<p class='article-text'>تجري شركة «إنفيديا» محادثات متقدمة للاستحواذ على شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «هاغينغ فيس» في صفقة قد تصل قيمتها إلى نحو 14 مليار دولار، في واحدة من أكبر تحركات شركة صناعة الرقائق لتوسيع حضورها في منظومة الذكاء الاصطناعي، بحسب بلومبرغ.<br>وقال مطلعون على المحادثات إن اتفاقاً للاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 12.9 مليار دولار قد يتم التوصل إليه في أقرب وقت هذا الأسبوع، فيما قد تشمل الصفقة حزمة احتفاظ بالموظفين بقيمة مليار دولار. وأكد الأشخاص أن الاتفاق النهائي لم يبرم بعد، وأن توقيت الصفقة وتفاصيلها قد تتغير، فيما رفض ممثلون عن «إنفيديا» و«هاغينغ فيس» التعليق.<br>وسيكون الاستحواذ، في حال إتمامه، أكبر تحرك حتى الآن للرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ لتوسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة قاعدة عملاء الشركة. كما سيمنح «إنفيديا» السيطرة على إحدى المنصات الرئيسية التي يستخدمها المطورون لعرض نماذج الذكاء الاصطناعي ومشاركتها.<br>وتدعم «إنفيديا» بالفعل «هاغينغ فيس» إلى جانب «غوغل» التابعة لـ«ألفابت»، و«أمازون»، و«إنتل» و«سيلزفورس» وغيرها. وتأسست الشركة الناشئة عام 2016، وتدير منصة لمشاركة نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن للآخرين استخدامها بحرية، وكانت قد قيمت بنحو 4.5 مليارات دولار في جولة تمويل قبل ثلاث سنوات.<br>ويأتي اهتمام «إنفيديا» بـ«هاغينغ فيس» في إطار استراتيجية هوانغ لدعم نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، بهدف الحيلولة دون سيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على هذه التكنولوجيا. وتعد تلك الشركات حاليا أكبر مصادر إيرادات «إنفيديا»، لكنها تعمل في الوقت نفسه على تطوير رقائقها الخاصة للذكاء الاصطناعي.<br>وتطور «هاغينغ فيس» برمجيات للذكاء الاصطناعي وتستضيفها لشركات أخرى، وكانت في الآونة الأخيرة محور حادثة أمن سيبراني أثارت مخاوف بشأن سلامة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بعدما تمكن نموذج كان يخضع للاختبار من جانب «أوبن إيه آي» من اختراق المنصة عن غير قصد. وأقرت «أوبن إيه آي» لاحقاً بأنه كان بإمكانها التحرك في وقت أبكر لمنع الهجوم على أنظمة «هاغينغ فيس».<br>وأبرمت «إنفيديا» عدة صفقات خلال العام الماضي، من بينها اتفاق ترخيص بقيمة 6 مليارات دولار مع شركة «بولسايد» الناشئة في أغسطس، تضمن أيضاً تقديم عروض عمل لعدد كبير من موظفي الشركة. كما دفعت «إنفيديا» نحو 20 مليار دولار للاستحواذ على معظم شركة «جروك» المتخصصة في تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي.<br>وتعد «إنفيديا»، التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها، أكبر شركة في العالم لصناعة مسرعات الذكاء الاصطناعي، وهي الرقائق المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. وتوسعت الشركة تدريجياً في تقنيات أخرى، بما فيها البرمجيات، في مسعى إلى توسيع نطاق اقتصاد الذكاء الاصطناعي.<br>وكانت «إنفيديا» قدمت الأسبوع الماضي توقعات قوية على نحو مفاجئ لمبيعاتها في السنة المالية 2028، مشيرة إلى أنها تتوقع نمو الإيرادات بنحو 70%.</p>

إنفيديا تقترب من الاستحواذ على «هاغينغ فيس» مقابل 14 مليار دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كراكاس يضمن للولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من الاحتياطيات النفطية في فنزويلا بما يقدر بأكثر من 65 مليار برميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر مسؤولون أميركيون وفنزويليون أن هذا الاتفاق الذي وصفه ترامب بأنه "أكبر صفقة نفطية في تاريخ العالم"، سيجلب استثمارات خاصة إلى فنزويلا بنحو 100 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، وتعرضت حكومتها لضغوط شديدة من إدارة ترامب منذ أن أطاحت قوات أميركية في يناير بالرئيس نيكولاس مادورو وألقت القبض عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت واشنطن لنائبته حينذاك، ديلسي رودريغيز، بالبقاء في منصبها وحكم البلاد لاحقا كرئيسة بالوكالة طالما أنها تلتزم بالتوجيهات الأميركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخف ترامب رغبته في سيطرة الولايات على النفط الفنزويلي، ففي المنشور الذي أعلن فيه عن الاتفاق عبر منصته تروث سوشال، قال إن الصفقة الكبرى ستؤدي إلى مضاعفة احتياطيات النفط الأميركية بأكثر من الضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت رودريغيز التوصل إلى اتفاق وصفته بأنه "تاريخي" وسيكون له "أثر كبير في نهضة أمتنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت رودريغيز باستثمارات محتملة "تتجاوز 100 مليار دولار وأكثر من 209 مليارات دولار من العائدات الضريبية للدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أن وزير خارجيته ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث توصلا إلى هذا الاتفاق مع رودريغيز "من خلال شراكة مع القطاع الخاص".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب أن "هذه الصفقة ستعزز بشكل كبير العلاقات المتنامية بين فنزويلا والولايات المتحدة".</div></p>

ترامب يعلن عن إبرام اتفاق يمنح أمريكا حصة ضخمة من نفط فنزويلا

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'><br>حقق فريق يونايتد اف سي فوزه التاريخي الثاني على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين بعد تجاوزه عقبة ضيفه كلباء بنتيجة 4-1 في افتتاح الأسبوع الثالث من مسابقة دوري المحترفين، وجاءت أهداف المباراة الخمسة في الشوط الثاني عن طريق كل من شافي بابيكا «هدفين» وويلي ساميدو في والبديل المهدي موهوب الدقائق 69، 72، 81، 90+4 وأحرز يتيمة كلباء أحمد نورالله في الدقيقة 90+1، ليرفع يونايتد رصيده إلى 6 نقاط متقدماً نحو المركز السادس، فيما بقي كلباء بنقطة وحيدة في المركز التاسع، وطرد حكم المباراة اللاعب نيمانجا جوفيك من كلباء في الوقت بدل الضائع.<br>شوط سلبي<br> بسط كلباء سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول وضاعت للنمور فرص عديدة لافتتاح التسجيل عبر اللاعب كارلوس فيلو، الذي وجد بمفرده أكثر من كرة محققة داخل منطقة الجزاء تعامل معها المهاجم برعونة وبعدم تركيز فضلاً عن تألق حارس يونايتد سالم خيري الذي حافظ على نظافة شباكه طوال زمن الشوط الأول، والذي كاد أن ينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف اللاعب سميدو الذي هز شباك حارس كلباء سلطان المنذري لكن حكم المباراة محمد الهرمودي ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بحجة وجود اللاعب عادل وجدان جناح يونايتد في خانة التسلل لحظة استلامه الكرة لينتهي شوط المباراة الأول بتعادل سلبي على مستوى النتيجة والأداء.<br>5 أهداف<br>وخلال شوط المدربين تخلى لاعبو يونايتد عن حذرهم وبدأوا يقاسمون كلباء الأفضلية ويجري المدرب الإيطالي بيرلو المدير الفني ليونايتد عدة تبديلات بإقحام كل من شافي بابيكا والمهدي موهوب، ومن أول لمسة تمكن اللاعب بابيكا من هز شباك كلباء مستفيداً من التمريرة السحرية للاعب مصطفى نام التي ضرب لها جميع مدافعي كلباء ليتقدم بابيكا ويرواغ الحارس سلطان المنذري واضعاً الكرة في الشباك ولم تمضِ سوى دقائق معدودة حتى وضع ويلي سميدو بصمته في المباراة بهدف ملعوب جاء في الدقيقة 72 وهو الهدف الثالث للاعب في الدوري، وواصل يونايتد الضغط ليعود بابيكا ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لمصلحة فريقه بعد أن وضع الكرة بطريقة أكثر من رائعة يمين حارس كلباء محرزاً الهدف الثالث في الدقيقة 81، وقلص أحمد نورالله الفارق لكلباء في الدقيقة 90+1 لكن المهدي موهوب أعاد الفارق من جديد بتوقيعه على هدف يونايتد الرابع في الوقت بدل الضائع، وقبل نهاية اللقاء بثوانِ طرد حكم اللقاء لاعب كلباء نيمانجا جوفيك للخشونة المتعمدة ضد احد لاعبي كلباء لينتهي اللقاء بفوز تاريخي ليونايتد 4-1.<br><br></p>

