<p class='article-text'><div data-empty="false">بريندان غريلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1981، نشر الاقتصاديان توم سارجنت ونيل والاس مقالاً موجزاً في دورية بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس تحت عنوان «بعض الحسابات النقدية غير المريحة». </div></p><p class='article-text'>وكانت تلك الحسابات غير مريحة تحديداً لأنصار المدرسة النقدية، غير أن الأفكار التي وردت في ذلك المقال أصبحت لاحقاً الركيزة الأساسية لفهم واحدة من أهم المقاربات في الاقتصاد السياسي، وهي المفاضلة بين «هيمنة السياسة النقدية» و«هيمنة السياسة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هيمنة السياسة النقدية، تقف الحكومة أمام قيود صارمة عند الإنفاق. إذ لا يمكنها إصدار أدوات دين تتجاوز حجم الطلب الحقيقي في السوق.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتوقف الجمهور عن الشراء، ترتفع الفائدة على السندات الحكومية، وتضطر الحكومة لوقف الاقتراض. وهذا الوضع يطلق يد البنك المركزي في إدارة التضخم عبر شراء الديون الحكومية وبيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في ظل هيمنة السياسة المالية، فإن الحكومة تقترض وتنفق وفق ما تراه من دون قيود، تاركة البنك المركزي أمام خيار غير مريح.</div></p><p class='article-text'>فإما أن يتدخل بشراء السندات لخفض تكلفة الفائدة على الحكومات مع تحمل مخاطر التضخم، كما فعل الاحتياطي الفيدرالي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'>وإما أن يترك السياسيين في مواجهة قوى السوق، ما يهدد بانهيار قيمة المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي نفسه، فضلاً عن اندلاع التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطار نموذجاً تحليلياً مفيداً. لكن كما ألمح سارجنت ووالاس في مقالهما عام 1981، فهناك منفذ استثنائي يمكن للحكومات النفاذ منه.</div></p><p class='article-text'>فإذا كان الطلب على الديون السيادية لا ينقطع، فإن القيود المقيدة للحكومة تسقط، وتستطيع الاستمرار في الاقتراض والإنفاق دون حدود مع بقاء تكلفة دينها منخفضة، بينما يحتفظ البنك المركزي بحريته في إدارة التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ صدور ذلك المقال تقريباً، ظلت الولايات المتحدة تستفيد من هذا المخرج تحديداً؛ إذ جمعت واشنطن بين هيمنة السياسة المالية وغياب القيود المتعلقة بتكلفة الدين. وهو وضع اتسم بالاستقرار لدرجة جعلت الكثيرين يتعاملون معه وكأنه قانون طبيعي ثابت.</div></p><p class='article-text'>لكن هذا الأمر فتح الباب أمام نقاش جديد: هل سندات الخزانة الأمريكية هي أوراق دين أم نقد؟ وهل تبيع الخزانة سنداتها للمستثمرين كأوراق مالية، أم أنها تصدرها للأسواق كما تصدر النقود؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد امتلكت سندات الخزانة الأمريكية لعقود طويلة ما يسميه الاقتصاديون «صفة النقد»؛ فقد كانت تتمتع بسيولة عالية تشبه سيولة النقد، وتتسم بخلوها من المخاطر بدرجة أصبحت حقيقة واقعة مدعومة بالبيانات.</div></p><p class='article-text'>بل إن متعاملي الأسواق درجوا على تسميتها بـ«السيولة النقدية»، وهي كلمة اتسمت بالمرونة في تاريخ المال لتطلق على كل ما يعتاده الناس أنه نقد في أي عصر.</p><p class='article-text'>وقضت البنوك التجارية والاحتياطي الفيدرالي سنوات في مفاوضات حول ما إذا كانت أدوات الخزانة تتمتع بالوضع الآمن نفسه للعملة الأساسية، أي الاحتياطيات النقدية لدى الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من الصعب تحديد حدود الطلب العالمي على الأصول المقومة بالدولار والتي تمتاز بتلك الصفة النقدية، ما منح الاقتصاديين والسياسيين رفاهية التعامل مع سندات الخزانة باعتبارها أوراقاً مالية وعملة نقدية في الوقت نفسه، في ظاهرة استثنائية فريدة لها قواعدها الخاصة.</div></p><p class='article-text'>وفي السابق، كانت الفوارق أكثر وضوحاً؛ ففي القرن الثامن عشر، كانت المجالس التشريعية في المستعمرات الأمريكية تقترض مباشرة من سكانها، وتسدد ديونها عبر إصدار سندات صغرى القيمة وقابلة للتداول، أي عملة ورقية. ولكن مع إقرار الدستور الأمريكي، تم حظر هذه الممارسة.</p><p class='article-text'>وعقب ذلك، قام ألكسندر هاملتون بإنشاء سوق منتظمة للديون الاتحادية تتسم بالسيولة على غرار النموذج البريطاني؛ حيث أصبحت الدولة الأمريكية الشابة تبيع ديونها للمستثمرين مقابل العملات الورقية والفضة، ولا تطرحها للجمهور كعملة متداولة.</p><p class='article-text'>وقد قام النظام الهاميلتوني على فرضية جوهرية مفادها أن ديون واشنطن هي سندات استثمارية، وليست نقوداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استمر مفهوم التعامل مع الديون الحكومية كنقد متداول؛ فخلال الحرب الأهلية الأمريكية، عادت الولايات الكونفيدرالية إلى إصدار عملاتها الخاصة، بينما بدأت حكومة الاتحاد في تسديد التزاماتها باستخدام الأوراق النقدية الخضراء، والتي كانت مجرد تعهدات ضبابية بإعادة شرائها لاحقاً بالذهب.</div></p><p class='article-text'>ومع كل أزمة مالية تضرب البلاد وصولاً إلى الكساد الكبير، كانت المدن تلجأ لتسديد التزاماتها عبر إصدار «نقود الأزمات»، وهي عملات محلية تشبه إلى حد كبير أذون المستعمرات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عقب كل أزمة، كان النظام هاميلتون يعود ليفرض نفسه من جديد، السندات هي أوراق مالية تباع للمستثمرين مقابل السيولة المتاحة من الورق النقدي والودائع المصرفية. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن هذا السيناريو يعيد نفسه اليوم؛ ففي وقت كتابة هذه السطور، يبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 5.25%.</p><p class='article-text'>وليس من الطبيعي الإشارة إلى توقيت الكتابة عند الحديث عن السندات العشرية، ما لم تكن سندات الخزانة قد فقدت طابعها الاستثنائي الخاص.</p><p class='article-text'>وهناك تفسيرات عدة لارتفاع عوائد سندات الخزانة؛ فالعوائد على الديون الحكومية تشهد ارتفاعاً في جميع أنحاء العالم، ولا تلوح في الأفق أي خطط واضحة لدى الولايات المتحدة لتقليص العجز المالي.</p><p class='article-text'>كما أن الحرب تسببت في رفع أسعار الوقود وتغذية التضخم، فضلاً عن المنافسة المحمومة على السيولة المتاحة لتمويل مراكز البيانات. ورغم واقعية كل هذه العوامل، إلا أنها لا توفر تفسيراً كاملاً لحدة الارتفاع الحالي في عوائد السندات الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما جعل سندات الخزانة شبيهة بالنقد عبر التاريخ هو تحرك عوائدها ببطء واستقرار قيمتها. واليوم، يبدو أن تضافر هذه المشكلات المتراكمة على مدار عقود بدأ ينزع تلك الصفة النقدية ويجرد ديون الولايات المتحدة من سيولتها الاستثنائية. لقد كانت رؤية سارجنت ووالاس صحيحة دائماً: </div></p><p class='article-text'>ففي ظل هيمنة السياسة المالية، سيجد التضخم طريقه إلى الاقتصاد لا محالة، ولن تتبقى أمام البنك المركزي أي خيارات مريحة. سندات الخزانة الأمريكية عادت لتكون مجرد سندات دين عادية، والمنفذ الاستثنائي يغلق أبوابه.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تفقد «صفة النقد»

<p class='article-text'>آدم توز<br>سيظل صيف عام 2026 عالقاً في الذاكرة بفضل موضوعين رئيسين في الاقتصاد الكلي؛ عودة الجدل حول الاختلالات الهيكلية الاقتصادية العالمية، أو ما يعرف بـ «صدمة الصين 2.0»، والضجة التي يشهدها أكبر سوق مالي في العالم، وهو سوق سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب كلتا القضيتين أهمية خاصة في حد ذاتها، إلا أن ما قد يعكس حالة العالم بشكل أكثر دلالة هو الرابط الذي يجمع بينهما، والذي أصبح يتسم بضعف وهشاشة متزايدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت الرابط بين العجز المالي والاختلالات العالمية يبدو واضحا. ففي أوائل القرن الحادي والعشرين، تزامنت سياسة التوسع في الإنفاق وخفض الضرائب خلال رئاسة جورج بوش الابن، مع انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، ليؤرخ ذلك لمرحلة جديدة من العولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الولايات المتحدة عجزاً في الميزانية بطرح سندات خزانة بأحجام ضخمة لتمويل ديونها، لكنها لك تكن بحجم كبير يفوق الطلب عليها. </div></p><p class='article-text'>وكان المشترون الرئيسيون لسندات الخزانة الجديدة هم مدراء الاحتياطيات الأجنبية في الاقتصاديات ذات الفائض، وعلى رأسها الصين، التي رحبت بتجميع تراكم غير مسبوق من الاحتياطيات الأجنبية عبر الاستثمار في هذه السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند هذا النظام إلى تلاعب ممنهج بميزان المدفوعات وأسعار الصرف، ما أبطأ ارتفاع قيمة اليوان أمام الدولار. كان النظام مصمماً لتعزيز التنمية الصناعية في الصين بسرعة هائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن معالجة الاختلالات العالمية ومتطلبات تمويل الخزانة الأمريكية، أفرزت ما يعرف بـ «تشايمريكا» (Chimerica) (كلمة مؤلفة من الجمع بين كلمتي الصين وأمريكا)؛ وهو ما يمثل تجسيداً لمبدأ «الين واليانج» على صعيد الاقتصاد الكلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، لا يزال الاقتصادان الصيني والأمريكي يتسمان باختلالات حادة ومتعاكسة، وهي اختلالات تلقي بظلالها على الساحة الدولية، لتعمق عدم التوازن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني الصين من ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع تحقيق فائض تجاري غير مسبوق. ولا تزال أي محاولة لتعديل الأسعار معطلة بسبب تحكم بكين في سعر الصرف. </div></p><p class='article-text'>وكان بإمكان الصين السماح بإعادة تقييم عملتها وإجراء هيكلة محلية شاملة، غير أن عقبات سياسية جسيمة تقف حائلاً دون ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يبدو المأزق السياسي في الولايات المتحدة أكثر عمقاً؛ فمع تحول الحزب الجمهوري نحو التشدد، أصيب الكونجرس بشلل تام بشأن القضايا المالية.</div></p><p class='article-text'>فبعد تخفيضات بوش الضريبية في أوائل الألفية، جاء الإنفاق الطارئ عام 2008، ثم التخفيضات الضريبية لترامب عام 2017، ومساعدات جائحة كورونا، وأخيراً قانون التشريع المالي الضخم.</p><p class='article-text'>لقد أصبح صنبور العجز مفتوحاً بالكامل وبصفة دائمة، ليصل العجز الحالي إلى 6% في وقت يقترب فيه الاقتصاد من التوظيف الكامل، وهو مستوى غير مسبوق تاريخياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنظر إلى حجم الطلب الذي تضخه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الأمريكي، فليس من المستغرب أن يحقق قطاعا الشركات والعائلات فائضاً. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن قطاع الشركات الأمريكي يدير أموره بانضباط بوجه عام، فإن وادي السيليكون يمر بنوبة انتعاش ممولة بالديون، ما يسهم في إبقاء فائض القطاع الخاص أقل بكثير من عجز القطاع العام، لتتسع بالتالي الفجوة في عجز الحساب الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع فرض رسوم جمركية بلغت مستويات لم تشهدها البلاد منذ عقود وحصول فائض صاف في قطاع الطاقة، تسجل الولايات المتحدة عجوزات تجارية هائلة.</div></p><p class='article-text'>إذ تلتهم طفرة الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر والشرائح الإلكترونية القادمة من آسيا، والتي أعفيت من الرسوم الجمركية بفضل ضغوط مكثفة مارسها وادي السيليكون، بينما تتعرض بقية القطاعات التجارية للضغط والإنهاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل تعيد الأيام نفسها؟ من المؤكد أن الحقائق الراسخة لتوازن الاقتصاد الكلي لا تزال قائمة؛ ففي الحسابات الشاملة للاقتصاد العالمي، يمثل الفائض الصيني والعجز الأمريكي وجهين لعملة واحدة، وما الحديث عن «فك الارتباط» سوى وهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن صيغة التناغم التي شكلت حالة «تشايمريكا» في العقد الأول من القرن الحالي لم تعد موجودة اليوم. فالزيادة في الفائض التجاري الصيني لا ترتبط أساساً بالولايات المتحدة، إذ باتت آثار «صدمة الصين 2.0» تتدفق نحو مناطق أخرى، خصوصاً أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الصين تراكم مستحقاتها الخارجية، حيث ينمو صافي فائضها بمقدار تريليون دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>لكن الواضح أن عائدات النقد الأجنبي تلك لم تعد تتدفق بسلاسة إلى سوق سندات الخزانة الأمريكية كما كان الحال في الألفية الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الحكومة الأمريكية في إصدار ديون جديدة وحجم مخيف الالتزامات المستمرة في النمو، توقفت عملية تراكم الاحتياطيات الجديدة إلى حد كبير. </div></p><p class='article-text'>ولا تزال السندات تجد مشترين، لكن المستثمرين المتقلبين الباحثين عن الربح السريع أصبحوا يلعبون دوراً أكبر فأكبر. وهذا يعني أن صفة «الأصل الآمن» التي تتمتع بها سندات الخزانة الأمريكية لم تعد مضمونة للطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التحليل النهائي، حتى لو حاز مستثمرو الأجل القصير هذا الدين عبر تداولات المشتقات المالية، فلا بد أن هناك جهة ما تمول صناديق التحوط؛ فالأصول والالتزامات تتطابق دائماً، غير أن وول ستريت أصبحت مضطرة لبذل جهود مضاعفة ومضنية للحفاظ على هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رؤيتنا القديمة لحالة «تشايمريكا» كانت مبسطة ومثالية أكثر مما ينبغي؛ أشبه بقصة مبسطة عن الاقتصاد الكلي، بدلاً من أن تكون نموذجاً لسياسات متوافقة، لذلك لم يكن مقدراً لها أن تدوم.</div></p><p class='article-text'>غير أنها على الأقل كانت تعد بالاستقرار، في حين أن واقعنا الحالي لا يقدم شيئاً من الاستقرار على الإطلاق.</p>

