<p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر شركة «فورد» قائمة الشركات المصنعة لسيارات الشرطة في الولايات المتحدة، بفضل تاريخ طويل من التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون، وتطوير مركبات تلبي احتياجات العمل الشرطي، من القوة والسرعة إلى المتانة والمساحة المخصصة للمعدات ونقل المحتجزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «SlashGear»، لم تبدأ «فورد» تصنيع سيارات مخصصة للشرطة إلا عام 1950، قبل أن تطلق في العام التالي أول طراز يحمل اسم «إنترسبتور»، وهو الاسم الذي ارتبط لاحقاً بمركبات الشرطة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 1961، كانت سيارات «فورد» تمثل أكثر من نصف سيارات الشرطة في عشرات المدن الأمريكية، في مؤشر مبكر على المكانة التي نجحت الشركة في ترسيخها داخل هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصميمات تلبي متطلبات الشرطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تختلف سيارات الشرطة عن المركبات المدنية، إذ تحتاج إلى محركات قوية تساعد الضباط على مطاردة المشتبه بهم، ومساحات كافية لتركيب أجهزة الاتصال وصفارات الإنذار والمعدات الأمنية، إلى جانب تجهيزات داخلية تناسب احتجاز الأشخاص ونقلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت «فورد» مركباتها على مدى عقود لمواكبة هذه الاحتياجات، وقدمت تجهيزات أمنية خاصة، من بينها ألواح أبواب مضادة للرصاص تُثبت في المصنع، فضلاً عن الاهتمام بقدرة المركبات على تحمل ظروف التشغيل القاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الطرازات التي ارتبطت بتاريخ سيارات الشرطة الأمريكية «فورد كراون فيكتوريا بوليس إنترسبتور»، التي اكتسبت سمعة بفضل متانتها واعتماديتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واستمرت أعداد من هذه السيارات في الخدمة لسنوات طويلة، حتى مع انتقال أساطيل الشرطة تدريجياً من سيارات السيدان إلى المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من السيدان إلى السيارات الرياضية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر علاقة «فورد» بأجهزة الشرطة على الطرازات التقليدية، بل امتدت إلى فئات متعددة من المركبات، بما يتناسب مع اختلاف المهام والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الطرازات المستخدمة في أمريكا الشمالية سيارة «فورد بوليس إنترسبتور يوتيليتي»، وهي مركبة رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب «إكسبيديشن» بنسخها المخصصة للشرطة، وشاحنة «إف-150 بوليس ريسبوندر»، فضلاً عن مركبات «ترانزيت» المستخدمة في نقل المحتجزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دخلت المركبات الكهربائية ضمن الخيارات المتاحة، من خلال طرازات مثل «موستانغ ماك-إي» و«إف-150 لايتنينغ برو»، في إطار توسيع نطاق المركبات التي يمكن تهيئتها للاستخدامات الحكومية والأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن «فورد بوليس إنترسبتور يوتيليتي» موديل 2025 لا تزال تتصدر مبيعات سيارات الشرطة، نقلاً عن موقع «Government Fleet»، وهو ما يعكس استمرار حضور الشركة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منافسون يحاولون اقتناص حصة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من هيمنة «فورد» التاريخية، فإنها ليست الشركة الوحيدة التي زودت الشرطة الأمريكية بالمركبات، فقد قدمت «شيفروليه» طرازات مخصصة لهذا الغرض، من بينها «كابريس» ونسخ من «كامارو»، كما دخلت شركات أخرى المنافسة عبر مركبات مثل «دودج بولارا» و«إيه إم سي جافلين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم بعض الجهات الأمنية أيضاً سيارات رياضية عالية الأداء صودرت خلال عمليات إنفاذ القانون، ومن بينها طرازات من «دودج تشالنجر» و«بورشه 911» و«شيفروليه كورفيت»، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه النماذج أن اختيار سيارة الشرطة لا يعتمد على السرعة وحدها، بل يرتبط أيضاً بطبيعة المهمة، وتكاليف التشغيل، والمتانة، وتوافر قطع الغيار، وإمكانية تجهيز المركبة بالمعدات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تركز «فورد» على توفير أساطيل متنوعة تناسب الاستخدام اليومي والمهام المتخصصة، تتجه شركات أخرى إلى تقديم خيارات مختلفة، سواء عبر السيارات التقليدية أو المركبات الرياضية عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المكانة التي تتمتع بها «فورد» في أساطيل الشرطة الأمريكية ترتبط بمزيج من التاريخ الطويل، والخبرة في تطوير المركبات الأمنية، وتنوع الطرازات، والقدرة على تلبية متطلبات المؤسسات الشرطية، وهي عوامل ساعدت الشركة على الحفاظ على حضورها في هذا القطاع لعقود.</div></p>

ما سر هيمنة «فورد» على سيارات الشرطة الأمريكية لأكثر من نصف قرن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  تحمل عبوة زيت المحرك رمزاً صغيراً لا يلتفت إليه كثير من السائقين، رغم أنه يكشف معلومات مهمة عن مستوى الحماية التي يوفرها الزيت للمحرك، ومن بين هذه الرموز، يبرز الاختصار «SP»، الذي يرتبط بمعايير أداء حديثة تستهدف حماية محركات البنزين من مشكلات ميكانيكية قد تؤثر في كفاءتها وعمرها التشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير نشره موقع «SlashGear» يشير الرمز «SP» إلى فئة خدمة أطلقها معهد البترول الأمريكي (API) في مايو 2020، لتحديد متطلبات أداء زيوت محركات البنزين، ويعني وجود هذا التصنيف أن الزيت يستوفي مجموعة من الاختبارات والمعايير المصممة لتحسين الحماية في ظروف التشغيل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الذي يعنيه SP؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط تصنيف «SP» بعدد من متطلبات الحماية، أبرزها الحد من ظاهرة الاشتعال المبكر عند السرعات المنخفضة، المعروفة اختصاراً باسم LSPI، وتحدث هذه الظاهرة عندما يشتعل خليط الوقود والهواء داخل بعض محركات البنزين قبل التوقيت المتوقع، وقد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في الضغط داخل الأسطوانات، ما يزيد احتمالات تعرض أجزاء المحرك للتلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الحماية أهمية خاصة في بعض المحركات الحديثة الصغيرة المزودة بشواحن توربينية، التي تعمل تحت ضغوط وظروف تشغيل تتطلب مواصفات دقيقة لزيت المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستهدف التصنيف تقليل تآكل سلسلة التوقيت، المسؤولة عن تنسيق حركة أجزاء المحرك، فضلاً عن تحسين الحماية من الترسبات التي قد تتكون على المكابس وفي الشواحن التوربينية عند درجات الحرارة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل متطلبات هذه الفئة أيضاً تعزيز مقاومة الزيت للأكسدة، والمساعدة على الحفاظ على نظافة المحرك، وتحسين الحماية في المحركات التي تستخدم أنواعاً من الوقود المحتوي على الإيثانول، مثل E85، وفقاً لمتطلبات الاختبارات المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل يناسب زيت SP جميع السيارات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم المزايا التي يوفرها هذا التصنيف، فإن وجود الرمز «SP» على العبوة لا يعني أن الزيت مناسب لكل سيارة، فالاختيار الصحيح يعتمد على نوع المحرك، والمواصفات التي تحددها الشركة المصنعة، ودرجة اللزوجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الحرف «S» في تصنيفات معهد البترول الأمريكي إلى زيوت محركات البنزين، بينما يحدد الحرف التالي فئة الخدمة ومستوى المتطلبات التي يستوفيها الزيت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد «SP» من الفئات الحديثة المخصصة لهذه المحركات، لكنها لا تلغي ضرورة التأكد من توافق الزيت مع احتياجات السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرجوع إلى دليل المالك قبل شراء الزيت ضروري، خصوصاً أن بعض المحركات تتطلب مواصفات إضافية خاصة بالشركة المصنعة، واستخدام زيت غير متوافق مع هذه المتطلبات إلى التأثير في كفاءة المحرك ومستوى الحماية الذي يحتاج إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما الفرق بين الرمز SP ودرجة اللزوجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الأخطاء الشائعة الخلط بين تصنيف الأداء ودرجة اللزوجة المكتوبة على عبوة الزيت، فعلى سبيل المثال، يشير الرمز «SP» إلى فئة أداء الزيت، بينما تعبّر رموز مثل «5W-30» و«0W-20» عن درجة لزوجته وسلوكه عند درجات الحرارة المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه الدرجات قدرة الزيت على التدفق في الأجواء الباردة، ومدى احتفاظه بالخصائص المناسبة عند ارتفاع حرارة المحرك. ولهذا، فإن اختيار زيت يحمل تصنيفاً حديثاً لا يكفي وحده، إذا كانت درجة لزوجته غير مناسبة لتوصيات الشركة المصنعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا يعني استخدام زيت أكثر كثافة أنه يوفر حماية أفضل بالضرورة، فقد صُممت المحركات للعمل وفق مواصفات محددة، ويجب الالتزام بها بدلاً من الاعتماد على اعتقادات عامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تختار الزيت المناسب؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوة الأولى بمراجعة دليل المالك لمعرفة تصنيف الأداء ودرجة اللزوجة الموصى بهما، وبعد ذلك، يجب التأكد من أن الزيت يستوفي المواصفات المطلوبة، وعدم الاعتماد على الرمز «SP» وحده لاتخاذ قرار الشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المهم أيضاً الالتزام بمواعيد تغيير الزيت وفق توصيات الشركة المصنعة وظروف الاستخدام، لأن جودة الزيت لا تغني عن الصيانة الدورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حال وجود شك بشأن نوع الزيت المناسب، يمكن الاستعانة بفني متخصص للتأكد من توافق المنتج مع المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد فهم الرمزين «SP» ودرجة اللزوجة على اتخاذ قرار أفضل عند شراء زيت المحرك، فالحماية لا تعتمد على حداثة التصنيف وحدها، بل على اختيار زيت يجمع بين الأداء المناسب واللزوجة الصحيحة ومتطلبات الشركة المصنعة.</div></p>

