<h1>سموه:</h1><h2>دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لصناعة المستقبل وتحويل فرصه إلى واقع يخدم المجتمعات</h2><h2>رؤيتنا تستند إلى شراكات فاعلة مع الجميع لتصميم مستقبل بحجم طموحات العالم ويتصدر الإنسان أولوياته</h2><h2>الإمارات تدعم كل مبادرة طموحة تسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن فعاليات "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026"، إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد، في مبادرة مشتركة بين المنتدى الاقتصادي العالمي وبلدية دبي، بهدف تمكين 10 آلاف من صُنّاع التغيير من 150 دولة حول العالم من تطوير حلول مبتكرة وتطبيقات عملية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، تسهم في معالجة التحديات المجتمعية، والارتقاء بجودة الحياة، واستشراف مستقبل أكثر ذكاءً واستدامة للمدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر فعالية الإطلاق معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية، وألويس زوينجي الرئيس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، رئيس الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع مذكرة التفاهم لإطلاق الجائزة معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، وإيدا ينغ كريستنسن مديرة منتدى القيادات العالمية الشابة في المنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في التحدي أكثر من 10 آلاف من "صُناع التغيير العالميين" في 150 دولة حول العالم، ليطرحوا الأفكار المستقبلية برؤى شابة، ويصمموا الحلول المبتكرة في تحدٍ تكنولوجي عالمي واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ قيمة الجائزة مليون دولار تُخصص للفائزين الثلاثة، على أن يُعلن عنهم خلال الدورة المقبلة من "الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية" في أكتوبر 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع التحدي آلاف المبتكرين من مختلف أنحاء العالم ضمن منصة دولية تتيح لهم توظيف قدراتهم وأفكارهم في ابتكار حلول تستجيب لاحتياجات مجتمعاتهم، وتستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أساليب جديدة لمعالجة التحديات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية قابلة للتنفيذ والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح التحدي الدولي لأعضاء مجتمع قيادات المستقبل العالمية الاستفادة من البرنامج التدريبي "الذكاء الاصطناعي للجميع"، الذي تقدمه جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، لتعزيز فهمهم لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير قدرتهم على تحويل التحديات الواقعية إلى حلول ذكية وموثوقة ومسؤولة، تستند إلى البيانات والمعرفة وتراعي احتياجات الأفراد والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة أكد ألويس زوينجي، أن الجيل القادم لا يطلب الحماية من التغيير، بل يسعى إلى تشكيله بفاعلية، وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "من خلال منح المبتكرين الفرصة لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مسؤولة وقابلة للتوسع وتتمتع بالقدرة على الفعل وإحداث التغيير، يمكن لهذا التحدي أن يسهم في تحويل ذلك الطموح إلى تطورات ذات آثار ملموسة تعود بالنفع على المجتمعات والمدن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد معالي المهندس مروان بن غليطة مدير عام بلدية دبي، أن التعاون بين بلدية دبي والمنتدى الاقتصادي العالمي في إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد يمكّن الشباب من مختلف أنحاء العالم من المشاركة في ابتكار حلول إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد، وتقديم رؤى جديدة في مجالات التخطيط الحضري والتصميم العمراني وجودة الحياة لمدن ومجتمعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن إشراك الشباب في ابتكار مسارات جديدة لتصميم مدن المستقبل، محورها الإنسان ورفاهيته وترتكز على مبادئ التنمية المستدامة، يمكّنهم من توظيف مهاراتهم وقدراتهم في استشراف المستقبل، وابتكار حلول نوعية وتحويلها إلى فرص تسهم في بناء مدن أكثر استدامة وازدهاراً".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التحدي الدولي للابتكار على مدار عام كامل، يتم خلاله بناء قدرات المشاركين في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فيما يمكن التحدي، أعضاء مجتمع القيادات العالمية الشابة من المساهمة بشكل فاعل في تحديد أبرز التحديات في مجتمعاتهم، وتطوير حلول مبتكرة تستفيد من التكنولوجيا لمعالجتها، مع التركيز على إمكانية تطبيق هذه الحلول وتوسيع نطاق أثرها في المدن والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مراحل التحدي، يستفيد المشاركون من دعم متخصص يشمل جلسات تفاعلية مع الخبراء وحزمة من الأدوات التخصصية التي تساعدهم على تطوير أفكارهم واختبارها وتعزيز جاهزيتها للتطبيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول مارس 2027، سيتمكن المشاركون من تقديم حلولهم في مراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من الفكرة الأولية، مروراً بالنموذج الأولي، وصولاً إلى التنفيذ المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند عملية تقييم المشاركات إلى مجموعة من المعايير التي تضع الإنسان واحتياجاته في صميم الابتكار، وتشمل الاستجابة لتحديات مجتمعية واضحة، والإسهام في تحسين حياة الأفراد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي المساعد بأساليب مبتكرة وفاعلة، إلى جانب قابلية الحلول للتنفيذ والتوسع، ووضوح آليات المساءلة والمتابعة، والتركيز على الأثر الفعلي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح التحدي للمشاركين استكشاف توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير أنظمة متكاملة قادرة على التحليل والاستدلال والتنسيق وتنفيذ المهام بدرجات متفاوتة من الاستقلالية، بما يعزز فرص ابتكار حلول عملية تحقق قيمة مضافة، مع الالتزام بالاستخدام المسؤول للتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم لجنة تحكيم التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد ممثلين عن دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى جانب خبراء متخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، لتقييم الحلول المشاركة وفق معايير الابتكار، والجدوى وقابلية التطبيق والأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر تكريم الفائزين خلال أعمال الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد إطلاق التحدي الدولي للابتكار وجائزة الذكاء الاصطناعي المساعد توجهاً نحو توسيع دور الشباب في ابتكار الحلول المستقبلية، وتعزيز الشراكات الدولية التي تربط المعرفة بالتطبيق، وتوظف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، بما يدعم بناء مدن ومجتمعات أكثر ذكاءً ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لقيادات المستقبل العالمية 2026، تمثل مبادرة مشتركة ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف لتعزيز دور القيادات العالمية في صناعة المستقبل، وقد شهدت الاجتماعات مشاركة أكثر من 700 قائد وخبير من 100 دولة، بينهم 20 وزيراً و300 من القيادات العالمية الشابة، و150 من قيادات العمل الحكومي في الإمارات، في منصة عالمية تستشرف التحولات المتسارعة وتبحث تداعياتها وفرصها، وتعمل على حلول عملية لتحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أجندة الاجتماعات أكثر من 60 جلسة وحواراً تفاعلياً، إلى جانب مختبرات للفرص المستقبلية وتجارب متخصصة، ركزت على ستة محاور استراتيجية هي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والقدرات البشرية، والعلوم والاكتشاف والابتكار، والاقتصاد، والتجارة والأمن والشؤون الجيوسياسية، والقيادة وازدهار الإنسان، والمناخ والطبيعة والاستدامة.</div></p><h1>اقرأ أيضاً:</h1><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/dubai/1558269" target="_blank">حمدان بن محمد يشهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل»</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/1558266" target="_blank">حمدان بن محمد يلتقي أعضاء قائمة "فيوتشر 20"</a></p>

شهد إطلاق «المركز العالمي لفرص المستقبل» و«التحدي الدولي للابتكار» و«جائزة الذكاء الاصطناعي المساعد»

