<p class='article-text'>تم تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين وريادة الأعمال، وذلك على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في مملكة البحرين، بحضور معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة.</p><p class='article-text'>وشمل التكريم مجموعة الفطيم ومجموعة جيمس للتعليم لريادتهما بالتوطين، وشركة سايبر 50 للحماية الإلكترونية لكونها ضمن الشركات الصغيرة المتميزة بدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، هنّأ معالي عبد الرحمن العور الشركات الثلاث، مثمّناً دور القطاع الخاص في دعم الكفاءات الوطنية، وتعزيز ريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.</p>

تكريم 3 شركات إماراتية تقديراً لجهودها في دعم مستهدفات التوطين

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مجموعة شركات في القطاع الخاص، السياسات والمبادرات الرائدة لاستدامة التوطين، وذلك في إطار منهجية الوزارة في تعزيز التواصل والشراكة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحقيق مستهدفات التوطين، وتقديم الدعم والمشورة اللازمة للشركات لاستقطاب الكفاءات الإماراتية وتمكينها من فرص العمل النوعية.<br>جاء ذلك خلال سلسلة من الزيارات الميدانية نفذتها فرق الوزارة، برئاسة الدكتورة فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الإماراتية، وشملت شركة «كوني ميدل إيست»، وشركة «سيسترا»، ومجموعة «الرستماني»، وشركة «كي بي ام جي لورا جلف ليمتد»، وشركة «ترنر أند تاونسند انترناشيونال المحدودة»، وشركة «أديداس إميرجينج ماركتس».<br>وتم خلال الزيارات استعراض مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة لتوظيف المواطنين بما في ذلك خدمات التدريب والتدريب العملي، إلى جانب خدمات الإرشاد المهني والتوظيف، بما يسهم في مواءمة مهارات المواطنين مع احتياجات سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم المهنية، فضلاً عن دعم استقرارهم الوظيفي واستبقائهم في العمل وتطورهم في مساراتهم المهنية داخل منشآت القطاع الخاص.<br>كما تناولت الزيارات سبل تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الثاني من العام الجاري، والتي تستهدف تحقيق نمو بنسبة 1% في الوظائف المهارية لدى الشركات التي توظف 50 عاملاً فأكثر، كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من منصة «نافس» التي تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على شغل الوظائف المستهدفة بالتوطين، وكذلك الاستفادة من منظومة الخدمات والبرامج التي توفرها الوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، لتعزيز قدرة الشركات على استقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها والاستفادة من إمكاناتها.<br>وأشادت الدكتورة فريدة آل علي بجهود القطاع الخاص في تعزيز مسيرة التوطين، مؤكدة حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع شركات القطاع الخاص، عبر الزيارات الميدانية التي توفر فرصة مهمة تتيح للوزارة الاستماع للشركات، والتعرف بصورة دقيقة على احتياجاتها والتحديات التي تواجهها، والعمل معها على حلول عملية قابلة للتنفيذ، فضلاً عن الفائدة النوعية التي تحققها هذه الزيارات بزيادة الوعي والمعرفة بالمبادرات، من خلال المناقشات واستعراض الخدمات والأدوات الفاعلة والداعمة لاستقطاب المواطنين وتوظيفهم وتطوير مهاراتهم وتعزيز استقرارهم الوظيفي، وتعزيز مشاركة المواطنين وتحقيق المساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة.<br>كما أشادت ببرامج خطط التوطين في الشركات التي تمت زيارتها، مشيرة إلى التعاون مع القطاع الخاص لمواءمة الفرص الوظيفية مع مهارات المواطنين وتطلعاتهم، وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين ويدعم في الوقت ذاته احتياجات الشركات ونمو أعمالها.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تستعرض مع القطاع الخاص سياسات استدامة التوطين

مقابلات فورية لاستقطاب الكفاءات الوطنية

«رؤية 2026» يفتح أبوابه في دبي للتوظيف في 150 جهة

<p class='article-text'>160% تجاوز مستهدفات التوطين خلال 2025<br></p><p class='article-text'>أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات قوة ومرونة القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وقدرته على مواصلة الأداء القوي والتعامل بكفاءة مع التطورات والتحديات العالمية، في ظل السياسات الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.<br>جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمجلس خلال عام 2026، برئاسة معالي محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، حيث ناقش المجتمعون مستجدات القطاع المصرفي والمالي، وتأثيرات التطورات العالمية، إلى جانب أبرز المبادرات والمشاريع التي ينفذها الاتحاد لمواكبة المتغيرات في الصناعة المصرفية.<br>واستعرض الاجتماع الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وبحث سبل تطوير تجربة مصرفية أكثر تطوراً وأماناً وسلاسة لمختلف شرائح العملاء، بما يدعم توجهات الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً مصرفياً ومالياً عالمياً.<br>وقال محمد عمران الشامسي، إن قدرة القطاع المصرفي على مواصلة الأداء القوي، رغم التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تعكس فاعلية الأطر والمبادرات الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً مواصلة مواكبة التطورات واعتماد أفضل الممارسات في تطوير الصناعة المصرفية.<br>وأضاف أن التوطين وتطوير رأس المال البشري الإماراتي، وتسريع التحول الرقمي، والاستدامة والشمول المالي تأتي في مقدمة أولويات القطاع، بما يعزز جاهزيته لمتطلبات المرحلة المقبلة.<br>وأكد المجلس أهمية المحافظة على معدلات قوية لكفاءة رأس المال والمخصصات والاحتياطيات، مشيراً إلى أن النمو المنتظم للأصول المصرفية يعكس متانة القطاع وفاعلية السياسات والمبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة المالية في الدولة.<br>وفي ملف التوطين، شدد الاجتماع على مواصلة جهود اتحاد مصارف الإمارات لدعم الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن البنوك الأعضاء تجاوزت مستهدفات التوطين بنسبة 160% خلال 2025، مع التأكيد على استمرار برامج تأهيل وتطوير المواهب الإماراتية وتهيئتها لمتطلبات القطاع المصرفي المتغيرة.<br>كما بحث المجلس مواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، وتعزيز حماية البنية الرقمية للقطاع، إلى جانب دعم الشمول المالي ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منتجات مبتكرة للتمويل المستدام بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.<br>من جانبه، استعرض جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أداء القطاع والإنجازات التي حققها الاتحاد خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، والخطط والمبادرات المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المصارف، مع المحافظة على أعلى معايير السلامة المالية والحوكمة والشفافية والاستدامة والامتثال.</p>

اتحاد مصارف الإمارات يجدد الالتزام بالتوطين والابتكار والاستدامة

البنوك الإماراتية تواصل النمو وتسرّع التحول الرقمي والتوطين

2nd CEOs Consultative Council Meeting 2026

<p class='article-text'>أكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن مشاركة الدائرة في معرض «رؤية – وظائف الإمارات 2026» تجسد التزامها بدعم مستهدفات التوطين واستقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها في مختلف مجالات العمل القضائي والإداري، بما يواكب تطلعات حكومة دبي ومتطلبات المستقبل.<br>وقال السويدي إن معرض «رؤية» يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية الشابة، والتعريف بالفرص والمسارات المهنية التي توفرها محاكم دبي، إلى جانب التعرف إلى تطلعات الشباب الإماراتي وطموحاتهم المهنية.<br>وأضاف أن محاكم دبي تسعى من خلال مشاركتها إلى استقطاب المواهب الوطنية الواعدة وتهيئة بيئة عمل داعمة تتيح لها تطوير قدراتها والإسهام بفاعلية في مسيرة العمل الحكومي، مؤكداً أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل استثماراً في المستقبل.<br>وأشار إلى مواصلة محاكم دبي تطوير منظومة رأس المال البشري، وتعزيز فرص التعلم والتطوير المهني، وإعداد قيادات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء والارتقاء بجودة الخدمات القضائية.<br>وتنسجم هذه التوجهات مع مسار محاكم دبي في تطوير منظومتها المؤسسية والرقمية وتعزيز تمكين الكفاءات الوطنية، ضمن جهودها لبناء منظومة قضائية مرنة ومبتكرة تواكب المتغيرات المستقبلية.</p>

