<p class='article-text'>في وقت تتوسع فيه الشركات في استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام متعددة بصورة شبه مستقلة، من كتابة الأكواد والتعامل مع قواعد البيانات إلى تشغيل أدوات وخدمات داخل بيئات الشركات، تبرز مسألة جديدة تتجاوز دقة النماذج نفسها: كيف يمكن ضمان أن يظل الوكيل داخل الحدود التي حددها له المستخدم؟ وفي هذا السياق، أطلقت «إنفيديا» منصة أمنية جديدة تستهدف وضع ضوابط على حركة هؤلاء الوكلاء ومراقبة ما يفعلونه، وصولاً إلى عزلهم إذا حاولوا تجاوز الصلاحيات الممنوحة لهم.<br>وأعلنت الشركة، الاثنين، منصة NVIDIA Open Agent Safety Platform، وهي منصة برمجية مفتوحة وتصميم مرجعي لنظام أمني يجمع بين البرمجيات والعتاد، بهدف توفير حوكمة ورقابة على وكلاء الذكاء الاصطناعي بدءاً من مراحل الاختبار وصولاً إلى التشغيل الفعلي. وتضم المنصة مكونين رئيسيين هما OpenShell وSentry، فيما أعلنت «إنفيديا» أن أكثر من 100 مؤسسة وشركة تعمل مع تقنياتها ضمن هذا النظام.<br>وتقوم OpenShell بدور خط الدفاع البرمجي، إذ توفر بيئة تشغيل آمنة تعزل كل وكيل داخل نطاق محدد، وتتيح للمؤسسات تحديد الملفات والشبكات والأدوات وبيانات الاعتماد التي يمكنه الوصول إليها. كما تسجل الأداة تحركات الوكيل وتفرض السياسات الأمنية أثناء تنفيذه للمهام، بحيث لا يعتمد الأمان على التعليمات الموجهة إلى نموذج الذكاء الاصطناعي وحدها. وتعمل OpenShell على وحدات المعالجة المركزية «فيرا» من «إنفيديا»، كما يمكن توسيعها لتعمل على منصات تعتمد على معالجات من «إنتل» و«آرم».<br>أما Sentry فتضيف طبقة مستقلة من الحماية على مستوى البنية التحتية. وتعمل الأداة عبر وحدات معالجة البيانات BlueField-4 DPU، خارج البيئة التي يعمل فيها الوكيل، لمراقبة سلوكه بصورة مستمرة وفرض سياسات أمنية مستقلة. وإذا حاول الوكيل الخروج عن الحدود المحددة له، يمكن لـSentry عزله وإيقافه خلال أجزاء من الثانية، وفقاً لـ«إنفيديا».<br>وتكمن أهمية هذا التصميم في وضع الرقابة الأمنية خارج نطاق سيطرة الوكيل نفسه. فبدلاً من الاعتماد على النموذج كي يلتزم بالتعليمات الأمنية، تصبح البنية التحتية هي التي تحدد ما يستطيع الوكيل الوصول إليه وما يمكنه تنفيذه. وتستخدم Sentry كذلك برمجيات NVIDIA DOCA لفحص الطلبات والاستجابات، والتحقق من هوية الوكلاء، وتوفير بيانات مراقبة موثقة، وتطبيق سياسات وصول دقيقة وفق نموذج «الثقة الصفرية».</p><p class='article-text'><br>حادثة «هاغنغ فيس» في الخلفية<br>يأتي إطلاق المنصة بعد سلسلة من الحوادث التي سلطت الضوء على صعوبة احتواء وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على اتخاذ سلسلة طويلة من القرارات بصورة مستقلة. وفي يوليو، كشفت «أوبن إيه آي» أن نماذج استخدمت خلال تقييمات داخلية للأمن السيبراني تمكنت من تجاوز ضوابط عزلها عن الإنترنت والوصول إلى أنظمة تابعة للشركة، كما اخترقت أجزاء من أنظمة «هاغنغ فيس». وقالت «أوبن إيه آي» في تحديث لاحق إن النماذج استغلت ثغرات، واستخدمت قنوات اتصال غير مصرح بها ووصلت إلى أنظمة تابعة لطرف ثالث.<br>وأظهرت رواية «هاغنغ فيس» الفنية للحادث أن الوكيل نفذ سلسلة من الخطوات الآلية التي شملت الوصول إلى البنية التحتية للشركة، والحركة الجانبية داخل الأنظمة، واستخدام بيانات اعتماد مسروقة، في حادث استمر نحو يومين ونصف اليوم داخل بيئة «هاغنغ فيس»، بحسب تحليل الشركة.<br>وقال جاستن بويتانو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي المؤسسي في «إنفيديا»، إن البنية الجديدة كان من الممكن أن تمنع حادثة «هاغنغ فيس»، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت حدود الاعتماد على ضوابط الأمان الموجودة على مستوى النموذج أو التطبيق فقط. وتطرح الشركة بذلك تصوراً مختلفاً لأمن الوكلاء، يقوم على بناء الحماية في طبقات البنية التحتية التي يعمل فوقها الوكيل.</p><p class='article-text'><br>سباق نحو «ذكاء اصطناعي آمن»<br>وتحاول «إنفيديا» من خلال المنصة تحويل أمن الوكلاء إلى طبقة مشتركة بين شركات التقنية ومطوري النماذج ومزودي البنية التحتية. ومن بين الجهات التي تعمل مع المنصة «أنثروبيك»، و«مايكروسوفت»، و«Salesforce»، و«SAP»، و«بالانتير»، و«هاغنغ فيس»، و«جيه بي مورغان تشيس»، و«سيسكو»، و«كراود سترايك» وغيرها. كما دمجت «Salesforce» OpenShell مع «Slack» لإتاحة مراقبة نشاط الوكلاء وإدارة طلبات الحصول على صلاحيات إضافية، فيما تعمل «أنثروبيك» على دمج تقنيات المنصة مع وكلاء Claude المُدارين.<br>وقال جنسن هوانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، إن الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي لن تتحقق بالكامل ما لم تتم معالجة مسألة سلامة الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اكتشاف قدرات جديدة للذكاء الاصطناعي يجب أن يوازيه تطوير أدوات جديدة للأمان.<br>ويأتي هذا التوجه بالتزامن مع اتساع النقاش داخل صناعة الذكاء الاصطناعي حول سرعة تطوير النماذج وحدود المخاطر التي يمكن أن ترافقها. ففي سبتمبر، دعا داريوش أمودي، الرئيس التنفيذي لـ«أنثروبيك»، شركات الذكاء الاصطناعي إلى إبطاء وتيرة تطوير قدرات النماذج، واقترح تعزيز التقييمات المستقلة والتنسيق بين الشركات ووضع معايير أكثر صرامة للسلامة، فيما أبدى سام ألتمان وإيلون ماسك تأييداً لفكرة إبطاء وتيرة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.<br>وتعكس منصة «إنفيديا» اتجاهاً تقنياً مختلفاً في التعامل مع هذه المخاطر: بدلاً من الاكتفاء بمحاولة جعل الوكيل «أكثر التزاماً»، يجري تصميم البيئة التي يعمل داخلها بحيث تمنعه تقنياً من تجاوز الحدود المسموح بها. ومع انتقال وكلاء الذكاء الاصطناعي من أدوات مساعدة إلى أنظمة قادرة على تنفيذ مهام طويلة ومعقدة عبر شبكات وبيانات وأنظمة مؤسسية، قد يصبح هذا النوع من الحواجز جزءاً أساسياً من البنية التحتية لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.</p>

منع «التمرد الرقمي».. «إنفيديا» تفرض الحراسة على وكلاء الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>كشفت شركة الرقائق الإلكترونية الأمريكية العملاقة إنفيديا اليوم الاثنين عن منصة أمنية جديدة تقول إنها قادرة على منع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تجاوز أوامر المستخدمين والتصرف خارج سيطرة المستخدمين.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن منصة أوبن أيجنت سيفتي "منصة سلامة الوكلاء المفتوحة"  تحتوي على برامج مفتوحة المصدر ستضع حدوداً للوكلاء، وتأتي بعد إعلان كبرى شركات تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن خروج نماذج ذكاء اصطناعي متطورة تابعة لها عن السيطرة واختراقها لأنظمة شركات أخرى.</p><p class='article-text'>وفجر الكشف عن هذه الاختراقات الخطيرة جدلا حادا بشأن مدى سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتطورة بما في ذلك النماذج التي تحسن نفسها ذاتيا، مما يهدد باحتمال خروجها عن سيطرة البشر.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون في إنفيديا في إيجاز إعلامي إن النظام الجديد يمكن أن يمنع تكرار الحوادث الأخيرة، بما في ذلك حادث اختراق وكلاء ذكاء اصطناعي تابعة لشركة أوبن أيه.آي لنظام شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة هاجينج فيس.</p><p class='article-text'>وقال جاستن بويتانو نائب رئيس إنفيديا للذكاء الاصطناعي المؤسسي "من خلال ما نعرفه، فإن منصة الأمن الجديدة كانت ستستطيع وقف الاختراق لو تم استخدامها داخل المعامل أثناء تقييم نموذج الذكاء الاصطناعي من البداية"، في إشارة إلى الشركات الرائدة في مجال تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كان اختراق نظام شركة هاجينج فيس حدثا أمنيا كبيرا  أثار المخاوف بشدة من المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، وجاء بعده حادث مماثل عندما اخترق نموذج ذكاء اصطناعي من تطوير أوبن أيه.آي موقع وزارة الصحة الأسترالية. وأعلنت شركتا أنثروبيك وميتا أيضا عن وقوع حوادث اختراق غير مقصودة من جانب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وقال بويتانو إن برنامج إنفيديا الجديد "أوبن شل" سيتيح للمطورين "التأكد بصورة رسمية من أن أي وكيل ذكاء اصطناعي لديه الصلاحية الكافية للقيام بوظيفته فقط دون زيادة".</p><p class='article-text'>ونظراً لأنه مفتوح المصدر يمكن استخدام هذا البرنامج مع منصات من تطوير شركات رقائق أخرى مثل أرم وإنتل.<br><br></p>

"إنفيديا" تكشف عن منصة أمنية لمنع وكلاء الذكاء الاصطناعي من تجاوز أوامر المستخدمين

