<p class='article-text'><br>رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعناً تقدمت به شركات موسيقى كبرى ضد حكم قضائي يتيح للمبدعين استعادة حقوق أعمالهم بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، على نحو يمتد إلى خارج الولايات المتحدة، في قضية قد تؤثر في طريقة تعامل شركات الموسيقى مع حقوق الاستغلال الدولية.<br>وأبقت المحكمة بذلك على حكم محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، الذي أيد موقف مؤلف الأغاني سيريل فيتر في نزاع يتعلق بأغنية «Double Shot (Of My Baby's Love)»، التي شارك في كتابتها عام 1962 مع دونالد سميث، وسجلتها فرقة «ذا سوينغين ميداليونز» عام 1966.<br>وشمل الطعن شركات النشر الموسيقي التابعة لـ«بي إم جي» و«سوني ميوزيك» و«يونيفرسال ميوزيك غروب» و«وارنر ميوزيك»، التي حذرت من أن تطبيق القانون الأمريكي على حقوق النشر الأجنبية قد يهدد اتفاقات تجارية بمليارات الدولارات ويقوض ممارسات مستقرة في صناعة الموسيقى.<br>وتتيح أحكام في قانون حقوق النشر الأمريكي للفنانين، في ظروف محددة، إنهاء اتفاقات نقل حقوق أعمالهم واستعادتها بعد مرور عقود، بهدف معالجة اختلال القوة التفاوضية الذي واجهه بعض المبدعين عندما تنازلوا عن حقوق أعمالهم في بدايات مسيرتهم المهنية.<br>وكان فيتر قد أرسل في عام 2019 إخطاراً بإنهاء نقل حقوق الأغنية، على أن يسري الإنهاء في عام 2022. وبعد انتقال حقوق مرتبطة بالأغنية إلى شركة «ريزنيك ميوزيك غروب»، رفع فيتر دعوى قضائية عام 2023، متهماً الشركة بالتمسك بحقوق استغلال العمل خارج الولايات المتحدة.<br>وفي عام 2025، حكمت محكمة اتحادية لصالح فيتر، وأيدت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الحكم في يناير 2026، بما شمل حقوق الأغنية على مستوى العالم.<br>لماذا يهم القرار شركات الموسيقى؟<br>تكمن أهمية النزاع في تحديد نطاق الحقوق التي يمكن للمبدعين استعادتها بعد إنهاء اتفاقات نقل حقوق النشر، وما إذا كانت الاستعادة تشمل الحقوق خارج الولايات المتحدة، وليس فقط السوق الأمريكية.<br>وقالت شركات الموسيقى إن حكم محكمة الاستئناف يبتعد عن التفسيرات المستقرة للقانون ويهدد اتفاقات قائمة، فيما اعتبر محامو فيتر أن مخاوف الشركات مبالغ فيها.<br>ولم يشارك أربعة من قضاة المحكمة العليا التسعة في النظر في الطعن، ولم يوضحوا أسباب عدم المشاركة. وخلص القضاة المشاركون إلى تعذر حسم القضية خلال الدورة القضائية المقبلة، ما أبقى حكم المحكمة الأدنى قائماً.<br>ولا يعني رفض المحكمة العليا نظر الطعن بالضرورة أنها أيدت موضوعياً كل جوانب تفسير القانون؛ إذ يظل الحكم قائماً في القضية، وتتركز أهميته العملية على نطاق تطبيقه القانوني.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض طعن شركات الموسيقى بشأن حقوق النشر عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت محكمة التحكيم الرياضي اليوم الاثنين أن القرار بشأن استئناف ‌السنغال بعد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لهذا العام سيتخذ في نهاية نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطعن السنغال في قرار الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) إعلان المغرب بطلاً، رغم فوز السنغال 1- 0 على ⁠صاحب الأرض بعد شوطين إضافيين في النهائي الذي أقيم في يناير الماضي بالرباط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمعت محكمة التحكيم الرياضي في لوزان إلى دفوع السنغال، ‌إلى جانب دفوع المغرب والكاف، في الثامن من أكتوبر الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذلك الوقت، قالت المحكمة إنها تتوقع ‌إصدار قرار خلال أيام، لكنها قررت الآن ‌إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية، والمعروف باسم "قرار ‌محكمة التحكيم الرياضي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة ‌في بيان "ستستغرق هذه العملية عدة أسابيع، ومن المتوقع صدور قرار محكمة التحكيم الرياضي في ‌نهاية نوفمبر 2026".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادرت السنغال أرض الملعب ⁠لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدها في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، إذ عاد عدد ⁠من اللاعبين إلى ⁠غرفة الملابس احتجاجا قبل استئناف اللعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأهدر المغرب ركلة الجزاء، لتتجه المباراة إلى شوطين إضافيين، إذ سجلت السنغال ⁠هدف الفوز لتحسم اللقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها جُردت من اللقب بعد شهرين، بعدما قررت لجنة الاستئناف التابعة للكاف أن السنغال اعتُبرت منسحبة من المباراة بسبب مغادرة لاعبيها أرض الملعب، وألغت النتيجة واحتسبت فوز المغرب ‌3-صفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسارعت السنغال إلى التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي، أعلى هيئة قضائية رياضية، في 25 مارس آذار، لكن القضية لم تُنظر إلا بعد نحو ستة أشهر. وترتكز دفوعها على أن قرار الحكم نهائي، وأنه سمح باستكمال المباراة حتى ‌نهايتها.</div></p>