تشارك في معرض رؤية للوظائف 2026

«محاكم دبي» تستقطب الكفاءات الوطنية وتطور قيادات المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة في القطاع الخاص، خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'>وذلك عبر منظومتها الرقابية الميدانية والرقمية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المتورطة وفقاً للتشريعات والقرارات النافذة، مشيرة إلى أن حالات التوطين الصوري التي تم ضبطها تمثل ممارسات سلبية محدودة لا تشكل ظاهرة في سوق العمل الإماراتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على أنها تتعامل بحزم مع أي محاولات للتحايل على سياسات وقرارات التوطين أو الاستفادة غير المستحقة من الحوافز والمزايا الحكومية المخصصة لدعم توظيف المواطنين. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الإجراءات المتخذة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (43) لسنة 2025 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التوطين لا يقوم على مجرد تسجيل المواطن في منشأة خاصة، وإنما على وجود علاقة عمل حقيقية ومنتجة، تتضمن مهام ومسؤوليات فعلية ومساراً مهنياً يسهم في تطوير مهارات المواطن وقدراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن خطورة التوطين الصوري لا تقتصر على كونه مخالفة تشريعية، بل تمتد آثاره إلى تشويه مؤشرات سوق العمل والتوطين، وإهدار الموارد والحوافز المخصصة لدعم التوظيف الحقيقي.</div></p><p class='article-text'>وحرمان مواطنين جادين من فرص عمل وتطوير مهني حقيقية، إضافة إلى الإضرار بالمنشآت الملتزمة التي تستثمر فعلياً في استقطاب الكفاءات الإماراتية وتدريبها وتطويرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الغاية من سياسات وبرامج التوطين هي بناء رأسمال بشري إماراتي منتج ومستدام في القطاع الخاص، وتمكين المواطنين من المشاركة الفاعلة في المسيرة التنموية والاقتصاد الوطني، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية، بما يتطلب شغل وظائف حقيقية وممارسة مهام فعلية تسهم في تراكم الخبرات ورفع الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أن مسؤولية حماية نزاهة منظومة التوطين تقع على جميع الأطراف، داعية المنشآت إلى الالتزام بجوهر وأهداف سياسات التوطين، والمواطنين إلى عدم قبول أو المشاركة في أي ترتيبات صورية تقوم على التسجيل الوظيفي دون وجود عمل فعلي.</div></p><h2>دعوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المواطنين وأفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي حالات توطين صوري قد يتعرضون لها، وعدم الانجرار وراء الشركات المخالفة، والتواصل مع الوزارة على الرقم 600590000 أو التطبيق الذكي للوزارة أو موقعها الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير أدوات الرقابة والتحقق والاستفادة من الأنظمة الرقمية وتحليل البيانات لرصد الممارسات غير الطبيعية، بما يعزز نزاهة منظومة التوطين ويحفظ حقوق المواطنين والمنشآت الملتزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن التوطين الحقيقي يعني وظيفة حقيقية، ومهام حقيقية، ومساراً مهنياً حقيقياً؛ وليس مجرد رقم في السجلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل التوطين الصوري بتسجيل المواطن لدى منشأة واستصدار تصريح وعقد عمل له دون وجود علاقة عمل حقيقية ومهام وظيفية فعلية، سواء بهدف التحايل على مستهدفات التوطين أو الاستفادة بصورة غير مشروعة من أنظمة الدعم والحوافز الحكومية المرتبطة بتوظيف وتدريب المواطنين.</div></p>

