريات. كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات التعاون المختلفة مع عدد من الجهات المحلية في الإمارة.

دعم

ملتقى ومعرض في رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

نظمت مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب معرض وملتقى رأس الخيمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في مركز الحمرا للمؤتمرات، برعاية غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة.

المنصوري يفتتح النسخة السادسة من المؤتمر

المشاريع الصغيرة محرك رئيسي لتنويع الاقتصاد

target867635334039037313.jpg

أبرز أحداث عام 2011 على المستوى المحلي

خليفة مفتتحاً أعمال المجلس الوطني في دورته الجديدة: رؤية استراتيجية شاملة لترسيخ قيم الاتحاد

target804894762059262358.jpg

شهد عام 2011 أحداثاً محلية وخليجية وعربية ودولية مهمة، حيث كان هذا العام مليئاً بالأحداث والتغييرات الاستثنائية على جميع الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

ولي عهد الشارقة يؤكد دعم قيادة لامارات لكل عمل يخدم تطلعات دول العالم في تحقيق الازدهار لشعوبها

ملتقى الشارقة يبحث بناء شراكات تعزز التجارة البينية للدول الاسلامية

target5052722128052905656.jpg

افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس مؤتمر آفاق الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يستمر حتى غد الاثنين ويناقش أهم التحديات والمعوقات التي تواجه الصناعة الخليجية في الوقت الحالي، وفرص تطوير هذه الصناعة لتحقيق التنمية المطلوبة والمستدامة وبناء استراتيجية صناعية وتنموية شاملة لدول المنطقة.وقال سموه ان وجود قطاع صناعي ريادي وتنافسي في دول المجلس سيقود حتماً إلى تنمية اقتصادية مستدامة وسيكون منطلقا مهما وأساسيا لبناء استراتيجية صناعية وتنموية شاملة لدول المجلس.وأوضح صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن دول التعاون بحاجة لرسم خارطة صناعية تتوزع عليها الاستثمارات الصناعية بطريقة علمية مدروسة يسبقها تهيئة الأرضية السليمة من تشريعات وغيرها تساعد على اتخاذ قرارات وإجراءات تسهل عملية انسيابية الاستثمارات الصناعية بين منظومة دول مجلس التعاون دون معوقات.وأكد سموه أن الإمارات قطعت شوطا كبيراً في مجال التنافسية جعلها بين الدول العشر الأولى في العالم من حيث تطوير هذه التنافسية وهي الوحيدة من دول المنطقة التي ضمتها قائمة المجلس الاقتصادي العالمي.بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير أداء القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وفي مقدمتها الاقتصاد القائم على المعرفة والبيئة التنافسية من منظور عالمي وهو ما تضمنته خطة عمل «الرؤية 2021».وأشار إلى أن اقتصاد رأس الخيمة استطاع أن يحقق معدلات نمو فاقت 18% قبل الأزمة المالية العالمية واستطاع أن يحافظ على توازنه أثناء هذه الأزمة ليحقق معدل نمو 8% خلال العام الماضي.وقد ارتفع الناتج المحلي للإمارة خلال الأعوام السبعة الماضية ثلاثة أضعاف ليصل إلى 17.2 مليار درهم كانت حصة القطاع الصناعي فيه 26% ما يعكس وجود قطاع صناعي نوعي ومتين يلقى فيه الاستثمار والمستثمرون كل الدعم والتسهيلات.وقال معالي المهندس سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد أحمد عبدالعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إن هذا المؤتمر يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي ومناقشة ابرز التحديات والفرص المتعلقة بالقطاع الصناعي الذي بات يحتل مكانة متميزة لدى كافة حكومات المنطقة والعالم، نظرا لمساهمته الرئيسية في تحريك العجلة الاقتصادية وفي الناتج المحلي الإجمالي.كما يتزايد الاهتمام بهذا القطاع الحيوي كونه من أهم القطاعات الانتاجية والديناميكية والمحفزة على الابتكار والإبداع ويعتبر مدخلا استراتيجيا لاقتصاد المعرفة خاصة وان التكنولوجيات الحديثة باتت تلعب دورا رئيسيا في هذا السياق وهذا ما لاحظناه مؤخرا في معرض «جيتكس» الذي شهد إطلاق العديد من التقنيات الحديثة التي أعلن عنها للمرة الأولى وهي بلا شك يمكن ان تساهم في تطوير كافة القطاعات الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد المعرفة.وأوضح أن ما ينقصنا اليوم هو تبني هذه التقنيات ووضع الخطط والاستراتيجيات التي تركز على المعرفة والابتكار من اجل بناء منظومة صناعية متكاملة تكون داعمة للاقتصاد الوطني والدخول إلى مفاهيم اقتصاد المعرفة من بابها العريض والمنافسة على المستوى العالمي.