<p class='article-text'>وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خطاب نوايا، مع منظمة آن أربور سبارك، وهي منظمة إقليمية رائدة للتنمية الاقتصادية في ولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق التجارة والاستثمار والابتكار وريادة الأعمال بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وقّع خطاب النوايا، سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي مدير عام غرفة رأس الخيمة، وفيل سانتر الرئيس التنفيذي للعمليات في آن أربور سبارك، بحضور الدكتور كارل ريختر مستشار العلاقات الدولية في مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>ويهدف التعاون إلى تسهيل التواصل بين الشركات ورواد الأعمال في المنطقتين، وتشجيع تبادل المعرفة ومعلومات السوق، واستكشاف فرص إطلاق مبادرات مشتركة في مجال تطوير الأعمال والابتكار، كما سيدعم التعاون زيارات الوفود التجارية والتواصل المباشر بين الشركات، مما يساعدها على تحديد الشركاء المحتملين والتوسع في أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>وقال سعادة راشد النعيمي، إن التعاون مع آن أربور سبارك يفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في رأس الخيمة للتفاعل مع أحد أنظمة الابتكار وريادة الأعمال الراسخة في الولايات المتحدة، لافتا إلى أن بناء شراكات دولية تربط شركاتنا بالتقنيات الجديدة والفرص الاستثمارية والخبرات أمر مهم لدعم نموها وتوسعها الدولي، معربا عن التطلع إلى ترجمة هذه الشراكة إلى فرص مجدية لشركات رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>من جانبه قال بول كروتكو الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة آن أربور سبارك:" إنه لطالما كان لاقتصاد الابتكار في آن أربور امتداد عالمي، فالتقنيات التي يتم تطويرها هنا، والمواهب التي تجتذبها منطقتنا والشركات التي تنمو هنا مرتبطة بالأسواق والفرص حول العالم، والعلاقة مع رأس الخيمة تعزز تلك الروابط الدولية وتوفر فرصاً جديدة لشركات منطقتنا للنمو والتعاون والمنافسة عالمياً".</p><p class='article-text'>ويعكس توقيع خطاب النوايا التزام غرفة رأس الخيمة بتعزيز شبكتها الدولية وترجمة الشراكات المؤسسية إلى مبادرات عملية تسهم في التنويع الاقتصادي ونمو الأعمال وتعزيز تنافسية رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>كما يأتي هذا التعاون بناءً على مذكرة التفاهم التي وقعتها رأس الخيمة مع ولاية ميشيغان في فبراير 2025، عندما زارت حاكمة الولاية غريتشن ويتمر إمارة رأس الخيمة لتعزيز وتشجيع التبادل والتعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك</p>

"غرفة رأس الخيمة" و"منظمة آن أربور سبارك" الأمريكية تعززان التعاون الاقتصادي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى سعادة محمد الشامسي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، مع معالي موريسيو غوميز أمين، وزير التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، بمشاركة ممثلين عن غرفة دبي العالمية وموانئ دبي العالمية (DP World)، حيث جرى بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وسبل تعزيزها والارتقاء بها، بما يسهم في دعم الشراكة القائمة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اللقاء سبل زيادة حجم التبادل التجاري وتنويع مجالاته، إلى جانب استكشاف فرص جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات وكولومبيا، وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في السوق الكولومبية، ودعم الشركات الكولومبية الراغبة في التوسع إلى دولة الإمارات والاستفادة من موقعها كمركز تجاري واستثماري عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الشامسي أهمية مواصلة التنسيق لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والاستفادة من الإمكانات التي توفرها المؤسسات والشركات الإماراتية العاملة في كولومبيا، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون وتعزيز المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على دور غرفة دبي العالمية في تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ودعم الشركات الكولومبية الراغبة في دخول أسواق دولة الإمارات والأسواق العالمية، إلى جانب استعراض دور موانئ دبي العالمية (DP World) في كولومبيا وما توفره من إمكانات في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، بما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الجانبان تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات والسياحة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على أهمية تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، وتحويل الفرص الاقتصادية المتاحة إلى مشاريع واستثمارات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتكثيف التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو الشراكة الاقتصادية ويحقق المصالح المتبادلة.</div></p>

