<p class='article-text'>تطرح لانا زكي نسيبة، في وثيقة رؤيتها للأمم المتحدة التي عرضت فيها تصورها وبرنامجها للمنظمة، رؤية تنطلق من أزمة الثقة التي تواجه العمل الدولي اليوم، وتصل إلى سؤال أكثر عملية: كيف يمكن أن تصبح المنظمة قادرة على إثبات جدوى الاتفاق والتعاون للدول وللناس الذين تخدمهم؟ </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة رؤيتها منذ البداية بعبارة مفادها أن الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لمساعدة العالم على الوصول إلى الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتنطلق من تجربتها في الخدمة العامة لتقول إنها شاهدت خصوماً يتفقون على إطلاق سراح أسرى، ودولاً متحاربة تتوافق على ممر للغذاء والدواء، ومجلس أمن منقسماً يتمكن من التحدث بصوت واحد، معتبرة أن مسيرتها قامت على المساعدة في الوصول إلى اتفاق داخل غرف قيل فيها إن الاتفاق مستحيل.</p><h2>1. ثمن التسوية</h2><p class='article-text'>يبدأ المحور الأول من رؤية نسيبة بفكرة أن جوهر الأمم المتحدة يقوم على رهان واضح: أن تقبل الدول بتقديم شيء اليوم مقابل مكاسب أكبر تتحقق للجميع على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتستشهد بما تحقق خلال ثمانية عقود، من بقاء الجدري في المختبرات فقط، إلى تعافي ثقب الأوزون، وعدم انتشار الأسلحة النووية إلى عشرات الدول كما كان متوقعاً، وترى أن هذه الإنجازات تطلبت من الحكومات قبول تكلفة ملموسة مقابل منفعة لم تكن نتائجها فورية. </p><p class='article-text'>لكن المشكلة، وفق رؤيتها، أن ثمن التسوية فوري وغالباً ما تتحمله الدولة منفردة، في حين أن مكاسبها بعيدة ومشتركة، ومع تراجع الثقة بين الدول وفي الأمم المتحدة نفسها، أصبحت حكومات أقل استعداداً لقبول هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وتلفت في هذا السياق إلى أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أنهت ثلاث مؤتمرات مراجعة متتالية من دون التوصل إلى نتيجة متفق عليها، وبالنسبة إلى نسيبة، لا يعني ذلك أن الدول لم تعد بحاجة إلى بعضها البعض، وإنما أنها لم تعد تثق بما يكفي في أن التعاون سيحقق العائد المطلوب، ومن هنا تحدد المهمة: إعادة بناء الثقة عبر نتائج أسرع وأكثر واقعية ويقيناً، والوفاء بالوعود التي يتم تقديمها.</p><h2>2. ما دور الأمين العام؟</h2><p class='article-text'>في المحور الثاني، تناقش نسيبة طبيعة منصب الأمين العام وحدود قوته، فالميثاق لا يمنحه جيشاً ولا صوتاً، لكن استقلالية الموقع تمنحه، وفق رؤيتها، نوعاً مختلفاً من القوة يتمثل في القدرة على جمع الآخرين حول اتفاق، وهي قدرة تعتمد أساساً على الثقة.</p><p class='article-text'>وتقول إنها تأخذ على محمل الجد المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة والمسؤولية عن العمل لمصلحة المنظمة وحدها، مشيرة إلى أنها أخذت إجازة من منصبها وزيرة دولة في وزارة الخارجية الإماراتية، ومؤكدة أنها تريد أن تقدم نفسها للمنصب بالطريقة التي ستؤديه بها: التحدث بصراحة مع كل حكومة من دون الخضوع لأي منها، ومن دون استثناءات للأصدقاء أو ضغائن تجاه المنتقدين.</p><p class='article-text'>وترسم كذلك حدوداً واضحة للدور، فالدول الأعضاء هي التي تضع التفويضات وتعتمد الميزانيات وتتخذ القرارات، والأمين العام لا يستطيع فرض التوافق، لكنه يستطيع تقديم الأدلة، وطرح الخيارات، وتوفير الاتجاه الاستراتيجي، وفتح الباب أمام الأطراف عندما تصبح جاهزة للتوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتقول إنها ستقيس عملها بالأثر الذي يحققه وليس بما يعلنه، وستتحدث بوضوح عندما يصبح الصمت خطراً على الناس، وستعمل بهدوء عندما يصبح الضجيج خطراً عليهم، مع تخصيص وقت أكبر للمناطق القريبة من خطوط المواجهة والأماكن التي يمكن إيجاد الاتفاقات فيها.</p><h2>3. السلام</h2><p class='article-text'>السلام في رؤية نسيبة لا يبدأ بالضرورة باتفاق سياسي ضخم، فعادة ما يتشكل بصورة تدريجية من اتفاقات أصغر: هدنة محلية، أو تبادل للأسرى، أو ممر لإيصال الغذاء والدواء، وتمثل كل واحدة منها خطوة توفر دليلاً على قدرة الطرف الآخر على الوفاء بكلمته.</p><p class='article-text'>وتضع الوقاية في مقدمة هذه الخطوات، باعتبارها الأقل كلفة والأكثر جوهرية، وتقول إنها ستستخدم الدبلوماسية الهادئة لمنع النزاعات من التصاعد، وعندما يندلع الصراع، تقترح أن تحدد الأمانة العامة، بالتعاون مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، ما يمكن الاتفاق عليه في اللحظة الراهنة، ثم تساعد الأطراف على الوصول إليه وتتابع تنفيذه وتتحقق من استمراره. </p><p class='article-text'>كما لا ترى أن الأمم المتحدة مطالبة بقيادة كل عملية سلام، لكنها ترى ضرورة أن تكون مستعدة للحضور في كل مكان تكون فيه لوجودها قيمة، والعمل بمرونة مع المنظمات الإقليمية وهياكل الوساطة والجهات التي تثق بها الأطراف.</p><p class='article-text'>وتدعو كذلك إلى إعادة وضع الأطراف الأقرب إلى النزاع في قلب جهود السلام، باعتبارها الأكثر تأثراً بالنتائج وغالباً الأكثر فهماً لتعقيدات الحلول المطلوبة.</p><p class='article-text'>وفي عمليات حفظ السلام، تقترح بناء حوار أكثر ديناميكية وصراحة بين الأمانة العامة ومجلس الأمن، وتقديم خيارات عملية في الوقت المناسب. كما تقول إنها ستطلب تقييم كل بعثة لحفظ السلام وفق اليوم الذي يمكنها فيه المغادرة بصورة مسؤولة، عندما يصبح السلام الذي تحميه قادراً على الاستمرار من دونها.</p><h2>4. نتائج تستطيع الدول الإشارة إليها</h2><p class='article-text'>في التنمية، تنطلق نسيبة من التحولات التي شهدها العالم نفسه. وتشير إلى خروج أكثر من مليار شخص من الفقر منذ عام 1990، بالتزامن مع انتقال القوة الاقتصادية وتطور الاستراتيجيات التنموية للدول، بينما لا يزال التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 متفاوتاً بصورة كبيرة. </p><p class='article-text'>وترى أن نموذج المساعدات الذي موّل العقود الثلاثة الماضية لن يعود بالطريقة نفسها، لذلك فإن مطالبة الأمم المتحدة بالمزيد من النموذج ذاته لن تكون كافية، وفي المقابل، يمكن لمنظمة تُظهر بوضوح ما حققته كل مساهمة، دولةً بدولة ومجتمعاً بمجتمع، أن تقدم حجة أقوى لاستمرار التعاون معها. </p><p class='article-text'>وتحدد رؤيتها عدة اتجاهات واضحة:</p><p class='article-text'>الأول، جعل الأولويات الوطنية أساساً للتعاون الإنمائي، بدلاً من البرامج المجزأة التي تقودها الوكالات.</p><p class='article-text'>الثاني، وضع الوظائف في قلب التنمية. وتشير إلى أن أكثر من مليار شاب سيدخلون سوق العمل في الدول النامية خلال السنوات الـ15 المقبلة، معتبرة أن العمل هو من أكثر النتائج التي تسأل عنها الحكومات، في وقت ترى فيه أن الأمم المتحدة غير مهيأة بالقدر الكافي لتحقيقها.</p><p class='article-text'>الثالث، توسيع فرص التنمية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات والكوارث، عبر تعاون أوثق بين الجهات التنموية والإنسانية بمجرد ظهور فرص للتنمية.</p><p class='article-text'>الرابع، معالجة التسعير غير الدقيق للمخاطر الاستثمارية عبر التعاون بصورة أكبر مع بنوك التنمية والقطاع الخاص لتحسين البيانات المتاحة للمستثمرين، بما يساعدهم على تقييم المخاطر على نحو أدق وخفض تكلفة رأس المال عندما تكون تلك المخاطر مبالغاً في تقديرها.</p><p class='article-text'>الخامس، الدفع نحو حلول أكثر عدالة للديون باستخدام مكانة الأمين العام وقدرته على جمع الأطراف لبناء اتفاق حول حلول عملية وتحويل المقترحات القائمة إلى إجراءات.</p><p class='article-text'>والسادس، إقامة شراكات جديدة مع المؤسسات الخيرية والقطاع الخاص من خلال نماذج التمويل المدمج التي يمكنها اختبار الحلول وإظهار نتائجها وجذب استثمارات أوسع. </p><p class='article-text'>وتختصر نسيبة فلسفتها التنموية بالقول إن أداء النظام الإنمائي يجب أن يُقاس بما تستطيع كل دولة الإشارة إليه كنتيجة، وليس بما أنفقه النظام. </p><h2>5. حقوق الإنسان.. أساس مشترك للاتفاق</h2><p class='article-text'>تخصص نسيبة المحور الخامس لحقوق الإنسان، وتقدمها باعتبارها نسيجاً مشتركاً يجمع البشرية من خلال الاعتراف بالكرامة الأصيلة لكل إنسان.</p><p class='article-text'>وتشدد على أن مبادئ حقوق الإنسان لا تنتمي إلى مجموعة محددة من الدول، بل هي مبادئ عالمية للمساواة والتسامح، ويجب حمايتها وتعزيزها بصرامة ومن دون معايير مزدوجة.</p><p class='article-text'>وتضع هنا قاعدة واضحة: مصداقية الأمم المتحدة في حقوق الإنسان تعتمد على الاتساق في التطبيق.</p><p class='article-text'>كما تربط بين السلام والتنمية وحقوق الإنسان باعتبارها ركائز يعزز بعضها بعضاً؛ فحماية حقوق الإنسان تهيئ الظروف للسلام والتنمية، ومعالجة قضايا الأمن تدعم النمو والكرامة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتتعهد، في حال توليها منصب الأمين العام، بالدفاع عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والدعوة إلى تمويل ركيزة حقوق الإنسان في المنظمة بمستوى يتناسب مع تفويضها. </p><h2>6. ما يحتاجه الغد</h2><p class='article-text'>ينتقل المحور السادس إلى المستقبل، وفي مقدمته الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمناخ والشباب.</p><p class='article-text'>وترى نسيبة أن التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية توفر فرصة استراتيجية لبناء اتفاق دولي، وتستحضر تجربة الحرب الباردة، حين تمكن خصوم لم يكونوا يتفقون على الكثير من الوصول إلى ترتيبات تقلل مخاطر سوء الفهم، لتطرح الذكاء الاصطناعي اليوم باعتباره مجالاً يمكن أن يشكل بدوره نقطة لبناء التعاون. </p><p class='article-text'>لكن الرهان في رؤيتها لا يتعلق بتطوير التقنية وحده، وإنما بإتاحتها، فهي ترى أن إمكانات الذكاء الاصطناعي في التنمية لن تكون ذات معنى إذا كانت الدول التي يمكنها الاستفادة منه أكثر من غيرها هي آخر من يصل إليه.</p><p class='article-text'>وتقترح في هذا الإطار آليات اختيارية للإبلاغ عن الحوادث وتبادل المعرفة في الوقت الفعلي، واختبارات طوعية مشتركة للأنظمة الأكثر قوة، وتوسيع فرص الوصول والمشاركة أمام الدول التي تعيش آثار هذه التقنيات لكنها لا تطورها بنفسها.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المناخ، تقول إن تغير المناخ يعيد تشكيل ظروف التنمية والسلام والازدهار، وترى أن دور الأمم المتحدة يتمثل في مساعدة الدول على استباق الآثار وبناء القدرة على الصمود حيث تكون الهشاشة أشد، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.</p><p class='article-text'>أما الشباب، فتشير إلى أن نحو نصف سكان العالم تقل أعمارهم عن 30 عاماً، وأن العديد منهم يديرون بالفعل شركات ومدناً وحركات. ومن هذا المنطلق، ترى أن الأمم المتحدة لا ينبغي أن تقول لهم إن وقتهم سيأتي، بل أن تستفيد من استعجالهم وتضعهم في مواقع صنع القرار.</p><h2>7. منظمة تستحق أن يُدفع من أجلها</h2><p class='article-text'>تنتقل نسيبة بعد ذلك إلى داخل المؤسسة نفسها، وتطرح رؤيتها لمنظمة أكثر تركيزاً، تقوم بعمل أقل عندما يكون الآخرون أقدر على التنفيذ، وتفعل المزيد عندما تكون الأمم المتحدة وحدها قادرة على القيام بالمهمة. </p><p class='article-text'>وتقول إن الدول الأعضاء لن تستثمر في أمم متحدة تطلب منها الثقة فقط، وإنما في منظمة تظهر العائد من عملها.</p><p class='article-text'>وتقترح أن يقدم كل برنامج رئيسي تابع للأمانة العامة تقريراً يوضح النتائج مقارنة بالتكاليف بصورة واضحة، وأن تتم دعوة الصناديق والوكالات إلى القيام بالمثل.</p><p class='article-text'>كما تطرح معالجة ازدواجية العمل، بحيث يتم دمج الأعمال المتداخلة داخل الأمانة العامة مباشرة، بينما تُعرض الأدلة على الدول الأعضاء ومجالس الإدارة في النظام الأممي الأوسع عندما تقوم أكثر من جهة بالعمل نفسه في المكان نفسه، بحيث يمكن اتخاذ قرار بتنفيذ العمل مرة واحدة. </p><p class='article-text'>وتتعهد أيضاً بالتحدث مباشرة مع الحكومات بشأن المتأخرات المالية وما تعتمد عليه المنظمة من مساهماتها.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بموظفي الأمم المتحدة، تقول إن التغيير المؤسسي يكون أكثر صعوبة على الأشخاص الذين يقومون بالعمل يومياً، وتربط ما ستطلبه منهم بما ستمنحه في المقابل: وضوح الغرض من العمل، ومكافأة النتائج بدلاً من تجنب المخاطر، وتوفير الحماية في مناطق الخطر، كما تقول إن فريقها القيادي الأعلى سيُختار على أساس التميز وسيعكس العالم الذي تخدمه المنظمة والمبادئ التي تتمسك بها.</p><h2>8. العمل الذي ينتظرنا</h2><p class='article-text'>وتختتم نسيبة الوثيقة بلغة شخصية، مستحضرة طفليها وما تعلمته منهما عن الصبر والإلحاح في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'>وتقول إنها، مثل كل والد، تعيش وفق ساعتين: الاحتياجات الفورية لطفليها اليوم، والمستقبل الطويل الذي تريد توفيره لهما؛ ولا يستطيع أحدهما الانتظار حتى يتحقق الآخر.</p><p class='article-text'>وتطبق الفكرة نفسها على الأمم المتحدة: التعامل مع أزمات الحاضر لا يمكن أن ينتظر بناء المستقبل، كما أن التفكير في المستقبل لا يلغي ضرورة التحرك الآن.</p><p class='article-text'>ثم تعود في ختام الرؤية إلى فكرتها الأساسية: الأمم المتحدة لم تُنشأ لكي تتفق مع العالم، وإنما لكي تساعد العالم على إيجاد الاتفاق، وتقدم ترشحها على أساس العمل الذي تقول إنها تعرفه بصورة أفضل: جعل الاتفاق مجدياً ويستحق السعي إليه.</p>

