وجه 3 رسائل رئيسية لفرق العمل مع بداية الموسم الحكومي الجديد

محمد بن راشد: الإمارات لا تتوقف..مشاريعنا مستمرة وفعالياتنا تستقبل العالم

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات المشارك في ملتقى رواد الأعمال في فرنسا "La REF 2026"، الذي نظمه اتحاد الشركات الفرنسية "MEDEF" في ملعب رولان غاروس بالعاصمة باريس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، وتوسيع آفاق التعاون في القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك سعادته إلى جانب معالي نيكولا فوريسييه، الوزير المنتدب للتجارة الخارجية والجاذبية الاقتصادية، في طاولة مستديرة خُصصت لدولة الإمارات تناولت الآفاق الاقتصادية لمنطقة الخليج، والتركيز على قوة الاقتصاد الإماراتي، ورؤية الدولة الاقتصادية، والربط الاستراتيجي، وقطاع الفضاء، وجاذبية الدولة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات قدرة الاقتصاد الإماراتي على الحفاظ على مرونته في مواجهة التداعيات والتحديات المرتبطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، إلى جانب الدور المحوري للقطاع الخاص في استدامة النشاط الاقتصادي ودعم استمرارية الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث المشاركون فرص تطوير مسارات بديلة ومتكاملة للربط التجاري واللوجستي، بما في ذلك الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا "IMEC"، فضلاً عن سبل توسيع التعاون بين دولة الإمارات وفرنسا في مجالي الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع استئناف شركة الطيران "إير فرانس"، اعتباراً من 27 أغسطس 2026، رحلاتها المباشرة بين دبي وباريس بعد توقف دام ستة أشهر، ما يعكس متانة الروابط بين البلدين والثقة المستمرة بسوق دولة الإمارات وأهميته كمركز إقليمي وعالمي للأعمال والربط الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سعادته اجتماعاً ثنائياً مع معالي فوريسييه استعرضا خلاله المسار المتنامي للعلاقات الإماراتية الفرنسية، وبحثا فرص توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي والربط الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاجتماع على عمق الشراكة الاستراتيجية الراسخة القائمة على الثقة بين دولة الإمارات وفرنسا، والحرص المتبادل على مواصلة تطويرها وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق الأولويات والمصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سعادة عمران شرف مع معالي آن لو هينانف، الوزيرة المنتدبة للذكاء الاصطناعي والشؤون الرقمية، حيث بحث الجانبان مستجدات التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، واستعرضا فرص توسيع الشراكة لتشمل مجالات إضافية في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p>

عمران شرف يبرز صلابة اقتصاد الإمارات في «La REF 2026»

<p class='article-text'>عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، اجتماعاً موسعاً في القاهرة مع وفد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، برئاسة المهندس محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.<br>وأفاد بيان أصدرته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية أن الاجتماع تناول مستجدات تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة، وغيرها من المشروعات في إطار مذكرات التعاون الموقعة.<br>وناقش الاجتماع سبل الإسراع في تنفيذ المشروعات وربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة، وإنهائها وتشغيلها وفقاً لخطة العمل الرامية إلى إضافة قدرات جديدة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في تأمين التغذية الكهربائية خلال المرحلة المقبلة، ورفع مساهمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج الطاقة.<br>واستعرض الدكتور محمود عصمت مجريات العمل في مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس، والمقرر ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال ديسمبر من العام المقبل.<br>وتطرق الاجتماع إلى المشروعات التي ينفذها تحالف «إنفينيتي - حسن علام»، وتشمل مشروع طاقة رياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 600 ميجاوات/ساعة، ومشروع طاقة شمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان، إلى جانب بطاريات تخزين بسعة 120 ميجاوات/ساعة، والمقرر ربطها بالشبكة نهاية العام الجاري.<br>وقال الدكتور محمود عصمت إن الاجتماعات مع الشركات والمؤسسات الفاعلة في مجال الطاقة المتجددة تأتي في إطار خطة الدولة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول الطاقي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والمستدامة لتحقيق التنمية الشاملة.<br>وأكد أهمية مواصلة العمل لإضافة قدرات توليدية من مصادر الطاقة المتجددة، مصحوبة بأنظمة تخزين الطاقة المتصلة بالشبكة والمنفصلة عنها، في إطار توجه الدولة لخفض استخدام الوقود الأحفوري وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يسهم في تأمين التغذية الكهربائية لمختلف الاستخدامات وتحقيق استقرار الشبكة الموحدة.<br>وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع دعم زيادة مشاركته والاعتماد عليه في هذا المجال، مشيداً بالتعاون مع شركة «مصدر» الرائدة في مجال الطاقة المتجددة.</p>

وفد «مصدر» يبحث التعاون مع مصر في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">نال إرهاق العقوبات من إيران بشكل جلي، في ظل ما يُفرض عليها من حصار شامل شل الاقتصاد وأوقف عجلة الحياة، ما أجبر كبار قادتها على الإقرار صراحة بتأثير بالغ للعقوبات الأمريكية عليها، مع دعوات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي بدت ندوبها على كل المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يجد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، بداً من الاعتراف بما لحق باقتصاد بلاده من أضرار جراء العقوبات، خلافاً لما صرح به قبل أيام بعدم تحقيق العقوبات أي نتائج. </div></p><p class='article-text'>وقال بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي: «يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق.. لا أعرف حقاً كيف أرد على هؤلاء.. نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبل الظروف التي تفرضها الحرب».</p><p class='article-text'>وأشار بزشكيان إلى أن الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة ارتفاع أسعار البنزين لمواكبة تراجع حركة التجارة.</p><p class='article-text'>وكشف بزشكيان عن أن بلاده ستبدأ فرض قيود على الحكومة والدوائر الرسمية، مع تزايد الضغوط الاقتصادية والخدمية على البلاد من جراء الحصار والعقوبات الأمريكية. ولفت إلى أن الإجراءات ستبدأ من المؤسسات الحكومية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطات ستسعى إلى تجنب نقل أعباء الأزمة إلى المواطنين قدر الإمكان. وفي التوجه ذاته مضى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عبر دعوته إلى التعامل مع هذه التحديات.</p><p class='article-text'>وشدد بيان مكتوب، منسوب إلى خامنئي، على الحاجة إلى التعامل مع سلسلة التحديات الاقتصادية والمتعلقة بمعيشة الناس بجدية، مثل التضخم والبطالة وإدارة الأسعار وسوق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات الإيرانية في حين تُصعد إدارة ترامب حربها المالية على طهران، بعد وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'>وطالبت واشنطن الدول بقطع علاقاتها التجارية مع إيران أو مواجهة عقوبات ثانوية، في إطار حملة ضغط واسعة، لكنها تجنبت حتى الآن فرض عقوبات مباشرة على اثنين من أبرز الشركاء التجاريين لطهران، الصين والهند، في ظل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تركز واشنطن على الضغط الاقتصادي، تستمر التحركات الإقليمية لإعادة فتح المسار الدبلوماسي. وبحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، سبل خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان عبر منصة إكس، إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن أكد خلال الاتصال دعم قطر أي حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، مع وزير الخارجية الكويتي، الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، التطورات الإقليمية المتسارعة وسبل احتواء التصعيد في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن الوزيرين تناولا مستجدات الأوضاع الإقليمية والتصعيد الراهن، واتفقا على أولوية خفض التصعيد والعودة إلى المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين إيران والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة أن الجانبين أكدا التمسك بمذكرة تفاهم إسلام آباد، باعتبارها إطاراً يمكن البناء عليه لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حلول سياسية، تسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.</p>