حمدان بن محمد: الاستثمار في الإنسان أساس رؤيتنا للمستقبل

<h2>تحويل الاحتياجات والتحديات إلى مشاريع تحولية نهج ميز دبي كمدينة نموذجية للمستقبل</h2><h2>هدفنا جعل الإمارة مدينة بنيتها التحتية متقدمة ومرنة وذكية ونابضة وجاهزة للنمو</h2><h2>زيادة المساحات الخضراء إلى 187 كيلو متراً مربعاً بحلول 2040</h2><h2>منخفض «الهدير» أثر في سرعة إطلاق مشروع «تصريف» بـ 30 مليار درهم</h2><h2>زراعة 3.5 ملايين شجرة وزيادة زوار الحدائق إلى 95 مليون سنوياً بحلول 2040</h2><h2>40 % من مباني دبي الجديدة مبنية بتقنيات بناء حديثة وذكية كلياً بحلول 2033</h2><p class='article-text'><br><br>استعرض معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي، خلال جلسة بعنوان «بلدية دبي والحياة في دبي 2033»، ضمن ملتقى محمد بن راشد للقادة، أبرز مسارات العمل البلدي والمؤسسي التي تقودها بلدية دبي لتطوير المدينة، والتي ستشكل ملامح الإمارة في عام 2033، من مشاريع تطوير المساحات والحدائق والشواطئ العامة، وتخضير وتجميل المدينة، وبناء منظومة سلامة غذائية آمنة ومستدامة، تعزز جودة الحياة، إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية، والتخطيط الحضري الشامل، وصولاً إلى تطوير قطاع البناء والتشييد وأنظمته، فضلاً عن توظيف أحدث تقنيات التوأم الرقمي لإدارة عمليات المدينة، بما يدعم توجهات دبي لبناء بيئة حضرية متقدمة، محورها الإنسان، وغايتها جودة حياته.<br>وجاءت الجلسة كحوار افتراضي بين معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، و«سعيد» أول ناطق إعلامي افتراضي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي ابتكرته بلدية دبي، حيث تناول ملامح الحاضر والمستقبل لمدينة دبي، ونموها المتسارع، وكيف تنعكس سرعة اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي والاستشرافي على حيوية المدينة، والمشاريع والمنظومات المُشغلة لتفاصيل الحياة اليومية.<br><br>واستعرض معالي مدير عام بلدية دبي جانباً من مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها دبي على مدى عقود مضت، وما رافقها وراء الكواليس في مدينة نابضة بالحياة من مشاريع استراتيجية تحولية وكبرى، وقرارات وسياسات وأجندة وطنية متكاملة، صُممت لجعل حياة الإنسان أسهل وأفضل وأكثر جودة ورفاهية.<br>وتناول الحوار بين معالي مدير عام بلدية دبي و«سعيد»، رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، ونموذج دبي في سرعة اتخاذ القرارات الاستراتيجية والاستجابة السريعة التي تسهم في تغيير ملامح المدينة، وإحداث التأثير الإيجابي في حياة سكانها، مستشهداً بكفاءة البنية التحتية المتكاملة لإدارة منظومة تصريف مياه الأمطار، وكيف أثر منخفض «الهدير» في سرعة اتخاذ قرار إطلاق مشروع «تصريف» بقيمة 30 مليار درهم، ليكون أكبر مشروع لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار وتجميعها في نظام واحد على مستوى المنطقة، والأعلى كفاءة من الناحية التشغيلية، إلى جانب تأثيره المستقبلي في المدينة في 2033، عند إنجاز المشروع، والذي سيرفع القدرة الاستيعابية بنسبة 700 %، لتستوعب أكثر من 20 مليون متر مكعب من مياه الأمطار يومياً.<br></p><p class='article-text'><br>وركز الحوار على خطط بلدية دبي ومستهدفاتها لتطوير المساحات العامة، والحدائق والمرافق الترفيهية والشواطئ، ضمن رؤية تستهدف إيجاد مساحات للترفيه والتلاقي، بحيث تجمع الأسر والشباب للتواصل والاستمتاع بأوقاتهم، وتكوين نسيج للمدينة، يوازن بين العمل والحياة والرفاهية والاستدامة، بكونها مدينة محورها الإنسان وجودة حياته. <br>واستعرض الحوار بين معالي مدير عام بلدية دبي و«سعيد»، ملامح مشاريع تشجير وتخضير وتجميل المدينة، وكيف أسهمت جهود بلدية دبي على مدى العقود الماضية في تطوير المشهد الحضري وهوية المدينة، وتغيير الإحساس اتجاهها، وتعزيز ترابط سكانها بالمكان، وتوفير تجارب ترفيهية متكاملة، مسترشداً بالمضي قدماً بمستهدفات طموحة بحلول 2040، والتي من ضمنها زراعة نحو 3.5 ملايين شجرة، وزيادة المساحات الخضراء والمزروعة، لتصل إلى 187 كيلو متراً مربعاً، ورفع نصيب الفرد منها إلى 11 متراً مربعاً، وزيادة أعداد زوار الحدائق والمرافق الترفيهية إلى 95 مليون زائر سنوياً.<br>إلى جانب ذلك، تناول الحوار، الجهود التي أسهمت في بناء منظومة سلامة أغذية آمنة ومستدامة وشاملة، مرتكزها جودة حياة الإنسان وصحته، وكيف طورت بلدية دبي من قدراتها لتدعم مسارات عمل فرقها المواطنة في مراقبة وفحص أكثر من 577 ألف شحنة غذائية سنوياً، بالإضافة إلى أبرز المبادرات الرائدة، ومنها تطبيق «منتجي»، و«DM Check»، التي ستوظف تقنيات الذكاء الاصطناعي.<br></p><p class='article-text'><br>كما تناول الحوار ريادة إمارة دبي في مجال البناء والتشييد، ومكانتها كمركز عالمي لرسم ملامح قطاع البناء وتطويره، ودفع حدود الابتكار إلى مستويات متقدمة، إلى جانب كونها حاضنة لتنفيذ الإبداعات الهندسية الأيقونية، واختبار أحدث تقنيات تكنولوجيا البناء، وتوظيفها لتطوير أنظمة بناء ذكية، تواكب طموحات دبي للمستقبل. <br>وفي السياق نفسه، استعرض الحوار ملامح مستقبل قطاع البناء في عام 2033، الذي سيشهد توسعاً في توظيف تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وأنظمة البناء الروبوتية، وتقنيات البناء المعياري، والذكاء الاصطناعي، حيث ستكون 40 % من مباني دبي الجديدة مبنية بتقنيات بناء حديثة وذكية كلياً بحلول 2033.<br></p><p class='article-text'><br>وتطرق الحوار إلى الريادة العالمية التي رسّختها إمارة دبي كأنظف مدينة في العالم، للعام السادس على التوالي، والتي جاءت نتيجةً لتكامل جهود فرق العمل في بلدية دبي، وتوظيف أحدث تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير السياسات والممارسات الحضرية الشاملة، إضافةً إلى وعي والتزام مجتمع دبي، الذي جعل ثقافة النظافة في دبي ثقافة حضرية يومية، عكست وعيهم ورقي أخلاقهم. <br>وقدم «سعيد» لمحة عن مستقبل قطاع النظافة والاستدامة في دبي بحلول عام 2033، والتي سيكون من أبرزها، تقليل نصيب الفرد من النفايات اليومية، للوصول إلى نحو 1.85 كيلو غرام، وتشجيع فرز النفايات من المصدر، وتبنّي مفاهيم الاقتصاد الدائري، وتحويل 100 % من النفايات عن مسار الطمر.<br>كما استعرض الحوار نموذج دبي لتصميم مدن المستقبل الشاملة والمتكاملة في بنيتها التحتية، وتخطيطها الحضري، وما تقدمه من رفاهية وجودة حياة لمجتمعاتها، من خلال توظيف التوأم الرقمي للإدارة الذكية لعمليات المدينة، عبر البيانات الآنية واللحظية والذكاء الاصطناعي، بما يساعد على فهم ما يحدث في المدينة بصورة أكثر دقة، ويدعم سرعة اتخاذ القرار وكفاءته، ويعزز القدرة على التخطيط والاستجابة للاحتياجات المستقبلية.<br>وقال معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام بلدية دبي: «ما نبنيه ونطوره اليوم، هو ما ستكون عليه دبي المستقبل، وما سيحدد شكل وملامح وهوية المدينة في العقود القادمة، فسرعة اتخاذ القرار والقدرة على قراءة المستقبل، واستشرافه، وتحويل الاحتياجات والتحديات إلى مشاريع تحولية، هو نهج ميز دبي كمدينة نموذجية للمستقبل. هدفنا جعل دبي مدينة بنيتها التحتية متقدمة، مرنة، ذكية، مدينة نابضة وجاهزة للنمو، قادرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص، مدينة توفر أعلى مستويات جودة الحياة والرفاهية لسكانها وزوارها، وتواكب احتياجاتهم، وتلبيها باستمرار، لتكون الأفضل للعيش والعمل والزيارة في العالم».</p>

استعرض ملامح الإمارة في 2033

مروان بن غليطة: ما نبنيه ونطوره اليوم ما ستكون عليه دبي المستقبل

<p class='article-text'>تحت شعار «بناء اقتصادات مرنة»، يستعرض منتدى الشارقة للاستثمار في دورته التاسعة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، مجموعة من المحاور المتخصصة التي تركز على تعزيز تنافسية الأعمال، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتطوير سلاسل الإمداد والمدن الذكية، وتمكين المرأة والشباب، إلى جانب دور التحكيم التجاري في حماية الاستثمارات وترسيخ ثقة المستثمرين.<br>ويستضيف مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة فعاليات المنتدى، الذي يتضمن أكثر من 140 فعالية، بمشاركة رواد أعمال وخبراء ومتخصصين من قطاعات متعددة، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف آليات تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، انطلاقاً من الشارقة نحو الأسواق العالمية.<br>وتتناول ورش العمل قضايا عملية تمس بيئة الأعمال، من بينها استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وتسهيل الامتثال للتشريعات الضريبية، وتطوير حلول عمرانية مبتكرة، إلى جانب استعراض تجارب نسائية في القيادة وريادة الأعمال، ومناقشة الفرص المتاحة أمام الشباب في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.<br>ويشهد اليوم الأول ورشة «كسر الحواجز: نساء يصنعن المستقبل»، بمشاركة أمل المنهالي، المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة UAI للقدرات، وشمة بن لاحج، مستشارة ريادة الأعمال ومؤسسة «سحاب» لتأجير بيوت العطلات، والدكتورة سعاد الشامسي، مستشارة الطيران ومؤسسة المرأة في الطيران، ونورة محمد آل علي، رئيس البرامج في مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.<br> وتبحث الورشة سبل تجاوز التحديات المهنية، وبناء الثقة والمصداقية، وتوسيع شبكات العلاقات والدعم، وتحويل الأفكار إلى مشروعات ومبادرات قادرة على تحقيق أثر ملموس.<br>وفي محور سلاسل الإمداد، يقدم علي المطوع، مدير قطاع أول العمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ورشة حول دور الذكاء الاصطناعي والقدرات المؤسسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد، مستنداً إلى أبحاث أُجريت في دول مجلس التعاون الخليجي.<br> وتسلط الورشة الضوء على مساهمة التقنيات المتقدمة وممارسات الاقتصاد الدائري في مساعدة المؤسسات على التعامل مع الاضطرابات، والاستجابة للتغيرات، وضمان استمرارية الأعمال.<br>كما يقدم مجلس الأعمال المكسيكي ورشة «الاستثمار في الإمارات: كيف يبسّط الذكاء الاصطناعي الضرائب والامتثال»، تتضمن تطبيقات عملية حول توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في فهم التشريعات الضريبية الإماراتية، وتحديد الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات، والتحقق من بيانات المورّدين وتنظيم الفواتير، مع التأكيد على أهمية مراجعة المختصين لضمان دقة النتائج والامتثال للقوانين السارية.<br>ويخصص مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم» ورشة لبحث تنمية الكفاءات في مجال التحكيم وإعداد محكّمي المستقبل، ودور آليات تسوية المنازعات الموثوقة في تعزيز الثقة بين أطراف النشاط التجاري، والحفاظ على استمرارية العلاقات والشراكات الاستثمارية.<br>وفي قطاع التطوير العمراني، تقدم مجموعة المروان ورشة «مدن ذكية – اقتصادات مرنة» على مدى يومي المنتدى، لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات والابتكار المعماري في تصميم مدن المستقبل وتطوير القطاع العقاري، كما تستعرض مجموعة ألِف، عبر ورشة مخصصة، ملامح وجهتها المرتقبة «سيف ريزيدنسز» في منطقة الخان بالشارقة، قبل إطلاقها الرسمي.<br>ويبحث برنامج اليوم الثاني مهارات اتخاذ القرار في بيئة الأعمال، من خلال ورشة ينظمها مجلس «شروق» للشباب حول العوامل النفسية والتحيزات الذهنية والحدس وتأثيرها في قرارات القادة والمستثمرين ورواد الأعمال، إلى جانب ورشة لدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية حول الفرص المهنية والريادية التي يتيحها نمو النشاط الاقتصادي في الإمارة.<br>وتبرز أهمية هذا المحور في ضوء استقطاب الشارقة استثمارات رأسمالية لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم خلال عام 2025، أسهمت في توفير 5673 فرصة عمل جديدة، وفق بيانات مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة».<br>وينظم المكتب الدورة التاسعة من المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار في دولة الإمارات، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك من أكثر من 60 دولة، وتنظيم أكثر من 80 اجتماع أعمال مباشراً، إلى جانب الجلسات الحوارية والكلمات الرئيسية وورش العمل، بما يعزز فرص التواصل بين المستثمرين والشركات ويدعم استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.</p>

منتدى الشارقة للاستثمار يستعرض أدوات تعزيز مرونة الأعمال وتحويل الفرص إلى مشروعات عالمية

