أكدت الدكتورة هيفاء علي الحمداني، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والتخطيط في مركز الإحصاء بالعاصمة  أبوظبي، أن ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات هو ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى، آمنت بقدراتها، ووفّرت لها مقومات التعليم والتمكين والنجاح، مشيرة إلى الدور الرائد الذي قامت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» في قيادة هذه المسيرة عبر مراحل متتابعة، بدأت بدعم محو الأمية وتعليم المرأة عام 1975، مروراً بالاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة عام 2002، وصولاً إلى السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023–2031.وقالت في تصريح لـ"البيان"، إن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك استشرفت مبكراً الإمكانات التي تمتلكها المرأة الإماراتية، ومهّدت لها الطريق بالعلم والثقة، مؤكدة أن هذه المسيرة تتواصل اليوم في ظل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالاستناد إلى إرث وطني راسخ، ومسؤولية مواصلة البناء وتهيئة فرص أوسع للأجيال المقبلة.وأضافت أن شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» يجسد طموحاً وطنياً يتطلب التخطيط الواعي، وتحديد الأهداف، والاستعداد لتحقيقها، إلى جانب متابعة أثر الإنجازات والمبادرات. وأوضحت أن مسيرة المرأة الإماراتية أثبتت أن الرؤية الواضحة والعمل المتواصل يشكلان أساساً لتوسيع آفاق التقدم، وتعزيز حضور المرأة في مسيرة التنمية، وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة صناعة الإنجازات.

هيفاء الحمداني: مسيرة المرأة الإماراتية ثمرة رؤية استشرفت المستقبل وآمنت بقدراتها

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل.
ويغطي المسح نحو 19 ألف أسرة على مستوى الدولة، ويهدف إلى توفير سلسلة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظورين الاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة، والتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر لدخلها وانفاقها على مدى عام كامل.
رؤية القيادة. 
وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع: "وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، بهدف الانتقال من مفهوم الحياة الجيدة إلى المفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة"، مؤكدة التزام وزارة تنمية المجتمع بمواصلة الارتقاء بالجوانب الحياتية للأفراد والأسر من خلال نهج علمي يسعى لتطوير خطط وبرامج تنموية وخدمات متجددة تلامس واقع احتياجات الأسر الإماراتية ما يدعم تماسكها واستقرارها وحماية أفرادها في إطار خطة تنموية مستدامة".
وأشارت معاليها إلى أن المسح الخاص بدخل وإنفاق الأسرة يمثل خطوة بالغة الأهمية تعمل عليها الوزارة وشركاؤها على مستوى الدولة لتغذية قاعدة بيانات الأسر، ويتكامل ذلك مع الخطط والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة لخدمة المجتمع في دولة الإمارات.
خطوة مهمة. 
من جهته، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة المجتمع – أبو ظبي، أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تضع توفير الحياة الكريمة للأسر الإمارتية أولوية، وتستهدف من خلالها تعزيز جودة حياتهم وسعادتهم، لضمان توفير عيش كريم ومستدام ومستقبل مشرق لأفراد الأسرة كافة.
وثّمن معاليه جهود الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء من وضعها لمشروع "مسح دخل وإنفاق الأسرة" لإدراكها ووعيها منذ البداية بأهمية هذا المسح الذي يوفر بيانات وأرقاماً تشكل حقيقة لمستويات دخل وإنفاق الأسرة في الدولة، وهو ما يشكل في مستهدفاته خطوة رئيسية لصنّاع القرار والمسؤولين من التعرف على البيانات والمؤشرات الناتجة من المسح ، ووضع خطط استراتيجية وتنموية، إلى جانب تنفيذ مبادرات سواء اجتماعية أو اقتصادية للارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر ، التي من شأنها أن تنعكس ايجاباً على كافة مكونات هذه الأسر، ومن ثم توفير جودة حياة لائقة تعزز من سعادتهم.
ولفت معاليه إلى أن دائرة تنمية المجتمع في أبو ظبي تولي اهتماماً كبيراً بالأسرة كونها "مقر ومستقر" ونواة أساسية لمجتمع متماسك ومترابط يسهم في تقدم وازدهار الإمارة، الأمر الذي أدى إلى إطلاق الدائرة "استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة"، التي تُعد خطة شاملة تهدف إلى مواصلة تمكين الأسر ودعم جهودهم في الإمارة ، لاسيما أنها تشمل الأطفال والشباب وكبار المواطنين والمقيمين وكافة الأفراد لضمان توفير بيئة حاضنة وسليمة لجميع الأسر.
جودة حياة. 
وقالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: "إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تؤمن بأن تعزيز جودة حياة الأسر أولوية كبيرة، وتعمل على تعزيزها وترسيخا بما يعود نفعاً على تحقيق مكتسبات جميع أفرادها".
ولفتت معاليها إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024 يمثل خطوة نوعية لتحديث البيانات والمعلومات التي من شأنها دعم صناع القرار والمسؤولين في وضع الخطط الاستراتيجية والمبادرات النوعية، التي تعمل على تحسين حياة الأسر في دولة الإمارات، مبينة أن "هيئة تنمية المجتمع"، تعمل على تقديم خدمات وبرامج اجتماعية متعددة، تستهدف تحسين حياة الفرد والمجتمع، وتقوية الروابط الأسرية لبناء مجتمع متماسك.
معايير دولية. 
من جهته، قال سعادة الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في إمارة الشارقة: إن عملية جمع البيانات تتم وفق أسس ومعايير دولية محددة، مؤكداً أن التعامل مع البيانات التي سيتم جمعها من خلال المسح، سيكون بسرية تامة، وستتم الاستفادة منها في أغراض البحث والدراسة الإحصائية.
وشدد على أهمية استخدامات البيانات في وضع مؤشرات سكانية واجتماعية عن دخل وإنفاق الأسر، لتصميم الخطط والبرامج الإنمائية وتقييم ودراسة مستوى المعيشة للفرد والأسرة.
ودعا الشيخ محمد بن حميد القاسمي أفراد المجتمع إلى التعاون الكامل لإنجاح هذا المسح ودعم عملية التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بدولة الإمارات.
5 سنوات. 
وقالت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن دولة الإمارات تشهد تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة كل خمس سنوات، وقد قام خبراء من المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية بإعداد تصميم علمي معتمد لعينة الأسر التي سيتم زيارتها.
وأضافت حنان أهلي أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيقدم مخرجات مرتبطة بالمستويات الاقتصادية والاجتماعية للأسر، ما يسهم في تمكين ودعم صانعي القرار في عمليات رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم معطيات ونتائج من شأنها الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر في الدولة، مشيرة إلى أن عينة المسح ستغطي كافة الإمارات بالدولة بقرابة 19 ألف أسرة، ويعد آلية متقدمة لاستبيان أوجـــه الإنفاق الاستهلاكي العائلي في مجالات تشمل السكن، والتعليم، والصحة وغيرها.
نهج دقيق. 
في السياق ذاته، أكد سعادة عبد الله غريب القمزي مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي بالإنابة أنه تم تصميم العينات وفق أسلوب التوزيع المتناسب مع عدد الأسر في الإمارة، بحيث يحقق مستوى الدقة المطلوب، في عملية تكاملية تمت بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية الوطنية، وباستخدام أحدث الأساليب العلمية.
وقال القمزي: "يتم تنفيذ مسح دخل وإنفاق الأسرة بشكل دوري لتوفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب الخصائص السكانية والأسرية، ودراسة مستويات الدخل والإنفاق للأسرة والفرد وبيان علاقته بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق، وجمع البيانات اللازمة لدعم المشاريع ذات العلاقة، وتقدير الحسابات القومية المتعلقة بالدخل والاستهلاك."
أنماط الإنفاق. 
من جهته، قال سعادة يونس آل ناصر الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية: "يأتي مسح دخل وإنفاق الأسرة منسجماً مع التوجهات الوطنية العليا التي تستلهم رؤية "نحن الإمارات 2031" بمحورها الأول الذي ينص على إقامة المجتمع الأكثر ازدهاراً على المستوى العالمي. ويجسد المسح كذلك أهمية الاعتماد على البيانات الرقمية لاستخلاص النتائج واتخاذ القرارات التي تسهم في بناء المستقبل الأكثر إشراقاً، وتحقيق سعادة المجتمع وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية ذات الصلة. ".
وأوضحت د. هاجر سعيد الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء. ان مسح دخل وإنفاق الأسرة يستهدف حساب متوسط الدخل والإنفاق للفرد والأسرة. حيث يتم الربط بين هذه البيانات وعوامل متعددة مثل التعليم، المهنة، والأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى الجوانب الديموغرافية، الاجتماعية والاقتصادية. وان هذا المسح يوفر مؤشرات دقيقة حول الدخل والإنفاق الشهري للأسر والأفراد، ويساعد في تقدير الطلب الحالي على السلع والخدمات. كما يمكّن من التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للسكان فيما يتعلق بالسلع والخدمات.
رفاه مجتمعي. 
وأشار د. عبد الرحمن الشايب النقبي، رئيس مجلس إدارة مركز ر أس الخيمة للإحصاء، إلى أن بيانات مسح دخل وإنفاق الأسرة توفر المؤشرات اللازمة لتقييم مستوى الرفاه المعيشي للأسر والأفراد. من خلال معرفة خصائص المسكن التي تسكنه الاسرة والسلع المعمرة المتوفرة لها ونفقات الأسر على مختلف بنود الانفاق، والتعرف على أنشطة القطاع غير المنظم، كنشاط الزراعة داخل القطاع العائلي (الإنتاج الذاتي خارج المنشآت)، وأهميته بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام مركز الفجيرة للإحصاء إن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيلبي احتياجات نظام الحسابات القومية من البيانات اللازمة لإعداد الحسابات القومية المتعلقة بالاستهلاك النهائي للأسر، إضافة إلى قياس معدل التضخم، وحساب كميات وقيم الاستهلاك من السلع والخدمات لتقدير الطلب عليها مستقبلاً".

الإمارات

اخبار وتقارير

News

يغطي 19 ألف أسرة .. «تنمية المجتمع» تعلن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة لعام 2024

أعلنت وزارة تنمية المجتمع، عن إطلاق مسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية في كافة إمارات الدولة، في مبادرة وطنية شاملة تتواصل على مدى عام كامل.