من السلام إلى الذكاء الاصطناعي

8 محاور في رؤية لانا نسيبة لمستقبل الأمم المتحدة

<p class='article-text'>دبي - كليثم مراد البلوشي</p><p class='article-text'>توظّف جهات حكومية في دبي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر سهولة وشمولاً لأصحاب الهمم، تشمل التواصل بلغة الإشارة، وإنجاز المعاملات، والتخطيط لرحلات التنقل، والوصول إلى المعلومات والإرشادات. وتتنوع هذه الحلول بين أنظمة إلكترونية مترابطة، ومساعدات افتراضية، وخدمات صوتية وتطبيقات ذكية، بما يدعم استقلالية أصحاب الهمم وييسّر استفادتهم من الخدمات في مختلف القطاعات.</p><h2>تقارير طبية موحدة</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالعاطف صويلح، مدير مكتب اللجنة الطبية العامة في هيئة الصحة بدبي، أن التقرير الطبي الموحد يشكّل مرجعاً موثقاً للبيانات الطبية، ويسهم في الحد من التباين في المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توحيد إجراءات التشخيص وتقييم الحالات وتصنيفها وفق التصنيف الدولي المعتمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطبيب يُعدّ التقرير ويرفعه إلكترونياً إلى اللجنة الطبية العامة لمراجعته، ثم يُحال إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ومنها بطاقة «سند». ويسهم تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات، عبر نظام «نابض»، في تعزيز تبادل البيانات وتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.</p><h2>تواصل أكثر سهولة</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن منصة «سند للتواصل» تتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة مع مترجمي لغة الإشارة، لتسهيل التواصل بين الصم وضعاف السمع ومقدمي الخدمات في مختلف الجهات. كما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال المساعدة في قراءة المحتوى المكتوب وتوضيحه، ومتابعة الطلبات التي تتطلب دعماً بصرياً.<br>وأضافت أن الهيئة تستكشف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة التواصل وتحليل أنماط الاستخدام، مع الحفاظ على الدور الإنساني في تقديم الدعم المتخصص، بما يساعد على تطوير خدمات أكثر استجابة للاحتياجات الفردية.</p><h2>خدمات أمنية وعقارية</h2><p class='article-text'>وفي المجال الأمني، أوضح الرائد محمد عبدالرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الموقع الإلكتروني للشرطة يوفر خدمات مخصصة لمختلف فئات أصحاب الهمم، من بينها شخصية افتراضية تتواصل بلغة الإشارة. كما تتيح خدمة الترجمة الفورية عبر جهاز «آيباد» مرتبط بغرفة العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع الغرفة، وطرح استفساراتهم أو طلب المساعدة من الدوريات والحصول على الدعم.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، قال حسين يوسف، الأخصائي الرئيسي في علاقات المتعاملين بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة تعمل على تطوير روبوت المحادثة «مالك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، للإجابة عن استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات العقارية، مثل تسجيل عقود الإيجار وإجراءات المبايعة والهبة والرهن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المحادثة النصية تتيح لأصحاب الهمم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والحركية، كتابة استفساراتهم وتلقي إجابات فورية توضح الإجراءات المطلوبة، بما يسهّل وصولهم إلى المعلومات وإنجاز معاملاتهم.</p><h2>تنقل ومرافق مهيأة</h2><p class='article-text'>وأوضح عبدالرحمن البستكي، مدير إدارة شؤون جودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «دليل أصحاب الهمم» يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استخدام الأوامر الصوتية لتخطيط رحلاتهم وحجزها، والاستماع إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر التطبيقات. كما يسهم تطبيق «سهيل» في تسهيل الوصول إلى معلومات وخدمات التنقل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة توفر، بالتعاون مع شركة «فالكون»، منظومة ذكية لمواقف أصحاب الهمم للتحقق من التصاريح ورصد الاستخدام غير المصرح به للمواقف.</p><p class='article-text'>وفي الجانب البلدي، أوضح عبدالله محمد خلفان، رئيس فريق تمكين ودمج أصحاب الهمم في بلدية دبي، أن البلدية تعرض خلال «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026» مبادرة «نافيلنس»، التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التعرف إلى المرافق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام تطبيق مخصص، والاستماع إلى إرشادات صوتية ومعلومات تعريفية بأكثر من 30 لغة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطبيق المبادرة حالياً في برواز دبي وحديقة زعبيل، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل مواقع أخرى. كما يتيح الموقع الإلكتروني للبلدية تخصيص الواجهة والخصائص وفق نوع الإعاقة، فيما يوفر المساعد الافتراضي «فارس» إجابات عن استفسارات المتعاملين المتعلقة بالخدمات البلدية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحلول توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا لتقليل العوائق أمام أصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وتعزيز قدرتهم على إنجاز شؤونهم باستقلالية أكبر.</p>

أنظمة رقمية مترابطة وخدمات صوتية ومساعدات افتراضية تسهّل الوصول إلى الخدمات

من لغة الإشارة إلى التنقل الذكي.. تقنيات تيسّر حياة أصحاب الهمم في دبي

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء ​في ظل تراجع طفيف للدولار، في حين أبقى تجدد ‌الهجمات بين الولايات ​المتحدة وإيران وبيانات التضخم المرتقبة التركيز منصبا على آفاق أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4372.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش. في حين تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر 0.5 بالمئة إلى 4416 ⁠دولاراً.</p><p class='article-text'>وظل الدولار منخفضاً، ما جعل المعادن المسعرة بالعملة الأمريكية أقل كلفة لحائزي العملات الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق في شركة أواندا "تشهد سوق الذهب صراعا محتدما على المدى القصير بين المراهنين ‌على ارتفاع الأسعار والمراهنين على انخفاضها. وقد نشهد استمرار هذا النمط من التحركات حتى نهاية الأسبوع، تزامنا مع صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين".</p><p class='article-text'>وأضاف "في حين ‌تضغط توقعات تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌لسياسة التشديد النقدي على أسعار الذهب، فإن التوجه نحو التحوط ‌ضد تراجع قيمة الدولار ‌والمخاوف المتعلقة بالعجز المالي لا تزال تدعم الأسعار".</p><p class='article-text'>وتنتظر الأسواق بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية المقرر صدورها ​غدا الخميس، على ‌أن تتبعها بيانات ​مؤشر أسعار المستهلكين يوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وقفزت أسعار خام برنت للجلسة الرابعة على التوالي، ⁠ومن شأن ارتفاع أسعار النفط الخام أن يشكل ضغطا صعوديا على التضخم، إذ تنعكس تكاليف الطاقة المرتفعة على الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون احتمالا 60 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وعلى ‌الرغم من أن الذهب ينظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، ​إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 66 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين واحدا بالمئة إلى 1831.76 ​دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة ‌إلى 1344.69 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يلمع في ظل تراجع الدولار وترقب بيانات التضخم