سر الرمز «SP» على عبوة الزيت.. كيف يحمي محرك السيارة من التلف؟

<p class='article-text'>آلان بيتي‏<br>تتلخص الرؤية السائدة لدى الشركات الكبرى والحكومات في الاتحاد الأوروبي، وإن كنت أكرر الكلام نفسه، في أن الصين مارست التحايل عبر استخدام الدعم الحكومي للسيطرة على السوق وتقويض المنافسين. وبمعايير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، يعد «التفاهم» الذي أبرمه مفوض التجارة ماروش شيفشوفيتش مع بكين لتحديد حصة استيراد غير رسمية للسيارات الهجينة التقليدية والسيارات الهجينة القابلة للشحن نصراً. <br>هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الأسبوع الماضي، سد عملياً ثغرة تركها الاتحاد الأوروبي عندما فرض رسوماً لمكافحة الدعم على السيارات الكهربائية عام 2024. إلا أن تلك الرسوم الجمركية لن تكون مفيدة حقاً، إن لم تدخل الشركات الأوروبية تحسيناً جذرياً على طريقة عملها، فإن حصص الاستيراد الجديدة أو الإضافات التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إدخالها على ترسانته التجارية لن تمنح التكتل القدرة على مواجهة المنافسة الصينية.<br>فقد واصل إجمالي واردات السيارات الكهربائية الصينية الارتفاع. وضمن هذا الإجمالي، نجحت السيارات الصينية في زيادة حصتها السوقية، خصوصاً على حساب شركة «تيسلا». لكن العامين الماضيين أظهرا أن شركات السيارات التقليدية تخوض صراعاً عسيراً للمنافسة، حتى وهي تحاول استغلال الرسوم المفروضة على الدعم لترجيح كفة الميزان لصالحها.<br>وفي هذا السياق، تسجل شركة «فولكس فاجن»، بصفتها المنتج الأوروبي الرائد ومقياساً لأداء القطاع، مبيعات أعلى من السيارات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي، لكنها تتلقى ضربات موجعة في السوق الصينية، ما دفع رئيسها التنفيذي للتصريح بأن صناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مزيد من الدعم. <br>أما شركة «بي إم دبليو»، ورغم أن منصة التصميم الخاصة بها «نوي كلاسه» (Neue Klasse) تعد أكثر تطوراً من معظم المصنعين الأوروبيين، إلا أنها تبدو متأخرة عن الركب الصيني. وتوضح أرقام مجموعة «التنقل والبيئة» التي لا تهدف إلى الربح، أنه ورغم الرسوم الجمركية، لا تزال السيارات الكهربائية الصينية منافسة بقوة من حيث السعر في جميع الفئات مقابل نظيراتها الأوروبية داخل سوق الاتحاد الأوروبي.<br>إن الأمر يتعلق بالاستراتيجية والإدارة بقدر ما يتعلق بالدعم المالي. فشركات مثل «بي واي دي» استفادت حتماً من الدعم الحكومي في الماضي، إلا أنها صقلت وطورت عملياتها في أتون سوق محلية صينية للسيارات الكهربائية تتسم بالمنافسة الشرسة. وفي غضون ذلك، كان المصنعون الأوروبيون يكتفون بتحقيق تقدم هندسي طفيف وتدريجي في تقنية محركات الاحتراق الداخلي التي عفا عليها الزمن.<br>وكما كتب هوسوك لي-ماكيياما من مركز الأبحاث «ECIPE» أخيراً لنشرة «بوردرليكس» التحليلية «بينما كانت شتوتغارت تطور محرك الديزل وتحسنه حتى آخر رقم عشري، كانت مقاطعة أنهوي الصينية تحلم بسيارة كهربائية ذاتية القيادة».<br>لقد شهد الإنفاق الإجمالي للصين على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً حاداً على مدار ربع القرن الماضي، ليصبح الآن أعلى بكثير من معدل الاتحاد الأوروبي. ورغم أن إنفاق ألمانيا على البحث والتطوير بالمقياس ذاته أعلى بكثير من متوسط الاتحاد الأوروبي، إلا أنه نما بمعدل أبطأ بكثير. ويشير لي-ماكيياما إلى أن الشركات الأوروبية كانت توزع أرباحاً على المساهمين، بينما كانت الشركات الأمريكية والصينية واليابانية تستثمر في التقنيات الحديثة.<br>كما أبدت الحكومات وشركات السيارات الأوروبية اهتماماً ضئيلاً بالتحدي الصيني الوشيك في أوائل عشرينيات القرن الحالي، وركزت بدلاً من ذلك على جعل سياراتها مؤهلة للحصول على الإعفاءات والتخفيضات الضريبية الأمريكية. أضف إلى ذلك، أن اللقاء الأخير بين المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أظهر استمرار الهوس الألماني القديم بالضغط على الاتحاد الأوروبي لتخفيف وتأجيل موعد التخلص التدريجي من سيارات الاحتراق الداخلي المقرر عام 2035.<br>تعد السيارات الهجينة القابلة للشحن الواردة في اتفاق شيفشوفيتش جاذبة للمصنعين الأوروبيين لأنها تستخدم جزءاً من سلاسل التوريد القائمة لمحركات الاحتراق الداخلي، وتحقق حالياً هامش ربح مرتفعاً. غير أنها أثبتت أنها مجرد تقنية انتقالية، لتكون الغلبة في النهاية للسيارات الكهربائية بالكامل التي تعمل بالبطارية. وللأسف، من المرجح جداً أن تتحول هذه الحصص ببساطة إلى برنامج طويل الأجل لتجارة يتحمل فيها المستهلكون تكلفة أعلى للسيارات، بينما تعود أوروبا لترسيخ هيمنة شركات تقليدية ضعيفة الأداء.<br>كما أن اتفاق الحصص ليس بالنموذج الذي يرجح أن تطبقه الصين عبر باقي القطاعات الصناعية التي حققت فيها أسبقية تقنية وتنافسية، بما في ذلك الروبوتات، والمواد الكيميائية، والطاقة المتجددة، والطائرات المسيرة. فالصين تدرك الأهمية الرمزية للسيارات بالنسبة للاتحاد الأوروبي؛ ولذا فإن اتفاق السيارات الهجينة يمثل تنازلاً عميقاً ولكنه محدود النطاق.<br>وليس الأمر أن الشركات الأوروبية عاجزة عن الابتكار؛ فشركة «أي إس إم إل» الهولندية الرائدة عالمياً في تصنيع آلات الطباعة الضوئية للشرائح الإلكترونية، حصلت على دعم من القطاعين العام والخاص، لكنها لم تحظ قط بأي حماية تجارية واسعة النطاق.<br>قد يكون التدخل التجاري مفيداً إذا جاء كجزء من استراتيجية أوسع للابتكار. إلا أن أولئك الذين يطالبون بمزيد من الحماية مطالبون بإثبات كيف سينهضون من عثرة لم تسببها المنافسة الأجنبية المدعومة فحسب، بل سببها أيضاً سوء الإدارة.</p>

‏ كيف يجب ألا نحيي صناعة السيارات في أوروبا؟

<p class='article-text'>في عالم السيارات، حيث تتنافس الشركات على السرعة والفخامة والتصميم، قررت سيارة "ذا أمريكان دريم" (The American Dream) أن تحطم القواعد بطريقة مختلفة تماما، بعدما سجلت طولا استثنائيا بلغ 30.54 مترا، لتتربع على عرش أطول سيارة في العالم، وفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر غرابة هذه الليموزين العملاقة على طولها الذي يتجاوز أبعاد السيارات التقليدية بمراحل، بل تمتد إلى تجهيزاتها غير المألوفة، التي تشمل 26 عجلة ومحركين من طراز V8، إلى جانب مسبح وجاكوزي وسرير مائي وملعب غولف مصغر، فضلا عن مهبط مخصص للطائرات المروحية، ومساحة تتسع لأكثر من 75 شخصا.</p><p class='article-text'>من كاديلاك إلدورادو إلى سيارة تحطم الأرقام القياسية</p><p class='article-text'>تعود بداية قصة "ذا أمريكان دريم" إلى عام 1986، عندما ابتكر مُعدّل السيارات الأمريكي جاي أوربرغ هذه المركبة في مدينة بوربانك بولاية كاليفورنيا، انطلاقا من سيارة كاديلاك إلدورادو موديل 1976.</p><p class='article-text'>وفي تصميمها الأول، بلغ طول السيارة نحو 18.28 مترا، وهو رقم كان كافيا لجعلها مختلفة تماما عن سيارات الليموزين المعتادة لكن طموح مبتكرها لم يتوقف عند هذا الحد، إذ واصل توسيع هيكلها حتى اقترب طولها من 30.5 مترا، لتتحول إلى مشروع استثنائي في عالم السيارات.</p><p class='article-text'>ومع مرور السنوات، تعرضت المركبة للإهمال والتدهور، قبل أن تخضع لعملية ترميم واسعة أعادت إليها بريقها ومكانتها، وفي الأول من مارس 2022، بلغ طولها المسجل رسميا 30.54 مترا، لتستعيد لقب أطول سيارة في العالم بحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>26 عجلة ومحركان V8.. كيف تتحرك هذه السيارة العملاقة؟</p><p class='article-text'>لم يكن بناء سيارة بهذا الطول مجرد تحدٍ في التصميم، بل فرض تحديات هندسية تتعلق بالحركة والتوجيه، خصوصا عند محاولة الانعطاف في المساحات المحدودة.</p><p class='article-text'>وللتغلب على هذه المشكلة، صُممت "ذا أمريكان دريم" بهيكل يتكون من جزأين كبيرين متصلين بمفصل مركزي، يسمح للسيارة بالانثناء جزئيا أثناء بعض المناورات، بما يساعدها على التعامل مع طولها الاستثنائي.</p><p class='article-text'>وتتميز المركبة كذلك بإمكانية قيادتها من طرفيها، الأمامي والخلفي، بفضل أنظمة التوجيه والدفع الموجودة عند النهايتين، كما تعتمد على محركين من طراز V8، أحدهما في كل طرف، لتحريك هيكلها الضخم المدعوم بـ26 عجلة.</p><p class='article-text'>ورغم هذه الحلول الهندسية، يظل استخدام السيارة على الطرق العامة أمرا بالغ الصعوبة، بسبب أبعادها غير التقليدية، ما يجعل عرضها في المعارض والاحتفاظ بها بوصفها قطعة نادرة أكثر ملاءمة لطبيعتها.</p><p class='article-text'>مسبح وجاكوزي وملعب غولف.. رفاهية تتجاوز حدود السيارات التقليدية</p><p class='article-text'>استغلت "ذا أمريكان دريم" مساحتها الهائلة لتقديم تجهيزات أقرب إلى مرافق الترفيه منها إلى مقصورة سيارة تقليدية.</p><p class='article-text'>فإلى جانب المقاعد ومساحات الاستقبال، تضم المركبة مسبحا مزودا بلوح للقفز، وجاكوزي، وحوض استحمام، وسريرا مائيا، وملعبا مصغرا للغولف، كما تشمل تجهيزاتها أجهزة تلفزيون وثلاجة وهاتفا، مع مساحة مصممة لاستيعاب أكثر من 75 شخصا.</p><p class='article-text'>لكن الميزة الأكثر إثارة للدهشة تظل مهبط الطائرات المروحية المثبت أعلى الهيكل، والذي يتطلب تدعيما خاصا لتحمل الأحمال الثقيلة.</p><p class='article-text'>وبحسب المعلومات الواردة عن عملية الترميم، زُوّدت المنصة بدعامات فولاذية أسفل المركبة، لتتمكن من تحمل نحو 5 آلاف رطل، أي ما يعادل قرابة 2.2 طن.</p><p class='article-text'>وبذلك، تجمع السيارة في تصميم واحد عناصر لا تجتمع عادةً في مركبة واحدة، بدءا من محركات السيارات التقليدية، وصولا إلى مرافق الترفيه ومهبط الطائرات.</p><p class='article-text'>سنوات من الإهمال أعقبتها عملية ترميم واسعة</p><p class='article-text'>على الرغم من الشهرة التي حققتها، لم تحافظ "ذا أمريكان دريم" على حالتها الأصلية طوال الوقت، إذ ظلت لسنوات في حالة شبه مهجورة، وتعرض هيكلها وبعض مكوناتها الميكانيكية للتدهور.</p><p class='article-text'>غير أن أعمال الترميم أعادت تأهيل أجزاء مهمة من المركبة، وساعدت على استعادة مظهرها وتجهيزاتها، وصولا إلى تسجيل طولها البالغ 30.54 مترا رسميا في عام 2022.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت السيارة تُعرض بوصفها نموذجا استثنائيا في تاريخ تعديل السيارات، بعدما تجاوزت فكرتها حدود الاستخدام العملي لتتحول إلى مشروع يختبر أقصى ما يمكن الوصول إليه في تصميم المركبات الضخمة.</p><p class='article-text'>سيارة صنعت التاريخ.. لكنها ليست للاستخدام اليومي</p><p class='article-text'>على الرغم من احتفاظ "ذا أمريكان دريم" بلقب أطول سيارة في العالم، فإن أبعادها تجعل قيادتها في الشوارع العادية مهمة معقدة للغاية، حتى مع وجود المفصل المركزي وأنظمة التوجيه عند الطرفين.</p><p class='article-text'>وتكشف قصة هذه الليموزين كيف يمكن لفكرة بدأت بتعديل سيارة كاديلاك إلدورادو أن تتحول إلى مشروع عالمي لافت، يجمع بين الهندسة غير التقليدية والتجهيزات الفاخرة والأرقام القياسية.</p><p class='article-text'>وبطول يبلغ 30.54 مترا، و26 عجلة، ومحركين من طراز V8، ومرافق تشمل مسبحا وجاكوزي وملعب غولف مصغرا ومهبطا للطائرات المروحية، تظل «ذا أمريكان دريم» واحدة من أكثر المركبات غرابة في العالم، ودليلا على أن الابتكار في صناعة السيارات لا يتوقف عند حدود السرعة أو القوة، بل قد يصل أحيانا إلى تحطيم الأرقام القياسية في الحجم نفسه.</p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/iPgWB7mlw2Y" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