كشفت المؤسسة الاتحادية للشباب عن أسماء 50 شاباً وشابة ممن تم انتسابهم إلى الدورة الأولى من برنامج "الاقتصاديين الشباب" الذي تم إطلاقه أخيراً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.
وانتهت لجان تقييم وطنية ضمت في عضويتها عبد الله لوتاه، مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلياء المزروعي، مدير عام هيئة الموارد البشرية بأبوظبي، وسعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدداً من الكوادر الكفاءات المتخصصة، من فرز قوائم المرشحين للالتحاق بالبرنامج من شباب الإمارات، الذين تجاوز عددهم أكثر من 650 مرشحاً، إذ تم إجراء المقابلات في مقري مركز شباب أبوظبي ومركز شباب دبي بأبراج الإمارات، لاختيار 50 مرشحاً ومرشحة لمرحلة الاعتماد النهائية ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير المشاركة، الذين سيباشرون غداً رحلة تدريب عملي مكثف مع المنظمات الاقتصادية والمؤسسات الوطنية والدولية.
ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب الإماراتي بأهمية التخصص في المجال الاقتصادي، وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة، إلى جانب تفعيل دور الشباب الإماراتي لبناء اقتصاد المستقبل، وتسليحه بالمعرفة اللازمة حول التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية.
وستنطلق أولى فعاليات البرنامج غداً بلقاء خاص مع معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.
وفي هذا السياق، أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، أن عملية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة في جميع المجالات ليصبحوا قادة فاعلين في مستقبل دولة الإمارات تأتي على رأس أولويات حكومتنا الرشيدة التي قدمت الدعم اللامحدود لقطاع الشباب لإيمانها العميق بقدرتهم الحقيقية على التميز والابتكار، وتقديم نماذج مُلهمة ومعطاءة لشباب العالم.
وأضافت معاليها: "يشكل القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية للمسيرة التنموية لدولتنا، واليوم ومن خلال مبادرة "برنامج الاقتصاديين الشباب"، سنعمل على تمكين الشباب من ابتكار حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع والاستفادة من الفرص التي يقدمها، فضلاً عن الإسهام في النهوض به إلى أعلى المستويات من خلال أفكار ورؤي الشباب المتجددة، والمواكبة لمتطلبات المستقبل، وبما يضمن تأسيس جيل شاب من الكوادر الاقتصادية المواطنة".
بدوره، قال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: "إن برنامج الاقتصاديين الشباب شهد إقبالاً واسعاً من الشباب للمشاركة والاستفادة من الدورات التدريبية التي سيقدمها لمنتسبيه، ممن سيكون لهم دور الريادة مستقبلاً في المشاركة تطوير منظومة الاقتصاد الوطني، وتقديم نموذج اقتصادي إماراتي مبتكر قائم على قدرات وإمكانات الشباب، والمساهمة بتعزيز التمكين والإشراك الشبابي في القطاعات الاقتصادية".
وأوضح النظري أن البرنامج سيركز على توفير الفرصة للشباب المشاركين لدراسة محتوى اقتصادي غني بالتعاون مع أكثر من عشرين شريكاً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما يتيح للملتحقين إمكانية الحصول على تدريب مهني معمق، والمشاركة كذلك في مؤتمرات اقتصادية داخل وخارج الدولة، كما سيشهد البرنامج تخصيص مرحلة لدراسة ومناقشة مجموعة من أبرز الكتب والتقارير المعنية بعلوم الاقتصاد والتطورات والمتغيرات العالمية، بمشاركة نخبة من القيادات المعنية بالعمل الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص وستكون لدى المشاركين فرصة للقاء بعض القيادات البارزة.
وأشاد النظري بالتعاون الوثيق مع العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص المعنية بالمجال الاقتصادي في الدولة للخروج ببرنامج تدريبي متكامل سيقدم ما يزيد عن 60 دورة وورشة تدريبية متخصصة في مختلف الحقول والمجالات الاقتصادية واللقاءات مع القيادات والخبراء وصناع السياسات والزيارات الميدانية لبيوت الخبرة الاقتصادية الوطنية والعالمية على مدار 3 أشهر؛ وليسهم في تمكين وتأهيل الشباب لصناعة نموذج اقتصادي وطني فعال في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، ودعم استعدادات الدولة للخمسين والوصول إلى مستهدفات الرؤية المئوية 2071.
وتضم قائمة شركاء البرنامج: وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشركة إعمار العقارية، وشركة مبادلة للاستثمار، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط "ميتاك" التابع لصندوق النقد الدولي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك HSBC وشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك، و"سي إن بي سي" عربية، وبلومبيرغ، ومجلة هارفارد بيزنس ريفيو، وهيكل ميديا، ومؤسسة ومضة لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسي إف إيه.
50 مشاركاً
وتضم قائمة المنتسبين في الدورة الأولى من البرنامج نخبة من الشباب المتميزين في مختلف المجالات الاقتصادية، سواء من خلال تجاربهم الأكاديمية أو العمل كرواد أعمال ومحللين ماليين واقتصادين ومصرفيين وخبراء ومستشارين وباحثين ومديري مشاريع ومديري إدارات ورؤساء أقسام وطلبة متميزون من حملة الدكتوراه والماجستير، ويمكن الاطلاع على معلومات هذه الكوكبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة الاتحادي للشباب school.youth.gov.ae/yep 
ويشارك في هذه الدورة كل من عبد الله عيسى الملا – الذي يعمل مستشاراً في شركة برايس ووترهاوس كوبرز للاستشارات المالية والإدارية، وعبد الله حياب الكتبي، الذي يعمل كمساعد جهاز أبوظبي للاستثمار، وعبد الله محمد العامري، محلل أول في شركة مبادلة للاستثمار، وعبد الله ناصر المنصوري والذي تخرج حديثا بدرجة البكالورويس في الاقتصاد والمالية من جامعة بنتلي في الولايات المتحدة، عبد الله راشد المهيري، رئيس قسم الاقتصاد السياسي في مركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبد الله صلاح خوري، محلل تمويل الصادرات والأصول في بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود، وعبد الله يوسف الحمادي الذي يعمل كمحلل بحوث أول في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد سعيد النقبي -الذي يعمل كمحلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي ناصر لوتاه، متداول مساعد في بنك الإمارات دبي الوطني، وحدة الأسواق العالمية والخزينة، وأمل أحمد الصاروخ - تنفيذي تسويق في وزارة المالية، فارس نادر حسن والذي يعمل كرائد أعمال من خلال شركتي "إي والس" استديو و"جواب" للاستشارات الاقتصادية والإدارية، وفاطمة داود الحمادي، مدير اول المالية والشؤون الإدارية في صندوق الوطن، وحمد علي الماجدي، مستشار استثمار في بنك دبي التجاري، وحمدة محمود الزرعوني التي تعمل كمساعد محلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع، وحمدان حمد العامري، الذي يعمل كمحلل في جهاز أبوظبي للاستثمار، وهدى يوسف آل علي التي تعمل كمحلل مالي في شركة ارنست ويونغ للاستشارات المالية والإدارية، وحميد عبد الله كنجي، رئيس قسم الاقتصاد البيئي في هيئة البيئة في أبوظبي، وإيمان إبراهيم أستادي -مهندسة معالجة في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وجاسم يحيى المرزوقي، مدير أول في سوق أبوظبي العالمي، وخليفة مطر النيادي محلل مالي أول في شركة مبادلة للاستثمار، ومهند علي الصباحي الذي يعمل كمدير إدارة في شركة دبي القابضة، وماجد سعيد عبدالغفار الذي يعمل كاستراتيجي أول في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنصور نبيل عبدالغفار المدير التنفيذي في شركة الساحل الأخضر العقارية، ومريم محمد الهاشمي التي تعمل كمساعد في مكتب المدير العام في اكسبو 2020 دبي، ومحمد عبد الله الهاشمي الذي يعمل مديراً مساعداً، شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد خليفة الرميثي الذي يعمل محلل أداء في جهاز أبوظبي للاستثمار، ومحمد عمر الجعيدي الذي يعمل محللاً أول لبرامج تخصصية في أكاديمية أبوظبي الحكومية، ومحمد يونس الخوري، طالب الاقتصاد والرياضيات في جامعة ويسكونسن ماديسون في الولايات المتحدة الأمريكية، ومحمد جعفر سبت، مدير علاقات الخدمات المصرفية للشركات في بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط المحدود، ومحمد سلطان جناحي، مدير أول في سلطة دبي للخدمات المالية، ونجود فيصل نجد خريجة في الاقتصاد والدراسات القانونية من جامعة نيويورك أبوظبي، وسعيد عبد الله أهلي، محلل مخاطر تنفيذي في مركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعيد خلفان المرر، مدير محفظة مبتدئ في جهاز أبوظبي للاستثمار، وسناء حسين المرزوقي، مدير مشاريع في المكتب التنفيذي في دبي، والشيخ عبدالعزيز النعيمي مدير قسم التراخيص الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وشمسة علي آل علي مدير مساعد في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وديمة محمد الخوري الذي يعمل كباحث احصاءات حسابات قومية في مركز الإحصاء في أبوظبي، ويوسف يعقوب المنصوري الذي يعمل كباحث قانوني رئيسي في القيادة العامة لشرطة دبي، وعائشة سعيد السوقي الذي يعمل كباحث بيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وبطي ناصر الشامسي، محلل مالي في شركة "ارنست ويونغ" للاستشارات المالية والإدارية وإسراء طارق المطوع محلل سياسة ضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، وجواهر عبيد آل علي، محلل أول في دائرة المالية حكومة أبوظبي، وخالد جمعة بلهول مدير مشاريع أول في المجلس التنفيذي في دبي ومنصور علي الصباحي مدير قسم التطوير التجاري في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد طارق المطوع خريج جامعة مانشستر البريطانية في الأعمال الدولية والتمويل والاقتصاد، ومحمد شهاب الزرعوني طالب العلوم السياسة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في واشنطن، ونهيان محمد الظاهري، رئيس القسم الاقتصادي في سفارة الإمارات في الرياض، وقيس بدر السويدي الذي يعمل كخبير مساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، ورفيق كمال جعرور الذي يعمل كمستشار ضريبي في شركة "ديليوت" للاستشارات المالية والإدارية في الولايات المتحدة الامريكية، وراشد عتيق المري، رئيس قسم الاقتصاد المحلي في مركز دبي للأمن الاقتصادي، وروضة سعيد الدرعي محلل منهجيات وعينات في مركز الإحصاء  في أبوظبي.

