<p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت قوى سودانية مناهضة للحرب وغير مصطفة مع طرفي النزاع، مذكرة وشكوى رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي ومفوضية الشؤون السياسية والسلم والأمن، رفضت فيها ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمبادرة "الحوار السوداني - السوداني" التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالبت في الوقت ذاته بتصحيح مسار التعامل الأفريقي مع الأزمة السودانية وإعادة جهود السلام إلى أولوياتها الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الشكوى اعتراضاً على بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي الصادر في 31 أغسطس 2026، معتبرة أن الترحيب بالمبادرة بصيغتها الحالية يتجاوز أولويات مجلس السلم والأمن الأفريقي، ولا سيما الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، اللذين ترى القوى أنهما يجب أن يسبقا أي عملية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم القوى الموقعة على المذكرة قوى إعلان المبادئ السوداني، وحزب الأمة، والمؤتمر الشعبي، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وشبكات نسوية وشبابية، وعدد من الشخصيات العامة من الأكاديميين، والمفكرين، والأدباء، والمثقفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمحور المطالبة الأساسية في الشكوى حول تصحيح المسار الأفريقي، من خلال العودة إلى نهج يجعل وقف الحرب والاستجابة للكارثة الإنسانية مدخلاً لأي عملية سياسية، ويضمن حياد الاتحاد الأفريقي وعدم انحيازه لأي من طرفي النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى إن بيان المفوضية أغفل الإشارة إلى الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، رغم وضعهما في صدارة أولويات مجلس السلم والأمن، كما انتقدت الترحيب بحوار يجري تحت إدارة طرف واحد وفي مناطق سيطرته، معتبرة أن ذلك لا يوفر شروط الحوار السوداني الشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت أن دعم مبادرة سياسية يقودها أحد طرفي الحرب يتعارض، من وجهة نظرها، مع متطلبات الحياد، كما أشارت إلى قرار تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي ومبدأ عدم التسامح مع التغييرات غير الدستورية، في إشارة إلى "انقلاب البرهان" في 25 أكتوبر 2021، والذي أفضى للوضع الراهن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى أن تصحيح المسار يقتضي الالتزام بالمبادئ التي طرحتها خلال مشاوراتها مع الاتحاد الأفريقي والآلية الخماسية، وأكدتها في وثيقة موقفها المشترك الموقعة في أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس، وفي مقدمتها الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية، وأولوية وقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية، وضمان مشاركة واسعة للقوى السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة استبعاد قوى المؤتمر الوطني وواجهات "الإخوان" من العملية السياسية، مستندة إلى ما وصفته بدورها في إشعال الحرب واستمرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت المذكرة من أن إجراء حوار سياسي جزئي من منطقة يسيطر عليها أحد طرفي القتال، ومن دون مشاركة غالبية القوى السودانية أو وقف للعدائيات، قد يؤدي إلى تكريس الانقسام السياسي في البلاد، وإضافة انقسام سياسي إلى واقع الانقسام الميداني الذي فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت القوى مجلس السلم والأمن الأفريقي بمطالبة المفوضية بتقديم توضيح رسمي بشأن بيانها الأخير، والتمسك بأن تكون الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار الشامل شرطاً ومدخلاً لأي مسار سياسي، إلى جانب ضمان بقاء الاتحاد الأفريقي جهة محايدة وموثوقة في جهود السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت كذلك إلى توحيد مسارات الوساطة، خصوصاً الآليتين الرباعية والخماسية، ضمن إطار واحد ومنسق، بما يمنع تعدد المبادرات وتضارب المسارات ويعزز فرص الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة استعدادها لمواصلة التعاون والتشاور مع الاتحاد الأفريقي ومؤسساته، مشددة على أن هدف الشكوى هو تصحيح مسار الجهود الأفريقية ودفعها نحو وقف الحرب والسلام الشامل، بما يحافظ على وحدة السودان.</div></p>

القوى المدنية تطلب توضيحاً من المفوضية على موقفها المتعارض مع "انقلاب البرهان"

شكوى رسمية إلى مجلس السلم الأفريقي: صححوا مسار التعامل مع حرب السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">بالرغم من أن موقف «الإخوان» العرب من الحرب الإيرانية على دول الخليج متوقع، ويعد موقفاً مخزياً ومخجلاً ومريباً كالعادة، إلا أن الأكثر خزياً هو موقف الخليجيين منهم، موقف أثبت وأكد أن مشروع «الإخوان» لا يختلف عن مشروع النظام الإيراني، فهما مشروعان يضعان بلا مواربة سقوط الدولة الخليجية هدفاً مشتركاً يجمع بينهما ويمهد لقيام دولتهم المتوهمة. </div></p><p class='article-text'>وَيتبادر إلى الأذهان: هل ستحقق الدولة التي في أذهانهم رفاهية أكبر؟ أو نمواً اقتصادياً أعظم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كنا نظن أن آخر شريحة يمكن استدراجها والضحك عليها في التنظيمات التي تعمل على إسقاط أنظمة دول الخليج هم الخليجيون، وما ذلك إلا لأن هذه الشريحة تتمتع بواقع معيشي تطمح له شعوب المنطقة كافة، بما فيها الشعب الإيراني.. فكيف تم استدراجهم وإقناعهم بأنهم إنما ينصرون الدين والإسلام بمناهضتهم لأنظمة دولهم؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم ما هو النموذج الذي يعد نموذجاً واعداً يراد لدول الخليج أن تحتذي به؟.. فالأرقام تتحدث، والواقع المعاش يشهد بما قدمته الأنظمة الحاكمة في دول الخليج لشعوبها، وما قدمته إيران لشعبها، تلك الدولة التي يخشون الإقرار بإرهابها ويتعاطفون معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أي محتوى صدر لهم على أي منصة أو حساب إخواني هذا إن وجد منذ بدأت إيران حربها على دول الخليج، تجنب الإدانة المباشرة والواضحة للنظام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وإن اضطر بعضهم، فستجده يخفف وطأته ويعمل على تشتيت ردة الفعل بخلط إسرائيل في ذلك المحتوى، حتى تتوزع التهم ويتشتت الموقف بين إيران وإسرائيل، فلا تحمل إيران الذنب وحدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا نستطيع أن نتجاوز تخاذلهم في هذه الحرب التي كانت كاشفة، وكانت نقطة فاصلة ومنعطفاً يضيء أي منطقة مظلمة أو بها ضبابية حول المشروع الإيراني التوسعي، لقد أخرجت تلك الحرب النظام الإيراني من دائرة الدين أصلاً، بعد أن اعتدى على من لم يعتدِ عليه، وأعلن الحرب على دول السلام، واستهدف أعياناً مدنية، ما ينبئ عن الجانب الإرهابي الحاقد على الشعوب الخليجية.. كان ذلك بمثابة ضوء ساطع يكشف حقيقة زيف الادعاءات التي تدثرت بعباءة الدين، ورغم ذلك لم تنجح تلك الصاعقة في إيقاظ أي من إخوانيي الهوى من غفوتهم.. تابع محتواهم إن تحدثوا، وانتبه لنقطتين هامتين: فهم إما صامتون متوارون غائبون عن المشهد، وإما إن تحدثوا فستجدهم ما زالوا يركزون على إسرائيل ومهاجمتها، ويتجنبون ذكر إيران، قد يضللوننا بحديثهم عن الأوطان، إنما من المستحيل أن يرفعوا راية الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتبه هنا للنقطة الثانية: محتواهم يفرق بين الوطن والدولة، فتجده يدافع عن الأرض إن اضطروا، لكنه لا يدافع عن الدولة، فالوطن عندهم مجرد أرض لا حرج في الدفاع عنها في خضم دفاعهم عن دولتهم المتوهمة التي يتحرونها، إنما يتجنبون ذكر الدولة.. فالدولة هي نظام سياسي ومؤسسات تؤطر المساحة الجغرافية الوطنية، والأنظمة الخليجية بالنسبة لهم حجر عثرة في طريق توحيد الأوطان تحت رايتهم التي ستضم المرشدين العام والأعلى.</div></p><p class='article-text'>أضغاث أحلام لا تمت للواقع بصلة، يمكن أن تستدرج اليائس من حياته الذي يلقي باللوم على أنظمته التي تسببت في بؤسه وتعاسته، إنما السؤال للخليجي الإخواني: ماذا يريد من الدولة التي يتمناها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكرني موقف «الإخوان» الخليجيين حين سؤالهم عن الدولة التي يريدونها، بالممرضة التي تفتح الأضواء على المريض وتحدث ضجة ليستيقظ بالرغم من أنه كان مستغرقاً في نومه، وحين سُئلت عن السبب قالت: «لأن موعد دواء حبة النوم قد حان»!</div></p>

مشروعا «الإخوان» وإيران يضعان سقوط الدولة الخليجية هدفاً

«الإخواني» الخليجي.. أي دولة يريد؟

<p class='article-text'>روبن هاردينج<br>تخيل أنك تترأس لجنة الائتمان في أحد البنوك، وعرضت عليك ثلاثة طلبات اقتراض، فأي من المقترضين التاليين تفضل أن تمنحه الائتمان؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرض الأول لرائد أعمال ناجح يبدو أنه ضل الطريق؛ إذ يندفع في إنفاق جامح على الحفلات والمخدرات، ويحتاج إلى المزيد من السيولة طوال الوقت للاستمرار في نمط حياته هذا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقترض الثاني رجل أعمال طاعن في السن لكنه مرموق، يرزح تحت ديون متراكمة، ولديه خطط إنفاق باذخة، غير أنه يمتلك أصولاً ضخمة وسمعة جيدة في العمل الجاد، والمطروح هنا ما هو مصدر دخله المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما القرض الثالث فلأحد الأرستقراطيين المقيمين في قصر فاره وخلاب. ديونه القائمة ثقيلة، والتزاماته باهظة تتوزع بين الرسوم المدرسية واقتناء الخيول وتكاليف إصلاح السقف. القصر يبدو جميلاً من الخارج، غير أن غرفه خاوية من الداخل، وآفاق كسبه لمزيد من الدخل تبدو موضع شك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل هؤلاء المقترضون الثلاثة الخيارات المطروحة أمام المستثمرين اليوم وهم يرقبون الوضع المالي الكئيب للاقتصادات المتقدمة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك الولايات المتحدة، المرشح الأول، التي تسجل عجزاً مالياً يناهض 6% من ناتجها المحلي الإجمالي دون سبب وجيه سوى القناعة السائدة بأن الضرائب سلوك «غير أمريكي»، ودون خطة يعتد بها، بل وبلا رغبة ظاهرة في معالجة هذا الوضع مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم هناك اليابان، المرشح الثاني، التي تعاني ديناً عاماً ضخماً ومجتمعاً متسارع الشيخوخة. واتخذت قراراً غريباً بالاستمرار في إنفاق العجز حتى بعدما تجاوزت أزمتها مع الانكماش الاقتصادي. غير أن اليابان تظل غنية بالأصول، سواء على مستوى الحكومة أم الأفراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً تأتي أوروبا، المرشح الثالث، حيث تضم قائمة كبار المدينين دولاً مثل فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وفي أوروبا، هناك اهتمام بلاغي على الأقل بضبط الديون والعجز، لكن العديد من بلدانها قدمت وعوداً بإنفاق سخي أصبحت اقتصاداتها عاجزة بشكل متزايد عن تحمله، مع انعدام الشجاعة السياسية تقريباً لمواجهة الناخبين بهذه الحقيقة المرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع عوائد السندات، حيث تجاوزت عوائد السندات لأجل 30 عاماً مستوى 4% في اليابان و5% في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تتزايد الضغوط المالية على كل الاقتصادات المثقلة بالديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتكي كل دولة من مشكلاتها المالية الخاصة ومن السرف الذي يمارسه السياسيون المتسببون فيها. وتتشارك جميع هذه الدول في نقطة حاسمة هي الارتفاع الحاد في الدين العام منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، خصوصاً عقب جائحة كوفيد-19. ورغم هذا التشابه الظاهري، تختلف طبيعة التحدي المالي من دولة إلى أخرى اختلافاً جوهرياً، ويبدو بعضها أسهل حلاً بكثير من البعض الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، يبلغ صافي الدين العام في الولايات المتحدة نحو 99% من الناتج السنوي، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي. ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه السريع بفعل العجز المالي الكبير الذي لم يعالج بعد. لكن العجز الأمريكي هو خيار إرادي بالأساس؛ فقد اختارت واشنطن خفض الضرائب مراراً وتكراراً دون أن تقابل ذلك بخفض الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الولايات المتحدة تتمتع بنمو اقتصادي قوي يجعل إدارة الدين أسهل بكثير، إذ يمكن زيادة الإيرادات دون الحاجة لرفع الضرائب، فضلاً عن الشهية العالمية الهائلة لاقتناء سندات الخزانة الأمريكية. وإذا ما استعاد النظام السياسي رشده، أي إذا استفاق المقترض من نوبة الإفراط والسرف، فإن مشكلاتها المالية قابلة للحل تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدين العام الياباني، الذي ظل مرتفعاً لسنوات طويلة وكان ينظر إليه كحالة استثنائية عالمياً، فلم يعد يبتعد كثيراً، على أساس الصافي، عن مستويات الدول الغنية الأخرى، حيث يتوقع أن يسجل 134% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2026 وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الصعوبة الكبرى في المشكلة المالية اليابانية في الشيخوخة المتسارعة للسكان، ما يرفع تكاليف الرعاية الصحية وجرايات التقاعد سنوياً، في مقابل تقلص شريحة السكان في سن العمل القادرة على تحمل هذه الأعباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك اليابان حالياً فرصة مواتية لمعالجة أوضاعها المالية. إذ تساهم عودة التضخم في تآكل القيمة الحقيقية للديون التي تراكمت عندما كانت أسعار الفائدة عند مستوى الصفر. ورغم أن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي تبدو مصممة على إهدار هذه الفرصة عبر موجة إنفاق غير ضرورية، إلا أن هذا الإنفاق يظل إنفاقاً اختيارياً وليس مجرد إعانات اجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن القوة العظمى لليابان في مكانتها كدولة دائنة رئيسية لبقية دول العالم؛ فالمواطنون يمتلكون مدخرات ضخمة وإن كانت حكومتهم مثقلة بالديون، وهي بالتالي لا تعتمد على إحسان الآخرين أو رحمة الأسواق الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يتركنا مع أوروبا ودول مثل فرنسا، التي يبلغ صافي دينها 108% من الناتج السنوي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر 2025، وإيطاليا بنسبة 128%، والمملكة المتحدة بنسبة تتجاوز 94% بقليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني جميع هذه الدول عجوزات مالية مستمرة عجزت عن السيطرة عليها منذ الجائحة. تضاف إلى ذلك معدلات نمو ضئيلة، وأعباء ضريبية مرتفعة، وتكبل غالبية هذه الدول بنظام رفاه اجتماعي مكلف يرفض مواطنوها التخلي عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو المملكة المتحدة تحديداً قليلة الخيارات، لأنها تعاني عجزاً مستمراً في الحساب الجاري إلى جانب عجزها المالي، فضلاً عن تداعي قطاعها العام بعد خصخصة كل الأصول الممكنة تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد مشكلة أوروبا جوهرياً في جانب الإنفاق، وما لم يحدث انتعاش مفاجئ في معدلات النمو، فلن تحل هذه الأزمة إلا بإقناع الشعوب بأنها أكثر فقراً مما تعتقد، وهي مهمة لا يتمناها أي سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الآفاق المالية قاتمة في العديد من البلدان، وللمرة الأولى منذ عقود، بدأت الأسواق تمارس ضغوطاً جادة في هذا الملف. لكن بعض هذه الأزمات يظل قابلاً للحل أكثر من غيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يعلم كل مصرفي فمن «الأفضل لك أن تقرض مقترضاً يمتنع عن السداد رغم قدرته، على أن تقرض من يعجز عنه تماماً».</div></p>

