<p class='article-text'><br> ركز مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، خلال اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، على تحولين مختلفين ولكن مترابطين يؤثران في توجهات رأس المال طويل الأجل. وتناولت فعاليات اليوم الرابع من الحدث، سبل الحفاظ على الثروات والشركات العائلية وانتقالها عبر الأجيال، ودور البنية التحتية الموثوقة في دعم إصدار الأصول المرمزة وامتلاكها وتسويتها وتوزيعها.<br>الثروات العائلية<br>تناولت قمة دبي للثروات العائلية أولويات الشركات العائلية، والمكاتب العائلية، وأصحاب الثروات ذوي الملاءة المالية العالية، ومديري الثروات من الجيل القادم. وشملت محاور القمة مواضيع الحوكمة وتعاقب الأجيال؛ وهيكلة الثروات والاستثمار في ظل التغيرات التنظيمية والجيواقتصادية؛ والتكنولوجيا والأصول المستقبلية؛ بالإضافة إلى رأس المال المسؤول، والعمل الخيري، والتأثير، والمرونة. وقدمت القمة رؤية أشمل حول الثروات العائلية، والتي اقتضت بأن استدامة هذه الثروات لا تقتصر على إدارة الأصول فحسب، بل تعتمد أيضاً على القيادة، والتماسك الأسري، والقدرة على التكيف مع المتغيرات القانونية والتنظيمية، ومستقبل الشركات العائلية. كما أكد الحدث على تنامي أهمية التخطيط المنهجي لتعاقب الأجيال، وترسيخ الحوكمة الفعالة، والإدارة المسؤولة لرأس المال.<br>كما ألقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، كلمة رئيسية خلال قمة دبي للثروات العائلية، أكد خلالها أهمية تعزيز الترابط والتعاون الدولي، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والخدمات المالية.<br>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة مجموعة داماك؛ وحليمة دانغوتي، المدير التنفيذي للمكتب العائلي والمكاتب الدولية في شركة دانغوتي للصناعات المحدودة؛ وموريس غرافيير، المسؤول الرئيسي للاستثمار لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني؛ وشهاب قرقاش، المؤسس لشركة «قرقاش برايم»؛ وأسامة إبراهيم صديقي، نائب رئيس مجلس إدارة صديقي القابضة.<br>وفي إطار القمة، أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق برنامج تدريب داخلي لعام 2027، يستهدف الجيل القادم من القادة الذين يستعدون لتولي أدوار قيادية في الشركات العائلية. ويأتي البرنامج استكمالاً للنجاح الذي حققه «برنامج الجيل القادم من القادة» في نسخته الأولى هذا العام، حيث سيتيح للمشاركين فرص التدريب العملي لدى شركات عاملة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لاكتساب خبرات عملية في مجالات متنوعة تشمل الخدمات المالية، والتدقيق، والاستشارات، والقانون، والخدمات المساندة، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية، والابتكار.<br>ويأتي برنامج التدريب الداخلي للجيل القادم من القادة لعام 2027 استجابة لتوقعات تشير إلى انتقال ثروات عائلية تقدر بنحو 18.3 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2030؛ كما يعكس البرنامج جهود دبي لإعداد الجيل القادم لتولي مسؤوليات حوكمة الثروات العائلية واستثمارها وضمان انتقالها بسلاسة بين الأجيال.<br>مستقبل قائم على الترميز<br>افتتح مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، «منتدى مستقبل الترميز»، الذي جمع بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا لبحث سبل الانتقال بالتمويل القائم على الترميز من تطبيقات مجزأة إلى بنية تحتية سوقية موثوقة وقابلة للتوسع.<br>وتناولت الجلسات آليات التسوية الرقمية، والبنية التحتية القابلة للبرمجة، وحفظ الأصول للمؤسسات، والامتثال التنظيمي، واليقين القانوني، وقابلية التشغيل البيني عبر الحدود. كما بحثت المناقشات سبل التكامل بين التمويل التقليدي والأصول الرقمية والبنية التحتية لتقنيات Web3، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق اعتماد هذه التقنيات من قبل المؤسسات.<br>وخلال المنتدى، استعرضت سلطة دبي للخدمات المالية رؤى من تقاريرها المرتقبة حول الترميز، بما يسلط الضوء على الاعتبارات التنظيمية والقانونية والتشغيلية التي ترسم مسار تطور التمويل الرقمي. وتناولت التقارير الأسس اللازمة لدعم أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية وقابلية التوسع والترابط الدولي، مع تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بتوسيع نطاق اعتماد هذه الأسواق.<br>وفي هذا السياق، قال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يجمع التقرير الجديد الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، وجهات نظر ورؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية. ومع انتقال الترميز إلى مرحلة الاستخدام الفعلي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، تبرز تساؤلات مهمة حول المتطلبات اللازمة لازدهار الأسواق القائمة على الترميز وتحقيقها التوسع المنشود بصورة مسؤولة. ونأمل أن يسهم هذا التقرير في تحفيز مزيد من النقاش بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات بشأن المسار المستقبلي للأسواق القائمة على الترميز».<br>وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية تقريرها الجديد، بعنوان «توسيع نطاق الترميز: الطريق إلى المستقبل»، والذي يجمع رؤى من نخبة رواد السوق في مختلف قطاعات الخدمات المالية، بما في ذلك «بلاك روك»، و«ريبل»، وشركة «روبن هود»، و«سوتر إنشور»، و«ستاندرد تشارترد». ويتناول التقرير كيفية تطور الترميز مع انتقاله من مرحلة التجريب إلى الاستخدام العملي في المنتجات المالية والمدفوعات والبنية التحتية للأسواق، كما يستعرض الظروف التي يمكن أن تدعم تطوره وتوسع نطاقه بصورة مسؤولة.<br>ولا يتنبأ التقرير بمسار واحد محدد لتطور الترميز، ولا يفرض نتيجة بعينها على المستويات التقنية أو التنظيمية أو التجارية. وبدلاً من ذلك، يسلط الضوء على مجالات التوافق الواسع بين الأطراف المعنية، إلى جانب تباين وجهات النظر في السوق، ويسعى إلى فتح المجال لمزيد من الحوار بين العاملين في القطاع والمستثمرين والجهات التنظيمية وصناع السياسات والهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير. كما يضع هذه النقاشات في سياق المنظومة المالية لمركز دبي المالي العالمي المرتبطة بالأسواق الدولية، ودوره في تطوير أسواق قائمة على الترميز تتسم بالموثوقية والترابط وقابلية التوسع.<br>وفي إطار النقاش الأوسع حول الترميز، أصدرت محاكم مركز دبي المالي العالمي بالتعاون مع وشركة DECA4 للاستشارات، وشركاء من القطاع، ورقة بحثية تقترح وضع معيار عالمي جديد لتسوية المنازعات في الاقتصاد القائم على المعاملات المسجلة على السلسلة.<br>كما شهد اليوم الرابع انعقاد «منتدى قادة الاستثمار»، الذي جمع ممثلين عن صناديق الثروة السيادية والجهات المؤسسية المعنية بتخصيص رؤوس الأموال، ورؤساء المكاتب العائلية. وأتاح المنتدى إجراء حوارات استراتيجية حول تخصيص الأصول، وإدارة المخاطر العابرة للحدود، ودمج الأصول الرقمية ضمن المحافظ الاستثمارية المؤسسية الممتدة عبر أجيال متعددة.</p>

