مع تدفق المؤسسات الاستثمارية الدولية إلى دبي وأبوظبي

الإمارات وجهة مديري الأصول والبنوك وصناديق التحوّط العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تبرز المصداقية التنظيمية والرقابة المالية وحماية المستثمرين كمعايير رئيسية ينبغي أن تحكم اختيار منصات الاستثمار، في ظل النمو المتسارع للاستثمار الرقمي وعبر الحدود، وتزايد عدد التطبيقات والمنصات التي تتيح الوصول إلى الأسواق العالمية. وأكد تاجيندر فيرك، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة "فينفاسيا" ومنصة "ديلينج.كوم"، أن المستثمرين لا ينبغي أن يركزوا فقط على الرسوم وسرعة تنفيذ الصفقات أو عدد الأصول المتاحة، وإنما عليهم التحقق أولاً من الجهة الرقابية التي تشرف على المنصة، والولاية القضائية التي تعمل بموجبها، والضمانات القانونية والهيكلية المرتبطة بأموال العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فيرك إن «المصداقية التنظيمية يجب أن تكون أول معيار يفحصه المستثمر، وليس خطوة أخيرة»، موضحاً أن فتح حساب استثماري يعني الدخول في إطار قانوني ورقابي يحدد طبيعة حماية أموال المستثمرين والإجراءات المتاحة لهم في حال تعرض المنصة لمشكلة أو تعثرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، تمثل هيئة الأوراق المالية والسلع، إحدى الجهات التنظيمية الرئيسية في الدولة، فيما تتولى سلطة دبي للخدمات المالية تنظيم وترخيص الخدمات المالية داخل مركز دبي المالي العالمي. ويكتسب تحديد الجهة الرقابية أهمية خاصة للمستثمرين الذين يتعاملون مع منصات توفر خدمات عبر أكثر من دولة أو سوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن الحماية التنظيمية العملية تشمل عدداً من العناصر، أبرزها فصل أموال العملاء عن أموال المنصة، ومتطلبات كفاية رأس المال، وآليات تسوية المنازعات والشكاوى، وأنظمة تعويض المستثمرين التي قد تكون متاحة في بعض الولايات القضائية وفق شروط محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أن وجود منصة في السوق الإماراتية أو استخدامها اللغة العربية وتقديمها خدمة عملاء محلية لا يعني بالضرورة خضوعها للرقابة الإماراتية، مؤكداً أن مستوى الحماية يرتبط بالجهة التي تمنح الترخيص وتشرف على النشاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا فيرك المستثمرين قبل تمويل أي حساب إلى التحقق من خمسة أمور أساسية: نوع الترخيص، والولاية القضائية المنظمة، وسبل تقديم الشكاوى والتعويض، وآلية حفظ وفصل أموال العملاء، والسجل التنظيمي للمنصة.</div></p>

المصداقية التنظيمية تتصدر معايير اختيار منصات الاستثمار في دبي

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن تعيينه أميناً لحفظ الأصول الرقمية لمجموعة LMAX، من خلال فرعه في مركز دبي المالي العالمي الخاضع لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وستاندرد تشارترد لوكسمبورغ.</p><p class='article-text'>وتُعد LMAX أول عميل ينضم إلى منصة ستاندرد تشارترد لوكسمبورغ لخدمات حفظ الأصول الرقمية، وذلك عقب حصول البنك على ترخيصه بموجب تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA) في يونيو 2026 1.</p><p class='article-text'>ويأتي التعيين استكمالاً للتعاون بين الشركتين، الذي أُعلن عنه في يوليو 2026، حين نفّذتا أولى صفقات الوساطة الرئيسية للأصول الرقمية الفعلية في القطاع، من خلال الجمع بين القدرات المصرفية والائتمانية وخدمات حفظ الأصول لدى ستاندرد تشارترد، والبنية التحتية المنظمة لأسواق الأصول الرقمية والمصممة لتلبية احتياجات المؤسسات لدى مجموعة LMAX2.</p><p class='article-text'>وفي إطار الشراكة الموسّعة سيقدّم ستاندرد تشارترد خدمات آمنة لحفظ الأصول الرقمية، دعماً لنمو أعمال مجموعة LMAX المؤسسية في مجال الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويتيح التعيين المزدوج عبر مركز دبي المالي العالمي ولوكسمبورغ لمجموعة LMAX الاستفادة من حلول حفظ خاضعة للرقابة التنظيمية في مراكز مالية دولية رئيسية.</p>

ستاندرد تشارترد و«LMAX» يوسعان شراكة في حفظ الأصول الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، وبالتعاون مع ناسداك دبي، وسلطة النقد في هونغ كونغ، وبورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة، عن إطلاق مجموعة عمل استراتيجية لتوثيق الروابط بين أسواق مركز دبي المالي العالمي وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال جمعها للجهات الأربع الأعضاء، تعمل مجموعة العمل الاستراتيجية على اقتناص الفرص وبناء مبادرات تعاونية شاملة. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف هذه الجهود تعزيز جاذبية ونمو السوقين عبر حزمة من المحاور، تشمل التمويل الإسلامي والمستدام، والابتكار، فضلاً عن الارتقاء بأسواق رأس المال ورفع مستوى التكامل فيما بينها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الإعلان عن تأسيس مجموعة العمل الاستراتيجية خلال المؤتمر المشترك للتمويل المناخي بين سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إطلاق مجموعة العمل الاستراتيجية كخطوة متقدمة تعكس تطور النقاشات التنظيمية والمالية، وتمنح التعاون بُعداً رسمياً يُسهم في تنسيق الأولويات وتسريع وتيرة الإنجازات الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بموجب الشروط المرجعية الموقعة، تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المؤسسي والربط بين الجهات التنظيمية والبورصات في المركزين الماليين، فضلاً عن مواصلة دعم تطوير الممر الاقتصادي بين الشرق الأوسط وآسيا. </div></p><p class='article-text'>وعبر قنوات تواصل دائم وتعاون ممنهج، ستعمل الجهات المشاركة على تبادل الرؤى حول اتجاهات الأسواق.</p><p class='article-text'>وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تجسد هذه المبادرة التزامنا الثابت بترسيخ التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة لتحقيق المصالح المتبادلة ضمن إطار شراكة الممر الاقتصادي بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا الترابط في دعم السوقين، ويتيح للمستثمرين خيارات أوسع وفرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: تأتي مجموعة العمل الاستراتيجية هذه امتداداً للتعاون الوثيق القائم بين دبي وهونغ كونغ.</p><p class='article-text'>وتشكل مكانة ناسداك دبي مركزاً عالمياً رائداً لإدراج أدوات الدخل الثابت والتمويل الإسلامي منصة قوية للربط بين المصدرين والمستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا، لا سيما في مجالي الصكوك والتمويل المستدام.</p>