أي هؤلاء المقترضين تفضل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة التي طرحها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإطلاق حوار سوداني–سوداني داخل البلاد، موجة رفض واسعة من القوى السياسية والمدنية المناهضة للحرب، التي اعتبرت الموقف الأفريقي سابقاً لأوانه، ويمنح غطاءً سياسياً لعملية تفتقر إلى شروط الحوار الحقيقي، بينما تتواصل الحرب وتتفاقم الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقاطعت مواقف تحالف "صمود"، وحزب الأمة القومي، وحزب المؤتمر السوداني، والتجمع الاتحادي، وقوى إعلان المبادئ، في التحذير من أن الحوار بصورته الحالية، والذي يجري داخل مناطق سيطرة أحد طرفي النزاع وتحت مظلته الأمنية والعسكرية، يمكن أن يتحول من مسار للسلام إلى أداة لإضفاء الشرعية على واقع عسكري فرضته الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت هذه القوى أن ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي جاء بعد أيام فقط من اجتماع موسع للقوى السودانية المناهضة للحرب، انتهى إلى رفض مبادرة البرهان بصيغتها الحالية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى اتساق الموقف الأفريقي مع الجهود الرامية إلى بناء عملية سياسية مستقلة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حوار يكرّس واقع الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحالف قوى الثورة "صمود" كان من أكثر الجهات انتقاداً لموقف المفوضية، معتبراً أن الترحيب بحوار البرهان يجافي مواثيق الاتحاد الأفريقي ومبادئه الرافضة للانقلابات والتغيير غير الدستوري، وقال إن المبادرة تفتقر إلى المصداقية، وتتجاهل واقع الحرب والكارثة الإنسانية، وتهدد وحدة السودان من خلال إجراء حوار في جزء من البلاد وتحت سيطرة طرف عسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأى التحالف أن استخدام مفهوم "الحوار" يمكن أن يتحول إلى وسيلة لشرعنة واقع الحرب بدلاً من إنهائها، مؤكداً أن الأولوية يجب أن تكون لوقف القتال، وفتح مسار سلام جاد وشامل يحافظ على وحدة السودان ويضع حداً لمعاناة المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر حزب المؤتمر السوداني أن مفوضية الاتحاد الأفريقي تسهم، من خلال موقفها، في إضفاء الشرعية على ما وصفه بـ "مسرحية سياسية زائفة"، مؤكداً أن أي عملية سياسية لا يمكن أن تكون أداة لإعادة إنتاج سلطة أحد طرفي الحرب أو فرض إرادته على السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحزب إن الحوار المطروح لا يعالج الأولويات العاجلة المتمثلة في وقف الحرب وإنهاء الكارثة الإنسانية، محذراً من أن مثل هذه المسارات قد تهدد وحدة السودان وتفتح المجال أمام عودة قوى النظام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأمة القومي: المشكلة في "كيفية" الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أبدى حزب الأمة القومي تحفظه على ترحيب مفوضية الاتحاد الأفريقي بالمبادرة، معتبراً أن التأييد جاء قبل التحقق من استيفائها شروط الملكية السودانية والاستقلالية والتوافق الوطني، فضلاً عن توافر البيئة السياسية والأمنية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الحزب أن اعتراضه لا ينصب على مبدأ الحوار، وإنما على طريقة تصميمه وإدارته والجهة التي تملك قراره والظروف التي ينعقد فيها، محذراً من إمكانية استخدام العملية السياسية لتحويل الوقائع العسكرية التي أفرزتها الحرب إلى شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحزب على ضرورة وجود ضمانات تمنع هيمنة أي طرف من أطراف النزاع على العملية السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لا شرعية لحوار يقوده طرف في الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما قوى إعلان المبادئ، رفضت بشكل قاطع بيان مفوضية الاتحاد الأفريقي، معتبرة أن ترحيبه بحوار البرهان يمثل تبنياً لتوجهات أحد طرفي الحرب، خصوصاً أن المبادرة صادرة عن طرف واحد ويتحكم في توقيتها ومكانها وأجندتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت القوى من أن ربط المبادرة بمسار الآلية الخماسية قد يمنحها غطاءً إقليمياً ودولياً، ويحوّل آليات الوساطة من أدوات للبحث عن السلام إلى منصات تمنح شرعية سياسية لواقع عسكري قائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت المفوضية بسحب بيانها أو تصحيحه، مؤكدة أن أي دعم أو مشاركة خارجية في حوار البرهان ستُقرأ باعتبارها انحيازاً لمسار قد يؤدي إلى إطالة الحرب وتعميق الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت في المقابل إلى عملية سلام تبدأ بوقف فوري وشامل للعدائيات لأغراض إنسانية، ثم الانتقال إلى ترتيبات سياسية انتقالية وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، تحت مظلة مستقلة ومحايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التجمع الاتحادي: لا حوار حقيقي تحت القتال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضم التجمع الاتحادي إلى الأصوات الرافضة للترحيب الأفريقي، معتبراً أن الحوار الذي يهيمن عليه أحد أطراف الصراع لن يوقف الحرب، بل قد يعيد إنتاج الأزمة ويكرس واقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التجمع إن أي حوار جاد يجب أن يكون مستقلاً عن طرفي النزاع وشاملاً، ولا يمكن أن ينعقد بصورة ذات مصداقية في ظل استمرار القتال والنزوح وسقوط الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن السودان لا يحتاج إلى حوار شكلي، وإنما إلى عملية سياسية حقيقية يكون هدفها الأول وقف الحرب وحماية المدنيين وفتح الطريق أمام بناء دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خلاف على الأولويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكشف تلاقي مواقف القوى المدنية، رغم اختلافاتها السياسية، عن خلاف جوهري مع التصور الذي يقوم عليه حوار البرهان؛ إذ ترى هذه القوى أن الأولوية ليست في إطلاق حوار سياسي داخل مناطق سيطرة الجيش، وإنما في تهيئة شروط عملية سياسية متوازنة تبدأ بوقف الحرب وتوفير الحماية للمدنيين، ثم إشراك أوسع طيف من القوى السودانية في مسار مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتخوف القوى الرافضة من أن يؤدي منح المبادرة دعماً إقليمياً ودولياً إلى تحويل موازين القوة التي فرضتها الحرب إلى موازين سياسية، بما قد يكرس واقع الانقسام ويمنح شرعية لسلطة الأمر الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال شريف محمد عثمان، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود"، إن موقف التحالف من تيار "الإخوان" وواجهاته "واضح"، مطالباً بمحاسبة عناصره على الجرائم المنسوبة إليه وإبعادها عن مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وقف الحرب أولاً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، تلتقي مواقف "صمود" والأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي وقوى إعلان المبادئ عند نقطة مركزية: رفض تحويل الحوار إلى بديل عن وقف الحرب أو إلى أداة تمنح أحد طرفي النزاع شرعية سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطالب هذه القوى بأن يبدأ أي مسار سياسي بوقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم إطلاق عملية سلام مستقلة وشاملة تعالج جذور الأزمة، وتحافظ على وحدة السودان، وتضع أسس انتقال يقود إلى دولة مدنية ديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ترى مفوضية الاتحاد الأفريقي في الحوار المقترح مدخلاً يمكن البناء عليه، تتعامل القوى المدنية الرافضة معه باعتباره مساراً غير متوازن ما لم تتغير شروطه وضماناته؛ وهو خلاف قد يضع الموقف الأفريقي أمام اختبار جديد بشأن دوره كوسيط في الحرب السودانية، ومدى قدرته على الحفاظ على مسافة واحدة من طرفي الصراع.</div></p>

القوى المدنية تتهم مفوضية الاتحاد بتوفير غطاء سياسي لأحد طرفي النزاع

لا حوار يتجاوز وقف الحرب.. رفض سوداني لترحيب الاتحاد الأفريقي

<p class='article-text'>أكد ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من السابق للأوان ‌الحديث ​عن خليفته المحتمل، متجنبا الحديث عن حملة وزير الدفاع بيت هيجسيث الانتخابية لعام 2028.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول تقرير نشرته شبكة (إن.بي.سي نيوز) ورد فيه أن وزير الدفاع يناقش احتمال ترشحه للبيت الأبيض، قال ترامب ⁠أمس الاثنين إن هيجسيث يقوم "بعمل رائع، لكن من السابق للأوان جدا الحديث عن ذلك".</p><p class='article-text'>وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "علينا أن نتجاوز انتخابات التجديد النصفي أولا".</p><p class='article-text'>ويكافح الحزب ‌الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس من أجل الحفاظ على سيطرته على مجلسي الكونغرس الأمريكي في انتخابات نوفمبر.</p><p class='article-text'>وشارك هيجسيث، وهو عسكري سابق في الحرس ‌الوطني ومقدم برامج سابق على قناة فوكس نيوز، ‌هذا الشهر في حملة ‌دعائية لصالح الجمهوريين في معرض ولاية أيوا الذي يتسم بطابع سياسي ​مكثف. ووصف التقرير المتعلق ‌بطموحاته الرئاسية ​لعام 2028 بأنه "كاذب بنسبة 100 بالمئة" ⁠في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ولم يعين ترامب، الذي تقتصر ولايته الرئاسية على فترتين، ​خليفة لقيادة ⁠حركته "فلتجعل أمريكا ⁠عظيمة مجددا" بعد تركه منصبه في عام 2029. وشجع أنصار كل من جيه.دي فانس نائب الرئيس وماركو روبيو ⁠وزير الخارجية كلاهما على الترشح.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "أراهن أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يفكرون في الترشح ولا تعرفون عنهم شيئا... في الوقت الحالي، كل ما يحبه - وكل ما يهمه - هو الجيش ورعاية الجيش".</p><p class='article-text'>وقدم ترامب ‌دعما لمرشحين خلال السباقات الانتخابية هذا العام، بل إنه ساعد بعض ​الأشخاص على نيل ترشيح الحزب الجمهوري على حساب أعضاء حاليين في مجلس الشيوخ. وقال ترامب في منشور على منصة (تروث سوشال) يوم الأحد "هذا، بلا شك، أقوى تأييد ​في تاريخ السياسة".</p>

