<p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط تقرير صحفي أعدّته صحيفة بوليتيكو الأمريكية الضوء على التحولات الجوهرية في استراتيجية الدفاع عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تشهد المجموعة الاستشارية والقانونية المقربة منه تقلصاً لافتاً في عدد أعضائها الذين تولوا الدفاع عنه في قضاياه الجنائية والمدنية المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف التقرير أن التراجع في عدد المحامين الشخصيين للرئيس يأتي بالتوازي مع انتقالات متسارعة للمحامين الاستئنافيين والقانونيين من مكتب القانون الشهير «سوليفان آند كرومويل»، والذي أصبح يمثل الشريان الرئيسي لرفد وزارة العدل والإدارة الأمريكية بالكوادر والشخصيات القانونية رفيعة المستوى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدى التحاق عدد من أبرز محامي ترامب الأساسيين بمناصب رسمية وإدارية داخل الحكومة ووزارة العدل إلى تقليص الفريق الخاص الذي كان يقود دفاعه في المحاكم مباشرة، مما فرض استعانة متزايدة بمكاتب ومؤسسات قانونية كبرى من طراز «سوليفان آند كرومويل» لمتابعة مسارات الطعن والاستئناف في أحكام ومجريات قضاياه المدنية والجنائية القائمة. وقد أثارت هذه التحركات والمشهد القانوني المحيط بالرئيس أصداء واسعة وتفاعلاً كبيراً في الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث تناولت كبريات الصحف الأبعاد المختلفة لهذه الظاهرة: تناولت صحيفة «نيويورك تايمز» الأبعاد التنظيمية والهيكلية داخل وزارة العدل، مشيرة إلى أن استقطاب شخصيات قانونية كانت ضمن الفريق الدفاعي الشخصي لترامب يثير نقاشاً واسعاً ومستمراً حول حدود الفصل بين الاستشارات القانونية الشخصية للرئيس والمهام التنفيذية الحاكمة في المؤسسات العدلية الاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة «واشنطن بوست» على الضغوط التشغيلية الناتجة عن تزايد ملفات الطعن، موضحة أن تركيز قضايا الاستئناف المعقدة لدى مكاتب قانونية شريكة يهدف إلى تأمين استراتيجية دفاع طويلة الأجل أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، على الرغم من تقليص الدائرة الضيقة للمحامين الشخصيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة «ذا هيل» الضوء على المواجهات والاستجوابات داخل الكونغرس الأمريكي، مؤكدة أن الترشيحات والتعيينات الأخيرة للكوادر القانونية السابقة في الفريق الدفاعي واجهت تدقيقاً ونقاشات حادة بين أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول مدى ملاءمة هذه الاستحقاقات وتأثيرها على استقلالية المؤسسات القضائية. وتعكس هذه التطورات المتلاحقة مرحلة جديدة يخوضها ترامب في أروقة القضاء الأمريكي، حيث تندمج استراتيجيات الدفاع القضائي المعقدة مع إعادة تشكيل الفريق القانوني والاستعانة بمؤسسات القانون الكبرى لضمان متابعة طعون القضايا الحساسة أمام مختلف مستويات المحاكم.</div></p>

«نزيف المحامين» يضع ترامب في مواجهة قضائية صعبة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، رسوماً جمركية جديدة بنسبتَي 10 % و12.5 % على السلع الواردة من 60 شريكاً تجارياً، منهم الاتحاد الأوروبي ‌والصين، وقالت إن هذه الدول تتقاعس في ​الحد من الواردات المصنوعة بالعمل القسري. جاء ذلك تزامناً مع انتهاء سريان الرسوم الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشكل الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإعادة فرض رؤية الرئيس دونالد ترامب بإعلان رسوم جمركية على جميع دول العالم تقريباً، بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الرسوم التي راوحت بين 10 % و50 % التي فرضها ترامب العام الماضي بموجب قانون للطوارئ الوطنية في محاولة لتقليص العجز التجاري الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن فرض رسوم جمركية جديدة بعيداً عن التوقع، لكنّ شركاء تجاريين حول العالم اعترضوا بشدة على مبرراتها، لكن البعض أشار إلى أنها لن تشكل فارقاً عن المعدلات القائمة أو قد تحسنها قليلاً في بعض الحالات. وارتفعت عوائد السندات بسبب إضافة تلك الرسوم الجمركية الجديدة لمخاطر زيادة التضخم، لكن رد الفعل في الأسواق ⁠المالية جاء محدوداً بشكل عام في وقت ينصب فيه التركيز على الأزمة في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الرسوم الجديدة 99.4 % من الواردات الأمريكية، لكنها تتضمن استثناءات عدة لمنتجات مثل النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية. وتقول الولايات المتحدة إن الشركاء التجاريين الذين شملتهم الرسوم الجديدة تقاعسوا في كبح التجارة في سلع صُنعت بأيدي العمالة القسرية ووصلت لسلاسل إمدادهم، وهو اتهام تنفيه هذه الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في بيان: تطبق الولايات المتحدة حظراً على استيراد المنتجات المصنوعة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتنفذه بصرامة. وآن الأوان لشركائنا التجاريين أن يحذوا حذونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ستبدأ الإجراءات المتخذة في تصحيح ما يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان وممارسة تجارية مشوهة، وذلك من أجل تحسين وضع العمال في كل مكان. وتتيح الرسوم الجديدة، المفروضة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، للإدارة الأمريكية الحفاظ على حد أدنى للرسوم الجمركية على جميع الواردات تقريباً رغم الانتكاسة التي نتجت عن قرار المحكمة العليا. ومن المرجح أيضاً أن تواجه هذه الرسوم تحديات قانونية أقل، إذ صمدت المادة 301 أمام طعون قضائية سابقة.</div></p>

ترامب يفرض رسوماً جمركية جديدة على 60 شريكاً تجارياً

<p class='article-text'>بحث المجلس التنسيقي للرياضة، خلال اجتماعه الثاني لعام 2026 برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، تطوير منظومة التمثيل الرياضي وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الرياضي، إلى جانب متابعة أداء المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026»، واستعراض نتائج الدورة الرياضية لحكومة عجمان.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أن الاجتماع يأتي في إطار دعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، من خلال تعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، ومتابعة المبادرات والمشاريع ذات الأولوية الهادفة إلى رفع تنافسية الرياضة الإماراتية وترسيخ ثقافة الرياضة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وقال إن الجهود تتركز على تطوير الأطر التنظيمية والتنفيذية والفنية للقطاع الرياضي، ودعم اكتشاف المواهب ورعاية رياضيي النخبة، والارتقاء بالأداء الرياضي في المشاركات القارية والدولية، إلى جانب دعم المبادرات الرياضية المجتمعية التي تعزز جودة الحياة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في تعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية والرياضية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يسهم في بناء منظومة رياضية أكثر تكاملاً واستدامة وتنافسية.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس مستجدات تطوير الإطار التنظيمي للجنة التمثيل الرياضي، بهدف بناء منظومة وطنية متكاملة لاستقطاب وتمكين الرياضيين المؤهلين لتمثيل الدولة في المحافل الدولية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وتوحيد الإجراءات والالتزام باللوائح المحلية والدولية، ويسهم في تعزيز تنافسية المنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما ناقش المجلس مستجدات اللوائح التنظيمية الخاصة بتشكيل لجنة انتخابات مركزية موحدة ولجنة طعون انتخابية موحدة للاتحادات الرياضية، بما يدعم مبادئ الحوكمة والشفافية، ويوحد الإجراءات التنظيمية ويرفع كفاءة العمل المؤسسي في القطاع الرياضي.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على التقرير الفني لمشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية «سانيا 2026»، والذي تناول أداء المنتخبات الوطنية في رياضات الجوجيتسو والإبحار الشراعي وكرة القدم الشاطئية والسباحة في المياه المفتوحة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى الإنجاز الذي حققته رياضة الجوجيتسو بحصد 6 ميداليات، وإسهامها في حصول الدولة على المركز الأول عربياً، إلى جانب النتائج الإيجابية التي سجلها لاعبو الإبحار الشراعي، كما استعرض أبرز الدروس المستفادة وفرص التطوير الفني استعداداً للاستحقاقات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد أعضاء المجلس أهمية تعزيز التعاون بين الاتحادات والأندية والمجالس الرياضية والجهات ذات العلاقة للاستفادة من مخرجات التقييم الفني، وتطوير مسارات إعداد المنتخبات الوطنية وتعزيز حضورها التنافسي في البطولات الإقليمية والدولية.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس التقرير العام للنسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2026، التي شهدت مشاركة أكثر من 4100 مشارك، واستقطبت أكثر من 11900 زائر عبر 16 بطولة وبرنامجاً رياضياً ومجتمعياً، بما يعزز دور هذه الفعاليات في توسيع قاعدة المشاركة الرياضية وتعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، قام معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وأعضاء المجلس بجولة في مبنى الدراجات الهوائية بنادي الضباط في دبي، اطلعوا خلالها على المرافق والتجهيزات والخدمات المقدمة للرياضيين وممارسي رياضة الدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>وأشاد معاليه بالمستوى المتقدم للبنية التحتية الرياضية التي يوفرها المبنى، مؤكداً أهمية مواصلة الاستثمار في المنشآت الرياضية الحديثة وتطويرها، بما يدعم الرياضيين ويعزز انتشار الرياضة المجتمعية ويرسخ مكانة الدولة وجهةً رائدة في توفير بيئات رياضية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.</p>