طولها 30 متراً وتضم مسبحاً ومهبطاً للطائرات.. أسرار أطول سيارة في العالم

<p class='article-text'>تعتمد الدبابات الحديثة، وفي مقدمتها دبابة القتال الرئيسية الأمريكية "M1A2 أبرامز"، على نواقل حركة أوتوماتيكية تسهّل قيادتها والتحكم فيها، في تحول تقني أسهم في تبسيط تشغيل المركبات العسكرية الثقيلة وتقليص الوقت اللازم لتدريب أطقمها.</p><p class='article-text'>ووفقا لتقرير نشره موقع SlashGear، لم تكن نواقل الحركة الأوتوماتيكية هي الخيار السائد في جميع مراحل تطور الدبابات، إذ اعتمدت نماذج أقدم، مثل دبابة "M4 شيرمان" التي استخدمتها القوات الأمريكية على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، إلى جانب الدبابة السوفيتية "T-54" التي ظهرت خلال حقبة الحرب الباردة، على نواقل حركة يدوية أو شبه يدوية.</p><p class='article-text'>ناقل حركة مصمم للمركبات الثقيلة</p><p class='article-text'>وتستخدم دبابة "M1A2 أبرامز" ناقل الحركة الأوتوماتيكي "Allison X1100-3B"، المصمم للعمل في المركبات المجنزرة الثقيلة، ويجمع هذا النظام بين وظائف نقل الحركة والتوجيه والفرملة، بما يتناسب مع متطلبات تشغيل الدبابات التي قد يصل وزنها إلى 75 طنا.</p><p class='article-text'>ويدعم الناقل محركات الديزل والمحركات التوربينية التي تصل قدرتها إلى 1500 حصان، ويوفر أربع نسب للحركة الأمامية ونسبتين للحركة الخلفية، ما يتيح التحكم في حركة الدبابة ومناورتها في ظروف التشغيل المختلفة.</p><p class='article-text'>نظام قيادة يختلف عن السيارات التقليدية</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الاختلافات بين قيادة الدبابة والسيارة على طبيعة المركبة وحجمها، إذ يعتمد سائق "أبرامز" على ذراع تحكم يقع بين ساقيه، يشبه في طريقة استخدامه مقود الدراجة النارية، مع مقابض للتحكم في السرعة والتوجيه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التصميم خصوصية المركبات العسكرية المجنزرة، التي تتطلب أنظمة تحكم قادرة على التعامل مع وزنها الكبير وطبيعة حركتها، فضلا عن متطلبات العمل في البيئات القتالية.</p><p class='article-text'>لماذا تفضّل الجيوش ناقل الحركة الأوتوماتيكي؟</p><p class='article-text'>يمثل تسهيل التشغيل وتقليص أعباء التدريب من أبرز مزايا نواقل الحركة الأوتوماتيكية في الدبابات الحديثة، فالتدريب العسكري يتطلب وقتا وموارد مالية، ويتيح تبسيط آليات القيادة إعداد الأطقم للتعامل مع المركبات بكفاءة أكبر، دون الحاجة إلى تخصيص وقت إضافي لتعليمهم مهارات استخدام ناقل الحركة اليدوي، خصوصا لمن ليست لديهم خبرة سابقة به.</p><p class='article-text'>ومنذ دخول دبابة "أبرامز" الخدمة عام 1980، شهدت عائلتها تحديثات متعددة، مع استمرار استخدام نواقل الحركة من سلسلة "X1100" وإدخال تحسينات عليها لمواكبة متطلبات الأداء في الحروب الحديثة.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، من غير المرجح أن تتخلى الجيوش عن نواقل الحركة الأوتوماتيكية في الدبابات لمصلحة الأنظمة اليدوية، في ظل ما توفره من سهولة في التشغيل وتبسيط لعمليات التدريب.</p>

هل تستخدم الدبابات نواقل حركة يدوية أم أوتوماتيكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت مرسيدس-بنز عن الفئة C الجديدة بطرازي الصالون والستيشن واجن/ العائلية والتي تدخل مرحلة جديدة من التطور، من خلال أشمل تحديث تقني تشهده عائلة الطراز الأكثر مبيعاً لدى العلامة حتى الآن. وتبني الطرازات الجديدة على المزايا الراسخة التي جعلت من الفئة C خياراً يحظى بثقة العملاء، وفي مقدمتها التصميم الرياضي، والمقصورة الداخلية عالية الجودة، ومحركات الاحتراق المتطورة المدعومة بتقنيات كهربائية، والتقنيات الرقمية سهلة الاستخدام. ومع حضور أكثر جرأة، ومستويات معززة من الراحة، ومجموعة واسعة من محركات البنزين والديزل عالية التقنية والمدعومة بتقنيات كهربائية، إلى جانب الطرازات الهجينة القابلة للشحن، تلبي الفئة C الجديدة احتياجات العملاء وأنماط حياتهم المختلفة. كما خضعت جميع المحركات لمزيد من التطوير، مع تركيز واضح على تعزيز الكفاءة والأداء والجاهزية للمتطلبات التنظيمية، بما في ذلك الاستعداد لمتطلبات معيار EU7 المرتقبة. ويبدأ استقبال الطلبات على جميع خيارات المحركات اعتباراً من 18 أغسطس 2026. وتبدأ أسعار C 200 الصالون في ألمانيا من 41,045 يورو من دون ضريبة القيمة المضافة₄، و48,844 يورو شاملة ضريبة القيمة المضافة₅.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«تؤكد الفئة C الجديدة أن الاستمرارية والابتكار يمكن أن يسيرا جنباً إلى جنب. فهي تجمع بين الأناقة الرياضية، ومنظومات الحركة عالية التقنية والمدعومة بالكهرباء، والدعم الذكي الذي يتيحه نظام MB.OS، لتقدم للسائقين ما يحتاجونه فعلياً: موثوقية أثبتت جدارتها، وتقنيات مبتكرة تضيف قيمة حقيقية إلى تجربة الاستخدام اليومية. وهكذا، تتطور سيارة كلاسيكية مألوفة لتصبح رفيقاً عصرياً للحياة اليومية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماتياس غايسن، عضو مجلس إدارة Mercedes-Benz Group AG للمبيعات وتجربة العملاء:</div><div data-empty="false">منذ تقديمها للمرة الأولى عام 1982، أسهمت الفئة C في رسم ملامح فئة السيارات متوسطة الحجم، مع بيع أكثر من اثني عشر مليون سيارة، ودور ريادي مستمر في مجالات الابتكار والتصميم وتجربة القيادة. واليوم، تواصل الفئة C الجديدة مسيرة النجاح هذه برؤية واضحة؛ فهي أكثر رقمية وفخامة ورشاقة من أي وقت مضى، وتجمع بين الاستمرارية التي يثق بها العملاء وخطوة حاسمة نحو المستقبل – «أهلاً بكم في بيتكم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل 140 عاماً، ومنذ أن اخترع كارل بنز السيارة، واصلت مرسيدس-بنز رسم مسار تطور صناعة السيارات من خلال تقنيات مبتكرة، مستندة دائماً إلى هدف واضح يتمثل في جعل التنقل أكثر سهولة وأماناً وراحة للعملاء. وتواصل الفئة C الجديدة هذا الإرث، لتعزز مكانتها الريادية في فئة السيارات متوسطة الحجم.</div></p>

«مرسيدس-بنز» تكشف عن سيارة الفئة C الجديدة

<p class='article-text'>شيلا بير-الرئيسة السابقة للمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع في الولايات المتحدة</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تسود في الأوساط الاقتصادية قناعة تقليدية مفادها أن خفض أسعار الفائدة يصب في مصلحة الشارع والقطاعات الإنتاجية، في حين يؤذيهم رفعها. غير أن هذه القناعة ليست دقيقة.</div></p><p class='article-text'>وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الشهر برفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل بمقدار 0.25 نقطة مئوية يخدم بالفعل المصالح العليا للأسر الأمريكية التي تكابد الارتفاع المتواصل في الأسعار.</p><p class='article-text'>وقد وجه هذا القرار إشارة حاسمة تؤكد أن البنك المركزي الأمريكي سيستخدم الأدوات المتاحة لديه لكبح تكاليف المعيشة، التي أصبحت القضية الاقتصادية الأولى التي تشغل بال العائلات الأمريكية في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الأسر في الولايات المتحدة تعاني ارتفاع أسعار السلع والخدمات اليومية، لا من تكلفة الاقتراض.</div></p><p class='article-text'>فزيادة ربع نقطة مئوية على أسعار فائدة بطاقات الائتمان لا تشكل فارقاً كبيراً في وقت تتجاوز فيه تكلفة تعبئة وقود السيارة 200 دولار شهرياً، وتتعدى مصاريف إطعام الأسرة 1000 دولار.</p><p class='article-text'>ومن خلال قرار الفائدة الصادر في سبتمبر، يصحح الفيدرالي الأمريكي أخطاءه وتقديراته السابقة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2022 تريث البنك كثيراً وتردد في رفع الفائدة رغم التضخم المستمر، وفي عام 2024 تسرع في خفضها رغم أن التضخم كان لا يزال أعلى من المستهدف.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أن التضخم قفز ليصل إلى 9% في عام 2022 قبل أن تتمكن الزيادات السريعة في الفائدة من كبحه في النهاية، ليعود ويستأنف صعوده مجدداً عندما اتجه الفيدرالي إلى الخفض المبكر في عام 2024.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عمليات خفض الفائدة التي تمت في تلك السنة الانتخابية، مهما كانت حُسن النوايا خلفها، قدّمت درساً بليغاً للسياسيين الذين يرون أنه كان ينبغي على الفيدرالي خفض الفائدة هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'>ففي سبتمبر 2024، ومع وصول الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى التوظيف الكامل وتراجع التضخم، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة، أتبعها بتخفيضين آخرين بقيمة ربع نقطة مئوية لكل منهما في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، عاد التضخم للارتفاع تدريجياً، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي للتضخم من 2.4% في سبتمبر إلى 3% بحلول يناير 2025. وخلال الفترة نفسها، ارتفع العائد على سندات الخزينة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوى له عند 3.6% ليصل إلى 4.6%.</p><p class='article-text'>وتتأثر عوائد هذه السندات بعوامل عدة، غير أن توقعات المستثمرين بشأن التضخم تلعب الدور الأكبر في هذا الاتجاه؛ حيث أدى نهج التيسير النقدي للفيدرالي حينها إلى تفاقم مخاوف المستثمرين من التضخم.</p><p class='article-text'>وتكرر السيناريو نفسه في سبتمبر 2025؛ فعندما خفض الفيدرالي الفائدة، ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب عوائد سندات الخزينة لأجل 10 سنوات أهمية مباشرة للمستهلكين لأنها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بأسعار الفائدة على الرهن العقاري وتنعكس على قروض المستهلكين الأخرى مثل قروض السيارات. </div></p><p class='article-text'>وكما كان متوقعاً، فعندما ارتفعت هذه العوائد في عام 2024، ارتفعت معها أسعار فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً، كما شهدت أسعار فائدة قروض السيارات ارتفاعاً طفيفاً.</p><p class='article-text'>أما متوسط أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان فقد انخفض، ولكن بنحو نصف نقطة مئوية فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن النظام المالي هو الآلية التي ينقل من خلالها الفيدرالي سياساته الخاصة بأسعار الفائدة، فإن المؤسسات الواقعة في قمة هذا النظام هي الأكثر استفادة من خفض الفائدة. </div></p><p class='article-text'>إذ تشهد المؤسسات المالية الكبرى تراجعاً سريعاً في تكاليف اقتراضها مع ارتفاع قيمة أصولها.</p><p class='article-text'>أما انخفاض تكاليف الاقتراض فلا ينتقل إلى الأسر متوسطة ومحدودة الدخل إلا ببطء شديد، هذا إن وصل إليها من الأساس، بل إن بعض تكاليف الاقتراض لهذه الأسر قد ترتفع كما حدث عام 2024.</p><p class='article-text'>ولأن هذه الأسر لا تمتلك أصولاً مالية، فإنها لا تجني أي فائدة عندما يؤدي خفض الفائدة إلى رفع تقييمات الأصول، في حين تنخفض العوائد الضئيلة التي تحصل عليها لقاء وديعتها في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن الحظ، يبدو رئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وورش، منفتحاً على إعادة تقييم العلاقة بين السياسة النقدية والاقتصاد الحقيقي؛ وهو أمر طال انتظاره.</div></p><p class='article-text'>ويتضح ذلك بالنظر إلى ما حدث خلال السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عندما أبقى الفيدرالي أسعار الفائدة عند مستويات شديدة الانخفاض لمده 14 عاماً، بناءً على النظرية التقليدية القائلة إن ذلك يساعد الاقتصاد الحقيقي على التعافي من تلك الكارثة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن النتائج أظهرت أن الاستفادة اقتصرت على أغنى 1% من الأسر التي استعادت ثرواتها المفقودة بالكامل بحلول عام 2011، بينما استغرق تعافي شريحة الـ 50% الأدنى دخلاً حتى منتصف عقد العشرينيات لتحقيق النتيجة نفسها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت الأسواق المباشرة لقرار الفيدرالي الأخير برفع الفائدة بشيء من الإيجابية. إذ شهدت عوائد السندات لأجل 10 سنوات اتجاهاً صعودياً منذ أواخر عام 2024، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ في اليوم التالي لصدور القرار.</div></p><p class='article-text'>وبطبيعة الحال، تخضع هذه العوائد لضغوط من مصادر متعددة، كما أن كثيراً من محركات التضخم، سواء الإيجابية منها مثل النمو القوي، أم السلبية مثل اضطرابات إمدادات الطاقة والتعريفات الجمركية وعجز الموازنة، تقع خارج نطاق السيطرة المباشرة للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إلا أن الزيادات التدريجية في تكاليف الاقتراض يمكن أن تسهم في معالجة الاختلالات بين العرض والطلب، في حين إن تحفيز الطلب من خلال خفض الفائدة سيزيد حدة هذه الاختلالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من توجيه الانتقادات إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يجدر بأعضاء الحزب الجمهوري الإشادة بجعل البنك تخفيض تكاليف المعيشة على قطاعات الاقتصاد الحقيقي في أمريكا على رأس أولوياته. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن شركات الملكية الخاصة وغيرها من النخب المالية التي تعتمد أعمالها على التقييمات المرتفعة للأصول والاقتراض الضخم ستتحمل العبء الأكبر لارتفاع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>غير أنه للمرة الأولى، تغلبت مصالح الشارع والاقتصاد الحقيقي على المطالبات المتواصلة من أسواق المال في وول ستريت للحصول على ائتمان أرخص.</p>