ترامب: من السابق للأوان الحديث عن ترشح هيجسيث للرئاسة

<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد ولاية كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة سلسلة من الاجتماعات المهمة لمجموعة العشرين يومي الاثنين والثلاثاء 31 أغسطس و1 سبتمبر 2026. تأتي هذه الاجتماعات في وقت بالغ الحساسية للاقتصاد الدولي، في ظل التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف الطاقة، واضطراب الأسواق المالية، وتصاعد الخلافات بشأن العقوبات والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز الاجتماعات المالية الرئيسية في مدينة أشفيل، حيث يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة العشرين يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر. وقد سبقت هذه الاجتماعات لقاءات نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية يومي 29 و30 أغسطس. ويؤكد الجدول الرسمي للرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين أن اجتماع أشفيل يمثل محطة رئيسية في مسار مجموعة العشرين المالي لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى اجتماع أشفيل بأهمية خاصة لأنه يجمع المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية في أكبر الاقتصادات العالمية. ويترأس الجانب الأمريكي وزير الخزانة، سكوت بيسنت، الذي يسعى إلى دفع مجموعة العشرين نحو التركيز على النمو الاقتصادي، وتصحيح الاختلالات التجارية، وإدارة الديون السيادية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اضطرابات سلاسل الإمداد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الملفات التي ستطرح على الطاولة النمو الاقتصادي العالمي. فبعد سنوات من الصدمات المتتالية، بما فيها تداعيات الجائحة واضطرابات سلاسل الإمداد والتوترات الجيوسياسية، تواجه الاقتصادات الكبرى تحديات تتعلق بضعف النمو وارتفاع تكاليف التمويل وتزايد أعباء الدين العام. وتريد الولايات المتحدة أن تركز المجموعة بصورة أكبر على السياسات التي يمكن أن تعزز الإنتاجية والاستثمار والنمو طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون التجارة العالمية ملفاً شديد الحساسية، فالولايات المتحدة تضغط باتجاه معالجة ما تعتبره اختلالات تجارية ناتجة عن سياسات إنتاج ودعم صناعي في بعض الاقتصادات الكبرى. ومن المتوقع أن تظهر الخلافات بشأن الصين على وجه الخصوص، بسبب المخاوف الأمريكية من فائض الإنتاج والصادرات، إضافة إلى قضايا سعر الصرف والمنافسة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل من المرجح أن تواجه واشنطن اعتراضات من شركائها الأوروبيين والآسيويين إذا تحولت المناقشات إلى انتقادات للسياسات التجارية الأمريكية أو الرسوم الجمركية. ولذلك فإن اجتماع أشفيل لن يكون مجرد اجتماع فني لوزراء المالية، بل سيكون أيضاً اختباراً لقدرة الولايات المتحدة على إدارة التوافق داخل المجموعة خلال رئاستها الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إيران والعقوبات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملفات التي تضفي على الاجتماع حساسية إضافية مسألة العقوبات على إيران. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى الحصول على دعم أوسع من دول مجموعة العشرين لسياساتها المتعلقة بالضغط الاقتصادي على طهران، بما في ذلك الحد من العلاقات التجارية والمالية معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تعتزم واشنطن حث شركائها على الالتزام بالعقوبات الأمريكية، مع التلويح بإجراءات عقابية ضد الجهات التي تواصل علاقاتها الاقتصادية مع إيران. وتزداد أهمية هذا الملف بسبب تأثير الحرب في المنطقة على أسواق الطاقة. فأي اضطراب في تدفقات النفط والغاز يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما ينعكس مباشرة على التضخم والنمو وأسعار الفائدة في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الديون وأسواق السندات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أيضاً أن تكون الديون السيادية وأسواق السندات من القضايا الأساسية. فقد ارتفعت تكاليف الاقتراض في عدد من الاقتصادات الكبرى، فيما تواجه الحكومات ضغوطاً متزايدة لتمويل الإنفاق العام في بيئة تتسم بأسعار فائدة مرتفعة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المناقشات في أشفيل بعد تحركات أمريكية مرتبطة بسوق سندات الخزانة، وسط اهتمام كبير بتطورات عوائد السندات طويلة الأجل. وبالتالي سيكون للاستقرار المالي العالمي، واستدامة المالية العامة، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، حضور قوي في المحادثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية أهمية إضافية بسبب انتقال النقاش العالمي تدريجياً من مرحلة معالجة الأزمات إلى البحث عن نموذج أكثر استدامة للنمو والاستثمار. ومن المنتظر أن يحاول المشاركون تحقيق قدر من التوافق، حتى في القضايا التي يصعب الوصول فيها إلى اتفاق سياسي كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يدخل الأجندة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية على المسار المالي. ففي 1 و2 سبتمبر تستضيف منطقة رالي-دورهام اجتماع وزراء الابتكار في مجموعة العشرين، مع تركيز كبير على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف تشابل هيل جانباً مهماً من هذه الاجتماعات، حيث يجتمع مسؤولون حكوميون وتجاريون مع عدد من أبرز قادة قطاع التكنولوجيا. ومن بين الأسماء التي أعلنت مشاركتها أو المتوقع حضورها سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وجنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، إلى جانب شخصيات أخرى من قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الاجتماع اتجاهاً جديداً في أجندة مجموعة العشرين، يتمثل في الربط بين السياسة الاقتصادية والتطور التكنولوجي. فالذكاء الاصطناعي لم يعد قضية تقنية منفصلة، بل أصبح مرتبطاً بالإنتاجية، وسوق العمل، والاستثمار، والأمن الاقتصادي، والقدرة التنافسية للدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الولايات المتحدة إلى الدفع نحو نهج تنظيمي مرن للذكاء الاصطناعي، يقوم على تشجيع الابتكار والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص، بدلاً من إنشاء أطر تنظيمية قد تعتبرها واشنطن عائقاً أمام التطور التكنولوجي. ومن المتوقع أن تكون هذه الرؤية موضع نقاش مع دول أخرى تختلف في مقاربتها لتنظيم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهمية الاجتماعات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تحمل الاجتماعات أهمية دولية فقط، بل لها بعد أمريكي ومحلي واضح. فقد اختارت الإدارة الأمريكية أشفيل لاستضافة اجتماعات المسار المالي في إطار التأكيد على دعم منطقة غرب كارولينا الشمالية، التي لا تزال تتعافى من آثار الإعصار هيلين الذي ألحق أضراراً كبيرة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية يوفر حضور مئات المسؤولين والشخصيات الدولية فرصة لزيادة الاهتمام بالمنطقة وتعزيز صورتها كمركز قادر على استضافة فعاليات عالمية. وتشير تقديرات محلية إلى مشاركة أكثر من 500 شخص في الاجتماعات المالية، بما في ذلك مسؤولون اقتصاديون وقادة من القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تشابل هيل، تستعد السلطات المحلية أيضاً لزيادة الإجراءات الأمنية وحركة المرور بسبب اجتماع الابتكار، الذي سيجذب مسؤولين حكوميين وشخصيات بارزة من قطاع التكنولوجيا. ومن المتوقع أن يكون الحضور الأمني والتنظيمي أكبر من المعتاد حول مواقع الاجتماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الختام، يمكن القول بأن اجتماعات مجموعة العشرين في كارولينا الشمالية هذا الأسبوع تشكل اختباراً مهماً للتعاون الدولي في مرحلة تتزايد فيها الخلافات بين الاقتصادات الكبرى، ففي أشفيل يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر سيكون التركيز على النمو والتجارة والديون والاستقرار المالي والطاقة والعقوبات، بينما ينتقل جزء من الاهتمام في 1 و2 سبتمبر إلى منطقة رالي-دورهام وتشابل هيل لمناقشة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية هذه الاجتماعات في أنها تجمع بين مسارين أصبحا مترابطين بصورة متزايدة: السياسة الاقتصادية من جهة، والتكنولوجيا من جهة أخرى. فالقدرة على تحقيق النمو العالمي باتت تعتمد بدرجة متزايدة على الابتكار والذكاء الاصطناعي والاستثمار، في حين أن مستقبل التكنولوجيا نفسه يتأثر بالقرارات التجارية والمالية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماعات كارولينا الشمالية لن تكون مجرد لقاءات دورية لمسؤولي مجموعة العشرين، بل ستكون مناسبة لقياس مدى قدرة أكبر الاقتصادات العالمية على الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل خلافات عميقة حول التجارة والجغرافيا السياسية والطاقة والتكنولوجيا. كما ستكون اختباراً للرئاسة الأمريكية للمجموعة، ولقدرتها على دفع أجندتها الاقتصادية والتكنولوجية مع الحفاظ على الحوار بين الدول الأعضاء.</div></p>

طاولة واحدة وعالم متعدد المصالح.. مجموعة العشرين أمام اختبار جديد لإنعاش الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه.<br>ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل.<br>وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.<br>يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك.<br>وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها.<br>وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية.<br>وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً.<br>في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد.<br>وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك.<br>ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء.<br>وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية.<br>وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي.<br>ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية.<br>لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي.<br>وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة.<br>و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.</p>