بالأربعة.. يونايتد يتخطى كلباء

<h2>مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتعاون مع غرف دبي ومكتب Baker McKenzie، دليلاً عملياً بعنوان «القوة القاهرة في الإمارات:</div></p><p class='article-text'>دليل عملي للشركات»، بهدف مساعدة مجتمع الأعمال على التعامل مع الاضطرابات التعاقدية واتخاذ قرارات أكثر دقة في ظل أحكام القانون الإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف الدليل بصورة مباشرة الشركات القائمة في دبي، وأصحاب الأعمال، والإدارات القانونية والمالية والتشغيلية، وصناع القرار الذين قد يجدون أنفسهم أمام عقود تعذر تنفيذها أو تأخرت بسبب أحداث لم تكن متوقعة عند إبرامها.</div></p><p class='article-text'>وتتمثل الرسالة الأساسية للدليل في أن ليس كل اضطراب تجاري قوة قاهرة، وأن ارتفاع التكاليف أو انخفاض الأرباح أو تأخر التوريد لا يعني بالضرورة أن الالتزام التعاقدي أصبح مستحيلاً.</p><h2>حدث استثنائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفصل الدليل الجديد الفرق بين الأزمة التجارية والقوة القاهرة، التي ترتبط بحدث استثنائي خارج عن سيطرة الطرف المتأثر ويجعل تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلاً بصورة موضوعية.</div></p><p class='article-text'>فإذا أدى إغلاق حكومي كامل للحدود إلى منع وصول شحنة، فقد تتوافر عناصر القوة القاهرة، أما إذا بقي طريق بديل متاحاً، ولو بتكلفة ومدة أطول، فإن زيادة النفقات أو التأخير لا تعني تلقائياً استحالة التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويقدم الدليل إطاراً عملياً متكاملاً لفهم وتطبيق أحكام القوة القاهرة والظروف الطارئة، ويركز الدليل على الجوانب العملية والتجارية لإدارة الاضطرابات التعاقدية، من خلال تحديد الإجراءات التي ينبغي على الأطراف اتخاذها عند وقوعها، بما في ذلك سرعة الإشعار.</p><p class='article-text'>واتخاذ تدابير التخفيف، وتوثيق الوقائع والآثار المترتبة عليها، والاستفادة من الأدوات والآليات المناسبة لتجنب النزاعات أو الحد من تصعيدها.</p><h2>4 شروط أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد الدليل 4 شروط لتقييم القوة القاهرة تتمثل في أن يكون الحدث غير متوقع عند إبرام العقد، وألا يكون بالإمكان تجنب آثاره أو تخفيفها بإجراءات معقولة.</div></p><p class='article-text'>وأن يؤدي إلى استحالة موضوعية في التنفيذ، وأن توجد علاقة سببية مباشرة بين الحدث وعدم القدرة على التنفيذ، من دون خطأ من الطرف المتأثر.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا تكفي الخسائر أو انخفاض الربحية لإثبات القوة القاهرة، إذ تظل المخاطر التجارية المعتادة، مثل تقلب الأسعار وارتفاع تكاليف المواد والنقل، مختلفة عن الاستحالة القانونية أو المادية.</p><h2>القانون المدني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الدليل عقب دخول قانون المعاملات المدنية الجديد حيز التنفيذ وبموجب المادة 236، إذا جعلت القوة القاهرة تنفيذ الالتزام في عقد ملزم للجانبين مستحيلاً، تنقضي الالتزامات المقابلة وينفسخ العقد وفقاً للنص، مع أحكام تتناول حالات الاستحالة الجزئية والمؤقتة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يعالج القانون مفهوم «الحرج» أو الظروف الاستثنائية عندما يظل التنفيذ ممكناً، لكنه يصبح مرهقاً بصورة استثنائية ويهدد الطرف بخسارة جسيمة. وهنا يمكن للمحكمة، وفق الشروط القانونية، التدخل لإعادة التوازن التعاقدي.</p><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد الدليل أن توقف مورد، أو ارتفاع أسعار الوقود، أو اضطراب الشحن لا يشكل تلقائياً قوة قاهرة، ما دام بالإمكان إيجاد مورد أو طريق بديل. </div></p><p class='article-text'>وينطبق الأمر ذاته على العقوبات والأحداث الجيوسياسية، إذ ينبغي النظر إلى أثرها المباشر في تنفيذ العقد، وليس مجرد وقوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي الدليل بتوثيق الحدث وآثاره، والاحتفاظ بالقرارات الحكومية والمراسلات ومستندات النقل ومحاولات إيجاد البدائل، مع مراجعة الالتزامات المالية، إذ لا يعني وقوع القوة القاهرة بالضرورة سقوط المبالغ المستحقة سابقاً.</div></p><h2>7 خطوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الدليل خريطة عملية من سبع خطوات لإدارة وتقييم حالات القوة القاهرة في العقود تبدأ بتحديد القانون المختص وتصنيف المشكلة، ثم اختبار شروط القوة القاهرة، ومراجعة العقد، وإعداد ملف الأدلة.</div></p><p class='article-text'>ومراجعة المدفوعات، وأخيراً التواصل مع الطرف المقابل والتفاوض على حلول مثل التعليق المؤقت أو إعادة الجدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخلص فلسفة الدليل إلى أن إدارة القوة القاهرة لا تبدأ عند وقوع النزاع، بل عند صياغة العقد وتوزيع المخاطر مسبقاً، مع التأكيد على أن التشخيص المبكر والتوثيق والتخفيف والتفاوض قد تكون أدوات أكثر فاعلية من اللجوء المباشر إلى التقاضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306926.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/27/5306927.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

دائرة الاقتصاد والسياحة تصدر الدليل العملي للشركات

4 شروط لتقييم القوة القاهرة في دبي.. و7 خطوات لإدارتها

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال مسؤول ​في منظمة الصحة العالمية خلال ‌مؤتمر ​صحفي اليوم الأربعاء إن تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في أوغندا انتهى، لكن لا سيطرة عليه بعد في جمهورية الكونجو ⁠الديمقراطية المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان خلو أوغندا من المرض بعدما أعلنت حكومة البلاد في 28 يوليو تموز أنها ‌خالية من المرض الذي تسبب في 20 حالة إصابة ووفاتين هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراقبت ‌المنظمة الوضع حتى هذا الأسبوع ‌للتأكد من عدم وجود ‌أي سلاسل انتقال للفيروس ‌لم يتم رصدها. لكن الدكتورة ماري روزلين بيليزير ​المسؤولة في ‌المنظمة ​عن الاستعداد للطوارئ في المنطقة ⁠الأفريقية قالت في اجتماع إقليمي إن الحالات في جمهورية الكونجو الديمقراطية ​استمرت ⁠في ⁠الارتفاع رغم إحراز بعض التقدم. ويعد تفشي المرض هناك ثاني أكثر حالات ⁠التفشي فتكا في التاريخ، ويتفوق على جهود الاحتواء. وقالت حكومة الكونجو إن عدد الوفيات تجاوز 2700 وزاد عدد الإصابات إلى أكثر من 5600 ‌حالة حتى أمس الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بيليزير "لا يزال انتقال ​العدوى نشطا جدا... أبطأنا وتيرة الانتشار، لكننا لم ننجح بعد في كسر هذا المنحنى".</div></p>

الصحة العالمية تعلن انتهاء "إيبولا" في أوغندا

<p class='article-text'><div data-empty="false">رنا فروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الجميع يدرك أن تغير المناخ يمثل خطراً، خصوصاً خلال فصل الصيف الحالي، الذي تشهد فيه أوروبا موجة حر قياسية جديدة، ويغطي ضباب دخاني خطير مساحات واسعة من أمريكا الشمالية، نتيجة حرائق في غابات شمال كندا،.</div></p><p class='article-text'>فيما تعاني آسيا تقلبات حادة بين الجفاف والفيضانات والأعاصير. لكن الأمر غير الواضح لكثيرين أن تغير المناخ أصبح بالفعل القوة الجيوستراتيجية الأكثر تأثيراً على مستوى النظام العالمي ككل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكر في هذا على سبيل المثال. أطلقت شركة صينية مطلع الشهر الجاري، عملية شحن أسبوعية عبر «طريق الحرير الجليدي» في القطب الشمالي، ما سيقلص مسارات النقل المعتادة بين أوروبا والصين إلى النصف.</div></p><p class='article-text'>وهو جزء من استراتيجية «طريق الحرير القطبي»، التي أطلقتها الصين بالتعاون مع روسيا عام 2017. وتهدف إلى دمج طريق بحر الشمال في مبادرة «الحزام والطريق»، ما يؤدي إلى إنشاء طرق تجارة وسلاسل إمداد تهيمن عليها الصين.</p><p class='article-text'>ومع ذوبان الجليد في القطب الشمالي، يوفر هذا الطريق بديلاً جديداً وجذاباً للغاية لنقاط الاختناق في ممرات الشحن الرئيسية الأخرى، مثل قناة بنما على سبيل المثال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يعد هذا الطريق مثيراً للجدل لأسباب جيوسياسية، تعاني قناة بنما في الآونة الأخيرة وبشكل متزايد من آثار تغير المناخ. فخلال فترة جفاف بين عامي 2023 و2024، أجبر انخفاض منسوب المياه في القناة السلطات على تحديد عدد السفن التي يمكنها عبور القناة، ما أدى إلى تراجع حجم التجارة عبرها بنسبة 32% مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدث الأمر نفسه في أماكن أخرى. ففي هذا الصيف في أوروبا، تباطأت حركة الشحن عبر نهري الراين والدانوب، أو حتى توقفت تماماً، حيث انخفضت مستويات المياه في النهرين إلى مستويات قياسية، بسبب موجة الحر التي اجتاحت القارة. </div></p><p class='article-text'>وفي رومانيا، تم إغلاق محطة للطاقة النووية تعتمد على مياه الدانوب في التبريد. كما توقفت شركات صناعة السيارات في البلاد، ومنها «فورد» و«داسيا» عن الإنتاج لتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل تصور أن دولاً أخرى قد تحذو حذو رومانيا، فقد نجت المجر بالكاد من اضطرارها إلى إغلاق محطة «باكس» النووية، خصوصاً أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة الأعلى من المعتاد حتى الخريف وما بعده، مع دخول ظاهرة «النينيو» دورة أقوى من المعتاد، بما يؤدي إلى طقس أكثر تطرفاً. وقد يتسبب ذلك في مشكلات لشبكات الكهرباء في أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمثل، ففي الولايات المتحدة، تتراجع مستويات المياه في أكبر خزانات البحيرات في البلاد، قرب نهر كولورادو، ما يهدد إنتاج الطاقة الكهرومائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك بالفعل مخاوف من أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء عالمياً بحلول العام المقبل، ما سيشكل مخاطر على السياسة النقدية وأسعار الأصول. لذا، ليس من المستغرب أن كان هناك عدد قياسي من المصطلحات المرتبطة بالمناخ خلال مكالمات إعلان نتائج الشركات الأوروبية هذا الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية المطاف، سيعيد تغير المناخ تشكيل الأسواق، لكنه يعيد بالفعل تشكيل الجغرافيا السياسية. وقد يكون هوس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بغرينلاند مبالغاً فيه، لكن مفكرين من الحزبين في الولايات المتحدة، فضلاً عن كندا ودول الشمال الأوروبي، أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بكثير بالمنطقة القطبية الشمالية.</div></p><p class='article-text'>فالقطب الشمالي الذي يذوب بالفعل، وضع الصين في باحتهم الخلفية، وأوجد منافسة استراتيجية جديدة على طرق تجارة قريبة جداً من روسيا. وبالمثل، فإن اضطرابات سلاسل الإمداد في أوروبا ليست مجرد قضية اقتصادية، بل قضية استراتيجية أيضاً، إذ إن النقل النهري عنصر أساسي في استقلالية قارة تتعرض لضغوط سياسية من الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل جنوب آسيا هي المنطقة الأكثر عرضة لتغير المناخ، بحكم موقعها الجغرافي وسواحلها المكتظة بالسكان. لكن الصين، التي تنظر إلى الأمور على المدى البعيد، كعادتها، وجدت في هذا التحدي ميزة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد عززت صناعاتها البحرية وقدرتها على بناء السفن، ما يمثل ميزة هائلة ليس فقط للسيطرة على الخدمات اللوجستية العالمية، بل أيضاً أفضلية واضحة في عالم سيغمره الماء بصورة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما ينتقل العالم في نهاية المطاف من الوقود الأحفوري إلى التكنولوجيا النظيفة، ستكون الصين المستفيد الاقتصادي الرئيسي. فهي تنتج معظم السيارات الكهربائية وخلايا بطاريات الليثيوم في العالم. كما أحكمت بكين قبضتها على العديد من المعادن الأرضية النادرة اللازمة لكل من تقنيات الطاقة النظيفة والدفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني امتلاك قوة صناعية فحسب، بل ربما يعني أيضاً امتلاك قوة نقدية. فقد ساهمت سيطرة الولايات المتحدة على النفط الرخيص في نموها خلال القرن العشرين وتعزيز قوة الدولار. وفي عصر التكنولوجيا الخضراء المقبل، قد تتمتع الصين بالمزايا نفسها خلال القرن الحادي والعشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء الأسواق المالية نفسها في تسعير تداعيات تغير المناخ بصورة أكثر دقة، ستصبح قائمة الرابحين والخاسرين أكثر وضوحاً. وقد كتب أنتوني هوبلي، وهو استراتيجي بريطاني مختص في تغير المناخ، أن «معظم قرارات الاستثمار لا تزال تتخذ كما لو أن تغير المناخ لا يحدث»، ليس بسبب إنكار الظاهرة بالضرورة، وإنما لأنه لا تزال هناك «طبقة حلقة مفقودة بين بيانات المناخ ولغة رأس المال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أنه، رغم كل الحديث عن المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، فإن الطريقة التي تسعر بها أسواق رأس المال مخاطر المناخ، والفرص التي يتيحها المناخ، لا تزال بدائية نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط جزء من المشكلة بنموذج أعمال قطاع التأمين، الذي يقوم على دورات مدتها 12 شهراً، بدلاً من منحنى سعر آجل مستقبلي يمتد، على سبيل المثال، إلى 20 عاماً. </div></p><p class='article-text'>ثم هناك معدلات الخصم المستقبلية المستخدمة في تقييم المشاريع الرأسمالية، التي يمكن أن تجعل المخاطر المحتملة تختفي حسابياً، حتى وإن ظلت موجودة في الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول هوبلي: «عندما توضع نماذج مخاطر المناخ على أنها سيناريو لعام 2050، فإنها توضع في منطقة زمنية يأتي فيها أي معدل خصم معقول ليبدد أثرها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الكوكب نفسه معرض أيضاً لخطر الزوال. ومع تحسن قدرة الأسواق على تسعير هذه الحقيقة، فإن ذلك سيحمل في حد ذاته تداعيات جيوستراتيجية عميقة.</div></p>