وكشف ان بنية الصناعات الخليجية تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطويرها من اجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية خاصة وان هناك تغيرا كبيرا في موازين العرض والطلب مع زيادة التنافسية على المستوى العالمي وهو ما يتطلب منا العمل المشترك وترسيخ أساليب البحث العلمي والصناعي وبسط ثقافة الابتكار والإبداع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الحاضنات الصناعية وتوفير التمويل اللازم.منافسة حادة وأكد أن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة الخليجية هي ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي تدني القدرة على مواجهة المنتجات الأجنبية المماثلة، وذلك في ظل المنافسة الحادة من المنتجات الأجنبية الماثلة في الأسواق الدولية، إلى جانب عدم توافر الأيدي العاملة المدربة، ومحدودية الأسواق والتكرار والازدواجية في الصناعات التحويلية وعدم الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد.وفيما يخص حجم الاستثمارات الصناعية بدول المجلس أشار معاليه إلى أن هذه الاستثمارات شهدت خلال الفترة الأخيرة نمواً ملحوظا حيث بلغ بنهاية العام الماضي حوالي 180.2 مليار دولار بينها 14.1 مليار دولار جملة الاستثمارات الخليجية المشتركة في المشاريع الصناعية، أي بنسبة 7.8% من إجمالي الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية.وبين ان الأزمة المالية العالمية أتاحت فرصاً مهمة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية وزيادة حجم الصادرات الصناعية في دول المجلس إذ تأتي قضية انخفاض تكاليف إقامة مشروعات صناعية جديدة على رأس التطورات الايجابية.كما هيأت الأزمة ظروفا مناسبة لتنمية قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهناك قطاعات صناعية يجب الاستفادة منها والتركيز عليها بشكل اكبر مثل الصناعات الغذائية التي كانت اقل تأثيرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظراً لارتفاع الطلب على هذا النوع من الصناعات الغذائية التي كانت اقل تأثيراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية نظرا لارتفاع الطلب على هذا النوع من الصناعات كأولوية بالنسبة للمستهلكين ولا تعتبر من الكماليات.حيث إن سوق صناعة الأغذية في أسواق الشرق الأوسط وصل إلى 31 مليار دولار، تبلغ حصة الدول الخليجية منها 9.5 مليارات دولار.كما ان المنطقة تستورد حوالي 90% من احتياجاتها الغذائية ما يتيح العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كما برز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز أداء البيئة الاستثمارية بعد الأزمة المالية العالمية ونجحت هذه الصناعات في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا القطاع يحتاج إلى تنظيم ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لضمان تطوره ومساهمته في تحريك العجلة الاقتصادية.وهذا ما حرصت على تحقيقه دولة الإمارات، حيث يتم العمل على إعداد قانون فعال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يشكل حافزاً لتنشيط هذا القطاع الواعد، إلى جانب إعداد خطة استراتيجية لتنظيم وتطوير قطاع الصناعة انسجاماً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات لعام 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.وأوضح معاليه أن الحكومة حريصة على زيادة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 25% في غضون الأعوام الخمسة المقبلة بدلا من 16% حاليا وذلك من خلال تعزيز فرص القطاع الصناعي في الداخل وترويج الإمارات خارجياً كبيئة استثمارية جاذبة لا سيما في ظل البنية التحتية القوية التي تتمتع بها.وبلغت الاستثمارات الصناعية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 83 مليار درهم بزيادة قدرها 1.65 مليار درهم منذ نهاية العام الماضي وذلك من خلال 154 منشأة صناعية جديدة بالدولة ليصل إجمالي عدد المصانع 4798 مصنعا ومنشأة.وهي مؤشرات ايجابية تعكس مدى تطور هذا القطاع الحيوي ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي انتهجتها قيادتنا الرشيدة والتي ساهمت في تقليل الاعتماد على الموارد النفطية، حيث بلغت نسبة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي 71% العام الماضي.فرصة ذهبية وقال الدكتور بيتر هيث مدير الجامعة الأميركية بالشارقة إن هذا المؤتمر يعد فرصة ذهبية لمناقشة أهم المواضيع الاقتصادية والاستثمارية على الساحة الخليجية والعالمية، مؤكدا أن نجاح أي دولة يعتمد أولا وقبل كل شيء على مدى قدرتها على استغلال مواردها وخيراتها، وتسخيرها لتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل.وشدد هيث على ضرورة الاستفادة من الأزمة الاقتصادية واستغلالها في إجراء دراسة معمقة عن الواقع الاقتصادي لدول المجلس ومن ثم العمل على النهوض به اعتمادا على خبراتها وعقولها ومواردها المحلية التي نجحت في بنائها خلال الفترات الماضية.وقال هال روزفلت الرئيس التنفيذي لمؤسسة روزفلت للاستشارات إن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال القرن الماضي وخلال هذا القرن كشفت عن أن إدارة هذه الأزمة هو الأهم، مؤكدا أن كل ما حدث من أزمات مالية في العالم سواء في ثلاثينات وأربعينات القرن الماضي أو الأزمة الحالية تم التغلب عليها.والأكثر خطورة في الأزمات هو الذي لم يأت بعد، إلا أن عدم الخوف والتعامل مع أي أزمة بشفافية والتعلم منها هي السبل الكفيلة لتطويق هذه الأزمات والسيطرة عليها تماماً.العطية: أولوية مهمة للبنية الصناعيةوقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي ان استضافة الإمارات لمثل هذا المؤتمر الذي يركز بشكل كبير على آفاق الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومستقبل القطاع الصناعي فيها يأتي تلبية لحاجة دولنا لزيادة التنسيق في القضايا التي تهم الأعضاء.وأوضح أن دول مجلس التعاون استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق معدلات عالية من التنمية في شتى المجالات وأولت اهتماما بالبنية الصناعية، حيث نص النظام الأساسي لدول المجلس الذي جاء ميلاده على أرض دولة الإمارات على جملة من الأهداف التي تتمثل في مرتكزات رئيسية للعمل الاقتصادي المشترك وبينها تنسيق الجهود والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين.وقال العطية ان قيام الاتحاد الجمركي يعد من أهم المراحل الحيوية التي تعزز العمل المشترك وتخلق بيئة اقتصادية وتنقل اقتصادات الأعضاء إلى مرحلة الوحدة الاقتصادية الشاملة حيث يتضمن الاتحاد الجمركي تحقيق العديد من المزايا كتوحيد التعرفة تجاه العالم الخارجي والتي تم تحديدها بنسبة 5% بدءا من عام 2003 ثم معاملة السلع المنتجة في دول التعاون معاملة المنتجات الوطنية وصولا إلى تطبيق نظام جمركي موحد.وأكد أن دول التعاون أولت أهمية خاصة للقطاع الخاص إيمانا منها بدوره الرائد في دفع عجلة التنمية وتمثل ذلك في تقديم شتى أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي وهو ما انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو التي حققتها دول المجلس خلال السنوات الماضية.وأضاف أن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجلس التعاون تستوجب توحيد الجهود من أجل دعم مسيرة العمل المشترك الذي يعتبر الخيار الحقيقي لمعالجة المعوقات والقضايا العالقة وصولا إلى تسريع التكامل بين الدول الأعضاء بما يخدم مصالح شعوبها وعزل المصالح السياسية عن الاقتصادية بمعنى أن تكون المشاريع تكاملية.وكشف انه لتطوير التبادل الاقتصادي بين دول المجلس وتأكيد تنفيذ قرارات المجلس الأعلى يجب تفعيل بنود الاتفاقية الاقتصادية بما يسهم في تذليل العقبات التي تحول دون تطبيقها وتنسيق حركة التجارة البينية في ظل الاتفاقية الاقتصادية المشتركة وتسهيل انسيابية السلع والخدمات وتأسيس المزيد من المشروعات الخاصة ذات العلاقة بالمواطن الخليجي.قانون لتنشيط الصناعةتعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز البنية التشريعية لبعض القوانين الصناعية بالدولة وذلك على أصعدة مختلفة مثل قانون تنظيم شؤون الصناعة الجديد وقانون شهادات المنشأ وقانون الملكية الصناعية.ضمن منظومة عمل مكثفة للتنسيق والتعاون مع مكاتب الاستثمار الخارجي وغرف التجارة والصناعة والجهات المعنية الأخرى، حيث تعمل الوزارة حاليا على تنظيم قانون الصناعة مع مراعاة تحقيق مبدأ التكامل والتعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكذلك مراعاة وجود اتفاقية عربية ودولية في هذا المجال.ولفت معالي وزير الاقتصاد إلى أن الوزارة حرصت على أن يتضمن القانون الجديد وضع الخطط اللازمة لتشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وحماية القطاع الصناعي والاستفادة من المواد الأولية المتوفرة في الدولة لاستخدامها في الصناعة وتصنيعها والمساهمة في تحسين جودة المنتجات الوطنية ورفع قدراتها التنافسية.كما بلغت التعديلات الجديدة على قانون «الملكية الفكرية» مراحل متقدمة.كما أطلقت الوزارة خدمة إصدار شهادات المنشأ العربية الكترونياً لتسهيل عمل المستثمرين ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى للارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.حيث أنجزت الوزارة خلال النصف الأول من العام الجاري 65771 شهادة منشأ خليجية و9115 عربية و8040 شهادة من مختلف دول العالم و849 أوروبية.رأس الخيمة ـ محمد صلاح

