حاكم الشارقة يوجّه بتوسعة وترميم «سوق شرق» في خورفكان

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، معهد الشارقة للتراث بتوسعة وترميم وإحياء «سوق شرق» في خورفكان بحلة جديدة تحمل اسم «بيوت الحرفيين».

وستكون «بيوت الحرفيين» وجهة تحتضن الحرفيين المتخصصين في تعليم الحرف التقليدية، كما ستوفر جلسات للجمهور بهدف تعزيز المشهد الجمالي لشاطئ خورفكان، ويسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وإثراء المقومات السياحية والتراثية للمدينة.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم قطاع الطائرات بدون طيار في إمارة الشارقة.

وتُطبّق أحكام القانون على كافة أنواع الطائرات بدون طيار بغضّ النظر عن أنظمة التحكم المستخدمة أو طبيعة الاستخدام، والمناطق الواقعة ضمن حدود الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة، والأشخاص من الجهات العامة أو الخاصة ممن يقومون بتشغيل الطائرات بدون طيار أو استخدامها داخل حدود الإمارة.

ونص القانون على أنه يُشترط لاستخدام الطائرات بدون طيار في الإمارة، الحصول على تصريح مسبق من دائرة الطيران المدني، وذلك لممارسة الأنشطة الآتية: الأنشطة الحكومية، والأنشطة التجارية، والأنشطة العلمية والبحثية، والأنشطة الخاصة بالترفيه وممارسة الهوايات والرياضات الجوية، والأنشطة الإعلامية.

وبحسب القانون يلتزم المالك بتسجيل الطائرة بدون طيار لدى دائرة الطيران المدني أو الهيئة العامة للطيران المدني قبل بدء تشغيلها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة، ويُحظر على أي شخص تشغيل الطائرة بدون طيار أو إجراء تجارب تشغيلية لها ما لم تكن مزوّدة بشكل واضح بأرقام أو رموز تسجيل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الدائرة أو الهيئة للتعريف بها وتمييزها عن غيرها.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة عبدالله سلطان محمد العويس، وعضوية كل من التالية أسماؤهم، الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد بن خالد القاسمي، وأحمد محمد عبيد عيسى النابودة، وجمال محمد سلطان بن هويدن، وحليمة حميد علي العويس، ورغدة حمد عمران تريم، وزياد محمود خيرالله الحجي.

وبحسب المرسوم تكون مدة العضوية في المجلس 4 سنوات تبدأ من تاريخ تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.