«التنسيقي للرياضة» يبحث تطوير المنتخبات الوطنية والحوكمة

<p class='article-text'>تنظر المحكمة العليا الأمريكية اليوم في إجراءات اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لحرمان مئات الآلاف من المهاجرين من هايتي وسوريا من الحماية الإنسانية، وذلك ضمن حملته الصارمة على الهجرة. وتأتي هذه القضية في وقت حساس يشهد فيه ملف الهجرة جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة، حيث تتداخل الاعتبارات القانونية مع الأبعاد السياسية والإنسانية.وسيستمع القضاة إلى الحجج في طعون قدمتها الإدارة ضد أحكام صادرة عن قضاة اتحاديين في نيويورك وواشنطن العاصمة، والتي أوقفت إجراءات حكومية لإنهاء «وضع الحماية المؤقتة».</p><p class='article-text'>وكان هذا الوضع قد منح سابقاً لأكثر من 350 ألف شخص من هايتي و6100 سوري، ما يجعل القضية ذات تأثير واسع على آلاف المهاجرين الذين يعتمدون على هذا الوضع للبقاء والعمل بشكل قانوني داخل الولايات المتحدة.طعونوتكتسب هذه الطعون أهمية خاصة لأنها تتعلق بقرارات سابقة صدرت عن محاكم أدنى درجة، ما يضع المحكمة العليا أمام مهمة حاسمة للفصل في النزاع القانوني وتحديد مدى قانونية الإجراءات التي اتخذتها الإدارة.</p><div id='تحذير'><h2>تحذير</h2></div><p class='article-text'>وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية من السفر إلى هايتي أو سوريا، مشيرة إلى انتشار العنف والجريمة والإرهاب والاختطاف، وهو ما يُستخدم كأحد المبررات الأساسية لمنح الحماية المؤقتة لهؤلاء المهاجرين.وتعكس هذه التحذيرات استمرار الأوضاع غير المستقرة في هذه الدول، ما يعزز موقف المدافعين عن بقاء هذا النوع من الحماية.كما أن هذه الظتحروف الأمنية تشكل جزءاً أساسياً من الجدل الدائر، حيث يتم الاستناد إليها لتبرير الحاجة إلى استمرار الحماية، مقابل تأكيد الإدارة أن هذا الوضع كان دائماً مؤقتاً بطبيعته.</p><div id='اختبار'><h2>اختبار</h2></div><p class='article-text'>ويشكل هذا النزاع القانوني اختباراً لسلطة ترامب التنفيذية، وكذلك لمدى التزام المحكمة العليا بالتقليد القائم على منح الرؤساء هامشاً واسعاً في قضايا الهجرة والأمن القومي والسياسة الخارجية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة قد سمحت العام الماضي للحكومة بتجريد مئات الآلاف من الفنزويليين من وضع الحماية المؤقتة، ما يعكس سابقة قانونية قد تؤثر على الحكم في هذه القضية.ويبرز هذا الملف كواحدة من القضايا التي تحدد حدود تدخل السلطة القضائية في قرارات السلطة التنفيذية، خاصة في الملفات المرتبطة بالسيادة والأمن.</p><p class='article-text'>وبموجب القانون الأمريكي، يُعد وضع الحماية المؤقتة تصنيفاً يسمح للمهاجرين من الدول التي تعاني من الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الكبرى بالعيش والعمل في الولايات المتحدة، طالما كان من غير الآمن عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.</p><p class='article-text'>ويُمنح هذا الوضع لفترات محددة قابلة للتجديد، بناءً على تقييم مستمر للأوضاع في تلك الدول. قرارات سابقة ووافقت المحكمة العليا، التي تضم أغلبية محافظة، على طلبات من ترامب لتنفيذ سياسات متشددة في ملف الهجرة أثناء نظر الطعون، بما في ذلك السماح بترحيل مهاجرين إلى دول لا تربطهم بها صلات، وكذلك استهداف أشخاص للترحيل استناداً جزئياً إلى عرقهم أو لغتهم.</p>

ملف المهاجرين في أمريكا يعود من بوابة هايتي وسوريا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وافقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع على طلبات إعلان كوارث كبرى لسبع ولايات على الأقل، وفقا لمعلومات نشرتها السبت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، ما يتيح للمجتمعات المتضررة الحصول على دعم اتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال نحو 15 طلبا للحصول على مساعدات من ولايات وقبائل أخرى بسبب أحداث طقس شديدة التقلب هذا العام والعام الماضي قيد الانتظار، إلى جانب ثلاثة طعون على قرارات رفض سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الولايات التي مُنحت إعلانات كوارث كبرى: ألاسكا وأيداهو ومونتانا وأوريجون وساوث كارولاينا وساوث داكوتا وواشنطن، وهو ما يتيح توفير دعم وتمويل اتحادي لاحتياجات التعافي مثل إصلاح البنية التحتية العامة وتقديم المساعدات للمتضررين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا الإعلان، ضمن وثيقة الإحاطة اليومية للوكالة، بعد أسابيع من تولي وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين الإشراف على وكالة الإغاثة من الكوارث، في مؤشر جديد على إمكانية تخفيف بعض الاضطرابات التي شهدتها الوكالة في عهد سابقته كريستي نويم، التي أقالها الرئيس ترامب في مارس.</div></p>

ترمب يقر مساعدات فيدرالية لـ 7 ولايات أعلنت كوارث كبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، عمر الحمادي مدير مكتب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي.</div></p><p class='article-text'>وذلك خلال زيارة إلى مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين – مركز المنارة، للاطلاع على أعمال المركز، وآلية سير العمل فيه، والوقوف على كفاءة الإجراءات المتَّبعة.</p><p class='article-text'>وذلك بحضور القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز، رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة، والقاضي بدر الجسمي قاضي تمييز- رئيس لجنة الفصل في منازعات البناء، وعبدالرحيم أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع خلال الزيارة على آلية عمل المركز، الذي أطلقته محاكم دبي منصة متخصصة لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود بناء منازل المواطنين، من خلال منهجية قائمة على الحلول الودية والوساطة المتخصصة، بما يُسهم في معالجة النزاعات بكفاءة قبل تصاعدها إلى مسارات التقاضي التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الجولة، تم استعراض نتائج الأداء للربع الأول من عام 2026 منذ إطلاق المركز، حيث أظهرت المؤشرات تحقيق نِسب إنجاز متميزة، إذ بلغت نسبة التسوية الودية للنزاعات المقيّدة نسبة 81.5 %، وتفصيلاً، تم تسوية نسبة 78 % من المنازعات خلال أقل من 20 يوماً، ونسبة 4.5 % خلال أقل من 40 يوماً، متجاوزةً المستهدف المحدد، فيما تم الفصل في 100 % من النزاعات بقرارات منهية للخصومة خلال 30 يوماً. </div></p><p class='article-text'>كما سجّلت القرارات الصادرة نسبة تأييد كاملة، دون تسجيل أي طعون خلال الفترة ذاتها. كما اطّلع على مؤشرات سعادة المتعاملين مع المركز، والتي بلغت 96 %، في دلالة واضحة على جودة الخدمات المقدمة.</p>