المغرب والسنغال.. "كاس" تحدد موعد الحسم في أزمة بطل أفريقيا 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسمّي الفرنسيون موسم العودة إلى المدارس والعمل بعد الصيف «الدخول»، ويعدّونه عادة موسماً لانطلاق الحياة من جديد. لكن دخول هذا العام جاء على هيئة سلسلة من الأزمات المتلاحقة: موظفون عموميون مضربون، ومدارس ثانوية محاصرة بالمتاريس، وموانئ مغلقة، وموازنة مشلولة، وأسعار فائدة على الديون تتصاعد بلا توقف. وتصف صحيفة «نيويورك تايمز» المشهد بأنه سلسلة متدحرجة من الاضطرابات تهز الشوارع وقاعات التداول والمكاتب الحكومية في آن. وكل ذلك يجري في الأشهر الأخيرة من ولاية إيمانويل ماكرون، فيما يحتدم التنافس على خلافته في ربيع 2027.</div></p><h2>أزمات كثيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو هذه الأزمات متفرقة للوهلة الأولى، لكنها تعود إلى جذر مشترك: معاناة فرنسا الممتدة منذ عقدين لتمويل دولتها، وقد زادتها حدة كلفة الاقتراض المرتفعة، وأسعار الوقود الملتهبة، والغموض السياسي. فالدَّين العام الفرنسي بلغ 3.6 تريليون يورو في الربع الثاني من 2026، أي ما يعادل 119% من الناتج المحلي، بعد أن كان 115.6% قبل عام، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية. وبلد بهذا الحجم من الدَّين يجد نفسه أمام معادلة مستحيلة: كل يورو يُقتطع من الإنفاق يُشعل الشارع، وكل يورو يُضاف إلى العجز يُغضب الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من أكتوبر، قدّم رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو موازنة 2027 القائمة على شدّ الأحزمة، وتعتمد في توفيرها على تجميد رواتب القطاع العام وجميع معاشات التقاعد باستثناء أدناها. وتقترح الموازنة جهداً مالياً إجمالياً يقارب 54 مليار يورو بين خفض الإنفاق وزيادة الإيرادات، ثلثاه من ضبط الإنفاق وثلثه من الضرائب والمساهمات، بهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج العام المقبل، بعد 5.4% هذا العام. ومع ذلك، رأى المجلس الأعلى للمالية العامة أن هدف العجز لعام 2027 هو الحد الأدنى في ضوء الوضع «المقلق» للمالية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البرلمان، بدت المهمة شبه مستحيلة منذ اليوم الأول. فقد رفضت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الشق الخاص بالإيرادات بـ31 صوتاً مقابل 3، ولم يصوّت لصالحه سوى نواب الحزب الرئاسي. وحين بدأ النقاش في الجلسة العامة يوم 13 أكتوبر، قدّم الاشتراكيون، الذين سمحوا بتمرير موازنة العام الماضي، مذكرة لرفض المشروع قبل مناقشته، معتبرين أن الحكومة لم تُبدِ أي مرونة تجاههم، خصوصاً في تحميل الأغنياء نصيبهم من العبء وحماية الفئات الأضعف. وسقطت المذكرة بـ236 صوتاً مقابل 149، بعد أن صوّت ضدها المعسكر الحكومي ومستقلو «ليوت» وتحالف التجمع الوطني مع حلفائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نجاة الموازنة من الضربة الأولى لا تعني نجاتها من المعركة. فالحكومة لا تملك أملاً يُذكر في تمرير موازنتها بالطرق المعتادة، وقد يلجأ لوكورنو مجدداً إلى المادة 49.3 من الدستور لتمريرها دون تصويت، مع ما يحمله ذلك من خطر حجب الثقة. ويبقى أمامه خيار غير مسبوق: «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، وتتيح إقرار الموازنة دون أي تصويت، لكن ليس قبل 18 ديسمبر. وللمفارقة، هذه آخر موازنة سنوية في عهد ماكرون.</div></p><h2>سوق السندات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلف هذا الصراع البرلماني يقف لاعب لا يجلس في الجمعية الوطنية لكنه يملك الكلمة الأثقل: سوق السندات. فقد ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2008، بعد أن شكك المستثمرون في قدرة الحكومة على كبح العجز. وبلغ العائد 4.914%، أي أعلى بـ139 نقطة أساس مما كان عليه قبل عام، وقرب أعلى مستوى في 24 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط الخزينة الفرنسية لإصدار ديون بقيمة 340 مليار يورو في 2027، بزيادة 20 ملياراً على هذا العام، مع حلول آجال قروض الجائحة. وحتى لو سار كل شيء وفق الخطة، يتوقع ستيفان كولياك، الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»، أن يرتفع الدَّين إلى 121% من الناتج في 2027، وألا يستقر إلا عند 124% في 2032. وتشير تقديرات إلى أن مدفوعات الفوائد، المتوقعة بنحو 65 مليار يورو في 2026، قد تتجاوز 90 ملياراً في 2027، ما يعني أن فرنسا قد تنفق على خدمة ديونها أكثر مما تنفق على مدارسها وجامعاتها ومعلميها. وهذه المعادلة بالذات هي ما أشعل الشارع.</div></p><h2>ثورة الطلاب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فالأزمة الأكثر إثارة للدهشة هذا الخريف لم تأتِ من النقابات أو الأحزاب، جاءت من المراهقين. فبحسب وزارة الداخلية، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية من أصل نحو 3700 بالاحتجاجات، بينها 222 حوصرت بالمتاريس، فيما أُغلقت أكثر من 400 مدرسة في يوم واحد. ويحتج التلاميذ على مرافق متهالكة، وأيام دراسية طويلة، ونقص في المعلمين، وصفوف مكتظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحولت الاحتجاجات في مواضع كثيرة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة؛ فقد اعتُقل أكثر من 6800 شخص في أنحاء البلاد، وتفيد التقارير بأن مراهقاً فقد يده خلال المواجهات. وتكمن خطورة هذه الحركة في توقيتها: فالتلاميذ يطالبون بموارد إضافية في اللحظة ذاتها التي تبحث فيها الحكومة عن تخفيضات لطمأنة أسواق السندات. وفي ذلك تتلخص الأزمة الفرنسية كلها: جيل يطالب بالاستثمار في مستقبله، ودولة مثقلة بديون الماضي.