«الفيدرالي» يقدّم الاقتصاد الحقيقي على أسواق المال

<p class='article-text'>تمنح المحركات المزودة بشاحن توربيني السيارات قوة أكبر وكفاءة عالية، دون الحاجة إلى زيادة سعة المحرك بشكل كبير. لكن هذه التقنية المتطورة تتطلب عناية خاصة، لا سيما عند استخدام السيارة في الرحلات القصيرة التي قد تبدو بسيطة وغير مؤثرة، بينما يمكن أن تفرض ضغطاً حرارياً كبيراً على مكونات المحرك.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء السيارات من أن إيقاف السيارة مباشرة بعد تشغيل الشاحن التوربيني تحت حمل مرتفع، من دون منحه وقتاً كافياً ليبرد، قد يؤدي على المدى الطويل إلى مشكلات تشمل تراكم الكربون، وتدهور الزيت، واضطرابات ضغط الشحن، بل وقد تمتد الأضرار إلى أجزاء داخلية من المحرك.</p><p class='article-text'>تقوم فكرة الشاحن التوربيني على زيادة كمية الهواء التي تدخل إلى المحرك، ما يسمح بحرق كمية أكبر من الوقود وإنتاج قوة إضافية. فعلى سبيل المثال، يمكن لمحرك سعة لترين مزود بشاحن توربيني يعمل بضغط شحن يبلغ نحو 2 بار أن يستقبل كمية من الهواء تقارب ما يستقبله محرك طبيعي السحب بسعة أربعة لترات، بحسب ظروف التشغيل وكفاءة النظام.</p><p class='article-text'>وتمنح هذه التقنية السيارات أداءً قوياً من محركات صغيرة نسبياً، لكنها تضيف في المقابل مزيداً من التعقيد والمكونات التي تحتاج إلى التزييت والتبريد والعناية المنتظمة.</p><h2>سرعات عالية</h2><p class='article-text'>فالشاحن التوربيني ليس قطعة ثابتة، إذ يعتمد على دوران توربين داخلي بسرعات عالية، ويعمل مستفيداً من غازات العادم شديدة الحرارة. وقد تتجاوز حرارة غلاف التوربين 1500 درجة فهرنهايت، أي نحو 815 درجة مئوية، عند عمله بأقصى طاقته، وهو ما يفسر ظهور بعض الشواحن التوربينية متوهجة باللون الأحمر تحت ظروف التشغيل القاسية.</p><p class='article-text'>تخيل أن السيارة قطعت مسافة قصيرة، لكنها تضمنت صعود طريق شديد الانحدار أو تسارعاً قوياً، ما أدى إلى تشغيل الشاحن التوربيني تحت ضغط مرتفع. ثم أوقف السائق المحرك فور الوصول إلى وجهته.</p><h2>مشكلات</h2><p class='article-text'>في هذه الحالة، قد تتعرض مكونات الشاحن التوربيني لتغير حراري مفاجئ، خصوصاً إذا كانت حرارتها قد ارتفعت بدرجة كبيرة، ومع تكرار هذه العملية، يمكن أن تتفاقم المشكلات المرتبطة بالحرارة والزيت، ما يؤثر في أداء الشاحن وعمره التشغيلي.</p><p class='article-text'>ولا تكمن المشكلة في قصر المسافة وحده، بل في تشغيل المحرك والشاحن التوربيني تحت حمل مرتفع ثم إيقافه مباشرة، قبل أن تتاح فرصة كافية لتوزيع الحرارة وتبريد المكونات.</p><p class='article-text'>يؤدي تعرض المعادن لدرجات حرارة مرتفعة بشكل متكرر إلى إجهادها بمرور الوقت، فيما يُعرف بدورات التسخين والتبريد الحراري. وقد يتسبب ذلك في تغير شكل بعض المكونات أو تراجع دقة الخلوصات الهندسية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تسرب ضغط الشحن وانخفاض كفاءة التوربين.</p><h2>علامات محتملة</h2><p class='article-text'>ومن العلامات المحتملة لتضرر الشاحن التوربيني: تغير لون أجزاء مثل التوربين والعمود ومبيت المحامل نتيجة الحرارة، تراجع ضغط الشحن بسبب التسربات أو تضرر بعض المكونات، تشوه شفرات التوربين أو تعرضها للكسر في الحالات الشديدة، انخفاض أداء المحرك وظهور مؤشرات تحذيرية على لوحة القيادة، احتمال تعطل الشاحن التوربيني بالكامل عند تفاقم الضرر.</p><p class='article-text'>لكن تأثير الحرارة لا يقتصر على الأجزاء المعدنية، إذ يُعد الزيت أحد العناصر الأكثر عرضة للتلف عند ارتفاع درجة حرارة الشاحن التوربيني.</p><p class='article-text'>يحتاج الشاحن التوربيني إلى تدفق الزيت لتزييت أجزائه المتحركة والمساعدة في تبريدها. وعندما ترتفع الحرارة بشدة ثم يُوقف المحرك فجأة، قد يتوقف تدفق الزيت بينما تظل بعض أجزاء الشاحن شديدة السخونة.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك إلى تعرض الزيت المتبقي داخل الممرات والمبيت الحراري للتلف والتحلل، وتكوين رواسب كربونية تُعرف باسم التفحم الزيتي. ومع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم هذه الرواسب داخل الشاحن التوربيني وتؤثر في حركة الزيت وتدفقه.</p><p class='article-text'>وفي حال تفاقم المشكلة، قد تظهر أعراض مثل: استهلاك الزيت واحتراقه داخل المحرك، خروج دخان ورائحة غير معتادة من العادم، تراكم الرواسب في نظام السحب وغرف الاحتراق، احتمال تضرر المحول الحفاز وانسداد بعض مكونات نظام العادم، إضاءة مؤشر فحص المحرك.</p><p class='article-text'>وتزداد احتمالات ظهور بعض هذه المشكلات عند تكرار الرحلات القصيرة، خصوصاً عندما لا يصل المحرك والزيت إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة. ومع ذلك، فإن شدة الضرر تعتمد على تصميم السيارة، وظروف القيادة، وجودة الزيت، ونظام التبريد، وحالة الشاحن التوربيني.</p>

كيف تتسبب الرحلات القصيرة في تلف محرك سيارتك؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق سلسلة مواكبة التطورات العالمية، يشهد العالم تحوّلاً استراتيجياً غير مسبوق، لم تعد فيه قوة الدول تقاس فقط بحجم اقتصادها أو احتياطياتها النفطية أو قدراتها العسكرية، بل أصبحت هناك منظومة جديدة من عناصر القوة بدأت تتشكل في الأفق، تحوي ثلاثة أضلاع مترابطة، الطاقة المستدامة، الذكاء الاصطناعي، المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>ويمكن إطلاق مفهوم «مثلث القوة والهيمنة الاستراتيجية الجديدة» على هذه المنظومة؛ لأن كل ضلع منها يعتمد على الضلعين الآخرين. الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة ومراكز البيانات، والطاقة المستدامة تعتمد على تقنيات متقدمة وشبكات ذكية، وكلاهما يستهلك المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'>فالدول الضامنة لأمن الطاقة، المالكة القدرة على توظيف الذكاء الاصطناعي، وتؤمّن وصولها إلى المعادن الحيوية، لا تؤمّن اقتصادها فقط، بل تبني قدرة استراتيجية على الصمود والمنافسة والتأثير الدولي المستقبلي.</p><p class='article-text'>تتجه الاقتصادات العالمية نحو عصر يمكن تسميته «عصر إدارة أمن الطاقة والبيانات الضخمة والمعادن الاستراتيجية». الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم محركات الاقتصاد العالمي، ويخلق طلباً متزايداً على الطاقة الكهربائية.</p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية استهلاك مراكز البيانات للطاقة قد يرتفع من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025، إلى نحو 950 تيرا واط/ساعة في 2030، مع نمو أسرع لمراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال: «من يمتلك أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي؟»، بل: «من يستطيع توفير الطاقة الموثوقة والمستدامة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع؟»، وفي المقابل، فإن بناء منظومات الطاقة المستدامة ومراكز البيانات والبطاريات يحتاج إلى كميات ضخمة من المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى استمرار نمو الطلب على المعادن الاستراتيجية كالليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة، نتيجة توسع تصنيع واستخدام السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>الطاقة المستدامة لم تعد قضية بيئية، إنما أصبحت أمناً قومياً واقتصادياً وتكنولوجياً، تنافسية صناعية وقدرة على جذب الاستثمارات، وتشغيل مراكز البيانات واستخدامات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدول التي تمتلك طاقة موثوقة، وبأسعار تنافسية، تستطيع جذب الصناعات والاستثمارات التكنولوجية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التي تعاني من نقص الطاقة أو ضعف الشبكات، فقد تمتلك أفضل التقنيات والكوادر، لكنها ستواجه صعوبة في تحويل هذه القدرات إلى مشاريع اقتصادية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والضلع الثاني، هو الذكاء الاصطناعي، لم يعد مجرد تقنية رقمية، بل أصبح بنية تحتية استراتيجية للدول. وهنا توجد علاقة مهمة جداً، فهو يستهلك الطاقة، لكنه في الوقت نفسه يمكن أن يجعل قطاع الطاقة أكثر كفاءة. وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يمكن أن يساعد قطاع الطاقة في تحسين الكفاءة، وخفض التكاليف والانبعاثات، وفي الوقت نفسه، فإن نموه يرفع الطلب على الكهرباء ومكونات البنية التحتية للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضلع الثالث، المعادن الحيوية، عبارة عن «المواد الخام» النحاس، والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة، وغيرها، تدخل في صناعات الطاقة المتجددة، والبطاريات، ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة القيمة: استكشاف - تعدين - معالجة وتكرير - تصنيع - إعادة تدوير - تخزين استراتيجي. وهنا تتحول المعادن من سلعة تجارية إلى أصل استراتيجي للدول.</div></p><p class='article-text'>كما أن تركّز عمليات التعدين أو التكرير لبعض المعادن في عدد محدود من الدول، يخلق مخاطر جيوسياسية واقتصادية، وسلاسل إمداد حساسة.</p><p class='article-text'>وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن قضايا تركّز الإمدادات والتكرير، أصبحت من أهم عناصر أمن المعادن الحيوية. تظهر ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة، باندماج وتكامل المقومات الثلاثة معاً. الدول الأكثر قوة، فهي التي تستطيع دمج الأضلاع الثلاثة داخل منظومة اقتصادية وأمنية متكاملة.</p><p class='article-text'>وأصبح مرتبطاً بصورة مباشرة بالأمن القومي. فالأزمات المستقبلية لا تبدأ بحرب عسكرية، وإنما تبدأ بـانقطاع إمدادات معادن حيوية، هجوم سيبراني، نقص الرقائق الإلكترونية، ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة، تعطل في مكونات مراكز البيانات... إلخ، وهو أحد أهم التحولات الجديدة في مفهوم القوة الاقتصادية والاستراتيجية للدول. فالطاقة هي الوقود، والذكاء الاصطناعي هو العقل، والمعادن الحيوية هي المادة الأساسية التي تمكّن التكنولوجيا والطاقة من التوسع. ومن هنا، فإن القوة في المستقبل لن تقاس فقط بحجم ناتجها المحلي أو احتياطياتها الطبيعية، وإنما بقدرتها على تأمين هذه الأضلاع الثلاثة، وإدارتها ضمن منظومة متكاملة تعرف بإدارة مستدامة لأمن الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دولة الإمارات سباقة في استشراف مستقبل مقومات الصمود العالمي، وإدارة الأزمات، في ظل التحديات المتسارعة، من خلال جاهزية المنظومة التشريعية للتغييرات المستقبلية، وإطلاق استراتيجيات وطنية منظمة متكاملة، منها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، الذكاء الصناعي 2031، والتشريعات الخاصة بالثروة المعدنية، وتملك فرصة تاريخية لتكون نموذجاً عالمياً، ليس فقط بإنتاج الطاقة أو استيراد المعادن أو استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنما ببناء منظومة وطنية متكاملة لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>وتعزيز ذلك بتوقيع الشراكات العالمية لتعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحرجة والعناصر النادرة، والاستثمار الصناعي، مع دعم التنوع الاقتصادي ضمن مشروع 300 مليار، لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تبني تقنيات إعادة التدوير بالتركيز على الاستثمار في إدارة خردة المعادن الحرجة، وتعزيز الاقتصاد الدائري والتعدين المستدام، من خلال تطوير قطاع التعدين المحلي عبر مؤتمرات متخصصة، ودعم السياحة الجيولوجية.</p><p class='article-text'>وقد يكون الهدف الاستراتيجي القادم للدولة، هو الانتقال من مفهوم أمن الطاقة إلى إدارة منظومة الأمن الاستراتيجي لاستدامة أمن الطاقة والمعادن والتكنولوجيا «مثلث القوة والهيمنة الجديدة». لحماية استدامة مشاريعها واستثماراتها واقتصادها للأجيال المستقبلية.</p>