إعلان أسماء 50 عضواً في "الاقتصاديين الشباب" بدورته الأولى

كشفت المؤسسة الاتحادية للشباب عن أسماء 50 شاباً وشابة ممن تم انتسابهم إلى الدورة الأولى من برنامج "الاقتصاديين الشباب" الذي تم إطلاقه أخيراً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

كشف مركز الإحصاء في أبو ظبي اليوم عن تراجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أبو ظبي إلى أقل من نصف في المائة (0.4%) بنهاية الأسبوع الماضي من شهر يونيو الجاري مقابل 5.9% بنهاية فبراير الماضي.
وشهدت أسعار السلع في أبوظبي ارتفاعا خلال شهر مارس الماضي بعد أن استغل العديد من التجار تداعيات فيروس كورونا كوفيد 19 على الأسواق، إلا أن التحرك السريع والغير مسبوق من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لجم ارتفاع أسعار السلع وحد منه بشكل كبير.
ووفقا لأحدث الإحصاءات فقد شنت الدائرة 58 ألف و926 حملة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 30 مارس إلى 27 مايو الماضي أسفرت عن إصدار 775 قرارا منها 23 قرار إغلاق منشآت اقتصادية و135 قرارات مخالفة و617 قرار إنذار، كما كثفت الدائرة حملاتها التوعوية عبر توزيع أكثر من 17 ألف و960 منشورا توعويا للجمهور بأساليب الشراء الصحيح.
وقارن تقرير مركز الإحصاء الصادر اليوم أسعار السلع خلال 3 فترات شملت الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري والأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي إضافة إلى شهر فبراير الماضي. واعتمد التقرير على رصد أسعار 332 سلعة منها 294 سلعة غذائية تتوزع على 32 صنف للحوم و37 صنف للأسماك والأغذية البحرية و35 صنفا للبن والجبن والبيض و75 صنفا للفواكه و115 صنفا للبقوليات و38 صنفا للسلع غير الغذائية و18 صنفا للمطهرات والصابون و5 أصناف لمنظفات غسيل الملابس بأنواعها و4 أصناف للمعطرات ولملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث والكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات والأحجار الكريمة والمصوغات.
وقارن التقرير بين أسعار هذه السلع خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري بأسعار شهر فبراير على اعتبار أنه شهر مرجعي. كما شملت المقارنة أسعار الأسبوع الرابع من شهر مايو، وتم جمع أسعار السلع من عدد من مراكز بيع التجزئة في إمارة أبوظبي مثل الهايبر ماركت والصيدليات.
وكشف التقرير الإحصائي عن أن الرقم القياسي الأسبوعي لأسعار السلع خلال الأسبوع الأول من يونيو شهد زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير الماضي إلا أن هذه الزيادة تراجعت إلى 0.4% خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو.
وأكدت نتائج التقرير على أن أسعار السلع ارتفعت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير، وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية خلال الأسبوع الأول من يونيو 5%، والسلع غير الغذائية نسبة 10.3%، إلا أن التقرير رصد تراجعا للأسعار خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي مقارنة بشهر فبراير، مؤكدا على أن أسعار السلع ارتفعت بشكل محدود جدا ولم تتجاوز 0.4% بنهاية الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من مايو.
وأرجع التقرير الزيادة الطفيفة في الأسعار خلال الأسبوع الأول من يونيو إلى ارتفاع أسعار عدد من مجموعات السلع على رأسها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية حيث مثلت هذه الزيادة ارتفاعا بنسبة 87.5% في معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من شهر مايو وارتفعت أسعارها بسنبة 3.9%، ومجموعة الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات حيث ساهمت بنسبة 14.5% في معدل الارتفاع وارتفعت أسعارها بنسبة 1.4%، ومجموعة البقول التي ساهمت بنسبة 10.3% في معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من شهر مايو حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 0.3%.
وواصل مؤشر التضخم في أبوظبي تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفض بنهاية مارس الماضي 2.6% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، ووصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 107.6% خلال مارس الماضي مقارنة مع 110.5% في مارس 2019، و109.3% في فبراير 2020. وانخفض معدّل أسعار المستهلك 2.2%، ليبلغ 108.9% خلال الربع الأول 2020، مقارنة ب 111.3% للفترة نفسها من 2019.
إلا أن مركز أبوظبي للإحصاء كشف في أخر تقاريره الشهرية عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2020، حيث أشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9%، ليصل إلى 108.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة مع 107.6% في شهر مارس من عام 2020. ولم يصدر المركز بعد تقريره الشهري عن التضخم في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي.

تراجع ارتفاع أسعار السلع في أبوظبي إلى أقل من نصف في المائة

كشف مركز الإحصاء في أبو ظبي اليوم عن تراجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أبو ظبي إلى أقل من نصف في المائة (0.4%) بنهاية الأسبوع الماضي من شهر يونيو الجاري مقابل 5.9% بنهاية فبراير الماضي.

كشف مركز الإحصاء في أبو ظبي اليوم عن تراجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أبو ظبي إلي أقل من نصف في المائة (0.4%) بنهاية الأسبوع الماضي من شهر يونيو الجاري مقابل 5.9% بنهاية فبراير الماضي.
وشهدت أسعار السلع في أبوظبي إرتفاعا خلال شهر مارس الماضي بعد أن إستغل العديد من التجار تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأسواق ، إلا أن التحرك السريع وغير المسبوق من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ألجم من ارتفاع أسعار السلع  وحد منه بشكل كبير.
ووفقا لأحدث الإحصاءات فقد شنت الدائرة 58 ألف و926 حملة تفتيشية على الأسواق خلال الفترة من 30 مارس إلي 27 مايو الماضي أسفرت عن إصدار 775 قرارا منها 23 قرار إغلاق منشآت اقتصادية و135 قرارات مخالفة و617 قرار إنذار، كما كثفت الدائرة حملاتها التوعوية عير توزيع أكثر من 17 ألف و960 منشور ا توعويا  للجمهور بأساليب الشراء الصحيح.
وقارن تقرير مركز الإحصاء الصادر اليوم أسعار السلع خلال 3 فترات شملت الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري والأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي إضافة إلى شهر فبراير الماضي.
واعتمد التقرير على رصد أسعار 332 سلعة منها 294 سلعة غذائية تتوزع على 32 صنف للحوم و37 صنف للأسماك والأغذية البحرية و35 صنفا للبن والجبن والبيض و75 صنفا للفواكه و115 صنفا للبقوليات و38 صنفا للسلع غير الغذائية و18 صنفا للمطهرات والصابون و5 أصناف لمنظفات غسيل الملابس بأنواعها و4 أصناف للمعطرات ولملطفات الجو ومواد تنظيف الأثاث والكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات والأحجار الكريمة والمصوغات.
وقارن التقرير بين أسعار هذه السلع خلال الأسبوع الأول من يونيو الجاري بأسعار شهر فبراير على اعتبار انه شهر مرجعي كما شملت المقارنة أسعار الأسبوع الرابع من شهر مايو ، وتم جمع أسعار السلع من عدد من مراكز بيع التجزئة في إمارة أبوظبي مثل الهايبر ماركت والصيدليات.
وكشف التقرير الإحصائي عن أن الرقم القياسي الأسبوعي لأسعار السلع خلال الأسبوع الأول من يونيو شهد زيادة بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير الماضي إلا أن هذه الزيادة تراجعت إلى 0.4% خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو.
وأكدت نتائج التقرير على أن أسعار السلع ارتفعت خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو بنسبة 5.9% مقارنة بشهر فبراير ، وبلغت نسبة الارتفاع في أسعار السلع الغذائية خلال الأسبوع الأول من يونيو 5% ، والسلع غير الغذائية نسبة 10.3% ، إلا أن التقرير رصد تراجعا للأسعار خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو الماضي مقارنة بشهر فبراير ، مؤكدا على أن أسعار السلع ارتفعت بشكل محدود جدا ولم تتجاوز 0.4% بنهاية الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من مايو.
وأرجع التقرير الزيادة الطفيفة في الأسعار خلال الأسبوع الأول من يونيو إلى ارتفاع أسعار  عدد من مجموعات السلع على رأسها مجموعة الأسماك والأغذية البحرية حيث مثلت هذه الزيادة إرتفاعا بنسبة 87.5% في معدل الارتفاع الذي تحقق خلال الأسبوع الأول من يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من شهر مايو وإرتفعت أسعارها بسنبة 3.9%  ، ومجموعة الكمامات والقفازات وأدوية الزكام والمسكنات حيث ساهمت بنسبة 14.5% في معدل الارتفاع وارتفعت أسعارها بنسبة 1.4%، ومجموعة البقول التي ساهمت بنسبة 10.3% في معدل الإرتفاع الذي تحقق خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو مقارنة بالأسبوع الرابع من شهر مايو حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 0.3%.
وواصل مؤشر التضخم في أبوظبي تراجعه خلال الربع الأول من العام الجاري، وانخفض بنهاية مارس الماضي 2.6% على أساس سنوي و1.5% على أساس شهري، ووصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 107.6% خلال مارس الماضي مقارنة مع 110.5% في مارس 2019، و109.3% في فبراير 2020. وانخفض معدّل أسعار المستهلك 2.2%، ليبلغ 108.9% خلال الربع الأول 2020، مقارنة ب 111.3% للفترة نفسها من 2019.
إلا أن مركز أبوظبي للإحصاء كشف في أخر تقاريره الشهرية عن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2020، حيث أشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار سلة المستهلك بنسبة 0.9%، ليصل إلى 108.6% خلال شهر أبريل 2020 مقارنة مع 107.6% في شهر مارس من عام 2020. ولم يصدر المركز بعد تقريره الشهري عن التضخم في أبوظبي خلال شهر مايو الماضي.