</div></p><h2>حرب بعيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى المدارس انضمت الموانئ. فقد أغلق الصيادون الفرنسيون مداخل ميناءي نيس وسيت ومستودعاً للوقود في فرونتينيان، احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بالحرب الأمريكية الإيرانية. وتجاوز سعر الديزل 2.37 يورو للتر، قريباً من الرقم القياسي البالغ 2.38 يورو. ولم تقتصر الأزمة على الصيادين؛ فنحو 9% من محطات الوقود في فرنسا تعاني نقصاً في نوع واحد على الأقل من الوقود، فيما تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات لعودة حركة «السترات الصفراء» بدءاً من 17 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمّل الحكومة الحرب الأمريكية الإيرانية المسؤولية الأولى عن ارتفاع الأسعار، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي. فقد دعا ماكرون إلى اجتماع طارئ لمجموعة السبع قرر الإفراج المنسق عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وأعلن لوكورنو أن فرنسا ستضخ 10 ملايين برميل من الديزل من احتياطياتها، وهو ما قد يخفض السعر بنحو 12 إلى 18 سنتاً للتر. كما تعهدت «توتال إنرجيز» بتسقيف أسعار الوقود في محطاتها، وخصصت الحكومة 1.4 مليار يورو لدعم الفئات محدودة الدخل وقطاعات الصيد والزراعة والبناء. لكنها ترفض بإصرار خفض ضرائب الوقود؛ فخزينة مثقلة بالديون لا تملك ترف التنازل عن إيراداتها.</div></p><h2>لوبان&nbsp;وحلم الإليزيه</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق كل ما سبق، يخيّم ظل انتخابات 2027. ففي السابع من يوليو، أيدت محكمة الاستئناف في باريس إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، لكنها خففت عقوبة عدم الأهلية إلى 45 شهراً، منها 30 موقوفة التنفيذ و15 نافذة، وهي مدة كانت قد قضتها بالفعل، ما يجعلها مؤهلة للترشح في انتخابات أبريل 2027. وأعلنت لوبان ترشحها في الليلة نفسها، قائلة إنها لن تغيّر رأيها، حتى لو اضطرت إلى خوض الحملة بسوار إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الأرقام في صالحها. فقد منحها استطلاع «أودوكسا» الذي شمل أكثر من 12 ألف شخص بين أواخر سبتمبر ومطلع أكتوبر ما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق كبير على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). وفي جولة ثانية، تتفوق على فيليب بـ53% مقابل 47%. أما في مواجهة ميلانشون، فتمنحها «هاريس إنترأكتيف» فوزاً كاسحاً بـ69% مقابل 31%. وتلوح في الأفق مواجهة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، فيما يتآكل الوسط الذي حكم فرنسا منذ 2017. وكانت انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة إشارة إضافية: فقد حصل التجمع الوطني على كتلة برلمانية فيه للمرة الأولى، وفازت «فرنسا الأبية» بأول مقعد لها.</div></p><h2>هل يسقط دستور ديغول؟</h2><p class='article-text'>وُلد دستور 1958 من خوف محدد؛ وهو أن يعود شلل الجمهورية الرابعة، التي تعاقبت فيها الحكومات وتعذر بناء أغلبية مستقرة. لذلك منح السلطة التنفيذية أدوات قوية لتجاوز الانقسام البرلماني. والمفارقة اليوم أن بعض الأدوات التي صُممت لحماية النظام من الشلل، وفي مقدمتها المادة 49.3، أصبحت عند خصوم الحكومة دليلاً على أزمة النظام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمّمت الجمهورية الخامسة لتمنح فرنسا ما افتقدته الجمهورية الرابعة سلطة تنفيذية قوية، وحكومات مستقرة تستند إلى أغلبية برلمانية واضحة. لكن هذا البناء يعمل اليوم في ظروف لم يتخيلها واضعوه: برلمان منقسم إلى كتل لا تملك أي منها الأغلبية، وحكومة تعيش على التهديد الدائم بحجب الثقة، ورئيس في عامه الأخير. وقد وُصفت أزمة الخريف الماضي، حين استقال لوكورنو ثم أعيد تعيينه، بأنها من أسوأ الأزمات السياسية منذ تأسيس الجمهورية الخامسة عام 1958. وحين تصبح أدوات الاستثناء، كالمادة 49.3 التي تمرر القوانين دون تصويت، أو «المراسيم الموازنية» التي لم تُستخدم قط، هي الطريق الوحيد لإقرار موازنة الدولة، يحق للمراقب أن يسأل: هل ما زال النظام يعمل كما صُمّم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّم ميلانشون جوابه الصريح. فهو مدافع قديم عن الانتقال إلى جمهورية سادسة، عبر جمعية تأسيسية تكتب دستوراً جديداً، يقول إنه سيضع حداً لـ«الرئاسية المفرطة» ويعيد السلطة إلى البرلمان والمواطنين. وتتضمن رؤيته استفتاءات بمبادرة شعبية، إلى جانب الجمعية التأسيسية. غير أن المشروع يواجه أسئلة دستورية جدية، فخبراء القانون الدستوري منقسمون حول إمكان الدعوة إلى جمعية تأسيسية، وحول حاجة أي رئيس منتخب إلى حشد أغلبية شعبية واسعة لتحقيقه. أما لوبان، المتصدرة للاستطلاعات، فلا تطرح تغيير الجمهورية، وتراهن على الإمساك بأدوات الجمهورية الخامسة القوية نفسها.</div></p><h2>هل تدخل فرنسا إذن جمهوريتها السادسة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف فرنسا اليوم عند تقاطع ثلاثة مسارات زمنية؛ الشارع الذي قد يشتعل مجدداً مع دعوات «السترات الصفراء» في 17 أكتوبر، والبرلمان الذي يملك 70 يوماً لحسم الموازنة قبل أن تصبح المراسيم خياراً متاحاً في 18 ديسمبر، والانتخابات الرئاسية التي تقترب في أبريل. وبين هذه المسارات، تراقب الأسواق كل خطوة، مستعدة لمعاقبة أي تراجع عن ضبط العجز.</div></p><p class='article-text'>ليس في الأفق القريب ما يرجّح ذلك؛ فالمرشحة الأوفر حظاً لا تريدها، والمرشح الذي يريدها يحتاج إلى الفوز أولاً، ثم إلى إقناع الفرنسيين بمغامرة دستورية في ذروة أزمة مالية. لكن السؤال نفسه صار مشروعاً، وهذا وحده علامة على عمق الأزمة.</p><p class='article-text'>لقد صمد دستور الجمهورية الخامسة أمام حروب وانتفاضات وفترات تعايش وحكومات بلا أغلبية مطلقة، وأثبت طوال عقود قدرة استثنائية على استيعاب الأزمات. لكنه اليوم يواجه تركيبة لم تجتمع بهذه الحدة من قبل؛ برلمان لا تنتظم فيه أغلبية مستقرة، ودين عند 119% من الناتج، وأسواق ترفع كلفة الاقتراض، وشارع يرفض مزيداً من التقشف، وانتخابات تدفع الناخبين بعيداً عن الوسط.</p><p class='article-text'>قد لا تأتي الجمهورية السادسة في 2027، لكن الجمهورية الخامسة قد تخرج من هذا الخريف أضعف مما دخلته.</p>