«ثلاثية الهيمنة والقوة الاستراتيجية الجديدة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو أرقام القوة الحصانية في مواصفات السيارات واضحة وثابتة، لكن هناك خدعة صغيرة قد تجعلك ترى رقماً مختلفاً لقوة السيارة نفسها بحسب البلد الذي تُباع فيه. فالسيارة التي تُعلن بقوة 100 حصان في أوروبا، قد يظهر رقم قوتها أقل قليلًا في المواصفات الأمريكية، رغم أن المحرك نفسه لم تتغير قوته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب لا يتعلق بأداء السيارة، بل بوحدة القياس المستخدمة. فالولايات المتحدة تعتمد الحصان الميكانيكي (hp)، بينما تستخدم دول أوروبية كثيرة الحصان المتري (PS)، وهو أقل بنحو 1.4% من الحصان الأمريكي. وهكذا، يمكن أن تتغير الأرقام على الورق، بينما تبقى السيارة نفسها وقوتها الفعلية دون تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من أين جاء الحصان؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل المصطلح إلى المهندس الاسكتلندي جيمس وات في القرن الثامن عشر، عندما أراد تقديم طريقة مفهومة لقياس قوة محركاته البخارية مقارنة بالخيول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرّف وات الحصان الميكانيكي بأنه 550 رطلًا-قدمًا من القوة في الثانية، أي ما يعادل نحو 745.7 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتشار النظام المتري في أوروبا، ظهر تعريف آخر عُرف باسم الحصان المتري، ويعادل نحو 735.5 واط. وبذلك يكون الحصان المتري أقل من الحصان الميكانيكي الأمريكي بنحو 1.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رقم واحد.. قوتان مختلفتان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا يعني أن سيارة تُعلن في أوروبا بقوة 100 PS ستعادل تقريبًا 98.6 حصانًا ميكانيكيًا وفق المقياس الأمريكي. وقد يبدو الفرق بسيطًا، لكنه يصبح أكثر وضوحًا عندما نتحدث عن السيارات عالية الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عندما أعلنت بوغاتي فيرون بقوة 1000 حصان، كان الرقم المستخدم هو الحصان المتري، بينما بلغ تصنيفها وفق المقياس الأمريكي نحو 986 حصانًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه يظهر في اسم ماكلارين 765LT، الذي يشير إلى قوتها البالغة 765 حصانًا متريًا، بينما يعادل ذلك نحو 755 حصانًا وفق المقياس الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا بدأت السيارات تستخدم الكيلوواط؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتجنب هذا الالتباس، تتجه مواصفات السيارات أيضًا إلى استخدام الكيلوواط (kW)، وهو وحدة القدرة المعتمدة ضمن النظام الدولي للوحدات، فعلى سبيل المثال، 100 كيلوواط تعادل نحو 134 حصانًا ميكانيكيًا أو 136 حصانًا متريًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض السيارات، يمكن أن تجد الأرقام الثلاثة معًا. فـبورشه 911 توربو إس تُذكر قوتها بـ478 كيلوواط، أو 641 حصانًا ميكانيكيًا، أو 650 حصانًا متريًا؛ وهي في النهاية تشير إلى القدرة نفسها، لكن بوحدات قياس مختلفة، وفقا لموقع "slashgear. ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لكن الأحصنة ليست كل شيء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن عدد الأحصنة وحده لا يحدد أداء السيارة. فعزم الدوران، ونسب ناقل الحركة، ووزن السيارة، والديناميكا الهوائية، كلها عوامل تؤثر في التسارع والسرعة وطريقة استجابة السيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما تقارن بين سيارة أمريكية وأخرى أوروبية، لا يكفي النظر إلى الرقم المكتوب بجوار كلمة «حصان». فقد يكون الفرق الذي تراه في المواصفات مجرد اختلاف في وحدة القياس، وليس اختلافًا حقيقيًا في قوة المحرك</div></p>

خدعة «الأحصنة» المحيرة.. لماذا تختلف قوة محرك السيارة؟

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'>قد يبدو اختيار السيارة المناسبة مهمة معقدة في ظل تعدد خيارات الوقود وأنظمة الدفع، بين البنزين العادي والممتاز، والسيارات الهجينة، والوقود المرن، وصولاً إلى محركات الديزل التي ارتبطت لفترة طويلة بالشاحنات والمركبات التجارية وسيارات الدفع الرباعي وبعض الطرازات الأوروبية.</p><p class='article-text'>لكن ما الذي يميز محرك الديزل فعلياً؟ وهل لا تزال هذه المحركات خياراً عملياً لمن يبحث عن سيارة قوية واقتصادية؟ أم أن تكاليف صيانتها وانبعاثاتها تجعل الابتعاد عنها أكثر حكمة؟.</p><h2>سيارات تقليدية</h2><p class='article-text'>الحقيقة أن السيارة المزودة بمحرك ديزل لا تختلف كثيراً في قيادتها اليومية عن السيارات التقليدية، باستثناء صوت المحرك الأكثر عمقاً وانخفاض نطاق دورانه.</p><p class='article-text'>إلا أن الفارق الحقيقي يكمن تحت غطاء المحرك، إذ يعتمد الديزل على مبدأ احتراق مختلف تماماً عن محركات البنزين، ما يمنحه مجموعة من المزايا، في مقابل بعض العيوب التي يجب أخذها في الاعتبار قبل الشراء.</p><h2>كيف يعمل محرك الديزل؟</h2><p class='article-text'>على عكس محركات البنزين التي تعتمد على شمعات الإشعال لإشعال خليط الوقود والهواء، يعتمد محرك الديزل بصورة أساسية على الاشتعال الناتج عن الضغط.</p><p class='article-text'>فعندما يتم ضغط الهواء داخل الأسطوانة إلى مستويات مرتفعة، ترتفع حرارته بما يكفي لإشعال وقود الديزل عند حقنه. ولهذا السبب لا تستخدم محركات الديزل شمعات إشعال تقليدية، وإنما تعتمد على شمعات التسخين للمساعدة في بدء التشغيل، خصوصاً عندما تكون درجة حرارة المحرك منخفضة.</p><p class='article-text'>وتتميز محركات الديزل كذلك بعزم دوران مرتفع عند سرعات دوران منخفضة، وهو ما يفسر انتشارها الواسع في الشاحنات والمركبات المخصصة للقطر ونقل الأحمال.</p><h2>نقاط قوة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز نقاط قوة الديزل قدرته على إنتاج عزم دوران كبير عند دورات محرك منخفضة، ما يمنحه قدرة أكبر على تحريك الأحمال الثقيلة والقطر والصعود على الطرق شديدة الانحدار.</p><p class='article-text'>ولتبسيط الفكرة، يمكن تشبيه ذلك بقيادة الدراجة الهوائية، فالسرعة المنخفضة تمنح الراكب قوة أكبر عند الانطلاق والصعود، بينما تسمح التروس الأعلى بالوصول إلى سرعات أكبر مع انخفاض القوة المتاحة.</p><p class='article-text'>وهذا المبدأ نفسه تقريباً يفسر سبب تفوق محركات الديزل في المهام التي تتطلب قوة سحب كبيرة.</p><p class='article-text'>هذا إلى جانب أن محركات الديزل تصمم عادةً بهياكل ومكونات قادرة على تحمل الضغوط المرتفعة الناتجة عن عملية الاحتراق، وهو ما يمنحها سمعة جيدة فيما يتعلق بالمتانة وطول العمر.</p><p class='article-text'>ومع الصيانة المناسبة، يمكن لبعض محركات الديزل أن تعمل لفترات طويلة جداً، وقد يصل عمر بعضها إلى عقود، خصوصاً في المركبات التي يتم استخدامها وفق ظروف تشغيل مناسبة.</p><p class='article-text'>وتعد الكفاءة في استهلاك الوقود من أهم الأسباب التي تدفع بعض السائقين إلى اختيار الديزل، إذ أن وقود الديزل يتمتع بكثافة طاقة أعلى من البنزين، ما يعني إمكانية الحصول على قدر أكبر من الطاقة باستخدام كمية أقل من الوقود. كما أن عمل المحرك عند دورات دوران منخفضة نسبياً يساهم في تقليل استهلاك الوقود في كثير من ظروف القيادة.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب تحظى محركات الديزل بشعبية خاصة لدى من يقطعون مسافات طويلة أو يستخدمون سياراتهم في أعمال النقل والقطر.</p><h2>خيار جذاب</h2><p class='article-text'>وعندما تكون الأولوية للقوة والقدرة على تحمل الأحمال، فإن الديزل غالباً ما يكون خياراً جذاباً، ولهذا نجده بكثرة في الشاحنات والحافلات والمركبات التجارية، إضافة إلى بعض سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة.</p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'>ورغم هذه المزايا، فإن امتلاك سيارة ديزل لا يخلو من التحديات، وقد تكون بعض هذه التحديات مؤثرة بشكل خاص في السيارات الحديثة،  حيث تنتج محركات الديزل ملوثات تتطلب معالجة متقدمة للحد من تأثيرها على جودة الهواء، ومن بينها أكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت سيارات الديزل الحديثة مزودة بمجموعة من الأنظمة المتخصصة لمعالجة غازات العادم، مثل مرشحات جسيمات الديزل DPF وأنظمة إعادة تدوير غازات العادم EGR، إضافة إلى استخدام سائل عادم الديزل DEF في العديد من الطرازات الحديثة.</p><p class='article-text'>ورغم أن هذه التقنيات ساعدت على خفض الانبعاثات بصورة كبيرة، فإنها أضافت أيضاً مزيداً من المكونات التي تحتاج إلى الصيانة أو الاستبدال عند حدوث الأعطال.</p><p class='article-text'>وقد يكون سعر شراء بعض سيارات الديزل أعلى من نظيراتها التي تعمل بالبنزين، ولا تتوقف التكاليف عند سعر الشراء.</p><p class='article-text'>فأنظمة معالجة الانبعاثات ومكونات مثل DPF وEGR وDEF قد تتطلب صيانة دورية، ويمكن أن تكون إصلاحاتها مكلفة في حال تعرضها للتلف.</p><p class='article-text'>وهنا قد تتحول ميزة الاقتصاد في استهلاك الوقود إلى معادلة تحتاج إلى حساب دقيق: كم ستوفر في الوقود مقابل تكاليف الصيانة والإصلاح؟.</p><h2>نقاط مهمة</h2><p class='article-text'>ومن النقاط المهمة التي ينبغي أن ينتبه إليها مالك سيارة الديزل طبيعة استخدام السيارة، فمرشح جسيمات الديزل DPF  يحتاج إلى عملية تعرف باسم التجديد (Regeneration) لحرق الجسيمات المتراكمة داخله. وقد لا تتم هذه العملية بالشكل المطلوب إذا اقتصرت قيادة السيارة بصورة مستمرة على الرحلات القصيرة، خصوصاً قبل وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة.</p><p class='article-text'>ومع تكرار هذه الظروف، يمكن أن يتراكم السخام داخل المرشح، ما قد يؤدي في النهاية إلى مشكلات وصيانة إضافية.</p><p class='article-text'>ورغم أن السيارات الحديثة قطعت شوطاً كبيراً في تحسين عزل الصوت والاهتزاز، فإن محركات الديزل لا تزال في العادة أكثر خشونة وضجيجاً من محركات البنزين، خصوصاً عند التشغيل أو التسارع.</p><p class='article-text'>وتعتبر هذه السمة أكثر وضوحاً في المحركات القديمة التي لا تتمتع بتقنيات العزل والتحكم المتوفرة في السيارات الحديثة.</p><p class='article-text'>وقبل تطور أنظمة التحكم الحديثة في الانبعاثات، كانت محركات الديزل تطلق كميات كبيرة من السخام الأسود، خصوصاً عند العمل تحت الأحمال المرتفعة.</p><p class='article-text'>ومع تشديد القوانين البيئية، خضعت محركات الديزل لتغييرات كبيرة بهدف تقليل الانبعاثات، لكن هذه الإضافات التقنية أدت في الوقت نفسه إلى زيادة تعقيد منظومة المحرك والعادم.</p><h2>هل الديزل مناسب لك؟</h2><p class='article-text'>الإجابة تعتمد قبل كل شيء على طريقة استخدام السيارة، فإذا كنت تقطع مسافات طويلة بانتظام، أو تحتاج إلى سيارة قادرة على سحب الأحمال الثقيلة، أو تضع كفاءة استهلاك الوقود والعزم المرتفع في مقدمة أولوياتك، فقد يكون محرك الديزل خياراً مناسباً.</p><p class='article-text'>أما إذا كان استخدامك يقتصر على التنقلات القصيرة داخل المدينة، فقد لا تستفيد من أبرز مزايا الديزل، بينما قد تواجه بعض التكاليف الإضافية المرتبطة بأنظمة معالجة الانبعاثات والصيانة.</p><p class='article-text'>محركات الديزل ليست ببساطة «أفضل» أو «أسوأ» من محركات البنزين؛ فكل نوع صُمم لاحتياجات مختلفة. الديزل يتفوق في العزم والكفاءة والقدرة على تحمل الاستخدام الشاق، لكنه يأتي مع أنظمة أكثر تعقيداً وتكاليف صيانة محتملة أعلى واعتبارات خاصة بالانبعاثات.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن القرار الذكي عند شراء سيارة ديزل لا ينبغي أن يعتمد على استهلاك الوقود وحده، وإنما على سعر السيارة، وطبيعة الاستخدام، والمسافات التي تقطعها، وتكاليف الصيانة، وتوافر قطع الغيار، ومتطلبات أنظمة الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وبعبارة أخرى: إذا كان الديزل مناسباً لطريقة قيادتك، فقد يكون شريكاً طويل الأمد يتمتع بالقوة والكفاءة.. أما إذا كانت رحلاتك قصيرة ومتقطعة، فقد تتحول مزاياه إلى عبء لا تحتاج إليه.</p>