سعود بن صقر يفتتح في رأس الخيمة مؤتمر آفاق الاستثمار الصناعي بدول التعاون

الصناعة الخليجية تحدياتها كبيرة وتحتاج إلى هيكلة

432718.jpg

يقام «ملتقى رجال الأعمال الشباب الثاني» الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة بالتعاون مع منتدى رواد الأعمال 23 و28 مارس الجاري والذي يحظى بالدعم والرعاية الحصرية من شركة «موارد للتمويل».وتضم فعاليات الملتقى ثلاثة محاور رئيسية هي الدورات التدريبية وورش العمل في إدارة المشاريع والتسويق للرواد والهادفة إلى تطوير المهارات الإدارية والتسويقية من خلال تقديم وإبراز تجارب الشباب المواطن الذي خاض التجربة واثبت نجاحه.إلى جانب تنظيم معرض تجاري تشارك فيه 20 شركة يملكها أصحاب المشاريع الصغيرة والذي يهدف من خلاله إلى التسويق لهذه المشاريع، وكذلك تنظيم منصة تفاعلية للأعمال يومي الخميس والجمعة 27 و28 مارس في مركز المنار بهدف توقيع عقود وعقد صفقات مع المشاركين.وتقوم فكرة المنصة التفاعلية على دعوة عدد من رجال الأعمال المخضرمين وأصحاب المشاريع المتميزة ومديري الدوائر والمؤسسات التابعة للقطاعين الحكومي والخاص لحضور فعاليات المعرض الموازي للملتقى والالتقاء مع نظرائهم من رجال الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف استقطاب دعم الشركات والمؤسسات الكبرى في الدولة للمستثمرين الشباب، والعمل على إبرام عقود لتلك المؤسسات الكبيرة مع الشركات الشبابية بهدف توفير الدعم لها وتعزيز مسيرتها.وأعلنت شركة «موارد للتمويل» الرائدة في مجال التمويل الإسلامي عن تقديمها الرعاية الماسية لهذا الملتقى. وقالت رحاب لوتاه، رئيس تطوير الأعمال والتواصل المؤسسي في شركة «موارد للتمويل»: «إن رعاية موارد لهذا الملتقى تؤكد حرص الشركة على دعم المبادرات والفعاليات التي تخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.ولتجسد الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الوطنية في دعم وتطوير المجتمع المحلي. وتعكس مشاركتنا في هذا الحدث إيمان الشركة العميق بأهمية تكامل كافة قطاعات التنمية داخل الدولة لتحقيق التطور المنشود والمبنى على أسس وبنى تحتية سليمة».بدوره، قال عبد الصاحب شعبان سجواني، أمين سر منتدى رواد الأعمال، إن المنصة التفاعلية التي تنظم خلال الملتقى تحظى وبشكل خاص باهتمام كبير من الجهات الرسمية التي أبدت إعجابها بالفكرة ووعدت بإبرام عقود مع أصحاب المشاريع الصغيرة خلال المعرض.وأوضحت رحاب لوتاه بقولها: «مع تسارع خطى التنمية الاقتصادية بمختلف قطاعاتها، يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة نمواً مطرداً وازدهاراً كبيراً في دولة الإمارات كون هذا النوع من المشاريع هو من أبرز العوامل المؤثرة في الاقتصاد الوطني».