الجولات التفتيشية تلجم الأسعار:

تراجع أسعار السلع في أبوظبي إلى أقل من 0.5%

كشف مركز الإحصاء في أبو ظبي اليوم عن تراجع ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية في أبو ظبي إلي أقل من نصف في المائة (0.4%) بنهاية الأسبوع الماضي من شهر يونيو الجاري مقابل 5.9% بنهاية فبراير الماضي.

حققت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي قفزة كبيرة في معدلات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والتي ارتفعت من 250،390 ميجاوات ساعة في عام 2018 لتصل إلى 2،163،799 ميجاوات ساعة في عام 2019، وذلك وفقا لتقرير الإحصاء السنوي 2020 الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي.
وتستهدف إمارة أبوظبي التوسع في إنشاء وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة لدعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وفق استراتيجية الإمارات للطاقة الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المائة بحلول 2050، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي.
وتتماشى هذه المشاريع مع سياسة أبوظبي الرائدة في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة، والتي بدأت منذ سنوات، وتم تكريسها بتأسيس " مصدر" واستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا"، وإنشاء محطة "شمس 1" للطاقة الشمسية في الظفرة.
وشهدت إمارة أبوظبي في يونيو الماضي بدء التشغيل التجاري لمحطة «نور أبوظبي» - أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاجية قدرها 1.177 ميجاواط.
ويتيح المشروع زيادة إنتاج إمارة أبوظبي من الطاقة المتجددة والحد من استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، الأمر الذي يساعد على جعل الطاقة أكثر استدامة وكفاءة ويقلل الانبعاثات الكربونية في الإمارة بمقدار مليون طن متري سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من شوارع الإمارة. وتم إنشاء محطة «نور أبوظبي» في منطقة سويحان بأبوظبي بتكلفة إجمالية 3.2 مليارات درهم، وبلغت كمية الطلب على الكهرباء من مختلف مصادر التوليد في إمارة أبو ظبي بلغ 62,681,608 ميجاوات/ ساعة في عام 2019، حيث استحوذت منطقة أبوظبي على النسبة الأكبر من كمية الطلب على الكهرباء تلتها منطقة الظفرة ثم منطقة العين.
وشكل استهلاك القطاع التجاري في إمارة أبوظبي 39،4 في المائة من الاستهلاك الكلي يليه القطاع الصناعي بـ 24،7 في المائة، ثم القطاع المنزلي بـ 24،2 في المائة.

أبوظبي تحقق قفزة كبيرة في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة خلال 2019

حققت إمارة أبوظبي خلال العام الماضي قفزة كبيرة في معدلات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة والتي ارتفعت من 250،390 ميجاوات ساعة في عام 2018 لتصل إلى 2،163،799 ميجاوات ساعة في عام 2019، وذلك وفقا لتقرير الإحصاء السنوي 2020 الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي.

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبو ظبي نحو 9.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.
ووصل صافي دخل بنوك ابوظبي التقليدية من الفوائد والاستثمار نحو8.5 مليار درهم مستحوذة بذلك على 88.5% من إجمالي دخل القطاع في حين جاء 12.5 % من صافي الدخل من البنوك الإسلامية.
وتظهر تفاصيل إحصائيات الدخل أن صافي الفوائد بلغ 8.856 مليار درهم في الربع الأول من العام 2020 فيما وصل دخل الاستثمار 1.5 مليار درهم تقريبا و1.1 مليار درهم صافي دخل البنوك الإسلامية و2.14 مليار درهم من بند الدخول الأخرى. 
وبلغ عدد الموظفين في بنوك أبوظبي التجارية والإسلامية مع نهاية الربع الأول من العام الجاري 10886 موظفا بحسب أرقام مركز الإحصاء.
وعلى صعيد تعويضات العاملين في القطاع والتي تشمل الأجور والرواتب والمكافآت النقدية والمزايا العينية الممنوحة للعاملين في بنوك أبوظبي، فقد أظهر تقرير مركز الإحصاء بلوغ نصيب العامل من التعويضات الإجمالية 43144 درهما خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 43411 درهما في الربع الأول من العام 2019.

9.6 ملياردرهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 3 أشهر

بلغ صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبو ظبي نحو 9.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة اليوم عن مركز إحصاء أبوظبي.

ارتفع قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في إمارة ابوظبي إلى 2.65 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2020 بنمو نسبته 2.7% مقارنة مع 2.58 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2019.
ويعكس النمو المسجل في تجارة الأغذية والمشروبات محافظة الإمارة على نشاطها التجاري بشكل عام منذ بداية العام الجاري.
وتُصنف إمارة أبوظبي والإمارات بكونها مركزا متقدما في تجارة الأغذية والمشروبات، وتستحوذ الدولة على نحو 18% من إجمالي تجارة البلدان العربية من السلع الغذائية.
وتشكل قيمة تجارة الأغذية والمشروبات خلال شهري يناير وفبراير الماضيين 7.1 % من اجمالي تجارة أبوظبي من السلع غير النفطية في الفترة ذاتها والتي وصلت قيمتها نحو 37.1 مليار درهم.
وكانت تجارة الإمارة من الأغذية والمشروبات وصلت خلال العام 2019 نحو 15.2 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء.
وتفصيلا تظهر الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء ارتفاع قيمة واردات الإمارة من الأغذية والمشروبات الى 1.30 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري في حين بلغت قيمة الصادرات 1.066 مليار درهم ونحو 550 مليون درهم لتجارة إعادة التصدير.
يشار الى أن الأرقام الخاصة بنشاط تجارة الأغذية والمشروبات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبو ظبي تقتصر فقط على تلك التي دخلت عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية للإمارة أو خرجت منها و لا تشمل الصفقات التجارية التي تمت عبر المنافذ الأخرى في إمارات الدولة.

2.65 مليار درهم تجارة أبوظبي من الأغذية والمشروبات خلال شهرين

ارتفع قيمة تجارة الأغذية والمشروبات في إمارة ابوظبي الى 2.65 مليار درهم خلال أول شهرين من العام 2020 بنمو نسبته 2.7% مقارنة مع 2.58 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2019.

للمرة الأولي تتبؤ جمهورية الصين، مكانة الشريك التجاري الأول لأبوظبي بنهاية شهر يناير الماضي، على مستوى الواردات بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية اللتان تناوبتا على هذه المكانة خلال السنوات الثلاثة الماضية.
كما إحتلت الصين الوجهة التصديرية لصادرات أبوظبي غير النفطية بدلا من الكويت وذلك خلال شهر يناير الماضي وقبل ظهور تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) عالمياً.
وكشف تقرير أصدره مركز الإحصاء في أبوظبي عن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة لشهر يناير الماضي عن تقدم كبير ملحوظ للصين في تجارة أبوظبي، حيث احتلت مكانة الترتيب الأول على مستوى الواردات بقيمة مليار و33 مليون درهم لشهر يناير 2020 بزيادة مقدارها 490 مليون درهم وبنسبة 90% عن شهر يناير 2019.
وبلغت واردات أبوظبي من الصين 543 مليون درهم خلال يناير الماضي، وتلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي واردات بقيمة مليار و16 مليون درهم ثم المملكة العربية السعودية في الترتيب الثالث بواردات قيمتها  978 مليون درهم ثم المملكة المتحدة بواردات قيمتها  856 مليون درهم.
وكانت الولايات المتحدة قد احتلت الترتيب الأولي على مستوى الواردات مع أبوظبي لشهر ديسمبر الماضي بقيمة مليار و90 مليون درهم ، كما احتلت السعودية مكانة الترتيب الأول للواردات مع أبوظبي لعام 2019 بقيمة 12 مليار و163 مليون درهم.
وتقدمت الصين لتحتل الوجهة الثانية لصادرات أبوظبي غير النفطية بدلا من الكويت التي حافظت على مكانة الشريك التجاري الثاني لأبوظبي على مستوى الصادرات لسنوات عديدة، وبلغ إجمالي صادرات أبوظبي للصين 723 مليون درهم لشهر يناير 2020 مقابل 292 مليون درهم لشهر يناير 2019 بزيادة مقدارها 431 مليون درهم وبنسبة نمو 147%. إلا أن الإحصاءات تكشف عن تراجع ملحوظ للصين في تجارة إعادة التصدير مع أبو ظبي حيث كان نصيبها خلال يناير 2020 نحو 15 ألف درهم لشهر يناير 2020 مقابل 605 مليون درهم ليناير 2019.
وكشف التقرير عن أن الصين احتلت مكانة الشريك التجاري لأبو ظبي على مستوى التجارة  الخارجية غير النفطية لشهر يناير بقيمة مليار و757 مليون درهم وسبقتها المملكة العربية السعودية في الترتيب الأول بتبادل قيمته 4 مليارات و85 مليون درهم وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في الترتيب الثالث بتبادل قيمته مليار و352 مليون درهم ثم المملكة المتحدة بتبادل قيمته 881 مليون درهم ثم اليابان بقيمة 844 مليون درهم.
وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع تجارة أبوظبي الخارجية غير النفطية بنهاية يناير 2020 إلى 19 مليار و286 مليون درهم مقابل 19 مليار و194 مليون درهم بزيادة مقدارها 92 مليون درهم وبنسبة 0.5% ، وإرتفعت الصادرات غير النفطية من 5 مليارات و467 مليون درهم إلى 5 مليارات و487 مليون درهم بزيادة مقدارها 200 مليون درهم.
كما إرتفعت الواردات من 9 مليارات و447 مليون درهم إلى 9 مليارات و995 مليون درهم بزيادة مقدارها 548 مليون درهم وبنسبة 5.8% ، بينما تراجعت تجارة إعادة التصدير إلى 3 مليارات و803 مليون درهم مقابل 4 مليارات و280 مليون درهم بنهاية يناير 2019.
وأشارت إحصاءات التقرير إلى تصدر 4 أصناف لواردات أبوظبي من الخارج أولها السيارات بقيمة مليار و419 مليون درهم وثانيها أدوات المفاعلات النووية بقيمة 721 مليون درهم وثالثها الزيوت العطرية بقيمة 184 مليون درهم ثم الفواكه بقيمة 114 مليون درهم.
وأشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إجمالي صادرات أبوظبي من المعادن خلال شهر يناير الماضي إلي 3 مليارات و42 مليون درهم تشكل 55.5% من إجمالي الصادرات غير النفطية للإمارات البالغ 5 مليارات و487 مليون درهم.

للمرة الأولي..