ديون وشارع غاضب وبرلمان معلّق.. أزمة تختبر دستور ديغول

فرنسا.. أزمة الجمهورية الخامسة تستدعي سؤال «السادسة»

<p class='article-text'>رفضت محكمة استئناف اتحادية أمس الجمعة سياسة اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسمح ​للسلطات بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان غير بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لإبداء مخاوفهم بشأن سلامتهم.</p><p class='article-text'>وفي ‌حكم صدر في قضية ​من المرجح أن تحال إلى المحكمة العليا الأمريكية، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة تابعة لمحكمة الاستئناف للدائرة الأولى الأمريكية، ومقرها بوسطن، إلى حد بعيد حكما أصدره قاض في محكمة أدنى درجة في فبراير بعدم قانونية سياسة وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وصدر الحكم في دعوى جماعية رفعها مهاجرون صدرت بحقهم أوامر ترحيل، وأصبحت القضية اختبارا جوهريا لضمانات "الإجراءات القانونية الواجبة" التي يتعين على الحكومة توفيرها قبل ترحيل أشخاص إلى دول لا تربطهم بها أي ⁠صلة.</p><p class='article-text'>وقالت ترينا ريلموتو محامية المدعين في التحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة "يؤكد هذا القرار أنه لا يمكن التحايل على الإجراءات القانونية الواجبة وسبل الحماية التي أقرها الكونغرس ضد الاضطهاد والتعذيب بوضع شخص على متن طائرة إلى بلد لم يكن أبدا جزءا من إجراءات ترحيله".</p><p class='article-text'>وأبرمت الإدارة الأمريكية في عهد ترامب سلسلة من الاتفاقيات مكنتها من إرسال أكثر من ‌25 ألف مهاجر إلى ما لا يقل عن 29 دولة ثالثة، وفي كثير من الحالات إلى المكسيك، وذلك وفقا لمشروع معني بمراقبة الترحيل إلى دول ثالثة تديره منظمة اللاجئين الدولية وجمعية حقوق الإنسان أولا.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تستأنف إدارة ترامب الحكم. ‌وكانت الإدارة قد أقنعت المحكمة العليا مرتين في وقت سابق من القضية نفسها برفع ‌أمر قضائي أولي يحمي حقوق المهاجرين المتعلقة بالإجراءات القانونية الواجبة، مما مهد الطريق لترحيل ثمانية رجال.</p><p class='article-text'>ونفذت الإدارة أيضا عمليات ترحيل إلى دول ثالثة ‌لأشخاص إلى دول منها أوغندا وغينيا الاستوائية وليبيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى.</p><p class='article-text'>وكتب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال على إكس أن السياسة لا تزال سارية ​لأن قرار محكمة الاستئناف للدائرة الأولى ‌لم يدخل حيز التنفيذ بعد. وقال "إذا ادعيت ​الخوف في بلدك الأصلي، يحق لوزارة الأمن الداخلي إرسالك ⁠إلى مكان آخر".</p>

محكمة أمريكية ترفض سياسة ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت محكمة الاستئناف في باريس حكماً يُلزم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد بدفع 60 ألف يورو إلى ناديه السابق باريس سان جيرمان على خلفية قضية تجميد حسابات النادي المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أوردته صحيفة «ليكيب» ونقلته وسائل إعلام فرنسية، فإن ممثلي مبابي كانوا بادروا إلى إجراءات الحجز التحفظي على أموال باريس سان جيرمان، في إطار النزاع القضائي بين الطرفين بشأن مستحقات اللاعب المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الحجز، الذي بلغت قيمته 55 مليون يورو، سارياً خلال الفترة من 10 أبريل إلى 25 مايو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر باريس سان جيرمان أمام المحكمة أن تجميد الحسابات المصرفية للنادي شكل تهديداً لقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية تجاه الهيئات الرياضية، محذراً من إمكانية تعرضه لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بما في ذلك فرض قيود على تسجيل لاعبين جدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود القضية إلى مطالبة مبابي للنادي الباريسي بسداد أكثر من 60 مليون يورو، تشمل رواتب ومكافآت غير مدفوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي، أصدرت محكمة العمل حكماً بإلزام باريس سان جيرمان بدفع نحو 61 مليون يورو للاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مبابي غادر باريس سان جيرمان وانتقل إلى ريال مدريد في صيف 2024، بعد انتهاء مسيرته مع النادي الفرنسي.</div></p>

حكم قضائي يعاقب مبابي في قضية سان جيرمان

<p class='article-text'>قضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الجمعة بأن وزارة الطاقة تجاوزت صلاحياتها عندما أجبرت محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم في ولاية ميشيغان على مواصلة العمل بعد موعد إغلاقها الذي كان مقررا العام الماضي.</p><p class='article-text'>وكان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد قال إن محطة "جيه اتش كامبل" لتوليد الكهرباء، البالغ عمرها 64 عاما، كانت ضرورية لضمان إمدادات كهرباء موثوقة في المنطقة، واستخدم صلاحيات الطوارئ لإبقائها قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ولجأت جماعات بيئية وثلاث ولايات، هي ميشيغان وإلينوي ومينيسوتا، إلى القضاء في محاولة لإلغاء الأوامر التي أبقت المحطة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>وانحازت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا إلى جانب الولايات الثلاث والجماعات البيئية، قائلة إنه لم تكن هناك حالة طوارئ حقيقية بموجب القانون.</p><p class='article-text'>وكتبت قاضية محكمة الاستئناف كورنيليا بيلارد، نيابة عن هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة أصدرت الحكم بالإجماع، أن القسم من قانون الطاقة الاتحادي الذي يسمح بإصدار أوامر الطوارئ "يعد في الأساس إجراء احتياطيا ضيق النطاق يتم اللجوء إليه كحل أخير".</p>

أمريكا.. رفض أمر ترامب بالإبقاء على تشغيل محطة فحم في ميشيغان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيدت محكمة استئناف اليوم الخميس حظرا على الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقلص التصويت عبر البريد، ويأتي القرار بينما تنظر المحكمة العليا في نفس القضية، وقد بدأت الولايات بالفعل في إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات النصفية الحاسمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة رفع أمر قضائي أولي ضد القرار الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية إنديرا تالواني الأسبوع الماضي. ويمنع الأمر هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ توجيه ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة البريد إنها لن توصل بطاقات الاقتراع الواردة من الولايات التي لم تحصل مسبقا على موافقة الحكومة الفيدرالية على تصميم أظرفها، ولم تقدم قائمة بأسماء الناخبين عبر بوابة إلكترونية.</div></p>