سفير الإمارات يلتقي وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي

<h2>سموه قاد نهجاً تنموياً متكاملاً جعل الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><h2>مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي للدولة</h2><h2>الإمارة رسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص</h2><h2>الموقع الاستراتيجي للفجيرة عزز مقومات تنميتها وتطورها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي إمارة الفجيرة في الثامن عشر من سبتمبر، الذي يصادف اليوم، بالذكرى الثانية والخمسين لتولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مقاليد الحكم بالإمارة، مستذكرة مسيرة تنموية استثنائية ارتبطت بالبناء والإنجاز واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من خمسة عقود، قاد سموه نهجاً تنموياً متكاملاً جعل من الإنسان محور التنمية وغايتها، ومن الاستثمار في الاقتصاد والمعرفة والبنية التحتية والثقافة أساساً لصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وبفضل هذه الرؤية والدعم المستمر لمختلف القطاعات، حققت الفجيرة مؤشرات تنموية واقتصادية مزدهرة، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 33 مليار درهم، في دلالة واضحة على نجاح مسيرة تنموية متواصلة عززت مكانة الفجيرة على خريطة التنمية الوطنية، ورسخت قدرتها على مواكبة المتغيرات واستثمار الفرص وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الذكرى الثانية والخمسون لتولي سموه مقاليد الحكم لتفتح صفحات مسيرة تآلف فيها رسوخ القيادة مع طموح المجتمع، وتكامل فيها البناء المحلي مع المشروع الاتحادي لدولة الإمارات، فمن بين الجبل والبحر، مضت الفجيرة بخطى واثقة نحو المستقبل، مستندة إلى تاريخها، ومستثمرة إمكاناتها، ومؤمنة بأن نهضة الأوطان تُبنى بالعمل المتواصل، وبالمؤسسات القوية، وبالإنسان القادر على صناعة التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الموقع الاستراتيجي للفجيرة على المحيط الهندي وخارج مضيق هرمز أحد أبرز عناصر القوة في مسيرة التنمية التي شهدتها الإمارة خلال عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي. </div></p><p class='article-text'>ومع التوسع في البنية التحتية والاستثمارات المرتبطة بقطاع الطاقة والخدمات البحرية، تحولت الفجيرة من موقع جغرافي متميز إلى مركز يحظى بحضور مؤثر في أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية.</p><p class='article-text'>وتبلغ اليوم الطاقة التكريرية في الإمارة نحو 401 ألف برميل يومياً، فيما عززت مرافق التخزين والخدمات البترولية المتخصصة وميناء الفجيرة، الذي يضم أحد أكبر الأرصفة البترولية في العالم، من مكانة الإمارة مركزاً رئيسياً لخدمة شركات الطاقة والشحن، وشريكاً فاعلاً في سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل الفجيرة تعزيز حضورها اللوجستي من خلال مشروعات استراتيجية نوعية، حيث تتعاون الإمارة مع موانئ دبي العالمية لتطوير محطتين جديدتين في الرغيلات ودبا الفجيرة بامتياز يمتد لمدة 50 عاماً، بما يسهم في توسيع قدراتها المينائية وتعزيز انفتاحها على الأسواق العالمية، وبذلك تتحول الفجيرة من مجرد موقع استراتيجي على خريطة التجارة إلى منظومة متكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة، قادرة على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص جديدة ودعم تنافسية دولة الإمارات عالمياً.</div></p><h2>قطار الاتحاد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جسّد إدراج الفجيرة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع قطار الاتحاد محطة مهمة في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، وانعكاساً لمكانتها الاستراتيجية في منظومة الاقتصاد الوطني. </div></p><p class='article-text'>ويأتي افتتاح محطة الفجيرة ضمن أولى محطات المشروع ليعزز موقع الإمارة على خريطة النقل والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات، ويفتح آفاقاً جديدة للتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية والأسواق المحلية والإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تدعم رؤية الدولة في بناء شبكة نقل حديثة ومستدامة، حيث أسهم في ربط الفجيرة بمختلف إمارات الدولة عبر شبكة متطورة لنقل البضائع، ما عزز كفاءة سلاسل الإمداد وخفض زمن وتكاليف النقل، ورفع القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما منح قطار الاتحاد ميناء الفجيرة والمناطق الصناعية المحيطة به بعداً لوجستياً إضافياً، من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام والمنتجات بين مراكز الإنتاج والأسواق، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي ويعزز جاذبية الإمارة للاستثمارات النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية المشروع في كونه ينسجم مع الرؤية التنموية التي رسخها صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة المقومات الداعمة للنمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ومع انطلاق خدمات قطار الاتحاد ووصوله إلى الفجيرة، أصبحت الإمارة أكثر ارتباطاً بالشبكة الاقتصادية الوطنية، وأكثر قدرة على الاستفادة من موقعها الاستراتيجي بوصفها بوابة بحرية مهمة لدولة الإمارات ومركزاً متنامياً للتجارة والطاقة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتقدم الفجيرة بوصفها مكاناً للعمل وتبادل المعرفة وبناء الشراكات، وتصبح مشاركتها في الحوار الاقتصادي امتداداً لدورها على أرض الواقع، حيث حرصت على استضافة أهم الملتقيات على أرضها، منها ملتقى الفجيرة الدولي لتزويد السفن بالوقود «فوجكون»، ومؤتمر الفجيرة للتعدين، ومنتدى أسواق الطاقة، بحضور خبراء ومستثمرين وصناع قرار حول قضايا تتصل بمستقبل هذه القطاعات.</div></p><h2>277 منشأة صناعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارة نمواً متواصلاً في القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، انعكس بصورة واضحة على مختلف المؤشرات الاقتصادية، فقد ارتفع عدد المنشآت الصناعية إلى 277 منشأة صناعية خلال عام 2025، فيما تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية 13 مليار درهم، ووفر القطاع فرص عمل لأكثر من 21 ألف موظف.</div></p><p class='article-text'>كما بلغ عدد الرخص التجارية الصادرة 14135 رخصة، ووصلت قيمة التجارة الخارجية المباشرة إلى 3.2 مليارات درهم، إضافة إلى 11.2 مليار درهم عبر المنطقة الحرة، في مؤشرات تعكس حيوية الاقتصاد المحلي وجاذبية الإمارة للاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه مقاليد الحكم، وضع صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي التعليم في مقدمة أولويات التنمية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم والأكثر استدامة، فالمعرفة بالنسبة لسموه ليست خدمة تقدم للأجيال فحسب، بل ركيزة أساسية لبناء مجتمع قادر على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل. </div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تطور ملحوظ في المنظومة التعليمية، حيث يواصل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة رحلتهم العلمية في مدارس الإمارة ومؤسساتها الأكاديمية، فيما منحت مؤسسات التعليم العالي والجامعات، وفي مقدمتها جامعة الفجيرة، هذا المسار بعداً مؤسسياً، يربط التحصيل العلمي بمتطلبات العمل والتخصص والتطور المهني، وأسهمت في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تدعم مختلف القطاعات وتسهم في مسيرة التنمية الشاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حظي القطاع الصحي باهتمام كبير ضمن رؤية صاحب السمو حاكم الفجيرة، فشهدت الإمارة توسعاً متواصلاً في المرافق الصحية والخدمات العلاجية والوقائية. </div></p><p class='article-text'>وتضم الفجيرة اليوم نحو 129 مستشفى ومركزاً صحياً وعيادة في القطاعين الحكومي والخاص، يعمل فيها قرابة 4600 طبيب وممرض، فيما شهد عام 2025 إجراء نحو 11500 عملية جراحية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام حجم الاستثمار في القطاع الصحي وحرص القيادة على توفير خدمات متطورة تعزز جودة الحياة وترسخ الأمن الصحي للمجتمع.</p><h2>45 منشأة فندقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع السياحي تطوراً متواصلاً جعل من الفجيرة وجهة تجمع بين البحر والجبل والتراث في مشهد فريد على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت الجهود الرامية إلى تطوير القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة عن نمو متواصل في مرافق الضيافة والإقامة، حيث تضم الفجيرة نحو 45 منشأة في قطاع الضيافة تشمل 34 فندقاً توفر 5011 غرفة فندقية، إلى جانب 11 مبنى للشقق الفندقية تضم 432 شقة، في مؤشر واضح على اتساع القطاع وتزايد قدرته على استقطاب الزوار، وذلك لما تزخر به الإمارة من شواطئ وجبال ووديان وقلاع تاريخية ومواقع تراثية، حيث باتت الفجيرة وجهة متميزة تجمع بين السياحة البيئية والثقافية وسياحة المغامرات، وتسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتمل ملامح هذا الحراك بانفتاحه على الطبيعة والبحث العلمي والحفاظ على البيئة وصون مواردها المحلية، التي تعكس حرص حكومة الفجيرة نحو تطوير إمارة مستدامة وتواكب التوجهات الاتحادية والعالمية، في جميع المجالات للتغلب على التحديات البيئية مثل التغير المناخي، من خلال سن القوانين والتشريعات ومراقبة الحياة الفطرية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على أن يكون للثقافة حضورها الأصيل في مشروع التنمية، إيماناً بأن بناء الإنسان لا يكتمل دون المعرفة والفكر والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منطلق إيمان سموه بأن الثقافة ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وترسيخ الهوية، شهدت الفجيرة حراكاً ثقافياً وفكرياً متواصلاً رسخ حضورها على المستويين العربي والدولي، فقد نجحت الإمارة عبر مهرجان الفجيرة الدولي للمونودراما في تعزيز مكانتها على خريطة المسرح العالمي، فيما أسهم مهرجان البدر ومؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ومؤتمر الفجيرة الدولي للخط والزخرفة في إثراء المشهد الثقافي والفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز ملتقى الفجيرة الإعلامي حضور الإمارة في النقاشات المتعلقة بمستقبل الإعلام وصناعة الوعي.</div></p><h2>51 سداً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأولت الفجيرة اهتماماً خاصاً بملف الأمن المائي والاستدامة البيئية. وفي هذا الإطار، تضم الإمارة 51 سداً بسعة تصميمية تقارب 46 مليون متر مكعب من المياه، تشكل ركيزة أساسية في تعزيز الأمن المائي وحماية المناطق السكنية ودعم المخزون الجوفي. </div></p><p class='article-text'>كما تحتضن الفجيرة أكثر من 41 ألف دونم من الأراضي الزراعية المزروعة، في انعكاس لرؤية تنموية توازن بين متطلبات النمو والحفاظ على الموارد الطبيعية، وترسخ أسس الاستدامة للأجيال المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5334870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قائد النهضة وصانع التحول في الفجيرة

حمد الشرقي.. 52 عاماً مسيرة استثنائية من الإنجاز واستشراف المستقبل

<p class='article-text'><br> أبرمت غرفة التجارة والصناعة اتفاقية تعاون، مع الاتحاد التركي للمشاريع والأعمال (TÜRKONFED)، وقعها عن الغرفة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس الإدارة، وعن الاتحاد التركي سليمان سونميز رئيس الاتحاد، بحضور ياسر عبداللَّه الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وأردا باتو الأمين العام وعضو مجلس إدارة الاتحاد. تأتي الاتفاقية في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المشتركة بين إمارة رأس الخيمة وجمهورية تركيا.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، إن عقد اتفاقية تعاون مع الـ «TÜRKONFED»، يُعد خطوة استراتيجية ممتازة لمجتمع الأعمال بإمارة رأس الخيمة، حيث يُعد هذا الاتحاد من أكبر المنظمات الاقتصادية غير الحكومية والمستقلة في تركيا، ويمثل أكثر من 31 اتحاداً فرعياً وأكثر من 300 جمعية، ويضم ما يزيد على 100 ألف شركة من كبرى الشركات التركية بمختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في جميع الولايات التركية الـ 81، مؤكداً أن تلك الاتفاقية ستسهم في فتح قنوات اتصال فعالة، تخدم قطاع الأعمال والمشاريع الكبيرة والناشئة والصغيرة والمتوسطة بالإمارة.</p>

تعاون بين غرفة رأس الخيمة والاتحاد التركي للمشاريع والأعمال

<p class='article-text'>بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من قمة AIM للاستثمار 2026، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع عدد من الأسواق الدولية، مستعرضة المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة والفرص الواعدة أمام المستثمرين والشركات.</p><p class='article-text'>واختتمت الغرفة مشاركتها في القمة، التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر الجاري، ضمن جناح حكومة الشارقة، حيث ركزت على تعزيز حضور مجتمع الأعمال المحلي في المحافل الدولية، وتوسيع شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت المشاركة حضور عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى جانب عدد من مسؤولي الغرفة، حيث شكلت القمة منصة لعقد لقاءات مباشرة مع ممثلي الجهات الاقتصادية والاستثمارية من مختلف الدول، والتعريف بدور الغرفة في دعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسية شركات الإمارة.</p><p class='article-text'>وعقد العويس سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين وممثلي جهات اقتصادية واستثمارية، من بينهم موسى زوندي، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية في حكومة مقاطعة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، حيث بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي واستكشاف مجالات الاستثمار والشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وجنوب أفريقيا.</p><p class='article-text'>كما التقى العويس بوما دوناتوس، مدير عام وكالة تشجيع الاستثمار في الكاميرون، وناقش الجانبان فرص تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري والتعريف بالفرص المتاحة أمام الشركات والمستثمرين، بما يدعم بناء شراكات جديدة بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظيره الكاميروني.</p><p class='article-text'>وأكد العويس أن مشاركة الغرفة في قمة AIM تأتي في إطار حرصها على تعزيز الحضور الدولي لمجتمع الأعمال في الشارقة والتعريف بالمزايا الاقتصادية والاستثمارية للإمارة، مشيراً إلى أن اللقاءات التي عقدت خلال القمة أتاحت فرصة لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون والتعرف على فرص الاستثمار في الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية يفتح أمام شركات القطاع الخاص في الشارقة قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين والشركاء الدوليين، ويدعم توجهاتها نحو التوسع والنمو والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'>واستعرضت الغرفة خلال القمة بيئة الأعمال الداعمة في الشارقة، والمقومات التجارية والاستثمارية التي توفرها الإمارة، إلى جانب الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما سلطت الضوء على مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الشركات وربطها بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وجمعت قمة AIM للاستثمار 2026 نحو 25 ألف مشارك من 191 دولة ومنظمة، إلى جانب 540 متحدثاً عالمياً ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية، ما وفر منصة واسعة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص الاستثمار وبناء الشراكات الدولية.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة غرفة الشارقة في القمة توجه الإمارة إلى توسيع حضورها في منظومة التجارة والاستثمار العالمية، وتعزيز موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة والصناعة والأعمال، مع مواصلة بناء جسور التعاون بين شركاتها والأسواق الدولية.</p>

غرفة الشارقة تبحث مع وزراء وجهات دولية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

5- During the participation in the 15th edition of AIM

<p class='article-text'>  تراجع الإنتاج الصناعي الألماني على غير ​المتوقع في يوليو متأثراً بانخفاض ‌حاد ​في صناعة السيارات. وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الناتج الصناعي انخفض 1.1% مقارنة بالشهر السابق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ⁠الانخفاض في يوليو يعزى بشكل رئيس إلى تراجع الإنتاج 9.2% في صناعة السيارات.</p><p class='article-text'>وقال يوب تسنتسن الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة والصناعة الألمانية «النشاط ‌الاقتصادي الصناعي يتحرك ببطء شديد»، مشيراً ‌إلى أن قطاعي توليد الطاقة والبناء الوحيدان اللذان يشهدان ‌نمواً.</p><p class='article-text'>وكان لزيادة 4.7% في إنتاج الطاقة - بقيادة توليد الكهرباء ​من طاقة ‌الرياح والخلايا ​الكهروضوئية - تأثير إيجابي على إجمالي ⁠الإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال كارستن بريسكي المحل في آي. إن. جي «إلى حد ما، تعطي بيانات يوليو بالفعل فكرة عن الأثر ​الاقتصادي ⁠لموجة الحرارة ⁠والجفاف، فقد انخفض الإنتاج في جميع القطاعات لكن إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ارتفع بشكل ⁠واضح».  </p>

تراجع مفاجئ في الناتج الصناعي الألماني في يوليو

<h2>4 عقود ونصف من بناء الإنسان وتطوير المؤسسات وتعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد</h2><h2>ترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء ومنطقة حرة والاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي</h2><h2>تحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار</h2><h2>38.5 مليار درهم ناتج الإمارة في 2024 والتجارة والصناعة والاستثمار محركات للنمو</h2><h2>17.4 مليار درهم قيمة عقود البناء في 2025 وعدد الرخص الممنوحة 5.719 رخصة</h2><h2>1.3 مليون متر أطوال الطرق المعبدة بنهاية 2025 و40 خدمة ذكية على «عجمان ون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحل اليوم الأحد الذكرى الـ45 لتولي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقاليد الحكم في الإمارة، في السادس من سبتمبر عام 1981، خلفاً لوالده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، طيب الله ثراه، لتدخل عجمان منذ ذلك التاريخ مسيرة متواصلة من البناء والتنمية، نقلتها من ملامح الإمارة التقليدية إلى منظومة حديثة من المدن والمرافق والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية والخدمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أربعة عقود ونصف، ارتكز نهج صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، على بناء الإنسان وتطوير المؤسسات، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية وتنويع الاقتصاد وتهيئة البيئة الاستثمارية والارتقاء بالخدمات، لتشهد الإمارة تحولات واسعة أسهمت في ترسيخ موقعها ضمن مسيرة التنمية الشاملة لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عهد سموه تعزيز البنية التحتية والعمرانية، وترسيخ المقومات الاقتصادية من خلال ميناء عجمان ومنطقة عجمان الحرة، إلى جانب الاهتمام بالتعليم والعمل المجتمعي، وهي محاور شكلت على امتداد السنوات أساساً لمسيرة التطوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقم مسيرة عجمان على مشروع واحد أو قطاع محدد، وإنما تشكلت عبر مراحل متتابعة بدأت بتطوير البنية الأساسية وشبكات الطرق والخدمات والمرافق، ثم بناء المؤسسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وصولاً إلى التحول الرقمي والاستدامة وتعزيز التنافسية، حيث تقوم هذه المسيرة على رؤية تنموية تجمع بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة، انطلاقاً من أن بناء المدن الحديثة لا ينفصل عن بناء الإنسان والمؤسسات القادرة على مواصلة التطوير، فيما بقي التعليم والاقتصاد والخدمات الحكومية والهوية والتراث ركائز متكاملة في عملية التنمية.</div></p><h2>بناء الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">احتل التعليم موقعاً متقدماً في رؤية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، باعتباره الاستثمار الأهم في الإنسان وإحدى الركائز الأساسية لبناء المستقبل، انطلاقاً من إيمان سموه بأن نهضة المجتمعات تبدأ من بناء أجيال متعلمة وقادرة على مواصلة مسيرة التنمية. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، جاءت رعاية سموه لإطلاق «جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم» عام 1983، تخليداً لذكرى والده المغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وتشجيعاً للعلم والثقافة والبحث والمعرفة، لتتحول الجائزة على مدى عقود إلى إحدى المبادرات التعليمية والثقافية المستدامة التي تحتفي بالتميز العلمي والفكري، وتدعم المبدعين والباحثين والمتميزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل تأسيس «كلية عجمان الجامعية للعلوم والتكنولوجيا» عام 1988 محطة مفصلية في مسيرة التعليم العالي بالإمارة، إذ أسهمت في ترسيخ مكانة عجمان مركزاً للتعليم الجامعي واستقطاب الطلبة من داخل الدولة وخارجها، قبل أن تتطور لاحقاً إلى «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا»، ثم إلى «جامعة عجمان»، التي أصبحت واحدة من المؤسسات الأكاديمية البارزة في دولة الإمارات، بما توفره من برامج وتخصصات أكاديمية متنوعة، وما تضطلع به من دور في تأهيل الكفاءات الوطنية والعربية ودعم مسارات البحث العلمي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع امتداد مسيرة التنمية، واصلت المنظومة التعليمية في عجمان توسعها وتطورها لتشمل المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي، بما عزز تنوع الخيارات التعليمية ورفع جودة الخدمات المقدمة للطلبة، كما ارتبط تطور التعليم بالتوسع في البنية التحتية التعليمية وتحديث أساليب التدريس والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي، وساهم هذا النهج في ترسيخ التعليم كأحد المحاور الرئيسية في مسيرة التنمية التي شهدتها عجمان، وتحويل الاستثمار في المعرفة والإنسان إلى رافد مستدام لبناء مجتمع أكثر قدرة على الابتكار والمنافسة وصناعة المستقبل.</div></p><h2>تنوع اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد اقتصاد عجمان تحولاً متدرجاً جعل التجارة والصناعة والاستثمار والخدمات محركات رئيسية للنمو. </div></p><p class='article-text'>وكان ميناء عجمان من ركائز هذا التحول، فيما شكل تأسيس منطقة عجمان الحرة عام 1988 محطة مهمة في بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً وجاذبية، وتحولت المنطقة الحرة مع مرور السنوات إلى منصة رئيسية لمجتمع الأعمال، وتقدم خدماتها حالياً لأكثر من 9 آلاف شركة من أكثر من 145 دولة، بما يعكس تنوع قاعدة المستثمرين واتساع النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت أحدث المؤشرات عن اقتصاد أكثر تنوعاً، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي لعجمان 38.55 مليار درهم في 2024، بينما بلغت مساهمة الصناعة التحويلية 7.21 مليارات درهم، وتجارة الجملة والتجزئة 6.85 مليارات درهم، وقطاع التشييد 6.35 مليارات درهم، فيما بلغت مساهمة الأنشطة العقارية نحو 5 مليارات درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاعات الحديثة، سجلت المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 9.5%، والنقل والتخزين 9.4%، والمالية والتأمين 6.8%، فيما حقق قطاع التعليم نمواً بلغ 26.2%، وبلغت مساهمة أنشطة الإقامة والطعام نحو 1.42 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت القاعدة الصناعية خلال 2025، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 1688 منشأة، فيما ارتفع إجمالي عضويات غرفة عجمان إلى 43.486 عضوية خلال 2025، بما يعكس اتساع مجتمع الأعمال ودور القطاع الخاص في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التجارة الخارجية، تجاوزت قيمة شهادات المنشأ الصادرة خلال النصف الأول من 2026 نحو 3.9 مليارات درهم، من خلال أكثر من 22.4 ألف شهادة، بما يؤكد اتساع ارتباط اقتصاد الإمارة بالأسواق الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لم يعد اقتصاد عجمان قائماً على قطاع واحد، بل يستند إلى مزيج من الصناعة والتجارة والعقار والتشييد، إلى جانب النقل والاتصالات والخدمات المالية والتعليم والضيافة، بما يعزز قدرته على مواصلة النمو ومواكبة التحولات الاقتصادية.</div></p><h2>توسع بثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واكب النمو الاقتصادي والسكاني تحول عمراني واسع أعاد تشكيل وجه عجمان، من خلال تطوير الطرق والمرافق والمناطق السكنية والتجارية والصناعية، وربط مناطق الإمارة بالمحاور الرئيسية، وخلال 2025، تجاوزت قيمة عقود البناء 17.4 مليار درهم، فيما بلغ عدد رخص البناء 5.719 رخصة، في مؤشر على استمرار النشاط العمراني وتوسع حجم المشروعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز إجمالي أطوال الطرق المعبدة 1.3 مليون متر بنهاية 2025، مع تنفيذ نحو 92 ألف متر من الطرق الجديدة خلال العام، وفي القطاع العقاري، سجلت مشروعات التطوير العقاري نمواً بنسبة 121% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي النشاط الاستثماري وثقة المطورين بالسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المشاريع أن البنية التحتية تحولت من مجرد استجابة للنمو إلى رافعة للتنمية الاقتصادية وجودة الحياة، عبر شبكة طرق ومرافق وخدمات أكثر ترابطاً وكفاءة.</div></p><h2>الحكومة الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت مسيرة بناء المؤسسات في عهد سموه، إلى تطوير منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، وكان تأسيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان عام 2003 محطة مهمة في تطوير الإدارة الحكومية ووضع السياسات والخطط الاستراتيجية، قبل إعادة تنظيمه عام 2014.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفلت الإمارة في فبراير 2026 بمرور 10 أعوام على مسيرة التحول الرقمي، التي انتقلت من رقمنة الخدمات إلى تكامل الأنظمة وإعادة هندسة الإجراءات والاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي، وبرز تطبيق «عجمان ون» كمنصة مركزية للخدمات الحكومية، ونقلت دائرة البلدية والتخطيط إليه في نهاية 2025 أكثر من 40 خدمة ذكية، وقدم خدمات بأكثر من 27 لغة، وحصل على أكثر من 20 جائزة محلية وعالمية، وصنف بخمس نجوم لدورتين متتاليتين.</div></p><h2>الإنسان والمجتمع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تقتصر مسيرة التنمية على الاقتصاد والعمران، بل امتدت إلى المجتمع، انطلاقاً من رؤية تعتبر الاستقرار الأسري والتكافل والعمل الإنساني ركائز للتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعُرف صاحب السمو حاكم عجمان بقربه من المواطنين، وحرصه على التواصل المباشر معهم ومتابعة شؤونهم، فيما شهدت الإمارة تأسيس وتطوير مؤسسات اجتماعية وخيرية، من أبرزها هيئة الأعمال الخيرية العالمية التي تأسست عام 1984، وواصلت تنفيذ برامج ومشروعات إنسانية وتنموية داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكامل ذلك مع المبادرات الداعمة للأسرة والمرأة والعمل المجتمعي، بما عزز التماسك الاجتماعي وجعل البعد الإنساني جزءاً من منظومة التنمية.</div></p><h2>الشواطئ والجبال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت السياحة أحد روافد التنويع الاقتصادي في عجمان، مستفيدة من موقعها الساحلي وشواطئها وواجهتها البحرية، إلى جانب المقومات الطبيعية والتراثية، وتعكس المؤشرات المتاحة نمو القطاع الفندقي، فيما اتجهت الاستراتيجية السياحية إلى تنويع المنتج ليشمل مصفوت والمنامة والسياحة الجبلية والريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوج هذا التوجه بحصول مصفوت على لقب «أفضل قرية سياحية في العالم لعام 2025» من منظمة الأمم المتحدة للسياحة، ضمن منافسة شاركت فيها 270 قرية من 65 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 2026، دعمت الإمارة القطاع بتسهيلات شملت تأجيل سداد الرسم السياحي 6 أشهر، وإعفاءات مرتبطة بتراخيص وفعاليات القطاع، إلى جانب إعفاء زوار المتاحف من رسوم الدخول حتى نهاية العام، كما تتجه عجمان إلى توظيف التكنولوجيا في القطاع عبر التوأم الرقمي السياحي ومنصات تحليل البيانات، بما يدعم التخطيط والترويج ويحسن تجربة الزائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، تتشكل ملامح قطاع سياحي يجمع بين البحر والطبيعة والتراث والثقافة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.</div></p><h2>اقتصاد أكثر اخضراراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقلت عجمان في عهد سموه، إلى مرحلة أكثر ارتباطاً بالاستدامة والاقتصاد الأخضر، بحيث أصبحت كفاءة استخدام الموارد وحماية البيئة وإدارة النفايات جزءاً من التخطيط الحضري وتطوير الخدمات، حيث شكلت رؤية عجمان 2021 محطة استراتيجية في هذا المسار، فيما تواصل رؤية عجمان 2030 التركيز على خفض الانبعاثات، وتحسين إدارة النفايات، ورفع كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد المباني الخضراء في عجمان 16.314 مبنى بنهاية 2025، كما امتدت الاستدامة إلى التعليم، حيث سجلت مبادرة «المدارس صفرية الكربون» 60 مدرسة خلال الربع الأول من 2026، منها 20 مدرسة حكومية و40 خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عجمان حتى 2030 خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40%، وزراعة 50 ألف شجرة قرم، ورفع نسبة معالجة النفايات إلى 80%، وإنشاء 43 حديقة جديدة بمساحة إجمالية تبلغ 875 ألف متر مربع، كما تدعم جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة مسار الابتكار والبحث العلمي التطبيقي في التكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة والحياد الكربوني.</div></p><h2>الهوية والتراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول العمراني والاقتصادي، حافظت عجمان على حضور هويتها المحلية وتراثها، وحظيت الرياضات التراثية باهتمام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وفي مقدمتها الهجن والفروسية والسباقات البحرية والتراثية ومسابقات جمال الخيل العربي، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النهج حرص الإمارة على أن تسير الحداثة جنباً إلى جنب مع الأصالة، بحيث يبقى التراث والثقافة جزءاً من ملامح المدينة الحديثة ومكوناً من مكونات هويتها.</div></p>