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

<p class='article-text'>  يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة مجموعة متنوعة من المعارض والمؤتمرات الوطنية والدولية خلال شهر سبتمبر، تغطي قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والاستثمار والرعاية الصحية والسفر والتمويل والأمن السيبراني والتكنولوجيا، وغيرها.</p><p class='article-text'>  وتضم أجندة شهر سبتمبر 14 فعالية رائدة تقام في مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض، وتشمل مجالات الأعمال والابتكار وأحدث المستجدات ضمن القطاعات المختلفة. وتتضمن أجندة الفعاليات ما يلي:</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطاقة: من 1 إلى 3 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يقام معرض الشرق الأوسط للطاقة تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويُعد أكبر معرض للبنية التحتية للطاقة في المنطقة. وتجمع دورة عام 2026 أكثر من 1,900 جهة عارضة، وما يزيد على 250 متحدثاً، ونحو 35,000 مشارك من أكثر من 150 دولة. وتنعقد دورة هذا العام في مرحلة محورية يشهدها القطاع، حيث تستضيف خمسة مؤتمرات متزامنة تناقش تحديث شبكات الكهرباء، ودمج حلول تخزين الطاقة، والتحول الرقمي، وتأثير الذكاء الاصطناعي ونمو مراكز البيانات على الطلب على الطاقة.</p><p class='article-text'><b>  المعرض الدولي للعقارات: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المعرض الدولي للعقارات في دورته الثانية والعشرين المطورين والمستثمرين والبنوك وشركات المحاماة والوكلاء ودور المزادات تحت سقف واحد. ويرتكز المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، على أربعة محاور هي: مدن المستقبل، والتصميم، والخدمات، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا العقارية، ليقدم للمشترين سوقاً عقارية متكاملة تشمل مشاريع محلية وعالمية، إلى جانب الإطلاقات المباشرة للمشاريع والعروض الحصرية.</p><p class='article-text'><b>قمة AIM للاستثمار: من 7 إلى 9 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تقام قمة AIM للاستثمار تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتعود في نسختها الخامسة عشرة تحت شعار "إعادة رسم ملامح الازدهار العالمي: استكشاف مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل". وترتكز القمة على ثلاثة محاور هي: الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، وتجمع المستثمرين وصناع السياسات وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم. واستقطبت دورة العام الماضي 15,000 مشارك من أكثر من 180 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً ضمن أكثر من 400 جلسة.</p><p class='article-text'>مؤتمر ومعرض دبي العالمي لأمراض الجلد والليزر (دبي ديرما): من 8 إلى 10 سبتمبر</p><p class='article-text'>  يحتفي دبي ديرما، أكبر مؤتمر علمي متخصص في الأمراض الجلدية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، بدورته الخامسة والعشرين هذا العام، حيث يدمج للمرة الأولى برنامجي الأمراض الجلدية والطب التجميلي، جامعاً أطباء الجلد وجراحي التجميل وممارسي الطب التجميلي ضمن معرض ومسار علمي متكاملين. ويقدم المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلسات معتمدة للتعليم الطبي المستمر، وورش عمل مباشرة للإجراءات الطبية، إلى جانب مشاركة 1,875 علامة تجارية عالمية تستعرض أحدث تقنيات العناية بالبشرة والليزر والتجميل. وتشهد دورة هذا العام مشاركة أكثر من 500 متحدث و114 دولة، ومن المتوقع أن تستقطب ما يزيد على 25,000 زائر.</p><p class='article-text'><b>  معرض كريبتو إكسبو: من 9 إلى 10 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض كريبتو إكسبو نخبة من أبرز العلامات التجارية العاملة في العملات المشفرة والأصول الرقمية، ويقدم أجندة حافلة بالحوارات والجلسات النقاشية التي يقودها خبراء، وتتناول تنظيم العملات المشفرة، وتطورات تقنية البلوك تشين، واستراتيجيات الاستثمار، ومستقبل التمويل الرقمي. ومن المتوقع أن تستقطب دورة هذا العام أكثر من 7,000 مشارك، وما يزيد عن 100 جهة عارضة و140 متحدثاً من أكثر من 40 دولة.</p><p class='article-text'>وفي ظل تنامي مكانة دبي كمركز عالمي لتنظيم الأصول الرقمية وترخيصها، ونمو التكنولوجيا المالية، والابتكار في مجال البلوك تشين، يوفر المعرض للمؤسسات والمستثمرين ومنصات التداول وشركات الجيل الثالث للويب ومزودي التكنولوجيا وقادة الخدمات المالية فرصة رئيسية للتواصل المباشر.</p><p class='article-text'><b>سوق السفر العربي: من 14 إلى 17 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود سوق السفر العربي إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الأبرز في المنطقة للسياحة والسفر، محتفياً بأكثر من ثلاثة عقود في رسم ملامح القطاع. وتقام دورة هذا العام تحت شعار "السفر 2040: آفاق جديدة مدفوعة بالابتكار والتكنولوجيا"، وترتكز على أربعة محاور رئيسية: "التكنولوجيا والابتكار"، الذي يسلط الضوء على التنقل الذكي، وتخطيط السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي؛ و"الفخامة الفائقة"، الذي يتناول السياحة الفضائية واستكشاف أعماق البحار ورحلات العافية المصممة حسب الطلب؛ و"فعاليات الأعمال"، الذي يركز على المواءمة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمنتديات الهجينة؛ و"الاستدامة"، الذي يدعم الممارسات ذات الانبعاثات الكربونية السلبية والطيران الكهربائي واستعادة التنوع البيولوجي. ويجمع المعرض الوجهات السياحية ومجموعات الفنادق وشركات الطيران ومزودي التكنولوجيا وكبار صناع القرار في مجالات السياحة الترفيهية والفاخرة وفعاليات الأعمال والسفر المخصص للشركات.</p><p class='article-text'>ويستقطب المعرض باستمرار نخبة من كبار قادة القطاع، ما يؤكد دوره ليس فقط كسوق تجارية، بل أيضاً كمنصة فكرية تسهم في رسم مستقبل السفر في الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'><b>  معرض جيسيك جلوبال: من 16 إلى 18 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  ينتقل "جيسيك جلوبال"، أكبر ملتقى للأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، في دورته الخامسة عشرة إلى مركز دبي للمعارض، ليجمع مجتمع الأمن السيبراني الدولي، والرؤساء التنفيذيين لأمن المعلومات، والقيادات الحكومية، ومشتري التكنولوجيا، على مدى ثلاثة أيام حافلة بالابتكار والاستراتيجيات والتدريبات السيبرانية المباشرة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 25,000 متخصص من أكثر من 182 دولة، إلى جانب أكثر من 350 من قادة الأمن السيبراني على المنصة الرئيسية، و750 علامة تجارية متخصصة.</p><p class='article-text'>وتتناول الجلسات أمن الذكاء الاصطناعي، وبرامج الفدية، وحماية البنية التحتية الحيوية، والأمن السحابي، والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'><b>  معرض الفوركس: من 22 إلى 23 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع معرض الفوركس الوسطاء والمتداولين ومزودي التكنولوجيا والمؤسسات المالية من مختلف أنحاء قطاعي التداول والخدمات المالية، ويوفر منصة لاستكشاف أحدث التطورات في تداول العملات الأجنبية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الاستثمار.</p><p class='article-text'><b>معرض سيملس الشرق الأوسط: من 22 إلى 24 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود معرض سيملس الشرق الأوسط في عامه السادس والعشرين، بالتزامن مع معرض سيملس للتكنولوجيا المالية، ليتيح لمزودي خدمات الدفع والتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة استكشاف أحدث الحلول في مجالات المدفوعات الرقمية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يشارك في المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 20,000 زائر و800 متحدث و750 جهة عارضة، جامعاً رواد القطاع في مجالات المدفوعات والخدمات المصرفية والهوية وتجارة التجزئة والتسويق الرقمي.</p><p class='article-text'><b>مؤتمر "ميدام" الدولي الحادي عشر للتميز الطبي في الأمراض الجلدية والطب التجميلي: من 24 إلى 26 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يجمع المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 4,500 مشارك من أكثر من 107 جنسيات، ويقدم أكثر من 300 محاضرة علمية، فيما تستعرض 80 علامة تجارية أحدث التقنيات والعلاجات التي ترسم ملامح مستقبل هذا المجال. وإلى جانب جلساته العلمية المعتمدة للتعليم الطبي المستمر، يدعم "ميدام 2026" ملف دبي لاستضافة المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية عام 2031، بما يعزز المكانة المتنامية للإمارة مركزاً إقليمياً للتميز في مجالي الطب والطب التجميلي.</p><p class='article-text'><b>"رؤية – معرض الإمارات للوظائف": من 28 إلى 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  يعود "رؤية – معرض الإمارات للوظائف" إلى مركز دبي التجاري العالمي بوصفه المنصة الرائدة في الدولة للتوظيف وتمكين الكفاءات الإماراتية، حيث يربط المواطنين الإماراتيين، بدءاً من الباحثين عن عمل للمرة الأولى وصولاً إلى الخريجين الجدد والطلبة، بأبرز جهات التوظيف في الدولة، تحت شعار "تواصل. اكتشف. استقطب المواهب". وتجمع دورة هذا العام أكثر من 120 شركة مشاركة توفر فرصاً وظيفية في أكثر من 23 قطاعاً، ما يتيح للزوار لقاء مسؤولي التوظيف، واستكشاف الوظائف الشاغرة، والمشاركة في مقابلات فورية.</p><p class='article-text'>وإلى جانب فرص التوظيف، يقدم "رؤية 2026" مسابقات لتطوير مهارات الشباب الإماراتي، تشمل هاكاثون "فيوتشر إكس"، وتحدي الابتكار الأخضر، وأكاديمية "رؤية"، بما يدعم أجندة التوطين الأوسع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>معرض الشرق الأوسط للطلاء: من 28 إلى 30 سبتمبر - مركز دبي للمعارض</b></p><p class='article-text'>  يُعد معرض الشرق الأوسط للطلاء، الذي يمتد إرثه في القطاع لأكثر من 30 عاماً، أكبر تجمع متخصص في مجال الطلاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينتقل المعرض إلى موقعه الجديد في مركز دبي للمعارض، حيث يجمع المصنعين وموردي المواد الخام والموزعين والمتخصصين الفنيين من مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الطلاء. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 350 جهة عارضة وما يزيد عن 5,000 متخصص من أكثر من 24 دولة.</p><p class='article-text'><b>"جوتيك" – معرض ومؤتمر تكنولوجيا الغاز والنفط: من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>  يقام "جوتيك" تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبتنظيم من جمعية مهندسي البترول، ويعود تحت شعار "أفكار جريئة، أثر حقيقي". ويجمع المؤتمر والمعرض، على مدى ثلاثة أيام، ممثلين عن الجهات الحكومية وقادة القطاع والباحثين من قطاعات النفط والغاز والطاقة لاستكشاف التطبيقات الاستراتيجية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتطوير الكفاءات ودورها في تعزيز الكفاءة والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>قمة أمازون ويب سيرفيسز دبي: 30 سبتمبر</b></p><p class='article-text'>  تنظم أمازون ويب سيرفيسز (AWS) قمتها الإقليمية الرئيسية ضمن برنامج يمتد ليوم واحد ويتضمن كلمات رئيسية وجلسات تقنية وعروضاً تطبيقية تستكشف أحدث الابتكارات في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين من AWS وعرض قصص نجاح لعملاء من مختلف أنحاء المنطقة.</p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف معارض ومؤتمرات دولية في سبتمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلّطت تغطية شبكة Euronews في تقرير الضوء على خطر متزايد وقاتل يكشفه التغير المناخي في القارة الأوروبية، حيث أدت الحرائق الخانقة وموجات الجفاف الحاد التي تجتاح أوروبا إلى إعادة تنشيط وتفجير الذخائر والقذائف غير المنفجرة المدفونة منذ الحربين العالميتين الأولى والثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرصد التقرير تعقد مهمات فرق الإطفاء وحرصها على تعديل أساليب المواجهة بعد تسجيل انفجارات متفرقة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا؛ إذ تسبب حريق بالقرب من مدينة بوردو الفرنسية في كشف كميات كبيرة من القذائف القديمة، بينما شهدت منطقة «هاي فنز» في مقاطعة لييج البلجيكية - التي كانت مسرحاً لمعركة «الأردين» الشهيرة عام 1944 - انفجارات متتالية أربكت جهود الإنقاذ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الشبكة عن باحثين في مجال السلام والتغير المناخي أن الظروف الجوية المتطرفة باتت تجبر المجتمعات الأوروبية على مواجهة إرث الحروب القديمة بصورة مفاجئة، بالتزامن مع انحسار مناسيب الأنهار الذي أزاح الستار عن سفن حربية ألمانية ومعدات عسكرية كانت غارقة لقرون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت هذه الظاهرة باهتمام وتغطية واسعة من الصحافة الأوروبية التي تابعت أبعاد التهديد المستجد؛ حيث ألقت صحيفة Le Figaro الفرنسية الضوء على خطورة الموقف في الغابات المشتعلة، مشيرة إلى أن المخاطر المزدوجة التي يواجهها رجال الإطفاء بين ألسنة اللهب والقذائف المدفونة تجعل عمليات الاحتواء أكثر تعقيداً وتستدعي استعانة فورية بفرق تفكيك المفرقعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة Le Soir البلجيكية تداعيات الانفجارات في المناطق الحدودية، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية وأجهزة الطوارئ بدأت بالفعل في إعادة رسم بروتوكولات التدخل السريع لحماية المسعفين والمواطنين من مخاطر مخلفات معركة الأردين التاريخية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت صحيفة Süddeutsche Zeitung الألمانية على البعد البيئي والزمني للحدث، موضحة كيف أدت موجات الحر والجفاف الشديد إلى كشف النقاب عن أسلحة وسفن غارقة لم تظهر للعيان منذ عقود، ما يفرض تحديات أمنية وبيئية جديدة على الحكومات الأوروبية لم تكن في الحسبان.</div></p>

