القوى الوسطى: استراتيجيات مرنة لاحتواء صراعات الكبار

في إطار فعاليات الجلسة الختامية العامة لـ "منتدى هيلي 2026" التي حملت عنوان "دور القوى الوسطى في نظام عالمي ممزق"، والتي شهدت نقاشاً استراتيجياً رفيع المستوى حول تنامي الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية للقوى الوسطى في ظل عالم متزايد الانقسام، تركز الطرح النقدي والتحليلي على تفكيك مفهوم القوة، وتحقيق فهم أعمق لطبيعة التحولات الدولية القائمة، وضرورة تطوير نهج شبكي مرن للتعامل مع التحديات والتقنيات الحديثة في ظل النظام العالمي المعاصر. أشار معالي كارل بيلت، الرئيس المشارك للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ورئيس وزراء ووزير خارجية السويد الأسبق، إلى أن خطاب رئيس وزراء كندا، مارك كارني، الذي ألقاه في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية في وقت سابق من العام، مثّل نقطة تحول محورية في لفت الانتباه العام إلى ما أسماه "تداعي النظام القائم على القواعد" وضرورة تكاتف القوى الوسطى للتعامل مع الواقع الجيوسياسي والجيوإقتصادي الجديد.وردًا على سؤال حول كيفية رؤيته لحدة المنافسة بين القوى الكبرى وما إذا كانت ستعيد صياغة الأهمية الاستراتيجية للقوى الوسطى أو تضغط على الدول لتنحاز إلى طرف دون آخر كما حدث في الحرب الباردة، استهل بيلت حديثه بطرح بعض التحفظات على جانبين رئيسيين من موضوع الجلسة؛ أولاً، يبرز مفهوم "القوة الوسطى" بوصفه المصطلح الأكثر تداولاً والحضوراً في النقاشات العالمية الراهنة، لا سيما في ظل ما شهده العام الحالي من حوارات مكثفة حوله؛ غير أنني أواجه صعوبة بالغة في تحديد تعريف دقيق ومنهجي لمفهوم القوة الوسطى ذاته. فعلى سبيل المثال، يتسامى اللبس وتتعدد التساؤلات حول طبيعة التصنيف: هل تُعد السويد قوة وسطى؟ وهل تعتبر الهند كذلك؟ ويصبح الأمر أكثر تعقيداً عند إسقاطه على دول مثل كازاخستان أو صربيا. ولا يعني هذا استحالة وضع تعريفات متعددة للمصطلح، بقدر ما يعكس تعقيد بنيته وتشعب دلالاته.<div id='مفترق-طرق'><h3>مفترق طرق</h3></div>أما الجانب الثاني فيتعلق بمصطلح "تمزق النظام العالمي"، المستمد أساساً من خطاب رئيس الوزراء مارك كارني في دافوس. وهنا، لا أعتقد أننا أمام حالة "تمزق مطلق" أو قطيعة تامة للنظام العالمي؛ بل ما نشهده بوضوح هو عمليات تآكل وتغيير مستمرين، مصحوبة بتنامٍ ملحوظ في مظاهر عدم احترام القواعد الناظمة للنظام العالمي. ومع ذلك، أرى أنه من الأهمية بمكان الإقرار بوجود جوانب أساسية من النظام العالمي لا تزال صامدة وقائمة. وبناءً عليه، أعتقد أن المهمة الأساسية للقوى الوسطى –بغض النظر عن التسميات التي تطلق عليها– تتمثل في الحفاظ على أقصى قدر ممكن من الدعم للشرعية الدولية وقواعد اللعبة المشتركة بشتى السبل والوسائل، وهو أمر ينبغي أن يشكل قاسمًا مشتركاً يوحد صفوفنا.ومن هذا المنطلق، يبرز التساؤل الجوهري حول موقعنا الراهن في معادلة "القوة"؛ فقد اعتاد المجتمع الدولي طويلاً الحديث عن "القوى العظمى"، وهو تعبير فقد الكثير من حضوره الفعلي بالطريقة السابقة. فعندما نتساءل عن هوية القوى الكبرى، نجد أنها عادةً ما تُرتبط وتُعرّف بامتلاكها ترسانات عسكرية ضخمة وهائلة. غير أن التطورات الأخيرة أثبتت بوضوح حدود هذه القوة العسكرية ذاتها؛ فقد خبر كل من الرئيس بوتين والرئيس ترامب حقيقة أن شن الحرب أمر متاح، لكن الفوز بها عبر تحقيق الأهداف السياسية المنشودة بات أمراً بالغ الصعوبة والتعقيد. ولقد شهدنا بأنفسنا كيف أظهرت أقوى آلتين عسكريتين على مستوى العالم حدود قدراتهما العسكرية في السنوات الأخيرة.<div id='أدوات-بديلة'><h3>أدوات بديلة</h3></div>وفي المقابل، نشهد صعوداً ونمواً لقوى وأدوات تأثير بديلة، تمثلت في القوى التكنولوجية، والقوى الناعمة، وما بات يُعرف حديثاً بـ "القوى الذكية". وهنا تتجلى بوضوح تجارب دول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، اللتين توظفان أدوات تتميز بقدر أكبر من الذكاء والنعومة لفرض تأثيرهما النوعي والفاعل على مسرح الأحداث العالمي.وأزعم أنه عند النظر في الاستراتيجيات التي تتبناها الدول داخل هذا العالم الذي يتسم بقدر هائل من الديناميكية والخطورة، فإننا بحاجة ملحة إلى تطوير نهج شبكي متعدد الأبعاد للتعامل مع مفهوم القوة. فكل دولة تمتلك نفوذاً في قطاعات ومجالات محددة، في حين أن قليلاً جداً من الدول تمتلك نفوذاً شاملًا في جميع المجالات، بينما تكاد لا تخلو أي دولة من امتلاك شكل من أشكال القوة. إن طيف القوى المتاح لدى مختلف الدول يتسم بالتنوع الشديد، مما يفرض على أي دولة ضرورة بناء شبكة من علاقات الثقة المتبادلة في اتجاهات متنوعة وحيال قضايا مختلفة، وذلك بغرض حماية مصالحها وتطوير قدراتها الذاتية.<div id='قوة-وسطى'><h3>قوة وسطى</h3></div>وبهذا المعنى العميق، يمكن القول إنه على الرغم من تشككي الأولي في كيفية تأطير وتعريف القوة الوسطى، فإننا من هذا المنظور نجد أن كل دولة في عالم اليوم باتت تُمثّل "قوة وسطى"؛ إذ لم يعد أي طرف يتمتع بمستويات القوة المطلقة التي كان يعتقد امتلاكها سابقاً، بعدما سقطت الأهمية المطلقة وأثبتت القوة العسكرية حدودها. وحتى أصغر الدول حجماً، بل وحتى الكيانات التي قد لا يحظى بعضها باعتراف رسمي واسع مثل تايوان، باتت تمتلك مقومات قوة هائلة؛ فشركتا "TSMC" التايوانية و"ASML" الهولندية تُعدان من أثرى وأقوى الكيانات المؤثرة في الاقتصاد العالمي، على الرغم من انتسابهما إلى دول صغيرة المساحة.وعليه، فإن كافة هذه الدول تُعتبر بمثابة قوى وسطى، وجميعها تشترك في الاعتماد الحيوي على بناء شبكة من العلاقات القائمة على الثقة للتعامل مع نظام عالمي يواجه تهديدات حقيقية، ويمر بحالة من الاضطراب المستمر، ويتطور باستمرار نحو اتجاهات يصعب التنبؤ بتفاصيلها بدقة متناهية.<div id='آفاق-دفاعية'><h3>آفاق دفاعية</h3></div>وأكد كارل أن السويد تتمتع منذ فترة طويلة بقاعدة صناعية دفاعية متقدمة وناضجة؛ ونظراً لأن هذه القواعد أصبحت بالغة الحساسية والحاسمة في تشكيل الوكالة والقدرة الاستراتيجية للقوى الوسطى –بغض النظر عن كيفية تعريفاتها– فإن القرارات المتخذة حيالها تشكل مؤشراً واضحاً على الاتجاهات الاستراتيجية طويلة المدى. ففي الأسبوع الماضي وحدها، أبرمت السويد اتفاقية جديدة لتكثيف وتعميق التعاون الدفاعي، فضلاً عن الحصول على فرقاطات بحرية لصالح البحرية الملكية السويدية بقيمة بلغت 4.3 مليار يورو. ومن هنا، يبرز التساؤل عما إذا كان من الممكن قراءة هذا القرار كرغبة حقيقية في تعزيز الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي ودعم الإنتاج المحلي؛ وعما إذا كان الإنتاج الدفاعي المشترك قادراً على توفير أساس صلب لتعزيز وتوطيد شراكات القوى الوسطى؛ وأخيراً، مدى إمكانية قيام السويد بتكرار هذا النموذج مع منطقة الخليج.وأضاف كارل أن التقنيات تشكل بوضوح صلب وعصب التغييرات التي نشهدها في عالم اليوم؛ وعليه، فإن تأسيس وتطوير علاقات تكنولوجية قوية يُعد أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة أو السويد. وأوضح أننا نكون أكثر قدرة على تطوير تلك القدرات الخاصة إذا امتلكنا البنيات التحتية التي لا تجعلنا مجرد مستهلكين أو متلقين للتكنولوجيا أينما وجدت، بل تمنحنا القدرة على توفيرها وإنتاجها أيضاً.<div id='ثورة-رقمية'><h3>ثورة رقمية</h3></div>وفي هذا السياق، تطرق إلى ما ذكره بشأن السويد وفنلندا، لافتاً إلى أنه يمكن القول إن السويد وفنلندا، إلى جانب الصين مصادفةً، هما الدولتان اللتان تمتلكان المعرفة المطلقة والعميقة عندما يتعلق الأمر بتقنيات وشبكات الجيل الخامس (5G). وأعتقد أنه يجب علينا إدراك أن شبكات الاتصالات المتنقلة التي تدمج العالم بأسره، وحقيقة امتلاكنا لتلك القدرة التكنولوجية المتقدمة، تعنيان أننا نشكل شركاء أكثر جاذبية عندما يتعلق الأمر بتطوير علاقات تعاون مع العديد من الدول الأخرى التي ابدت اهتماماً بما يمكننا تقديمه وتوفيره لها، وهو ما يرفع من قيمتنا وجاذبيتنا كشركاء فاعلين.مع ذلك، ورغم كل النقاشات الدائرة حول ما يُعرف بـ "العولمة المضادة" بوصفها مفهوماً شائعاً ومتداولاً، فإننا مندمجون بعمق، بل ومندمجون بعمق شديد في سلاسل القيمة العالمية. وهنا ضرب مثلاً بإحدى أكثر الشركات إثارة للاهتمام في القارة الأوروبية، وهي شركة "ASML" الهولندية، التي تُعد المُصنّع الوحيد في العالم للآلات الضخمة والعملاقة المسؤولة عن إنتاج الرقائق المتقدمة للغاية، والتي تُشحن آلاتها إلى تايوان وكوريا الجنوبية لتُستخدم في صناعة كافة الرقائق لشركات كبرى مثل "إنتل" أو غيرها. وأوضح أن هذه الشركة، بصفتها منتجاً محتكراً في هولندا، تمتلك سلسلة قيمة تمتد –إذا كنت أتذكر جيداً– لتشمل 40 دولة مختلفة، ولديها نحو 60 منتجاً رئيسياً، حيث يتم تصنيع ما يتراوح بين 80% إلى 90% من المكونات بواسطة شركات أخرى، مع دمج معظم عملياتها في أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي، وبشكل متزايد على النطاق العالمي.<div id='سلاسل-إمداد'><h3>سلاسل إمداد</h3></div>هذا التشابك يعني أن اعتمادنا المتبادل هائل وغير مسبوق. وأعتقد أنها تُعد الشركة الأوروبية الأكثر قيمة وسوقية في الوقت الراهن، وأقول "أعتقد" لأنها عادةً ما تتنافس على هذا اللقب مع شركة "نوفو نورديسك" (Novo Nordisk)، وهي شركة دانماركية رائدة في قطاع الأدوية. وإذا نظرت إلى سلاسل القيمة الخاصة بشركات الأدوية، فسيتضح أن الأمر يزداد تعقيداً بشكل أكبر، نظراً للاعتماد المتبادل على المواد الأولية والسلع الوسيطة التي تأتي من الهند، والصين، وبلجيكا، وغيرها من البلدان. إننا مندمجون بشكل هائل، وهو ما يفرض علينا ضرورة تطوير قواعد محكمة تحمي أمن سلاسل القيمة هذه بالقدر الأقصى الممكن.ورغم ذلك، لن يكون تأمين هذه السلاسل ممكناً بنسبة 100% أبداً. وعليه، وسواء كنت تمثل دولة صغيرة أو متوسطة الحجم –أو كما أشرت مسبقاً إلى أن الجميع باتوا يعتبرون قوى وسطى– فيجب أن تكون على يقين تام من امتلاكك لدرجة عالية من المرونة داخل سلاسل القيمة؛ لأنه عندما تقع التغييرات، يجب أن تكون قادراً على التكيف السريع. فإذا تم إغلاق مضيق هرمز، يتوجب عليك التكيف؛ وإذا اندلعت حرب في أي مكان بالعالم، فيجب عليك التكيف؛ وإذا قررت أي قوة كبرى شن حرب ضد طرف ما، وجب عليك التكيف أيضاً. وكلما زادت وتوفرت القواعد المتفق عليها دولياً حول كيفية إدارة ذلك التكيف، كلما تحسنت وتعاظمت إمكانياتنا وخياراتنا.<div id='مرونة-تامة'><h3>مرونة تامة</h3></div>وختم بيليت تأكيده بالقول إننا نقول هذا لنؤكد أنه في ظل هذا العالم شديد التقلب، والديناميكية، والتسارع في التغير، فإن مرونة صنع السياسات، والقدرة على بناء شبكات من علاقات الثقة المتبادلة –سواء كانت بين الدول أو مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص التي تكتسب أهمية متزايدة يوماً بعد يوم– تظل كلها أموراً حاسمة تحدد إلى حد كبير طبيعة القوة اللازمة لحماية نفسك والقدرة على إسقاط وإبراز نوع التأثير الذي ترغب حقاً في ممارسته على بقية العالم.