كيف يعيد المناخ رسم الاستراتيجية الجيوسياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جينيفر هيوز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأقل، لا تحتاج الروبوتات إلى من يهدئها، أما المستثمرون فهم أكثر حماساً، كما يتضح من ارتفاع أسهم شركة «يونيتري» الصينية لصناعة الروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 460 % في أول طرح لها في السوق.</div></p><p class='article-text'>فالقيمة السوقية للشركة، البالغة 51 مليار دولار، تجعل حتى شركة «تسلا»، وهي من أبرز الداعمين لإمكانات الروبوتات، تبدو رخيصة. ويتطلب الأمر زيادة إنتاج «يونيتري» من الروبوتات تسعة أضعاف بالأسعار الحالية لمجرد جعل قيمتها السوقية، نسبة إلى مبيعاتها، مماثلة لقيمة «تسلا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت «يونيتري» نحو 900 مليون دولار في شنغهاي هذا الأسبوع. وقد فاق الطلب من المستثمرين الأفراد آلاف المرات عدد الأسهم المتاحة، مدفوعاً بمزيج من معرفة الجمهور بروبوتات الشركة، سواء الشبيهة بالبشر أم رباعية الأرجل، التي تؤدي حركات بهلوانية، إضافة إلى النجاحات الباهرة التي حققتها شركات التكنولوجيا الأخرى أخيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهمت أرباح شركة «يونيتري» الصافية من بيع 28 ألف روبوت العام الماضي، معظمها كلاب روبوتية أرخص بكثير، في ارتفاع سعر سهمها، إلى جانب قائمة من الداعمين البارزين من شركات مثل «تينسنت» و«ديب سيك».</div></p><p class='article-text'>يرجع جزء من الارتفاع الصاروخي لسعر سهم «يونيتري» إلى سيطرة بكين المحكمة على أسواق الاكتتابات العامة الأولية.</p><p class='article-text'>فقد جمعت الشركات 33 مليار دولار من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام في الصين حتى الآن هذا العام، وفقاً لمجموعة بورصة لندن. وهو مبلغ يفوق إجمالي ما تم جمعه في عام 2025، لكنه لا يزال أقل بكثير من سنوات الازدهار الأخيرة، ما يحد فرص المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، حتى مع تقييم الاكتتاب العام الأولي البالغ 9 مليارات دولار، ومع الأخذ في الاعتبار صافي النقد الضئيل، ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، تم تسعير سهم «يونيتري» عند 27 ضعف مبيعات هذا العام، بافتراض مضاعفة أرقام النصف الأول من العام. وتشير مكاسبها في أول ظهور لها إلى أنها تتداول بمضاعف يزيد على 150.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شركة «تسلا»، المعروفة بتقييماتها المرتفعة وقاعدة جماهيرها من المستثمرين الأفراد، فتقوم بتقليص إنتاج السيارات لإفساح المجال لتصنيع روبوتاتها متعددة الأغراض «أوبتيموس». تتداول أسهم الشركة عند 13 ضعف مبيعاتها المتوقعة لعام 2026، وفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، صرح إيلون ماسك بأنه يتوقع أن يكون «أوبتيموس» «ليس فقط أكبر منتج لشركة تسلا على الإطلاق، بل ربما أكبر منتج على الإطلاق». ولا يقتصر هذا الحماس على ماسك والمستثمرين الصينيين وحدهم، إذ تشير التقديرات إلى أن إجمالي السوق المستهدف للروبوتات الشبيهة بالبشر ضخم للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر محللو «مورجان ستانلي» العام الماضي أن يصل عدد هذه الروبوتات إلى مليار روبوت تقريباً تستخدم في مهام بسيطة بحلول عام 2050. ويقدر فريق من «يو بي إس» أن يصل عددها إلى 300 مليون روبوت بحلول ذلك الوقت، ما ينشئ سوقاً مستهدفاً بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن جاذبية الروبوتات الشبيهة بالبشر في قدرتها على أداء أكثر من مهمة، على عكس معظم الروبوتات الحالية. فنظرياً، يمكن لروبوت واحد، على سبيل المثال، تجميع مكونات مختلفة، أو إدارة النقل داخل المستودع، أو ترتيب الرفوف بمختلف المنتجات. وفي مرحلة ما، قد تصبح هذه الآلات ماهرة بما يكفي لدعم الرعاية التمريضية أو إدارة المهام المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن للأسف، لن تتمكن الروبوتات الشبيهة بالبشر من تكديس غسالة الأطباق. وتعد هذه الروبوتات باهظة الثمن حالياً لدرجة تجعلها غير مجدية صناعياً، فضلاً عن كونها غير متاحة للمستهلكين، وعادة ما لا تدوم بطاريتها إلا لساعات قليلة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد شركة «يونيتري» أن الروبوتات البشرية التي باعتها العام الماضي، والبالغ عددها 5215 روبوتاً، استخدمت في الغالب كمنصات للبحث والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا ينقص الشركة الطموح، فقد كشفت هذا الأسبوع عن روبوت جديد ثنائي الأرجل أطلقت عليه اسم «سوبرمان». لكن مجرد تحويل حماس المستثمرين إلى واقع ملموس يعد مهمة بالغة الصعوبة.</div></p>

الروبوتات لا تحتاج إلى من يهدئها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن، طهران، عواصم - وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ العد التنازلي لإنزال الولايات المتحدة عقوبات وصفتها بـ«الأقسى في التاريخ»، على إيران، بما يؤثر عليها وعلى شركائها التجاريين، إذ من المنتظر أن يعقد وزير الخزانة، سكوت ⁠بيسنت، مؤتمراً صحافياً لإعلان تفاصيل العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت إن «أي دولة تحافظ على رابط مع طهران ستدفع باقتصادها نحو الهاوية، سواء كان ذلك الرابط طوعياً أو تتعمد غض البصر عنه». وأضاف أن تشديد الضغط الاقتصادي يعني على الأرجح عودة الولايات المتحدة إلى عمليات عسكرية واسعة النطاق، قائلاً: </div></p><p class='article-text'>«إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي، فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، لكنه أضاف أن ذلك ينطبق «في الوقت الراهن فقط». ورسم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>مسبقاً نطاق العقوبات باستهداف مشتريات النفط وعمليات التهريب، والمصارف التي تحتفظ بأصول إيرانية، والتحويلات المالية وخطوط المقايضة، وشركات الصرافة، وسجلات السفن وشركات الواجهة، والمؤسسات والمطارات والجهات الحكومية التي تسهّل التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الإجراءات أيضاً إلى شبكات توريد مكونات ذات استخدام مزدوج.</p><p class='article-text'>وكان ترامب أعلن حملة اقتصادية ضد طهران وصفها بأنها «أشد عملية اقتصادية ساحقة تُتخذ على الإطلاق ضد أي دولة»، وأطلق عليها اسم «يوم الإنزال الاقتصادي»، متوعداً الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران بتبعات اقتصادية. وأكد ترامب مجدداً أن بلاده لديها سيطرة كاملة على مضيق هرمز، مشيراً إلى أنه يعتبر المضيق حالياً أرضاً أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أفاد موقع أكسيوس على منصة إكس، نقلاً عن 3 مسؤولين أمريكيين، بأن نحو 16 مليون برميل من النفط خرجت من مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي ليلة الجمعة. </div></p><p class='article-text'>وقال «أكسيوس»، إن نحو 40 ناقلة نفط عبرت إلى داخل مضيق هرمز وخارجه ليلة الجمعة، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء. وسمحت إيران لبعض ناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.</p><p class='article-text'>وتردد أن الإذن الخاص جاء بناء على مطالب من القيادة العراقية خلال زيارة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، لبغداد الأسبوع الماضي. وأكد الرئيس العراقي، نزار آميدي، أمس، أن هناك تسهيلاً لبعض الناقلات التي تحمل النفط العراقي في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى ضوء دعوة الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، لإنهاء الحرب الآن، اجتمع رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، أمس، في مقر الرئاسة.</p><p class='article-text'>وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الاجتماع انعقد باستضافة الرئيس بيزشکیان، وحضور رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي. وتواصل شركة روساتوم الروسية، المملوكة للدولة، إعادة موظفيها إلى محطة بوشهر النووية في إيران.</p><p class='article-text'>وفقاً لما نقلته وكالة إنترفاكس عن الرئيس التنفيذي للشركة أليكسي ليخاتشوف. وقال ليخاتشوف إن عدد المتخصصين الروس الذين عادوا إلى المحطة وصل إلى 42 شخصاً، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نزيد عدد موظفينا إلى 100 شخص هذا الخريف». وأشار ليخاتشوف إلى أن الوضع في منشأة بوشهر النووية هادئ.</p><h2>حراك دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شددت مصر على الأهمية البالغة لاستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية وضمان أمن وسلامة وحرية العبور عبر مضيق هرمز، في ضوء انعكاساته المباشرة على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية.</div></p><p class='article-text'>وناقش وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره من سلطنة عُمان، بدر بن حمد البوسعيدي، التطورات الجارية في المنطقة، وخاصة المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>حيث شدد عبد العاطي على أهمية البناء على التحركات الدبلوماسية الجارية بما يسهم في خفض التصعيد وتهيئة الظروف للعودة إلى مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المسار التفاوضي وصولاً إلى تسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكد الوزيران ضرورة مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الجهود الرامية إلى احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.</p><h2>خفض تصعيد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت مصر واليونان أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية، ودعم الحلول السياسية لخفض التصعيد في الإقليم. وتبادل بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره اليوناني، جيورجوس جيرابيتريتيس، الرؤى بشأن التطورات الإقليمية، إذ شدد عبد العاطي على أهمية تجنب التصعيد العسكري وتغليب المسار الدبلوماسي، وصون أمن وحرية الملاحة الدولية، في ظل التداعيات الخطيرة للتوترات الراهنة على أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية.</div></p>