مجموعة عمل لتوطيد التعاون بين دبي وهونغ كونغ في أسواق رأس المال

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ضمانات» ومقرها دبي عن رعايتها صندوق «ضمانات فاند سي إي آي سي ليمتد» وهو صندوق ائتمان خاص مُرمز وموطن في مركز دبي المالي العالمي ويستهدف حجماً مستهدفاً يصل إلى 100 مليون دولار، وذلك وفقاً لمعلومات تمت مشاركتها مع موقع «فينبولد» في 10 سبتمبر 2026.<br>ويستهدف الصندوق فجوة هيكلية تُقدر بنحو 250 مليار دولار، وهي حجم الطلب على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر دول مجلس التعاون الخليجي والذي يظل غير ملبى من قبل المقرضين التقليديين.<br>ورغم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات وتوظيفها غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، فإنها تتلقى أقل من 10% من إجمالي الإقراض المصرفي، في حين يحصل نحو 11% فقط من هذه الشركات في عموم المنطقة على تمويل.<br>هيكلة الصندوق<br>يُسجل الصندوق كصندوق مُعفى مغلق ومنظم من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، ومصنف كصندوق ائتماني، وتديره شركة «تروليوم فينتشر بارتنرز ليمتد، في حين تتولى مجموعة «أبيكس» تقديم الخدمات الإدارية المؤسسية للصندوق.<br>وسيتم إصدار حصص الصندوق في شكل رموز استثمارية تُسمى ZM1 Investment Tokens على شبكة زيغ تشين ZIGChain، وهي شبكة بلوكشين من الطبقة الأولى مُصممة خصوصاً لمنتجات الاستثمار المؤسسي المنظمة، وذلك ضمن بيئة مقيدة ومقتصرة حصرياً على المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المحترفين لدى سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وتضيف الهيكلة المرمزة طبقة ملكية وتسوية أصلية تعتمد على تقنية البلوكشين للصندوق دون تغيير ملفه الائتماني الأساسي أو استراتيجيته الاستثمارية.<br>وسيستثمر الصندوق في الائتمان الخاص في جميع أنحاء المنطقة، مستهدفاً الشركات التي لا يتم تلبية احتياجاتها التمويلية بالكامل من خلال الإقراض التقليدي، بما يتماشى مع أولويات التنمية الاقتصادية ويشمل ذلك رؤية السعودية 2030 ومئوية الإمارات 2071.<br>وفي هذا السياق، قال بيتر هيوز، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أبيكس: «تدعم شركة ضمانات إنشاء فئة جديدة في الأصول الرقمية، فالجمع بين البنية المؤسسية والتوزيع الرقمي ضمن إطار تنظيمي من سلطة دبي للخدمات المالية يضع المعيار لكيفية بناء هذا السوق، ويظهر هذا الصندوق النموذج وهو يعمل على نطاق مؤسسي. نحن فخورون بدعم البنية التحتية الكامنة وراءه، ونتطلع إلى الشراكة بشكل أكبر في المشاريع التي لدى ضمانات قيد التنفيذ بالفعل».<br>ويُعد هذا الصندوق أول نشر حي لشركة «ضمانات» ضمن استراتيجية أوسع لبناء ما تصفه الشركة بسوق عالمي للأصول الإسلامية الرقمية، وهي فئة تقول الشركة إنها لا توجد حتى الآن كعرض مؤسسي.<br>ويُذكر أنه من المتوقع أن تصل أصول التمويل الإسلامي العالمي إلى 9.7 تريليونات دولار بحلول عام 2029، وفقاً لبيانات ريفينيتيف والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب مع نمو الطلب على المنتجات الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بوتيرة أسرع من البنية التحتية المؤسسية التي تخدمها.<br>كما تقوم شركة «ضمانات» أيضاً بتطوير خط أنابيب منفصل من الأصول عبر الائتمان الخاص، والمستحقات، والعقارات.</p>

«ضمانات» تطلق في دبي صندوق ائتمان خاصاً ومرمزاً بـ100 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت شركة «أليانز تريد»، المتخصصة عالمياً في تأمين الائتمان التجاري، مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها الإقليمي، ودعم خطط نمو أعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح المكتب في «DIFC Square»، عقب تأسيس «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، كشركة خاصة محدودة في مركز دبي المالي العالمي، خاضعة لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية، ومرخصة لمزاولة نشاط «إدارة التأمين». </div></p><p class='article-text'>وتعمل الشركة نيابة عن «يولر هيرميس إيطاليا»، في ما يتعلق بترتيبات إعادة التأمين، بالتعاون مع شركاء محليين، لتقديم حلول تأمين الائتمان التجاري في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد المكتب الجديد على مساحة تقارب 5,200 قدم مربعة، وصُمم وفق مفاهيم تركز على الاستدامة والابتكار ورفاه الموظفين، إلى جانب اعتماد بيئة عمل خالية من الأوراق، بما يدعم كفاءة العمليات والتعاون، ويواكب توسع الشركة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم أنشطة «أليانز تريد» في دول الخليج أكثر من 70 موظفاً ضمن «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إلى جانب كوادر تأمين الائتمان التجاري لدى شركائها المحليين، ما يعكس توسع قاعدة الخبرات التي تقدم خدماتها للشركات في أسواق المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داريو لوكاتيللي الرئيس التنفيذي لـ «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة»، إن المكتب الجديد يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة في دول مجلس التعاون، مشيراً إلى أنه يعكس استثماراتها المتواصلة، والتزامها طويل الأمد بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت «أليانز تريد الشرق الأوسط المحدودة» على شهادة «أفضل مكان للعمل»، للفترة من يونيو 2026 إلى يونيو 2027، في خطوة تعكس تركيز الشركة على تطوير بيئة عمل إيجابية وشاملة وجاذبة للكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سلمان جعفري الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح المكتب يعكس توسع خدمات «أليانز تريد» في تأمين الائتمان التجاري وإدارة المخاطر، ويؤكد مكانة المركز كمنصة للشركات المتخصصة في قطاعات التأمين وإعادة التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن خبرة الشركة في دعم التجارة العابرة للحدود وإدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب شراكاتها مع شركات التأمين الإقليمية، تسهم في تعزيز منظومة التأمين في مركز دبي المالي العالمي، ودعم الشركات في دول مجلس التعاون والأسواق الخارجية.</div></p>

«أليانز تريد» تفتتح مكتباً في «دبي المالي»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنت شركة "ميراي أسيت جلوبال إنفستمنتس" اليوم عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المكتب الجديد في أبراج الإمارات المالية، ما يعزز التزام الشركة طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويرفع من قدرتها على دعم المستثمرين الإقليميين بخبرة استثمارية عالمية المستوى وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت شركة "ميراي لإدارة الأصول الاستثمارية "مركز دبي المالي العالمي" المحدودة" على ترخيص تنظيمي من الفئة الاحترازية "3C" من سلطة دبي للخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتمكن الشركة بموجب هذا الترخيص من إدارة وتوزيع صناديق الاستثمار الجماعي للعملاء من المؤسسات والمحترفين في دول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل افتتاح مكتب دبي المرحلة التالية من إستراتيجية "ميراي أسيت" الإقليمية لتعزيز العلاقات مع شركاء التوزيع الحاليين، مع توسيع نطاق الوصول إلى المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجالية الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يونغ كيم، الرئيس والمدير التنفيذي العالمي، ومدير شركة "ميراي أسيت جلوبال إنفستمنتس المحدودة"، إن افتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يمثل إنجازاً مهماً في إستراتيجية ’ميراي أسيت‘ للنمو الإقليمي، ويعزز التزامنا الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط، ولدينا ثقة كبيرة في رؤية دبي وبيئتها الداعمة للأعمال ودورها كمركز مالي دولي رائد، وسيتيح لنا تعزيز وجودنا هنا، تسريع وتيرة نمو أعمالنا، والتوسع في قدراتنا التوزيعية، وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تساعد عملاءنا على الوصول إلى الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سواروب موهانتي، المدير غير التنفيذي في شركة "ميراي لإدارة الأصول الاستثمارية "مركز دبي المالي العالمي المحدودة"، إن افتتاح فرعنا في مركز دبي المالي العالمي يعد محطة مهمة في مسيرة نمو "ميراي أسيت" العالمية، ويعزز التزامنا تجاه خدمة المستثمرين في الشرق الأوسط من خلال القرب منهم والتفاعل معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نسعى من خلال منصتنا في دبي إلى توطيد علاقاتنا مع المؤسسات الاستثمارية، والمكاتب العائلية، وشركاء التوزيع، والجالية الهندية الكبيرة في الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح "ميراي أسيت" مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي يؤكد مكانة دبي كمركز عالمي لإدارة الثروات والأصول، والفرص التي توفرها المنطقة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة، كما يعزز انضمام إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المستقلة في آسيا منظومة مركز دبي المالي العالمي، ويعكس عمق وتنوع الخبرات الاستثمارية العالمية التي اختارت دبي قاعدةً تنطلق منها للنمو الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي استقطاب كبريات شركات إدارة الثروات والأصول العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها وحضورها في المنطقة، مدعومة بمكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبوجود 10,018 شركة مسجلة نشطة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، يواصل مركز دبي المالي العالمي ربط المؤسسات العالمية بالمستثمرين ورؤوس الأموال وفرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p>

"ميراي أسيت" تفتتح مكتباً جديداً في مركز دبي المالي العالمي

<p class='article-text'>أعلنت شركة «ميراي أسيت جلوبال إنفستمنتس» عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي.<br>ويقع المكتب الجديد في أبراج الإمارات المالية، ما يعزز التزام الشركة طويل الأمد تجاه منطقة الشرق الأوسط، ويرفع من قدرتها على دعم المستثمرين الإقليميين بخبرة استثمارية عالمية المستوى وإمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.<br>وحصلت شركة «ميراي لإدارة الأصول الاستثمارية «مركز دبي المالي العالمي» المحدودة» على ترخيص تنظيمي من الفئة الاحترازية «3C» من سلطة دبي للخدمات المالية.<br>وستتمكن الشركة بموجب هذا الترخيص من إدارة وتوزيع صناديق الاستثمار الجماعي للعملاء من المؤسسات والمحترفين في دول مجلس التعاون الخليجي.<br>ويمثل افتتاح مكتب دبي المرحلة التالية من استراتيجية «ميراي أسيت» الإقليمية لتعزيز العلاقات مع شركاء التوزيع الحاليين، مع توسيع نطاق الوصول إلى المؤسسات الاستثمارية والمكاتب العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى الجالية الهندية في منطقة الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.<br>وقال يونغ كيم، الرئيس والمدير التنفيذي العالمي، ومدير شركة «ميراي أسيت جلوبال إنفستمنتس المحدودة»، إن افتتاح مكتبنا في مركز دبي المالي العالمي يمثل إنجازاً مهماً في استراتيجية «ميراي أسيت» للنمو الإقليمي، ويعزز التزامنا الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط، ولدينا ثقة كبيرة في رؤية دبي وبيئتها الداعمة للأعمال ودورها كمركز مالي دولي رائد، وسيتيح لنا تعزيز وجودنا هنا، تسريع وتيرة نمو أعمالنا، والتوسع في قدراتنا التوزيعية، وتقديم منتجات استثمارية مبتكرة تساعد عملاءنا على الوصول إلى الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.<br>وقال سواروب موهانتي، المدير غير التنفيذي في شركة «ميراي لإدارة الأصول الاستثمارية «مركز دبي المالي العالمي» المحدودة»، إن افتتاح فرعنا في مركز دبي المالي العالمي يعد محطة مهمة في مسيرة نمو «ميراي أسيت» العالمية، ويعزز التزامنا تجاه خدمة المستثمرين في الشرق الأوسط من خلال القرب منهم والتفاعل معهم.<br>وأضاف: نسعى من خلال منصتنا في دبي إلى توطيد علاقاتنا مع المؤسسات الاستثمارية، والمكاتب العائلية، وشركاء التوزيع، والجالية الهندية الكبيرة في الخارج.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إن افتتاح «ميراي أسيت» مكتباً لها في مركز دبي المالي العالمي يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً لإدارة الثروات والأصول، والفرص التي توفرها المنطقة لشركات الاستثمار الدولية الرائدة، كما يعزز انضمام إحدى أكبر شركات إدارة الأصول المستقلة في آسيا منظومة مركز دبي المالي العالمي، ويعكس عمق وتنوع الخبرات الاستثمارية العالمية التي اختارت دبي قاعدةً تنطلق منها للنمو الإقليمي.<br>وتواصل دبي استقطاب كبريات شركات إدارة الثروات والأصول العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها وحضورها في المنطقة، مدعومة بمكانة مركز دبي المالي العالمي كأكبر منظومة للخدمات المالية وأكثرها تنوعاً في المنطقة.<br>وبوجود 10,018 شركة مسجلة نشطة، من بينها 592 شركة لإدارة الثروات والأصول، يواصل مركز دبي المالي العالمي ربط المؤسسات العالمية بالمستثمرين ورؤوس الأموال وفرص النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</p>