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُبرز التغطيات الإعلامية والتطورات المتسارعة تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية ونقاط الارتكاز الجيوسياسية للاقتصاد العالمي؛ حيث تقاطع إعلان الاتفاق النفطي التاريخي مع فنزويلا مع مرور نصف عام على حرب إيران دون أفق سريع للحل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات صفقة النفط الفنزويلية وردود الأفعال يُشكل الاتفاق المعلن مع كراكاس للسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية خطوة غير مسبوقة لإعادة رسم خريطة الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تأكيد الإدارة الأمريكية أن الصفقة ستجلب استثمارات بقيمة 100 مليار دولار وتضاعف الاحتياطي الاستراتيجي، فإن التحليلات تشير إلى أن حذر الشركات الأمريكية من البنية التحتية المتهالكة والمخاطر السياسية التاريخية لا يزال يمثل عقبة أمام التنفيذ السريع للمشاريع التي قد تستغرق سنوات للإنتاج الفعلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عكست انفعالات الصحافة الأمريكية حالة من التباين والشكوك القانونية والاقتصادية حول الصفقة، حيث سجلت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الاتفاق يعكس رغبة واشنطن في إيجاد بدائل عاجلة لإمدادات النفط في نصف الكرة الغربي لتعويض الاضطرابات الناجمة عن حرب الخليج، لكنها أشارت إلى أن النقل المباشر لأصول دولة أخرى يثير عقبات قانونية وتساؤلات حول طبيعة السيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرزت شبكة «سي إن إن» التناقض بين تصريحات الإدارة الأمريكية حول جذب استثمارات ضخمة وبين المخاوف الحقيقية لشركات النفط الكبرى؛ حيث لا تزال البنية التحتية الفنزويلية تحتاج لإعادة تأهيل شاملة وأمن واستقرار مستدام قبل ضخ المليارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت صحيفة «واشنطن بوست» أن ترامب يسعى لاستغلال الإعلان كإنجاز سياسي لخفض أسعار الوقود محلياً قبل انتخابات التجديد النصفي، لكن الخبراء يرون أن أي عائدات نفطية ملموسة من الحقول الفنزويلية لن تتدفق إلى الأسواق في المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت شبكة «إن بي سي نيوز» إلى أن الاستراتيجية تعتمد على تحويل مناطق حقول النفط إلى مناطق خاضعة للسيطرة والتمويل الأمريكي المباشر لتجاوز المخاطر السياسية والتاريخ المعقد للمصادرة في كراكاس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> مع بلوغ حرب إيران شهرها السادس، تواجه الإدارة الأمريكية ضغوطاً متزايدة؛ فبعد التعهدات الأولية بأن الحرب ستكون خاطفة وتستغرق أسابيع فقط، دخل الصراع مرحلة استنزاف معقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعكست وسائل الإعلام الأمريكية حجم الحرج السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض، حيث تناولت وكالة أسوشيتد برس (AP) التضارب في التصريحات الرئاسية بين إعلان «تم إنجاز المهمة 2026» عبر منشورات الذكاء الاصطناعي، وبين التراجع عن إجراء مفاوضات عاجلة، مؤكدة أن كلفة الحرب والتضخم أثقلت كاهل الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شبكة «سي بي إس نيوز» أن الملاحة في مضيق هرمز لم تسترد عافيتها؛ إذ يمر جزء بسيط جداً من السفن مقارنة بالمعدلات الطبيعية التي كانت تبلغ 130 سفينة يومياً، ما يبقي سوق الطاقة العالمي تحت تهديد دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت شبكة «إن بي سي نيوز» أن المخاوف داخل البنتاغون تتزايد بشأن استنزاف الذخائر الاستراتيجية الحساسة بعد ستة أشهر من الضربات المتواصلة، وهو ما دفع الإدارة لتغيير التكتيك ونقل الثقل إلى الحصار المالي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما ركزت مجلة «بوليتيكو» على البعد السياسي المحلي، مشيرة إلى أن استمرار الحرب وانخفاض شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية يهددان الأغلبية الجمهورية في الكونغرس مع اقتراب انتخابات نوفمبر. أوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن التكيف الإيراني مع شبكات التهريب والعقوبات الطويلة يقلل من نجاعة الرهان الأمريكي على إخضاع طهران عبر الضغط المالي وحده دون مسار تفاوضي سياسي واضح. وهو ما يضع الواقع الحالي بين حالة اللاحرب واللاسلم.</div></p>

هل نجح ترامب في تخفيف أزمة «هرمز» وإعادة تشكيل سوق النفط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم إيطاليا السير على خطا دول أوروبية والولايات المتحدة في تشديد الخناق على جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية من خلال تشريع مقترح من حزب سياسي يترأسه نائب رئيس الوزراء ووزير البنية التحتية والنقل في الحكومة الإيطالية ماتيو سالفيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما أفادت وكالة "أدنكرونوس" الإيطالية، فإن المشروع المقترح سيلزم الكيانات الدينية بنشر بياناتها المالية؛ إلى جانب تجريم من ينشر تعاليم مخالفة للقانون أو يروج لنهج متطرف أو متشدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة أن تلك البنود من أبرز حزمة اللوائح المتعلقة بالحرية الدينية ومكافحة التطرف التي يجهزها حزب الرابطة، والتي من المقرر عرضها قريباً على البرلمان بهدف تنظيم أنشطة الطوائف الدينية التي لا تربطها اتفاقية مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي مشروع القانون، بحسب الحزب، رغبة في "سد ثغرة تشريعية" كانت ستؤدي، في غياب الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة الثامنة من الدستور، ساهم في انتشار مؤسسات وأماكن ودور عبادة دينية تعمل خارج إطار واضح من القواعد والضوابط والمسؤوليات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يهدف المشروع إلى إرساء مزيد من القانونية والشفافية وإمكانية التتبع والمساءلة، وذلك من خلال معالجة تنظيم المؤسسات الدينية، وإنشاء أماكن العبادة، وأنشطة رجال الدين، والتدفقات المالية، لا سيما القادمة من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النص، الذي يتألف من ست مواد في قسم المساجد دعوة في المادة الأولى منه إلى إنشاء سجل وطني للكيانات الدينية التابعة للطوائف التي لا تملك اتفاقية مع الدولة، إضافة إلى ميثاق قيم للكيانات الدينية في إيطاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول حزب الرابطة إن الهدف تحديد "قواعد للتعامل" تتوافق مع النظام القانوني الإيطالي، ويشير إلى المرجعية السياسية للمشروع تتعلق بالدرجة الأولى بالجاليات الإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة قضية أخرى تتعلق بالشفافية المالية، إذ سيتعين على الكيانات الدينية نشر بياناتها المالية، بهدف تتبع التحويلات المالية، ويولي الحزب أهمية خاصة بالتمويل الأجنبي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمصادر مشاركة في إعداد المقترح، إن بعض هذه التدفقات يجد طريقه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب الوكالة، كما يُعتزم يتضمن المشروع إنشاء سجل لرجال الدين، بهدف تحديد الأشخاص الذين يمارسون هذه الوظائف داخل الطوائف الدينية غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تُقدّم الحزمة نظامًا للعقوبات على السلوك الذي يُعتبر مُخالفًا للنظام القانوني، وتحديداً تنصّ على جريمة جنائية جديدة، تُطبّق على أي شخص يعتنق تعاليم أو مبادئ تُخالف النظام القانوني، أو يُحرّض على الكراهية، أو يُروّج لنهج متطرف أو يدعو للتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويُطبّق هذا الحكم عندما يتجلّى هذا السلوك "بأي شكل من الأشكال داخل الكيانات الدينية"، وتصل عقوبة الجريمة الجديدة إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات ، بالإضافة إلى الحرمان من تولي أي منصب عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يهدف المشروع أيضاً إلى تعزيز صلاحيات السلطات المحلية ووزارة الداخلية، عبر منح المحافظين ووزارة الداخلية صلاحيات جديدة، إلى جانب إنشاء نظام رقابي أكثر صرامة على المؤسسات وأماكن العبادة والأنشطة التي تُمارس فيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن المشروع لا يُمثل سوى جزء من الحزمة الشاملة التي يستعد حزب الرابطة لتقديمها.</div></p>