وتابعت تقول: «لدى موارد للتمويل الكثير من المنتجات والحلول المالية الإسلامية المناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيقوم عدد من الخبراء في مجالات العمل المختلفة لدى شركة موارد باللقاء مع المشاركين في هذه المناسبة والتفاعل معهم وتقديم النصح والإرشادات البناءة لهم للنهوض بأعمالهم.عدا عن التعريف بحلول الشركة التمويلية والتسهيلات الميسّرة لهذا القطاع وخاصة للشباب الإماراتي المتميز». وختمت قائلة: «سوف يكون هذا المنتدى فرصة مثالية لنا للتفاعل أكثر مع مجتمع الأعمال وبخاصة أصحاب المشاريع الشباب في الإمارات والمشاركة في الترويج لأعمالهم وتوفير الدعم اللازم لها».دبي ـ «البيان»

«موارد للتمويل» ترعى ملتقى رجال الأعمال  الشباب الثاني في رأس الخيمة

تحت رعاية سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة تنظم دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة منتدى رواد الأعمال وملتقى رجال الأعمال الشباب الثاني من 23 إلى 29 مارس.ويهدف الملتقى إلى إبراز واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتأثيرها في دورة الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تسليط الضوء على دور الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تطوير الأعمال التجارية من خلال تحديث بيئة القوانين والتشريعات الاقتصادية وتفعيل مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وتحفيزهم على روح المنافسة في سوق العمل وتنمية روح الريادة وتشجيعهم على تأسيس وإدارة مشاريعهم التجارية ويتضمن الملتقى في حلته الجديدة دورات تدريبية بجانب إقامة أول معرض تجاري للمشاريع الصغيرة في إمارة رأس الخيمة.كما تشارك وزارة الشؤون الاجتماعية في الملتقى من خلال تواجدها في المعرض التجاري بهدف التسويق لمنتجات الأسر المنتجة هذا وستقوم دائرة التنمية الاقتصادية دبي بالمشاركة في الملتقى عبر برنامج انطلاق كما قامت شركة موارد للتمويل برعاية الملتقى وذلك بهدف دعم خطط وإستراتيجية الدولة كما صرحت به رحاب لوتاة مديرة التطوير والتسويق في الشركة.ويتضمن برنامج الدورات التي سوف تقام في صالة المجمع الثقافي برأس الخيمة دورة تحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية يقدمها حمد الجابري والعمل الحر بين المغامرة والمخاطرة تقدمها د هدى سيلمان أما دورة حلول ومنتجات التمويل الإسلامي للمشاريع الصغيرة تقدم رحاب لوتاه مديرة التطوير في شركة موارد للتمويل كما سيقوم د عتيق جكة من جامعة الإمارات بتقديم دورة في المهارات القيادية.رأس الخيمة ـ البيان:

نتائج البحث عن: معرض رأس الخيمة الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة