علّقت المحكمة الدستورية في الإكوادور السبت مرسوما رئاسيا سعى بموجبه الرئيس دانيال نوبوا إلى إنشاء هيئة خاصة لوضع دستور جديد للبلاد وتشديد قوانين مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة.
وسيظل التعليق ساريا ريثما تنظر المحكمة في خمسة طعون بعدم دستورية المرسوم، ما يعمّق الأزمة بين نوبوا والمحكمة التي أعاقت العديد من سياساته.
وقالت المحكمة التي واجهت احتجاجات حاشدة بقيادة الرئيس، في بيان "المحكمة ليست عدوا للشعب، بل هي حامية لحقوقه".
واقترح نوبوا الأربعاء إجراء استفتاء للموافقة على إنشاء جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد بقوانين أكثر صرامة للتصدي لعصابات المخدرات.
وكان الرئيس قد قام بعدة محاولات فاشلة للالتفاف على المحكمة والدعوة مباشرة إلى تصويت شعبي دون مراجعة قضاة لتشكيل الجمعية التأسيسية.
تقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر بلدين منتجين للكوكايين في العالم، وهي نقطة انطلاق 70% من إمدادات المخدرات العالمية، ما يجذب العصابات الإجرامية إليها من جميع أنحاء العالم.
أعيد انتخاب نوبوا، حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل بعد أن أيد الناخبون نهجه الصارم في مواجهة عنف عصابات المخدرات المتفشي والذي حول البلاد من واحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية أمانا إلى أخطرها.