«ميراي أسيت» تفتتح مكتباً جديداً في مركز دبي المالي

<p class='article-text'>افتتحت شركة «كارمينياك» (Carmignac) الأوروبية لإدارة الأصول المالية مكتباً إقليمياً جديداً لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عقب حصول الشركة على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يتيح لها مزاولة أنشطتها في المنطقة انطلاقاً من المركز. كما عيّنت الشركة كريستوف يونس رئيساً تنفيذياً أول لـ«كارمينياك الشرق الأوسط المحدودة» ورئيساً لمنطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>تشكّل هذه الخطوة محطة مهمة في مسيرة التوسع الدولي لشركة «كارمينياك» وانعكاساً لالتزامها الراسخ تجاه المنطقة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>تغطي قدرات «كارمينياك» الاستثمارية كلاً من الأسهم، والدخل الثابت، والاستثمارات متعددة الأصول، والاستثمارات البديلة، بالإضافة إلى الأصول الخاصة. وتسعى الشركة إلى دعم المصالح طويلة الأمد لعملائها في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ومساعدتهم على بناء محافظ متنوعة وقادرة على التكيف مع تحولات الأسواق، من خلال نهج استثماري قائم على القناعات.</p><p class='article-text'>وسيتولى كريستوف يونس، من مقر الشركة في دبي، دعم توسّع أعمال «كارمينياك» في دولة الإمارات والمنطقة مع التركيز على تعزيز العلاقات مع المستثمرين من المؤسسات وأصحاب الثروات. وسيتلقى كريستوف الدعم من مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء، من بينهم حبيب أشقر.</p><p class='article-text'>وقالت روز وهبة، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارة شركتي «كارمينياك جيستيون لوكسمبورغ» و«كارمينياك الشرق الأوسط»: «يمثل افتتاح مكتبنا في دبي خطوة مهمة في إطار طموحات «كارمينياك» للتوسع دولياً في الأسواق ذات النمو المرتفع. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في خدمة المصارف الخاصة والمؤسسات عبر مختلف أنحاء أوروبا، نتطلع إلى توظيف تلك الإمكانات في السوق الإماراتية، والاستفادة في الوقت نفسه من خبرات وتجارب المؤسسات المحلية والإقليمية».</p><p class='article-text'>وأضافت: «يسرني أن أرحب مجدداً بكريستوف ضمن فريقنا. فخبرته الواسعة في تقديم الاستشارات للعملاء من أصحاب الثروات الخاصة على المستوى الدولي تجعله الشخص الأنسب لقيادة توسعنا في هذا السوق الذي يحظى بأهمية استراتيجية ويشهد تطورات متسارعة. وقد كان تواضعه وخبرته الفنية وشغفه بهذا المشروع مصدر إلهام حقيقي لنا ونحن نبدأ هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا».</p><p class='article-text'>وقال كريستوف يونس: «يشرفني أن أقود افتتاح مكتب (كارمينياك) في دبي، الذي يمثل أول حضور فعلي للشركة في الشرق الأوسط وأساساً لنموها هنا على المدى الطويل. وباعتباره واحداً من أكثر المراكز المالية تطوراً وحيوية في العالم، ومدعوماً بأجندة اقتصادية طموحة، يوفر مركز دبي المالي العالمي لمديري الأصول النشطين، مثل كارمينياك، وصولاً استثنائياً إلى نخبة من المستثمرين الأكثر خبرة وتميزاً على مستوى العالم. ونتطلع إلى المساهمة بفعالية في منظومة الاستثمار المحلية من خلال خبراتنا ومعرفتنا والتزامنا ببناء علاقات راسخة».</p><p class='article-text'>من جانبه، قال سلمان الجعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «تضم دبي أكبر تجمع للثروات في منطقة الشرق الأوسط، ما يتيح فرصاً كبيرة لمديري الأصول العاملين في مركز دبي المالي العالمي، مثل كارمينياك، لبناء علاقات جديدة، وتطوير حلول استثمارية مبتكرة، والمشاركة في النمو المستمر لواحد من أسرع أسواق الثروات نمواً في العالم. وباعتباره المركز المالي العالمي الرائد والمنظومة الأكبر لإدارة الثروات والأصول في المنطقة، يوفر مركز دبي المالي العالمي للشركة منصة فعّالة للوصول إلى المستثمرين ذوي الخبرة وبناء شراكات مستدامة عبر دبي ودولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة».</p>

كارمينياك الأوروبية لإدارة الأصول تفتتح مكتبها الإقليمي في دبي

<p class='article-text'>أعلن ستاندرد تشارترد عن إطلاق خدمة التداول الفوري للمؤسسات بعملتَي بيتكوين وإيثر في الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر «ستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي» الخاضع لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA).</p><p class='article-text'>وبذلك، أصبح ستاندرد تشارترد أول بنك عالمي مصنف ضمن البنوك ذات الأهمية النظامية العالمية (G‑SIB) يتيح هذه الإمكانية في الدولة، والبنك العالمي الوحيد حالياً الذي يوفر خدمة التداول الفوري بالأصول الرقمية للمؤسسات في المنطقة. وتأتي هذه الخطوة لتعزز نطاق حلول الأصول الرقمية المنظمة التي يقدمها البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال إضافة خدمة تنفيذ التداول إلى عروض حفظ الأصول الرقمية القائمة لديه.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الخدمة للعملاء المؤهلين من المؤسسات فرصة الوصول إلى التداول الفوري القابل للتسليم لعملتَي بيتكوين وإيثر عبر قنوات التداول الإلكتروني الخاصة بستاندرد تشارترد. وقد تم دمج هذه الخدمة ضمن منصات البنك القائمة، بما يمكّن العملاء من تداول الأصول المشفّرة عبر واجهات تداول العملات الأجنبية المألوفة لديهم.</p><p class='article-text'>ويمكن للعملاء تسوية صفقاتهم من خلال جهة حفظ الأصول التي يختارونها، بما في ذلك حل حفظ الأصول الرقمية الخاص بستاندرد تشارترد الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2024.</p><p class='article-text'>وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وباكستان: «لقد وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تنظيميًا واضحًا للأصول الرقمية يدعم المشاركة المؤسسية والابتكار. ويمثّل توسيع نطاق إتاحة خدمة التداول الفوري لعملتَي بيتكوين وإيثر لتشمل العملاء المؤسسيين خطوة مهمة في تعزيز حلولنا المنظمة للأصول الرقمية في السوق. ومن خلال الجمع بين خدمات التنفيذ والحفظ الآمن والحوكمة، إلى جانب شبكة الترابط التي يتمتع بها بنك عالمي، فإننا نوفر لعملائنا وسيلة أكثر تكاملاً للمشاركة في أسواق الأصول الرقمية».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال كريستوفر بارسنز، المدير التنفيذي الأول لستاندرد تشارترد في مركز دبي المالي العالمي: «يوفر مركز دبي المالي العالمي منصة راسخة للمؤسسات المالية الدولية لتوظيف قدراتها العالمية عبر مختلف الأسواق. ويُبرهن توسيع نطاق قدراتنا في مجال خدمات التداول المؤسسي للأصول الرقمية عبر المركز على متانة وقوة هذا النموذج، الذي يجمع بين خبرة ستاندرد تشارترد وشبكته الواسعة في الأسواق العالمية، وقاعدة تنظيمية راسخة تمكّننا من خدمة العملاء في مختلف أنحاء المنطقة».</p>