بزشكيان يقرّ بتراجع التجارة.. وزيادة وشيكة على البنزين

العقوبات تعلي صراخ إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">توالت، أمس، المواقف المرحبة إقليمياً ودولياً بحل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» واندماجها في مؤسسات الدولة السورية، إذ رحبت دول عربية بالخطوة، ووصفتها واشنطن بأنها «تاريخية»، فيما اعتبرتها تركيا مهمة لتعزيز سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار الدائم. وبالتوازي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت المواقف غداة إعلان قائد «قسد» مظلوم عبدي، في خطاب متلفز من القصر الرئاسي في دمشق، حل القوات ودمجها في مؤسسات الدولة السورية، بعد مسار بدأ باتفاق أبرم في مارس 2025، قبل أن يتعثر ويدخل الطرفان في مواجهات مسلحة مطلع العام الجاري، أعقبها وقف لإطلاق النار واستئناف مسار الاندماج.</div></p><h2>«جيش واحد ودولة واحدة»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، وصف المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك إعلان حل «قسد» بأنه «تاريخي بكل المقاييس»، وقال إن قيادة الرئيس دونالد ترامب مهدت الطريق لاندماج القوات بصورة منظمة في مؤسسات الدولة السورية، بما يحول انقسامات الماضي إلى شراكة ويعزز سيادة الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأشار باراك إلى إدراج اللغة الكردية في التعليم وتأمين أدوار لمظلوم عبدي وإلهام أحمد في الحكومة السورية، معتبراً أن ذلك يعكس تقديراً لدور الشركاء الأكراد. واختصر رؤيته للاندماج بعبارة:</p><p class='article-text'>«جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة». وفي أنقرة، اعتبر مدير الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران حل «قسد» تطوراً مهماً لتعزيز سلطة الدولة في جميع أنحاء سوريا وجمع مختلف شرائح المجتمع على أرضية سياسية مشتركة، مؤكداً أهمية مواصلة الإدارة السورية اتباع مقاربة جامعة لتحقيق استقرار دائم.</p><p class='article-text'>وشدد دوران على ضرورة قيام نظام إقليمي يتحرر من «وصاية المنظمات الإرهابية»، وتحترم فيه الحدود والحقوق السيادية، في وقت تؤكد أنقرة دعمها لوحدة الأراضي السورية ومعارضتها لأي نزعة انفصالية.</p><p class='article-text'>ورحبت السعودية باندماج «قسد» في المؤسسات العسكرية السورية «بما يحقق الأمن والاستقرار لسوريا وشعبها». بينما اعتبرت قطر الاندماج «خطوة مهمة نحو توطيد السلم الأهلي وتعزيز الأمن والاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون»</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية القطرية على أن استقرار سوريا وازدهارها يتطلبان احتكار الدولة للسلاح في جيش واحد يعبر عن جميع المكونات السورية، بما يضمن الحفاظ على سيادة البلاد واستقلالها وسلامة أراضيها.</p><h2>موسكو ودمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وبوتين، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات المنطقة، وأكدا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الكرملين، أكد بوتين دعم روسيا لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وشدد الرئيسان على أهمية مذكرة التفاهم المبرمة في 9 أغسطس بشأن المنشآت المرتبطة بالوجود الروسي في حميميم وطرطوس.</p><p class='article-text'>وبموجب التفاهم، تسلمت السلطات السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني في مطار حميميم والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، في أحدث خطوة ضمن المفاوضات بين دمشق وموسكو بشأن مستقبل علاقاتهما والوجود الروسي في سوريا بعد إطاحة بشار الأسد في ديسمبر 2024.</p>

ترحيب إقليمي ودولي بدمج القوات.. وبوتين يؤكد دعم وحدة سوريا وسيادتها

حل «قسد» يفتح صفحة جديدة في سوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'>أعلنت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، خلال الإحاطة الإعلامية الخاصة بمستجدات العام الدراسي 2026-2027، حزمة من التوجهات والإجراءات الجديدة التي تستهدف تطوير تجربة الطالب ورفع جودة المخرجات التعليمية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تركز على بناء المهارات الأساسية للطلبة، وتحقيق التوازن في استخدام التكنولوجيا، وتطوير منظومة التقييم، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة.</p><p class='article-text'>وحددت الأميري مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد:</p><p class='article-text'>1. إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، بما يراعي الخصائص النمائية للطلبة في مرحلة الطفولة المبكرة، ويعزز جودة التعلم خلال اليوم الدراسي ويحقق توازناً أفضل بين التعلم والحياة.</p><p class='article-text'>2. تقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية وذلك من خلال تنظيم وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية داخل المدارس، في ضوء ما رصدته الوزارة من تأثير استخدامها على بعض المهارات الأساسية لدى الطلبة، وفي مقدمتها مهارات القراءة والكتابة، مع التأكيد أن التكنولوجيا ستظل أداة داعمة للعملية التعليمية وفق ضوابط تحقق الاستفادة منها وتحافظ في الوقت نفسه على تنمية المهارات الأساسية.</p><p class='article-text'>3. التوسع في التقييم القائم على المشاريع، من خلال توسيع نطاق تطبيق التقييم القائم على المشاريع، بما يتيح قياس قدرة الطالب على توظيف ما تعلمه بصورة عملية، ويعزز مهارات التفكير والتطبيق وحل المشكلات، بدلاً من اقتصار قياس مستوى الطالب على الاختبارات التقليدية.</p><p class='article-text'>4. تقييم 100% من المدارس الحكومية، حيث سيتم تقييم شامل للمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجديد بنسبة 100%، بهدف الوقوف على مستوى أداء كل مدرسة بصورة دقيقة ورصد جوانب القوة وفرص التحسين.</p><p class='article-text'>5. تحديد الدعم وفق نتائج التقييم من خلال توظيف نتائج تقييم المدارس في تحديد نوع ومستوى الدعم الذي تحتاج إليه كل مدرسة، وتوجيه البرامج والمبادرات والتدخلات التطويرية بناءً على احتياجاتها الفعلية، بما يسهم في تحسين جودة الأداء والمخرجات التعليمية.</p><p class='article-text'>6. تعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة، حيث أكدت الأميري أهمية تعزيز الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية، مشددة على أن بناء مهارات الطالب وتحسين أدائه مسؤولية مشتركة، خصوصاً فيما يتعلق بالقراءة والكتابة والاستخدام المتوازن للأجهزة الإلكترونية ومتابعة تطوره الأكاديمي.</p><p class='article-text'>وأكدت الأميري أن هذه المستجدات تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف بناء طالب أكثر جاهزية للمستقبل، وبيئة تعليمية متكاملة، وكفاءات تربوية قادرة على قيادة مستقبل التعليم، وتحقيق تميز مؤسسي مستدام.</p>