كيف تقود "القوى الوسطى" دفة الاستقرار في عالم تتجاذبه الفوضى؟

<div data-empty="false"> رشح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، وهي أرفع جائزة دولية تُمنح لفرد أو منظمة تعد الأكثر إسهاماً في "تعزيز أواصر الإخاء بين الأمم".</div><div data-empty="false">وفي رسالته إلى لجنة نوبل، التي نشرها على الإنترنت، قال نتانياهو إن ترامب "أظهر تفانيا ثابتا واستثنائيا في تعزيز السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم".</div><div data-empty="false">وسبق ترشيح ترامب للجائزة، وهو يحاول حاليا التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة. وقالت باكستان في يونيو إنها سترشح ترامب للجائزة لعمله في المساعدة في حل نزاعها مع الهند.</div><div data-empty="false">وأثار ترشيح نتانياهو لترامب شكوكا في بعض الأوساط، لدرجة أن رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت قال على منصة إكس إن نتانياهو يسعى إلى تملق ترامب.</div><div data-empty="false">وإذا فاز ترامب بالجائزة، سيكون خامس رئيس أمريكي يظفر بها، بعد تيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر وباراك أوباما.</div><div data-empty="false">وفيما يلي نظرة على الجائزة:</div><div data-empty="false">* من هو المؤهل للفوز؟</div><div data-empty="false">شدد رجل الصناعة السويدي ألفريد نوبل، مخترع الديناميت، في وصيته على ضرورة أن تذهب الجائزة إلى الشخص "الذي قام بأكثر أو أفضل ما يمكن أن يقدمه لتعزيز أواصر الإخاء بين الأمم وإلغاء الجيوش النظامية أو تخفيض أعدادها وإنشاء هيئات أو مؤتمرات تروج للسلام" وجميع الأشخاص الأحياء أو المؤسسات النشطة مؤهلون للحصول على الجائزة.</div><div data-empty="false">يقول رئيس لجنة جائزة نوبل للسلام يورجن واتن فريدنيس في مقدمة على موقع نوبل على الإنترنت "عمليا يمكن لأي شخص أن يحصل على جائزة نوبل للسلام. ويظهر تاريخ الجائزة بوضوح أنها تمنح لأشخاص من جميع طبقات المجتمع من شتى أنحاء العالم".</div><div data-empty="false">ويُعلن عن جوائز نوبل في أكتوبر من كل عام، لكن الترشيحات تغلق في ينايرالسابق، مما يعني أن ترشيح نتانياهو لترامب لا يمكن النظر فيه هذا العام.</div><div data-empty="false">* من يمكنه الترشيح؟</div><div data-empty="false">يمكن لآلاف الأشخاص اقتراح أسماء، من أعضاء الحكومات والبرلمانات ورؤساء الدول الحاليين وأساتذة الجامعات في التاريخ والعلوم الاجتماعية والقانون والفلسفة ومن سبق لهم الفوز بجائزة نوبل للسلام وغيرهم. غير أنه لا يمكن للمرء ترشيح نفسه.</div><div data-empty="false">تظل قوائم المرشحين سرية لمدة 50 عاما، غير أنه لا يوجد ما يمنع مقدمي الترشيحات من الكشف عن اختياراتهم.</div><div data-empty="false">* من الذي يقرر الفائز؟</div><div data-empty="false">لجنة نوبل النرويجية، التي تتألف من خمسة أفراد يعينهم البرلمان النرويجي، هي الحكم. وغالبا ما يكون الأعضاء من الساسة المتقاعدين، ولكن ليس دائما. ويترأس اللجنة الحالية رئيس الفرع النرويجي لمنظمة (بن إنترناشيونال)، وهي مجموعة تدافع عن حرية التعبير.</div><div data-empty="false">وتتولى الأحزاب السياسية النرويجية ترشيحهم جميعا، ويعكس تعيينهم توازن القوى في البرلمان النرويجي.</div><div data-empty="false">* كيف تقرر اللجنة الفائز؟</div><div data-empty="false">يعقد أول اجتماع للجنة في فبراير من كل عام، حيث يمكن للأعضاء تقديم ترشيحاتهم الخاصة لإضافتها إلى القائمة.</div><div data-empty="false">وفي العام الماضي، كان هناك 286 مرشحاً للجائزة، وفي الحالي 338، هم 244 فردا و94 منظمة.</div><div data-empty="false">تقلص اللجنة الترشيحات لإعداد قائمة مختصرة للمرشحين، ثم تقيم مجموعة من المستشارين الدائمين وغيرهم من الخبراء كل مرشح.</div><div data-empty="false">وتهدف اللجنة إلى الإجماع، ولكن يمكنها اتخاذ القرار بأغلبية الأصوات. وغالبا ما يُتخذ القرار النهائي قبل أيام قليلة من الإعلان عن الجائزة.</div><div data-empty="false">* الخلافات</div><div data-empty="false">غالبا ما يُنظر إلى جائزة نوبل للسلام على أنها تحمل رسالة سياسية. يقول موقع نوبل على الإنترنت إن بعض الفائزين بالجائزة كانوا "مؤثرين سياسياً مثيرين للجدل إلى حد بعيد"، في حين أن الجائزة زادت أيضاً من التركيز العام على الصراعات الدولية أو الوطنية.</div><div data-empty="false">فاز أوباما بالجائزة بعد بضعة أشهر فقط من توليه منصبه. وقد استقال اثنان من أعضاء اللجنة بسبب قرار منح جائزة السلام في عام 1973 لوزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر والسياسي الفيتنامي لي دوك ثو بسبب التفاوض على إنهاء حرب فيتنام.</div><div data-empty="false">واستقال أحد الأعضاء في عام 1994 عندما تقاسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الجائزة مع الزعيمين الإسرائيليين شمعون بيريز وإسحاق رابين.</div><div data-empty="false">* على ماذا يحصل الفائز بالجائزة؟</div><div data-empty="false">ميدالية ودبلوم و11 مليون كرونة سويدية (1.15 مليون دولار) واهتمام عالمي فوري، إذا لم يكن مشهورا بالفعل.</div><div data-empty="false">* متى الإعلان والحفل؟</div><div data-empty="false">سيُعلن عن جائزة هذا العام في العاشر من أكتوبر في معهد نوبل النرويجي في أوسلو.</div><div data-empty="false">وسيقام الحفل في قاعة مدينة أوسلو في العاشر من ديسمبر كانون الأول، وهو ذكرى وفاة ألفريد نوبل.</div>

بعد ترشيحه من دولتين.. هل يفوز ترامب بجائزة نوبل للسلام؟

بالإضافة إلى التعامل مع تداعيات الحرب المفتوحة في أوروبا الشرقية، يشهد العالم بداية حرب اقتصادية شاملة بين الولايات المتحدة والصين حول التكنولوجيا.
سوف يكون لهذا الصراع تبعات جسيمة، وهو يتصاعد بوتيرة سريعة. في وقت سابق من هذا الشهر، فرضت وزارة التجارة في الولايات المتحدة قيوداً جديدة صارمة على بيع أشباه الموصلات المتقدمة وغيرها من السلع الأمريكية عالية التكنولوجيا إلى الصين.
وفي حين استخدمت روسيا الصواريخ لمحاولة شل البنية الأساسية للطاقة والتدفئة في أوكرانيا، تستخدم الولايات المتحدة الآن القيود على التصدير لتقليص خدمات الصين العسكرية والاستخباراتية والأمنية.
علاوة على ذلك، أَقـرّ الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس قانون الرقائق والعلوم، الذي يتضمن إعانات دعم وغير ذلك من التدابير لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية في أمريكا.
كانت أشباه الموصلات، وسوف تظل، في صميم اقتصاد القرن الحادي والعشرين. في غياب الرقائق الإلكترونية الدقيقة ستصبح الهواتف الذكية غبية، ولن تتحرك السيارات.
ولن تعمل شبكات الاتصالات، ولن يكون من الممكن تصور أي شكل من أشكال الأتمتة (التشغيل الآلي)، وسوف يظل عصر الذكاء الاصطناعي الجديد الذي ندخله الآن مادة لروايات الخيال العملي. وعلى هذا فإن التحكم في التصميم والتصنيع وسلاسل القيمة التي تنتج هذه المكونات المتزايدة الأهمية في حياتنا أمر بالغ الأهمية. إن حرب الرقائق الجديدة هي حرب للسيطرة على المستقبل.
الواقع أن سلسلة قيمة أشباه الموصلات خاضعة بشدة للعولمة، لكن الولايات المتحدة وأقرب حلفائها يسيطرون على الركائز الرئيسية. يتركز تصميم الرقائق بشكل كبير في أمريكا، ولن يكون الإنتاج في حكم الممكن بدون المعدات المتطورة من أوروبا.
كما أن تصنيع الرقائق الأكثر تقدماً ــ بما في ذلك تلك التي تشكل أهمية بالغة في مجال الذكاء الاصطناعي ــ يقع بشكل قصري في منطقة شرق آسيا. والدولة الأكثر أهمية في تصنيع الرقائق هي تايوان، لكن كوريا الجنوبية أيضاً لا تغيب عن الصورة.
في سعيها إلى تحقيق التفوق التكنولوجي، أصبحت الصين تعتمد بشكل متزايد على هذه الرقائق، وكانت حكوماتها المتعاقبة تبذل قصارى جهدها لتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق «الاكتفاء الذاتي». في السنوات الأخيرة، استثمرت الصين بكثافة في بناء قدراتها الخاصة في تصميم وتصنيع أشباه الموصلات. ولكن على الرغم من بعض التقدم، فإنها تظل متأخرة بسنوات عن الولايات المتحدة، والأمر الأكثر أهمية أن الرقائق الأكثر تقدماً لا تزال بعيدة عن متناول الصين.
مَـرّ عامان الآن منذ حظرت الولايات المتحدة كل المبيعات من الرقائق المتقدمة إلى شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، التي كانت رائدة التكنولوجيا العالمية في الصين في ذلك الوقت.
وكانت النتائج دراماتيكية. فبعد خسارة 80 % من حصتها في سوق الهواتف الذكية العالمية، لم يعد أمام هواوي أي فرصة للاختيار غير بيع وحدة الهواتف الذكية Honor، وإعادة توجيه مهامها. مع أحدث تحركاتها، تسعى الولايات المتحدة الآن إلى أن تفعل بالصين بأسرها ما فعلته بهواوي.
من المحتم أن يخلف هذا التصعيد الدراماتيكي للحرب التكنولوجية عواقب اقتصادية وسياسية دراماتيكية بذات القدر، وسوف تكون بعض هذه العواقب واضحة على الفور، في حين قد يستغرق ظهور بعضها الآخر بعض الوقت. لقد خزنت الصين في الأرجح كماً ضخماً من الرقائق وتعمل بالفعل على إنشاء شبكات متطورة جديدة للالتفاف على العقوبات.
(بعد أن تحولت إلى شركة منبثقة من هواوي في أواخر عام 2020، سرعان ما نظمت Honor عودة قوية، لتبيع الهواتف التي تستخدم رقائق من شركة Qualcomm الأمريكية المتعددة الجنسيات).
مع ذلك، كانت العقوبات الجديدة عريضة إلى الحد الذي يجعلها بمرور الوقت توجه على نحو شبه مؤكد ضربة قوية ليس فقط لقطاع التكنولوجيا الفائقة في الصين، بل وأيضاً لأجزاء أخرى عديدة من اقتصادها.
يتعين على أي شركة أوروبية تصدر إلى الصين الآن أن تكون على يقين تام من أن منتجاتها تحتوي على رقائق متصلة بالولايات المتحدة. ونظراً للطبيعة العالمية التي تتسم بها سلسلة القيمة، فسوف تصبح العديد من الرقائق من تايوان وكوريا الجنوبية أيضاً خارج حدود المسموح.
يتلخص الهدف الرسمي لسياسة الولايات المتحدة في إبقاء الرقائق المتقدمة بعيدة عن يد المؤسسة العسكرية الصينية. لكن التأثير الحقيقي سيكون الحد من التنمية في الصين في القطاعات التي ستشكل أهمية بالغة للسلطة الوطنية في العقود المقبلة. من المؤكد أن الصين سترد ببذل جهود أقوى لتطوير قدراتها في هذا المجال. لكن حتى في ظل أفضل الظروف.
وعلى الرغم من كل الموارد التي ستستثمرها في حل هذه المشكلة، ستستغرق أي جهود إضافية بعض الوقت قبل أن تؤتي ثمارها، وخاصة الآن بعد أن أصبحت القيود الأمريكية تحرم الصين من المدخلات التي تحتاج إليها لتحقيق الاكتفاء الذاتي. الواقع أن حرب الرقائق الجديدة تزيل أي شك متبق في أننا نشهد انفصالاً أوسع نطاقاً بين الصين والولايات المتحدة. وسوف يخلف هذا التطور عواقب بعيدة المدى ــ بعضها فقط يمكن توقعه الآن ــ على بقية الاقتصاد العالمي.
الآن، تقوم أوكرانيا بإعادة تشغيل محطات الطاقة. ولكن سيكون من الأصعب كثيراً على الصين التغلب على خسارة تكنولوجيات رئيسية. بقدر ما قد تكون الحرب على غرار حروب القرن العشرين مخيفة، فإن المصادر الحقيقية للقوة في القرن الحادي والعشرين لا تكمن في غزو الأراضي، بل ستكون الدول الأكثر قوة هي تلك التي تسيطر على المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية.
* رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً

حرب الرقائق العظمى

target5169119530712376078.jpg

بالإضافة إلى التعامل مع تداعيات الحرب المفتوحة في أوروبا الشرقية.

جعلت الحرب الروسية الأوكرانية، الحكومات الأوروبية في سعي حثيث لتغييرات مهمة. وأصبح محور الحديث والبرامج في القارة العجوز: نداء إيقاظ جيوسياسي عالمي ينطوي على عاقبتين رئيسيتين. أولاً: سيزداد الإنفاق العسكري في مختلف أنحاء أوروبا، فبعد سنوات من التثاقل والتقاعس، وعلى نحو مفاجئ، اتفق جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأوروبيين تقريباً على هدف إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، فقررت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، إضافة ما يعادل 0.5% من ناتجها المحلي الإجمالي إلى إنفاقها الدفاعي في غضون عام واحد فقط.
ثانياً: ستتعزز قوة الناتو من عدة نواحٍ، فبالإضافة إلى زيادة وجوده العسكري في البلدان الأعضاء المجاورة لروسيا، يستعد الحلف لإضافة فنلندا والسويد إلى صفوفه. طور كل من البلدين علاقاته بالناتو منذ سنوات، لكنهما الآن يعتزمان اتخاذ الخطوة الحاسمة المتمثلة في الالتحاق بعضوية الناتو رسمياً.
لقد خلق يوم الرابع والعشرين من فبراير موقفاً أمنياً جديداً تماماً لفنلندا والسويد، ولأن فنلندا خاضت حرباً ضد الاتحاد السوفييتي خلال الفترة 1939 - 1940 وكانت جزءاً من الإمبراطورية الروسية طوال قرن من الزمن قبل عام 1917، فقد أقنع الواقع الحالي قادة فنلندا على الفور بضرورة السعي إلى الالتحاق بعضوية الناتو.
كان ترتيب فنلندا الهش مع الاتحاد السوفييتي، ثم مع روسيا في وقت لاحق، أحد الأسباب الرئيسية وراء بقاء السويد أيضاً خارج الناتو. في أعقاب انضمام النرويج والدنمارك إلى الحلف في أواخر أربعينيات القرن العشرين، انتهجت السويد سياسة الحياد في الحرب الباردة بدعم من قوات دفاعية قوية.
بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، انضمت فنلندا والسويد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 1995، وعمل البلدان على تعميق تعاونهما الدفاعي مع الناتو، وبالتالي مع الولايات المتحدة. كانت عضوية الناتو الكاملة تُـعَـد خياراً محتملاً في تاريخ لاحق. ولكن برغم أن الرأي العام في فنلندا والسويد أصبح أكثر تقبلاً للفكرة بعض الشيء، فإن الأغلبية تظل متشككة أو معارضة.
لكن الرابع والعشرين من فبراير قلب الموازين. وقد أعلن البلدان، فنلندا والسويد، عزمهما التقدم رسمياً إلى عضوية الناتو. في الأسابيع الأخيرة، تغير اتجاه الرأي العام بشكل كبير، فالآن تفضل جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في السويد، باستثناء الحزب الشيوعي السابق وحزب الـخُــضر المتضائل، الالتحاق بعضوية الناتو، وفي فنلندا، أعربت كل الأحزاب السياسية من اليمين إلى اليسار عن دعمها. الواقع أننا نشهد تغيراً سياسياً هائلاً، وكل هذا بسبب سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
إن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو من شأنه أن يؤدي إلى تغيير البنية الأمنية الأوروبية على وجهين مهمين، فأولاً: ستكتسب دول شمال أوروبا القدرة على تنسيق قوات دفاعية كبيرة على مستوى المنطقة. وسوف تزود السويد وفنلندا الناتو بقدرات جديدة، كما أوضحت بالفعل تدريبات القوات الجوية المنتظمة التي تجريها مع النرويج. علاوة على ذلك، سيكتسب الناتو المزيد من القدرة على السيطرة على بحر البلطيق، وبالتالي دعم الدفاع عن إستونيا ولاتفيا وليتوانيا.
ثانياً: ستعمل عضوية السويد وفنلندا على تعزيز الركيزة الأوروبية داخل الناتو، فكل من البلدين مؤيد لتطوير البعد الدفاعي والأمني للاتحاد الأوروبي، وتعزيز أواصر العلاقات عبر الأطلسي، بما في ذلك العلاقة الأمنية المهمة مع المملكة المتحدة. وبينما سيظل الناتو الضامن الأساسي للدفاع الإقليمي، فإن الاتحاد الأوروبي، بترسانته السياسية الأوسع، سيتحول إلى تحالف أمني متزايد الأهمية، وسوف يزداد التنسيق بين الكيانين عُـمقاً.
* رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً

«الناتو» والبنية الأمنية الأوروبية الجديدة

target8454281505693486385.jpg

اختتم الجناح النمساوي مشاركته في إكسبو 2020 دبي بنجاح كبير، حيث استقطب خلال فترة الحدث العالمي ما يزيد على 1.2 مليون زائر، وقام بتنظيم مجموعة من البرامج والفعاليات الناجحة، وفاز بسبع جوائز وأوسمة بفضل تصميمه المعماري الذكي والموفّر للموارد.
واستعرض الجناح النمساوي خلال إكسبو الفرص التي تُتاح أمام العالم عند تبنّي معايير الاستدامة في مختلف المجالات الحيويّة، حيث استفادت النمسا من الساحة العالمية التي أتاحها إكسبو لعرض مجموعة واسعة من حلول الاستدامة في مختلف المجالات، في السياحة، الزراعة، التنقل والبناء، كما وظّفت طاقتها الإبداعية كاملة خلال فترة الحدث.
وقالت بياتريكس كارل، المفوضة العامة لجناح النمسا: أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لدولة الإمارات لتنظيمها إكسبو 2020 دبي على هذا النطاق الضخم. ارتقت دبي، كما جرت العادة دائماً، إلى مستوى صيتها من خلال التنظيم المبهر لهذا الحدث. لقد وحّد إكسبو 2020 العالم من جديد، وهو أمر كان لا بد منه خاصة بعد الجائحة، كما وفّر ساحة مثاليّة أمام الدول لتقدم حلولاً محفزّة للأفكار ومبتكرة يمكنها تغيير العالم نحو الأفضل. كما برهن إكسبو 2020 لنا بأن المستقبل غنيّ بالإمكانات غير المحدودة، وأثبت مرة أخرى أن الإمارات لديها القدرة على تحدي الصعاب بل وتحويلها إلى أكبر الفرص.
وأضافت: لقد وفّر إكسبو 2020 دبي منصّة عالمية لا مثيل لها ربطت العقول وأقامت الجسور بين دول العالم، ما أتاح الفرصة لتقديم ابتكارات قويّة مكّنت البشرية من الاقتراب خطوة إضافية من بناء عالم مستدام يبدو فيه المستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
وعلى مدار فترة الستة أشهر التي أقيم بها إكسبو 2020 دبي، استقبل الجناح النمساوي أكثر من 1.2 مليون زائر، حيث تعرفوا على ابتكاراته واختبروا تجاربه المتنوعة. أيضاً، حصل الجناح على سبع جوائز بفضل ابتكاراته وتصميمه الفريد الصديق للبيئة. اشتملت القائمة على جائزة مرموقة من المكتب الدولي للمعارض وهي «الميدالية الفضية» في فئة الهندسة المعمارية فيما يخص الأجنحة المبنية من قبل الدول، الفئة بي. كما فاز بالجائزة العالمية للهندسة المعمارية والتصميم لعام 2021 في فئة «العمارة المستدامة»، وجائزة «بي أل تي BLT» بيلت للتصميم لعام 2021 في فئة «الاستدامة وتوفير الطاقة»، كما وقع خيار لجنة تحكيم جائزة أركيتيكشرال دايجيست عليه كأفضل جناح. أيضاً، حصد الجناح النمساوي جائزة التصميم الألمانية لعام 2022 ضمن فئة «الهندسة المعمارية الممتازة - التصميم البيئي» - وهي جائزة مهمّة يمنحها مجلس التصميم الألماني.
وكان الجناح النمساوي المميز، الذي حظي بتقدير مثير للإعجاب بفضل تصميمه المبتكر والمستدام، مؤلفاً من 38 مخروطاً أبيض متداخلة بأسلوب هندسي. تميّز الجناح بتصميمه المستوحى من أبراج الرياح العربية وباستخدام مواد بناء طبيعية ونهج ذكي منخفض الاعتماد على التقنيات. وقد عكس هيكل الجناح النتائج الرائعة التي يمكن الوصول إليها عندما تجتمع مختلف الثقافات والعقول، حيث اجتمعت في بنائه أحدث الابتكارات النمساوية مع تقنيات البناء العربية التقليدية. كما امتاز الجناح بكفاءته العالية في استخدام الطاقة، حيث استهلك طاقة أقل بمعدّل 70% مقارنة بالمباني التقليدية المكيفة المتواجدة في ظروف مناخية مماثلة لتلك المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة، في حين وفّرت تصميماته الداخلية مناخاً متوازناً وخالياً من الملوّثات، وعلاوة على ذلك كان الجناح يعمل تحت شعار «النمسا توقظ الحواس»، حيث أتاح لزواره فرصة الانغماس بتجارب لا حصر لها مصممة لإنعاش حواسهم.
اختتمت بياتريكس كارل قائلة: «نحن فخورون للغاية بالتقدير الذي تلقاه جناح النمسا طوال فترة إكسبو 2020 دبي، إنه حقاً لشرف كبير. كانت تجربتنا في إكسبو 2020 لا تُنسى من جميع النواحي».

النمسا تشكر الإمارات على تنظيم أحد أنجح معارض إكسبو في التاريخ

أتاح إكسبو 2020 دبي الفرصة أمام دول العالم لإبراز إبداعاتها، وقد انتهز الجناح النمساوي هذه الفرصة بنجاح، حيث ينفرد بتصميم جعله أشبه بواحة من الهدوء والاسترخاء في قلب الحدث المفعم بالفعاليات. حاز الجناح النمساوي، الذي يمكن ملاحظته بشكل واضح من بعيد نظراً لهندسته المعمارية اللافتة، على ثلاث جوائز عالمية مرموقة بفضل إسهاماته في رؤية إكسبو 2020 دبي لتنظيم إحدى أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي. 
 
تشمل القائمة: الجائزة الأولى في فئة العمارة المستدامة في جوائز غلوبال للهندسة المعمارية والتصميم 2021، وجائزة التصميم المفضل لدى لجنة التحكيم في جوائز بيلت ديزاين 2021، وجائزة الاستدامة الأعلى في جوائز التصميم الألمانية 2022. 
 
سعادة 
وفي هذا الإطار عبّرت المفوضة العامة لجناح النمسا، بياتريكس كارل عن سعادتها قائلة: «تتمتع النمسا بتاريخ طويل من العيش المستدام بفضل الاستخدام المسؤول للموارد المتاحة. تأتي هذه الجوائز تثميناً للجهود التي بذلها كل فرد في سبيل إنشاء جناحنا الجذاب الذي يمثّل ما قد تبدو عليه إنشاءات المستقبل من حيث الكفاءة في استخدام الموارد، المحايدة المناخية والاستدامة البيئية. نأمل من خلال هذه المنصة الاستشراقية التي يوفرها إكسبو 2020 دبي أن يتمكن العالم من اختبار أفضل التجارب التي توفرها النمسا». 
 
من خلال العمل تحت شعار «النمسا توقظ الحواس» والالتزام بمهمة إكسبو 2020 دبي في خلق مستقبل مستدام للجميع، ابتكرت الدولة الواقعة في وسط أوروبا جناحاً لافتاً للأنظار مؤلفاً من 38 مخروطاً أبيض. وبفضل دمج الجناح بين أساليب البناء العربية التقليدية المتمثلة بأبراج الرياح وبين أحدث التقنيات النمساوية فإنه يتطلب طاقة أقل بمقدار 70% مقارنة بالأبنية التقليدية المتواجدة في ظروف مناخية مشابهة لتلك في الإمارات العربية المتحدة والمُعتمدة على مكيفات الهواء للتبريد. 
 
تكنولوجيا 
يجمع الجناح النمساوي بين أفضل ما في التكنولوجيا والبيئة، وقد اقتصرت شراكاته فقط على الشركات التي تلتزم برؤية مذهلة لمستقبل أفضل، ليسهم بذلك في نشر رسالة قوية تقوم على ضرورة دعم فكرة حماية المناخ والتنمية المستدامة. ويُعتبر آي لاب، منصة المعرفة داخل الجناح، أفضل مثال على ذلك، فهو عبارة عن مساحة نابضة بالحياة معروفة بممارساتها المبتكرة وأفكارها الخارجة عن المألوف. 
 
يقع الجناح النمساوي في منطقة الفرص، وهو يتيح للزوار التعرف فوراً على الاحتمالات التي لا حصر لها والتي تتعلق بأسلوب الحياة المستدامة كما تتجاوزه إلى أبعد من ذلك. 
 
وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم التبريد مأخوذ من كتاب العمارة العربية، حيث تسمح الأبراج المبنية على شكل مخاريط بمرور الهواء وبالتالي تقلل من استهلاك الكهرباء لتبريد المساحة بأكملها، الأمر الذي يجعل الأجواء ممتعة للغاية في جميع أنحاء الجناح حتى أثناء الطقس الحار. 
 
وقد تم تجهيز الهيكل بأكمله باستخدام أجزاء مسبقة الصنع بهدف استعمال أقل قدر ممكن من الموارد. وعلاوةً على ذلك، من السهل إزالة الواجهة بالكامل بعد انتهاء الحدث في مارس 2022. فبمجرد إنهاء خدمته، يعتزم فريق التصميم المسؤول عن بناء الجناح، إنشاء مبنى جديد باستخدام الأجزاء نفسها، ولكن في موقع مختلف في المنطقة، علماً أن المرونة العالية للمكونات، ستسمح لهذا الفريق بابتكار تصميم مختلف تماماً عمّا هو موجود الآن في إكسبو 2020 دبي.

النمسا.. الطريق نحو الاستدامة

3802408.jpg

نعيش حالياً أوقاتاً صعبة، فالتوترات الجيوسياسية في تصاعد، وهي بشكل أساسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت لا تقتصر عليهما.
ولكن في الوقت نفسه، هناك حاجة ماسة إلى تعاون عالمي شامل لمكافحة الجائحة، والتصدي لتهديد التغير المناخي. إن الطريقة التي تدير بها القوى الرئيسة هذه المطالب المتنافسة ستحدد مسار التنمية العالمية في السنوات والعقود المقبلة.
لقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية والصين خلال الأسابيع القليلة الماضية وضع بعض الحواجز لمنع التوترات المتصاعدة من الخروج عن السيطرة، فلاحقاً لاجتماع في سويسرا مع نظيره الصيني يانغ جيتشي، تكلم مستشار الأمن القومي في الولايات المتحدة الأمريكية جيك سوليفان عن الحاجة إلى «تنافس مسؤول» بين البلدين، وهو اختيار للكلمات لم نعهده من قبل.
لكن مع ترحيبنا بهذا الطرح فإن الواقع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية والصين لا يزالان في خضم تنافس متصاعد. إن القرار الأمريكي بتزويد أستراليا بالغواصات النووية- تسليمها لن يحدث لسنوات عديدة- قد تم تأطيره بشكل متعمد خطوة استراتيجية رئيسية من أجل التصدي للتوسع البحري الصيني.
وبالمثل خلال الاجتماع الذي استمر لمدة يومين في بيتسبرغ الشهر الماضي وضع مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أجندة المحادثات الجديدة المتعلقة بالتجارة والتقنية مع تركيز خاص على الحاجة لإجراءات دفاعية ضد الصين، وفي واشنطن العاصمة تنتشر التكهنات المتعلقة بغزو صيني محتمل لتايوان، وهذا يؤدي لاتخاذ قرارات عديدة.
لقد التزم ممثلون عن أكثر من 100 حكومة ومؤسسة عالمية وشركة والمجتمع المدني خلال القمة الأخيرة، التي استضافها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتطعيم «70% من السكان في كل بلد ومن كل فئة دخل» بحلول سبتمبر المقبل.
ولكن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال بشكل كبير، وحالياً تم تطعيم نحو 37 % من السكان على مستوى العالم بشكل كامل علماً بأن هناك تفرقة صارخة وخطيرة بين الدول عالية ومحدودة الدخل، وفي واقع الأمر فإن البلدان ذات الدخل المرتفع قد أعطت جرعات تعادل 32 ضعف عدد الجرعات للفرد الواحد مقارنة بالبلدان
محدودة الدخل.
إن الحقيقة البديهية القائلة إنه لن يكون أحد بأمان ما لم يصبح الجميع بأمان هي حقيقة
ثابتة. لا يوجد ضمان أن متغير دلتا سوف يكون المتحور الأخير، الذي سيؤدي إلى موجات وبائية جديدة، فنحن الآن في معركة بين البشرية والفيروس ونحن بحاجة وبشكل عاجل لحشد الموارد الإضافية لتوزيع ليس فقط اللقاحات ولكن أيضاً الاختبارات والعلاجات.
بالمثل، إن التقرير الأخير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية يثير القلق في ما يتعلق بالعمل الكبير الذي يجب تحقيقه من أجل إزالة الكربون من الاقتصاد وفي هذا العام سوف نشهد ثاني أكبر زيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في التاريخ،.
وهذا يوحي بعدم إحراز تقدم من أجل تحقيق الهدف المنشود المتمثل في صافي صفر انبعاثات بحلول سنة 2050 والأسوأ من ذلك أن التعهدات الحالية للحكومات تغطي أقل من 20% من التخفيضات المطلوبة بحلول سنة 2030 من أجل الإبقاء على الاحتباس الحراري ضمن 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة حرارة ما قبل الصناعة.
يجب على الجميع عمل المزيد. وكما هو الحال بالنسبة للجائحة فإن التغير المناخي يضع البشرية في صف واحد ضد تهديد قد يخرج وبكل سهولة عن السيطرة، وفي واقع الأمر فإن التوترات الجيوسياسية اليوم هي توترات حقيقية وسيتطلب تحقيق النتيجة الآمنة المرضية لعالمنا، حنكة سياسية عالمية حقيقية، ويجب أن يكون التقدم نحوها هو المعيار، الذي يتم على أساسه الحكم على الدبلوماسية.
* رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في السويد

أثمان باهظة للتوترات العالمية

target3241786917550210757.jpg

نعيش حالياً أوقاتاً صعبة، فالتوترات الجيوسياسية في تصاعد، وهي بشكل أساسي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وإن كانت لا تقتصر عليهما.

تنبئ الأزمات العالمية الحالية، بأنه يتعين على كل الحكومات أن تتعامل بجدية شديدة مع حقيقة مفادها أن «لا أحد سيكون بمأمن قبل أن يصبح الجميع آمنين». الواقع أن النجاحات الوطنية في دحر الجائحة قد تنقلب إلى فشل بسرعة بسبب الإخفاقات الوطنية في مكافحتها في أماكن أخرى. ولا ينبغي لنا أن ننتظر إلى أن ندرك هذه الحقيقة بالطريقة الصعبة.
في حين بدأت حالة من التراخي والرضا عن الذات بين البلدان الأكثر ثراءً والأكثر تطعيماً لسكانها، تحلق سحابة من اليأس فوق البلدان الأدنى دخلاً التي تفتقر إلى الوسائل اللازمة لمكافحة متحوّرات الفيروس الجديدة. بعد إصدار تقارير تفيد انخفاض أعداد الإصابات الجديدة لسبعة أسابيع متعاقبة، تسجل منظمة الصحة العالمية الآن زيادة في أعداد حالات الإصابة المؤكدة في كل مكان تقريباً.
في تحديثها الأسبوعي لتقرير الحالة الوبائية في السادس من يوليو، على سبيل المثال، وجدت المنظمة أن هناك زيادة بنسبة 30 % في حالات الإصابة بـ«كوفيد 19» في أوروبا، حتى برغم أن الاتحاد الأوروبي سَـلَّـمَ ما يكفي من جرعات اللقاح لتحصين 70 % من كل البالغين.
السبب وراء هذه الطفرة العالمية الجديدة معروف تماماً. يُـعَـد المتحور دلتا، الذي جرى رصده في 111 دولة الآن، أشد عدوى بشكل ملحوظ من السلالات السابقة من SARS-CoV-2، وهو ينتشر بسرعة شديدة. يُـذَكِّـرنا ظهور متحورات جديدة بأننا نتعامل مع كائن حي قادر على التطور، وسوف يتطور، في الاستجابة للتدابير (وأنصاف التدابير) التي نستخدمها لمحاربته.
في حين كان المتحوران ألفا وبيتا أقل صعوبة وتعقيداً، فقد أثبت المتحور دلتا كونه شديد الشراسة، ولا أحد يستطيع أن يجزم بما قد تجلبه لنا الطفرات المتحورة في المستقبل.
مع تزايد نسبة السكان الذين يتلقون اللقاحات في أوروبا وأمريكا الشمالية، يجري تخفيف عمليات الإغلاق، وإلزام ارتداء الأقنعة، وغير ذلك من التدابير، مما يؤدي إلى نتائج مؤسفة لكنها متوقعة. اضطر رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أخيراً إلى الاعتذار بعد ارتفاع معدل الإصابة بعدوى المرض بسرعة في بلاده، ومن غير المرجح أن يكون آخر زعيم يجد نفسه في مثل هذا الموقف.
ما يزيد الطين بلة أن البلدان الغنية لا تزال عازفة عن زيادة جهودها وتقديم المساعدة. بعد اجتماعات متعددة لمجموعة السبع ومجموعة العشرين، لم يغلق المجتمع الدولي فجوة التمويل بقيمة 16 مليار دولار لمرفق التعجيل بالوصول إلى أدوات «كوفيد 19»، آلية التنسيق الدولية للوصول العادل إلى اللقاحات.
ورغم أن البلدان الغنية أصبحت راضية عن ذاتها، فإن العديد من البلدان الأخرى تزداد يأساً، بسبب نقص اللقاحات، وأجهزة التنفس، والأكسجين، وإمدادات الاختبار والتسلسل. ومع انتشار المتحور دلتا، أصبحت في حالة من التخبط.
في السادس من يوليو، حَـذَّر توجيه فني صادر عن منظمة الصحة العالمية بشأن «كوفيد 19» من أن هناك أكثر من 20 دولة «تشهد نمواً هائلاً في حالات الإصابة... في مختلف مناطق العالم». ولأن معدلات التطعيم في العديد من هذه البلدان منخفضة، فمن المؤكد أن هذا سيتبعه ارتفاع في حصيلة الوفيات.
تشهد مشكلة المتحورات على الطبيعة العالمية التي تتسم بها هذه الأزمة. ورغم التعرف على الفيروس لأول مرة في الصين، فقد جرى التعرف على المتحورات الأربعة المثيرة للقلق في مناطق متباعدة، في جنوب أفريقيا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، والهند. كُـشِـفَ عن المتحور لمبادا لأول مرة في بيرو.
ولأن المتحور التالي قد يأتي من أي مكان، فإن الوقت الآن ليس مناسباً لتخفيف استجابتنا. وإذا كان لنا أن نتمكن من تجنب الموجات المتعاقبة من المتحورات الجديدة، فيتعين علينا أن نضاعف جهود التطعيم العالمية.

مضاعفة جهود التطعيم لمواجهة المتحورات

target465961775544894997.jpg

مع اقتراب الحرب في أفغانستان من نهاياتها الممكنة، بعد مرور عقدين من الزمن، حري بنا أن نتذكر أن ثلاثة عقود قد مرت حتى الآن منذ اندلاع الحرب في البلقان، والحق أن كلتا الحربين بمثابة دراسة حالة تنبئنا كيف يُمكن أن يُخلف سوء إدارة الحرب آثاراً مدمرة تستمر لعقود.
في البلقان، نشبت حرب صغيرة بين دولة يوغسلافيا المتفككة وسلوفينيا، إحدى جمهورياتها التأسيسية، ثم أعقب ذلك صراع أكبر في كرواتيا. في غضون عام، اندلع صراع عنيف في البوسنة والهرسك أيضاً. وفجأة، انتهت فترة «ما بعد الحرب» في أوروبا.
احتدمت حروب البلقان على مدار عقد من الزمن، ثم أنهت اتفاقية دايتون للسلام الصراع في البوسنة في عام 1995، لكن بعد ذلك بدأت حرب كوسوفو، التي استمرت حتى عام 1999 وأعقبها في عام 2001 اندلاع أعمال عنف خطيرة فيما يعرف الآن بمقدونيا الشمالية.
باختصار، أودت حروب البلقان بحياة أكثر من 100 ألف شخص، وشردت ملايين الأشخاص، وعطلت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة لعقود من الزمن. وعلى الرغم من أن يوغسلافيا القديمة كانت تعتمد على الائتمان إلى حد كبير، إلا أنها منحت مواطنيها مستوى معيشياً أفضل من نظرائها الاشتراكيين، لكن تفكك البلاد العنيف والطويل الأمد غيّر كل ذلك.
لم تكن اتفاقيات السلام التي رُقِّعت معاً في ذلك الوقت سوى مجرد إجراءات مؤقتة، حيث أدرك جميع الأطراف أن الاستقرار الدائم يتطلب إطاراً أوسع وأكثر شمولاً. وهكذا، في عام 2003، أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي لجميع دول المنطقة أن تعمل نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام الدائم داخل الاتحاد الأوروبي.
لم يتوقع أحد أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها، ولكن لم يعتقد أحد أيضاً أن عملية الاندماج ستستغرق وقتاً طويلاً كما جرى. فمنذ انضمام سلوفينيا وكرواتيا في عامي 2004 و2013 على التوالي، توقف توسع الاتحاد الأوروبي في البلقان عملياً.
يوجد سببان لحدوث ذلك. أولاً، كان الإصلاح السياسي والاقتصادي في دول البلقان غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بطيئاً على نحو مزعج، وفي الوقت ذاته، ترسخت أوجه الفساد والمشاعر القومية أكثر من أي وقت مضى. ثانياً، تلاشى تقديم الدعم من جانب العديد من دول الاتحاد الأوروبي من أجل مزيد من التوسع.
وعلى الرغم من أن السياسيين ما زالوا يتشدقون بالفكرة، إلا أن العقبات والتأخيرات الجديدة تُقابَل عادة بارتياح في العديد من الدول الأعضاء الرئيسية.
علاوة على ذلك، تُعد المشاكل القائمة داخل دول البلقان خطيرة. فبعد مرور ربع قرن على اتفاقية دايتون، يرى المجتمع الدولي أن البوسنة تعاني خللاً وظيفياً من الناحية السياسية لدرجة تستدعي تعيين ممثل أعلى جديد يتمتع بسلطات واسعة النطاق (كنت أول من شغل هذا المنصب، حيث خدمت من 1995 إلى 1997)، الأمر الذي يُعرقل بفعالية أجندة انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
في هذه الأثناء، أصبحت صربيا تحت مظلة نظام يغازل الصين تارة وروسيا تارة أخرى، كل ذلك بينما يواصل ممثلوها الظهور بوجه طيب في المفوضية الأوروبية في بروكسل. وعلى الرغم من الجهود الهائلة التي يبذلها كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلا أن القضايا العالقة بين صربيا وكوسوفو لا زالت بعيدة عن الحل.
أخيراً، بعد منع اليونان انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي (بسبب نزاع حول اسمها)، تجد البلاد نفسها الآن مُعرضة للتصويت ضدها من قبل بلغاريا لأسباب تعود إلى تاريخ المنطقة (لكنها تفتقر إلى أي أهمية معاصرة).
مما يزيد الأمور تعقيداً، أن كفاح الاتحاد الأوروبي لكبح جماح هجمات الحكومتين المجرية والبولندية على سيادة القانون ووسائل الإعلام المستقلة قد قلل من رغبته في المخاطرة مع الأعضاء الجدد الذين يُحتمل أن يكونوا غير ليبراليين. فعندما تُقدم المجر دعمها الحماسي لصربيا في سعيها نحو الانضمام، ترى العديد من البلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي أجندة خفية ينبغي حظرها.
لا شك أن مبادرة الاتحاد الأوروبي في عام 2003 كانت خطوة استراتيجية شجاعة وحكيمة، لكن الآن، بينما تتلاشى إمكانية دمج دول البلقان في الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن تستمر المسرحية الحالية. وبدلاً من ذلك، ينبغي للقادة السياسيين قبول الواقع والبدء في رسم خطوات انتقالية واقعية من شأنها أن تحسن الظروف في المنطقة دون التخلي عن الهدف النهائي.
ثمة نقطة انطلاق جيدة، وهي مبادرة البلقان المفتوح، التي صُممت بهدف زيادة التجارة بين ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا، لكن هذا ليس كافياً. في الواقع، يجب أن يأخذ الاتحاد الأوروبي زمام المبادرة من خلال اقتراح ترتيب جديد يتضمن منح هذه البلدان عضوية في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة التابعين له.
قبل ثلاثة عقود، بدأت حروب البلقان بنزاع صغير استمر لمدة عشرة أيام على حدود سلوفينيا. الآن، سلوفينيا هي التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتشمل أجندة قيادتها عقد قمة بين جميع دول غرب البلقان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. وينبغي أن تدفع تلك المناسبة نحو تفكير واضح وواقعي من قبل جميع الأطراف.
الخيار البديل بالنسبة إلى غرب البلقان هو التراجع إلى الوراء نحو العنف، لقد حدث هذا الأمر من قبل، وهو يحدث الآن في أفغانستان، ولا يجب أن يحدث مرة أخرى في أوروبا.
* كارل بيلت رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً.

الجمود الخطير في البلقان

target4770733551882769932.jpg

مع اقتراب الحرب في أفغانستان من نهاياتها الممكنة، بعد مرور عقدين من الزمن، حري بنا أن نتذكر أن ثلاثة عقود قد مرت حتى الآن منذ اندلاع الحرب في البلقان

لقد عادت أمريكا. كانت هذه الرسالة الرئيسية التي سعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نقلها خلال رحلته الأولى إلى الخارج منذ توليه منصبه في يناير. ولكن في حين عاد بايدن ذاته إلى الانضمام إلى خليط القادة العالميين ــ بعد أن شغل منصب نائب الرئيس في إدارتي الرئيس باراك أوباما ــ فإن السياسات التي انتهجتها الولايات المتحدة في الماضي قد لا تحظى بذات الفرصة للعودة.
نحن نعيش اليوم في عالم مختلف عما كنا عليه قبل بضع سنوات فقط. فالتوترات الجيوسياسية في صعود مستمر، كما أصبح التعاون في التصدي للتحديات المشتركة أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وكان ظهور الصين كقوة عالمية، على وجه الخصوص، سبباً في إشعال شرارة مخاوف عميقة تكاد تكون وجودية في الولايات المتحدة، مما يدعو إلى إعادة تقييم السياسات في مختلف المجالات.
الواقع أن المقارنة بين «التوجيه الاستراتيجي المؤقت للأمن الوطني» الذي أطلقته إدارة بايدين في مارس، واستراتيجية الأمن الوطني لعام 2015، التي صدرت عندما كان بايدن نائباً للرئيس، تزودنا بلمحة من منطق إعادة التقييم. أولت استراتيجية 2015 قدراً كبيراً من الاهتمام للصين، مشيرة على سبيل المثال إلى أن الولايات المتحدة «ستراقب عن كثب» التحديث العسكري في الصين و«حضورها العسكري المتوسع في آسيا».
لكن أحدث توجيه يضع «تنافس أمريكا المتنامي» مع الصين «الجازمة على نحو متزايد» في الصدارة ــ ويقترح استراتيجية لمتابعة هذا التنافس. «في مجموعها»، كما تقول الوثيقة «ستعمل هذه الأجندة على تعزيز مزايانا الدائمة، وتسمح لنا بالانتصار في المنافسة الاستراتيجية مع الصين أو أي أمة أخرى».
إن إدارة بادين محقة في العمل على تعزيز قدرة أمريكا التنافسية على الصعيد الاقتصادي وتعزيز بنيتها الأساسية المادية ورأسمالها البشري. هذا يصب في مصلحة العالم بأسره. لكن إذا كانت الولايات المتحدة راغبة في التنافس بفعالية مع الصين، فمن الواجب عليها أن تنظر بعيداً إلى ما وراء حدودها ــ وإلى المستقبل.
في ظل الظروف الحالية، تتوالى فصول المنافسة بين الولايات المتحدة والصين في المقام الأول في المجال الاقتصادي، مع استمرار الناتج المحلي الإجمالي الصيني في النمو وتحرك قادتها بشكل حاسم لإقامة علاقات تجارية واستثمارية متزايدة العمق مع بلدان ومناطق في مختلف أنحاء العالم. تُـعَـد الصين بالفعل قوة تجارية عظمى، حيث لا يقل حجم التجارة التي تتداولها أكثر من 100 دولة مع الصين ضعف حجم تجارتها على الأقل مع الولايات المتحدة.
سوف يقطع مدى توسيع الصين لهيمنتها التجارية وترسيخها شوطاً طويلاً نحو تحديد حجم نفوذها السياسي. وإذا كان في توجيه إدارة بايدن الأخير أي مؤشر، فإن الصين ستواجه عوائق قليلة نسبياً في سعيها إلى تحقيق أهدافها.
في عام 2015، كانت الولايات المتحدة تنتهج سياسة تجارية تطلعية، وكانت تسعى إلى تشكيل النظام التجاري العالمي في المستقبل. فقد أدركت استراتيجية الأمن الوطني، على سبيل المثال، أن مبادرات مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ وشراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي من شأنها أن تعمل على تمكين الولايات المتحدة من وضع «أعلى المعايير العالمية لحقوق العمال وحماية البيئة»، وإزالة الحواجز أمام الصادرات الأمريكية، ووضع الولايات المتحدة «في مركز منطقة التجارة الحرة التي تغطي ثلثي الاقتصاد العالمي».
اليوم، لم يعد لأي من الشراكتين وجود ــ على الأقل ليس مع الولايات المتحدة كعضو. لقد جرى تدمير رؤية إدارة أوباما لنظام التجارة العالمي على يد إدارة دونالد ترامب، بسبب فلسفتها التجارية التي تستهدف الربح. لكن خيبة الأمل الحقيقية تتمثل في أن بايدن لا يبدو حريصاً على إحياء رؤية أوباما. بدلاً من ذلك، يبدو أن إدارته تتخذ موقفاً دفاعياً ورجعياً في التعامل مع التجارة ــ وهو موقف يبدو أقرب إلى موقف ترامب، وليس أوباما.
صحيح أن بايدن، في رحلته إلى أوروبا، اتفق مع زعماء الاتحاد الأوروبي على مهلة تمتد خمس سنوات في النزاع التجاري الذي دام بين الولايات المتحدة وأوروبا سبعة عشر عاماً بشأن إعانات الدعم المقدمة لشركات تصنيع الطائرات. لكنه لم يهتم بإزالة الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم الأوروبيين. يقول هو ونظراؤه الأوروبيون إنهم «يعملون نحو إبرام صفقة»، ولكن حتى لو توصلوا إلى اتفاق، فإنه لن يعكس أي شيء أشبه بالرؤية والطموح اللذين حركا الجانبين أثناء التفاوض على شراكة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي في عام 2015.
كما أعلنت الصين اعتزامها الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي أبرمتها 11 دولة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ. وفي وقت سابق من هذا الشهر، اتفق أعضاء الاتفاقية الشاملة التقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ على بدء مفاوضات الانضمام مع المملكة المتحدة. وينبغي للاتحاد الأوروبي ــ الذي يسعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية مع هذه البلدان ــ أن يفكر في الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضاً.
يتبقى لنا أن نرى ماذا قد يترتب على الجهود التجارية الجارية التي تبذلها الصين. لكن من الواضح أن قادة الصين يدركون الأهمية الحاسمة الكامنة في الروابط التجارية التي تقيمها بلادهم في ترسيخ نفوذها العالمي. ويتعين على قادة أمريكا أن يتعلموا هذا الدرس من جديد ــ لصالح الأمريكيين والأوروبيين على حد سواء.
* رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً

بايدن عاد لكن أمريكا لم تَـعُـد

target4981725192046502476.jpg

في حديثه في كابول بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لانسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، أشار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تمييز مهم. فالحرب الأهلية التي دمرت أفغانستان بعد الانسحاب لم تكن نتيجة لرحيل القوات السوفييتية، بل كانت راجعة إلى الفشل في صياغة خطة قابلة للتطبيق لإدارة مستقبل أفغانستان. والآن، بينما تدرس الولايات المتحدة خروجها من البلاد، ينبغي لها أن تلتفت إلى هذا الدرس.
بعد سحب قواته في عام 1989، واصل الاتحاد السوفييتي تقديم الدعم المالي للنظام الشيوعي القومي، بقيادة الرئيس الأسبق محمد نجيب الله. ولكن في ظل افتقاره إلى الشرعية المحلية، سرعان ما انهار نظام نجيب الله عندما سحبت روسيا دعمها المالي في عام 1992، ما أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية. ثم في عام 1996، فرضت حركة طالبان سيطرتها على كابول، وفي النهاية على سائر البلاد.
ظلت حركة طالبان في السلطة حتى عام 2001، عندما أفضى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة ــ والذي حفزته هجمات الحادي عشر من سبتمبر ــ إلى إنهاء حكمها. ولكن في فبراير، توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آنذاك إلى اتفاق مع حركة طالبان بشأن إنهاء الحرب التي دامت ما يقرب من العشرين عاما، والذي يقضي بسحب قوات الولايات المتحدة وحلفائها في منظمة حلف شمال الأطلسي بالكامل بحلول مايو 2021 إذا احترمت طالبان التزامات بعينها، بما في ذلك قطع كل الصلات والعلاقات بالجماعات الإرهابية والحد من العنف.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3581187.jpg"/>
سوف يكون لزاماً على طالبان أيضا الدخول في مفاوضات حقيقية مع الحكومة الأفغانية، التي لم تشارك في الاتفاق. ويبدو أن إدارة ترامب كانت تأمل في أن يتجسد اتفاق السلام بين الأفغان بحلول الموعد المقرر للانسحاب، وإنهاء القتال وتقليص الخطر المتمثل في تحول أفغانستان إلى ملاذ للإرهابيين.
لكن هذا لم يحدث. فبينما انخفضت مستويات القوات الأمريكية إلى ما يقرب من 2000 جندي، لم يتراجع القتال في أفغانستان. بل على العكس من ذلك، تفيد تقارير وكالة مراقبة أمريكية أن طالبان نفذت عدداً من الهجمات في الربع الأخير من عام 2020 أكبر من الهجمات التي شنتها خلال ذات الفترة من عام 2019. علاوة على ذلك، لم تُـسـفِـر المحادثات الأخيرة بين الأفغان، والتي بدأت في الدوحة في سبتمبر، عن أي نتائج تقريباً.
يبدو أن خطة طالبان كانت تتلخص في مواصلة القتال إلى أن ترحل القوات الأمريكية، وعند تلك النقطة ربما تصبح قادرة على تأمين النصر في الحرب الطويلة. ولكن الآن، تواجه طالبان احتمال عدم رحيل القوات الأمريكية قريبا كما كان متوقعاً. فقد أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تراجع الاتفاق لتحديد ما إذا كانت حركة طالبان «تفي بالتزاماتها».
يتعين على إدارة بايدن أن تقرر أيضا ماذا ينبغي لها أن تفعل حيال حلفاء أمريكا في حلف شمال الأطلسي، الذين يتجاوز حجم قواتهم مجتمعة في أفغانستان حجم القوات الأمريكية هناك. يتعين عليها أيضا ــ كما تشير تجربة ما بعد الاتحاد السوفيتي ــ أن تضع خطة للتأثير على الوضع في البلاد والمنطقة بعد الانسحاب.
الواقع أن التحدي هائل. فأفغانستان واحدة من أفقر دول العالم. اليوم، يعادل دخل الدولة الأفغانية ما يزيد قليلاً على ثلث ما تدفعه الولايات المتحدة لدعم قواتها الأمنية المختلفة فقط، ناهيك عن المساعدات الأمريكية للقطاع المدني (والتي تعادل بكل تأكيد ما يقل عن نصف مساهمات أوروبا). الواقع أن أفغانستان اعتمدت على الدعم الخارجي للحفاظ على كيان الدولة منذ مارست روسيا وبريطانيا «لعبتهما الكبرى» هناك في القرن التاسع عشر.
في حقيقة الأمر، يبدو أن الولايات المتحدة تميل نحو الإبقاء على شكل ما من أشكال التواجد الأمني، مع التركيز على محاربة الإرهابيين في تنظيم القاعدة وداعش، بعد الموعد النهائي في مايو. وقد أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن تأييده لهذا النهج.
لكن الأمر لا يخلو من مخاطر. فقد ترفض حركة طالبان هذا الحل، وهو ما قد يُـفضي إلى اشتداد حدة القتال وتجدد الهجمات على القوات الدولية. والأرجح أن زلماي خليل زاد، ممثل الولايات المتحدة الخاص للمصالحة في أفغانستان، يعكف بالفعل على تقييم هذا الخطر.
ربما يتوقف قبول طالبان لاستمرار التواجد الأمني على التقدم في المحادثات بين الفصائل الأفغانية، وإن كان من الواضح أن لا أحد لديه رؤية واضحة لاتفاق لتقاسم السلطة. والفجوة بين الجمهورية الإسلامية اليوم والإمارة الإسلامية التي ترغب حركة طالبان في تأسيسها واسعة، وتضييق هذه الفجوة يتطلب إعادة تقويم العملية الدبلوماسية في ما يتصل بأفغانستان.
لتحقيق هذه الغاية، يجب إشراك القوى الإقليمية في كل المحادثات حول مستقبل البلاد، مع اضطلاع واحدة أو اثنتين من هذه القوى أيضا بدور أكثر نشاطاً في تسهيل الحوار السياسي بين الأفغان. في هذه العملية، ستشكل إدارة الديناميكيات بين الهند وباكستان، اللتين تحملان التطورات في أفغانستان تداعيات عميقة على أمنهما الوطني، تحدياً رئيسياً بلا أدنى شك. الواقع أن روسيا تأخذ في هذه اللحظة زمام المبادرة في هذا الصدد.
الحق أن الضغوط في الولايات المتحدة وأماكن أخرى لإنهاء «الحرب الأبدية» في أفغانستان مفهومة. لكن كما حَـذَّر غني بحكمة، من غير المرجح أن يُـفـضـي انسحاب القوات الدولية ببساطة إلى هذه النتيجة. ولتجنب دوامة جديدة من العنف، يتعين علينا أولاً تحديد ما سيأتي لاحقاً.
* رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها، سابقاً.
opinion@albayan.ae

إنهاء الحرب «الأبدية» في أفغانستان

target5444218690488626002.jpg

في حديثه في كابول بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والثلاثين لانسحاب الاتحاد السوفييتي من أفغانستان، أشار الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى تمييز مهم.

انطلاقاً من إدراكها لحقيقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يواجه عدداً من التحديات المربكة، وعَدَت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة، بقيادة «مفوضية جيوسياسية».
وفي ترديد للمشاعر ذاتها، أعلن جوزيبي بوريل، الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أنه يتحدى الاتحاد الأوروبي أن يقرر ما إذا كان يريد أن يصبح «لاعباً» عالمياً، أو مجرد «ملعب» لقوى أخرى. تُرى، أي طريق قد يسلك الاتحاد الأوروبي؟
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3254771.jpg"/>
الواقع أن قِلة بين كل التحديات التي تواجه أوروبا قد تكون على القدر ذاته من أهمية صياغة سياسة استراتيجية لإدارة علاقتها مع الصين. والمخاطر هائلة، إذ يُعَد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر للصين، والصين أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة، حيث تتجاوز التجارة الثنائية بينهما 1.1 مليار دولار يومياً.
على مدار السنوات القليلة الماضية، تبنت الولايات المتحدة نهجاً متزايد العدوانية في التعامل مع الصين. ويبدو أن «مواجهة» الصين أصبحت واحدة من الأشياء القليلة، التي توحد الأمريكيين سياسياً في أيامنا هذه، حتى على الرغم من غياب أي عامل يقود السياسة الأمريكية في هذا الاتجاه.
ويبدو أن الرئيس دونالد ترمب مهتم في المقام الأول بالعجز التجاري الثنائي، في حين تشعر المؤسسة الأمنية الأمريكية بالقلق إزاء التطور العسكري والتكنولوجي المستمر في الصين، والذي قد يضع الولايات المتحدة في نهاية المطاف في موقف يسمح لها بتحدي التفوق الاستراتيجي الأمريكي.
لا أحد يشك في أن صعود الصين يفرض تحدياً على كل دولة على حِدة وعلى ميزان القوى العالمي في مجمل الأمر. والعالم الذي ينجح فيه الاقتصاد الصيني في النمو إلى ضعف حجم الاقتصاد الأمريكي سيكون مختلفاً تمام الاختلاف حقاً، حتى دون أن نضع في الحسبان الإنفاق العسكري الصيني المتزايد.
من المفهوم أن يشعر الأمريكيون بالقلق لأن بلدهم لم يعد القوة العالمية الرئيسيةــ وهو الوضع الذي تمتعوا به منذ حلت أمريكا محل الإمبراطورية البريطانية قبل أكثر من قرن من الزمن.
ومع ذلك تظل الطريقة التي تعتزم بها الولايات المتحدة مواجهة هذا الواقع الجديد الناشئ غير واضحة. ويبدو أن بعض المراقبين يعتقدون أن الانفصال عن الصين، والضغط على دول أخرى للقيام بذات الأمر، من الممكن أن يحبط نمو الاقتصاد الصيني، على النحو الذي قد يخلق الظروف المناسبة للتغيير السياسي، أو ربما حتى تغيير النظام.
ويبدي آخرون تشككهم في هذه الاستراتيجية، ويفضلون سياسات محددة بقدر أكبر من الدقة وموجهة نحو تغيير جوانب بعينها من السياسة الداخلية والخارجية الصينية، وهذا النهج أقل إبهاراً، لكنه أيضاً أكثر تقليدية.
في كل الأحوال، انتصرت المشاعر العاطفية حتى الآن على المداولات المتأنية، وربما تظل هذه الحال قائمة لبعض الوقت، فالولايات المتحدة تريد من الاتحاد الأوروبي أن يمتثل لموقفها؛ ولكن باستثناء توضيح هذا المطلب، فإنها لم تسع إلى إقامة أي حوار استراتيجي تقريباً مع أوروبا في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، كانت المناقشة حول الصين محتدمة داخل الاتحاد الأوروبي. ربما لم تعد الصين تتبنى اقتصاداً ماركسياً، لكنها بكل تأكيد لا تزال تتبنى نظاماً سياسياً لينينياً. ولسبب وجيه، يُبدي العديد من الأوروبيين حساسية واضحة إزاء القضايا المتصلة بحقوق الإنسان في هونج كونج، وشينجيانج، وأماكن أخرى.
كما يشعر الأوروبيون بالقلق عن حق بشأن قضايا اقتصادية. وكما حذرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق من هذا العام (تحت قيادتها السابقة)، فإن الصين تُعَد «منافساً اقتصادياً في السعي وراء الريادة التكنولوجية، ومنافساً جهازياً يروج لنماذج بديلة للحكم». وتمثل هذه اللغة خروجاً حاداً عن اللغة الرسمية التي كانت بيانات الاتحاد الأوروبي تستخدمها في السابق.
وسوف تكون السنة المقبلة حاسمة، فبالإضافة إلى القمم المنتظمة بين الاتحاد الأوروبي والصين في بكين في شهر أبريل، سيعقد رؤساء الصين ودول أوروبا اجتماعاً خاصاً في لايبزيج في ألمانيا في شهر سبتمبر المقبل.
وسوف يكون الاختبار المهم للعلاقة هو ما إذا كان بإمكان القوتين إبرام اتفاق استثماري شامل بعد أكثر من ست سنوات من بدء المفاوضات. ونظراً لفرص الحوار الوشيكة هذه، فإن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يلاحق هدف المشاركة الاستراتيجية، بدلاً من المواجهة الموسعة مع الصين، لكن رقصة التانجو تحتاج إلى راقصين اثنين، وسوف يتوقف الكثير على كيفية تطور السياسات الصينية في هذه الأثناء.
إذا نحينا جانباً مسائل التجارة والاستثمار، فيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون أقل رضا عن ذاته في ما يتصل بالتحديات الأمنية التي تفرضها الصين. وينبغي لدول الاتحاد الأوروبي أن تزيد من رحلاتها التي تهدف إلى تشجيع حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.
ومن الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد من التدقيق في اعتماد أوروبا التكنولوجي المتزايد على الصين في مجالات حيوية مثل البنية الأساسية للجيل الخامس من الاتصالات.
ومع ذلك فإن أفضل استجابة أوروبية في التعامل مع قوة الصين التكنولوجية المتنامية تتمثل في اكتساب المزيد من القدرة التنافسية بالاعتماد على الذات. وإذا فشل الاتحاد الأوروبي في هذه المهمة، فلن يكون أي حاجز مرتفعاً بالقدر الكافي لحمايته من نفوذ الصين المتنامي. ولا ينطبق هذا على أوروبا فحسب، بل وأيضاً الولايات المتحدة في الأمد البعيد.
لقد توقع قِلة من المراقبين تحول الصين على نحو مفاجئ إلى ديمقراطية تامة النضج بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001، ولكن كان من المخيب للآمال أن نشهد التحول القمعي الذي طرأ على الصين على مدار العقد الماضي، فلا تزال المؤسسات المملوكة للدولة هي المفضلة، ولا تزال الكتب تُحرَق، ولا يزال الحزب الشيوعي الصيني يؤكد سيادته في شتى مجالات الحياة الصينية.
ولا أحد يستطيع أن يجزم إلى متى قد تستمر هذه الحال، فالأسر الحاكمة تأتي وتذهب، ولكن في عام 2021 سيحتفل الحزب الشيوعي الصين بالذكرى المئوية لتأسيسه. وفي عهده، تأرجحت الصين بين نماذج شديدة الاختلاف للتنمية.
مهما حدث فإن الصين لن تختفي، ويتطلب التصدي للقضايا العالمية، من تغير المناخ إلى تفكك النظام التجاري العالمي، مشاركتها الفاعلة. وعلى هذا فإن سياسة المشاركة الاستراتيجية الحاسمة والبنّاءة تبدو الطريقة الأكثر منطقية للتقدم إلى الأمام من جانب الاتحاد الأوروبي.
وملاحقة مثل هذه السياسة في الحوار مع الولايات المتحدة من شأنها أن تعود على الجميع بفوائد جمة، ولكن في نهاية المطاف، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يختار مساره.
Ⅶ رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً.

أوروبا والصين.. مصالح مشتركة ولقاء مصيري

target5767809735914845907.jpg

انطلاقاً من إدراكها لحقيقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي يواجه عدداً من التحديات المربكة، وعَدَت أورسولا فون دير لاين.

تفاعل زعماء العالم اليوم الأحد مع إعلان الرئيس دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في غارة عسكرية أمريكية في سورية.
حيث قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن مقتل البغدادي يمثل ضربة قاسية ضد داعش لكنه مجرد مرحلة. ستستمر المعركة إلى جانب شركائنا في التحالف الدولي لضمان هزيمة المنظمة الإرهابية في نهاية المطاف".
وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ترامب في بيان، قائلا إن الأنباء "تعكس تصميمنا المشترك، من جانب الولايات المتحدة وجميع الدول الحرة، لمحاربة المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية".
ومن ناحيته ذكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ينس ستولتنبرج، أن الإعلان "يعد خطوة مهمة في جهودنا ضد الإرهاب الدولي. ولا يزال الناتو ملتزمًا بمكافحة عدونا المشترك تنظيم داعش".
وكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عبر موقع تويتر: "إن مقتل البغدادي لحظة مهمة في معركتنا ضد الإرهاب، لكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد"، مضيفا: "سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء الأنشطة الدموية والبربرية لداعش مرة واحدة وإلى الأبد".
ووصف وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود الخبر بأنه "خطوة مهمة" في الحرب ضد الإرهاب، بينما قال وزير الخارجية السويدي السابق كارل بيلت إن مقتل البغدادي "مهم بلا شك".
وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، في صفحته على موقع "تويتر" اليوم الأحد "إن القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي ضربة قاسية للتنظيم".

قادة العالم يعلقون على مقتل البغدادي

تفاعل زعماء العالم اليوم الأحد مع إعلان الرئيس دونالد ترامب مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في غارة عسكرية أمريكية في سورية.

يصادف هذا الشهر مرور ثلاثين عاماً منذ بدأت أوروبا -والحضارة الإنسانية في عموم الأمر- تمر بتحول عجائبي خارق بات الآن محفوراً في ذاكرة العالم؛ فبحلول عام 1989، كان الاتحاد السوفييتي يعيش بالفعل مرحلة نهائية من الانحدار. وكان السؤال الوحيد هو ما إذا كانت الشيوعية ستتفكك سلمياً، أو وسط انفجار من العنف والدمار.
في الاتحاد السوفييتي ذاته، عملت سياسات الغلاسنوست والبيريسترويكا (الشفافية وإعادة البناء) التي انتهجها ميخائيل غورباتشوف على فتح أبواب التغيير، لكن يبدو أن غورباتشوف كان يعتقد في إمكانية إنقاذ النظام الشيوعي من خلال الإصلاح. من ناحية أخرى، على الحدود الخارجية للإمبراطورية السوفييتية، خشي كثيرون أن يؤدي الانهيار المحتمل للنظام إلى إعادة دبابات الجيش الأحمر إلى الشوارع وساحات المدن. وكانت ذكريات القمع السوفييتي في برلين عام 1953، وفي بودابست 1956، وفي براغ 1968، لا تزال حية، كما كانت حال القمع الشديد لدول البلطيق في الفترة السابقة لنشوب الحرب العالمية الثانية.
كان الاتحاد السوفييتي الذي ولِد في رعب مدعوماً بالعسكر والشرطة السرية. ولم يكن أحد يعلم ما إذا كان بوسعه أن يتمكن من البقاء دون اللجوء إلى القوة الغاشمة مرة أخرى. كان وقتاً عصيباً في أوروبا.
لكنه كان أيضاً وقت تغيير. فقد فشلت محاولات قمع نقابة تضامن العمالية المستقلة في بولندا. ومع اضطرار النظام الشيوعي البولندي إلى التنازل والتسوية، قرر عقد انتخابات شبه حرة في يونيو 1989، حيث فازت تضامن بكل المقاعد المطروحة للمنافسة الحرة عدا مقعد واحد. في الوقت ذاته، كانت «الجبهات الشعبية» عريضة القاعدة في جمهوريات البلطيق الثلاث (استونيا، ولاتفيا، وليتوانيا) تطالب الاتحاد السوفييتي بالمزيد من الحكم الذاتي، وسرعان ما بدأت تطالب بالاستقلال الكامل.
في الثالث والعشرين من أغسطس، شكل مليونا شخص سلسلة بشرية امتدت لمسافة 600 كيلومتر عبر إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، مطالبين بالاستقلال. ولم يكون توقيت ما أُسمي «طريق البلطيق» من قبيل الصدفة. فقبل خمسين عاماً بالضبط، دخل هتلر وستالين في اتفاقية عدم اعتداء سرية، وبموجبها جرى تقسيم أوروبا الشرقية بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي. وقد مهد ذلك الحدث الطريق لنشوب الحرب العالمية الثانية، وأشار على الفور إلى نهاية الحرية والاستقلال في دول البلطيق.
لكن الساحة المركزية، التي كان من المحتمل أن تنفجر في عام 1989، هي ما يسمى الجمهورية الديمقراطية الألمانية -أو ألمانيا الشرقية الشيوعية. لقد كانت ألمانيا الشرقية في الأساس دولة أشبه بحامية عسكرية، فقد بنيت لحماية خمسة جيوش سوفييتية -تمتد على اتساع 19 فرقة وتضم 500 ألف جندي- كانت متمركزة هناك منذ عام 1945. ورغم أن سور برلين أصبح رمزاً قوياً لتقسيم أوروبا بعد أغسطس 1961، فمن الأهمية بمكان أن نتذكر لماذا نشأت الحاجة إليه في المقام الأول: منع انهيار الجمهورية الديمقراطية الألمانية، وبالتالي الإمبراطورية السوفييتية الخارجية في أوروبا.
قبل بضعة أيام من تشكيل السلسلة البشرية في البلطيق، نظم نحو 600 إلى 700 مواطن من ألمانيا الشرقية تظاهرة سلمية عبروا خلالها السلك الشائك بالقرب من سوبرون، وهي بلدة مجرية صغيرة على الحدود مع النمسا. كانت هذه الواقعة التي عُرِفَت باسم «نزهة عموم أوروبا» بمثابة أكبر هروب من وراء الستار الحديدي منذ إقامة سور برلين. وقد جرى التخطيط بعناية لهذا التحرك لاختبار ردة فعل السلطات السوفييتية.
في الكرملين، ظلت القيادة السوفييتية -أو جورباتشوف على الأقل- تعتقد أن الإمبراطورية آمنة ويمكن إصلاحها. فقد تسامحت السلطات مع طريق البلطيق، وكانت نزهة عموم أوروبا موضع تجاهل ببساطة. لكن الاحتمالات الكامنة في تلك التظاهرات سرعان ما أصبحت واضحة. فقد بدأ الناس يفرون من الجمهورية الديمقراطية الألمانية بالآلاف. وبعد فترة وجيزة، لم تجد السلطات المجرية بديلاً سوى فتح الحدود. وتدفقت حشود من الألمان الشرقيين إلى تشيكوسلوفاكيا بحثاً عن طريق إلى الغرب. وفي التاسع من نوفمبر، فتح قادة الجمهورية الديمقراطية الألمانية المرتبكون سور برلين ذاته.
بعد أقل من عام زالت دولة ألمانيا الشرقية من الوجود؛ ففي أعقاب انتخابات ديمقراطية عقدت في مارس 1990، قرر الألمان الشرقيون الاندماج مع جمهورية ألمانيا الاتحادية. ومع زوال الجمهورية الديمقراطية الألمانية، اكتمل انهيار الإمبراطورية السوفييتية.
يتصور بعض المراقبين أن التغيير الهائل الذي بدأ في عام 1989 كان حتمياً. ولكن ينبغي لهم أن يتذكروا أن الصين شهدت نشر الدبابات في ساحة تيانانمن (بوابة السلام السماوي) في شهر يونيو من العام ذاته. وكان عدد كبير من القادة الشيوعيين يحضون على اللجوء إلى «الحل الصيني» لتظاهرات 1989. الواقع أن جنرالات الجيش الأحمر عند موقع القيادة السوفييتية جنوب برلين (الذي خدم كمركز قيادة للجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الثانية، الذي جرى الاستيلاء عليه من هتلر قبل عقود من الزمن) كانوا ينتظرون الأوامر للزحف وإنقاذ الإمبراطورية بأي وسيلة ضرورية.
لا أحد يستطيع أن يجزم بما كان ليحدث لو كانت الغَلَبة للقوى الأكثر محافظة في الكرملين. في الأرجح، كنا لنشهد انتشاراً واسع النطاق للفوضى والعنف في قسم كبير من المنطقة، وهو ما كان ليفرض على الغرب قدراً كبيراً من الضغوط للتدخل. وكانت الحرب المفتوحة لتصبح احتمالاً واضحاً. ففي كل الأحوال، كانت الإمبراطوريات الضخمة طوال التاريخ تسقط في دوي هائل. ولا شك أن التجربة السوفييتية كانت استثناء.
لحسن الحظ، لم يصدر ذلك الأمر للجيش الأحمر قَط. كان ذلك راجعاً جزئياً إلى اعتقاد خاطئ من قِبَل القادة السوفييت بأن القمع ليس ضرورياً، وأن النظام سيتمكن من البقاء. لكن هذا كان راجعاً أيضاً إلى حقيقة مفادها أن القوى الديمقراطية بدأت في ترسيخ ذاتها حتى داخل روسيا. فكان القائد الصاعد في موسكو بوريس يلتسين، الذي لم تكن تربطه أي علاقة بالحنين إلى إمبراطورية مفرطة الامتداد وغير قابلة للاستمرار.
قبل ثلاثين عاماً، شهدت أوروبا بضعة أشهر حافلة بالمعجزات حقاً. واليوم، ينبغي لنا أن نكرم ليس فقط أولئك الذين حاربوا من أجل التغيير، بل وأيضاً أولئك الذين رفضوا إرسال الدبابات. إذ كانت الدماء لتتدفق عبر شوارع أوروبا مرة أخرى، لكن هذا لم يحدث.
Ⅶ رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها الأسبق.

في ذِكرى معجزة 1989

target5473147752824345779.jpg

يصادف هذا الشهر مرور ثلاثين عاماً منذ بدأت أوروبا -والحضارة الإنسانية في عموم الأمر- تمر بتحول عجائبي خارق بات الآن محفوراً في ذاكرة العالم؛ فبحلول عام 1989،

لم تكن السنوات الخمس المنصرمة رئيفة بآمال السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. فالمنافسة الجديدة الجارية بين قوى عظمى تنحي جانباً النظام الدولي القائم على القواعد، وتُستَخدَم جوانب من العولمة -من التجارة إلى الإنترنت- لتقسيم البلدان بدلاً من توحيدها. في الوقت ذاته، أصبح الجوار الجغرافي الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي أشبه بحلقة من نار.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3123608.jpg"/>
تعكس هذه التحديات بشكل أساسي تحولاً في ميزان القوى العالمي، والذي تغير بشكل جوهري من منظور السياسة الخارجية الأمريكية. وكما يوضح المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تقرير جديد، فإن التطورات العالمية جعلت بلدان الاتحاد الأوروبي عُرضة على نحو متزايد لضغوط خارجية تمنعها من ممارسة السيادة.
ويهدد مثل هذا التعرض مصالح الاتحاد الأوروبي الأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، من خلال السماح لقوى أخرى بفرض تفضيلاتها عليه. وما يزيد الطين بلة أن المؤسسات الحاكمة في الاتحاد الأوروبي لم تفعل إلا أقل القليل للتغلب على الانقسامات بين البلدان الأعضاء، ولم تلعب دوراً مؤثراً في الاستجابة لأزمات كتلك في أوكرانيا، وسوريا، وليبيا.
مع ترشيح جوزيب بوريل لمنصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، تسنح الفرصة للاتحاد لإعادة إطلاق سياسته الخارجية. في الوقت الحالي، يشغل بوريل منصب وزير خارجية إسبانيا ــ التي تُعَد ذاتها مركزاً جديداً للقوة في الاتحاد الأوروبي ــ وسوف تتلخص مهمته في توحيد مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووزراء الخارجية على المستوى الوطني خلف سياسة خارجية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، سيواجه بوريل ثلاثة تحديات. يتمثل الأول في تأمين سيادة أوروبا الاستراتيجية. وسوف يحتاج بوريل من اليوم الأول إلى البدء في تطوير استراتيجيات لإدارة القضايا الدبلوماسية والأمنية الأكثر تعقيداً التي تتعامل معها الكتلة، من التهديدات التي تفرضها روسيا والصين إلى براميل البارود في سوريا، وأفريقيا، ومنطقة البلقان.
ويتعين على بوريل أن يرسم مساراً جديداً إلى الأمام، لا يتجاهل الآراء المعارضة من البلدان الأعضاء ولا يرضى بالقاسم المشترك الأدنى لما يقول كل الأعضاء إنهم يمكنهم قبوله.
لتحقيق هذه الغاية، ينبغي لبوريل أن ينظر في عرض صفقة متكاملة، على غرار تلك التي وافق عليها المجلس الأوروبي في ترشيح فريق قيادي جديد للاتحاد الأوروبي. وينبغي لأي تسوية من هذا القبيل أن تحرص على إيجاد التوازن بين الموقف الصارم تجاه روسيا والمشاركة الخلّاقة بشأن الجناح الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
لا يحتاج الاتحاد الأوروبي بالضرورة إلى سياسات خارجية جديدة، لكنه يحتاج إلى آليات جديدة لتنفيذ أجندته، فضلاً عن قيادات مقتدرة تلهم الثقة داخل كل البلدان الأعضاء. وفي التأكيد على سيادة الاتحاد الأوروبي، يتعين على الممثل الأعلى الجديد أن يتعامل مع كل شيء من العقوبات الثانوية الأمريكية واستخدام الدولار كسلاح إلى التهديدات المتمثلة في الحرب السيبرانية والهجين الموجهة من مختلف أنحاء العالم.
يتمثل التحدي الرئيسي الثاني الذي يواجه بوريل في إعادة تفعيل الدفاع الأوروبي. فعلى الرغم من التقدم الذي حققه الاتحاد الأوروبي في إطلاق مشاريع صناعية مرتبطة بالدفاع، فقد تقلصت قدرته العملياتية.
وعلى سبيل طمأنة جناحه المواجه لروسيا، يتعين على جميع الدول الأعضاء أن تعمل على زيادة وجودها الأمامي هناك؛ ومجرد إنشاء «معسكر شارلمان» صغير في بولندا سيكون كافياً كلفتة رمزية قوية. وبوسع الأوروبيين أن يتسلموا أيضا بعض العمليات العسكرية من الولايات المتحدة، وخاصة المهمة في كوسوفو، حيث يوفر الأوروبيون بالفعل أغلب القوات.
علاوة على ذلك، مع استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد دعم الأمم المتحدة لمجموعة الخمس في منطقة الساحل (بوركينا فاسو، وتشاد، ومالي، وموريتانيا، والنيجر) وربما التخطيط لخفض عدد القوات في بعض هذه الدول، فقد يكون لزاماً على الاتحاد الأوروبي أن يعمل على زيادة تواجده في أفريقيا.
في الواقع، ربما يكون هذا هو الوقت المناسب لكي يتبنى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فكرة إنشاء «مجلس أمن أوروبي»، والتي طرحتها في الأصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخريف الماضي. ومن الممكن أن تقدم هذه الهيئة منتدى للمناقشات الاستراتيجية الصريحة بين البلدان الأعضاء، في حين تتولى أيضا قيادة التواصل الدبلوماسي مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
أما التحدي الثالث الذي يواجه بوريل فسوف يكون استعادة الثقة بين وزارات الخارجية في البلدان الأعضاء وهيئة العمل الخارجي الأوروبي. وهو لا يستطيع معالجة جميع قضايا السياسة الخارجية التي تشغل الاتحاد الأوروبي بمفرده؛ وسوف يحتاج إلى فريق قوي ودعم عريض القاعدة داخل الاتحاد الأوروبي.
وعند تعيين نوابه، ينبغي له أن يختار أعضاء اللجنة الذين يتمتعون بالفعل بتفويض يغطي القضايا الإقليمية الرئيسية التي تخص منطقة الساحل، والبلقان، والشراكة الشرقية.
الأفضل من ذلك أن يسند قضايا سياسية بعينها لوزراء الخارجية فرادى، والذين سيكون لزاماً عليهم أن يرفعوا التقارير إلى البلدان الأعضاء واللجنة السياسية والأمنية في الاتحاد الأوروبي.
ولن يكون هذا بلا سابقة، كما حدث عندما كلفت الممثلة العليا السابقة كاثرين أشتون وزير الخارجية البولندي راديك سيكورسكي ووزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير بمعالجة قضية جورجيا، ثم كلفت سيكورسكي ووزير الخارجية السويدي كارل بيلت بتولي مسألة مولدوفا.
أخيراً، ينبغي لبوريل أن ينظر في تعيين مجموعات أساسية من البلدان الأعضاء لعقد ورش عمل حول القضايا المثيرة للخلاف، بهدف تحديد المواقف المشتركة ورفع مستوى القاسم المشترك الأدنى. وهذا من شأنه أن يمنح كل بلد عضو، كحد أدنى، «بعض المصلحة في الأمر»، وربما يثني البلدان الأعضاء عن إساءة استخدام عمليات الاتحاد الأوروبي لملاحقة تحركات أحادية.
من خلال تبني الأجندة العريضة المبينة أعلاه، يستطيع بوريل أن يعين الاتحاد الأوروبي على مواجهة تحديات السنوات المقبلة ككتلة موحدة. ولابد أن يكون هدفه الرئيسي تأمين سيادة أوروبا الاستراتيجية. لا يزال الاتحاد الأوروبي يُعَد أكبر سوق في العالم.
حيث يضم بعضاً من أكبر ميزانيات المساعدات الوطنية، ويمثل ثاني أعلى مستوى من الإنفاق الدفاعي، وبوسعه أن ينشر أكبر جهاز دبلوماسي. وإذا كان بإمكانه أن يضع هذه الأصول في خدمة أجندة استراتيجية أكبر، فمن الممكن أن يصبح لاعباً أساسياً في القرن الحادي والعشرين، بدلاً من كونه ألعوبة في أيدي قوى عظمى أخرى.
* مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية والمؤلف المشارك (مع كارل بيلت) للتقرير الصادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بعنوان «من ألعوبة إلى لاعب: السنوات الخمس المقبلة في السياسة الخارجية الأوروبية».