نيران الغابات تخترق دروع التاريخ المدفون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الإعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل، وتحسين كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالمياً في جودة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عملية التطوير إعادة هندسة وتعديل نموذج عمل 13 خدمة إما عبر إلغائها أم دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل قطاعات ومؤسسات البلدية لضمان انسيابية الإجراءات.</div></p><p class='article-text'>حيث دُمجت طلبات التعديل على موقع نقطة التوصيل أو نقطة تصريف مياه الأمطار أو مناسيب غرف التفتيش، وتصريح صيانة مبنى في المنطقة التاريخية، واعتماد تصميم داخلي للمباني في المنطقة التاريخية، مع خدمات ترخيص المباني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دمج طلب ترخيص إنشاءات لوحات إعلانية (على أسطح المباني أو داخل أرض فضاء)، مع خدمة تعديلات، ودمج طلب إصدار شهادة إنجاز دون موافقة المقاول أو الاستشاري، مع خدمة شهادة إنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضمت عمليات الدمج؛ دمج طلب تنفيذ أوامر تخصيص الأراضي السكنية للمواطنين، مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتصريح مزاولة نشاط زراعي، دمجت كموافقات فورية مع خدمة ترخيص تجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتحولت خدمة طلب تجديد عقود المخيمات السياحية الصحراوية، إلى إجراءات، بينما تحولت خدمة تصنيف عينات آفات الصحة العامة إلى بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، ألغت بلدية دبي بالكامل أربعة طلبات، وهي؛ تقرير فني لوصف الأرض بما عليها من مبانٍ أو منشآت قائمة، وطلب الجهات الحكومية تقييم الحالة الإنشائية للمباني والمنشآت القائمة، وطلب تصديق شهادة مطابقة، وخدمة تدريب تخصصي في مختبر دبي المركزي.</div></p><h2>تكامل حكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن جهودها في تعزيز التكامل الحكومي وتجنب الازدواجية في الاختصاصات، شملت المبادرة نقل 7 خدمات متخصصة إلى هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، وذلك بهدف تعزيز وضوح الاختصاصات والأدوار أمام المتعاملين، حيث ضمت الخدمات؛ تصريح حفر بئر واستخدام المياه الجوفية، والتصريح البيئي للمشاريع الصناعية، والتصريح البيئي للمشاريع التطويرية ومشاريع البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'>وطلب الحصول على بيانات بحرية، وتصريح الحصول على تربة زراعية، وتصريح صيد بحري ترفيهي بالخيط والسنارة، إلى جانب شهادة عدم ممانعة للأنشطة في المحميات الطبيعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت منال عبيد بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «تواصل بلدية دبي تطوير منظومة خدماتها من منظور المتعامل أولاً، عبر تقييم دوري شامل يضع تحسين التجربة وسهولتها على رأس هرم الأولويات لإعادة تصميم الإجراءات وتبسيطها، وتوجيه كل خدمة إلى نموذج التشغيل أو الجهة الأكثر كفاءة، بما يوفر تجربة أوضح وأسهل وأكثر تكاملاً، ويرفع جودة الأداء الحكومي».</div></p><h2>اختصار الإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بن يعروف: «عملية إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة تترجم نهج بلدية دبي والتزامها في معرفة الاحتياجات الفعلية للمتعاملين، وحرصها على اختصار الإجراءات والوقت والجهد عليهم لتقديم أفضل مستويات الخدمة التي تلبي توقعاتهم، وتحقق سعادتهم ورضاهم، وترفع جودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'>هدفنا خفض الكلفة التشغيلية الارتقاء بمعايير الجودة، ومواصلة تطوير وتحسين الخدمات الحكومية بما يتكامل مع مستهدفات سياسة خدمات 360 لتقديم خدمات سلسة واستباقية ومتكاملة، تواكب توقعات المتعاملين».</p>

ترفع جودة الأداء وتوفر تجربة أكثر تكاملاً

20 خدمة في باقة بلدية دبي لتبسيط تجربة المتعامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع بدء سريان قرار الإمارات بالخروج من «أوبك» في مايو الماضي، بعد عضوية امتدت منذ 1967، تصاعد جدل واسع حول توقيت القرار ودلالاته، وبعد ثلاثة أشهر بدأت الأرقام تقدم إجابتها: </div></p><p class='article-text'>«أدنوك» باعت أربعة وتسعين مليون برميل عبر سبع مناقصات فورية منذ يونيو ثم طرحت مناقصة ثامنة في أغسطس، والإنتاج بلغ 4.1 ملايين برميل يومياً وهو الأعلى تاريخياً، وحصة الإمارات من شحنات نفط الشرق الأوسط المتجهة إلى آسيا قفزت من نحو عشرين بالمئة خلال العام الماضي إلى اثنين وثلاثين بالمئة في يونيو.</p><p class='article-text'>«رويترز» وصفت ما يجري بأنه قد يكون التحول الأعمق في تسويق نفط الخليج منذ عقود، والتوصيف دقيق لأن ما تغيّر يتجاوز حجم الضخ إلى الطريقة التي يُباع بها النفط ويُسعّر ويُشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل «أوبك» كان الإنتاج محكوماً بسقف الحصة، فيما اعتمدت عمليات البيع بدرجة كبيرة على تخصيصات شهرية لمشترين معروفين وأسعار رسمية تُعلن مسبقاً، وهي منظومة صُممت لخدمة استقرار السوق وإدارة المعروض. بعد الخروج اتسعت مساحة الحركة أمام «أدنوك»: </div></p><p class='article-text'>مناقصات فورية في السوق المفتوحة، مشترون جدد من مصاف صينية وهندية وكورية، شروط تعاقدية أكثر مرونة، وعلاوات سعرية أظهرت قوة الطلب على الخام الإماراتي.</p><p class='article-text'>وبالتالي أصبحت الحصة التي كانت تُدار من داخل منظمة تُكتسب في سوق مفتوحة، وتحرّك منتجون آخرون في المنطقة نحو المناقصات الفورية نفسها، في إشارة إلى أن أسلوب «أدنوك» الجديد بدأ يؤثر في قواعد التسويق الإقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين اندلعت الحرب وأغلقت إيران مضيق هرمز، كانت الإمارات تملك جزءاً أساسياً من الإجابة عن هذا السيناريو: أنبوب حبشان–الفجيرة الذي دُشّن عام 2012 بتكلفة 4.2 مليارات دولار وبطول 370 كيلومتراً وبسعة 1.8 مليون برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'>ومنشآت تصدير على ساحل خليج عمان خارج المضيق. البنية التي بُنيت قبل أكثر من عقد أثبتت قيمتها خلال الأزمة حين ارتفعت شحنات الفجيرة إلى نحو 1.9 مليون برميل يومياً، ووجهت «أدنوك» لتسريع بناء خط موازٍ يرفع القدرة الإجمالية إلى 3.6 ملايين برميل يومياً بحلول 2027.</p><p class='article-text'>وفوق هذه البنية ابتكرت الشركة منظومة نقل مكوكية تعبر بالخام في رحلات قصيرة إلى ناقلات أكبر في خليج عمان، واشترت إحدى عشرة سفينة بقيمة 1.3 مليار دولار بينها ست ناقلات عملاقة، حتى أنها عرضت نقل النفط العراقي عبر المنظومة ذاتها، وبهذا تحولت تدريجياً من بائع للخام إلى منصة لوجستية إقليمية قادرة على خدمة نفط الآخرين أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحول امتد إلى التسعير، «أدنوك» أعلنت أنها ستنتقل اعتباراً من نوفمبر من آلية تسعير مربان الآجلة التي أطلقتها عام 2021 على بورصة آيس أبوظبي إلى مؤشر بلاتس دبي، المرجع واسع الاستخدام في تجارة النفط المتجهة إلى آسيا.</div></p><p class='article-text'>القرار جاء بعد أشهر أحدثت فيها الحرب تفاوتاً كبيراً بين أسعار العقود وظروف الشحن الفعلية، وأصبح الاقتراب من حركة السوق اليومية أكثر أهمية للمنتج والمشتري معاً.</p><p class='article-text'>تغيير المرجع السعري ينسجم مع المنظومة الجديدة بأكملها: إنتاج أعلى، مبيعات فورية أوسع، قاعدة مشترين أكبر، ومسارات شحن أكثر تنوعاً، ومن يتحكم بدرجة أكبر في آلية تسعيره يوسّع قدرته على المنافسة على كل برميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التحولات الجيواقتصادية أملتها تحولات جيوسياسية أعمق. إيران حوّلت مضيق هرمز إلى أداة ضغط في مواجهتها مع واشنطن والأسواق، وفي الوقت ذاته أدى الحصار البحري الأمريكي على موانئها إلى تراجع حاد في قدرتها على تصدير النفط.</div></p><p class='article-text'>فأصبح الممر الذي تستخدمه طهران كورقة قوة مصدراً لضغط اقتصادي عليها أيضاً. في المقابل، كشفت الأزمة قيمة الخيارات التي راكمتها الإمارات على امتداد سلسلة الطاقة، من الإنتاج إلى التسعير والوصول إلى الأسواق.</p><p class='article-text'>خمس عشرة سفينة تابعة لـ«أدنوك» تعرضت لهجمات في المضيق منذ بداية الحرب، واستمرت المناقصات والشحنات، وكل هجوم يرفع كلفة العبور عبر هرمز ويرفع معها القيمة الاستراتيجية للقدرة على تجاوز اختناقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ثمانينيات القرن الماضي تحولت تجارة النفط تدريجياً من الأسعار المعلنة إلى الأسواق الفورية، فتغيّرت العلاقة بين المنتج والمشتري والسعر. اليوم تعيد الإمارات صياغة موقعها داخل هذه العلاقة: إنتاج أكبر، وتسعير أكثر ارتباطاً بالسوق، وقاعدة مشترين أوسع، وأسطول ومسارات تمنحها قدرة أكبر على الوصول إليهم، الحرب سرّعت هذا التحول، والخروج من «أوبك» أطلقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال عقود كانت قوة المنتج تُقاس بحصته داخل المنظمة، وفي السوق التي تتشكل اليوم تُقاس بقدرته على تحويل كل برميل ينتجه إلى برميل يجد مشتريه وطريقه وسعره، والإمارات انتقلت من إدارة حصة الإنتاج إلى المنافسة على حصة السوق.</div></p>

