12.3 % نمو متوسط أسعار الإيجارات الصناعية في دبي على أساس سنوي أصدرت شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط، الشركة الرائدة عالمياً في العقارات التجارية، أحدث إصدار من تقريرها حول السوق الصناعي واللوجستي في الإمارات لعام 2026 حيث يسلط الضوء على استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين، والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية، وتنامي أهمية ممرات التجارة البديلة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز رائد للخدمات اللوجستية والتوزيع في المنطقة. يستند أداء السوق الصناعي في الدولة إلى ركائز هيكلية متينة، تشمل تنويع سلاسل التوريد، ومبادرات توطين التصنيع، ومشاريع البنية التحتية للنقل، بالإضافة إلى النقص في المعروض من المساحات التخزينية عالية الجودة. وفي هذا السياق، كثفت الدولة جهودها لتعزيز الترابط التجاري عبر توسيع سعة الموانئ على الساحل الشرقي، وتطوير شبكات السكك الحديدية والممرات اللوجستية البرية. شبكة مرنة وفقاً للتقرير، ساهم اضطراب طرق الشحن عبر مضيق هرمز في تسريع وتيرة تحول الدولة نحو شبكة لوجستية أكثر مرونة وتنوعاً. وقد أدى الاعتماد المتزايد على بوابات الساحل الشرقي (مثل الفجيرة وخورفكان)، إلى جانب التوسع في البنية التحتية للسكك الحديدية والطرق، إلى تعزيز القدرات اللوجستية للدولة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد على الطرق البحرية التقليدية. كما لعبت المبادرات الحكومية دوراً محورياً، إذ ساهمت برامج الإعفاءات الجمركية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والحوافز الرامية لتعزيز التصنيع المحلي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، في الحفاظ على التدفقات التجارية ورفع الكفاءة التشغيلية عبر سلاسل التوريد. وقد ظل إقبال المستثمرين على القطاع قوياً هذا العام، وهو ما تعكسه سلسلة من الصفقات البارزة في أبوظبي ودبي، بما في ذلك استثمارات صناعية بقيمة 48.5 مليار درهم أُعلن عنها خلال فعالية «اصنع في الإمارات 2026»، إلى جانب مشاريع لوجستية وتخزينية كبرى في مناطق مثل «كيزاد»، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، ومجمع الصناعات الوطنية. انتعاش التأجير وعلى صعيد أداء الإيجارات، سجلت أسعار الإيجارات الصناعية في أبوظبي ارتفاعاً 6.0% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، مدعومةً بالطلب المستمر وشهدت مناطق «كيزاد» و«آيكاد» (ICAD) نشاطاً تأجيرياً قوياً، حيث يتنافس المستأجرون على المساحات عالية الجودة المحدودة، مستفيدين من تنامي الاستثمار الأجنبي المباشر وبرامج التوسع الصناعي. وفي دبي، كان الأداء أكثر قوة، حيث ارتفع متوسط أسعار الإيجارات الصناعية 12.3% على أساس سنوي. وشهدت مناطق مثل «مجمع دبي للاستثمار» و«مدينة دبي الصناعية» و«مجمع الصناعات الوطنية» و«دبي الجنوب» نمواً ملحوظاً نتيجة سعي المستأجرين للحصول على مرافق تخزين وتوزيع ذات مواقع استراتيجية. كما استمر نقص المساحات من الفئة «أ» في دعم قدرة الملاك على تحديد الأسعار في كافة المراكز اللوجستية الرئيسة بالإمارة. تحولات هيكلية وقال ماثيو جرين، رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد أبرز العام الماضي الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصناعة واللوجستيات في الإمارات. ورغم التحديات التشغيلية التي فرضتها الاضطرابات الإقليمية، إلا أنها ساهمت في تسريع وتيرة الاستثمارات وإعادة تشكيل المشهد اللوجستي في الدولة. ومع التوسع المستمر في البنية التحتية للموانئ والسكك الحديدية وتنامي الطاقات التصنيعية الجديدة، نشهد تحولات هيكلية طويلة الأمد تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والتوزيع». وأضاف جرين: «تتجاوز العديد من الاستثمارات التي نشهدها اليوم نطاق الاعتبارات الجيوسياسية الحالية، لتعكس ثقة راسخة في اقتصاد دولة الإمارات. ومع استمرار تطور سلاسل التوريد، يظل السوق في وضع ممتاز للاستفادة من المرحلة القادمة من النمو الاقتصادي والتنويع».

استمرار الطلب القوي من قبل المستأجرين والاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية التحتية

قطاع الصناعة في الإمارات يواصل جذب استثمارات قوية

بحضور منصور بن زايد .. الإعلان عن شراكة صناعية تكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

بي

الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق لـ « البيان الاقتصادي»:

أصول «أبوظبي العالمي» تتضاعف 5 مرات في 2018

2934833.jpg

قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إن تراخيص الشركات المسجلة في السوق تضاعفت أكثر من ثلاث مرات من 430 ترخيصاً في 2017 إلى أكثر من 1315 ترخيصاً في 2018.

تقرير «أكسفورد للأعمال» يستشهد برسالة لمحمد بن راشد بتحقيـق وعد الدولة الأفضل في 2021