ترامب يخسر قضية التصويت بالبريد بمحكمة الاستئناف

<p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنشاء قاعة ضخمة للحفلات داخل البيت الأبيض، إلى درجة أن إدارته لجأت الآن إلى المحكمة العليا الأمريكية لمحاولة استئناف أعمال البناء؟ الإجابة لا تبدو مرتبطة بحاجة عملية فقط، ففكرة القاعة تلاحق ترامب منذ سنوات طويلة، وأصبحت اليوم جزءًا من مشروعه لإعادة تشكيل البيت الأبيض وترك بصمته عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبلغ تكلفة القاعة نحو 400 مليون دولار، وتُقام في موقع الجناح الشرقي الذي أزيل لإفساح المجال أمام المشروع. وتبلغ مساحتها نحو 90 ألف قدم مربعة، ما يجعلها إضافة ضخمة إلى مجمع البيت الأبيض. لكن المشروع دخل في معركة قانونية بعد أن أصدرت محكمة استئناف فيدرالية قرارًا بوقف أعمال البناء فوق الأرض، معتبرة أن الكونغرس هو الجهة التي تملك صلاحية الموافقة على مشروع بهذا الحجم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حلم قديم منذ 2010</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القصة تعود إلى ما قبل وصول ترامب إلى الرئاسة. وفق صحيفة «واشنطن بوست»، تحدث ترامب عام 2010 مع ديفيد أكسلرود، مستشار الرئيس باراك أوباما آنذاك، وانتقد إقامة خيام مؤقتة في البيت الأبيض لاستضافة المناسبات الكبيرة، وعرض المساعدة في بناء قاعة ضخمة. وقال لأكسلرود، بحسب ما نقلته الصحيفة، إنه يبني قاعات حفلات وإنه يستطيع إنشاء قاعة كبيرة للبيت الأبيض، وفق صحيفة "واشنطن بوست".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشكلة حقيقية أم بصمة شخصية؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إن البيت الأبيض يحتاج إلى مساحة أكبر لاستضافة حفلات العشاء والمناسبات الرسمية، بدل استخدام منشآت مؤقتة أو نقل بعض الفعاليات إلى أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حجم المشروع وتصميمه وطريقة تعامل ترامب معه جعلته يتجاوز مجرد حل مشكلة لوجستية. فترامب رجل أمضى عقودا في تطوير الفنادق والمنتجعات والقاعات الفاخرة، ولذلك تبدو فكرة إنشاء قاعة ضخمة داخل مقر الرئاسة منسجمة مع عالمه العقاري وشغفه بالمباني الفخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وصفت تقارير صحفية المشروع أيضًا بأنه جزء من رغبة ترامب في ترك أثر مادي واضح على البيت الأبيض، إلى جانب التغييرات التي أدخلها على أجزاء أخرى من المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يقاتل من أجلها الآن؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشروع لم يعد مجرد بناء؛ فقد تحول إلى اختبار لصلاحيات الرئيس. وفي 14 أغسطس، طلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا السماح باستمرار أعمال البناء، بعدما أوقفت محكمة الاستئناف المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإدارة حجة أخرى للدفاع عن القاعة، وهي الأمن القومي. ويقول محامو ترامب إن المشروع يتضمن عناصر أمنية مهمة، وإن التهديدات التي تعرض لها الرئيس تجعل تحديث البنية الأمنية للبيت الأبيض أمرًا ضروريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن ترامب وصف المشروع في إحدى المناسبات بأنه جزء من «مجمع عسكري»، وقال إن هناك مكونات لا يستطيع الحديث عنها. </div></p>

حلم عمره 16 عاماً.. لماذا يتمسك ترامب بقاعة حفلات داخل البيت الأبيض؟

<p class='article-text'>أعلنت شركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء - بلدكو، أنها تقدمت باستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية – استئناف، على الحكم الصادر بشأن الدعوى المتقابلة التي أقامتها ضد عمران سلطان مطر الحلامي بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي.</p><p class='article-text'>وكانت محكمة أبوظبي التجارية – ابتدائي قد قضت في يوليو الماضي، برفض الدعوى الأصلية المقامة من عمران سلطان مطر الحلامي ضد بلدكو، فيما قضت بعدم قبول الدعوى المتقابلة المقدمة من الشركة بقيمة 20 مليون درهم، لسقوط الحق في رفعها بمضي المدة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان إن موضوع الاستئناف يتمثل في طلب إلغاء حكم أول درجة، مشيرة إلى أن أول جلسة لنظر الاستئناف أمام محكمة أبوظبي التجارية محددة بتاريخ 20 أغسطس 2026.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي النهائي للاستئناف على الشركة في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار نظره أمام المحكمة. وأضافت أنه في حال صدور حكم نهائي لصالحها بكامل قيمة المطالبة وتنفيذه، فقد يترتب على ذلك أثر مالي إيجابي يعادل قيمة التعويض المحكوم به، إلا أنه لا يمكن في المرحلة الحالية تحديد إمكانية تحققه أو توقيت الاعتراف به محاسبياً.</p><p class='article-text'>وذكرت أنه سيتم تحديد الأثر المالي، إن وجد، وفقاً لما ينتهي إليه الحكم النهائي في الدعوى. وحسب بيانات أرقام، أفصحت بلدكو في يونيو الماضي عن قيام عمران سلطان مطر الحلامي، بصفته الشخصية وبصفته مالك مجموعة مؤسسات الحلامي، برفع دعوى إلزام وتعويض ضدها بقيمة 33 مليون درهم.</p>

«بلدكو» تستأنف حكماً ضد مالك مجموعة الحلامي

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح للبيت الأبيض باستئناف أعمال بناء قاعة الاحتفالات خلال فترة الاستئناف فى القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> طلبت ‌إدارة ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة من المحكمة العليا ⁠السماح لها بمواصلة بناء قاعة الاحتفالات في البيت ‌الأبيض التي تبلغ تكلفتها ‌400 مليون دولار، بعد ‌أن قضت ‌محكمة استئناف ‌بأن المشروع لم ​يحصل على ‌الموافقة اللازمة ​من ⁠الكونجرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلبت إدارة ترامب، في ​مذكرة ⁠قدمتها، من ⁠القضاة تعليق تنفيذ الحكم ⁠الصادر عن محكمة الاستئناف لدائرة كولومبيا، في الوقت الذي تعد ‌فيه استئنافا كاملا أمام ​المحكمة العليا. </div></p>