ما بعد «أوبك».. الإمارات تعيد رسم قواعد النفط

تحقيق «البيان » الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» يتأرجح بين تجار الأزمات 1 - 2

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك الولايات المتحدة لتوسيع إنتاج صواريخ الدفاع الجوي بوتيرة غير مسبوقة، بعدما كشفت الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط عن فجوة كبيرة بين معدلات استهلاك الصواريخ الاعتراضية وقدرة المصانع الأميركية على تعويضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنتاغون توقيع اتفاقية إطارية مع شركتي «لوكهيد مارتن» و«نورثروب جرومان» لزيادة إنتاج المكوّنات الأساسية لصواريخ «باتريوت» ومنظومات «ثاد»، بما يشمل محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال والمكوّنات الهيكلية المستخدمة في الصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن وزارة الدفاع الأميركية لم تعلن قيمة الاتفاقية، كشفت «نورثروب جرومان» أن الاتفاقات المرتبطة بها تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار. ويتعلق الاتفاق الأول، وقيمته مليارا دولار، بإنتاج محركات الوقود الصلب وأجهزة أمان الإشعال الخاصة بصواريخ «PAC-3 MSE»، فيما تبلغ قيمة الاتفاق الثاني مليار دولار لزيادة تسليم مكوّنات صواريخ «ثاد» على مدى 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف الخطة الأميركية رفع الطاقة الإنتاجية السنوية لصواريخ «PAC-3 MSE» من نحو 600 صاروخ إلى 2000 صاروخ، فيما سيرتفع إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، ستزداد الطاقة الإنتاجية المجمعة للنظامين من نحو 696 صاروخاً اعتراضياً سنوياً إلى 2400 صاروخ، أي أكثر من 3 أمثال المستوى الحالي، عند اكتمال توسعة المصانع وخطوط التوريد. ومن المقرر الوصول إلى المعدل المستهدف لإنتاج «باتريوت» بحلول نهاية 2030، ضمن برنامج يمتد 7 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «لوكهيد مارتن» قد سلّمت 620 صاروخاً خلال عام 2025، بزيادة تجاوزت 20% مقارنة بالعام السابق. كما تقول الشركة إنها رفعت الإنتاج بأكثر من 60% خلال عامين، قبل الانتقال إلى خطة التوسع الجديدة التي تستهدف إنتاج آلاف الصواريخ سنوياً للقوات الأميركية والدول الحليفة.</div></p><h2>عقد «باتريوت» الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي اتفاق المكوّنات بعد أيام من منح الجيش الأميركي شركة «لوكهيد مارتن» عقداً تصل قيمته إلى 58.6 مليار دولار لإنتاج صواريخ «باتريوت PAC-3 MSE»، في أكبر اتفاق طويل الأجل لإنتاج هذا الطراز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل العقد اتفاقاً أولياً بقيمة 4.7 مليارات دولار، أُعلن في أبريل، إلى برنامج شراء يمتد من السنة المالية 2026 حتى 2032. ويمنح العقد الشركة والموردين رؤية أوضح لحجم الطلب، ما يسمح ببناء مصانع جديدة وشراء المعدات وتوظيف العمال قبل صدور طلبات التسليم السنوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخطط «لوكهيد مارتن» لزيادة عدد العاملين في مصنعها بمدينة كامدن في ولاية أركنساس بنحو 50%، من 1200 إلى قرابة 1850 موظفاً. كما تعتزم استثمار ما بين 8 و9 مليارات دولار حتى عام 2030 لتحديث أكثر من 20 منشأة صناعية أميركية، بينها مراكز جديدة لإنتاج الذخائر والصواريخ في أركنساس وألاباما.</div></p><h2>35 مليار دولار لصواريخ «ثاد»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، حصلت «لوكهيد مارتن» في يونيو على عقد يمتد 7 سنوات وتصل قيمته إلى 35 مليار دولار، بهدف زيادة إنتاج صواريخ «ثاد» من 96 إلى 400 صاروخ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل «PAC-3 MSE» ضمن منظومة «باتريوت» لاعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وصواريخ كروز والطائرات بالاصطدام المباشر بالهدف، بينما صُمم «ثاد» لاعتراض الصواريخ الباليستية في المرحلة النهائية من مسارها، داخل الغلاف الجوي أو خارجه وعلى ارتفاعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني زيادة إنتاج النظامين توسيع طبقتين مختلفتين من شبكة الدفاع الصاروخي؛ إذ يستخدم «ثاد» ضد الصواريخ الباليستية على ارتفاعات بعيدة، فيما يوفر «باتريوت» طبقة اعتراض أقرب إلى المواقع والمدن والقواعد المراد حمايتها.</div></p><h2>المخزونات تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه التوسعات بعد استخدام واسع للصواريخ الأميركية في أوكرانيا والشرق الأوسط. ووفق بيانات نقلتها رويترز عن البنتاجون، استخدمت الولايات المتحدة وحلفاؤها أكثر من 50 ألف صاروخ وقذيفة وذخيرة صاروخية منذ بدء حرب أوكرانيا عام 2022، وصولاً إلى العمليات العسكرية ضد إيران التي بدأت في فبراير 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن المخزون الأميركي يقل عن 1000 صاروخ «باتريوت» وأقل من 250 صاروخ «ثاد»، مع تسجيل استخدام مكثف للنظامين في الشرق الأوسط. وتواجه أوكرانيا في الوقت نفسه نقصاً مزمناً في صواريخ «باتريوت»، التي تمثل الوسيلة الوحيدة الموجودة في ترسانتها والقادرة على إسقاط الصواريخ الباليستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ سعر صاروخ «PAC-3 MSE» نحو 4 ملايين دولار، وفق وثائق ميزانية الجيش الأميركي، ما يجعل اعتراض الهجمات الصاروخية المكثفة عملية مرتفعة التكلفة، خصوصاً عندما يطلق أكثر من صاروخ اعتراضي تجاه الهدف الواحد لضمان تدميره. ولهذا أعلنت «لوكهيد مارتن» تطوير صاروخ جديد يحمل اسم «PAC-3 ACE»، تقل كلفته عن نصف سعر «MSE»، مع احتمال بدء إنتاجه الأولي في عام 2028.</div></p><h2>الإنتاج لن يرتفع فوراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعني العقود الجديدة أن آلاف الصواريخ ستدخل المخازن الأميركية بصورة فورية. فالحديث يدور عن توسيع الطاقة الصناعية على مدى سنوات، ويتطلب بناء مرافق جديدة وتأهيل الموردين وتوظيف العمال واختبار خطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن عقود الـ58.6 مليار دولار و35 مليار دولار تمثل سقوفاً قصوى لاتفاقات طويلة الأجل، وليست مبالغ ستُدفع دفعة واحدة. وستظل الكميات السنوية ومواعيد التسليم مرتبطة بالمخصصات التي يقرها الكونغرس وبالعقود التنفيذية التي يوقعها البنتاجون مع الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاتفاقات تمنح المصانع ضماناً بوجود طلب مستمر حتى عام 2032، وتفتح الطريق أمام انتقال إنتاج «باتريوت» و«ثاد» من مئات الصواريخ سنوياً إلى نحو 2400 صاروخ عند اكتمال خطة التوسع.</div></p>