إلغاء الواجبات المنزلية وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية

سارة الأميري: 6 مستجدات رئيسية للعام الدراسي الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماع «المجلس الاستشاري للضيافة» الذي عُقد في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، بحضور ممثلي القطاعين العام والخاص من رؤساء ومديري كبرى المنشآت الفندقية الوطنية والعالمية العاملة في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث بحث الاجتماع مستجدات قطاع الضيافة وأولوياته خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تعزيز تنافسية هذا القطاع الحيوي، ورفع جودة الخدمات الفندقية، ودعم نمو الطلب السياحي، إلى جانب استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية.</p><p class='article-text'>كما تناول الاجتماع مشاركة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، واستعدادات الدولة لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس آليات تعزيز الشراكة والتنسيق بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ودعم جهود الترويج للوجهات السياحية الإماراتية محلياً ودولياً، وتطوير التجارب المقدمة للزوار، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، وتعزيز استفادة قطاع الضيافة من النمو المتواصل في الحركة السياحية.</p><h2>إمكانات واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات تواصل تطوير قطاع الضيافة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للتنويع الاقتصادي الوطني، مشيراً إلى ما يمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة، وما يوفره من فرص لنمو الأعمال وتطوير المنتجات والخدمات السياحية، التي تدعم تنافسية السياحة الإماراتية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه: «يمثل القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تطوير منظومة قطاع الضيافة في دولة الإمارات، ونعمل من خلال اجتماعات المجلس على تعزيز الحوار والتواصل مع هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>واكتشاف فرص التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والرؤى حول تطوير المنتجات والتجارب السياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية السياحية الوطنية، ورفع مكانة الدولة كصاحبة أفضل هوية سياحية حول العالم، وترسيخ مكانتها وجهة سياحية رائدة، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض المجلس استعدادات دولة الإمارات لاستضافة أعمال الدورة الـ 127 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة-للمرة الأولى-، في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>والمقرر عقدها خلال الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر 2026، بما يمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة الإمارات وجهة سياحية عالمية، والتعريف بتنوع التجارب والوجهات السياحية التي توفرها الدولة أمام الوزراء والقيادات السياحية الدولية ووسائل الإعلام العالمية.</p><p class='article-text'>وأكد المشاركون في الاجتماع أن استضافة هذه الدورة تمثل فرصة مهمة لإبراز مكانة دولة الإمارات وريادتها السياحية، والتعريف بقدرة القطاع السياحي الوطني على مواصلة النمو والتطور، واستعراض رؤية الدولة طويلة الأمد لتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، وكذلك تعزيز حضور الإمارات في المحافل السياحية الدولية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع أبرز القيادات والخبراء في القطاع السياحي عالمياً.</p><h2>سوق السفر العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش المجلس مشاركة دولة الإمارات في سوق السفر العربي ATM 2026، وما تتضمنه من أنشطة وجلسات وشراكات مع الجهات والشركات العاملة في قطاع السفر والسياحة، بما يسهم في تقديم رسالة وطنية موحدة حول تنافسية القطاع السياحي الإماراتي، والتعريف بتنوع الوجهات والتجارب السياحية في الدولة، وتعزيز التعاون مع الأسواق وشركاء السياحة الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحث الاجتماع الإطار التنظيمي الجديد للاستخدام التجاري للموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر، باعتبارها أحد مجالات حقوق الملكية الفكرية، والذي يبدأ تطبيقه اعتباراً من 1 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'>وما يتضمنه من متطلبات ترخيص سنوية للمنشآت المعنية، بما فيها الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمقاهي ومراكز التسوق والأندية الرياضية وغيرها، مع اختلاف الرسوم وفق نوع المنشأة وحجمها وطبيعة استخدام الموسيقى.</p><h2>ثومبي الطبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قام معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، بزيارة إلى مدينة ثومبي الطبية «ثومبي ميديسيتي» في حرمها الجامعي بعجمان. وتفقد معاليه مرافق البحث العلمي والابتكار التابعة للمدينة الطبية.</div></p><p class='article-text'>حيث تم الاطلاع على أبرز المشاريع والمبادرات في مجالات البحث والابتكار، كما التقى خلال الجولة عدداً من أعضاء الهيئة التدريسية والأطباء والطلبة، واستمع إلى آرائهم وتجاربهم حول البيئة التعليمية والبحثية في المدينة الطبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبدالله بن طوق المري: «تمثل السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر من المجالات السياحية الواعدة التي تشهد نمواً متسارعاً عالمياً، وتواصل دولة الإمارات تطوير مقوماتها وإمكاناتها في هذا المجال، بما يدعم استقطاب الزوار والمرضى من مختلف الأسواق، ويعزز تنافسية القطاع السياحي. كما تسهم هذه الجهود في دعم توجه الدولة الهادف إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للصحة المستدامة المتقدمة والعافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يجسد ما أسسته «مجموعة ثومبي» نموذجاً متميزاً لدور القطاع الخاص في تطوير السياحة العلاجية وسياحة إطالة العمر وتعزيز تنافسيتهما على الساحة العالمية.</div></p><p class='article-text'>حيث أصبحت المجموعة وجهة تستقطب الدارسين من أكثر من 111 دولة، ومقصداً للمرضى من مختلف أنحاء المنطقة. وتسهم مؤسسات مثل مدينة ثومبي الطبية في تطوير تجارب وخدمات متخصصة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات منصة عالمية لاستقطاب المواهب، وتحفيز الابتكار، وتقديم خدمات صحية وتعليمية وفق أعلى المعايير العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة، أجرى معالي عبدالله بن طوق، جولة في حرم جامعة الخليج الطبية، وكذلك المستشفيات الأكاديمية الموجودة في مدينة ثومبي الطبية، وتشمل مستشفى ثومبي الجامعي، ومستشفى ثومبي لطب الأسنان، ومستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل. حيث استمع معاليه لشرح موجز عن النموذج المتكامل لمدينة ثومبي الطبية، حيث يتكامل التعليم مع رعاية المرضى والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي،: «من دواعي سرورنا استقبال معالي عبدالله بن طوق المري، في مدينة ثومبي الطبية. عندما أسسنا جامعة الخليج الطبية في عام 1998، كان هدفنا بناء مؤسسات تخدم دولة الإمارات لأجيال قادمة؛ عبر إعداد أطباء أکفاء، وعلاج المرضى، ودفع مسيرة البحث العلمي من أرض الإمارات لتعم منفعتها العالم أجمع».</div></p><h2>عبدالله بن طوق:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القطاع الخاص شريك رئيسي في تطوير الضيافة بالدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع جودة الخدمات الفندقية ودعم نمو الطلب السياحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحث استقطاب الاستثمارات وتطوير المنتجات والعروض السياحية</div></p>

اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة برئاسة عبدالله بن طوق يناقش استعدادات استضافة أعمال «تنفيذي الأمم المتحدة للسياحة»