ترامب يطلب من المحكمة السماح بمواصلة بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false"> باعت مجموعة تاتا للصلب الجمعة كامل ​حصتها في نادي جامشيدبور المنافس في الدوري الهندي الممتاز لكرة القدم، إلى نادي ​تشرشل براذرز الذي يتخذ من ولاية جوا مقراً له، مقابل مبلغ رمزي قدره 100 روبية هندية (1.05 دولار)، وذلك بعد أسبوعين من إعلان المجموعة انسحابها من الدوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مجموعة تاتا للصلب في بيان إن تشرشل براذرز، بطل الدوري الوطني مرتين، سيستحوذ على الترخيص الرياضي لنادي جامشيدبور للعب في الدوري ⁠الهندي الممتاز، بالإضافة إلى عقود 12 لاعباً واثنين من المدربين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي.بي سوندارا رامام، نائب رئيس الخدمات المؤسسية في المجموعة "يسعدنا أن هذه الاتفاقية تمنح لاعبينا ومدربينا الفرصة لمواصلة لعب كرة القدم على مستوى الأندية". وفي وقت سابق ‌من هذا الشهر، وجه لاعبو جامشيدبور نداءً عاطفياً إلى مالكي النادي، الذي فاز بلقب الدوري الهندي الممتاز في موسم 2021-2022، لإعادة النظر في قرار إغلاقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأيام التالية، ‌خرج مشجعو جامشيدبور إلى الشوارع لمناشدة مجموعة تاتا، وهي ‌واحدة من أكبر المجموعات الاقتصادية في الهند، باستمرار النادي. لكن إعلان اليوم ‌قضى على آمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقدت مدينة جامشيدبور، ‌الواقعة في ولاية جاركاند في شرق البلاد، فريقها الوحيد في الدوري الممتاز، حيث يقع مقر فريق ​تشرشل براذرز في ولاية ‌جوا الشغوفة بكرة القدم، ​على بُعد قرابة 2000 كيلومتر جنوباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحب جامشيدبور، الذي انضم إلى الدوري الهندي الممتاز في عام 2017 عندما كانت المسابقة مدعومة من ​قبل مجموعة ريلاينس ⁠الهندية، بعد أقل من ⁠عام من انتهاء الشراكة التجارية بين الاتحاد الهندي لكرة القدم وريلاينس. ولم يعلن الدوري الهندي الممتاز بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد، أو الجهة التي ستتولى ⁠البث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض الاتحاد الهندي لكرة القدم التعليق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان فريق تشرشل براذرز، الذي لعب آخر مرة في الدوري الهندي الممتاز في موسم 2013-2014، يأمل في الصعود إلى المسابقة بعد تصدره دوري الدرجة الثانية في موسم 2024-2025، بعدما قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الهندي لكرة القدم بخسارة ‌فريق إنتر كاشي لمباريات عدة بسبب إشراكه لاعباً غير مؤهل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كاشي نجح في استئناف القرار ​أمام محكمة التحكيم الرياضية، ما أدى لإلغاء خصم النقاط منه ليصبح بطلاً. وانسحب تشرشل براذرز من الدوري في الموسم التالي. وكتب النادي عبر حسابه على إنستغرام "كان علينا العودة إلى حيث ننتمي. بينما رأى البعض تراجعاً، رأينا فرصة. وبينما رأى ​البعض النهاية، رأينا بداية جديدة".</div></p><p class='article-text'>--</p>

«1» دولار أمريكي ينهي أزمة جامشيدبور الهندي

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، قرار محكمة استئناف فدرالية وقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يعتزم تشييدها في البيت الأبيض، بأنه "عار وطني"، معلنا عزمه الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على ثروت سوشيال، إن القرار صدر "بعد إنجاز جزء كبير من العمل وسداد تكاليفه"، معتبرا أنه يمثل "تهديدا للأمن القومي على أعلى مستوى"، في إشارة إلى ما يتضمنه المشروع من منشآت أمنية تحت الأرض.وكانت محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة مقاطعة كولومبيا قد أمرت إدارة ترامب بوقف أعمال البناء فوق سطح الأرض، معتبرة أن المضي في تشييد المشروع يتطلب الحصول على موافقة من الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم، الذي صدر بأغلبية قاضيين مقابل واحد، دعما لدعوى رفعتها جهات معنية بالحفاظ على المواقع التاريخية، اعتراضا على تنفيذ المشروع في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المحكمة في حيثيات قرارها على أن تشييد منشأة ضخمة بهذا الحجم في مجمع البيت الأبيض يدخل ضمن الصلاحيات التي يملك الكونغرس سلطة البت فيها، وليس من اختصاص السلطة التنفيذية أن تقرره بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، أوضحت المحكمة أن حكمها لا يحسم ما إذا كان مشروع القاعة "مرغوبا" من الناحية السياسية، ولا يعني بالضرورة استحالة تشييدها مستقبلا، وإنما يمنع الإدارة من مواصلة أعمال البناء خلال المرحلة الحالية من التقاضي من دون الحصول أولا على تفويض من الكونغرس.وأرجأت المحكمة تنفيذ قرارها لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة أمام إدارة ترامب للطعن فيه أمام المحكمة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار في وقت قطعت فيه أعمال مشروع القاعة، التي تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، مراحل متقدمة. وكان ترامب قد قال في وقت سابق إن المشروع سيمول من تبرعات خاصة، فيما تؤكد إدارته أن المنشأة ستوفر مساحة أكبر لاستضافة المناسبات الرسمية وتعزز إجراءات الأمن في البيت الأبيض.</div></p>

ترامب يصف وقف بناء قاعة البيت الأبيض بـ"العار"

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت محكمة استئناف أمريكية بضرورة حصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موافقة الكونجرس لبناء قاعة الاحتفالات التي يقترحها في البيت الأبيض، وأمرت بضرورة وقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية موقف دعاة الحفاظ على المواقع التاريخية، الذين رفعوا دعوى قضائية لوقف أعمال البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة إنها ستعلق تنفيذ حكمها لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام الإدارة الأمريكية للطعن عليه أمام المحكمة العليا الأمريكية.</div></p>