16 مليون برميل من النفط تعبر مضيق هرمز.. وطهران تبحث عن مخرج من الحرب

عقوبات غير مسبوقة على إيران غداً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجح العين في تأكيد انطلاقته القوية ببطولة الدوري، محققاً فوزه الثاني توالياً على حساب ضيفه خورفكان بهدفين نظيفين مساء السبت في استاد هزاع بن زايد، وسجل ثنائية العين سفيان رحيمي (ق 35) وماتياس بلاسيوس (ق 39)، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن صاحبي المركزين الأول والثاني. وعلى الجانب الآخر، تأزمت وضعية خورفكان مبكراً في المسابقة بعد تلقيه الخسارة الثانية، ليتراجع إلى المركز الأخير بدون  رصيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد الشوط الأول سيطرة ميدانية  للعين، الذي كثف هجماته منذ البداية بحثاً عن التقدم. وأهدر لاعبوه  فرصاً محققة، أبرزها تسديدة قوية من مسافة قريبة ليحيى بن خالق تصدى لها حارس خورفكان، قبل أن يعود اللاعب نفسه لمتابعة الكرة المرتدة ويهز الشباك، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل،  وبالمقابل، تراجع خورفكان  معتمداً على المرتدات، والتي شكلت إحداها خطورة عبر الجبهة اليمنى بواسطة  جشك، الذي سدد في الشباك الخارجية،  ورغم الصمود الدفاعي للضيوف، كسر سفيان رحيمي التعادل بهدف رائع في سقف المرمى بعد تمريرة ذكية من كاكو، وبعد أربع دقائق، أضاف بلاسيوس الهدف الثاني بتسديدة غيّرت اتجاهها بعد ارتطامها بالمدافع لتغالط الحارس وتحرز تقدم العين بثنائية، قبل أن يحرم الدفاع العيناوي من هدف ثالث محقق عبر الحسين رحيمي، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين نظيفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ العين على نسقه الهجومي مع انطلاقة الشوط الثاني، وهدد مرمى الضيوف مبكراً بتسديدة قوية من تراوري علت المرمى، و بمرور الوقت، فرض العامل البدني نفسه على مجريات اللعب، إذ انخفضت وتيرة الأداء متأثرة بقلة المخزون اللياقي، رغم سلسلة التبديلات التي أجريت في المعسكرين،  هذا التراجع النسبي لأصحاب الأرض منح خورفكان فرصة ليتخلى عن حذره الدفاعي  ويندفع هجومياً بحثاً عن هدف تقليص النتيجة، وظهرت أخطر فرصة عندما سدد سفيان رحيمي عبر مخالفة قريبة من منطقة العمليات لكن تصويبته ارتدت من الدفاع،  ومع غياب الحلول الهجومية الفعالة فيما تبقى من وقت، استقرت النتيجة على حالها لينتهي اللقاء بانتصار عيناوي  بثنائية نظيفة.</div></p>

ثنائية عيناوية في شباك خورفكان

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه المساعي السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في السودان، تتقاطع تحركات داخلية وخارجية قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة، ففي أديس أبابا، تجتمع قوى سودانية مناهضة للحرب وغير منحازة لطرفي النزاع لبحث مسارات السلام وبلورة موقف موحد من دعوة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان للحوار، بينما تتجه الأنظار في المقابل إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر طرح مقترح أميركي بفرض حظر جوي على مناطق سيطرة الجيش والدعم السريع. ويعكس تزامن المسارين تصاعد الضغوط السياسية والدولية، وسط مساعٍ لإعادة تحريك العملية السياسية والحد من التصعيد العسكري، في ظل استمرار الحرب وتباين الرؤى حول شروط السلام والجهة التي تقود المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'><b> اجتماعات القوى المدنية في أديس أبابا </b></p><p class='article-text'>انطلقت، اليوم السبت، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعات تشاورية موسعة للقوى السودانية المناهضة للحرب وغير المنحازة لأي من طرفي النزاع، لبحث تطورات الحرب ومسارات السلام، والعمل على بلورة موقف مشترك إزاء الدعوة التي أطلقها قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، للحوار.</p><p class='article-text'>ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر يومين حتى 23 أغسطس الجاري، ممثلون عن القوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني، وحزب المؤتمر الشعبي، وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسائية وشبابية، فضلاً عن شخصيات عامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</p><p class='article-text'>ومن بين أبرز الحضور دكتور عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" وعمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ودكتور محمد بدر الدين القيادي في حزب المؤتمر الشعبي رئيس ومؤسس حركة تحرير السودان والواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة القومي ومحمد الفكي سليمان القيادي في التجمع الاتحادي ووجدي صالح القيادي في حزب البعث العربي.</p><p class='article-text'>وتبحث المداولات تقييماً شاملاً لمسار الحرب وتطوراتها، إلى جانب الرؤى الوطنية المطروحة لتحقيق سلام شامل ومستدام، وخارطة طريق لعملية السلام، فضلاً عن أدوار الوساطات الخارجية والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء النزاع.</p><p class='article-text'><b>موقف موحد من دعوة البرهان</b></p><p class='article-text'>ويتصدر دعوة البرهان إلى إطلاق حوار سوداني جدول أعمال الاجتماعات، حيث تسعى القوى المشاركة إلى بلورة موقف مشترك من المبادرة، وتحديد علاقتها بالجهود الجارية لإنهاء الحرب ومسارات السلام المطروحة.</p><p class='article-text'>كما يناقش الاجتماع مسار ما يُعرف بـ «الخماسية»، بما في ذلك تصميم العملية السياسية ومعايير المشاركة والتمثيل والتوازن فيها، مع التأكيد على ضرورة أن تكون العملية السياسية بقيادة وملكية مدنية سودانية.</p><p class='article-text'>وتشمل المداولات كذلك بحث تصور مشترك لخارطة طريق لعملية السلام، والاتفاق على خطوات ومواقف منسقة وأولويات للعمل السياسي والإعلامي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تختتم الاجتماعات بإصدار بيان مشترك يعكس ما يتم التوافق عليه بين القوى المشاركة بشأن الحرب والسلام والعملية السياسية.</p><p class='article-text'><b>حظر جوي مقترح أمام مجلس الأمن</b></p><p class='article-text'>وبالتزامن مع هذه التحركات، طلب مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان، الاثنين المقبل، لا سيما وهناك قرار مسبق وسارٍ صادر عن مجلس الأمن بالرقم 1556 بفرض حظر الأسلحة بما فيها الطيران على إقليم دارفور في غرب السودان، والمقترح سيكون توسيع الحظر ليشمل كل السودان، ولن تكون الطائرات المسيرة بمعزل في حال تم توسيع الحظر. </p><p class='article-text'>وأشارت مصادر دبلوماسية إلى جدوى نتائج هذا المقترح نحو دفع عملية ايقاف الحرب في حال تم إقراره من مجلس الأمن، وأكدت المصادر ان عملية المراقبة والخطوات الفنية لتنفيذ الحظر ليست فيها صعوبة، بقدر ما تكمن الصعوبات في تمرير القرار الذي يعتبر هو التحدي الحقيقي في ظل التباين في وجهات النظر بين بعض أعضاء المجلس حول ملف السودان. </p><p class='article-text'>وتشير المعلومات إلى اعتزام بولس، طرح مقترحاً بفرض حظر جوي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال هذه الجلسة، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً إلى الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد العسكري وحماية المدنيين.</p><p class='article-text'><br></p>