الصين الشريك التجاري الأول لأبوظبي خلال يناير الماضي

للمرة الأولي تتبؤ جمهورية الصين، مكانة الشريك التجاري الأول لأبوظبي على مستوى الواردات بدلا من الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية اللتان تناوبتا على هذه المكانة خلال السنوات الثلاثة الماضية،

سجلت مجموعة «أنابيب (PVC)» أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء، خلال شهر سبتمبر من عام 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء- أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر سبتمبر 2019، والذي يستعرض حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر أغسطس من عام 2019، وشهر سبتمبر من عام 2018 بالإضافة للربعين الثالث والثاني، وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات المتعلقة بقطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به.
وارتفع خلال شهر سبتمبر 2019 متوسط كل من أسعار مجموعة «أنابيب (PVC)» بنسبة 5.2% ومجموعة «العمالة» بنسبة 1.7% مقارنة بشهر أغسطس 2019. وفي المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «أسلاك /‏ للمباني» بنسبة 5.2% ومجموعة «الخشب» بنسبة 2.4% ومجموعة «أسلاك- الأبراج السكنية» بنسبة 2.3% مقارنة بشهر أغسطس 2019.
كما أظهر تقرير المركز لشهر سبتمبر 2019 ارتفاعاً في متوسطات أسعار مجموعة «معدات النقل» بنسبة 9.6% ومجموعة «أطقم حمام كاملة بدون اللوازم» بنسبة 7.1% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 6.4 % مقارنة بشهر سبتمبر 2018. كما انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «الزجاج» بنسبة 23.6%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمباني» بنسبة 10.5% ومجموعة «الديزل» بنسبة 9.8% خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بشهر سبتمبر 2018.
ومقارنة ما بين الربعين الثالث والثاني من عام 2019 أظهر تقرير المركز ارتفاعاً خلال الربع الثالث من عام 2019 في متوسطات أسعار كل من مجموعة «أسلاك/‏ للشقق» بنسبة 8.7%، ومجموعة «أسلاك/‏ للمباني» بنسبة 2.2%، ومجموعة «الأنابيب (PVC)» بنسبة 1.9%. بينما انخفضت متوسطات أسعار كل من مجموعات «(الزجاج)» بنسبة 10.6% ومجموعة «الديزل» بنسبة 5.7%، ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الثاني 2019.
كما أظهر تقرير المركز ارتفاعاً خلال الربع الثالث 2019 مقارنة بالربع نفسه من العام السابق كل من متوسط أسعار مجموعات «معدات النقل» بنسبة 11.8% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 10.3% ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 7.7%. بينما انخفضت متوسط أسعار كل من مجموعة «الزجاج» بنسبة 22.5% ومجموعة «الديزل» بنسبة 9.8%، ومجموعة «البحص والرمل» بنسبة 9.4%.

أنابيب (PVC) الأعلى ارتفاعاً بين مواد البناء في أبو ظبي بسبتمبر

سجلت مجموعة «أنابيب (PVC)» أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء، خلال شهر سبتمبر من عام 2019 مقارنة بشهر أغسطس 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء- أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر سبتمبر 2019،

أكد مسؤولون صناعيون كبار في أبوظبي على نجاح صناعتي الحديد والألومنيوم وقدرة الإمارة على ترسيخ صناعاتها عالمياً بهدف الحد من التأثيرات السلبية للسياسات الحمائية التي انتهجتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية منذ بداية العام الماضي، وذلك عبر افتتاح أسواق جديدة وبديلة.
وشددوا في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على أن الأسواق البديلة التي افتتحتها صناعتا الحديد والألومنيوم والتي لا يقل عددها عن خمسة أسواق جديدة تشكل أسواقاً واعدة، مما سيدفع صناعتي الألومنيوم والحديد لزيادة كميات الإنتاج الموجهة للتصدير إلى الخارج.
تقارير
وتكشف التقارير الشهرية الإحصائية لمركز الإحصاء في أبو ظبي طوال عام 2018 أن صادرات المعادن تهيمن على ثلاثة أرباع من صادرات أبوظبي غير النفطية، وتشمل صادرات المعادن كلاً من صادرات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 9.4 مليارات درهم، والحديد ومصنوعاته 2.9 مليار درهم، والألومنيوم ومصنوعاته 4.8 مليارات درهم، والنحاس ومصنوعاته 3.1 مليارات درهم، ويصل إجمالي قيمة صادرات المعادن الأربعة 20.2 مليار درهم تشكل 74% من إجمالي صادرات أبوظبي غير النفطية البالغة 27.6 مليار درهم.
وعلى الرغم من أن صادرات الألومنيوم خلال عام 2018 شهدت تراجعاً من 4 مليارات و869 مليون درهم بنهاية 2017 إلى 4 مليارات و808 ملايين درهم بنهاية 2018 وبانخفاض طفيف قدره 61 مليون درهم وبنسبة انخفاض 1%، إلا أن الألومنيوم حافظ على ترتيبه كثاني أكبر معدن يتم تصديره من أبوظبي، كما سجل عام 2018 زيادة ملحوظة في صادرات الحديد ومصنوعاته، حيث ارتفعت من مليارين و245 مليون درهم بنهاية 2017 إلى مليارين و947 مليون درهم بنهاية عام 2018 بزيادة قدرها 702 مليون درهم وبنسبة نمو 31%.
زيادة ملحوظة
وتسجل صادرات أبوظبي من الألومنيوم والحديد زيادة ملحوظة منذ نحو 3 سنوات دفعتها للاستحواذ على نسبة كبيرة من صادرات أبوظبي غير النفطية التي يتم تصديرها إلى أكثر من 65 دولة في قارات العالم الست، ووفقا لإحصائيات مركز إحصاء أبوظبي، فإن صادرات الحديد والألومنيوم زادت من 7.11 مليارات درهم بنهاية عام 2017 إلى 7.75 مليارات درهم بنهاية عام 2018 بزيادة قدرها 641 مليون درهم وبنسبة نمو 9%، ووصلت نسبة مساهمتها في صادرات أبوظبي غير النفطية إلى 28% مقابل 31.8% لعام 2017، أي أن صادرات الألومنيوم والحديد تشكل نحو ثلث صادرات أبوظبي غير النفطية.
نجاح كبير
وأكد المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات» نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب للألمنيوم» أن مساهمة الألومنيوم والحديد في صادرات أبوظبي غير النفطية خلال السنوات المقبلة ستزيد بلاشك، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ترجع إلى زيادة إنتاج المصانع الوطنية ورغبتها في الدخول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى وجود مشاريع لمصانع جديدة في ظل الدراسة للاستفادة من النقلة الكبيرة التي حققتها صناعة الألومنيوم في الإمارات.
وشدد على النجاح الكبير الذى تحققه صناعة الألومنيوم والحديد في فتح أسواق جديدة تشكل أسواقاً بديلة لأى سوق تواجه فيه تحديات، وقال إن الصناعة الوطنية لا تترك سوقاً دخلته بسهولة بسبب رغبتها في تثبيت مكانتها، إضافة إلى أن منتجاتها تتمتع بنوعية ممتازة يفضلها التجار والمستهلكون المحليون في هذه الدول.
دوكاب للألومنيوم
ولفت على سبيل المثال إلى أن شركة «دوكاب للألومنيوم»، وهى من الشركات الوليدة في صناعة الألومنيوم في الإمارات، تنتج حالياً 50 ألف طن من قضبان الألومنيوم وتصدر إنتاجها لنحو 30 سوقاً عالمياً منها السوق الأمريكي الذى وجهت له نحو 20 ألف طن من إنتاجها من قضبان الألومنيوم بنسبة 40% من إجمالي إنتاجها، وتسعى الشركة لزيادة أسواقها ونرى أن هناك فرصاً للنمو والتوسع بشكل كبير في الهند وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا.
ونوه إلى أن أهم شيء يحدد توجه شركة نحو التوسع من عدمه هو حجم العقود السنوية، مشدداً على أن شركة «دوكاب للأولومنيوم» لديها عقود ممتازة جداً والطلب يتزايد على منتجاتها سواء داخلياً أو عالمياً، مع التأكيد على أن شركة صناعات التي تعد «دوكاب للألومنيوم» إحدى شركاتها تسعى بإمكانياتها الكبيرة إلى زيادة الأسواق التصديرية للمصنعين لديها، وتركز حاليا على الأسواق الأميركية وأستراليا والهند خلال 2019.
وتكشف المواقع الإلكترونية للشركات الكبرى في قطاع الألومنيوم والحديد عن زيادة الأسواق التصديرية لها بنهاية عام 2018، حيث ارتفع عدد الأسواق التصديرية لشركة الإمارات العالمية للألومنيوم إلى 67 سوقاً عالمياً بدلا من 60 سوقاً، كما ارتفع عدد أسواق قضبان الألمنيوم إلى 30 سوقاً، بينما ارتفع عدد أسواق الحديد إلى 44 سوقاً عالمياً بزيادة قدرها 4 أسواق جديدة.
أسواق جديدة
من جانبه، أكد المهندس سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، أن الشركة تضع نصب أعينها افتتاح أسواق جديدة خاصة لمنتجاتها المتميزة مثل المقاطع الإنشائية، مشيراً إلى أن الشركة دخلت 4 أسواق جديدة العام الماضي ليرتفع عدد أسواقها إلى أكثر من 44 سوقاً عالمياً وتستهدف زيادة عدد الأسواق إلى 48 سوقاً.
ونوه إلى أن أمريكا اللاتينية تشكل أسواقاً واعدة جداً للصناعات الإماراتية خاصة الحديد، لافتاً إلى أن العلاقات بين الإمارات ودول هذه القارة تتزايد بشكل قوى ينعكس على التجارة بين الإمارات وهذه القارة الواعدة، كما تسعى الشركة للتواجد بشكل أكبر في أفريقيا.
ونوه إلى أن حصة السوق الأمريكى من حديد الشركة قليلة نسبياً، مشيراً إلى أن صادرات الشركة من الحديد لأمريكا لم تتأثر بشكل سلبى واضح خلال العام الماضى، وقد دفعتنا الإجراءات الحمائية إلى التفكير في افتتاح أسواق أخرى ونجحنا في ذلك إلى حد كبير.
منتجات نوعية
وأوضح أن قوة الصناعة الوطنية سواء من الألومنيوم أو الحديد تتمثل في نوعية منتجاتها، مشيراً إلى أن الأسواق الدولية تشهد منافسة قوية جداً بين صناعات دول كثيرة والبقاء لمن يملك النوعية الممتازة والسعر الأفضل، ولاشك تتميز شركة «حديد الإمارات» بالتنوع الكبير في منتجاتها مما فتح أمامها أبواباً كثيرة للتصدير، وحالياً نصدر لعدد كبير من أسواق أمريكا وأوربا وأفريقيا وآسيا.
ولفت سعيد الرميثي إلى أن حكومة أبوظبي توفر تسهيلات متميزة لكبريات الشركات لتصدير منتجاتها للخارج وذلك عبر إتاحة معلومات تفصيلية عن الأسواق التصديرية ومساعدتها في المشاركة في المعارض الدولية، كما تحثها وتدعمها لدخول أسواق جديدة، وبلاشك فإن هذه التسهيلات كان لها دور كبير في زيادة صادرات الحديد والألومنيوم وغيرها من المعادن.