«تشايمريكا» باتت وهماً والاستقرار العالمي هو الضحية

<p class='article-text'>رضا باقر-الرئيس العالمي لخدمات استشارات الديون السيادية في «ألفاريز آند مارسال» ومحافظ سابق لبنك الدولة الباكستاني</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتعثر أزمات الديون السيادية لأنه لا يوجد توافق على أسبقية الدائنين، وذلك على العكس من أنظمة الإعسار المحلية، مثل «الفصل 11» من قانون الإفلاس الأمريكي، الذي يحدد قواعد واضحة لترتيب الدائنين بعد التعثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في عالم الديون السيادية، حيث تكون الآفاق الاقتصادية لدول بأكملها على المحك، فلا يوجد مثل هذا الإطار، وبدلاً منه يتم اللجوء لأعراف غير رسمية للمفاضلة بين المقرضين. وهذا وضع يقتضي التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الحالي، يفترض أن بعض المؤسسات متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي، تتمتع بما يعرف بصفة «الدائن المفضل». نتيجة لذلك، يتم سداد مستحقاتها بالكامل وتستبعد من عمليات إعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الطرف المقابل، يقف حاملو السندات، الذين يحصلون على عوائد أعلى لقاء قروضهم، لذلك يأتون في أدنى سلم تراتبية الدائنين. ويتوقع منهم قبول اقتطاعات حادة من أموالهم عند إعادة الهيكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أكبر مقرضي الدول ليسوا صندوق النقد الدولي ولا حاملي السندات. وإنما المقرضون الرسميون الثنائيون، وهم الحكومات أو وكالاتها الرسمية التي تمنح قروضاً مباشرة لحكومات دول أخرى، وبنوك التنمية متعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حالة المقرضين الثنائيين، تسود أعراف ملتبسة بشأن أولوية السداد في أزمات الديون. إذ يحصل بعض الدائنين على صفة الدائن المفضل، بينما يعامل آخرون معاملة حاملي السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن يملك حق الحصول على هذه الصفة؟ ومن يقرر ذلك؟ لا توجد إجابات في أي عقد أو معاهدة رسمية، كما لم تضع أي مؤسسة عالمية إطاراً واضحاً لها، بل يخضع الأمر للتقدير بحسب كل حالة على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤدي هذا الغموض إلى جعل مفاوضات إعادة الهيكلة أطول وأكثر نزاعاً مما ينبغي، والنتيجة هي تأخر حصول الدول المثقلة بالديون على تخفيف لأعبائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ زامبيا مثالاً، فما زالت إعادة هيكلة ديونها غير مكتملة بعد أكثر من خمس سنوات من تخلفها عن السداد في عام 2020، بسبب تعثر عملية الهيكلة نتيجة خلافات حول ما إذا كان ينبغي التعامل مع «أفريكسيم بنك»، وهو بنك تنمية إقليمي متعدد الأطراف، باعتباره دائناً مفضلاً أم دائناً تجارياً. ومن المرجح أن تبرز أسئلة مماثلة عند إعادة هيكلة ديون فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام القائم غير مستدام ويجب تغييره، خصوصاً مع ازدياد تعقد مشهد الدائنين وتنوعه اليوم.</div></p><p class='article-text'>ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، والمنتديات متعددة الأطراف تحتاج لشيء مثل «طاولة مستديرة عالمية للديون السيادية»، لتقنين إطار عمل أكثر اتساقاً وشفافية لتحديد كيفية التعامل مع الدائنين في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، على أن يرتكز هذا الإطار إلى ثلاثة مبادئ رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يجب أن تظل الجهات المقرضة التي يتم اللجوء إليها كملاذ أخير، مثل صندوق النقد الدولي، خارج نطاق عمليات إعادة هيكلة الديون.</div></p><p class='article-text'>والمقصود بالملاذ الأخير هي المؤسسات المستعدة لإقراض دولة متعثرة في وقت يمتنع فيه أي طرف آخر عن دعمها.</p><p class='article-text'>لذا ينبغي أن تحظى تمويلاتها بحماية أكبر، فمن دون هذه القاعدة لن تتشجع أي مؤسسة لنجدة دولة تواجه ضائقة مالية سيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، بالنسبة لجميع الدائنين الرسميين الآخرين، سواء أكانوا ثنائيين أم متعددي الأطراف، ينبغي ألا تستند المعاملة التفضيلية إلى هوية المقرض بل إلى شروط التمويل التي قدمها للدولة المتعثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة بسيطة، فإن بنك تنمية متعدد الأطراف أو حكومة أقرضت دولة متعثرة بأسعار فائدة أقل أو بشروط أكثر سخاءً ينبغي أن تتحمل اقتطاعات أقل من مستحقاتها عند إعادة الهيكلة. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذه القاعدة إخضاع كل الدائنين الرسميين لمعيار بسيط وجوهري، وهو مدى التنازلات التي قدموها في تسعير قروضهم.</p><p class='article-text'>وهو معيار يتسم بالشفافية لوجود حاسبات رقمية لدرجة التيسير على موقعي صندوق النقد والبنك الدوليين. والأهم أن قاعدة كهذه ستشجع المقرضين على تقديم شروط تمويل أفضل للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، ينبغي أن تحظى القروض المقدمة من الدائنين في القطاع الخاص بأسعار السوق بمعاملة أقل تفضيلاً مقارنة بالتمويل الرسمي المقدم بشروط تقل عن أسعار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تقاوم بنوك التنمية الكبرى وغيرها من الجهات التي تتمتع حالياً بصفة الدائن المفضل هذه الإصلاحات خشية زيادة تكاليف تمويلها، لكن عدم اليقين ينطوي بدوره على تكاليف باهظة. </div></p><p class='article-text'>فغياب الوضوح في ترتيب الدائنين يفتح الباب أمام التأخير والتقاضي والمساومات السياسية في وقت لا تستطيع فيه الدول ومقرضوها تحمل ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج النظام المالي العالمي اليوم إلى إطار أكثر حداثة ومتانة لتنظيم عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية، ونحن بحاجة إلى كتاب قواعد أكثر وضوحاً.</div></p>

الديون السيادية تحتاج إلى إطار عالمي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد بعض من يسمون أنفسهم بـ «المؤثرين» أن تصرفاتهم وما يقومون به من حركات حمقاء وخارجة عن حدود اللياقة والأدب وقواعد السلوك الاجتماعي العام، أمور تخصهم، ومن حقهم، وأن جزءاً منا يظنونه حقاً أو حرية شخصية، متناسين الأعداد الكبيرة من المراهقين الصغار والشباب (من الجنسين)، الذين يقعون ضمن شريحة متابعيهم الدائمين، الذين يقلدونهم ويؤمنون بما يقولونه، أو على الأقلّ، لا يرون فيه خطراً ولا خطأ، بل العكس، فهم يتبنون مواقفهم، ويدافعون عنهم باندفاع، وأحياناً بقلة تهذيب! لماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجواب باختصار: لأن التأثير الاجتماعي لا يقوم على المنطق، بقدر ما يقوم على المحاكاة والانتماء! ولهذا نقول، ومن منطلق حرصنا على هؤلاء الصغار والمراهقين الذين (للأسف الشديد)، يتابعون أحياناً أشخاصاً لا يستحقون المتابعة، إن هؤلاء الذين يطلق عليهم الإعلام صفة «مؤثرين»، يختصرون الحرية في عبارة: «أنا حر، وما أفعله يخصني». بينما الحرية ومعرفة أنك مؤثر، وهناك من يتابعك، تجعلك مسؤولاً مسؤولية كبيرة وكاملة عن كل ما يصدر عنك، وبينما يريد البعض من هؤلاء أن يكونوا مجرد (مهرجين)، يجمعون أكبر عدد من الإعجابات والمتابعين، فإن من يتابعونهم ينظرون إليهم كقدوة، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية، التي تحتاج إلى من يتصدى لها، ويشرحها لهؤلاء الصغار منذ بداية دخولهم إلى عالم التواصل الاجتماعي، وهذا دور الأبوين والمدرسة، بلا شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأبوين والمدرسين وكل مسؤول عن التربية، أن يعلموا أن دماغ المراهق والمراهقة مهيأ للتقليد أكثر من النقد، فشخصياتهم وهويتهم ووعيهم لا يزال في طور التشكل، لذلك يبحث المراهق عن نموذج جاهز يقلده في المظهر والكلام والمواقف، وهنا يكون الـ «المؤثر» هو هذا القدوة، في ظل غياب الوالدين أو أي فرد في الأسرة يمكن أن يلعب هذا الدور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المراهق، وفي ظل ما يراه ويتابعه في الإعلام، أصبح يفهم الشهرة (للاعبين والمؤثرين والفنانين)، على أنها دليل على القيمة والمكانة والنفوذ، ولذلك يخلطون بين الشخص «المشهور»، والشخص الجدير بالاحترام والتقدير والمحاكاة، فإذا كان الشخص يملك ملايين المتابعين، يظنون أن نجاحه دليل على صحة كل ما يقوله ويفعله! </div></p>

المشهور والجدير بالاحترام!

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدلت الفنانة الإماراتية أحلام بحديث مسجل ومصور ومتداول على السوشال ميديا حول مكانة الأغنية الخليجية واللهجة والقصيدة والشعراء الخليجيين، لتثبت في النهاية أن أكثر اللهجات انتشاراً في الغناء اليوم هي اللهجة الخليجية التي يسندها طيف كبير من الشعراء وكتاب الأغاني، حتى إن معظم مطربي الوطن العربي يغنون باللهجة الخليجية.</div></p><p class='article-text'>والحقيقة أن اللهجة الخليجية لم تجد صعوبة في أن تشق طريقها إلى قلوب وآذان الإخوة العرب في كل الوطن العربي، ومعروف أن الأمر قديم وليس وليد اليوم، فحتى عبدالحليم حافظ غنى بالخليجي مرتدياً الزي الخليجي، والسيدة أم كلثوم غنت للشاعر الكبير الأمير عبدالله الفيصل قصيدة «ثورة الشك»، صحيح أنها بالفصحى، إلا أن كاتبها شاعر وأمير سعودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل اللهجة الخليجية كذلك اللهجتان المصرية واللبنانية تعتبران من أكثر اللهجات التي غنى بها المطربون، وما المشكلة في كل ذلك؟ فمن وجهة نظر عقلانية وعربية مخلصة يعد ذلك دليلاً قوياً وساطعاً على تقارب أبناء الأمة وتواصلهم، وأن اللهجات المختلفة لم تكن يوماً عائقاً، وأن الفن بجميع تمظهراته كان ولا يزال وسيبقى الطريق والقناة الأسرع للتواصل والتقارب بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محبي الظهور على حساب أي فكرة، وأولئك الذين يجدون ضالتهم في مثل تصريحات أحلام، التي لا أظنها تحمل أي تعالٍ أو فوقية على الإطلاق، ولا أي نية للتطاول على أي دولة أو شعب، أحد هؤلاء الذين لا يملكون مع النقد أي صلة أو صفة، تصدى للهجوم عليها بشكل قبيح وسيئ وتافه، وأطلق عليها نعوتاً لا تصح ولا تجوز، ليدلل على حبه لبلده، بينما دلل في الحقيقة على جهله بماهية النقد، ووظيفته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا النوع من الناس يجد تلفزيونات تستضيف تفاهاتهم وتمنحهم منصة لبث هذه التفاهات وهذه السموم، وهذا بالضبط ما يسعى له أمثال هؤلاء ممن يلعبون على وتر الشوفينية القومية والغضب القومي، فيتحول من نكرة إلى ناقد، ومن ناقد إلى بطل، للأسف الشديد، بينما النقد ليس ذلك أبداً، ليس هجاءً أو ذماً كما يظنه البعض، بل هو إضاءة تكشف ما هو جميل وما هو معيب، وتساعد القارئ والمشاهد على التعمّق، والكاتب على النمو، والمجتمع على الوعي.</div></p>

الشتائم ليست نقداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما سلّمنا جدلاً بأن الأخلاق ليست دائماً وليدة وعي داخلي مستقل، فإننا نفتح الباب أمام فرضية مقلقة وهي أن ما يُعرَف بالضمير الجمعي قد يُنتِج فضائل مشوهة، متقلبة، ومفرغة من المعنى الأخلاقي العميق، ففي لحظات الانفعال الجمعي، تُولد أخلاقيات بديلة ومؤقتة، لكنها فاعلة ومؤثرة، وهنا تتجلى طبيعة الضمير الجمعي في أوضح صورها، فهو ليس مجرد تجمع لأفراد ذوي ضمائر متشابهة، بل هو كيان نفسي مستقل، يعيد صياغة الخير والشر وفق منطق الحشد لا معيار العقل، هكذا تنشأ ما يمكن تسميته بـ«الفضيلة الغوغائية» والتي أُعَرفها بأنها منظومة أخلاقية تتأسس على التكرار والمحاكاة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كتابه «سيكولوجية الجماهير» يرى جوستاف لوبون أن «الفرد حين ينخرط في جمهور منظم، يُصاب بعدوى نفسية تجرده من شخصيته الواعية، ويفقد قدرته على التفكير المستقل، فينقاد بالعاطفة والعدوى لا بالعقل والمنطق»، وهذا الرأي يطرح أمامنا نمطاً مغايراً لتكوّن الحُكم الأخلاقي، حيث تُستبدل المحاكمة العقلية بعدوى شعورية، ويتحول الضمير من صوت داخلي إلى صدى جماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك لا تطلب الجماهير الحقيقة، بل تسعى وراء الإحساس بالحق، وهنا تنقلب العلاقة بين الفعل الأخلاقي والتأمل العقلي، فما يُعلَن ويُصفّق له يُمنح صفة الفضيلة، حتى وإن افتقر إلى العدالة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، لا تكون الفضيلة معياراً ثابتاً، بل قيمة نسبية تُحدَّد زمنياً بحسب المزاج الجمعي، فالجماهير تُعيد تعريف القيم بحسب اللحظة، فالصمت قد يُعَد خيانة إذا صرخ الحشد، والمبالغة قد تُرى بطولة إن وافقها الصوت الجمعي، إنها أخلاق ظرفية، تتخلق من الاصطفاف لا من المبادئ، ومن هنا يصبح فعل الخير مشروطاً بالعلنية، ويُقاس بالصوت لا بالنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجلى هذه الحالة اليوم بوضوح في الفضاءات الرقمية، حيث تُبنى الأحكام الأخلاقية عبر «تفاعل جماهيري سريع» يجعل من الإدانة طقساً، ومن التباهي بالانحياز الأخلاقي استعراضاً، وهكذا تفقد الأخلاق معناها التأملي، وتتحول إلى فعل علني، مفرغ من العمق، لكنه مشحون بالعاطفة، وفي هذه البيئة يصبح العدل تابعاً للضوضاء وصوت القطيع لا للمعايير، وتُقاس النزاهة بعدد المشاركات، لا بمدى احترامها للكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما نشهده بكل شفافية خلال التقلبات السياسية والإعلامية تجاه قضايا الهجرة واللجوء في أوروبا، حيث لا تُبنى المواقف على تقييم عقلاني ثابت، بل على استجابة انفعالية آنية، ففي لحظات معينة، تُرفع شعارات الترحيب والتعاطف، وتُستدعى أشكال الإنسانية وحقوق الإنسان، ويُبنى خطاب أخلاقي جامع يَعِد بالاحتواء والعدالة، لكن ما إن يتغيّر المزاج الجمعي بفعل أزمة اقتصادية، أو حادثة أمنية، أو حملة إعلامية مضادة، حتى ينقلب الخطاب إلى نقيضه، فنستطيع تمييز التصاعد في اللهجة، والتبرير للرفض، والذهول أمام «بروباغندا» إعلامية تصور المهاجر كتهديد ثقافي أو اقتصادي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، لا تُلغى المبادئ بل تُعلّق ضمنياً، كما لو أن حضورها الكامل يُربك إيقاع الجماعة، أو يعرقل انسجامها النفسي، وفي هذا السياق، لا يعود الموقف الأخلاقي نتاج قناعة عقلية ثابتة، بل يصبح انعكاساً لمزاج جمعي متقلب، ويرتجل السياسي من كونه حارساً للقيم التي يتبنّاها، ليصبح مرآة لما يريد الحشد أن يكونه، ففاعليته تُقاس بمرونته في التكيّف لا بثباته على مبدأ، وبمدى انفعاله لا بقدرته على التبصّر، وهكذا تُعاد صياغة الأخلاق كوظيفة خطابية لا كمسؤولية داخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحيلنا هذه الظاهرة إلى مسألة فلسفية أعمق وهي: هل ما يُصنّف جماعياً كخير هو خير بالفعل؟ وهل تتحمل الجماعة مسؤولية أخلاقية كما يتحملها الفرد؟ أم أن الجماعة تعفي الفرد من ذاته وتمنحه تبريراً للهروب من الوعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا نفهم بأن الفضيلة الغوغائية تُمثّل لحظة انقطاع عن الفعل الأخلاقي الحرّ، فهي لحظة يُعلَّق فيها الضمير، وتُستبدل المسؤولية الشخصية بما يشبه «النية الجماعية»، ومتى ما تكرّست هذه الحالة، تتحول المجتمعات إلى أنظمة انفعالية لا عقلانية، تستبدل النقد بالتبعية، والفهم بالموقف المعلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعلّ السؤال الأخطر هنا ليس ما الصواب؟ بل من يملك حق تعريفه؟ وهل ستبقى الأخلاق مرهونة بصوت الجمهور؟ أم يمكن استعادتها من تحت الركام، كفعل فردي واعٍ، لا كصرخة ضمن جوقة من الأصوات المتشابكة..! </div></p>

في لحظات الانفعال الجمعي تُولد أخلاقيات بديلة ومؤقتة لكنها فاعلة ومؤثرة

فضيلة «الغوغائية»..!