آمال بتوسيع مجلس الأمن قرار حظر الطيران في دارفور إلى أنحاء البلاد شاملاً المسيّرات

الحظر الجوي.. ورقة أمريكية جديدة لوقف حرب السودان

<p class='article-text'>تستعد إندونيسيا لنشر 1500 جندي إضافي في بورنيو للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت مساحات شاسعة من الجزيرة وتسبّبت في ضباب كثيف، بحسب ما أفاد مسؤول السبت.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة هذا الأسبوع إن الحرائق التي اندلعت بين يناير ويوليو أتت على أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي، وهي مساحة تعادل ثلاثة أضعاف مساحة العاصمة جاكرتا، مع سيطرة الظروف الجافة الناجمة عن ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي تتسبب بجفاف شديد وطويل الأمد.</p><p class='article-text'>وقال المسؤول الحكومي تيدي إندرا ويجايا إنّ الرئيس برابوو سوبيانتو الذي زار بورنيو السبت للإشراف على اجتماعات الاستجابة لحرائق الغابات، أمر بزيادة نشر القوات.</p><p class='article-text'>وأضاف في بيان "سيتم نشر ثلاث كتائب إضافية من القوات المسلّحة الإندونيسية، أو حوالى 15 ألف فرد من خارج كاليمانتان ابتداء من اليوم".</p><p class='article-text'>وكاليمانتان هي الجزء التابع لإندونيسيا من بورنيو التي تتشاركها مع بروناي وماليزيا.</p><p class='article-text'>وأشار تيدي إلى أنّ من المقرر أيضا وصول ست مروحيات السبت لتعزيز عمليات إخماد الحرائق بالماء.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال برابوو للصحافيين في بالانغكارايا عاصمة مقاطعة كاليمانتان الوسطى، إن الحكومة تراقب الوضع من كثب وتحشد الموارد للمساعدة في احتواء انتشار الحريق.</p><p class='article-text'>وأضاف "نتخذ إجراءات للتخفيف من آثار الحريق. الأمر المهم هو وقف انتشار بؤر الحريق على الفور".</p><p class='article-text'>وقد دفع الضباب الدخاني الناتج من الحرائق الحكومات المحلية في بورنيو، موطن الغابات المطيرة البكر والمزارع الشاسعة، إلى نصح السكان بوضع الأقنعة وتقليل الأنشطة الخارجية.</p><p class='article-text'>ووصل الدخان إلى بورنيو الماليزية، حيث سجّلت ست مناطق في ولاية ساراواك جودة هواء "غير صحية".</p><p class='article-text'>والمساحة المحترقة أكبر ممّا كانت عليه خلال مواسم ظاهرة إل نينيو السابقة التي شهدتها البلاد في عامي 2019 و2023، ولكنها ليست كبيرة كما كانت في عام 2015، خلال ظاهرة إل نينيو التي كانت قوية للغاية.</p><p class='article-text'>تُعد "إل نينيو" المرحلة الدافئة من دورة مناخية طبيعية تؤدي موقتا إلى ارتفاع درجات حرارة المحيطات في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية. وبدأت بعض آثار هذه الظاهرة بالظهور، إذ تسبب الجفاف الطويل والشديد في إندونيسيا باندلاع حرائق أتت على مئات آلاف الهكتارات.</p><p class='article-text'>يمكن أن يؤدي تغير المناخ الناتج من النشاط البشري إلى تضخيم آثار هذه الظاهرة، لأن ارتفاع درجة حرارة المحيط والغلاف الجوي يوفر مزيدا من الطاقة والرطوبة لتغذية الظواهر الجوية المتطرفة.  </p>

إندونيسيا تكافح حرائق الغابات بنشر مئات الجنود

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس الأمريكي ‌دونالد ترامب يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن إيران مستعدة لإبرام "الاتفاق المناسب"، وإن واشنطن تراقب "ما يحدث" في الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وردا على ‌سؤال حول ما إذا ‌كانت الخيارات العسكرية الأمريكية ‌مع إيران محدودة، ‌قال ترامب ‌للصحفيين "هذا يعني ببساطة أننا نراقب ‌ما يحدث".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب "لدينا سيطرة كاملة على المنطقة بأكملها فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهذا يعني سيطرتنا على مناطق برية واسعة. لذا، فهم يرغبون بشدة في إبرام اتفاق، ‌لكنهم ليسوا مستعدين لإبرام الاتفاق المناسب، في رأيي".</div></p>

ترامب: إيران غير مستعدة لإبرام الاتفاق المناسب ولدينا سيطرة كاملة على "هرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الأول من ديسمبر عام 1974، تحولت رحلة جوية عادية إلى واحدة من أبرز الكوارث الجوية في الولايات المتحدة، بعدما اصطدمت طائرة تابعة لشركة «تي دبليو إيه» بجبل ويذر في ولاية فرجينيا، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 92 شخصاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الرحلة 514، وهي من طراز بوينغ 727، متجهة من إنديانابوليس إلى مطار واشنطن الوطني، مع توقف في كولومبوس بولاية أوهايو. لكن بسبب الرياح الجانبية القوية، جرى تحويل الرحلة إلى مطار واشنطن دالاس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تصريح قصير.. وقرار قاتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثناء اقتراب الطائرة من مطار دالاس وسط ظروف جوية صعبة، سمح مراقبو الحركة الجوية للطاقم بالهبوط تدريجياً إلى ارتفاعات منخفضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أبلغ الطاقم بأنه على ارتفاع 7 آلاف قدم، حصلت الرحلة على تصريح لاتباع إجراء اقتراب باستخدام نظام الملاحة VOR/DME للمدرج 12، من دون أن يتضمن التصريح قيوداً جديدة على الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قمرة القيادة، قال قائد الطائرة: «الحد الأدنى هو 1800»، فرد مساعده: «ابدأ بالهبوط». وهنا بدأت سلسلة الأحداث التي قادت إلى الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهم الطاقم تصريح الاقتراب على أنه يسمح له بالهبوط مباشرة إلى ارتفاع 1800 قدم، باعتباره الحد الأدنى المسموح به أثناء الاقتراب، رغم أن الطائرة لم تكن قد وصلت بعد إلى المرحلة التي يصبح عندها هذا الارتفاع آمناً. وبناءً على هذا الفهم، بدأ الطيارون الهبوط والطائرة لا تزال على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً من المطار، فوق منطقة جبلية تضم تضاريس مرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطائرة كانت تحت السيطرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت الرحلة 514 هبوطها حتى اصطدمت بالمنحدر الغربي لجبل ويذر، على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً شمال غرب مطار واشنطن دالاس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الطائرة خارجة عن السيطرة؛ بل وقع الحادث ضمن ما يعرف بـ«الاصطدام المتحكم به بالأرض»، حيث كانت الطائرة تحت سيطرة الطاقم لحظة اصطدامها بالتضاريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>موقع التحطم والمنشأة السرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اصطدمت الطائرة بالمنحدر الغربي لجبل ويذر، على بعد نحو 25 ميلاً بحرياً شمال غرب مطار واشنطن دالاس الدولي. ولفت موقع الحادث اهتمام وسائل الإعلام آنذاك لوجود منشأة فيدرالية سرية بالقرب من مكان التحطم، وهو ما أوردته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في 2 ديسمبر 1974، بعد يوم واحد من الكارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>سوء تفاهم بين الطيار والمراقب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التحقيق، خلص المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن السبب المحتمل للحادث كان قرار الطاقم بالهبوط إلى ارتفاع 1800 قدم في وقت مبكر، قبل وصول الطائرة إلى الجزء المحدد من مسار الاقتراب الذي يُسمح فيه بهذا الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد كان ارتفاع 1800 قدم هو الحد الأدنى المقرر في مرحلة لاحقة من الاقتراب، وليس ارتفاعاً يمكن للطائرة النزول إليه فور حصولها على تصريح الاقتراب. وبسبب هذا الفهم، بدأت الطائرة الهبوط وهي لا تزال بعيدة عن المطار، ما جعلها تقترب من التضاريس الجبلية على ارتفاع منخفض قبل أن تصطدم بجبل ويذر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيق أشار أيضاً إلى عامل بالغ الأهمية، وهو الغموض في إجراءات مراقبة الحركة الجوية. فقد رأى المجلس أن تصريح الاقتراب الذي منحه المراقب لم يكن واضحاً بما يكفي بشأن الارتفاع الذي يتعين على الطائرة الحفاظ عليه خلال تلك المرحلة من الرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما فهم الطيارون أن التصريح يسمح لهم بالبدء في الهبوط إلى 1800 قدم، لم يكن هذا هو المقصود من جانب المراقب، إذ كان ينبغي للطائرة أن تحافظ على ارتفاع أعلى إلى أن تصل إلى النقطة المحددة في مسار الاقتراب التي يصبح عندها النزول إلى 1800 قدم آمناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا نشأ اختلاف في فهم التعليمات بين قمرة القيادة ومراقبة الحركة الجوية، ولم يدرك أي من الطرفين أن الآخر يفهم التصريح بطريقة مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التحقيق إلى أن مخطط الاقتراب لم يوضح بصورة كافية التضاريس المرتفعة المحيطة بمسار الطائرة، ولم يجعل خطر النزول إلى 1800 قدم في تلك المرحلة واضحاً للطاقم. ورغم أن ارتفاعات التضاريس كانت مدرجة على المخطط، فإن طريقة عرضها لم تكن كافية لتنبيه الطيارين إلى أنهم، إذا بدأوا الهبوط مبكراً، قد يصبحون على ارتفاع خطير مقارنة بالجبال الواقعة أسفل مسارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كارثة كشفت ثغرات في نظام الطيران</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يلقِ التحقيق المسؤولية كاملة على الطاقم وحده، إذ أشار إلى أوجه قصور لدى مراقبة الحركة الجوية وإلى غياب الوضوح في المصطلحات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبح حادث الرحلة 514 مثالاً بارزاً على خطورة سوء التواصل بين الطيارين والمراقبين، وكيف يمكن لعبارة قصيرة أو فهم مختلف لتصريح واحد أن يقود إلى عواقب كارثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من خمسة عقود، لا تزال كارثة الرحلة 514 تُذكر باعتبارها درساً قاسياً في أهمية وضوح التعليمات والالتزام الصارم بحدود الارتفاع أثناء الاقتراب من المطارات.</div></p>