قاد عجمان نحو آفاق جديدة

حميد النعيمي.. 45 عاماً من التنمية وخدمة الوطن

<p class='article-text'><br>أكد عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يدعم نمو العلاقات التجارية والاستثمارية، ويفتح مسارات جديدة أمام القطاع الخاص.<br>جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني الذي عُقد في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن الوفد الاقتصادي الرسمي لدولة الإمارات، الذي ضم أيضاً كلاً من وليد بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي مساعد المدير لقطاع الاتصال والأعمال، حيث شهد المنتدى حضوراً رسمياً واقتصادياً رفيع المستوى، وبحث فرص تنمية التعاون التجاري والاستثماري، واستكشاف القطاعات الواعدة، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمؤسسات الإماراتية واللبنانية.<br>ووقّع عبدالله بن سلطان العويس، ممثلاً عن اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة مع محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك. ويمثل تأسيس المجلس خطوة نوعية نحو ترسيخ قنوات التواصل المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وتوفير منصة مؤسسية مستدامة لتبادل المعلومات والخبرات، والتعريف بالفرص التجارية والاستثمارية، ودعم إقامة الشراكات والمشاريع المشتركة، بما يعزز حضور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية.<br>ويأتي الاتفاق على تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك كأحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025، ليترجم الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستويات أكثر تكاملاً، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المنظم بين مجتمعَي الأعمال الإماراتي واللبناني.<br>الفرص الاستثمارية<br>وقال عبدالعزيز الشامسي: إن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني تعكس اهتمام القطاع الخاص باستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، والاستفادة من المقومات الاقتصادية الواعدة التي يتمتع بها السوق اللبناني، لا سيما في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، وأضاف أن تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك سيسهم في تعزيز التواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان والإمارات، بما يساعد على تحديد القطاعات الأكثر جذباً للاستثمار وفتح المجال أمام إقامة شراكات ومشاريع جديدة بين الشركات الإماراتية واللبنانية. وأوضح الشامسي أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 70 شخصية من ممثلي نحو 50 شركة ومؤسسة استثمارية تعمل في قطاعات متنوعة، من بينها البنية التحتية والاتصالات والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن هذا الحضور يعكس وجود اهتمام متزايد من مجتمع الأعمال الإماراتي بالتعرف على الفرص الاستثمارية والشراكات الممكنة في لبنان.<br>وشهد المنتدى كذلك توقيع أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات الاقتصادية، بما يعكس تنامي الزخم في العلاقات بين البلدين، ويؤكد حرص الجانبين على تحويل فرص التعاون إلى شراكات ومشاريع نوعية تعود بالنفع على الاقتصادين الإماراتي واللبناني.<br>وركزت أعمال المنتدى على استكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في الأسواق الإماراتية واللبنانية، وتعزيز التواصل بين الشركات، إلى جانب بحث آليات تسهيل ممارسة الأعمال، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان.<br>ويجسد توقيع اتحاد غرف الإمارات للتجارة والصناعة لمذكرة تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الدور المحوري الذي تضطلع به غرف التجارة في دعم العلاقات الاقتصادية الدولية، وربط مجتمعات الأعمال، وتوفير الأطر المؤسسية التي تسهم في تحويل فرص التعاون إلى مبادرات وشراكات مستدامة.<br>ويشكل مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك منصة فاعلة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وتطوير المبادرات الاقتصادية المشتركة، وتعزيز التواصل بين المستثمرين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، ويدعم إقامة مشاريع مشتركة تخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.<br>وتؤكد دولة الإمارات ولبنان، من خلال هذه الخطوة، حرصهما على مواصلة بناء شراكة اقتصادية قائمة على المصالح المتبادلة، والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها القطاع الخاص، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للتعاون والاستثمار، ويدعم تطلعات البلدين نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهاراً واستدامة.</p>