خلال زيارة مركز تسوية منازعات بناء منازل المواطنين

محاكم دبي: 81.5 % تسوية وديةو96 % سعادة المتعاملين

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد التجارة العالمية تقلبات غير مسبوقة نتيجة التدابير الجمركية الأمريكية والإجراءات القانونية المرتبطة بها، ما يخلق حالة من عدم اليقين للمستثمرين والشركات في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'>فبعد أن ألغت <a href="https://www.albayan.ae/amp/economy/business/world-economy/1093632" target="_blank">المحكمة العليا الأمريكية</a> الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، أصدرت الإدارة الأمريكية أخيراً قرارات جديدة بفرض رسوم تتراوح بين 10 و15% على واردات محددة وفق المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، مع إمكانية استمرارها لمدة 150 يوماً.</p><p class='article-text'>وتستمر الإدارة الأمريكية في 8 تحقيقات خاصة بموجب المادتين 232 و301، تشمل قطاعات الأدوية، وأشباه الموصلات، والمعادن الحرجة، والطائرات، ما قد يؤدي إلى تقلبات إضافية في الرسوم وحركة التجارة خلال النصف الثاني من 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى هذا المناخ التجاري المتقلب إلى تباين واضح في موازين الفائدة بين الدول، حيث تستفيد بعض الاقتصادات من خفض معدلات الرسوم الفعلية بعد قرار المحكمة العليا،.</div></p><p class='article-text'>فالبرازيل، على سبيل المثال، شهدت انخفاض معدل الرسوم من 17.9% إلى 9.6%، بينما استفادت الصين من تخفيض من 35.2% إلى 27.2% رغم استمرار التحديات السياسية والقانونية التي قد تؤثر في حجم تجارتها.</p><p class='article-text'>كما استفادت دول آسيوية أخرى مثل بنغلاديش وباكستان من انخفاض متوسط معدلات الرسوم بنحو 5 نقاط مئوية، في حين تحسنت الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا بفضل استثناءات من اتفاقياتهما الثنائية، ما يعزز قدرتهما التنافسية في السوق الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تكبدت بعض الدول خسائر نتيجة القرارات الأمريكية الجديدة، سواء بسبب زيادة معدلات الرسوم أو فقدان المزايا السابقة التي كانت تتمتع بها. وتشمل هذه الدول المملكة المتحدة وأستراليا وبيرو.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وسويسرا، حيث تأثرت قدرتها على المنافسة في السوق الأمريكي مقارنة بالدول المستفيدة من التخفيضات الجمركية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير أكسفورد إيكونوميكس إلى أن هذه الخسائر قد تكون مؤقتة، إذ من المتوقع أن تواجه هذه الدول تحقيقات جديدة من الإدارة الأمريكية، ما قد يعيد رفع الرسوم لاحقاً خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد القطاعات، فتشير التحليلات إلى أن بعض المنتجات ستشهد زيادة في الصادرات الأمريكية نتيجة انخفاض الرسوم عليها، مثل الحديد والصلب والمعادن غير الحديدية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى القاطرات وعربات السكك الحديدية. ويتوقع الخبراء حدوث زيادات مفاجئة في الصادرات قبل نهاية يوليو 2026، حيث قد تسارع الشركات الأمريكية في تأمين بضائعها لتجنب أي تغييرات قانونية مستقبلية قد ترفع الرسوم مجدداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية القانونية، بدأت الشركات الأمريكية الصغيرة التي طعنت على الرسوم السابقة باتخاذ إجراءات عملية لاسترداد نحو 170 مليار دولار دفعتها سابقاً، وسط توقعات بإنشاء آلية استرداد نموذجية يمكن أن تمتد لتشمل الشركات الأخرى المتضررة. </div></p><p class='article-text'>ويواجه هذا المسار القضائي تعقيدات قانونية، إذ تسعى الإدارة الأمريكية إلى تأمين قدرة تطبيق الرسوم الجديدة رغم حكم المحكمة العليا، ما قد يؤدي إلى طعون قضائية إضافية مستقبلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين في آسيا وأوروبا تحت المراقبة الدقيقة، فقد أكدت الصين التزامها بالاتفاق التجاري المبرم مع واشنطن، محذرة من فرض أي رسوم إضافية، ومشددة على استعدادها للتعاون عبر آلية التشاور الاقتصادي والتجاري الثنائية.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تراقب اليابان عن كثب التأثير المحتمل للرسوم الأمريكية على مشاريع الاستثمار الثنائية بقيمة 550 مليار دولار، لضمان تحقيق النمو الاقتصادي وحماية مصالح الشركات اليابانية في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يسعى<a href="https://www.albayan.ae/news/world/1086002" target="_blank"> الرئيس الأمريكي</a> إلى تعزيز سلطته في فرض الرسوم عبر المادة 122، مع التأكيد على أن الإجراءات الجديدة أكثر تعقيداً، لكنها قد تكون أكثر فاعلية، في حين تحاول الولايات المختلفة استرداد الأموال التي دفعتها سابقاً نتيجة الرسوم الملغاة، بما يعكس توترات داخلية وقانونية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترك هذه التطورات تداعيات واسعة على التجارة العالمية، إذ تخلق بيئة غير مستقرة للشركات والمستثمرين، وتفرض إعادة تقييم الاستراتيجيات التجارية الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويبرز من هذه الأزمة فرص لدول محددة لتعزيز صادراتها، بينما تواجه دول أخرى ضغوطاً على القدرة التنافسية في السوق الأمريكي. كما تظهر الحاجة إلى متابعة دقيقة للسياسات الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق المادتين 232 و301.</p><p class='article-text'>حيث يمكن أن تشهد الأسواق العالمية تحولات إضافية في الرسوم والالتزامات الجمركية خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالات حدوث زيادات أو تخفيضات مفاجئة تؤثر في حركة التجارة الدولية.</p><h2>اليابان تراقب بدقة أي رسوم أمريكية إضافية لحماية استثماراتها</h2><h2>الشركات الأمريكية تبدأ إجراءات استرداد 170 مليار دولار من الرسوم</h2>

الصين تؤكد التزامها بالاتفاق التجاري مع واشنطن وتتحفظ على القرار الجديد

عاصفة الرسوم الأمريكية تترك تداعيات واسعة على التجارة العالمية

<p class='article-text'><br> <br>قرار المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بإبطال استخدام دونالد ترمب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، لفرض رسوم جمركية، محا أكثر من نصف منظومة الرسوم التي اعتمدتها الإدارة، وأعاد بأثر فوري تشكيل السياسة التجارية الأمريكية تجاه الصين.<br>رغم ذلك، لا تزال لدى واشنطن أدوات تمكّنها من إعادة فرض الرسوم على الصين بسرعة، ما يحد من أثر الحكم على توازن القوى في الحرب التجارية الأمريكية الصينية.<br>من الواضح أن الصين ستستفيد من هذا الحكم على المدى القريب، إذ تراجع عبء الرسوم الجمركية المفروضة عليها بشكل حاد، ليأتي في المرتبة الثانية بعد البرازيل بين كبار الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.<br>أبطل الحكم الرسوم المرتبطة بالفنتانيل البالغة 10 %، التي فرضها ترمب على الصين، إضافة إلى الرسوم المتبادلة الإضافية البالغة 10 % التي كانت الصين تواجهها.<br> <br>وحتى مع فرض رسوم بديلة بموجب المادة 122 بنسبة 10 % أو 15 %، من المقرر أن تبدأ في 24 فبراير، والتي تنطبق إلى حد كبير على المنتجات نفسها التي شملتها الرسوم المتبادلة، فسينخفض معدل الرسوم الفعلي على الصين بمقدار 10 أو 7 نقاط مئوية على التوالي.<br> <br>لدى الإدارة الأمريكية عدة مسارات تمكّنها من إعادة معدل الرسوم الفعلي على الصين سريعاً إلى مستوياته السابقة على الحكم، إذا أرادت ذلك:<br>نتيجة تحقيقات المادة 301 في 2018، المتعلقة بنقل التكنولوجيا والملكية الفكرية والابتكار، لا تزال سارية، وتشكّل الأساس القانوني لغالبية الرسوم المفروضة على الصين قبل 2025.<br>اكتمل التحقيق المتعلق بأشباه الموصلات المستند إلى المادة 301 في أواخر 2025. ولم يوصِ بفرض رسوم جديدة، لكنه قابل للمراجعة.<br>يجري حالياً تحقيق منفصل بموجب المادة 301، بشأن تنفيذ الصين لتعهدات «المرحلة الأولى» من ولاية ترامب الأولى. يمكن نشر نتائجه بسرعة، وقد تتضمن رسوماً جديدة.<br>يمكن لترامب أيضاً اللجوء إلى صلاحيات المادة 338، التي تتيح فرض رسوم أحادية تصل إلى 50 % فوق معدلات الدولة الأولى بالرعاية. غير أن أحداً لم يستخدم هذا الإجراء من قبل، وقد يكون أكثر عرضة للطعن القانوني.<br> <br>رسوم جديدة<br>تتيح نتائج التحقيقات بموجب المادة 301، فرض مجموعة واسعة من الرسوم الجديدة، ما قد يعيد المعدل الفعلي الإجمالي للرسوم إلى مستوياته السابقة، وإن كان بنسب مختلفة على السلع الفردية، مقارنة بجدول الرسوم السائد قبل الحكم.<br>من المرجح أن يستغرق تطبيق الرسوم الجديدة نحو شهر.<br>يمكن إضافة رسوم جديدة إلى نتيجة تحقيق قائمة بموجب المادة 301 خلال أيام، لكن الأمر يقتضي عادة إخطاراً مسبقاً لمدة 30 يوماً، يتبعه فتح فترة لتلقي الملاحظات، وذلك لتقليل مخاطر مواجهة طعون قانونية، وتدخل الرسوم الجديدة بموجب المادة 338 حيز التنفيذ، بعد 30 يوماً من إعلانها.<br>حتى مع تأخير بسيط، من شأن نطاق الخيارات المتاح للإدارة لإعادة بناء منظومة الرسوم على الصين، أن يحافظ على نفوذها في المفاوضات مع بكين قبيل زيارة ترامب المقررة في أواخر مارس.<br>استناداً إلى هذه الجداول الزمنية، ستحتاج الإدارة إلى إعلان رسوم جديدة، تستهدف الصين هذا الأسبوع، إذا أرادت دخولها حيز التنفيذ قبل الزيارة.<br>استجابة بكين المتأنية لقرار المحكمة العليا، تشير إلى أنها لا تزال ترى الرسوم تهديداً ملموساً. يبقى عنصر الغموض الرئيس هو ما إذا كانت ستقبل بأي إجراءات بديلة، أم ستعدّها تصعيداً جديداً يستدعي الرد.<br>من غير المرجح أن ترد بكين في الأجل القريب، بينما تتفاوض على اتفاق تجاري أطول أمداً خلال زيارة ترامب. لكن التوترات قد تتصاعد سريعاً، إذا فُسّرت التحركات الأمريكية على أنها تتجاوز أثر الرسوم السابقة.</p>