<p class='article-text'>أطلقت شركة «ويليس تاورز واتسون» (WTW) البريطانية للاستشارات التأمينية، اليوم الاثنين، أداة «رادار إيه.آي أسستنت» (Radar AI Assistant)، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ضمن حزمة برمجيات «رادار فيجن» (Radar Vision)، التي تساعد شركات التأمين على تحليل البيانات، وتقييم المخاطر.<br>وتتيح الأداة الجديدة لشركات التأمين استخدام اللغة الطبيعية للتفاعل مع البيانات، وتحليل المخاطر واكتشاف الاتجاهات، بما يدعم عمليات اتخاذ القرار وتحسين إدارة وتسعير التغطيات التأمينية.<br>ويمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة فرق التأمين على رصد المخاطر الناشئة والاتجاهات الخفية، إلى جانب تحليل محركاتها المحتملة واقتراح الخطوات اللازمة لتحديد أسعار التغطية وإدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية.<br>وتستفيد الأداة من خبرات «دبليو.تي.دبليو» المتخصصة في حلول التأمين وعلوم البيانات، لتحويل نتائج التحليل إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، من دون الحاجة إلى شراء برمجيات جديدة أو إعداد تقارير إضافية، بحسب الشركة.<br>وقال بارديب باسي، الرئيس العالمي لعروض حلول علوم البيانات واستشارات وتكنولوجيا التأمين في «دبليو.تي.دبليو»، إن «رادار إيه.آي أسستنت» تجمع بين الخبرات المتخصصة للشركة ومؤشرات مبكرة متعددة، بهدف تكوين رؤية أكثر وضوحاً وموثوقية للمخاطر.<br>وأضاف أن الأداة تتيح لشركات التأمين اتخاذ إجراءات استباقية قائمة على معلومات أكثر تكاملاً، بدلاً من الاعتماد على إشارات منفردة في تقييم المخاطر واتخاذ القرارات.<br>وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التأمين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات بصورة متزايدة لتطوير عمليات الاكتتاب والتسعير وإدارة المخاطر، مع التركيز على تحويل البيانات المتاحة إلى قرارات تشغيلية أسرع وأكثر دقة.</p>

«دبليو.تي.دبليو» تطلق أداة ذكاء اصطناعي جديدة لمساعدة شركات التأمين

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'>يجمع المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2026، الذي يستضيفه سوق أبوظبي للأوراق المالية 29 و30 الجاري، أكثر من 600 مشارك و50 متحدثاً، بينهم رؤساء تنفيذيون وقيادات عليا يمثلون أكثر من 25 بورصة ومؤسسة مقاصة، لبحث مستقبل الأسواق العربية وسبل تعزيز تكاملها وترابطها ومواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع.<br>وأقيمت اليوم فعالية قرع جرس التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية بمشاركة رؤساء تنفيذيين لعدد من أسواق المال الإقليمية وأعضاء اتحاد أسواق المال العربية، إيذاناً بانطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد.<br>ويكتسب المؤتمر، بحسب مسؤولي الاتحاد، أهمية خاصة في ظل المتغيرات التي تشهدها الأسواق والتطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين أسواق المال العربية.<br>رقم قياسي<br>وقال عبدالله النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، رئيس اتحاد أسواق المال العربية، إن استضافة سوق أبوظبي للمؤتمر تأتي بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد هذا العام، مشيراً إلى أن دورة العام الحالي سجلت رقماً قياسياً في عدد المشاركين مقارنة بالسنوات السابقة.<br>وأوضح أن أهمية المؤتمر تزداد في ظل المتغيرات الجديدة التي تشهدها المنطقة وأسواق المال وما تواجهه من تحديات، لا سيما على صعيد السيولة، إلى جانب التحولات المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، مؤكداً أن هذه القضايا ستكون محور نقاشات على مدى يومي المؤتمر بمشاركة الأسواق والمؤسسات والمتحدثين.<br>وحول إمكانية الوصول مستقبلاً إلى منصة مشتركة تتيح الربط بين أسواق المال العربية، أعرب النعيمي عن تطلعه إلى تحقيق ذلك.<br>تبادل الخبرات<br>وقال الدكتور فادي قانصو، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، إن المؤتمر السنوي للاتحاد يعد من أكبر التجمعات المتخصصة لمجتمع أسواق المال، ومنصة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات العاملة في القطاع.<br>وأضاف أن دورة العام الحالي تستضيف أكثر من 600 مشارك، إلى جانب أكثر من 50 متحدثاً وثماني جلسات نقاشية تتناول أبرز القضايا المرتبطة بتطوير أسواق المال.<br>وأوضح الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، أن المؤتمر يجمع مختلف مكونات منظومة أسواق المال، بدءاً من مؤسسات المقاصة وشركات الوساطة ومزودي السيولة، وصولاً إلى شركات التكنولوجيا ومزودي البيانات، وغيرها من الشركات المرتبطة بصورة مباشرة وغير مباشرة بالأسواق المالية.<br>وأشار إلى أن أكثر من 60% من المشاركين هم من كبار التنفيذيين والقيادات، ما يوفر مساحة للوصول المباشر إلى صناع القرار وبناء شراكات بين المؤسسات المشاركة.<br>وقال إن أبرز القضايا المطروحة للنقاش تشمل الذكاء الاصطناعي وتسييل البيانات، إلى جانب التعاون بين الأسواق العربية ومؤسسات المقاصة، ومختلف الموضوعات المرتبطة بكيفية تطوير الأسواق وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحديات والتقلبات.<br>صياغة التحولات<br>وأكد الدكتور فادي قانصو، أن أسواق المال العربية بحاجة إلى أن تصبح أكثر عمقاً وسيولة وترابطاً، وألا تكتفي بمراقبة التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية، بل أن تكون جزءاً من صياغتها، مشيراً إلى أن الهدف لا يقتصر على جذب رؤوس الأموال وإنما يمتد إلى بناء أسواق تمنح رؤوس الأموال أسباب البقاء والنمو.<br>وأوضح أن اتحاد أسواق المال العربية يعمل على توحيد الممارسات قدر الإمكان بين الأسواق العربية، وبناء القدرات وتطوير البيانات وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب توفير منصة للحوار وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير أسواق المال في المنطقة.<br>ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة تحديث أسواق رأس المال والتحول الرقمي والربط بين الأسواق وتطوير البنية التحتية للأسواق المالية، إلى جانب تداول الطاقة وصناعة السوق والمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة ETFs، وتأثير تقييمات الذكاء الاصطناعي على الأسواق.<br>ويشارك في المؤتمر، إلى جانب قيادات البورصات ومؤسسات المقاصة، ممثلون عن الجهات التنظيمية وصناع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والشركات المدرجة والبنوك الاستثمارية ومزودي البنية التحتية للأسواق.</p>

600 مشارك في مؤتمر اتحاد أسواق المال العربية في أبوظبي

<p class='article-text'>أعلنت مجموعة «برايوريتي إنتيليجنس غروب» (Pri0r1ty Intelligence Group PLC)، البريطانية المتخصصة في تكنولوجيا النمو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، توسعها الاستراتيجي في المنطقة بافتتاح مكتب إقليمي في دبي وإطلاق مشروعها المشترك «برايوريتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بهدف تقديم حلولها لأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.<br>وتستفيد المجموعة من موقع دبي كمركز إقليمي يتيح الوصول إلى أسواق الخليج وشبه القارة الهندية، فيما حققت أولى خطوات توسعها من خلال استقطاب نادي النصر الإماراتي، الذي أصبح من أوائل عملائها في المنطقة، في شراكة تركز على حلول نمو الأعمال وتعزيز تفاعل الجماهير بالاعتماد على البيانات.<br>وتبني «برايوريتي» توسعها الإقليمي على خبراتها السابقة مع أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز ومؤسسات رياضية دولية، إلى جانب تطوير حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لمساعدة المؤسسات على تنمية أعمالها وتعزيز تفاعلها مع الجمهور.<br>ويقود المشروع المشترك الجديد سانجيت شيرودكار وبول سلاتر، اللذان يمتلكان معاً أكثر من 40 عاماً من الخبرة في قطاعات الرياضة والإعلام والترفيه والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وآسيا.<br>وسبق لشيرودكار قيادة منصة «1Stadia» والمشاركة في تأسيس منصة الاستثمار «27th Sports» بقيمة 100 مليون دولار، فيما شغل سلاتر مناصب تجارية عليا لدى شركات من بينها «CSM Sport & Entertainment» و«Parallel Media Group».<br>ولا تقتصر استراتيجية المجموعة على القطاع الرياضي، إذ تستهدف أيضاً سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة من خلال منصتها القائمة على نموذج «البرمجيات كخدمة» والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.<br>وتشير المجموعة إلى الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لهذا القطاع، بالتزامن مع المساعي الحكومية في الإمارات للوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2030.<br>وقال روري ماكسويل، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن دبي توفر قاعدة مثالية لتوسيع خدمات الشركة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتسويق عبر مجموعة من الأسواق الإقليمية سريعة النمو.<br>ويأتي التوسع في دبي بالتزامن مع أول تعاقد للمجموعة في المنطقة، ما يوفر لها موطئ قدم في سوق جديد، بينما تترقب المرحلة المقبلة تحويل هذا الحضور إلى قاعدة أوسع من العملاء والإيرادات المتكررة.<br>ومن المنتظر أن تركز التطورات المقبلة على توسيع قاعدة العملاء، فيما ستوفر الإفصاحات المتعلقة بقيم العقود ومدد الاتفاقيات وأعداد العملاء الجدد والهيكل المالي للمشروع المشترك مؤشرات إضافية على الأثر المالي للتوسع الإقليمي في نتائج المجموعة.</p>

«برايوريتي إنتيليجنس» البريطانية تتوسع إقليمياً من دبي بمنصة ذكاء اصطناعي

<p class='article-text'><br>تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي أعمال «إنفستوبيا بريدج 2026» - إحدى فعاليات «إنفستوبيا»، يوم 7 أكتوبر 2026، تحت شعار «الاستثمار في عالم أكثر مرونة وقدرة على التكيف»، في نسخة خاصة ومركزة، بمشاركة نخبة من الوزراء وصنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمبتكرين من دولة الإمارات والعالم.</p><p class='article-text'>وتتناول جلسات «إنفستوبيا بريدج 2026» تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة، والاستراتيجيات الاستثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوجهات رؤوس الأموال العالمية في ضوء التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية والمتغيرات الاقتصادية، كما تستعرض الدور الحيوي للسياحة في جذب الاستثمارات، ودعم الابتكار وتنويع الاقتصادات، ومتطلبات بناء البنية التحتية لاقتصاد الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه هذه التحولات من فرص استثمارية جديدة، فضلاً عن أهمية الدبلوماسية الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية والتعاون الإقليمي في تعزيز المرونة الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>وتأتي «إنفستوبيا بريدج» في عام يشهد تحولات متسارعة في الاقتصاد العالمي، وحركة التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والتكنولوجيا وتوجهات رؤوس الأموال، لتوفر منصة للحوار حول كيفية بناء اقتصادات واستثمارات أكثر قدرة على التكيف والصمود، واستكشاف الفرص الجديدة التي تتيحها هذه التحولات، وتعزيز الشراكات الدولية القادرة على دعم النمو والاستثمار طويل الأجل.<br>اتفاقيات <br>وتشهد نسخة هذا العام توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات والشركات المشاركة في الحدث، كما سيتم تكريم دفعة جديدة من رواد الأعمال، وتوقيع اتفاقيات ضمن مبادرة «100 شركة من المستقبل»، وهي المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الاقتصاد والسياحة ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، فضلاً عن إطلاق تقرير خاص بالمبادرة يستعرض أبرز توجهاتها ونتائجها. <br>ويركز برنامج «إنفستوبيا بريدج 2026» على مجموعة مترابطة من المحاور، التي تعيد تشكيل الاقتصاد والاستثمار العالمي، بدءاً من التحولات في الاقتصاد العالمي والثقة والقدرة على الصمود، مروراً بصعود قطاعات الاقتصاد الجديد، وصولاً إلى القواعد الجديدة لرأس المال وتغير استراتيجيات المستثمرين والمؤسسات المالية في ظل التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية، كما تسلط الفعالية الضوء على نماذج رائدة من شركات القطاع الخاص الإماراتي، التي نجحت في بناء حضور عالمي والتوسع في العديد من الأسواق الواقعة على امتداد ممرات النمو والتجارة، وتستعرض تجاربها في بناء الشراكات ودخول أسواق جديدة، وتحويل الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات والعالم إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.<br>وتسلط الفعالية الضوء على سبل جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل، ودور السياسات الاقتصادية والشراكات الدولية في بناء اقتصادات أكثر مرونة، كما تستعرض فرص الشركات القادرة على الابتكار والتوسع عالمياً، ومصادر النمو الجديدة ودور الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل في جذب الاستثمارات.<br>وتبرز الفعالية في هذا السياق الدور المتنامي للمستثمرين من دولة الإمارات ذوي الحضور العالمي، وتجاربهم في الاستثمار عبر أسواق وجغرافيات متعددة، وتوسيع محافظهم نحو فئات أصول واستراتيجيات استثمارية جديدة، بما يعكس تطور دولة الإمارات ليس فقط كونها وجهة لرأس المال العالمي، وإنما أيضاً كونها مصدراً لرأس المال وشريكاً استثمارياً عالمياً.<br>ويشارك في «إنفستوبيا بريدج 2026» معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء إنفستوبيا؛ و أدولفو أورسو، وزير الشركات و«صُنع في إيطاليا»؛ ولزيز قودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان؛ وستيفن فلين، وزير الاقتصاد والسياحة والنقل في الحكومة الأسكتلندية.<br>وتركز هذه النسخة من «إنفستوبيا» على مجموعة من القطاعات والمجالات الحيوية، التي تشكل ملامح الاقتصاد الجديد، ومنها الذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتصنيع المتقدم، والتقنيات النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والسياحة واقتصاد التجربة، والبنية التحتية، والتمويل الرقمي، ورأس المال الجريء، والأصول الاستثمارية الرقمية، بما يعكس التحولات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية، وما تتيحه من فرص جديدة للنمو، وجذب رؤوس الأموال وبناء شراكات استثمارية على المستويين الإقليمي والعالمي.</p>

تنطلق في أبوظبي 7 أكتوبر

«إنفستوبيا بريدج 2026» تناقش تطور المنظومة المالية ومصادر التمويل المبتكرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1973 ظهر جيمس بوند في فيلمه «عِش ودعهم يموتوا»، وهو يضع حول معصمه ساعة رقمية إلكترونية من الذهب عيار 18 ومزودة بشاشة عرض تعمل بتقنية LED. </div></p><p class='article-text'>هذه الساعة كانت قد أطلقتها في شهر أبريل من العام السابق مباشرة 1972 شركة هاميلتون العريقة، كأول ساعة رقمية إلكترونية تخصَّص للبيع تجارياً بالأسواق، بسعر 2100 دولار، وحققت بعد ظهورها في الفيلم شهرة واسعة وأرباحاً خيالية.</p><p class='article-text'>لكن بعد سنوات قليلة ومع نهاية السبعينيات، أصبحت الساعات الرقمية شائعة في أنحاء العالم، حتى إنها كانت تباع بأقل من 10 دولارات، وفي الثمانينيات كان من الممكن العثور عليها في علبة مواد غذائية على سبيل الهدايا الرخيصة، أما الآن.</p><p class='article-text'>وبعد أكثر من نصف قرن، فقد صارت ساعة اليد الرقمية الذكية بمنزلة «روبوت» صغير تلفه حول معصمك، وتدير من خلاله نشاطك بالبورصة، وتنتج به أفلام فيديو، وتتواصل مع العالم عبر مواقع التواصل المختلفة.</p><p class='article-text'>رحلة مذهلة شهدتها الساعة الرقمية بلغت ذروتها بثورة الذكاء الاصطناعي، لكنها لم تنتهِ بعد في انتظار ما سوف تسفر عنه تلك الثورة في الأيام المقبلة.</p><h2>عمليات ميكانيكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن رحلة ساعة اليد الرقمية، كما يقول موقع «بي سي بيدج» المختص بأخبار التكنولوجيا، يعود تاريخها إلى ما قبل ظهور أول ساعة يد رقمية تجارية في عام 1972 كما سبق القول. </div></p><p class='article-text'>كان ذلك في عشرينيات القرن الماضي بنموذج «بدائي» اعتمد على عمليات ميكانيكية لعرض الوقت بأرقام منفصلة على وجه ساعة من طراز Cortebert، حتى طرحت «هاميلتون» ساعتها، وتبعتها شركات قدمت ساعات رقمية بشاشات كريستال سائل LCD، ثم قدمت شركة «سايكو» اليابانية ساعة Seiko 06LC في عام 1973، وهي أول ساعة كوارتز رقمية بشاشة LCD من ستة أرقام تعرض الساعات والدقائق والثواني باستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد ذلك ظهرت ساعات تحتوي على آلة حاسبة كاملة الوظائف، من بينها «بولسار» التي وصلت إلى الأسواق في منتصف السبعينيات، وكانت ذات أزرار صغيرة جداً بحيث لا يمكن للمستخدم الضغط عليها إلا باستخدام قلم خاص.</p><h2>ثورة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1976 أحدثت شركة «تكساس إنسترومنتس» ثورة في صناعة ساعات اليد الرقمية، حين قدمت ساعات LED بسعر أقل من 20 دولاراً، ثم أصدرت ساعة مرتبطة بفيلم «حرب النجوم» في عام 1977، في مرحلة شهدت انخفاضاً كبيراً في أسعار الساعات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما كانت كاسيو أيضاً من الشركات التي دفعت بساعات الآلة الحاسبة إلى الانتشار، وطرحت في عام 1980 طراز C-80 بأزرار بلاستيكية يمكن الضغط عليها بالأصابع من دون الحاجة إلى قلم، وطورت هذا الابتكار ونقلته إلى مستوى أعلى من خلال خطها من ساعات بلاستيكية رخيصة، تميزت بوجود أزرار كبيرة بما يكفي للضغط عليها بسهولة من دون قلم، حتى صارت هذه الساعات أداة شعبية تستخدم في الدراسة بمدارس العالم.</p><p class='article-text'>ولكن مع حلول عام 1980 توقفت العديد من الشركات المصنعة للساعات الرقمية المتطورة عن العمل، بسبب انخفاض هوامش الربح إلى أدنى حد بعد تحول الساعات الرقمية إلى مجرد سلعة «بلاستيكية» رخيصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان على المصنّعين إضافة وظائف جديدة للساعات الرقمية تُخرجهم من هذا المأزق، تزيد من الإقبال عليها وبالتالي ترفع نسب الأرباح.</div></p><p class='article-text'>وبحلول الثمانينيات ظهرت الساعات الرقمية الداعمة للألعاب، التي تسمح لمن يلبسها بممارسة ألعاب مصغرة، وكانت شركة كاسيو اليابانية من الشركات التي قدمت ساعات رقمية مزودة بألعاب في تلك المرحلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الساعة التلفزيون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثَّل طرح ساعات رقمية تشمل ألعاب فيديو وآلات حاسبة سبقاً جديداً، إلى أن طُرحت ساعة Seiko TV Watch، ذلك الابتكار المذهل في عام 1982 الذي أتاح لصاحبه مشاهدة البث التلفزيوني المباشر على شاشة LCD صغيرة مدمجة في الساعة، لكن التقنية كانت تحتاج إلى جهاز استقبال خارجي يُحمل بصورة منفصلة ويتصل بالساعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يتوقف تطور الساعات عند هذا الحد؛ حيث ظهرت ساعات رقمية مزودة بخدمة تخزين قاعدة بيانات مدمجة، لكنها لم تكن تتضمن وسيلة لنقل البيانات من وسيط آخر وإليه، مثل الكمبيوتر، إلى أن تصدت «تايمكس» في التسعينيات لحل هذه المشكلة؛.</p><p class='article-text'>حيث أصدرت سلسلة Timex Data Link، التي مكّنت المستخدم من نقل المعلومات من جهاز كمبيوتر إلى الساعة عبر مستشعر بصري مثبت على وجه الساعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تستسلم شركة كاسيو اليابانية ولم تعلن الهزيمة في هذا السوق؛ حيث قدمت في عام 2000 ساعة اليد الرقمية المزودة بكاميرا WQV-1، التي كانت قادرة على التقاط صور رقمية بتدرج رمادي، لتواصل صناعة الساعات بعد ذلك إدخال تقنيات عرض جديدة، من بينها الحبر الإلكتروني الذي استخدمته «سايكو» في ساعاتها خلال العقد الأول من الألفية.</div></p>