محكمة توقف بناء قاعة احتفالات بالبيت الأبيض

<p class='article-text'><br>​قالت محكمة التحكيم الرياضية الجمعة إنها ​ستنظر في الثامن من أكتوبر في الطعن الذي تقدمت به السنغال ضد قرار تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية ⁠لكرة القدم لصالح المغرب.</p><p class='article-text'><br>وقرر الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) اعتبار السنغال خاسرة للمباراة التي أقيمت في الرباط يوم ‌18 يناير، بعدما غادر لاعبوها أرض الملعب احتجاجاً على احتساب ‌ركلة جزاء لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة.</p><p class='article-text'><br>وعاد لاعبو السنغال إلى الملعب بعد 14 دقيقة، وتمكنوا من الفوز بالمباراة 1 ـ 0 ، لكن لجنة ​الاستئناف التابعة للكاف اعتبرت ​في مارس الماضي ⁠أن المباراة انتهت بفوز المغرب 3 ـ 0 .</p><p class='article-text'><br>وطالبت الحكومة السنغالية بفتح تحقيق بشأن ​سحب ⁠اللقب، ⁠بينما تقدم اتحاد كرة القدم السنغالي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضية.</p><p class='article-text'><br>وقالت ⁠محكمة التحكيم الرياضية في بيان إن إحدى لجانها ستعقد جلسة الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقرها بمدينة لوزان السويسرية.</p><p class='article-text'><br>وأضافت «بعد جلسة الاستماع، ستبدأ ‌اللجنة مداولاتها. وفي هذه المرحلة، لا يمكن لمحكمة ​التحكيم الرياضية تحديد موعد صدور القرار النهائي، لكنه لن يكون في يوم انعقاد الجلسة».</p>

محكمة التحكيم الرياضية تنظر في طعن السنغال بشأن لقب كأس أفريقيا في 8 أكتوبر

<p class='article-text'>التقى القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة في محاكم دبي، معالي المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وذلك خلال زيارة رسمية إلى مقر النيابة العامة المصرية، في إطار دعم علاقات التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وضم وفد محاكم دبي كلاً من القاضي عيسى محمد شريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد يحيى الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية، والقاضي عبد اللطيف سلطان العلماء، رئيس المكتب الفني لمحكمة التمييز، والدكتور خالد التوني، مستشار بالمكتب الفني لمدير محاكم دبي.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية، وتبادل الرؤى حول آليات تطوير العمل القضائي بما يواكب المستجدات الحديثة، ويدعم كفاءة المنظومة العدلية، ويعزز قنوات التنسيق بين المؤسسات القضائية في البلدين الشقيقين.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء استعراض أفضل الممارسات المتبعة في تطوير منظومة العدالة، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الذكية في تسريع الإجراءات، وتيسير الخدمات.  </p>

الإمارات ومصر تبحثان تعزيز التعاون القضائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هي ليست مجرد قطعة جِلْدٍ منفوخة تجري فوق عشبٍ أخضر، ولا هي اثنان وعشرون لاعباً يطاردون هذه القطعة طوال تسعين دقيقة أو أكثر، ولكنها ظاهرة اجتماعية نفسية ثقافية، تستحق أن تُدرَّس في الجامعات، مثلما تُدرَّس في معاهد التربية الرياضية.</div></p><p class='article-text'>يسمونها الساحرة المستديرة، التي تجعل بطولاتها ومنافساتها البشر يدخلون في حالة استثنائية، تتبدل فيها الأولويات، وتتغير الأوقات، وتُعاد صياغة المزاج العام، فتصبح كرةٌ صغيرةٌ قادرةً على أن تحرك رؤوس البشر أكثر مما تحركها قضايا السياسة، أو الاقتصاد، أو حتى الحروب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يحدث للإنسان عندما يصبح هدفٌ في الدقيقة الأخيرة قادراً على أن يرفعه إلى سماء الأمل، أو يهوي به إلى قاع الإحباط؟ ما الذي يجعل ملايين البشر، على اختلاف لغاتهم وأديانهم وألوانهم، يجلسون في وقت واحد، يحبسون أنفاسهم أمام شاشة، وكأن العالم كله صار غرفة واحدة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة إقامة مباريات كأس العالم يتغير إيقاع الحياة. تكثر الإجازات، تؤجل الاجتماعات، تتبدل مواعيد النوم، تخلو الشوارع، ثم تمتلئ بعد صافرة النهاية. المسؤول المالي الذي كان يناقش ميزانية مؤسسة كبرى قبل ساعة، يتحول إلى محلل يشرح أسباب فشل المدرب في التبديلات.</div></p><p class='article-text'>والطبيب الذي أمضى نهاره في غرفة العمليات، يصبح خبيراً في خطط اللعب، بدءاً من (4 - 4 - 2) الأكثر شهرة في تاريخ اللعبة، وما يليها من خطط. وسائق سيارة الأجرة يقدم لك تحليلاً رياضياً لا يقل عن محللي القنوات الرياضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تمنح الإنسان وهماً جميلاً بأنه جزء من صناعة الحدث، مع أنه يجلس على بعد آلاف الكيلومترات من الملعب. يصرخ، ويغضب، ويقفز، ويعاتب الحكم، ويطالب بإشراك لاعب وإخراج آخر، وتغيير خطة اللعب. إنها علاقة عاطفية لا تخضع لقوانين المنطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تكشف الإنسان أمام نفسه. ففي لحظة الفوز يظهر الكرم، والتسامح، والتصالح. وفي لحظة الخسارة تظهر العصبية، والانفعال، والتعصب. هناك من يتقبل الهزيمة برضا، وهناك من يخاصم أخاه أو صديقه لأنه يشجع الفريق المنافس. كأن الكرة لا تختبر مهارة اللاعبين فقط، وإنما تختبر قدرة الجماهير على إدارة مشاعرها أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسائل التواصل الاجتماعي زادت المشهد اشتعالاً. ففي السابق كان الجدل ينتهي عند باب المقهى أو المجلس، أما اليوم فإنه يمتد إلى ملايين الشاشات. بعد كل مباراة تمتلئ المنصات بالتحليلات، والرسوم الساخرة، والمقاطع القصيرة، والاتهامات المتبادلة. في دقائق قليلة يتحول لاعب إلى بطل قومي، ثم يصبح في المباراة التالية هدفاً للسخرية. إنها محكمة لا تعرف الاستئناف، ولا تعترف بأن الخطأ من طبيعة البشر، وأن اللاعبين بشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل السرّ الحقيقي في سحر مباريات «كأس العالم» أنها تذكرنا بأن الإنسان، مهما بلغ من التقدم العلمي والتقني، ما زال يحمل داخله ذلك الطفل الذي يفرح بانتصار فريقه، ويحلم بالكأس، ويصدق أن المستحيل يمكن أن يتحقق في الدقيقة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تبقى المفاجآت هي الوقود الذي يغذّي هذه البطولة. فمنتخبٌ ناشئٌ يشارك في البطولة للمرة الأولى قد يهزم منتخباً عملاقاً أو يحرجه، ولاعب مغمور قد يصبح بين ليلة وضحاها أشهر من كثير من السياسيين والعلماء والمخترعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كرة القدم تضعنا أمام سؤال كبير: لماذا نستطيع أن نجتمع حول مباراة مدتها تسعون دقيقة، أو أكثر قليلاً أحياناً، بكل هذا الشغف، بينما نعجز عن الاجتماع حول قضايا تمس مستقبلنا؟ </div></p><p class='article-text'>ربما لأن الكرة تقدم لنا عالماً بسيطاً، فيه فائز وخاسر، وحكم يطلق صافرة في نهاية المباراة. بينما الحياة أكثر تعقيداً، لا تعلن نتائجها بهذه السهولة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا ينبغي أن نحمّل اللعبة أكثر مما تحتمل. فهي مساحة للمتعة، وليست سبباً للعداوات. والانتماء للفريق يجب أن يبقى انتماءً رياضياً، لا يتحول إلى تعصب أعمى يلغي احترام الآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما شاهدت الجماهير وهي تُغنّي، وتبكي، وتضحك، وتلوّح بأعلامها، وتحمل معها أطفالها الرُّضّع في المدرّجات، أدركت أن الكرة لا تلعب بعقول البشر فقط، وإنما تكشف ما يختبئ فيها.</div></p><p class='article-text'>إنها تُخرِج الفرح الكامن، والخوف الكامن، والأمل الكامن، وحتى التعصب الكامن. لهذا فإن السؤال ليس: ماذا تفعل كرة القدم برؤوس البشر؟ وإنما: ماذا تخفي رؤوس البشر حتى تستطيع كرة صغيرة أن تكشفه في تسعين دقيقة، يُضاف إليها أحياناً وقتٌ ضائعٌ، وشوطان إضافيان، وركلاتٌ ترجيحية؟</p>