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تختتم اليوم أعمال وفعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 26 سبتمبر حتى 1 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهت أعمال يومه الخامس مناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/01/5350140.jpg" alt="جانب من جلسة الشباب في المؤتمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جانب من جلسة الشباب في المؤتمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. </div></p><p class='article-text'>وأكد سموه أن الشراكة الراسخة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي، بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود. وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي تستضيفه أبوظبي». وأضاف سموه:</p><p class='article-text'>«أكدنا أن الشراكة الراسخة بين الإمارات وUNODC تمثل نموذجاً فاعلاً للعمل الدولي بما حققته من تقدم في بناء القدرات وتعزيز التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>ويجسد احتضان أبوظبي لهذا المحفل الأممي إيمان القيادة الرشيدة بأن أمن الإنسان مسؤولية عالمية، وأن قوة التعاون تقاس بما يتركه من أثر إيجابي في حياة وأمن المجتمعات الإنسانية».</p><h2>آليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المستشار سالم الزعابي، رئيس نيابة عامة في النيابة العامة للدولة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير أدوات العمل وآلياته، بما يواكب التحولات التقنية المتسارعة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على ثوابت الهوية الدستورية وسيادة القانون واستقلال السلطات.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أن نيابة «المستقبل 2045» هي نموذج يجمع المرجعية القانونية والقدرة الرقمية لتبقى النيابة متجددة الأداة وحماية لسيادة القانون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن التطور التقني لا ينبغي أن يمس جوهر عمل المؤسسات العدلية أو اختصاصاتها، وإنما يجب أن يسهم في تعزيز قدراتها، لافتاً إلى أن أي تقنية جديدة تضيف إلى منظومة العدالة قد تكون في بدايتها محل قلق وتساؤلات، إلا أن المعيار الأساسي لقبولها واستخدامها يتمثل في الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة استشرافية نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات المؤتمر، تحت عنوان «مستقبل العدالة الجنائية 2045.. </div></p><p class='article-text'>حين تتغير أدوات العدالة وتبقى سيادة القانون ثابتة»، استعرضت تحولات العمل النيابي في العصر الرقمي وعلى ضوء تطور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، وانعكاساتها على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الزعابي أن نموذج «نيابة المستقبل 2045» يقوم على أربع ركائز متكاملة، تشمل المرجعية الدستورية والقانونية، والقدرة الرقمية، والحوكمة الأخلاقية، والسيادة البيانية والخوارزمية، بما يعزز كفاءة النيابة العامة وجاهزيتها للتحولات المقبلة، ويحافظ على هويتها القضائية ورسالتها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون. </div></p><p class='article-text'>من جانبها، قالت أميرة الوحشي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل والرئيس التنفيذي للابتكار في النيابة العامة للدولة، إن الجلسة استندت إلى دراسة «مستقبل العدالة الجنائية 2045»، التي تستشرف التحولات المحتملة في الجريمة والأدلة والتحقيق والعمل النيابي، وتحدد متطلبات الاستعداد لها على المستويات التشريعية والمؤسسية والبشرية والتقنية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الدراسة تنطلق من رؤية تعتبر جاهزية العدالة للمستقبل مسؤولية تبدأ بالقرارات التي تُتخذ اليوم، وأن تبني التقنيات المتقدمة يقتضي تطوير القدرة المؤسسية على توظيفها ضمن سيادة القانون، مع صون الضمانات القضائية والمسؤولية البشرية عن القرار.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد المستشار الدكتور طارق الراشد، المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، أن حماية الحقيقة الرقمية أصبحت وظيفة سيادية للعدالة الجنائية، موضحاً أن التحدي لم يعد يقتصر على الوصول إلى الدليل، وإنما يمتد إلى التحقق من أصالته وموثوقيته، في ظل تقنيات التزييف العميق التي تتيح اصطناع أدلة مضللة، وتثير الشك كذلك في الأدلة الصحيحة، بما يهدد الثقة في منظومة الإثبات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أصالة الدليل الرقمي تستلزم سنداً قابلاً للتحقق يشمل مصدره، وسلسلة حيازته، وسلامته من التلاعب، وما يعضده من أدلة مستقلة.</p><p class='article-text'>وتستدعي المخرجات الخوارزمية متطلبات تحقق إضافية؛ لأنها تنتج استنتاجات جديدة من البيانات، بما يقتضي تقييم موثوقية الأداة، ومعدلات خطئها، وحدود استخدامها، وجودة بياناتها، وقابليتها للتفسير والمراجعة.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد القاضي علي يونس، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرياض بالإنابة، أن مستقبل العدالة الجنائية يتطلب تطوير التعاون الدولي بما يواكب الطبيعة العابرة للحدود للجريمة والأدلة الرقمية.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن توزع البيانات بين دول ومزودي خدمات وبنى سحابية متعددة يفرض تحديات متزايدة على حفظ الأدلة والحصول عليها وتبادلها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أكدت وزارة الداخلية استعدادها لمواصلة تبادل الخبرات والمعارف وبناء جسور الثقة والشراكة، لتعزيز التعاون الدولي وترسيخ نزاهة سلاسل الإمداد البحرية ومواجهة استغلالها في الأنشطة الإجرامية، مشيرة إلى أن تفكيك الشبكات الإجرامية عند مصدرها يمكن أن يسهم في الحد من أنشطتها ومنع وصول الشحنات غير المشروعة إلى وجهتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الوزارة أهمية دور قطاع الشحن شريكاً أساسياً في هذه الجهود، مشيرة إلى أن دوره ضمن سلاسل الإمداد يتيح رصد أي أمر يستدعي الانتباه في وقت مبكر، وأن سرعة تبادل المعلومات والإبلاغ عنها قبل إبحار السفن تسهم في الحد من المخاطر وحماية المجتمعات، إلى جانب توظيف التكنولوجيا لكشف المسارات غير المشروعة ودعم السفن الملتزمة بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة وزارة الداخلية في اجتماع تعزيز نزاهة سلاسل الإمداد البحرية، الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي، مدير عام الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، في كلمتها خلال الاجتماع، إن دولة الإمارات أرست منذ تأسيسها نهجاً قائماً على الثقة والشراكة، مستندة إلى ما أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من قيم راسخة في التعاون، مشيرة إلى أن مواجهة الجرائم المرتبطة بسلاسل الإمداد البحرية تتطلب شراكة فاعلة بين أجهزة إنفاذ القانون وقطاع الشحن والموانئ والجهات المعنية.</div></p><h2>جلسة شبابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكدت جلسة شبابية نظمها مجلس شباب وزارة العدل أن التمكين الرقمي والقانوني للشباب يشكل خط دفاع رئيسياً لحماية المجتمع، مشددة على أهمية تطوير إستراتيجيات وقائية قائمة على الوعي والشراكة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، وبناء نظم عدالة تتمحور حول الإنسان وقادرة على الاستجابة للجرائم الجديدة والمتطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت هذه الخلاصة ضمن الجلسة التي عقدت تحت عنوان «دور الشباب في الوقاية من الجريمة والتصدي للجرائم المستحدثة في العصر الرقمي»، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شارك في الجلسة، التي أدارها سيف محمد المنصوري، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، كل من الدكتورة نورة الشامسي، خبيرة الذكاء الاصطناعي، وخالد ذياب، باحث قانوني في وزارة العدل، وبسمة عبيد الكمالي، رئيس مجلس شباب وزارة العدل، وسيف المطوع، وكيل نيابة في النيابة العامة بدبي «نيابة المخدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استضافت وزارة العدل بالتعاون مع شركة «إي آند الإمارات» عرضاً حياً استعرض رحلة متكاملة للعدالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيلي، وذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز منظومة عدالة أكثر سهولة وكفاءة ومدعومة بالتكنولوجيا. وقال عبد الرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل:</p><p class='article-text'>«يفتح الذكاء الاصطناعي آفاقاً جديدة في كيفية تقديم خدمات منظومة العدالة، إلا أن قيمته الحقيقية تكمن في قدرته على خدمة الناس وينصب تركيزنا على توظيف هذه التقنيات بما يسهم في جعل الخدمات أكثر سهولة، والإجراءات أكثر كفاءة، ودعم اتخاذ القرار بشكل أكثر فاعلية، مع الحفاظ على أسس الثقة والشفافية والمساءلة التي تقوم عليها منظومة العدالة في الوقت ذاته».</p><p class='article-text'>وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، الرئيس التنفيذي للقطاع الحكومي وعلاقات كبار الشخصيات في «إي آند الإمارات»: «تتضح ملامح المرحلة المقبلة من التحول الحكومي بمدى قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي الفردية على العمل معاً بانسجام وأمان ضمن منظومة متكاملة وموّحدة..</p><p class='article-text'>ويجسد تعاوننا مع وزارة العدل هذا النهج على أرض الواقع، حيث نجمع بين الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السيادية وشبكات الاتصالات المتقدمة للمساهمة في بناء الأسس اللازمة لخدمات ذكية قادرة على دعم الأفراد والمؤسسات، مع الحفاظ على الثقة والتحكم كركيزتين أساسيتين لها، وهذا هو جوهر الانتقال بالذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب إلى تطبيقات عملية وملموسة في العالم الحقيقي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت الاجتماعات العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'>وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان «مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة»، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الشراكة الراسخة بين الإمارات و«UNODC» نموذج فاعل للعمل الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النيابة العامة للدولة تستعرض انعكاسات التقنيات على الجريمة والأدلة والتحقيق والتعاون الدولي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الداخلية» تدعو إلى تعزيز الشراكة الدولية لحماية سلاسل الإمداد البحرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزارة العدل تبرز دور الشباب في مكافحة الجرائم الرقمية</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يركز على توظيف التكنولوجيا والتعاون الدولي