ضمن فعاليات اليوم الرابع من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

قمة دبي للثروات العائلية تناقش تعاقب الأجيال والحوكمة والإدارة المسؤولة للثروات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط (‏Arab Bank Switzerland ME Ltd‏)، الذراع الإقليمية للبنك العربي سويسرا المتخصص في الخدمات ‏المصرفية الخاصة، عن بدء عملياته في أبوظبي العالمي‎(ADGM) ‎، المركز المالي الدولي للعاصمة، بعد حصوله على تصريح لمزاولة الأنشطة المالية من ‏سلطة تنظيم الخدمات المالية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا الإطلاق خطوة جديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتوسع في المنطقة، ويؤكد التزامها طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. ‏وسيستفيد البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط من خبرات المجموعة في مجال الأصول الرقمية لتقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية ‏والشركات وشركات التكنولوجيا المالية والمكاتب العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، لمساعدتهم على الوصول إلى الأصول الرقمية وحفظها ‏وإدارتها ونقلها إلى الأجيال القادمة، ضمن الإطار التنظيمي المعتمد في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏. ‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لطموحات المجموعة طويلة الأمد في المنطقة، تم تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، مستفيدةً من ‏خبرتها الدولية التي تزيد على 30 عاماً في الأسواق المالية وإدارة الثروات والاستثمارات والتداول والأصول الرقمية. وخلال مسيرتها المهنية التي ‏انطلقت من جنيف، تولت نويل مناصب قيادية عليا لدى بنك إتش إس بي سي (‏HSBC‏) للخدمات المصرفية الخاصة، قبل انضمامها إلى مجموعة ‏سيز (‏Syz Group‏)، حيث شغلت منصب رئيسة التداول، وأشرفت على العمليات عبر فئات متعددة من الأصول، وقادت جهود تحديث البنية ‏التحتية للتداول في البنك.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2019، أصبح البنك العربي سويسرا أول بنك سويسري متخصص في الخدمات المصرفية الخاصة وخاضع لرقابة الهيئة السويسرية للرقابة ‏على الأسواق المالية، يقدم خدمات حفظ العملات المشفرة وتداولها. ومنذ ذلك الحين، وسّع البنك نطاق خدماته لتشمل التحصيص والإقراض ‏والتخطيط لنقل الأصول إلى الورثة، إلى جانب إطلاق منصة "ديجيتال إكسبلورر" التي تتيح للعملاء الاطلاع على أصولهم ومتابعة تطورات السوق ‏من خلال واجهة موحدة‎. ‎‏ ويمتد نشاط البنك في مجال الأصول الرقمية إلى عالم الفن، حيث أطلق في عام 2022 خدمات حفظ الرموز غير القابلة ‏للاستبدال، وبدأ في الوقت نفسه بتطوير مجموعة خاصة من الأعمال الفنية الرقمية، إلى جانب "جائزة البنك العربي سويسرا للفن الرقمي"، التي ‏تكرّم الفنانين العاملين في هذا المجال‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تعليقه على الإعلان، قال‎ ‎راني جَبّان، نائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي سويسرا: ‏‎"‎يمثل إطلاق عملياتنا في أبوظبي خطوة مهمة ضمن ‏استراتيجيتنا للنمو ومواصلة توسيع حضورنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. فقد رسخت العاصمة مكانتها بوصفها مركزاً رائداً للابتكار في مجالي ‏التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، ونتطلع إلى المساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا في المنطقة وتقديم ‏خدمات استشارية موثوقة لعملائنا تستند إلى إطار تنظيمي متكامل‎."‎‏ ‏‎ ‎</div><div data-empty="false">وأضاف: "يسرنا تعيين فاليري نويل رئيسة تنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط، لما تتمتع به من خبرة واسعة في القطاع المالي تؤهلها ‏لقيادة أعمال البنك وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء في مختلف أنحاء المنطقة، وإرساء أسس متينة لنجاح عملياته الجديدة ونموها في ‏المستقبل‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت‎ ‎فاليري نويل، الرئيسة التنفيذية للبنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط: ‏‎"‎نسعى إلى ترسيخ مكانة البنك العربي سويسرا كشريك يحظى ‏بثقة عملائه على المدى الطويل، ويدعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الرقمية. فقد أصبحت الاستثمارات في هذا المجال ‏تشكل جزءاً متزايد الأهمية من استراتيجيات توزيع رؤوس الأموال لدى المؤسسات والمستثمرين، وهو ما يستدعي تطبيق المعايير الصارمة نفسها التي ‏تحكم الاستثمار في فئات الأصول التقليدية، بما يشمل الانضباط والشفافية والالتزام بأعلى المعايير المهنية. ونطمح إلى توظيف الخبرات الواسعة ‏للبنك العربي سويسرا والاستفادة من البيئة المالية المتطورة في أبوظبي وأطرها التنظيمية القوية، لبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا ومساعدتهم ‏على اغتنام الفرص الجديدة في السوق. ويسعدني أن أتولى قيادة هذه المرحلة الجديدة من مسيرة توسع المجموعة في المنطقة‎."‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي‎(ADGM)‎‏: "نهنئ البنك العربي سويسرا على إطلاق عملياته في أبوظبي ‏العالمي‎(ADGM) ‎، وتعكس هذه الخطوة تنامي إقبال المؤسسات المالية الدولية على أبوظبي وجهةً للتوسع والنمو، لا سيما في القطاعات المالية ‏المتخصصة مثل الأصول الرقمية. ويوفر أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ بيئة أعمال متكاملة تجمع بين الخبرات الدولية والأطر التنظيمية المتطورة، بما ‏يدعم نمو المؤسسات وتوسع أعمالها. وتمثل خبرة البنك في الخدمات المصرفية الخاصة والأصول الرقمية إضافة مهمة للقطاع المالي في الإمارة، ‏وتسهم في تلبية الاحتياجات المتطورة للعملاء من المؤسسات والأفراد."‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إطلاق عمليات البنك العربي سويسرا - الشرق الأوسط في أبوظبي العالمي ‏‎(ADGM)‎‏ عقب افتتاح مكتبه في مركز دبي المالي العالمي في يونيو ‏‏2026 –  بقيادة رئيسه التنفيذي سمير عطالله – والذي يركز على تقديم خدمات إدارة الثروات لرواد الأعمال والمكاتب العائلية والأفراد ذوي ‏الملاءة المالية العالية. ومع بدء تقديم الخدمات الاستشارية في مجال الأصول الرقمية من أبوظبي، بات البنك العربي سويسرا قادراً على تلبية ‏احتياجات عملائه في مجالي إدارة الأصول التقليدية والرقمية من خلال شركتيه في دولة الإمارات العربية المتحدة‎.‎‏ ويأتي هذا التوسع بعد مرحلة من ‏النمو الكبير شهدتها المجموعة، ارتفعت خلالها قيمة الأصول التي تديرها إلى ما يقارب 25 مليار دولار أمريكي، وشملت استحواذها في عام 2022 ‏على بنك غونيه السويسري العريق المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، والذي يعود تاريخ تأسيسه إلى عام 1845‏‎.‎</div></p>

البنك العربي سويسرا يفتتح مكتباً في أبوظبي ويعيّن فاليري نويل ‏رئيسة تنفيذية له

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ليانليان ديجيتك»  «Lianlian DigiTech»، المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، رسمياً افتتاح مكتبها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف توسيع نطاق خدماتها للمدفوعات العابرة للحدود وحلول إدارة الخزينة، وتعزيز حضورها في أسواق المنطقة انطلاقاً من دبي.<br></p><p class='article-text'>ويقع المكتب الجديد في «جيت فيليج» بمركز دبي المالي العالمي، ويأتي افتتاحه بعد حصول الشركة على ترخيص مزود خدمات الدفع من الفئة الثالثة (3D) من سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2026، ما يتيح لها تقديم خدمات دفع منظمة من المركز، والاستفادة من البيئة التنظيمية والمالية التي يوفرها لربط الأسواق الإقليمية والعالمية.<br></p><p class='article-text'>وتشمل الخدمات التي تعتزم الشركة تقديمها من دبي حلول تحصيل المدفوعات الدولية، وتحويل العملات وإدارة مخاطر تقلباتها، وتنفيذ المدفوعات للموردين حول العالم، إلى جانب أدوات إدارة الخزينة متعددة العملات، بما يدعم الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية والتجارة الدولية.<br></p><p class='article-text'>ويعزز المكتب الجديد حضور الشركة في منظومة التجارة الرقمية بالمنطقة، إذ أشارت إلى شراكاتها القائمة مع منصات تجارية، من بينها «نون»، فضلاً عن دعم تسويات مدفوعات التجار على منصتي «أمازون الإمارات» و«أمازون السعودية»، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للشركات العاملة عبر الحدود.<br></p><p class='article-text'>وتستند «Lianlian DigiTech» في توسعها إلى شبكة دولية تضم 68 ترخيصاً ومؤهلاً تنظيمياً، وتخدم أكثر من 13.3 مليون عميل، مع امتداد عملياتها إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، ودعم التسويات بأكثر من 140 عملة، والتكامل مع أكثر من 180 منصة للتجارة الإلكترونية، وفق البيانات التي أوردتها الشركة.<br></p><p class='article-text'>ويعكس اختيار دبي مقراً إقليمياً للشركة تنامي دور الإمارة مركزاً للمدفوعات والتجارة العابرة للحدود، مستفيدة من بنيتها التحتية المالية ومنظومتها التنظيمية وموقعها الذي يربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.</p>

لتوسيع خدمات المدفوعات العابرة للحدود وحلول إدارة الخزينة في أسواق الشرق الأوسط

«ليانليان ديجيتك» تفتتح مكتبها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي رسمياً

<p class='article-text'>شهد اليوم الثالث من فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تسليط الضوء على الأسباب التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للثروات الخاصة العالمية؛ وهو ما يتجلى بوضوح في منظومة إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، التي تضم حالياً أكثر من 600 شركة، كما تناولت نقاشات اليوم الثالث الدور المحوري، الذي يؤديه التمويل والتأمين المتوافقان مع أحكام الشريعة الإسلامية في القطاع المالي بالمنطقة.</p><p class='article-text'>أعلن مركز دبي المالي العالمي عن احتضانه لأكثر من 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات والأصول، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الشركات المماثلة في المراكز الأخرى في السوق، وقد جاء هذا الإعلان ليؤكد ما جاء في «مؤتمر مستقبل السوق الدولية لرؤوس الأموال الخاصة» (IPEM)، وعلى مناقشات «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت»، التي تجري اليوم، وكذلك على «منتدى قادة الاستثمار» من كامبريدج أسوشيتس المرتقب في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي التقدم الذي يحرزه مركز دبي المالي العالمي منسجماً مع الآراء التي طُرحت، خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قِبل كل من نويل كوين، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جوليوس باير»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لبنك سنغافورة.</p><p class='article-text'>وضم برنامج «ديل كاتاليست للبدائل الاستثمارية ذات الدخل الثابت» نخبة من كبار مديري الأصول العالميين، ومستثمري الائتمان المهيكل من أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب عدد من البنوك التجارية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، والمؤسسات المالية، وقد تناولت النقاشات نمو الائتمان الخاص، والتمويل المهيكل، ونماذج التمويل البديلة، مسلطة الضوء على زيادة عمق أسواق المال الإقليمية وتطور آليات عملها.</p><p class='article-text'><b>البنية التحتية العالمية</b></p><p class='article-text'>تناول «منتدى مستقبل التمويل الإسلامي» أسواق المال المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث جمع أكثر من 1000 من كبار الأطراف والجهات المعنية من أكثر من 50 دولة؛ لمناقشة قضايا السيولة العابرة للحدود، والمواءمة التنظيمية، واستثمار رأس المال بما يتماشى مع القيم والمبادئ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين الرئيسيين كلاً من: نرجس شيرالييفا، رئيسة قسم تطوير القطاع المالي والابتكارات في البنك المركزي لجمهورية أذربيجان؛ والدكتور همايون دار، المدير العام لمعهد كامبريدج للتمويل الإسلامي؛ والدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي؛ وإريك سالومونز، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس تطوير المنتجات في سوق دبي المالي؛ وعيسى العمري، مدير مساعد في إدارة الرقابة الكلية الاحترازية بسلطة دبي للخدمات المالية؛ وتشارلز هاريسنيب، الرئيس التنفيذي لبنك «غيتهاوس»؛ والدكتور عمر شيخ، المدير التنفيذي لمبادرة التمويل الأخلاقي العالمية وعضو مجلس الإدارة ومدير مجلس التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة؛ ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية؛ وكاسيانا دوسا، رئيسة «الدار الرومانية العربية للاستثمار»؛ والبروفيسور طلال ياسين، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سلام ويلث»؛ والدكتور أحسن لحساسنة، الرئيس التنفيذي لشركة «صالحين للاستشارات الشرعية» ورئيس اللجنة الشرعية لبنك «ستاندرد تشارترد صادق» في ماليزيا؛ وخورم هلال، الرئيس التنفيذي، قسم خدمات الصيرفة الإسلامية للمجموعة بنك «ستاندرد تشارترد صادق».</p><p class='article-text'>وخلال المنتدى كشف مركز دبي المالي العالمي عن سلسلة من المبادرات الاستراتيجية، التي تشمل تطوير الكفاءات وتمكين التكنولوجيا، بما يدعم قطاع من المتوقع أن تصل قيمته عالمياً إلى 9.31 تريليونات دولار بحلول عام 2030، إلى جانب سوق التكنولوجيا المالية الإسلامية، التي يتجه نموها إلى نحو 180 مليار دولار في عام 2026.</p><p class='article-text'>وفي إطار تنمية الكفاءات وبناء القدرات أطلقت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي مسارات تعليمية متخصصة، من خلال «مركز التمويل الإسلامي العالمي» التابع لها، حيث تستهدف أكثر من 3000 متعلم بحلول عام 2031، وتقدم المناهج برامج منظمة تغطي مستويات، تتراوح من المبتدئين إلى المتقدمين، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة، وشركاء القطاع من كل أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وفي إطار تمكين التكنولوجيا والابتكار سيربط «تحدي الابتكار في التمويل الإسلامي» من منصة «Ignyte» المصارف الإسلامية بمشاريع التكنولوجيا العالمية لتجربة حلول جاهزة للإنتاج في مجالات التمويل، وهيكلة الصكوك، والامتثال، والتكافل.</p><p class='article-text'>وأعلن مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي عن خططه لإنشاء «مركز ابتكار للتمويل الإسلامي»، بالتعاون مع بنك CRDB PLC، ومصرف «الإمارات الإسلامي»، ومجموعة «برينسيبل إنفستور»، وبنك «ستاندرد تشارترد صادق».</p><p class='article-text'>ويعد «مركز الابتكار للتمويل الإسلامي» منصة للتعاون المشترك في الابتكار، تهدف إلى الجمع بين المؤسسات المالية الرائدة من أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية لمعالجة التحديات المشتركة في القطاع، وتسريع تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع. وبقيادة مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي سيقوم المركز الجديد بربط المؤسسات المالية بالجهات التنظيمية، وعلماء الشريعة، وهيئات وضع المعايير، وشركات التكنولوجيا المالية، وشركات التكنولوجيا، ما يوفر بيئة منظمة لتحديد الأولويات المشتركة، واكتشاف الحلول والتحقق من صحتها، وتمكين اعتمادها في مختلف الأسواق، وستعزز هذه المبادرة دور دبي ومركز دبي المالي العالمي في تطوير قطاع التمويل الإسلامي العالمي، مع تعميق الابتكار والترابط المالي في دول الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'><b>منصة مهمة</b></p><p class='article-text'>وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «يسهم التعاون بين المؤسسات العالمية، والمستثمرين، وصنّاع السياسات، وقادة القطاع الذين يقودون التغيير في هذا المجال، في صياغة ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وقد جمعت النقاشات التي جرت هذه الخبرات المتنوعة من إدارة الثروات والأصول، والتأمين والتمويل الإسلامي، بما يوفر منصة مهمة لتبادل الآراء ووجهات النظر، ومعالجة الأولويات المشتركة، وتطوير الأفكار التي من شأنها تشكيل الجيل القادم من الخدمات المالية، ويقوم مركز دبي المالي العالمي بدور محوري في هذا الصدد، من خلال تحويل هذا الحوار إلى تقدم ملموس، وذلك من خلال ربط الخبرات العالمية ورؤوس الأموال والفرص، والمساهمة في دفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع ككل».</p><p class='article-text'>وشهد مؤتمر «جايب إنشورتك دبي 2026» إطلاق منصة متخصصة في قطاع التأمين ضمن فعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، بما يجمع شركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات الوساطة، بهدف تطوير نماذج نقل المخاطر، وأتمتة عمليات الاكتتاب، وتعزيز أطر المرونة في التصدي للتغير المناخي.</p><p class='article-text'>ويدعو المنظمون قادة القطاع المالي العالميين ومؤسسات تخصيص رؤوس الأموال للمشاركة في الجلسات الختامية لفعاليات «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، التي ستتناول حوكمة الثروات العائلية، والإدارة المسؤولة عبر الأجيال المتعاقبة، والترميز، والأطر التنظيمية للأصول الرقمية، بما يبني على مناقشات اليوم حول ترميز أسواق المال الإسلامية.</p>