إيطاليا تشدد الخناق على "الإخوان".. تشريع مقترح يفتح ملف التمويل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس وزراء أوغندا اليوم الجمعة، عن وفاة ملك مملكة تورو التقليدية ، أويو نيمبا كابامبا إيجورو روكيدي الرابع، عن عمر 34 عاما، في خبر صدم الرأي العام المحلي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الملك أويو قد اعتلى العرش وهو في الثالثة من عمره، وسُجل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العام الماضي بصفته أصغر ملك حاكم في العالم، في إنجاز استثنائي جعله محط أنظار العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُذكر أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني أعاد العمل بالنظام الملكي التقليدي في البلاد الواقعة في شرق القارة الأفريقية، بعد أن كان الرئيس السابق ميلتون أوبوتي قد ألغاه في ستينيات القرن الماضي، في خطوة أعادت للأسر الحاكمة مكانتها الرمزية في المجتمع الأوغندي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون الأوغندي، يُمنع الملوك الحاليون من ممارسة أي نشاط سياسي، ويقتصر دورهم على المشاركة في حملات التوعية بالقضايا الاجتماعية مثل حماية البيئة والصحة العامة، إضافة إلى تولي مهام احتفالية تتعلق بتنصيب زعماء العشائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاقت وفاة الملك الشاب اهتماما واسعا في وسائل الإعلام الأوغندية، من تلفزيونات وصحف ومنصات تواصل اجتماعي، لما كان يتمتع به الفقيد من شخصية رياضية واهتمام بالشؤون البيئية، مما جعله قريبًا من قلوب الكثيرين داخل مملكته وخارجها.</div></p>

أوغندا تعلن وفاة أصغر ملك في العالم عن 34 عاماً

ترامب يعيد ترتيب جدول رؤساء أميركا.. فما موقعه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القرن العشرون صعود الولايات المتحدة كأكبر قوة في العالم وفي التاريخ. لم يضاهها قوة أخرى سيطرت على العالم تاريخياً. </div></p><p class='article-text'>حتى الاتحاد السوفييتي والذي نافس الولايات المتحدة بشراسة لم يكن يوماً نداً للولايات المتحدة. مع نهاية الحرب العالمية الثانية كانت الولايات المتحدة تحوز على نصف الناتج الدولي.</p><p class='article-text'>كانت الدولة الوحيدة التي تمتلك الأسلحة الذرية والتي استخدمتها لأول وآخر مرة ضد اليابان. قدراتها العسكرية كانت ومازالت تتفوق على جميع الدول.</p><p class='article-text'>انتشارها في أصقاع العالم الآن من خلال القواعد والتسهيلات العسكرية تصل إلى حدود ثمانمئة موقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مالياً، أصبحت الولايات المتحدة أقوى دولة بسبب عملتها الدولار والذي يتم من خلاله معظم المعاملات التجارية والاستثمارية مما يعطيها رافعة على دول العالم.</div></p><p class='article-text'>ثقافياً، تأثير الولايات المتحدة أكبر من أية دولة منافسة أو حليفة. تأثير أفلام هوليوود وموسيقى الروك والجاز لا مثيل لهم. جامعاتها تعتبر من أفضل الجامعات في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم القوة الهائلة للولايات المتحدة في القرن العشرين، إلا أن القرن الحادي والعشرين لن يكون قرناً أمريكياً كما كان سابقه. أفول الولايات المتحدة بدأ في القرن العشرين. هناك عوامل داخلية وخارجية تضافرت لتحقيق هذا الأفول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العوامل الداخلية كانت نتيجة لحرب فيتنام والتي تسببت في انقسام المجتمع ومن بعده النخبة السياسية. فضيحة ووترغيت أثرت سلباً على شرعية النظام السياسي وعلى معنوية الشعب عموماً. كان ذلك في السبعينيات من القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف وارد، خاصة في المجتمعات الديمقراطية القائمة على التجاذب والتنافس. لكن أن يتحول الاختلاف إلى خلاف واستقطاب حاد فهذا مضر بالتماسك الداخلي.</div></p><p class='article-text'>كانت معادلة الحكم في واشنطن أن الفائز يحكم والخاسر يكون في المعارضة الموالية وليس المعادية. نتيجة للتفسخ السياسي والثقافي والقيمي في المجتمع الأمريكي، ظهرت ردة فعل من قبل بروز تيار ديني سياسي مفعم بالوطنية الأمريكية عرف باسم «الأغلبية الأخلاقية» والتي أسسها القس جيري فالويل في العام 1979.</p><p class='article-text'>لم يكتفِ التيار بمحاربة التيار الليبرالي واليساري الذي أفرزته فترة الستينيات وحرب فيتنام والثورة الجنسية.</p><p class='article-text'>ولكن تحالف مع يمين الحزب الجمهوري سياسياً ودعم وصول رونالد ريغان للوصول إلى البيت الأبيض. هنا ازداد الشقاق في المجتمع الأمريكي. وزاد التحزب والتنافر بين أفراده، وخاصة المجتمع السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فترة الرئيس ريغان تصاعداً في حدة الحرب الباردة بين القطبين. وزج ريغان العالم في سباق تسلح. شرع ريغان في مشروع مبادرة الدفاع الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>والذي عرف بحرب النجوم. كان الغرض منه توفير قبة لمنع وصول الصواريخ السوفييتية للأراضي الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبذلك يتحقق التفوق الاستراتيجي للولايات المتحدة. الإنفاق العسكري لإنهاك الاتحاد السوفييتي قابله إنهاك مالي للولايات المتحدة. وأصبح تقليص البرامج الاجتماعية لعموم الشعب وخاصة المعوزين ضرورة.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك تفاقم عجز الميزانية. ورغم وصول ميخائيل غورباتشوف إلى سدة الحكم في العام 1985 وانخفاض وتيرة الحرب الباردة، لكن ريغان أبى إلا أن يواصل برنامج حرب النجوم والإنفاق العسكري.</p><p class='article-text'>خلفه الرئيس جورج بوش والذي شغل منصب نائب الرئيس لريغان ولكن انصب اهتمامه بالساحة الدولية على حساب الداخل. ورغم النصر المؤزر ضد القائد الضرورة، صدام حسين، حين احتل الكويت إلا أنه خسر الانتخابات لشابين أرادا أن يغيرا وجهة أمريكا:</p><p class='article-text'>بيل كلينتون وآل جور. نجحت الإدارة في تتويج الولايات المتحدة كالقطب الأوحد في العالم وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. لم يعد الأخير مهدداً عسكرياً ولا اقتصادياً ولا أيديولوجياً.</p><p class='article-text'>دخلت الولايات المتحدة حقبة العولمة متقدمة على جميع الدول. كانت الطفرة التكنولوجية والإنترنت المن والسلوى الذي نزل على الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاع كلينتون أن يوازن الميزانية، بل حقق فائضاً مالياً لثلاثة أعوام متتالية، واستطاع أن يقلص من المديونية العامة.</div></p><p class='article-text'>ويعود الفضل في ذلك في تقليص ميزانية الدفاع مع نهاية الحرب الباردة وكذلك النمو الاقتصادي الكبير والذي أدى إلى مزيد من الإيرادات التي جنته الحكومة مما خلق وفرة مالية.</p><p class='article-text'>عند مجيء بوش الابن للرئاسة في مطلع الألفية الجديدة، كان الرئيس الجديد غضاً، بعكس والده، في الشؤون الدولية، لكنه استوعب درس هزيمة والده. وكان برنامجه الانتخابي تجنب التورط في حروب خارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بن لادن كان له رأي آخر. أحداث سبتمبر الإرهابية وقلة خبرة الرئيس بالشأن الدولي ومساعدون من الصقور والمحافظين الجدد دفعوا الرئيس إلى منطقة الشرق الأوسط من أفغانستان إلى العراق. </div></p><p class='article-text'>ردة الفعل القوية على الأحداث الإرهابية أثرت على الولايات المتحدة مالياً، وعسكرياً، وأخلاقياً.</p><p class='article-text'>كان المحافظون الجدد يخططون لغزو العراق قبل أحداث سبتمبر. واستغلوا الأزمة للتغرير بالرئيس بوش الابن لغزو العراق تحت ذريعة أسلحة الدمار الشاملة والتي لم يكن يمتلكها العراق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنفاق العسكري حوّل الفائض الذي خلفه كلينتون إلى عجز في الميزانية؛ وانفجار فقاعة الإنترنت أدت إلى انحدار اقتصادي. تلتها أزمة الرهن العقاري في 2007 ـ 2008 لتجهز على ما تبقى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يسع المجال إلى تفصيلات كثيرة. ولكن التمدد الخارجي غير المدروس والسياسات المالية التي اتبعتها الإدارات المتعاقبة مثل تخفيض الضرائب إلى بداية نهاية القرن الأمريكي. وقد أدى كل هذا إلى أن يتجاوز الدين القومي 40 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمبراطوريات لا تنهار فجأة، بل تدريجياً.</div></p>