سيف بن زايد: أمن الإنسان مسؤولية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026 أعمال يومه الخامس في مركز أدنيك أبوظبي، بمناقشات دولية ركزت على مواجهة الأشكال الجديدة والناشئة والمتطورة من الجريمة، وتعزيز الشراكات والتعاون وبناء القدرات، وتوظيف التكنولوجيا بصورة مسؤولة لدعم العدالة الجنائية والسلامة العامة وحماية الحقوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفترة الصباحية مواصلة مناقشة البند الخامس من جدول أعمال المؤتمر بشأن التصدي للجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والإرهاب بجميع أشكالهما ومظاهرهما، ومواصلة أعمال ورشة العمل الرابعة بعنوان "تحويل العصر الرقمي إلى فرصة: تعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسات المسائية البند السادس المتعلق بتطوير التعاون والشراكات، بما يشمل المساعدة الفنية والمادية والتدريب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالي منع الجريمة والعدالة الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس اعتماد تقرير اللجنة الأولى، في خطوة تدعم استكمال المخرجات المواضيعية للمؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت جلسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045"، التي نظمتها النيابة العامة للدولة ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، التحولات العميقة التي يشهدها العمل القضائي في ظل تطور الذكاء الاصطناعي والأدلة الرقمية والخوارزمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الانتقال من عدالة تستجيب للجريمة بعد وقوعها إلى عدالة استباقية منضبطة تستشرف المخاطر من دون استباق المسؤولية، ومن التحقيق التقليدي إلى التحقيق التحليلي الذكي القادر على كشف الأنماط والروابط ضمن تدفقات هائلة من البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المشاركون في الجلسة أن دراسة "مستقبل العدالة الجنائية 2045" لا تستهدف التنبؤ بمستقبل واحد، بل بناء سيناريوهات متعددة من خلال قراءة الاتجاهات الكبرى ورصد الإشارات المبكرة وفهم القوى المحركة للتغيير واختبار الصدمات المحتملة، حيث أن التحدي لا يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، بل في الاستفادة من قدراته مع الحفاظ على الشرعية وقرينة البراءة وحق الدفاع وقابلية القرار للمراجعة والمساءلة والثقة العامة، وفق مبدأ حاكم يتمثل في أن "التقنية تعزز العدالة، والقانون يحكمها، والإنسان يبقى صاحب القرار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت الدراسة نموذج "النيابة المستقبلية" بوصفه إطاراً مؤسسياً متكاملاً يقوم على أربع ركائز مترابطة، تشمل مرجعية دستورية وقانونية تحمي ضمانات العدالة، وقدرة رقمية متقدمة توظف البيانات والذكاء الاصطناعي والوكلاء الأذكياء، وحوكمة أخلاقية تضمن قابلية الخوارزميات للتفسير والمراجعة واستمرار الإشراف البشري، وسيادة بيانية وخوارزمية تحمي البيانات القضائية وتضمن السيطرة على الأنظمة والنماذج التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت الجلسة إلى أن عدالة المستقبل يجب أن تطور أدواتها من دون تغيير مرجعيتها، وأن تزيد قدراتها من دون خفض ضماناتها، وأن تتقدم بالتكنولوجيا تحت سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مناقشات البند السادس على الانتقال بالتعاون الدولي من تبادل الرؤى إلى بناء قدرات وآليات مؤسسية قابلة للتطبيق، تساعد الدول على تطوير تشريعاتها ومؤسساتها وأدواتها في مجالات الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإدارة منظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات أهمية مواءمة المساعدة الفنية والتدريب مع احتياجات الدول، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات الدولية وأجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات القضائية والقطاع الأكاديمي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يدعم استدامة البرامج ونقل المعرفة وتطوير استجابات أكثر تكاملاً للتحديات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجانبية تطوير شبكات إقليمية للمساعدة القانونية لتعزيز التعاون والقدرات والدعم العابر للحدود، وتوظيف الأدوات الإلكترونية في تطوير التعاون القانوني في إطار "معاهدة ميديلين"، إضافة إلى تعزيز التعاون لمواجهة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، والانتقال من الأدوات غير المستغلة بالشكل الكافي إلى العمل الدولي المنسق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت ورشة العمل الرابعة مناقشة فرص توظيف التكنولوجيا في منع الجريمة والعدالة الجنائية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الابتكار وحماية حقوق الإنسان والخصوصية وأمن البيانات، وضمان الشفافية والمساءلة والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المناقشات تعزيز الحوكمة الرقمية لمنع الجرائم السيبرانية وحماية الفضاء المدني، وتسريع العدالة الوقائية من خلال الابتكار الرقمي، وتقييم استخدامات الذكاء الاصطناعي في أخذ إفادات الشهود، بما يجمع بين المعرفة الأكاديمية والخبرة التقنية ومتطلبات أجهزة إنفاذ القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات الجريمة المنظمة المدعومة بالتكنولوجيا، والتهديدات الناشئة والحلول متعددة المسارات لمواجهتها، إلى جانب حماية الشباب من المعلومات المضللة والجريمة المنظمة السيبرانية والاتجار بالمخدرات في البيئة الرقمية، والتصدي لمشاركة الصور دون موافقة وما يترتب عليها من أضرار وانتهاكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الخامس جلسة حوارية بعنوان "مدن ذكية، مدن آمنة: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية من أجل السلامة العامة"، تناولت كيفية إسهام استراتيجيات المدن الذكية والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الرقمية المتكاملة في تعزيز السلامة العامة وقدرة المدن على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة أهمية البنية التحتية الرقمية الآمنة، والأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، والتوائم الرقمية، ونمذجة البنية التحتية، ودور هذه الأدوات في الاستجابة للأزمات ورفع الجاهزية وتحسين التنسيق في إدارة المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات أن بناء مدن أكثر أمناً لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يتطلب حوكمة واضحة وتكاملاً مؤسسياً وبيانات موثوقة وضوابط تحمي الخصوصية والحقوق، بما يضمن توظيف القدرات الرقمية لخدمة الإنسان ورفع كفاءة الاستجابة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت حقوق الضحايا بمساحة بارزة ضمن اجتماعات اليوم الخامس، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة، حيث ناقش المشاركون تطور الحقوق والاحتياجات والخدمات، وسبل بناء منظومات أكثر استجابة للضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات تعزيز الوصول إلى العدالة من خلال مؤسسات الدفاع العام، وإدماج خبرات وتجارب الأشخاص المتأثرين بمنظومات العدالة الجنائية في جهود الإصلاح، وبناء سرديات توضح أهمية العدالة وتدعم النظم التي تتمحور حول الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات أوضاع ضحايا الاستغلال في العمل والاتجار لأغراض العمل القسري، والاستجابة للعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول إلى العدالة في إطار منظومة حقوق الإنسان وسيادة القانون، إلى جانب تعزيز الثقة المجتمعية لتحقيق عمل شرطي فعّال وخاضع للمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع نظمته منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" الترابط بين مراكز الاحتيال السيبراني والاتجار بالبشر، والاستجابة العالمية المنسقة لمواجهة شبكات تستغل الضحايا في تنفيذ عمليات احتيال رقمي عابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات أيضا العلاقة بين الكوارث المناخية وظهور بؤر للاتجار بالبشر عبر ثلاث قارات، ودور البيانات في إعادة تصميم نظم الوقاية بما يحفظ كرامة الضحايا، وأهمية التعاون اللامركزي في مكافحة الاتجار بالبشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة أخرى تعزيز الشراكات للتصدي لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت التي تستهدف كبار السن، بما يشمل رفع الوعي وتبادل المعلومات وتطوير أدوات الوقاية والحماية والاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الاجتماعات الاتجاهات الحالية في تمويل الأنشطة غير المشروعة، وخبرات وحدات المعلومات المالية والسلطات المختصة في رصد التدفقات المشبوهة، إلى جانب تعزيز الملكية الوطنية لجهود منع الفساد والجريمة المنظمة في العصر الرقمي من خلال عمليات تقييم فعّالة وذات كفاءة عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت الاجتماعات تطور الجريمة المنظمة العابرة للحدود في منطقة المحيط الهادئ والاستجابات الإقليمية المطلوبة، ودور عمليات السلام المستقبلية في التعامل مع الجريمة المنظمة، وإصلاح العدالة الجنائية والمساءلة والثقة في المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد البدائل الإصلاحية، ناقشت الاجتماعات تجاوز مفهوم العقوبة التقليدية وتعزيز البدائل عن الاحتجاز، والاستفادة من البحوث الحديثة لتطوير الاستجابات للجريمة في القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركز عدد من الاجتماعات الجانبية على دور الحوكمة المحلية وحشد الشباب في منع الجريمة وتعزيز العدالة الشاملة، وتقوية التربية المدنية للوقاية من جرائم الشباب في العصر الرقمي، ومكافحة الجرائم العنصرية وجرائم الكراهية في الرياضة من خلال أدوات قانونية وسياسات وقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت المناقشات منع الجريمة والسلامة الحضرية من خلال التصميم البيئي وإرشادات الأمم المتحدة للمدن الأكثر أماناً، ودور القيادات النسائية في مواجهة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والنظم البيئية ومنظومات العدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسات تحليلاً مقارناً للاتجاهات الإقليمية والدولية في الجريمة والعدالة، وبحثت أولويات المجتمع المدني للعمل بعد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بما يدعم استدامة الزخم وتحويل مخرجات المؤتمر إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم مختبر معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية جلسة بعنوان "من التدريب إلى الأثر: إسهام شبكة المعاهد في تعزيز العدالة الجنائية من خلال بناء القدرات"، استعرضت نهج عدد من معاهد الشبكة في تصميم برامج بناء القدرات وتنفيذها، والممارسات المبتكرة وسبل قياس أثر التدريب على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال المؤتمر حتى 1 أكتوبر الجاري حيث يستكمل المجتمع الدولي من أبوظبي صياغة مخرجاته في إطار"إعلان أبوظبي"، بما يعزز التعاون والشراكات، ويرسخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ويدعم تطوير نظم عدالة جنائية أكثر كفاءة وشمولاً وقدرة على حماية الناس والكوكب وترسيخ سيادة القانون.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة يبحث في يومه الـ5 تعزيز الشراكات الدولية لمواجهة الجريمة المتطورة

<p class='article-text'>زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، معرض جودة الحياة والاستثمار (ليفكس 2026) الذي تنظمه دائرة البلديات والنقل – أبوظبي في مركز أدنيك أبوظبي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349541.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقام سموّه بجولة تفقدية في المعرض، شملت أجنحة عدد من الجهات والشركات الوطنية المشاركة، اطلع خلالها على عدد من المشاريع والمبادرات المبتكرة في تخطيط مدن المستقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سموّه أهمية الاستثمار في بناء مدن ذكية ومستدامة، تستشرف احتياجات المستقبل وتوظّف أحدث التقنيات والابتكارات، بما يعزز جودة الحياة، ويرتقي بكفاءة الخدمات، ويوفر بيئة متكاملة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم مسيرة التنمية المستدامة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/30/5349542.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويُعد معرض جودة الحياة والاستثمار منصة عالمية لاستعراض المشاريع والسياسات والشراكات التي تسهم في تشكيل مستقبل المدن وتعزيز جاذبيتها للعمل والعيش والاستثمار، حيث يجمع المعرض صناع القرار والمستثمرين والمطورين العقاريين وشركاء التنمية من القطاعين العام والخاص لبحث فرص التكامل بين جودة الحياة والتنمية الاقتصادية والحضرية والاستثمار طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ويستقطب الحدث أكثر من 1500 مستثمر يمثلون نخبة من الجهات الاستثمارية والمؤسسات المصرفية وصناديق إدارة الأصول العالمية وكبرى الشركات العقارية لبحث فرص تعزيز الشراكات وآفاق التعاون الاستثماري في أبرز القطاعات الحيوية التي تعزز مسيرة التنمية الحضرية لمدن المستقبل.</p>