ضبط 377 حالة «توطين صوري» لدى 266 شركة خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت شركات الطاقة والبنوك قائمة أكثر الشركات توظيفاً للمواطنين في عام 2026، وفق مسح أجرته «البيان» استناداً للتقارير المتكاملة لحوكمة الشركات عن عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وشمل المسح 117 شركة مدرجة أعلنت عن تقاريرها للحوكمة على الموقع الإلكتروني لسوقي دبي وأبوظبي الماليين. وسجلت شركات الطاقة والبنوك أكثر الشركات المدرجة توطيناً للوظائف بنسب توطين تراوحت بين 36 و70 %، بينما سجلت 6 شركات نسبة توطين أقل من 5 %.</p><h2>شركات أدنوك في الصدارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شركة «أدنوك للتوزيع» في المرتبة الأولى بنسبة توطين بلغت 70.2 % في المراكز الخاضعة للتوطين، مؤكدة التزامها بالاستثمار في تدريب وتنمية المواهب الإماراتية من خلال البرامج والمبادرات المصممة خصيصاً لتزويد الموظفين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النمو المهني وشغل أدوار قيادية داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفى المركز الثاني جاءت شركة «أدنوك للغاز» (63.8 %)، ثم فيرتيغلوب (57.44 %)، و«إي آند» (55 %)، ثم أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة توطين بلغت 54 %، ثم «بروج» بنسبة 51.82 % من مجمل وظائف الشركة، وتقول الشركة، إنها تحرص دوماً على وضع عملية التوطين على رأس أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت «أدنوك للإمداد» في المرتبة السابعة بنسبة 49.3 %، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي الأول» بنسبة 49 %، ليؤكد مصرف أبوظبي الإسلامي أنه يلتزم بشكل كامل بدعم الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال سياسة التوطين، التي تركز على استقطاب وتطوير واستبقاء الإماراتيين.</div></p><p class='article-text'>وأنه على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلت مستويات التوطين أولوية رئيسية، ثم بنك المشرق و«إمستيل» بنسبة 48 %. وجاء «دبي الإسلامي» في المركز العاشر بنسبة توطين بلغت</p><p class='article-text'><div data-empty="false">46 %، ثم «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 44.87 %، يليها الدار العقارية، وسوق دبي المالي، وتبريد بنسبة 44 %، مشيرين إلى قيامهم بتطبيق سياسات واستراتيجية للتوطين، بهدف تعزيز النسبة وتحسينها خلال العام الجاري، ثم الفجيرة الوطني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">43.5 %، وتاكسي دبي 43 %، والإمارات دبي الوطني 43 %، وأبوظبي التجاري 40 %، ودو 40.2 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنوك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتطلب من البنوك المحلية تحقيق حد أدنى لمعدل التوطين يبلغ 45 % من إجمالي الموظفين عام 2026، مع شغل المواطنين الإماراتيين ما لا يقل عن 30 % من المناصب التنفيذية العليا، بحسب خطة مصرف الإمارات المركزي، ليسجل التجاري الدولي 39.09 %، مقترباً بذلك من المستهدف الذي حدده المركزي والبالغ 45 %، تلاه «دبي التجاري»، وبنك أم القيوين الوطني بنسبة 39 %، ثم الشارقة الإسلامي 38.57 %، وسبيس 42</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">(37.5 %)، ومصرف عجمان 36 %، ورأس الخيمة الوطني 35 %.</div></p><h2>قطاع التأمين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركات التأمين نسباً متفاوتة، وجاء في مقدمتها دبي للتأمين 35 %، ثم دار التأمين 31.16 %، والصقر للتأمين 30 %، وأبوظبي الوطنية للتكافل 29.19 %، والعين الأهلية للتأمين 28.68 %، والاتحاد للتأمين 27.5 %.</div></p><p class='article-text'>ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 27.23 %، وسكون للتأمين 26.07 %، واللاينس للتأمين 26.04 %، والشارقة للتأمين 26 %، والظفرة للتأمين 24.9 %، والإمارات للتأمين 24 %، والفجيرة الوطنية للتأمين</p><p class='article-text'><div data-empty="false">24 %، والوثبة للتأمين 24 %، وتكافل الإمارات 23.93 %، وأورينت للتأمين 21 %، وحياة للتأمين 20 %، والبحيرة الوطنية 19 %، وسلامة 11.55 %، وأمان 6.92 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة سالك نسبة توطين 34 %، وأبوظبي لبناء السفن 32.12 %، بينما بلغت نسبة التوطين في بنك الشارقة 32 %، وباركن 32 %، وإمباور 31.27 %، والعربي المتحد 30 %، ودبي للاستثمار 29 %، ثم أدنوك للحفر 28.9 %، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والبالغة 28.4 % ما يعكس التزام الشركة الراسخ بأجندة دولة الإمارات لتنمية الكوادر الوطنية، وتيكوم 28 %، والخليج للمشاريع الطبية 28 %، ورأس الخيمة العقارية 27.9 %، وسواعد القابضة 27 %، ولولو للتجزئة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">26.43 %، وألفا ظبي القابضة 26.19 %، وإن إم دي سي إنيرجي 25.48 %، وطيران أبوظبي 24.4 %، وفيدلتي المتحدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">24.28 %، وأملاك 24 %، والشارقة للأسمنت 23.62 %، والأنصاري للخدمات المالية 22.78 %، ووطنية 20.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت نسبة التوطين في بنك الإمارات للاستثمار 19.5 %، وبيورهيلث 19 %، وبنك الاستثمار 18.45 %، فيما سجلت نسب التوطين في إعمار للتطوير، وإعمار العقارية 18 %، وأم القيوين للاستثمارات 18 %، وأغذية 16.5 %، وسبنيس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">16 %، والواحة كابيتال 14 %، والعالمية القابضة 13 %، ورابكو للاستثمار 13 %، وغذاء 13 %، وسيراميك رأس الخيمة 12.7 %، ودبي للمرطبات 11.91 %، وجلفار 11.7 %، ويونيكاي للأغذية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11.69 %، وأمانات القابضة 11 %، وإي دي إن أتش 10.94 %، وأسمنت الخليج 10.88 %، وبريسايت 10.81 %، والوطنية للسياحة والفنادق 10 %، وفينكس 9.76 %، وإن إم دي سي جروب 9.7 %.</div></p><p class='article-text'>وأمريكانا للمطاعم 9.4 %، والأغذية المتحدة 9.15 %، ودانة غاز 9 %، والرمز 8.2 %، وأرامكس 8 %، وإم بي إم إي 8 %، وبرجيل القابضة 8 %، وبالمز الرياضية</p><p class='article-text'><div data-empty="false">7.9 %، وريسبونس بلس 7.36 %، ورأس الخيمة لصناعة الأسمنت 7.21 %، وديار للتطوير 7 %، وأبوظبي الوطنية للفنادق 6.6 %، والإمارات للتنقل 6.3 %، وأيبيكس للاستثمار 6.24 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 5.7 %،والاتحاد العقارية 5.56 %، والخليج الاستثمارية 5.4 %، والصير للمعدات 5.05 %، ودار التمويل 5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت 6 شركات بنسب أقل من 5 %، على رأسها «دريك آند سكل» 4 %، والفجيرة لصناعات البناء 3.36 %، وإي سفن 2.6 %، والعربية للطيران 2.27 %، وشعاع 2 %، وتو بوينت زيرو 0.67 %،، وفقاً لبياناتها على الأسواق المالية. </div></p><p class='article-text'>ويعكس الأداء القوي لشركات الطاقة والبنوك نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل، لا سيما في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.</p><p class='article-text'>وأسهمت البرامج التدريبية المتخصصة، وخطط الإحلال الوظيفي، ومسارات التطوير المهني والقيادي في رفع معدلات استقطاب الكفاءات الإماراتية والاحتفاظ بها، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والكوادر الوطنية المؤهلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301922.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/23/5301920.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خاص «البيان  » التقارير السنوية تكشف خريطة التوطين

117 شركة تحت المجهر.. شركات الطاقة والبنوك الأكثر توظيفاً للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت نورة جميع الهنداسي، مدير إدارة الدراسات والاتصال المؤسسي بدائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية الذي نظمته الدائرة بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، يعكس التزام حكومة الفجيرة بدعم الكفاءات الوطنية وتمكين المواطنين من الوصول إلى فرص عمل نوعية تسهم في تعزيز مشاركتهم في مختلف القطاعات الاقتصادية .</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن اليوم المفتوح للمقابلات الوظيفية شهد إقبالاً واسعاً من الباحثين والباحثات عن عمل، حيث تجاوز عدد المستفيدين 400 مشارك ومشاركة، تنافسوا على أكثر من 200 شاغر وظيفي طرحتها جهات حكومية وخاصة في تخصصات ومجالات متنوعة.</p><p class='article-text'>وذلك بفندق البحر في الفجيرة. وقالت الهنداسي: إن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدائرة لدعم مستهدفات التوطين، وفتح آفاق مهنية جديدة أمام الكوادر الوطنية، من خلال توفير منصات مباشرة تجمع جهات التوظيف بالباحثين عن عمل في بيئة مهنية تتيح فرصاً حقيقية للتوظيف.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإقبال الكبير الذي شهده اليوم المفتوح يعكس حرص المواطنين على الاستفادة من الفرص الوظيفية المتاحة، كما يؤكد أهمية استمرار تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز التوافق بين احتياجات سوق العمل ومؤهلات وخبرات الباحثين عن عمل.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن إجراء المقابلات الوظيفية بشكل مباشر يسرع من عمليات الاستقطاب والتوظيف، ويمنح المتقدمين فرصة التعرف عن قرب إلى متطلبات الوظائف والمسارات المهنية المتاحة، بما يعزز فرص حصولهم على وظائف تتناسب مع قدراتهم وطموحاتهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة ماضية في تنفيذ مبادراتها وبرامجها الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز التوطين ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الهنداسي تصريحها بالتأكيد على أن الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة تمثل ركيزة أساسية في توفير فرص العمل للمواطنين، مشيدة بتعاون الجهات المشاركة ودورها في إنجاح اليوم المفتوح.</div></p>