«ستاندرد تشارترد» يتيح التداول الفوري لـ«بيتكوين» و«إيثر» في الإمارات

<p class='article-text'>أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع شركة "سكون للتأمين" لتوفير حلول متخصصة في مجالات التأمين والاستثمار ومزايا الموظفين للشركات الأعضاء، بما يسهم في تعزيز الحماية المالية ودعم نمو الشركات واستدامة أعمالها في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح المذكرة للشركات الأعضاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات تشمل تأمين المركبات والسفر والمنازل والتأمين الصحي وتأمين الحياة، إلى جانب تأمين الممتلكات والحوادث، فضلا عن حلول استثمارية متنوعة تقدمها "سكون".</p><p class='article-text'>وتشمل الشراكة تطوير حلول لمكافآت نهاية الخدمة، بما يمكن الشركات من إدارة التزاماتها طويلة الأجل بكفاءة، من خلال صناديق استثمارية محمية رأس المال وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية.</p><p class='article-text'>وأكد خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، حرص غرف دبي على توسيع نطاق الشراكات التي تسهم في دعم نمو مجتمع الأعمال في دبي وتعزيز تنافسيته، من خلال توفير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الشركات وتدعم استدامة أعمالها وقدرتها على تحقيق النمو على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال حماد خان، الرئيس التنفيذي المؤقت والرئيس المالي لشركة سكون للتأمين، إن الشركة تتطلع إلى دعم النمو طويل الأجل للشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، عبر توفير حلول تأمينية واستثمارية مصممة وفق احتياجاتها وبتكلفة مدروسة، بما يعزز حمايتها المالية ويمكنها من التوسع بثقة.</p><p class='article-text'>وترسي المذكرة إطارا للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المنتجات وتنفيذ مبادرات مشتركة، بما يدعم نمو الشركات ويرتقي بتجربة العملاء ويحقق قيمة مستدامة لمجتمع الأعمال في دبي.</p>

غرف دبي و"سكون" تعززان الحماية المالية واستدامة نمو الشركات

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<h2>&nbsp; 1.2 تريليون دولار أعلى صافي دخل تاريخي للقطاع المصرفي العالمي&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مركز دبي المالي العالمي أن دبي تعزز دورها منصة عالمية لاختبار وتطوير الجيل الجديد من التقنيات المالية، مع انخراط شركات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ في برامج سلطة دبي للخدمات المالية المخصصة لاختبار الابتكار والترميز ضمن بيئة تنظيمية خاضعة للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز في تصريحات لـ«البيان» إلى أن مراكز الابتكار التي توفر بيئة تنظيمية داعمة تمنح القطاع المالي مساحة لاختبار التقنيات قبل توسيع نطاق استخدامها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى انخراط شركات من المملكة المتحدة، الاتحاد الأوروبي، كندا، سنغافورة وهونغ كونغ في برنامج رخصة اختبار الابتكار (ITL) والبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة لسلطة دبي للخدمات المالية، بما يتيح اختبار دقة النماذج وأطر الحوكمة في بيئة محكومة.</p><h2>معايير جديدة للبنوك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المركز أن القطاع المصرفي العالمي يشهد ديناميكية تنافسية جديدة، إذ لم تعد المنافسة تعتمد على قوة الميزانيات العمومية وحدها، وإنما باتت ترتكز بصورة متزايدة على الذكاء والسرعة وتجربة العملاء، فيما تقود البنوك والمنصات الرقمية الجديدة وتيرة الابتكار المصرفي في الأسواق مرتفعة النمو بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجل صافي دخل القطاع المصرفي العالمي مستوى تاريخياً بلغ 1.2 تريليون دولار، وفق أحدث مراجعة مصرفية عالمية لـ«ماكينزي»، ولكن القيمة السوقية للبنوك تعادل في المتوسط نحو مرة واحدة من قيمتها الدفترية، أي أقل بنحو 70 % من متوسط القطاعات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر تقرير «مستقبل القطاع المالي» الثاني لمركز دبي المالي العالمي لعام 2026 أنه من دون تحول حاسم في نماذج الأعمال، قد تتراجع مجمعات أرباح القطاع المصرفي بنحو 170 مليار دولار بحلول 2030، فيما تراجعت الإنتاجية الأساسية للبنوك التقليدية بنحو 0.3 % سنوياً منذ 2010.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل أحد أبرز الدروس التي تقدمها البنوك المنافسة الجديدة في ضرورة التعامل مع الذكاء الاصطناعي كبنية تحتية أساسية وليس كمشروع تجريبي.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المؤسسات الفائزة لن تكون البنوك التي تطلق أكبر عدد من تجارب الذكاء الاصطناعي، وإنما تلك التي تعيد تصميم عملياتها حول التقنية، بدءاً من اتخاذ القرار وتطوير البرمجيات، وصولاً إلى الامتثال والتفاعل مع العملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المركز أن المؤسسات التي تتبنى تحولاً شاملاً يمكن أن تحسن كفاءتها التشغيلية، بما يخفض نسبة التكاليف إلى الإيرادات من نحو 65 % إلى 50 %، فيما تشير تقديرات «ديلويت» إلى إمكانية تراجع تكاليف تطوير البرمجيات بنحو 20 إلى 40 % مع تراكم مكاسب الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن جودة البيانات تحدد جودة الذكاء الاصطناعي، إذ تعتمد المكاسب المنتظرة، من تسريع قرارات الائتمان وتحسين اكتشاف الاحتيال إلى تقديم منتجات أكثر تخصيصاً، على امتلاك بيانات نظيفة ومترابطة وجاهزة للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجربة العميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المركز إلى تحول آخر يتمثل في انتقال الخدمات المصرفية من نموذج قائم على المنتجات إلى نموذج تقوده تجربة العميل، إذ يتوقع العملاء رؤية معاملاتهم لحظياً وتنفيذها بصورة فورية والحصول على خدمات متكاملة وسهلة الاستخدام ضمن حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحول لا يقتصر على الذكاء الاصطناعي، بل يمتد إلى البنية التحتية التي تنتقل عبرها القيمة المالية، مع فتح الأصول الرقمية آفاقاً جديدة للمدفوعات والتسوية والترابط المالي، ولفت إلى أن العملات المستقرة لا تزال تمثل أقل من 1 % من التدفقات النقدية العالمية، ما يشير إلى مساحة كبيرة للنمو مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تأسيس رابطة الشرق الأوسط للعملات المستقرة (MESA) في مركز دبي المالي العالمي للمساهمة في تطوير نمو آمن وشفاف وقابل للتشغيل البيني للنقود الرقمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المركز أن دبي رسخت مكانتها مركزاً رئيسياً للابتكار المالي عالمياً، فيما يحتل مركز دبي المالي العالمي المرتبة السابعة في مؤشر المراكز المالية العالمية ويتصدر مراكز منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، مشيراً إلى أن التحول الذي سيحدد شكل المنافسة المصرفية بحلول 2030 بدأ بالفعل.</div></p>