دبي تسجل نمواً اقتصادياً متسارعاً وترسّخ الابتكار والمعرفة

.jpg

دورتها الأولى تستعرض كتاب صندوق النقد بشأن التنويع

«اقتصادية دبي»: سلسلة حوارات لمناقشة قضايا حيوية الأحد المقبل

target4443280707264805896.jpg

تشارك الإمارات بمعرض هانوفر ميسي الصناعي الدولي بألمانيا خلال الفترة من 25 إلى 29 الجاري. وتصل مساحة جناح الدولة إلى 980 متراً مربعاً ويضم 10 جهات حكومية وشبه حكومية و30 مصنعاً من مختلف إمارات الدولة.
وكشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن مبادرة لإشراك مبتكرين إماراتيين من خريجي حاضنة «ابتكاري» في الجناح فيما أعلنت عن قرب الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الصناعية الجديدة لإمارة أبوظبي في الربع الثاني من العام الحالي 2016 والتي سيكون من أهم سماتها التحول من القطاع العام والدعم الحكومي إلى القطاع الخاص وتمكينه من قيادة القطاع الصناعي في الإمارة في المرحلة القادمة
وأعلنت الدائرة في مؤتمر صحفي أمس بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيستضيف 7 شركات تمثل نخبة من المشاريع المبتكرة للمشاركة في جناح الدولة في معرض هانوفر الصناعي للترويج لأفكارهم المبتكرة في مجال التكنولوجيا ولتأكيد وجود الكثير من الأفكار الإبداعية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع. وستتوفر لأفراد هذه النخبة فرص مهمة للتواصل واللقاء مع ممثلي شركات أجنبية مشاركة في المعرض لعرض أفكارهم وعمل شراكات لتوسيع أعمالهم وتزويدها بالخبرة والتكنولوجيا.
ويشارك في افتتاح جناح الدولة في المعرض معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعلي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وعدد من كبار المسؤولين من الجهات المشاركة ضمن جناح الدولة الذي تقوده دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركة ايفينتس لاب. ويشهد المعرض المشاركة الأولى لمدينة دبي لتجارة الجملة في الحدث العالمي.
جهود مشتركة
وقال خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة بهذه المناسبة إن قيادة دائرة التنمية الاقتصادية لمشاركة الدولة في معرض هانوفر ميسي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات الداعمة يأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز الجهود المشتركة على مستوى الدولة بما يهدف إلى خلق بيئة جاذبة تعزز التنافسية الصناعية للدولة وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن هذه المشاركة من شأنها أن تحفز الاستثمار الصناعي بالدولة والتي باتت تحرص على تبني أحدث المعايير والمواصفات العالمية والإقليمية في القطاع الصناعي من خلال التركيز على التكنولوجيا الحديثة والابتكارات في هذا القطاع الاستراتيجي.
مشاريع صغيرة
وأكد أن إمارة أبوظبي تسعى إلى استهداف القطاع الخاص المحلي والأجنبي لقيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي خلال المرحلة القادمة/‏‏ موضحاً بأن حكومة الإمارة تعمل على خلق بيئة متكاملة لزيادة عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
وأضاف إن إمارة أبوظبي تعمل حالياً على توفير المقومات والحوافز الملائمة لجذب المزيد من الاستثمارات إليها كسهولة النفوذ إلى الأسواق والبيئة الخالية من الضرائب ووجود البنية التحية والتمويل المالي وحماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية ودعم البحث والتطوير التكنولوجي، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تركز خلال الفترة القادمة على صناعات الطيران والدفاع والبتروكيماويات والمعدات الصناعية والمعدنية والغذائية والدوائية والطاقة المتجددة.
مشاركة الغرفة
وفي سياق متصل، أكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي أن مشاركة الغرفة في معرض هانوفر الصناعي 2016 تأتي في إطار دعمها للقطاع الصناعي وللمؤسسات والمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي وحرصها على إيجاد أسواق جديدة لمنتجات هذه المؤسسات.
وقال في كلمة التي ألقاها بالنيابة محمد عيسى الرفاعي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال في الغرفة، المشاركة تندرج ضمن الخطط الطموحة التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقها من خلال الترويج لمكانة الإمارة المتميزة على الصعيدين الإقليمي والعالمي والمناخ الاستثماري الواعد والتسهيلات التي تقدم لرجال الأعمال والمستثمرين من كافة القطاعات خاصة القطاع الصناعي، الذي يحظى حالياً باهتمام كبير من قبل الحكومة التي اتخذت وتبنت العديد من المبادرات والخطوات الكبيرة والطموحة في هذا المجال تمثلت بإرساء بنية تحتية متطورة ساهمت في الارتقاء بواقع القطاع الصناعي ولبت كافة احتياجاته المختلفة والمتنوعة على أكمل وجه.
تنويع اقتصادي
وقال إن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تسعى أبوظبي إلى تحقيقها من خلال رؤية أبوظبي 2030 قد أسهمت في تفعيل عجلة القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي من أهمها القطاع الصناعي، من خلال إقامة مناطق صناعية متخصصة تتيح للمستثمرين ورجال الأعمال امتيازات كبيرة وخدمات متطورة فضلاً عن سهولة الوصول إلى أسواق دول المنطقة بكل سهولة ويسر.
مكتب تنمية الصناعة
ومن جانبه قال المهندس أيمن مكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة خلال المؤتمر الصحافي إن مكتب تنمية الصناعة يعمل منذ صدور قانون تأسيسه على تطوير عدد من الاستراتيجيات التفصيلية المتعلقة بكل قطاع أو نشاط صناعي والإشراف على تنفيذ هذه الخطط والاستراتيجيات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد وسائل وآليات متطورة تساهم في توفير ممكنات التنمية الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي.
وأوضح المهندس أيمن المكاوي، إن مكتب تنمية الصناعة في إمارة أبوظبي يعكف حالياً على تنفيذ العديد من الخدمات المتطورة التي من شأنها تسهيل عمل المستثمرين بالقطاع الصناعي داخل الإمارة وبما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بخدمات إصدار التراخيص والخدمات المتعلقة بمراحل تأسيس المنشآت الصناعية، إلى جانب منح الإعفاءات الجمركية علي مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج تشجيعاً للمنتج الصناعي المحلي علي المنافسة بالأسواق الخارجية.
موانئ أبوظبي
وبمناسبة مشاركة موانئ أبوظبي في مثل هذه المعارض الدولية لاكتشاف الفرص الاستثمارية قال الكابتن محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي «تؤكد مشاركتنا في معرض هانوفر ميسي للعام السادس على التوالي اهتمامنا بتقديم أفضل العروض لتشجيع الاستثمار الصناعي واللوجستي المباشر في مدينة خليفة الصناعية في أبوظبي»