17 جهة توفر 200 فرصة عمل في يوم التوظيف المفتوح بالفجيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، بهدف تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز جاهزيتهم ومشاركتهم في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد المعرض مشاركة منصات الجهات الثلاث، لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، أن مبادرة التوظيف المشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص وظيفية مستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي، إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوه إلى أن المبادرة تتميز بتوفير فرص العمل الفوري للشباب المواطنين، إضافة إلى الوصول إليهم في أماكنهم من خلال مجالس الأحياء في مختلف مناطق إمارة دبي، بما يعزز فرص العمل لديهم، معرباً عن شكره لهيئة تنمية المجتمع في دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية على تعاونهما ومشاركتهما في المبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري بجولة في المعرض يرافقه العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد حمد بن دعفوس المنصوري، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، وعبدالعزيز الفلاحي، المشرف العام لعمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وعلي القاسم، مدير إدارة المنافع المالية في هيئة تنمية المجتمع، وعدد من الضباط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت ميثاء الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التمكين الاقتصادي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، مشيرةً إلى أن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، لا سيما المنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، تسهم في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، وتمكينهم من الاعتماد على قدراتهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تنظيم هذا المعرض يأتي ضمن جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمنتسبين إلى برنامج دبي للتمكين، من خلال بناء شراكات استراتيجية تتيح لهم الوصول إلى فرص وظيفية نوعية تتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم، وتسهم في تحقيق أثر مستدام في حياتهم.. ويجسد هذا التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية نهج دبي في توحيد الجهود الحكومية، وتوسيع فرص التمكين أمام المواطنين، وتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويرسخ بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد عبدالعزيز الفلاحي أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات والجهات الحكومية في دعم الكفاءات الإماراتية، وتعزيز جاهزيتهم المهنية، وتمكينهم من بناء مسارات مهنية مستدامة، بما يعزز إسهامهم في مسيرة التنمية والنمو الاقتصادي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاحي: "يسرنا مواصلة تعاوننا مع القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي لتنظيم معرض التوظيف الفوري المشترك تحت مظلة مبادرة “سواعد الوطن” بما يعكس حرصنا المشترك على دعم المواطنين وتمكينهم، وإتاحة مسارات مهنية في المجالات الأمنية والشرطية تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، ويعزز إسهام الكفاءات الإماراتية في خدمة الوطن والمجتمع".</div></p>

شرطة دبي تنظم معرض توظيف فوري لتوفير فرص عمل للمواطنين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنظّم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، اليوم، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مبادرة «سواعد الوطن»، التي تهدف إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم في سوق العمل، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي الرامية إلى دعم المشاركة الاقتصادية وتحقيق الاستقلالية المالية للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'>يشارك في المعرض منصات من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، بهدف تعريف الباحثين عن عمل بالفرص الوظيفية المُتاحة، واستقطاب الكفاءات الوطنية، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوجيه المهني بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويدعم مستهدفات دبي في تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي أن مبادرة التوظيف المُشترك تجسد نهج الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الحكومية في توحيد الجهود وتمكين الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المُستدامة.</p><p class='article-text'>وبينت أن مبادرة التوظيف المُشترك تأتي في إطار المبادرات النوعية الرامية إلى استقطاب الكفاءات الوطنية، وإيجاد فرص وظيفية مُستدامة تسهم في بناء كوادر مؤهلة وقادرة على دعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي إلى جانب توفير بيئة داعمة للباحثين عن عمل، وتأهيلهم وإرشادهم نحو الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وإمكاناتهم، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل، ويرسخ مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتعزيز المشاركة الاقتصادية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمالي للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيسبق اليوم الوظيفي سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية، التي تهدف إلى رفع جاهزية المشاركين، وتنمية مهاراتهم في التقديم للوظائف وإجراء المقابلات الشخصية، وتعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والاستدامة المهنية.</div></p>

توظيف فوري للمواطنين في مؤسسات دبي

<p class='article-text'>تنظم القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، غداً الأربعاء، معرض التوظيف الفوري المشترك في مجلس أم سقيم، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الفعالية ضمن مبادرة "سواعد الوطن" الهادفة إلى تمكين المواطنين من الحصول على فرص وظيفية نوعية، وتعزيز اندماجهم ومشاركتهم الاقتصادية في سوق العمل.</p><p class='article-text'>ويوفر المعرض منصات مخصصة لتعريف الباحثين عن عمل بالفرص المتاحة، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني لاستقطاب الكفاءات الوطنية، بما يدعم مستهدفات حكومة دبي في رفع نسب التوطين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المواطنة.</p><p class='article-text'>وأكدت شرطة دبي في هذا السياق أن المبادرة تعكس الشراكة الاستراتيجية الفاعلة بين المؤسسات الحكومية للاستثمار في الكوادر الوطنية، وتأهيلها لدعم مسيرة التنمية والتميز المؤسسي.</p><p class='article-text'>ويسبق المعرض تنظيم سلسلة من الورش التحضيرية والإرشادية الرامية إلى رفع جاهزية المشاركين، وتطوير مهاراتهم في التقديم للوظائف واجتياز المقابلات الشخصية، مما يسهم في تعزيز فرص حصولهم على الوظائف المناسبة وضمان استدامتهم واستقرارهم المهني.</p>

شرطة دبي وشركاؤها يطلقون معرضا للتوظيف الفوري في أم سقيم غدا

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تنفيذ أكثر من 27 مليون عملية تواصل مع المتعاملين عبر مختلف قنوات منظومة "تواصل" خلال النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وأظهرت مؤشرات الأداء المحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الخدمات وكفاءة الاستجابة ضمن "منظومة تواصل " التي سجلت نسبة رضا من المتعاملين بلغت 90.4% ، لا سيما في ضوء تعزيز كفاءة قنوات المنظومة الرقمية والذكية، بما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات ورؤية الوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وترسيخ نموذج حكومي يقدم خدمات استباقية ورقمية سلسة تعتمد على الابتكار والذكاء الاصطناعي في "تصفير البيروقراطية"، بما يضع المتعامل في صدارة الأولويات، ويسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل واستدامته وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وقال حسين العليلي، مدير إدارة صوت المتعامل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن الوزارة تنظر إلى تجربة المتعامل باعتبارها أحد المحركات الرئيسة لتطوير الخدمات الحكومية، وتسعى بصورة مستمرة إلى الارتقاء بها من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة، وتطوير الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما يمكنها من تقديم خدمات استباقية تتسم بالسرعة والدقة والكفاءة، وتواكب تطلعات المتعاملين واحتياجاتهم المتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعتمد منهجية متكاملة تقوم على الاستماع لصوت المتعامل، وتحويل ملاحظاته ومقترحاته إلى فرص تطوير وتحسين مستمرة، وبالتالي تعزيز الثقة بمنظومة الخدمات التي تقدمها الوزارة بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031.</p><p class='article-text'>واستجاب مركز الاتصال التابع للوزارة لأكثر من مليون و240 ألف مكالمة واردة وصادرة، شملت 815 ألف مكالمة تمت معالجتها مباشرة بواسطة موظفي خدمة المتعاملين، كما تمت خدمة 30 ألف مكالمة من خلال الخدمات الآلية دون الحاجة للتواصل مع الموظفين، فيما تعاملت الخدمات الذاتية مع نحو68 ألف طلب، وأجرى المركز نحو 285 ألف مكالمة صادرة للمتابعة والتواصل الاستباقي مع المتعاملين كما استقبل نحو 42,500 الف مكالمة مرئية عبر المنصة الرقمية.</p><p class='article-text'>وشهدت القنوات الرقمية نمواً متواصلاً في حجم الاستخدام، إذ تعاملت "منظومة تواصل" مع نحو 123 ألف تواصل عبر "واتساب"، ونحو 90 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 76 ألف محادثة رقمية عبر خدمة الدردشة وإنجاز أكثر من 13 ألف خدمة إجرائية وتقارير.</p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع المتعاملين وإشراكهم في تطوير الخدمات، نظمت الوزارة 18 مجلساً للمتعاملين شارك فيها أكثر من 2500 متعامل، كما تعامل نظام "صوت المتعامل" مع 209 آلاف طلباً شملت الملاحظات والاقتراحات ورسائل الشكر وطلبات الدعم الفني، بما يعزز ثقافة التحسين المستمر وتصميم الخدمات انطلاقاً من احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وواصلت الوزارة توسيع نطاق خدماتها الاستباقية، حيث تم ارسال أكثر من 4.7 مليون كشف حساب للمنشآت عبر البريد الإلكتروني وعبر الرسائل النصية، إلى جانب استقبال نحو 1000 طلب لخدمة كشف الحساب عبر مختلف القنوات، بما يسهم في تمكين أصحاب العمل من متابعة أوضاع منشآتهم بصورة استباقية ودورية.</p><p class='article-text'>كما عززت الوزارة جهودها في نشر الوعي بالتشريعات والخدمات، من خلال إرسال نحو 11 مليون بريد إلكتروني، و6 ملايين رسالة نصية و500 ألف رسالة عبر "واتساب" ضمن الإشعارات التوعوية.</p><p class='article-text'>كما قامت الوزارة بارسال نحو 2.5 مليون استطلاعاً للرأي حول تجرب المتعامل مع مختلف القنوات، وتفاعل أكتر من 140 ألف متعامل مع الاستطلاع المرسل.</p>