جملة قصيرة قادت طائرة إلى الجبل.. كيف أودت كارثة 1974 بحياة 92 شخصاً؟

<p class='article-text'>في وقت تدفع فيه الولايات المتحدة والوسطاء نحو تنفيذ ترتيبات ما بعد الحرب في غزة، تمضي الحكومة الإسرائيلية في مسارين يضعان الجهود الدولية أمام اختبار متزايد:</p><p class='article-text'>في القطاع، يرفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو السماح حتى الآن بدخول قوة الاستقرار الدولية ويتمسك بنزع سلاح «حماس» بالكامل قبل الانسحاب والإعمار، وفي الضفة الغربية تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية وصفها خبراء بأنها ترسخ الضم الفعلي، أحدثها نقل مشروع «E1» إلى مرحلة المناقصات.</p><p class='article-text'>وبدا التباين في غزة أكثر وضوحاً الخميس، عندما أعلن مكتب نتانياهو أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع، نافياً تقارير إسرائيلية تحدثت عن موافقة المجلس الوزاري الأمني على بدء جزء من القوة العمل في منطقة محدودة.</p><p class='article-text'>وقال المكتب إن إسرائيل أوضحت أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل». وجاء الموقف بعد يوم من كشف «رويترز»، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغت الكونغرس بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لقوة الاستقرار الدولية.</p><p class='article-text'>في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع. وتشمل الأموال 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتشغيل، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعم القوة.</p><p class='article-text'>وقالت الخارجية الأمريكية الأربعاء إن القوة «عنصر أساسي» في خطة ترامب، وإنها ستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار. وتعهدت إندونيسيا والمغرب وقازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، بينما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية.</p><h2>عقدة التنفيذ</h2><p class='article-text'>وتتمحور المواجهة حول ترتيب تنفيذ الخطة. فنتانياهو يرفض انسحاب القوات الإسرائيلية قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل، كما ترفض إسرائيل صيغة تسمح بتخزين الأسلحة المسلّمة تحت إدارة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع. وفي المقابل، أعلنت «حماس» قبول خريطة الطريق التي تتضمن التخلي عن السلاح على مراحل مقابل الانسحاب الإسرائيلي.</p><p class='article-text'>وبعد اجتماعات أجراها جاريد كوشنر مع مسؤولين في «حماس» الأحد ثم مع القيادة الإسرائيلية الاثنين، غادر من دون تحقيق اختراق في الخلاف بشأن نزع السلاح والانسحاب. وقالت «رويترز» إن نتانياهو كان قد رفض هذا الشهر الخطة بصيغتها المطروحة وتمسك بالنزع الكامل للسلاح قبل الانسحاب.</p><p class='article-text'>ورفع الوسطاء الخميس الضغط على إسرائيل. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إن القضية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل الفلسطينية خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مضيفاً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي».</p><p class='article-text'>وفي اليوم نفسه، أدانت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وقالت إن تصعيدها «يقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بتنفيذ التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار، ودعت المجتمع الدولي و«مجلس السلام» إلى منع مزيد من التصعيد.</p><h2>الضفة.. تغيير في الأرض</h2><p class='article-text'>وفي الضفة، لا يقتصر التحرك الإسرائيلي على زيادة البناء الاستيطاني. ففي 18 أغسطس طرحت وزارة الإسكان مناقصة لبناء 1234 وحدة ضمن مشروع «E1»، الذي أقر في أغسطس 2025 ويشمل 3401 وحدة شرقي القدس. ويحذر معارضو المشروع من أنه يقسم الضفة ويفصل القدس الشرقية بصورة أكبر عن محيطها الفلسطيني.</p><p class='article-text'>وتأتي المناقصة بعد سلسلة تغييرات في إدارة الضفة. ففي 14 أغسطس، ذكرت «فايننشال تايمز» أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس طلب إعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، بعد إجراءات سابقة ألغت جانباً من الإشراف العسكري على صفقات الأراضي.</p><p class='article-text'>ونقلت تسجيل الأراضي إلى سيطرة مدنية إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذه التحولات تمثل خطوة إضافية باتجاه الضم لأنها توسع تطبيق مؤسسات الدولة المدنية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.</p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الحكومة الحالية أقرت 104 مستوطنات جديدة منذ توليها السلطة، في توسع غير مسبوق مقارنة بالسنوات السابقة.</p><h2>الضغط يتجاوز الاستيطان</h2><p class='article-text'>ودعت كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا الخميس إسرائيل إلى "وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية" المحتلة و"السحب الفوري" لمناقصات طُرحت هذا الأسبوع لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في إطار مشروع "إي 1".</p><p class='article-text'>كما ردت بريطانيا الأربعاء باستدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي، قبل أن يطالب وزير الخارجية إد ميليبند الخميس بوقف «E1» وسحب المناقصة، ويعلن أن لندن ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير» قد تشمل عقوبات مرتبطة بالتوسع الاستيطاني.</p><p class='article-text'>أما الضغط الأمريكي، فتركز أيضاً على عنف المستوطنين. وقال السفير الأمريكي مايك هاكابي لـ«رويترز»، الخميس، إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في محاولة الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين في بلدة قصرة قد يواجهون عقوبات، بينها منع دخول الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصف ما حدث بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز». وحتى الخميس لم تعلن الشرطة الإسرائيلية توقيف أو اتهام أي مستوطن في القضية، ولم يعلق نتانياهو عليها علناً.</p><p class='article-text'>وتضع التطورات في غزة والضفة مساري السياسة الإسرائيلية أمام الجهد الدولي نفسه: واشنطن تمول ترتيبات للانسحاب والاستقرار وإعادة الإعمار في القطاع، بينما يرفض نتانياهو بدءها بالشروط المطروحة؛ وفي الضفة تتقدم إجراءات استيطانية وإدارية تقول بريطانيا والأمم المتحدة وخبراء قانونيون إنها تقوض الأساس الجغرافي والمؤسسي لحل الدولتين.</p>