أفول القرن الأمريكي

<h2>الرئيس اللبناني: التفاوض لا الحرب هو الطريق لتحقيق أهداف لبنان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما تتحرك المفاوضات بحثاً عن ترتيبات تعيد الدولة اللبنانية إلى حدودها الجنوبية وتتيح عودة السكان، تتواصل على الأرض عمليات إسرائيلية تغير معالم مناطق واسعة من الجنوب، بين التفجير والتجريف وإحراق المنازل والأراضي. </div></p><p class='article-text'>وفي أحدث تطور سياسي، فتحت واشنطن، أمس، الباب أمام التفاوض مع ميليشيا «حزب الله»، فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون مجدداً أن التفاوض، لا الحرب، هو الطريق لتحقيق أهداف لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى، بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، إن واشنطن «مستعدة للتفاوض مع «حزب الله» إذا كان لديه شيء ليقدمه لنا»، مؤكداً أن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل لم تتوقف، وأن المحادثات الجارية في روما تقنية ولا مواعيد محددة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عيسى أن العمل في «المناطق التجريبية» يتقدم، وقال إنه يترقب تطورات منطقة علي الطاهر في اليومين المقبلين. وأقر بأن الهجمات الإسرائيلية «موجودة ولم تتوقف» وأنها خارج إطار الاتفاق على المناطق التجريبية، لكنه ربط المطالبة بانسحاب إسرائيل بسلاح «حزب الله»، متسائلاً: «لماذا لا تطلبون من الحزب أن يسلم سلاحه؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التحرك الأمريكي، جدد عون تمسك الدولة بمسار التفاوض، مؤكداً أن المفاوضات، رغم صعوبتها والعراقيل التي تواجهها، «تبقى أفضل بكثير من الحرب».</div></p><p class='article-text'>وحدد أهداف لبنان بتحرير الجنوب ونشر الجيش حتى الحدود واسترجاع الأسرى وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، قائلاً إن ذلك «لا يمكن تحقيقه بالحرب وفق ما تبين، فلا خيار بالتالي إلا التفاوض». كما أكد أن الدولة تخوض «حرباً ضد البعض الذي يرفض منطق الدولة».</p><h2>أرض محروقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأرض التي تبحث المفاوضات في ترتيبات استعادة الدولة لها تشهد واقعاً مختلفاً. فقد واصل الجيش الإسرائيلي، أمس، عمليات التفجير والقصف والتجريف.</div></p><p class='article-text'>ونفذ تفجيراً كبيراً في يحمر الشقيف، بعد عمليات ضد حزب الله في مجدل زون وصربين، فيما أحرقت القوات الإسرائيلية منازل في بيوت السياد ونفذت أعمال تجريف في بني حيان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، تتسع الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية والأحراج. ووفق المركز الوطني للبحوث العلمية، احترق نحو 16 ألف هكتار منذ بدء المواجهات عام 2023، بينها 8500 هكتار خلال الحرب السابقة و7500 خلال الحرب الحالية، ونحو نصف المساحات المحروقة أراضٍ زراعية. </div></p><p class='article-text'>وقال الأمين العام للمركز شادي عبدالله، لـ«فرانس برس»، إن عمليات الحرق تجري «بشكل ممنهج»، متهماً إسرائيل بمحاولة إنشاء منطقة خالية من الشجر والحجر والبشر وكل مقومات الحياة البيئية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، يقول المركز إن الحرائق طالت 40% من أراضي البلدة، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باقتلاع نحو 600 شجرة زيتون في زوطر الشرقية خلال أغسطس. واتهمت وزيرة البيئة تمارا الزين إسرائيل بتعمد إحراق المساحات الخضراء، ووصفت ذلك بأنه «إبادة بيئية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي لـ«فرانس برس» إنه يدرك الأثر البيئي المحتمل لعملياته ويتخذ إجراءات احتياطية للحد من الأضرار بالمدنيين والبيئة.</div></p>

16 ألف هكتار التهمتها النيران.. وهدم وتجريف يفاقمان كلفة عودة اللبنانيين

واشنطن تفتح باب التفاوض مع «حزب الله».. وإسرائيل تغيّر وجه الجنوب

<p class='article-text'>ثمة لحظة فارقة في أدب الرحلات العربي خلال القرن التاسع عشر، علينا إعادة قراءتها، خاصة حين أصبحت أوروبا مكاناً يراقبه العربي ويصف عاداته ويفكك أسباب تقدمه.. ومن أبرز هؤلاء العرب ثلاث شخصيات أنتجت رحلاتهم وعياً نوعياً في القرن التاسع عشر الميلادي، ومختبراً جاهزاً لدراستها اليوم، فلا زالت أفكارهم المكتوبة متقدة حتى هذه اللحظة.  </p><p class='article-text'>رفاعة الطهطاوي</p><p class='article-text'>ابتعث محمد علي باشا حاكم مصر، رفاعة الطهطاوي، الذي وصل باريس عام 1826م، وبقي فيها خمس سنوات، كإمام ومرشد ديني لأعضاء البعثة التعليمية، وعلى الرغم من وظيفته ومهامه، أخذ يعلم نفسه ذاتياً، فأتقن اللغة الفرنسية في وقت قياسي، فتعمق في علومهم وفلسفتهم وتاريخهم.. إلى الجغرافيا والقانون، كما قرأ لأبرز فلاسفة التنوير الغربيين، مثل فولتير وروسو ومونتسكيو، كما ترجم العديد من الكتب الفرنسية إلى العربية، في العلوم العسكرية والتاريخ والجغرافيا.. ثم عاد إلى مصر ليكتب كتابه الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وفق منهجية تقوم على أخذ المفيد، وترك الضار.  </p><p class='article-text'>الباريسيين</p><p class='article-text'>ومن يقرأ كتابه يراه شديد الإعجاب بالعدالة وتنظيم القوانين والحرية السياسية، والاهتمام بالعلوم والفنون والنظافة واجتهاد الباريسيين في أعمالهم.. لكنه بالمقابل انتقد العادات الاجتماعية المتحررة، ومظاهر اللباس أو الاختلاط، وبعض السلوكيات الشخصية التي رأى أنها لا تليق بالأخلاقيات الشرقية ولا توافق الجانب الشرعي والديني.   </p><p class='article-text'>أحمد فارس الشدياق</p><p class='article-text'>أما الشخصية الأخرى فاللبناني أحمد فارس الشدياق، المعروف بعبقرتيه اللغوية، حتى كان يوصف بجاحظ عصره، لتبحره في علوم اللغة العربية واشتقاقاتها، ومفرداتها النادرة.. ولد الشدياق مسيحياً مارونياً ودرس اللاهوت، ولاحقاً وبسبب ظروف عائلية تحول إلى المذهب البروتستانتي، هذا التحول جعله قريباً من الإرساليات والجمعيات البريطانية البروتستانتية، التي كانت تبحث عن مسيحي شرقي عربي يفهم عقيدتها ويتقن العربية.. فسافر بطلب من جمعية الأسفار البريطانية، كما ترجمها العرب، (المبشرين البروتستانت) إلى لندن عام 1848م، ليشارك في ترجمة الكتب المقدسة: التوراة والإنجيل إلى اللغة العربية.</p><p class='article-text'>كشف المُخبأ</p><p class='article-text'>وعاش أحمد فارس الشدياق في إنجلترا ثم فرنسا ومالطا، والقارة الأوروبية.. نحو عشر سنوات، وألف أهم كتب الاستغراب أو الرحلات، وأبرزها كتاب "كشف المخبأ عن فنون أوروبا"، بالإضافة إلى كتابه الشهير "الساق على الساق"، وكعربي وشرقي وجّه انتقاداً لاذعاً إلى المجتمع والأخلاق، من ناحية جشع الرأسمالية الأوروبية، وأخلاقيات التعامل اليومي، والطبقات المتعالية التي عاينها في لندن بشكل شخصي..</p><p class='article-text'>الجانب المظلم في أوروبا</p><p class='article-text'>كما رصد الشدياق بؤس الثورة الصناعية، ولم ينبهر بالمظاهر كغيره، فكتب عن الفقر وعمالة الأطفال، والجانب المظلم للمدينة الصناعية.. بينما إعجابه المشروط كان بنظم المكتبات، وحرية النشر، والتعبير، والتقدم العلمي، والاهتمام باللغات، والترتيب الإداري في البلاد.</p><p class='article-text'>فكان الشدياق يرى أوروبا القرن التاسع عشر متفوقة مادياً وعلمياً، لكنها متأخرة ومريضة إنسانياً واجتماعياً، مما جعل كتابه مادة غنية ومختلفة عن الانبهار المطلق.</p><p class='article-text'>خير الدين التونسي</p><p class='article-text'>لم يذهب خير الدين التونسي، كالطهطاوي مبتعثاً كإمام مع الطلاب، كما أنه ليس بأديب كالشدياق، إنما كان إدارياً ورجل دولة، ومصلحاً سياسياً وقائداً عسكرياً، أرسله حاكم تونس أحمد باي الأول إلى فرنسا عام 1853م، في مهمة سياسية ودبلوماسية، تتعلق باسترجاع أموال الدولة التونسية المختلسة من وزير ماليتها الهارب إلى فرنسا..</p><p class='article-text'>المسالك</p><p class='article-text'>عاش خيرالدين التونسي في فرنسا ما يقارب أربع سنوات، لمتابعة القضية وإرجاع المال، بالمقابل أتاح له هذا البقاء الطويل فرصة دراسة النظم السياسية والاجتماعية في فرنسا.. أثمرت إقامته عن كتابه الشهير "أقوّم المسالك في معرفة أحوال الممالك"، والذي وصف فيه شوارع أوروبا بانبهار، وكان في العمق هو تشريح سياسي واقتصادي، فكان يركز في كتابه بحثاً عن سرّ التفوق، أنه ليس في مسيحيها ولا في عرقها، فالسر في التنظيمات السياسية، والعدالة والمحاسبة والحرية المقيدة بالقانون..</p><p class='article-text'>ولأنه سياسي دعا المسلمين والعرب صراحة اقتباس النظم الإدارية والاقتصادية من أوروبا، خاصة البرلمانات والمصارف والصناعة، واعتبر أن الأمر لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لأنه من باب المصالح المرسلة.. فكان نقداً متوازناً خاصة أنه حذر من الانبهار الأعمى بالغرب الذي يؤدي إلى ذوبان الهوية الإسلامية.. كما نبّه إلى الأطماع الاستعمارية الأوروبية المتربصة بدول شمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>الهجرة العكسية</p><p class='article-text'>واستناداً إلى ما سبق، نلاحظ أن رحلات الطهطاوي والشدياق والتونسي إلى أوروبا كانت أقرب إلى هجرة عكسية في المفهوم، ففي الوقت الذي كان فيه المستشرق الغربي يشخّص الشرق كـ "موضوع" غارق في سكونيته التاريخية وعواطفه، مستخدماً المعرفة كأداة للهيمنة وبناء مركزية أوروبية متعالية، كان الرحالة العربي يمارس ثقل الانكسار الحضاري، فرفضوا من خلال كتاباتهم أن يكونوا مجرد مرآة تعكس بريق الحداثة الغربية.</p><p class='article-text'>نتيجة كتاباتهم تبدو أيضا في تفكيكهم وَهْمَ الكتلة الواحدة، فلم يروا في أوروبا نموذجاً مطلقاً يجب اعتناقه بالكامل، أو رفضه بالكامل، فالطهطاوي فكك الحداثة وحوّلها إلى أدوات معرفية قابلة للتوطين، والشدياق اخترق الرخاء المادي ليعرّي بؤس الإنسان الأوروبي.. بينما التونسي، نزع القداسة عن التفوق الغربي وأرجعه إلى أسباب بشرية دنيوية، وهي المؤسسات والقانون.</p><p class='article-text'>واليوم، هل أنتج الاستشراق معرفة تبرر الاستعمار وتكرس التبعية؟ وهل أنتجت رحلات هؤلاء الثلاثة وعياً نقدياً يؤسس للنهضة؟ أم ثمة وعيٌ يرى في الآخر شريكاً في الإنسانية؟</p><p class='article-text'>وتبقى قراءتهم قراءةً، تجعل من الذات العربية ذاتاً فاحصة ومصححة، ورحلات عربية واجهت فائض القوة الغربية بفائض من الوعي الأخلاقي والسياسي.</p>