وأضاف «يأتي ذلك ضمن التسهيلات الشاملة والفرص التي توفرها الإمارات لتمكين التجارة وتنمية القطاعات الصناعية في الدولة، خصوصاً في إمارة أبوظبي من خلال التكامل التشغيلي بين ميناء خليفة ومدينة خليفة الصناعية اللذان يقومان بدور رائد في دعم تحقيق التنويع الاقتصادي».
وأعرب الشامسي عن تطلعه إلى اكتساب الخبرات الدولية والتعرف على الابتكارات في إدارة قطاعات الأعمال التي من شأنها تدعيم مكانتنا كمركز تجاري صناعي لوجستي واعد في المنطقة بالإضافة إلى ما نمتلكه من بنية تحتية متطورة تعزز إمكاناتنا التنافسية«.
المناطق الاقتصادية
ومن جانبه قال سعيد عيسى الخييلي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة إن المشاركة في معرض هانوفر هذا العام ضمن جناح الدولة تأتي التزاماً منها باشراك عدد 19 مصنعاً في مجال الصناعات التحويلية والتي تتّخذ من المدن الصناعية المتخصصة في أبوظبي مقرّاً لها وذلك بهدف تبادل الخبرات والمعرفة ودعم شركائها في هذا الحدث العالمي. وقفز عدد المصانع تحت مظلة المؤسسة إلى 650 مصنعاً وتعمل المؤسسة من خلال المشاركة في معرض هانوفر إلى جلب استثمارات وصناعة جديدة للدولة.
وأكد أن المؤسسة العليا نجحت في استقطاب شركات محلية وعالمية في مجال الصناعات ذات التكنولوجية المتطورة خلال الأعوام الماضية وذلك بِفضل ما تملكه من بنية تحتية عالمية المستوى، ومرافق قادرة على المنافسة عالميا.
وحول مشاركة ستراتا للتصنيع في معرض هانوفر الصناعي، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي للشركة:«يعد الاهتمام العالمي الذي تشهده الشركات الصناعية الإماراتية المشاركة في المعرض الصناعي الأكبر على المستوى العالمي دلالةً واضحة على مساهمة القطاع الصناعي الإماراتي الهامة في سلاسل القيمة المضافة العالمية، وما استطاعت الصناعة الإماراتية من تحقيقه من إنجازات في العديد من القطاعات مثل صناعة الطيران، وأشباه الموصلات والتعدين وغيرها العديد من الصناعات التي تعتمد على أرقى أنواع التكنولوجيا وتطبق أعلى معايير الجودة العالمية».
وأضاف إننا نستعرض من خلال مشاركتنا القدرات المتميزة التي استطعنا بناءها في قطاع صناعة الطيران، والتي مكنتنا من اكتساب ثقة كبرى شركات صناعة الطائرات مثل بوينج وإيرباص، بالإضافة إلى الكفاءات الوطنية التي تمكنت من تحقيق التميز والابتكار خلال ما لا يزيد عن ستة أعوام من عمر شركة سترات.
ولا شك في أن ستراتا وغيرها من الشركات الصناعية الإماراتية ما هي إلا ترجمة مباشرة لرؤية قيادتنا الرشيدة في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على المعرفة والابتكار». كما يمثل المعرض فرصة مهمة للترويج للقمة الصناعية العالمية التي تستضيفها الإمارات في مارس 2017.
أدنوك
وتشارك شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) بهدف بناء علاقات تعاون مثمر مع الشركات العالمية الكبرى في مجال الصناعة والتكنولوجيا من خلال التعريف بمتطلبات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات في دولة الإمارات والاطلاع على آخر التطورات في هذه الصناعة.
وأكد إبراهيم المرزوقي مدير إدارة العلاقات العامة في أدنوك أن أهمية مثل هذه المعارض تكمن في تعزيز جهود ومبادرات أدنوك التي تسـتهدف نقل التكنولوجيا والمعرفة ذات الصلة بعمليات صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات واستغلال هذا الحدث الهام في بناء شراكات تجارية عبر تعريف مجتمع رجال الأعمال والمستثمرين بفرص الاستثمار المشترك المتاحة في مختلف مجالات عمل أدنوك ومجموعة شركاتها.
وقال محمد حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج الدولي في وزارة الاقتصاد إن المشاركة في معرض هانوفر الصناعي تدعم السياسة الاقتصادية للدولة لافتاً إلى أن ألمانيا الاتحادية تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة الإمارات حيث تجاوزت قيمة المبادلات معها 15 مليار درهم بما فيها التجارة في المناطق الحرة
أكبر ملتقى صناعي
يعد معرض هانوفر ميسي أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي حيث يستقطب عدداً هائلاً من العارضين الذين يأتون من شتى بقاع العالم إلى ساحته الواقعة بعاصمة ولاية سكسونيا السفلى (مدينة هانوفر) وتقدر مساحة المباني بنحو 496 ألف متر مربع وتضم 27 صالة عرض.
ويهتم المعرض الدولي المتخصص في الوسائل التقنية الصناعية بكافة الخبرات والمهارات المختلفة والمنتجات ذات الاتجاهات الجديدة ويستقطب المعرض نحو 6500 عارض وحوالي 250 ألف زائر وانطلقت أولى دوراته عام 1947 في مبنى مصنع غير مدمر في منطقة لاتزن جنوب هانوفر، عقب الحرب العالمية الثانية.
ترويج مدينة دبي لتجارة الجملة
قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي، مدينة دبي لتجارة الجملة،إن المشاركة تأتي للترويج للمدينة في هذا المعرض على المستويين الصناعي والتجاري، فعلى المستوى الصناعي تضم المدينة مكوناً صناعياً هاماً ضمن رؤية شاملة تقوم على الارتباط العضوي بين الصناعة والتجارة تعمل على تشجيع التصنيع بهدف تلبية الاحتياجات المحلية والتجارة الخارجية والتجارة بالجملة.
وتوفر المدينة عناصر قيام قطاع صناعي قوي وواعد في الدولة من الطرق، والمدن العمالية، والحلول التخزينية المبتكرة، والتخطيط العمراني الرائد والموقع الاستراتيجي على مقربة من الطرق الرئيسية والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية المتميزة.
وأضاف إنه بفضل هذه الخدمات المتكاملة أصبحت مدينة دبي الصناعية وجهة رائدة للصناعات والخدمات اللوجستية تضم أكثر من 700 شريك أعمال توفر لهم مرافق شاملة تلبي كافة مستلزمات نموهم وتطورهم نحو تحقيق أهدافهم الاستراتيجية والتي تنعكس بشكل إيجابي على نجاح المدينة ومساهمتها الفعّالة في الاقتصاد المحلي والوطني.
وأشار بالهول إلى أن مشاركة "المدينة" على المستوى التجاري في المعرض تأتي دعماً للعاملين في مجال تجارة الجملة ذات الصلة بالمستلزمات الصناعية، حيث تمثل تجارة الآليات والمعدات والتجهيزات الصناعية قطاعات هامة في مجال تجارة الجملة وتسعى لتكون مركزاً رئيسياً لها على مستوى المنطقة باعتبارها تمثل سوقاً تقدر قيمته مليارات الدراهم على المستوى المحلي الداخلي في الدولة وأضعاف ذلك على مستوى المنطقة.
 وتمثل الإمارات حالياً مركزاً لموردي الآليات والمعدات إلى الأسواق مثل بعض الدول الإفريقية، ونطمح للإسهام في تطوير هذا الدور والتوسع فيه لنكون المركز الرئيس لمثل هذه الأسواق وأسواق جديدة.
استثمارات
قال سعيد أبو الشوارب المدير التنفيذي لإدارة العمليات في مدينة دبي الصناعية إن مشاركة مدينة دبي لتجارة الجملة في معرض هانوفر تهدف إلى جذب استثمارات خارجـــية وبناء علاقات تجارية مع الشـــركات العالمية والتركيز على 6 قطاعات رئيسية تشمل صناعات الأغـــذية والمشروبات والمعدات ومواد البناء والصناعة الكيميائية والنقل.