"التوطين" تنفذ 27 مليون عملية تواصل رقمية خلال نصف عام عبر "تواصل"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال الحقيبة التوعوية التي أصدرتها لأصحاب العمل، 4 التزامات تقع على أصحاب العمل تتمثل بـ: الاحتفاظ بملفات وسجلات العاملين لمدة سنتين بعد انتهاء علاقة العمل، منح العامل شهادة خبرة مجانية عند انتهاء العقد بناء على طلبه، عدم حجز وثائقه الرسمية، عدم إجبار العامل على مغادرة الدولة بعد انتهاء علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن برنامج حماية العمال يضمن للعامل الحصول على مستحقاته المالية، وفي مقدمتها الأجور غير المدفوعة، من خلال وثيقة تأمين إلزامية، تغطي حقوقه في حال امتناع صاحب العمل عن السداد، وبحد أقصى يبلغ 20 ألف درهم، ولمدة تغطية تصل إلى 30 شهراً، كما تشمل الوثيقة تكاليف ترحيل جثمان العامل، مشيرة إلى أن شراء الوثيقة لجميع العاملين أحد المتطلبات الأساسية لإصدار تصريح العمل.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة، ضمن الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل، والتي أطلقتها مؤخراً أن قيمة وثيقة التأمين تختلف بحسب فئة العامل، إذ تبدأ من 40 درهماً سنوياً للعامل المساعد، و100 درهم لمدة 30 شهراً، فيما تبلغ 55 درهماً سنوياً للعامل الماهر، و137.5 درهماً لمدة 30 شهراً، و72 درهماً سنوياً للعامل محدود المهارة أو 180 درهماً لمدة 30 شهراً، بينما تصل إلى 100 درهم سنوياً، أو 250 درهماً لمدة 30 شهراً للعامل في المنشآت ذات الخطورة العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن إطلاق الحقيبة التوعوية لأصحاب العمل يأتي في إطار تعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن حقوق الطرفين، ويعزز مبادئ العدالة والشفافية، إلى جانب دعم الإنتاجية، وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وتستعرض الحقيبة أبرز الأحكام المنظمة لعلاقة العمل، بما يشمل أنواع الإجازات، والأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وتذاكر السفر وتصاريح العمل، وشرط عدم المنافسة، ورسوم الاستقدام، التي يتحملها صاحب العمل، إضافة إلى التدريب والتأهيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">متطلبات التوطين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن الحقيبة شرحاً لتصنيف المنشآت ومتطلبات التوطين، مؤكدة أن المنشآت التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر مطالبة بتحقيق مستهدفات التوطين، مع فرض مساهمات مالية شهرية قد تصل إلى 120 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه بنهاية عام 2026، كما تلزم المنشآت التي تضم بين 20 و49 عاملاً، والواقعة ضمن الأنشطة الاقتصادية المحددة، بتعيين مواطن واحد على الأقل سنوياً، وذلك ابتداء من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مخالفات وجزاءات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الحقيبة أيضاً اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، وآلية تسجيل الشركات في نظام السكنات العمالية، وسياسة حماية العمال من الإجهاد الحراري، التي تطبق للعام الثاني والعشرين على التوالي، إلى جانب شرح نظام حماية الأجور، والنظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة وآلية الاشتراك فيه، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وباقة التأمين الصحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الالتزام والرقابة، استعرضت الحقيبة التوعوية أبرز المخالفات والجزاءات الإدارية، التي قد تترتب على أصحاب العمل في حال التأخر عن سداد أجور العاملين، وعدم ممارسة المنشأة لنشاطها الفعلي، وعند الإخلال بتوفير السكن العمالي، أو إساءة استخدام الصلاحيات الإلكترونية، وعند التحايل على مستهدفات التوطين بتعيين المواطنين صورياً، وكذلك في حال تقديم بيانات أو مستندات غير صحيحة، وعدم تجديد الوثائق المطلوبة، وعدم التحاق المواطن بالعمل أو انقطاعه، وإنهاء خدمته وإعادة تعيينه في المنشأة ذاتها، وعند عدم الإبلاغ عن أي تغييرات تؤثر في شروط الانتفاع، وفي حال عدم تعيين المتدرب بعد انتهاء فترة التدريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">64 يوماً مفتوحاً للتوظيف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين 64 يوماً مفتوحاً للتوظيف في القطاع الخاص على مستوى الدولة، بمشاركة 226 شركة خاصة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، إن أيام التوظيف المفتوحة، التي تنظمها الوزارة مع شركائها، تعد واحدة من قنوات دعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص، حيث توفر منصة رائدة ومباشرة لجمع المواطنين الباحثين عن عمل والشركات في مكان واحد، وبإشراف الوزارة التي تراقب واقع عمليات التوظيف، ومدى جدية الشركات في قبول المتقدمين، وكذلك متابعة نتائج المقابلات، والتعرف على نقاط ضعف غير المقبولين من المتقدمين للوظائف.</div></p>