تحليل إخباري

من غزة إلى الضفة.. إسرائيل تمضي عكس التسوية

<p class='article-text'>أعلنت قيادتا حزب الأمة القومي وحزب الأمة بقيادة مبارك الفاضل رفضهما الدعوة إلى عقد حوار سوداني–سوداني داخل البلاد بصيغتها الحالية، معتبرين أن إجراء عملية سياسية في ظل استمرار الحرب وتحت وطأة العمليات العسكرية من شأنه تكريس الانقسام وإعادة إنتاج الشمولية.</p><p class='article-text'>وأكد الحزبان، في أول موقف مشترك بينهما، أن وقف الحرب بصورة شاملة يمثل المدخل الأساسي والشرط الضروري لأي حوار وطني جاد، محذرين من أن إطلاق عملية سياسية بالتزامن مع استمرار القتال قد يحولها إلى غطاء لاستمرار الحرب وكسب الوقت.</p><p class='article-text'>وأشارا  إلى أن الانقسام الجغرافي والسياسي الراهن، إلى جانب وجود ملايين النازحين واللاجئين خارج مناطق سيطرة السلطة، يجعل من الحوار الداخلي المقترح عملية جزئية تفتقر إلى الشمول والشرعية، وتستبعد قطاعات واسعة من المكونات الوطنية.</p><p class='article-text'>ودعا الحزبان إلى توفير ضمانات هيكلية واستقلالية كاملة للعملية السياسية، معتبرين أن عقدها عبر منصة محايدة وآمنة تجمع مختلف الأطراف خارج مناطق النزاع يمثل الخيار الأكثر واقعية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.</p><p class='article-text'>وطرحا  أجندة تأسيسية للعملية السياسية تتضمن إنهاء الكارثة الإنسانية، وبناء جيش وطني مهني وموحد بعيداً عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية مستقلة، إلى جانب تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وشدد الحزبان على رفضهما لأي مسار من شأنه شرعنة واقع الحرب أو تكريس مناطق النفوذ، مؤكدين أن الشجاعة السياسية الحقيقية تكمن في اتخاذ قرار السلام وإنهاء الاقتتال.</p><p class='article-text'>كما أكدا أن الدعم الإقليمي والدولي ينبغي أن يقتصر على التيسير والمساعدة، دون أن يتحول إلى وصاية على الإرادة الوطنية، وصولاً إلى عقد مؤتمر تأسيسي آمن ومحايد يمهد لبناء دولة قائمة على الحرية والسلام والعدالة.</p>

"الأمة القومي ومبارك الفاضل": لا حوار سوداني تحت القصف

<p class='article-text'>دبي - البيان ووكالات<br>اصطدمت التحركات الأمريكية لدفع خطة إنهاء الحرب في غزة بعقبة إسرائيلية جديدة، بعدما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الموافقة على دخول قوة الاستقرار الدولية إلى القطاع، بالتزامن مع تخصيص واشنطن أكثر من 206 ملايين دولار لبدء تجهيز القوة التي تمثل ركناً أساسياً في خطة الرئيس دونالد ترامب، فيما أعلنت مصر وقطر أن «الكرة في ملعب إسرائيل» بعد استعداد الفصائل الفلسطينية للمضي في ترتيبات جمع السلاح.<br>وأعلن مكتب نتانياهو، اليوم، أن إسرائيل لم توافق على دخول قوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، نافياً تقارير أفادت بأن المجلس الوزاري الأمني سمح لجزء منها ببدء العمل في منطقة محدودة من القطاع. وجدد نتانياهو الشرط الإسرائيلي للمضي في ترتيبات ما بعد الحرب، مؤكداً أنه «لن تكون هناك أي إعادة إعمار في القطاع قبل نزع سلاح حماس بالكامل».<br>ويضع هذا الموقف عقبة أمام مكون رئيسي في خطة ترامب، التي تتضمن نشر قوة دولية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، والمساعدة في نزع السلاح وتدريب شرطة فلسطينية جديدة وتأمين وصول المساعدات ومواد إعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><br>تمويل القوة</p><p class='article-text'><br>وبدأت واشنطن بالفعل خطوات عملية لتأسيس القوة، إذ أبلغت إدارة ترامب الكونغرس مساء الأربعاء بتخصيص أكثر من 206 ملايين دولار لها، في أول تمويل أمريكي كبير للمشروع، بينها 200 مليون دولار للمعدات والبنية التحتية والمركبات والتكاليف التشغيلية، ونحو 6.3 ملايين دولار لإعادة تخصيص تسع ناقلات جنود مدرعة لدعمها.<br>وأكدت الخارجية الأمريكية أن قوة الاستقرار عنصر أساسي في خطة ترامب، وستدعم نزع السلاح وتأمين المساعدات وإعادة الإعمار، فيما لا يزال تشكيلها النهائي قيد التفاوض.<br>وتعهدت إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا بإرسال عسكريين، فيما تعهدت مصر والأردن بتدريب الشرطة الفلسطينية، من دون تحديد موعد لبدء الانتشار.</p><p class='article-text'><br>الكرة في ملعب إسرائيل</p><p class='article-text'><br>وفي مقابل الموقف الإسرائيلي، رفع الوسطاء الضغط على تل أبيب. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في العلمين، اليوم: إن القضية الفلسطينية دخلت «مرحلة مفصلية» بعد قبول الفصائل خطة السلام واستعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، مؤكداً أن «الكرة الآن أصبحت في ملعب الجانب الإسرائيلي». وقال: إن الوسطاء كانوا ينتظرون استجابة إسرائيلية إيجابية وتنفيذ التزامات لم تنفذ منذ المرحلة الأولى، لكن إسرائيل واصلت الخروقات واستهداف المدنيين. وأكد عبد العاطي بدوره ضرورة تنفيذ خارطة الطريق، معتبراً أن «الكرة في الملعب الإسرائيلي».<br>ويتركز الخلاف على آلية تنفيذ نزع السلاح والانسحاب. فبينما أبدت «حماس» والفصائل استعدادها للمضي في ترتيبات جمع السلاح، يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب القوات الإسرائيلية وعدم بدء الإعمار قبل نزع سلاح «حماس» بالكامل. كما ترفض إسرائيل صيغة تقضي بوضع الأسلحة المسلّمة في مستودعات تحت سيطرة فلسطينية، وتطالب بإخراجها بالكامل من القطاع.<br>وكان جاريد كوشنر أجرى هذا الأسبوع اجتماعات مع مسؤولين من «حماس»، ثم مع القيادة الإسرائيلية، من دون تحقيق اختراق مع تمسك الطرفين بمطالبهما الرئيسية.</p><p class='article-text'><br>إدانة التصعيد</p><p class='article-text'><br>وبالتزامن، أدانت مصر وقطر وتركيا، بصفتها دولاً وسيطة، الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في غزة، محذرة من أنها «تقوض الجهود الإقليمية والدولية في مرحلة حرجة»، وطالبت إسرائيل بالوفاء بجميع التزاماتها بموجب وقف إطلاق النار. ودعت الدول الثلاث المجتمع الدولي و«مجلس السلام» بقيادة ترامب إلى ممارسة ضغط فعّال لمنع مزيد من التصعيد، في وقت استمرت فيه الضربات الإسرائيلية رغم وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر الماضي.<br>وبحسب مسؤولي الصحة في غزة والجيش الإسرائيلي، قتل أكثر من 1200 فلسطيني وأربعة جنود إسرائيليين منذ وقف إطلاق النار. وفي أحد مشاهد آثار الحرب، شيّع الفلسطينيون، اليوم، رفات 50 قتيلاً من ثلاث عائلات انتشلت أخيراً من تحت أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي.</p>

الوسطاء: الكرة في ملعب إسرائيل.. وواشنطن تمول قوة الاستقرار بـ206 ملايين دولار

نتانياهو يعطل «قوة غزة» ويتمسك بنزع السلاح أولاً

epa13180422 Displaced children fill jerrycans with drinking water  at a displacement camp in central Gaza City, 20 August 2026. Gaza's municipalities and water authorities have warned of an imminent collapse of drinking-water and sewage systems, threatening more than two million people with severe water shortages and the spread of disease. Water production has fallen sharply, while fuel shortages have severely limited the operation of wells and pumping stations, amid worsening groundwater contamination.  EPA/MOHAMMED SABER

نتائج البحث عن: سيطرة