ضمن فعاليات اليوم الثالث من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

«دبي المالي العالمي» يحتضن 600 شركة متخصصة في إدارة الثروات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>شارك مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، أمس، في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة يوم العلم، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز براية الوطن، وتجسيداً لقيم الوحدة والولاء والانتماء التي تجمع أبناء الإمارات.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، رفع عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، علم الدولة أمام مبنى البوابة، بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكتب إدارة الجنسية والإقامة في المركز، ومكتب هيئة الصحة بدبي في المركز، إلى جانب موظفي المركز.</p>

مركز دبي المالي العالمي يحتفي بيوم العلم

<p class='article-text'><b>71 % من الشركات في مركز دبي المالي تستخدم الذكاء الاصطناعي<br>1100 شركة مرخصة وخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية<br>مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية<br>استمرار النمو القوي في جميع القطاعات خلال 2026</b><br></p><p class='article-text'>أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن مركز دبي المالي العالمي يمثل ملاذاً للشركات المالية في المنطقة، خصوصاً خلال فترات الأزمات والتوترات الجيوسياسية وعدم اليقين، مشيراً إلى أن الإطار التنظيمي المعتمد في المركز أثبت مرونته وقدرته على الصمود خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وقال ستيوارد، في تصريحات لـ«البيان» على هامش فعاليات النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، إن الإطار التنظيمي في مركز دبي المالي العالمي تطور على مدى سنوات واستفاد من التجارب والأزمات السابقة حول العالم، لافتاً إلى أن المعايير الدولية المطبقة في المركز توفر للشركات الوضوح والقوة والعمق التنظيمي الذي تحتاج إليه، ولا سيما في الأوقات الصعبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإطار التنظيمي أثبت متانته خلال العام الجاري، معتبراً أن هذه المقومات تشكل أحد الأسباب التي تدفع الشركات إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي، خصوصاً في أوقات الأزمات وعدم اليقين.</p><p class='article-text'><b>نمو قوي</b></p><p class='article-text'>وأوضح ستيوارد أن سلطة دبي للخدمات المالية شهدت عاماً حافلاً بالنشاط، مع استمرار انضمام شركات جديدة إلى المركز ونمو أعمال الشركات القائمة، خلافاً لما قد يتوقعه البعض في ظل الظروف الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن النمو سجل معدلات من خانتين خلال العامين الماضيين، فيما استمر الأداء القوي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، وشمل جميع القطاعات، مؤكداً أن وتيرة النمو تواصلت طوال العام، بما في ذلك الفترة التي أعقبت 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تحديد نسبة النمو النهائية لعام 2026 يتطلب انتظار نهاية العام، نظراً إلى تغير الأرقام من شهر إلى آخر، معرباً عن توقعاته باستمرار النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'>وأكد أن عدد الشركات المرخصة والخاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية تجاوز 1100 شركة، بعدما وصل إلى 1000 شركة خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قياس نمو القطاع لا يقتصر على عدد الشركات الجديدة التي تنضم إلى المركز، بل يشمل أيضاً توسع الشركات القائمة، وزيادة ربحيتها، ونمو أعداد العاملين لديها، مشيراً إلى أن المركز يشهد نمواً على المستويين الأفقي والرأسي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن سلطة دبي للخدمات المالية تجري حالياً مشاورات بشأن تعديلات على نظام الصناديق الاستثمارية، مع توقع طرح مشاورات إضافية خلال العام المقبل، ومواصلة إصدار التحديثات والإرشادات والقواعد التنظيمية الجديدة.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وكشف ستيوارد عن ارتفاع ملحوظ في استخدام الذكاء الاصطناعي بين الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لإشراف السلطة، موضحاً أن نتائج أحدث استطلاع أجرته السلطة أظهرت أن 71% من الشركات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي خلال 2026، مقارنة بنحو 52% في العام الماضي، و33% في 2024.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نحو 67% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مشيراً إلى أن الاستخدام يتركز بصورة رئيسية في العمليات الداخلية والمساندة، ولم يمتد بعد بصورة واسعة إلى الأنشطة التي تتعامل مباشرة مع العملاء.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات تدرس حالياً سبل توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والاستفادة بصورة أكبر من إمكاناته، مؤكداً أن هذه التقنيات أصبحت قضية رئيسية للشركات والجهات التنظيمية المالية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية تستخدم بدورها الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات الرقابة والإشراف على الشركات الخاضعة لتنظيمها.</p><p class='article-text'><b>المرونة السيبرانية</b></p><p class='article-text'>وشدد ستيوارد على أهمية تعزيز المرونة السيبرانية في القطاع المالي، خصوصاً في الظروف الراهنة، مؤكداً أن المخاطر الإلكترونية أصبحت من أبرز المخاطر التي تواجه الجهات التنظيمية المالية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية أصدرت مؤخراً تقريراً بعنوان «آفاق الذكاء الاصطناعي الوكيلي والمرونة السيبرانية في القطاع المالي»، موضحاً أن التطورات الأخيرة تؤكد أهمية التعامل مع المخاطر السيبرانية وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على مواجهتها.</p>

مارك ستيوارد الرئيس التنفيذي لـ«سلطة دبي للخدمات المالية» لـ«البيان»:

دبي ملاذ آمن للشركات المالية في أوقات الأزمات

<p class='article-text'><br> رحبت ناسداك دبي بإدراج سندات «يولان» Yulan Bonds بقيمة 2 مليار يوان صيني أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتكون أول سندات «يولان» تُدرج في البورصة على الإطلاق. وتستحق السندات البارزة ذات العائد الثابت ومدتها سنتان في أكتوبر 2028، وهي مدرجة إدراجاً مزدوجاً في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ.<br>وشهد الإصدار طلباً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ما أسهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60 % مقارنة بـ 2.10 % في التسعير المبدئي، أي بفارق 50 نقطة أساس. وحصلت السندات على تصنيف «A» من وكالة فيتش، وهو مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، وسيخصص صافي عائداتها للأغراض المؤسسية العامة.<br>وتسجل سندات «يولان» وتحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، وتتم تسويتها دولياً عبر «يوروكلير» وفق الممارسات الدولية المعتمدة، ما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة.<br>وقرع تسنغ جي شين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، بحضور أو بوقيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي (DFM)، وعدد من كبار المسؤولين في بنك الصين.<br>وقال تسنغ جي شين: «يمثل إدراج بنك الصين لهذه السندات المقومة باليوان الصيني خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز استخدام العملة الصينية دولياً، كما يعكس ترابط البنية التحتية المالية الصينية مع الأسواق الدولية. وقد شهد التعاون العملي بين الصين ودولة الإمارات في القطاع المالي خلال السنوات الأخيرة توسعاً مستمراً في ظل التوجيهات الاستراتيجية لقيادتي البلدين، مع تحقيق تقدم في مجالات التسوية بالعملات المحلية، والتعاون في الاستثمار والتمويل، والابتكار المالي. ويسهم إدراج هذه السندات في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل باليوان في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والإمارات».<br>وقالت أو بوقيان: «يعد إدراج السندات هذا مثالاً حياً على اندماج المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية بعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في خدمة التبادلات الاقتصادية والتجارية بين الصين والإمارات. وستواصل القنصلية العامة، كعهدها دائماً، تهيئة بيئة مواتية تمكن المؤسسات الصينية في الدائرة القنصلية من العمل وفق القواعد المحلية والنمو بثبات، والدفع نحو تحقيق إنجازات جديدة في التعاون العملي بين الصين والإمارات».<br>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «نرحب بإدراج سندات يولان الصادرة عن بنك الصين في البورصة، إذ تتيح للمستثمرين حول العالم وسيلة فعالة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية قوية. ويضاف هذا الإدراج إلى سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، والتي تزيد القيمة الإجمالية لإدراجاتها على 31.9 مليار دولار أمريكي، منها إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف. كما يعكس الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ تقارب منظوماتنا المالية، ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في المنطقة وآسيا».<br>ويعكس الإدراج التعاون المالي القوي بين آسيا ودولة الإمارات، فيما يمثل الإدراج المزدوج مع هونغ كونغ مثالاً على النشاط الدولي الذي تحرص المؤسسات في هذه الأسواق على دعمه. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ (HKMA) وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة (HKEX) قد أسست في سبتمبر 2026 مجموعة عمل استراتيجية، تهدف إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات.<br>يذكر أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي قد تجاوزت 145 مليار دولار أمريكي، بما يدعم دورها مركزاً دولياً استراتيجياً لإصدارات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.</p>

ناسداك دبي ترحب بإدراج سندات بقيمة 2 مليار يوان من بنك الصين فرع دبي

<p class='article-text'>أعلن بنك "جي بي مورغان" J.P. Morgan الخاص، اليوم، عن اعتزامه افتتاح فرع جديد في مركز دبي المالي العالمي، بما يعزز التزامه تجاه عملائه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>ويوفر الفرع الجديد، الذي يخضع لإشراف ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية، منصة مخصصة للبنك في مركز دبي المالي العالمي، تتيح له تقديم خدماته للعملاء في الدولة والمنطقة ككل.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا التوسع مرحلة جديدة في تطور علاقة "جي بي مورغان" بدولة الإمارات، والتي تمتد لأكثر من خمسة عقود، فعلى مدى العشرين عاماً الماضية، اتخذت المؤسسة من مركز دبي المالي العالمي مقراً إقليمياً لعملياتها في مجال الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، كما وسّعت نطاق أنشطتها مؤخراً بعد حصولها على ترخيص لتقديم خدمات إدارة الأصول من خلال شركة J.P. Morgan International Advisors.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن توسع بنك "جي بي مورغان" الخاص في مركز دبي المالي العالمي يسهم في تعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للثروات الخاصة، ويعكس الثقة المستمرة التي توليها كبرى المؤسسات المالية في العالم لمركزنا المالي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن اختيار مؤسسة بحجم "جي بي مورغان" العالمي، تعزيز التزامها تجاه دولة الإمارات، ولا سيما تجاه مركز دبي المالي العالمي، يُعد دليلاً واضحاً على قوة المنظومة الاقتصادية للدولة، وعلاقاتها الدولية الواسعة، وقدرتها على ربط المؤسسات العالمية بالفرص المتاحة في أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مدى الاثني عشر شهراً الماضية، واستعداداً للحصول على الترخيص، قام البنك بمضاعفة حجم فريق عمله في دبي بأكثر من ثلاث مرات، وذلك في خطوة مدروسة تهدف إلى ضمان توفر الكفاءات والقدرات المناسبة.</p><p class='article-text'>ويقود هذا الفريق كل من سليم الجن، رئيس سوق الإمارات والمسؤول التنفيذي الأول، وكريم رقيق، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في البنك.</p><p class='article-text'>وقال سليم الجن، إن البنك بذل جهوداً كبيرة على مدار العام الماضي لاستقطاب أفضل الكفاءات في المنطقة، مؤكدا أن الفهم الحقيقي للعملاء بدءاً من التحديات التي يواجهونها وصولاً إلى الفرص المتاحة أمامهم، يتطلب تواجداً فعلياً في بيئتهم؛ ولهذا السبب فإن وجود البنك في الإمارات، وانطلاق عملياته من مركز دبي المالي العالمي من خلال فريق راسخ في هذا السوق، يعد أمراً مهماً للغاية.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال كريم رقيق، إن دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل تمثل فرصة مهمة ومتنامية بالنسبة للبنك ولعملائه أيضاً، موضحا أن البنك يهدف من خلال هذا الفرع إلى ضمان تواجده في الإمارات، مدعوماً بالكفاءات والقدرات المناسبة، لمساعدة عملائه على استكشاف هذه الفرصة وتحقيق أقصى استفادة مما تقدمه هذه المنطقة.</p><p class='article-text'>من ناحيته قال خالد حُب الله، المسؤول الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "جي بي مورغان"، إن التاريخ الطويل للبنك في دولة الإمارات أتاح له فهماً عميقاً للسوق وثقة قوية في مستقبله، لافتا إلى أن الفرع الجديد يؤكد الالتزام المستمر للبنك ويعزز الطريقة التي يخدم بها البنكُ العملاءَ.</p><p class='article-text'>ويعكس الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي استمرار التزام بنك "جي بي مورغان" الخاص تجاه دولة الإمارات، وسيعزز قدرته على خدمة العملاء في أنحاء الدولة، وحيثما كان ذلك مسموحاً في المنطقة ككل، من خلال تعزيز القرب والاستمرارية وفهم أعمق للواقع المحلي.</p>

"جي بي مورغان" يعتزم افتتاح فرع جديد في "دبي المالي العالمي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ورقة بحثية جديدة تناولت كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل أن يغيّرا الظروف العملية التي تحقق المؤسسات المالية في ظلها المرونة السيبرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدّت سلطة دبي للخدمات المالية الورقة البحثية، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي الوكيل: المرونة السيبرانية في القطاع المالي»، بالتعاون مع مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، التابعة لمنظمة «الابتكار المالي من أجل الأثر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الورقة البحثية كيف يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم تسريع بعض الأنشطة السيبرانية، وكيف يمكن للأنظمة الوكيلة الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي وإمكانية استخدام الأدوات المتصلة واتخاذ إجراءات بموجب صلاحيات مفوّضة وتداعيات ذلك على المنهجيات المعتمدة في مجالات الأمن السيبراني والمرونة التشغيلية وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة، في ظل تزايد سرعة الأنشطة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقدرتها على التكيّف، وصعوبة تتبّعها وتحديد الوقائع بعد الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحلّل الورقة البحثية المرونة السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من خلال أربعة أبعاد مترابطة، تشمل السرعة ومدى قدرة المؤسسات على الحدّ بصورة آمنة من التعرض الكبير للمخاطر السيبرانية قبل أن تترتب عليه عواقب جسيمة، والنطاق ومدى إلمام المؤسسات بالتقنيات والخدمات المشتركة التي تعتمد عليها، بما في ذلك تلك التي تتجاوز نطاق علاقاتها المباشرة مع المورّدين، والصلاحيات من حيث مدى التزام الإجراءات ذات التأثير الجوهري التي تنفذها الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحدود الصلاحيات الممنوحة لها، والثقة من حيث مدى قدرة المؤسسات على تحديد ملابسات الحوادث، والسيطرة على الأنشطة غير المكتملة، ومواصلة العمليات الحيوية أو استعادتها بصورة موثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول الورقة البحثية أيضا كيف يمكن لاستخدام النماذج المشتركة والبنية التحتية السحابية وخدمات إدارة الهوية والمكونات البرمجية وترتيبات التعافي أن يؤدي إلى نشوء أوجه اعتماد تشغيلية قد لا تتضح دائماً من خلال العلاقات المباشرة مع المورّدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «يمكن للذكاء الاصطناعي المتقدم أن يعزّز قدرات الدفاع السيبراني، إلا أنه قد يغيّر أيضاً من سرعة الأنشطة السيبرانية وحجمها ومستوى تعقيدها، وبالنسبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، يتمثل السؤال العملي في كيفية تفاعل هذه القدرات مع الوصول والصلاحيات والعمليات المالية الحيوية، وشبكات مزوّدي التكنولوجيا والخدمات المتزايدة التعقيد، وتجمع هذه الورقة البحثية الرؤى والأفكار الناشئة في هذا المجال، ومن شأنها أن تفتح المجال أمام نقاش أوسع حول كيفية استعداد الجهات التنظيمية والشركات لهذه التطورات دون افتراض أو التنبؤ بأي نتائج محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال برايان تشانغ، أحد مؤسسي مبادرة كامبريدج للابتكار والتنظيم الرقمي، إن الأمن السيبراني يمثل المجال الذي تتجلى فيه بصورة أكثر وضوحاً الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة به، وتضع هذه الورقة البحثية الأنظمة المستخدمة فعلياً، وليس نماذج الذكاء الاصطناعي بحد ذاتها، في صميم التحليل، من حيث الموارد التي يمكنها الوصول إليها، والصلاحيات الممنوحة لها، والعمليات الحيوية التي قد تؤثر فيها.. وتقيّم المرونة السيبرانية استناداً إلى أربعة أبعاد، هي السرعة والنطاق والصلاحيات والثقة، ولا يمكن لأي شركة أو جهة تنظيمية أو ولاية قضائية بمفردها حسم هذه المسائل، ونأمل أن تسهم الورقة في توفير لغة مشتركة تتيح للقطاعين العام والخاص التعاون في معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند الورقة البحثية إلى أدلة مستمدة من تقييمات أُجريت في بيئات خاضعة للرقابة وحوادث سيبرانية جرى الإبلاغ عنها، إلى جانب الجهود التنظيمية الدولية والنهج المتبع حالياً في مجالات حوكمة الذكاء الاصطناعي وإدارة مخاطر الأطراف الثالثة والمرونة التشغيلية والتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتضمن تحليلاً للقدرات التي أظهرتها أنظمة الذكاء الاصطناعي في أداء المهام السيبرانية، وتأثيرات هذه القدرات في البيئات التشغيلية، واحتمالات حدوث اضطرابات على مستوى المؤسسات أو الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دعم الأبحاث والنقاشات على المستوى الدولي، ولا تُعدّ مشورة قانونية أو إرشادات تنظيمية أو بياناً لسياسات سلطة دبي للخدمات المالية أو تفسيراً للتشريعات المعمول بها.. كما أن الأدوات التحليلية والتدابير الوقائية التوضيحية الواردة فيها لا تنشئ أي متطلبات رقابية، ولا تشير إلى استحداثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يناقش مارك ستيوارد وبرايان تشانغ الورقة البحثية خلال جلسة حوارية تُعقد ضمن قمة دبي للتكنولوجيا المالية، يوم الاثنين المقبل في إطار أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل الجلسة عنوان»عندما يتحول الابتكار إلى بنية تحتية: من يرسم ملامح الأسواق المالية للمستقبل؟"، وتندرج ضمن الجلسات التنظيمية التي تتولى سلطة دبي للخدمات المالية إعدادها.</div></p>