«التوطين»: 4 متطلبات إلزامية يجب على أصحاب العمل مراعاتها لضمان الحقوق

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن أن عدد المواطنين الذين يعملون في القطاع الخاص ارتفع ليصل لـ 190 ألف مواطن ومواطنة، يعملون في 32 ألف شركة، ليواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق إنجازاته المتواصلة، بدعم وتوجيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة «مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية».</div></p><p class='article-text'>وفي ضوء الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، التي تمثل ركيزة أساسية في تعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات في مختلف القطاعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات المتحققة في ملف التوطين، نجاح منظومة الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تمكن نحو 95 % من الشركات المشمولة بسياسات التوطين من تحقيق مستهدفات النصف الأول من عام 2026، بما يعكس مستوى الالتزام المتنامي من جانب منشآت القطاع الخاص بدعم توظيف المواطنين والمواطنات، وتوفير فرص مهنية نوعية لهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267971.jpg" alt="خليل الخوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خليل الخوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال خليل الخوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين: «إن النتائج المتحققة في ملف التوطين، تعكس تنامي التزام منشآت القطاع الخاص بالمستهدفات، وحرصها على الاستفادة من الكفاءات الوطنية، باعتبارها إضافة نوعية لبيئة الأعمال، كما تؤكد فاعلية منظومة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات الدولة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخوري أن استمرار تسجيل مستويات تاريخية في ملف التوطين، يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، وتوسع قاعدة الشركات الموظفة للمواطنين، يجسدان تطور بيئة الأعمال، وتعاظم دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267970.jpg" alt="غنام المزروعي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>غنام المزروعي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: «يشكل وصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من 190 ألف مواطن، محطة وطنية فارقة، تعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'>وإحداث تحول حقيقي في المفاهيم حول العمل في القطاع الخاص، حيث أصبح القطاع الخاص خياراً مهنياً استراتيجياً للكفاءات الوطنية، وشريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، يجسّد رؤية استشرافية للمرحلة المقبل، التي ترتكز على الانتقال من التركيز على التوطين الكمي إلى التوطين النوعي، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، وفرص مهنية متنوعة في مختلف القطاعات الاقتصادية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/21/5267973.jpg" alt="فريدة آل علي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فريدة آل علي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت فريدة آل علي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية: «تواصل الوزارة متابعة تنفيذ مستهدفات التوطين، بالتعاون مع منشآت القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالسياسات والقرارات المنظمة للملف، وتوفير بيئة عمل داعمة، تسهم في استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التزام الشركات بتحقيق مستهدفات التوطين، يعكس إدراكها لأهمية الاستثمار في الكفاءات الوطنية، ودورها في بناء فرق عمل أكثر تنوعاً وكفاءة وقدرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، كما يجسد دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق مستهدفات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يواصل ملف التوطين في القطاع الخاص تحقيق المزيد من الإنجازات خلال النصف الثاني من عام 2026، في ضوء استمرار تطبيق مستهدفات التوطين من خلال تحقيق نمو بنسبة 1 % في توطين الوظائف المهارية لدى الشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر.</div></p><p class='article-text'>وتحصل الشركات الملتزمة بسياسات التوطين والمحققة لمستهدفاته على مجموعة من المزايا الداعمة، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، بما يشمل خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، إضافة إلى منحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية.</p><h2>خليل الخوري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نتائج التوطين تعكس التزام القطاع الخاص وتطور الشراكة لتحقيق المستهدفات</div></p><h2>غنام المزروعي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص خيار مهني استراتيجي للكفاءات الوطنية</div></p><h2>فريدة آل علي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">95 % من المنشآت المشمولة بسياسات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول</div></p>

190 ألف مواطن يعملون في 32 ألف شركة خاصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصاءات محدثة لوزارة الموارد البشرية والتوطين ارتفاع عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى أكثر من  190 ألف مواطناً ومواطنة، يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة خاصة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن ملف التوطين يواصل تحقيق نتائج نوعية بدعم وتوجيه من القيادة الرشيدة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ويرسخ دوره كشريك فاعل في بناء سوق عمل تنافسي قائم على الكفاءة والاستدامة، لافتة إلى أن 95% من المنشآت المشمولة بسياسيات التوطين حققت مستهدفات النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة إلى أن هذا النمو يأتي نتيجة حزمة من الشراكات البناءة والبرامج التطويرية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص، والتي أسهمت في تعزيز فرص توظيف المواطنين ودمجهم ضمن القوى العاملة بكفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد القفزات المتواصلة في أعداد المواطنين في القطاع الخاص فاعلية سياسات ومبادرات التوطين ونافس في ظل توجيهات ورؤية قيادتنا الرشيدة التي تحقق أثراً إيجابياً لافتاً من حيث أعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص، والنظرة الإيجابية للعمل في هذا القطاع في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها، ويعكس استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص استدامة النمو الاقتصادي في الدولة، بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل، في ظل النموذج التنموي الريادي والمستدام واستمرار نهج التطوير بما يضمن توفير أفضل بيئة للأعمال.</div></p>