ثلاث قراءات عربية مبكرة في الحداثة

رحالة عرب يكتبون أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ هدفه، ووصفه بأنه خيار استراتيجي آثم عمّق مأزق طهران وزاد من عزلتها وأضعف موقفها، مشدداً على أن مخرج هذه الحرب يكمن في العمل مع دول الخليج العربية بما يهيئ للتهدئة والبحث عن حلٍّ سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: «مع انتقال المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى مرحلة جديدة، تتسم بتصعيد الضغط الاقتصادي، وإنهاء محاولات الهيمنة على مضيق هرمز، وتجاوز مرحلة مذكرة التفاهم، نعيد التأكيد أن العدوان الإيراني على دول الخليج العربية أخطأ الهدف؛ إذ عمّق مأزق طهران، وكان خياراً استراتيجياً آثماً زاد من عزلتها وأضعف موقفها. السبيل إلى الخروج من هذه الحرب لا يمر عبر استهداف دول الخليج العربية، بل عبر العمل معها بما يهيئ للتهدئة والبحث عن مخرج سياسي للحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

معاليه: سبيل إيران للخروج من الحرب يمر عبر العمل مع دول الخليج العربية

أنور قرقاش: عدوان إيران على دول الخليج خيار آثم زاد من عزلة طهران

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>مسؤولة أممية: عواقب الصراع ستكون طويلة الأمد ولم يعد بوسع الشعب الانتظار أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة، أمس، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد. وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السودان. وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وينبغي أن تثير صدمتنا جميعاً، مشددة على أنه لم يعد بوسع الشعب السوداني الانتظار أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأشارت ديكارلو في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى احتدام المعارك على جبهات متعددة في أنحاء البلاد، واستمرار النزاع في التصاعد، وتفاقم المعاناة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى فرار 13 مليون شخص من منازلهم بمن فيهم حوالي 8.7 ملايين نازح داخلياً، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو 2026، بمن فيهم 1100 شخص قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية المحدودة في المناطق الأقل تأثراً بظروف موسم الأمطار، إذ تركزت الأعمال العدائية في ولايات شمال كردفان، وغرب دارفور، وشمال دارفور، والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة تواصل دعم جهود المجموعة الرباعية نحو التوصل إلى هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعة الخماسية، التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في دفع مسار سياسي قابل للحياة.</p><p class='article-text'>وتحدثت ديكارلو عن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو وتواصله مع أطراف النزاع للتأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ومناقشة التدابير التي من شأنها المساعدة في بناء الثقة بين هذه الأطراف وتخفيف حدة النزاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «على الرغم من الجهود المتواصلة للدفع نحو السلام في السودان، لا تزال الأطراف متمسكة بمنطق المحصلة الصفرية العسكرية»، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لاهتمام وتحرك دوليين أكبر لحمل الأطراف على تغيير هذه الحسابات.</p>

أمريكا تقترح حظراً يشمل كامل البلاد وزيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات

توسيع حظر الأسلحة في السودان على طاولة مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشكل قرار الولايات المتحدة رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب تحولاً سياسياً واقتصادياً لافتاً، بعد تصنيف استمر منذ عام 1979، وأصبح على مدى عقود أحد أبرز العوائق أمام انفتاح الاقتصاد السوري على العالم وجذب الاستثمارات والتعاملات المالية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار بعد نحو عامين من سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في ديسمبر 2024، وفي سياق توجه أمريكي جديد صوب دمشق، أعقب لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا، قبل أن تعلن واشنطن في يوليو الماضي نيتها رفع سوريا من القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا أدرجت سوريا في القائمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت الولايات المتحدة سوريا عام 1979، خلال عهد الرئيس الأب حافظ الأسد، على خلفية اتهامات أمريكية بدعم واستضافة جماعات فلسطينية مسلحة، فضلاً عن اتهامات مرتبطة بأنشطة وعمليات استهدفت مصالح وأهدافاً إسرائيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العقود اللاحقة، ارتبط استمرار التصنيف بصورة أكبر بعلاقة دمشق بطهران، ودعم النظام السابق لحزب الله اللبناني، إلى جانب اتهامات أمريكية لسوريا بتقديم الدعم لجماعات مصنفة إرهابية من قبل واشنطن. ومع مرور السنوات، لم يعد التصنيف مجرد إجراء سياسي، بل تحول إلى قيد له تبعات قانونية ومالية واسعة على التعامل مع سوريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما مكاسب سوريا من القرار؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل رفع التصنيف إزالة أحد الحواجز القانونية والسياسية المهمة أمام توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والمالية مع دمشق، ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية المتوقعة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توسيع نطاق المساعدات والدعم الخارجي:</b> إزالة بعض القيود المرتبطة بتصنيف الدولة الراعية للإرهاب يمكن أن تتيح مجالاً أوسع أمام أشكال من المساعدات والتعاون الدولي، وفق القوانين والإجراءات الأمريكية الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل التجارة والتمويل:</b> يخفف القرار أحد العوائق أمام التعاملات التجارية والمالية مع سوريا، ويدعم فرص عودة بعض المؤسسات المصرفية والمالية الدولية إلى السوق السورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشجيع الاستثمارات:</b> يمثل رفع التصنيف إشارة سياسية واقتصادية قد تساعد على تحسين ثقة المستثمرين، خصوصاً في قطاعات إعادة الإعمار والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تعزيز الاندماج المالي:</b> يمهد القرار تدريجياً لعودة سوريا بصورة أكبر إلى النظام المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسهيل الوصول إلى بعض السلع والتقنيات: </b>يرفع القرار الحظر عن صادرات ومبيعات الأسلحة كما يخفف القيود المرتبطة ببعض الصادرات والتقنيات والسلع ذات الاستخدام المزدوج، بحسب طبيعة المنتج والتشريعات الأمريكية المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم عملية إعادة الإعمار:</b> تحتاج سوريا إلى تدفقات مالية واستثمارات كبيرة لإعادة بناء البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية، ويشكل القرار خطوة تمهيدية وكبيرة لجذب هذه التدفقات.</div></p>

ماذا يعني إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

نتائج البحث عن: سياسي