اتحاد غرف الإمارات يوقع اتفاق تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني

<p class='article-text'>تستشرف غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجمهورية اللبنانية، من خلال مشاركتها ضمن وفد دولة الإمارات الرسمي في «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» الذي استضافته الجمهورية اللبنانية، حيث بحث المنتدى فرص تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح قنوات جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وعلى هامش أعمال المنتدى، وقع محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اتفاقية تعاون وتوأمة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، مثّلها منير التيني، رئيس الغرفة، وذلك بهدف تعزيز فرص الاستثمار والأعمال، وتسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين، وتهيئة فرص جديدة لإقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين مجتمعَي الأعمال في رأس الخيمة ولبنان.<br>وأكد محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن الغرفة تولي أهمية كبيرة لتوسيع شبكة شراكاتها مع الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في مختلف الدول، انطلاقاً من حرصها على دعم القطاع الخاص وتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في رأس الخيمة على الأسواق الإقليمية والدولية. <br>تبادل الخبرات<br>وأضاف: تمثل اتفاقية التعاون والتوأمة مع غرفة زحلة والبقاع، خطوة عملية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتوفير إطار مؤسسي يدعم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، ويسهم في تعريف الشركات والمستثمرين بالفرص المتاحة في كلا السوقين، وصولاً إلى بناء شراكات مستدامة ومشروعات مشتركة ذات قيمة مضافة.<br>وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات ولبنان يمتلك فرصاً واسعة للتعاون، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من استكشاف الفرص إلى تحويلها إلى شراكات ومشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يعزز حركة التجارة والاستثمار ويدعم نمو الأعمال في البلدين.<br>وأكد النعيمي، أن «منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني» شكل منصة مهمة لاستعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، ومناقشة فرص تطوير الاستثمارات والمشروعات المشتركة، إلى جانب تسليط الضوء على الإمكانات الاقتصادية والتنافسية التي يتمتع بها البلدان، وبحث آليات الاستفادة منها في تحفيز نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة. <br>قنوات التواصل<br>وأشار إلى أن مثل هذه اللقاءات الاقتصادية تسهم في تقريب مجتمعَي الأعمال، وفتح قنوات مباشرة للتواصل بين الشركات والمستثمرين، فضلاً عن توفير مساحة لتبادل الرؤى حول القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على بناء علاقات اقتصادية أكثر استدامة وتنوعاً.<br>وأكد النعيمي، حرص غرفة رأس الخيمة على مواصلة دورها في دعم مجتمع الأعمال وتوفير المنصات التي تتيح لأعضائها التعرف إلى الأسواق والفرص الاستثمارية الجديدة، وتعزيز حضورهم في الأسواق الخارجية، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار.</p>

غرفة رأس الخيمة تفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار مع لبنان

محمد النعيمي ومنير التين ي خلال توقيع اتفاقية الت عاون والتوأمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت زيارة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على رأس وفد إماراتي يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين.</div></p><p class='article-text'>وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'>حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الزيودي، قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'>وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية.</p><p class='article-text'>وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار.</p><p class='article-text'>والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص».</div></p><p class='article-text'>فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال).</p><p class='article-text'>وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وعيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع 4 مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وقد وقع مذكرة التفاهم عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. </div></p><p class='article-text'>وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأمريكية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.</p><p class='article-text'>وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.</div></p><p class='article-text'>حيث ترأس الاجتماع كل من الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، ووسيم ضاهر عن الجانب اللبناني.</p><p class='article-text'>وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان.</div></p><p class='article-text'>كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية».</p>

منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني يطلق باقة شراكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً إماراتياً، ضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من كبرى الشركات الإماراتية، في زيارة رسمية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك بهدف استكشاف فرص تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم النمو الاقتصادي المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي جمع نخبة من المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأعمال من الجانبين، وأسفر عن إطلاق مجموعة جديدة من الشراكات ومذكرات التفاهم بين مؤسسات وشركات من البلدين، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك عقب الإعلان عن تأسيسه خلال الزيارة، بما يعزز جهود بناء شراكات مستدامة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكدت المناقشات التي شهدها منتدى الأعمال الإماراتي اللبناني، الذي عُقد في قاعة سيسايد أرينا في بيروت، التزام كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية بتطوير شراكتهما الاقتصادية وتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، حيث جمع المنتدى نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص والمستثمرين لاستكشاف فرص التعاون التجاري والاستثماري ودفعها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية قد ترأس وفداً إماراتياً ضم أكثر من 80 ممثلاً عن القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في المنتدى، الذي شهد حضور ومشاركة كل من دولة الرئيس الدكتور طارق متري، نائب رئيس الحكومة، ممثّلًا دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ، معالي عامر البساط وزير الاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية، معالي الوزير فايز رسامني وزير الأشغال والنقل، ومعالي جو عيسى الخوري وزير الصناعة، معالي وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، ومعالي الدكتور كمال شحادة وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في المنتدى سعادة سلطان بن عبدالله العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، وسعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وسعادة الدكتور حمد بوعميم، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني عن الجانب الإماراتي، ومعالي الوزير السابق محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ورئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، والسيد وسيم ضاهر، رئيس المجلس عن الجانب اللبناني، إلى جانب السيد وسام العريس، رئيس اتحاد مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن المنتدى جلستين حواريتين تناولتا سبل ترجمة الزخم الاقتصادي القائم بين البلدين إلى شراكات ومشروعات عملية. وركزت الجلسة الأولى، التي عقدت تحت عنوان «الشراكة في مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار: فرص الاستثمار والتعاون»، على فرص التعاون في مشاريع البنية التحتية والتنمية، بمشاركة محمد علي قباني رئيس مجلس الإنماء والإعمار، والمهندس مارون الحلو رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء في لبنان، إلى جانب سعادة ناصر النويس رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وعبدالله مساعد الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجلسة الثانية، التي حملت عنوان «من الفرص إلى الشراكات الاستثمارية: آفاق الاستثمار اللبناني الإماراتي ودور القطاع الخاص»، فقد ناقشت سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتوسيع دور القطاع الخاص في بناء شراكات مستدامة، بمشاركة الدكتور ماجد منيمنة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، وجاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين، وسعادة عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة عيسى الغرير للاستثمار، وإسماعيل المازمي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة دليل لتقنية المعلومات..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المنتدى، تم توقيع أربع مذكرات تفاهم تعكس الزخم المتنامي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وشملت المذكرة الأولى الاتفاق التأسيسي لإنشاء مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك، الذي يُعد أحد أبرز المخرجات المتفق عليها خلال زيارة فخامة الرئيس جوزيف عون إلى دولة الإمارات عام 2025. وقد وقع مذكرة التفاهم سعادة عبدالله بن سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات ورئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي محمد شقير، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين غرفة وتجارة وصناعة أبوظبي وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الطرفين. وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرتي تفاهم بين مجموعة إيليت أجرو القابضة من جهة، والجامعة الأميركية في بيروت من جهة أخرى حول التعاون في الأمن الغذائي وأبحاث الزراعة الجافة.، وبين المجموعة ذاتها وشركة جرجي دكاش وأولاده للتعاون في حلول البيوت المحمية والتصميم والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة، إضافة إلى الدعم الفني والتدريب والتطوير المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب المنتدى، عُقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث ترأس الاجتماع كل من سعادة الدكتور حمد بوعميم عن الجانب الإماراتي، والسيد وسيم ضاهر عن الجانب اللبناني. وناقش أعضاء المجلس خطة العمل المستقبلية، بما يشمل تطوير آليات تيسير الفرص الاستثمارية، وتنظيم منتديات أعمال قطاعية متخصصة، والعمل على معالجة التحديات التي قد تواجه تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «أظهرت النقاشات التي شهدها المنتدى ومجلس الأعمال المشترك عمق الاهتمام المتبادل بتوسيع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ولبنان، كما أكدت جاهزية القطاع الخاص في البلدين للانتقال من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة بناء الشراكات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "يمثل توقيع مذكرات التفاهم الأربع وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي اللبناني المشترك خطوة مهمة نحو توفير الأطر المؤسسية التي تمكّن الشركات والمستثمرين من تحديد الفرص الواعدة وبناء شراكات طويلة الأمد بثقة ووضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الزيودي أن الإمارات ولبنان تمهدان لمرحلة جديدة في علاقاتهما الثنائية الأخوية، وترسيان أسساً متينة لنمو مستدام بعيد المدى يحقق مصالح الدولتين، وذلك عبر تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وفتح قنوات التواصل بين الشركات في البلدين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الزيودي سعادة فهد سالم الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، إلى جانب ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت التجارة والاستثمار، والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام مجتمع الأعمال الإماراتي بالفرص الواعدة في السوق اللبنانية ومواكبة جهودها نحو تحقيق المزيد من النمو والتجدد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان تسجيل مستويات متقدمة من النمو، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الزخم المتزايد في التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. ويأتي انعقاد المنتدى وإطلاق مجلس الأعمال المشترك في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاقتصادية عبر المنطقة العربية والأسواق العالمية عالية النمو، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه محركاً رئيسياً للتنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