<p class='article-text'><b>كريس غايلز</b></p><p class='article-text'>حان وقت التخلي عن القول المأثور: «عندما تعطس أمريكا، يصاب العالم بالزكام». يروى أن هذه العبارة استخدمت بادئ الأمر في الإشارة إلى فرنسا النابليونية، غير أن تأثيرها تضاءل بعد معركة واترلو. وفي ما يخص دونالد ترامب، فإنه على وشك نسف المفهوم المعاصر لهذه العبارة.</p><p class='article-text'>وفي السياسة الخارجية، يعد اختيار الرئيس قراراً بألا يكون حليفاً موثوقاً يوفر ضمانات أمنية موثوقة، تغييراً مزلزلاً. فهذا يضمن أن تكون الدول الأخرى الآن أقل استعداد لقبول طلبات الولايات المتحدة. أما على الجبهة الاقتصادية، فمن المرجح جداً أن الغطرسة هي التي ستسفر عن إهانة دولة فقدت منذ أمد طويل مكانتها كأكبر دولة منتجة للسلع والخدمات على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>والأمر لا يتعلق بأن استخدام ترامب للتعريفات الجمركية، باعتبارها أداة تفاوض، يعد وسيلة أضعف مما يتصور، وإنما لأن بقية دول العالم تسيطر على 85% من الاقتصاد العالمي، ولم تعد مضطرة لاتباع أي مما تمليه الولايات المتحدة عليها. وبافتراض تسيد الهدوء والروية لمشهد التجارة العالمية، فإن المتهورين في البيت الأبيض، لن يهيمنوا على الموقف. وخلال القرن الجاري، انخفضت حصة أمريكا من واردات السلع العالمية من 19% إلى 13%، بحسب البيانات الصادرة عن البنك الدولي.</p><p class='article-text'>من المحتمل أن هذه البيانات تقلل الأهمية الحقيقية للبلاد، لأن الواردات والصادرات بطول سلاسل التوريد، غالباً ما تنتهي باعتبارها طلباً نهائياً أمريكياً. فعلى سبيل المثال، تورد الشركات الصينية البطاريات إلى مصنعي المركبات الكهربائية الأوروبيين، ويشتريها المواطنون الأمريكيون. لكن لا يقلل ذلك من حقيقة أن حصة الولايات المتحدة من التجارة العالمية آخذة في التراجع بلا شك.</p><p class='article-text'>قد يسعى البيت الأبيض إلى توليد شعور بهيمنته على الاقتصاد العالمي، ليجعل دولاً أخرى تتماشى مع رغباته، خشية العواقب. لكن ما علمنا إياه هذا القرن، هو أن أزمات قليلة كانت أزمات عالمية بالفعل.</p><p class='article-text'>بالتأكيد، خرجت اقتصادات قليلة من الأزمة المالية العالمية أو جائحة «كورونا» دون أن تصاب بأضرار. لكن كانت هناك العديد من الأزمات الاقتصادية المحلية التي لم تنتشر إلى بقية العالم. فقد اقتصرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المملكة المتحدة. وتحملت منطقة اليورو العبء الأكبر من أزمة الديون السيادية التي شهدتها في الفترة من 2010 إلى 2012. وعانت أوروبا وحدها نقص الغاز الطبيعي، وارتفاع الأسعار، عقب العملية الروسية في أوكرانيا. العولمة لا تزال أبعد ما تكون عن الاكتمال.</p><p class='article-text'>والولايات المتحدة دولة ذات سيادة، وهي حرة في تدمير الجزء الخاص بها من النظام الاقتصادي العالمي المستند إلى قواعد صنعتها هي بأيديها. لكنها بزيادتها التعريفات الجمركية، ثم التأرجح بشأنها، وإشاعة الخوف بين المهاجرين، وتقويض فاعلية الحكومة الأمريكية، فإن هذه السياسات ستضر الولايات المتحدة بشدة في الداخل.</p><p class='article-text'>وتضع الصدمة التضخمية الركودية، التي تولد شكوكاً تجارية هائلة، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، الاحتياطي الفيدرالي في مأزق. فهو يكافح لتحديد ما إذا كان يجب أن يقلق أكثر بشأن ارتفاع معدلات البطالة، أو ارتفاع الأسعار. لكن الآثار التضخمية لتعريفات ترامب أصابت الولايات المتحدة بشكل رئيس. ويمكن أن تواجه الدول الأخرى صدمة في الطلب، وأن تعوض ذلك ببساطة بسياسات مالية أكثر تساهلاً.</p><p class='article-text'>لكن لا يحول ذلك دون وقوع قدر من الأضرار الجانبية. وتعد الدول التي تسجل فيها الصادرات نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتمتع بشراكة تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، مثل كندا والمكسيك، هي الأكثر عرضة للتأثر. أما الاقتصادات الأصغر التي تصدر الأغذية والسلع الأساسية، مثل القمصان، إلى الولايات المتحدة، فمن المرجح أن تكون الأكثر تضرراً.</p><p class='article-text'>لكن عندما يخضع خبراء الاقتصاد نماذجهم للمعايرة، ويفحصون الحقائق على أرض الواقع، يتبدى لهم أن الولايات المتحدة هي التي تبدو ضعيفة.</p><p class='article-text'>وكشفت شركة «كونسنسس إكونوميكس»، التي تجمع توقعات القطاع الخاص، أن خبراء الاقتصاد يتوقعون في المتوسط نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنسبة تقل بنحو نقطة مئوية خلال العام الجاري، مقارنة بما كانوا يرجحونه في وقت تنصيب ترامب رئيساً، ولا يبدو النمو الاقتصادي لعام 2026 أفضل حالاً. وأظهرت تقديرات الشركة، تقليص الخبراء توقعاتهم بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو والصين، لكن بنسب أقل كثيراً.</p><p class='article-text'>سيشهد الأسبوع الجاري اتجاه وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية إلى واشنطن، لحضور اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين. وغالباً ما تكون هناك دولة بعينها في مثل هذه التجمعات التي تكتسب صفة المنبوذ، ولا شك أن الأصابع ستشير ناحية الولايات المتحدة هذا العام. ويكمن السؤال في مدى اللطف الذي ستتحدث به الدول المشاركة. لكن مشكلات أمريكا الاقتصادية لا تخص سواها. وحينما تطلق النار على قدميها، فلن تنزف إلا الولايات المتحدة.</p>

تراجع القوة الأمريكية.. هل تدفع واشنطن ثمن أخطائها الاقتصادية؟

<p class='article-text'>اللطف من الصفات الإنسانية التي تُجمّل الإنسان، وغالباً ما يحظى اللطفاء بتقدير واحترام الآخرين فهي صفة معززة للصحة النفسية وتساعد على بناء مجتمع أكثر ترابطاً.</p><p class='article-text'>إظهار اللطف يعكس الذوق الرفيع ومراعاة الآخرين عند التعامل معهم. يتمثل اللطف في الأفعال والكلمات التي تبدأ بعدم إيذاء الآخرين قبل إدخال السرور إلى قلوبهم.</p><p class='article-text'>اللطف في الكلمة الطيبة والابتعاد عن النقد الجارح. اللطف في تخفيف معاناة الآخرين وتقديم المساعدة لهم متى ما طلبت في بعض الأحيان بقدر المستطاع وبدون انتظار المقابل. اللطف في تقبل الآخر المختلف واحتوائه بغض النظر عن خلفيته الاجتماعية أو الثقافية. للطف معنى واسع، فهو لا يشمل البشر فقط وإنما الحيوان والجماد والشجر أيضاً، من خلال العناية بهم واحترامهم. بالرغم من جمال صفة اللطف إلا أنها قد تكون غير مناسبة في بعض المواقف. استخدام اللطف في غير موضعه قد يؤدي إلى نتائج عكسية.</p><p class='article-text'>اللطف مع المستغلين والمتلاعبين على سبيل المثال يشجع سلوكياتهم الخاطئة، والتهاون مع مرتكبي الأخطاء ومتجاوزي الحدود يساعدهم على الاستمرار.</p><p class='article-text'>عندما نكون لطيفين إلى درجة التضحية بحقوقنا أو التنازل عن قيمنا ومبادئنا أو من أجل التودد للآخرين فإننا نفسح مجالاً للظلم أن يتواجد. عندما تتطلب بعض المواقف منا السرعة والحزم، بالتأكيد لا مكان للطف هنا، فالأولوية للحسم والسرعة وليس المجاملة، خصوصاً إذا تطلب منا نجدة الآخرين أو إنقاذهم في مواقف مادية أو معنوية.</p><p class='article-text'>بالرغم من جمال ورعة هذه الصفة، إلا أن الإفراط فيها أحياناً يضر أكثر مما ينفع. المفتاح بلا شك هو إيجاد التوازن بين اللطف والحزم، بحيث لا يتم استغلالنا أو تشجيعنا لأي سلوك خاطئ لا يتوافق مع قيمنا أو مبادئنا.</p><p class='article-text'>ماذا لو أدركنا أن اللطف مطلوب، لكن هناك مواقف تتطلب الوضوح، الحزم، والدفاع عن النفس؟ ماذا لو أدركنا أن غياب اللطف في بعض المواقف لا يعني إبداء العنف والإيذاء وإنما قد يعني التصرف بحكمة وتعقل أو الانسحاب بلطف؟</p>

ماذا لو

توقفنا عن الإفراط في اللطف؟

ضمن أعمال اليوم التمهيدي لـ "القمة العالمية للحكومات 2025"

حمدان بن محمد يشهد أعمال "منتدى القيادات العربية الشابة"

<p class='article-text'>تشارك الشاعرة اللبنانية عُلا خضارو هذا العام في برنامج مسابقة أمير الشعراء في أبوظبي، وتؤكد أن حركة الشعر في لبنان وبلاد الشام مهما طال ليلها، ستشرق وتملأ الدنيا دهشة وجمالاً.</p><p class='article-text'>ورأت أن الرواية التي يلجأ إليها الشعراء هي حقل مليء بالألوان والتفاصيل، يأوي إليها المبدع ليتزود ببذار الخيال، مؤكدة أن القصيدة لها مكانتها ولها غد مميز، فالشعر سيد الموقف رغم التصنيفات التي تطالها، ولن تتأثر بظاهرة الثقافات الدخيلة...</p><p class='article-text'>يُذكر أن عُلا خضارو صدر لها عدة دواوين شعرية، منها «كبر شعب» 2007م، و«فارس العلا» 2009م و«شلال الحبق» 2015م، كما أنها أستاذة جامعية وباحثة قانونية، شاركت في مهرجان الشارقة للشعر العربي عام 2019، وأغلب مهرجانات الشعر في العواصم العربية، كما كرمت من وزارة الثقافة التونسية في أمسيات قرطاج، فكان لـ«البيان» معها هذا الحوار:</p><p class='article-text'>أولاً مبروك لتقدمك في مسابقة برنامج أمير الشعراء الأدبية في أبوظبي، حدثينا عن هذه التجربة المستحقة والمميزة.</p><p class='article-text'>أن تقف على مسرح «شاطئ الراحة» كأن ترى النجوم قريبة جداً، كأن تتلمس وجه القمر بانتشاء، كأن تعيش الحلم بكامل تفاصيله... أمير الشعراء «منصة عربية عالمية باتت وجهة حقيقية للشعراء الشباب، ومنبراً صادقاً يحتفي بالشعر ويصونه، وفرصة نادرة تحظى قصائدنا من خلالها بقراءة عميقة ونقد شعري بلاغي لغوي علمي شفّافٍ من أساتذة أعلام لهم باعٌ طويل في النقد والشعر والأدب.</p><p class='article-text'>ولأن الشعر يجمعنا يفتح لنا أمير الشعراء بيته العامر بالكرم والمحبة احتفاء بالشعر وأهله وأبنائه، نلتقي من خلاله عدداً كبيراً من الشعراء من كافة بقاع الأرض وهم يحملون في قلوبهم وحروفهم دفء بلدانهم وثقافتهم وإنسانيتهم، فتجمعنا المحبة والقصيدة والحلم، أمير الشعراء إثراء حقيقي للمشهد العربي المعاصر.</p><p class='article-text'>كيف تؤسس علا خضارو قصيدتها من الوهلة الأولى، أو دعينا نقل: كيف هي بدايات ولادات قصائدك؟</p><p class='article-text'>لكل قصيدة بذرة خاصة وبداية مختلفة، ومعين فردي فريد تنهل منه ليشتدّ عودها وليكتمل سرّ الماء فيها، لتزهر نزفاً لذيذاً خصباً مكتحلاً كالضوء على صفحات الصباح..</p><p class='article-text'>يردد الشعراء عادة، القصيدة التي لا تأتي هي سر، فهل الشاعر يتحول إلى باحث ومتأمل لتُفتح له أبواب القصيدة، أم أن القصيدة سر شهي بهي نقي تجري من تلقاء نفسها إلى العشاق من الشعراء؟</p><p class='article-text'>لأن القصيدة سرّ شهيّ تجري من تلقاء نفسها إلى العشاق من الشعراء تحتاج لينبض الطفل فيها إلى الكثير من التأمل والتزوّد والتنقيب والزهد وقراءة الحياة لتتفتح أمامها مسارب الشعر ومضاويه. ولكل قصيدة نعم مفتاح خفيّ تلج به أسرار الجمال ومعارج الخيال وما وراء الألم لترى ما لا يراه إلا الشعر وما لا يحسنه إلا الشعراء. والقصيدة التي لم تأتِ بعد هي سرّ بقاء الشعراء على قيد الشعر والحياة.</p><p class='article-text'>حاول أدونيس إحياء التراث الصوفي بشكل ما في مفرداته الشعرية، وحاول بعض الروائيين إحياء التراث الصوفي باستخدامه في السرد... فما رأيك بهذه الظاهرة؟ وكيف تفهمينها؟</p><p class='article-text'>محاولة إحياء التراث الصوفي كأن تبحث في خبايا الذات، وحول غاية الأسئلة وكونية الوجود وأسبابه، كأن تمرّ خفيفاً على لهيب دون أن تحترق وأن تتزيا بحروف النور وتتألق بنورانية الحروف وجزالة المعنى وشمولية الفكرة بحثاً عن عين ماء لظمأ كثير، كما يتسرّب اللون من شقوق العتم في طريقه للضوء.</p><p class='article-text'><b>ما وظيفة الشعر اليوم في تصوركم؟</b></p><p class='article-text'>يتنفس الشعر من رئة الشعوب وآلامهم وينبض بأحلامهم وينتفض لآمالهم ويتألم لانكساراتهم، به ننتصر للحياة، فالشعر هويتنا الحقيقية، حارس الجمال، ميزان الموسيقى، سادن العربية، يحمل في يمناه تاريخنا الفكري وذاكرتنا الإنسانية وتراثنا الحضاري، وبه نبني ذاكرة حيّة لأجيال لا تموت.</p><p class='article-text'>حدثينا عن حركة الشعر في لبنان وبلاد الشام إجمالاً، هل ترين الحركة امتداداً للحركات الشعرية العالمية، أم نحتت لنفسها خريطة شعرية مغايرة؟</p><p class='article-text'><b>ألن يتنفس الصبح بعد ليل طويل؟</b></p><p class='article-text'><b>ألن تشرق الشمس بعد ارتطام الغروب؟</b></p><p class='article-text'>بالطبع ستشرق..</p><p class='article-text'>وهكذا حركة الشعر في بلادنا مهما طال ليلها ستشرق وتملأ الدنيا دهشة وجمالاً، فالحركة الشعرية متبدلة وأحوال الناس وأوضاعهم ومواجعهم، متحركة كاشتعال الحرب فينا، ثائرة على ظاهرة الثقافة الاستهلاكية، بعيدة عن سطوة الذكاء الاصطناعي، ولصيقة بالذكاء العاطفي الإنساني، متأثرة بالحركة الشعرية العالمية وناسجة من امتداد المنافي وتنوع النسيج الاجتماعي والفكري والأدبي خريطة شعرية خاصة تؤسس لغد أميز.</p><p class='article-text'><b>كيف ترين الوضع الاعتباري للشعراء في مجتمعاتنا العربية إجمالاً؟</b></p><p class='article-text'>لطالما كان للشاعر في تاريخنا الأدبي صفة اعتبارية مرموقة ومكانة اجتماعية مهمة، ورغم كل التحولات التي طرأت على طبيعة وحركة الحياة اليومية، وهيمنة التطور العلمي والتكنولوجي والاقتصادي العالمي، ما زالت بلادنا العربية تسعى للحفاظ على مكانة الشاعر الاعتبارية في مجتمعاتنا وحماية إرثنا الشعري من الاندثار.</p><p class='article-text'>ومن أكثر المبادرات الريادية في هذا المجال بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منح الشعراء العرب الإقامة الذهبية على أرضها احتفاء بمنتوجهم الأدبي وتكريماً لمكانتهم الاعتبارية وإعلاء لشأن الشعر ومكانته في مجتمعاتنا.</p><p class='article-text'><b>هل المعركة بين القصيدة التفعيلية والنثرية قائمة، أم حسمت بالفعل؟</b></p><p class='article-text'>وكيف نقرأ يا صديقتي المعارك؟ أو كيف نصنفها؟ ما معايرها؟ أهي أزمة شاعر أم متلقٍّ؟ أزمة شكل أم مضمون؟ أزمة موسيقى أم خيال؟ وكيف لنا أن نفصل في صراع ممتد عبر الزمن، يتنازعون ويتخاصمون أطرافه على القصيدة، يبقى الشعر يا سيدتي هنا سيد الموقف، الحاكم العادل الذي يحسم هكذا نزاع وستبقى القصائد الحقيقية بكل أشكالها الشاهد الوحيد على انتصار الشعر.</p><p class='article-text'><b>كشاعرة مُجيدة ومُبدعة كيف علاقتك بالنقاد؟</b></p><p class='article-text'>النقد الحقيقي يغني النص ويثري الشاعر ويفتح عينيه على أبعاد أخرى للقصيدة، وآفاق جديدة، ورؤى مختلفة لم تكن في باله، وكلما كانت العلاقة بين الشعراء والنقاد علاقة فكرية تكاملية ميزانها اللغة والبلاغة والجمال، كان الشعر الرابح الأكبر.</p><p class='article-text'><b>بماذا تفسرين ذهاب الشعراء والفلاسفة والنقاد إلى حقل الرواية يا ترى؟</b></p><p class='article-text'>لأنه حقل مليء بما تشتهيه العين من ألوان وتفاصيل وعصافير وفراشات يأوي إليها المبدع ليتزود ببذار الخيال والجمال ليعود إلى حقله الخاص ويحرثه ويبذره من جديد وينتج فناً مختلفاً وإبداعاً أشهى.</p><p class='article-text'><b>وأخيراً، هل من علاقة محتملة بين الإبداع والجنون؟ وما سلوك هذا الجنون في العصر الحالي؟</b></p><p class='article-text'>يقول الشاعر طلال حيدر إن الفارق بين المجنون والشاعر هو أن الأول يذهب إلى الجنون ويبقى هناك، بينما يذهب الشاعر إلى الجنون ثم يعود ليخبرنا بما عاشه ورآه والحد الفاصل بين الإبداع والجنون هو الدهشة لذا لا يمكننا تأطير هذا السلوك أو تحديده لأن الأطر تحد الدهشة وتضعف وقعها وأثرها.</p>