ورقة الرسوم الأمريكية في مواجهة الصين لم تتأثر بحكم المحكمة العليا

<h2>غانم الهاجري: توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين يعززان الحوكمة والشفافية ويرفعان كفاءة الأداء</h2><h2>فارس المطوع: نحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية وتعزيز أطر الحوكمة الجيدة</h2><p class='article-text'><br>عقد المجلس التنسيقي للرياضة اجتماعه الأول لعام 2026، برئاسة معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وبحضور نخبة من كبار المسؤولين الرياضيين وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية الأعضاء في المجلس.<br>خلال الاجتماع، استعرضت اللجنة الأولمبية الوطنية اللوائح المنظمة لقانونية تشكيل لجنة انتخابات مركزية ولجنة طعون انتخابية موحدة، وتم الاطلاع على الملاحظات الواردة من الأعضاء بهذا الشأن، ونوهّت اللجنة الأولمبية في العرض التقديمي، بالدور المحوري الذي تؤديه اللوائح الموحدة المنظمة للإجراءات الانتخابية، واللوائح التنظيمية المعتمدة لتشكيل وآلية عمل لجنة الطعون الانتخابية، باعتبارها أطراً تنظيمية مرجعية تُطبق على كافة الاتحادات الرياضية على مستوى الدولة، وبما يحقق مبدأ النزاهة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الإجرائية، وفقاً للمعايير الأولمبية المعترف بها دولياً.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت اللجنة، أن هذه اللوائح تستند في جوهرها إلى أفضل الممارسات الدولية، وأحكام الميثاق الأولمبي، ولوائح الاتحادات الرياضية الدولية، والنظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب القوانين الوطنية وأنظمة الحوكمة المعتمدة، بما يضمن اتساق المنظومة الانتخابية الرياضية مع الاستقلال المؤسسي، وحسن الإدارة.<br>وتطرق الاجتماع إلى مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها مدينتا ميلانو وكورتينا الإيطاليتان، خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير الجاري، حيث سلط المجلس الضوء على أهمية هذا الحضور التاريخي الذي يُعد الأول من نوعه، باعتباره تجسيداً للتطور الملحوظ للمنظومة الرياضية الوطنية، والذي يُسهم بدوره في تعزيز الحركة الأولمبية عبر زيادة المشاركات في مختلف الألعاب الأولمبية.</p><p class='article-text'><br> وتشارك دولة الإمارات في هذه الدورة بكل من اللاعبين أليكساندير استريجي وبيرا هودسون في منافسات التزلج الألبي، وفي هذا السياق، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، خلال الاجتماع، حرص الوزارة واللجنة الأولمبية على توفير كافة سبل الدعم للرياضيين والاتحادات المعنية لتمكينهم من تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية والأولمبية وتقديم أفضل صورة للرياضي الإماراتي، متمنياً التوفيق للاعبين المشاركين في المنافسات وتحقيق نتائج تليق باسم الرياضة الإماراتية وتُضاف في سجل إنجازاتها.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن المجلس يشكل منصة فاعلة لتبادل الرؤى والخطط بين الجهات الأعضاء وتعزيز سبل الحوكمة بالقطاع الرياضي، عبر جهود متضافرة لتعزيز الانتقال من العمل الجزئي إلى العمل الوطني المتكامل، من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الرياضية والشركاء على مستوى الدولة.<br>وقال معاليه: «ينصب تركيزنا خلال العام الجاري على استعراض وتنسيق الأجندات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، لضمان تكامل الجهود وتوحيدها، والاستفادة من الإمكانات المتنوعة التي تمتلكها كل إمارة، كما نركز على دعم المبادرات المجتمعية التي تغطي جميع أنحاء الدولة، وبحث سبل التعاون لإطلاق مبادرات رياضية مشتركة تُسهم في نشر الثقافة الرياضية في المجتمع، وتسهيل وصول جميع أفراد الأسرة إلى ممارسة الرياضة في كافة إمارات الدولة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات عام الأسرة 2026».</p><p class='article-text'><br>بدوره، أشار غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، إلى مدى أهمية مناقشة اللوائح المنظمة لتشكيل اللجان الانتخابية ولجان الطعون والذي يعكس حرص القائمين على المنظومة الرياضية على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص في العمل المؤسسي الرياضي بدولة الإمارات.<br>وأكد أن توحيد الأطر التنظيمية والالتزام بالقوانين والتشريعات المعتمدة، بما يتوافق مع قانون الرياضة واللائحة التنفيذية، له أثر كبير في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي لدى جميع الجهات الرياضية، للمساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة في القطاع الرياضي الوطني.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد فارس محمد المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية، أن التكامل المؤسسي والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية بالمنظومة الرياضية الوطنية يُعدّان ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحركة الأولمبية في دولة الإمارات، وبما يعزز مكانتها كنموذج متقدم في الالتزام بمبادئ الاستقلالية، والحوكمة الرشيدة، والشفافية، وفقاً لأحكام الميثاق الأولمبي والمعايير الدولية المعتمدة.<br>وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية، وبالتنسيق مع وزارة الرياضة وكافة أعضاء المجلس التنسيقي، تحرص على الإسهام الفاعل في ترسيخ أسس الحركة الأولمبية، وتطوير منظومات العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الحوكمة الجيدة، بما يضمن احترام استقلالية الهيئات الرياضية، ويكفل في الوقت ذاته الامتثال للتشريعات الوطنية ذات الصلة دون إخلال بالقواعد الدولية.</p><p class='article-text'><br>كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات الأخرى المُدرجة على جدول أعماله، حيث أكد الحضور ضرورة استمرارية التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الأعضاء، بما يرسخ مفهوم العمل المؤسسي المشترك وتحقيق الأثر المنشود، ويضمن مواصلة تطوير منظومة رياضية متكاملة ومستدامة، تسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وتدعم مكانة الدولة وريادتها رياضياً على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><br>حضر الاجتماع كل من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، قائد عام شرطة دبي؛ وغانم مبارك الهاجري؛ وعمر الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية؛ ومبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة؛ وخالد محمد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب؛ وفارس محمد المطوع، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، وكيل وزارة الرياضة المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية؛ والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الصحة العامة؛ وآمنة آل صالح، وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع المناهج والتقييم بالإنابة؛ وأماني خالد البناي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع الخدمات المساندة؛ ومحمد فاضل الهاملي، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الوطنية؛ وعارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي؛ وسعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي؛ ومحمد عبيد الحصان الشامسي، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي؛ وأحمد الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي لحكومة عجمان؛ وأحمد يوسف النعيمي، مدير عام مراكز سعادة المتعاملين بالمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'><br>ويعمل المجلس التنسيقي للرياضة على مواءمة وتكامل استراتيجيات وسياسات وبرامج القطاع الرياضي لرفع التنافسية الرياضية للدولة عالمياً وكذلك دعم برامج الرياضة المجتمعية المختلفة وتعزيز الحوكمة الرياضية، عبر اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة، إلى جانب تنسيق الجهود وتضافرها بين الجهات المعنية بتطوير الرياضة في الدولة، والعمل على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى وتحقيق استدامة القطاع الرياضي. كما يساهم المجلس في اقتراح مبادرات وبرامج رياضية تهدف إلى بناء وصقل مهارات الرياضيين الإماراتيين، وإعداد كوادر وطنية متخصصة قادرة على الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني.</p>

المجلس التنسيقي للرياضة يعقد اجتماعه الأول لعام 2026 لتبادل الرؤى والخطط الاستراتيجية

<p class='article-text'>رفض قاض في المحكمة العليا البرازيلية أمس الجمعة، طعنا جديدا تقدم به الرئيس السابق المسجون جاير بولسونارو ضد إدانته بتهمة الانقلاب، وفق وثيقة محكمة اطلعت عليها وكالة فرانس برس.</p><p class='article-text'>وبدأ بولسونارو البالغ 70 عاما تنفيذ عقوبته بالسجن لمدة 27 عاما في نوفمبر الماضي، بعد أن أعلنت أعلى محكمة في البلاد استنفاده جميع طرق الاستئناف.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، قدم محاموه طعنا في جوهر القضية بعد ثلاثة أيام من سجنه.</p><p class='article-text'>وكانت طعون بولسونارو السابقة والمرفوضة قد ركزت على "الغموض والإغفالات والتناقضات" التي اعتبر انها رافقت محاكمته.</p><p class='article-text'>وقال القاضي ألكسندر دي مورايس الذي أشرف على محاكمة بولسونارو، إنه لا يعترف بالطعن الجديد الذي يشترط تصويت قاضيين ضد الإدانة.</p><p class='article-text'>وكان قاض واحد فقط من أصل خمسة قضاة في هيئة المحكمة العليا، قد صوت ضد إدانة بولسونارو.</p><p class='article-text'>وأدين السياسي اليميني المتطرف الذي شغل منصب الرئيس من عام 2019 إلى 2022، بتهمة قيادة مؤامرة بعد خسارته الانتخابات لمنع الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تولي منصبه.</p><p class='article-text'>وأقر الكونغرس ذو الغالبية المحافظة هذا الأسبوع قانونا قد يخفف عقوبة بولسونارو إلى السجن لنحو عامين.</p><p class='article-text'>وتعهد لولا باستخدام الفيتو ضد القانون، إلا أن للكونغرس الكلمة الفصل وله الحق في تجاوز قرار الرئيس.</p><p class='article-text'>والجمعة، واستجابة لطلب محامي بولسونارو، أذنت المحكمة العليا بنقله إلى مستشفى في برازيليا لإجراء جراحة.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق صرحت الشرطة في بيان بأن فحصا طبيا رسميا أكد إصابة بولسونارو بفتق "يتطلب جراحة اختيارية".</p><p class='article-text'>كما طلب محامو بولسونارو بأن يتم السماح له بقضاء عقوبته رهن الإقامة الجبرية لأسباب صحية، لكن مورايس رفض هذا الطلب الجمعة.</p>

