الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في السوق لـ « البيان الاقتصادي»:

أصول «أبوظبي العالمي» تتضاعف 5 مرات في 2018

قال ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، إن تراخيص الشركات المسجلة في السوق تضاعفت أكثر من ثلاث مرات من 430 ترخيصاً في 2017 إلى أكثر من 1315 ترخيصاً في 2018.

كما منح السوق الموافقة على إنشاء 92 كياناً مالياً وأضاف 20 صندوقاً محلياً وأجنبياً جديداً، ليصل إجمالي الأصول العاملة لديه من 4.2 مليارات دولار في 2017 إلى 23 مليار دولار (84.5 مليار درهم) بنهاية العام الماضي متضاعفاً بأكثر من خمس مرات.

وأضاف المهيري في حوار خاص مع «البيان الاقتصادي»، إن السوق يلعب دوراً محورياً في تعزيز وترسيخ مكانة العاصمة مركزاً مالياً رائداً للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، مع الالتزام بتطوير بيئة مالية تحكمها قوانين شفافة محفزة للنمو، ووضع إطار تشريعي وتنظيمي يظفر بثقة ودعم المستثمرين محلياً وعالمياً.

 

وشدد المهيري على مواصلة السوق لدفع عجلة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي، والعمل بشكل مستمر لدعم كل الشركاء ومختلف الأطراف المعنية لتمكينهم من الاستفادة من فرص النمو المميزة التي توفرها حكومة الدولة.

وتالياً نص الحوار:

موقع استراتيجي

كيف كانت مراحل تطور سوق أبوظبي العالمي؟

فتح سوق أبوظبي العالمي أبوابه لممارسة الأعمال في أكتوبر 2015، وجاء إطلاق السوق كونه امتداداً طبيعياً لدور الإمارة كونه مساهماً معتمداً ومسؤولاً في المجتمع المالي العالمي.

ويشكّل السوق الآن جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، حيث يلعب من خلال موقعه الاستراتيجي في قلب أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، دوراً محورياً في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للأعمال والتمويل على الصعيد الدولي، يرتبط مع الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط، وأفريقيا، وجنوب آسيا وغيرها من مناطق العالم.

ومن خلال سلطاته المستقلة الثلاث وهي سلطة التسجيل، سلطة تنظيم الخدمات المالية، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، يُمكِّنُ السوق أعضاءه من الشركات المسجلة من ممارسة نشاطاتها ضمن بيئة خالية من الضرائب، وأطر تنظيمية ذات مستويات عالمية، ونظام محاكم مستقل وبنية تحتية تشريعية تستمد قواعدها من القانون البريطاني العام.

وينشط سوق أبوظبي العالمي بشكل مبدئي في ثلاثة مجالات رئيسة هي: الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الثروات، وإدارة الأصول، كذلك يتمتع السوق بدرجة عالية من المرونة ليتمكن من إطلاق المزيد من النشاطات مع مرور الوقت، وفقاً لاحتياجات السوق.

وبشكل عام فإن نهج السوق مرتكز بشكل رئيس على الابتكار والالتزام بتطوير بيئة مالية تحكمها قوانين شفافة محفزة للنمو، إضافة إلى خلقه منظومة عمل تتمحور حول تقديم المنافع للعملاء وهو ما أثمر عن مواصلة تحقيق السوق لنمو قوي للعام الثالث من عمره.

رؤية أبوظبي

ما مدى مساهمة السوق في تحقيق الخطة الاقتصادية لإمارة أبوظبي والتنمية المستدامة على المدى الطويل؟

تأسس سوق أبوظبي العالمي بموجب قانون اتحادي ليشكل جزءاً محورياً من رؤية أبوظبي الاقتصادية، إلى جانب الترويج لمكانة الإمارة سوقاً عالمياً رائداً وأيضاً تطوير اقتصاد الإمارة بحيث يكون بيئة صالحة لجذب الاستثمارات المالية والإسهام بشكل فعّال في مجال الخدمات المالية الدولي.

لذا يسعى السوق إلى دفع عجلة النمو وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي، والعمل بشكل مستمر لدعم كل الشركاء ومختلف الأطراف المعنية لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المميزة للنمو التي وفرتها حكومة الدولة.

كما يعمل السوق على وضع الإطارات التنظيمية والتشريعات التي تجذب المستثمرين وتعزز مكانة أبوظبي ودولة الإمارات مركزاً مالياً دولياً، فضلاً عن إتاحة الفرصة للشركات الناشئة من كل المجالات وخصوصاً الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المالية، ويقدم لها التسهيلات والدعم اللازم لضمان نجاحها واستمراريتها.