هل تتحول أوروبا إلى لاعب عالمي؟

target3073155972943466702.jpg

لم تكن السنوات الخمس المنصرمة رئيفة بآمال السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. فالمنافسة الجديدة الجارية بين قوى عظمى تنحي جانباً النظام الدولي القائم على القواعد.

يُعد كتاب «رجلنا» المكون من 600 صفحة، والذي هو عبارة عن سيرة ذاتية جديدة للصحافي الأمريكي جورج باكر، ألفها عن ريتشارد هولبروك، عملاً بارعاً؛ ليس فقط لما يقوله الكتاب عن الدبلوماسي الأمريكي الراحل، ولكن أيضا لطريقة وصفه لتطور الدبلوماسية الأمريكية على نطاق أوسع.ويخبرنا باكر أن هولبروك، «كرس ثلاث سنوات من حياته لحرب صغيرة في مكان غامض دون أي نتائج على المدى البعيد». وهنا، يجب أن أعترف ببعض التحيّز. بينما كنت أعمل على إنهاء تلك الحرب المروعة في البوسنة («مكان باكر» الغامض) في تسعينيات القرن الماضي، تعرفت على هولبروك جيدًا. وبعد ذلك، اصطدمنا ببعضنا البعض مراراً وتكراراً، لا سيما في سياق الحرب في أفغانستان، التي استمرت لما يقرب من عقد من الزمان بعد وفاة هولبروك.
<img alt="" height="933" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3124674.jpg" width="1061"/>
لقد بدأت حياة في الخدمة العامة، في حقول الأرز في دلتا ميكونغ في الفييتنام، في أوائل الستينيات من القرن الماضي، عندما دخلت الولايات المتحدة في حرب كان واضحاً أنها لم تكن تفهمها. وبصفته ضابطاً شاباً وطموحاً للغاية، ويمارس مهامه في الخدمة الخارجية في مجال التنمية الريفية، تمكن هولبروك من إدراك أن الحقائق على أرض الواقع كانت أكثر فوضى مما كان صناع القرار في واشنطن، على استعداد للاعتراف به.
ولا داعي للقول إن هولبروك كان على حق. وواصل المحنكون في واشنطن المزيد من التصعيد، معتقدين أن القصف العشوائي، وتزايد عدد القتلى في صفوف العدو سيحققان الهدف. وبالكاد بُذل جهد لإنشاء دولة ذات مصداقية يمكن أن تحافظ على نفسها بعد انتهاء الحرب. وبعد فترة وجيزة، خرج الشباب الأمريكيون إلى الشوارع للاحتجاج على ما يشبه حرباً لا طائل من ورائها. وتخلى الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ومستشاره للأمن القومي، هنري كيسنجر، عن القضية الكارثية بعد «فترة زمنية فاصلة»، مما سمح لهما بالتركيز على اللعبة الكبرى، وهي مواجهة الصين والاتحاد السوفيتي.
وبقي درس حرب فيتنام عالقاً، على الأقل لبعض الوقت. ومع أن الرئيس الأمريكي رونالد ريغان أمر بغزو غرينادا في عام 1983، لم تكن هناك حاجة لاحتلال طويل لهذا البلد. وبعد تفجير ثكنات المارينز الأمريكية في بيروت، سارع ريغان إلى الانسحاب من لبنان. وكان الإجماع على أنه ينبغي ألا يكون هناك المزيد من المستنقعات. ويجب على أمريكا أن تبقي أقدامها جافة، وأن تركز على قضايا القوى العظمى.
ولكن بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، بدا العالم أكثر تعقيدًا. ولم يستطع المجتمع الدولي تجاهل الفوضى في الصومال، والإبادة الجماعية في رواندا. ثم كانت هناك البوسنة، مع «خلافاتها القديمة». وكان الجميع يأملون في أن المشكلة ستختفي؛ لكن، بالطبع، لم يحدث ذلك.
وتبين أن الولايات المتحدة اضطرت للتخلي عن سياسة الإهمال والجهل المتعمد. وتَطَلَّب الصراع في البوسنة دبلوماسية حقيقية. ولم يُحَل بالقنابل، ولكن من قبل الدبلوماسيين الذين صعدوا من وحل دلتا ميكونج إلى «قمم الأشجار» في واشنطن العاصمة. ورأى هولبروك، إلى جانب مستشار الأمن القومي للرئيس بيل كلينتون، أنتوني ليك، أن التسويات الصعبة والمؤلمة ستكون ضرورية. وأدت الدبلوماسية في النهاية إلى السلام. ومن المفترض أن كلينتون، الذي كان يشارك في بعض الأحيان بطريقة أخرى، قد رحب بتلك الخطوة الإيجابية التي ستضاف إلى سجل تاريخه الرئاسي.
وبالنسبة إلى باكر، تحكي قصة هولبروك عن «نهاية القرن الأمريكي» أيضاً. وباعتبارها مسألة تاريخية، فإن هذه الميزة التي تطبع الكتاب مبالغ فيها إلى حد كبير. ولكن حياة هولبروك وعمله تزامنا بلا شك مع فترة تجاوزت فيها طموحات أمريكا أحيانًا قدراتها. ومع ذلك، حتى في المناطق التي لم تحقق فيها الولايات المتحدة أهدافها، ربما كانت الأمور أسوأ بكثير لو لم تبذل أي جهد على الإطلاق.
ويمكن للمرء أن يناقش إلى ما لا نهاية، ما إذا كانت الولايات المتحدة جيدة في الأشياء التي أراد هولبروك أن تكون فيها كذلك، مثل حروب مكافحة العصيان. ويَخلص باكر، من جانبه، إلى أنها ليست كذلك «لأننا لا نملك المعرفة والصبر». ويضيف أن قلة قليلة من الأمريكيين مستعدون «لقضاء السنوات هناك لفهم طبيعة النزاع». وأضاف قائلاً «تفضل الولايات المتحدة أن تكون حروبها «سريعة وحاسمة»، لأننا «نحب قوة النيران أكثر مما نريد الاعتراف به».
وقبل سقوطه في مكتبه في عام 2010، حاول هولبروك تطبيق كل ما تعلمه خلال حياته المهنية على الصراع في أفغانستان. لكن، مرة أخرى، صادف نفس الحواجز التي وضعتها واشنطن في حرب فيتنام. «نحن الأمريكيين»، يكتب باكر،«لم نكن يوماً بارعين في إدارة الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى. إننا إمبرياليون من النوع الرديء. ونحن فوضويون ومشتتون- وديموقراطيون للغاية. إننا لا نملك المعرفة، والسلطة الدائمة، والدعم العام، وفئة النخب التي لديها الرغبة والقدرة على إدارة إمبراطورية».
وهكذا، كما يوضح كتاب «رَجُلنا»، فإن أمريكا تتعثر. والحرب في أفغانستان مستمرة، ولو أن إدارة ترامب تنتظر «فترة زمنية فاصلة» قبل التخلي عن النزاع.
وما زالت البوسنة مكاناً مضطرباً. إذ يتشاجر السياسيون الذين يمثلون جنسياتها الثلاث باستمرار، ويحاولون تقويض بعضهم البعض. ويريد الكثير من شبابها المغادرة، والسعي لمستقبل أفضل في ألمانيا، أو في أي مكان آخر. ومع ذلك، بينما لم تصبح البوسنة سويسرا أخرى، إلا أنها تتمتع بالسلام. إذ خلال ربع القرن الماضي، قُتل هناك عدد أقل من الناس بسبب أعمال العنف المرتبطة بالعرق، مقارنة مع عدد القتلى في ضواحي باريس.
ولهذا، نحن مدينون بالكثير للدبلوماسية الأمريكية، وخاصة ريتشارد هولبروك. فالعالم أصبح مكاناً أفضل بفضل ما قدمه، وقد أعطانا باكر الآن، نصيباً رائعاً لحياته المهنية، والفترة التاريخية التي مارسها فيها.
 
* شغل كارل بيلت منصب رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً
opinion@albayan.ae

دبلوماسيونا المفضلون

target9033567119376540227.jpg

يُعد كتاب «رجلنا» المكون من 600 صفحة، والذي هو عبارة عن سيرة ذاتية جديدة للصحافي الأمريكي جورج باكر، ألفها عن ريتشارد هولبروك، عملاً بارعاً؛

فجأة اكتسب الجدل عن إنشاء جيش أوروبي موحد زخماً إضافياً، فبعد أن اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة مؤخراً، وقد وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عليها (مع الحث على الحذر).
كانت هذه المسألة في الواجهة في هذا الشهر وذلك عند الاحتفال بمئوية انتهاء الحرب العالمية الأولى، التي كان من الطبيعي أن تركز اهتمام الأوروبيين على قضايا الحرب والسلام، فخلال تجواله في ميادين معارك الحرب العالمية الأولى، لاحظ ماكرون أن «السلام في أوروبا ثمين جدا» وبأنه «لن نحمي الأوروبيين ما لم نقرر أن يكون لدينا جيش أوروبي حقيقي».
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2890487.jpg"/>
إن هدف إنشاء جيش أوروبي يعود إلى المراحل المبكرة من الاندماج الأوروبي بعد الحرب العالمية الثانية، ففي سنة 1954 رفض البرلمان الفرنسي المصادقة على معاهدة كانت ستؤسس مجموعة دفاعية أوروبية وقوة عسكرية موحدة تتألف من ألمانيا الغربية وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ.
ولاحقاً لذلك كانت هياكل الاندماج التي في نهاية المطاف شكلت أساس الاتحاد الأوروبي اليوم ذات طابع اقتصادي وتم ترك الدفاع الإقليمي للناتو ومظلة الأمن الأميركي.
لكن خلال العقود القليلة الماضية كانت هناك حركة أكبر تجاه تأسيس سياسة خارجية وأمنية مشتركة للاتحاد الأوروبي، وتم تطوير هياكل ومؤسسات جديدة تضع نصب أعينها ذلك الهدف.
ولكن ما تزال المناقشات الحالية المتعلقة بالدفاع الأوروبي في مرحلة مبكرة للغاية، وحتى الآن قام الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي بتعزيز التعاون في مجال الأبحاث والتنمية، بينما قامت تجمعات تضم دولاً مختلفة بالعمل على تأسيس قدرات دفاعية وأمنية مختلفة وفي موازنة السبع سنوات القادمة، من المرجح أن يكون هناك تمويل معتبر لمثل تلك المشاريع.
إن ماكرون محق في أن يفكر بأن البيئة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي قد أصبحت هشة بشكل متزايد، والأوروبيون اليوم يواجهون روسيا ذات النزعة الانتقامية والحزام الصيني وإفرازات سياسات أميركا، وعلى الرغم من قيام الولايات المتحدة الأميركية بتوسيع قدراتها العسكرية في أوروبا في السنوات الأخيرة.
إن أوروبا موطن لثلاثة بلدان لديها ثقافة استراتيجية قوية وهي فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا، وكل تلك البلدان لديها فهم مؤسساتي عميق بدينامية القوة الجيوسياسية واستخدام القوة العسكرية، وفي واقع الأمر فإن برنامج روسيا للتحديث العسكري يوحي بأنها قد أصبحت تعتمد بشكل متزايد على القوة العسكرية من أجل تحقيق مصالحها.
في الوقت نفسه، قامت فرنسا بإطلاق مبادرة التدخل الأوروبي، وهي إطار جديد لتوحيد الدول التي لديها قدرات دفاعية حقيقية وترغب باستخدامها والأهم من ذلك كله، فإن هذا التجمع الجديد سيتضمن المملكة المتحدة وحتى بعد أن تغادر الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك فإن رؤية ماكرون لجيش أوروبي تحت قيادة مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي ما تزال رؤية طموحة للمستقبل المنظور، لسبب بسيط وهو أن الدول نادراً ما تتنازل عن جيوشها بشكل طوعي.
مهما يكن من أمر، فإن من المفيد النظر في الهدف الأشمل لماكرون والذي يتجاوز المخاوف الحالية مثل ترامب وبريكست وباختصار يدعو ماكرون أوروبا لتطوير استراتيجية أكثر تماسكاً واستقلالية، من أجل تحقيق مصالحها الأمنية والدفاعية في القرن الحادي والعشرين.
غني عن القول، إن المشروع سيواجه العديد من العوائق فاستخدام روسيا للقوة النووية يمكن فقط ردعه من قبل القوة النووية للولايات المتحدة الأميركية. إن فرنسا وبريطانيا لا تحبان الاعتراف بذلك .
ولكن ترسانتهما النووية هي بكل بساطة غير كافية، وخاصة بسبب قيام روسيا حالياً بتطوير ترسانتها النووية، وبالإضافة إلى الردع النووي، من المرجح أن تبقى الولايات المتحدة الأميركية في مركز القيادة والسيطرة عندما يتعلق الأمر بعمليات في طول القارة وعرضها.
بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأوروبيون إلى تسوية عدد من التوترات الداخلية، ألمانيا تصر على أن يتم وضع جميع البرامج الجديدة ضمن هياكل الاتحاد الأوروبي مع طلب الموافقة البرلمانية على جميع العمليات، ولكن البريطانيين لم يعودوا ينتمون للاتحاد الأوروبي وسيبقون متشككين بالحديث الفرنسي عن الاستقلالية الاستراتيجية.
والتي يمكن أن توحي بوجود ناتو أضعف، وهذا الطرح ينطبق على دول أوروبا الشرقية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي هي اقل رغبة في الموافقة على فك ارتباطها بالناتو أو الولايات المتحدة الأميركية.
على الرغم من هذه المصاعب، نشأ توافق على الحاجة لإعادة هيكلة الدفاع الأوروبي. إن الزخم الظاهري هو التهديد المتزايد من روسيا والصين والشرق الأوسط بشكل عام، ولكن الواقع المزعج هو أن تجدد الاهتمام بالاندماج العسكري يعكس أيضاً تآكل الوضع الاستراتيجي لأوروبا كنتيجة لبريكست ولغير ذلك من العوامل الخارجية.
أنا أتوقع أن الجيش الفرنسي - وليس الجيش الأوروبي - سيستعرض قواته في جادة الشانزليزيه في احتفالات يوم الباستيل لعقود قادمة، ولكن أتوقع أيضاً أن تصبح الدول الأوروبية أكثر حزماً في الدفاع عن سيادتها والتصرف بشكل جماعي عندما يتعلق الأمر بالأمن.
رئيس وزراء ووزير خارجية سابق في السويد.