ماذا تفعل كرة القدم برؤوس البشر؟

<p class='article-text'><br>قال قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»، جاء ذلك بعدما أكدت محكمة استئناف فرساي يوم الجمعة أن مدافع باريس سان جيرمان سيُحاكم بتهمة الاعتداء أمام محكمة الجنايات في أو-دو-سين.</p><p class='article-text'><br>وقد نفى مدافع سان جيرمان الذي يخوض مباراته الثانية في كأس العالم مع المغرب مساء الجمعة ضد اسكتلندا، هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ «الكاذبة».</p><p class='article-text'><br>وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر» المحاكمة، مؤكداً «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ 27 عاماً معبراً عن أسفه «نظر إلي النظام القضائي مباشرة وقال: «لو لم أكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً»». وتابع «اخترت الصمت لسنوات. ظننت أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة في النظام القضائي، سيتيح اتخاذ القرارات الصائبة».</p><p class='article-text'><br>وأردف: «اليوم، تروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً أني أصبحت هدفاً سهلاً».</p><p class='article-text'><br>ولم يحدد موعد المحاكمة بعد.</p>

يواجه محاكمة بتهمة الاعتداء.. حكيمي: «أخيراً، سأتمكن من الكلام»

<p class='article-text'>قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.</p><p class='article-text'>وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.</p><p class='article-text'>وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".</p><p class='article-text'>وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.</p><p class='article-text'>وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.</p><p class='article-text'>وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.</p>

القضاء البريطاني يؤيد حظر "فلسطين أكشن"

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، وذلك في إطار تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين، وللاطلاع على آليات العمل المرتبطة بملفات الموقوفين على ذمة المحكمة، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات القضائية والعدلية، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، كما حضر من جانب محاكم دبي، القاضي عمر ميران، نائب مدير محاكم دبي؛ والقاضي عيسى الشريف، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي خالد الحوسني، رئيس المحاكم الابتدائية؛ والمستشار القاضي عبدالله الشامسي، رئيس المحكمة الجزائية؛ والقاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ؛ والقاضي الدكتور عبدالرحمن جمعه محمد شرف الأمين المساعد للمجلس القضائي، وإبراهيم الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع التسوية والتنفيذ، ومحمد العبيدلي، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى، ومنى الملا، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من المعنيين من محاكم دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضم الوفد المرافق من القيادة العامة لشرطة دبي عدداً من المسؤولين والمختصين من الإدارات المعنية، من بينهم، العميد عبدالله محمد يوسف، نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد سعيد محمد الهاجري، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية؛ والعميد ماجد سلطان السويدي، مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة؛ والعميد راشد محمد الشحي، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز بر دبي؛ والعميد سلطان عبدالله العويص، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون مراكز ديرة؛ والعميد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة لشؤون المراكز التخصصية؛ والعقيد حمد محمد الأميري، مدير المكتب الفني للبلاغات؛ والمقدم مطلق حسين الغفلي، الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية - مدير إدارة المطلوبين؛ والرائد احمد هاشم ناصر، مدير إدارة الحوكمة والرقابة الجنائية. </div></p><p class='article-text'>حيث جرى خلال اللقاء بحث آليات تعزيز التنسيق المشترك في الملفات ذات الصلة بالموقوفين على ذمة المحكمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، أن هذه الزيارة تعكس أهمية التعاون المستمر بين محاكم دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، بوصفه ركيزة أساسية لدعم كفاءة المنظومة القضائية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، مشيرًا إلى أن تطوير آليات التنسيق بين الجهات العدلية والأمنية يسهم في تسريع الإجراءات، وتوحيد الجهود، وضمان التعامل مع الملفات ذات الصلة وفق أعلى معايير الحوكمة والدقة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تحرص محاكم دبي على تعزيز تكامل الأدوار مع شركائها من الجهات الحكومية، وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بما يدعم تطوير منظومة العمل القضائي ويعزز سرعة الاستجابة للمتطلبات الإجرائية، وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتطوير آليات التعامل مع ملفات الموقوفين على ذمة المحكمة». </div></p><p class='article-text'>ويعكس استقبال محاكم دبي لوفد القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز الشراكات المؤسسية مع الجهات الحكومية ذات الصلة، وتطوير قنوات التنسيق المشترك.</p>

نتائج البحث عن: محكمة الاستئناف