محكمة برازيلية ترفض طعناً جديداً للرئيس المسجون بولسونارو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجانا أهوجا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما استُهدفت فيرجينيا بوركيت، كبيرة العلماء لشؤون تغير المناخ واستخدام الأراضي في هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكي من قِبل مسؤولين سياسيين خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب بسبب أبحاثها حول المناخ، فقد قاومت الأمر بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوركيت، المؤلفة الرئيسية لثلاثة تقارير صادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عارضت الجهود الرامية إلى تفكيك برامج أبحاث المناخ داخل مؤسستها، وقاومت الضغوط لتخفيف حدة تقرير وطني رئيسي يُقيّم تأثيرات تغير المناخ. </div></p><p class='article-text'>وخرجت لتؤكد أن «تصرفاتها المتحدية أدت إلى تخفيض رتبتها كمديرة مساعدة». وفي نهاية المطاف، استعادت منصبها القيادي وراتبها في ظل رئاسة بايدن. وخلال العام الماضي، قدمت شكوى ضد مُبلغ عن المخالفات، في محاولة لحماية علماء الحكومة الآخرين الذين يُعبّرون عن آرائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أيام، نالت فيرجينيا بوركيت جائزة جون مادوكس، وهي جائزة دولية تُمنح سنوياً للباحثين الذين يدافعون باستمامة عن العلم في وجه الشدائد (والجائزة سميت على اسم رئيس تحرير سابق لمجلة نيتشر). وتُمنح الجائزة، بشكل مشترك من قِبل مجلة نيتشر ومؤسسة «سينس أباوت ساينس» الخيرية البريطانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تزايد المعلومات المضللة وانتشار العداء للعلم، تعد الجائزة ضرورية للغاية أكثر من أي وقت مضى. وقد استغلت بوركيت، التي تقاعدت في يناير من منصبها، حفلاً بلندن الأسبوع الماضي لتقديم نصائح لمساعدة الآخرين الذين يتعرضون للهجوم في مواصلة الكفاح.</div></p><p class='article-text'>وهي تأمل أن تُحفز نصائحها المبدئية والعملية الباحثين الذين أُحبطوا من هجمات إدارة ترامب الثانية على العلم، وأن تُلهم الآخرين لخوض المعركة العادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نصيحتها الأولى: لا تتنازل أبداً عن النزاهة العلمية، ولا تُغير الحقائق أو الاستنتاجات لتهدئة النقاد تخفيف هجماتهم. وحذرت قائلة: «إذا لم يثق الجمهور بالعلم، فلن يعتمدوا عليه في اتخاذ القرارات». ونتيجة فقدان الأدلة القوية في المجال العام يلحق الضرر بنا جميعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: ابحث عن حلفاء. وقد وجدت بوركيت ضالتها في مكتب النزاهة العلمية التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) وفي أقرانها بمجال أبحاث المناخ. </div></p><p class='article-text'>كما طلبت المساعدة من صندوق الدفاع القانوني لعلوم المناخ، وهو منظمة غير ربحية (ستتبرع بنصف قيمة جائزتها للصندوق الذي تولى قضية المبلغ عن المخالفات المزعومة ضدها؛ وسيُخصص النصف الآخر لبرنامج منحة دراسية تابع للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للطلاب من الدول النامية).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: تعرف جيداً على سياسة النزاهة العلمية في مؤسستك، فهذه السياسة قابلة للتغيير. وفي مايو، استبدل البيت الأبيض سياسات عهد بايدن التي منعت صراحةً التدخل السياسي بأمر تنفيذي لاستعادة «المعيار الذهبي للعلوم». ويبدو الأمر محاولة صريحة لتشديد السيطرة السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رابعاً: احتفظ بالوثائق جيداً. ونصحت قائلةً: «وثّق المحاولات التي تستهدف تغيير عملك بشكل غير لائق.. حتى مكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً: كن مستعداً للانتكاسات. وفي أحلك لحظاتها، اعتمدت بوركيت على عائلتها. يحتاج من يخوضون نفس معركتها إلى التشجيع أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ظل التخفيضات المخطط لها في تمويل الهيئات العلمية الرئيسية، مثل المعاهد الوطنية للصحة وناسا والمؤسسة الوطنية للعلوم، والتي تتراوح بين الثلث والنصف، بحلول عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُعيدت بعض المنح بعد طعون قانونية، لكن الجمود لا يزال قائمًا، لا سيما بالنسبة للأكاديميين الشباب. وقد انتهزت بقاع أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين، الحرب المناهضة للعلم كفرصة لاستقطاب أول «لاجئين علميين» أمريكيين. وقد فر بعضهم إلى جامعة إيكس-مارسيليا في إطار برنامج «مكان آمن للعلوم»، وانتقلوا إلى فرنسا هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف يسقط عملاق العلم الأمريكي إلى هذا الحد وبهذه السرعة؟ لقد لخص معهد أمريكان إنتربرايز، وهو مركز أبحاث يميني، حالة العداء هذه مؤخرًا بقوله: «من الواضح أن إدارة بايدن اعتبرت علماء وكالات التوظيف حلفاء، بينما اعتبرتهم إدارة ترامب أعداءً، وأنهم يمثلون «الدولة العميقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فإن هذا الاعتقاد السام يتسرب إلى الثقافة العامة: في كتاب«العلم تحت الحصار» الصادر عام 2025، تحدث المؤلفان المشاركان عالم المناخ مايكل مان وباحث اللقاحات بيتر هوتيز بالتفصيل كيف تعرضا للتهديد عبر الإنترنت وشخصيًا. ولذلك، يحضا في كتابهما الباحثين الآخرين على المقاومة، لا الاستسلام والانهزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، هل يمكن أن ننصح مثل هؤلاء في الولايات المتحدة بالمغادرة؟»على كل عالم أن يتخذ قراره الخاص، لكنني آمل ألا يستسلم الناس خلال هذه الفترة غير العادية من العداء.</div></p>

الحرب المناهضة للعلم في الولايات المتحدة تشتد.. ودعوات لمقاومتها

<p class='article-text'><br>حددت لجنة الانتخابات لاتحاد الإمارات لكرة اليد، الأحد المقبل، موعداً لعقد الجمعية العمومية الانتخابية لمجلس الإدارة للدورة الانتخابية 2025-2028، وذلك في الساعة الحادية عشرة بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية بدبي، ووجهت اللجنة الدعوة إلى 16 نادياً وهم الأعضاء العاملون بالجمعية العمومية لحضور الاجتماع، عقب إغلاق فترة الطعون في 12 سبتمبر.  وكان اتحاد اليد قد أعلن عن تشكيل لجنة الانتخابات ولجنة الطعون. وهاتان اللجنتان تقومان بدور أساسي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما تضمنان معالجة أي طعون قد يتم تقديمها خلال فترة الانتخابات.</p><p class='article-text'><br>وترشح سعود صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد الحالي، لمنصب الرئيس من «شباب الأهلي»، وهو الوحيد على مقعد الرئيس وسيتم تزكيته رسمياً في الاجتماع، فيما ترشح للعضوية 8 شخصيات لاختيار 5 أعضاء منهم، وهم محمد السويدي «الجزيرة»، عبدالسلام بلال «الوصل»، عمر الزبير «النصر»، إبراهيم الحمادي «مليحة»، رحمة غالب «الشارقة»، عدنان المطروشي «كلباء»، محمد الحمادي «الوحدة»، ياسر النقبي «خورفكان»، على أن يقوم الرئيس الجديد باختيار عضوين مكملين بالتعيين، بالإضافة إلى العنصر النسائي.</p><p class='article-text'><br>يترأس لجنة الانتخابات محمد علي عامر وتضم بعضويتها كلاً من محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، وتتولى لجنة الانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على عملية الاقتراع، بدءاً من استقبال المرشحين حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وقد تم اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بعناية لضمان تحقيق المعايير المطلوبة في هذه العملية الحيوية، وتعمل اللجنة على ضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، كما تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع.</p>