خالد بن محمد: الاستثمار في بناء مدن ذكية يعزز جودة الحياة

<p class='article-text'>تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، بتسريع تبنّي تقنيات التنقل ذاتي القيادة، وتعزيز جاهزية دبي لاستيعاب حلول المستقبل، دشّنت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، مختبرات دبي للتنقل، أذكى ميدان متكامل من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مخصص لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة والمستقبلي.</p><p class='article-text'>ويجسد المشروع رؤية القيادة في جعل دبي مركزاً عالمياً لتطوير أحدث منظومات التنقل واختبارها واعتمادها، وبيئة رائدة تستقطب الشركات والمطورين والمؤسسات البحثية والمواهب المتخصصة، وتسهم في تسريع انتقال التقنيات المبتكرة من مراحل التطوير والتجربة إلى التشغيل الفعلي والتجاري.</p><p class='article-text'>وتدعم المختبرات مستهدفات "استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة"، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وتمثل خطوة استراتيجية لترسيخ ريادة دبي العالمية في مجال التنقل المستقبلي، وتطوير منظومة أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ترتقي بجودة الحياة وتعزز تنافسية الإمارة وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>منظومة متكاملة للاختبارات</p><p class='article-text'>يقع مشروع "مختبرات دبي للتنقل" في واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار التابعة لــ "دييز"، ويجمع بين مسارات مخصصة للاختبارات، ومنطقة متعددة الاستخدامات توفر بيئة محكومة تحاكي مجموعة واسعة من الحالات المرورية، إلى جانب بيئات اختبار واقعية على الطرق العامة تمتد من واحة دبي للسيليكون إلى منطقة القدرة.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التكامل تقييم أداء المركبات ذاتية القيادة في ظروف تشغيلية متنوعة، واختبار قدرتها على التعامل مع المتغيرات المرورية والبيئية المختلفة، وفق أعلى معايير السلامة والموثوقية، بما يوفر منظومة شاملة للاختبار والتحقق والاعتماد، ويدعم تسريع تطوير التقنيات قبل انتقالها إلى مراحل التشغيل على شبكة الطرق.</p><p class='article-text'>وتشمل المنظومة 248 سيناريو اختبار في البيئات المحكومة وعلى الطرق العامة، فيما تتيح المنطقة متعددة الاستخدامات تنفيذ 195 سيناريو، منها 143 سيناريو ضمن تصميمها الأساسي، و52 سيناريو إضافياً أُدرجت من خلال تحسينات تصميمية رفعت جاهزية ميدان الاختبار وكفاءته، وعززت تنوع الحالات التشغيلية، التي يمكن محاكاتها.</p><p class='article-text'>وتغطي السيناريوهات مجموعة متنوعة من الحالات المرورية، التي تواجه المركبات ذاتية القيادة في البيئات الحضرية، بما يتيح تقييم قدرات أنظمة الاستشعار واتخاذ القرار، والتفاعل مع مستخدمي الطريق، والاستجابة للمتغيرات المحيطة، والتحقق من جاهزية المركبات قبل انتقالها إلى مراحل الاختبار والتشغيل على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>وتضم المنطقة متعددة الاستخدامات مسارات وتجهيزات مرورية متنوعة، إلى جانب مرافق مكتبية وخدمية، وثلاث وحدات صناعية خفيفة مساندة مجهزة بمرافق التشغيل والتثبيت الداخلي، وثلاثة شواحن كهربائية بقدرة 60 كيلوواط لكل منها، بما يلبي المتطلبات الفنية والتشغيلية للشركات والجهات المشاركة في الاختبارات.</p><p class='article-text'>بنية تحتية للمستقبل</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يمثل تدشين مختبرات دبي للتنقل، ترجمة عملية لتوجيهات القيادة الرشيدة "حفظها الله"، في تعزيز ريادة دبي في تطوير وتبنّي تقنيات المستقبل، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً في التنقل الذكي وذاتي القيادة، مشيراً إلى أن لمشروع الذي يعد أذكى ميدان متكامل من نوعه في المنطقة، يشكّل بنية تحتية استراتيجية تتيح اختبار أحدث تقنيات ومنظومات التنقل في بيئات محكومة وواقعية، والتحقق من سلامتها وكفاءتها وجاهزيتها قبل تشغيلها على الطرق العامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعد المختبرات إحدى الركائز الرئيسة الداعمة لاستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، الرامية إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، حيث توفر مساراً متكاملاً لتطوير التقنيات واختبارها والتحقق منها واعتمادها، بهدف تسريع الانتقال الآمن والمنظم من مرحلة التجارب إلى التشغيل الفعلي والتجاري، ويدعم جاهزية البنية التحتية والمنظومة التشريعية والتقنية لاستيعاب حلول التنقل من الجيل الجديد".</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير أن الأهمية الاستراتيجية للمشروع تتجاوز إنشاء ميدان متخصص للاختبارات، لتشمل بناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والتطوير، تجمع مصنّعي المركبات ومطوري التكنولوجيا والشركات الناشئة والمؤسسات البحثية والجهات التنظيمية، ويسهم في جعل دبي مركزاً عالمياً للتجارب على أحدث منظومات التنقل، ووجهة دولية مفضلة للشركات الراغبة في تطوير تقنياتها واختبارها وإطلاقها من دبي إلى أسواق المنطقة والعالم، كما يسهم في استقطاب الاستثمارات والمواهب والخبرات المتخصصة، وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وترسيخ مكانة دبي مختبراً حضرياً مفتوحاً لتصميم مستقبل التنقل وتطويره وتطبيقه.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن تكامل بيئات الاختبار المحكومة مع تجارب التشغيل على الطرق العامة يمنح الشركات والمطورين القدرة على تقييم تقنياتهم في ظروف متنوعة تحاكي الواقع، ويرفع موثوقية نتائج الاختبارات، ويسرّع إجراءات التطوير والاعتماد، بما يسهم في توفير حلول تنقل أكثر أماناً وذكاءً واستدامة، ويرفع كفاءة منظومة النقل، ويعزز انسيابية الحركة المرورية وجودة حياة السكان والزوار.</p><p class='article-text'>اقتصاد قائم على الابتكار</p><p class='article-text'>من جانبه قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تجسد مختبرات دبي للتنقل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية  D33، الرامية إلى بناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز مكانة دبي مركزاً للصناعات التي تصنع المستقبل، من خلال توفير بيئة متكاملة تتيح للمبتكرين العالميين تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة واختبارها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تواصل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، من خلال هذه المبادرات النوعية، دعم نمو قطاعات المستقبل، واستقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز منظومة اقتصادية قائمة على المعرفة والابتكار. وتوفر واحة دبي للسيليكون بيئة متكاملة لتطوير الحلول التقنية المتقدمة واختبارها، مدعومة ببنية تحتية ذكية ومنظومة متكاملة، تسهم في تسريع تطوير تقنيات التنقل ذاتي القيادة وانتقالها من مراحل الاختبار إلى التطبيق والتشغيل".</p><p class='article-text'>اختبارات فعلية</p><p class='article-text'>استضافت "مختبرات دبي للتنقل"، اختبارات ناجحة لتقنيات ومركبات ذاتية القيادة طورتها شركات عالمية، من بينها "وي رايد" و"بوني إيه آي" و"تسلا"، بما يعكس جاهزية مرافقها لاستيعاب طيف واسع من تقنيات التنقل المستقبلي، ودعم تسريع إجراءات تقييمها والتحقق منها، تمهيداً لتشغيلها الآمن على شبكة الطرق في دبي.</p><p class='article-text'>وعينت هيئة الطرق والمواصلات شركة "ديكرا" مشغلاً للمختبرات خلال السنوات الثلاث الأولى، لتتولى إدارة العمليات اليومية، وتنظيم الاختبارات، والإشراف على المرافق، وضمان الالتزام بمعايير السلامة العالمية وأفضل الممارسات التشغيلية، بما يعزز موثوقية نتائج الاختبارات ويرسخ المكانة الدولية للمختبرات.</p><p class='article-text'>وتفتح "مختبرات دبي للتنقل" آفاقاً جديدة للشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتوفر منظومة داعمة للابتكار والتطوير والاستثمار والتطبيق التجاري، بما يعزز تحول دبي إلى مركز عالمي لتجارب التنقل المستقبلي، ومرجع دولي لاختبار تقنيات التنقل ذاتي القيادة واعتمادها، ومنصة تنطلق منها أحدث الحلول إلى مدن المنطقة والعالم.</p>

بالتعاون مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة

"طرق دبي" تدشّن أذكى ميدان لاختبار التنقل ذاتي القيادة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت بلدية دبي أول برنامج تبادل معرفي مبتكر مخصص للشباب الإماراتيين من المهندسين والمتخصصين في مجالات العمل البلدي إلى مدينة سيئول في كوريا الجنوبية. </div></p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج بناء القدرات الوطنية، وتمكين الكفاءات والعقول الإماراتية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، وتوظيفها في تطوير أبحاث ومشاريع تطبيقية، وحلول حضرية ذكية تسهم في ترقية البنية التحتية لإمارة دبي، وجعلها أكثر تقدماً واستدامةً عالمياً، وترسيخ ريادتها بوصفها نموذجاً لتصميم مدن المستقبل المستدامة والمرنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن البرنامج مسارين متكاملين؛ يتمثل الأول في برنامج معرفي وتطبيقي بالتعاون مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا (KAIST)، يركز على تطوير دراسات وحلول ومشاريع تطبيقية في عدد من مجالات العمل البلدي ذات الأولوية لبلدية دبي سيجري تطويرها من قبل المبتعثين بالاستفادة من تجارب كوريا الجنوبية، حيث يأتي هذا المسار في إطار تفعيل الاتفاقية بين بلدية دبي والمعهد الكوري، بهدف تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار، وتبادل المعرفة والخبرات، وتطوير قدرات الكفاءات الشابة والهندسية في البلدية، وتركز الشراكة على تطوير مشاريع وأبحاث مشتركة في التخطيط الحضري، وإدارة البنية التحتية للمدينة، وتطوير حلول حضرية ذكية مصممة للارتقاء بجودة حياة السكان والزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يشمل المسار الثاني زيارات معرفية وميدانية إلى أبرز المشاريع والمراكز المتخصصة في سيئول وإنشيون، للاطلاع على التجارب الكورية الرائدة وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الزيارات مركز سيئول لإعادة التدوير وإعادة الاستخدام (Seoul Upcycling Plaza)، للتعرف على الممارسات المبتكرة في إعادة استخدام الموارد وتعزيز الاقتصاد الدائري، ومركز سيئول للذكاء الاصطناعي والمدن الذكية (Seoul AI Smart City Center)، للاطلاع على توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات والحلول الذكية في تطوير وإدارة المدن، إلى جانب التعرف على التجارب المتقدمة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وأنظمة المراقبة والاستجابة والتنسيق المتكامل للعمليات الحضرية.</div></p><p class='article-text'>كما يتضمن البرنامج زيارة دونغ ديمون ديزاين بلازا (DDP)، أحد أبرز المشاريع المعمارية للمصممة العالمية زها حديد، للتعرف على المفاهيم التصميمية والتقنيات الهندسية المتقدمة التي تم توظيفها في تنفيذ المشروع، إلى جانب زيارة منطقة سونغدو للأعمال الدولية (Songdo International Business District)، للاطلاع على نموذج متكامل للتخطيط الحضري وتطوير المدن الذكية والبنية التحتية والخدمات الحضرية.</p><p class='article-text'>وأكد معالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن أول برنامج تبادل معرفي لشباب بلدية دبي في مدينة سيئول؛ يُمثل مساراً نوعياً يترجم رؤية بلدية دبي وإيمانها بأن بناء قدرات وكفاءات الشباب الإماراتيين يُعد استثماراً في صناعة وتصميم وقيادة مستقبل المدينة، ويجسّد توجهنا نحو تعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات الرائدة في البحث والتطوير والتطبيق، من خلال تفعيل شراكتنا مع المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا «كايست»، لتحويل تبادل المعرفة والخبرات إلى تجارب عملية، تدعم جاهزية دبي للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «هدفنا من هذا البرنامج هو تمكين شبابنا من الاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات والرؤى العالمية، وتوظيفها لتطوير وابتكار المبادرات، والحلول، والمشاريع الحضرية الاستراتيجية ضمن مجالات العمل البلدي، بدءاً من التخطيط والتجديد الحضري والإدارة الذكية والمتكاملة لعمليات المدن، ومشاريع تجميلها، وصولاً إلى الجاهزية في مواجهة الأزمات والكوارث بمرونة وكفاءة عالية، لتعزيز جودة الحياة في إمارة دبي».</div></p>

مروان بن غليطة: بناء قدرات الشباب الإماراتيين استثمار في صناعة وقيادة مستقبل العمل البلدي