الإمارات ولبنان تستكشفان فرص الارتقاء بعلاقاتهما التجارية والاستثمارية عبر تمكين القطاع الخاص

<p class='article-text'><br>عقدت غرف دبي 8 اجتماعات في الهند بمدينة بنغالور عاصمة ولاية كارناتاك، مع جهات تجارية واستثمارية هندية بمشاركة 71 مستثمراً، وذلك بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها دبي للشركات الهندية في مختلف القطاعات، وخصوصاً قطاعات التقنيات المتقدمة.<br>وخلال الزيارة، عقد وفد غرف دبي برئاسة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، 8 اجتماعات ثنائية وعدداً من طاولات النقاش المستديرة مع جهات تجارية واستثمارية، شملت اتحاد الصناعات الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة في ولاية كارناتاكا، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية – فرع ولاية كارناتاكا، ومبادرة التقنية العميقة التابعة للرابطة الوطنية الهندية لشركات البرمجيات والخدمات (ناسكوم)، بالإضافة إلى شركات متعددة الجنسية.<br>شراكة تاريخية<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «ترتبط دبي والهند بشراكة تاريخية راسخة تشهد زخماً متواصلاً، ونحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من التعاون التجاري والاستثماري في جميع القطاعات ذات الأولوية. ونواصل تعزيز التعاون مع الشركاء الفاعلين ضمن مجتمعات الأعمال في مختلف الولايات الهندية، ولا سيما ولاية كارناتاكا، بما يسهم في تطوير مسارات جديدة للنمو المشترك».<br>وأضاف: «تواصل دبي تعزيز جاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال الهنود، مستندة إلى منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات بيئة تنافسية ومحفزة للابتكار والتوسع نحو الأسواق الإقليمية والعالمية، ونحن من جهتنا حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال الهندي في توسعه في الأسواق العالمية، انطلاقاً من دبي».<br>وضمن فعاليات الزيارة، عقد وفد الغرف طاولات مستديرة حضرتها مجموعة من الشركات الهندية المتخصصة في عدد من القطاعات، بدءاً من الصناعة والتجارة وصولاً إلى الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنية العميقة، وتعرف المشاركون عن كثب على ميزات دبي بوصفها بيئة داعمة لاقتصاد المستقبل، ومنصة عملية لتطوير وتوسيع الحلول المبتكرة، مستفيدة من منظومتها المتكاملة لريادة الأعمال والتمويل والاستثمار، وبنيتها التحتية المتقدمة. كما ناقش المشاركون فرص بناء شراكات جديدة للأعمال والاستفادة من دبي كبوابة لتوسيع حضور الشركات الهندية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية.<br>وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت خلال العام 2025 مكتباً تمثيلياً لها في مدينة بنغالور، وذلك بعد افتتاح مكتبها التمثيلي الأول في مدينة مومباي في عام 2018، وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز الجهود الرامية إلى دعم التعاون بين الشركات في كل من دبي والهند، والعمل عن كثب مع مجتمع الأعمال الهندي، لتعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترويج للمزايا التنافسية التي تزخر بها دبي باعتبارها وجهة عالمية للأعمال.<br>وتأتي زيارة غرف دبي إلى مدينة بنغالور في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل مع الأسواق الاستراتيجية حول العالم، وفتح قنوات فعالة للتعاون بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه الدوليين، وتجسد التزام غرف دبي بدعم نمو الشراكات العابرة للحدود، وخلق فرص جديدة للتعاون الدولي.</p>

بمشاركة 71 مستثمراً هندياً في مختلف القطاعات

غرف دبي تعقد 8 اجتماعات في الهند للتعريف بالفرص الاستثمارية بدبي

<p class='article-text'><br>أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق الدورة الجديدة من «جائزة الشارقة للتميز» لعام 2026، والتي تنظمها سنوياً تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، بهدف تكريم الشركات والمنشآت والأفراد الذين يحققون مستويات متميزة في الأداء المؤسسي والابتكار، وتعزيز ثقافة الجودة والتميز في بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأوضحت غرفة الشارقة أن باب التسجيل مفتوح أمام جميع الشركات والمنشآت حتى نهاية شهر يناير 2027، داعية مختلف شركات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى المشاركة والاستفادة من المزايا والدورات وبرامج التوعية والورش التدريبية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع مراحل التقييم التي تعتمد على معايير الجودة، والابتكار، والأداء المؤسسي، والتأثير الإيجابي والمجتمعي.<br>فئات الجائزة<br>وأشارت الغرفة إلى أن باب التسجيل في الجائزة التي تعتمد على نموذج تقييم عالمي متطور مبني على معايير الجيل الرابع، مفتوح لجميع المنشآت والشركات للتسجيل في فئات الجائزة التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية والتنموية والمسؤولية المجتمعية وهي «جائزة الشارقة للتوطين الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز الخليجية»، و«جائزة الشارقة للتميز»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال»، و«جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، و«جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية»، و«جائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة»، و«جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية».<br>الابتكار والاستدامة<br>وأكد عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، أن جائزة الشارقة للتميز تواصل ترسيخ مكانتها منصة رائدة لتطوير أداء منشآت القطاع الخاص، من خلال توفير إطار متكامل يُمكّن المؤسسات من قياس أدائها وفق معايير عالمية، وتحديد فرص التطوير، وتعزيز قدرتها على الابتكار والاستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في بيئة الأعمال ويعزز جاهزية الشركات لمتطلبات اقتصاد المستقبل.</p><p class='article-text'>وأضاف العويس: «تحرص غرفة الشارقة على التطوير المستمر للجائزة بما يواكب أفضل الممارسات الدولية في التميز المؤسسي، ويعزز من أثرها التنموي في مجتمع الأعمال، انطلاقاً من دورها في دعم تنافسية القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات على تبني ثقافة التطوير المستمر، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً رائداً للأعمال والاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي».<br>التحول الرقمي<br> وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز، أن الجائزة تواصل توظيف الحلول الرقمية لتقديم تجربة مشاركة أكثر كفاءة وسهولة، بما يعزز من كفاءة إجراءات التسجيل والتقييم، انسجاماً مع توجهات غرفة الشارقة في تطوير منظومة الجائزة وفق أفضل الممارسات العالمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الغرفة حرصت على تبسيط إجراءات المشاركة والتسجيل بما يتيح للمنشآت التقدم للجائزة بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني من خلال تعبئة طلب التسجيل، وتحديد فئة المشاركة، وإرفاق الوثائق المطلوبة، وإضافة نسخة عن الرخصة التجارية السارية وشهادة العضوية من غرفة التجارة والصناعة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مكتب الجائزة يتولى مراجعة الطلبات والرد عليها، وفي حال استيفاء المتطلبات يتم تزويد المنشأة بملف المشاركة الخاص بالفئة المختارة لاستكمال إجراءات الترشح ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>وأضافت الهاجري أن باب المشاركة مفتوح أمام مختلف منشآت ومؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات ضمن فئات الجائزة، باستثناء جائزة الشارقة للتميز المخصصة لمنشآت القطاع الخاص في إمارة الشارقة، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية التي يتم ترشيح الفائزين بها من قبل مجلس أمناء الجائزة، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية المخصصة لمنشآت القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الحكومي في إمارة الشارقة.</p>