محركات الديزل أم البنزين ؟ أيهما أكثر قوة وكفاءة في مواجهة كلفة الصيانة والانبعاثات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، أن مستقبل التنقل المستدام يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>فالتوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة، وتواكب النمو المتسارع للمدن واحتياجاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي قال معاليه: يكتسب تعزيز التعاون بين الحكومات.</div></p><p class='article-text'>والشركات، ومراكز البحوث، والمستثمرين أهمية متزايدة لتسريع تبني الابتكارات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، ومن هذا المنطلق، يوفر معرض «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن بيئة محفزة للشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، بما يدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة لم يعد التحول نحو التنقل المستدام مقتصراً على تطوير مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة أو استبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية، بل بات يشمل إعادة تشكيل منظومة النقل بأكملها، بما في ذلك مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والبنية التحتية للشحن، والتزوّد بالوقود وإدارة الأساطيل، والربط بين المركبات وشبكات الطاقة، والمنصات الرقمية. ويشير تقرير التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية 2026 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت 20 مليون سيارة في عام 2025، بزيادة 20 % على أساس سنوي، لتشكّل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 23 مليون سيارة في عام 2026، ما يمثل 28 % من إجمالي مبيعات السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط المعرض الضوء على ملامح هذا التحول من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تضع «منطقة التنقل الأخضر» المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.</p><h2>المركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض «ويتيكس 2025» العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير الهيئة، فكلما ارتفع عدد المركبات الكهربائية، ازدادت أهمية البنية التحتية للشحن، ولم يعد التحدي في زيادة أعداد محطات الشحن فحسب، وإنما في سرعة الشحن وتوزيع المحطات وإدارة الأحمال وقدرتها على خدمة الأساطيل ذات التشغيل المكثف. </div></p><p class='article-text'>ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن عدد نقاط الشحن العامة تخطى 7 ملايين نقطة شحن حول العالم بنهاية 2025، بزيادة أكثر من 33 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة شحن بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية في الإمارة 47,944 مركبة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 37,486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10,000 مركبة أو ما يقارب 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تحول البنية التحتية للشحن إلى عنصر أساسي في منظومة التنقل المستدام، بما يستدعي مواصلة تطويرها بالتوازي مع نمو سوق المركبات الكهربائية.</div></p>

«كهرباء دبي» تؤكد اعتمادية حلول الشحن والتزويد بالطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">سايمون موندين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«لقد أبقينا هدف الـ 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة، لكن نبضه بات ضعيفاً»، هكذا أعلن ألوك شارما، رئيس مؤتمر المناخ (COP26)، عند انتهاء قمة المناخ في جلاسكو عام 2021</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أنه «لن يكتب لهذا الهدف البقاء إلا إذا أوفينا بوعودنا وترجمنا التعهدات إلى خطوات عمل سريعة». وكان ذلك تشخيصاً متفائلاً حتى في ذلك الحين.</p><p class='article-text'>واليوم، وبعد مرور خمس سنوات، يتضح أن الفرصة الأخيرة لكبح الاحترار العالمي قد ضاعت بالفعل؛ لندخل رسمياً عصر «التجاوز المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار أكثر من عقد، تم الاسترشاد في مجال العمل المناخي برقم واحد هو: 1.5. وهو سقف درجات الحرارة المئوية الذي يفترض ألا يتجاوزه ارتفاع متوسط الحرارة العالمي.</div></p><p class='article-text'>والآن، أعلن رسمياً أن هذا الهدف أصبح خارج النطاق، وفقاً لتقرير مهم أصدرته الأمم المتحدة. وهو إعلان جاء في وقته تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقبيل انعقاد قمة باريس للمناخ عام 2015، قادت مجموعة من الدول الجزر الصغيرة مساعي بارزة للتوصل إلى اتفاق بعدم السماح بتجاوز سقف الاحترار العالمي حاجز 1.5 درجة مئوية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت تلك الدول أن السماح للحرارة بالارتفاع إلى درجتين سيؤدي إلى تداعيات كارثية عليها وعلى غيرها من الدول النامية الهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، ضم اتفاق باريس الرقمين معاً ضمن بند حاسم يلتزم بموجبه المجتمع الدولي بـ:«الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين...</div></p><p class='article-text'>ومواصلة جهود الحد من ارتفاع الحرارة إلى سقف 1.5 درجة مئوية، إدراكاً بأن ذلك يقلل مخاطر التغير المناخي وآثاره بشكل كبير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البداية، كان كبح ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة يبدو ممكناً، لكن بصعوبة بالغة. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 2018، قدرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه ليكون لدى العالم فرصة بنسبة الثلثين للإبقاء على الاحترار عند 1.5 درجة، يجب ألا تتجاوز الانبعاثات المستقبلية من ثاني أكسيد الكربون إجمالاً 420 جيجاطن.</p><p class='article-text'>أو ما يوازي حجم انبعاثات عقد كامل، بالمعدلات السنوية السائدة حينها. وأكدت الهيئة أن الهدف ممكن بشرط اتخاذ إجراءات سريعة لخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنه مع مرور السنوات، واصلت الانبعاثات العالمية صعودها، وأدت لاستنزاف «الرصيد الكربوني» المتبقي بمعدل متسارع. </div></p><p class='article-text'>وأصبح خفض الانبعاثات اللازم ضمن هذه الحدود أمراً يصعب تخيله، حتى بالنسبة لأشد الناشطين المناخيين حماسة.</p><p class='article-text'>وفي عام 2022، وقع أكثر من 1000 عالم وأكاديمي رسالة مفتوحة تؤكد أنه «لا يوجد مسار عملي للوصول إلى سقف 1.5 درجة مئوية»، وأن التظاهر بعكس ذلك يضر بالعمل المناخي الجاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الأسبوع، توصل تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة العشرات من علماء المناخ حول العالم، إلى نتيجة مماثلة، حيث أكد التقرير أن «تجاوز عتبة الـ 1.5 درجة مئوية» أصبح «أمراً حتمياً».</div></p><p class='article-text'>فحتى إن أردنا الإبقاء على فرصة متكافئة بنسبة 50 % للإبقاء على الحرارة دون هذا الحد، لم يعد يتبقى من «الرصيد الكربوني» للعالم سوى 130 جيجاطن فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والرصيد الكربوني هو إجمالي الحجم المتبقي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يسمح للأنشطة البشرية بإطلاقه قبل تجاوز خط الأمان المناخي.</div></p><p class='article-text'>وهو حجم انبعاثات ضئيل يكفي لثلاث سنوات فقط بمعدلات الاستهلاك والتلوث الحالية.</p><p class='article-text'>بعبارة أخرى، فإنه للبقاء ضمن هذا الحد، «يجب على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية أن تنخفض بشكل طردي ومباشر من مستويات عام 2025 إلى الصفر خلال 6 سنوات ونصف السنة تقريباً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما أثار الحديث عن التخلي عن هدف الـ 1.5 درجة مئوية اتهامات بالانهزامية. وقبل عقد، أو حتى في وقت لاحق، ربما كان ذلك الطرح منصفاً.</div></p><p class='article-text'>لكن الاستمرار في التظاهر بإمكانية إبقاء الاحتباس الحراري دون هذا المستوى بات الآن ضرباً من الجنون</p><p class='article-text'>فهو إنكار لحجم هذه المشكلة العالمية الحقيقي، وظلم لأولئك الأكثر عرضة لتأثيراتها، وهدية لمن يزعمون أن الجهود المبذولة لمعالجتها برمتها مبنية على التمني الساذج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الاختراق الوشيك لسقف 1.5 درجة مئوية يشكل دافعاً لتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، وليس للتخلي عنها.</div></p><p class='article-text'>ودعا التقرير إلى توسيع نطاق الدعم للملايين من «الدول والمجتمعات التي ستواجه خسائر غير قابلة للتدارك وظروفاً متغيرة بشكل دائم» عند هذه الدرجات المرتفعة.</p><p class='article-text'>وصرح تحالف دول الجزر الصغيرة، القوة المحركة الأصلية وراء هدف الـ 1.5 درجة، رداً على التقرير بأنه «لا يمكن لتجاوز الهدف أن يتحول إلى ذريعة لمزيد من التقاعس».</p><p class='article-text'>ورغم أننا سنتجاوز قريباً عتبة الـ 1.5 درجة مئوية، يوصي تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بالإبقاء عليها كهدف طويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت آمال خفض الانبعاثات الكربونية العالمية على المدى القريب، والتي خابت بقسوة خلال السنوات التي تلت اتفاق باريس، تبدو أكثر واقعية الآن.</div></p><p class='article-text'>إذ إن الغالبية العظمى من قدرات توليد الطاقة الجديدة في العالم أصبحت تعتمد على المصادر المتجددة، ومبيعات السيارات الكهربائية تشهد نمواً متسارعاً مقابل تراجع السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات على أن الانبعاثات في الصين بدأت في الانحسار بالفعل، ما انعكس على الرقم العالمي للانبعاثات الذي سجل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 % فقط في النصف الأول من هذا العام، وهو معدل يقل كثيراً عن وتيرة السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>وفي كتابهما «التجاوز» الصادر عام 2024، أشار أندرياس مالم وفيم كارتون إلى طابع «غير واقعي» في تعاطي الحكومات مع هدف الـ 1.5 درجة مئوية؛ تمثل في الإشادة والحماس للهدف مع الإخفاق في اتخاذ أي إجراءات قريبة من التدابير اللازمة لتنفيذه.</p><p class='article-text'>وكتبا «عند نقطة معينة، انفصل هذا التفاؤل عن واقع الأزمة». لقد انتهت فرصة الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية دون تجاوز.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن آفاق وضع الانبعاثات في مسار تنازلي، بالتالي فإن الحد من الاحترار الإضافي، لم يكن هدفاً أكثر قابلية للتحقيق قط مما هو عليه اليوم. وسيكون هذا التوقيت مناسباً للحكومات، ولنا جميعاً، للتعاطي مع هذا الواقع الجديد.</p>

1.5 درجة مئوية.. هدف مناخي بنبض ضعيف

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتاج محركات السيارات إلى الصيانة والتنظيف للحفاظ على كفاءتها وعمرها الافتراضي، لكن استخدام مادة غير مناسبة قد يحول عملية التنظيف إلى مشكلة مكلفة. ويُعدّ المُبيّض من المواد التي يجب إبعادها تمامًا عن محرك الديزل، إذ يمكن أن يسبب أضرارًا للمكونات المعدنية والأجزاء المطاطية، فضلًا عن تأثيره المحتمل في سوائل المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتوي المُبيّض على هيبوكلوريت الصوديوم، وهو مركب شديد التآكل. وفي حال وصوله إلى مكونات محرك الديزل أو البنزين، يمكن أن يؤدي إلى تآكل المعادن وظهور الصدأ، كما قد يتسبب في تلف الأختام والحواجز المطاطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد المشكلة خطورة إذا اختلط المُبيّض بزيت المحرك أو سائل التبريد. فقد يؤثر تلوث الزيت في قدرته على توفير التزييت اللازم، ما يزيد الاحتكاك وتسارع تآكل المكونات، بينما يمكن أن يؤدي تلوث سائل التبريد إلى مشكلات في نظام التبريد وارتفاع حرارة المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وصول المُبيّض إلى المحرك عن طريق الخطأ، يُنصح بإيقاف تشغيل السيارة وعدم محاولة معالجة المشكلة عشوائيًا، بل تفريغ السوائل المتضررة والاستعانة بفني متخصص، خصوصا إذا لم يكن حجم التلوث أو نطاقه واضحا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تتخلص من الكربون المتراكم في محرك الديزل؟</b></div></p><p class='article-text'>ولا تقتصر مشكلات محركات الديزل على المواد الخاطئة؛ فتراكم الكربون يُمثل مشكلة شائعة قد تتسبب، عند إهمالها، في انخفاض كفاءة المحرك وتراجع أدائه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتراكم الرواسب الكربونية في عدد من الأجزاء، من بينها صمام إعادة تدوير غاز العادم، وفلتر جسيمات الديزل، ومشعب السحب، ورؤوس المكابس وحلقاتها، ورؤوس الأسطوانات والصمامات، ومنافذ العادم والشاحن التوربيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف طريقة التنظيف وفق مكان التراكم وشدته. ففي الحالات التي تتطلب تنظيفًا يدويًا، قد يستلزم الأمر تفكيك بعض أجزاء المحرك وإزالة الرواسب باستخدام أدوات مناسبة، ثم تنظيف القطع بمحاليل مخصصة لإزالة الكربون. وتتطلب هذه العملية خبرة فنية، لذلك لا يُنصح بها لمن لا يمتلك المعرفة اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التنظيف الكيميائي، فيمكن أن يتم باستخدام منتجات مخصصة لإزالة الكربون دون الحاجة إلى تفكيك المحرك بالكامل، إذ تُستخدم هذه المواد وفق تعليمات الشركة المصنعة لتفكيك الرواسب ثم إزالتها، وفقا لـ " slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالات التراكم الخفيف، يمكن أن تكون عمليات التنظيف الدورية ومنظفات نظام الوقود المناسبة كافية. أما عندما تكون الرواسب كثيفة، فمن الأفضل الاستعانة بميكانيكي متخصص يمتلك المعدات والمواد اللازمة لتقييم المشكلة ومعالجتها بأمان.</div></p>