مركز مالي متكامل

ما الخطوات التي يسير عليها السوق لتعزيز مكانته مركزاً مالياً متكاملاً في المنطقة؟

يعمل سوق أبوظبي العالمي وفقاً لخطط استراتيجية مدروسة لتعزيز مكانته مركزاً مالياً متكاملاً في المنطقة، ويتبنى أفضل الممارسات وتطبيق المعايير العالمية لضمان جذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، حيث يقوم السوق على ترسيخ وبناء علاقات عمل وثيقة وخلق مجالات متقاربة للتعاون المشترك مع أبرز المراكز والهيئات المالية في العالم، وتعزيز التعاون مع كل إمارات الدولة والدول المجاورة لتسهيل تعاملات الشركات المسجلة في السوق.

كالتعاون محلياً مع غرفة أبوظبي ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وغيرها الكثير من الجهات، وإقليمياً وعالمياً من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف البحرين المركزي، ومع مدينة غوجارات التكنولوجية المالية الدولية في جمهورية الهند، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات المالية العالمية ومنها مجموعة سيتي المصرفة العالمية، وأخيراً وليس آخراً الانضمام إلى التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية عضواً مؤسساً.

الشركات المسجلة

كم يبلغ عدد الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية التي حصلت على رخص وسجلت في السوق حتي الآن، وما هو المستهدف في السنوات القادمة؟

باعتبار أن القطاع المالي أحد العوامل المهمة في النمو الاقتصادي والابتكار وفرص الأعمال في أبوظبي، نسعى دائماً إلى زيادة عدد الشركات المسجلة في السوق، إذ ارتفعت تراخيص الشركات المسجلة أكثر من ثلاث مرات تقريباً من 430 ترخيصاً في 2017 إلى أكثر من 1315 ترخيصاً في 2018، ونعمل على زيادة هذا الرقم في الفترة القادمة.

كما منح السوق في الوقت ذاته الموافقة على إنشاء 92 كياناً مالياً وأضاف 20 صندوقاً محلياً وأجنبياً جديداً، ليصل إجمالي الأصول العاملة لديه بنهاية العام الماضي إلى 23 مليار دولار متضاعفاً أكثر من خمس مرات من 4.2 مليارات دولار في 2017.

25 شركة

هل لديكم طلبات لشركات جديدة بصدد الترخيص لها للتسجيل في السوق؟

لدينا في سوق أبوظبي العالمي قائمة متزايدة من الشركات الراغبة في التسجيل من سلسلة طويلة من أقوى الشركات المالية وغير المالية، منها مؤسسات مصرفية وشركات وساطة مالية وشركات تأمين واستشارات وخدمات ذات الصلة في السوق، وفي الوقت الحالي، لدينا تقريباً طلبات لما يقارب من 25 شركة نحن بصدد الترخيص لها بعد استكمال إجراءاتها ووثائقها للحصول على الموافقة لبدء أعمالها.

ما هي أبرز الأسماء العالمية المسجلة في السوق؟

يستقطب سوق أبوظبي العالمي بما يوفره من مزايا وخدمات، كبرى الشركات العالمية ومنها على سبيل المثال لا الحصر شركات الخدمات المهنية مثل «ماببلز للاستشارات» و«والكرز»، وشركات الخدمات القانونية مثل «بوز ألان» و«حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية» وشركة «ساب» في مجال الدفاع، وشركة «سيمنز» ومجموعة «سيتي بنك» و«بنك بن ان بي باريبا» .

و«ستيت ستريت كوربوريشن» و«يوني كرديت»، وأيضاً شركات خدمات مالية دولية مثل «سوفت بنك»، و«ماكينلي كابيتال»، وقد أصبح السوق أيضاً أفضل مركز لإدارة صناديق الاستثمارات العقارية المطروحة في المنطقة.

ومؤخراً، كشف كل من «جهاز أبوظبي للاستثمار» وشركة «مبادلة للاستثمار»، عن خططهما لتوسيع تواجدهما وعملياتهما في السوق ما يؤكد على جهودنا واستراتيجيتنا مركزاً متنامياً للتكنولوجيا المالية.

كيف يسهم السوق في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي خلال السنوات القادمة؟

يسهم السوق في الناتج الإجمالي من خلال جذب الاستثمارات لأبوظبي خصوصاً والدولة عموماً، وأيضاً جذب المزيد من الشركات العالمية، إضافة إلى دعم السوق للشركات الناشئة وتقديم الخدمات اللازمة للاستمرار بعملها. كما أن منظومة التراخيص ستسهم في تنويع الاقتصاد من خلال الشركات التي ستعمل في قطاعات متنوعة.