غرفة الشارقة تطلق جائزة الشارقة للتميز 2026

2.55 تريليون درهم حجم اقتصاد الدولة

الاتحاد.. رؤية صنعت معجزة اقتصادية عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت مؤشرات الأداء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة للنصف الأول من العام الجاري استمرار الزخم الاقتصادي الذي تشهده الإمارة مسجلة نحو 30 ألف عضوية جديدة ومجددة، بما يعكس تنامي ثقة مجتمع الأعمال ببيئة الاستثمار في الشارقة وقدرتها على استقطاب المزيد من الشركات ورواد الأعمال والمستثمرين، ويؤكد المكانة المتنامية التي تتمتع بها الإمارة بوصفها وجهة مفضلة لممارسة الأعمال والتوسع في القطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل عدد العضويات الجديدة في النصف الأول من عام 2026، وفق بيانات «غرفة الشارقة»، إلى 2800 عضوية، وبلغ عدد العضويات المجددة 26100 عضوية، تنوعت بين الصناعية والتجارية والمهنية، فيما بلغ عدد عضويات المناطق الحرة الجديدة والمجددة نحو 900 عضوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 30 ألف شهادة منشأ، إلى جانب إنجاز 911 معاملة تصديق، فيما شملت قائمة أبرز الأسواق التصديرية كلاً من السعودية التي تصدّرت قائمة الدول المستوردة من الشارقة؛ حيث بلغت قيمة الصادرات وإعادة الصادرات إليها أكثر من 1.5 مليار درهم، تليها الكويت ثم العراق وقطر وإثيوبيا، ما يعكس تنوع شبكة التصدير واتساع نطاق الشراكات التجارية للإمارة وقدرتها على النفاذ إلى أسواق متنوعة في أنحاء العالم، ويؤكد المكانة المتقدمة التي تحتلها الشارقة على خارطة التجارة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن المؤشرات الإيجابية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2026 تعكس متانة البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها إمارة الشارقة ونجاح الجهود المتواصلة الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من مواصلة النمو والتوسع في القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل وفق مستهدفات إستراتيجيتها للأعوام 2025-2027 الهادفة إلى تمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستدامة تدعم الابتكار وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الغرفة تواصل تعزيز دورها كممثل لمجتمع الأعمال وشريك في التنمية الاقتصادية من خلال توسيع شبكة شراكاتها المحلية والدولية ودعم الشركات الوطنية في الوصول إلى أسواق جديدة واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في تنويع القاعدة الاقتصادية للإمارة، مؤكداً أن العمل سيتواصل في المرحلة المقبلة لإطلاق مبادرات وبرامج نوعية تستهدف تعزيز جاهزية القطاع الخاص لمواكبة متطلبات الاقتصاد الجديد وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة مفضلة للأعمال والاستثمار ومركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات.</div></p>

«غرفة الشارقة» تسجل 30 ألف عضوية في النصف الأول من العام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المشاركون في الملتقى العربي الألماني بتجربة الإمارات في تعزيز القطاع اللوجستي وإيجاد البدائل الفاعلة للموانئ ووسائل النقل المختلفة، مؤكدين أهمية الاستفادة من الحلول التي تبنتها الدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد، لا سيما أن الموانئ البحرية تستحوذ على نحو 70% من حركة نقل البضائع. جاء ذلك خلال مشاركة غرفة عجمان في أعمال الدورة الـ 29 من الملتقى العربي الألماني، الذي نظمته الغرفة العربية الألمانية، في العاصمة الألمانية برلين، لمناقشة التوجهات المستقبلية في قطاعات الطاقة والمياه والخدمات اللوجستية، وبحث فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية واستكشاف فرص الاستثمار.</div></p><h2>رعاية صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت جلسات الملتقى على عدد من المحاور الرئيسية ومنها قطاعات الطاقة والمياه والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، وفرص تعزيز الشراكات العربية الألمانية والاستفادة من الخبرات الألمانية في مجالات الصناعات المتقدمة واستخدامات التكنولوجيا الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الملتقى حضوراً لافتاً من المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالتزامن مع الاحتفاء باليوبيل الذهبي لتأسيس الغرفة العربية الألمانية؛ في محطة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية وتتويج مسيرة خمسة عقود من التعاون والشراكة المثمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله المويجعي رئيس مجلس الإدارة رئيس وفد الغرفة: إن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وألمانيا وصل إلى ما يقارب 50 مليار درهم خلال العام 2024، الأمر الذي يؤكد عمق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم عبدالله المويجعي، مقترحاً يدعو إلى تعزيز الشراكة الأوروبية الخليجية عبر توسيع الاستثمارات المباشرة في مشاريع الطاقة البديلة لضمان استدامة سلاسل الإمداد واستمرارية تصدير الطاقة إلى مختلف أسواق العالم وخصوصاً الدول الأوروبية، بما يعزز الجاهزية لمواجهة أي تحديات مستقبلية والاستفادة من مخرجات البحوث والابتكارات الحديثة في قطاعات الطاقة البديلة والهيدروجين الأخضر.</div></p><h2>تحديات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المشاركون أبرز التحديات التي واجهت قطاع النقل والخدمات اللوجستية في منطقة الخليج خلال الفترة الأخيرة وما نتج عنها من تأثيرات على سلاسل الإمداد والتوريد وتأخير حركة الشحن والتجارة في العديد من الدول، حيث استعرض الملتقى الحلول والبدائل المقترحة لتعزيز مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على مواجهة الأزمات المستقبلية من خلال تنويع وسائل النقل بين النقل الجوي والبري والسكك الحديدية المخصصة للشحن، إلى جانب تطوير البدائل اللوجستية للموانئ ومعالجة تحديات تكدس الحاويات، بما يسهم في ضمان انسيابية حركة التجارة العالمية واستدامة تدفق السلع والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت أعمال الملتقى أهمية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الابتكار وإيجاد الحلول، والتأكيد على أهمية جاهزية الدول في تدقيق البيانات وحفظها بما يضمن تحقيق نتائج فعالة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأوصى المشاركون بضرورة توفر الإرادة المؤسسية والثقة في الاعتماد على هذه التقنيات الحديثة، مع أهمية تعزيز أمن البيانات وحمايتها من الاختراقات السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصت أعمال الملتقى بضرورة تعزيز دور الجهات الصحية في دول العالم في دعم صناعة المعدات الطبية والأدوية، إلى جانب الاهتمام ببرامج الوقاية الصحية التي تسهم في خفض التكاليف المالية المخصصة للقطاع الصحي، وأكدت التوصيات أهمية تطوير البرامج التعليمية المتقدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى الإدارة وتعزيز جودة الأداء في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تنظيم اجتماع خاص بالغرفة العربية الألمانية على هامش أعمال الملتقى، بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة بدولة قطر، والشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر والنائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية في العالم العربي وفرص تعزيز الشراكات العربية الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلت دولة قطر كضيف شرف للدورة الـ 29 من الملتقى العربي الألماني، حيث استعرض الوفد القطري أبرز المقومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، لا سيما في قطاعات النفط والغاز والصناعة.</div></p>

غرفة عجمان تبحث تعزيز الشراكات الاقتصادية

الملتقى العربي الألماني يشيد بتجربة الإمارات في تعزيز القطاع اللوجستي

<h2>سموه يصدر مرسوماً أميرياً بتشكيل مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معهد الشارقة للتراث بتوسعة وترميم وإحياء «سوق شرق» في خورفكان بحلة جديدة تحمل اسم «بيوت الحرفيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون «بيوت الحرفيين» وجهة تحتضن الحرفيين المتخصصين في تعليم الحرف التقليدية، كما ستوفر جلسات للجمهور بهدف تعزيز المشهد الجمالي لشاطئ خورفكان، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء المقومات السياحية والتراثية للمدينة.</div></p><h2>الطائرات بدون طيار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار بغضّ النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني، وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.</div></p><h2>مرسوم أميري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسماؤهم، الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة، وجمال محمد سلطان بن هويدن، وحليمة حميد علي العويس، ورغدة حمد عمران تريم، وزياد محمود خيرالله الحجي.</div></p><p class='article-text'>ومحمد أحمد محمد الشحي، وعبدالله إبراهيم دعيفس، وعبيد عوض عبيد الطنيجي، وعلي عبيد علي عبيد الزعابي، وعلي محمد عبدالله الخيال، ومحمد راشد علي ديماس، ومحمد علي مرزوق بن كامل، ومحمد هلال الحزامي، وناصر مصبح أحمد الطنيجي، ووليد عبدالرحمن بوخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.</div></p>