قادمة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي وكندا وسنغافورة وهونغ كونغ

شركات عالمية تختبر ابتكاراتها المالية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستضيف سلطة دبي للخدمات المالية وسلطة النقد في هونغ كونغ، في 10 سبتمبر المقبل بهونغ كونغ، الدورة الثالثة من مؤتمرهما المشترك للتمويل المناخي، بهدف تعزيز التعاون بين الشرق الأوسط وآسيا وتوجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات وحلول تدعم التحول الأخضر المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقام المؤتمر تحت شعار "قيادة التحول في عالم متغير"، ضمن الفعاليات الرئيسية لأسبوع هونغ كونغ الأخضر 2026، بدعم من بورصة هونغ كونغ للتبادل والمقاصة المحدودة وناسداك دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المؤتمر نخبة من قادة الشركات والمستثمرين وصناع السياسات، لبحث فرص الشراكات وحلول التمويل والابتكارات القادرة على دعم التحول الأخضر، إلى جانب مناقشة القطاعات الناشئة والإستراتيجية في دبي وهونغ كونغ، من خلال خطابات رئيسية وجلسات حوارية ونقاشات متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونغ كونغ، إن التعاون بين المراكز المالية المستدامة الرائدة يسهم في توجيه رؤوس الأموال نحو ابتكار حلول عملية تدعم مسار التحول الأخضر، مؤكداً أهمية تحويل الحوار إلى فرص تجارية واستثمارية ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، أن المؤتمر يعكس عمق الشراكة بين الجانبين، ويوفر منصة فاعلة لتبادل الرؤى وتعزيز الشراكات الإقليمية ودعم تطوير آليات التمويل المستدام، بما يعزز دور دبي وهونغ كونغ كمركزين ماليين عالميين في دفع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.</div></p>

دبي وهونغ كونغ تعززان شراكتهما لدفع التمويل المناخي عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إجراء تحديثات على الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، بهدف توسيع نطاق استخدام هذه الشركات، وهي ما يعادل الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز. ويسهم تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة في توسيع وتبسيط النظام الحالي بشكل كبير، ما يعزز الخدمة التي يقدمها المركز كسلطة قضائية تتيح الوصول إلى الشركات القابضة وهيكلياتها بكفاءة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على نهج متناسب للحوكمة والإشراف والرقابة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاك فيسر، الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في المركز: «يعكس تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة التزام المركز المستمر باعتماد إطار قانوني يتسم بسرعة الاستجابة والمرونة والمواءمة للأعمال. يسهم تعزيز النظام في توسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابضة والهيكليات ذات الأغراض الخاصة لأغراض قانونية، مع اشتراط تعيين مزود خدمات شركات مُرخص من المركز في معظم الحالات لدعم الرقابة الفعالة على الامتثال والتفاعل التنظيمي، بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي العالية في الشفافية والحوكمة والنزاهة التنظيمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة نطاق الوصول إلى هذه الخدمة بإلغاء الشروط التأهيلية المطلوبة السابقة، وإتاحتها لأي متقدم. ويمكن لأي شخص ما لم يكن مُعفى، التقدم بطلب لتأسيس أو استمرار شركة مُحددة في المركز، شريطة أن يستخدم مُزود خدمات شركات مُرخص منه كجهة اتصال إدارية وتنسيقية رئيسية مع مُسجل الشركات في المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه التغييرات بشكل كبير في زيادة إمكانية الوصول إلى نظام الهيكليات والكيانات ذات الأغراض الخاصة في المركز، وتمكين قاعدة أوسع من المتقدمين من الاستفادة من النظام القانوني المتميز للمركز ولأغراض الحيازة والهيكليات القانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضمانات المناسبة من خلال الرقابة التنظيمية المتناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل السمات الرئيسية لتحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة، إلغاء معايير الأهلية، ما يتيح لأي متقدم تأسيس هذه الشركات، شريطة الالتزام بمتطلبات مُزود خدمات الشركات عند الاقتضاء. وتؤكد اللوائح على أن الشركة المحددة يجب أن تظل شركة قابضة، تُستخدم فقط لأغراض الحيازة أو الهيكلة المسموح بها، ويجوز استخدامها فيما يتعلق بتقديم الخدمات المالية - شريطة أن يتم ذلك بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها في سلطة دبي للخدمات المالية. ولا يُسمح للشركات المحددة بتوظيف موظفين، بما يضمن بقاءها غير تشغيلية بطبيعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدخل هذا النظام دوراً قانونياً رسمياً لمزودي خدمات الشركات، الذين يعملون كجهة اتصال إدارية وتنظيمية بين الشركة المحددة ومسجل الشركات في المركز، بما في ذلك مسؤولية تقديم الملفات وحفظ السجلات والامتثال المستمر. وتوازن هذه الميزات مجتمعة بين سهولة التأسيس وتوسيع نطاق الوصول، ومعايير مركز دبي المالي العالمي لليقين القانوني والشفافية والنزاهة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيمثل تحديث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة أهمية خاصة للمجموعات العائلية والهياكل القابضة الاستثمارية ومعاملات التمويل وغيرها من ترتيبات الملكية أو الهيكلة، التي تسعى إلى الحصول على كيان فعال ومجدٍ ومرن في المركز، يحظى بدعم نظام موسع ومتناسب قائم على الامتثال.</div></p>