الشاعرة اللبنانية علا خضارو: «أمير الشعراء» إثراء حقيقي للمشهد العربي المعاصر

<p class='article-text'>يخطئ من يعتقد أن انخفاض مؤشرات الأداء الاقتصادي هذا العام للاقتصاد الصيني يعني أن الصين، بوصفها قوة عظمى مؤثرة، خرجت من سباق التنافسية العالمية.</p><p class='article-text'>في التعداد السكاني تنافس الصين الهند على المركز الأول، وبذلك يكون واحد من كل ستة أشخاص في هذا العالم صيني الجنسية.</p><p class='article-text'>ويوجد إحصاء آخر يقول إن واحداً من كل 4 «روبوتات» هو صناعة صينية.</p><p class='article-text'>أما الإحصاء الثالث، وهو الأهم، أن اثنين من كل 4 روبوتات جديدة هما صناعة صينية.</p><p class='article-text'>لا توجد صناعة أساسية واحدة الآن على ظهر كوكب الأرض إلا بداخلها عناصر أو مواد موصلات صينية؛ ولذلك اعترف صندوق النقد الدولي بأن الصين اليوم هي مخزن التصنيع العالمي، وأكبر قاعدة توزيع تجاري في العالم.</p><p class='article-text'>اختارت الصين منهج الشراكة في التعاون الاقتصادي، واختارت منهج الاستثمار طويل الأجل في الصناعات والتركيز على اللوجستيات في كافة الطرق والممرات والمرافئ والمطارات من أجل ضمان سيولة وسهولة وسرعة نقل الأفكار والبضائع والأفراد في المستقبل.</p><p class='article-text'>وسوف يظل مشروع إحياء طريق الحرير العالمي في حركة التجارة هو المشروع العملاق الأعظم في ربط العالم بالصين، وخلق شبكة مصالح ذكية وقائمة على تبادل المصالح والمنافع.</p><p class='article-text'>«الصبر الاستراتيجي» هو صفة تصدق تماماً على التخطيط الصيني.</p>

«صبر التخطيط» الصيني

<p>أكثر ما يحيرني كمشاهدة متتبعة للسينما الجادة، وتلك التي تطرح قضايا الإنسان في علاقته بالآخر وبواقعه، وبتحولات الوعي والإدراك عند الإنسان كفرد، وفي داخل المجتمعات، الأفلام التي يطلق عليها النقاد الكبار ومواقع التقييم الجادة صفة (الأفلام العظيمة)، في حين أنني أتحمل الكثير من العبء النفسي والانزعاج وأنا أشاهدها حتى النهاية، دون أن يصلني هذا المعنى (معنى العظمة)، الذي حدثوني أو قرأت عنه، وإذن، فأين تكمن المشكلة؟</p>
<p>لن يعترف إنسان بقصور الإدراك والفهم وهو يتابع فيلماً سينمائياً، يفترض أنه صنع لجمهور متنوع ومتفاوت في كل شيء: الثقافة والأيديولوجيا والعمر، فلماذا علينا أن نكون عباقرة لنشاهد فيلماً، أو نكون قد قرأنا أكثر من مرة كتابات هيجل ونيتشه وفوكو في النقد والذهن الناقد، ولماذا علينا أن نكون من أتباع مدرسة فرانكفورت في النقد، كي نطالع فيلماً لكبار مخرجي السينما الفرنسية والإيطالية والأمريكية؟ هل يجب علينا ذلك؟</p>
<p>ما أثار في داخلي هذه الأسئلة، هو فيلم blow-up، أو (تكبير الصورة)، الذي أنتج وعرض في عام 1967، الفترة الحاسمة والدقيقة في تاريخ تحولات التاريخ الثقافي والاجتماعي للبشرية، ولأوروبا تحديداً، تلك السنوات التي انتهى فيها تجريم المثلية وتعاطي المخدرات، وبدأ ما يعرف بالحرية الفردية، وتحديد الحرية الجنسية! هذا الفيلم يقول مخرجه إنه ليس عن كل هذه التحولات، ولكن عن الحقيقي والظاهري، وعن علاقة الإنسان بالواقع والوهم!</p>
<p>لكن السؤال الأهم، هل يحق لأي مشاهد أن يرفض هذه الأفلام (العظيمة)، ويعترض على مشاهدتها؟ إنه بالرغم من الإحساس بعدم الانبهار، والملل الذي أحسسته وأنا أشاهده لساعتين تقريباً، فإنه يظل مثيراً للفضول، ويطرح سؤالاً لا يتعلق بالسينما فحسب، بل بأي عمل أدبي وفني معاً: هل يمكننا الاستمتاع بشيء ما، حتى لو لم «نفهمه»؟ وهل ترويج أفكار معينة، كالتي يروج لها هذا الفيلم، الذي يفتتح حقبة مغايرة من السينما المنفتحة، يبيح الدفع بالنقاد للتلاعب بأذهان وأفهام الجماهير؟</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

سؤال لأهل السينما!