أصدر قانوناً بتنظيم قطاع الطائرات بدون طيار

حاكم الشارقة يوجّه بتوسعة وترميم «سوق شرق» في خورفكان

<h2>6.3 مليارات درهم تجارة الصين والشارقة العام 2025</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> زار وفد رفيع المستوى يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية في الشارقة مدينتي قوانغتشو وشينزن في مقاطعة قوانغدونغ، أكبر قاعدة صناعية في جمهورية الصين الشعبية، من 14 إلى 19 يونيو 2026، لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والطاقة المستدامة والتصنيع عالي القيمة، إلى جانب المشاركة في مؤتمر «AIM Talks China 2026» الذي نظمته وزارة التجارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسة AIM العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في ظل تنامي أهمية الصين ضمن أولويات الشارقة الاستثمارية، إذ صنفها تحليل FT Locations وfDi Strategies لعام 2026 من أبرز الأسواق المستهدفة للإمارة في قطاعات التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الخضراء، وهو ما يتقاطع مع الزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 111.5 مليار دولار أمريكي خلال 2025.</div></p><h2>حضور رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضم الوفد الذي ترأسته دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة كلاً من: الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة؛ والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية؛ وأحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)؛ ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»؛ ومروان صالح العجلة، مدير ترويج الاستثمار في «استثمر في الشارقة»؛ ورحمة سالم الشامسي، مدير إدارة المحافظ الاستثمارية والمشاريع في مجموعة بيئة؛ وعلي سالم المهيري، مدير أول العلاقات التجارية في مجموعة بيئة؛ وعائشة العلي، مسؤول العلاقات الاقتصادية في دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة؛ وعبد العزيز محمد الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.</div></p><h2>سمات مشتركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مشاركة الوفد في مؤتمر «AIM Talks China 2026»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، وبمشاركة نحو 400 من المستثمرين وصناع القرار وقادة الأعمال وأكثر من 50 متحدثاً، تناول الشيخ فاهم القاسمي في كلمته التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وما تتيحه من فرص وتحديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «لا شك أن الاقتصاد العالمي يمر اليوم بمرحلة نوعية وحساسة تشهد تحولات عميقة في موازين القوة الاقتصادية، وضغوطاً متزايدة على شبكات التوريد، وإعادة رسم أولويات الاستثمار والتنمية». واعتبر أن فترات التغيير الكبرى كانت دائماً محركاً للتقدم الاقتصادي والحضاري، مضيفاً: «أليس التحول والتغيير هما القاعدتان اللتان دفعتا المجتمعات إلى الابتكار، ووسعتا آفاق التجارة والصناعة، وخلقتا فرصاً جديدة للتعاون والتقدم». كما شدد على أهمية وضع الإنسان والمجتمع في صميم السياسات الاقتصادية والتنموية باعتبارهما أساس الاستقرار والنمو المستدام.</div></p><h2>جاذبية متنامية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر، شارك أحمد عبيد القصير ومحمد جمعة المشرخ في جلسة حوارية تحت عنوان «الشارقة بوابة الصين الاستراتيجية: الصناعة والاقتصاد الإبداعي وممرات الاستثمار على طريق الحرير الجديد»، استعرضا خلالها مقومات الشارقة الاستثمارية وأبعاد علاقتها الاقتصادية المتنامية مع الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القصير، أن الشارقة تقدم نموذجاً تنموياً متكاملاً يربط بين الاقتصاد والثقافة والسياحة وجودة الحياة، بما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد، ويعزز فرص التعاون مع الشركاء الدوليين في القطاعات الإبداعية والثقافية والسياحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن تنامي اهتمام المستثمرين حول العالم بعوامل جودة الحياة والابتكار والاستدامة يفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك، ويعزز جاذبية الشارقة بوصفها وجهة تجمع بين الفرص الاقتصادية والبيئة الداعمة للأعمال والنمو طويل الأمد.</div></p><h2>معدلات النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، استعرض المشرخ المقومات التي تعزز مكانة الشارقة الاستثمارية، وأوضح أن الإمارة استقطبت خلال عام 2025 نحو 142 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5.673 فرصة عمل جديدة، فيما واصل النشاط الاقتصادي زخمه خلال الربع الأول من عام 2026 مع إصدار 2.991 رخصة اقتصادية جديدة بنمو 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتسجيل تداولات عقارية بقيمة 18.5 مليار درهم بمشاركة مستثمرين من أكثر من 100 جنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المشرخ إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الشارقة والصين، مؤكداً أن عدد الشركات الصينية التي تحتضنها الإمارة بلغ 851 شركة خلال النصف الأول من العام، فيما وصل حجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى نحو 6.3 مليارات درهم خلال 2025.</div></p><h2>المشاريع المستقبلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الزيارة لمدينتي قوانغتشو وشينزن، عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية شملت جهات حكومية ومؤسسات اقتصادية، في مقدمتها مكتب شينزن للتجارة والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، إلى جانب لقاءات مع شركات ومؤسسات رائدة توزعت على عدد من القطاعات ذات الأولوية في مسيرة الشارقة التنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاع التحول الرقمي والمدن الذكية، التقى الوفد ممثلي شركة «هواوي»، ومعهد شينزن للتخطيط والتصميم العمراني، ومجموعة شينزن للمدن الذكية، حيث تناولت المباحثات أحدث التجارب في تطوير البنية الرقمية وتوظيف التكنولوجيا في التخطيط الحضري وإدارة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الزيارة على قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة من خلال لقاءات مع شركات «كلاود ووك» و«سي أليان روبوتكس» و«يو بي تك»، حيث جرى بحث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الصناعية والحلول الذكية الداعمة لرفع الإنتاجية وتسريع التحول نحو الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التنقل الذكي والطاقة الجديدة، عقد الوفد اجتماعات مع شركات «بي واي دي» و«وي رايد» و«إكس بنغ»، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجالات المركبات الكهربائية والقيادة الذاتية وحلول التنقل المستدام. وتركزت المناقشات على التقنيات الناشئة التي تعيد تشكيل مستقبل النقل والطاقة، بما يواكب توجهات الشارقة نحو دعم الاستدامة وتعزيز تنافسية قطاعاتها الصناعية واللوجستية والاقتصادية على المدى الطويل.</div></p>

851 شركة صينية تنشط في الإمارة خلال النصف الأول

الشارقة تبحث الشراكات في التكنولوجيا والطاقة والصناعات المتقدمة مع الصين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن غرفة تجارة وصناعة عجمان عن نمو متسارع في علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية، مدفوعاً بحراك استثماري مكثف وجهود متواصلة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير نجاح الغرفة في عقد 15 لقاء مباشراً مع المستثمرين لبحث وتسهيل الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب تعريف 350 شركة بالخدمات المتكاملة والتسهيلات، التي توفرها الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، كما أثمرت الجهود عن توقيع 4 مذكرات تفاهم لخدمة الأعضاء، وتنظيم 5 زيارات رسمية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية الكبرى، فضلاً عن نشر 79 مادة إعلامية دعماً للترويج الاقتصادي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المؤشرات حجم النجاحات، التي حققتها الغرفة في تعزيز روابطها التجارية والاستثمارية مع الصين، وترسيخ مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة ومستدامة للأعمال، انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى بناء مدينة حيوية رائدة في جودة الحياة وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الزخم مدعوماً بالمخرجات النوعية لمشاركة الغرفة في منتدى «استثمر في الإمارات – الصين»، والذي أسفر عن انضمام غرفة عجمان رسمياً إلى تحالف «غرف التجارة والصناعة الدولية»، الذي يضم 523 ميناء حيوياً موزعة على 124 منطقة حول العالم، بما يعزز حضور الإمارة على خريطة الربط اللوجستي والتجاري الدولي، كما شملت مخرجات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية في بلدية تشونغتشينغ، إلى جانب استقبال عروض من شركات صينية لافتتاح مكاتب تمثيلية للغرفة والترويج لأنشطتها وخدماتها داخل الأسواق الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير حركة التجارة المباشرة، وإعادة التصدير بين عجمان والصين، مشيراً إلى تنوع القاعدة التصديرية للإمارة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتصدرت منتجات الوقود والزيوت المعدنية، والفواكه والثمار، والزيوت العطرية، ومحضرات اللحوم والأسماك قائمة الصادرات، فيما شملت أبرز سلع التصدير وإعادة التصدير المشروبات والسوائل، واللدائن ومصنوعاتها، والملح والأحجار والجص، إلى جانب الوقود والزيوت المعدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج التقدم المتواصل، الذي تحققه الإمارة في إطار هويتها الاستثمارية، كما تجسد رؤيتها الطموحة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً حيوياً، يتمتع ببيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وقادر على بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

15 لقاء مع المستثمرين لبحث وتسهيل الفرص الواعدة

غرفة عجمان توسع شراكتها الاقتصادية مع الصين في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false"> بحثت غرف دبي خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في مدينتي جوهانسبرغ وكايب تاون بجنوب أفريقيا، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع عدد من الجهات والمؤسسات الاقتصادية والشركات من جنوب أفريقيا، بما يدعم نمو الشراكات الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمعي الأعمال في دبي وجنوب أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، عقدت الغرف اجتماعات مع غرفة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، بمشاركة مثو زولو، رئيس الغرفة، ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، وغرفة تجارة وصناعة جوهانسبيرغ، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دعم نمو التجارة البينية، وآليات تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة أمام الشركات الجنوب أفريقية للتوسع نحو دبي والاستفادة من مكانتها كمركز عالمي للتجارة والأعمال.</div></p><h2>ترويج سياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت الغرفة في لقاء أعمال نظمته «ويسجرو» وهي هيئة الترويج السياحي والتجاري والاستثماري في كايب تاون وكايب الغربية بالإضافة إلى المشاركة في لقاء أعمال آخر نظمته غرفة تجارة وصناعة جوهانسبيرغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقدت الاجتماعات على هامش البعثة التجارية التي نظمتها غرفة تجارة دبي إلى جنوب أفريقيا، في إطار جهودها الرامية إلى دعم توسع الشركات العاملة في دبي إلى أسواق جنوب أفريقيا من خلال بحث آفاق التعاون مع الشركاء المحليين، واستكشاف مجالات جديدة للنمو في كافة القطاعات.</div></p>

نتائج البحث عن: غرفة التجارة والصناعة