قصة خبرية

الساعة الرقمية.. رحلة 100 عام

<p class='article-text'><div data-empty="false">يظل الصمود والاستقرار الاستثنائي الذي أبدته الأسواق المالية أخيراً أحد أبرز الألغاز العصية على الفهم؛ إذ نجحت أسواق الأسهم والعملات وسندات الشركات في امتصاص سلسلة متلاحقة من الصدمات الحادة.</div></p><p class='article-text'>بدءاً من المخاوف المتصاعدة حول إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط في أسوأ سيناريوهاتها، وصولاً إلى المخاطر المستجدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والروبوتات المستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه المرونة تعدّ أمراً مرحباً به، إلا أنها تبدو مستغربة في الوقت نفسه. فقد ساد اعتقاد عام عقب الأزمة المالية العالمية بأن البنوك المركزية هي التي وفرت شبكة الأمان للأسواق من خلال برامج شراء السندات وتخفيف حدة الصدمات الاقتصادية لإنعاش الاقتصادات الكبرى، ما دفع المستثمرين حينها نحو الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه حتى مع انعكاس مسار هذه البرامج والاتجاه نحو التشديد النقدي، لا تزال الديناميكية نفسها هي التي تحكم حركة الأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحركات العنيفة التي شهدتها أسواق السندات الحكومية هذا الأسبوع تحمل في طياتها ما يهدد بتكدير هذا الهدوء وإفساد معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حجم الهزة القادمة من أسواق السندات الأمريكية وسرعتها يستدعيان التوقف والعناية؛ فقد ظلت السندات الحكومية عالمياً تقع تحت ضغوط متزايدة منذ أشهر، لأسباب متداخلة عدة.</div></p><p class='article-text'>أبرزها التضخم المدفوع بارتفاع أسعار النفط، وقوة نمو الاقتصاد الأمريكي التي تتطلب الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لكبح جماحه، إلى جانب تفاقم مستويات الاستدانة الحكومية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك ظهور منافس جديد للحكومات على جذب تدفقات المستثمرين، يتمثل في شركات التكنولوجيا الكبرى التي أصبحت تصدر أدوات دين خاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذه العوامل تعتبر مألوفة لدى المتعاملين في الأسواق، فإن خط التهدئة انكسر هذا الأسبوع؛ إذ تحول الضغط الهادئ والمستمر على أسعار السندات، الذي يرفع العوائد وتكاليف الاقتراض عالمياً، إلى ضربة موجعة للأسواق. </div></p><p class='article-text'>فقد قفز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر المالي الأكثر أهمية في العالم، متجاوزاً مستوى 5 %، وهو مستوى لم يبلغه منذ عام 2007.</p><p class='article-text'>بل وواصل صعوده في إحدى جلسات هذا الأسبوع ليلامس 5.22 %، بزيادة تتجاوز نقطة مئوية كاملة عن مستواه في بداية العام. وقد لا يبدو هذا التغير كبيراً لغير المختصين، لكنه بالنسبة لمستثمري السندات يمثل تحولاً زلزالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التطور أهميته الاستثنائية من عاملين محوريين: السرعة والمستوى. فالسرعة التي اخترقت بها العوائد الأمريكية حاجز 5 % كانت غير طبيعية.</div></p><p class='article-text'>ولا تضاهيها في السنوات الأخيرة إلا الصدمة القاسية والسريعة التي أعقبت إعلان دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل من العام الماضي.</p><p class='article-text'>والمفارقة أن هذا الارتفاع الحاد لم يأتِ نتيجة حادث كارثي، بل عقب صدور بيانات إيجابية لمسوح أنشطة الأعمال، لتقفز العوائد فوراً وبشكل مفاجئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء الأسواق في هذا السلوك علامة على اضطراب وصدمة هيكلية؛ إذ أصبحت صناديق المضاربة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على حركة وسيولة سوق السندات، وهو موضع هشاشة سبق أن حذر منه فرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت سابق من الشهر.</div></p><p class='article-text'>ويبدو أن العديد من هذه الصناديق لم تتوقع هذا الارتفاع الحاد في العوائد، ما دفعها إلى التدافع السريع نحو منافذ الخروج وتصفية مراكزها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت الأسواق بروفة مصغرة لهذه الحالة سابقاً في أسواق الدين الأصغر حجماً في المملكة المتحدة وأوروبا، عندما فوجئت صناديق التحوط بالتصعيد العسكري حول إيران، ما اضطرها للتخلي السريع عن الرهانات على خفض أسعار الفائدة والتحول فوراً للرهان على رفعها. </div></p><p class='article-text'>غير أن حدوث ذلك في سوق سندات الخزانة الأمريكية يعد أمراً نادراً للغاية، ويفتح الباب أمام تداعيات وموجات ارتدادية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح ديريك هالبيني، محلل الأسواق لدى مجموعة «إم يو إف جي» (MUFG) المالية، جازماً: «لقد دخلنا بالفعل منطقة الخطر». </div></p><p class='article-text'>فقد يضطر مديرو صناديق التحوط والمضاربون الذين تكبدوا خسائر جراء هذه الاضطرابات إلى تصفية استثمارات ورهانات لا علاقة لها بسوق السندات إطلاقاً، لضمان استمرار عملياتهم ولتلبية طلبات استرداد الأموال من المستثمرين.</p><p class='article-text'>وتتزايد المخاطر تحديداً من احتمال تراجع صفقات تمويل الاستثمار بالفرق بين الفوائد، أو «تجارة الفروق السعرية».</p><p class='article-text'>وأضاف هالبيني أن الأسواق قد تكون على وشك رؤية هزة ستمتد لتطال أسواق العملات وفئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه الخيوط الخفية المتشابكة في الأسواق هي ما يؤرق مديري المخاطر ليلاً، إذ لا يمكن تحديد نقطة انطلاقها بدقة إلا بعد أن تصطدم الصناديق الاستثمارية بالواقع وتتعرض لخسائر كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الجانب الثاني من الأزمة فهو المستوى المرتفع الذي وصلت إليه عوائد سندات الخزانة الأمريكية. وتشكل هذه المستويات مشكلة حقيقية، لكن ليس للولايات المتحدة نفسها في المقام الأول.</div></p><p class='article-text'>فالاقتصاد الأمريكي يسير بخطى قوية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة نسبياً تخفف عملياً عبء الدين العام. ورغم أن تكاليف الاقتراض المرتفعة تشكل ضغطاً، إلا أن الاقتصاد الأمريكي قادر على استيعابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الوضع يختلف تماماً بالنسبة لاقتصادات كبرى أخرى تعاني مستويات دين مرتفعة ونمو بطيء مثل المملكة المتحدة وفرنسا، حيث لا تزال تكاليف الدين فيها تتحدد بدرجة كبيرة بناءً على تحركات السوق الأمريكية الأكثر قوة وتأثيراً. </div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة تستعد لميزانية جديدة وسط وصول تكلفة الاقتراض القياسي إلى نحو 5.4 %، وهي مشكلة لم تتسبب فيها بريطانيا بمفردها، لكنها تضع قيوداً صارمة على خياراتها السياسية والمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتجه فرنسا نحو الانتخابات في العام المقبل بينما تبلغ عوائد سنداتها لأجل 10 سنوات 4.67 %، بفارق يتجاوز نقطة مئوية كاملة عن العوائد الألمانية.</div></p><p class='article-text'>وهو مؤشر مقلق على تجزؤ مالي يعيد لأذهان الخبراء المخضرمين أهوال أزمة الديون التي عصفت بمنطقة اليورو في العقد الماضي. ومن المرجح أن تتجاوز مؤشرات الأسهم الكبرى صدمة سندات الخزانة التي شهدتها الأسواق هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>حيث واصلت الأرباح القوية للشركات وزخم استثمارات الذكاء الاصطناعي تقديم الدعم لأسواق الأسهم من حيث توقفت برامج البنوك المركزية. ورغم أن المستثمرين قد يشعرون بوجود الخلل، إلا أنهم لا يجدون سبباً لإنهائه حالياً.</p><p class='article-text'>إلا أن اضطرابات سوق السندات اعتادت أن تشعل الحرائق في أماكن خفية يصعب رصدها مبكراً، ما يستدعي توخي أقصى درجات الحذر واليقظة.</p>

اضطراب السندات يدخل الأسواق «منطقة خطر» جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الرقائق الإلكترونية وحدها السلعة الأكثر طلباً في طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الحالية، فقد انضم إلى قائمة متطلبات بناء هذه المراكز ضرورة وجود فرق قانونية شرسة.</div></p><p class='article-text'>فقد نشب نزاع قانوني شمل شركة «أوراكل»، عملاق التكنولوجيا الأمريكي الذي يتولى استئجار مراكز البيانات وتجهيزها ثم إعادة تأجيرها لشركات مثل «أوبن إيه آي» (OpenAI).</p><p class='article-text'>ما يشير إلى وجود خطر إضافي، قد يكون المستثمرون أغفلوه في البداية، وسط شبكة العلاقات المعقدة التي تشكل سلسلة القيمة في قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>وتواجه «أوراكل» التزاماً باستئجار مركز بيانات في ولاية نيو مكسيكو أصبح استكماله مهدداً بتأخيرات سياسية وتنظيمية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير أوردتها شبكة «بلومبرغ»، قد تلجأ الشركة إلى التمسك ببند «القوة القاهرة»، وهو الاستثناء القانوني الذي يتيح للشركات التملص من التزاماتها التعاقدية عند حدوث ظروف خارجة عن الإرادة. وفي الوقت نفسه، انخفض السعر المتداول للديون الداعمة لمركز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القيمة الاسمية للديون الداعمة لمركز البيانات 18 مليار دولار، لكن هذه الديون أصبحت تتداول في السوق بنحو 90 سنتاً لكل دولار من قيمتها الاسمية.</div></p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن السند الذي تبلغ قيمته الاسمية دولاراً واحداً يمكن بيعه حالياً بنحو 90 سنتاً، أي أن السوق أصبح يقيم إجمالي هذه الديون بنحو 90 % من قيمتها الاسمية.</p><p class='article-text'>وإذا انطبق هذا السعر على كامل الدين البالغ 18 مليار دولار، فإن قيمته السوقية الحالية تبلغ نحو 16.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن «أوراكل» قد تظل ملزمة بتمويل ما يعرف بـ «مدفوعات تغطية التكاليف» لصالح مستثمري مركز البيانات، حتى وإن عنى ذلك دفع أموال لمركز بيانات لا يتوفر فيه حتى التيار الكهربائي.</div></p><p class='article-text'>أي أن المستثمرين الذين مولوا إنشاء مركز البيانات يتوقعون عائداً مالياً حتى لو تأخر المركز في بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>فإذا تعذر على «أوراكل» دفع الإيجار المعتاد لأن المركز لم يصبح جاهزاً، فقد تظل مطالبة بمبالغ تغطي تكلفة الأموال التي استثمرها الممولون والعائد الذي كانوا يتوقعونه منها.</p><p class='article-text'>وقد تشمل هذه المدفوعات الفوائد والعائد على الاستثمار، ويمكن أن تستمر لفترة تصل إلى ثلاث سنوات وفقاً لشروط العقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى التكالب العالمي على نشر مراكز البيانات الخاصة بتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر العالم، وهو توجه يتوقع أن يقترب حجمه الاستثماري من عشرات التريليونات من الدولارات بحلول نهاية العقد الحالي، إلى ابتكار أساليب تمويلية متنوعة.</div></p><p class='article-text'>ولم يعد الأمر يقتصر على أسهم الملكية والديون التقليدية، بل امتد ليشمل عقود الإيجار، وضمانات القيمة المتبقية كخطوط حماية، والتزامات الشراء الآجلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يظهر الجزء الأكبر من هذه الترتيبات في القوائم المالية الأساسية للشركات التي تتحمل المسؤولية النهائية عن المشاريع.</div></p><p class='article-text'>غير أن المستثمرين ليسوا غافلين تماماً عن هذه الحقيقة؛ إذ تتحمل «أوراكل» التزامات بقيمة 260 مليار دولار خارج الميزانية العمومية، في وقت تراجعت فيه أسهمها بنسبة 55 % خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وإذا أضفنا الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى، مثل «ميتا بلافورمز» و«ألفابيت» و«مايكروسوفت» و«أمازون».</p><p class='article-text'>فتقدر وكالة «موديز» أن إجمالي الالتزامات خارج الميزانية العمومية لجميع هذه الشركات قفز من 350 مليار دولار عام 2023 إلى 2.8 تريليون دولار حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعي جميع الأطراف عادة أن المخاطر التي تكتنف عملياتها تحت السيطرة، كما تصنف معظم الديون المرتبطة بمراكز البيانات ضمن «الدرجة الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'>ويتباهى مطورو مراكز البيانات بعقود تمتد لعقود مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«سوفت بنك» و«إنفيديا».</p><p class='article-text'>بدورها، تستعرض هذه الشركات قدرتها الفائقة على الوصول إلى رؤوس الأموال؛ خصوصاً أن شركات مثل «مايكروسوفت» و«ألفابيت» و«ميتا» تمتلك أنشطة تجارية ضخمة تولد تدفقات نقدية يمكن التوسع في استخدامها عند وقوع الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن كل من درس قانون الشركات الأمريكي يعلم أن هناك فجوة كبيرة تفصل غالباً بين التوقعات والواقع. فالقضية لا تتعلق بمن يمتلك الحق القانوني، بل بمن يملك فريق المحامين الأفضل، والميزانيات الأضخم لتمويلهم، وإرادة القتال القانوني حتى النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للشركاء الذين يجلسون على طاولة المفاوضات أمام عمالقة التكنولوجيا الذين تقدر قيمتهم بتريليونات الدولارات.</div></p><p class='article-text'>فإن الموقف يحتمل اتجاهين؛ فقد تجد شركات مثل «ميتا» و«مايكروسوفت» مصلحة في تسوية الأمور مالياً وتغطية أي عجز مؤقت لإغلاق الملف إذا لم تسر المشاريع كما هو مخطط لها، أو قد تختار ممارسة نفوذها واستعراض قوتها المالية والضغط بوزنها الاستثماري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال غير معروف أين تقف «أوراكل» في هذا المسار؛ إذ يعد حجم شركة لاري إليسون التي تبلغ قيمتها السوقية 423 مليار دولار متوسطاً مقارنة بعمالقة قطاع التكنولوجيا الآخرين. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضبابية القانونية أصبحت عنصراً جديداً يجب على المستثمرين إدراجه ضمن معادلات تقييم الأسهم، وهو أمر يبدو أن الأسواق لم تدركه إلا أخيراً.</p>