<p>على خلفية سلسلة جبال تيتون الآسرة، بدا ما اعتبره كثيرون مستحيلاً في متناول أيدي كبار محافظي البنوك المركزية، الذين سافروا إلى ولاية وايومنغ لحضور ندوة جاكسون هول.ففي أعقاب أشد صدمة تضخمية منذ أربعة عقود، كان الأمل يحدو الحاضرين في المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي باقترابهم من التغلب على الصعاب، وتحقيق هبوط ناعم للاقتصاد العالمي.</p>
<p>وانتقد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، ونظيره في الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، المخاوف إزاء ضرورة التضحية بالنمو لتحقيق أهداف التضخم. ومع بدء خفض تكاليف الاقتراض، أشار كلاهما إلى أنهما لا يزالان على المسار الصحيح لتجنب الركود.</p>
<p>وقد شارك خبراء الاقتصاد الحاضرون هذا التفاؤل. وقالت هيذر بوشي، عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي جو بايدن، لصحيفة فاينانشال تايمز: «رغم أن لا أحد يستطيع التنبؤ بما ستحمله الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن البيانات تشير إلى تواصل تراجع البطالة واستمرار القوة الاقتصادية».</p>
<p>على العكس من ذلك قبل عامين، فقد كانت التوقعات قاتمة، حيث كان من المتوقع أن تؤدي الزيادة الحادة في أسعار الفائدة اللازمة لكبح أسوأ موجة تضخم في الاقتصادات المتقدمة منذ الثمانينيات إلى حدوث ركود مؤلم يكلف الملايين وظائفهم.</p>
<p>وخلال تلك الفترة، حذّر صناع السياسات من أن التعامل مع هذا الوضع الاقتصادي كان الأشد صعوبة في التاريخ الحديث. لكن الأشهر الاثني عشر الماضي غيرت قواعد اللعبة. فقد شهدت معدلات التضخم انخفاضاً حاداً في النصف الثاني من عام 2023، إلى ما دون ذروتها في عام 2022، ويبدو الآن أنها على المسار الصحيح صوب تحقيق أهداف البنوك المركزية البالغة 2%. واستطاعت بعض البلدان، مثل المملكة المتحدة، تحقيق هذا الهدف بالفعل.</p>
<p>وطوال هذه الفترة، ظلت أسواق العمل تقف على أرض صلبة. وعلى الرغم من ذلك، يدرك المسؤولون التحديات المقبلة، خاصة بالنسبة لتحديد الوتيرة المناسبة لخفض أسعار الفائدة. فقد تحركت الأسواق لتعكس توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض، مما ساعد على تخفيف أسعار الفائدة على الرهن العقاري وغيرها من الخدمات المالية، إلا أن البنوك المركزية لا تزال بحاجة إلى متابعة خططها جيداً.</p>
<p>موجة الاضطرابات بالأسواق في أوائل أغسطس، التي جاءت نتيجة بيانات الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة، والمنحى المتشدد المفاجئ من بنك اليابان، سلطت الضوء على القلق المتزايد بشأن التوقعات الاقتصادية.</p>
<p>وخلال مقابلة مع «فاينانشال تايمز»، حذّر بيير أوليفييه جورينشاس، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، من أن موجة بيع الأسهم في أوائل أغسطس كانت بمثابة «لمحة مبكرة» لاحتمالية «العزوف عن المجازفة»، خاصة إذا أدى التباطؤ المستمر في النمو إلى ركود أشد. وقال «سنشهد حدوث بعض التقلبات لأن الأسواق بحاجة إلى التكيف مع مرحلة جديدة من دورة تراجع التضخم، والتي تنطوي على تطبيع السياسة النقدية».</p>
<p>وأيد جورينشاس التحول الذي اتخذته البنوك المركزية، ووصفه بأنه «القرار الصحيح». وأضاف: «من حيث المبدأ، يمكن أن يفيد هذا التيسير النمو العالمي من خلال المساعدة في استقرار النشاط الاقتصادي»، مشيراً إلى أن اقتصادات الأسواق الناشئة ستستفيد على نحو خاص من ضعف الدولار، والذي من المرجح أن يكون بسبب خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.</p>
<p>وخلال هذا الصيف، قرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا خفض أسعار الفائدة، ومن المتوقع خفضها بقدر أكبر خلال الأشهر المقبلة. ومن المقرر أن يحذو الاحتياطي الفيدرالي حذوهم في سبتمبر المقبل، كما أشار باول يوم الجمعة. وسيعقد هذا الاجتماع قبل 6 أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي تخيم نتائجها بشدة على أكبر اقتصاد في العالم.</p>
<p>وتشير حقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى استغرقت وقتاً طويلاً لبدء خفض أسعار الفائدة إلى ضخامة مشكلة التضخم التي لاحقتهم طوال السنوات الثلاث الماضية.</p>
<p>وفي البداية، كان يُنظر إلى التضخم باعتباره محنة «مؤقتة وقصيرة الأمد»، لكنه سرعان ما تحول إلى مشكلة خطيرة ومستمرة بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. وكان الطريق إلى تحقيق هدف التضخم بنسبة 2% مليئاً بالمطبات، وتفاقم الوضع بسبب الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط. وحتى بداية العام، تسببت عودة ضغوط الأسعار دون سابق إنذار في إثارة قلق المسؤولين الأمريكيين.</p>
<p>ولطالما انشغلت البنوك المركزية بمخاطر خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، ما قد يبقي معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف، أو الأسوأ من ذلك، أن تتفاقم من جديد عندما تصبح توقعات ارتفاع الأسعار أمراً مسلماً به. ولكن ما زالوا غير مستعدين تماماً لإعلان نهاية أشد موجة من ضغوط الأسعار لجيل كامل.</p>
<p>ويوم الجمعة، كرر أندرو بيلي تأكيده على اتخاذ نهج حذر في خفض أسعار الفائدة، مما عزز التوقعات بأن بنك إنجلترا سيحافظ على موقفه في سبتمبر قبل خفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى في نوفمبر.وحذّر كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، من أن هدف التضخم «لم يتحقق بعد». كما يدعم المسؤولون الأمريكيون خفض الفائدة تدريجياً، لكنهم تركوا الباب مفتوحاً أمام اتخاذ تدابير أكثر صارمة إذا لزم الأمر.</p>
<p>وبعد رفع تكاليف الاقتراض في وقت متأخر للغاية لاحتواء التضخم، بات صانعو السياسات النقدية مدركين لخطورة المضي ببطء شديد خلال المرحلة المقبلة. وقال أوستن جولسبي، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، لصحيفة فايننشال تايمز: «أشعر بالقلق لأننا عند أشد نقطة تضييق وصلنا إليها في هذه الدورة بأكملها».</p>
<p>مشيراً إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم ارتفعت مع تراجع ضغوط الأسعار، ظلت تكاليف الاقتراض الاسمية في الولايات المتحدة كما هي لأكثر من عام. وأوضح: «لا تريد الحفاظ على هذه التدابير الصارمة إلا لسبب وجيه، إذا كنت تخشى فورة النشاط الاقتصادي، وهذا ليس ما يبدو عليه الأمر».</p>
<p>وتعتقد سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، وجود مسار واضح لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2% دون التسبب في «تباطؤ غير ضروري»، لكنها أقرت بأن أكبر اقتصاد في العالم قد يواجه مخاطر. وقالت كولينز لصحيفة فاينانشال تايمز: «إننا نتعامل بواقعية حيال ذلك.. وبالنسبة لنا التواضع ليس صفة سيئة بالمرة».</p>
<p> </p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

صانعو السياسات النقدية يغادرون جاكسون هول بتفاؤل حذر

target2131041241787449345.jpg

على خلفية سلسلة جبال تيتون الآسرة، بدا ما اعتبره كثيرون مستحيلاً في متناول أيدي كبار محافظي البنوك المركزية، الذين سافروا إلى ولاية وايومنغ لحضور ندوة جاكسون هول.

<p>أُعرّف النقد بأنه حوار مع المنقود، سواء أكان النقد مخالفة أم موافقة. ونحن في عالم الكتابة غالباً من نقيم حواراً مع آخر نختلف معه بما سطر قلمه، والاختلاف على أنواع.</p>
<p>فهناك الاختلاف الذي يصل حد التناقض، وهناك الاختلاف الذي يصل حد التضاد، وأياً كان الاختلاف فإن اللباقة في النقد تدل على رفعة وسمو وآداب الناقد، لأن اللباقة بالتعريف كما تقول العرب حسن التصرف واللطف والكياسة، وهذا يعني أن الحوار النقدي اللبق مع المختلف نقيض الشجار والسب.</p>
<p>النقد الأدبي والنقد الفلسفي والنقد الفكري والنقد المعرفي والنقد العلمي، كل هذه الأشكال من النقد هي في النهاية نقد نصوص مكتوبة، وتعود إلى أصحابها المعبرين عن زوايا رؤيتهم لهذه المسألة أو تلك، أو يكتبون ما ينتمي إلى هذا الصنف من الكتابة أو تلك.</p>
<p>والمعارك الفكرية تشتعل أكثر ما تشتعل في حقول الكتابة الأدبية والتاريخية والسياسية والفلسفية.</p>
<p>ومن الطبيعي أن يكون المشتغلون في هذه الحقول على معرفة وخلق واعتراف بحق الاختلاف مهما كانت طبيعته كما أشرت أعلاه.</p>
<p>إن سبب كتابة هذه المقدمة الطويلة عن اللباقة النقدية مقال وقع بين يدي مصادفة فقرأته ولم أصدق أنه لصاحبه. مقال يقوم فيه الكاتب بنقد كاتبين مختلف معهما فكرياً، وإذا بالكاتب الناقد ينهال عليهما بسلسلة من الشتائم التي لا تليق لا بالكاتب الصادرة عنه ولا المنقودين. وإليك نماذج من الشتائم التي احتواها مقاله:</p>
<p>(الحمق، والدناءة، الخسة، الذل، الأوغاد، السوقي، التافه، المنافق، فاقد العقل والحياء والمروءة، روح مسيلمة الكذاب، خفة في عقولهم، ضعف، رذيلة، دناءة، الكذب، الحمق، السفه، الوغادة، العار، التبعية).</p>
<p>تأمل معي، مقالاً نقدياً من 376 كلمة يحتوي على أكثر من عشرين شتيمة ولا يحتوي على أي جملة مفيدة من الناقد لتدحض آراء من نظر إليهما على إنهما خصمان.</p>
<p>ما الذي زود به الناقد القارئ من شتمه هذا؟، لا شيء على الإطلاق، اللهم إلا كلمات من معجم الشتائم، دون كلام. وحين أقول دون كلام فإني أعود إلى تمييز العرب بين القول والكلام، فكل كلام قول ولكن ليس كل قول كلام. فالكلام ما كان مصاغاً بجمل مفيدة بمعزل عن نوعها إن كانت اسمية أم فعلية، فإذا قلنا: إن الصخرة جسم مادي صلب، فهذا كلام لأنه يفيد بوصفه تعريفاً للصخرة، وإذا قلت إن الصخرة غيرت مكانها، فهذا قول لا ينطوي على حقيقة. لذلك قالت العرب إن الحقيقة تطابق ما في الأعيان مع ما في الأذهان. فالناقد الشتام يصوغ جملاً غير مفيدة، إنها مجرد أقوال وليست كلاماً. النقد كلام، والشتم أقوال.</p>
<p>وهناك نوع آخر من النقد الخالي من اللباقة، وهو منتشر عند نقاد الأدب، وهو النقد الذي يتحول فيه الناقد إلى معلم يتصيد ما في النص الأدبي من هنات لغوية، ويصب جام غضبه على المبدع. وهذا ما كان من نقد طه حسين لإبراهيم ناجي صاحب قصيدة الأطلال، والكل يذكر نقده لديوان ناجي: من وراء الغمام، حيث كتب طه حسين يقول:</p>
<p>(نحن نكذب شاعرنا الطبيب إن زعمنا له أنه نابغة، بل نحن نكذب زعمنا له أنه عظيم الحظ من الامتياز، إنما هو شاعر تألفه النفس، يصبو إليه القلب، يأنس إليه قارئه أحياناً، ويطرب له سامعه، فإذا نظرنا إليه نظرة الناقد المحلل الذي يريد أن يقسم الشعر أنصافاً أو أثلاثاً أو أرباعاً، لم يثبت لنا، أو يصبر على نقد، إنما يدركه الإعياء قبل أن يدركنا، ويفر عنه الجمال الفني قبل أن يفر عنا الصبر على الدرس والنقد والتحليل).</p>
<p>وأخيراً فإن اللباقة النقدية صفة من صفات العقل الأخلاقي، فضلاً عن أنها نوع من الذكاء العاطفي حيث الآخر حاضر بوصفه قيمة معترفاً بها.</p>

مقالات

Articles

اللباقة النقدية

أُعرّف النقد بأنه حوار مع المنقود، سواء أكان النقد مخالفة أم موافقة. ونحن في عالم الكتابة غالباً من نقيم حواراً

