غرفة عجمان توسع شراكتها الاقتصادية مع الصين في 2025

كشف التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن غرفة تجارة وصناعة عجمان عن نمو متسارع في علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع جمهورية الصين الشعبية، مدفوعاً بحراك استثماري مكثف وجهود متواصلة لتعزيز التعاون التجاري، وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية.

وأظهر التقرير نجاح الغرفة في عقد 15 لقاء مباشراً مع المستثمرين لبحث وتسهيل الفرص الاستثمارية الواعدة، إلى جانب تعريف 350 شركة بالخدمات المتكاملة والتسهيلات، التي توفرها الإمارة للمستثمرين ورواد الأعمال، كما أثمرت الجهود عن توقيع 4 مذكرات تفاهم لخدمة الأعضاء، وتنظيم 5 زيارات رسمية للمشاركة في المعارض والمؤتمرات الاقتصادية الكبرى، فضلاً عن نشر 79 مادة إعلامية دعماً للترويج الاقتصادي المشترك.

وتعكس هذه المؤشرات حجم النجاحات، التي حققتها الغرفة في تعزيز روابطها التجارية والاستثمارية مع الصين، وترسيخ مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة ومستدامة للأعمال، انسجاماً مع رؤيتها الرامية إلى بناء مدينة حيوية رائدة في جودة الحياة وممارسة الأعمال.

وجاء هذا الزخم مدعوماً بالمخرجات النوعية لمشاركة الغرفة في منتدى «استثمر في الإمارات – الصين»، والذي أسفر عن انضمام غرفة عجمان رسمياً إلى تحالف «غرف التجارة والصناعة الدولية»، الذي يضم 523 ميناء حيوياً موزعة على 124 منطقة حول العالم، بما يعزز حضور الإمارة على خريطة الربط اللوجستي والتجاري الدولي، كما شملت مخرجات المنتدى توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية في بلدية تشونغتشينغ، إلى جانب استقبال عروض من شركات صينية لافتتاح مكاتب تمثيلية للغرفة والترويج لأنشطتها وخدماتها داخل الأسواق الصينية.

واستعرض التقرير حركة التجارة المباشرة، وإعادة التصدير بين عجمان والصين، مشيراً إلى تنوع القاعدة التصديرية للإمارة، بما يدعم استدامة النمو الاقتصادي. وتصدرت منتجات الوقود والزيوت المعدنية، والفواكه والثمار، والزيوت العطرية، ومحضرات اللحوم والأسماك قائمة الصادرات، فيما شملت أبرز سلع التصدير وإعادة التصدير المشروبات والسوائل، واللدائن ومصنوعاتها، والملح والأحجار والجص، إلى جانب الوقود والزيوت المعدنية.

وتعكس هذه النتائج التقدم المتواصل، الذي تحققه الإمارة في إطار هويتها الاستثمارية، كما تجسد رؤيتها الطموحة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً حيوياً، يتمتع ببيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وقادر على بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.