بلدية دبي تطلق أول برنامج تبادل معرفي للشباب في كوريا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسلط الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي من 20 إلى 22 أكتوبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على التقنيات والحلول التي تدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة، وتجمع قطاعات الإنشاءات والبنية التحتية والخدمات الهندسية والاستدامة والطاقة والمياه والتحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر المعرض منصة تجمع الشركات والمطورين والمهندسين ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار، لاستكشاف حلول قادرة على رفع كفاءة المباني والبنية التحتية، وخفض بصمتها الكربونية، وتعزيز قدرتها على الاستمرار، والتكيف مع التغيرات المناخية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك ضمن نطاق متنامٍ من القطاعات التي يغطيها «ويتيكس»، بما فيها المدن المستدامة، والحد من الانبعاثات الكربونية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتقنيات الخضراء وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة ، ومؤسس ورئيس معرض«ويتيكس»: «ترتبط القدرة على بناء مدن مستدامة ومرنة، بإمكانية تحويل الابتكارات إلى قرارات استثمارية، ومشاريع قابلة للتنفيذ، تحقق قيمة مستدامة على امتداد دورة حياة الأصول.</div></p><p class='article-text'>وقد أدركت دبي مبكراً أن تطوير مدن المستقبل يتطلب رؤية تتجاوز كفاءة المشروع عند إنشائه، إلى قدرته على مواصلة الأداء والتكيف والمحافظة على اعتماديته وقيمته الاقتصادية في بيئة سريعة التغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: من خلال «ويتيكس»، نعمل على تسريع انتقال الحلول الواعدة من مرحلة التطوير والتجربة، إلى التطبيق على نطاق واسع، وتهيئة المجال لعقد شراكات مهمة، وتطوير نماذج أعمال رائدة واستثمارات كبرى تدعم هذا التحول، وتعزز التكامل بين الأولويات البيئية والاقتصادية والتشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة، يمتد خفض البصمة الكربونية للمباني إلى ما قبل مرحلة التشغيل، ليشمل دورة حياة المبنى بكاملها، بدءاً من التصميم واختيار مواد البناء. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب الحلول منخفضة الانبعاثات المرتبطة بالإسمنت والخرسانة والصلب، واستخدام المواد المعاد تدويرها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، أهمية متزايدة في قطاع البناء العالمي، بالتزامن مع تطوير أدوات أكثر دقة لقياس الكربون في المواد والمنشآت على امتداد دورة حياتها.</p><p class='article-text'>ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن مواد البناء الرئيسة، مثل الإسمنت والصلب، تمثل جزءاً رئيساً من البصمة الكربونية للقطاع، ما يعزز الحاجة إلى حلول تجمع بين الأداء الإنشائي والمتانة، وكفاءة الموارد وخفض الانبعاثات.</p>

منصة تجمع الشركات والمطورين ومزودي التكنولوجيا وصناع القرار

«ويتيكس» 2026 يستشرف ملامح مستقبل المدن الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، أن مستقبل التنقل المستدام يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>فالتوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة، وتواكب النمو المتسارع للمدن واحتياجاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي قال معاليه: يكتسب تعزيز التعاون بين الحكومات.</div></p><p class='article-text'>والشركات، ومراكز البحوث، والمستثمرين أهمية متزايدة لتسريع تبني الابتكارات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، ومن هذا المنطلق، يوفر معرض «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن بيئة محفزة للشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، بما يدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة لم يعد التحول نحو التنقل المستدام مقتصراً على تطوير مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة أو استبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية، بل بات يشمل إعادة تشكيل منظومة النقل بأكملها، بما في ذلك مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والبنية التحتية للشحن، والتزوّد بالوقود وإدارة الأساطيل، والربط بين المركبات وشبكات الطاقة، والمنصات الرقمية. ويشير تقرير التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية 2026 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت 20 مليون سيارة في عام 2025، بزيادة 20 % على أساس سنوي، لتشكّل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 23 مليون سيارة في عام 2026، ما يمثل 28 % من إجمالي مبيعات السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط المعرض الضوء على ملامح هذا التحول من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تضع «منطقة التنقل الأخضر» المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.</p><h2>المركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض «ويتيكس 2025» العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير الهيئة، فكلما ارتفع عدد المركبات الكهربائية، ازدادت أهمية البنية التحتية للشحن، ولم يعد التحدي في زيادة أعداد محطات الشحن فحسب، وإنما في سرعة الشحن وتوزيع المحطات وإدارة الأحمال وقدرتها على خدمة الأساطيل ذات التشغيل المكثف. </div></p><p class='article-text'>ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن عدد نقاط الشحن العامة تخطى 7 ملايين نقطة شحن حول العالم بنهاية 2025، بزيادة أكثر من 33 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة شحن بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية في الإمارة 47,944 مركبة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 37,486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10,000 مركبة أو ما يقارب 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تحول البنية التحتية للشحن إلى عنصر أساسي في منظومة التنقل المستدام، بما يستدعي مواصلة تطويرها بالتوازي مع نمو سوق المركبات الكهربائية.</div></p>

«كهرباء دبي» تؤكد اعتمادية حلول الشحن والتزويد بالطاقة

<p class='article-text'>سلّطت جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة»، التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى المرأة الإماراتية 2026، الضوء على رؤية دبي في بناء مدينة المستقبل التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وتوظّف التخطيط الحضري والابتكار والاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة في تطوير بنية تحتية وخدمات تعزز رفاه المجتمع، وترتقي بتجارب العيش والعمل والتنقل.</p><p class='article-text'>تحدثت في الجلسة المهندسة صنعاء العليلي، مدير إدارة التخطيط الحضري وجودة الحياة في بلدية دبي، وشيخة الشيخ، مدير إدارة شؤون البنية التحتية والتخطيط الحضري بقطاع الشؤون التنفيذية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، حيث استعرضتا دور التخطيط الحضري ومنظومة التنقل المتكاملة في تصميم مدينة أكثر شمولاً واستدامة، تراعي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والأسرة.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة، التي جاءت في إطار شعار المنتدى لهذا العام «بنظهر الأقوى والأفضل»، مفهوم قوة المدن الحديثة، ودور التكامل بين الجهات الحكومية في تحقيق مستهدفات دبي وترسيخ مكانتها واحدةً من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة صنعاء العليلي أن قوة دبي وريادتها العالمية جاءتا بفضل رؤية القيادة الرشيدة، التي توازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة، وتجعل سعادة الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً لعمليات التخطيط والتنمية الحضرية.</p><p class='article-text'>وقالت: «نعمل في بلدية دبي على تصميم وتطوير منظومة حضرية متكاملة ومستدامة تترجم تطلعات خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية D33، ونضع احتياجات الأسرة والمرأة في قلب تصميم الأحياء والمساحات العامة، مع ضمان أعلى مستويات الأمان وسهولة الوصول والخصوصية، بما يعزز الترابط المجتمعي ويشجع على النشاط البدني والاستجمام، ويدعم نهج دبي في جودة الحياة والاستدامة الحضرية»..</p><p class='article-text'>وأضافت أن ما يميز دبي هو نهج قيادتها الرشيدة في تحويل التحديات إلى فرص، والمضي بثقة نحو المستقبل، مشيرةً إلى أن هذا النهج منح مختلف الكفاءات.</p><p class='article-text'>وفي مقدمتها المرأة الإماراتية، مساحة واسعة للمشاركة والعطاء وتولي الأدوار القيادية، مؤكدةً أن دبي لا تنتظر المستقبل، بل تعمل على صناعته واستباق متطلباته، وهو ما ينعكس على نهجها في التخطيط والتنمية وجودة الحياة، ويرسخ مكانتها بين أفضل مدن العالم.</p><h2>تنقّل يعزز جودة الحياة</h2><p class='article-text'>من جانبها، قالت شيخة الشيخ: «تعتبر هيئة الطرق والمواصلات بدبي المرأة الإماراتية شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل، وترى أن تمكينها لا يقتصر على إتاحة الفرص الوظيفية، بل يمتد إلى دعم مشاركتها الفاعلة في مختلف القطاعات، ووصولها إلى مواقع القيادة وصناعة القرار، وإسهامها في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «تفخر الهيئة بكوادرها النسائية التي يزيد عددها على 1000 موظفة، بينهن قيادات تنفيذية وإدارية، وأكثر من 500 موظفة يعملن في المجالات الهندسية والتخصصية، ويسهمن في إنجاز مشاريع حيوية، من بينها الخطان الأزرق والذهبي لمترو دبي، ومشاريع الطرق الرئيسة والنقل الجماعي».</p><p class='article-text'>وأكدت أن منظومة التنقل المتكاملة والآمنة والمستدامة تمثل أحد الممكنات الأساسية لجودة الحياة وتمكين المرأة والأسرة، موضحةً أن مفهوم التنقل يتجاوز الانتقال من مكان إلى آخر، ليشكل تجربة يومية ترتبط بسهولة وصول الأفراد إلى منازلهم ومقار عملهم والمرافق التي تلبي احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المرأة تؤدي أدواراً متعددة بوصفها أماً وموظفةً وشريكاً فاعلاً في المجتمع، ما يجعل توفير منظومة تنقل ذكية وآمنة عاملاً أساسياً في تمكينها من أداء هذه الأدوار بكفاءة وراحة أكبر.</p><h2>مدينة للجميع</h2><p class='article-text'>وتطرقت الجلسة إلى أهمية تصميم المدن انطلاقاً من التجربة اليومية للإنسان، بدءاً من الأحياء والمساحات العامة والمرافق المجتمعية، وصولاً إلى شبكات الطرق ووسائل النقل والخدمات الذكية، بما يجعل المدينة أكثر سهولة وأماناً ومرونة.</p><p class='article-text'>وأكدت أن قوة مدن المستقبل لن تُقاس فقط بحجم مشاريعها أو سرعة نموها، وإنما بقدرتها على تحويل هذا النمو إلى جودة حياة ملموسة، وهو النهج الذي تواصل دبي من خلاله تطوير نموذج حضري أكثر استدامة وشمولاً، يعزز جاهزيتها للمستقبل ومكانتها بين أفضل مدن العالم للعيش والعمل والزيارة.</p>