الإمارات.. 190 ألف مواطناً ومواطنة يعملون في القطاع الخاص

<p class='article-text'><br><b>دبي - مريم العدان وسارة الكواري</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت أمس فعاليات الدورة الـ9 من معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف، التي أقيمت برعاية هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية على مدى ثلاثة أيام في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المعرض أكثر من 55 جهة من القطاعين الحكومي والخاص وشبه الحكومي، إلى جانب 9 مؤسسات للتعليم العالي، بهدف دعم وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتعزيز جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل واستكمال مسيرتهم التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الجهات المشاركة في المعرض خلال أيام انعقاده الثلاثة الفرص الوظيفية والمبادرات والبرامج الهادفة إلى تأهيل وتمكين مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية للإسهام في مختلف القطاعات الحيوية بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز تنافسية دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفر المعرض ما يزيد على 20 ألف فرصة وظيفية، إلى جانب أكثر من 12 ألف فرصة تعليمية، ما منح مجندي الخدمة الوطنية وخريجيها خيارات متنوعة لبناء مستقبلهم المهني والأكاديمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هدف المعرض إلى تعزيز جاهزية المجندين مهنياً من خلال تعريفهم بالفرص المتاحة، وإتاحة التواصل المباشر مع جهات التوظيف، بما يدعم بناء مسارات مهنية مستدامة ويعزز الاستفادة من المهارات والانضباط والخبرات التي اكتسبوها خلال فترة برنامج الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الهيئة، من خلال هذه المبادرات، العمل على تمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مسيرة التنمية، انسجاماً مع توجهات الدولة في الاستثمار بالعنصر البشري وإعداد كوادر وطنية مؤهلة تسهم في دعم مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الجهات المشاركة أن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل المباشر مع الكفاءات الوطنية، والتعرف إلى تطلعات الشباب واحتياجات سوق العمل، مع توفير فرص في مجالات متنوعة تتناسب مع مختلف المؤهلات والتخصصات.</div></p><h2>شرطة دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي، أمس، مشاركتها في الدورة التاسعة من معرض الخدمة الوطنية للتوظيف 2026، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، والتي تأتي في إطار حرصها على استقطاب مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية وتمكينهم من الانضمام إلى العمل الشرطي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت منصة شرطة دبي إقبالاً واسعاً من مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، حيث اطلعوا على الفرص الوظيفية المتاحة، والتخصصات الشرطية المختلفة، والمسارات المهنية التي توفرها لهم، إلى جانب التعرف إلى برامج التدريب والتأهيل التي تسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التطورات الأمنية والتقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد راشد ناصر، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المشاركة في المعرض في إطار تعزيز صفوفها من خريجي برنامج مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، لما يتمتعون به من مواصفات متميزة في الالتزام والانضباط والجاهزية، نظراً لتأسيسهم على برامج استثنائية عالية المستوى والقيمة خلال خدمتهم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن مشاركة شرطة دبي في المعرض تأتي انسجاماً مع استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية، واستقطاب الطاقات الشابة، وتعزيز دورها في بناء جيل قادر على مواصلة مسيرة التميز والريادة في العمل الأمني، بما يدعم مستهدفات الدولة في تمكين رأس المال البشري ورفد مختلف القطاعات بكفاءات وطنية مؤهلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد العقيد حمد بن دعفوس، مدير إدارة الاختيار والتوظيف في الإدارة العامة للموارد البشرية، أن شرطة دبي وفرت عبر منصتها في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف أجهزة إلكترونية لتمكين الراغبين في الالتحاق بالعمل في شرطة دبي على التقديم للوظائف بطريقة ذكية عبر منصة التوظيف الذكية https://srs.dubaipolice.gov.ae.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فريق العمل في المنصة قدم لمجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية شرحاً وافياً حول طبيعة العمل الشرطي، ومتطلبات الالتحاق بالوظائف، وآليات التقديم، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الراغبين في الانضمام إلى شرطة دبي، بما يسهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف المجالات.</div></p><h2>شرطة أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وشرطة أبوظبي خلال معرض الخدمة الوطنية والاحتياطية للتوظيف أن خريجي الخدمة الوطنية المؤهلين تنتظرهم فرص وظيفية متنوعة، تشمل التعيين المباشر في بعض الجهات بعد استيفاء المتطلبات، إلى جانب فرص تدريبية ومهنية تعزز انتقالهم إلى سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد الرائد أحمد حامد الشنفري، من شرطة أبوظبي، أن منتسبي الخدمة الوطنية الملتحقين بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي يخضعون لبرنامج تدريبي تخصصي موحد بإشراف وزارة الدفاع، تتولى إدارة التأهيل الشرطي بشرطة أبوظبي تنفيذه، ويجمع بين التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي في مختلف التخصصات والمهام الشرطية، بما يشمل الدوريات الأمنية التخصصية، وحماية المنشآت، وغيرها من مجالات العمل الشرطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا البرنامج يزود المجندين بالمهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم للانسجام المؤسسي في بيئة العمل الشرطي، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة أبوظبي تتيح للمجندين المؤهلين فرصة التعيين المباشر بعد إتمام الدورة التخصصية، دون الحاجة إلى الالتحاق بدورة تأهيلية جديدة، باعتبارهم استكملوا متطلبات التأهيل واكتسبوا الخبرة اللازمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعيين يتم وفق رغبة المجند، وبعد اجتياز المقابلات الشخصية والفحوص الطبية.</div></p><h2>بلدية دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد العوضي، ضابط توظيف في قسم الاستقطاب والتوظيف في بلدية دبي، إن مشاركة البلدية في المعرض تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية أمام خريجي الخدمة الوطنية، وخريجي الثانوية العامة والجامعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن البلدية توفر عدداً من الشواغر في تخصصات مختلفة، تشمل المجالات الهندسية مثل الهندسة المعمارية والمدنية والكهربائية، إضافة إلى وظائف المفتشين والمراقبين ومدخلي البيانات، مشيراً إلى أن هذه الفرص تستهدف أصحاب المؤهلات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العوضي إلى أن جناح البلدية شهد إقبالاً كبيراً من الزوار والمتقدمين خلال اليومين الأول والثاني من المعرض، مؤكداً أهمية معارض التوظيف في ربط الباحثين عن العمل بالجهات الموظفة، لافتاً إلى تجربته الشخصية في الاستفادة من أحد معارض التوظيف قبل انضمامه للعمل في بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البلدية توفر برامج تدريبية متخصصة من خلال مركز التدريب التابع لها، إلى جانب بعثات خارجية في عدد من المجالات، منها تخصصات الهندسة، وذلك وفقاً لاحتياجات البلدية وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حرص البلدية على اختيار المرشحين وفق معايير واضحة تشمل الكفاءة والخبرات والمؤهلات العلمية، مشيراً إلى أن استقطاب الكفاءات يمثل أولوية لتعزيز جودة العمل والخدمات المقدمة.</div></p><h2>طيران الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد خالد العبيدلي، مسؤول التوظيف في طيران الإمارات، أن مشاركة المؤسسة في المعرض تأتي ضمن جهودها لاستقطاب الكوادر الوطنية، خصوصاً منتسبي الخدمة الوطنية الذين اكتسبوا خلال فترة خدمتهم مهارات مهمة مثل الالتزام والانضباط والصبر وتحمل المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه المهارات تتوافق مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى أن طيران الإمارات توفر مجموعة متنوعة من الفرص، تشمل برامج الطيارين، وبرامج الهندسة، وبرامج المنح الدراسية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى فرص وظيفية لأصحاب الخبرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت العبيدي إلى أن جناح المؤسسة شهد تفاعلاً جيداً من الزوار، موضحاً أن معظم المتقدمين لديهم رؤية واضحة حول خياراتهم المستقبلية سواء في استكمال الدراسة أو الالتحاق بسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الشباب أصبحوا أكثر اطلاعاً على الفرص المتاحة بفضل التكنولوجيا وسهولة الوصول إلى المعلومات، وهو ما انعكس على نوعية الأسئلة والاستفسارات التي تلقاها فريق التوظيف خلال المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن طيران الإمارات توفر أكثر من 500 فرصة وظيفية، موضحاً أن عدد المتقدمين خلال الساعات الأولى من المعرض تجاوز 200 شخص، مؤكداً أن برامج المؤسسة مفتوحة على مدار العام لاستقبال طلبات الراغبين في الانضمام إليها.</div></p><h2>مجموعة الرستماني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أكدت إيمان البستكي، مديرة التوطين والتوظيف في مجموعة الرستماني، أن الشركة تركز على توجيه الشباب الإماراتي نحو المسارات المهنية المناسبة من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف التي تساعدهم على اكتساب الخبرات وتطوير مهاراتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الشركة توفر برامج تدريبية للراغبين في استكمال دراستهم، إضافة إلى فرص عمل بدوام جزئي لمن يرغبون في اكتساب الخبرة العملية بالتوازي مع الدراسة، مع إمكانية انتقالهم بعد التخرج إلى وظائف دائمة داخل الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الشركة توفر حالياً فرصاً في مجالات متعددة، تشمل الخدمات الفنية، والمالية، والخزينة، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، مشيرة إلى وجود نحو 15 شاغراً وظيفياً تستهدف استقطاب المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الشركة أطلقت برنامجاً بالتعاون مع كليات التقنية العليا، وتسعى إلى توسيعه ليشمل جامعات أخرى، ويجمع بين الدراسة والتدريب العملي للحصول على دبلوم عالٍ بالتزامن مع الخبرة المهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت البستكي أن الوظائف التقنية تعد من المجالات المستقبلية المهمة، خصوصاً مع توجهات الشركات نحو توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في تطوير الأعمال، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من أفكار الشباب الإماراتي وقدراتهم لدعم الابتكار والنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مشاركة الجهات المختلفة في المعرض حرص القطاعات الحكومية والخاصة على تمكين الشباب الإماراتي، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، بما يتماشى مع أهداف الخدمة الوطنية في بناء جيل يمتلك المهارات والخبرات اللازمة للمساهمة في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p>

مشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وشبه حكومية و9 مؤسسات للتعليم العالي

اختتام «معرض الخدمة الوطنية» بـ 20 ألف وظيفة و12 ألف فرصة تعليمية

<p class='article-text'> أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن استفادة أكثر من 60 ألف مواطن من الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص، وأكثر من ثلاثة آلاف شركة خاصة من خدمات برنامج الإرشاد المهني</p><p class='article-text'>ويهدف برنامج الإرشاد المهني، إلى تعزيز فرص المواطنين في الحصول على وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم في القطاع الخاص، ودعم تطوير مسيرتهم المهنية، وتعزيز تنافسيتهم واستقرارهم الوظيفي، وذلك من خلال التخطيط المهني السليم، وتنمية مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة في دولة الإمارات، إلى جانب تطوير مهارات البحث عن عمل، واجتياز المقابلات الوظيفية، والتعرف على الفرص الوظيفية المناسبة.</p><p class='article-text'>كما يقدم البرنامج مجموعة من الخدمات الهادفة إلى تعزيز قدرة منشآت القطاع الخاص على استقطاب الكفاءات الوطنية واستبقائها، ودعم بناء وتطوير بيئات عمل جاذبة ومحفزة تسهم في النمو والتطور المهني ورفع الإنتاجية، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويدعم دوره كشريك رئيس في تحقيق مستهدفات التوطين.</p><p class='article-text'>وقالت سعادة فريدة آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين المواهب الوطنية، ان برنامج الإرشاد المهني يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير منظومة متكاملة لدعم المواطنين خلال مختلف مراحل رحلتهم المهنية، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات الدولة في بناء رأس مال بشري وطني قادر على المنافسة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية المستدامة والمشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى المكاسب التي تحققها الشركات من البرنامج لا سيما من حيث المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة للمحافظة على المواطنين، وتقليل معدل الدوران الوظيفي والاستفادة من تقييم الميول، وذلك من خلال منصة البرنامج للحصول على هذه الخدمات.</p><p class='article-text'>وأكدت سعادتها مواصلة برنامج الإرشاد المهني في تقديم خدماته للمواطنين الباحثين عن العمل والعاملين على رأس عملهم في القطاع الخاص وكذلك المنشآت، والعمل على أن يلبي البرنامج المتغيرات المتسارعة في سوق العمل، خصوصا في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها من حيث دعم الكوادر الإماراتية والمنشآت ضمن الجهود المبذولة بما يسهم في تعزيز مسيرة التوطين في القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا إستراتيجيا للحكومة في عمليات توظيف وتدريب المواطنين في هذا القطاع الحيوي والإستراتيجي.</p><p class='article-text'>ويقدم البرنامج جلسات إرشاد مهني فردية وجماعية تركز على تنمية المهارات الشخصية والمهنية، ورسم المسار المهني، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وتطوير الكفاءات، والاندماج والتكيف مع بيئة العمل، وتنمية مهارات إدارة الوقت والضغوط، إلى جانب تناول موضوعات أخرى تسهم في رفع الجاهزية المهنية وتعزيز النجاح والاستدامة في القطاع الخاص.</p>