<p>أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال «APG»، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة، للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024، ومنتدى المساعدة الفنية والتدريب اللذين سيُعقدان في قصر الإمارات خلال الفترة من 22 حتى 27 سبتمبر 2024، وذلك للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p>
<p>وتعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، أكبر هيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي «فاتف»، ويتوقع أن يشارك في الاجتماع السنوي أكثر من 400 مسؤول وخبير ومتخصص من أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك للتطرق للقضايا العالمية الجوهرية المتعلقة بجرائم ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأبرز المستجدات في هذا الصدد.</p>
<p>وعبر حامد الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن ترحيب الدولة باستضافة هذا الاجتماع، وأضاف: «رسخت دولة الإمارات مكانها كملتقى عالمي للأحداث والفعاليات الدولية، وتأتي استضافة الدولة للاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمواجهة غسل الأموال كجزء من التزام الدولة المستمر واستراتيجيتها في التواصل البنّاء والفعّال مع الشركاء الدوليين، ونهجها في تعزيز التعاون والتنسيق الدولي للحد من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب».</p>
<p>وأضاف: «المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع الشركاء كافة، مستمر في تعزيز المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونحن نتطلع قُدماً لاستضافة كل الدول والوفود في دولة الإمارات في سبتمبر القادم».</p>
<p>وقال الرئيسان المشاركان لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ نائب مفوض الشرطة إيان مكارتني ومساعد نائب الوزير جوليان برازو بشكل مشترك: «يعد الاجتماع السنوي لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ مناسبة مهمة للأعضاء والمراقبين لمناقشة القضايا الاستراتيجية، ونتطلع إلى اجتماع عام 2024 الذي تستضيفه دولة الإمارات كأحد أحدث المراقبين في مجموعتنا. كما نرحّب بفرصة لقاء المندوبين شخصياً لمناقشة واعتماد تقارير التقييم المتبادل الهامة، وتحقيق نتائج الأعمال الرئيسية الأخرى، وعقد منتدى المساعدة الفنية والتدريب بالتوازي لمناقشة احتياجات المساعدة الفنية ذات الأولوية للأعضاء مع الجهات المانحة».</p>
<p>وسيبدأ الاجتماع السنوي أعماله بعدد من اجتماعات لجان وفرق عمل مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر القادم، يليها الاجتماع العام لمدة أربعة أيام من 24 إلى 27 سبتمبر والذي تشترك في رئاسته أستراليا وكندا.</p>
<p>وسيجري استعراض تقارير التقييم المتبادل لكلّ من بابوا غينيا الجديدة وتيمور - ليستي وجزر مارشال وناورو، وتقرير التقييم المتبادل الخاص بالهند وهو مشترك بين الفاتف ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ والمجموعة الأوراسية والنظر في اعتمادها خلال الأسبوع. كما ستتخذ مجموعة آسيا والمحيط الهادئ قرارات الحوكمة والقرارات التنظيمية بشأن مستقبل المجموعة ومراجعة المشاريع المهمة لعام 2024 وما بعده.</p>
<p>ويتضمن جدول الأعمال أيضاً مراجعة للتوجه الاستراتيجي للفاتف للجولة القادمة من عمليات التقييم، مع التركيز على فهم آثاره على أعمال مجموعة آسيا والمحيط الهادئ. وإلى جانب الاجتماع العام الممتدّ على مدى أربعة أيام، سيقوم أعضاء مجموعة آسيا والمحيط الهادئ بتنسيق المساعدة الفنية للعديد من الدول الأعضاء في المجموعة بهدف تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بها.</p>
<p>وتتألف مجموعة آسيا والمحيط الهادئ من 42 دولة عضوة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و8 دول مراقبة، و33 منظمة مراقبة.</p>
<p>وتُذكر من بين أبرز المنظمات المراقبة صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة إيغمونت.</p>
<p>وفي عام 2023، منحت دولة الإمارات صفة مراقب رسمي في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، وقد شارك وفدٌ إماراتي برئاسة حامد الزعابي في الاجتماع السنوي لعام 2023 الذي عقد في فانكوفر، كندا.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

«تنفيذي مواجهة غسل الأموال» يستضيف اجتماع «آسيا والمحيط الهادئ»

.jpg

أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال «APG»، عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

<p>يُشارك وفد من دولة الإمارات هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال «APG»، وهي هيئة إقليمية على غرار «الفاتف».</p>
<p>حيث أصبحت دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح صفة مراقب في المجموعة.  ورحب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب.</p>
<p>وقال: «لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشيراً إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار «الفاتف» للدول، التي اعتمدت نهجاً نشطاً وتعاونياً لمكافحة الجريمة المالية.</p>
<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong>مشاركة</strong></span></p>
<p>وأضاف: «هذا أمر أثبتته دولة الإمارات، من خلال مشاركتها في المينافاتف والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى».</p>
<p>ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية، وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى في الدولة.</p>
<p>وقال الزعابي: إن الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة، مضيفاً: تُعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال أكبر هيئة إقليمية على غرار «الفاتف» عالمياً، وتوفر منتدى فريداً للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود.</p>
<p>ولقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وسنشارك هذه المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة مع شركائنا من أكثر من 40 دولة، كما سنستمع ونتعلم، ونتطلع إلى العودة برؤى جديدة، نعزز على أساسها استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الجرائم المالية.</p>
<p>يذكر أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال تأسست في عام 1997، وهي جزء من الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية على غرار«الفاتف»، وتعتبر الأكبر من حيث عدد الأعضاء والحجم الجغرافي.</p>
<p>وبالإضافة إلى الدول المراقبة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة شاركت في الاجتماع العام للمجموعة المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة «إيغمونت» لوحدات المعلومات المالية.</p>
<p> </p>

أول دولة عربية تُمنح هذه الصفة

الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال

target4444139742374122913.jpg

يُشارك وفد من دولة الإمارات هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال «APG»

<p>يُشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال "APG"، وهي هيئة إقليمية على غرار “الفاتف”؛ حيث أصبحت دولة الإمارات، أول دولة عربية تُمنح صفة مراقب في المجموعة.</p>
<p>ورحّب معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، بقرار الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال، بمنح دولة الإمارات صفة مراقب، وقال: “لقد وضعت دولة الإمارات التعاون الدولي في صميم استراتيجيتها وخطتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيرا إلى أنه يتم منح صفة المراقب في فعاليات الهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف" للدول التي اعتمدت نهجًا نشطًا وتعاونيًا لمكافحة الجريمة المالية، ومضيفا: "هذا أمر أثبتته دولة الإمارات من خلال مشاركتها في المينافاتف والمنظمات متعددة الأطراف الأخرى". ويترأس وفد الدولة المشارك في الاجتماع العام سعادة حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويضم الوفد ممثلين من وحدة المعلومات المالية وعدد من الهيئات الحكوميّة الأخرى في الدولة.</p>
<p>وقال الزعابي إن الوفد الإماراتي سيواصل تعزيز فهم المخاطر العابرة للحدود وتبادل المعلومات بشأن الأنماط والتهديدات الناشئة، مضيفا: "تُعد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال أكبر هيئة إقليمية على غرار "الفاتف" عالميًا، وتوفر منتدى فريدًا للتعاون وتبادل المعلومات عبر الحدود، ولقد استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وسنشارك هذه المعرفة وأفضل الممارسات ذات الصلة مع شركائنا من أكثر من 40 دولة، كما سنستمع ونتعلم، ونتطلع إلى العودة برؤى جديدة نعزز على أساسها استراتيجيات وتكتيكات مكافحة الجرائم المالية".</p>
<p>جدير بالذكر أن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال تأسست في عام 1997 وهي جزء من الشبكة العالمية للهيئات الإقليمية على غرار "الفاتف"، وتُعتبر الأكبر من حيث عدد الأعضاء والحجم الجغرافي. وبالإضافة إلى الدول المراقبة مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، شاركت في الاجتماع العام للمجموعة، المنظمات الدولية الرئيسية مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمديرية التنفيذية في الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومصرف التنمية الآسيوي، وأمانة الكومنولث، والإنتربول، ومجموعة "إيغمونت" لوحدات المعلومات المالية.</p>

الإمارات مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ المعنية بمكافحة غسل الأموال

<p>أكد الناقد الأردني د. جمال مقابلة، أستاذ الأدب الحديث ونقده، أن الحياة المعاصرة تتسع لكل المستويات من الكتابة، والأدب الذي تركه المعاصرون من الأدباء ما زلنا نتمتع به، وبجمال إبداعه، وننهل منه حتى اليوم، ولا يمكننا أن نحكم على عصرنا بخلوه من الأدباء كما يدعي البعض، فالعرب صنعوا أدباً رائعاً، مشيراً إلى الأساتذة النقاد، الذين لا يتحققون إلا في ظل دوحة الإبداع الحقيقي، منوهاً بأنه لا بد أن يولد بين القراء نقاد، لافتاً في السياق إلى أن الإبداع العظيم والفن السامي يخلقان الذوق العالي لدى القراء، ويعد الدكتور المقابلة من أبرز النقاد العرب، الذين دَرّسوا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، فكان لصحيفة <strong>«البيان»</strong> معه الحوار التالي:</p>
<p><strong>كونك ناقداً أدبياً، ولديك مؤلفات نقدية، أين وجدت فن الابتكار على مستوى الأدب العربي المعاصر؟</strong></p>
<p>الأدب العربي المعاصر اصطلاح ممتد على مرحلة زمنية، وعلى رقعة جغرافية واسعة، فلا شك في أن ما فيه من ابتكار وإبداع وتميز كثير، من خلال أعلام الشعراء والكتاب من روائيين وكتاب قصة ومشتغلين في الفنون الأدبية الكثيرة، ولا أجد نفسي بحاجة لأن أسمي؛ فمن العرب المعاصرين من وصل إلى نوبل «نجيب محفوظ» وجوائز عربية وعالمية عديدة «مثل جوخة الحارثي في حصولها على المان بوكر»، وترجمت أعمال أدبية عربية إلى عشرات اللغات في العالم المعاصر، ولكن ذلك لا يعني أن كل ما ينشر في العالم العربي يمكن أن يطلق عليه الابتكار المتميز، فالتميز صفة تطلق على القليل، وأقل القليل، كما في إبداعنا العربي المعاصر.</p>
<p><strong>لدينا في عالمنا عناوين مكررة في مؤتمراتنا، وليس كما لدى الغرب مؤتمرات بعناوين مختلفة مثل مؤتمر الشغف الأدبي، والعاطفة الأدبية وخطاب الوفرة.. ماذا تقول عن كل هذا الوداد؟</strong></p>
<p>ليس من العدل أن نتحدث عن مؤتمراتنا العربية في سياق المقارنة بالمؤتمرات الغربية، وذلك لاختلاف البيئتين، ولتباين الظروف الموضوعية، التي تقام في ظلها هذه المؤتمرات. إن العالم العربي يعيش ظروفاً متعددة، تصبغ منجزه الثقافي والأكاديمي والتنظيمي للأدب أو الفكر والثقافة بصبغة قد لا تكون مشابهة لما لدى الأمم الأخرى في هذه اللحظة الراهنة، ومع ذلك فإن دولاً عربية متعددة استطاعت المؤسسات التعليمية والهيئات الثقافية فيها أن ترسي تقاليد محمودة في سياق المؤتمرات والمهرجانات والاحتفاليات والجوائز، كما نرى ذلك في تونس والمغرب ومصر والأردن ودول الخليج العربي على سبيل المثال.</p>
<p><strong>كيف تصنع نقداً أدبياً للنص؟</strong></p>
<p>الكتابة الفنية المبتكرة هي التي تحفز القرّاء لأن يصيروا نقاداً مهرة، ويكاد النص الأدبي يوجه الناقد إلى الاتجاه المناسب لدراسته وتحليله، ومن هنا صار للأدب مدارسه الكلاسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية والحداثية، ونشأت في ضوئها اتجاهات النقد المتعددة الشكلية والجمالية والتاريخية والنفسية والبنيوية والأسلوبية والواقعية والحداثية، وما بعد الحداثية، والتفكيكية واللسانية والعرفانية وتحليل الخطاب وغيرها.</p>
<p><strong>هل ترى في الحاضر ثمة «أُميّة» في الكتابة الإبداعية؟ وأُمية في الأستاذية؟ وما الذي يصنع الناقد الحقيقي؟</strong></p>
<p>إن الأمية في الكتابة الإبداعية- إن وجدت- حَريّة بأن تولد أمية في القراءة وفي النقد، وبالضرورة فإنها لن تكون مجالاً لإنجاب الأساتذة في النقد. إن النقاد لا يمكن أن يتحقق وجودهم إلا في ظل دوحة الإبداع الحقيقي.</p>
<p><strong>نلاحظ أن القراءة بصوت عال تشكل وعياً جديداً ومعرفة دقيقة بفلسفة اللغة «لغتنا»، فما رأيك؟</strong></p>
<p>من محاسن هذا الزمان أنه أتاح لنا سماع شعرائنا المعاصرين يصدحون بأصواتهم وقصائدهم، كما أتاحت لنا وسائل التواصل الحديثة سماع المعاصرين ينشدون الشعر القديم، أما أنا فبت آنس للاستماع إلى الروايات والكتب المتعددة، من خلال التطبيقات المسموعة بمنصاتها المختلفة، ولعمري فإن هذا لإشراق للغتنا العربية وإحياء لها أيما إحياء..</p>
<p><strong>نعترف بأن ما يقتلنا هو التكرار شعراً ورواية وقصة، لكن هذا الأمر طبيعي، وحدث في كل العصور... برأيك لماذا كل هذا الإنكار الاستعراضي للنقاد ومسؤولي الثقافة، على الإصدارات الجديدة في كل محفل؟</strong></p>
<p>يجب ألا يختلط علينا أمر النشر الأدبي الكثير جداً من شعر ورواية وقصة ومسرح في هذا العصر، حيث نجمت كثرة ذلك عن سهولة الطباعة وإتاحة النشر بوسائل حديثة قليلة التكاليف، وسريعة الانتشار وإغراءات الفوز بالجوائز والمنح والهبات من الداعمين لتشجيع الإبداع، فليس لدينا الصلاحية لنوقف نشر أي كتاب بحجة التكرار أو تدني المستوى الفني أو القصور عن المواصفات المطلوبة نقدياً، لأن الحياة المعاصرة تتسع لكل المستويات والنماذج من الكتابة، والإبداع الناجمة عن كثرة الناس وكثرة الكتاب الأصلاء وغير الأصلاء، المبدعين وغير المبدعين، الذين يحق لهم أن يرموا بأسهمهم في هذا الباب أو ذاك، وأن يحلموا بالشهرة واتساع رقعة القراءة وحصد الجوائز، فالواجب في هذه الحال أن تنهض جبهة ثقافية متكاملة في مجتمع اللغة أو الإقليم أو الدولة أو الجماعة المحددة الملامح لتصنف الكتاب والكتابة في مستويات متعددة ومتباينة، حيث تتناسب مع شرائح المجتمع وطبقاته بمستوياتها اللغوية والثقافية والعمرية والذوقية، التي تتواءم مع نتاجات إبداعية موازية لها أو مناسبة لأذواقها.</p>
<p><strong>لماذا لم يعد لدينا في الأدب المعاصر أدباء كبار مثل أولئك الذين كتبوا وأثروا العصور كلها بعيداً عن منابر المجاملة؟ </strong></p>
<p>اسمحي لي أن أختلف معكِ حول صياغة هذا السؤال! هل يمكن أن نحكم على عصرنا هذا بخلوه من الأدباء الكبار، ونحن ما زلنا نعيش في كنفه ومع أدبائه؟ فلا العصر انقضى ومضى حتى نقيم ما كان فيه! ولا اكتمل إنجاز الأدباء المعاصرين لنصدر بحقهم حكماً كالذي ذكرتِ! فكيف لنا أن ندرك مدى الأثر، الذي تركوه في معاصريهم أو من جاؤوا بعدهم، ونحن ما زلنا نعيش بين ظهرانيهم، وما زالوا يمتعوننا بجميل إبداعاتهم إلى هذه الساعة، ورحم الله الراحلين منهم، فليس عهدنا بنجيب محفوظ وإدوارد سعيد ومحمود درويش ببعيد.</p>