إطلاق استراتيجية أبوظبي الصناعية الجديدة في الربع الثاني

10 جهات حكومية و30 مصنعاً في «هانوفر ميسي»

target4259368479263649465.jpg

أكد وأرون جايتلي وزير المالية الهندي ان دولة الإمارات وبلاده تسيران في طريق جمع 75 مليار دولار للصندوق الإماراتي الهندي الذي اتفق على تاسيسه للاستثمار في البنية التحتية في الهند.
ووصف وزير المالية الهندي، الشراكة بين الإمارات والهند بكونها شكلت قصة نجاح كبيرة، وأشاد بالعلاقات المتينة بين البلدين، وقال إن زيارة ناريندرا مودي رئيس الوزراء الهندي إلى الإمارات، والتي تعد الأولى لرئيس وزراء هندي للدولة منذ 34 عاماً، تشكل بداية لعلاقات استراتيجية شاملة بين الإمارات والهند، قائلا إن تلك الزيارة تمخض عنها إنشاء الصندوق الإماراتي الهندي للاستثمار في البنيات الأساسية لجمع 75 مليار دولار لدعم خطط الاستثمار في الهند وللتوسع في الجيل المقبل من مشاريع البنيات الأساسية في السكك الحديد والموانئ والطرق والمطارات والمناطق الصناعية، مضيفا بالقول نحن نسير في طريق تحقيق الهدف وهو جمع 75 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية في الهند، ونحن نقول للمستثمرين الإماراتيين إن الهند ومع حزمة الإصلاحات الكثيرة التي نفذتها الحكومة الهندية الجديدة خلال 15 شهرا الماضية والتعديلات التي أدخلتها على العديد من القوانين والتشريعات لجعل الهند أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، أصبحت مستعدة لاستقبال المستثمرين الأجانب وعلى رأسهم الإماراتيون، قائلاً إن فرص الاستثمار في الهند كبيرة وواعدة وخاصة في قطاع البنية التحتية في بناء الطرق السريعة والجسور وكذلك في قطاعات الخدمات والطاقة والصناعة وعلى رأسها الصناعات الغذائية.
افتتاح 
جاء ذلك خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإماراتي الهندي الذي انطلق أمس في فندق برج العرب بحضور محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية وأرون جايتلي وزير المالية الهندي، وسي بي سيثرام سفير الهند لدى الدولة، وأنوراج بوشان قنصل عام الهند في دبي، وأحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، ومروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وشريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بحضور أكثر من 300 من قادة الأعمال وممثلين عن المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وشركات وبنوك هندية.
مركزاً عالمياً
وقال جايتلي إن أبناء الجالية الهندية المغتربين في الإمارات يلعبون دوراً مهماً في بناء الإمارات في ما تسهم تحويلاتهم الضخمة في دعم الاقتصاد الهندي.
وقال الوزير : كنت شاهداً على بناء الإمارات منذ البداية وعلى التحول الذي جعلها مركزاً عالمياً يستقطب معظم التقنيات الخاصة بريادة الأعمال. قائلاً إن العلاقات الإماراتية الهندية في تطور مستمر في كافة القطاعات وهذه العلاقات مستمرة في الازدهار، وأضاف قائلاً على مدار الأربعة عقود الماضية، شهدت العلاقات بين الإمارات والهند تطوراً كبيراً في العديد من جوانب الحياة والحضارة، بدعمٍ من الموارد البشرية في كلا البلدين، إلى جانب الثقافة والموقع الجغرافي والاقتصاد.
تحديات
وأوضح أن ثمة ثلاثة تحديات رئيسية أمام نمو الاقتصاد الهندي، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يتعرض لضغوط كبيرة، لا سيما مع ما تشير إليه معظم التوقعات من اتجاهات سلبية فيما يتعلق بإحصائيات النمو. وأضاف أن التباطؤ العالمي يؤثر على الأسواق العالمية، وهو ما يشكل بدوره تحديات أمام الدول ذات الاقتصادات الكبرى مثل الهند. ويتمثل التحدي الثاني في استمرار اعتماد 55% من السكان في الهند على الزراعة، وبسبب تغير الأحوال المناخية بصورة غير متوقعة، تراجعت قوتهم الشرائية بشكل كبير. ويتمثل التحدي الثالث في بطء معدل نمو الاستثمارات الخاصة رغم ما حققته الاستثمارات العامة والأجنبية في الهند من معدل نمو بلغ ما يتراوح بين 30% و40% على التوالي.
نمو
ومن أجل معالجة تلك التحديات، سلط جايتلي الضوء على التغييرات الهيكلية التي أجرتها الحكومة الهندية في إطار جهود البلاد المستمرة لتحقيق النمو وضمان مصداقية عمليات صنع القرار والسعي وراء المزيد من الطموحات والاستقرار وتوفير الدعم اللازم لوضع السياسات وسرعة الإجراءات والموافقات والتحول الإيجابي فيما يتعلق بتيسير إقامة المشروعات في الهند.
ترحيب وفي كلمة له أمام الحضور رحب المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية بتحسين التشريعات والقوانين في الهند من أجل تعزيز الأعمال والمشروعات. وقال إن هناك العديد من قصص النجاح للاستثمارات الإماراتية في الهند. وأضاف أن الجالية الهندية في الإمارات تتمتع بنشاط كبير، ونحن نرحب بإسهاماتهم في نمو اقتصاد الإمارات. ونتطلع أيضاً إلى ضخ المزيد من الاستثمارات والمزيد من فرص التجارة بين البلدين.وأكد الشحي على أهمية العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والهند في ظل السياسة المتبعة والقوانين والتشريعات لتذليل العقبات وتسهيل الاستثمارات وتعزيز حجم التبادل التجاري.
وقال إن التبادل التجاري بن الإمارات والهند لن يتأثر في ظل تراجع أسعار النفط مع استمرار التعاون القائم على تطوير العلاقات الاقتصادية قائلا: «لست قلقاً تجاه هذا الامر»، لافتاً إلى أن الإمارات تعد أقل الدول تأثراً بتراجع أسعار النفط مقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم في ظل الاستراتيجية المتبعة في الدولة والقائمة على تنويع الاقتصاد ومن هذا المنطلق تعد أكثر الاقتصاديات تنوعاً في المنطقة.وأَضاف أن قصص النجاح بين الإمارات والهند عديدة ومتنوعة وخاصة مع زيادة الاستثمارات المتبادلة ونمو التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن هذه العلاقة سوف تمتد لتصبح مميزة وخاصة مع الدور المهم الذي يلعبه المجتمع الهندي في الإمارات، قائلا إن الإمارات ترحب بالجالية الهندية فضلاً عن الاستثمارات الهندية والشراكات الاستثمارية في الخارج.
وأكد الشحي على أهمية المنتدى مشيرا إلى أنه سيكون استمرارية للتطورات التي تشهدها العلاقات بين الدولتين قائلا إن عام 2015 عام مميز في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات.
المناطق الحرة في الشارقة
من جانبه قال مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق إن الشركات الهندية المسجلة في المناطق الحرة في الشارقة في كل من «المنطقة الحرة بالحمرية والمنطقة الحرة لمطار الشارقة» تستحوذ على 50% من عدد الشركات المسجلة بما يعادل 6500 شركة هندية من أصل 13000 شركة.
وأضاف السركال أن العلاقة بين دولة الإمارات والهند وطيدة جداً على الصعيد الاقتصادي وحجم التبادل التجاري والاستثماري، وخاصة أن المستثمر الهندي ليس بغريب عن دولة الإمارات انطلاقاً من معرفته بالدولة، مما يجعله أهم المستثمرين في دولة الإمارات في جميع القطاعات، كما أن الهند تعتبر ثالث أكبر شريك تجاري بعد الصين وأميركا، مما يجعلها من الدول المهمة لنا.
وذكر أن دولة الامارات تحتضن أكبر جالية هندية في العالم، بينما تحتضن الشارقة ما يقارب 400 الف هندي، إلى جانب 132 ألف سائح هندي يزور الشارقة سنويا.
وأوضح أن المستثمر الهندي له حضور واضح في العديد من القطاعات المهمة في الإمارات والشارقة ومن بينها قطاع الرعاية الصحة والتعليم بمختلف المستويات وقطاع الصناعة أيضاً.
<img alt="" height="307" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/ccc7200.jpg" width="456"/>
«اتصالات» تدعو إلى المزيد من التشريعات الهندية الجاذبة للاستثمارات
دعا أحمد جلفار، في تصريحات لـ«الصحافيين» على هامش مشاركته في أعمال المنتدى، إلى إجراء تعديل لبعض السياسات والتشريعات في قطاع الاتصالات لجعل السوق الهندية أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية في قطاع الاتصالات، قائلا إن هناك حاجة لتعديل بعض القوانين في السوق الهندية في الوقت الراهن، مضيفا بأن قطاع الاتصالات في الهند من المفترض أن يكون جاذبا للمستثمر الأجنبي وبالتالي الهدف التجاري ينبغي أن يكون بارزا وأن يكون أولوية في سياسات الحكومة الهندية الجديدة، وللأسف الهدف التجاري لمصلحة المستثمر لم يكن واضحا في سياسات الحكومة الهندية الماضية ولم يكن له أولوية وبالتالي نأمل أن تتعدل تلك السياسات وأن تكون الأنظمة والقوانين الجديدة في الهند جاذبة للاستثمار في قطاع الاتصالات. وقال جلفار إن «اتصالات» دخلت السوق الهندية في عام 2007 إلا أن تجربتها في السوق الهندية لم تكن جيدة وكانت أيضا شركات أخرى أجنبية في وضع مماثل، وبالتالي خرجت «اتصالات» من السوق الهندية في عام 2012.
وقال جلفار، إن «اتصالات» تعمل في 14 دولة أفريقية في الوقت الراهن، مضيفا ليس لدينا نية في الوقت الراهن لدخول مزيد من الأسواق الأفريقية، قائلا بان المجموعة تتجه لتقوية وجودها في الأسواق التي توجد فيها، وبشكل عام أفريقيا قارة واعدة وفيها مجال كبير للنمو ولكن أيضا التشريعات والقوانين فيها تحتاج إلى تعديلات تواكب التطور الحاصل في قطاع الاتصالات.
وبسؤاله عن السماح بتملك أسهم «اتصالات» من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين الإماراتيين، شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب أفراداً ومؤسسات على 20% وإن كان هناك توجه لرفع تلك النسبة رد جلفار بالقول: «القانون الحاضر يقول إن حصة التملك للأجانب في أسهم اتصالات هي 20% في الوقت الحالي وستبقى كذلك في الوقت الحاضر والهدف هو زيادة السيولة على أسهم الشركة، وزيادة السهولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفي دولة الإمارات وكذلك جذب استثمارات خارجية للدولة في قطاع الاتصالات وهو قطاع حيوي ومردوده ممتاز جدا في الإمارات».
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات إن اقتصاد الإمارات في نمو وهذا النمو يساعد شركات الاتصالات على النمو أيضا في المداخيل والأرباح، كما أن الحكومة الرشيدة تدفع بمشاريع ومبادرات جديدة مثل مبادرة الحكومة الذكية مما يساعد قطاعات الاتصالات على تنمية وتطوير خدمات جديدة وتنمية أرباحها في نفس الوقت. وأضاف بأن السعودية تحذو حذو الإمارات وبدأت مشروع المدينة الذكية وفي معظم الدول التي نعمل بها وخاصة في الاسواق الكبيرة في مصر ونيجيريا هناك نمو في تلك الاسواق وهي أسواق واعدة ولا يزال هناك مجال للنمو في تلك الاسواق.