وعن طريق الإبقاء على الشركات الحالية وتفادي خروجها من السوق المحلي، والإبقاء على أموال الشركات في الدولة نظراً لوجود المحاكم ومركز تحكيم السوق كون الشركات الكبرى في أبوظبي كانت سابقاً تسافر للخارج للحصول علي خدمات فض النزاعات من خلال التحكيم والوساطة، إضافة إلى جعل الدولة الوجهة الرئيسة لكل رواد الأعمال ومحطة لاستقبال كل الفعاليات والمؤتمرات الدولية.

سلطة مستقلة

وقّع السوق خلال العام الماضي مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والشراكات ومذكرات التفاهم.. فما أهمية ذلك؟

يعد السوق سلطة مستقلة مع قوانينه المدنية والتجارية الخاصة به، لهذا فإن إبرامنا للشراكات ومذكرات التفاهم يعدُّ جزءاً من جهودنا وخططنا المستمرة لتعزيز الاقتصاد، ويتماشى مع مساهمتنا في تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، ورؤية الإمارات 2021.

كما يأتي ذلك في إطار شراكة السوق الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، ولتبادل الخبرات وتشارك المعرفة، ووضع خطط منهجية، والمساهمة في بناء مجتمع آمن واقتصاد مستدام قادر على المنافسة عالمياً، وتطوير بيئة عمل متكاملة وبناء مجتمع شامل يدعم قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة، مع تلبية الاحتياجات التنموية والخطط التوسعية للمتعاملين معنا.

كما نهدف من هذه الشراكات ومذكرات التفاهم إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتنظيمية والتجارب المؤسسية بما يسهم في تطوير ونمو المشاريع الاستراتيجية، ودعم رؤية أبوظبي لتصبح مركزاً اقتصادياً عالمياً من خلال المساهمة الفعالة للشركات ورواد الأعمال في وضع معايير أفضل الممارسات.

13 اتفاقية

وما هي مجالات مذكرات التفاهم والشراكات والاتفاقيات التي تم توقيعها؟

نسعى دائماً إلى تطوير شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات تسهم في تحقيق رؤيتنا وأهدافنا الاستراتيجية، وقد قمنا خلال العام 2018 بتوقيع ما يقارب من 13 اتفاقية مهمة في العديد من المجالات منها:

اتفاقية مع مجموعة سيتي المصرفية العالمية لتأسيس فرع لسيتي بنك في السوق، ومذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي ومذكرة تفاهم مع لجنة الشركات وحقوق الملكية الفكرية في جنوب أفريقيا «سي آي بي سي» ، ومذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية بالمغرب.

ماذا عن منظومة الترخيص الجديدة لشركات التكنولوجيا الناشئة التي أطلقها السوق مؤخراً؟

قمنا خلال السنوات الماضية بإطلاق عدة مبادرات تستهدف توفير بيئة مثالية ومتكاملة لرواد الأعمال ومنها منظومة ترخيص اقتصادية جديدة لشركات التكنولوجيا الناشئة تخدم احتياجات رواد الأعمال المبتكرين وتمكنهم من تنمية أعمالهم والمساهمة بفعالية في دعم القطاع المالي والاقتصاد الوطني للدولة.

وتتيح هذه المنظومة لشركات التكنولوجيا الناشئة الاستفادة بشكل متكامل من الإطار التنظيمي المعترف به عالمياً للسوق، والحصول على رخصة تشغيل تمنحهم ذات الخدمات والمعايير التشغيلية العالمية المتبعة في السوق أسوةً بمختلف قطاعات الأعمال المرخصة حالياً للعمل ضمن المنصة المتنامية لسوق أبوظبي العالمي التي تطبق قانون العموم الإنجليزي.

والتي تفضلها بشكل متزايد المؤسسات التمويلية وغيرها من الشركات المعنية للقيام بأنشطة متعددة تشمل زيادة رأس المال، وإعادة الهيكلة، والأنشطة الاستثمارية، بما يمثل بيئة خصبة للشركات الناشئة لرسملة وتعزيز نمو عملياتها. وتتميز منظومة الترخيص الجديدة بالمرونة الكبيرة في استكمال الإجراءات.

حيث تمكن الشركات الناشئة من الحصول على رخصة تشغيل كاملة مقابل 700 دولار فقط، تشمل خيار طلب الحصول على أربع تأشيرات إقامة للموظفين، وخيارات متنوعة لاستيفاء متطلبات حصول الشركات الجديدة على عنوان رسمي مسجل في جزيرة المارية.

السوق يوسع نطاق شراكاته لتسهيل الأعمال

أكد ظاهر بن ظاهر المهيري الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، أن السوق سيعزز من جهوده نحو تسهيل الأعمال والوصول للخدمات المهنية في الدولة والمنطقة كافة من خلال توسيع نطاق تعاونه وشراكاته ومنها الاتفاقيات التي تمت مع دائرة التنمية الاقتصادية والمجلس الأعلى للبترول ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وغيرها من الاتفاقيات التي ستعقد في المستقبل.