انتخابات اتحاد كرة اليد للدورة الجديدة 12 أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع أعضاء الهيئات الانتخابية السورية اليوم الأحد للتصويت لاختيار نواب جدد، وهو ما يمثل علامة فارقة في تحول البلاد بعيدا عن النظام السابق الذي قاده بشار الأسد واختبارا رئيسيا لقبول جميع فئات الشعب في ظل السلطة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيدلي ستة آلاف ناخب من هيئات انتخابية إقليمية بأصواتهم في انتخابات غير مباشرة بدءا من حوالي الساعة 09.00 صباحا بالتوقيت المحلي (06.00 بتوقيت جرينتش)، على أن تغلق صناديق الاقتراع حوالي الساعة 05.00 مساء (14.00 بتوقيت جرينتش).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافقت لجنة عينها الشرع على 1570 مرشحا عرضوا برامجهم في ندوات ومناظرات هذا الأسبوع. لكن مراسلي رويترز قالوا إن الدعاية الانتخابية كانت ضعيفة، إذ لم تظهر أي ملصقات أو لوحات إعلانية في المدن الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحدد تصويت الغد ثلثي مقاعد البرلمان البالغ عددها 210 مقاعد، ومن المتوقع إعلان النتائج في نفس اليوم. لكن الهيئة التشريعية لن تُشكل رسميا حتى يختار الشرع، الثلث الباقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول السلطات إنها لجأت إلى هذا النظام بدلا من الاقتراع العام للافتقار إلى بيانات موثوقة للسكان وبعد نزوح ملايين السوريين بسبب الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأسباب أمنية وسياسية، قررت الحكومة تأجيل العملية في ثلاث محافظات تسيطر عليها أقليات. ويعني ذلك أن من المتوقع بقاء 19 مقعدا شاغرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهاجم منتقدون هذه الخطوات قائلين إن التصويت الجزئي وغير المباشر لا يمثل كل الشعب فضلا عن إدارة العملية بشكل مركزي للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول محللون إن اختيار الشرع 70 نائبا سيحدد في النهاية فعالية وشرعية الهيئة الجديدة، إذ يمكن أن يضفي اختيار نساء أو نواب من الأقليات تنوعا على البرلمان، لكن موالين للرئيس قد يساعدوه في إصدار قوانين دون طعون.</div></p>

سوريا تنتخب أول برلمان بعد الأسد في تصويت غير مباشر اليوم

<p class='article-text'><br>في إطار التحضيرات لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، للدورة الانتخابية 2024-2028، تم تشكيل لجنتين مهمتين للإشراف على سير العملية الانتخابية والطعون، هما: لجنة الانتخابات ولجنة الطعون، وهاتان اللجنتان تقومان بدور أساسي لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، كما تضمنان معالجة أي طعون قد يتم تقديمها خلال فترة الانتخابات.<br>من جهته، أوضح إسلام أحمد مقرر لجنة الانتخابات، أن تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون يضمن أن تكون العملية الانتخابية تسير بسلاسة، وأن أي اعتراضات أو طعون يتم النظر فيها بشكل موضوعي وعادل، موضحاً أنه سيتم إعلان نتائج الانتخابات في اجتماع عمومية اليد 12 أكتوبر المقبل، حيث ستُعلن اللجنة نتائج التصويت بعد فرز الأصوات مباشرة، وتُعلَن كذلك قائمة الأعضاء الذين تم انتخابهم.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: ستتولى لجنة الانتخابات مسؤولية الإشراف الكامل على عملية الاقتراع، بدءاً من استقبال المرشحين حتى إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وقد تم اختيار أعضاء لجنة الانتخابات بعناية لضمان تحقيق المعايير المطلوبة في هذه العملية الحيوية، حيث يرأس اللجنة محمد علي عامر وتضم بعضويتها كلاً من: محمد كاهور والمستشار القانوني يوسف أحمد بن كرم، وتعمل اللجنة على ضمان أن جميع الإجراءات تتم وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، كما تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع.</p><p class='article-text'><br>في حين، تُعد لجنة الطعون، الجهة المسؤولة عن النظر في الشكاوى المقدمة من أي جهة ترى في إجراءات الانتخابات خللاً أو تجاوزاً للقوانين، بتقدم الطعن على المترشحين، ونتائج الانتخابات أو ضد إجراءاتها، وتعمل اللجنة على التأكد من أن جميع الإجراءات قد تمت وفقاً للأصول القانونية.<br>يرأس لجنة الطعون المستشار محمد عبد الله الرضا وتضم بعضويتها كلاً من: محمد أحمد الأميري وعلي جاسم السجواني، وتتولى لجنة الطعون النظر في الشكاوى المقدمة من أي جهة ترى في إجراءات الانتخابات خللاً أو تجاوزاً للقوانين، فإن اللجنة تختص باتخاذ القرارات المناسبة.</p><p class='article-text'><br>وكانت فترة الترشح لانتخابات مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد انتهت بانتهاء فترة الطعون 13 سبتمبر الجاري، حيث تم ترشيح 9 أشخاص، من بينهم المرشح الوحيد للرئاسة، سعود صالح، وتم تقديم ترشيحات لثمانية أعضاء آخرين، وسيتم انتخاب 5 منهم خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده في 12 أكتوبر المقبل. وسيقوم رئيس الاتحاد بتعيين عضوين إضافيين، مع تخصيص مقعد نسائي في المجلس الجديد، بما يعكس التوجهات الحديثة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي.</p>

تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون لانتخابات اتحاد كرة اليد

<p class='article-text'><br>علم «البيان» من مصادره الموثوقة ومن خلال متابعاته أن القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد للدورة الانتخابية 2024 - 2028، قد تم اعتمادها وذلك دون تسجيل أي طعون سواء من الأندية الأعضاء أو من قبل المترشحين أنفسهم، وأن لجنة الانتخابات باتحاد الإمارات لكرة اليد برئاسة محمد علي عامر، قد أعلنت أن الموعد النهائي لتقديم الطعون على قائمة المرشحين سينتهي غداً الثلاثاء ليتم الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية للمرشحين وفق الجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية.</p><p class='article-text'><br>يعكس غياب الطعون والاعتراضات حالة من الرضا العام والتوافق بين الأندية والمترشحين، ويعزز من فرص انطلاق دورة انتخابية جديدة يسودها الانسجام والتكامل في سبيل تطوير كرة اليد الإماراتية محلياً وخارجياً، ومن المقرر أن تُجرى انتخابات اتحاد اليد 12 أكتوبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العمومية، وذلك وفقاً للنظام الأساسي والضوابط المعتمدة من الهيئة العامة للرياضة. ويشرف على العملية الانتخابية لجنتان مستقلتان: لجنة الانتخابات برئاسة محمد علي عامر ولجنة الطعون برئاسة المستشار محمد عبدالله الرضا، وهما المسؤولتان عن ضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية، من تقديم الطلبات وحتى إعلان النتائج.</p><p class='article-text'><br>بعد انقضاء فترة الطعون دون اعتراضات، بات من المؤكد تزكية سعود صالح، عضو مجلس الإدارة الحالي، رئيساً جديداً للاتحاد للدورة القادمة، وذلك بعد ترشحه الوحيد لهذا المنصب ممثلاً عن نادي شباب الأهلي. وسيتم الإعلان الرسمي عن تزكيته خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر في أكتوبر، ليقود بذلك المرحلة المقبلة لاتحاد اليد وسط تطلعات بتعزيز الاستقرار ودفع عجلة التطوير في اللعبة.</p><p class='article-text'><br>في ما يتعلق بعضوية مجلس الإدارة، ترشح 8 أسماء تمثل مختلف الأندية، على أن يتم انتخاب 5 أعضاء فقط من بينهم، وهم: محمد السويدي «الجزيرة» وعبدالسلام بلال «الوصل» وعمر الزبير «النصر» وإبراهيم الحمادي «مليحة» ورحمة غالب «الشارقة» وعدنان الشامسي «اتحاد كلباء» ومحمد الحمادي «الوحدة» وياسر النقبي «خورفكان». وبعد انتخاب الخمسة، يقوم الرئيس الجديد بتعيين عضوين مكملين إضافة إلى عنصر نسائي، وفقاً للنظام الأساسي المعتمد الذي يضمن تمثيلاً متوازناً.</p>

غلق باب طعون انتخابات اتحاد اليد دون تسجيل أي اعتراضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">علّقت المحكمة الدستورية في الإكوادور السبت مرسوما رئاسيا سعى بموجبه الرئيس دانيال نوبوا إلى إنشاء هيئة خاصة لوضع دستور جديد للبلاد وتشديد قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل التعليق ساريا ريثما تنظر المحكمة في خمسة طعون بعدم دستورية المرسوم، ما يعمّق الأزمة بين نوبوا والمحكمة التي أعاقت العديد من سياساته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المحكمة التي واجهت احتجاجات حاشدة بقيادة الرئيس، في بيان "المحكمة ليست عدوا للشعب، بل هي حامية لحقوقه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح نوبوا الأربعاء إجراء استفتاء للموافقة على إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بقوانين أكثر صرامة للتصدي لعصابات المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس قد قام بعدة محاولات فاشلة للالتفاف على المحكمة والدعوة مباشرة إلى تصويت شعبي دون مراجعة قضاة لتشكيل الجمعية التأسيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر بلدين منتجين للكوكايين في العالم، وهي نقطة انطلاق 70% من إمدادات المخدرات العالمية، ما يجذب العصابات الإجرامية إليها من جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعيد انتخاب نوبوا، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل بعد أن أيد الناخبون نهجه الصارم في مواجهة عنف عصابات المخدرات المتفشي والذي حول البلاد من واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية أمانا إلى أخطرها.</div></p>