جلسة «المرأة الإماراتية وجودة الحياة» تستعرض دور المدن المتقدمة في تمكين المرأة

<p class='article-text'><br> أعلنت شركة باركن ش.م.ع («باركن» أو «الشركة»)، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في إمارة دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق، وشركة مواصلات مصر، وشركة ريدكون العقارية، في خطوة تمثل دخول باركن الأول إلى السوق المصري، وتشكل محطة مهمة ضمن توجهها نحو توسيع حضورها خارج دولة الإمارات.<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستدرس الأطراف فرص ومجالات التعاون المحتملة وأوجه التكامل الممكنة من خلال عدد من الأنشطة والمبادرات المشتركة التي تدعم أهداف الأطراف وتسهم في تطوير حلول متقدمة لإدارة المواقف والتنقل.<br>وحضر من جانب شركة باركن كل من محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي للشركة، وأسامة هاشم الصافي، المدير التنفيذي للعمليات، ومن جانب شركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي، ومن شركة مواصلات مصر هشام طه، الرئيس التنفيذي.<br>وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون في جمهورية مصر العربية، من خلال الاستفادة من خبرات باركن التشغيلية والتقنية والاستشارية في مجالات المواقف الذكية، والمواقف العامة، والمواقف متعددة الطوابق. وتشمل مجالات التخطيط والتطوير، وسياسات المواقف، واستراتيجيات إدارة الطلب، وحلول التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يسهم في تعزيز كفاءة التشغيل، والارتقاء بتجربة المتعاملين، ودعم احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية في مجال التنقل.<br>وتشمل مجالات التعاون التي سيتم بحثها إمكانية تبني حلول باركن وتقنياتها في مجال المواقف الذكية عبر أصول المواقف التابعة للأطراف المصرية، بما في ذلك تقنيات القراءة الآلية للوحات المركبات، والرقابة بالكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة المواقف دون بوابات، والتصاريح الرقمية، ومنصات إدارة المواقف. وتهدف هذه الحلول إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم التحول الرقمي، وتحسين مستوى الامتثال، وتوفير تجربة أكثر سهولة وموثوقية لمستخدمي المواقف.<br>محطة مهمة <br>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي: «تمثل هذه المذكرة محطة مهمة في مسيرة باركن للنمو والتوسع الإقليمي، وتشكل دخولنا الأول إلى السوق المصري، بما يتيح لنا استكشاف مجالات جديدة لتوظيف خبراتنا التشغيلية والتقنية وتوسيع نطاق حلولنا في مجال إدارة المواقف والتنقل الذكي. ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية لاستكشاف الفرص التي يمكن من خلالها توظيف حلول باركن الذكية بما يتناسب مع احتياجات الجمهورية وتطورها العمراني. ونؤمن بأن التكنولوجيا والبيانات والخبرات التشغيلية تشكل عناصر أساسية لتطوير منظومة مواقف أكثر كفاءة وسهولة واستدامة، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم ودعم جودة الحياة في المدن».<br>وقال محمد أبو طالب: «يعكس هذا التعاون التزامنا بدعم مسيرة التطوير العمراني في مصر، والمساهمة في استكشاف حلول متقدمة ومتكاملة في مجالات المواقف والتنقل، بما يواكب متطلبات النمو الحضري المتسارع واحتياجات المدن والمجتمعات الحديثة. ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها باركن، إلى جانب معرفتنا العميقة بالسوق المحلي، لتطوير حلول تتلاءم مع احتياجات السوق المصري وتدعم توجهاته المستقبلية. ونؤمن بأن التقنيات الحديثة والخبرات التشغيلية المتقدمة تسهم في تعزيز كفاءة منظومة إدارة المواقف، والارتقاء بتجربة المستخدم، ودعم تطوير مجتمعات حضرية أكثر كفاءة وترابطاً واستدامة في جمهورية مصر العربية».<br>وتشكل مذكرة التفاهم خطوة جديدة ضمن استراتيجية باركن لاستكشاف فرص النمو والتوسع خارج دولة الإمارات، والاستفادة من خبراتها التشغيلية والتقنية في أسواق جديدة تتمتع بإمكانات واعدة في مجالات المواقف الذكية والتنقل الحضري. ويأتي دخول السوق المصري في ظل التطور العمراني المتسارع الذي تشهده المدن والمجتمعات الجديدة، وما يصاحبه من حاجة متنامية إلى حلول متطورة ومتكاملة لإدارة المواقف والتنقل.</p>

<b>أبرمت مذكرة تفاهم مع 3 شركات مصرية</b>

«باركن» تدخل السوق المصري لتطوير منظومة مواقف ذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت بلدية الفجيرة إنجازاً بارزاً بحصولها مؤخراً على جائزة الهندسة والابتكار التقني ضمن جوائز «قادة الغد» دبي 2026، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتطوير الخدمات البلدية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ويأتي هذا التتويج ليؤكد المكانة الريادية التي حققتها البلدية في مجال التحول الرقمي لدعم كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء مدن ذكية ومستدامة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية، عقدت البلدية اجتماعات استراتيجية مع وزارة التغير المناخي والبيئة لبحث آفاق التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات، ومناقشة المبادرات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات ودعم مستهدفات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الرقابة الصحية، واصلت فرق التفتيش التابعة للبلدية تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة، حيث نفذت أكثر من 6600 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية، محققة نسبة التزام بلغت 92.2 %، في خطوة تؤكد حرص البلدية على تعزيز منظومة الصحة العامة وضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت البلدية ملتقى العطاء التطوعي الذي يهدف إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي وترسيخ قيم المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحويل مبادرات العطاء إلى أثر مستدام يخدم المجتمع ويدعم التنمية الاجتماعية. كما تعقد اليوم الخميس، ضمن مبادرات تمكين الشباب وتطوير القيادات المستقبلية، الجلسة الشبابية التفاعلية «القيادة تُصنع بالأثر.. </div></p><p class='article-text'>من فهم السلوك إلى صناعة التغيير» التي ينظمها مجلس شباب بلدية الفجيرة، بهدف تسليط الضوء على دور البصائر السلوكية في تعزيز القيادة وصناعة التأثير والتغيير الإيجابي. وتتناول الجلسة محاور تفاعلية حول فهم السلوك واتخاذ القرارات، وكيفية توظيف البصائر السلوكية في بيئة العمل بما يسهم في صناعة أثر إيجابي ومستدام.</p>

بلدية الفجيرة تحصد جائزة الهندسة والابتكار التقني

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه المنظومة الصحية في دولة الإمارات بخطوات متسارعة نحو توسيع استخدام الخوارزميات الطبية والتقنيات الذكية، بما يعزز كفاءة الخدمات الصحية، ويرفع دقة التشخيص والعلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُبرز إمارة أبوظبي هذا التوجه من خلال تطبيق مجموعة متقدمة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يوظف مستشفى كليفلاند كلينك تقنية «Transpara» لتحليل صور أشعة الثدي الرقمية ورصد مواضع الاشتباه بدقة عالية قبل التقييم البشري، إلى جانب نظام «ARTIS Icono» للتصوير ثلاثي الأبعاد المدعوم بالذكاء الاصطناعي لدعم التدخل العاجل لمرضى السكتة الدماغية، وبرمجيات التخطيط الإشعاعي الذكي التي تعدّل جرعات علاج الأورام لحظياً مع الحفاظ على الأنسجة السليمة. </div></p><p class='article-text'>كما تضم مدينة الشيخ شخبوط الطبية غرف تنويم ذكية مزودة بمستشعرات لا تلامس المريض لمراقبة المؤشرات الحيوية والتنبؤ بمخاطر السقوط، إضافة إلى جهاز «mobiCARE» اللاسلكي لمراقبة تخطيط القلب، فيما تستند مدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى العين إلى خوارزميات متقدمة وأنظمة إنذار ذكية للتنبؤ بالتسمم الدموي.</p><p class='article-text'>وتستفيد مستشفيات الظفرة في مدن زايد وغياثي والمرفأ من حقائب تشخيص رقمية متصلة تتيح إجراء الفحوص ونقل الصوت والصورة مباشرة إلى الاستشاريين عن بُعد، فيما يشغّل مستشفى الكورنيش أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية، وخوارزميات الإنذار المبكر لمضاعفات الحمل.</p><p class='article-text'>وأجهزة الاستشعار الذكية لمراقبة الأطفال الخدج، ويتكامل ذلك مع مستشفى توام بمدينة العين، الذي يوظف تقنية «Histotripsy» لعلاج أورام الكبد بالموجات الصوتية دون تدخل جراحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد إمارة دبي، توسعاً في الاستفادة من التقنيات الطبية الرقمية؛ إذ يشغّل مستشفى راشد ومستشفى دبي منظومات المراقبة اللاسلكية للمرضى وبرمجيات الفرز الذكي في أقسام الطوارئ لتسريع الاستجابة للحالات الحرجة، بينما يعتمد مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال أجهزة تخطيط دماغ رقمية مدعومة بخوارزميات متقدمة للتنبؤ المبكر بنوبات الصرع قبل حدوثها. </div></p><p class='article-text'>وتطبق المنشآت الصحية في الشارقة حلول الرؤية الحاسوبية وأنظمة الرقابة السريرية الذكية داخل غرف العمليات والعناية المركزة. ويعتمد مستشفيا خورفكان وكلباء أنظمة مراقبة الأجنة اللاسلكية والأساور الرقمية لمتابعة المؤشرات الحيوية، فيما يوظف مركز دبا الحصن الصحي التخصصي كاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل هذا التطور إمارة عجمان، حيث يطبق مستشفى الشيخ خليفة بن زايد أجهزة الفحص الرقمي والأسرّة الذكية المزودة بمستشعرات للحد من القرح السريرية، بينما يستفيد مستشفى مصفوت من حقائب تشخيص رقمية تدعم خدمات الطب عن بعد في المناطق الجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوظف مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين برمجيات ذكية في أجهزة غسيل الكلى والعناية المركزة، بينما يعتمد مستشفى أم القيوين أنظمة فرز إلكترونية ذكية في الطوارئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إمارة رأس الخيمة، يشغل مستشفى صقر أنظمة مراقبة لاسلكية للمؤشرات الحيوية، فيما يستعين مستشفى عبيدالله بلاصقات طبية رقمية لمتابعة المرضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفجيرة يوظف مستشفى الفجيرة الحكومي كبسولات التصوير الرقمية التي تمر عبر الجهاز الهضمي وتلتقط آلاف الصور، بينما يشغل مستشفى دبا الفجيرة أجهزة تخطيط قلب رقمية.</div></p>

منظومات مراقبة وبرمجيات لتسريع الاستجابة بمستشفيَي راشد ودبي

التقنيات الذكية تعزز كفاءة الخدمات الصحية

<p class='article-text'>أعلنت شركة كيو موبيلتي، المشغّل الرئيسي لمنظومة المواقف العامة في أبوظبي، وشركة باركن ش.م.ع، المشغل الحصري لمنظومة المواقف العامة في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير حلول المواقف الذكية، والتكامل الرقمي بين منظومتي المواقف في الإمارتيـن، بما يسهم في دعم منظومة التنقل الحضري المستدام وترسيخ مكانة دولة الإمارات في تبني حلول التنقل الذكية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية استراتيجية خاصة، كونها تجمع بين أكبر مشغلي منظومة المواقف العامة في إمارتي أبوظبي ودبي، بما يؤسس لشراكة رائدة تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة إدارة وتشغيل المواقف، وتدعم التكامل بين منظومات التنقل، بما يواكب بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إعداد خارطة طريق للمبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع تجريبية لتطبيق أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المواقف، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والحلول الرقمية المتقدمة لتحسين إدارة الإشغال، والتنبؤ بالطلب، وتعزيز كفاءة العمليات وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'>كما ستتعاون الشركتان في تطوير التكامل بين الأنظمة والمنصات الرقمية، بهدف توفير تجربة رقمية موحدة وآمنة وسلسة للمتعاملين والزوار، تتيح الوصول إلى خدمات المواقف وسداد الرسوم عبر قنوات رقمية متكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وسهولة استخدامها.</p><p class='article-text'>وتمتد مجالات التعاون إلى دراسة آليات تبادل البيانات والخبرات الفنية، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها ومتطلبات حماية البيانات، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإدارة المواقف، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الاستفادة من البنية التحتية، ودعم جاهزية المرافق واستدامتها.</p><p class='article-text'>وقال محمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: "يعكس تعاوننا مع باركن طموحاً مشتركاً لتطوير حلول تنقل أكثر ذكاءً وترابطاً وتركيزاً على المتعاملين في أبوظبي ودبي. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نضع إطاراً لاستكشاف الفرص التي من شأنها الارتقاء بتجربة مواقف المركبات، وتعزيز راحة السكان والزوار، وتوطيد التكامل بين منظومتي التنقل التابعة للطرفين.ونؤمن في كيو موبيليتي بأن التعاون الاستراتيجي ركيزة أساسية لصياغة مستقبل التنقل الحضري. ومن خلال استكشاف التقنيات المبتكرة والتكامل الرقمي والحلول القائمة على البيانات، تدعم مذكرة التفاهم رؤية دولة الإمارات لبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامةً، وتسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمتعاملين وأصحاب المصلحة".</p><h2>محطة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل الاتفاقية محطة استراتيجية في مسيرة تطوير قطاع المواقف في دولة الإمارات، إذ تجمع بين أكبر مشغلي منظومة المواقف العامة في الامارتين، بما يتيح توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة لتطوير نموذج متكامل ورائد في إدارة وتشغيل المواقف الذكية. ونحن في باركن، نؤمن بأن المواقف لم تعد مجرد خدمة تشغيلية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التنقل الحضري. ومن خلال هذا التعاون، سنواصل تنفيذ رؤيتنا نحو تحويل منظومة المواقف إلى منصة ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويخلق قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد".</p>