«الاقتصاد والسياحة» تبحث نمو منظومة الضيافة بالتعاون مع القطاع الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">نبّه رئيس مجموعة فولكسفاغن أوليفر بلومه الأحد إلى أنها تمر في وضع "أكثر من حرج"، قبل اجتماعات عدة يعقدها مع الموظفين يدافع خلالها عن خطط التوفير التي تعتزم الشركة العملاقة لصناعة السيارات تطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد بلومه في مقابلة معه نُشرت على الشبكة الداخلية للمجموعة  أن فولكسفاغن وصناعة السيارات الألمانية برمّتها تمرّان بـ"أكبر عاصفة في تاريخهما"، بسبب أوضاع الاقتصاد العالمي غير المواتية، إضافة إلى المنافسة الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم شركة صناعة السيارات إعلان قرارات صرف جماعية. ويعقد بلومه خلال الأيام المقبلة اجتماعات مع ممثلي العمال في المقر الرئيسي لفولكسفاغن في فولفسبورغ، وفي مواقعها في تسفيكاو وإمدن، لشرح مستجدات خطط الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بلومه أن أي قرارات تتعلق بإغلاق مصانع لم تُتخذ، لكنه أضاف "لا نرى في الوقت الراهن أي سبيل لأن تظل مصانع إمدن وهانوفر وتسفيكاو ونيكارزأولم مربحة في ثلاثينيات هذا القرن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الشركة الأكبر لصناعة السيارات في أوروبا أيضا مشكلة تتمثل في أن لديها فائض إنتاج يبلغ 500 ألف مركبة سنويا في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار بلومه إلى أن إغلاق المصانع يبقى "الخيار الأخير، والأكثر كلفة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمواقع التي ستصبح فيها صناعة السيارات غير مربحة، أفاد بلوم بأن فولكسفاغن تستكشف "حلولا صناعية" أخرى، مشيراً إلى مفاوضات بلغت مرحلة متقدمة مع شركات من قطاع الصناعات الدفاعية لاستخدام مصنعها في أوسنابروك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان بلومه قدّم في يوليو خطط توفير إلى مجلس الإشراف في فولكسفاغن، لكن أي قرار في شأنها لم يُتخذ حينها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوردت وسائل الإعلام الألمانية يومها أن حكومة ولاية ساكسونيا السفلى، وهي مساهم رئيسي في مجموعة فولكسفاغن وتملك 20 في المئة من حقوق التصويت، رفضت إقرار هذه الخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق أن أقرّت المجموعة الاستغناء عن خدمات 50 ألفا من العاملين، وأشار بلومه إلى التوصل لاتفاقات مع 37 ألف موظف في هذا الإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكن أن ننجح إلا إذا دعم الجميع هذه الخطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقدت رئيسة نقابة "آي جي ميتال" القوية كريستيانه بنر الجمعة الإدارة وهدّدت بأن الموظفين سيقاومون إغلاق المصانع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بنر لمجلة "فيرتشافتسفوخه" الأسبوعية إن "عمال فولكسفاغن سبق أن اضطروا إلى تقبّل اقتطاعات ثقيلة ومؤلمة، وها هم الآن يتلقون صفعة جديدة".</div></p>

"فولكسفاغن" في وضع أكثر من حرج

<p class='article-text'><br> نظمت غرفة تجارة دبي أخيراً ورشة عمل متخصصة لقطاع المحاسبة، بهدف تعزيز التواصل مع أبرز أصحاب المصلحة في القطاع، ومناقشة الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة في الإمارة، بحضور 60 مشاركاً. وتأتي الورشة في إطار جهود الغرفة لدعم نمو مجتمع الأعمال في دبي، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في القطاع، والتعريف بالخدمات والمبادرات التي توفرها الغرفة لدعم مجتمع الأعمال.<br>وقال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي: «نحرص على تهيئة بيئة داعمة لنمو وازدهار قطاع المحاسبة، من خلال تعزيز الحوار البناء وتوفير خدمات الدعم التي تسهم في تمكين الشركات وتعزيز قدرتها على المنافسة. كما نواصل جهودنا لتعريف الشركات بالموارد المتاحة، ومساعدتها على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع وتبني أفضل الممارسات، بما يعزز كفاءتها في دبي». واستعرضت الورشة أبرز مكونات منظومة المحاسبة في الإمارة، إلى جانب الموارد والخدمات المتاحة لدعم الشركات المحلية. كما سلط ممثلو غرف دبي الضوء على مجموعة من الخدمات المتخصصة التي توفرها الغرف لتلبية احتياجات قطاع المحاسبة، وتعزيز كفاءة الشركات وقدرتها على تطوير أعمالها.<br>وتضمنت جلسات الورشة مناقشات متخصصة حول تطورات قطاع المحاسبة في دبي، حيث قدم ممثلو فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند عرضاً حول أبرز مستجدات السوق واتجاهاته. كما تناولت المناقشات الفرص والتحديات التي تواجه شركات المحاسبة، وآفاق نمو القطاع وتطور أعمال الشركات العاملة في الإمارة.<br>واطلع المشاركون على تجربة إحدى الشركات الأعضاء في الاستفادة من خدمات الغرفة، من خلال عرض قصة نجاح مؤسسية، استعرضت خلالها دور خدمات التصديق التي توفرها غرف دبي في تسهيل إجراءات الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية للشركات. واختتمت الورشة بجلسة حوارية مفتوحة أتاحت للمشاركين طرح استفساراتهم، ومناقشة الموضوعات ذات الصلة. كما أتاحت الجلسة لمجتمع الأعمال فرصة التعرف على سبل الاستفادة من خدمات الغرف لتلبية احتياجاتهم، والحصول على إرشادات عملية من مسؤولي الغرف حول الخدمات والموارد المتاحة.</p>

غرفة تجارة دبي تنظم ورشة عمل لدعم نمو قطاع المحاسبة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، يومي السبت والأحد، 22 و23 أغسطس الجاري، اجتماعاً موسعاً للقوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع في السودان، لبحث التطورات السياسية والجهود الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم الاجتماع عدداً من القوى الموقعة على "إعلان المبادئ"، من بينها تحالف "صمود"، وحزب البعث العربي الاشتراكي ـ الأصل، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وحزب المؤتمر الشعبي، وتحالف حزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب شبكات نسوية وشبابية ومكونات مدنية أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع مستجدات جهود وقف الحرب، وتداعيات الاجتماعات الأخيرة التي نظمتها "الخماسية" في أديس أبابا، والتي قاطعتها جزءاً من القوى المشاركة في الاجتماع المرتقب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يبحث المجتمعون الدعوة إلى الحوار التي أطلقها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، في ظل استمرار الحرب، إلى جانب سبل تطوير موقف سياسي مشترك بين القوى المناهضة للحرب، بما يسهم في دفع مسار السلام والتوصل إلى تسوية تنهي النزاع الدائر في البلاد.</div></p>