للحد من آثار الحمائية التجارية

أبوظبي ترسخ صناعاتها عالمياً بفتح أسواق جديدة

target7244148812743292031.jpg

زادت الصادرات غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 3%، وبقيمة 29 مليون درهم لتصل إلى 9.85 مليارات درهم مقارنة بـ9.56 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف تقرير لمركز الإحصاء في أبوظبي أمس عن تراجع الواردات للإمارة خلال الفترة من يناير- مايو 2018 بنسبة 7.6% وبقيمة نحو 4 مليارات درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفضت الواردات إلى 47.2 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى لعام 2018 مقارنة بـ51.2 مليار درهم للأشهر الأولى من عام 2017
منافذ
ووفقاً للتقرير فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة 67.7 مليار درهم مقابل 70.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2017 بانخفاض قدره 4.6%، وأرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة الواردات، بينما ارتفعت قيمة المعاد تصديره من 10.1 مليارات إلى 10.5 مليارات درهم وبنسبة 3.6% إضافة إلي نمو الصادرات.
وأكد التقرير انخفاض قيمة التجارة الخارجية لأبوظبي في شهر مايو من العام الجاري بنسبة 11.5% عما كانت عليه في مايو من عام 2017، وأرجع ذلك إلي انخفاض قيمة كل من الصادرات بنسبة 18.4% والواردات بنسبة 12% بينما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 2.1% خلال الفترة نفسها.
معادن
واستحوذت منتجات الألمنيوم والحديد والنحاس على نسبة 40.7% من صادرات أبوظبي غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.
وكشف تقرير مركز الإحصاء في أبو ظبي عن أن إجمالي صادرات الألمنيوم والحديد والنحاس تشكل 40.7% من إجمالي الصادرات غير النفطية، وجاءت منتجات الألمنيوم في الترتيب الأول بصادرات بقيمة مليار و595 مليون درهم تليه مصنوعات النحاس بقيمة مليار و344 مليون درهم ثم الحديد الصلب ومصنوعات الفولاذ بقيمة مليار و80 مليون درهم.
وكشف التقرير عن أن أبوظبي صدرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلي 65 دولة واحتلت المملكة العربية الأولي المرتبة الأولى في صادرات أبوظبي بإجمالي مليار و544 مليون درهم وبنسبة نمو 41.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 تليها الصين والهند والولايات المتحدة الأميركية.

الألمنيوم والحديد والنحاس تستحوذ على 41 % منها

9.8 مليارات درهم صادرات أبوظبي في 5 أشهر

target3068626545574685141.jpg

حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها كثاني أكبر شريك تجاري دولي وأكبر شريك خليجي وعربي لإمارة أبوظبي بحجم تبادل بلغ 17.3 مليار درهم لعام 2017 بعد الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الأولي بحجم 20.2 مليار درهم بينما حلت الصين في المرتبة الثالثة للشركاء التجاريين لأبوظبي بحجم 12.9 مليار درهم.
وتستحوذ السعودية على 10.8% تجارة أبوظبي على صعيد الصادرات وإعادة التصدير والواردات من بين أكثر من 154 شريكاً تجارياً للإمارة كما حلت السعودية في الترتيب الثاني لشركاء أبوظبي التجاريين في فئة الواردات غير النفطية بعد الولايات المتحدة من ضمن 89 شريكاً تجارياً وجاءت المملكة في المرتبة الثانية في صادرات أبوظبي غير النفطية بعد الصين وذلك من بين 65 شريكاً تجارياً وفي المرتبة الثالثة بعد الصين والكويت في فئة السلع المعاد تصديرها من أبوظبي.
وطبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي» تستحوذ واردات السعودية لأبوظبي على الجزء الأكبر من هيكل التبادل التجاري بينهما بنسبة تزيد على 68% بينما تشكل الصادرات غير النفطية من أبوظبي للسعودية نسبة 15.6% والمعاد تصديره 14.8%.
نمو الواردات
وكشفت إحصائيات مركز الإحصاء في أبوظبي عن نمو الواردات غير النفطية السعودية إلى أبوظبي العام الماضي من 11.1 مليار درهم إلى 11.9 مليار درهم بنسبة 6.6%.
وشدد مسؤولون وخبراء سعوديون على أن علاقات التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في تطور مستمر، متوقعين أن ينمو هذا التبادل خلال العام المقبل والسنوات المقبلة بشكل كبير نتيجة الحوافز الكبيرة التي منحتها أبوظبي للمستثمرين السعوديين وزيادة الملتقيات واللجان الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الإمارات والسعودية بصفة عامة وأبوظبي والسعودية بصفة خاصة.
حوافز قوية
وطرحت حكومة أبوظبي حوافز قوية للمستثمرين السعوديين خلال انعقاد الملتقى الإماراتي السعودي الأول للأعمال في أبوظبي خلال شهر أكتوبر الماضي واشتملت على فرص استثمارية كبيرة في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد» التي تعد أكبر مركز من نوعه للنشاطات التجارية واللوجستية والصناعية المتكاملة، وتمثلت هذه الحوافز في خصم بنسبة 10% على تأجير المخازن للسعوديين، وخصم بنسبة 10% على تأجير الأراضي بالإضافة إلى سنة مجانية في حال إبرام اتفاقية مدة 50 عاماً وخصم بنسبة 15% على تأجير المساحات المكتبية و15% على محطات الأعمال و15% على أجور الخدمات مدة ثلاث سنوات، وتنطبق هذه الخصومات على المواطنين السعوديين في حال إبرام اتفاقية مع موانئ أبوظبي خلال الفترة من 11 أكتوبر 2017 إلى 31 مارس 2018.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7923.jpg" width="456"/>
أكبر الشركاء
ونوه ريان قطب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله السعودية إلى أن العلاقات بين أبوظبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة مع المملكة العربية السعودية تشهد حالياً أبهى صورها، والبلدان عازمان بقوة على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وخاصة أن السعودية هي أكبر شريك تجاري للإمارات على مستوى الخليج والمنطقة العربية، كما يعد حجم التبادل التجاري بين الجانبين هو الأعلى بين دول الخليج، وباعتبار أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول المستثمرة في السعودية وتلاقي الاستثمارات الإماراتية كل ترحاب.
وأوضح أن مستثمرين سعوديين كثيرين حرصوا على الاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتميزة التي قدمتها أبوظبي وخاصة في قطاع الصناعة بمدينة «كيزاد» ومنطقة «زونكورب» الصناعيتين مشيراً إلى أن المدينتين مفخرة لكل مواطن خليجي وعربي وتؤكدان نهضة قطاع الصناعة في أبوظبي كما أن المملكة العربية السعودية تسعى لجذب استثمارات إماراتية لها بما يساهم في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7922.jpg" width="456"/>
فرص مثالية
وذكر فواز الشمري رئيس شركة إف تي إيه اللوجستية السعودية أن زيارات المستثمرين السعوديين مستمرة بقوة منذ بداية العام الجاري للاستفادة من حزمة الحوافز التي أعلنتها موانئ أبوظبي وخاصة في منطقة خليفة الصناعية، ولدينا مستثمرون كثيرون يزورون المدينة وكذلك مدينة زونكورب الصناعية في أبوظبي، وبلا شك نحن أمام فرص استثمارية مثالية ومهمة جداً، وشركتنا اتخذت الإجراءات للحصول على قطع أراض كبيرة لبناء مستودعات.
ونوه إلى أهمية استمرار انعقاد الملتقيات الإماراتية السعودية لمواجهة أية صعوبات أو معوقات يواجهها المستثمرون من كلا البلدين مشيراً إلى أن ملتقى الأعمال الذي انعقد في أبوظبي أكتوبر الماضي تمخض عنه قرارات متميزة ومحفزة للمستثمرين في البلدين كما أن الملتقى جاء نتيجة طبيعية لما يجمع المملكة والإمارات من علاقات وطيدة ليست على الجانب السياسي والدبلوماسي فحسب، بل على مستوى العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي تتسم بالمتانة.
ونوه الشمري إلى أن قطاعي الموانئ والصناعة في أبو ظبي يشهدان في الوقت الراهن نقلة نوعية كبيرة ولا بد من أن يستفيد منها المستثمرون السعوديون.
<img alt="" height="567" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/c7921.jpg" width="456"/>
إقبال كبير
أما محمد الشميمري المستشار المالي السعودي، الرئيس التنفيذي لمكتب الشميمري للاستشارات المالية فأكد وجود إقبال كبير من المستثمرين السعوديين على إمارة أبوظبي للاستفادة من حوافزها لافتاً إلى أن هذه الحوافز حفزت الكثير من المستثمرين السعوديين لزيارة أبوظبي والتعرف بدقة عليها تمهيداً لإبرام اتفاقيات وتنفيذ مشاريع.
وأشار إلى حرص المملكة العربية السعودية على جذب المزيد من المستثمرين من أبوظبي إليها، ورجال الأعمال في السعودية وأبوظبي والإمارات يسعون إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في البلدين لتحقيق أهداف رؤية أبوظبي 2030 ورؤية المملكة 2030 مشدداً على أن زيادة الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال في أبوظبي والسعودية ستدعم العلاقات الاستراتيجية بينهما في كافة المجالات.
حوافز
باقة الحوافز للمستثمرين السعوديين تشمل فرصاً استثمارية بمناطق «زونكورب» أبرزها تخصيص 100 ألف متر مربع للمستثمر لفترة سماح إيجارية 3 سنوات وتوفير تسهيلات وإعفاءات مبادرتي «تاجر أبوظبي» و«رواد الصناعة».