«دبي المالي» يحدث الإطار التنظيمي لنظام الشركات المحددة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت منصة «فايننشال تايمز أدفايزر» أن شركات بريطانية تنقل أعمالها إلى دولة الإمارات أبدت تفاجؤها بمستوى الانفتاح والمرونة الذي تتمتع به البيئة التنظيمية المالية في الدولة، معتبرة أن النهج الاستباقي للجهات الرقابية أصبح أحد العوامل الرئيسة في جذب المؤسسات المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المنصة عن كلير كيرتس، رئيسة قسم الامتثال والاستشارات في «إيه سي إيه إفكتا» التابعة لمجموعة «إيه سي إيه»، أن الشركات التي تتعامل مع الجهات التنظيمية الإماراتية تجد استعداداً كبيراً للحوار وتقديم الدعم لمساعدتها على الالتزام بالمتطلبات القانونية ضمن الأطر المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التعامل مع سلطات مثل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية يتميز بدرجة عالية من الانفتاح والتركيز على تمكين الأعمال، مقارنة بالنهج الأكثر تحفظاً الذي تواجهه بعض الشركات في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن العديد من الشركات التي تنتقل إلى الإمارات تكون ردة فعلها الأولى هي الاستغراب من مستوى التعاون الذي تبديه الجهات التنظيمية خلال مراحل تأسيس الأعمال والتكيف مع القواعد المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت كيرتس أن نجاح الشركات في السوق الإماراتية يتطلب فهماً عميقاً لطبيعة بيئة الأعمال المحلية، مشيرة إلى أن العلاقات والثقة والشبكات المهنية تلعب دوراً محورياً في بناء الشراكات، بخلاف بعض الأسواق الغربية التي تعتمد بدرجة كبرى على التعاملات التجارية المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشادت بالتقدم الذي حققته الإمارات في تنظيم وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، معتبرة أن الجهات التنظيمية الإماراتية تتحرك بوتيرة متقدمة في تطوير الأطر المنظمة للتقنيات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن مركز دبي المالي العالمي يعمل على تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، في ظل توجه الإمارات لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا المالية.</div></p>

«فايننشال تايمز أدفايزر»: مرونة التنظيم المالي في الإمارات تجذب الشركات العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصلت شركة «سيمتري إنفستمنتس»، التي تأسست عام 2014، وتمتلك مكاتب في مراكز مالية كبرى، مثل لندن وهونغ كونغ، على تصريح رسمي من سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة أعمالها. تأتي هذه الخطوة لتعكس توجهاً أوسع، يضم كبرى الشركات المالية التي سارعت لتوسيع نطاق عملياتها مؤخراً في دبي، ومن أبرزها شركة «سيتاديل»، التي حصلت على تفويض مماثل لبدء عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت دولة الإمارات وجهة رئيسة جاذبة لمديري الأصول العالمية وصناديق التحوط، بفضل بيئتها الداعمة للأعمال، ونظامها الضريبي المرن، والسيولة المالية الضخمة التي توفرها الصناديق السيادية الكبرى، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة «مبادلة»، التي تدير أصولاً تتجاوز قيمتها تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز هذا التوجه الاستراتيجي بفضل الإطار القانوني المتقدم لمركز دبي المالي العالمي، وتسهيلات التأشيرات، والبنية التحتية المتطورة، ما شجع المؤسسات المالية الدولية على التوسع جغرافياً للاستفادة من الثروات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط، واتخاذ الدولة بوابة مثالية لربط الأسواق الغربية بالاقتصادات الناشئة في آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الزخم المستمر جاذبية مركز دبي المالي العالمي، الذي شهد تسجيل 775 شركة جديدة خلال الربع الأول فقط، ما يعكس ثقة المستثمرين العالية في استدامة النمو الاقتصادي للإمارات. وتمثل خطوة التوسع لشركة «سيمتري»، التي تدير استراتيجيات استثمارية متعددة، فرصة استراتيجية لترسيخ حضورها الإقليمي، وجذب رؤوس الأموال من الصناديق السيادية، والمكاتب العائلية، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى التزام الشركة ببناء قاعدة تشغيلية محلية قوية، من خلال تعيين الخبير المالي فيصل بات، لتعزيز عمليات التداول والاستثمار. وتؤكد هذه الخطوات المتسارعة، وتدفق الشركات العالمية المستمر، أن مديري الأصول والكيانات المالية الكبرى، ينظرون إلى دولة الإمارات بوصفها مركزاً مالياً عالمياً راسخاً، ومحوراً رئيساً للاستثمار على المدى الطويل.</div></p>

«سيمتري إنفستمنتس» تنضم إلى قائمة عمالقة المال في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي، اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وسعادة فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وسعادة إبراهيم الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل الظروف الراهنة، إلى جانب مستجدات أعمال فرق العمل، وذلك في إطار مواصلة تعزيز جاهزية النظام المالي ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس، وتعزيز قدراته في رصد المخاطر وتحليلها واستشراف التطورات المستقبلية، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالاضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي، بهدف توفير منصة وطنية تجمع الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والخبراء وصناع القرار، لمناقشة أبرز القضايا والتطورات ذات الصلة بالاستقرار المالي، وتعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم مرونة القطاع المالي واستدامته، كذلك ناقش المجلس عدداً من الموضوعات ذات الصلة بأعماله، في إطار جهوده الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد أهمية مواصلة التعاون والتكامل بين الجهات الأعضاء، بما يعزز مرونة النظام المالي، ويرفع قدرته على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، وتعزيز كفاءة المنظومة المالية، تحقيقاً لمستهدفات التنمية المستدامة في الدولة.</div></p>

اعتماد خطة للذكاء الاصطناعي وعقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي

منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قضت الهيئة القانونية للأسواق المالية بتعويض سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، ما يقارب 143,000 دولار أمريكي (524810 دراهم ) لقاء التكاليف القانونية الخارجية والداخلية المترتبة على الطعن الذي تقدمت به شركة الرمز كابيتال ذ.م.م ("الرمز") ضد إشعار القرار الصادر عن السلطة بتاريخ 13 يونيو 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعد هذه القضية الأولى من نوعها التي تسعى فيها السلطة لاسترداد تكاليفها القانونية الداخلية في إجراءات التقاضي أمام الهيئة القانونية للأسواق المالية، وشمل التعويض جميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية الذي تقدمت به "الرمز"، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي في القضية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس القرار مدى اقتناع الهيئة القانونية للأسواق المالية بمرافعات السلطة التي تفيد بأن شركة ’الرمز‘ قد تصرفت بشكل غير معقول في جوانب معينة من الطعن؛ وتضمن ذلك عدم قيامها بتضييق نطاق القضايا المطروحة في مرحلة مبكرة، ومتابعتها حججاً غير معقولة كان من الواضح ضعف فرص نجاحها، وكذلك إثارتها لعدم موضوعية الاشتباه بوجود إساءة استغلال للسوق في مرحلة متأخرة جداً من إجراءات الطعن بدلاً من طرحها خلال وقت سابق من عملية اتخاذ القرار للسلطة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الطعن </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: " وإذ تؤمن السلطة تماماً بحق الشركات والأفراد في الطعن على قراراتها وطلب حماية خصوصيتهم عند الضرورة، فإن هذا القرار يوضح أنه في حال تمسك أحد الأطراف بحجج غير معقولة، أو تقدّمه بحجج يفترض به أن يدرك عدم صحتها، فقد يُطلب منه المساهمة في التكاليف التي تتكبدها السلطة بالإضافة إلى دفع أي غرامات مالية تُفرض عليه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قرارها الصادر بتاريخ 3 فبراير 2026[1] أيّدت الهيئة القانونية للأسواق المالية قرار الهيئة قرار سلطة دبي للخدمات المالية بفرض غرامة قدرها 25000 دولار أمريكي (91750 درهماً ) على شركة الرمز. وفي 24 يونيو 2026، أمرت الهيئة القانونية للأسواق المالية "الرمز" بدفع ما يقارب 525000 درهما (حوالي 143,000 دولار أمريكي) كتكاليف قانونية للسلطة، تشمل تكاليفها القانونية الخارجية، وجميع التكاليف الداخلية المتعلقة بطلب الخصوصية، بالإضافة إلى 25% من التكاليف الداخلية المطالب بها للطعن الأساسي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات قرارها بشأن التكاليف، صرّحت الهيئة القانونية للأسواق المالية بما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"من المُتوقع عادةً أن يُحكم للطرف الفائز بتغطية تكاليفه القانونية الخارجية عندما يكون فائزاً بوضوح في جميع القضايا المطروحة في الطعن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول منح السلطة تكاليفها القانونية الخارجية والداخلية كاملةً فيما يخص طلب "الرمز" بمناقشة القضية في جلسات مغلقة وعدم نشر إشعار القرار قبل النظر في الطعن، ذكرت الهيئة القانونية للأسواق المالية :</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"اتضح للهيئة أن مخاوف مقدّم الطلب (الرمز) كانت تتمحور حول تأثير النشر على سمعته، وقد صاحبها قدر كبير من التكهنات من جانبه... ومن وجهة نظرنا، كان من المفترض أن يكون واضحاً لمقدم الطلب، الذي استعان بخبرة مستشارين قانونيين متمرسين في هذا الشأن، أن مذكّراته بشأن الخصوصية محكوم عليها بالفشل حتماً. وبالتالي، كان من غير المعقول أن يتقدم بطلب الخصوصية على هذا النحو".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد هذا القرار قدرة سلطة دبي للخدمات المالية على الدفاع عن قراراتها التنفيذية بفعالية، وعلى حقها باسترداد التكاليف القانونية في حال تم الطعن بشكل غير معقول. وتواصل السلطة التزامها باتخاذ إجراءات تنفيذية عادلة ومتناسبة وحازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن الاطلاع على إشعار القرار الصادر عن سلطة دبي للخدمات المالية ضمن قسم الإجراءات التنظيمية على الموقع الإلكتروني للسلطة. كما يمكن الاطلاع على قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية بشأن التكاليف وموضوع الطعن الأساسي عبر القسم المخصص للهيئة على الموقع الإلكتروني ذاته. يحق لشركة "الرمز" الطعن في قرار الهيئة القانونية للأسواق المالية خلال 28 يوماً من تاريخ صدوره، على أن يقتصر الطعن على مسألة قانونية فقط .</div></p>

منح "سلطة دبي المالية" 524810 دراهم تعويض تكاليفها القانونية في قضية "الرمز"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للأنشطة المصرفية والخدمات المالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، النسخة التاسعة من تقريرها حول الرقابة على أعمال التدقيق بعنوان «ترسيخ معايير جودة التدقيق في مركز دبي المالي العالمي»، كاشفة عن تحسن ملموس في جودة عمليات التدقيق، وارتفاع مستوى الشفافية والحوكمة لدى الشركات العاملة في المركز، خلال عامي 2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض التقرير نتائج عمليات التفتيش، التي أجرتها السلطة على المدققين المسجلين في مركز دبي المالي العالمي، مؤكداً استمرار تطور سوق التدقيق في المركز بالتوازي مع نمو عدد الشركات وتعقيد أنشطتها المالية، إلى جانب تعزيز الالتزام بأعلى المعايير الدولية في التقارير المالية والحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير عن إصدار أول تقارير شفافية من قبل مدققي حسابات الشركات المدرجة العامة وفقاً لقواعد سلطة دبي للخدمات المالية، لتصبح السلطة أول جهة منظمة لأعمال التدقيق في دولة الإمارات تفرض هذه الإفصاحات، بما يعزز مستوى الثقة في ممارسات التدقيق، ويرفع معايير الشفافية في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج دورة الرقابة لعامي 2024 و2025 ارتفاع نسبة مهام التدقيق، التي حصلت على تقييم بدرجة مرضية، مقابل انخفاض عدد المهام المصنفة ضمن التقييم غير المرضي مقارنة بالدورات السابقة، في مؤشر على تحسن جودة الأداء وتطور أنظمة إدارة الجودة لدى شركات التدقيق العاملة في المركز، كما سجل قطاع التدقيق نمواً كبيراً في حجم الأعمال، حيث ارتفع إجمالي رسوم التدقيق، التي تقاضاها المدققون المسجلون بنسبة 74 %، لتصل إلى 33.5 مليون دولار، ما يوفر موارد إضافية للاستثمار في تطوير الكفاءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن المدققين المسجلين نفذوا 10,802 ساعة من التطوير المهني المستمر خلال الفترة المشمولة، بزيادة بلغت 17.7 % مقارنة بالدورة السابقة، بما يعكس التركيز المتزايد على بناء الخبرات، ومواكبة التطورات في قطاع التدقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات التفتيش 26 عملية مراجعة، امتدت إلى 93 ملفاً لمهام تدقيق، فيما وقع المدققون 1,267 تقريراً للبيانات المالية، و1,968 تقريراً تنظيمياً، ما يعكس اتساع نطاق الأنشطة المالية في مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إن عمليات التدقيق عالية الجودة تمثل ركناً أساسياً في تعزيز مرونة الأسواق المالية، مؤكداً استمرار السلطة في رفع مستوى المعايير الرقابية، وترسيخ الثقة في المنظومة المالية للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السلطة ستواصل نهجها الرقابي القائم على الحزم والعدالة والتعاون مع قطاع التدقيق، لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية، خصوصاً مع استمرار مركز دبي المالي العالمي في توسيع نطاق عملياته، واستقطاب المزيد من الشركات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على خمسة مجالات رئيسية، تحتاج إلى تركيز مستمر من شركات التدقيق، تشمل تعزيز مبررات آراء التدقيق، والتقييم المستقل للاستثمارات، ومراجعة معاملات الأطراف ذات الصلة، وتحسين سياسات الاعتراف بالإيرادات، إلى جانب تحديث إجراءات التدقيق لمواكبة المخاطر الجديدة، كما أكدت السلطة أن أولويات التفتيش لعام 2026 ستتركز على أنظمة إدارة الجودة، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال التدقيق، وسياسات الاعتراف بالإيرادات، إضافة إلى إجراء مراجعة موضوعية حول الحوكمة والثقافة المؤسسية خلال الفترة 2026-2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التقرير استمرار جهود دبي في تطوير بيئة مالية أكثر شفافية وكفاءة، وتعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كونه إحدى أبرز المنصات المالية العالمية، التي تعتمد أعلى معايير الحوكمة والرقابة.</div></p>

نتائج البحث عن: سلطة دبي للخدمات المالية