احذر هذا السائل .. يدمر محرك الديزل في سيارتك

<p class='article-text'>دخلت الأسواق العالمية شهر سبتمبر على وقع موجة جديدة من الضغوط، مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية وصعود أسعار النفط، في وقت أعادت فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط إشعال المخاوف بشأن التضخم ومسار أسعار الفائدة. وتراجعت الأسهم في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، في حين تعرضت أسواق السندات لموجة بيع واسعة دفعت عوائد عدد من السندات السيادية إلى مستويات مرتفعة تاريخياً.<br>ويأتي التحول في معنويات المستثمرين بعد موجة صعود قوية للأسواق خلال أغسطس، إذ بدأ المستثمرون الشهر الجديد بميل أكبر إلى التحوط، مع تزايد الرهانات على استمرار التشديد النقدي في الاقتصادات الكبرى. كما أسهم تجدد المواجهات المرتبطة بالحرب في إيران في دفع أسعار النفط إلى أعلى، بما يزيد احتمالات انتقال ضغوط الطاقة إلى التضخم العالمي.<br>وول ستريت تحت الضغط<br>في الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.41% إلى 52,970.20 نقطة، وانخفض ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.43% إلى 7,652.95 نقطة، في حين هبط ناسداك 0.70% إلى 26,185.47 نقطة خلال التعاملات.<br>وضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم التكنولوجيا، مع تراجع أسهم شركات الرقائق الكبرى، بينها إنفيديا وإنتل وإيه إم دي، في حين صعد قطاع الطاقة، مستفيداً من ارتفاع أسعار النفط. وارتفع مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو «VIX» إلى 15.36 نقطة، في إشارة إلى ارتفاع محدود في مستويات القلق بالسوق.<br>وتزداد حساسية المستثمرين لتحركات الفائدة مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.77%، بعدما لامس 4.798%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2025. ويؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية أدوات الدخل الثابت مقارنة بالأسهم، كما يرفع تكلفة التمويل على الشركات والأسر.<br>ويترقب المستثمرون خلال الأيام المقبلة بيانات الوظائف الأمريكية، ولا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية، إلى جانب بيانات التضخم التي ستكون حاسمة في تحديد توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.<br>أوروبا.. التضخم يعيد سيناريو رفع الفائدة<br>امتدت موجة الضغوط إلى الأسواق الأوروبية، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 بنحو 0.6% إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، في حين خسر داكس الألماني 1.1%، و«كاك 40» الفرنسي 0.4%، وفايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3%.<br>وجاءت الضغوط بالتزامن مع قفزة التضخم في منطقة اليورو إلى 3.3% في أغسطس، مقابل 2.9% في يوليو، مدفوعة بصورة رئيسية بارتفاع تكاليف الطاقة، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.<br>وتزامن ذلك مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية إلى مستويات مرتفعة، إذ وصل العائد على السندات الألمانية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في حين بلغ العائد على السندات الفرنسية طويلة الأجل أعلى مستوياته منذ 2008، في انعكاس لمخاوف المستثمرين بشأن التضخم والمالية العامة وتكلفة الاقتراض.<br>في المقابل، استفادت أسهم شركات الطاقة من صعود النفط، في حين شهد قطاع التصنيع الأوروبي مؤشرات تحسن، مع تسجيل نشاط المصانع في منطقة اليورو أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من أربع سنوات، بدعم من زيادة الطلبيات والإنتاج.<br>اليابان أمام ضغوط مزدوجة<br>في آسيا، أغلق نيكاي الياباني منخفضاً 0.2% عند 66,215.34 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس 0.6%.<br>وكان التطور الأبرز في سوق السندات اليابانية، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات مستوى 3% للمرة الأولى منذ سبتمبر 1996، في مؤشر يعكس تنامي مخاوف التضخم وتوقعات تشديد السياسة النقدية.<br>وأثر ارتفاع العوائد على أسهم التكنولوجيا والرقائق، في حين استفادت أسهم شركات السيارات، إذ ارتفع سهم تويوتا بنحو 3% ونيسان 3.2%.<br>كما ظل الين قرب مستوى 160 يناً للدولار، ما دفع طوكيو وواشنطن إلى تأكيد مواصلة التنسيق للحفاظ على استقرار حركة العملة.<br>النفط.. المحرك الرئيسي لمخاوف التضخم<br>شكل النفط أحد أبرز محركات الأسواق في بداية سبتمبر، إذ ارتفع خام برنت بأكثر من 2% ليتجاوز 92 دولاراً للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 2% إلى نحو 88 دولاراً.<br>ويأتي صعود الخام مع تجدد الأعمال العسكرية المرتبطة بالحرب في إيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات إضافية في إمدادات الطاقة. وترى الأسواق أن استمرار ارتفاع النفط قد يعرقل جهود البنوك المركزية لخفض التضخم، ويجبرها على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول أو حتى استئناف رفعها.<br>وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة مع اقتراب موسم الشتاء في نصف الكرة الشمالي، في وقت تشير فيه الأسواق الأوروبية أيضاً إلى ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات مرتفعة، ما يزيد مخاطر تكاليف الطاقة على الاقتصادات والشركات والمستهلكين.<br>السندات تتحول إلى بؤرة القلق<br>لكن التطور الأكثر أهمية في الأسواق العالمية كان في سوق السندات، حيث امتدت عمليات البيع من الولايات المتحدة إلى أوروبا واليابان.<br>ويعكس ارتفاع العوائد مزيجاً من المخاوف بشأن التضخم، وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وارتفاع مستويات الدين الحكومي وتكاليف تمويله. ومع ارتفاع العوائد، يصبح المستثمرون أكثر ميلاً إلى السندات وأقل استعداداً لتحمل مخاطر الأسهم، خصوصاً أسهم التكنولوجيا ذات التقييمات المرتفعة.<br>وتشير هذه التحركات إلى تغير أوسع في البيئة الاستثمارية، بعدما اعتادت الأسواق خلال السنوات الماضية على أسعار فائدة منخفضة وعوائد سندات محدودة، في حين أصبحت تكلفة رأس المال الآن عاملاً أكثر تأثيراً في قرارات المستثمرين.<br>الدولار والذهب في دائرة الاهتمام<br>وفي سوق العملات، ارتفع الدولار مقابل الين إلى نحو 159.90 يناً، في حين تراجع اليورو إلى نحو 1.1598 دولار، مع استفادة العملة الأمريكية من ارتفاع العوائد وتزايد الطلب على الأصول الأكثر أماناً.<br>وتتحرك الأسواق في الوقت نفسه تحت تأثير إعادة تسعير توقعات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في العملات وتدفقات رؤوس الأموال العالمية.<br>سبتمبر.. اختبار للأسواق<br>ويواجه المستثمرون الآن شهراً يحمل تاريخياً تحديات للأسهم؛ إذ تشير بيانات تاريخية إلى أن سبتمبر هو أضعف شهر في المتوسط لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، الذي سجل خسارة متوسطها نحو 0.7% خلال الشهر منذ عام 1926، إلا أن محللين يحذرون من الاعتماد على الأنماط الموسمية وحدها، مؤكدين أن أداء الأسواق سيظل مرتبطاً بالبيانات الاقتصادية والتضخم والسياسة النقدية والتطورات الجيوسياسية.<br>وبذلك تدخل الأسواق العالمية سبتمبر أمام معادلة أكثر تعقيداً: النفط المرتفع يعيد إشعال التضخم، والتضخم يدعم توقعات رفع الفائدة، وارتفاع الفائدة يدفع عوائد السندات إلى الأعلى، في حين تضغط العوائد المرتفعة على تقييمات الأسهم. وفي المقابل، لا تزال بعض مؤشرات النشاط الاقتصادي، خصوصاً التصنيع، توفر دعماً للنمو، ما يجعل اتجاه الأسواق خلال الأسابيع المقبلة رهناً بمدى قدرة الاقتصادات الكبرى على احتواء التضخم دون التضحية بالنمو.</p>

السندات تتحول إلى بؤرة القلق

الأسواق العالمية تبدأ سبتمبر تحت ضغط السندات والنفط ومخاوف التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثالث على التوالي إلى أضعف وتيرة له هذا العام، إذ أثّر تباطؤ الاقتصاد في الإنتاج ومكاسب الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تباطأ نمو الأرباح الصناعية مجدداً في يوليو إلى 11.2 %، لتسجل الأرباح زيادة قدرها 17.6 % خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بحسب بيانات رسمية. وجاء النمو التراكمي دون الزيادة البالغة 18.1 % التي توقعتها «بلومبرغ إيكونوميكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الأرقام إلى أن الشركات تتعرض لضغوط مع ضعف الطلب المحلي وتلاشي الارتفاع السابق في أسعار النفط، ما يفوق بعض الفوائد الناجمة عن الطلب العالمي على السلع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يو وينينغ، المحلل في المكتب الوطني للإحصاء، في بيان مصاحب للبيانات: «لا تزال البيئة الدولية معقدة ومليئة بالتحديات، وعلى الصعيد المحلي يبدو الاختلال بين قوة العرض وضعف الطلب واضحاً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يو أن الحكومة ستكثف جهودها لتوسيع الطلب المحلي و«تحسين» جانب العرض وتعزيز الصناعات الناشئة للمساعدة في «ضمان انتقال سلس من محركات النمو القديمة إلى الجديدة».</div></p><p class='article-text'>وقد تعني الإشارة إلى جانب العرض بذل مزيد من الجهود للحد من فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء الإنتاج والاستهلاك والاستثمار جميعها دون التوقعات في يوليو، فيما تباطأت مكاسب أسعار المنتجين والمستهلكين، ما زاد الضغوط على إيرادات الشركات وهوامش أرباحها. </div></p><p class='article-text'>ويقدّر بعض الاقتصاديين أن نمو الناتج المحلي الإجمالي انخفض أكثر دون الهدف السنوي لبكين البالغ 4.5 % إلى 5 % بعد تباطؤ في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>ولم تبدأ الأرباح الصناعية في الصين بالتعافي بصورة مطردة إلا هذا العام، بدعم من قفزة في أسعار السلع العالمية وسط حرب إيران وارتفاع الطلب على المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><h2>تباطؤ مكاسب الأرباح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يدفع تباطؤ مكاسب الأرباح الشركات إلى توخي مزيد من الحذر بشأن توقعاتها للأعمال والاستثمار، ما يضيف ضغوطاً على الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حجبت الأرقام الرئيسية تفاوتاً متزايداً في الأداء بين القطاعات. وظل قطاع الإلكترونيات، بقيادة الدوائر المتكاملة، المحرك الرئيسي لنمو الأرباح، إذ ساهم بنحو 9.3 نقاط مئوية من إجمالي النمو خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بحسب يو. كما ساهم مصنعو المواد الخام بنحو 7.1 نقاط مئوية إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، انكمشت أرباح شركات صهر المعادن الحديدية ومصنعي الأثاث بنسبة لا تقل عن 51 %، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاء، في انعكاس لاستمرار أزمة العقارات وتراجع الاستثمار في البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>كما هبطت أرباح شركات صناعة السيارات بنسبة 20 % مع الانخفاض الحاد في مبيعات المركبات.</p>