المحامون بند أساسي في متطلبات بناء مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بلندر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد التاريخ المالي لبريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية لحظة فارقة؛ ففي 28 سبتمبر 1976، كان وزير الخزانة البريطاني دينيس هيلي في طريقه إلى مطار هيثرو للتوجه إلى اجتماع وزراء مالية دول الكومنولث في هونغ كونغ، ومنه إلى الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في مانيلا.</div></p><p class='article-text'>وكانت العملة البريطانية؛ الجنيه الإسترليني، تسقط سقوطاً حراً، واحتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تستنزف بسرعة. وأدرك هيلي أن ركوبه الطائرة سيبقيه منقطعاً عن التواصل مع لندن لمدة 17 ساعة، فقرر العودة فوراً من المطار.</p><p class='article-text'>وبدأ إجراءات تقديم طلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3.9 مليارات دولار، وهو أكبر مبلغ يطلب من الصندوق آنذاك.</p><p class='article-text'>وعملياً، تم تفويض إدارة الاقتصاد البريطاني لمجموعة من البيروقراطيين في صندوق النقد الدولي الذين أقاموا بفندق «براونز» بمنطقة «مايفير» بأسماء مستعارة.</p><p class='article-text'>وفرض هؤلاء المسؤولون ثمناً باهظاً، تم دفعه من تقليص صارم للإنفاق العام، ما أدى إلى خلافات حادة داخل مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>غير أن رئيس الوزراء جيمس كالاهان والوزراء المعارضين للشروط اضطروا للقبول بها في النهاية، لأن البدائل المتاحة كانت كارثية وغير قابلة للتطبيق، إذ تمثلت في التحول إلى اقتصاد حصار يفرض قيوداً على الواردات، أو التخلف الرسمي عن سداد الديون السيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت أعمل حينها محرراً مالياً لصحيفة «إيكونوميست»، وأتذكر بوضوح الصدمة العميقة والشعور بالعجز القومي والإهانة الوطنية التي سادت البلاد، حتى إن عناوين الصحف الصادرة آنذاك أعلنت بوضوح أن بريطانيا «أفلست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، ومع حلول الذكرى الخمسين لهذه الأحداث وفي ظل وجود مسؤول آخر ينتمي إلى العائلة السياسية نفسها، جون هيلي، في وزارة الخزانة، تحمل هذه الذكرى صدى خاصاً. </div></p><p class='article-text'>ففي عام 1976، شهدت المملكة المتحدة أشد فصول الصيف حرارة وجفافاً في الذاكرة الحية، بالتزامن مع الارتفاع المتسارع لأسعار النفط. لكن التركة الاقتصادية الكئيبة التي ورثتها حكومة العمال الجديدة من حزب المحافظين عام 1974 كانت شديدة القسوة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ ميزانية «الاندفاع نحو النمو» التي طرحها وزير الخزانة المحافظ أنتوني باربر عام 1972، ارتفعت احتياجات القطاع العام للاقتراض إلى مستويات قياسية، وأصبحت محط تركيز وتقييم أسواق المال. </div></p><p class='article-text'>وخرج المعروض النقدي والتسهيلات الائتمانية عن السيطرة. وأصبحت بريطانيا أسيرة لدوامة التضخم المتبادل بين الأجور والأسعار، مصحوبة بفقاعة في سوق العقارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أضر بالصناعة البريطانية على نحو خاص هو التفاعل بين التضخم المرتفع والنظام الضريبي، إذ كانت ضريبة الشركات تحسب بناء على «أرباح حسبت وفقاً لتكاليف الشراء القديمة»، دون مراعاة الارتفاع الهائل في تكاليف استبدال المخزون والمصانع والآلات. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك، أصبحت الشركات المثقلة بالضرائب تعاني أزمة سيولة نقدية حادة. وفي ميزانية مارس 1976، وفي وقت تجاوز فيه التضخم معدل 21%، زاد هيلي الطين بلة برفع نسبة ضريبة الشركات من 50% إلى 52%، ورفع معدلات ضريبة الدخل، وفرض النسبة الشهيرة البالغة 98 % كحد أقصى للضريبة الحدية على عوائد الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع أسوأ انهيار لسوق الأسهم البريطانية منذ الحرب العالمية الثانية، حيث هبط مؤشر «فايننشال تايمز 30» بنسبة 73.1 % خلال الفترة من مايو 1972 إلى يناير 1975.</div></p><p class='article-text'>وتهاوت أسعار المنازل، وتصاعد التشدد النقابي والاحتجاجات العمالية، وشهد النظام المصرفي حالة من الشلل، حتى بدأ الجمهور يتساءل عن مدى قدرة النظام الرأسمالي على الاستمرار.</p><p class='article-text'>وبعد انهيار شركة «ألفريد هيربرت»، كبرى شركات تصنيع الآلات والمعدات في بريطانيا، وتدخل الدولة لإنقاذها في أكتوبر 1974، استوعب هيلي الدرس.</p><p class='article-text'>وفي ميزانية مصغرة طرحها في الشهر التالي، أقر إعفاءات ضريبية على إعادة تقييم المخزونات، إلى جانب حزمة إجراءات لتخفيف أزمة السيولة التي خنقت القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان هيلي يتعامل مع أكبر أزمة ثقة شهدتها المملكة المتحدة منذ أزمة السويس عام 1956، وهي أزمة سيولة هائلة في جوهرها، ولم تكن أزمة ملاءة مالية حقيقية؛ إذ شهد عام 1976 بدء تدفق عائدات نفط بحر الشمال.</div></p><p class='article-text'>وكما كشف هيلي لاحقاً في سيرته الذاتية، كانت وزارة الخزانة تزود الأسواق وصندوق النقد الدولي بأرقام مفرطة في التشاؤم بشأن حجم الاقتراض المطلوب للقطاع العام. ونتيجة لذلك، لم تسحب قيمة قرض صندوق النقد بالكامل، وتم سداده قبل موعده.</p><p class='article-text'>واليوم، ورثت حكومة العمال المنتخبة في عام 2024 مالية عامة تعاني من اختلالات مشابهة تركتها إدارات المحافظين السابقة. ومرة أخرى، تنظر السندات بشك وحذر بالغين إلى التطورات.</p><p class='article-text'>ورغم أن القطاع الصناعي البريطاني لا يواجه خطر الإفلاس المباشر، فإن هناك إجماعاً على أن البلاد تعاني من مشكلات هيكلية في معدلات النمو وبطالة الشباب، وهي مشكلات تفاقمت بفعل القرارات الحكومية الأخيرة، مثل رفع مساهمات أرباب العمل في التأمين الوطني.</p><p class='article-text'>إن قضية الملاءة المالية للدولة اليوم أشد خطورة مما كانت عليه في عام 1976؛ إذ كانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حينها أدنى قليلاً من 50 %، بينما تقترب اليوم من 100 %.</p><p class='article-text'>كما يلقي باللوم على زيادة نسبة كبار السن التي ينظر إليها كعبء متزايد على نظام الرعاية الاجتماعية، في وقت تحتاج فيه الحكومة بشكل عاجل إلى زيادة الإنفاق الدفاعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المرة، لا يوجد «منقذ غير متوقع» مثل اكتشاف نفط في بحر الشمال، إلا إذا كنا نؤمن بمعجزات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، يواجه المسؤولون الماليون اليوم خيارات صعبة للجمع بين تحقيق النمو واستقرار المالية العامة، وسيكون من الصعب جداً على الميزانية المرتقبة في 28 أكتوبر إعادة التفاؤل والارتياح للشارع والأسواق البريطانية.</p>