تفاهم بين "كيو موبيليتي" و"باركن" لتعزيز منظومة المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجسد مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» قصة نجاح إماراتية تعكس قوة الرؤية والطموح الوطني في بناء مدن المستقبل. </div></p><p class='article-text'>فمنذ انطلاق عملياتها عام 2004 بمحطتين فقط وبإجمالي قدرة تبريد تعاقدية بلغت نحو 5400 طن تبريد، واصلت المؤسسة مسيرة نموها حتى أصبحت اليوم أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بقدرة تبريد تعاقدية تتجاوز 2.0 مليون طن تبريد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لنهج «دبي الأفعال» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والذي يعكس رؤية تقوم على تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وترجمة الخطط والاستراتيجيات إلى مشاريع نوعية ذات أثر مستدام. </div></p><p class='article-text'>وتمثل مسيرة «إمباور» نموذجاً عملياً لهذا النهج، إذ انتقلت من مشروع محلي إلى مؤسسة عالمية رائدة أصبحت اليوم إحدى أبرز قصص النجاح الوطنية التي انطلقت من دبي لتصبح أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار مسيرتها، لم يكن توسع «إمباور» مجرد زيادة في عدد المحطات أو القدرات الإنتاجية، بل شكل رحلة متكاملة ارتكزت على الاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير والتحول الرقمي، وتطبيق حلول تشغيل ذكية أسهمت في رفع كفاءة الطاقة وتعزيز موثوقية الخدمة ودعم النمو العمراني المتسارع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتدير المؤسسة اليوم منظومة متطورة تضم عشرات محطات تبريد المناطق وشبكات واسعة لخدمة آلاف المباني في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>كما واكبت «إمباور» مختلف مراحل التطور العمراني في دبي، من خلال توفير حلول تبريد المناطق للمشاريع الحيوية في القطاعات السكنية والتجارية والفندقية والسياحية والتعليمية والطبية وغيرها، لتصبح شريكاً استراتيجياً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282359.jpg" alt="أحمد بن شعفار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن شعفار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>طموح إماراتي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع «إمباور»: «تمثل مبادرة «دبي الأفعال» تجسيداً لرؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القائمة على تحويل الطموحات إلى واقع ملموس، وترسيخ ثقافة الإنجاز والعمل المستمر لتحقيق نتائج تصنع فرقاً حقيقياً.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن قصة نجاح «إمباور» تعكس الطموح الإماراتي والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة التي آمنت بأهمية بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «منذ انطلاقتنا عام 2004 بمحطتين فقط، عملنا على تطوير منظومة متكاملة لخدمات تبريد المناطق، مستندين إلى دعم الدولة ورؤيتها الطموحة، حتى أصبحت «إمباور» اليوم نموذجاً عالمياً في هذا القطاع. </div></p><p class='article-text'>وقد كان الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار محوراً أساسياً في مسيرة نمو المؤسسة، حيث ساعدتنا الحلول الذكية على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق مستويات متقدمة من الاستدامة ومواكبة احتياجات مدينة عالمية مثل دبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن افتتاح مقرنا الرئيسي المستقل يمثل مرحلة جديدة في مسيرة «إمباور»، فهو ليس مجرد مبنى، بل رمز لتطور المؤسسة ونموها وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزودي خدمات تبريد المناطق عالمياً. </div></p><p class='article-text'>وسنواصل العمل على تطوير حلول مبتكرة ومستدامة تدعم توجهات دولة الإمارات نحو مدن أكثر ذكاءً واقتصاد أكثر استدامة، وتعزز مكانة دبي كعاصمة عالمية للإنجاز والابتكار».</p>

من 5400 إلى أكثر من 2 مليون طن تبريد

«إمباور» في «دبي الأفعال».. قصة نجاح تعكس الرؤية والطموح الوطني

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<h2>&nbsp; سلوى العديدي لـ«البيان&nbsp; »:المنصة تخدم 500 ألف متعامل.. وتحقق97 % نسبة رضا&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر منصة «استثمر في دبي» إنجازاً جديداً بفوزها، بالشراكة مع قناة «دبي التجارية» التابعة لـ«دي بي ورلد»، بجائزة «القنوات الرقمية المشتركة» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في تأكيد جديد على نجاح نموذج الخدمات الحكومية المتكاملة، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التحول الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منصة «استثمر في دبي» توفر اليوم إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نشاط اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 70 خدمة حكومية وتنظيمية متكاملة عبر نافذة رقمية واحدة، فيما استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 500 ألف متعامل، وتنجز حالياً نحو 1.5 مليون معاملة سنوياً، بما يمثل قرابة 29 % من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة حققت 97 % نسبة رضا المتعاملين، فيما أصبحت 46 % من خدماتها تقدم بصورة استباقية، ويجري إنجاز 53 % منها بشكل فوري، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الحقيقي الذي أحدثته المنصة في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويعكس نجاح منصة «استثمر في دبي» في تقديم تجربة حكومية أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المستثمر، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على تقديم الخدمات الحكومية كمنظومة واحدة مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المنصة أعادت منذ إطلاقها تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر الانتقال من تقديم خدمات حكومية منفصلة إلى رحلة رقمية موحدة ومتكاملة، الأمر الذي تطلب تكاملاً في تبادل البيانات والإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الأعمال وإدارتها، بما يمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قيمة هذا التكريم لا تكمن في الحصول على الجائزة فحسب، وإنما في الأثر الملموس الذي أحدثته المنصة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» جاء استجابة لحاجة المستثمر إلى تجربة أكثر بساطة وكفاءة، إذ كانت رحلة تأسيس الأعمال في السابق تتطلب التنقل بين عدد من الجهات الحكومية وإنجاز معاملات منفصلة عبر قنوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبحت اليوم جميع الخدمات الأساسية متاحة عبر نافذة رقمية واحدة تشمل استكشاف الأنشطة الاقتصادية، وحجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات والتصاريح، وإصدار الرخص التجارية، إلى جانب باقة متنامية من الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، حيث جرى تطوير المنصة وفق رؤية مشتركة تضمنت مواءمة الإجراءات التنظيمية، وربط المنصات الرقمية، وتطوير منظومة موثوقة وآمنة لتبادل البيانات، بما يضمن انسيابية الخدمات وسرعة إنجازها، ويفتح المجال لإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت العديدي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال «استثمر في دبي» إلى منظومة أعمال ذكية ترافق المستثمر في جميع مراحل رحلته الاستثمارية.</div></p>

1.5 مليون معاملة يتم إنجازها عبر المنصة سنوياً

«استثمر في دبي» تفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حلّت دبي في المركز الثاني عالمياً في أول إصدار لمؤشر المدن الذكية 2026 الصادر عن مجموعة بوسطن كونسلتينج، في إنجاز يعكس تسارع التحول الرقمي للإمارة وريادتها في توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الحياة والخدمات الحكومية، بينما جاءت لندن في صدارة التصنيف، تلتها دبي ثم نيويورك وواشنطن العاصمة وأمستردام في المركز الخامس. </div></p><p class='article-text'>ويعد المؤشر أول تقييم عالمي شامل تطوره المجموعة الاستشارية لقياس مدى نجاح المدن في توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لخدمة السكان والشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التقييم 61 مدينة كبرى في 39 دولة، معتمداً على خمسة محاور رئيسية هي: النتائج التي تحققها المدينة للمقيمين، والاستراتيجية، ومعدل تبني التقنيات، وآليات التنفيذ الحكومية، والعوامل الداعمة مثل البنية التحتية، والكوادر، والتمويل، والبيئة الابتكارية.</div></p><p class='article-text'>ورغم احتلال لندن المركز الأول في الترتيب العام، أظهر التقرير أن أيا من المدن الرائدة لم ينجح في تصدر جميع المحاور، إذ برزت كل مدينة في جانب مختلف.</p><p class='article-text'>فقد تصدرت لندن محور النتائج المحققة للمقيمين، بينما جاءت مدريد في صدارة الاستراتيجية، ودبي في المركز الأول عالميا في محور تبني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فيما تصدرت نيويورك محور آليات التنفيذ، وأمستردام محور العوامل الداعمة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن النجاح في بناء مدينة ذكية لا يعتمد على نموذج واحد، بل يمكن تحقيقه عبر مسارات مختلفة تتناسب مع ظروف كل مدينة وإمكاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن تفوق دبي في محور التبني يعكس قدرتها على تحويل التقنيات الحديثة إلى خدمات يستخدمها السكان والشركات بصورة يومية، ما يجعلها من أسرع المدن عالميا في دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.</div></p><p class='article-text'>كما يبرز هذا الأداء نجاح الإمارة في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التطبيق الفعلي، بما ينعكس على تجربة المستخدم وجودة الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن المدن التي تحقق مستويات مرتفعة من تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي تسجل في الوقت نفسه نتائج أفضل في رضا السكان وجودة الحياة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود ما وصفه بـ«الدائرة الإيجابية»، إذ يؤدي الاستخدام الأوسع للتكنولوجيا إلى تحسين الخدمات العامة، ما يرفع مستوى رضا السكان، ويشجع الحكومات على توسيع نطاق التطبيقات الرقمية، وهو ما يعزز بدوره نضج المدينة في مختلف الجوانب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الضخمة ليس الشرط الوحيد لبناء مدينة ذكية، إذ تستطيع المدن تحقيق تقدم ملموس عبر التوسع في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي حتى قبل استكمال منظومة التمويل أو البنية التحتية المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ويرى التقرير أن تقديم خدمات رقمية ذكية للمواطنين والمقيمين يمثل نقطة انطلاق عملية لرفع جودة الحياة وتحسين كفاءة الإدارة الحكومية، بغض النظر عن المرحلة التي تمر بها المدينة في رحلة التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>ونقل التقرير عن أكرم عوض، الشريك الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينج وأحد معدي الدراسة، قوله إن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل ركيزة أساسية للمدينة الذكية، مشيرا إلى أن التفاؤل بتطبيقاته لا يقتصر على المراكز التقنية التقليدية، بل يمتد إلى مدن في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المدن تخلق قيمة لسكانها بطرق مختلفة ومن نقاط انطلاق متباينة، ولذلك صمم المؤشر لتقديم رؤية موضوعية وشاملة حول كيفية صياغة المدن لطموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي وتحويلها إلى نتائج ملموسة في حياة السكان.</div></p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن المدن الرائدة تتبع أحد نموذجين رئيسيين؛ الأول يعتمد على تحقيق توازن بين مختلف المحاور، والثاني يركز على التفوق في مجالات محددة مع تطوير بقية الجوانب تدريجياً.</p><h2>الخمس الأوائل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - لندن</div></p><h2>2 - دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - نيويورك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4 - واشنطن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5 - أمستردام</div></p>

نتائج البحث عن: مدن ذكية