افتتاح المنتدى الاقتصادي باستعراض آليات تعزيز الأعمال والمشروعات

الصندوق الإماراتي الهندي نحو جمع 75 مليار دولار للاستثمار

target9008689766764330078.jpg

أكد خبراء ورجال أعمال أهمية استضافة حكومة أبوظبي قمة أجندة المجالس العالمية، التي تنطلق اليوم في جزيرة ياس، مشيرين إلى أن القمة فرصة مثالية لعرض الإنجازات الكبيرة التي حققها اقتصاد أبوظبي بصفة خاصة والإمارات بصفة عامة خلال العام الماضي، حيث نجحت سياسة التنويع في دعم وتعزيز مسيرة نمو في اقتصاد أبوظبي.
وشددوا على قوة اقتصاد واستمرار نموه خلال العام الإيجابي بشكل إيجابي، مؤكدين أن تراجع أسعار النفط لم تؤثر سلبياً عليه، بسبب تنوعه الكبير منذ عام 2009.
وأشار الخبراء ورجال الأعمال إلى قطاعات اقتصادية واعدة تلعب دوراً كبيراً في دعم اقتصاد أبوظبي وتنويعه وعلى رأسها قطاعات الصناعة وأشباه الموصلات والبتروكيماويات، مؤكدين أن هذه القطاعات ستخفض من اعتماد أبوظبي على النفط بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
مشاركة واسعة
ويؤكد عتيبة العتيبة رئيس مجموعة العتيبة، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقاً أن استضافة أبوظبي للمرة الثالثة قمة مجالس الأجندة العالمية يعد مفخرة كبيرة لأبوظبي ودولة الإمارات لهذه القمة المهمة.
حيث تضاعف عدد المشاركين فيها لأول مرة ويشارك فيها خلال الدورة الحالية نحو ألف مشارك من المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين ينتمون لنحو 60 دولة، وسيناقش المشاركون على مدار ثلاثة أيام العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد العالمي وعلى رأسها الثورة الصناعية الرابعة والهجرة وابتكارات المستقبل ومدن المستقبل، كما أن هناك نحو 80 مجلساً منبثقاً عن القمة سيقوم بمناقشة أوضاع الاقتصاد العالمية ويضع توصيات للقمة، تمهيداً لرفعها إلى منتدي دافوس في سويسرا العام المقبل.
ولفت العتيبة إلى أن انعقاد القمة للمرة الثالثة في أبوظبي يؤكد الدور المحوري للإمارة في المنطقة خصوصاً أن أبوظبي ودولة الإمارات طرحت مشروعات مهمة وعلى سبيل المثال الطاقة المتجددة وصناعات الألومنيوم والبتروكيماويات، ونعمل على مشاركة المجتمع الدولي في حل القضايا، التي تواجه المنطقة والعالم وتسعي لدفع أجيالنا الجديدة نحو تشجيع التعاون مع مختلف دول العالم، وبلا شك فإننا جميعاً سعداء لرغبة حكومة أبوظبي القوية لتوثيق علاقاتها مع قمة مجالس الأجندة العالمية.
اقتصاد قوي 
وشدد عتيبة العتيبة على أن اقتصاد أبوظبي يعد واحداً من أقوي اقتصادات العالم في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أنه لا توجد صعوبات اقتصادية أو مالية تواجه اقتصاد أبوظبي أو الاقتصاد الإماراتي في الوقت الراهن جراء أي أزمات تمر بها اليوم المناطق الكبرى في العالم مثل أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية، ولا أتوقع حدوث تأثيرات سلبية علي الاقتصاد خلال الفترة المقبلة نتيجة لأي أزمات خارجية بعد النجاح الكبير الذي حققته أبوظبي دولة الإمارات في مواجهة الأزمة المالية العالمية.
تنويع الاقتصاد 
ويؤكد عمير الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة أن أبوظبي سبقت دولاً كبرى كثيرة في توسيع قاعدة اقتصادها عبر تنويعه بشكل كبير، ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التقلبات في الاقتصاد المحلي والعالمي و يعطي أسساً اكثر قوة للاقتصاد، كما أن استراتيجية أبوظبي تركز خلال المرحلة المقبلة على تنمية الاقتصاديات غير النفطية وزيادة التصدير للخارج وتوفير الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين الإماراتيين
وشدد عمير الظاهري على أن حكومة أبوظبي أطلقت ودعمت مبادرات كبيرة لتنويع اقتصادها أبرزها مبادرات الاستثمار في الطاقة النظيفة وأشباه الموصلات وهي مبادرات ذات قدرة عالية علي توفير المزيد من الوظائف والمساهمة في مبادرة تنويع الاقتصاد، والإمارة ماضية في هذا الطريق بكل قوة.
ونوه بأن أهم مزايا نموذج أبوظبي التنموي أنه نموذج وطني خالص، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من نموذج إمارة أبوظبي، منوهاً بحكمة قيادة الإمارة بإنشائها جهاز أبوظبي للاستثمار في عام 1976، حيث نجح في توفير الاستقرار المالي للإمارة في أثناء الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن أبوظبي حريصة على دعم قطاع الصناعة والتجارة بشكل كبير، لافتاً إلى أن مستقبلاً مزدهراً يترقب الصناعة خصوصاً بعد أن أنشأت أبوظبي مركزاً لدعم الصادرات، ويختص بتقديم الدعم لصادرات أبوظبي وبصفة خاصة في قطاع الصناعة.
وشدد على أن هذا الدعم ليس مادياً بل لوجستياً وتعمل أبوظبي جاهدة على أن تتوافق كل قوانينها وقراراتها مع قرارات المنظمات الدولية المعنية بقطاعات التجارة والتصدير.
كما أن المركز يركز على تنمية العنصر البشري العامل في القطاعات الصناعية والإنتاجية في أبو ظبي إضافة إلى تقديم استشارات فنية لدعم المنافسة بين الصناعات وحماية وتطوير الكفاءات الصناعية في الإمارة، كما يعمل المركز على مساعدة العاملين في القطاعات الإنتاجية والصناعية على الحصول على شهادات ترسخ مواهبهم وقدراتهم.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي السابق ورئيس مجلس إدارة شركة مدائن القابضة إلى أن اقتصاد أبوظبي يحافظ على مكتسباته باعتباره واحداً من أكبر الاقتصادات العربية خصوصاً مع نجاح استراتيجيته الهادفة إلى زيادة حصة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي للإمارة، ومن أبرز شواهد قوة هذا الاقتصاد قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وصدرت تقارير عديدة منها تقارير لمؤسسة «Financial Times» حول آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر والتي أكدت احتلال إمارة أبوظبي المرتبة الثانية عالمياً من حيث أكثر المدن جذباً لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط.
مشروعات عملاقة 
ويؤكد أحمد المزروعي مدير جمعية المقاولين في أبوظبي والرئيس التنفيذي لشركة بولينج للمقاولات في أبوظبي على القفزات الكبيرة التي حققها اقتصاد أبوظبي سواء في القطاعات النفطية أو غير النفطية.
ويشدد على أن أبوظبي بمشاريعها العملاقة خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والصناعة والعقار والسياحة وتجارة الجملة والتجزئة تتحول إلى بيئة استثمارية مثالية في المنطقة، مشيراً إلى أن العام الجاري شهد قفزات كبيرة في شتى الأنشطة الاقتصادية تضاف للقفزات التي حققها اقتصاد الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأوضح أن جاذبية الإمارة وجهة استثمارية مثالية ترجع إلى الدعم الكبير الذي توليه الحكومة لمشاريع القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة مشروعات البنية التحتية، حيث رصدت الحكومة نحو 100 مليار دولار لإنفاق على هذه المشاريع وفقاً لتقارير مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي.
إضافة إلى توسع الحكومة في سياسة التملك الحر في مناطق استثمارية عديدة مثل مدينة خليفة الصناعية وجزيرة الريم وشاطئ الراحة وياس والسعديات، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص عبر تسهيلات عديدة، إضافة إلى توافر عوامل الأمن والأمان.
وقال أن أهم عامل يؤكد استمرار أبوظبي وجهة استثمارية قوية وجاذبة هو استمرار الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية وخاصة البنية التحتية من طرق وصرف صحي ومدارس ومساكن ومستشفيات، وهذه المشاريع تولد آلاف الوظائف وتنشط الاقتصاد بقوة، وخلال العام المقبل ستنفق الحكومة نحو 60 مليار درهم في مشروعات للبنية التحتية وهي مشروعات مناقصات تم إرساؤها مؤخراً ولا شك في أن هذه الأموال ستشكل نهضة كبيرة لقطاع المقاولات الذي يستقطب ورائه القطاعات الأخرى.
التنويع الاقتصادي 
ويؤكد أحمد المزروعي أن أبوظبي ماضية بقوة في سياسة التنويع الاقتصادي الهادفة إلى تقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى تميز الاستراتيجية التي تبنتها حكومة أبوظبي على مدى السنوات القليلة الماضية لتنويع الاقتصاد مستغلة ما يتوافر لديه من إمكانات ومزايا تنافسية متعددة.
الأمر الذي أسهم في توفير وخلق العديد من الفرص الاستثمارية في أبوظبي، والذي تزامن مع توجهات حكومة أبوظبي من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص لخلق شراكة حقيقية وفاعلة تهدف إلى دعم المسيرة التنموية للإمارة وتهيئة مناخ للأعمال من طراز عالمي يتسم بالانفتاح والفعالية والاندماج مع الاقتصاد العالمي.
أما حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فيؤكد أهمية انعقاد قمة مجالس الأجندة العالمية للمرة الثالثة في أبوظبي، موضحاً أن الملتقى يشكل فرصة مثالية للإعلان عن مؤشرات التقدم الذي حققه اقتصاد الإمارات بصفة عامة وأبوظبي بصفة خاصة.
ويلفت إلى أن البيئة الاقتصادية في أبوظبي تتميز بالتنافسية الفعالة في ظل لوائح وقوانين حكومية تحمي هذه المنافسة والسوق، وتتوفر لجميع المستثمرين الفرص نفسها الاستثمارية والبقاء للأفضل والأحسن، كما يتواجد في أبوظبي عاملون من أكثر من 200 جنسية يتزايدون سنوياً لتلبية احتياجات المشاريع الجديدة ولا شك في أن هؤلاء يحتاجون لمساكن ومولات وفنادق وغيرها للإقامة.
ويتحدث العوضي عن واحد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في أبوظبي وهو قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات جذباً للاستثمار بفضل إتاحة التملك الحر وفق ضوابط في مدينة خليفة الصناعية«كيزاد»، كما تعول أبوظبي كثيراً على صناعة الألومنيوم «مصنع إيمال»، الذي سيصبح أكبر مصنع لصهر الألومنيوم في العالم بعد اندماجه مع دوبال.
ويؤهل دولة الإمارات وأبوظبي خلال العام الجاري لتكون أكبر منتج للألومنيوم المصهور في العالم، كما تبذل الإمارة جهوداً كبيرة في تطوير مناطقها الصناعية المتخصصة في مصفح والعين وستطلق قريباً مدناً صناعية في المنطقة الغربية.