«دبي للخدمات المالية» و«كامبريدج للابتكار» تناقشان تأثير الذكاء الاصطناعي على المرونة السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز»، ذراع إدارة الأصول البديلة التابعة لشركة التطوير العقاري المدرجة في بورصة لندن «دار جلوبال»، تأسيس صندوق مخصص للفرص العقارية في دبي كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية الدولية الأوسع التي تغطي دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتخذ الشركة من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها وتخضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، حيث تعمل بشكل مستقل عن الشركة الأم لتقديم خدمات متخصصة في إدارة الأصول والاستشارات للعملاء المحترفين، بهدف ربط رؤوس الأموال السيادية والمؤسسية وذوي الملاءة المالية الفائقة بفرص استثمارية عقارية مختارة بعناية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز الصندوق المقترح في دبي، والذي لا يزال قيد الدراسة دون الإعلان بعد عن موعد إطلاقه الرسمي أو حجمه المستهدف، على اقتناص الأصول ذات التقييمات السعرية الجاذبة عند الدخول وإعادة تموضع العقارات القائمة وإدخال تحسينات تشغيلية عليها لتعزيز قيمتها على المدى الطويل، مع إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر وحماية رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع هذه الخطط، أعلنت الشركة عن تعيين زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار جلوبال»، رئيساً لمجلس إدارة «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» لتعزيز الحوكمة والتنسيق بين أنشطة التطوير العقاري ومنصة إدارة الاستثمارات، حيث أكد الشعار أن الشركة الأم نجحت في بناء منصة دولية تخدم مستثمرين من أكثر من 125 جنسية، وأن الذراع الاستثمارية الجديدة تمثل المرحلة التالية لإتاحة الوصول إلى الفرص العقارية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الخطوة في أعقاب توسع كبير شهدته شركة «دار جلوبال»، التي وصلت القيمة الإجمالية لمحفظة مشاريعها التطويرية الدولية إلى 23 مليار دولار أمريكي، تزامناً مع ترقية إدراجها في بورصة لندن إلى فئة الأسهم العادية للشركات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند «دار جلوبال كابيتال بارتنرز» في أنشطتها الاستثمارية إلى الخبرة العقارية الراسخة للشركة الأم، التي تطور مشاريع سكنية وفندقية وعقارات فاخرة تحمل علامات تجارية عالمية عبر شراكات استراتيجية مع أسماء بارزة تشمل «أستون مارتن» و«لامبورغيني» و«فندي» و«إيلي صعب» و«ماريوت ريزيدنسز».</div></p>

«دار جلوبال» تدرس إطلاق صندوق للفرص العقارية في دبي

<p class='article-text'>حصلت شركة «روبن هود ماركتس» (Robinhood Markets)، المدرجة في بورصة ناسداك، على الموافقة التنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم منصة استثمار للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تعزز حضور الإمارة مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا المالية والاستثمار الرقمي.</p><p class='article-text'>وتعتزم الشركة إطلاق مجموعة منتجاتها في المنطقة خلال عام 2027، مستفيدة من الترخيص الذي يتيح لها تقديم خدمات التداول، وحفظ الأصول ضمن 10 فئات معتمدة من السلطة، تشمل الأسهم والعملات المشفرة وصناديق الاستثمار المتداولة ورموز الاستثمار، ويمثل الحصول على الموافقة مرحلة تنظيمية مهمة في خطط التوسع، على أن يبدأ تقديم المنتجات للعملاء عند إطلاق المنصة وفق الجدول المعلن.</p><p class='article-text'>ويأتي اختيار دبي مقراً إقليمياً في إطار استراتيجية «روبن هود» للتوسع خارج الولايات المتحدة، والوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد، عبر منصة تجمع بين سهولة الوصول إلى الأسواق المالية العالمية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وتستهدف الشركة الاستفادة من البيئة المالية والتنظيمية في مركز دبي المالي العالمي، ومن تنامي الاهتمام بالاستثمار الرقمي في المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال فلاديمير تينيف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس للشركة، إن التوسع في مركز دبي المالي العالمي يقرب «روبن هود» من هدفها المتمثل في بناء منصة عالمية، تتيح للأفراد امتلاك أصول مالية عالية الجودة، والوصول إلى الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويأتي التوسع الإقليمي في وقت تسجل فيه الشركة نمواً في أعمالها، فقد بلغت إيراداتها الصافية مستوى قياسياً عند 1.424 مليار دولار، خلال الربع الثالث من عام 2026، بزيادة 12 % على أساس سنوي، وفق نتائجها المالية المنشورة في 27 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد العملاء الذين لديهم أرصدة ممولة إلى 28.7 مليون عميل بنهاية سبتمبر، فيما بلغت الأصول الإجمالية على المنصة نحو 396 مليار دولار، بزيادة 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة مستخدمي الشركة ونمو الأصول، التي تديرها منصتها، وإن كانت النتائج المالية لا تعني بالضرورة تحقق مستوى مماثل من الطلب في السوق الإماراتية عند بدء التشغيل.</p><p class='article-text'>وانطلقت «روبن هود» عام 2013 بوصفها منصة وساطة رقمية، تتيح للأفراد تداول الأسهم عبر الهواتف المحمولة، قبل أن توسع نطاق خدماتها ليشمل العملات المشفرة ومنتجات استثمارية أخرى. وخلال السنوات الأخيرة اتجهت الشركة إلى التوسع في أسواق خارج الولايات المتحدة، من بينها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضمن مساعيها لتنويع مصادر النمو وتوسيع قاعدة عملائها.</p><p class='article-text'>وتوفر الإمارات بيئة مناسبة لتوسع المنصات الاستثمارية الرقمية، في ظل تطور البنية التحتية المالية، ووجود أطر تنظيمية متخصصة للأصول الرقمية، إلى جانب تنوع قاعدة المستثمرين والمقيمين، وارتباط السوق المحلية بالأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ووفق مؤشر «هينلي» لتبني العملات المشفرة لعام 2026، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً، بعد سنغافورة، في تصنيف يقيس مجموعة من العوامل، تشمل التبني العام والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والبيئة التنظيمية والعوامل الاقتصادية، ويعزز هذا التصنيف مؤشرات جاذبية الدولة لشركات الأصول الرقمية، لكنه لا يمثل وحده مقياساً لحجم الطلب المحتمل على منتجات «روبن هود» تحديداً.</p><p class='article-text'>وتبرز الأصول المرمّزة، إلى جانب الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والعملات المشفرة، ضمن المجالات التي تتجه إليها صناعة الخدمات المالية الرقمية، وكانت «روبن هود» قد أبدت اهتماماً بتوسيع إتاحة الأصول المالية عبر التقنيات الرقمية، بما يتماشى مع توجه أوسع نحو تطوير طرق تداول الأصول والوصول إليها.</p><p class='article-text'>وفي أغسطس الماضي شدد تينيف على أهمية وجود قواعد تنظيمية واضحة ومستقرة للعملات المشفرة، بما يمنح المستثمرين والشركات مزيداً من اليقين عند اتخاذ القرارات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن يشكل إطلاق المنصة في 2027 الاختبار العملي لقدرة الشركة على استقطاب المستثمرين في المنطقة، في سوق تتزايد فيها الخيارات الرقمية، وتتنامى فيها أهمية التنظيم والشفافية، وحماية المستثمرين. وبالنسبة إلى دبي يضيف دخول «روبن هود» اسماً عالمياً جديداً إلى منظومة التكنولوجيا المالية، ويعزز تنوع الخدمات الاستثمارية، التي يمكن أن تنطلق من الإمارة إلى أسواق المنطقة.</p>

الإمارات سوق واعدة للاستثمار الرقمي

«روبن هود» تختار دبي مقراً إقليمياً وتستعد لإطلاق منصتها الاستثمارية في 2027

<p class='article-text'>افتتحت مجموعة «أبسا» (Absa Group)، ثالث أكبر جهة إقراض في جنوب أفريقيا، مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي، لتعزيز حضورها في منطقة الخليج والاستفادة من تنامي تدفقات التجارة والاستثمار بين الشرق الأوسط وأفريقيا، في خطوة تدعم مساعيها لتنويع أعمالها وتوسيع قاعدة إيراداتها خارج أسواقها الرئيسية.<br>ويستهدف المكتب الجديد ربط الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية في الخليج بشبكة المجموعة المصرفية في 16 سوقاً أفريقية، إلى جانب خدمة عملائها في القارة الساعين إلى توسيع أعمالهم في دول الخليج، والشركات الشرق أوسطية الراغبة في دخول الأسواق الأفريقية.<br>ويأتي التوسع في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين الخليج وأفريقيا، إذ تجاوزت استثمارات دول الخليج في القارة 100 مليار دولار منذ عام 2014، وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. وخلال العقد الماضي، ارتفعت قيمة الواردات والصادرات بين الإمارات وأفريقيا جنوب الصحراء بأكثر من 30%، فيما تضاعفت التجارة بين السعودية والمنطقة 12 مرة.</p><p class='article-text'><br>دبي بوابة للتجارة والاستثمار<br>وبافتتاح المكتب، تنضم «أبسا» إلى مؤسسات مصرفية جنوب أفريقية ودولية لديها حضور في دبي، من بينها «إنفستك» و«ستاندرد بنك» و«نيد بنك»، في مؤشر على أهمية الإمارة منصةً لخدمة الأعمال العابرة للحدود وربط الأسواق المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.<br>وقالت شيريل بوس، الرئيسة التنفيذية لشركة «أبسا إنترناشيونال»، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»، إن المكتب يستهدف دعم التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس الأموال العالمية إلى أفريقيا، مشيرة إلى أن الاهتمام بالفرص الاستثمارية في القارة يمتد إلى صناديق الثروة السيادية وشركات تعمل في قطاعات الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية.<br>وحصل فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي على ترخيص من الفئة الرابعة صادر عن سلطة دبي للخدمات المالية في يوليو الماضي، بما يسمح له بترتيب الصفقات الاستثمارية، وتقديم المشورة بشأن المنتجات المالية، وترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأنه. ولا يتيح الترخيص للفرع تقديم قروض من ميزانيته الخاصة، إذ يتمثل دوره في تسهيل الأعمال والصفقات وربط العملاء بإمكانات المجموعة في أسواقها المختلفة.</p><p class='article-text'><br>تنويع الإيرادات والتوسع الدولي<br>ويأتي افتتاح المكتب ضمن استراتيجية «أبسا» لتوسيع أعمالها الدولية وتقليل اعتمادها على أسواقها الرئيسية، وهي جنوب أفريقيا وكينيا وغانا، التي استحوذت على أكثر من 80% من أرباح المجموعة خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي.<br>وتشمل محفظة أعمالها الدولية مسارات تجارية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلى جانب وحدة غير مصرفية افتتحتها في الصين عام 2024. كما تخطط المجموعة لتحويل مكتبها التمثيلي في نيجيريا إلى بنك تجاري، وتدرس افتتاح مكتب تمثيلي في أنغولا، في إطار مساعيها لتعزيز انتشارها في الأسواق الأفريقية.<br>وسبق للمجموعة أن وسعت حضورها في شرق أفريقيا، من خلال الاستحواذ في عام 2025 على وحدة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات التابعة لـ«ستاندرد تشارترد» في أوغندا، إلى جانب زيادة حصتها في وحدتها الكينية إلى 72%. <br>ويعزز وجود «أبسا» في دبي قدرتها على التواصل مع المستثمرين والشركات الباحثة عن فرص في أفريقيا، والاستفادة من شبكة المجموعة وخبراتها المصرفية في القارة، فيما يتيح للشركات الأفريقية قناة إضافية للوصول إلى أسواق الخليج. ويجمع هذا النموذج بين رأس المال والخدمات المالية والخبرة المحلية، بما يدعم تطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين المنطقتين.</p>