إضافة إلى تعزيز الجهود الخاصة بتطوير البيئة القانونية ومنصة العمل المتكاملة التي نقدمها للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع والشركات العائلية في المنطقة من خلال هيكل لتنظيم التعاقب.

يلتزم سوق أبوظبي العالمي كلياً بالمعايير الدولية، كالشفافية وتبادل المعلومات لغايات المشاريع والقوانين الضريبية وغيرها من الجهود العالمية لمحاربة جرائم التهرب الضريبي.

ويعد السوق جزءاً من اتفاقيات مهمة وأساسية للتأكد من المواءمة مع قانون الالتزام بقواعد الضرائب على الحسابات الأميركية خارج الولايات المتحدة واتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لمنظمة التعاون والتنمية والإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، إضافة إلى أن السوق يتبع إرشادات وزارة المالية للتأكد من مواءمته لواجبات الدولة نحو تقديم التقارير ورفع مستوى الشفافية.

كما قام السوق بإطلاق منظومة ترخيص اقتصادية جديدة لشركات التكنولوجيا الناشئة بما يخدم احتياجات رواد الأعمال المبتكرين ويمكنهم من تنمية أعمالهم والإسهام بفعالية في دعم القطاع المالي والاقتصاد الوطني للدولة.

إضافة إلى برنامج دعم الخدمات المهنية، الذي يوفر حلولاً مبتكرة وفعّالة لمعالجة تحديات تكاليف تأسيس الشركات، والحصول على التمويل والدعم التشغيلي اللازمين لتنمية المشاريع الناشئة، كما يعمل السوق حالياً على المزيد من المبادرات لتقديم أفضل دعم للشركات.

تأسيس بورصة «الحزام والطريق» في أبوظبي

افتتح سوق أبوظبي العالمي في مايو الماضي مكتباً تمثيلياً خارجياً للسوق في العاصمة الصينية بكين، ووقّع مذكرة تفاهم مع بورصة شنغهاي للتعاون حول تأسيس بورصة «الحزام والطريق» في سوق أبوظبي العالمي للإسهام في تلبية الاحتياجات الاستثمارية والتمويلية ضمن مسار «الحزام والطريق» ومختلف أنحاء العالم.

وقال ظاهر بن ظاهر المهيري: أسست حكومة مقاطعة جيانغسو الصينية أول شركة خدمات مالية حكومية مملوكة للجمهورية الصينية في سوق أبوظبي العالمي لتدير تدفقات استثمارية تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار تقدم للهيئات والشركات الصينية العاملة في إطار منطقة التعاون المشترك.

وأطلق سوق أبوظبي العالمي في أبريل الماضي منصة «المحكمة الإلكترونية» لتقديم منظومة إلكترونية متكاملة لخدمات فض المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز التفاعل بشكل إلكتروني مبتكر مع الأطراف المتخاصمة والعاملين في القطاع القانوني.

حيث توفر المنصة حلولاً متكاملة تشمل تسجيل وإدارة ومتابعة القضايا وتسهل فض النزاعات على مدار الساعة بشكل إلكتروني وبلغات متعددة ومن أي مكان في العالم. أبوظبي - البيان

ريادة الابتكار عبر قواعد ونظم جديدة

قال ظاهر بن ظاهر المهيري، إن سوق أبوظبي العالمي منذ إطلاقه نجح في ريادة الابتكار بإطلاقه قواعد ونظماً جديدة وتوفيره حلولاً مبتكرة لتنفيذ الوساطة المالية واستقطاب أحجام أكبر من السيولة والاستثمارات وترسيخ أسس الخدمات المالية في المنطقة.

وأضاف أن السوق أطلق أيضاً مجموعة واسعة من المبادرات والابتكارات الرائدة غير المسبوقة في المنطقة، ومن أهمها تطوير الأسواق المالية وأسواق رأس المال اعتماداً على الحلول المبتكرة، وريادة تطوير حلول التقنيات المالية، وإحداث نقلة نوعية في أساليب تقديم خدمات تسوية المنازعات القضائية المدنية والتجارية، وإطلاق المزايا والخدمات التنافسية لقطاع الطيران..

وإطلاق منظومة تراخيص الشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا، وبرنامج دعم ريادة الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأسيس الإطار التنظيمي الشامل للعملات والأصول المعماة.

وتم افتتاح مركز تحكيم في أكتوبر الماضي، ليكون مرفق استماع عالمياً مزوداً بأحدث التقنيات، كذلك تم في ديسمبر الماضي افتتاح قاعة محاكم رقمية متكاملة في مبنى سلطات السوق. أبوظبي - البيان

طباعة Email
تعليقات

تعليقات