خبراء ورجال أعمال أكدوا عدم تأثره بتراجع النفط

سياسة التنويع تعزّز مسيرة نمو اقتصاد أبوظبي

target5681046240447557525.jpg

محمد بن راشد يشيد بالإنجاز الكبير

الإمارات الأولى عالمياً في تطبيـق معايير ســــــــلامة الطيران المدني

target1798341116029295315.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق اليوم في دبي فعاليات معرض سوق السفر العربي 2014، الحدث الأبرز في المنطقة لقطاع السفر والسياحة، في دورته الحادية والعشرين التي تعد الأكبر على الإطلاق بمشاركة أكثر من 2700 جهة عارضة و68 جناحا وطنيا ويقام على مساحة 25 ألف متر مربع بنمو 8% عن دورة العام الماضي. والذي سيستمر حتى يوم الخميس 8 مايو الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وسيشهد الحدث الكثير من الفعاليات الخاصة بصناعة السفر والسياحة بما فيها 40 ندوة تعليمية وجلسات نقاش عالية المستوى حول أحدث الاتجاهات للصناعة والفرص والتحديات التي تواجهها في المنطقة والعالم وعرض لإنجازاتها خلال الـ12 شهرا الماضية اضافة إلى العديد من اللقاءات والفعاليات الاجتماعية للمشاركين من الجهات الحكومية والخاصة، وفقا لشركة ريد ترافيل اكسيبيشنز التي تنظم الحدث. وبعد مضي عام واحد على إطلاق "رؤية دبي السياحية 2014" تم اتخاذ خطوات هامة نحو تحقيق هدف الإمارة باستقطاب 20 مليون زائر سنوياً بحلول العام 2020، وهذا ما دفع دائرة السياحة والتسويق التجاري إلى تعيين هدف جديد يتمثل بجعل إمارة دبي المدينة الأكثر استقطاباً للزوار في العالم.
وفي حال حافظت دبي على معدل النمو الذي تم تحقيقه في العام 2013 10.6% زيادة سنوية أي نحو 11 مليون نزيل فندقي فستحقق الإمارة أهدافها السياحية المرجوة، وخاصة أن مدينة لندن تحمل اللقب حالياً بعدد يبلغ 16 مليونا في العام 2013. وسوف تستعرض الإمارة خلال مشاركتها في معرض السفر العربي 2014 (المقرر عقده في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة بين 5 -8 مايو) الوسائل التي تجعل من هذا الهدف الطموح رؤية واقعية بامتياز.
رؤية 2020
وقال هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: "حققت دبي العديد من الإنجازات السبّاقة منذ قيام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإطلاق رؤية دبي السياحية 2020 ضمن فعاليات معرض سوق السفر العربي 2013 لكي تكون مرتكزاً نحو الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة إلى آفاق جديدة من التميز. ومن هنا، فازت دبي بملف استضافة معرض اكسبو الدولي 2020، وتم إنجاز المرحلة الأولى من المطار الدولي الثاني في الإمارة في دبي وورلد سنترال، إضافة إلى افتتاح العديد من الفنادق الجديدة، وإقامة الكثير من الفعاليات العالمية. 
وعلاوة على إعفاء مواطني جميع دول الاتحاد الأوروبي من الحصول على تأشيرة الدخول المسبقة للدولة، تم تغيير بعض القوانين بأسلوب يشكل رافداً إيجابياً للقطاع السياحي ويساعدنا في جذب المزيد من الزوار سواء للعمل أو الاستجمام".
دبي تتفوق على لندن
وأضاف المري أن دبي يمكن أن تتفوق على لندن كمزار سياحي، اذا حافظنا على معدل النمو السياحي الحالي. و اوضح ان عدد السائحين الذين زاروا دبي العام الماضي ارتفاع بنسبة 10.6 %، واستقبلت الفنادق 11 ميون زائر، فاذا استمرينا على هذا المنوال يمكن ان نتفوق على لندن التي تجذب حاليا 16 مليون سائح سنويا. وبناءً على إنجازات العام الماضي، عملت دائرة السياحة والتسويق التجاري على وضع خطة تسويقية جديدة سعياً لمواصلة تعزيز الوضع الراهن والمحافظة على المسار القوي لمعدلات الزوار الآخذة بالارتفاع.
خطوات جدية
من جانبه قال عصام كاظم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للسياحة والتسويق التجاري معلقاً على انطلاق الملتقى: "تم الإعلان عن رؤية السياحة لعام 2020 خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2013 التي تستهدف استقطاب 20 مليون زائر سنويا. ومنذ الإعلان عن ذلك، عملنا على اتخاذ خطوات جدية نحو تحقيق هذا الهدف. ونحن على ثقة بأن سوق السفر العربي 2014 سوف يتيح لنا الفرصة للتواصل عن قرب مع مختلف العاملين في قطاع السفر والسياحة حول النجاحات التي تحققت في هذا المجال وتحديد خطط العمل والنشاطات المستقبلية التي تعزز من مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مستوى العالم".
نمو لافت
من جانبه قال مارك والش، مدير عام محفظة المعارض في شركة ريد ترافل اكسيبيشنز: "يأتي انعقاد المعرض في وقت تشهد فيه قطاعات السفر والسياحة والضيافة نموا لافتا على المستوى الاقليمي والدولي ونتوقع أن يستقطب المعرض هذا العام رقما قياسيا في أعداد الزوار وحضور أكثر من 21 ألف شخص من المهنيين المحترفين في صناعة السفر والسياحة من مختلف مناطق العالم. ويشهد المعرض المشاركة الأولى لأكثر من 120 جهة عارضة جديدة والعديد من المبادرات الجديدة التي تهدف إلى دعم وتعزيز أعمال الصناعة وتوجهاتها الحديثة في المنطقة".
وأضاف والش: "من المهم أن نشيد بهذا التنوع الكبير للجهات العارضة في المعرض وقد شهدنا نموا لافتا في حجم مشاركة العديد من القطاعات المتخصصة في صناعة السفر والسياحة بما في ذلك شركات تأجير السيارات بنسبة 58% والنظم التقنية للسفر بنسبة 22 في المائة وأجنحة السفن السياحية بنسبة 103% إلى جانب النمو اللافت لمشاركة الجهات المتخصصة في السياحة العلاجية حيث حجزت مساحة 69 مترا مربعا لعرض خدماتها ومنتجاتها".
وتشهد قاعة المسرح في معرض سوق السفر العربي هذا العام انعقاد نحو 40 ندوة وفعالية تغطي مختلف المواضيع الخاصة بقطاع السياحة والضيافة بما في ذلك قطاع الطيران وتطبيقات الأجهزة النقالة في مجال السفر والسياحة والطلب المتزايد على السياحة العلاجية بمشاركة مجموعة من أبرز خبراء وقادة قطاع السفر والسياحة من المنطقة والعالم.
ويستهل المعرض برنامج فعالياته بندوة مفتوحة حول آفاق "رؤية السياحة لعام 2020 وكيفية تسويق دبي إلى العالم" بمشاركة نحبة من قادة القطاع السياحي بمن فيهم هلال سعيد المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي؛ وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لفلاي دبي؛ وتييري أنتينوري، نائب الرئيس والمدير التجاري لطيران الإمارات؛ ونيل جونز، رئيس المبيعات والتسويق لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ماريوت الدولية للفنادق.
سنة الإنجازات
من جانبه قال علي أبو منصر، رئيس مجلس إدارة شركة فيجن لادارة الوجـهات: "لقد كانت سنة مليئة بالانجازات بالنسبة لنا كوجهة سياحية ولشركة "فيجن". ونحن على ثقة بأن معرض سوق السفر العربي سوف يوفر لنا المزيد من فرص الأعمال وسيبقى هذا الحدث بما يشهده من نمو متواصل حدثا رائدا لتعزيز نمو قطاع السياحة والسفر في المنــطقة. ونحن سعداء بارتباطنا مع هذا الحدث البارز باعتبارنا الشركة الرسـمية للخدمات الداعمة له".
وأضاف "السياحة في دبي في تطور مستمر، وهو ما تشير إليه أرقام النمو في ما يخص عدد الزوار من جهة، وحجم الاستثمارات في قطاع الفنادق من جهة، ويكفي أن 45% من إجمالي استثمارات الشركات العقارية في دبي موجهة نحو قطاع الضيافة من أجل بناء فنادق جديدة".
وفي اطار المبادرات الجديدة لمعرض سوق السفر العربي 2014، تم للمرة الأولى اطلاق شعار "أضواء على السياحة الفاخرة" لتسليط الضوء على مختلف الجوانب والمقومات الخاصة بالسياحة الفاخرة من خلال عقد سلسلة من الندوات بمشاركة مشترين مستضافين وجهات عارضة بما فيها علامات فندقية فاخرة ووجهات سياحية معروفة.
ويمثل برنامج المشترين المستضافين ميزة أخرى للجهات والشركات العارضة التي تسعى للتواصل مع مشترين عالميين بمن فيهم 115 مشترياً يمثلون قطاع السياحة الفاخرة والسياحة البحرية وأسواق السياحة العلاجية والترفهية من مختلف مناطق العالم. 
كما ستقوم شركة ريد ترافل اكسيبيشنز بتدشين المسرح الجديد للعارضين إلى جانب القاعة الإعلامية للمعرض التي سيتم من خلالها بث مقابلات ومناقشات حية على الهواء وأخبار حول الأنشطة والفعاليات التي تقام في المعرض والجوانب الخاصة به.
اوبروي دبي
وقال كريم بيزيد، المدير العام لفندق اوبروي دبي: "كان هدفنا منذ افتتاح فندق أوبروي دبي في يونيو 2013 أن نسهم في اضافة عهد جديد من فخامة الضيافة في الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم خدمات ومنتجات فندقية راقية بلمسات مجموعة اوبروي التي تميزها في عالم الضيافة. وبعد مرور عام على الافتتاح حظى الفندق بتصنيفه ضمن العلامات الفندقية العشر الأولى ضمن تصنيف "ترب أدفايزر" ونحن سعداء بصفتنا أحد الشركاء الرسميين لمعرض سوق السفر العربي 2014 خصوصا فيما يخص شعار السياحة الفاخرة. ونتطلع لمشاركتنا في المعرض للالتقاء بالمشاركين والحضور لا سيما من المشترين المستضافين المعنيين بالسياحة الفاخرة".
 