المجموعة المصرفية الجنوب أفريقية تستهدف تنويع إيراداتها

«أبسا» تفتتح مكتباً في دبي لربط رؤوس الأموال الخليجية بالفرص الأفريقية

<p class='article-text'>أعلنت شركة بن غاطي كابيتال المحدودة، المتخصصة في إدارة الاستثمارات والخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية، استكمال صندوق بن غاطي بيناكل للتطوير استراتيجيته الاستثمارية، محققاً معدل عائد داخلي صافياً بنسبة 194% ومضاعفاً صافياً لرأس المال يبلغ 2.3 مرة للشركاء المحدودين الخارجيين.<br>وتأتي العوائد بعد خصم الرسوم ومصروفات الصندوق وحصة الأرباح المستحقة للإدارة، حيث استكمل الصندوق التوزيعات على شركائه المحدودين ويخضع حالياً لإجراءات التصفية الرسمية، رهناً باستيفاء المتطلبات التنظيمية والإدارية المتبقية.<br>وجمع الصندوق نحو 29 مليون دولار، واتبع استراتيجية استثمارية تركز على تطوير أصل واحد وبيعه. وطوّر مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم 178 وحدة، بلغت قيمته التطويرية الإجمالية نحو 115 مليون دولار. وجرى بيع نحو 90% من الوحدات قبل اكتمال المشروع، متجاوزةً قيمة المبيعات المتعاقد عليها 90 مليون دولار.<br>وقال شهزاد جانب، المسؤول التنفيذي الأول لشركة بن غاطي كابيتال: "يتطلب النجاح في الاستثمار التطويري الانضباط طوال دورة الاستثمار، بدءاً من تقييم الفرص وتوظيف رأس المال، وصولاً إلى البناء والمبيعات والتوزيعات. ويعكس معدل العائد الداخلي الصافي البالغ 194 % ، ومضاعف رأس المال الصافي البالغ 2.3 مرة، القيمة التي حققها صندوق بيناكل والسرعة التي أُعيد بها رأس المال إلى المستثمرين. وكان الحفاظ على وتيرة التنفيذ في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الإقليمي عنصراً أساسياً في تحقيق هذه النتيجة".</p>

طور مشروعاً متعدد الاستخدامات يضم 178 وحدة بقيمة 115 مليون دولار

صندوق استثماري تابع لـ"بن غاطي" يحقق عائداً صافياً 194%

صندوق استثماري تابع لـ&quot;بن غاطي&quot; يحقق عائداً صافياً 194%

<p class='article-text'><br>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة بقيمة 585,825 دولاراً أمريكياً (2,149,977 درهماً ) على شركة «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة»، إثر مخالفتها القواعد التنظيمية المتعلقة بالحفاظ على سرية البيانات.<br>وتزاول الشركة نشاطها بوصفها وكالة تصنيف ائتماني مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية منذ 31 ديسمبر 2012. وبحكم طبيعة أنشطتها، تتعامل الشركة مع كميات كبيرة من البيانات، بما في ذلك معلومات بالغة الحساسية والسرية تتعلق بعملائها، الذين يشملون شركات عامة وخاصة، وجهات حكومية، وأطرافاً مقابلة أخرى. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن موديز خالفت قواعد سلطة دبي للخدمات المالية المنطبقة على وكالات التصنيف الائتماني، وذلك بإخفاقها في تطبيق أنظمة وضوابط كافية والحفاظ عليها لحماية سرية البيانات؛وضمان عدم إفصاح موظفيها عن المعلومات السرية.<br>وخلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى مايو 2026، تم إخطار سلطة دبي للخدمات المالية بسبع حالات إفصاح غير مقصود عن بيانات، كان من بينها أربع حالات تم خلالها الكشف عن بيانات سرية لأطراف خارجية. وترى سلطة دبي للخدمات المالية أن هذه الحالات تعود إلى عدة أسباب، من بينها إيقاف الشركة استخدام إحدى أدوات أمن البيانات دون توفير بديل لها على الفور؛ وعدم كفاية الأنظمة والضوابط الرقابية لمنع خروقات البيانات ورصدها؛ وعدم فعالية الإجراءات التأديبية الداخلية المتخذة بحق الموظفين المسؤولين عن حالات اختراق البيانات. ووافقت موديز على تسوية المسألة، وحصلت على تخفيض نظير التسوية المبكرة.<br>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: تُؤتمن وكالات التصنيف الائتماني، مثل شركة «موديز لخدمات المستثمرين الشرق الأوسط المحدودة»، على معلومات سرية وبيانات حساسة للأسواق المالية تقدمها إليها الجهات المُصدرة في إطار أنشطة التصنيف الائتماني. ويتعين على هذه الوكالات ضمان حماية جميع هذه المعلومات من الوصول إليها أو الإفصاح عنها دون تصريح، لما قد ينجم عن ذلك من أضرار تمس نزاهة الأسواق المالية واستقرارها وانتظام سير عملها.</p>

سلطة دبي المالية تفرض غرامة مالية على شركة خالفت قواعد سرية البيانات

<p class='article-text'><br>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 210000 دولار أمريكي (771330 درهماً ) على غاري جوزيف بيترز، لتقديمه معلومات خطأ ومضللة ومخادعة إلى سلطة دبي للخدمات المالية، وإخفاقه في تقديم المستندات المطلوبة.<br>وإضافة إلى الغرامة المالية المفروضة قررت سلطة دبي للخدمات المالية منع بيترز من شغل أي منصب أو العمل موظفاً لدى أي شركة أو صندوق مرخص من قبل سلطة دبي للخدمات المالية؛ وتقييده من أداء أي وظيفة، تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وعمل بيترز لدى إحدى الشركات المرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يونيو 2022، ورغم أن عقد عمله نصّ على توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات فقد وُصف أيضاً بأنه «شريك إداري» و«مسؤول علاقات عامة»، وتمثلت مهمته الرئيسية في تعريف المستثمرين المحتملين بالشركة، ولم يكن بيترز في أي وقت شخصاً مرخصاً من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن بيترز قدم معلومات مضللة ومخادعة أثناء مقابلة إلزامية مع سلطة دبي للخدمات المالية، أنكر، خلافاً للحقيقة، صدور أحكام إدانة جنائية سابقة بحقه في جرائم تتعلق بالاحتيال أو غيرها من الممارسات التي تنطوي على عدم الأمانة.<br>والواقع أن بيترز كان قد وُجهت إليه اتهامات في 3 قضايا منفصلة، تتعلق بتورطه في أنشطة احتيالية، وإجرامية في ولاية قضائية أخرى، وأقرّ بذنبه فيها، ويشكل سلوكه المتمثل في تقديم هذه المعلومات الخطأ والمضللة مخالفة للمادة 66 من القانون التنظيمي لعام 2004.<br>كما طلبت سلطة دبي للخدمات المالية من بيترز تقديم الشهادات أو كشوف الدرجات الأكاديمية، التي تثبت المؤهلات العلمية التي ادعى حصوله عليها. ورغم توجيه طلب خطي إليه، وإرسال تذكيرات لاحقة، وإتاحة فرص إضافية له للامتثال، تخلّف بيترز عن تقديم المستندات المطلوبة، ولم يقدّم عذراً معقولاً لعدم امتثاله. وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ذلك يشكّل مخالفة للمادة رقم 69 من القانون التنظيمي لعام 2004، وخلصت سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن سلوك بيترز يتسم بخطورة بالغة، وارتأت، في ضوء إداناته الجنائية ومخالفته للمادتين 66 و69، أنه لا يتمتع بالأهلية والجدارة اللازمة لأداء أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>ركيزة أساسية<br>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الحصول على معلومات صادقة وكاملة تُعد ركيزة أساسية لفعالية التنظيم والتنفيذ، ويتعين على كل من يُطلب منه الإجابة عن أسئلة تحت القسم أن يفعل ذلك بصدق، فتقديم معلومات مضللة إلى الجهة التنظيمية، أو عدم الامتثال من دون عذر معقول لطلب رسمي بتقديم مستندات، يعرقل عمل سلطة دبي للخدمات المالية، وسيؤدي إلى اتخاذ إجراءات حازمة بحق المخالفين.<br>ويوضح هذا الإجراء أيضاً أن المساءلة لا تقتصر على الأشخاص المرخّصين من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستستخدم سلطة دبي للخدمات المالية صلاحياتها متى اقتضت الضرورة لحماية نزاهة مركز دبي المالي العالمي وسمعته، ومستخدمي قطاع الخدمات المالية فيه».<br>وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية قراري المنع والتقييد نظراً إلى جسامة سوء السلوك الذي ارتكبه بيترز، والمخاطر المترتبة على احتمال استمرار مشاركته في أنشطة مرتبطة بكيانات خاضعة للتنظيم، أو في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وفي 18 يونيو 2026 طعن بيترز في النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية في إشعار القرار، بإحالته إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، غير أن الهيئة القانونية للأسواق المالية أمرت في 19 أكتوبر 2026 بشطب الإحالة، وأصدرت سلطة دبي للخدمات المالية إشعار القرار بتاريخ 21 مايو 2026، حيث دخل قرارا المنع والتقييد حيّز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور الإشعار.<br>وتتقدم سلطة دبي للخدمات المالية بالشكر والتقدير إلى سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي على مساعدتها وتعاونها خلال التحقيق في هذه المسألة.</p>