حوافز «كيزاد» ممتدة لنهاية مارس والمستثمرون من المملكة يكثّفون زياراتهم

السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لأبوظبي

target3485549692340900151.jpg

حافظت المملكة العربية السعودية على ترتيبها كثاني أكبر شريك تجاري دولي وأكبر شريك خليجي وعربي لإمارة أبوظبي بحجم تبادل بلغ 17.3 مليار درهم لعام 2017

أعلنت دائرة الصحة، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أن عدد المنشآت الصحية في أبوظبي بلغ 2455 منشأة، شملت 56 مستشفى و1324 عيادة ومركزاً صحياً، و750 صيدلية، فيما بلغ عدد المهنيين الصحيين العاملين في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، 46747 مهنياً صحياً، منهم 8983 طبيباً و1734 طبيب أسنان و24915 ممرضاً وممرضةً و7767 مساعداً فنياً صحياً و3348 صيدلانياً.
وأشارت الإحصاءات الواردة في تقرير الدائرة لعام 2016، إلى أن عدد المواليد بلغ 39731، أما عدد الوفيات فبلغ 3283 وفاة. وحسب إحصاءات مركز الإحصاء في أبو ظبي وصل متوسط العمر المتوقع للذكور عند الولادة إلى 76 عاماً، في حين بلغ هذا المتوسط 79.8 لدى الإناث.
كما بلغ عدد شركات الضمان الصحي المرخصة العاملة في الإمارة 40 شركة، فيما بلغ عدد المشتركين في الضمان الصحي لنفس العام 3.1 ملايين مشترك، وبلغ عدد المطالبات الالكترونية المقدمة في العام 2016 حوالي 28.9 مليون مطالبة، كانت 99.3% منها لخدمات العلاج الخارجية.
وأكد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي: «إن التطور الذي شهده القطاع الصحي في إمارة أبوظبي، ما كان ليتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة للقطاع الصحي في إمارة أبوظبي، وذلك لإيمانها بأن صحة المواطن هي الأغلى والأهم وهي العنصر الأساسي في تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية».
وتعليقاً على ذلك، قال محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الصحة بالإنابة: «يجسد تقرير الإحصاءات الصحية صورة واضحة الملامح عن الواقع الصحي في إمارة أبوظبي ويساعد في تحديد احتياجات القطاع الحالية والمستقبلية.
كما يسهم في دعم الخطط والاستراتيجيات التي تتبناها الدائرة وصولاً لتحقيق رؤيتنا «أبوظبي مجتمع معافى». ونحن في دائرة الصحة نعمل مع المستثمرين في القطاعين العام والخاص على توفير خدمات الرعاية الصحية، لتكون أبوظبي من أفضل المدن في جودة الرعاية الصحية»
إحصائية
كشفت إحصائيات دائرة الصحة في أبوظبي أن إصابات السرطان خلال عام 2015 سجلت 1.713 إصابة؛ 821 بين الذكور و892 بين الإناث.

2455 عدد المنشآت الصحية في أبوظبي

target1242386501296004962.jpg

أصدر مركز الإحصاء في أبو ظبي أحدث تقاريره الإحصائية، التي تقدّم تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر من العام الجاري بأساس عام 2014، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر لعام 2017 بحسب مستوى رفاه ونوع الأسرة ومناطق إمارة أبو ظبي ونسب مساهمة المجموعات الرئيسة.
وبحسب نتائج التقرير، أكد المركز أن التضخم في أسعار المستهلك بلغ 1.7% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من 2016، بالغاً 107.9%، بينما كان 106.0% للفترة نفسها من العام الماضي. فيما بلغ معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك 0.5% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بمثيله في 2016. بينما انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك 0.4% خلال سبتمبر 2017 مقارنة بالرقم القياسي لشهر أغسطس من العام الجاري.
وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها 12 مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، حيث أشار إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بنسبة 46.9% في الارتفاع، وجاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.4%. أما مجموعة «النقل»، فأسهمت بنسبة 33.4% من مجمل معدّل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 4.3%.
ومن جانب آخر، انخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 6.1%، حيث ساهمت المجموعة بنسبة 15.8% في تخفيض معدل الارتفاع.
وبيّن المركز بأن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» ارتفعت 2.0%، كما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الرفاه «المتوسطة» 2.1% وشريحة الرفاه «العليا» 1.5%.
وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها 2.2%، فيما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة والأسر الجماعية مرتفعةً 1.4%.
وذكر تقرير المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 50.9% من مجمل الارتفاع الذي تحقق في معدلات الأسعار في الإمارة، بالغاً نسبة 1.7%، كما ساهمت منطقة العين بنسبة 42.5% ومنطقة الظفرة بنسبة 6.6% من مجمل الارتفاع خلال نفس فترة المقارنة.

إحصاء أبوظبي: 1.7 % التضخم خلال 9 أشهر

عقد مجلس استشراف مستقبل الإحصاء في أبوظبي اجتماعه الدوري الأول لعام 2017، برئاسة بطي أحمد محمد القبيسي رئيس المجلس، وعدد من مسؤولي وممثلي هيئة الإمارات للهوية ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الصحة، وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ومجلس أبوظبي للتعليم، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وغرفة أبوظبي. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات ذات الصلة منها دور المجلس وأهدافه ومهامه واختصاصاته والنتائج المتوقعة خلال المرحلة المقبلة، إضافة للنتائج السابقة لورشة عمل ولقاء الشركاء والسيناريوهات المتوقعة للعمل الإحصائي حتى عام 2040.
وأكد بطي أحمد محمد القبيسي رئيس اللجنة حرص الأعضاء على تحقيق التكامل والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للوصول للسيناريو المعتمد في جميع مراحله من خلال تبنيهم 10 مبادرات مستقبلية سيتم وضع الخطط اللازمة لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.
واوضح أن مبادرة إنشاء المجلس التي أطلقها «مركز الإحصاء - أبوظبي» بناء على مخرجات ورشة عمل استشراف مستقبل الإحصاء بالإمارة وجلسات العصف الذهني التي عقدت في 31 مايو تهدف إلى رسم صورة مستقبل العمل الإحصائي ووضع الخطوات الاستباقية لأهم التداعيات والمحركات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصناعة المستقبل المستدام لإمارة أبو ظبي والتنسيق في كل المجالات المتعلقة بالشأن الإحصائي؛ بهدف توفير أفضل سبل التعاون بين مستخدمي ومزودي البيانات الإحصائية.

خطط لتنفيذ مبادرات مجلس استشراف مستقبل الإحصاء في أبوظبي

أظهر تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي ارتفاع أسعار المستهلك خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 مع زيادة معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.3%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك في شريحة الأسر ذات مستوى الرفاه «العليا» بنسبة 2.0%.
وقدم تقرير مركز الإحصاء - أبوظبي لهذا الشهر تحليلاً لنتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر نوفمبر من عام 2016، بأساس عام 2014، بالإضافة إلى نتائج حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك، والذي يعدّ أحد المؤشرات الإحصائية التي تشكّل مدخلاً مهماً في التخطيط والبحوث في مختلف المجالات، حيث تحرص مراكز الإحصاء والإدارات الإحصائية في مختلف دول العالم على تركيب هذه الأرقام، التي تعتمد على أسعار سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها قطاع الأسر، وتشكّل الأرقام المحتسبة سلسلة زمنية لقياس التغيّر الذي يطرأ على تكاليف المعيشة عبر الزمن.
نوفمبر - أكتوبر 2016
وأكد مركز الإحصاء - أبو ظبي ارتفاع معدّل أسعار المستهلك بنسبة 0.5% في نوفمبر 2016 مقارنة بأسعارها في أكتوبر، والذي جاء كمحصّلة للتغيّرات - الارتفاعات والانخفاضات التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
كما أشار المركز الى أن أهم المجموعات التي ارتفعت أسعارها في الـ11 شهراً الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 فكانت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» 91.3% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق، وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 5.9%.
نوع الأسرة 
وأوضح المركز أن ارتفاع نسبة أسعار المستهلك خلال الـ11 شهراً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 أثر في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 1.8%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 2.4%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.7%.
مساهمة 
بين مركز الإحصاء - أبوظبي أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.5% خلال نوفمبر 2016 مقارنة بالرقم القياسي لشهر أكتوبر جاء نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم أبو ظبي، العين والغربية. حيث ساهم إقليم أبوظبي بنسبة 75.3% من مجمل الارتفاع في معدلات الأسعار في إمارة أبوظبي الذي بلغت نسبته 2.1% خلال الإحدى عشر شهراً الأولى من عام 2016 مقارنة بالفترة نفسها، كما ساهم إقليم العين بنسبة 21.5% وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 3.2% من مجمل الارتفاع.