أرباح القطاع الصناعي في الصين تسجل أضعف نمو خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السباق على التكنولوجيا المتقدمة يدور فقط حول من يملك أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي أو أكثر السيارات الكهربائية تطورا، بل أصبح مرتبطا بمشكلة أكثر أساسية: من يملك المعادن التي تجعل هذه التقنيات ممكنة؟ فخلف مراكز البيانات والروبوتات والطائرات والصواريخ وشبكات الكهرباء توجد مواد خام قد لا يعرفها معظم الناس، لكنها أصبحت جزءًا أساسيًا من الاقتصاد العالمي الحديث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض تقرير نشره موقع "Interesting Engineering" عشرة معادن ومواد أصبحت ذات أهمية استراتيجية متزايدة، بسبب دخولها في صناعات تمتد من البطاريات وشبكات الكهرباء إلى أشباه الموصلات والأنظمة العسكرية والفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1. النحاس.. شرايين العصر الكهربائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يبدو النحاس معدنًا مثيرًا، لكنه ربما يكون الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في القائمة. فهو يدخل في خطوط الكهرباء والمحولات والمحركات الكهربائية ومحطات شحن السيارات ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنحو 7 ملايين طن بحلول عام 2040، بينما قد يواجه العالم عجزًا في الإمدادات يصل إلى نحو 25% بحلول عام 2035 وفق المشروعات المخطط لها حاليًا. وتزداد المشكلة تعقيدًا لأن إنشاء المناجم الجديدة يحتاج إلى سنوات، بينما تتراجع جودة بعض الخامات، ما يعني ضرورة معالجة كميات أكبر من الصخور للحصول على الكمية نفسها من النحاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الليثيوم.. قلب ثورة البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان النحاس يمثل شرايين العصر الكهربائي، فإن الليثيوم يمثل قلب ثورة البطاريات. فهو يدخل في بطاريات السيارات الكهربائية والهواتف وأجهزة الكمبيوتر والطائرات المسيّرة وأنظمة تخزين الطاقة على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب على الليثيوم ثلاثة أضعاف مستواه الحالي بحلول 2040 وفق سيناريو السياسات الحالية. ورغم ظهور بطاريات تعتمد على الصوديوم وتقنيات أخرى يمكن أن تخفف الضغط على الليثيوم في بعض التطبيقات، فإن المعدن لا يزال عنصرًا محوريًا في صناعة البطاريات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. الغرافيت.. المعدن الذي تخفيه البطاريات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحصل الليثيوم على معظم الشهرة عندما نتحدث عن البطاريات، لكن بطاريات الليثيوم-أيون التقليدية تعتمد أيضًا على الغرافيت. فهو يشكل مادة الأنود التي تُخزَّن فيها أيونات الليثيوم أثناء عملية الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة ليست في وجود الغرافيت الطبيعي فقط، بل في تحويله إلى مادة مناسبة للبطاريات، وهي عملية تحتاج إلى تنقية ومعالجة وتشكيل وطلاء. وتسيطر الصين على جزء كبير من هذه العمليات، ولذلك فإن امتلاك دولة أخرى لمناجم غرافيت لا يعني بالضرورة قدرتها على تعويض أي اضطراب في الإمدادات الصينية بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. الكوبالت.. استقرار الطاقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد الكوبالت في تحسين استقرار وكثافة الطاقة وعمر بعض أنواع البطاريات، لكنه يتجاوز قطاع السيارات الكهربائية إلى تطبيقات أكثر تطلبًا، مثل السبائك المستخدمة في محركات الطائرات النفاثة وأدوات القطع والمكونات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نسبة كبيرة من الكوبالت المستخرج عالميًا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما تلعب الصين دورًا كبيرًا في تكريره. وأثار المعدن جدلًا واسعًا بسبب تقارير عن عمالة الأطفال وظروف العمل الخطرة والتلوث المرتبط ببعض عمليات التعدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. النيكل.. طاقة أكبر مقابل ضغوط بيئية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يساعد النيكل في بعض بطاريات السيارات الكهربائية على رفع كمية الطاقة التي يمكن تخزينها دون زيادة الوزن بصورة كبيرة. لكنه ليس مرتبطًا بالبطاريات فقط؛ فهو يدخل أيضًا في الفولاذ المقاوم للصدأ والتوربينات الغازية والمعدات الكيميائية وسبائك الطيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد إندونيسيا من أبرز القوى الصاعدة في إنتاج النيكل ومعالجته، لكن التوسع السريع في الصناعة أثار مخاوف بشأن إزالة الغابات والتلوث البحري ومخلفات التعدين واستخدام الفحم في بعض عمليات المعالجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6. العناصر الأرضية النادرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العناصر الأرضية النادرة ليست عنصرًا واحدًا، بل مجموعة تضم 17 عنصرًا، لكن عددًا محدودًا منها يؤدي دورًا بالغ الأهمية في التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالنيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتربيوم تدخل في صناعة مغناطيسات دائمة صغيرة وقوية، تستخدم في محركات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح والروبوتات والطائرات المسيّرة وحتى أنظمة توجيه الصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة الاختناق الحقيقية ليست التعدين فقط، بل المعالجة والتكرير وصناعة المغناطيسات المتقدمة. وقد بنت الصين خلال عقود سلسلة صناعية متكاملة تمنحها نفوذًا كبيرًا في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>7. الغاليوم.. معدن صغير بتأثير هائل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغاليوم مادة أقل شهرة بكثير من النحاس أو الليثيوم، لكنه يدخل في صناعة مركبات أشباه الموصلات مثل نيتريد الغاليوم وأرسينيد الغاليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم هذه المواد في الرادارات والأقمار الصناعية ومعدات اتصالات الجيل الخامس ومصابيح LED وإلكترونيات الطاقة عالية الكفاءة. كما أن الغاليوم غالبًا ما يُستخرج كمنتج ثانوي أثناء معالجة معادن أخرى، ما يجعل زيادة إنتاجه بسرعة أمرًا صعبًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تحليل لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، استحوذت الصين على ما يصل إلى 98% من الإنتاج العالمي للغاليوم في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>8. الجرمانيوم.. عين التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الجرمانيوم في شبكات الألياف الضوئية والكاميرات العاملة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة الرؤية الليلية والخلايا الشمسية للأقمار الصناعية وأنظمة التصوير الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهميته الإضافية في أنه يقع عند نقطة التقاء الاستخدامات المدنية والعسكرية؛ فالمادة التي تساعد شبكات الاتصالات على نقل البيانات يمكن أن تدخل أيضًا في أنظمة الاستشعار والرؤية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكالغاليوم، يُستخرج الجرمانيوم غالبًا كمنتج ثانوي، ما يجعل سلاسل إمداده حساسة لأي اضطرابات في عمليات معالجة المعادن الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>9. التنغستن.. المعدن الذي يصنع الأدوات القادرة على تحمل المستحيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتميز التنغستن بأعلى نقطة انصهار بين المعادن، كما يستطيع الحفاظ على قوته في ظروف قاسية للغاية. ولهذا يدخل في أدوات القطع والحفر ومكونات الطائرات والمعدات التي تعمل في درجات حرارة مرتفعة، إضافة إلى تطبيقات دفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهميته المنتجات التي تحتوي عليه مباشرة؛ فمصانع كثيرة تعتمد على أدوات مصنوعة من كربيد التنغستن لقطع وتشكيل الفولاذ والتيتانيوم وغيرها من المواد الصعبة، ما يجعله عنصرًا خفيًا في عملية التصنيع نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن أسعار التنغستن ارتفعت ستة أضعاف خلال 2025 وبدايات 2026، في ظل ضوابط التصدير وزيادة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>10. التنتالوم.. مكوّن صغير يمكن أن يعطل آلة بملايين الدولارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعرف التنتالوم خصوصًا باستخدامه في المكثفات الإلكترونية، التي تستطيع تخزين الشحنة الكهربائية داخل مساحة صغيرة للغاية. ولهذا نجده في الهواتف والخوادم والسيارات والأجهزة الطبية والطائرات والإلكترونيات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو كمية التنتالوم الموجودة داخل جهاز ما ضئيلة، لكن أهميته لا تقاس بكمية استخدامه. فقد يؤدي غياب مكوّن صغير إلى تعطيل نظام إلكتروني كامل أو تأخير إنتاج آلة متطورة تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعركة الحقيقية تبدأ تحت الأرض</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم قد لا يحتاج إلى استنزاف هذه المعادن بالكامل حتى يواجه أزمة. الخطر الأكبر قد يأتي من انقطاع معدن واحد يصعب استبداله، فتتوقف بسببه سلسلة إنتاج كاملة أو يتأخر مشروع ضخم للطاقة أو مركز بيانات أو برنامج دفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا فإن امتلاك منجم وحده لم يعد كافيًا. فالقوة الحقيقية تكمن في امتلاك سلسلة متكاملة تبدأ من التعدين، ثم التكرير والمعالجة، وصولًا إلى تصنيع المكونات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تسارع سباق الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والروبوتات والطاقة المتجددة والأنظمة العسكرية المتقدمة، قد تصبح هذه المعادن العشرة أكثر من مجرد مواد خام. إنها المكونات الخفية التي قد تحدد من يستطيع بناء تكنولوجيا المستقبل ومن سيضطر إلى شرائها من الآخرين.</div></p>

ثروات تحت الأرض.. 10 معادن تتحكم في مستقبل العالم

<p class='article-text'>بالنسبة إلى العلامات التجارية الصغيرة، لم يعد «تيك توك» مجرد منصة لعرض فيديو قصير أو مطاردة الانتشار، في حالات كثيرة، أصبح المكان الذي يسمع فيه المستهلك باسم المنتج للمرة الأولى، لكن عندما يحين وقت الشراء، لا تزال الرحلة تنتهي غالباً في «أمازون».</p><p class='article-text'>ويتتبع تقرير«فوربس» تجربة عدد من الشركات الصغيرة التي حققت نمواً سريعاً بعد دخولها «تيك توك شوب»، ووفق التقرير، ارتفع عدد العلامات التجارية الأمريكية الموجودة على المنصة إلى نحو 215 ألف علامة، فيما زادت المبيعات داخل الولايات المتحدة بنسبة 120% خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>فمثلاً، شركة «ريل من أباريل»، المتخصصة في الملابس الداخلية للرجال، بدأت البيع على «تيك توك شوب» في أكتوبر 2023. واليوم يعمل لديها 25 موظفاً، بينهم 11 شخصاً مخصصون للبث المباشر وصناعة المحتوى، كما تتعامل مع نحو 2000 صانع محتوى مستقل يحصلون على عمولات مرتبطة بالمبيعات، ورغم هذا الاستثمار الكبير في المنصة، لا تأتي منها سوى 15% من مبيعات الشركة السنوية البالغة نحو 10 ملايين دولار، في المقابل، تأتي 50% من المبيعات من «أمازون» و35% من الموقع الإلكتروني للشركة.</p><p class='article-text'>ويقول مؤسس الشركة جاريد مورتنسن إن المنصة لعبت دوراً كبيراً في زيادة شهرة العلامة ورفعت المبيعات في القنوات الأخرى أيضاً.</p><p class='article-text'>القصة نفسها تقريباً تتكرر مع شركة «ترتل» الاسكتلندية، المتخصصة في وسائد السفر. وتقول الشركة إنها تتجه هذا العام إلى بيع مخزون بقيمة تقارب 40 مليون دولار، لكن «تيك توك شوب» لا يمثل سوى 5% من مبيعاتها، في المقابل، تأتي 50% من المبيعات من «أمازون»، و45% من موقع الشركة مباشرة، ومع ذلك، يقول مؤسس «ترتل» مايكل كوريغان إن جزءاً مهماً من نمو القنوات الأخرى جاء بعد زيادة حضور الشركة على «تيك توك».</p><p class='article-text'>أما شركة «راف لاينرز»، المتخصصة في أغطية مقاعد السيارات ومنتجات الحيوانات الأليفة، فتقدم رقماً أوضح على هذا الانتقال من المشاهدة إلى الشراء في مكان آخر، فبعد دخولها «تيك توك شوب» في أواخر 2024، ارتفعت عمليات البحث عن اسم العلامة على «أمازون» بنسبة 26%.</p><p class='article-text'>ويقول مؤسسها براندون هيميل إن الشركة انتقلت من مبيعات شهرية تقارب 6 ملايين دولار إلى نحو 8 ملايين دولار شهرياً، وفي شهر واحد فقط، دفعت الشركة لأفضل صانع محتوى متعاون معها 23 ألف دولار في صورة عمولات ومكافآت مرتبطة بالمبيعات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع مولته «تيك توك شوب» وشمل 6000 أمريكي، قال 67% من المتسوقين عبر الإنترنت إنهم يستخدمون «تيك توك» لاكتشاف منتجات وعلامات تجارية جديدة، مقابل 57% يستخدمون «أمازون» لهذا الغرض.</p><p class='article-text'>وجاءت محركات البحث بعدهما بنسبة 35%، ثم المتاجر التقليدية بنسبة 34%، و«يوتيوب» بنسبة 26%، و«إنستغرام» بنسبة 24%.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات التي أوردتها «فوربس»، حقق «تيك توك شوب» نحو 19 مليار دولار من المبيعات عالمياً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025، أما «أمازون»، فكان لديه نحو 1.9 مليون بائع وحقق هؤلاء البائعون وحدهم مبيعات بنحو 575 مليار دولار في العام الماضي، من إجمالي مبيعات تجاوز 830 مليار دولار عبر المنصة.</p>

نتائج البحث عن: محركات السيارات