سلطة دبي المالية تغرم موظفاً 771330 درهماً لتقديم معلومات مضللة

<p class='article-text'>سموه:<br>خطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل المناطق الاقتصادية <br>الارتقاء بدور المناطق بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي<br>توظيف الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي لصياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية <br>محمد الزرعوني: <br>نسعى إلى توظيف خبرات دبي لتطوير معايير وحلول ترتقي بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها عالمياً <br>أهداف المركز: <br>•المركز يعزز تنافسية المناطق الاقتصادية ويدعم جاذبية الإمارات للاستثمارات النوعية<br>•مبادرة استراتيجية لتطوير السياسات والمعايير ودعم النمو المستدام وتعزيز الحوار حول توجهات المناطق الحرة <br>•يستهدف توحيد التصنيفات والمعايير وتوافر البيانات والأبحاث لدعم القرارات الاستثمارية<br>•مرجعية معرفية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية بما يخدم الإمارات والعالم<br>•يرتكز على مجالات تشمل البحث والابتكار والبيانات والتحليلات والاستشارات والمعايير والشراكات<br>•يدعم الحكومات والمستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والاستشارية ويعزز فرص الاستثمار والتعاون الدولي<br> <br></p><p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية، الذي سيعمل تحت مظلة «دييز»، في مبادرة نوعية، تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي. <br>ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات، ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق، ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.<br>وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل، يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي». <br>وأضاف سموه: «نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية، التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية».<br>وتابع سموه: «تمتلك سلطة «دييز»، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية، وتدعم نموها على المدى الطويل».<br>وقال سموه في تدوينة عبر موقع التواصل«إكس»: «اعتمدنا استراتيجية إنشاء «المركز العالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية» تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، بهدف تعزيز دور دبي في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، وتوظيف خبراتها في دعم الأبحاث وتطوير السياسات والمعايير، وتعزيز التعاون الدولي».<br>وأضاف سموه: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، نواصل العمل على تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والابتكار، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المستدام».<br>ريادة اقتصادية عالمية<br>ويأتي المركز في إطار توجهات «دييز» لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ورؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي. <br>ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي، من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة، وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.<br>وتهدف «دييز» من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً، تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم، تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز، والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية. <br>من جانبه قال الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة «دييز» في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة». <br>وأضاف الزرعوني: «سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام». <br>مرجعية دولية متخصصة<br>وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة، تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات، وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.<br>وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة، تواكب احتياجاتها المتنامية. <br>وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.<br>منظومة خدمات متكاملة<br>وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية، تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة، التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها. <br>وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية، تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.<br>أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات، كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. <br>وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية، ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية، كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.<br>شراكات استراتيجية دولية<br>وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً، ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً. <br>وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.<br>وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية، وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته، وتعزيز تأثيره.<br>وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية، والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.<br>ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل، تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</p>

اعتمد استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية تحت مظلة «دييز»

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد دبي مركز عالمي للتجارة والاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، استراتيجية إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية الذي سيعمل تحت مظلة "دييز"، في مبادرة نوعية تهدف إلى تعزيز ريادة إمارة دبي ومساهمتها في تطوير منظومة المناطق الاقتصادية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف المركز، من خلال تطوير المعرفة والسياسات والمعايير، تعزيز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية، ورفع القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية، وتوسيع فرص التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ويعزز التعاون والنمو المستدام على المستوى العالمي. وسيركز المركز على دعم اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات والأبحاث والتحليلات المبتكرة، وتوحيد التصنيفات وتطوير معايير مشتركة ونماذج تشغيلية متقدمة، بما يعزز الاتساق ويرتقي بأداء المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المركز في إطار توجّهات "دييز" لتعزيز دور دبي في رسم ملامح مستقبل المناطق الاقتصادية، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية "نحن الإمارات 2031"، ويسهم في تعزيز المكانة الاقتصادية والتنافسية لدولة الإمارات ودبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المركز، عند تطبيقها بالتعاون مع الجهات المعنية، في دعم قرارات استثمارية أكثر كفاءة، وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وفتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع ذات القيمة المضافة، وستتم متابعة الأثر الاقتصادي من خلال مؤشرات تشمل الاستثمارات المستقطبة والمشاريع الجديدة وفرص العمل ونمو التجارة ونقل المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف "دييز" من خلال المركز إلى إرساء مرجعية معرفية ومؤسسية رائدة عالمياً تدعم قدرة المناطق الاقتصادية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق أثر اقتصادي ملموس وقابل للقياس. وسيعمل في إطار ست قيم تتمثل في الاستقلالية والمصداقية والنزاهة والتميز والتركيز على الابتكار والقيادة التشاركية.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2114263870692823515&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2114263870692823515"></iframe><p class='article-text'><div data-empty="false">ريادة اقتصادية عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "تُواصل دبي، بفضل الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسيخ نموذج اقتصادي متكامل يقوم على الثقة والابتكار والانفتاح والشراكات العالمية، وتحويل الخبرات والمعرفة إلى فرص جديدة للنمو والتنمية. وتأتي مبادرة إنشاء مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية امتداداً لهذه الرؤية، وخطوة استراتيجية لتعزيز مساهمة دبي في رسم مستقبل هذه المناطق، والارتقاء بدورها بوصفها محركات رئيسية للاستثمار والتجارة والابتكار والنمو الاقتصادي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: "نجحت دبي في بناء منظومة متقدمة من المناطق الاقتصادية التي تجمع بين البنية التحتية المتكاملة والتشريعات المرنة والخدمات المتخصصة والارتباط بالأسواق العالمية، وسيستند المركز إلى هذه الخبرات لتوسيع نطاق الاستفادة منها دولياً، عبر توفير منصة مؤسسية للتعاون بين الحكومات والمناطق الاقتصادية والمؤسسات الدولية والأكاديمية والخبراء، وتبادل المعرفة وتطوير السياسات والمعايير والممارسات التشغيلية والحوار حول توجهات المناطق الحرة ، بما يعزز كفاءة هذه المناطق وتنافسيتها وقدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: "تمتلك سلطة "دييز"، من خلال مناطقها الحرة الثلاث، خبرات متقدمة في تطوير وإدارة المناطق الاقتصادية المتكاملة. وتسعى عبر المركز إلى توظيف هذه الخبرات في ربط البحوث بالتطبيق العملي، بما يساعد على صياغة حلول تستجيب لاحتياجات المناطق الاقتصادية وتدعم نموها على المدى الطويل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز": "يستهدف المركز توسيع نطاق مساهمة "دييز" في تطوير هذا القطاع على المستوى الدولي، والبناء على الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها دبي في تأسيس وإدارة مناطق اقتصادية متكاملة ومتخصصة. وسنسعى من خلال المركز إلى تحويل هذه الخبرات إلى منظومة مؤسسية متكاملة لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول والمعايير والممارسات التشغيلية، بما يُسهم في الارتقاء بكفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها، وتعزيز دورها في جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "سيجري تطوير المركز وفق خارطة طريق مرحلية ترتكز على القدرات البحثية والاستشارية، وتوفير قواعد بيانات ومؤشرات مرجعية متخصصة، وتطوير شراكات فاعلة مع المؤسسات الدولية والحكومات والجامعات ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وسيكون منصة عالمية تجمع الخبرات والمعرفة، وتوفر للجهات المعنية الأدوات والمعلومات والحلول اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية أكثر كفاءة، وتطوير نماذج اقتصادية قادرة على مواكبة المتغيرات العالمية وتحقيق أثر اقتصادي ملموس ومستدام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرجعية دولية متخصصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية المركز في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها منظومة المناطق الاقتصادية حول العالم، إذ تطور دور هذه المناطق من توفير الحوافز والتسهيلات التجارية إلى بناء منظومات اقتصادية متخصصة تدعم الابتكار والتطوير، وتجذب الاستثمارات النوعية، وتسهم في تنويع الاقتصادات وتعزيز ارتباطها بسلاسل القيمة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى وجود أكثر من 8,000 منطقة اقتصادية خاصة موزعة على أكثر من 140 دولة، تسهم في دعم أكثر من 100 مليون فرصة عمل حول العالم، ما يبرز اتساع نطاق هذه المنظومة عالمياً وأهمية تطوير مرجعية متخصصة تواكب احتياجاتها المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر هذه الأدوات أساساً عملياً لقياس الأثر الاقتصادي للمبادرات، ومتابعة تطور الفرص الاستثمارية، ورصد مدى إسهام المناطق الاقتصادية في جذب الشركات، وتوسيع التجارة، وخلق الوظائف، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة خدمات متكاملة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيرتكز المركز على ستة مجالات رئيسية تشكل إطاراً متكاملاً لخدماته وأنشطته، من بينها إجراء الأبحاث والدراسات المتخصصة حول المناطق الاقتصادية، واستشراف التحولات الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية المؤثرة في مستقبلها، وإعداد الدراسات الموجزة للسياسات الاقتصادية، وتطوير الأطر والنماذج والحلول المبتكرة التي تدعم كفاءة المناطق الاقتصادية وتنافسيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستشمل أدوار المركز تطوير قواعد بيانات ومعلومات متخصصة، وإعداد المؤشرات والتصنيفات والمقارنات المرجعية على المستوى الدولي، وتوفير أدوات تحليلية ومعلوماتية تساعد الحكومات والمستثمرين ومشغلي المناطق الاقتصادية على تقييم الأداء والفرص الاستثمارية واتخاذ القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الدعم المؤسسي وتطوير السياسات، فسيعمل المركز على تقديم المشورة المتخصصة في إعداد السياسات الاقتصادية والتشريعات والأطر المؤسسية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية، إلى جانب دعم تطوير البيئات التنظيمية التجريبية واختبار السياسات والنماذج الجديدة، بما يسهم في تعزيز مرونة هذه المناطق وقدرتها على الاستجابة للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيعمل المركز على إعداد وتطوير المعايير التشغيلية للمناطق الاقتصادية، وإصدار الأدلة الإرشادية والأدوات التطبيقية التي تساعد الجهات المعنية على تبني ممارسات متقدمة في الإدارة والتشغيل وقياس الأداء، وتعزز مستوى الاتساق والكفاءة في منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيوفر المركز أيضاً خدمات استشارية في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتطوير النماذج التشغيلية، ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع، وتنظيم برامج التدريب التنفيذي وبناء القدرات المؤسسية والبشرية، بما يعزز كفاءة إدارات المناطق الاقتصادية ويدعم تحقيق أهدافها التنموية والاستثمارية. كما سيوفر منصات تجمع الجهات الحكومية وهيئات المناطق الاقتصادية والمستثمرين والخبراء والمؤسسات البحثية على المستوى العالمي، وسينظّم الملتقيات والفعاليات الدولية المتخصصة، ويطوّر قنوات للتواصل والتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات استراتيجية دولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيعتمد المركز في تنفيذ مهامه على شبكة من الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الدولية، بما يعزز قدراته البحثية والفنية والتشغيلية، ويوسّع نطاق خدماته وتأثيره على مستوى منظومة المناطق الاقتصادية عالمياً. ومن خلال هذه الشراكات، يتطلع المركز إلى تحويل الخبرات المتراكمة في دبي والإمارات إلى معرفة قابلة للتبادل والتطبيق دولياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الشراكات المستهدفة المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، والجامعات ومراكز الأبحاث، والمؤسسات المهنية والاستشارية، وشركات البيانات والتحليلات والتكنولوجيا، إلى جانب الشركاء المحليين المعنيين بالابتكار والتطوير الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتبنى المركز نموذج حوكمة مؤسسية يقوم على مجلس إدارة يتولى الإشراف على توجهاته الاستراتيجية وأعماله، والذي يتكون من 7 إلى 9 أعضاء يمثلون خبرات في السياسات الاقتصادية وإدارة المناطق الاقتصادية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى جانب لجنة استشارية عالمية تضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية بتطوير المناطق الاقتصادية، بما يضمن الاستفادة من الخبرات الدولية في توجيه أنشطته وتطوير خدماته وتعزيز تأثيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الهيكلية المؤسسية الجهات المؤسسة، ومجلس الإدارة، واللجنة الاستشارية العالمية، والإدارة التنفيذية، إلى جانب لجنة فنية متخصصة بالبيانات والمنهجيات والمعايير، تُفعّل بالتزامن مع تطوير خدمات وضع المعايير التشغيلية. وتضم اللجنة الاستشارية العالمية ما بين 15 و25 عضواً من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمستثمرين، في حين تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية والإشراف على أنشطة المركز وعملياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن النموذج التشغيلي للمركز الفصل بين أنشطته المؤسسية غير الربحية وأنشطته التجارية المتخصصة، من خلال هيكل يتيح للمؤسسة التركيز على الأبحاث الأساسية وإنتاج المعرفة وتنظيم الفعاليات وتطوير الفكر الاقتصادي، مع توفير ذراع تجارية للخدمات الاستشارية والحلول المتخصصة وفق آليات عمل تضمن الكفاءة والاستدامة المالية والمرونة التشغيلية.</div></p>