«إحصاء أبوظبي» : 2.1% التضخم في 11 شهراً

x4.jpg

أظهر تقرير لمركز الإحصاء - أبوظبي ارتفاع أسعار المستهلك خلال الـ11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 2.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015 مع زيادة معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 2.3%،

حقق مركز الإحصاء – أبوظبي منذ انطلاقته في إبريل 2009 نقلة نوعية كبرى من بناء نظام إحصائي شامل ومتطور لإمارة أبوظبي، وتقديم بيانات إحصائية رسمية حديثة وعالية الجودة والموثوقية لدعم متخذي القرار وواضعي الخطط والسياسات ومجتمع الأعمال والجمهور بشكل عام، بما يعزز من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة والنمو المتسارع في كافة الأنشطة والمجالات، وتقديم صورة حقيقية واضحة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والديمغرافية.
ونجح المركز خلال سبع سنوات من عمره في مضاعفة عدد المؤشرات بما يزيد على 9 مرّات. كما استطاع العام الماضي إصدار 1743 مؤشرًا إحصائيًا رسميًا بالمقارنة مع 192 مؤشراً فقط في عام 2009،. وبالقدر نفسه تضاعفت إصدارات المركز، حيث أصدر المركز العام الماضي ما يزيد على 150 إصداراً من الكتب والنشرات الدورية والمطبوعات الإحصائية المتخصصة.
كوادر مواطنة
وفي ظل ندرة المواطنين المتخصصين في العمل الإحصائي، بادر المركز بإنشاء معهد متخصص يعني بشؤون التدريب الإحصائي وإعداد وتأهيل الكوادر المواطنة العاملة في الأنشطة الإحصائية ليس في مركز الإحصاء فحسب، بل وفي مختلف المؤسسات والهيئات والدوائر الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، والتركيز على رفع كفاءتهم وقدراتهم العلمية والعملية حتى يصبحوا فاعلين في مؤسساتهم ويسهموا بدورهم في تعزيز الأنشطة الإحصائية ورفد مركز الإحصاء بالبيانات الإحصائية الدقيقة باعتباره الجهة المسؤولة عن هذه البيانات ونشرها وإعادة إنتاجها بالشكل المطلوب.
وقد استطاع معهد التدريب الإحصائي حتى الآن تقديم خدمات تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الكوادر الوطنية في أكثر من 60 جهة حكومية.
واستطاع مركز الإحصاء – أبوظبي، ورغم حداثة نشأته ضمن هيكل حكومة إمارة أبوظبي، بتوفيق من الله، وبفضل التوجيهات السديدة التي حظي بها المركز ولا يزال- أن يحقق العديد من الإنجازات وفق أفضل المعايير والمنهجيات الدولية في مجال العمل الإحصائي.
وقد استطاع المركز خلال فترة وجيزة أن يتخذ مكانته المناسبة ضمن أقطاب عملية التنمية في إمارة أبوظبي، باعتباره الجهة الرسمية المعنية بتطوير وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة وإنتاج وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية، بالإضافة إلى تنسيق عملية التكامل والتناغم للإحصاءات المنتجة بواسطة الدوائر والجهات المحلية الأخرى، وتوحيد المفاهيم الإحصائية المستخدمة.
فخلال سبعة أعوام من انطلاقته، سعى المركز جاهداً نحو الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته المكلف بها على أكمل وجه، وتعزيز مكانته اللائقة بين مصاف المراكز الإحصائية المرموقة.
وأصدر المركز «كتاب أبوظبي في نصف قرن» وهو كتاب توثيقي إحصائي يعكس من خلال الأرقام والبيانات الإحصائية قصة نجاح أبوظبي خلال 50 عامًا، وبين الإصدار كيف تمكنت إمارة أبوظبي تحقيق التطور والانتقال من منطقة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة ويعيش أهلها على صيد اللؤلؤ والرعي إلى واحدة من أفضل المناطق المتحضرة والمتطورة على مستوى العالم.
تناول الكتاب جميع مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومجالات التعليم والصحة والمرأة وغيرها.
ويؤكد هذا الكتاب بالحقائق والأرقام أن تجربة أبوظبي هي تجربة رائدة على مستوى العالم كله من حيث التنمية الشاملة والنمو السريع. فخلال الفترة منذ عام 1970 حتى عام 2015، انخفض معدل الأمية بين السكان المواطنين من 80% إلى 5% فقط، وانخفض بين الإناث المواطنات من 90% إلى 7.3% فقط.
وفي المقابل تضاعف عدد الطلاب في إمارة أبوظبي أكثر من 50 مرة، من 6972 طالبا إلى 351501 طالب، كما تضاعف عدد المدارس أكثر من 17 مرّة، من 25 مدرسة إلى 444 مدرسة، خلال الفترة نفسها.
وفي مجال الصحة، انخفضت معدلات الوفيات، وأصبح الناس أكثر سعادة وأطول عمراً، كما انخفض معدل الوفيات الخام من 4.5 إلى 1.1 لكل ألف من السكان.
وفي مجال الاقتصاد، احتلت أبوظبي بإنجازاتها الرائعة مكانة عالمية متميزة. فخلال نصف قرن من الزمان تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 238 مرة، من 3.3 مليارات درهم بالأسعار الجارية عام 1970 إلى 779 مليار درهم عام 2015، كما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية 446 مرّة، حيث أصبحت هذه القطاعات تشكّل اليوم أكثر من نصف إجمالي الناتج المحلي.
مؤتمر الرابطة الدولية
ونجح مركز الإحصاء في الفوز باستضافة مؤتمر الرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية لعام 2016، وبذلك يكون أوّل مؤسسة إحصائية في منطقة الخليج تنال شرف تنظيم هذا الحدث الإحصائي العالمي، حيث يعمل المركز حاليًا على التحضير لهذا المؤتمر الدولي المهم وتنظيمه والاستعداد له بأفضل المعايير العالمية.
ويعقد المؤتمر تحت عنوان: «روح الإحصاءات الرسمية: الشراكة والابتكار المستمر» بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 6-8 ديسمبر. ويعقد المؤتمر كل سنتين ويمثل منصة فريدة للمجتمع الدولي لتبادل المعرفة والأفكار حول أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال الإحصاءات الرسمية.
ويجتمع لهذا الحدث نحو 700 مشارك من قادة العمل الإحصائي والخبراء والمختصين من جميع أنحاء العالم لاستعراض أحدث وأفضل التجارب والممارسات الإحصائية الدولية، بما يسهم في تعزيز التعاون ونقل التجارب الناجحة والنهوض بالإحصاءات الرسمية، وتعزيز تطوير الخدمات الإحصائية الرسمية على أساس عالمي.
لا عجز تجارياً في 60 عاماً
خلال نصف قرن شهدت التجارة الخارجية (مجموع الصادرات والواردات السلعية) لإمارة أبوظبي تغيرات كبرى، حيث تضاعفت قيمتها 152 مرّة، من 2.4 مليار درهم عام 1970 إلى 354 مليار درهم عام 2015. ولم تشهد أبوظبي أي عجز في ميزان تجارتها الخارجية منذ بداية التعاملات مع الأسواق الخارجية قبل 60 عامًا.
 أما في مجال الاستثمار فقد تميزت أبوظبي بتجربة استثمارية فريدة جعلتها مقصداً للشركات العالمية الكبرى، فخلال العقود الخمسة الماضية تضاعف عدد الرخص التجارية المسجلة 43 مرة، من 1947 رخصة عام 1970 إلى 84,62 ألف رخصة عام 2015.

150 إصداراً سنوياً من الكتب والنشرات لمركز أبوظبي للإحصاء

تضاعف مؤشرات أبوظبي الإحصائية 9 مرات في 7 سنوات

target7574885650646127513.jpg

مركز الإحصاء-أبوظبي يصدر الكتاب السنوي 2016

30.8 مليـار درهم الصـادرات السلعية غيــــر النفطية عبر منافذ أبوظبي خلال 2015

target4354886952897751609.jpg

أظهرت إحصاءات أصدرها مركز الإحصاء- أبوظبي أمس أن قيمة إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال عام 2015 بلغت ما يعادل 30.8 مليار درهم،

وقع مركز الإحصاء- أبوظبي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية صباح الأمس، اتفاقية خدمة محددة المستوى، بهدف تطوير التعاون بينهما في مجال تبادل المعلومات الإحصائية، وإرساء أسس العمل المشترك بصورة منهجية، تحقق التكامل الإحصائي، بما يلبي احتياجات الطرفين ويدعم خطط التنمية المستدامة على كل المستويات.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار عمل منظم لتبادل وإعادة إصدار البيانات وفق جداول زمنية وإجراءات محددة، كما تعزز الالتزام بالمنهجيات والمعايير المعتمدة من أجل الارتقاء بجودة البيانات وتحقيق الاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية في الإمارة، إضافة إلى تطوير القدرات والكفاءات الإحصائية العاملة في الهيئة.
تم توقيع الاتفاقية في مقر مركز الإحصاء، حيث وقع عن المركز مديره العام بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، وعن الهيئة للموارد البشرية الحكومية الدكتور عبد الرحمن العور المدير العام للهيئة، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وكبار المسؤولين من الجهتين.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها بين الطرفين تصميم وتنفيذ المسوح والاستطلاعات ذات الصلة، وتبادل البيانات الإحصائية الوصفية، وتطوير المعايير والمنهجيات الإحصائية المتعلقة بإعداد وتجهيز البيانات، من خلال تطبيق التعريفات والمفاهيم الإحصائية، والتصنيفات وغيرها من المعايير والممارسات الإحصائية المتبعة عالمياً، وبناء القدرات المؤسسية الإحصائية للهيئة والوفاء باحتياجاتها التدريبية، من خلال البرامج المخصصة التي يعدها معهد التدريب الإحصائي التابع للمركز، كما سيقوم مركز الإحصاء بتوفير الدعم الفني للهيئة حسب الحاجة.
واتفق مركز الإحصاء – أبوظبي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية على الاستفادة القصوى من الوسائل الإلكترونية في نقل البيانات، وعلى القنوات التي سيستخدمانها في تبادل البيانات.
حرص
وأشاد بطي القبيسي بتوقيع الاتفاقية، التي تأتي في إطار حرص المركز على التعاون الوثيق مع الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وغيرها من المؤسسات ذات الصلة لتأسيس آلية تعاون أكثر فاعلية، بهدف الاستفادة القصوى من الموارد الإحصائية في إمارة أبوظبي، وبناء نظام إحصائي يرتكز على أسس علمية راسخة ويقدم مؤشرات عالية الجودة، من حيث الدقة والتوقيت والملاءمة لاحتياجات المستخدمين بمختلف فئاتهم.
تعاون
وفي كلمته أعرب الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة عن سعادته، بالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي، على اعتباره السلطة المعنية بجمع البيانات الإحصائية وإعداد برامج الخطط الإحصائية، التي تخدم برامج التنمية في إمارة أبوظبي، مؤكداً أن هذا التعاون من شأنه أن يسهم في تحقيق تطلعات وتوجهات القيادة في أن تكون دولة الإمارات واحدة من أفضل دول العالم بحلول العالم 2021.

تبادل معلومات بين «إحصاء أبو ظبي» والموارد البشرية

وقع مركز الإحصاء- أبوظبي والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية صباح الأمس، اتفاقية خدمة محددة المستوى، بهدف تطوير التعاون بينهما في مجال تبادل المعلومات الإحصائية..

نتائج البحث عن: مركز الاحصاء أبو ظبي