اتفاقيات مليارية تسرّع إنتاج «باتريوت» و«ثاد» في ظل ضغط الحروب

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تتبنى الأسواق العالمية سلوكاً لطيفاً ومهادناً تجاه التبعات الاقتصادية لسياسات دونالد ترامب؟ لقد عاد للتصعيد، مسلطاً الضوء مجدداً على قدرته على جعل الاقتصاد العالمي أكثر عرضة لصدمات الإمداد، والركود التضخمي المحتمل، والنتيجة الحتمية التي لا مفر منها هي أن آفاق سلام دائم ومستقر أصبحت الآن بعيدة، وتنذر بالتشاؤم بشكل كئيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حروب ترامب الجمركية وتحويله التجارة والتمويل إلى سلاح هجومي لا تزال تدفع نحو تفكيك الكفاءة الاقتصادية الهائلة، التي صاغتها العولمة.</div></p><p class='article-text'>كما أن نهجه المتقلب وغير المتوقع في صنع السياسات يرفع حدة عدم اليقين لمستويات غير مسبوقة، أما الأضرار الناجمة عن تقويض ترامب للنظام التعاوني الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية فلا يمكن إحصاؤها أو تقديره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن المدافعين عن ترامب سيجادلون بأن الضرر الاقتصادي الذي أحدثه الرئيس الأمريكي قد تم تضخيمه، والمبالغة فيه إلى حد كبير، فصندوق النقد الدولي، في نهاية المطاف، يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 3.0 % في عام 2026 و3.4 % في عام 2027، وهي أرقام ليست سيئة بالنظر إلى ما يصفه اقتصاديو الصندوق بأنه أكبر اضطراب يشهده سوق النفط منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فيما يتعلق بالحواجز التجارية المرتفعة فقد تم تخفيف وطأة تكاليفها، بفضل معدلات الرسوم الجمركية الفعلية، التي تبين أنها أقل مما كان متوقعاً في البداية، فضلاً عن إعادة توجيه مسارات التجارة، واستعداد الشركات لاستيعاب التكاليف، من خلال قبول هوامش ربح أقل.</div></p><p class='article-text'>ويمكن الجدال أيضاً بأن التحدي الاستراتيجي، الذي يفرضه صعود الصين على الولايات المتحدة جعل تحويل التجارة إلى سلاح مسألة لها أولوية تتقدم على السعي وراء تحقيق النمو الاقتصادي الفردي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، خلقت طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة حالة من الابتهاج والنشوة في السوق، تعيد إلى الأذهان حمى القنوات المائية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وحمى السكك الحديدية البريطانية في أربعينيات القرن نفسه، وجموح قطاع الكهرباء في أواخر عشرينيات القرن الماضي، وطفرة الإنترنت «دوت كوم» في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الطفرة لتذكرنا بالقدرة الاستثنائية لقطاع الشركات الأمريكي على المضي قدماً في أعماله وإدارتها بقطع النظر عن المشاهد المسرحية والاستعراضية الصادرة عن واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فإن كل هذا يحدث في ظروف تتسم بسياسة نقدية ومالية بالغة التيسير والمرونة، فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لم يحقق مستهدف التضخم منذ سنوات، وعجز الميزانية يسير، بشكل لا يصدق، عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'>في حين بلغت الديون العامة مستويات لم تشهدها البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. والاقتصاد الأمريكي يدار حالياً، إذا جاز التعبير، عند مستويات حرارة مرتفعة للغاية.</p><p class='article-text'>وبشكل لا يصدق، وسط انعدام أي آفاق لعمليات ضبط وتوحيد الديون التي تشتد الحاجة إليها في المستقبل المنظور، وبالطبع فإن هذه الظاهرة لا تقتصر على أمريكا وحدها. ولا بد من دفع ثمن كل هذا.</p><p class='article-text'>فكما أشار بنك التسويات الدولية في تقريره الاقتصادي السنوي فإن تلك الطفرات وحالات الجموح التاريخية في الأسواق تتقاسم عاملاً مشتركاً، وهي طفرة تكنولوجية جذبت رؤوس أموال، تتجاوز بكثير ما يمكن للعوائد التجارية تبريره.</p><p class='article-text'>وفي نهاية المطاف تنتهي الأمور بانتكاسة وتراجع في الاستثمار، يفضي إلى ركود يشمل الاقتصاد بأكمله، وأكد بنك التسويات الدولية أن حجم طفرة الاستثمار الحالية في الذكاء الاصطناعي ووتيرتها يحملان شبهاً كبيراً بتلك السوابق التاريخية.</p><p class='article-text'>وهناك مؤشرات، خصوصاً في سوق السندات، على بدء تشكل ما يمكن تسميته بـ«خصم ترامب»، فمنذ جائحة «كوفيد» وأسعار الفائدة على سندات الخزانة طويلة الأجل تزحف نحو الأعلى بشكل حتمي، ورغم ذلك فإن العوائد المرتفعة، اليوم، لا تعكس الحجم الكامل لمخاطر التضخم المحتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أخفقت البنوك المركزية في الدول المتقدمة في توقع قفزة التضخم الحادة خلال عامي 2022 و2023، ما أدى إلى ما يوصف بالتعبير الاقتصادي الدارج إلى «زعزعة الاستقرار» أو فقدان السيطرة النفسية على الأسواق. </div></p><p class='article-text'>وبعد سنوات من صدمات العرض الإيجابية الناجمة عن التركيبة الديموغرافية المواتية والعولمة يواجه العالم الآن ارتداداً عكسياً، وهي متطلبات هائلة للإنفاق العام المرتبط بزيادة أعمار السكان، واحتياجات دفاعية متزايدة، وتكاليف متصاعدة تتعلق بالتغير المناخي.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يجد مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه، إلى جانب البنوك المركزية الأخرى في العالم المتقدم، في مأزق بالغ الصعوبة، ففي السنوات الأخيرة كان تمويل الدين العام ينحاز بشدة نحو السندات والأوراق المالية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'>وتقصير هذه المدد يعني أن رفع أسعار الفائدة الأساسية استجابة للتضخم المتصاعد يفرض زيادة فورية ومباشرة في تكاليف خدمة الدين على الحكومات، ومن ثم فإن هناك خطراً يتمثل في «تحويل الديون إلى سيولة تضخمية».</p><p class='article-text'>حيث تفرض الحكومات على البنوك المركزية تمويل عجزها، وهو ما يسمى بـ«الهيمنة المالية»، ثم تبرز بعد ذلك مشكلة «الهيمنة التمويلية»، ﻷن هناك نسبة متزايدة من الديون العامة قصيرة الأجل تحتفظ بها صناديق تحوط متقلبة وذات رافعة مالية عالية. ويترتب على ذلك أن أي خطوة تتخذها البنوك المركزية لتشديد السياسة النقدية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البنوك المركزية ستجد نفسها مراراً وتكراراً تحت وطأة الضغوط لإنقاذ البنوك، وربما المؤسسات غير المصرفية أيضاً، عندما تبدأ الاضطرابات في الحدوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع وصول السياسة النقدية والمالية الأمريكية إلى أقصى طاقاتها، وفي ظل ظروف مالية تتسم بالسهولة والتيسير الواضح، فإن الوقت لا يزال مبكراً للتنبؤ بحدوث شلل أو توقف مفاجئ في الأسواق. رغم ذلك فإننا نواجه تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت إدارة ترامب تشبه بشكل متزايد «سفينة المعتوهين» في فلسفة أفلاطون، وسينفد صبر أسواق السندات في نهاية المطاف، وتقديري أن لحظة الحسم والأزمة الحقيقية ستأتي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.</div></p>

متى يحين موعد الحساب في الأسواق الأمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">استوردت أوروبا وقود طائرات من الولايات المتحدة وآسيا، وزادت إنتاج مصافيها ولجأت إلى مخزوناتها للحفاظ على استمرار حركة ​الطيران - ومع ذلك، فإنها تظل المنطقة الأكثر عرضة للخطر إذ يزيد تجدد التوتر في الشرق الأوسط من احتمال حدوث ‌مزيد من الاضطرابات في ​الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحيط الخطر ببريطانيا وفرنسا وألمانيا على وجه الخصوص في قارة أدى فيها إغلاق مصافي التكرير على مدى عقود إلى جعلها أكثر اعتماداً من غيرها على شحنات الشرق الأوسط المارة عبر مضيق هرمز. وأعيد فتح المضيق جزئياً في يونيو بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على وقف لإطلاق النار. وكان المضيق ممراً لنحو خُمس الشحنات العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال حتى اندلاع الحرب على إيران بضربات أمريكية وإسرائيلية في نهاية فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الطرفين استأنفا الضربات هذا الشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت بيانات شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات الصادرة في ⁠18 يونيو حدوث عجز في الإمدادات في أوروبا بنحو 600 ألف برميل يومياً في الربع الثالث، مقابل فائض يبلغ 116 ألف برميل يومياً في الولايات المتحدة و425 ألف برميل يومياً في منطقة آسيا والمحيط الهادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت إنرجي أسبكتس أن المخزونات بلغت 38 مليون برميل في بداية يونيو مقارنة مع 99 مليون برميل في الولايات المتحدة. وتشير حسابات رويترز إلى أن مخزونات أوروبا ستغطي ‌الطلب لفترة تقل عن 30 يوماً، وهو ما يجعلها الأكثر شحاً بين الأسواق الرئيسية لوقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت أحدث البيانات المتاحة من التقرير الشهري الأخير لوكالة الطاقة الدولية أن مخزونات وقود الطائرات ارتفعت مؤقتاً 10 بالمئة على أساس سنوي في نهاية مايو، في حين ارتفع إنتاج المصافي 30 بالمئة. ‌وتشير هذه الأرقام أيضاً إلى هامش زمني لا يتجاوز شهراً واحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جانيف شاه المحلل لدى ‌شركة ريستاد: «ما زلنا نتوقع بعض النقص في المعروض حتى أغسطس إذا استمرت هذه الوتيرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقرت المفوضية الأوروبية بأن الوضع قد يتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورجنسن في ‌يونيو: إن التكتل يواجه نقصاً في مخزونات وقود الطائرات مع اقتراب نهاية موسم العطلات الصيفية، وإن بروكسل ستنسق عملية السحب من الاحتياطيات الوطنية إذا لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شحنات من كندا ​وكوريا الجنوبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى اندلاع الحرب في ‌28 فبراير، اعتمدت أوروبا على الشرق الأوسط ​في حوالي نصف وارداتها من وقود الطائرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مارس، ⁠توقع محللون أن تكون الدول الأفريقية، التي كانت تستورد معظم وقود الطائرات من الشرق الأوسط، هي الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تمكنت هذه الدول من زيادة وارداتها من مصفاة دانجوت النيجيرية وكذلك من الهند وعمان، وفقاً لبيانات شركة كبلر المتخصصة في معلومات السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، نجحت ​أوروبا حتى الآن في تجنب ⁠نفاد الإمدادات باللجوء إلى مصدرين جدد ⁠مثل كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيانات كبلر أن أوروبا استوردت في يونيو إجمالي 673 ألف برميل يومياً من وقود الطائرات، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة ونيجيريا أكبر المصدرين إلى أوروبا، ووفرت الكويت وكندا والهند وكوريا الجنوبية شحنات أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت الواردات من ⁠الهند في يونيو أعلى مستوياتها منذ فبراير، ومن المقرر وصول ما يقرب من 25 ألف برميل كويتي يومياً في أغسطس للمرة الأولى منذ أوائل مارس من خلال نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل توقف التدفقات، كانت الكويت واحدة من أكبر موردي وقود الطائرات إلى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت مصافي التكرير الإيطالية إنتاج وقود الطائرات 10 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت واردات البلاد ستة بالمئة ما أتاح للإنتاج المحلي تلبية ما يقرب من 70 بالمئة من الطلب في مارس وأبريل، بحسب جمعية منتجي الوقود الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر صناعية إن شركة إيني، التي تمثل نحو نصف طاقة إنتاج وقود الطائرات في إيطاليا، عززت إنتاجها باستيراد منتجات من خارج ​أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، انخفضت أسعار وقود الطائرات في شمال غرب أوروبا إلى حوالي 133.27 دولاراً للبرميل من مستوى 215.32 دولاراً في نهاية مارس، ما خفف الضغط على شركات الطيران. وعادة ما يمثل الوقود ما بين 20 بالمئة و25 بالمئة من تكاليف التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستبعد المحللون أن تشهد أسعار تذاكر الطيران تخفيضات فورية بسبب قوة الطلب والسعة المحدودة، خصوصاً بعد أن خفضت شركات طيران كثيرة رحلاتها لتحقيق الاستفادة ​القصوى من إمدادات الوقود.</div></p>