جيش أوروبا الموحد.. الفرص والتحديات

2890642.jpg

فجأة اكتسب الجدل عن إنشاء جيش أوروبي موحد زخماً إضافياً، فبعد أن اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الفكرة مؤخراً، وقد وافقت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عليها (مع الحث على الحذر).

منذ ترجلت القوافل العسكرية القادمة من مختلف دول منظمة حلف شمال الأطلسي من سفنها الراسية في غرب السويد، تكتظ الشوارع السويدية بهذه القوات إلى الحد الذي دفع الشرطة إلى إصدار التحذيرات المرورية.
والآن، تنطلق هذه القوات إلى النرويج، حيث من المقرر أن يجتمع نحو 50 ألف جندي، وطيار وملاح جوي، وبحار، في إطار أكبر مناورة عسكرية لحلف شمال الأطلسي منذ سنوات. والهدف الواضح من هذه العملية (Trident Juncture) هو إثبات قدرة الحلفاء على الدفاع عن النرويج ضد أي معتد أجنبي.
ولا نحتاج إلى تسمية المعتدي المحتمل بطبيعة الحال. فمن الواضح أنه ليس السويد أو فنلندا، فقد ساهمت كل من الدولتين بجنود في التدريب. خلال الحرب الباردة، خضعت فنلندا لضغوط سوفييتية مع سعي الكرملين إلى توسيع حيز المناورة المتاح له. لكنها ظلت ثابتة دوماً على التزامها بالدفاع عن هويتها الشمالية والغربية.
على نحو مماثل، امتنعت السويد عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، نظراً لحيادها الجيوسياسي القديم، وانطلاقاً من التضامن مع الفنلنديين. ورغم انضمام الدنمارك والنرويج إلى الحلف فقد اختارت كل منهما الامتناع عن استضافة أي قوات أجنبية في وقت السلم، لكن في السنوات الأخيرة، تغير المشهد الأمني في شمال أوروبا.
ففي الرد على النزعة التحريفية العدوانية الروسية، قرر حلف شمال الأطلسي نشر مجموعات قتالية تتألف من كتائب في إستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، فضلاً عن أسراب من القوات الجوية لحراسة سماء هذه الدول. وفي كل من السويد وفنلندا، يتزايد الإنفاق على الدفاع، ويدور الآن جدال مستمر حول ما إذا كان من الواجب ترقية الشراكة المميزة مع منظمة حلف شمال الأطلسي إلى العضوية الكاملة.
من جانبها، تعترف السويد بالفعل بأن أراضيها سوف تقع داخل مسرح عمليات حلف شمال الأطلسي إذا اندلع صراع في شمال أوروبا، وكان هذا الإدراك موضع اعتبار على نحو متزايد في سياستها الأمنية واستعداداتها الدفاعية.
وتدرك مؤسسة السياسة الخارجية السويدية أن أي تهديد لسيادة دول البلطيق أو النرويج يشكل أيضاً تهديداً لأمن السويد. ومن ثَم فإن السويد لا تشارك في هذا التدريب العسكري فحسب، بل وتعمل أيضاً على تطوير شراكة أمنية مع بولندا لضمان القدرة على الدفاع عن منطقة بحر البلطيق.
الواقع أن شراكة السويد المتزايدة العمق مع حلف شمال الأطلسي بعيدة كل البعد عن عقيدة عدم الانحياز في حقبة الحرب الباردة. ففي ذلك الحين، كان رُعاة الحياد ليعترضوا بشدة على أي تلميح إلى التعاون مع حلف شمال الأطلسي والغرب على أنه عمل من أعمال الخيانة. وكانت الاستراتيجية تتلخص في إقناع الدول المجاورة بأن لا شيء من هذا القبيل قد يحدث أبداً.
ومع ذلك، تظل العضوية الكاملة في الحلف قضية مثيرة للجدال في السويد. في الأيام الخوالي، كانت السياسة الخارجية التي تنتهجها السويد ممزقة بين نهجين مختلفين تمام الاختلاف.
فمن ناحية، كانت السويد ناشطة منفتحة على الخارج، وتبدو أقرب إلى منظمة غير حكومية من كونها دولة قومية، ومن ناحية أخرى، حافظت على سياسة «أمنية عميقة» مفرطة الواقعية، وإن كان الحديث عنها يدور دوماً بصوت خافت من وراء الأبواب المغلقة. وحتى يومنا هذا، يقف نفس الصِّدام بين الثقافات في طريق أي مناقشة عقلانية حول السياسة الأمنية.
أما عن فنلندا، فإنها كانت دوماً تتبنى العديد من التوجهات الثانية، لكنها لم يكن لديها أي توجه أول تقريباً. وفي غياب أي قدر يُذكَر من الخلاف الداخلي، فإنها كانت قادرة على التكيف مع الحقائق الجيوسياسية الجديدة بسهولة أكبر كثيراً. على سبيل المثال، أعلنت فنلندا بوضوح أنها تعتبر الالتحاق بعضوية منظمة حلف شمال الأطلسي خياراً مهماً لسياستها الأمنية، وهو الأمر الذي لم يكن يسار الوسط السويدي على استعداد لتقبله بعد.
ورغم ذلك، مع التدريب العسكري المرتقب، سوف يرى السويديون لواء بقيادة سويدية «يضم وحدات سويدية وفنلندية» ينضم إلى قوات حلف شمال الأطلسي في إطار تدريب دفاعي واسع النطاق. وسوف يشهدون المدى الذي أصبحت عليه بالفعل القوات الجوية السويدية والفنلندية والنرويجية من التكامل. وسوف يراقبون فنلندا وهي تقود تدريبات بحرية في بحر البلطيق.
في السنوات المقبلة، سوف تستمر السويد في الاقتراب من حلف شمال الأطلسي. وسوف تؤدي التدريبات المشتركة إلى تنسيق عملياتي أعمق وإنشاء قدرات ردع مشتركة لمنطقة شمال أوروبا وبحر البلطيق بالكامل.
من المؤكد أن التعبئة اليوم ليست مدفوعة بتهديد شديد، لكن الجهود القوية التي تبذلها بعض الدول المجاورة لتحديث مؤسستها العسكرية تتطلب أن يعكف الغرب على زيادة قدراته الدفاعية في المنطقة.
ويتعين علينا أن نبعث برسالة واضحة مفادها أن أعمال العدوان الانتهازية لن تمر بلا رد، سواء الآن أو في المستقبل. ومن خلال الاستعدادات الدفاعية اللائقة يصبح بوسعنا أن نضمن السلام والاستقرار في المنطقة، وهو شرط أساسي مسبق للتقدم نحو علاقة بنّاءة مع الجيران في الأمد البعيد.
 كارل بيلت -  رئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً

السلام والاستقرار ونهاية عدم الانحياز

target6437335620589318577.jpg

بعد عام من وفاة مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول، تبدو الدولة التي قادها طوال 16 عاماً وكأنها تصارع فكرة اتباع تراثه من عدمه.
بالنسبة لكول، كان تاريخ ألمانيا وموقعها المركزي في أوروبا يعني أنها لا يجب أبداً أن تسعى لتحقيق العظمة القومية كغاية في حد ذاتها. وكان يؤمن بأن البلد الذي يفوق عدد جيرانه أي بلد آخر في القارة لا ينبغي له أن يمارس نفوذاً أو تجبراً، بل يجدر به أن يعاضد فكرة أن تكون هناك أوروبا تنعم كل بلدانها، كبيرة كانت أو صغيرة، بالأمن على السواء.
لكن منذ اندلعت أزمة اللاجئين في خريف 2015، تتعرض رؤية هيلموت كول الخاصة بأوروبا للهجوم والانتقاد. فبينما تواصل المستشارة أنغيلا ميركل الضغط من أجل سياسات تعاونية للهجرة واللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي، تناصر جوقة متزايدة من الأصوات في ألمانيا اتخاذ إجراء أحادي الجانب يُتوقع أن يأتي غالباً على حساب الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يبدو الجدال الحالي الذي يعصف بألمانيا متركزاً في ظاهره على إمكانية إعادة طالبي اللجوء الذين سُجلوا بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، وهو ما يؤيده وزير الداخلية الفيدرالي هورست زيهوفر الذي ينتمي لحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي. لكن بالتعمق أكثر في بواطن الأمور، سنجد أن مشكلة ألمانيا تتمحور حول ما إذا كان ينبغي لها أن تسلك بمفردها طريقاً خاصاً بها، أو أن تواصل السعي لإيجاد حلول أوروبية مشتركة.
في هذا العصر الجديد الذي تهيمن عليه سياسة الهوية، أصبح الخلاف بشأن الهجرة معركة من أجل روح ألمانيا. ففي سبتمبر الماضي، أضحى حزب البديل من أجل ألمانيا أول حزب يميني متطرف يدخل البرلمان الألماني «البوندستاج» منذ ستينيات القرن الماضي. وبعد تشكيل حكومة الائتلاف الكبير الحالية، صار البديل من أجل ألمانيا حزب المعارضة الرئيس في البلاد. وها هو ذا الآن يدفع بحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي لتبني المزيد من أفكار اليمين في الفترة التي تسبق الانتخابات الإقليمية في مقاطعة بافاريا، المزمعة في أكتوبر المقبل.
وتتماشى هذه التطورات التي تشهدها ألمانيا مع النزعات المنتشرة عبر أوروبا، حيث حققت الأحزاب القومية والشعبوية مكاسب انتخابية برفضها أي حلول على مستوى الاتحاد الأوروبي ومناداتها بغلق الحدود، إذ يظهر حزب الرابطة القومي في إيطاليا متزعماً ائتلافه الحاكم الجديد مع حركة خمس نجوم الشعبوية، كما يمارس حزب الحرية اليميني المتطرف في النمسا نفوذه للتأثير في سياسات الهجرة بصفته عضواً في الائتلاف الحاكم.
ولو أنصت المرء إلى الخطاب الحماسي لتلك الأحزاب، لحسب أن اللاجئين والمهاجرين يتدفقون إلى أوروبا دون أي عوائق. لكن الحقيقة أنه رغم تحول شبه جزيرة البلقان إلى معبر سريع لطالبي اللجوء الفارين من سوريا إلى ألمانيا والسويد عامي 2015 و2016، فقد أُغلق هذا الطريق فعلياً عندما وافقت تركيا على استضافة اللاجئين مقابل الحصول على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي. ورغم استمرار تصدر مشكلة وضع اللاجئين في وسط البحر المتوسط عناوين الصحف، فقد تقلص عدد المهاجرين العابرين من شمال أفريقيا بصورة حادة بالفعل خلال السنة الماضية.
لكن ظلت الهجرة قضية جدالية ساخنة عبر أوروبا بسبب صدمة أزمة اللاجئين الأولية، التي لا يزال صداها يتردد بقوة داخل عقول الناخبين. فالسياسة لعبة تعتمد على المشاعر والتصورات، لا الأرقام الجامدة، وقد تمكنت الأحزاب الشعبوية والقومية من رسم لوحة تصور أوروبا وكأنها تحت الحصار.
ووفقاً لمعطيات البيئة السياسية الحالية، لو اضطرت ألمانيا لإعادة اللاجئين إلى النمسا، فمن المؤكد أن تقوم النمسا بإعادتهم إلى إيطاليا. لكن هذا سيعيد الاتحاد الأوروبي إلى نفس الموقف الذي كان فيه من قبل، حينما كان طالبو اللجوء لا يتم تسجيلهم عند وصولهم إلى إيطاليا، وكانت إعادتهم إلى حدود أخرى أكثر صعوبة من الآن. حتماً سيتردى الوضع ويستحيل فوضى عارمة، مع انقلاب الدول الأعضاء ضد بعضها بعضاً، وسيطرة الشعبويين على المنصة المركزية.
في المقابل، نجد أن ألمانيا التي يتصورها هيلموت كول تضع في اعتبارها البعد الأوروبي لسياساتها، وتُشكلها وفقاً لذلك. فهي ببساطة لا تتخلص من مشاكلها القومية على حساب جيرانها الأصغر بإلقائها عليهم، لأنها تعترف بأن أمنهم يعني أمنها.
وقد يخلف هجوم القوى القومية على رؤية كول تداعيات متشعبة تتعدى حدود الجدال بشأن الهجرة، إذ إنه لا يخاطر بدور ألمانيا في أوروبا فحسب، بل يعرض مستقبل التكامل الأوروبي للخطر أيضاً. ولو هجرت ألمانيا تراث كول، لأصبحت فجأة مصدراً للارتياب العميق، بدلاً من كونها حصناً للاستقرار في وسط أوروبا، وهذا آخر شيء تحتاج إليه أوروبا في ظل تعرض الغرب بالفعل للهجوم من قبل بعض الجهات الحليفة .
ولا شك أن الأزمة الراهنة ستُحَل على الأرجح من خلال سلسلة من التسويات المنقوصة ــ سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو داخل ائتلاف ألمانيا الحاكم، فهذا في النهاية أسلوب عمل الاتحاد الأوروبي في الغالب، كما حدث في حالة أزمة الديون السيادية اليونانية.
لكن من غير المرجح أن ينتهي الأمر عند هذا الحد، فهذا التذبذب الألماني بشأن تراث كول يمثل اتجاهاً أكبر من أي قضية فردية، لكن ستكشف كيفية تطور الجدال حول اللاجئين في الأسابيع المقبلة الكثير عن اتجاه ألمانيا المستقبلي ــ وعن مستقبل أوروبا أيضاً.
Ⅶرئيس وزراء السويد ووزير خارجيتها سابقاً

ألمانيا وتراث هيلموت كول

target380369812123034918.jpg

بعد عام من وفاة مستشار ألمانيا الأسبق هيلموت كول، تبدو الدولة التي قادها طوال 16 عاماً وكأنها تصارع فكرة اتباع تراثه من عدمه.
بالنسبة

نتائج البحث عن: كارل بيلت