جمال المقابلة لـ «البيان»: الحياة المعاصرة تتسع لكل مستويات الكتابة

4235572.jpg

<p>شهد العقد الجاري رواجاً كبيراً للأصول الرقمية، والمنتجات والخدمات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي فرض واقعاً اقتصادياً جديداً، دفع صنّاع السياسات إلى مراقبة أنشطة هذا القطاع.</p>
<p>والتعرف على المخاطر الناتجة عنه مع تزايد الروابط بينه وبين الأنظمة المالية الخاضعة للتنظيم، خاصة في ظل النمو المتزايد على الصعيد العالمي، الذي شهد طفرة غير مسبوقة في العامين الماضيين بفعل العديد من التحديات والمتغيرات العالمية المرتبطة بجائحة «كوفيد 19».</p>
<p>ونظراً إلى حيويتها وتجددها، تتيح الأصول الرقمية عالماً واسعاً من الفرص في عمليات دفع سهلة وسريعة، وخدمات مالية مبتكرة، تتيح الوصول إلى الخدمات المصرفية دون استثناء، في أي زمان، ومن أي مكان.</p>
<p>تشكّل العملات الرقمية أحد أهم الأصول الرقمية، الواسعة الانتشار، بجانب الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال «NFT»، وجميعها أصول غير قابلة للمحاكاة فيزيائياً.</p>
<p>ولكن ما عزز من حضورها عالمياً تقنية «البلوكتشين»، التي تمثل قيمة اقتصادية كبيرة للابتكارات التكنولوجية الأساسية، وتسعى العديد من البلدان والمؤسسات المالية إلى الاستعانة بها داخل أنظمة العمل، نظراً إلى المميزات الهائلة، التي تتيحها من توفير قدر عال من الأمان والكثير من الوقت والتعاملات الوسيطة.</p>
<p><strong>بداية</strong></p>
<p>وتعود نشأة الأصول الرقمية إلى العام 1990 مع بدء العمل بتكنولوجيا المعلومات، حيث كانت البداية عبر منتجات الذهب الإلكتروني الذي تأسس في عام 1996، حتى جاء عام 2006، وبدأ موقع «ليبرتي ريزيرف» في تأسيس عملة رقمية تسمح للمستخدمين بتحويل الدولار أو اليورو إلى عملة رقمية، ويسمح بالتبادل بينهما، برسوم نسبتها (1%)، إلا أن الحكومة الأمريكية أغلقتها تماماً بعد الاتهامات التي لاحقتها باستخدامها في جرائم غسل الأموال.</p>
<p>وفي الصين وبالتحديد في عام 2005 بدأ استخدام نوع من العملة الرقمية القائمة على السلع الأساسية عبر منصة «تينسينت كيو كيو» من خلال القطع النقدية «Q»، لكن الاتهامات لاحقتها أيضاً بزعزعة استقرار العملة الصينية الرسمية «يوان» بسبب المضاربة، إلى أن جاء عام 2018 وبدأ تداول العملات الرقمية بالشكل الذي وصلنا إليه حالياً، الذي يعتمد على تقنية «البلوكتشين»، لتصبح عملة «بتكوين» في العام 2019، العملة الرقمية الأكثر استخداماً على نطاق واسع في معظم دول العالم.</p>
<p><strong>عملات مشفرة</strong></p>
<p>وعلى مستوى الدول العربية، تشير مواقع التواصل الاجتماعي إلى اهتمام متنامٍ تجاه العملات المشفرة، وبينما لا تنظم التشريعات الاستثمار في العملات الرقمية في الدول العربية، باستثناء إمارة دبي، التي أصدرت قانوناً في عام 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية.</p>
<p>إلا أن شهية الكثير من العرب ولا سيما الشباب منهم تتجه نحو هذا النوع من الاستثمارات، لتشير أحدث البيانات إلى أن رأس المال السوقي للأصول الرقمية في العالم يتجاوز حالياً (2,5) تريليون دولار، ما يعكس هذا الزخم الكبير الذي تشهده هذه الأصول في العديد من الدول.</p>
<p>ولاقت الأصول الرقمية دعماً كبيراً في الدول المتقدمة، حيث ذكرت منصة Gemini لتداول العملات المشفرة في دراسة أن (17%) من الأوروبيين يستخدمون الأصول الرقمية، وهي نسبة مماثلة للدول المتقدمة الأخرى، فيما يبلغ المتوسط العالمي حوالي 23%.</p>
<p><strong>تداول رقمي</strong></p>
<p>ومع التطور الكبير الذي أحدثه رواج الأصول المشفرة في العالم، بات من الضروري وجود منصات ذات صفة قانونية تدعم عمليات التداول، لنجد أن العديد من الشركات اتجهت إلى الحصول على الموافقات اللازمة في مختلف البلدان لإنشاء مراكز للتداول في الأصول الرقمية، حتى يسمح من خلالها بقبول العملات المشفرة، كطريقة مأمونة للدفع، وتسمح المصارف المركزية الوطنية للبنوك القائمة بالعمل مع هذه البورصات، بحيث يمكن لعملائها سحب أموالهم وإيداعها بسهولة.</p>
<p><strong>تحذيرات عالمية</strong></p>
<p>وعلى الرغم من هذا التطور في الأصول الافتراضية في العالم، إلا أن هناك تحذيرات عالمية متزايدة من المخاطر المصاحبة للأصول الرقمية، يقودها صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد أنها تهدد الاستقرار المالي العالمي، لكن في نفس الوقت لا يشدد على حظرها تماماً، بل ينصح بتحرك البلدان على صعيد السياسات المالية والنقدية، وتطبيق الممارسات الموثوقة، المتعلقة بالجوانب التشغيلية والحوكمة والمخاطر، وذلك بالنظر إلى حيويتها، وما توفره من فرص في تحسين كفاءة نظم الدفع وتحقيق المنافع المالية في المجتمعات.</p>
<p> </p>

بنية وقطاعات

الأصول الرقمية عالم واسع من الفرص

02.jpg

شهد العقد الجاري رواجاً كبيراً للأصول الرقمية، والمنتجات والخدمات المرتبطة بها، وهو الأمر الذي فرض واقعاً اقتصادياً جديداً، دفع صنّاع السياسات إلى مراقبة أنشطة هذا القطاع.

<p>عندما نتجاوز مرحلة الطفولة، والتي فيها نكون في غطاء من الحماية الأبوية، أول ما نحتاج لتعلمه هو كيف نحمي أنفسنا، كيف نعوّدها على الصبر، وأيضاً التغافل.</p>
<p>لأننا منذ تلك اللحظات التي نعتمد فيها على أنفسنا نكون كمن انكشف الغطاء عن رأسه، وبات تحت ضوء الشمس التي ستلهبه، عندما تسير في الحياة فأنت ستواجه أشكالاً متعددة من الناس، وستتعامل مع أصناف مختلفة ممن لهم اهتمامات متباينة ونفسيات أيضاً متغيرة ومتقلبة، فهذا سيجرحك بكلمة، وذاك سيطردك، وثالث سيتجاهلك، ورابع لن يحترمك، وخامس في الشارع سيتجاوزك بعنف، وسادس سيدفعك ويتذمر في وجهك، ووو إلخ.. جميعهم قابلهم بفضيلة التحمل والصبر.</p>
<p>بل افعل كما قال وأوصى به الناقد الأدبي مولي هاسكل: «اعتقادي أنني أتحمل ما لا يحتمل، هو الذي يساعدني على الاستمرار».</p>
<p>ولكننا جميعاً نعرف وندرك أن فضيلة الصبر والتحمل وأيضاً التغافل لا تأتي وتتحقق بقرار يتخذ ويطبق، بل بسلوك تلزم النفس بممارسته والتعود عليه، صحيح أنه لو تم تربيتنا وفق هذه القيم لاختصرنا على أنفسنا الكثير من المعاناة، ولكن هذا لا يعني ترك هذه المبادئ، بل السعي نحوها وتطبيقها وتدريب النفس على اتباعها.</p>
<p>لن تجد إنساناً خالياً من العيوب، أو صديقاً كاملاً، لأنك أنت نفسك كلك نواقص وعيوب، وهذه النواقص هي التي تؤدي بنا في نهاية المطاف نحو الأخطاء وارتكابها.. والذي نصل له، اقبل وسامح، وكما يقال «فوّت»، ولنترك الأمور تسير، ولا تكثر التدقيق والملاحظة، لأن هذا يفسد أكثر من الإصلاح، فمن الذي يريد أن يسمع النقد يومياً وبشكل متكرر؟.. لذا «فوّت»، وفي أحيان تغافل، ولعل هذا واحداً من الأثمان التي ندفعها لنجد بقربنا البعض من الأصدقاء.</p>

التغافل صفة الحكماء

عندما نتجاوز مرحلة الطفولة، والتي فيها نكون في غطاء من الحماية الأبوية، أول ما نحتاج لتعلمه هو كيف نحمي أنفسنا، كيف نعوّدها على الصبر، وأيضاً التغافل.

نتائج البحث عن: صفة النقد