السودان.. اجتماع في أديس أبابا لتوحيد موقف قوى السلام

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> عقد مجلس الإمارات للسياحة اجتماعه، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وبعضوية رؤساء ومديري عموم الهيئات السياحية المحلية، في منطقة الزوراء بإمارة عجمان، ناقش خلاله سبل تعزيز التكامل بين الجهود الوطنية لدعم الترويج للوجهات السياحية الإماراتية، ومجموعة من المبادرات الرامية إلى تنشيط الطلب السياحي المحلي والدولي، بما يدعم نمو القطاع ويرسخ مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع المجلس على مستجدات أداء السياحة الإماراتية، وكذلك مخرجات الاجتماع السابق ومستوى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يشمل الإجراءات المنجزة والمتبقية، والخطوات اللازمة لاستكمالها وتسريع وتيرة تنفيذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تمتلك اليوم منظومة سياحية متكاملة قائمة على أفضل الممارسات العالمية، وتتمتع بممكنات وبنية تحتية متطورة تعزز قدرتها على استقطاب السياح من مختلف الأسواق العالمية، بدءاً من شبكات النقل والمطارات والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى تنوع الوجهات والتجارب السياحية وتطور قطاع الضيافة، إلى جانب مستويات متقدمة من جودة الخدمات والأمن والاستقرار، بما يجعل الدولة وجهة جاذبة وقادرة على تلبية تطلعات الزوار بمختلف اهتماماتهم، ويعزز تنافسيتها ومكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "نحن حريصون على مواصلة الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات والهيئات السياحية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، لتطوير وابتكار المزيد من المبادرات والمشاريع الداعمة لنمو القطاع السياحي وتعزيز تنافسيته إقليمياً وعالمياً، وتقديم تجارب سياحية متنوعة ومتكاملة تشجع الزوار على استكشاف أكثر من وجهة داخل الدولة، وإطالة مدة إقامتهم وزيادة إنفاقهم السياحي، بما يضمن استفادة مختلف الوجهات من نمو القطاع. وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، الرامية إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل اجتماعنا اليوم خطوة جديدة لدعم نمو السياحة الداخلية وتعزيز قدرة القطاع السياحي على الوصول إلى شرائح وأسواق جديدة واستقطاب المزيد من الزوار، من خلال مناقشة مجموعة من المبادرات السياحية الوطنية، وفي مقدمتها تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» لتكون مظلة وطنية متكاملة تعكس تنوع التجربة السياحية في دولة الإمارات، وتعزز حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب توسيع شبكة المنشآت السياحية التي تقبل بطاقة «جيوَن»، وتطوير عروض سياحية مشتركة بالتعاون مع برامج «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، بما يوفر خيارات وتجارب سياحية أكثر تنوعاً وجاذبية للمواطنين والمقيمين، ويدعم زيادة الإنفاق السياحي داخل الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و استعرض المجلس برنامج المشاركات السياحية الدولية لدولة الإمارات حتى مارس 2027، والذي يتضمن حضوراً في مجموعة من أبرز المعارض والمنصات السياحية العالمية في أوروبا وآسيا والأمريكيتين ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز حضور الوجهة الإماراتية في الأسواق السياحية ذات الأولوية، ويدعم جهود استقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات مع منظمي الرحلات وشركات السياحة والسفر الدولية، والتعريف بتنوع المنتجات والتجارب السياحية التي توفرها الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع سبل تنمية الطلب السياحي المحلي وتعزيز جاذبية السياحة الداخلية، من خلال تطوير عروض مشتركة تستهدف المواطنين والمقيمين، ودعم الشراكات بين الفنادق والمعالم والمنشآت السياحية وبرامج المزايا الوطنية، بما يتيح تقديم خيارات وتجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف شرائح المجتمع. كما ناقش المجلس توسيع نطاق قبول واستخدام بطاقة «جيوَن» في القطاع السياحي، بما يعزز الاستفادة من الإنفاق السياحي داخل الدولة ويدعم نمو الأنشطة والمنشآت المرتبطة بالقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلّط المجلس الضوء على الفرص المتاحة لتعزيز السياحة الداخلية والاستفادة بصورة أكبر من القوة الشرائية للمقيمين، في ظل وجود إمكانات كبيرة لتطوير منتجات وعروض وتجارب سياحية متكاملة تشجع على زيادة الإنفاق السياحي داخل دولة الإمارات، وإطالة مدة الإقامة والاستفادة من تنوع الوجهات والتجارب المتاحة في مختلف الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، ناقش المجلس تعزيز التعاون مع برامج المزايا والامتيازات الموجهة للمقيمين، ومن بينها «إسعاد» و«فزعة» و«السعادة»، والعمل مع الفنادق والمعالم السياحية ومقدمي الخدمات لتطوير عروض وتجارب سياحية تنافسية وجاذبة تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية، وتعزيز استفادة مختلف الوجهات والمنشآت السياحية من الإنفاق المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الاجتماع مستجدات تطوير المنصة الرقمية «Visit UAE» ودورها في تعزيز الترويج للوجهة السياحية الإماراتية تحت مظلة وطنية موحدة، إلى جانب تطوير الرسائل والمحتوى السياحي الوطني، وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتنسيق جهود الجهات السياحية في المشاركات الخارجية واستهداف الأسواق ذات الأولوية، بما يدعم حضور الوجهة الإماراتية على الساحة السياحية الدولية.</div></p>

" الإمارات للسياحة" يستعرض مبادرات تعزيز الطلب السياحي المحلي والدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم (179) لسنة 2026، بشأن شروط وضوابط وإجراءات البعثات الدراسية للطلبة المواطنين، في خطوة نوعية تهدف إلى تطوير منظومة الابتعاث، وتعزيز جودة مخرجاتها، وربطها بالأولويات الوطنية واحتياجات سوق العمل، ضمن إطار متكامل للحوكمة والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار استناداً إلى التشريعات الاتحادية وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ليضع إطاراً تنظيمياً شاملاً ينظم إجراءات الابتعاث، ويحدد حقوق المبتعثين والتزاماتهم، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية في منح البعثات، بما يضمن الاستثمار الأمثل في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف القرار إلى تنظيم منظومة الابتعاث، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز جودة البرامج الأكاديمية، وإعداد كوادر وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات المستقبلية والإسهام في التنمية الاقتصادية والمعرفية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد القرار قوائم محدثة لدول الابتعاث والمؤسسات التعليمية وفق أفضل التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الوزارة والمعايير الآتية، تشمل أن تكون المؤسسة التعليمية ضمن أفضل (50)  مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، بغض النظر عن ترتيبها في التصنيف العام، أو أن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (100) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الولايات المتحدة الأمريكية أو استراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أو أن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (200) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول الناطقة باللغة الإنجليزية، باستثناء الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، أو أن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية عالمياً في التخصص المطلوب، وأن تكون ضمن أفضل (300) مؤسسة تعليمية في التصنيف العام، وذلك بالنسبة للمؤسسة التعليمية الواقعة في الدول غير الناطقة باللغة الإنجليزية.</div></p><h2>التخصصات ذات الأولوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القرار أفضلية للتخصصات ذات الأولوية في القطاعات الاستراتيجية، بما فيها: (الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا والهندسة، والرعاية الصحية، والمياه والبيئة، والقطاعات الإبداعية، والعلوم، والتمويل)، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإرساءً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، في الحصول على البعثات الدراسية بالخارج، تم تحديد معايير أكاديمية واضحة للحصول على البعثة، إضافة إلى آلية مفاضلة بين المتقدمين، تستند إلى المستوى الأكاديمي، وجودة المؤسسة التعليمية، وأولوية التخصص، ونوع القبول، مع مراعاة الفئات ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القرار عدداً من الفئات ذات الأولوية ضمن معايير المفاضلة والبت في الطلبات لاختيار المبتعثين، وتشمل: (أبناء الشهداء، والمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، والطلبة المقيمين في المناطق النائية). وبحسب القرار، يتم النظر في هذه الفئات ضمن إطار معايير المفاضلة لدى الوزارة، إلى جانب المستوى الأكاديمي، وأولوية التخصص، وجودة المؤسسة التعليمية، ونوع القبول الأكاديمي؛ بما يضمن توجيه البعثات إلى الكفاءات الوطنية الأكثر استحقاقاً. </div></p><h2>حقوق المبتعثين والتزاماتهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن القرار منظومة متكاملة لحقوق والتزامات المبتعثين، تشمل الالتزام بالانتظام الأكاديمي، والمحافظة على سمعة الدولة، والإفصاح عن أي مزايا أو منح أخرى مرتبطة بالبعثة، إضافة إلى إخطار الوزارة بأي مستجدات قد تؤثر في المسيرة الدراسية، بما يعزز كفاءة المتابعة والإشراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار ليساعد في تعزيز فرص التطوير الأكاديمي والمهني للمبتعثين، من خلال ربطهم بفرص التدريب والابتكار والبحث العلمي، بما يحقق أهداف برنامج الابتعاث، وذلك عبر ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا، التي تتولى  متابعة  الشؤون الأكاديمية والإدارية للطلاب، وتقديم الدعم والإرشاد اللازم لهم، طوال مدة البعثة الدراسية، كما تعمل الوزارة على استكشاف وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية المرموقة والجهات الأكاديمية والبحثية وجهات سوق العمل في دول الابتعاث، بما يسهم في تعزيز فرص التأهيل والتدريب ورعاية المواهب ومسارات التوظيف المبكر والتدريب المنتهي بالتوظيف. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح للمبتعث، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، دراسة مقرر أو أكثر في مؤسسة تعليمية أخرى، ضمن برنامج أكاديمي مشترك أو اتفاقية تعاون أكاديمي أو برنامج تبادل طلابي، متى تبين للوزارة أن ذلك يحقق قيمة تعليمية أو أكاديمية مضافة للمبتعث، ويعزز جودة مخرجاته الأكاديمية وتجاربه التعليمية في الخارج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وضع القرار ضوابط واضحة لتأجيل البعثة، وتجميدها، واستئنافها، وتمديدها، وإلغائها، والدراسة عن بُعد، مع تحديد الحالات التي تستوجب الإنذار أو الإيقاف أو الإلغاء، بما يحقق المرونة في التعامل مع الحالات الاستثنائية، ويحافظ على كفاءة إدارة الموارد المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن القرار أن يعزز دور ملحقيات ومكاتب التعليم وعلوم التكنولوجيا في متابعة شؤون المبتعثين الأكاديمية والإدارية والمالية، وتقديم الدعم اللازم لهم طوال فترة الابتعاث، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد القرار رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بناء منظومة ابتعاث أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الحوكمة، وجودة المخرجات، والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، بما يعزز جاهزية الكفاءات الوطنية، ويدعم مستهدفات التنمية الشاملة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.</div></p>