طيران الإمارات: 50 مليون مسافر بنهاية السنة المالية الحالية
أكد الشيخ ماجد المعلا، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطـــقة الخليج والشرق الأوسط وايران في طيران الإمارات إلى أن المجموعة تتوقع نقل ما يفوق 50 مليون مسافر في السنة المالية الحالية 2013 _ 2014، مقارنة بـ46 مليون مسافر للسنة المالية الماضية، مؤكداً أن الشركة ستضيف 27 طائرة إلى أسطولها منها 13 من نوع إي 380 العملاقة، مشيراً إلى أن 9 طائرات من المفترض استيلامها بحلول نهاية العام الحالي. 
وأضاف أن عدد الوجهات التي ستضيفها طيران الإمارات خلال العام الحالي يبلغ 12 وجهة، ليصل عدد الوجهات الإجمالي للشركة إلى 145 وجهة بنهاية العام الحالي. وعن سوق السفر العربي قال الشيخ ماجــد المعلا : «تحظى دورة هذا العام بميزة خاصة كونها الأولى التي تأتي مباشرة منذ الإعلان عن استضافة دبي لمعرض اكسبو في عام 2020. وتعد هذه المناسبة فرصة جيدة للاحتفال بالإنجازات التي يحققها قطاع السفر والسياحة مع ما لها من أهمية بالغة لدبي».
وأضاف الشيخ ماجد المعلا في رد على سؤال البيان الاقتصادي أن إغلاق أحد مدارج المطار لمدة 80 يوماً، بهدف صيانة وترقية المدرج لن يؤثر بشكل كبير على حركة المسافرين رغم أنه ساهم في انخفاض عدد الرحلات بنسبة 20%، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي انتهجتها إدارة المطار أدت إلى تقليل الأضرار.
إجراءات
وأضاف أن طيران الإمارات عملت على الحفاظ على جميع خطوط الطيران والرحلات التي تضم سعة مقعدية أكثر من 80 مسافراً، بالإضافة إلى تغيير نوع الطائرات من إي 320 الصغيرة إلى 777 الكبيرة، وذلك لاستيعاب عدد أكبر من المسافرين فضلاً عن تحويل بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل كبير في تخفيف أثر إغلاق المدرج.
بيانات
وأضاف: «أظهرت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة أن عدد الزوار الوافدين على مستوى العالم بلغ أكثر من مليار شخص في عام 2013، وأن هذا العدد أسهم في ضخ 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتمثل دبي مساهما كبيرا في هذا المشهد. وقد شهدنا خلال العام الماضي اطلاق وفرة من الفنادق الجديدة في الإمارة إلى جانب مشاريع عديدة لتطوير البنية التحتية وإضافة مزيد من المعالم السياحية فيها في اطار الاستعدادات للوصول إلى 20 مليون زائر بحلول 2020 و25 مليون زائر خلال معرض اكسبو. 
وتابع المعلا: «افتتحنا ثلاثة خطوط جديدة في 2014 إلى كل من تايبيه وكييف وبوستن لتصل عدد وجهاتنا إلى 142 وجهة في 80 دولة ولدينا خطة لإضافة خمس وجهات أخرى في وقت لاحق من هذا العام هي أبوجا وكانو في نيجيريا وشيكاغو وبروكسل وأوسلو».
 
 12 مليون مسافر 
أكد عصام كاظم للبيان الاقتصادي ان دبي تستعد لاستقبال 12 مليون سائح خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن مؤشرات الربع الأول تشير إلى تحقيق نمو قوي في معدلات التدفقات السياحية من الأسواق الرئيسية بالإضافة إلى نمو كبير في أسواق أخرى، كما حققت الفنادق نمواً في معدلات الإشغال رغم الغرف الفندقية الجديدة التي تم افتتاحها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
 
بريطانيا والسعودية
أكد الشيخ ماجد المعلا أنه لم تتم ملاحظة أي انخفاض في أعداد المسافرين إلى بريطانيا بعد الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها عائلتان إماراتيتان في قلب العاصمة لندن، مشيراً إلى ان العاصمة البريطانية استمرت في كونها إحدى أهم الوجهات المفضلة للسائح الإماراتي. كما نفى أي تأثيرات لفيروس كورونا على أعداد المسافرين من دبي إلى المملكة السعودية.

دبي تسعى للتحول للمدينة الأكثر جذباً للزوار في العالم

سوق السفر ينطلق اليوم بـ 2700 عارض من 83 دولة

target7014071025588828490.jpg

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنطلق اليوم  في دبي فعاليات

مطار آل مكتوم الدولي يستوعب 220 مليون مسافرعند افتتاحه

4.4 تريليونات درهم تجارة دبي الخارجية 2020

target2625388089077195366.jpg

قال علي سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لمجلس الإمارات للأعمال في جمهورية المجر ان المجلس استقطب ‬7 شركات من المجر إلى الدولة باستثمارات تصل إلى ‬250 مليون درهم مع بداية العام ‬2011 وتشمل هذه الاستثمارات القطاع الزراعي والمشروبات والصحة إلى جانب قطاع الإنشاءات والمقاولات. وتوقع أن يجذب المجلس ما لا يقل عن ‬50 شركة بحلول العام ‬2012.
 وأضاف: الإمارات واحدة من أكثر الوجهات جذبا للمستثمرين الأوروبيين نظراً لما تتمتع به من بيئة محفزة للأعمال ودعم للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن إنشاء مجلس الإمارات للأعمال عزز العلاقات التجارية من خلال تسليط الضوء على الفرص التجارية والاستثمارية المميزة وطويلة الأمد في الدولة في مجالات عدة من أبرزها الصناعة والخدمات اللوجستية والتجزئة. 
وأشاد الحداد بدور الدائرة الاقتصادية بدبي متمثلة في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات التي عملت على تزويد المجلس بأحدث الدراسات والإحصائيات عن الوضع الحالي في أسواق دبي وأدى ذلك بدوره إلى اتضاح الرؤية لدى المستثمرين الذين يسعون إلى جلب استثماراتهم المجرية إلى الدولة.
وأكد الحداد أن دعم خطوط الطيران ووسائل النقل بين البلدين وتبادل الوفود التجارية الرسمية والخاصة بين البلدين وتشجيع المشاركة في المعارض التي تقام على أرض الدولة تؤدي إلى تفعيل وتنشيط الحركة التجارية ودفع العجلة الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن دور المجلس يختص في توفير كافة المعلومات والدراسات حول بيئة الأعمال في الإمارات ودبي بشكل خاص بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتوفرة في البلدين وتسهيل الإجراءات للشركات المجرية والإماراتية الساعية للاستثمار. وقال: أسهمت الخدمات التي يقدمها المجلس في تذليل مهمة المستثمرين المجريين بالتعرف على الآفاق التجارية المربحة فضلاً عن تسهيل الأنشطة الاستثمارية في الدولة .
وذكر الحداد أن المجلس يجري عددا من المباحثات مع غرفة تجارة وصانعة المجر بهدف تنظيم مؤتمر يناقش الفرص الاستثمارية بين أوروبا الشرقية والإمارات خلال ابريل ‬2011 في المجر وسيناقش عددا من المواضيع حول فرص الاستثمار في القطاع السياحي والزراعة والصحة بين البلدين وسيتناول دور الصيرفة الإسلامية في دعم التجارة الخارجية.