الإكوادور.. صراع محتدم بين الرئيس والقضاء حول وضع دستور جديد للبلاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    شهدت بريطانيا خلال عطلة  نهاية الأسبوع مواجهات غاضبة بين معارضين ومؤيدين للمهاجرين في تظاهرات  متفرقة، فيما تسابق الحكومة الزمن للتعامل مع تداعيات حكم قضائي يجبر أحد  الفنادق في ضاحية بلندن على إخلاء طالبي لجوء.</div></p><p class='article-text'>ومثّل  القرار مشكلة جديدة للحكومة التي تكافح للحد من الهجرة غير النظامية  والوفاء بالتزاماتها تجاه إيواء طالبي اللجوء.</p><p class='article-text'>وباتت  الهجرة قضية سياسية ساخنة في دول الغرب التي تحاول التعامل مع تدفق  المهاجرين الساعين إلى حياة أفضل هربا من الحروب والفقر وتغير المناخ أو  الاضطهاد السياسي.</p><p class='article-text'>أما في بريطانيا، فيتركز الجدل على المهاجرين الذين  يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب مكتظة يديرها مهربون، إلى جانب تزايد  التوترات حول إيواء عشرات الآلاف من طالبي اللجوء على نفقة الدولة.</p><p class='article-text'>وللمساعدة  في حل الأزمة، أعلنت الحكومة اليوم الأحد أنها ستسرع في النظر في طعون  اللجوء بما قد يؤدي إلى ترحيل المزيد من المهاجرين، إضافة إلى تسريع البت  في القضايا المتراكمة.</p>

مواجهات غاضبة في بريطانيا بسبب المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور جديد مثير داخل أروقة شركة تسلا، اشتعل الخلاف العلني بين الرئيس التنفيذي إيلون ماسك والمحلل البارز دان إيفز من شركة Wedbush، بعدما وجه الأخير ثلاث توصيات حادة لمجلس إدارة تسلا أثارت غضب ماسك، الذي ردّ بكلمة واحدة على منصة X: "اصمت يا دان!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيفز، الذي طالما كان أحد أبرز المدافعين عن تسلا في وول ستريت، دعا في مذكرته الأخيرة إلى إعادة هيكلة حزمة رواتب ماسك، وتحديد مدة إدارته للشركة، وفرض رقابة على أنشطته السياسية، وذلك بعد تصريح ماسك المثير للجدل بإطلاق حزب سياسي جديد باسم "حزب أمريكا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الدعوة بعد تراجع سهم تسلا بنسبة 7% يوم الاثنين، ما تسبب في خسارة فادحة بقيمة 68 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة. المحللون رأوا أن انخراط ماسك في السياسة يُضعف التركيز المطلوب في لحظة حرجة بالنسبة للشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتصاعد الضغوط من مختلف الأطراف داخل المجتمع الاستثماري. محللو William Blair خفّضوا تصنيف سهم تسلا إلى "الاحتفاظ" بدلًا من "الشراء"، مشيرين إلى أن ماسك ينشغل بخطابات سياسية بدلًا من التركيز على مشاريع الشركة الحيوية مثل سيارات الأجرة الآلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، دان إيفز أكد عبر CNBC أنه "يتفهم غضب ماسك، لكنه يرى أن دور مجلس الإدارة الآن هو رسم قواعد جديدة تضمن التوازن". وأشار إلى أن أنشطة ماسك السياسية باتت نقطة تحول في تاريخ الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خلفية المشهد، تستمر تسلا في مواجهة طعون قانونية، إذ ما زال الجدل قائمًا بشأن حزمة رواتب ماسك التاريخية لعام 2018، والتي أُلغيت سابقًا بقرار من محكمة ديلاوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذه الدراما التقنية-السياسية، يطرح سؤال واحد نفسه: هل يتجه ماسك لإنقاذ شركته... أم لإعادة تشكيل السياسة الأمريكية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى وفي خطوة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة، أعلن إيلون ماسك أن سيارات تسلا ستبدأ دمج روبوت الدردشة الذكي Grok AI الأسبوع المقبل، كجزء من خطة شاملة لتوحيد مشاريعه التكنولوجية في منظومة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طرح Grok رغم الجدل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من موجة غضب أثارها Grok، إثر نشره تعليقات وُصفت بالمعادية للسامية على منصة X، حيث أشار إلى نفسه بلقب "MechaHitler". وقد سارعت شركة xAI، التابعة لماسك، إلى حذف المنشورات المثيرة للجدل وأوقفت الروبوت مؤقتًا لإعادة تدريبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشركة أنها تعمل على جعل Grok أكثر "بحثًا عن الحقيقة" مع إزالة أي محتوى غير لائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، قامت محكمة تركية بحظر Grok رسميًا بعد إساءاته اللفظية لرموز وطنية، ما زاد الضغوط على ماسك وفريقه. ورغم الجدل، تم إطلاق الإصدار الرابع من Grok هذا الأسبوع، والذي تزعم xAI أنه يتفوق على نماذج OpenAI وGoogle في اختبارات الذكاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>روبوتاكسي تيسلا تنطلق قريبًا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، فاجأ ماسك المتابعين بالإعلان أن خدمة الروبوتاكسي Tesla Robotaxi قد تبدأ في سان فرانسيسكو خلال شهر أو شهرين، بانتظار الموافقات التنظيمية النهائية. وكانت تسلا قد بدأت اختبارات محدودة في أوستن، تكساس، باستخدام سيارات "موديل Y" بقيادة احتياطية بشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الشركة إلى توسيع الأسطول ليضم 1000 سيارة أجرة ذاتية القيادة في الأشهر القادمة، فيما تضع اللمسات الأخيرة على سيارتها المستقبلية "Cybercab" التي ستكون بلا مقود أو دواسات، لتجسد رؤيتها للقيادة الذاتية الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استياء المستثمرين </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه التحركات الجريئة مع اضطرابات داخلية في تسلا، إذ حددت الشركة موعد اجتماع المساهمين المؤجل في 6 نوفمبر، وسط ضغوط من مستثمرين كبار غاضبين من تشتت تركيز الإدارة، وتدهور أداء السهم الذي خسر نحو 27% منذ بداية 2025، وفقا " interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الاجتماع السابق في يونيو 2024 قد شهد تصويتًا لإعادة حزمة رواتب ماسك البالغة 44.9 مليار دولار، والتي أُلغيت بقرار من محكمة ديلاوير. ويُتوقع أن يكون الاجتماع القادم حاسمًا، خاصة مع مطالبة المستثمرين بإصلاحات في القيادة وحوكمة الشركة.</div></p>