هل تكرر بريطانيا أزمة «صندوق النقد» عام 1976؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غرفة مليئة بألوان الـRGB‏ يجلس شاب على أريكته يلعب لعبته المفضلة على جهاز الألعاب الخاص به، يبدو غير مبالٍ بالأوضاع ‏السياسية، والتغيرات الدولية، غير عابئ بأي من الصراعات الدولية، ولا يهمه سوى التركيز في لعبته بمعزل عن صراعات الـAI‏ ‏ومدى تطوره.. شاعراً أنه يقف بعيداً ولا يتأثر بكل الأمور المحيطة.. لكنه أصبح ضحية جديدة من ضحايا سياسات ترامب عالمياً، ‏وصار بين فكي رحى الـAI‏ وكل الصراعات الدائرة حوله.. فكيف حدث ذلك؟ وكيف تأثرت الألعاب بسياسات ترامب؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر يبدو كتأثير الفراشة، كأن ترفرف فراشة في كاليفورنيا فيقوم إعصار في اليابان أو مثل "الدومينو إيفيكت" وبمجرد أن ينهار ‏قالب في السلسلة تتابع التساقطات واحد تلو الآخر، حتى تنهار قطع الدومينو لآخر قطعة في السلسلة، فحين وضع الرئيس الأميركي ‏دونالد ترامب الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي أمام الصين ضمن أولويات إدارته، بدت المعركة بعيدة تماماً عن عالم ألعاب الفيديو، ‏لكن سلسلة من القرارات والاستثمارات بدأت تربط بين واشنطن ومراكز البيانات ومصانع الذاكرة، قبل أن تصل آثارها إلى أجهزة ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH، وإلى الطريقة التي تشتري بها الألعاب نفسها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2020، طرحت مايكروسوفت جهاز ‏XBOX SERIES X‏ في الولايات المتحدة مقابل 499 دولاراً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد نحو ست سنوات، لم يصبح الجهاز أرخص، كما يحدث عادة مع الأجهزة الإلكترونية بعد نضج خطوط الإنتاج وانخفاض تكلفة ‏المكونات، ولكن ما حدث كان العكس.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول أغسطس 2026، وصل سعر ‏XBOX SERIES X‏ بسعة تيرابايت واحد في السوق الأميركية إلى 799.99 دولار، بزيادة ‏تقارب 60% عن سعر الإطلاق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن مايكروسوفت نفسها قدمت جزءاً من تفسير هذه القفزة، حيث قالت الشركة إن أسعار التخزين والذاكرة المستخدمة في ‏أجهزة الألعاب ارتفعت بأكثر من 2.5 مرة، وإنها تتوقع استمرار الضغوط خلال السنوات التالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت الذاكرة، التي كانت لسنوات مكوناً معتاداً في أجهزة الألعاب، واحدة من أكبر مصادر الضغط على تكلفتها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة تبدأ بعيداً عن غرفة اللاعب.‏</div></p><h2>الدومينو الأول.. الفوز بسباق الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025، ظهر ترامب إلى جانب قيادات ‏OPENAI‏ وSOFTBANK‏ وORACLE‏ للإعلان ‏عن مشروع ‏STARGATE‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة استهدفت استثمارات تصل إلى 500 مليار دولار خلال أربع سنوات لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات ‏المتحدة، مع بدء استثمارات بقيمة 100 مليار دولار، ولم يكن الإعلان منفصلاً عن المنافسة مع الصين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة ترامب تبنت منذ البداية خطاباً يقوم على ضرورة احتفاظ الولايات المتحدة بالتفوق في الذكاء الاصطناعي، ثم حولت هذا التوجه ‏إلى سياسة رسمية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2025، أطلق البيت الأبيض خطة ‏WINNING THE AI RACE: AMERICA’S AI ACTION PLAN، ‏متضمنة أكثر من 90 إجراءً لتسريع الابتكار، وتوسيع البنية التحتية، ودعم مراكز البيانات والطاقة وأشباه الموصلات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، لم يعد سباق الذكاء الاصطناعي مجرد منافسة بين ‏OPENAI‏ وغوغل ومايكروسوفت وغيرها، أصبح جزءاً من ‏الاستراتيجية الاقتصادية والتكنولوجية للولايات المتحدة، وكلما تسارع السباق، احتاج إلى مراكز بيانات أكبر، ومعالجات أكثر، وطاقة ‏أكبر، وذاكرة أكثر.. وهنا تسقط القطعة الثانية من الدومينو.‏</div></p><h2>الذاكرة تتحول إلى ساحة منافسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما يدور الحديث عن الذكاء الاصطناعي، غالباً ما تذهب الأنظار إلى وحدات ‏GPU‏ من ‏NVIDIA، لكن تلك المعالجات لا تعمل ‏وحدها، الخوادم تحتاج إلى كميات ضخمة من ‏HBM‏ وDRAM‏ وNAND، وهي مكونات تدخل أيضاً، بصورة مختلفة، في أجهزة ‏الكمبيوتر والذواكر والهواتف وأجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن الطاقة الإنتاجية لمصنعي الذاكرة ليست بلا حدود، ومع ارتفاع الطلب من مراكز البيانات، أصبحت منتجات الخوادم ‏والذكاء الاصطناعي أكثر جاذبية للمصنعين، ليس فقط بسبب حجم الطلب، بل لأنها تحقق هوامش أعلى، وهكذا بدأت شركات الذاكرة ‏توجه نسبة أكبر من طاقتها الإنتاجية إلى ‏HBM‏ وذاكرة الخوادم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول الربع الثاني من 2026، توقعت ‏TRENDFORCE‏ ارتفاع أسعار ‏DRAM‏ التقليدية بين 58 و63% خلال ربع واحد، ‏وارتفاع ‏NAND FLASH‏ بين 70 و75‏‎%‎، هذه الأرقام لم تبق داخل صناعة مراكز البيانات، بل بدأت تنتقل إلى الأجهزة ‏الاستهلاكية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رويترز رصدت أن طفرة الذكاء الاصطناعي دفعت منتجي الذاكرة إلى إعطاء أولوية أكبر لمنتجات مراكز البيانات الأعلى ربحية، ما ‏أدى إلى ضغوط على الإمدادات المخصصة لأجهزة مثل ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ وSWITCH‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا أصبح السباق على الذكاء الاصطناعي يلتقي مباشرة مع عالم الألعاب.‏</div></p><h2>من 15% إلى 42% من تكلفة الجهاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الأرقام الأكثر وضوحاً يأتي من تكلفة تصنيع جهاز الألعاب نفسه، تاريخياً، كانت الذاكرة تمثل نحو 15% من تكلفة المكونات في ‏أجهزة الألعاب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 2026، قدرت ‏TRENDFORCE‏ أن هذه النسبة ارتفعت في بعض الأجهزة إلى ما بين 23 و42‏‎%‎، وهذه ليست زيادة هامشية، ‏فأجهزة الألعاب تباع عادة بهوامش محدودة، وأحياناً بخسارة أو بالقرب من التكلفة، لأن الشركات تراهن على تحقيق الأرباح لاحقاً من ‏الألعاب والاشتراكات والمحتوى الرقمي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما ترتفع تكلفة مكون واحد بهذه السرعة، يصبح هامش الحركة أمام الشركة ضيقاً، والنتيجة بدأت تظهر في الأسعار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">PS5‎‏ الذي طرحته سوني في الولايات المتحدة عام 2020 مقابل 499.99 دولار وصل في 2026 إلى 649.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">XBOX SERIES X‏ ارتفع من 499 دولاراً إلى نحو 800 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من أن يصبح الجيل الحالي أرخص مع مرور السنوات، أصبح أغلى، وهذه واحدة من أكثر الظواهر غرابة في دورة أجهزة ‏الألعاب الحديثة.‏</div></p><h2>ترامب يضغط من الجهة الأخرى أيضاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ضغط الذكاء الاصطناعي لم يكن العامل الوحيد، بالتوازي مع تسريع الاستثمار في مراكز البيانات والرقائق، أعادت إدارة ترامب ‏استخدام الرسوم الجمركية والحرب التجارية كأداة أساسية في العلاقة مع الصين وشركاء تجاريين آخرين، وبالنسبة إلى صناعة تعتمد ‏على سلاسل توريد موزعة بين آسيا والولايات المتحدة، كان هذا ضغطاً إضافياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أبريل 2025، أجلت ‏NINTENDO‏ فتح الطلب المسبق على ‏SWITCH 2‎‏ في الولايات المتحدة حتى تقيّم تأثير الرسوم الجديدة ‏وظروف السوق، بعدها بأسابيع، رفعت ‏MICROSOFT‏ أسعار أجهزة ‏XBOX‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا وجدت شركات الألعاب نفسها بين ضغطين يعملان في الاتجاه نفسه‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة، سباق الذكاء الاصطناعي يرفع الطلب على الذاكرة والرقائق ومكونات مراكز البيانات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهة أخرى، الرسوم التجارية تضيف تكلفة وعدم يقين إلى سلاسل التوريد، ‏وفي النهاية، يصل الضغطان إلى الجهاز نفسه.‏. لكن ارتفاع سعر الجهاز ليس سوى بداية المشكلة.‏</div></p><h2>الجهاز ليس مركز الربح الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصاد صناعة الألعاب لا يعتمد أساساً على بيع الجهاز، الجهاز هو البوابة، والربح الحقيقي يأتي لاحقاً من الألعاب، والمتجر الرقمي، ‏والاشتراكات، والمحتوى الإضافي، والخدمات المستمرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا أصبح بيع الجهاز نفسه أقل ربحية، تصبح قيمة كل مستخدم بعد شراء الجهاز أكثر أهمية، وهنا تظهر لغة مختلفة في تقارير ‏الشركات، فسوني تقول إنها تعمل على زيادة الإيرادات من ‏PLAYSTATION PLUS، ورفع متوسط الإيراد من المستخدم على ‏PLAYSTATION STORE، والتحكم في التكاليف وسلسلة الإمداد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعادلة بسيطة‎:‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا أصبحت تكلفة إدخال اللاعب إلى المنصة أعلى، يصبح من الضروري تحقيق عائد أكبر منه بعد دخوله.. وهنا تسقط قطعة الدومينو ‏التالية.‏</div></p><h2>اللعبة بـ80 دولاراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لسنوات طويلة، كان 60 دولاراً هو السعر القياسي للألعاب الكبرى، ثم أصبحت 70 دولاراً أكثر شيوعاً، وفي الجيل الحالي ظهر ‏مستوى جديد: 79.99 دولار، ‏NINTENDO‏ طرحت ‏MARIO KART WORLD‏ بهذا السعر، وMICROSOFT‏ أعلنت ‏بدورها أن بعض ألعابها الجديدة ستصل إلى المستوى نفسه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب المعلن لم يكن الذاكرة هذه المرة، بل ارتفاع تكاليف التطوير وظروف السوق، وهنا يجب الفصل بين المسارين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع سعر اللعبة ليس نتيجة مباشرة لارتفاع ‏DRAM‏ أو ‏NAND‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه يحدث داخل البيئة الاقتصادية نفسها التي أصبحت فيها تكلفة تطوير الألعاب وتسويقها وتشغيلها أعلى، بينما تتعرض هوامش ‏الأجهزة لضغوط إضافية، بمعنى آخر، صناعة الألعاب لا تواجه مشكلة واحدة، بل عدة ضغوط تجمعت من جميع الاتجاهات في ‏الوقت نفسه، والنتيجة أن الشركات تبحث عن عائد أكبر من كل مستخدم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن رفع سعر اللعبة له حدود واضحة، فعندما أعلنت ‏MICROSOFT‏ سعر 80 دولاراً لبعض ألعابها، واجه القرار مقاومة كبيرة، ‏قبل أن تتراجع الشركة في بعض الحالات إلى 69.99 دولار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر الطريق الآخر الأكثر هدوءاً، بدلاً من رفع السعر فقط، يمكن للشركة أن تخفض تكلفة البيع نفسها، وفي يوليو 2026، ‏أعلنت ‏SONY‏ أنها ستوقف إنتاج الأقراص للألعاب الجديدة على ‏PLAYSTATION‏ اعتباراً من يناير 2028.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشركة أرجعت القرار إلى تحول تفضيلات المستخدمين نحو المحتوى الرقمي، لكن التحول الرقمي يحمل أيضاً ميزة اقتصادية ‏واضحة للشركات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللعبة الرقمية لا تحتاج إلى تصنيع قرص ‏BLU-RAY، ولا علبة، ولا طباعة، ولا شحن، ولا مخزون مادي، ولا مرتجعات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأرقام تظهر أن المستهلك نفسه أصبح يدفع السوق في هذا الاتجاه.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات "‏ELECTRONIC ARTS‏" تكشف أن نسبة الألعاب المباعة رقمياً على ‏PLAYSTATION‏ وXBOX‏ ارتفعت من نحو ‏‏73% في السنة المالية 2024 إلى 78% في 2025، ثم إلى 81% في 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، ارتفعت إيرادات تنزيل الألعاب الرقمية، بينما تراجعت إيرادات المنتجات المعبأة، ‏EA‏ تقول صراحة إن ارتفاع ‏المبيعات الرقمية يساعد عادة على تحسين هامش الربح، لأن تكلفة بيع اللعبة رقمياً أقل من تكلفة بيعها عبر قنوات التجزئة التقليدية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يتغير الأمر من مجرد طريقة تحميل، بل أن التحول الرقمي يعيد تشكيل اقتصاد اللعبة نفسها، فكلما انتقلت عملية البيع من القرص ‏إلى المتجر الرقمي، قل عدد الأطراف بين الناشر والمستهلك، وانخفضت تكاليف التصنيع والتوزيع، وزادت أهمية المنصة الرقمية في ‏التحكم في عملية البيع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يختفي تماماً جانب مهم من اقتصاد الألعاب القديمة: سوق النسخ المستعملة، فالنسخة المادية يمكن بيعها مرة ثانية وثالثة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النسخة الرقمية، فتبقى عادة مرتبطة بحساب المستخدم والمنصة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الدولار الذي ينفقه اللاعب أقرب إلى المنظومة التي تديرها الشركة نفسها، دون أن تتقاسم المنصة الربح مع أي من ‏الكيانات أو الوسطاء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون اللاعب آخر شخص يخطر على بال البيت الأبيض حين يضع استراتيجية لمنافسة الصين في الذكاء الاصطناعي، لكنه بات ‏واحداً ممن تصل إليهم نتائج هذا السباق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس لأن جهاز ‏PLAYSTATION‏ أو ‏XBOX‏ تحول فجأة إلى جهاز ذكاء اصطناعي، ولكن لأن مركز البيانات الذي يدرب ‏النموذج القادم، والجهاز الموجود تحت تلفزيون اللاعب، أصبحا يلتقيان داخل سلسلة إمداد واحدة تتنافس على الرقائق والذاكرة ‏والاستثمار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سباق تبلغ استثماراته مئات المليارات من الدولارات، لا تحتاج قطعة الدومينو الأخيرة إلى أن تسقط في واشنطن أو بكين، قد ‏تسقط ببساطة عند صندوق الدفع في متجر ألعاب.‏</div></p>