أحمد بن سعيد يعتمد استراتيجية إنشاء "مركز عالمي للأبحاث والتكنولوجيا للمناطق الاقتصادية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة "Robinhood" العالمية المتخصصة في مجال الخدمات المالية عن حصولها على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لإطلاق منصتها للاستثمار الموجه للأفراد في منطقة الشرق الأوسط، وذلك انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي.2026</div></p>

«Robinhood» تحصل على ترخيص لإطلاق منصتها الاستثمارية للأفراد في الشرق الأوسط انطلاقاً من دبي

<p class='article-text'>حصد أمارديب شارما، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» (Greenback Capital Limited)، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، جائزة «التميز في الخدمات المصرفية والمالية»، ضمن جوائز المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال لعام 2026، خلال حفل أقيم في مجلس اللوردات بالعاصمة البريطانية لندن، في تكريم يعكس حضور القيادات الاستثمارية العاملة من دبي على الساحة المالية الدولية.</p><p class='article-text'>وجاء التكريم خلال الفعالية التي أُقيمت في 14 أكتوبر، بمشاركة شخصيات سياسية بريطانية ودبلوماسيين ومتخصصين في القطاع المالي وقادة أعمال من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.</p><p class='article-text'>ونظّم المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال حفل توزيع الجوائز، حيث أعلنت البارونة فيرما أسماء المكرّمين، فيما شارك كانيشكا نارايان، عضو البرلمان البريطاني ووزير الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة، في مراسم تقديم الجوائز.</p><p class='article-text'>ويسلط تكريم شارما الضوء على المسارات المهنية الدولية للمتخصصين في القطاع المالي الذين يتخذون من دبي قاعدة لأعمالهم، في وقت تؤدي فيه شركات الاستثمار دوراً متنامياً في ربط الأسواق الإقليمية والعالمية وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود.<br>واستهل شارما مسيرته المهنية في القطاع المصرفي لدى بنك «آي سي آي سي آي» (ICICI Bank) عام 2001، واكتسب خبرات في عدد من الأسواق الدولية، شملت الهند وسلطنة عُمان وإندونيسيا وكولومبيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمتد خبراته إلى الخدمات المصرفية للشركات الاستثمارية، والاستشارات الاستثمارية، والمعاملات المرتبطة برأس المال.</p><p class='article-text'>وفي مرحلة لاحقة، أسس شركة «غرينباك كابيتال ليمتد» في مركز دبي المالي العالمي، مطوراً أعمالاً تركز على إدارة الاستثمارات وتقديم الخدمات الاستشارية وإتاحة فرص الوصول إلى الأسواق المالية والاستثمارية الدولية.</p><p class='article-text'>وتخضع الشركة لتنظيم ورقابة سلطة دبي للخدمات المالية منذ يونيو 2021، وتشمل أنشطتها المرخصة إدارة الأصول وصناديق الاستثمار الجماعي، وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية، وترتيب المعاملات الاستثمارية.</p><p class='article-text'>وسلط برنامج المنتدى الضوء على انتقال شارما من العمل المصرفي الدولي إلى ريادة الأعمال في القطاع الاستثماري، إلى جانب نهجه القائم على الاستثمار جنباً إلى جنب مع عملائه في الاستراتيجيات الاستثمارية التي يقدمها.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التكريم في وقت تتزايد فيه أهمية الاستثمارات العابرة للحدود وتوسّع نطاق الوصول إلى الفرص المالية الدولية، بما يعزز دور المراكز المالية الإقليمية، وفي مقدمتها دبي، في خدمة المستثمرين والمؤسسات المالية العاملة في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>وشهدت الفعالية مناقشات تناولت التعاون الاقتصادي وتطور العلاقات التجارية بين الهند والمملكة المتحدة، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وشملت الجوائز تكريم إنجازات في قطاعات التمويل وقيادة الأعمال والعقارات الدولية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والثقافة وخدمة المجتمع. وضمت قائمة المكرّمين المغنية كانيكا كابور، التي نالت جائزة «السفيرة الثقافية للهند والمملكة المتحدة»، وسانتوش ميشرا، مدير مجموعة «سانفران» (Sanfran Group)، إلى جانب رائد الأعمال في قطاع الطاقة المتجددة سانديب سالي.</p><p class='article-text'>ويُعد المنتدى الهندي الأوروبي للأعمال، الذي أسسه فيجاي غويل، منصة تجمع صنّاع السياسات والمستثمرين وقادة الأعمال بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الدولية.</p>

«غرينباك كابيتال» تعزز حضور دبي المالي بجائزة دولية

<p class='article-text'>فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي غرامة مالية قدرها 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً ) على شركة هايمان وودوورد جلوبال موبيليتي سيرفسز (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد، لمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص للتسجيل تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتتكون الغرامة المالية من شقين، هما الغرامة المالية، واسترداد للأرباح غير المشروعة، وبعد موافقة شركة هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي على التسوية خفضت سلطة دبي للخدمات المالية مقدار الغرامة بنسبة 30 %، بحيث انخفض إجمالي الغرامة المالية من 522,047.05 دولاراً أمريكياً (1,917,217.79 درهماً ) إلى 454,367.05 دولاراً أمريكياً (1,668,662.99 درهماً).</p><p class='article-text'>هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي هي شركة مؤسسة في مركز دبي المالي العالمي، وتشمل أنشطتها تقديم الاستشارات الإدارية وخدمات تخليص المستندات، غير أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية أو تسجيلها تحت فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة».</p><p class='article-text'>وتبين لسلطة دبي للخدمات المالية أن هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي خالفت حظر مزاولة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» المنصوص عليه في المادة رقم 71A(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بمزاولتها أنشطة خاصة بمزودي خدمات الشركات في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على التسجيل المطلوب ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:</p><p class='article-text'>التصرف وكيل تأسيس للأشخاص الاعتباريين؛ وتوفير المقر المسجل، وعنوان أو مقر العمل، وعنوان المراسلات، والعنوان الإداري للشركات والأشخاص الاعتباريين.</p><p class='article-text'>وقد قدمت هايمان وودوورد مركز دبي المالي العالمي، خلال الفترة بين أغسطس 2018 وفبراير 2025، خدمات خاصة بمزودي خدمات الشركات إلى 71 عميلاً، من بين خدمات أخرى، كما أبرمت اتفاقيات مع ثلاث مناطق حرة خارج مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتسهيل تأسيس الشركات، وتقديم خدمات أخرى من خدمات مزودي خدمات الشركات، وتنص المادة 71A(1) على حظر مزاولة أي جهة ضمن فئة «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» لأي أنشطة في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما لم تكن مُسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية، على هذا الأمر: «يُشكل نظام «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» عنصراً جوهرياً في إطار عمل السلطة الرامي إلى الحد من مخاطر غسل الأموال، وغيرها من الجرائم المالية في مركز دبي المالي العالمي. ونظراً لأن الشركات التي تقدم خدمات مزودي خدمات الشركات، وغيرها من خدمات «الأعمال والمهن غير المالية المحددة» قد تنطوي على مخاطر مرتفعة، تتعلق بالجرائم المالية، فإنها تخضع لرقابة وإشراف تنظيمي ملائم.</p>

نتائج البحث عن: سلطة دبي للخدمات المالية