مخزونات وقود الطائرات في أوروبا عند أدنى مستوى مع تجدد توترات المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، الاثنين، إدراج 6 عقود مستقبلية جديدة للأسهم المفردة، تشمل كلاً من «أدنوك للغاز»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«بريسايت إيه آي»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«2 بوينت زيرو»، ليتسع بذلك نطاق منتجات المشتقات في السوق إلى 17 منتجاً من العقود المستقبلية، تضم 50 عقداً متداولاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر العقود الجديدة للمستثمرين أدوات إضافية للتحوط من مخاطر انكشافاتهم الاستثمارية، وإدارة المخاطر، والاستثمار في أسهم عدد من أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية عام 2021 بخمسة عقود مستقبلية للأسهم المفردة، واصل السوق توسيع نطاق منتجاته استجابةً للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المؤسساتيين. وتشمل العقود الجديدة قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، وهي قطاعات محورية ضمن استراتيجية أبوظبي للتنويع الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وتم الاحتفال بإطلاق العقود الجديدة في مقر بلومبرغ بدبي، بحضور ممثلين عن شركات الوساطة الأعضاء في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يعكس تنامي التعاون بين السوق وبلومبرغ لتوسيع نطاق الوصول أمام المستثمرين الدوليين إلى أهم الفرص الاستثمارية في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل توسيع سوق المشتقات محطة مهمة جديدة ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية لبناء منصة تداول عالمية متعددة الأصول، وتعزيز تطور أسواق رأس المال في أبوظبي. ومع إضافة البيانات الخاصة بجميع منتجات المشتقات المدرجة في السوق، على منصة بلومبرغ تيرمينال فإن العقود المستقبلية الستة الجديدة، التي تشمل قطاعات الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية والخدمات المالية، تصبح بذلك متاحة بصورة فورية أمام 350 ألف متخصص في القطاع المالي حول العالم، بما يمنح المستثمرين وصولاً مباشراً إلى فرص التداول المرتبطة بعدد من أبرز الشركات المدرجة في أبوظبي. وسنواصل طرح المزيد من أدوات وخدمات التداول المبتكرة والاستراتيجية، بهدف توسيع مشاركة المستثمرين الدوليين، وتعزيز السيولة، وربط سوق رأس المال في أبوظبي بصورة أكبر بتدفقات الاستثمار العالمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الوصول الفوري </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال راجيف ميرواني، رئيس أعمال بلومبرغ في منطقة الشرق الأوسط: «يشهد سوق المشتقات المالية في أبوظبي تطوراً متسارعاً، ويسعدنا أن نتيح لمستخدمي منصة بلومبرغ تيرمينال حول العالم الوصول الفوري إلى بيانات هذا السوق، بما يواكب تطوره المتسارع. ونتطلع إلى مواصلة دعم طموحات سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحد من أبرز المراكز المالية العالمية، وتعزيز ارتباطها بالمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتم تسوية جميع العقود نقداً وتقاصها مركزياً من خلال «أبوظبي للمقاصة»، الشركة الرائدة في مجال المقاصة المركزية والمملوكة بالكامل لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ضمن إطار تنظيمي يضمن سلامة المعاملات، ويعزز كفاءة استخدام رأس المال، ويدعم إدارة المخاطر بفاعلية. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إلغاء الحدود السعرية اليومية المطبقة على صناديق الاستثمار المتداولة والعقود المستقبلية، اعتباراً من 3 أغسطس 2026. وتتكامل هذه الخطوة مع التوسع في طرح منتجات المشتقات، بما يؤكد التزام السوق بتطوير بيئة تداول أكثر كفاءة وسيولة واستجابة لاحتياجات المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التوسع، أصبحت بيانات سوق المشتقات في سوق أبوظبي للأوراق المالية متاحة مباشرة عبر منصة بلومبرغ تيرمينال، بما يتيح للمتخصصين في القطاع المالي حول العالم الوصول فورياً إلى الأسعار وبيانات السوق ومعلومات التداول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق ضمن استراتيجية السوق الأوسع لتطوير منظومة تداول متعددة الأصول تشمل الأسهم، وصناديق الاستثمار المتداولة، والسندات، والصكوك، والمشتقات، والمنتجات المهيكلة، بما يدعم طموحات أبوظبي طويلة الأمد لترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة لرؤوس الأموال.</div></p>

سوق أبوظبي المالي يدرج 6 عقود مستقبلية جديدة للأسهم المفردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتردد المستثمر الشهير وارن بافيت يوماً في السباحة عكس التيار، واليوم، يشير انخفاض عدد الشركات التي تلجأ إلى تجزئة أسهمها إلى أن الرؤساء التنفيذيين بدأوا يتبنون رؤيته الراسخة منذ وقت طويل بأن هذه الخطوة ليست سوى حيلة لا طائل منها.</div></p><p class='article-text'>كما يسهم تطور التكنولوجيا والتعديلات التنظيمية في تفكيك عقود من الأعراف المؤسسية السائدة، في وقت بدأت فيه سيكولوجية السوق تتأثر بوضوح أيضاً، إذ أصبحت الأسهم باهظة الثمن رمزاً للمكانة المرموقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار استبدال ورقة نقدية من فئة العشرين دولاراً بورقتين من فئة العشرة دولارات فإن مجرد تقسيم أسهم الشركة القائمة إلى فئات أصغر لا يغير من قيمتها الرأسمالية في شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دفع رفض بافيت العنيد لتجزئة أسهم شركته «بيركشاير هاثاواي» من الفئة (أ) بسعر السهم الواحد ليتجاوز حاجز 760 ألف دولار، رغم أن أسهم الفئة (ب) التي طرحت عام 1996 لتسهيل وصول صغار المستثمرين للشركة تباع بسعر يقارب 500 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت التجزئة ممارسة شائعة ومحبذة خصوصاً في الأسواق الأمريكية، ويرجع ذلك جزئياً إلى دورها في رفع أحجام التداول، وتقليص الفوارق بين أسعار البيع والشراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وداخل مجالس الإدارات اعتبرت التجزئة لفترة طويلة بمثابة إشارة ثقة من الإدارة في آفاق الشركة المستقبلية، حيث أظهرت الدراسات السوقية أن تقسيم السهم يمنحه قفزة فورية تقارب 3 % في المتوسط، ولا يزال المتداولون يأملون في تحقيق الأرباح عبر اقتناص الشركات المرشحة للقيام بهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك فمنذ عام 2021 عندما سجلت الأسهم العالمية آخر تراجع حاد لها، لم يتجاوز متوسط عدد الشركات التي جزأت أسهمها 56 شركة سنوياً، رغم رالي الصعود القوي، الذي تشهده السوق، ويمثل هذا الرقم تراجعاً لافتاً مقارنة بمتوسط 76 شركة في السنوات التي سبقت ركود عام 2021، وفقاً لبيانات مؤسسة «وول ستريت هورايزون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، الذي يمثل عادة الفترة الأكثر نشاطاً في العام، أقدمت 37 شركة فقط على تجزئة أسهمها، وهو الرقم نفسه المسجل في الفترة المقابلة العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لعبت التعديلات التنظيمية دوراً في هذا التحول، ففي السابق كان يتم تداول الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة في مجموعات كاملة من 100 سهم فقط، ما يعني أن الأسهم ذات الأسعار الشاذة كان يتم تداولها غالباً في مجموعات فردية.</div></p><p class='article-text'>والتي كانت رسوم معاملاتها أعلى نظراً لصعوبة التعامل معها، لكن منذ نوفمبر الماضي تم تطبيق نظام جديد يضم 4 مستويات، حيث تقتصر حزم الـ 100 سهم على تلك اﻷسهم، التي يقل سعرها عن 250 دولاراً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك يظل التطور التكنولوجي هو المحرك الأكبر فمع صعود ظاهرة «الأسهم الكسرية»، التي تتيح شراء أجزاء من السهم الواحد، أصبح من غير المهم أن يتم تداول سهم شركة «ألفابت» (مالكة جوجل) عند مستوى 350 دولاراً مثلاً، إذ أصبح بإمكان المستثمر شراء حصة منه بقيمة 100 دولار بكل سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان يعتقد سابقاً أن المستثمرين الأفراد يفضلون الأسهم ذات القيمة المنخفضة لأنها كانت تعتبر أكثر قابلية للارتفاع، لكن حتى خلال العقود، التي حافظت فيها إدارة عدد الأسهم بعناية على متوسط أسعار الأسهم عند 35 دولاراً تقريباً، أظهرت الدراسات أن أكبر الشركات كانت تفضل تداول أسهمها عند نحو 50 دولاراً، وهذا يشير إلى تحيز نحو السعر كونه مؤشراً على الجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم يعد السعر المرتفع يشكل عائقاً أمام المستثمرين فمن المنطقي أن تمنح الأرقام الكبيرة جاذبية ومكانة إضافية للشركات، وفي هذا السياق تدور التكهنات حالياً حول شركة «سانديسك» المتخصصة في ذاكرة الفلاش، التي حلقت أسهمها مؤخراً لتتجاوز حاجز الـ 2,000 دولار.</div></p><p class='article-text'>وتضم قائمة مؤشر «إس آند بي 500» الآن 14 شركة يتم تداول أسهمها فوق مستوى 1,000 دولار، بما في ذلك عملاق الصيرفة «جولدمان ساكس» وشركة الأدوية «إيلي ليلي».</p><p class='article-text'>وكان عملاق الرقائق «إنفيديا» قد قسم سهمه بنسبة 1 إلى 10 قبل عامين عندما اقترب من حاجز الألف دولار، بينما تجاوز سهم «جوجل» عتبة 2,500 دولار قبل تجزئة السهم الواحد إلى 20 سهماً عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن فلسفة وارن بافيت بشأن تجزئة الأسهم أصبحت تحظى برواج واسع اليوم، لكن لأسباب تختلف عن التي كان يدافع عنها، فبينما لا تعكس أسعار الأسهم المرتفعة بالضرورة قيمتها الحقيقية، لا يمكن لوم الشركات لرغبتها في استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين الذين يربطون دائماً بين الأرقام الفلكية والنجاح المطلق.</div></p>

أسعار الأسهم المرتفعة رمز للوجاهة في «وول ستريت»