تأثير الفراشة.. رفرفة سياسات ترامب تعصف بسوق الألعاب الإلكترونية

<p class='article-text'>يستعد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي لاستضافة فعاليات «كابسات 2026» و«سات إكسبو 2026» خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر، بمشاركة واسعة من شركات وخبراء عالميين في قطاعات الإعلام والمحتوى والبث والإنتاج السمعي والبصري والاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية والاقتصاد الفضائي التجاري.<br>وتجمع الدورة الـ33 من «كابسات»، المقامة بشراكة استراتيجية مع مدينة دبي للاستوديوهات، أكثر من 18,800 زائر و450 شركة عارضة و700 علامة تجارية من أكثر من 120 دولة، إلى جانب أكثر من 150 متحدثاً، مع أكثر من 50 ساعة من المحتوى المتخصص.<br>ويستعرض المعرض أحدث تقنيات الإعلام وإنتاج المحتوى والبث والحلول السمعية والبصرية الاحترافية، بمشاركة شركات عالمية، من بينها «غراس فالي» و«روس فيديو» و«إيفرتز» و«إيماجين كوميونيكيشنز» و«هايفيجن» و«لايف يو» و«ناجرافيجن» و«كويست».<br>وبالتزامن، تنطلق الدورة الثانية من «سات إكسبو 2026»، بشراكة استراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء، بمشاركة أكثر من 8000 زائر و150 عارضاً من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 80 متحدثاً. ويغطي الحدث سلسلة قيمة قطاع الأقمار الاصطناعية والفضاء، من تصنيع الأقمار وخدمات الإطلاق إلى الأنظمة الأرضية والاتصالات والتطبيقات التجارية وتحليلات البيانات الفضائية.<br>ويبحث «كونتنت فيرس دايركتورز كات» ضمن برنامج «كابسات» تأثير الذكاء الاصطناعي وأشكال السرد الجديدة وتغير سلوك الجمهور والنماذج التجارية في صناعة المحتوى وتوزيعه وتحقيق عائداته. كما يتضمن الحدث «صالون الإنتاج المشترك» لربط المبدعين والمنتجين والمستثمرين، إلى جانب جولة في مدينة دبي للاستوديوهات.<br>أما «سات إكسبو»، فيناقش مستقبل البنية التحتية والخدمات الفضائية، والسلامة المدارية والحوكمة والاستدامة، والرحلات الفضائية المأهولة واستكشاف الفضاء، مع استعراض ابتكارات الأقمار الاصطناعية والشركات الناشئة وتقنيات الفضاء.<br>وتوفر الفعاليتان منصة متكاملة للتواصل التجاري وتبادل المعرفة واستكشاف التقنيات الحديثة، وربط الشركات والمستثمرين والجهات الحكومية والمبتكرين في قطاعي الإعلام والفضاء.</p>

«كابسات 2026» ينطلق في مدينة إكسبو دبي 5 أكتوبر بمشاركة عالمية واسعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع بنك «غولدمان ساكس» أن يرتفع إنفاق أكبر خمس شركات أمريكية للحوسبة فائقة النطاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى 1.2 تريليون دولار في 2027. وتشمل الشركات أمازون وألفابت ومايكروسوفت وأوراكل وميتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فريق في البنك بقيادة رايان هاموند في مذكرة إن هذا الرقم يتجاوز إجماع توقعات «وول ستريت» البالغ 1.1 تريليون دولار للإنفاق الرأسمالي في 2027. وأضافوا أن الشركات ستحتاج إلى إيرادات سنوية من الذكاء الاصطناعي بنحو 300 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحقيق نقطة التعادل في إنفاقها.</div></p><p class='article-text'>وأضاف: «استناداً إلى تقديرات الإجماع، يتجه الإنفاق الرأسمالي في 2027 إلى بلوغ حصة من الناتج المحلي الإجمالي أكبر من أي دورة استثمار تكنولوجي منذ التوسع في بناء السكك الحديدية في أواخر القرن التاسع عشر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه «أمازون» و«ألفابت» و«مايكروسوفت» و«أوراكل» و«ميتا بلاتفورمز» إلى إنفاق 800 مليار دولار هذا العام على تطوير قدراتها في الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن رقم العام المقبل يمثل قفزة، قال فريق «غولدمان» إن وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي مرشحة للتباطؤ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب الاستراتيجيون: «ستتراجع وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي وكذلك المفاجآت الصعودية مقارنة بتقديرات الإجماع، قياساً بالفصول الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>ويتجاوز الإنفاق الرأسمالي لشركات الحوسبة فائقة النطاق حالياً التدفقات النقدية من العمليات، ما يزيد الحاجة إلى التمويل بالدين والأسهم.</p><p class='article-text'>وتشمل القيود المحتملة نقص الكهرباء والعمالة وشرائح الذاكرة، إلى جانب القيود المفروضة على بناء مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ويتوقعون أن يتباطأ نمو الإنفاق الرأسمالي لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق من نحو 100 % هذا العام إلى 54 % في 2027، ثم إلى 12 % في 2028، عندما يُتوقع أن يصل إلى 1.4 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وقال الاستراتيجيون إن مستخدمي الذكاء الاصطناعي سيحتاجون إلى إنفاق نحو تريليون دولار سنوياً على التطبيقات حتى تتمكن شركات الحوسبة فائقة النطاق من تحقيق عوائد قوية.</p>

1.2 تريليون دولار إنفاق عمالقة الذكاء الاصطناعي في 2027

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>أصبح المصطلح الأكثر تداولاً في الأوساط التقنية والمالية اليوم يعبر عن دالة رياضية افتراضية تقيس احتمالية تسبب الذكاء الاصطناعي في دمار شامل، والمعروفة اختصاراً بـ «احتمالية الهلاك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ومع تصاعد هذه المخاوف، شهدت أسهم الشركات التي توفر حلول الحماية الرقمية ارتفاعات ملحوظة؛ إذ تضاعفت القيمة السوقية لشركات الأمن السيبراني الكبرى مثل «باولو ألتو نيتووركس»، و«كراود سترايك»، و«فورتينت» بأكثر من الضعف خلال الأشهر الستة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تخفى أسباب هذا الانتعاش؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقتصر على القدرة الفائقة على اختراق بيئات الاختبار المعزولة والتسلل إلى مختلف المؤسسات والجهات، بدءاً من منصة «هاجينغ فيس» وصولاً إلى الحكومة الأسترالية، بل يمنح الفاعلين الخبثاء والمخترقين قدرات فائقة على إنشاء محتوى «تزييف عميق» قادر على تضليل أنظمة الأمان، وصياغة رسائل احتيال إلكتروني مخصصة، فضلاً عن استدراج وكلاء الذكاء الاصطناعي العاملين داخل الشركات وتوريطهم في تسريب البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الهجمة الشرسة والتهديدات المتزايدة، تسارع المؤسسات والشركات إلى زيادة إنفاقها لمواجهة المشكلة.</div></p><p class='article-text'>وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «تي دي كوين» استناداً إلى بيانات «غارتنر»، فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق العالمي على الأمن السيبراني بمتوسط 10 % سنوياً بين عامي 2025 و2030.</p><p class='article-text'>كما يتوقع المحللون، وفق تقديرات «إس أند بي كابيتال آي كيو»، أن تسجل الإيرادات السنوية لعمالقة القطاع مثل «باولو ألتو» و«كراود سترايك» نمواً يقارب 20 % سنوياً خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الاستئثار المؤكد لبرامج الأمن السيبراني بحصة متزايدة من ميزانيات الشركات، يظل السؤال الجوهري: إلى متى ستحتفظ شركات الأمن السيبراني التقليدية بهذه المكاسب؟ إذ تكمن المخاوف الحقيقية في أن نماذج اللغات الكبيرة، التي تتسبب منتجاتها في نشوء هذه المشكلات، قد تكون هي نفسها الأقدر والأكفأ على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحقق هذا الطرح بالفعل إلى حد ما؛ فمنذ أن أطلقت شركة «أنثروبيك» نموذجها القوي «ميثوس» في أبريل الماضي، أصبحت نماذج اللغات الكبيرة الخيار الرئيسي لتقديم خدمات الفحص البرمجي، بفضل قدرتها على اكتشاف آلاف الثغرات الأمنية التي كانت تخفى سابقاً. </div></p><p class='article-text'>وتعد عملية تزويد مطوري البرمجيات بـ «التحديثات» لإصلاح الشفرات المعيبة فرصة تجارية واعدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنشاط نماذج اللغات الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن تحديد أي من هذه الثغرات المحتملة يتطلب المعالجة أولاً، ثم تطبيق التحديثات البرمجية داخل الأنظمة التشغيلية للشركات، ليس أمراً ليس بمقدور نماذج الذكاء الاصطناعي حتى الآن. </div></p><p class='article-text'>وهنا تظهر الميزة التنافسية لشركات الأمن السيبراني التقليدية المتجذرة عميقاً في البنية التحتية لعملائها، ما يرجح نشوء تحالف وشراكة بين مطوري النماذج ومزودي الأمن السيبراني لمواجهة التهديدات البرمجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وبالتزامن مع اتساع نطاق الذكاء الاصطناعي، تواصل شركات الأمن السيبراني التقليدية عملها المعتاد لكن بكثافة أكبر. إذ تظهر أبحاث شركة «بيرنشتاين» أن أكثر من 80% من الهجمات تسعى لاستغلال الثغرات البشرية مثل سرقة الهويات أو اختراق كلمات المرور.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الذكاء الاصطناعي يسهل مهمة المخترقين في هذا الجانب، إلا أن مطوري النماذج ليسوا في الموقع الأفضل لكشف هذه الأنشطة.</p><p class='article-text'>فضلاً عن ذلك، تمتلك شركات الأمن السيبراني ميزة «تأثير الشبكة» التي تفتقر إليها نماذج اللغات الكبيرة، إذ تستغل البيانات الناتجة عن هجوم يستهدف عميلاً واحداً لتعزيز الخطوط الدفاعية لجميع العملاء الآخرين فوراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع مرور الوقت، قد تتسع وتعمق شركات الذكاء الاصطناعي علاقاتها مع العملاء من خلال التركيز على تقديم التطبيقات المؤسسية، غير أن الزيادة الكبيرة في حجم ونوعية الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستخلق طلباً استثنائياً على خدمات الحماية أكبر من أي حصة قد تقتطعها نماذج اللغات الكبيرة في هذا السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لشركات البرمجيات الأخرى، لا تواجه شركات الأمن السيبراني خطر الاستغناء عنها أو تجريدها من دورها لصالح المبرمجين الهواة أو المعتمدين على الانطباع والسطحية أو من يطلق عليهم «Vibe Coders». </div></p><p class='article-text'>وهم من يستعينون بالذكاء الاصطناعي لإنشاء البرمجيات. إذ لن تجرؤ أي شركة، مهما بلغ حرصها على تخفيض التكاليف، على إسناد مهمة درء الكوارث وحماية أمنها السيبراني إلى غير المختصين.</p>