إيلون ماسك يهاجم منتقديه وسط نزيف بالمليارات: اصمتوا

<p class='article-text'>حينما يتصادم رجل الدولة ورجل الأعمال فمن الذي ينتصر ويفرض إرادته؟ وإذا كانت إجابة السؤال محسومة حينما يحدث الصراع في دول العالم الثالث فما هو الحال إذا كان الصراع في أمريكا أقوى دولة بالعالم؟ </p><p class='article-text'>الشائع أن سلطة رجل المال هي الأقوى، وإن الاقتصاد هو الذي يقود السياسة، والسؤال: هل تنطبق هذه القاعدة على الصراع بين رجل الدولة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، وإيلون ماسك رجل المال والأعمال والاستثمارات وقطب التكنولوجيا الأهم وواحد من أغنى أغنياء العالم؟</p><p class='article-text'>حتى هذه اللحظة وخلافاً للقاعدة السائدة فإن رجل السلطة هو الذي يبدو أكثر قوة وعنفواناً وتحدياً، والدليل أن ماسك بدأ يتراجع وأعلن أنه نادم على بعض منشوراته ضد ترامب، الأمر الذي رحب به البيت الأبيض. ندم ماسك جاء بعد تهديد ترامب له بعواقب وخيمة إذا سعى لدعم طعون ضد المشرعين الجمهوريين، الذين سيصوتون لصالح إقرار مشروع قانون الميزانية المثير للجدل في الكونغرس.</p><p class='article-text'>إذن تراجع ماسك نسبياً مقابل استمرار تحدي ترامب وتصعيده للتهديدات في الصراع الذي وصل ذروته، حينما تبادلا السب والطعن، بل والمعايرة بأمور شخصية. ترامب وماسك ظلا أكبر حليفين منذ انحاز ماسك لحملة ترامب، والتقديرات أن إجمالي تبرعاته للجمهوريين بلغت 290 مليون دولار. نتذكر أيضاً أن ماسك كان النجم الأكثر تأثيراً في حفل تنصيب ترامب، والأكثر وجوداً هو وأسرته داخل البيت الأبيض. </p><p class='article-text'>حينما كانت العلاقة سمناً علي عسل أسند ترامب إلى ماسك إدارة وزارة جديدة أسماها «الكفاءة الحكومية»، هدفها تقليص الإنفاق الحكومي غير الضروري، وتفاخر ترامب أكثر من مرة بأن ماسك نجح في توفير مئات المليارات، لكن هذه القرارات تسببت في مشكلتين أساسيتين، الأولى بين ماسك ووزارات وهيئات ومؤسسات شعرت أنه يتجاوز صلاحياته ويلغي صلاحياتها، ويتصرف برعونة وعشوائية، لكن وقتها كان ترامب معجباً بأداء ماسك، وقال إنه سيستمر في عمله، ولن يغادره أبداً! والمشكلة الثانية كانت مع الديمقراطيين، الذين شنوا حملة شعواء على ماسك باعتباره يلغي كل ما تم تحقيقه خلال عقود من مزايا للفقراء والطبقة الوسطى والطلاب والمساعدات الإنسانية في الداخل والخارج، ونتيجة لهذين العاملين وعوامل أخرى قرر ماسك الانسحاب، الأمر الذي أيده ترامب، وربما دفعه دفعاً للاستقالة، ما مثل نهاية صعبة لعلاقة اعتبرها كثيرون مثالاً حياً على إمكانية التزاوج ما بين السلطة والابتكار، بين صانع السياسات وساحر وادي السليكون. هذا الصراع سيجعل كثيرين من رجال المال يفكرون ألف مرة قبل الاقتراب من لهيب السياسة والسلطة، خصوصاً أن ماسك خسر حتى الآن 114 مليار دولار من ثروته.</p><p class='article-text'>بداية الصراع الفعلي أو الحرب المفتوحة كانت انتقاد ماسك لقانون التمويل الجمهوري الترامبي، ووصفه بأنه مخيب للآمال، وفاضح ومقزز، ومثير للاشمئزاز، في حين أن القانون هو عصب أفكار وتطلعات ترامب، فهو يريد أن يدمج كل وعوده وتمنياته وسياساته في قانون واحد يصدر من الكونغرس، وليس فقط عبر الأوامر التنفيذية.. وبالتالي فحينما يأتي الانتقاد  من حليفه ماسك فهو يعني طعنة في الظهر لا يمكن التسامح معها.</p><p class='article-text'>ترامب رد على انتقادات ماسك للقانون بتهديده بقطع العقود الفيدرالية مع شركاته، حيث خسرت شركة تسلا 150 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، بسبب مخاوف المستثمرين من فقدان الدعم الحكومي، كما انخفضت ثروة ماسك 34 ملياراً.</p><p class='article-text'>التقديرات أن الخلاف الفعلي بدأ حينما ظهرت شكاوى كثيرة من الجمهوريين من تسلط ماسك، ومدى التداخل بين عمل ماسك الحكومي ومصالحه الخاصة، الأمر الذي جعل ترامب يطلب مراجعة العقود الحكومية التي تستفيد منها شركات ماسك، ما اعتبره الأخير تهديداً مباشراً لمصالحه.</p><p class='article-text'>وعلى عهدة صحيفة واشنطن بوست فإن 17 مصدراً قالوا إن هناك قلقاً داخل الحزب الجمهوري وترامب شخصياً من إمكانية اتجاه ماسك إلى تأسيس حزب ثالث، قد يقلب التوازن الانتخابي، ما يضعف الجمهوريين، وإذا حدث هذا التوقع فلا يمكن أن يشن ترامب حرباً وجودية ضد ماسك. مرة أخرى فإن ندم ماسك قد يعنى أنه شعر بصعوبة وخطورة استمرار الصراع مع شخص في تركيبة ترامب المتهورة، والتي لا يمكن لأحد توقع تصرفاتها.</p><p class='article-text'>يدرك ماسك أنه مع كل ثروته لن يكون قادراً على هزيمة ترامب، لكن المؤكد أن ترامب وأنصاره يدركون أيضاً أن الصراع مع شخص بحجم ماسك وثروته ومنصته «إكس» قد يكلفهم الكثير، الأمر الذي يفسر لنا سر عدم اندفاع ترامب في الخصومة. السؤال: هل ندم ماسك يعني انتهاء هذه المعركة الفضائحية؟ أم أنها مجرد هدوء ما قبل العاصفة التي قد تطيح بكل مشروعات وشركات ماسك في الأرض والفضاء، وتسبب صداعاً كبيراً لترامب؟!</p>

ترامب وماسك.. السلطة تهزم المال!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت إنها ستنشر 2000 من قوات الحرس الوطني في لوس انجليس حيث واجه عملاء اتحاديون مئات المحتجين لليوم الثاني على التوالي في احتجاجات أعقبت مداهمات على الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث أن وزارة الدفاع (البنتاجون) مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة "إذا استمر العنف" في لوس انجليس، وقال إن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة "على أهبة الاستعداد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبك أفراد أمن أمس السبت مع المحتجين في مواجهات متوترة في منطقة باراماونت في جنوب شرق لوس انجليس، حيث شوهد أحد المحتجين يلوح بالعلم المكسيكي وغطى بعضهم أفواههم بأقنعة تنفس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب وقع مذكرة رئاسية لنشر قوات الحرس الوطني "لمعالجة الفوضى التي سُمح لها بالتفاقم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف جافين نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا القرار بأنه "تحريض متعمد". وكتب على موقع إكس أن ترامب ينشر الحرس الوطني "ليس بسبب وجود قصور في إنفاذ القانون، ولكن لأنهم يريدون الاستعراض"، وأضاف "لا تستخدموا العنف أبدا، عبروا بسلام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على موقع تروث سوشيال أنه إذا لم يتمكن نيوسوم وكارين باس، رئيسة بلدية لوس انجليس، من القيام بعملهما "فإن الحكومة الاتحادية ستتحرك لحل المشكلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع الاحتجاجات مدينة لوس انجليس التي يديرها الديمقراطيون، حيث تشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءا كبيرا من السكان من أصول لاتينية ومولودين في الخارج، في مواجهة البيت الأبيض الجمهوري الذي يقوده ترامب، والذي جعل من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة سمة مميزة لولايته الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض المعروف بموقفه المتشدد من الهجرة، الاحتجاجات بأنها "تمرد عنيف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت الجولة الأولى من الاحتجاجات مساء يوم الجمعة بعد أن قام عملاء وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بتنفيذ عمليات في المدينة واعتقلوا 44 شخصا على الأقل بتهمة ارتكاب انتهاكات مزعومة لقوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الأمن الداخلي في بيان لها إن "1000 شخص من مثيري الشغب حاصروا مبنى اتحادي لإنفاذ القانون واعتدوا على أفراد إنفاذ القانون التابعين لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، وقاموا بثقب إطارات السيارات وتشويه المباني والممتلكات الممولة من دافعي الضرائب"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد ترامب بترحيل أعداد قياسية من الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني وإغلاق الحدود الأمريكية المكسيكية، إذ حدد البيت الأبيض هدفا لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 3000 مهاجر يوميا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحملة الشاملة على الهجرة شملت أيضا الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في البلاد، بما في ذلك بعض الأشخاص الذين يحملون إقامة دائمة، وأدت إلى طعون قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بيان صدر اليوم السبت حول الاحتجاجات في باراماونت، قال مكتب مأمور مقاطعة لوس انجليس "يبدو أن أفراد إنفاذ القانون الاتحاديين كانوا في المنطقة، وأن أفرادا من الجمهور كانوا يتجمعون للاحتجاج".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ترد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ووزارة الأمن الداخلي وإدارة شرطة لوس انجليس على طلبات للحصول على معلومات بشأن الاحتجاجات أو المداهمات المحتملة للمهاجرين اليوم السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت لقطات تلفزيونية يوم الجمعة قوافل من المركبات والشاحنات الصغيرة ذات الطراز العسكري غير المرقمة والمحملة بمسؤولين اتحاديين بالزي الرسمي تتدفق في شوارع لوس انجليس في إطار عملية لإنفاذ قوانين الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت خدمة أخبار مدينة لوس انجليس (سي.إن.إس) أن موظفي وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية استهدفوا عدة مواقع، بما في ذلك أحد متاجر هوم ديبوت بمنطقة ويتليك في المدينة، ومتجر ملابس في منطقة الأزياء ومستودع ملابس في جنوب لوس انجليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت سي.إن.إس وغيرها من وسائل الإعلام المحلية أنه تم اعتقال عشرات الأشخاص خلال المداهمات، وهي الأحدث في سلسلة من عمليات المداهمة التي جرت في عدد من المدن في إطار حملة الرئيس ترامب واسعة النطاق ضد الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تشارك شرطة لوس انجليس في عملية إنفاذ قوانين الهجرة، لكن تم نشرها لإخماد الاضطرابات المدنية بعد أن رشت الحشود المحتجة على مداهمات الترحيل شعارات مناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك على جدران مبنى محكمة اتحادية، واحتشدت خارج سجن قريب يُعتقد أن بعض المعتقلين محتجزون فيه.</div></p>

نتائج البحث عن: طعون