قضت محكمة الاستئناف في لندن، اليوم الاثنين، بأن الحكومة البريطانية تصرفت بشكل قانوني عندما حظرت حركة الاحتجاج "فلسطين أكشن" واعتبرتها منظمة إرهابية.
وقالت كبيرة القضاة، سو كار، إن الحركة ليست منظمة عصيان مدني كما تدعي، وإنها كانت تعمل عبر خلايا سرية لتدمير ممتلكات لشركات دفاع وفي قواعد عسكرية.
وأضافت كار: "في رأينا، كانت تلك الفرضية معيبة بشكل خطير، ولم يكن من الممكن قبول وصف حركة فلسطين أكشن بأنها منظمة غير عنيفة".
وألغى هذا الحكم قراراً أصدره في فبراير/شباط الماضي ثلاثة قضاة بارزين في المحكمة العليا، خلصوا إلى أنه رغم قيام الحركة بالترويج لقضيتها السياسية عبر بعض الجرائم، فإن حجم أنشطتها لم يكن يبرر حظرها. وظل الحظر سارياً ريثما تستأنف الحكومة القرار.
وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت الحركة بعد أن اقتحم ناشطون قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في يونيو 2025 احتجاجاً على الدعم العسكري البريطاني للهجوم العسكري الإسرائيلي ضد حركة حماس في غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ووقع هذا الحادث بعد عدة أعمال تخريب أخرى نفذتها الحركة.
وتم إدراج حركة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية إلى جانب منظمات مثل القاعدة وحماس، مما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.