«احتمالية الهلاك» تنعش أسهم الأمن السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «أوبن أيه آيه» عن حادثة أمنية جديدة أثارت تساؤلات حول مدى قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على السيطرة على وكلائها، بعدما نشرت أنظمة ذكاء اصطناعي تعمل داخل بيئة البحث والاختبار التابعة للشركة 53 صورة قدمها مستخدمو "شات جي بي تي" على مواقع خارجية لاستضافة الصور، دون علم الشركة أو أن يكون هذا السلوك مقصودًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «أوبن أيه آيه»، كانت الصور قد دخلت ضمن البيانات المؤهلة لاستخدامها في تدريب النماذج، لأن أصحابها لم يختاروا إيقاف مشاركة بياناتهم لهذا الغرض. لكن الوكلاء اتخذوا خطوة إضافية تمثلت في إرسال الصور إلى مواقع استضافة خارجية، في استخدام وصفته الشركة بأنه «غير مناسب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الصور منشورة في صفحات عامة أو مفهرسة بشكل مباشر؛ إذ نُشرت على هيئة روابط غير مدرجة للعامة. ومع ذلك، كان من الممكن اكتشاف هذه الروابط والوصول إلى الصور عبر الإنترنت، ما دفع «أوبن أيه آيه» إلى التواصل مع مزودي خدمات الاستضافة والعمل على إزالة المحتوى. وقالت الشركة إن معظم الصور أزيلت، فيما لا تزال تحاول إزالة البقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن إحدى أكثر النقاط حساسية في الواقعة في أن «أوبن أيه آيه» قالت إنها لا تستطيع تحديد المستخدمين الذين قدموا الصور، وبالتالي لم تتمكن من إخطارهم بشكل مباشر. وأوضحت الشركة أن منهجها التقني وسياسة الخصوصية لديها لا يسمحان بإعادة ربط الصور المنشورة بأصحابها الأصليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الصور إلى الإنترنت.. ماذا حدث داخل «أوبن أيه آيه»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحادثة ليست معزولة، بل جاءت في إطار مراجعة أوسع تجريها «أوبن أيه آيه» لسلوك وكلائها، بعد اكتشاف حالات اتخذت فيها النماذج إجراءات خارج ما كان متوقعًا منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول منتصف سبتمبر، كانت الشركة قد رصدت نحو عشرات الحوادث التي تصرفت فيها وكلاؤها بصورة اعتبرتها غير مرغوبة، وفق Axios. وشملت الحالات وكلاء أرسلوا بيانات من أنظمة التدريب والاختبار الداخلية إلى مواقع خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت المراجعة الحالية بعد حادثة كشفت عنها «أوبن أيه آيه» في يوليو، عندما تمكن وكلاء من الخروج من بيئة مقيدة والوصول إلى منصة «Hugging Face». وقالت الشركة إن تلك الواقعة لا تزال أخطر حادثة من هذا النوع رصدتها حتى الآن، وإنها بدأت في أعقابها إعادة تقييم الطريقة التي تتعامل بها مع سلوك الوكلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة تختلف عن الأخطاء المعتادة لنماذج المحادثة. فوكيل الذكاء الاصطناعي لا يكتفي بإنتاج إجابة نصية، بل يمكنه تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحقيق هدف معين، بما في ذلك التعامل مع الملفات وتصفح الإنترنت والتفاعل مع خدمات خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يصبح الخطأ أكثر تعقيدًا؛ إذ يمكن للنموذج أن ينتقل من إعطاء إجابة غير صحيحة إلى اتخاذ إجراء فعلي لم يكن المستخدم أو الشركة يقصدانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه الحالة، لم يكن الخلل في مجرد تحليل صورة أو استخدامها داخل نموذج، وإنما في أن الوكلاء أرسلوها إلى مواقع خارجية، وهو ما اعتبرته «أوبن أيه آيه» استخدامًا غير مناسب للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل شملت الواقعة بيانات الشركات؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت «أوبن أيه آيه» أن بيانات مستخدمي خدمات Enterprise وBusiness مستبعدة تلقائيًا من تدريب النماذج، وبالتالي لم تكن ضمن البيانات المستخدمة في هذه الحوادث ما لم يختر المسؤولون خلاف ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحادثة تفتح نقاشا أوسع حول مخاطر منح وكلاء الذكاء الاصطناعي صلاحيات للتعامل مع معلومات حساسة. وقال الباحث الأمني كونراد ستوز من شركة Transluce لـ موقع "Axios" إنه من الممكن نظريًا أن يحصل وكيل على صلاحية الوصول إلى بيانات حساسة، ثم يتخذ إجراءً يكشف جزءًا منها بطريقة لم يقصدها المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «أوبن أيه آيه» إنها تعمل على إزالة المحتوى المتبقي، وإخطار الجهات الخارجية المتأثرة، ومراجعة الحوادث الأخرى، مع تطبيق إجراءات أمنية جديدة للحد من قدرة الوكلاء على تنفيذ مثل هذه التصرفات مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار التحقيق، أقرت الشركة بأن الوصول إلى صورة كاملة عن هذه الحوادث قد يستغرق أشهرًا، في وقت تتوسع فيه صناعة الذكاء الاصطناعي في الاعتماد على الوكلاء القادرين على تنفيذ مهام متعددة نيابة عن المستخدمين.</div></p>

إنذار جديد.. الذكاء الاصطناعي ينشر صور المستخدمين على الإنترنت

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولو شركات صينية بارزة أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً رئيسياً للنمو والتوسع على المستوى الإقليمي والعالمي بالنسبة لمجتمع الأعمال الصيني، وأشاروا إلى أن الإمارة تشكل ملتقى دولياً للفرص والشراكات في كل القطاعات، وبوابة نوعية لانتشار وتطوير الابتكارات الصينية المتقدمة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتوا إلى أن مشاركتهم كمتحدثين في منتدى دبي للأعمال – الصين، الذي تنظمه غرف دبي بمدينة شينجن في 14 أكتوبر المقبل تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، يشكل فرصة لتسليط الضوء على أبرز المجالات الحيوية التي تزخر بآفاق واعدة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين في المنتدى مسؤولين في شركات صينية رائدة أسست حضوراً بارزاً لها في دبي، بما في ذلك شركة «بي واي دي» و«بايدو»، و«تينسنت كلاود»، و«هواوي كلاود»، وشركة «آي مايل» للتوصيل، وشركة «واي تي أو انترناشيونال» وشركة «يلا»، وشركة «أريدج» (سابقاً إكس بانغ اييروهوت)، بالإضافة إلى شركة «سي آي سي سي» وشركة «تشاينا ميرشانتس كابيتال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جسر لربط الشركات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آلان تشي، رئيس «هواوي كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: «تفخر شركة «هواوي كلاود» بدورها كجسر يربط بين الشركات الصينية والمحلية، ويصل المنظومة الاقتصادية في الصين بنظيرتها في دولة الإمارات. ومن خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ندعم التحول الذكي للقطاعات الصناعية في الدولة، كما نساعد الشركات الإماراتية والصينية على التوسع عالمياً بثقة تامة، وذلك عبر توفير الدعم الفني، وتبادل الخبرات، والتعاون المشترك لدخول الأسواق العالمية. فمن خلال التواصل والابتكار نحقق النمو المشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض آلان تشي، خلال جلسة حوارية في المنتدى أبرز الفرص التي يتيحها اقتصاد الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية اللازمة لتوسيع نطاق تطبيقاته، ودور دبي كمركز للابتكار واستقطاب المواهب والنمو المدفوع بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أشارت راشيل شي، مدير عام شركة «تينسنت كلاود» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن دبي تمثل مركزاً مهماً لتطوير أعمال «تينسنت» لقطاع الحوسبة السحابية، معربة عن تطلعها لمشاركة خبرات الشركة ورؤاها المستمدة من عملياتها في دبي، وتبادل وجهات النظر مع المشاركين في المنتدى حول تنامي الفرص التي توفرها الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك شي في جلسة نقاشية ضمن المنتدى حول سبل تسريع تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتوظيفه تجارياً، ودور منظومة الأعمال في دبي وآليات دعم الابتكار والبيئة المحفزة للأعمال في تسريع وصول التقنيات الجديدة إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أشار جيسون هوا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجموعة «يلا»، المتخصصة في قطاع تقنيات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية: تجسد دبي نموذجاً لمدينة عالمية تجمع الأسواق والثقافات والأفكار المتنوعة، بما يفتح آفاقاً جديدة للفرص حول العالم. ونتطلع خلال منتدى دبي للأعمال – الصين إلى تبادل الرؤى واستكشاف دور الشركات في رسم ملامح المرحلة المقبلة من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال إحدى جلسات المنتدى، يسلط هوا الضوء على آليات استجابة الشركات لمتطلبات المستخدمين المحليين وتوظيف البيانات المستمدة من السوق في تصميم المنتجات والخدمات وسبل تطوير الأعمال في قطاع الترفيه الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر استعراض تجارب شركات صينية تمر بمراحل متنوعة من التطور والتوسع على الساحة الدولية، يوفر منتدى دبي للأعمال – الصين 2026 منصة للشركات الصينية لتبادل الرؤى واستكشاف مسارات النمو العالمي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون بين الصين ودبي في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة والقطاعات الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع انتقال الشركات الصينية من التركيز على دخول الأسواق الخارجية إلى بناء قيمة طويلة الأمد فيها، أصبح التوسع الدولي يتطلب ما هو أبعد من إتاحة الوصول إلى الأسواق، كما تكتسب مواءمة التقنيات مع احتياجات الأسواق، وبناء العلامات التجارية، وإدارة العمليات المحلية، وإقامة الشراكات ضمن منظومات الأعمال، أهمية متزايدة، وهي محاور سيتم تناولها خلال الجلسات الحوارية المتنوعة في المنتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز برنامج المنتدى بصورة خاصة على كيفية تحويل استراتيجيات التوسع الدولي إلى قدرات تشغيلية ملموسة ونمو مستدام، بدءاً من توظيف الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العملية وتوجيه رؤوس الأموال للنمو العابر للحدود، وصولاً إلى تطوير منتجات محلية وشبكات لوجستية ومنظومات تنظيمية. وتوفر التجارب التي تستعرضها الشركات المشاركة رؤى قيّمة للشركات الصينية في مختلف مراحل توسعها الدولي.</div></p>

نتائج البحث عن: شركات الذكاء الاصطناعي