مجلس الأعمال الإماراتي في المجر يستقطب ‬7 شركات إلى الدولة

target5041038533183012806.jpg

رغم كون الإجراءات التي أعلنت أمس تصب في خانة تعزيز تنافسية الدولة على صعيد توفير بيئة جاذبة للأعمال، إلا أنها جاءت في وقت تتوق فيه الشركات إلى سماع أخبار سارة تنعش تفاؤلها بأفاق أعمالها، وذلك بعدما ألقى التدفق المتواصل للأخبار السلبية عن الأزمة المالية العالمية بظلاله القاتمة على آفاق المستقبل، وهو ما أدى إلى تآكل معنويات الأسواق تحت وطأة غياب عدم اليقين.وتدل هذه الإجراءات على أن الدولة لم تستأنس فكرة الترقب والانتظار لما سوف تسفر عنه الأزمة المالية العالمية، ولكنها اتبعت نهجا مغايرا بشكل كامل، ينهض على أساس التحرك النشط لمساعدة قطاعات الأعمال على خفض تكاليف التشغيل، وزيادة هوامش الأرباح والعوائد.حيث تتضافر هذه الإجراءات مع مؤشرات الأداء الاقتصادي في رسم معالم مشهد آخذ في التبلور التدريجي، وينطوي على ملمح رئيسي وهو خفض نفقات التشغيل وتكاليف الشركات، وبذلك، تضيف الدولة إلى سمعتها الأصلية كمقصد مثالي للأعمال قائم على توفير بيئة خالية من الضرائب، سمعة أخرى وهي احتضانها بيئة أعمال تتميز بانخفاض التكاليف.معالم مشهد جديدويرصد المراقبون معالم هذا المشهد الجديد بإشارتهم إلى أنه من المتعين النظر إلى الإجراءات الجديدة في إطار الصورة الكلية للاقتصاد، حيث ينهض المشهد الجديد على تقديرات ومؤشرات تفيد بتراجع أسعار إيجارات الوحدات السكنية، وانحسار أسعار مواد البناء، وهدوء وتيرة النمو الاقتصادي، وتراجع معدل التضخم، ومن ثم، تبلورت صوره لمشهد يحوي على معلم أساسي يتمثل في انخفاض تكاليف الأعمال بشكل يعزز القدرة التنافسية للدولة كمركز للتجارة والأعمال، وبشكل يؤدي إلى احتواء نفقات وتكاليف الشركات عند مستويات متدنية.وقد تركز القدر الأكبر من النقاش المثار داخل دوائر الأعمال وشرائح المجتمع بمختلف مستوياتها في العام المنصرم حول ارتفاع تكاليف الأعمال خاصة صعود رسوم الإيجارات، حيث كان ينظر إلى التكاليف على أنها أكثر الأخطار التي تحف الاقتصاد الإماراتي ضخامة، بل وصل الأمر ببعض المحللين إلى توصيف التكاليف على أنه الهاجس الذي يؤرق قطاعات الأعمال، وصار السؤال الذي يجري تداوله في أوساط المحللين، هو أوجه التأثير المحتمل لارتفاع قاعدة التكاليف على جاذبية الإمارات كمقصد للأعمال وما إذا هناك بصيص من الضوء سيشع في نهاية هذا النفق.إيجابياتورغم المضاعفات السلبية للأزمة المالية العالمية، إلا أنها انطوت على بعض الجوانب الإيجابية على صعيد خفض تكاليف الأعمال، وهو ما ساهم في بلورة صورة لبيئة الأعمال مغايرة بشكل عن تلك الصورة التي كان عليها الوضع في العام الماضي، وتبرز القسمات الرئيسية للصورة الجديدة في التالي:أولا: انحسار الضغوط التضخمية، فبحسب تقديرات وزارة الاقتصاد، تراجع معدل التضخم في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 4 .3 % وهو يقل عن المعدل الذي بلغه في نهاية الثلث الأول من العام الجاري، حين وصل إلى 9 .4 %، كما أنه يقل كثيرا عن المعدل الذي بلغه في نهاية العام الماضي بحسب التقديرات الأكثر تحفظا ـ والذي تجاوز 11 %.وقد انطلقت في العام الماضي المخاوف حيال تزايد وتيرة نمو التضخم من وجود إدراك بأن الإمارات تحتاج إلى مكافحة التضخم عن طريق اتباع سياسة نقدية فعالة تهدف إلى ضبط حجم السيولة المتداولة والحد من الإنفاق مقابل تشجيع الادخار من دون إلحاق أضرار بالطلب.حيث انه إذا ترتب على مثل هذه السياسة إبطاء في النمو الاقتصادي فإن ذلك أهون من ترك النمو ضحية لاستفحال التضخم مع كل ما يترتب عليه من أضرار بالغة تتعدى الاقتصاد إلى مجالات عديدة أخرى، بما في ذلك الحد من القدرة التنافسية للاقتصاد إقليميا وعالميا، ومن ثم، تغير مشهد التضخم كليا في الدولة بما يعزز موقعها كمقصد مثالي للأعمال.ثانيا: انخفاض إيجارات المكاتب والشقق: وتفيد هنا تقديرات شركة لاند مارك الاستشارية العقارية بتراجع معدل أسعار الفلل والشقق في دبي بنسبة 24 و 17 % على التوالي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأما فيما يتعلق بإمارة أبوظبي، فقد أظهر التقرير أن عمليات بيع واستئجار قد استردت شيئا من الاستقرار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بيد أن الأسعار المعروضة في السوق الثانوية سجلت تراجعا بنسبة 11 % للشقق و 8 % للفلل.وتشكل تكلفة السكن بحسب وزارة الاقتصاد ـ أهم مكون في مؤشر الأسعار ، وتبلغ نسبتها 1 .36 من 100 في المؤشر، بمعنى آخر تقدر تكاليف السكن بنسبة 1 .36 % من مصروفات الأسرة، إذ يتألف مؤشر الأسعار الرسمي من تسعة مؤشرات مكونة له، يمثل كل واحد منها مجموعة من البضائع والخدمات التي تستهلكها الأسرة في العادة.يتم احتساب وزن هذه المؤشرات وفقاً لأهميتها في «سلة التسوق» التي تشكل متوسط المصروفات الأسرية خلال العام، وتضم المكونات الأخرى المهمة كل من الموصلات والاتصالات بنسبة 9 .41 % والغذاء والمشروبات والتبغ بنسبة 4 .14 %والخدمات الترفيهية والتعليمية والثقافية بنسبة3 .10 %.رابعا: خفض الرسوم: ويبرز هنا إعلان حكومة دبي في يونيو الماضي عن عزمها خفض رسوم الخدمات الحكومية بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمئة بغية تحسين التنافسية الاقتصادية للإمارة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وقد خفضت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي رسوم الرخص التجارية بنسبة 20 %.خطوات جريئة ويحبذ مراقبون توصيف هذه الإجراءات بأنها خطوات جريئة وشجاعة تسهم في ضخ الكثير من الدماء في شرايين الأسواق ، بجلب المزيد من الشركات التي باتت أكثر توجسا إزاء مخاطر ارتفاع التكاليف، خصوصا في ظل محدودية الموارد المالية نتيجة لتشدد أوضاع السيولة، كما تسهم هذه الإجراءات في تغذية روح الريادة لدى فئات عديدة في المجتمع.وذلك بتقديم من المحفزات والتسهيلات التي من شأنها أن تقوي الدافع للأخذ بزمام المبادرة في مجال مباشرة الأعمال بمختلف القطاعات، وبالتالي، وبقدر ما تسهم هذه الإجراءات في توسيع هوامش الأرباح وتخفيض التكاليف بالنسبة للشركات المتواجدة، فأنها وبالقدر ذاته تبشر بدخول لاعبين جدد إلى الأسواق، سواء فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع مجال عملياتها في المنطقة باتخاذ دولة الإمارات مقرا لها، أو تلك الفئات التي ترغب في دخول مجال الأعمال، ولكن تحول محدودية مواردها المالية دون الدخول في هذه المجالات.أولويةويرى مراقبون أن إصدار مثل هذه القرارات ينم عن إعطاء الجهات المعنية في الدولة أولوية فائقة إلى مسألة أداء الشركات، باعتبار أن مثل هذا الأداء يصب في نهاية المطاف باتجاه تعزيز صحة وعافية الاقتصاد، فمن شأن الارتقاء بمثل هذا الأداء عبر خفض قاعدة التكاليف، أن يعزز من قدرتها على الخروج من دوامة تداعيات الأزمة المالية العالمية، أو على الأقل، يعزز من قدرتها على البقاء لحين خروج الاقتصاد العالمي من عنق زجاجة الأزمات الحالية التي تعصف به خصوصا وأن هناك تقييمات تفيد بأن الشركات التي ستنجو من الأزمة الحالية ستصبح من كبار الشركات القيادية في العالم خلال مرحلة الازدهار المقبلة.مرحلة ما بعد الأزمةوتنطوي تلك الشواهد المعبرة عن قوة مكانة الدولة كمقصد مثالي للأعمال على أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبعض المحللين ويتمثل في امتلاك الدولة الطاقة والقدرة على تحقيق المفاجأة حيث أظهرت قطاعات عريضة من الاقتصاد على جذب المزيد من الاستثمارات الضخمة وهو ما يؤدي بدورة إلى خلق فرصا ضخمة لأصحاب الأعمال سواء في الداخل أو الخارج .ثقة دوليةتسجيل 188 فرعاً لشركة أجنبية في 7 أشهرقالت مصادر معنية إن عدد فروع الشركات الأجنبية التي تم تسجيلها بوزارة الاقتصاد خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 188 فرعا مقابل 232 فرعا لشركة أجنبية للفترة ذاتها من عام 2008.وأكدت تلك المصادر انه على الرغم من انخفاض عدد الشركات الأجنبية المسجلة لهذا العام مقارنة بالعام الماضي إلا ان العدد المسجل بالتسعة شهور الأولى من هذا العام يعطي مؤشرا جيدا على الثقة الدولية المتزايدة في اقتصاد الإمارات وحفاظ الدولة على مركزها المتقدم في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وانعكاساتها على دول العالم.وترى هذه المصادر أن حجم الاستثمارات القائمة في الدولة والأداء الاقتصادي ونسبة النمو الجيدة في الناتج المحلي الإجمالي والحجم الكبير من المشاريع التنموية ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة حتى خلال الأزمة المالية العالمية.وقدرت هذه المصادر حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى إمارة أبوظبي عام 2008 بحوالي 10 مليارات درهم فيما توقعت ان يستقطب اقتصاد أبوظبي حوالي 8 مليارات درهم عام 2009.وتسعى الشركات الأجنبية إلى الاستفادة من الفرص الهائلة التي يوفرها اقتصاد الإمارات خلال السنوات المقبلة حيث تشير تقارير شبه رسمية غالى إن إجمالي الاستثمارات الثابتة المتوقعة للقطاعات المختلفة في إمارة أبوظبي وحدها حتى عام 2014 ستكون في حدود 394 و1 مليار درهم منها 174 مليارا في قطاع النفط والغاز و200 مليارا في قطاع الصناعة التحويلية و52 مليارا في قطاع الماء والكهرباء و832 مليارا في قطاع التشييد و235 مليارا في قطاع السياحة.دبي ـ مجدي عبيد

تضافر الإجراءات الحكومية مع مؤشرات الأداء الاقتصادي المتعاظم

خفض التكاليف يزيد جاذبية الإمارات مقصداً للأعمال

122457.jpg

49 رحلة إلى 4 وجهات وحرب شرسة لمنع توسع الناقلة

«طيران الإمارات» تواجه جدار السياسة الحمائية في ألمانيا

نتائج البحث عن: قطاع الصناعة الاماراتي يستقطب الاستثمارات