60 ألف مواطن و3 آلاف شركة يستفيدون من «برنامج الإرشاد المهني»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مستهدفات استراتيجية التعليم 2033 الصادرة عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن توجه لرفع نسبة المعلمين الإماراتيين في المدارس الخاصة إلى 10 % بحلول عام 2033.</div></p><p class='article-text'>ضمن خطة شاملة تستهدف استقطاب وتمكين الكوادر الوطنية في القطاع التعليمي، وتعزيز دور أولياء الأمور كشركاء فاعلين في العملية التعليمية، بما يسهم في بناء منظومة تعليمية أكثر ترابطاً وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الاستراتيجية إلى الوصول إلى نحو 3000 كادر إماراتي يعملون في المدارس الخاصة، عبر منظومة متكاملة تستهدف تعزيز حضور المواطنين في المهن التعليمية والقيادية، ورفع جاذبية مهنة التعليم أمام الكفاءات الوطنية، إلى جانب دعم الاستقرار المهني للمعلمين المواطنين، بما ينعكس على جودة التعليم في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد استراتيجية الكوادر الإماراتية أحد المسارات الرئيسة ضمن استراتيجية التعليم 2033، حيث تركز على بناء منظومة مستدامة لاستقطاب وتأهيل وتمكين المواطنين للعمل في المدارس الخاصة، من خلال حزمة من المبادرات النوعية، من أبرزها أكاديمية المعلمين الإماراتيين المعنية بإعداد وتأهيل الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'>وبرنامج «شركاء النجاح» الذي يعزز التعاون بين الهيئة والمدارس الخاصة لدعم التوطين، إضافة إلى مبادرة التوطين المرن، وبرنامج التدريس التجريبي، ومسار توظيف المتقاعدين للاستفادة من الخبرات الوطنية في القطاع التعليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حددت الهيئة مجموعة من مؤشرات الأداء لقياس أثر الاستراتيجية، من بينها نسبة المعلمين الإماراتيين في المدارس الخاصة، ومعدل استبقاء الكوادر الوطنية في القطاع، ونسبة المواطنين العاملين في الوظائف التعليمية مقارنة بالإدارية، بما يضمن متابعة تنفيذ المبادرات وقياس مدى تحقيق أهدافها خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز استراتيجية التعليم 2033 على خمسة محاور رئيسة تشمل الطفولة المبكرة، والتعليم المدرسي، والتعليم العالي، وما بعد التعليم، مع التركيز على تمكين المعلمين وأولياء الأمور ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى بناء منظومة تعليمية مستدامة ومترابطة، تواكب متطلبات المستقبل وترتقي بجودة التعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار يركز محور تمكين المعلمين على استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهاراتها وتعزيز مساراتها المهنية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الممارسات التعليمية داخل المدارس الخاصة، فيما يعمل محور تمكين أولياء الأمور على تعزيز دور الأسرة شريكاً أساسياً في العملية التعليمية، وتوطيد التعاون بين المدرسة والأسرة لدعم تعلم الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن الاستراتيجية 28 مبادرة تنفيذية تُطبَق بشكل مرحلي، تستهدف تطوير مختلف مكونات المنظومة التعليمية وتعزيز الشراكات مع المدارس الخاصة ودعم الابتكار وتمكين الكوادر التعليمية، بما يعزز جودة التعليم ويرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استراتيجية التعليم 2033 تمثل خارطة طريق لتطوير القطاع التعليمي في الإمارة، عبر الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز مشاركة المواطنين في المدارس الخاصة، وبناء بيئة تعليمية قادرة على إعداد أجيال تمتلك المهارات والمعارف المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دبي طويلة المدى في تطوير التعليم.</div></p>

10 % معلمون إماراتيون في المدارس الخاصة بدبي بحلول 2033

ترأس اجتماع المجلس التنفيذي

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. دبي الأفعال جعلت اسمها مرادفاً للطموح والإنجاز

<p class='article-text'>جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين، التأكيد على أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 عاملاً فأكثر لتحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين عن النصف الأول من العام الجاري 2026.</p><p class='article-text'>وتعد مستهدفات التوطين سياسة وطنية، تهدف إلى تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص عبر تحقيق نسبة نمو بمعدل2 % في الوظائف المهارية لدى الشركات المستهدفة سنوياً، يتم تحقيقها بواقع 1 % عن النصف الأول ومثلها عن النصف الثاني من كل عام.</p><p class='article-text'>ودعت الوزارة الشركات المستهدفة إلى الاستفادة من منصة نافس التي تزخر بالمواطنين الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات، ما يلبي متطلبات الشركات من الكوادر المؤهلة والمدربة وأصحاب التخصصات.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن سياسات التوطين تعد ركيزة أساسية لتحقيق الإستراتيجيات الاقتصادية الطموحة للدولة، وتوجهاتها الريادية للمستقبل، وأنها ماضية في مسيرتها ولن تتوقف، مؤكدة على الدور المحوري للشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق أهداف سياسات التوطين النوعية، في تعزيز التنافسية، والنمو المستدام، وتحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في سوق العمل، معبرة عن ثقتها بقدرة الشركات وامتثالها لالتزاماتها في ظل واقع التنمية الاقتصادية المتسارعة والنمو المستدام الذي تشهده الدولة في جميع قطاعات الأعمال.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة على الاستمرار في تقديم المنافع والمزايا التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80 % على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزّز من فرص نمو أعمالها.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين في تطبيق المساهمات المالية على الشركات غير الملتزمة اعتباراً من 1 يوليو المقبل بحيث تبلغ 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة من محاولة التلاعب بمستهدفات التوطين، واللجوء إلى التوطين الصوري، الذي يعد من المخالفات الجسيمة في سوق العمل، مشيرة إلى منظومة التفتيش الرقمية والميدانية الرائدة وقدرتها على رصد المخالفات والتجاوزات التي سيتم التعامل معها بحزم، وفق القانون، والتشريعات النافذة.</p><p class='article-text'>ولفتت الوزارة إلى أهمية مشاركة المواطنين وأفراد المجتمع في دعم التوجهات الحكومية الإستراتيجية، والإبلاغ عن أي تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، وهو ما يحظى بأعلى معايير الخصوصية والاستجابة.</p>

نتائج البحث عن: مستهدفات التوطين