الإمارات تقود النمو الاقتصادي كأسرع مراكز الاستثمار الرقمي

دبي تصنع المستثمرين الجدد عبر التكنولوجيا المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور يضع حكومة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيث أمام واحد من أصعب اختباراتها السياسية، أصدر قاضي التحقيق خوان كارلوس بينادو، أمس السبت، قراراً يلزم بيجونيا جوميث، زوجة سانشيث، بالمثول أمام المحكمة لمواجهة تهم تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ، مع فرض إجراءات احترازية صارمة تشمل سحب جواز سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي الإسبانية، إضافة إلى إلزامها بالحضور أمام المحكمة مرتين شهرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشتبه القضاء في أن جوميث استغلت موقعها كزوجة لرئيس الحكومة من أجل تأمين عقود عمل لصالح أطراف خاصة، وهو ما تنفيه بشكل قاطع. القضية، التي رفعتها في الأصل جماعات مقربة من اليمين المتطرف معارضة لحزب سانشيث الاشتراكي، انتقلت تدريجياً من مرحلة التحقيق الأولي إلى مرحلة المحاكمة الفعلية، في مسار قانوني استمر نحو عامين وأثار جدلاً واسعاً حول الدوافع السياسية المحتملة وراءه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تداعيات سياسية فورية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار أحدث ارتدادات سياسية حادة داخل إسبانيا؛ إذ سارع الحزب الاشتراكي الحاكم إلى وصف ما جرى بأنه "فضيحة مطلقة بحق الديمقراطية"، مؤكداً في بيان عبر منصة إكس أن جوميث "تتعرض لملاحقة قضائية وسياسية تعسفية منذ عامين"، فيما اعتبرت الحكومة أن توقيت القرار وسياقه يصبّان في إطار حملة منظمة تستهدف زعزعة استقرار حكم سانشيث. في المقابل، رحب حزب الشعب المعارض بالحكم، مطالباً بمزيد من الشفافية والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مقربة من جوميث نقلتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية، فإنها تعتزم استئناف قرارات القاضي، بما فيها سحب جواز سفرها، في خطوة تشير إلى أن المعركة القانونية لا تزال بعيدة عن الحسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملف فساد أوسع  </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تأتي قضية جوميث في فراغ، بل تنضم إلى سلسلة من التحقيقات التي باتت تثقل كاهل حكومة سانشيث، أحد القلائل من الزعماء اليساريين المتبقين على الساحة الأوروبية. فعدد من أقرب حلفائه، بينهم الرجل الثالث في الحزب الاشتراكي ووزير النقل الأسبق، يخضعون لتحقيقات منفصلة بشأن اتهامات بتلقي رشى مرتبطة بعقود الأشغال العامة، وصفقات النفط والغاز، وكذلك مشتريات الكمامات الطبية خلال جائحة كوفيد-19 — وجميعهم ينفون ارتكاب أي مخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ يعمّق الأزمة، كشفت المحكمة العليا الإسبانية أنها تحقق أيضاً مع رئيس الوزراء الأسبق خوسيه لويس رودريغيث ثاباتيرو، بشأن اتهامات بقيادته شبكة استفادت من ممارسة الضغط على السلطات العامة لصالح أطراف ثالثة، من بينها شركة الطيران "بلس ألترا" التي حصلت على دعم حكومي خلال أزمة الجائحة. وقد نفى ثاباتيرو بدوره هذه الاتهامات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد المخاوف من أن تراكم ملفات الفساد هذه قد يقوّض قدرة سانشيث على الاستمرار في الحكم بثبات، في وقت تترقب فيه الأسواق والمستثمرون مدى استقرار المشهد السياسي الإسباني، خصوصاً مع اقتراب موعد استحقاقات انتخابية قد تُعجَّل بفعل الضغوط القضائية المتصاعدة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستصمد الحكومة الاشتراكية أمام هذا الزخم القضائي المتلاحق، أم أن البلاد مقبلة على مرحلة من عدم اليقين السياسي تنعكس بدورها على بيئة الأعمال والاستثمار؟</div></p>

قاضٍ يأمر بسحب جواز سفر بيجونيا جوميث ومنعها من السفر

زلزال قضائي يهز حكم سانشيث: زوجة رئيس الوزراء الإسباني أمام المحاكمة بتهم فساد

<p class='article-text'>أعاد سقوط النجم الدنماركي كريستيان إريكسن خلال المباراة الودية التي فاز فيها منتخب بلاده على أوكرانيا بنتيجة 2-1، إلى الأذهان المشهد المؤلم الذي عاشه العالم في بطولة أمم أوروبا 2020، عندما تعرض لسكتة قلبية مفاجئة على أرض الملعب.</p><p class='article-text'>لكن هذه المرة، تدخل جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع «ICD»، المزروع في صدر اللاعب منذ عام 2021، وأدى دوره بنجاح، بحسب تأكيد طبيب المنتخب الدنماركي مورتن بوسن، الذي أوضح أن الجهاز استجاب كما ينبغي.</p><p class='article-text'>ويعد الجهاز بمثابة نظام أمان متطور للقلب، إذ يرتبط بعضلة القلب عبر أسلاك خاصة، ويقوم بإرسال صدمة كهربائية فورية عند رصد اضطراب خطير في نبضات القلب أو توقفه، ما يساعد على استعادة الإيقاع الطبيعي وإنقاذ حياة المريض.</p><p class='article-text'>ورغم المخاوف التي ترافق حالات اضطرابات القلب، يؤكد خبراء الطب الرياضي لوسائل الإعلام أن العودة إلى المنافسات الاحترافية تبقى ممكنة في العديد من الحالات، شرط إجراء تقييم طبي دقيق لكل لاعب على حدة.</p><p class='article-text'>وتوضح الدكتورة أماندا لاهتي، المتخصصة في الطب الرياضي، أن القرار يعتمد على دراسة شاملة تشمل اللاعب والنادي والأطباء والخبراء، مع موازنة المخاطر والفوائد قبل السماح بمواصلة المسيرة الرياضية.</p><p class='article-text'>وكان إريكسن قد اضطر إلى مغادرة إنتر ميلان بعد تركيب الجهاز، نظراً لأن القوانين الإيطالية لا تسمح للاعبين المزودين بأجهزة تنظيم القلب بالمشاركة في المنافسات الرسمية، قبل أن يعود إلى الملاعب عبر برينتفورد ثم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما لعب لاحقاً مع فولفسبورغ الألماني.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمشاركة اللاعبين الذين يستخدمون أجهزة مماثلة، شريطة اجتياز الفحوص الطبية المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتحدث لاعب الكريكيت الإنجليزي السابق جيمس تايلور عن تجربته مع الجهاز بعد اعتزاله المبكر بسبب مرض وراثي في القلب، مؤكداً أن الصدمة الأولى التي تلقاها من الجهاز كانت أشبه بـ«انفجار صغير» في صدره دفعه إلى الخلف، لكنها في الوقت نفسه أنقذت حياته.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأجهزة الحديثة قد تتعرض أحياناً لما يعرف بـ«الصدمات غير المناسبة»، عندما تفسر إشارات خارجية أو تداخلات إلكترونية على أنها اضطرابات خطيرة في القلب، لكنها تبقى وسيلة فعالة تمنح المرضى شعوراً بالأمان والثقة في ممارسة حياتهم اليومية.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، استعاد لاعب ليستر سيتي السابق كلايف كلارك تجربته بعد تعرضه لسكتة قلبية عام 2007، مؤكداً أنه كان قادراً بدنياً على العودة للملاعب، لكنه فضل الاعتزال حفاظاً على أسرته وراحته النفسية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جهاز تنظيم القلب منحه الثقة لمواصلة حياته الطبيعية، لكنه لا يزال يرى أن مشاركة الرياضيين بأجهزة مماثلة تظل قضية حساسة تستوجب دراسة متأنية، ليس فقط من أجل سلامة اللاعب، بل أيضاً لتجنب التأثير النفسي المحتمل على زملائه والأجهزة الفنية في حال وقوع أي طارئ.</p><p class='article-text'>وتظهر تجربة إريكسن وعدد من الرياضيين حول العالم، التطور الكبير الذي شهدته تقنيات علاج أمراض القلب خلال السنوات الأخيرة، ما أتاح للكثيرين فرصة العودة إلى أعلى مستويات المنافسة، بعد أن كان الاعتزال يعد الخيار الوحيد في مثل هذه الحالات قبل عقود قليلة.</p>

كيف يواصل نجوم الرياضة المنافسة بأجهزة تنظيم القلب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">فجّر الرئيس التنفيذي الجديد، جريج أبيل، مفاجأة مدوية في وول ستريت مطلع هذا الأسبوع، معلناً أن إمبراطورية «بيركشاير هاثاواي» لم تعد هي تلك القلعة المحافظة التي شيد أركانها حكيم أوماها، وارن بافيت، على مدار العقود الستة الماضية. وفي تحول تاريخي يمثل تدشيناً رسمياً لعقيدة استثمارية جديدة، ضخ أبيل 16.8 مليار دولار نقداً (كاش) في غضون أيام قليلة، ليثبت هذا الهجوم الاستثماري الخاطف أن حقبة التكديس السلبي للنقد السائل قد انتهت رسمياً، وأن «بيركشاير» الجديدة باتت تدار بعقلية هجومية، مرنة، ومستعدة لاقتحام قطاعات التكنولوجيا الفائقة التي طالما تحاشاها بافيت تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري يأتي بعد شهر واحد فقط من الظهور المشترك التاريخي لوارن بافيت وجريج أبيل خلال الاجتماع السنوي للمساهمين في أوماها في 2 مايو 2026، حيث التقطت العدسات صورتهما الشهيرة داخل شاحنة نصف مقطورة في عرض «بايلوت». واليوم، يثبت أبيل أنه يمسك بمقود القيادة بقوة، موجهاً الإمبراطورية نحو مسار تكنولوجي وعقاري مزدوج هزّ أروقة المال العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ جريج أبيل هجومه الاستثماري المخطط له بدقة بهز قطاع العقارات والتشييد الأمريكي، حيث أعلن عن صفقة استحواذ كاملة بقيمة 6.8 مليارات دولار نقداً لشراء شركة Taylor Morrison Home Corp، وهي واحدة من كبرى الشركات الوطنية لبناء وتطوير المنازل في الولايات المتحدة. هذه الخطوة تمثل امتداداً جيو-اقتصادياً ذكياً لمحفظة بيركشاير الحالية التي تمتلك بالفعل شركات كبرى في مجالات التشييد والطاقة مثل Clayton Homes وBenjamin Moore وShaw Floors.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من خلال دمج «تايلور موريسون» تحت مظلة بيركشاير، لا يستثمر أبيل في الطوب والأسمنت فحسب، بل يراهن بشكل استراتيجي على أزمة نقص المعروض السكني المستمرة في الولايات المتحدة والنمو الديموغرافي في ولايات الحزام الشمسي. يرى المحللون في وول ستريت أن أبيل استغل بذكاء التراجعات الطفيفة في أسعار أسهم القطاع العقاري نتيجة تقلبات الفائدة، ليقتنص جوهرة عقارية ذات تدفقات نقدية مستقرة، مستفيداً من قوة الكاش التي تتمتع بها بيركشاير لإتمام الصفقة دون الحاجة إلى تمويل بنكي معقد، وهو ما يمنح الإمبراطورية ميزة تنافسية فورية ومطلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الاستحواذ العقاري يتماشى نسبياً مع أسلوب بيركشاير التقليدي، فإن القنبلة الحقيقية التي فجّرها جريج أبيل يوم الاثنين تمثلت في ضخ 10 مليارات دولار دفعة واحدة لشراء حصة استراتيجية في أسهم شركة «ألفابت»، الشركة الأم لعملاق التكنولوجيا «جوجل». هذه الصفقة تمثل «انقلاباً أيديولوجياً» كاملاً على الفلسفة التاريخية لوارن بافيت، الذي طالما كرر على مدار عقود أنه يتجنب الاستثمار في شركات التكنولوجيا لأنه لا يفهم كيف تحقق أرباحاً مستدامة على المدى الطويل، ولأنها تفتقر إلى «الخندق التنافسي» المستقر مقارنة بشركات المنتجات الاستهلاكية مثل Coca-Cola.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن أبيل يرى المستقبل من منظور مختلف تماماً؛ حيث جاء هذا الاستثمار الضخم بالتزامن مع إعلان «ألفابت» الأخير عن خططها لبيع أسهم بقيمة 80 مليار دولار لتمويل بنيتها التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يدرك أبيل أن مراكز البيانات ومحطات الطاقة النظيفة اللازمة لتشغيلها هي «المرافق العامة الجديدة» للقرن الحادي والعشرين. وبما أن أبيل يمتلك خلفية هندسية وتنفيذية عميقة من واقع قيادته الطويلة لقطاع الطاقة في بيركشاير، فإنه يعيد تعريف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ليس كبرمجيات غامضة، بل كبنية تحتية مادية عملاقة تتطلب طاقة هائلة وأصولاً رأسمالية ضخمة وهو بالضبط الملعب التاريخي الذي تبرع فيه بيركشاير.</div></p>

نتائج البحث عن: عقود فورية