إطار شامل يرفع كفاءة المبتعثين ويعزز مواءمة المخرجات مع متطلبات الاقتصاد الوطني

"التعليم العالي" تصدر قراراً وزارياً جديداً لتنظيم الابتعاث وتعزيز مواءمة مخرجاتها مع الأولويات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل انطلاق قطارات الركاب الوطنية في الدولة محطة جديدة في مسيرة قطاع النقل والمواصلات، وترجمة عملية لرؤية طموحة تستهدف بناء شبكة سكك حديدية حديثة تربط مدن الدولة وتوفر وسيلة نقل آمنة ومستدامة ومريحة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه التجربة التاريخية، يقف أبناء الوطن الذين خاضوا رحلة طويلة من التدريب والتأهيل ليكونوا جزءاً من تشغيل هذا المشروع الوطني، ومن بينهم إبراهيم الحمادي، أحد أوائل قادة القطارات الإماراتيين، الذي انتقل من قيادة قطارات الشحن الثقيلة إلى قيادة قطارات الركاب، ليقود أول رحلة لقطار الركاب في دولة الإمارات، حاملاً معه سنوات من الخبرة والتدريب المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديث خاص لـ «البيان»، يستعرض الحمادي تفاصيل رحلته المهنية والتدريبية، والتحديات التي واجهها استعداداً لقيادة قطارات الركاب، كما يتحدث عن التقنيات الحديثة وأنظمة السلامة التي يعتمد عليها في مقصورة القيادة، ومسؤوليات قائد القطار في ضمان رحلة آمنة ومنتظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويروي أيضاً مشاعره وهو يشارك في هذه اللحظة التاريخية، وانطباعاته عن الركاب في الرحلات الأولى، إلى جانب المشاهد التي ترافقه خلال الرحلة من صحراء الإمارات إلى جبال الحجر وساحل الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الكابتن الحمادي حول رحلته التدريبية، والتحدي الأصعب الذي واجهه خلال فترة الاستعداد لقيادة قطارات الركاب بدأت رحلتي التدريبية بالالتحاق بأول دبلوم للسكك الحديدية في دولة الإمارات في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، حيث درست الجوانب النظرية لمدة عامين، ثم أمضيت عاماً في التدريب العملي، بعدها عملت لسنوات عدة في قيادة قطارات الشحن الثقيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أكملت برنامجاً تدريبياً مكثفاً ومتعدد المراحل للتأهل للعمل في خدمات نقل الركاب، وشمل أنظمة التشغيل وإجراءات السلامة وتقنيات القيادة الحديثة إلى جانب التدريب الميداني على شبكات تشغيلية، وفقاً لأعلى المعايير الدولية، موضحاً أن التحدي الأصعب كان التأقلم مع المستوى العالي من الدقة والاتساق الذي تتطلبه خدمات نقل الركاب.</div></p><p class='article-text'>فالعمل في تشغيل قطارات الشحن يحتاج إلى انضباط تقني عالي المستوى، أما تشغيل قطارات الركاب فيتطلب تركيزاً أكبر على الالتزام بالمواعيد والتنسيق، مع الحرص على تقديم تجربة متكاملة للركاب فالهدف هو تقديم خدمة آمنة وموثوقة ومتسقة في كل رحلة.</p><p class='article-text'>وأفاد أن مقصورة القيادة تعتمد بصورة كبيرة على الأنظمة الرقمية، وتعمل شبكتنا باستخدام المستوى الثاني من النظام الأوروبي للتحكم بالقطارات (ETCS)، وهو أحد أكثر أنظمة الإشارات تطوراً في العالم.</p><p class='article-text'>حيث يراقب هذا النظام سرعة القطار بشكل مستمر ويقارنها بالسرعة المسموح بها، كما يحدد موقع القطار بدقة ونطاق حركته المصرح به ويعرض جميع هذه المعلومات مباشرة على شاشة القيادة داخل المقصورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت نفسه، أعمل على متابعة أنظمة المكابح وبيانات أداء القطار مع الحرص على التواصل الدائم مع مركز التحكم بالعمليات الذي يراقب حركة جميع القطارات على امتداد الشبكة منذ انطلاقها وحتى وصولها.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الأنظمة تسهم في توفير رحلة سلسة ومنظمة للركاب، حيث تعمل جميع هذه التقنيات والأنظمة بانسجام تام، ما يتيح لي التركيز على الدقة والانتباه وتقديم تجربة موثوقة منذ بداية الرحلة وحتى نهايتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف كوني قائد القطار يترتب علي مسؤولية تشغيلية منذ مرحلة الاستعداد وحتى الوصول، بدءاً من إجراء الفحوصات اللازمة للأنظمة والمكابح قبل الانطلاق، مروراً بقيادة القطار طوال الرحلة بالتنسيق مع مركز التحكم بالعمليات والتعامل مع أي مستجدات تشغيلية، وصولاً إلى تقديم خدمة آمنة وموثوقة باستمرار والالتزام بمواعيد الرحلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: أكثر ما يسعدني هو رؤية ثمرة الجهود التي بذلتها دولة الإمارات تتحول إلى واقع يستفيد منه الناس، وأشعر كإماراتي بفخر كبير لأنني كنت جزءاً من هذا المشروع منذ بداياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رأيت عائلات تلتقط الصور معاً، وأطفالاً يلوحون بأيديهم عند صعود القطار ويتابعون المشاهد من النوافذ طوال الرحلة، وركاباً يستمتعون بالمناظر الطبيعية على الطريق بين الإمارات.</div></p><p class='article-text'>كما تحدثت مع ركاب عبّروا عن إعجابهم بسلاسة الرحلة ومستويات الراحة فيها، وعن سعادتهم بأن الوصول إلى وجهتهم أصبح جزءاً ممتعاً من الرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمادي إنه مع توسع شبكة قطارات الركاب مستقبلاً لتربط 11 مدينة في الدولة، فإن أكثر رحلة ينتظرها هي من المرفأ إلى الساحل الشرقي، مضيفاً أن المرفأ هي مدينتي، وفيها تعيش عائلتي، ومنها بدأت رحلتي، لذلك لا أستطيع أن أصف شعوري عندما أنطلق من مدينتي وأنا أقود قطار الركاب الوطني، بينما تقف عائلتي وتشاهد القطار وهو يغادر.</div></p>

إبراهيم الحمادي.. من قيادة قطارات الشحن إلى الركاب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، وذلك في إطار حرصها على تعزيز مرونة الدعم السكني، وتمكين المستفيدين من بناء مساكنهم أو صيانتها، وفق ظروف أكثر ملاءمة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المبادرة، التي تأتي تماشيا مع مستهدفات "عام الأسرة" لتحقيق الرفاه الأسري، تمت إضافة سنتين لتفعيل قروض البناء والهدم وإعادة البناء وصيانة المساكن، بما يسهم في تخفيف الضغوط المرتبطة بتخطيط وتنفيذ المشاريع، ويدعم توفير الوقت الكافي وجودة التنفيذ، كما تُجري الهيئة مراجعات دورية وشاملة، وتتخذ قرارات من شأنها التخفيف على المواطنين ودعمهم في تأمين المسكن المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة لمواكبة مستجدات سوق البناء والتغيرات المرتبطة بتكلفة تنفيذ أعمال البناء، بما يمنح المستفيدين مساحة زمنية إضافية للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة، واختيار المقاولين والاستشاريين وفق معايير الجودة والكفاءة المعتمدة والتكلفة المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المبادرة نهج الهيئة في تطوير الحلول والبرامج الإسكانية بما يتواءم مع احتياجات المستفيدين ومتغيرات السوق، وتعزز استقرار الأسرة الإماراتية ورفاهها وجودة حياتها، ووضع احتياجات الأسرة في صميم السياسات والمبادرات الإسكانية.</div></p>

زيادة مدة تفعيل قروض البناء والهدم والصيانة في أبوظبي

<p class='article-text'>الفجيرة- عائشة الكعبي ووكالات <br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة الفجيرة للبيئة لـ«البيان» أن سواحل الإمارة ومياهها الإقليمية لم تتأثر حتى الآن بالبقعة النفطية المنتشرة قبالة سواحل سلطنة عُمان، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ أي بلاغات أو إشعارات رسمية تفيد بوصول أي تلوث إلى مياه الفجيرة، في وقت تتواصل فيه عمليات الرصد والاستجابة لاحتواء التسرب الذي امتدت آثاره إلى أجزاء من الساحل العُماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إنها تتابع بشكل مستمر جميع المستجدات المتعلقة بالتقارير المتداولة حول البقعة النفطية، مؤكدة أن فرق الرصد والمراقبة البيئية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة والبروتوكولات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>وشددت على جاهزيتها الكاملة للتعامل مع أي طارئ بيئي، وامتلاكها الخطط والآليات والاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة للاستجابة السريعة إذا ما استدعت الحاجة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والمعنية في الإمارة، بما يضمن حماية البيئة البحرية والمحافظة على سلامة الموارد الطبيعية. وأكدت الهيئة مواصلة أعمال المتابعة والرصد بصورة مستمرة، معربة عن أملها في ألا تمتد آثار البقعة النفطية إلى سواحل الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استجابة دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سلطنة عُمان، تتواصل جهود احتواء التسرب، بعدما قالت شركة «أمبري» البريطانية لإدارة المخاطر، أمس، إن سفناً متخصصة تحمل فرق إنقاذ ومعدات وصلت إلى المياه قبالة السواحل العُمانية للحد من الأضرار البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة، التي تتولى تنسيق عملية الإنقاذ، أنها تعاقدت مع «شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحالات التسرب النفطي»، من دون الكشف عن اسمها، مشيرة إلى أن عملية الاستجابة تشمل سفن إنقاذ وطائرات وخبراء وأكثر من 100 طن من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه عمليات الإنقاذ تحديات إضافية بسبب الرياح الموسمية في المنطقة، وفق «أمبري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البقعة إلى الناقلة «كارولاين بيزنغي»، التي كانت تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الناقلة قد واجهت حادثاً خلال رحلتها من روسيا إلى الهند، فيما تحدثت مصادر أمنية بحرية عن انفجار أو حريق محتمل على متنها. ولم تتحدد حتى الآن طبيعة الحادث بصورة قاطعة، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن استهداف السفينة.</div></p><h2>تمدد البقعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العُمانية أنها تواصل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، متابعة مستجدات حادثة السفينة الجانحة بجزيرة القبلية ورصد أي آثار محتملة على البيئة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت أن مركز سلامة وجودة الغذاء ينفذ عمليات تقصٍّ وفحص وأخذ عينات من المنتجات السمكية المتداولة في الأسواق للتحقق من سلامتها، داعية الصيادين ومرتادي البحر إلى الإبلاغ عن أي بقع زيتية أو روائح غير معتادة أو تغيرات ملحوظة في المياه أو الأحياء البحرية، وتجنب الصيد في المواقع التي ترصد فيها مثل هذه المؤشرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب شبكة «CNN»، قالت منظمة «غرينبيس» إن تحليل صور الأقمار الاصطناعية أظهر بقعاً نفطية متناثرة على مساحة تقدر بنحو 1300 كيلومتر مربع، وليست كتلة واحدة متصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد السلطات العُمانية رسمياً تقدير «غرينبيس» لمساحة الانتشار، ما يجعل الرقم تقديراً صادراً عن المنظمة البيئية وليس حصيلة رسمية لحجم المناطق المتضررة.</div></p>

«الفجيرة للبيئة» لـ«البيان»: لا تلوث في مياه الإمارة.. ورصد على مدار الساعة

الفجيرة لم تتأثر بالتسرب النفطي قبالة عُمان وتراقب انتشاره

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت جامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية مواصلة التشاور والتنسيق بينهما، بما يعزز وحدة الموقف العربي تجاه القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة، ويدعم جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار وصون المصالح العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذين بحثا عددا من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الطرفان مستجدات الأوضاع في المنطقة، خاصة التطورات المتصلة بأمن واستقرار دول الخليج العربي وانعكاساتها على الأمن القومي العربي، إلى جانب القضايا العربية ذات الأولوية، وسبل تعزيز التنسيق والتكامل بين الجامعة ومجلس التعاون في التعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان أيضا آفاق تطوير التعاون بين الأمانتين العامتين وتعزيز آليات التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.</div></p>

الجامعة العربية و"التعاون الخليجي" يؤكدان أهمية توحيد الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية

<p class='article-text'>​سيطر الطابع الإيجابي على التداولات في بورصة "وول ستريت" الأمريكية الأربعاء، في وقت ⁠يقيم فيه المستثمرون بيانات التضخم التي جاءت متماشية مع ‌التوقعات إلى حد بعيد، في حين عززت ‌النتائج القوية التي ‌حققها عدد من ‌شركات البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي الارتفاعات.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تقدم مؤشر ​داو ‌جونز ​الصناعي 5.6 ⁠نقاط، أو 0.01 %، إلى 53797.47 ​نقطة، ⁠وزاد مؤشر ⁠ستاندرد اند بورز 500 ⁠بواقع 37.3 نقطة، أو 0.48 %، إلى 7765.46 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 235 ‌نقطة، بما يعادل 0.89 ​%، إلى 26680.469 نقطة.</p><p class='article-text'>وصعد سهم "كورويف" 20% إلى 108.41 دولارات، بعدما أعلنت تسجيل إيرادات قياسية في الربع الثاني، مستفيدة من الطلب القوي على خدماتها السحابية المخصصة للذكاء الاصطناعي، كما قفز سهم "سوبرمايكرو كمبيوتر" 16% إلى 37.07 دولاراً، و"إنتل" 3.6% إلى 101.2 دولار، و"إنفيديا" 2% إلى 221.7 دولاراً.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، مع انخفاض رهانات المستثمرين على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وذلك عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حالياً احتمالاً بنسبة 41% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال 48% الثلاثاء، بحسب أداة "سي إم إي فيدووتش".</p><p class='article-text'>تراجع أوروبي</p><p class='article-text'>وتراجعت الأسهم الأوروبية من مستوياتها المرتفعة، مع تقييم المستثمرين لنتائج ​أعمال الشركات مستجدات الأوضاع في الشرق الأوسط، في وقت أسهمت فيه بيانات التضخم الأمريكية ‌الإيجابية في تهدئة ​المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.16 % عند 659.48 نقطة. وارتفع المؤشر خلال الجلسات مؤخراً مدفوعاً بالنتائج القوية، وتشير تقديرات مجموعة بورصات لندن إلى نمو قدره 22 % في أرباح الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ورغم أن ما يقرب من <size class="cdx-size">نصف </size>هذا النمو مدفوع بقطاع الطاقة، ظل المستثمرون حذرين من أن ⁠استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يؤجج التضخم في المنطقة المعتمدة على الطاقة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران الهادفة إلى إنهاء الصراع في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال مارتن فراندسن مدير المحافظ الاستثمارية في شركة برينسيبال أسيت ‌مانجمنت "كلما طالت مدة بقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، قد يبدأ العمال في المطالبة بزيادة الأجور لمواجهة التضخم، مما سيشكل ضغطاً على هوامش الربح للشركات الأوروبية بشكل عام".</p><p class='article-text'> وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1 %، ووازن المتعاملون بين تلك التعليقات ‌وتوقعات انخفاض الطلب الصادرة عن منظمة ‌البلدان المصدرة للبترول (أوبك).</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو بما يتماشى مع التوقعات، مما قلل ​من احتمالات قيام بنك مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​برفع سعر الفائدة الشهر المقبل. وعلى مؤشر ستوكس ⁠600، تراجع قطاع الرعاية الصحية 1.2 %، متأثرا بهبوط سهم إيسيلور لوكسوتيكا 4.3 %.</p><p class='article-text'>وقدمت جماعة ألمانية مدافعة عن الحقوق شكوى جنائية ضد نظارات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ميتا ووحدات الشركة ​الفرنسية المصنعة للنظارات لانتهاكها ⁠قوانين الخصوصية. وتصدرت أسهم السلع ⁠الشخصية والمنزلية الخسائر، متراجعة 1.9 % وسجل قطاع الطيران والدفاع أكبر المكاسب بين القطاعات، مرتفعاً 1.1 %، مع اتجاه المستثمرين إلى الشركات التي يُنظر إليها عادة على أنها من المستفيدين من ⁠تصاعد المخاطر الجيوسياسية. وجاء قطاع السلع الفاخرة ضمن الأكثر تراجعاً، إذ هبط 2.9 %. وقفز سهم نوكيا 9.6 % بعدما أصدرت شركة لومنتوم الأمريكية المصنعة للمكونات البصرية توقعات فاقت تقديرات السوق. وقيم المستثمرون نتائج أعمال الشركات.</p><p class='article-text'>وهوى سهم بيلفينجر 5.4 % بعدما خفضت شركة الخدمات الصناعية الألمانية توقعاتها لهامش الربح للعام بأكمله. وقفز سهم شركة فيستاس الدنمركية المصنعة لتوربينات ‌الرياح 19.7  % بعد رفع الشركة توقعاتها لهامش نتائجها السنوية. وصعد سهم تي.كيه.إم.إس 8.5 % بعدما رفعت الشركة المصنعة للسفن ​الحربية توقعاتها للمرة الثانية خلال 6 أشهر.</p><p class='article-text'>وارتفع سهم كينجسبان 7.6 % بعدما أعلنت شركة مواد البناء الأيرلندية الثلاثاء التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على بي.إم.سي مانوفاكتورينج المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة مقابل دفعة أولية معدلة قدرها 850 مليون يورو (980.90 مليون دولار)، على أساس ​خال من الديون والنقد.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك 0.60 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز    0.30 %</p><p class='article-text'>داو جونز     0.04 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>فايننشال تايمز   _0.10 %</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي     _ 0.16 %</p><p class='article-text'>داكس _0.23 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.46 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي    0.83 %</p>

بيانات التضخم والنتائج تدعمان "وول ستريت"..وأوروبا تتخلى عن مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت "رابطة الإمارات للفرانشايز" اجتماعها الثاني لعام 2026 برئاسة علي المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة مستجدات أعمال الرابطة ومناقشة خططها وبرامجها الرامية إلى دعم وتنمية قطاع الامتياز التجاري في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع أبرز الإنجازات التي حققتها الرابطة خلال النصف الأول 2026، والجهود المبذولة لتفعيل اتفاقيات الغرف التجارية بالتعاون مع الرابطة مع عرض مقترح الشراكات، فضلاً عن متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج الاستراتيجية، ومراجعة مؤشرات الأداء ذات الصلة مع الغرف التجارية في مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقش أعضاء مجلس الإدارة مستجدات مشاركة الرابطة في المنظمات والمحافل الدولية المتخصصة بقطاع الامتياز التجاري، بما في ذلك عضويتها في اتحاد الامتياز التجاري لآسيا والمحيط الهادئ (APFC)، ومشاركتها المرتقبة في الاجتماع الدوري للمجلس العالمي للامتياز. كما استعرض المجلس التحضيرات الجارية لاستضافة مسؤولي عدد من المنظمات الدولية المعنية بقطاع الامتياز التجاري، وفي مقدمتها المجلس العالمي واتحاد الامتياز التجاري لآسيا والمحيط الهادئ (APFC)خلال شهر نوفمبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع أعضاء المجلس كذلك على اللائحة التنفيذية المنظمة لأعمال اللجنة التنفيذية وفرق العمل التابعة للرابطة، بما يسهم في تعزيز الحوكمة المؤسسية، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناول الاجتماع نتائج ومخرجات مشاركة الرابطة في اجتماع المجلس العالمي للفرانشايز الذي عقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2026، وشكل فرصة متميزة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع الامتياز التجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت اللجنة التنفيذية الخطة التشغيلية للنصف الثاني من عام 2026، والتي تشمل المشاركة في عدد من الفعاليات المحلية والدولية، إضافة إلى استعراض مستجدات الاجتماعات الدورية وخطط العمل المرتبطة بتوسيع حضور الرابطة على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد علي المرزوقي، رئيس رابطة الإمارات للفرانشايز، أن الرابطة تواصل جهودها لترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لقطاع الامتياز التجاري، من خلال دعم العلامات التجارية الوطنية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات المحلية والدولية، وتبني المبادرات التي تسهم في تطوير منظومة الامتياز التجاري ورفع تنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على توسيع شبكة الشراكات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز حضور العلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية ويعزز مساهمة قطاع الامتياز التجاري في الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الرابطة تولي أهمية خاصة لنشر ثقافة الامتياز التجاري وتعزيز الوعي بأفضل الممارسات المرتبطة به، من خلال تنظيم الفعاليات والبرامج التوعوية وتبادل الخبرات مع الجهات المتخصصة، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الامتياز التجاري ودعم استدامة نموه في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الرابطة تعمل على توفير منصة تجمع أصحاب العلامات التجارية والمستثمرين ورواد الأعمال تحت مظلة واحدة، بما يتيح فرصاً أكبر للتعاون وبناء الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات، ويفتح آفاقاً جديدة للتوسع والاستثمار، بما يخدم تطور قطاع الامتياز التجاري ويعزز دوره في دعم النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المبادرات والبرامج الداعمة لقطاع الامتياز التجاري، وتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء والجهات المعنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة جاذبة للامتيازات التجارية والاستثمارات النوعية على المستويين الإقليمي والعالمي.</div></p>

نتائج البحث عن: مستجدات